banner

مفهوم إدارة المعرفة

أسماء شطيبي

متصرفة برئاسة الجامعة وحاصلة على شهادة

الدكتوراه في القانون العام

 

لقد شهد العالم مع انطلاقة العقد الأول من القرن الحادي والعشرين العديد من التحولات والمستجدات في مختلف مجالات الحياة وقطاعاتها. وبسبب تسارع وثيرة التغيير والتحول فإن مشكلات ومصطلحات وموضوعات عديدة كانت تفرض نفسها لعقود طويلة، قد اختفت اليوم لتحل محلها قضايا ومصطلحات واهتمامات جديدة. كما أن قوة الدول وغناها وتطورها أصبح يقاس بحجم ما تملك من معلومات وما تطبقه من معارف، وما توظفه من تقنيات وبرمجيات في حل مشكلاتها وتقديم خدماتها. وإذا كان الحال كذلك بالنسبة للدول فإن الأمر نفسه ينطبق على المؤسسات المعاصرة التي تتنافس هي الأخرى على امتلاك ناصية المعرفة الجديدة ذات العلاقة بأنشطتها ومن هنا، يأتي اهتمام الهيآت الدولية ومنظماتها التنموية المتخصصة بالمعرفة وذلك بالنظر لأهميتها المتعاظمة ([1]).

فالمعرفة أضحت إحدى السلط الجديدة للعولمة، ذلك أن المجتمع الحالي، يتأسس حول نظام المعرفة وإعادة تأهيلها كمنتوج قابل للاستغلال. فمنذ التحديث الأول للقرن 18، تغيرت مكانة المعرفة بحيث لم تعد فقط أداة للتحكم في الطبيعة، بل أضحت قوة وسلطة جديدة للتحكم في العالم ([2]).

في هذا السياق، أصبح كل مجتمع ينتج المعارف التي يحتاجها تبعا لمتطلبات واقعه الاجتماعي والاقتصادي وحسب درجة تطوره بشكل عام ([3])، وصارت المعرفة المصدر الاستراتيجي الأكثر أهمية في بناء القوة التنافسية للمؤسسات، والمورد الأكثر أهمية من بقية الموارد الملموسة، فهي لا تخضع لمشكل الندرة بسبب كثرة الاستخدام، بل على العكس من ذلك، يسهم استخدامها في توليد وتطوير أفكار جديدة بتكلفة أرخص.

وعلى ضوء هذه المعطيات، اتجهت المؤسسات إلى الاهتمام بالمعرفة وتنظيم وإدارة وتوظيف ما تتوفر عليه من الخبرات والمهارات والمعارف المتراكمة لدى العاملين في المؤسسة، بهدف الاستفادة القصوى منها في تحقيق أهدافها الإستراتيجية. وقد أدى هذا التوجه إلى ظهور مفهوم إدارة المعرفة في بدايات القرن الحادي والعشرين والذي يعتبر تطورا طبيعيا للفكر الإداري وامتداد للمفاهيم الجديدة الأخرى التي برزت خلال نفس الفترة من قبيل: الإدارة الإلكترونية، إدارة الجودة الشاملة، وبما أن إدارة المعرفة هي حقل معرفي متطور يهتم أساسا بالأفراد، فإنها تدور حول تشبيك المعرفة المتجمعة لديها مع القابليات الفكرية لجميع العاملين من أجل تحقيق أهداف تنظيمية محددة.

فما مدى قابلية المعرفة للإدارة؟ وما هي متطلباتها؟

وهل تحتاج المعرفة لإدارة؟

هذه الإشكاليات سنعمل على ملامستها من خلال هذه المقالة عبر مبحثين متكاملين، سنتناول من خلالهما التأطير المفاهيمي للمعرفة. في حين سنتطرق في المبحث الثاني لإدارة المعرفة انطلاقا من مقاربة مفاهيمية وبنيوية عن طريق إعطاء نظرة شاملة عن نشأة إدارة المعرفة وتعريفها، ثم للعناصر التي يتطلبها تطبيق إدارة المعرفة.

– المبحث الأول: التأطير المفاهيمي للمعرفة.

– المبحث الثاني: إدارة المعرفة، التعريف والمتطلبات.

المبحث الأول: التأطير المفاهيمي للمعرفة

على الرغم من أن المعرفة تعد من المفاهيم القديمة التي استخدمت في عالم الفكر والفلسفة، إلا أن دلالات هذا المفهوم تطورت واتسعت لتشمل جوانب أخرى تداخلت مع الأساليب الإدارية الحديثة، وأصبحت عنصرا أساسيا من استراتيجيات المؤسسات العمومية والشركات كل على حد سواء.

وتعتبر المعرفة حقلا فكريا قديما متجددا، كونها تمثل نتاج نشاط وأعمال العقل البشري، فجذور نظرية المعرفة تمتد إلى الوراء في الزمن ذلك أنه منذ المراحل الأولى لتكوين الوعي والإدراك، بدأ الإنسان يسعى لمعرفة ما يحيط به من ظواهر طبيعية وكونية، وكانت حاجته إلى المعرفة تمليها ضرورات الحفاظ على بقائه وتذليل مصاعب البيئة والتغلب على تحدياتها المختلفة، وقد كان الفلاسفة اليونان أول من بحثوا في مسائل المعرفة، ومهدوا الطريق إلى ظهور اتجاهات داخلها.

من هنا، اكتسب تحديد الإطار المفاهيمي للمعرفة أهمية خاصة، لكونه يشكل عنصرا هاما في هذه المقالة. فما المقصود بالمعرفة؟ وما هي أنماطها؟ ومن أين تستقي مصادرها؟

هذا ما سنتطرق له خلال هذا المبحث، بحيث سنتعرض إلى جملة من التعريفات التي تشرح المعرفة، ونبين علاقتها بباقي المصطلحات بحيث سنتعرض إلى ماهية المعرفة في (المطلب الأول) على أن نتطرق إلى مصادرها وأنماطها في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ماهية المعرفة

تعتبر أكثر كلمة مهمة وخلافية في حقل إدارة المعرفة هي كلمة المعرفة نفسها، هذه الكلمة الثرية بمعانيها وأبعادها المتنوعة، ما تزال موضوع نقاش وجدال ومحل اهتمام العلماء والباحثين في المجالات التخصصية للعلوم الإنسانية والتطبيقية المختلفة، التي تشكل بمجملها المهاد النظري لحقل إدارة المعرفة.

من هنا وجب علينا تناول تعريف المعرفة وذلك بالتطرق إلى التعريف اللغوي والاصطلاحي لها، وبما أن المعلومات والبيانات تشكل جزءًا من تكوين المعرفة، سنعمل على النظر إلى التمايز بين هذه المصطلحات، على أن نضع المعرفة في سياق علاقتها بمفهومي الذكاء والتعلم، لنصل في نقطة موالية إلى أهم خصائصها.

الفقرة الأولى: تعريف المعرفة وعلاقتها بباقي المصطلحات

اقترن مفهوم المعرفة في اللغة العربية بالعلم والإدراك، وأن معرفة الشيء من علمه، كما يقوم العلم مقام المعرفة في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾([4])، ففي الآية الكريمة جاءت المعرفة للدلالة على العلم.

والمعرفة لغة يحسب المنجد فهي مشتقة من الفعل (عرف) عرفة وعرفانا ومعرفة الشيء: علمه، والمعرفة: إدراك الشيء على ما هو عليه ([5])، أما المعرفة اصطلاحًا، فقد تباينت التعريفات وتعددت وجهات النظر، فهناك من يعرفها بأنها جسم من المفاهيم والأفكار والتعميمات المجردة التي نحملها معنا على أسس دائمة أو شبه دائمة ونستخدمها لتفسير العالم المحيط بنا وإدارته. أو هي مجموع الحقائق ووجهات النظر، والآراء والأحكام وأساليب العمل والخبرات والتجارب والمعلومات والبيانات والمفاهيم والاستراتيجيات التي يمتلكها الفرد أو المؤسسة ([6]).

وهناك من عرفها أنها: «مزيج من الخبرات والمهارات والقدرات والمعلومات السياقية المتراكمة لدى الأفراد ولدى المؤسسة»([7]). كما تعتبر الرصيد الذي تم تكويمه من حصيلة البحث العلمي والتفكير والدراسات الميدانية وتطوير المشروعات الابتكارية وغيرها من أشكال الإنتاج الفكري للإنسان عبر الزمان ([8]).

ويعتبر أفضل مدخل لفهم المعرفة هو تمييزه بين مفاهيم أخرى كالبيانات والمعلومات والمعرفة، وبين وضعه ضمن سياق عملية التعلم ومفهوم الذكاء.

أولًا: التمييز بين البيانات والمعلومات والمعرفة

تعتبر البيانات مجموعة من الحقائق الموضوعية الخام (إحصائيات، أرقام، وقائع…)، ويمكن لهذه البيانات أن تكون كمية (Quantitative) أو كيفية (Qualitative)([9])، فهي المادة الأولية التي تستخلص منها المعلومات والتي تبقى دون قيمة بشكلها الأولي ما لم تتحول إلى معلومات مفهومة ومفيدة.

وتعتبر المعلومات: «مجموعة من البيانات المنظمة والمنسقة بطريقة توليفية مناسبة، بحيث تعطي معنى خاصا، وتركيبة متجانسة من الأفكار والمفاهيم، تمكن الإنسان من الاستفادة منها في الوصول إلى المعرفة واكتشافها»([10]). فالمعلومة قد لا تكون شيئًا ملموسا أو مسموعا أو مرئيا، وقد تصبح على علم بشيء ما إذا طرأ تغيير على حالتنا المعرفية حول ذلك الشيء أو الظاهرة. وعليه، فإن المعلومات هي الشيء الذي يغير الحالة المعرفية للشخص في موضوع ما.

وهي أيضًا حصيلة معالجة البيانات التي يتم جمعها وتنظيمها وتحليلها، واستخلاص النتائج منها ([11]). من هنا، يتضح أن الفرق الرئيسي بين المعلومات والبيانات هو مدى إمكانية الاعتماد عليها في اتخاذ القرار. فالمعلومات التي تعتبر في غاية الأهمية في اتخاذ القرارات وحل المشاكل لقسم معين. قد تعتبر بيانات عادية لقسم آخر تحتاج إلى عمليات وتعديلات قبل اتخاذ أي قرار.

فمصطلح المعرفة هو مرتبط بمصطلح البيانات من جهة وبمصطلح المعلومات من جهة أخرى. والمعرفة هي حصيلة مهمة ونهائية لاستخدام واستثمار المعلومات من قبل صناع القرار والمستخدمين الآخرين الذين يحولون المعلومات إلى معرفة ([12]).

من خلال ما سبق، يتبين لنا بأن المعرفة ليست بيانات أو معلومات على الرغم من ارتباطها بكليهما، ويبقى أهم اختلاف بينهما هو دور الإنسان في بناء المعرفة، وما يميزها عن المعلومات أنها ديناميكية، معتمدة على الأفراد وضمنية ويجب إعادة تكوينها، فهي تستلهم معانيها من الأفراد، أما المعلومات فهي بصفة عامة ساكنة، مستقلة عن الأفراد وصريحة وموثقة.

ثانيًا: التمييز بيم المعرفة والذكاء والتعلم

لتحليل مفهوم المعرفة بصورة تفصيلية نحتاج الآن إلى وضعها في سياق علاقتها بمفهومي الذكاء والتعلم. فالأول هو قدرات ذهنية استنتاجية واستدلالية تكتسب من خلال تراكم المعرفة والخبرة والنظر في دلالات حركة الأشياء وتغيير الظواهر في الحياة.

أما الثاني، أي التعلم، فهو ببساطة مهارات تكتسب من خلال الدراسة والتجربة والعمل. فالذكاء في علاقته بالمعرفة يعني القدرة على اكتساب المعرفة وتطبيقها بهدف تحسين العمل واتخاذ القرارات، أو ما يمكن نقله من معرفة إلى أخرى لتستخدم في صنع قرارات جيدة. كما يلاحظ وجود علاقة مباشرة بين الذكاء والقدرة على التعلم وسرعة التعلم باستخدام الوسائل التقليدية، أو من خلال استنباط الدروس والحقائق الجدية التي تتمخض من التجربة أو من ممارسة العمل.

وخلاصة القول، يتسع مفهوم المعرفة ليشتمل على معاني ومفردات عديدة بما يتناسق مع التطور الحاصل في زمان أطلق عليه «عصر المعرفة» بحيث لم يعد مفهوم المعرفة مختزلا في المعلومات المحفوظة في عقول البشر والمخزنة في الكتب والمراجع، إنما تطور ليدلل على كافة الخبرات والتجارب المتراكمة بمرور الزمن والممارسة والمهارات والقدرات الكامنة والمكتسبة.

وإذا قلنا أن المعرفة تمثل الفهم الراقي والإدراك الصحيح للظواهر والحقائق من خلال الخبرات والثقافات والمهارات والقدرات الكامنة والمكتسبة لدى الفرد والمؤسسة. فما هي الخصائص التي تميزها؟

الفقرة الثانية: خصائص المعرفة

للمعرفة مجموعة من السمات والخصائص التي تؤثر تأثيرا مباشرا على أسلوب التعامل معها، ومن هذه الخصائص ([13]):

– الذاتية: لقد تم التوضيح سابقًا أن المعرفة هي نتاج تفاعل الإنسان مع المعلومات، وبذلك فإنها تتأثر بعمق بخلفية الشخص الذي يتعاطى معها وكذلك بالسياق الذي يتم فيه تناول هذه المعلومات.

– قابلية المعرفة للانتقال: هذه الخاصية في المعرفة ظاهرة للعيان، فالشخص قد يجرب أسلوبا معينًا في تنفيذ مهمة ما، فإذا نجح في ذلك، فإنه يفكر تلقائيا في إمكانية نقل هذه المعرفة إلى مهمة أخرى.

– الطبيعة المضمرة: تتولد المعرفة في عقل الإنسان، خاصة ما كان منها دقيقًا وحساسا. وليس من السهل ملاحظة أو متابعة المعرفة كعملية ولا كنتيجة أو ثمرة لهذه العملية، إذ عندما تتم عملية المعرفة وتنتهي، فإن الناتج المعرفي يختزن في العقل وقد لا يخرجه صاحبه إطلاقًا، أو يخرج جزءًا منه أو يخرجه بشكل معين بعد فترة من الزمن. ففهم هذه الخاصية للمعرفة هو غاية في الأهمية لنجاح برامج إدارة المعرفة ولتحديد الأساليب الملائمة لاستخراج الممكن من هذه المعرفة المضمرة.

– الزوالية: إن قيمة المعرفة وأهميتها ليست ثابتة مع الزمن بل هي عرضة للتغيير، لا بل والزوال مع مرور الوقت، ولاسيما في مجال الأعمال.

– التجددية: لكي يطول عمر المعرفة لتبقى صالحة ومفيدة ونافذة المفعول، ينبغي تعديلها وتطويرها واستبدالها بشكل يسهم في تجديدها عبر عملية متواصلة تستعين بأحدث التقنيات وتعتمد أنسب النظم والبرمجيات. وحث المختصين على إجراء الدراسات اللازمة والتجارب والاختبارات الضرورية.

– الشمولية واليقين: لا تسري شمولية المعرفة على الظواهر التي تبحثها فحسب، بل على العقول التي تتلقاها. فالحقيقة، تفرض نفسها على الجميع بمجرد ظهورها، وهي قابلة لأن تنقل إلى كل الناس. واليقينية لا تعني أن المعرفة ثابتة، بل تعني الاعتماد على أدلة مقنعة ودامغة، لكنها لا تعني أنها تعلو على التغيير ([14]). وترتبط المعرفة بالحقيقة وإدراك اليقين، على عكس المعلومات التي تخضع دائمًا لحالات وظروف أقل يقينًا. ولهذا، نجد أن معظم القرارات المرتبطة بالمعلومات يقع تحت ضغوط حالات المخاطرة وعدم التأكد. أما بالنسبة للمعرفة، فنجد أنه عندما يعرف المرء حقائق جديدة أو يكتشف هذه الحقائق فسيكتسب تجربة وخبرة جديدتين يقترب فيهما من درجة الاعتقاد، فالمعرفة تقود إلى اليقين بخطوات ثابتة. وهنا نخلص إلى أن المعرفة من دون اعتقاد أو دون يقين هي مجرد معلومات مطبوعة بهوية الفرد أو الجماعة ([15]).

– الدقة والتجريد: تعني الدقة التعبير عن الحقائق رياضيا ([16]). وقد أشار Winch & Scheneider إلى أن ما يميز المعرفة هو اللاملموسية القياسية، حيث إن المعرفة كمنتوج غير ملموس ماديا بدرجة كافية يحد من المتاجرة بها كسلعة، ولكنها قياسية بدرجة كافية للسماح بالتنافس والمتاجرة بها على نطاق واسع، ويمكن تحويلها إلى رأسمال يخضع لحقوق الملكية الفكرية. وهذا الجزء، هو المتمثل في براءات الاختراع والبرمجيات والكتب الورقية والإلكترونية، وهي جميعًا قابلة للتسوق والاستثمار، وباتت تمثل نسبة عالية من الناتج المحلي، وتبقى هذه اللاملموسية القياسية هي محور اهتمام المؤسسات المعتمدة على المعرفة ([17]).

ومن خلال هذه الخصائص، يتضح لنا أن المعرفة ضمنية موجودة داخل العقل البشري، وهذا الأخير قادر على التفكير والإبداع والابتكار، وبالتالي، يكسب للمعرفة الضمنية التجدد والاستمرار، وهاتين الخاصيتين تبين لنا أهمية العنصر البشري وقدرته على الاستفادة من المعرفة وتحويرها وفقا لمتطلباته، غير أن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو من أين يستقي الفرد هذه المعرفة؟ وهذا لن يتأتى لنا سوى بالبحث عن مصادر المعرفة وأنماطها.

المطلب الثاني: مصادر المعرفة وأنماطها

تشكل المعرفة بمفهومها الواسع ثروة حقيقية وأداة حيوية وفعالة لكل من الأفراد والمؤسسات. فمن أين تستقي مصادرها؟ وما هي أنماطها؟ هذا ما سنتطرق إليه من خلال الفقرتين المواليتين.

الفقرة الأولى: مصادر المعرفة

يمكن أن نميز داخل مصادر المعرفة بين مصدرين أساسين هما:

– المصادر الخارجية: ويقصد بها تلك المصادر التي تظهر في بيئة المؤسسة المحيطة بها، حيث تتوقف على نوع العلاقة مع المؤسسات الأخرى الرائدة في الميدان أو الانتساب إلى التجمعات التي تسهل عليها عملية استنساخ المعرفة ([18]).

وتعد البيئة المصدر الخارجي للمعلومات والمعرفة، بحيث يعمل الأفراد على مختلف مستوياتهم التنظيمية، ومن خلال قدراتهم الإدراكية والفهمية معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات. ومن خلال الخبرة والذكاء والتفكير والتعلم يستطيع الأفراد تفسير هذه المعلومات ووضعها في معنى لتتحول إلى معرفة.

– المصادر الداخلية: تتمثل في خبرات أفراد المؤسسة المتراكمة حول مختلف الموضوعات وقدرتها على الاستفادة من تعلم الأفراد والجماعات والمؤسسة ككل، وعملياتها والتكنولوجيا المعتمدة. ومن أمثلة المصادر الداخلية، الاستراتيجية، المؤتمرات الداخلية، المكتبات الإلكترونية، التكوين المستمر، الحوار، العمليات الداخلية للأفراد عبر الذكاء والعقل والخبرة والمهارة أو من خلال التعلم بالعمل أو البحوث وبراءات الاختراع الداخلية ([19]).

وإذا كانت مصادر المعرفة مهمة في تشكيل هذه الأخيرة، فإن هذا يثير تساؤلنا حول أشكال المعرفة التي تنبثق عليهما؟ هذا ما سنحاول أن نبينه من خلال الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: أنماط المعرفة

من البديهي القول بعدم وجود نمط واحد للمعرفة ما دامت لديها مصادر متعددة، في هذا السياق يمكن أن نميز حسب نوناكا وتاكوشي بين نمطين للمعرفة وهما:

– المعرفة الضمنية أو الخفية: وهي مرتبطة بالشخص، وتتمثل فيما يملك من مفاهيم، قيم، أنماط تفكير، حدس، قدرات فكرية، أسرار مهنية ..الخ، وهي محفوظة في ذاكرة الفرد، ولكنها غير موثقة ولا مقننة، ويصعب بالتالي نقلها وتحويلها للآخر وتتسم هذه المعارف بتطبيقاتها غير الملموسة([20]).

ومن أهم الأسباب التي تقف عائقا في وجه نقل المعارف وتوثيقها عدم استعداد أو رغبة العاملين في إطلاع غيرهم على معارفهم انطلاقا من مبدأ التنافس فيما بينهم ووجود إجراءات داخل التنظيم تعيق التعاون بين الأفراد وعدم معرفة الجهات المختلفة لحاجة الآخرين للمعلومات.

– المعرفة الظاهرة: وتتمثل في كل المعارف التي تم تجميعها وتحويلها، ويسهل بالتالي نقلها وتحويلها لإعادة استعمالها. وهي تتشكل مما يتوفر داخل المؤسسات من بيانات ومعلومات على شكل سجلات ووثائق وسياسات وتعليمات وإجراءات وطرق وقواعد عمل موثقة في كتيبات، وأدلة عمل متاحة للأفراد داخل المؤسسة، ويمكن الاطلاع عليها بشكل فردي أو جماعي ([21]).

وبالتالي، يمكن أن نقول بأن المعرفة الضمنية هي معرفة لا يمكن وضعها بسهولة في دلائل وأنظمة العمل، كما أنه لا يمكن تقاسمها وتعلمها من خلال التشارك في العمل والحوار والممارسة. فالمعرفة الصريحة هي خبرة المؤسسة المكتوبة في حين أن المعرفة الضمنية، هي خبرة المؤسسة الحية والمجموعة الذهنية المتقاسمة.

كما أن المعرفة الصريحة هي أقرب للماضي في التذكر والصياغة والاستخدام في حين أن الضمنية هي الأقرب للمستقبل في التنشئة والابتكار وتكوين الجدارات والمهارات الجديدة([22]).

وفي ضوء هذا التمييز بين المعرفة الصريحة والضمنية يمكن أن نقدم تعريفين للمعرفة:

– من منظور المعرفة الصريحة، حيث يمكن تعريفها بأنها المعلومات التي تستخدم في معالجة مشكلة معينة، أو هي الخبرة المصاغة في قواعد وإجراءات المؤسسة، فهي المعلومات المحللة والمطبقة لمعالجة مشكلة معينة والقابلة للاستخدام والتعلم والنقل.

– المعرفة من منظور المعرفة الضمنية، وهي ما يوجد في عقل صاحب المعرفة، وهي حسب نوناكا وتاكوشي فإنها تكون معرفة ذات معنى ودلالة في سياق معين خاص، وإذا ما خرجت من هذا السياق، فإنها تتدهور وتتراجع إلى مجرد معلومات ([23]).

وهذا يعني أن المعرفة الصريحة يمكن أن تكون عامة، وهي أقرب إلى تكنولوجيا المعلومات وقاعدة المعرفة في الأنظمة الخبيرة. في حين أن المعرفة الضمنية لا تكون إلا معرفة سياقية معينة وهي أقرب إلى الأفراد والفرق المدارة ذاتيا والتفاعل البشري والحوار والسياق المتقاسم في المؤسسة.

وبعد تناولنا لماهية إدارة المعرفة تبيانا لمصادرها وأنماطها وخصائصها، فما المقصود بإدارة المعرفة؟ وما هي متطلبات تطبيقاتها؟

المبحث الثاني: إدارة المعرفة، التعريف والمتطلبات

نتيجة لاهتمام الباحثين في مجال علم الإدارة، فقد تطور الفكر الإداري كواحد من أهم وربما أوسع حقول العلوم الاجتماعية، حيث كان لاهتمامات الممارسين للعملية الإدارية من خلال تجاربهم العملية أي أن ظهور العديد من النظريات المتتالية سواء من الباحثين الأكاديميين أو الممارسين العمليين، رسمت فكريا وزمنيا ما يعرف اليوم بتطور الفكر الإداري ([24])، إلا أن المتتبع لهذا التطور والذي يدل عليه غالبا بالنظريات الإدارية المختلفة يجد أن بعض من هذه النظريات قد أكدت على أن إدارة المعرفة من أهم السمات الحيوية للأنشطة التي تؤثر على نوعية وجودة العمل. وقد احتلت مكانًا مرموقا وحيويا في شتى المجالات الإدارية والفنية والتجارية ([25]).

فإدارة المعرفة تهدف إلى ترسيخ مبدأ ومفهوم الثقافة المعرفية والمحافظة على الأصول المعرفية وتطويرها ثم تمكين عمليات إدارة المعرفة من المساهمة برفع أداء الموظفين.

فما هي أهم المداخل التعريفية لإدارة المعرفة؟ وما هي متطلبات تنفيذها؟

هذا ما سنحاول الإلمام به في هذا المبحث من خلال المطلبين الأول والثاني. الذي سنحاول فيهما البحث والتعمق في ماهية إدارة المعرفة (المطلب الأول) أما في (المطلب الثاني) فسنتطرق إلى متطلبات تطبيقها.

المطلب الأول: ماهية إدارة المعرفة

تتعدد وتختلف تعاريف إدارة المعرفة باختلاف المداخل والمنظورات التي تناولها الباحثون وذلك تبعا لاختصاصاتهم وخلفياتهم العلمية والعملية. ومن خلال مراجعتنا للأدبيات التي تناولت الموضوع بات من الصعب التسليم بوجود مفهوم جامع يمكن أن يعطي فهما شاملا لها، ويعود ذلك إلى سببين: الأول، هو أن ميدان إدارة المعرفة واسع جدًا. والثاني هو ديناميكية هذا الموضوع بمعنى التبديلات السريعة في المجالات التي يشملها والعمليات التي يغطيها.

وقد حاول بعض الباحثين تعريف مفهوم إدارة المعرفة تبعا لمداخل متعددة، فهناك من نظر إليها من الجانب التكنولوجي، في حين ركز آخرون على الجانب الإداري، والبعض الآخر تناولها من زاوية كونها تطويرا للمعلومات وإدارة الوثائق، وثلة أخرى اعتمدت المدخل الاقتصادي والاجتماعي وأخرى تطرقت إليها من زاوية كونها ثقافة تنظيمية وعملياتية، وهذا هو محور الفقرة الأولى، على أن نبرز علاقة إدارة المعرفة بباقي المصطلحات في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: مداخل تعريفية لإدارة المعرفة

سوف نتناول المداخل التعريفية لإدارة المعرفة كالتالي:

أ- المدخل الوثائقي

يشير مفهوم إدارة المعرفة وفق هذا المدخل إلى استخلاص المعرفة من الأفراد وتحليلها وتشكيلها وتطويرها وإنتاجها إلى وثائق مطبوعة أو إلكترونية ليسهل على الآخرين فهمها وتطبيقها.

ويركز هذا الاتجاه على إدامة الوثائق بوصفها مخرجات للمعرفة من خلال المراجعة الدورية لتأمين جودتها ورفع درجة موثوقيتها لزيادة قاعدة المعرفة في المؤسسة. وبالتالي، فإن خلق هذه القاعدة هو جوهر إدارة المعرفة وليس الوثائق بحد ذاتها ([26]).

ب- المدخل التقني أو مدخل تكنولوجيا المعلومات

يركز رواد هذا المدخل على دور تقنية المعلومات كمسوق لإدارة المعرفة باستخدام تقنيات تسهل نشر المعرفة وتطبيقها. ويقوم على دمج البرمجيات مع البنية الأساسية من الأجهزة المرتبطة بها لدعم إدارة المعرفة عن طريق حرية الوصول إلى المعرفة والتشارك فيها. ويتم ذلك باستخدام وسائط التكنولوجيا المتعددة. وبذلك يعد مفهوم إدارة المعرفة بأنه العملية المؤسسة للبحث والاختيار والتنظيم، وعرض المعلومات بطريقة تحسن فهم العاملين والاستخدام الأمثل لموجودات مؤسسات الأعمال. وعلى الرغم من شيوع مفهوم إدارة المعرفة كتقنية إلا أن عددًا من الباحثين حذروا من اعتماده لأن الإفراط في ذلك يؤدي إلى تجاهل القضايا الحيوية الفكرية والاجتماعية لإدارة المعرفة ([27]).

ت- المدخل الإداري

ينظر هذا الاتجاه إلى إدارة المعرفة باعتبارها عملية وقيمة مضافة تسعى إلى اكتساب المعرفة وتطويرها ونشرها بين أعضاء المؤسسة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفعالية.

فمن جهة، ركز أغلب الباحثين في تناولهم لمفهوم إدارة المعرفة على أنها عملية، ويتضح ذلك من خلال التعريفات المتعددة التي وردت في هذا الصدد حيث يعرفها نيومان Newman على أنها: «استنباط الطرائق لتكوين معرفة المؤسسة وتحديدها والحصول عليها وتوزيعها على الأفراد الباحثين عنها» واعتبرها باسي Bassie على أنها: «عملية لإبداع واكتساب المعرفة واستخدامها لتحسين الأداء التنظيمي»([28])، وذهب مايو Mayo في نسق الاتجاه تقريبا، حيث ذهب إلا أنها: «عملية إبداع وتخزين المعرفة والاستفادة منها للقيام بالأنشطة التنظيمية على أساس المعرفة الموجودة فعلًا، والعمل على تطويرها مستقبلًا»([29]).

ج– المدخل الاجتماعي

ينطلق هذا المدخل من كون المعرفة حالة مستمرة، أي أنها عملية تعلم في إطار اجتماعي، ومن ثم، ينظر إلى إدارة المعرفة باعتبارها عملية تركز على تدفق المعرفة، توليدها وتفسيرها ونشرها واستخدامها والحفاظ عليها وتطويرها.

وعليه، يفترض هذا المدخل تعريفًا واسعا للمعرفة، وينظر إليها من ناحية الارتباط بينها وبين العمليات الاجتماعية داخل المؤسسة، والتأكيد على أن بناء المعرفة ليس محدودا في مدخلات معينة، ولكنه يتضمن أيضًا البناء الاجتماعي للمعرفة، وأن هذه الأخيرة يتم بناؤها وتجسيدها بعد ذلك داخل المؤسسة ليس فقط من خلال برامج لتوضيحها، ولكن أيضًا من خلال عملية تبادل اجتماعي ثم بعد ذلك نشرها بين الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة ([30]).

ح– المدخل الاقتصادي

يعتبر هذا المدخل المعرفة موردا من موارد المؤسسة والذي يتعين الاستفادة منه واستغلاله بشكل معقلن وجيد، حيث ينصب تركيزها على الجوانب التطبيقية ويدور أساسا حول كيف نعرف؟. وبذلك، يجعل هذا المدخل إدارة المعرفة مرادفا لرأس المال الفكري. ومن تم يعرفها Brooking بأنها: «النشاط المرتبط باستراتيجيات وتكتيكات إدارة رأس المال الفكري»([31]). بناء على هذا التعريف، فإن إدارة المعرفة ليست أكثر من كونها آلية لرأس المال الفكري وإدارة الأصول غير الملموسة التي تستخدمها المؤسسة بكامل إمكانياتها.

من واقع مناقشتنا للمداخل التعريفية لإدارة المعرفة، يتضح لنا بأن المدخل الوثائقي لم يعط تعريفًا شاملا لها لكونه لا يغطي سوى جانب واحد وهو المعرفة الظاهرة، وعلى الرغم من شيوع مفهوم إدارة المعرفة وفق المدخل التقني، إلا أن الإفراط في ذلك يؤدي إلى تجاهل القضايا الحيوية الفكرية والاجتماعية لإدارة المعرفة، ونفس الأمر ينطبق على المدخل الوثائقي، غير أن كليهما لم يرقيا إلى الشمولية لأنه لم يتطرقا إلى كيفية الاستفادة من المعرفة في الممارسة العملية للمؤسسة بقصد خلق القيمة والاستفادة منها.

كما اتضح لنا أن المدخل الاقتصادي ينطلق من أن المعرفة هي المكون الأساسي لرأس المال الفكري، غير أن ثمة خلط بين إدارة المعرفة ورأس المال الفكري لدرجة أن البعض يستخدم المصطلحين للدلالة على مفهوم واحد كما سبق وأشرنا. وعلى الرغم من أن المردود الاقتصادي لإدارة المعرفة لا يثير أي جدل، فإن المدخل الاجتماعي يؤكد على أن البشر والتعلم هما محور الاهتمام في إدارة المعرفة وأن الجانب السلوكي قد يكون عقبة في سبيل تطبيقها بشكل فعال، كما قد يكون عنصرا مساندا لها.

أما المدخل الإداري فنجده ينظر إلى إدارة المعرفة كمجموعة من العمليات التي تعمل على تحقيق جميع عملياتها ([32]) بهدف خلق قيمة مضافة، وما يمكن أن نخلص إليه هو أننا لا يمكن أن نعرف كنه مفهوم إدارة المعرفة بعيدا عن هذه المداخل والتي تنظر إليها من زوايا مختلفة. تتفق مع رؤيتها لمفهوم المعرفة بشكل عام كما أوردناه آنفا، كما أنه قد رصدنا من خلال تعريفاتها تمايزا وخلطا بينها وبين بعض المصطلحات المعرفية الأخرى التي تربطها علاقة بها، من قبيل: رأس المال الفكري، هندسة المعرفة، اقتصاد المعرفة إلى غيرها من هذه المفاهيم. فما هو شكل العلاقة بينها وبين إدارة المعرفة. هذا ما سنحاول إبرازه من خلال النقطة الموالية.

الفقرة الثانية: علاقة إدارة المعرفة وباقي المصطلحات

لقد سبق وأن رأينا بأنه تم تعريف إدارة المعرفة انطلاقا من مجموعة من المداخل التي تنوعت باختلاف الباحثين ونظرياتهم لمفهوم المعرفة، وبذلك، وجدنا أن هناك من ركز على إدارة المعرفة بوصفها رأسمال فكري، وآخرون اعتبروها بأنها هندسة للمعرفة، في حين ذهب آخرون إلى اعتبارها مدخلا أساسيا لما يعرف باقتصاد المعرفة، أما رواد المدخل التقني فيجعلون منها مكونا أساسيا لنظم وتقنية المعلومات. وبأنها الامتداد الطبيعي لما أصبح يعرف الآن بمجتمع المعرفة.

وعليه، سنحاول هنا رصد العلاقة بين إدارة المعرفة وجل المصطلحات المرتبطة بها عن طريق الوقوف على أوجه التوافق والتمييز بينهما.

أولًا: الرأسمال الفكري

انطلاقا من المدخل الاقتصادي لإدارة المعرفة فإنها مرادف لرأس المال الفكري، فإلى أي حد يصدق هذا التوجه؟

هنا سوف ننطلق من تعريف رأس المال الفكري، فحسب منظور إدفيسون، فهو يعني مضامين المعرفة والخبرات العلمية والتكنولوجية والتنظيمية والمهارات المهنية المقدمة والضرورية للمنافسة، وبذلك فرأس المال الفكري، يشمل كلا من الرأس مال الإنساني الذي يتضمن المعرفة التنظيمية والمعرفة بالتقنية، والمهارات والخبرات العملية للعاملين، ثم الرأسمال الهيكلي الذي يتكون من عناصر الرأس مال التنظيمي ورأس مال الزبون.

وبالرجوع لتعريف إدارة المعرفة ومقارنته بتعريف رأسمال الفكري، نجد أن هناك إلى حد ما فوضى في استخدام مصطلحات أصول المعرفة ورأس المال الفكري، بحيث يرى البعض أن هذا الأخير يناظر أصول المعرفة، وأن الأصول غير الملموسة -بما في ذلك أصول المعرفة- لا تعني غير رأس المال الفكري، غير أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تذهب في اتجاه آخر يعتبر بأن الرأس المال الفكري هو مكون فرعي لأصول المعرفة الشاملة بمضامينها وأبعادها المتنوعة، وعليه، تعرف المؤسسة الرأسمال الفكري بأنه: «القيمة الاقتصادية لفئتين رئيسيتين من الأصول غير الملموسة وهما: الرأس مال التنظيمي والرأسمال الإنساني» -ويراد بهذا التمييز الفصل بين اللاملموسات ذات القيمة الاقتصادية واللاملموسات التي لم تحدد بعد مكونات قيمتها الاقتصادية وعناصرها وبالتالي عدم تحديد طريقة لقياسها([33]).

ومن كل ما سبق نستنتج بأن إدارة المعرفة تهتم باستثمار الرأس المال الفكري واكتشاف القيم المخفية وغير الملموسة للأصول الفكرية في المؤسسة. وبالتالي، فإن جوهر إدارة المعرفة هو إدارة رأس المال الفكري.

ثانيًا: هندسة المعرفة

يعتبر مصطلح هندسة المعرفة جديدا مثل مصطلح إدارة المعرفة. ولقد طرحه فراينيوم في أمريكا عام 1970 خلال انعقاد المؤتمر الأول للذكاء الصناعي، ويعني مجموع عمليات التصميم والصياغة للنظم الخبيرة والذكية، وتسهل الرجوع إليها لمعالجتها وتغذيتها ([34]).

ويعتبر مهندس المعرفة الفاعل الأساسي في صياغة هاته العمليات بحيث يقوم بمهام متعددة، تتمثل في انتزاع المعرفة من الخبراء والمستشارين لاستخدامها في تصميم النظم الخبيرة ولإعادة توظيفها في اتخاذ ودعم القرارات. بالإضافة إلى وضع النماذج والبرمجيات المعرفية التي تسهل حفظ واسترجاع وتغذية البيانات والمعلومات والقرارات لتصنيفها في ملفات وترميزها وأرشفتها إلكترونيا ([35]).

وانطلاقا من المهام التي يطلعون بها مهندسو المعرفة، نجد بأن هندسة المعرفة تلعب دورًا أساسيا في دعم إدارة المعرفة، وذلك يظهر من خلال إعداد قواعد البيانات واختيار لغات البرمجة لتحويلها إلى معلومات ونظم ومعارف وقرارات، وبناء البرامج الذكية التي تساعد في حل المشكلات المعقدة لمختلف المجالات الإدارية.

ثالثًا: اقتصاد المعرفة

يقصد باقتصاد المعرفة ذلك الاقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة والمشاركة فيها واستخدامها وتوظيفها وابتكارها، بهدف تحسين نوعية الحياة بمجالاتها كافة. على أن يتم ذلك من خلال الإفادة من خدمة معلومات بشرية، وتطبيقات تكنولوجية متطورة. واستخدام العقل البشري رأسًا للمال، وتوظيف البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغيرات الاستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة. فهو اقتصاد تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة، وهذا يعني أن المعرفة في هذا الاقتصاد تشكل مكونا أساسيا في العملية الإنتاجية كما في التسويق ([36]).

وبالتالي، تتيح إدارة المعرفة فرصة بالغة الأهمية للتأطير لاقتصاد المعرفة، بحيث خلقت إسهاما في تعزيز الإنجاز والأداء العالي اللذين يعتبران ضروريين جدًا لبقاء المؤسسة في المنافسة. فالمؤسسات التي تسعى لتتلاءم مع متطلبات اقتصاد المعرفة، يجب أن تتوفر على برنامج لإدارة المعرفة، يسمح لها بالانسيابية المستمرة للعمليات الجوهرية للمؤسسة ويطور كفاءاتها، ويعمل على تعزيز الإبداعات في المنتجات والخدمات. وتؤدي الموجودات المعرفية الكامنة في عقول البشر دورًا رئيسيا في الاقتصاد المعرفي، وهذه المعرفة تحتاج إلى فعل الإدارة الذي يجعلها مفيدة وجاهزة للتطبيق ([37]).

وعموما، نخلص إلى أن إدارة المعرفة تهدف إلى تقديم طريقة واضحة وعملية للتعامل مع تحديات اقتصاد المعرفة بطريقة نظامية، فنتاج عملية إدارة المعرفة هي المعرفة ذاتها والتي تعد الموجود الذي يعيق عمليات الاستنساخ والتقليد.

رابعًا: مجتمع المعرفة

يعتبر مجتمع المعرفة، ذلك المجتمع الذي يحسن استعمال المعرفة في تسيير أموره واتخاذ القرارات السليمة، والذي ينتج ويستهلك ويوظف المعلومة لمعرفة خلفيات وأبعاد الأمور، بمختلف جوانبها وأنواعها ([38]).

ومن أبرز خصائص مجتمع المعرفة هو أن تكون المعرفة في عقول الكثرة لا كما كانت الأموال في أيدي القلة، لذلك ستكون القدرات العقلية الخلاقة للبشر والطاقات الفكرية والإبداعية هي وحدها التي ستحسم معركة البناء والتغيير في المجتمعات المعرفية. ومن الطبيعي أن يكون لإنسان المعرفة خصائص ومواصفات جديدة تجعله منسجما ومتوائما مع بيئته ومتكيفا مع ظروفه، وأن يكون موضوعيا في أحكامه متفائلا في رؤيته ومنفتحا في علاقاته. والأهم من كل ذلك أن يكون إنسان مجتمع المعرفة قادرًا على التعامل مع البيانات، ومؤهلا لتحويلها إلى معلومات لتمكنه من حل مشكلاته والإسهام في خدمة مجتمعه ([39]).

المطلب الثاني: متطلبات تطبيق إدارة المعرفة

لقد كثر الحديث عن تطبيق إدارة المعرفة، واستدعى الأمر التساؤل حول ما إذا كانت إدارة المعرفة أساسية أم أنها موجة تغيير عابرة، وما سبب الاهتمام بها الآن؟

هنا أجاب العديد من الخبراء في مجال إدارة المعرفة بأنها أساسية وليست موضة، فالمعرفة هي إحدى أساسيات الموجودات غير الملموسة في عملية المؤسسة، وتزداد منتجات العديد منها بوجود الابتكارات. لذا فإن إدارة المعرفة موجودة لتبقى ([40])، أما سبب الاهتمام بإدارة المعرفة، فإنه كان ينظر إليها كنمط عابر حتى أواخر التسعينات، وبعد طريق طويل أدى إلى الاهتمام بها ومعاملتها كأساس ثابت يجب التعامل معه من قبل الجميع وفهمه باعتباره ضرورة لنجاح المؤسسة في كل وظائفها، نشاطاتها، وتوجهاتها المستقبلية، والتي تتمثل أبرزها في التحول من إدارة المعرفة إلى ابتكار المعرفة، على اعتبار أنها تشكل مرحلة انتقالية تحث سير الخطى لما بعدها من ابتكارات وإبداعات تلبي حاجات التغيير والمنتج والجودة وخدمة السوق والمنتجات الذكية ([41]).

وقد أكد العديد من الباحثين ضرورة تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات لتؤتي ثمارها، ذلك أن التطبيق وحده هو الذي يعزز المعرفة، ويمكن من المنافسة، فالمثل الصيني يقول: «أنا أسمع وأنا أنسى، أنا أرى وأنا أتذكر، أنا أعمل وأنا أفهم»، واليابانيون عزوا سر نجاح إدارتهم من خلال منظومة أربع كلمات: نتعلم، نفهم، نطبق، ننافس، فتطبيق المعرفة هو الذي يحكم من خلاله على فعالية وفائدة المعرفة وخاصة في العملية الاستراتيجية المتعلقة بتحقيق الجودة العالية للخدمات. لذا، فالمعرفة تصبح قوة في حالة تطبيقها، غير أن تطبيق إدارة المعرفة بالشكل الصحيح يتطلب تواجد عناصر أساسية ومهمة، ويقتضي تنفيذ عملياتها بشكل دقيق يسمح بتحقيق أهداف المؤسسة وتوجهاتها.

وعليه، سنعمل في هذا المطلب على رصد متطلبات تطبيق إدارة المعرفة، وذلك من خلال التطرق إلى العناصر الأساسية لتطبيقها كفقرة أولى على أن نتناول عمليات تنفيذها في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: العناصر الأساسية لتنفيذ إدارية المعرفة

تعبر العناصر الأساسية لتطبيق إدارة المعرفة عن الأسس والقواعد طويلة الأمد التي من خلالها تنشأ وتتبلور إدارة المعرفة، بحيث تتضمن هذه البنى التحتية لإدارة المعرفة على أربعة مكونات أساسية هي:

– وجود استراتيجية محددة لتطبيق إدارة المعرفة: حيث تعتبر الاستراتيجية أسلوب التحرك لمواجهة تهديدات أو فرص بيئية، والذي يأخذ في الحسبان نقاط القوة والضعف الداخلية للمؤسسة، سعيا لتحقيق رسالة وأهداف هذه الأخيرة ([42]).

والإستراتيجية في إدارة المعرفة، تختلف في معالجتها تبعا لنوعي المعرفة، فالإستراتيجية في مجال المعرفة الضمنية تتمثل في تنمية شبكات العمل، لربط الناس بهدف تقاسم المعرفة التي تعبر عن الخبرة الفردية التي تقود إلى الإبداع المبني على حل المشكلات الإستراتيجية. أما في مجال المعرفة الظاهرة، فإن الإستراتيجية تتبين في تطوير نظام الوثائق الورقي أو الإليكتروني، وخزن وتنسيق ونشر وإدامة المعرفة، بقصد تسهيل وإعادة استخدامها والاستفادة منها، من خلال تركيزها على تعظيم نوعية الوثائق ودرجة موثوقيتها ([43]).

والإستراتيجية كإطار عمل لإدارة المعرفة تحدد طبيعة روابط المؤسسة وصلاتها لتطوير معرفتها بين أن تكون عملية إستراتيجية أو مع المؤسسات المماثلة.

– وجود ثقافة بالمؤسسة تؤهل إدارة المعرفة: نقصد بها توافر مجموعة من القيم والمعتقدات والأحاسيس الموجودة داخل المؤسسة والسائدة بين العاملين. حيث يتطلب تطبيق إدارة المعرفة في أية مؤسسة أن تكون القيم الثقافية السائدة ملائمة ومتوافقة مع مبدأ التعلم وإدارة المعرفة، وأن تكون مشجعة لروح الفريق في العمل ([44]). وتعتبر الثقافة التنظيمية من أهم وأكثر العناصر وجوبا لتطبيق إدارة المعرفة، إذ أنها المحرك والدافع الأقوى لقرارات إدارة المؤسسة وسلوك العاملين. وكيفما كانت معتقدات الإدارة والعاملين اتجاه التغيير والتطوير والتكنولوجيا والمشاركة وفرق العمل ومنهجية الأداء وغيره من مسببات النجاح والتميز، كيفما أصبح من الممكن تطبيق إدارة المعرفة بكافة عناصرها ومكوناتها وعلى أكمل وجه ممكن بسهولة ويسر ودون أي عسر يذكر.

ويتطلب من المؤسسات الراغبة في تطبيق إدارة المعرفة أن تحدث تغييرا على ثقافة موظفيها إلى الأفضل بعيدا عن الأنانية والكسل، وينحصر تغيير الثقافة في ثلاث أمور أساسية هي ([45]):

– تهيئة الموظفين لتزويد المعرفة الخاصة بهم.

– الاستعداد في استثمار إدارة المعرفة.

– الاستعداد لاستقبال معرفة الآخرين.

– وجود رأس مال بشري فكري: تعتبر القوى البشرية أحد أهم الموارد التي تعتمد عليه المؤسسات في البقاء والاستمرار والتطور والتوسع. إذ يعتبر كل عامل من العاملين في المؤسسة عنصر نجاح أو فشل داخل المؤسسة، فالمؤسسات التي تسعى لتحقيق التميز والنجاح إنما هي تلك التي تخلق وتبني موردا بشريا متميزا وماهرا ومتخصصا من خلال التدريب والتأهيل والتطوير المستمر. فإن عنصر الأفراد هو أقوى مؤثر لتطبيق إدارة المعرفة، لأن خلق ومشاركة واستخدام المعرفة يتم من خلال الأفراد، بينما تعتبر التكنولوجيا والثقافة وغيرها من الأدوات المساعدة للتهيئة وللتسهيل من تطبيقها. وبالتالي، في نهاية الأمر فإن الأفراد هم من يملكون قرار تطبيق إدارة المعرفة من عدمه.

– وجود بنية تكنولوجية لتنفيذ نظام إدارة المعرفة: تلعب التكنولوجيا الحديثة دورًا مهمًا في تحسين أداء المؤسسات وذلك من خلال توفير المعلومات في الوقت المناسب والارتقاء بدور المعلومات لترشيد القرارات. حيث أصبحت للتكنولوجيا أهمية كبيرة في كيفية تعظيم قدرة المؤسسة في خلق معرفة جديدة وكيفية خلق بيئة داخلية تشجع مشاركة التعلم والمعرفة.

وتعتبر الشبكة العنكبوتية، الشبكة الداخلية والخارجية، البريد الإلكتروني، وبرامج إدارة الوثائق من بين أهم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في عمليات إدارة المعرفة ([46]). وبعد معرفتنا لمتطلبات إدارة المعرفة، فما هي عملياتها؟

الفقرة الثانية: عمليات إدارة المعرفة

تتبلور الفكرة الجوهرية لإدارة المعرفة باعتبارها عملية مستمرة ومتفاعلة في عدد من العمليات والمراحل المتمثلة في اكتساب وتوليد المعرفة، تخزينها وتوزيعها، والمشاركة بها وتطبيقها ([47])، كما أن إدارة عمليات المعرفة هو مفهوم ومنهج يستخدم تقنية المعلومات كأداة ووسيلة لتجميع وتخزين الخبرات والمعارف لتسهيل وتسريع المشاركة بها ونشرها بأكبر قدر ممكن ([48])، فلقد تعددت وجهات النظر حول عمليات إدارة المعرفة ولا يوجد اتفاق بين العلماء والباحثين في مجال إدارة المعرفة على عددها أو ترتيبها ([49]).

فعمليات إدارة المعرفة تختلف من مؤسسة لأخرى ومن مستوى لآخر لكن وبشكل عام، فإن إدارة المعرفة تتسم بخمس عمليات جوهرية لإدارة المعرفة في المؤسسات، وهي موضحة في الشكل أدناه.

الشكل رقم 01: عمليات إدارة المعرفة

المصدر: داسي وهيبة: «إدارة المعرفة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة تطبيقية في المصارف الحكومية السورية» رسالة ماجستير، سوريا، جامعة دمشق 2006، ص 52.

أولًا: تشخيص المعرفة

تهدف عملية تشخيص المعرفة إلى تحديد الفجوة المعرفية بين ما هو موجود وما هو مطلوب، وتشمل موجودات المعرفة على كمية المعرفة وأنواعها وجودتها وأهميتها، والتي تمتلكها المؤسسة في أصولها ومكوناتها المادية والبشرية، وتعتبر هذه عملية من أهم العمليات في أي برنامج لإدارة المعرفة، وعلى ضوء نتائجها يتم تحديد سياسات وملامح وبرامج العمليات الأخرى ([50])، لذلك إذا أرادت المؤسسة أن ترصد قدراتها المعرفية عليها أن تتحرك ضمن محورين ([51]):

الأول: أن تعرف مصادر المعرفة الداخلية والمتمثلة بما لدى المؤسسة من إمكانيات وما لدى أفرادها وخبرائها من معلومات وخبرات ذات فائدة للمؤسسة ومستقبلها.

الثاني: التعرف عليها من مصادرها الخارجية التي تتمثل في البيئة المعرفية المحيطة بالمؤسسة والتي يجب رصدها بدقة وفقا لاهتمامات المؤسسة.

ثانيًا: توليد واكتساب المعرفة

عند الحديث عن توليد المعرفة فإننا نقصد الإشارة إلى تلك العمليات التي تعني: أسر، شراء، ابتكار، اكتشاف أو امتصاص. هذه العمليات في مجموعها هي التي ينبثق عنها توليد المعرفة ولكن بأساليب ومن مصادر مختلفة. فالأسر، يشير إلى الحصول على المعرفة الكامنة في أذهان وعقول المبدعين، والشراء يشير إلى الحصول على المعرفة عن طريق الشراء المباشر أو عن طريق عقود الاستخدام والتوظيف. أما الابتكار فيحيل على توليد معرفة جديدة غير مكتشفة وغير مستنسخة، والاكتشاف يشير إلى تحديد المعرفة المتوافرة، والامتصاص يشير إلى القدرة على الفهم والاستيعاب للمعرفة الظاهرة ([52]). كما أن المؤسسات قد تحصل على المعرفة بعدة طرق اعتمادا على نوع المعرفة التي تبحث عنها. فقد تحصل عليها من خلال الوثائق والتقارير والتطبيقات الخاصة بالمؤسسة أو من خلال تطوير شبكات الخبرة عن طريق الانترنت، بحيث يجد العاملون الخبرة في المؤسسة التي تمتلك المعرفة. وأحيانا تخلق المؤسسات المعرفة من خلال اكتشاف نماذج للبيانات أو استخدام محطات عمل المعرفة، إذ يستطيع المهندسون اكتشاف معرفة جديدة، وكذلك يمكن الحصول على المعرفة من المصادر الخارجية مثل تقارير الصناعة والآراء القانونية والبحوث العلمية والإحصاءات الحكومية ([53]).

ويبقى النموذج الذي اقترحه Takeuchi & Nonaka عام 1995 لعمليات توليد المعرفة، من أهم النماذج على الإطلاق، ومن أكثرها تأثيرا في تطور فكر إدارة المعرفة حيث أكدا على أن توليد المعرفة يقود إلى توسيعها من خلال مجموعتين من الديناميكيات التي تدعم عملية توليد المعرفة الأولى، تحويلها من ضمنية إلى معرفة ظاهرة، ثم ثانيًا، تحويلها من المستوى الفردي إلى الجماعي.

كما قدما أربع طرق تتولد بها المعرفة من خلال التفاعل والتحول بين المعرفة الضمنية والظاهرة وهي:

– التطبيع الاجتماعي Socialization: حيث يتضمن تحويل المعرفة من ضمنية إلى ظاهرة، وهي عملية الاشتراك في الخبرات ومن ثم إيجاد معرفة ضمنية مثل النماذج العقلية والمهارات الفنية المشتركة، بحيث يمكن للفرد أن يكتسبها مباشرة من الآخرين بدون استخدام اللغة، ويتم ذلك من خلال الملاحظة أو المحاكاة أو الممارسة. وفي سياق الأعمال يطبق التدريب العملي على أداء الوظيفة المبدأ ذاته، حيث أن مفتاح اكتساب المعرفة الضمنية هو الخبرة المشتركة وبدون شكل من أشكال هذه الأخيرة، يصبح من الصعب على الفرد أن يتخيل نفسه ممارسا لعملية فرد آخر. ومجرد نقل المعلومات يكون ضئيل الجدوى في الغالب إذا ما جرد من الانفعالات ذات الصلة بالسياقات الخاصة المطمورة فيها الخبرات المشتركة([54]).

– الإظهار أو الإخراج Externalization: ويتم من خلالها تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاهرة عن طريق التأمل الجماعي، وهي عملية تحديد لفظي للمعرفة الضمنية تتحول من خلالها إلى مفاهيم ظاهرة، وذلك عن طريق إيجاد معرفة جوهرية تأخذ شكل مجازات ومفاهيم ونماذج نعبر عن جوهرها باللغة أو الكتابة. غير أن التغيرات كثيرًا ما تكون غير كافية وغير متسقة نتيجة للاختلافات والفجوات بين الصور الذهنية والتعبيرات التي تساعد في تنشيط التأمل والتفاعل بين الأفراد ([55]).

– التركيبية Combination: أو ما يعرف أيضًا بالمعرفة التجميعية وتتم بتحويل المعرفة الظاهرة إلى معرفة ظاهرة، وتسمى «الدمج»، وهي عملية التنظيم المنهجي للمفاهيم بشكل يحولها إلى نظام معرفي. ويتضمن هذا النمط لتحويل المعرفة دمج مجموعات مختلفة من المعرفة الظاهرة التي يتبادلها الأفراد من خلال وسائط كالوثائق والاجتماعات والمحادثات الهاتفية أو شبكات الاتصال عبر الحاسب الآلي. ويمكن أن يؤدي إعادة تشكيل المعلومات القائمة من خلال تصنيف وإضافة دمج وتبويب معرفة ظاهرة إلى نشوء معرفة جديدة ([56]).

– الداخلية Internalization: وتؤكد على التحول من معرفة ظاهرة إلى معرفة ضمنية مثل تحويل المعرفة التنظيمية إلى روتين عمل يومي وعمليات وثقافة مؤسسية، ومبادرات استراتيجية.

ثالثًا: خزن المعرفة

ويعني خزن المعرفة التي تمتلكها المؤسسة والاحتفاظ بها بطريقة تسهل عملية الوصول إليها في الوقت والطريقة المناسبة. فهذه المرحلة من أهم المراحل اللازمة للمحافظة على المعارف المكتسبة وذلك من خلال الاحتفاظ بالمعرفة الجديدة وتخزينها وتوثيقها بكافة الطرق سواء من خلال الملفات الورقية أو الإلكترونية وتحديثها بشكل مستمر وجعلها ذات قيمة يمكن الاستفادة منها.

فالمؤسسات أصبحت تواجه خطرا كبيرًا نتيجة فقدانها للكثير من المعارف التي يحملها الأفراد الذين يتركون العمل في المؤسسة لسبب أو لآخر. وبالتالي، فإن عملية تخزين المعرفة والاحتفاظ بها هي عملية مهمة للغاية لأن أي إهمال يعني ضياع خبرات المؤسسة وتحليلاتها إزاء ما تتعرض له من مواقف أو ضياع ما يسمى بالذاكرة التنظيمية ([57]).

رابعًا: مشاركة المعرفة

وتعني توزيع المعارف وتقاسمها ونقلها ونشرها ومشاركتها من شخص لآخر، فهي تتيح استفادة أكبر من الموارد الذهنية المتاحة وتوفر إمكانية أحسن للابتكار والتطور في الابداع. وقد يتم المشاركة في المعرفة من خلال طرق عديدة منها المقابلات والاجتماعات والزيارات والندوات والعصف الذهني وأدوات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المستمرة والتعلم التنظيمي. كما أن المؤسسات الناجحة تركز على تحويل المعرفة عن طريق إما جمع الأفراد ممن لديهم فهم وقدرة على تطوير العمليات لكي يعلمونها بأنفسهم لباقي الأفراد ([58]).

خامسًا: تطبيق المعرفة

تمثل هذه المرحلة جوهر عملية إدارة المعرفة، وهي شبيهة بجهود نقل الأفكار والمعارف والخبرات الثمينة إلى ممارسات مندمجة مع الأداء التنظيمي بهدف تحسين جودة هذا الأخير وكفاءة العمل وفعاليته ([59]).

فالحصول على المعرفة والمشاركة فيها تعد أمورا غير كافية، حيث يبقى المهم هو تطبيقها، لأن غير ذلك يعتبر مجرد تكلفة. ونجاح أية مؤسسة في برامج إدارة المعرفة لديها يتوقف على حجم المعرفة المطبقة قياسًا لما هو متوافر لديها، فالفجوة بين ما تعرفه وما طبقته مما تعرفه يعد أحد أهم معايير التقييم في هذا المجال ([60])، ذلك أن الإدارة الناجحة للمعرفة هي التي تستخدم المعرفة المتوافرة في الوقت والمكان المناسبين، دون أن تفقد استثمار فرصة توافرها لتحقيق ميزة لها أو حل مشكلة قائمة. إضافة إلى أنها يجب أن تستهدف تحقيق الأهداف والأغراض الواسعة التي تحقق لها النمو والتكيف. وبهذا الصدد، يشار إلى ضرورة ترابط استراتيجية إدارة المعرفة مع استراتيجية المؤسسة. وأن يكون التطبيق مستهدفا لمناطق الأهمية الاستراتيجية، وله قيمة كبيرة لصالح العمل.

ولتطبيق المعرفة أساليب وتقنيات، فالمؤسسات الساعية للتطبيق الجيد لها، وجب عليها تعيين مدير المعرفة الذي يقع عليه واجب البحث على التطبيق الجيد، كونه يعمل كعنصر مكرس لتطبيقات مشاركة المعرفة والتنفيذ الدقيق لها، كما أن الاستخدام وإعادة الاستخدام تتضمن الاتصالات غير الرسمية والحصول على التقارير والتطبيقات الجيدة والتدريبات.

وقد وفرت التقنيات الحديثة وخاصة الانترنيت المزيد من الفرص لاستخدام المعرفة وإعادة استخدامها في أماكن بعيدة عن مكان توليدها. فتطبيق المعرفة يسمح بعمليات التعلم الفردي الجماعي التي تؤدي إلى ابتكار معرفة جديدة، ومن هنا جاءت تسمية عمليات إدارة المعرفة بالحلقة المغلقة. وتعتبر الفرق متعددة الخبرات الداخلية، مبادرات العمل، اعتماد مقاييس للسيطرة على المعرفة، التدريب الفرقي من قبل خبراء متمرسين من أبرز أساليب تطبيق المعرفة([61]).

وتجدر الإشارة إلى أن نظام المعرفة الفعال لا يكفي لضمان النجاح في المؤسسة، لكنه بمثابة خطوة إيجابية للتعلم، وأن القوة فيه تكمن في استخدامه، وأنه لا يجب تطبيق المعرفة من دون تطويرها. ذلك أن تطويرها يركز على زيادة قدرات ومهارات وكفاءات عمال المعرفة، وهذا يقود إلى ضرورة الاستثمار في الرأس مال البشري الذي ينعكس على قيمة المؤسسة ويعزز من جدارتها التنظيمية، ويساعدها في ذلك جذب واستقطاب أفضل العاملين في مجال المعرفة من سوق عمل المعرفة الذي يتميز بالمنافسة العالية ([62]).

لقد حاولنا في هذا المبحث التعرض للإطار المفاهيمي والبنياني لإدارة المعرفة، فوجدنا بأنها مصطلح معرفي جديد انبثق في إطار مجتمع المعرفة حيث يشكل تجسيدًا حيًا لأهمية المعرفة في عصرنا الحالي. فإدارة المعرفة ظاهرة حديثة ومركبة، بدأ الاهتمام بها والسعي إلى تطويرها خلال القرن الحادي والعشرين، كما أنه قد تم تعريفها انطلاقا من عدة مداخل توزعت ما بين المدخل الوثائقي، التقني، الاقتصادي، الاجتماعي والإداري، ورصدنا علاقتها بباقي المصطلحات المعرفية الأخرى التي تتقاطع معها في أهميتها مثل الرأس المال الفكري، هندسة المعرفة، اقتصاد المعرفة، ومجتمع المعرفة.

وبتركيزنا على بنيات إدارة المعرفة، بحثنا في العناصر الأساسية لتنفيذها انطلاقا من الاستراتيجية مرورا بثقافة المؤسسة وبالرأس مال البشري والفكري وانتهاء بالبنية التكنولوجية. وتعرضنا لعمليات إدارة المعرفة التي تركز على طريقة اكتساب المعرفة وتطويرها كمرحلة أولى ثم تنظيم المعرفة وتقييمها كمرحلة ثانية لنصل إلى تطبيقها كمرحلة متقدمة ضمن عمليات إدارة المعرفة.

من خلال هذه المقالة استهدفنا أن نعمل على تأصيل جيد لإدارة المعرفة كمفهوم حديث، حيث انطلقنا لسبر أغوارها، بأن تناولنا المعرفة كجزء مهم من الموضوع ثم تطرقنا لإدارة المعرفة ككل أساسي لها وهذا ما تأتي لنا عن طريق تأطير مفهوم إدارة المعرفة والوقوف على أساسيتها.

وهكذا، خلصنا إلى أنه من الصعب تعريف المعرفة أو وضع مفهوم شامل لها، فهي أحدث وأفضل عوامل الإنتاج الذي يعترف بها كمورد أساسي لخلق الثروة في الاقتصاد وبالتالي، أصبح للمعرفة أولوية خاصة على كل عوامل الإنتاج الأخرى حيث أضحت الأكثر أهمية في الوقت الراهن والمستقبل .كما أن مفهوم المعرفة يتميز بتعدد أبعاده ويحيلنا إلى أكثر من معنى، من بينها أنه الرأسمال الفكري المتمثل في مجموع المقدرات والمهارات والخبرات التي يتمتع بها العنصر البشري.

ومن خلال تطرقنا لأنماط المعرفة، وجدنا أنها تتوزع ما بين الصريحة والضمنية، وأن الأولى يسهل إدارتها والتعامل معها، في حين أن الثانية هي التي تشكل التحدي الأكبر نظرا لصعوبة إدارتها. وإذا كانت المعرفة هي ضاربة في القدم، فإن مفهوم إدارة المعرفة يعتبر من الأساليب الحديثة في التدبير الإداري. وهذا يظهر الأهمية القصوى التي وصلت إليها المعرفة في وقتنا الحاضر.

وعلى مستوى عمليات إدارة المعرفة نجد بأن توليد وتوزيع المعرفة أصبح اليوم متاحا للجميع غير أنه في الوقت نفسه ليست قابلة للتعميم والنقل والتقليد أو الاستنساخ بالطرائق والأساليب نفسها كما يتصور الكثيرون. ذلك أن المعرفة التي يتم بناؤها واستنباطها من البيانات والمعلومات نفسها، يمكن أن تتباين في كمها ونوعها وفي صلاحيتها وجاهزيتها للتطبيق، لأن المحتوى والمضمون لأية معرفة لا ينفصل عن سياقها ونطاقها وبيئتها وعليه، فالمعرفة الضمنية لرأس المال البشري يتعذر تعليمها أو نقلها للآخرين بعكس المعرفة الصريحة. ومنه، فإن توليد وفهم المعرفة وإدارتها بوجهات نظر مختلفة قد حل محل الفهم الأحادي النظرة.

ويجب على المؤسسات المتبنية لإدارة المعرفة، أن تدرك جميع أساسياتها ومتطلباتها، وتنطلق من إستراتيجية واضحة ومن أساس صحيح حتى تنجح في مشروعها، فلا يقتصر التركيز على بناء وتصميم الكيان التنظيمي الذي يتولى إدارة أقسامها فحسب، لأنها مجرد مستلزمات أساسية. ولن يكفي توفيرها لضمان النجاح المتوقع أو تحقق الأهداف المستهدفة من إدارة المعرفة والمتمثلة في مضاعفة القيم المضافة من تطبيقها وتحويلها إلى سلوكيات وإبداعات تجعل المؤسسة الأكثر تميزًا والأدوم تفوقا. ولن تستطيع أي منها أن تحافظ على مثل هذه المزايا التنافسية اليوم، إن لم تحرص جاهدة على بقاء معرفتها صالحة وفاعلة بحمايتها من التقادم السريع ومن فقدان مصادرها وبإثرائها بالجديد والعمل على تجديد طرق توليدها من أجل ضمان جودة الأداء الوظيفي للمؤسسات.

المراجع:

– إبراهيم المنيف: «تطور الفكر الإداري المعاصر»، الطبعة الثانية، آفاق الإبداع للنشر والإعلام، سلسلة آفاق الإدارة والأعمال سنة 1999.

– العلي عبد الستار، قنديلجي وآخرون: «المدخل إلى إدارة المعرفة»، الأردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2006.

– العمري غسان إبراهيم: «الاستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات وإدارة والمعرفة لتحقيق قيمة عالية لأعمال البنوك التجارية الأردنية»، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الدراسات التطبيقية، عمان الأردن، 2004.

– المغربي عبد الحميد عبد الفتاح: «نظم المعلومات الإدارية»، المكتبة العصرية للطباعة والتوزيع، جامعة المنصورة، 2004.

– المطيران مطيران: «إدارة نظم المعرفة: الرأس المال الفكري» الأردن، جامعة الزيتونة، 2007.

– توفيق عبد الرحمان: «الإدارة بالمعرفة، تغيير مالًا يمكن تغييره»، مركز الخبرات المهنية للإدارة ، القاهرة، سنة 2004.

– حسن العلواني: «إدارة المعرفة، المفهوم والمداخل النظرية» جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم الإدارة العامة.

– داسي وهيبة: «إدارة المعرفة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة تطبيقية في المصارف الحكومية السورية» رسالة ماجستير، جامعة دمشق، سوريا، 2006.

– رزوقي نعيمة حسن: «الدور الجديد لمهنة المعلومات في عصر هندسة المعرفة وإدارتها» مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية – المجلد 10، 2005.

– رميدي عبد الوهاب: «اقتصاد المعرفة، الفجوة الرقمية … تحدي المنطقة العربية»، مجلة بحوث اقتصادية عربية – العددان 34- 44، 2008.

– زكية بنت ممدوح قاري عبد الله طاشكندي: «إدارة المعرفة أهميتها ومدى تطبيق عملياتها من وجهة نظر مديرات الإدارات والمشرفات الإداريات بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة»، متطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير في الإدارة التربوية والتخطيط، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم إدارة تربوية وتخطيط العام الدراسي.

– سعد غالب ياسين: «نظم إدارة المعرفة ورأس المال الفكري العربي»، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 124، الطبعة الأولى، 2007.

– سعد ياسين: «إدارة المعرفة، المفاهيم النظم والتقنيات» عمان، 2007، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى.

– سعيد المستفيد: «من أجل سياسة عامة لإدارة المعرفة بالإدارة العمومية» المؤتمر العشرون للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات: نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخصصين: رؤية مستقبلية، المجلد الثاني، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرياض، 2009.

– سوزان صالح دروزة: «العلاقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وأثرها على تميز الأداء المؤسسي دراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي الأردنية»، رسالة استكمال الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال جامعة الشرق الأوسط دراسات العليا، كلية العلوم الإدارية والمالية، يونيو 2008.

– عامر بن خضير الكبيسي: «إدارة المعرفة وتطور المنظمات: الطموحات والتحديات» دورية الإدارة العامة، مجلد رقم 49، العدد الرابع، عدد خاص، نونبر 2009.

– عبد الحق منصف: «العولمة والمجتمع العربي وصدام السلطات» مجلة عالم التربية، تحت عنوان: العولمة وحوار الحضارات والثقافات، عدد 17، منشورات عالم التربية.

– عبد العزيز تقي: «نقل المعرفة الإدارية إلى الدول النامية»، مجلة جامعة الملك سعود، الرياض 2004، مجلد 8، عدد 2.

– عبد الله وليد المدلل: «تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وأثرها على مستوى الأداء، دراسة تطبيقية على مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء»، متطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية – غزة 2012.

– عبد الوهاب سمير: «متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المدن العربية: دراسة حالة مدينة القاهرة» القاهرة، مركز الدراسات واستشارات الإدارة العامة، 2005.

– عليان ربحي: «إدارة المعرفة»، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2008.

– محمد قاسم أحمد: «إدارة المعرفة التنظيمية: المفهوم والأساليب والاستراتيجيات» الملتقى العلمي الرابع حول استراتيجيات العمال في مواجهة تحديات العولمة، جامعة فيلاديلفيا، 15-16 مارس 2005. www.philadelphia.ed.jo/university/

– معلوف لويس: «المنجد في اللغة والإعلام»، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، دار المشرق، الطبعة 28، 1986.

– نجم عبود نجم: «التحول إلى المؤسسات العامة القائمة على إدارة المعرفة، المطالب الأساسية وتوقعات الأداء»، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية: نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، 1-4 نونبر 2009، الرياض، المملكة العربية السعودية.

– نضال محمد الزطمة: «إدارة المعرفة وأثرها على تميز الأداء، دراسة تطبيقية على الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة العاملة في قطاع غزة» متطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير، قسم إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية غزة، السنة الجامعية 1432- 2011.

– ياسر الصاوي: « إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات» القاهرة، دار السحاب للنشر والتوزيع، 2007.

– Applehans, Wagne & Globe, Alden and Laugero, Greg, «Managing Knowledge» A pratical Web-based approach, reading, MA: Addison Wesley 1999.

  • Laudon Kenneth C & Laudon Jane P:” Management Information Systems” 10 ed, Pearson Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersy. 2007.
  • Mayo, A:« Memory bankers », People Management, Vol 4 N° 2,1998.
  • Nonaka Ikujiro and Takeuchi Hirotaka: The knowledge creating company; how japonese companies create the dynamics of innovation oxford: oxford university Press, 1995.
  • Winch. G & Shneider. E (1993): «Managing the Knowledge Based organisation: The Case of architectural Practice ». Journal Management Studies: Vol 30, n° 6.

[1] عامر بن خضير الكبيسي: «إدارة المعرفة وتطور المنظمات: الطموحات والتحديات» دورية الإدارة العامة، مجلد رقم 49، العدد الرابع، عدد خاص، نونبر 2009، ص:562.

[2] عبد الحق منصف: «العولمة والمجتمع العربي وصدام السلطات» مجلة عالم التربية، تحت عنوان: العولمة وحوار الحضارات والثقافات، عدد 17، منشورات عالم التربية، ص: 238- 239.

[3] المعرفة في مجتمع معين قد تكون متقادمة في مجتمع آخر، لأن وصول المجتمع الأول لهذه المعرفة قد يكون متأخرًا جدًا، كما أن المعرفة في مجتمع آخر، قد تكون بعيدة المنال عن باقي المجتمعات. وما يجب ملاحظته أيضًا، أن المعرفة غالبا ما تتحدد ضمن إطار مرحلة تاريخية محددة. فمعرفة القرن الثامن عشرة غير معرفة القرن التاسع عشرة. وهذه الأخيرة غير معرفة القرن العشرين وأن معارف القرن الحادي والعشرين سوف تكون مغايرة.

[4] سورة البقرة، الآية: 146.

[5] معلوف لويس: «المنجد في اللغة والإعلام»، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، دار المشرق، الطبعة 28، 1986.

[6] عليان ربحي: «إدارة المعرفة»، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2008، ص: 66.

[7] العلي عبد الستار، قنديلجي وآخرون: «المدخل إلى إدارة المعرفة»، الأردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2006، ص 26.

[8] المغربي عبد الحميد عبد الفتاح: «نظم المعلومات الإدارية»، المكتبة العصرية للطباعة والتوزيع، جامعة المنصورة، 2004، ص 182.

[9] سعيد المستفيد: «من أجل سياسة عامة لإدارة المعرفة بالإدارة العمومية» المؤتمر العشرون للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات: نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخصصين: رؤية مستقبلية، المجلد الثاني، مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرياض، 2009، ص 1128.

[10] العلي عبد الستار قنديلجي وآخرون: مرجع سابق، ص 113.

[11] محمد قاسم أحمد: إدارة المعرفة التنظيمية: المفهوم والأساليب والاستراتيجيات الملتقى العلمي الرابع حول استراتيجيات العمال في مواجهة تحديات العولمة، جامعة فيلاديلفيا، 15-16 مارس 2005 http://www.philadelphia.ed.jo/university.

[12] العلي عبد الستار قنديلجي وآخرون: مرجع سابق، ص: 114.

[13] زكية بنت ممدوح قاري عبد الله طاشكندي: “إدارة المعرفة أهميتها ومدى تطبيق عملياتها من وجهة نظر مديرات الإدارات والمشرفات الإداريات بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة، متطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير في الإدارة التربوية والتخطيط، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم إدارة تربوية وتخطيط العام الدراسي، ص 42.

[14] صلاح الدين الكبيسي: إدارة المعرفة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحوث ودراسات، القاهرة 2005، مرجع سابق، ص 14.

[15] سعد غالب ياسين: نظم إدارة المعرفة ورأس المال الفكري العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، العدد 124، الطبعة الأولى، 2007، ص 20- 21.

[16] صلاح الدين الكبيسي: مرجع سابق، ص 14.

[17] Winch. G & Shneider. E (1993): «Managing the Knowledge Based organisation: The Case of architectural Practice». Journal Management Studies: Vol 30, n° 6, p: 923.

[18] صلاح الدين الكبيسي: مرجع سابق، ص 20.

[19] نفس المرجع السابق، ص 21.

[20] Nonaka lkujiro and Takeuchi Hirotaka: «The knowledge creating company; how japonese companies create the dynamics of innovation oxford: oxford university Press, 1995.

مأخوذ من سعيد مستفيد، مرجع سابق، ص 1129.

[21] سعيد المستفيد، مرجع سابق، ص 1129.

[22] نجم عبود نجم: التحول إلى المؤسسات العامة القائمة على إدارة المعرفة، المطالب الأساسية وتوقعات الأداء، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية: نحو أداء متميز في القطاع الحكومي، 1-4 نونبر 2009، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص 4.

[23] نفس المرجع السابق، ص 4.

[24] إبراهيم المنيف: تطور الفكر الإداري المعاصر، الطبعة الثانية، آفاق الإبداع للنشر والإعلام، سلسلة آفاق الإدارة والأعمال سنة 1999، ص 20.

[25] ياسر الصاوي: إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات القاهرة، دار السحاب للنشر والتوزيع، 2007 ص 17.

[26] Applehans, Wagne &Globe, Alden and laugero, Greg, «Managing Knowledge» A pratical Web-based approach, reading, MA: Addison Wesley 1999.

[27] صلاح الدين الكبيسي، مرجع سابق، ص 36.

[28] حسن العلواني: «إدارة المعرفة: المفهوم والمداخل النظرية» جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم الإدارة العامة، ص 313.

[29] Mayo, A:« Memory bankers », People Management, Vol 4 N° 2, 1998 P : 36

[30] حسن العلواني: مرجع سابق، ص 312.

[31] سوزان صالح دروزة: «العلاقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وأثرها على تميز الأداء المؤسسي دراسة تطبيقية في وزارة التعليم العالي الأردنية»، رسالة استكمال الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال جامعة الشرق الأوسط دراسات العليا، كلية العلوم الإدارية والمالية، يونيو 2008، ص 29 – 30.

[32] سنراها في المطلب الثاني من هذا البحث.

[33] سعد غالب ياسين، مرجع سابق، ص 73.

[34] رزوقي نعيمة حسن: «الدور الجديد لمهنة المعلومات في عصر هندسة المعرفة وإدارتها» مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية – المجلد 10، 2005، ص 152.

[35] عامر بن خضير الكبيسي: مرجع سابق، ص 583.

[36] رميدي عبد الوهاب: «اقتصاد المعرفة، الفجوة الرقمية.. تحدي المنطقة العربية»، مجلة بحوث اقتصادية عربية- العددان 34- 44، 2008، ص 52.

[37] عامر بن خضير الكبيسي: مرجع سابق، ص 583.

[38] نعيم إبراهيم الظاهر، مرجع سابق، ص 30.

[39] عبد العزيز تقي: «نقل المعرفة الإدارية إلى الدول النامية»، مجلة جامعة الملك سعود، الرياض 2004، مجلد 8، عدد 2، ص 2 .

[40] Kermelly. S;” Effective Knowledge Management: a Best practice Blue Print». John Wiley & Sons: England, 2002 p: 5

[41] عبد الستار العلي، عامر قنديليجي، غسان العمري، مرجع سابق، ص 34.

[42] صلاح الدين الكبيسي، مرجع سابق، ص 90.

[43] نفس المرجع السابق، ص 91.

[44] عبد الوهاب سمير: «متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المدن العربية: دراسة حالة مدينة القاهرة» القاهرة، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، 2005، ص 56.

[45] مطيران المطيران: «إدارة نظم المعرفة: الرأس المال الفكري»، الأردن جامعة الزيتونة، 2007، ص 43.

[46] عبد الله وليد المدلل: «تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وأثرها على مستوى الأداء، دراسة تطبيقية على مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء»، متطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية – غزة 2012، ص 54، 55، 56.

[47] عبد الوهاب سمير: «متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المدن العربية: دراسة حالة مدينة القاهرة» القاهرة، مركز الدراسات واستشارات الإدارة العامة، 2005، ص 53.

[48] المطيران مطيران: «إدارة نظم المعرفة: الرأس المال الفكري»، الأردن جامعة الزيتونة، 2007، ص 74.

[49] العلي عبد الستار قنديلجي، وآخرون، مرجع سابق، ص 43.

[50] عبد الله الوليد المدلل، مرجع سابق، ص 35.

[51] العمري غسان إبراهيم: الاستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات وإدارة والمعرفة لتحقيق قيمة عالية لأعمال البنوك التجارية الأردنية، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الدراسات التطبيقية، عمان الأردن، 2004، ص 8.

[52] صلاح الدين الكبيسي: مرجع سابق، ص 69.

[53] Laudon Kenneth C. & Laudon Jane P: ” Management Information Systems” 10 ed. Pearson Prentice Hall. Inc. Upper Saddle River. New Jersy. 2007 .P: 436

[54] توفيق عبد الرحمان: «الإدارة بالمعرفة: تغيير ما لا يمكن تغييره»، مركز الخبرات المهنية للإدارة، القاهرة، سنة 2004، ص 127.

[55] نظال محمد الزطمة: «إدارة المعرفة وأثرها على تمييز الأداء، دراسة تطبيقية على الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة العاملة في قطاع غزة» متطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير، قسم إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعة الإسلامية غزة، السنة الجامعية 1432- 2011، ص 45.

[56] العمري غسان إبراهيم: «الاستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات وإدارة والمعرفة لتحقيق قيمة عالية لأعمال البنوك التجارية الأردنية»، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة الدراسات التطبيقية، عمان الأردن، 2004، ص 48.

[57] داسي وهيبة: «إدارة المعرفة ودورها في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة تطبيقية في المصارف الحكومية السورية» رسالة ماجستير، جامعة دمشق، سوريا، 2006، ص 88.

[58] على العلي عبد الستار قنديلجي، وآخرون، مرجع سابق، ص 44.

[59] سعد ياسين: «إدارة المعرفة: المفاهيم النظم والتقنيات» عمان، 2007، دار المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ص 58.

[60] صلاح الدين الكبيسي، مرجع سابق، ص 78.

[61] مرجع سابق، ص 79.

[62] عبد الستار العلي، عامر قنديليجي، غسان العمري، مرجع سابق، ص 44.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!