حماية حقوق الدولة في قضايا إفراغ السكن الوظيفي
على ضوء التشريع والقضاء بالمغرب
إعداد الدكتور عبد الجليل عينوسي
أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط
تضطر الإدارة في غالب الأحيان إلى العمل على توفير السكن لموظفيها من أجل ضمان حسن سير المرفق العمومي. والأسباب التي تدعوها إلى ذلك كثيرة ومختلفة، معظمها مرتبط أساسا بالمرفق العام نفسه، وبعضها يتعلق بالموظف، ولكن هذه الأسباب ترمي إلى تحقيق غاية واحدة هي ضمان استمرارية المرفق العمومي وحسن تسييره([1]).
ويخضع السكن الوظيفي في المملكة المغربية لمقتضيات القرار الوزيري الصادر في 19 شتنبر 1951، في شأن النظام الخاص بالموظفين المسكنين كما وقع تغييره وتتميمه([2]).
ويدخل السكن الوظيفي ضمن الأملاك الخاصة للدولة، والتي توزعها على مختلف الوزارات حسب حاجاتها. وتضطلع مديرية الأملاك المخزنية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بمهمة تسيير هذه الأملاك، كما يرجع لمدير الأملاك المخزنية حق التقاضي باسم الملك الخاص للدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن السكن الوظيفي في المغرب يجد جذوره في فترة الحماية، وذلك استنادا إلى مبدأ ضرورة المصلحة العامة([3]).
وتطرح بشأن السكن الوظيفي إشكالية ترتبط بامتناع الموظفين أو ذوي حقوقهم عن إفراغه، رغم انقطاع صلتهم بالإدارة، مما يضطر هذه الأخيرة إلى اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بإفراغ هذا السكن حفاظا على السير العادي للمرفق العمومي.
وللإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بإفراغ السكن الوظيفي في النزاعات المتعلقة بإدارات الدولة (إدارة الشبيبة والرياضة نموذجا)، يجدر بنا التساؤل عن أسباب إفراغ السكن الوظيفي؟ (المبحث الأول)، وعن الدفوع المثارة لمواجهة دعاوى الإفراغ؟ (المبحث الثاني)، وأخيرا عن موقف القضاء المستعجل من هذه الدعاوى؟ (المبحث الثالث).
المبحث الأول: أسباب إفراغ السكن الوظيفي.
ينص الفصل 13 من القرار الصادر في 19 شتنبر 1951 بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكنين، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى قرار الوزير الأول الصادر في 5 أبريل 1977 على أنه… “في حالة الانقطاع عن العمل لأي سبب من الأسباب، فإن الموظفين المسكنين وجوبا أو المسكنين بحكم القانون أو المسكنين بالفعل في أملاك الدولة أو أملاك البلديات المكتراة المعدة بصفة رئيسية لفائدة مصلحة عمومية يفقدون كل حق في السكنى ويتعين عليهم إفراغ الأماكن في أجل شهرين”.
وأسباب الانقطاع عن العمل الموجبة لإفراغ السكن الوظيفي متعددة، وتتمثل في الاستقالة، أو الإحالة على التقاعد، أو العزل أو الإعفاء، أو الاستيداع، أو الوفاة، أو الإعفاء من المهام.
وإلى جانب هذه الأسباب القانونية، توجد أسباب أخرى درج القضاء المغربي على اعتبارها مبررة للإفراغ، وتتمثل بالخصوص في الإلحاق، والانتقال من مدينة إلى أخرى، والتوفر على مسكن شخصي بالمدينة التي يعمل بها الموظف.
وفي مجال النزاعات المتعلقة بإدارة الشبيبة والرياضة، الخاصة بإفراغ السكن الوظيفي، جاء في الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 25 يوليوز 2001([4])، أن دعوى الإفراغ تستند إلى كون “المدعى عليها كانت تعمل بوزارة الشبيبة والرياضة ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وأنها استفادت بصفتها هاته من سكن وظيفي، وأن السيد وزير الشبيبة والرياضة أصدر قرارا بإحالتها على التقاعد، الأمر الذي أصبحت معه تحتل بدون حق ولا سند السكن الكائن بالنادي النسوي العالية بالمحمدية”.
وورد كذلك في الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 06 يناير 2003([5])، أن طلب الإفراغ يرتكز على كون المدعى عليه قد منح له “السكن الوظيفي الكائن بمركز تكوين أطر الشباب، والمتواجد بحي يعقوب المنصور التابع للمعهد الملكي لتكوين الأطر بسلا، بوصفه مديرا لمركز حماية الطفولة والمراهقين، وأن هذا الأخير أعفي من مهامه كما يشهد بذلك قرار السيد وزير الشبيبة والرياضة، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بإنذاره من أجل الإفراغ، إلا أنه بقي محتلا للسكن المذكور”.
وجاء في الوقائع المضمنة في الأمر الصادر بتاريخ 02 يونيو 2004([6])، عن قاضي المستعجلات بنفس المحكمة “أن المدعى عليه تسلم السكن الوظيفي الكائن بأكدال بالرباط بوصفه ملحقا من وزارة المالية، للقيام بمهمة مستشار في الشؤون البرلمانية بديوان السيد وزير الشبيبة والرياضة سابق، وأصبح يحتله عقب انتهاء مهمته المذكورة، وإرجاعه لعمله الأصلي بوزارة المالية والخوصصة، بعد وضع حد لإلحاقه”.
وعلى هذا الأساس، تتمثل الأسباب الكامنة وراء المطالبة بإفراغ السكن الوظيفي في قضايا إدارة الشبيبة والرياضة في الإحالة على التقاعد (المطلب الأول)، ثم الإعفاء من المهام (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الإحالة على التقاعد.
يعتبر التقاعد الوسيلة العادية لإنهاء خدمة الموظف العمومي داخل الإدارة. وتقبل إحالة الموظف على التقاعد، بطلب منه أو بصفة حتمية، طبق الشروط المقررة في التشريع المتعلق برواتب المعاش، وذلك في الحالات التالية:
- بلوغ الموظف سن التقاعد،
- عدم قدرة الموظف البدنية،
- صدور عقوبة تأديبية في حق الموظف،
- عدم كفاءة الموظف المهنية([7]).
ولا يثير التقاعد أي إشكال فيما يخص انقطاع علاقة الموظف بالإدارة، حيث أنه يعتبر سببا كافيا يفقد بمقتضاه الموظف أو ذوي حقوقه كل حق في الاستمرار في اعتمار السكن الوظيفي، ويوجب بالتالي عليهم إفراغه طبقا لمقتضيات الفصل 13 من القرار الصادر في 19 شتنبر 1951 المتعلق بالنظام الخاص بالموظفين المسكنين.
المطلب الثاني: الإعفاء من المهام.
تسند في جميع الإدارات عدد من المهام([8])، تقتضي من الأشخاص المنوطة بهم أهلية خاصة، كما تقتضي التمتع بثقة السلطة الرئاسية العليا.
ولضمان السير العادي للمرفق الإداري، تلجأ الإدارة إلى منح سكن وظيفي لهؤلاء الأشخاص لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.
ولذلك فإن السكن الوظيفي يرتبط بالمرفق الإداري بشكل وثيق، وتحديدا بالمهمة التي يقوم بها الموظف المستفيد من السكن.
ويترتب عن ذلك أن إعفاء الموظف من المهمة الوظيفية التي منح من أجلها حق الاستفادة من السكن الإداري، يستوجب منه إفراغ هذا السكن، حتى ولو ظل في نفس الإدارة، استنادا إلى أن السكن الوظيفي يتبع وجودا وعدما الوظيفة الموكولة إلى الموظف.
فلاغرو إذن من القول أن الإعفاء من المهام، يدخل في نطاق تطبيق الفصل 13 من القرار الصادر في 19 شتنبر 1951، الذي ينص على حالة الانقطاع عن العمل لأي سبب كان.
المبحث الثاني: الدفوع المثارة لمواجهة دعاوى إفراغ السكن الوظيفي.
إن دعوى إفراغ السكن الوظيفي تقدم ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم الذين يستمرون في اعتمارها رغم انقطاع صلتهم بالإدارة لسبب من الأسباب القانونية أو الأسباب التي أقرها القضاء.
وتثار بشأن هذه الدعوى مجموعة من الدفوع لتأخير أو تجنب الحكم على الموظفين بالإفراغ.
ومن خلال استقراء الأحكام القضائية الصادرة في النزاعات المتعلقة بإدارة الشبيبة والرياضة الخاصة بإفراغ السكن الوظيفي، يمكن تحديد هذه الدفوع في دفوع شكلية (المطلب الأول)، ودفوع موضوعية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الدفوع الشكلية.
الدفوع الشكلية هي “الدفوع التي تنصب على شكليات الدعوى وإجراءاتها دون المس بجوهر الحق المدعى به”([9]).
وتتحدد هذه الدفوع في قضايا إدارة الشبيبة والرياضة المتعلقة بإفراغ السكن الوظيفي فيما يلي:
- انعدام صفة الادعاء لدى إدارة الشبيبة والرياضة، بدعوى أن مديرية الأملاك المخزنية هي التي تملك هذه الصفة،
- عدم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى،
- عدم إدخال مديرية الأملاك المخزنية في الدعوى، باعتبارها الجهة التي أناط بها المشرع الاختصاص لتسيير أملاك الدولة الخاصة.
وهكذا جاء في حيثيات الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 02 يونيو 2004 المشار إليه سابقا ما يلي: “إن المدعية (أي وزارة الشبيبة والرياضة) لم تدل بصفتها على المسكن المدعى فيه، لكونها تعلم علم اليقين أن أصل الملك المدعى فيه هو في اسم شخص مستقل عنها، ولا تربطه بها أي علاقة، ولعدم الإثبات فإن منوبهما يدلي بشهادة عقارية تفيد أن العقار هو في اسم مدينة الرباط، ومالكة العقار لم تنب عنها المدعية في التقاضي، بل هي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمثلها المدعية، وعلى كل حال فإن صاحب الحق في تقديم الدعوى هو السيد الوكيل القضائي للمملكة… هذا علاوة على أنه طبقا للمرسوم الملكي المؤرخ في 22 نونبر 1978 يتعين القول بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال مدير الأملاك المخزنية”.
المطلب الثاني: الدفوع الموضوعية.
إن الدفوع الموضوعية، أو الدفوع في الجوهر، هي “الدفوع التي لا علاقة لها بالمسطرة والإجراءات، بل تنصب على ذات الحق المدعى به”([10]).
ويمكن رد الدفوع الموضوعية المثارة في دعاوى إفراغ السكن الوظيفي المتعلقة بإدارة الشبيبة والرياضة إلى ما يلي:
- وجود علاقة كرائية تربط الموظف بمديرية الأملاك المخزنية:
يرتكز هذا الدفع على أساس قيام الموظف بأداء أقساط دورية لفائدة مديرية الأملاك المخزنية، ويكمن الهدف الأساسي من إثارة هذا الدفع في نزع الاختصاص من قاضي المستعجلات للبث في دعوى إفراغ السكن الوظيفي.
وهذا ما جاء في تعليل الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية الصادر في 25 يوليوز 2001 الذي أشرنا إليه آنفا، حيث أكد دفاع المدعى عليها أن “تواجدها بالمحل موضوع النزاع إنما أساسه علاقة كرائية تربطها بمصلحة الأملاك المخزنية في إطار العلاقات التي تربطها بالخواص”، بالإضافة إلى أنها “تؤدي واجبات الكراء للخزينة العامة مباشرة”.
وجاء كذلك في نص الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 02 يونيو 2004 أن دفاع المدعي أكد على وجود “علاقة كرائية مع الأملاك المخزنية وأن تواجد المدعي في السكن موضوع النزاع هو تواجد صحيح ويستند إلى عقد كراء مشروع”، وأيضا إلى “أداء واجبات الكراء بانتظام لفائدة الأملاك المخزنية”.
- الاحتجاج بمقتضيات المرسوم رقم 659. 83. 2 الصادر في 18 غشت 1987 المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين يستند هذا الدفع إلى المادة الأولى من هذا المرسوم، التي تجيز للدولة أن تبيع بالتراضي المساكن المخزنية لمن يشغلها من موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذا المستخدمين العاملين في إدارات الدولة، بموجب عقود والذين يثبتون أنهم قضوا ثلاث سنوات في الخدمة بإدارات الدولة، علما بأن طلب الاقتناء هذا يمكن أن يتقدم به الموظف نفسه أو أرامله أو أبناؤه إذا توفي سواء قبل إحالته على التقاعد أو بعد ذلك.
وفي هذا الإطار جاء في الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية الصادر في 25 يوليوز 2001، أن دفاع المدعى عليها دفع بكونها “تقدمت بطلب إلى السيد وزير الشبيبة والرياضة لأجل اقتناء المسكن- موضوع النزاع- وكذا إلى إدارة الأملاك المخزنية وأنها حصلت على الموافقة المبدئية من المصالح المختصة”.
- الاحتجاج بأحكام منشور الوزير الأول رقم 95/35 المؤرخ في 17 غشت 1995 ينص هذا المنشور على تعليق مسطرة إفراغ الموظف المحال على التقاعد إذا ما تقدم بطلب الاقتناء، طبقا لمقتضيات الفصل 3 من المرسوم رقم 695. 83. 2 الصادر بتاريخ 18 غشت 1987 المشار إليه أعلاه، مع الإشارة إلى أن هذا التعليق يرفع في الحالة التي يتقاعس فيها الموظف عن تقديم هذا الطلب أو أنه لا يوافق على ثمن التفويت.
وقد جاء هذا الاحتجاج في المذكرة الجوابية، المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها، أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، حيث جاء في تعليل الأمر الصادر عنه المشار إليه آنفا، بأنه دفع بكون العلاقة الكرائية التي تربط المدعى عليها بمصلحة الأملاك المخزنية “تخضع للمنشور رقم 95/35 المتعلق بتعليق الإجراءات الرامية إلى الإفراغ”.
- اعتبار النزاع المتعلق بإفراغ السكن الوظيفي ذي طابع إداري- يتمثل الهدف من إثارة هذا الدفع في سلب الاختصاص من قاضي المستعجلات للنظر في دعوى إفراغ السكن الوظيفي، بدعوى أن هذا الاختصاص يعود للمحكمة الإدارية.
وقد ورد هذا الدفع من طرف دفاع المدعى عليه، في القضية التي أصدر بشأنها قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمره بتاريخ 06 يناير 2003، المشار إليه سابقا، حيث جاء في حيثياته أنه دفع بكون “النزاع له صبغة إدارية، وبالتالي يعود إلى المحكمة الإدارية أمر البت فيه، خصوصا وأن الطرف المطلوب إفراغه لم ينقطع عن العمل، وإنما ما زال يمارس مهامه بنفس المؤسسة، مما يعطيه الحق في التمتع بامتيازاتها”.
المبحث الثالث: موقف القضاء المستعجل من دعاوى إفراغ السكن الوظيفي.
يوجد القضاء المستعجل إلى جانب القضاء العادي، وقد أناط به المشرع أمر الحكم في القضايا المستعجلة التي لا تمس أصل الحق المتنازع عليه.
والقضاء المستعجل هو قضاء غير عادي يتولى الفصل في الأمور المستعجلة التي تمتاز بالتوقيت، وليس لها مساس بجوهر النزاع.
“وتعرف القضايا المستعجلة التي يدور في دائرتها القضاء المستعجل بأنها المسائل التي يخشى عليها فيما إذا رجع المدعي بشأنها إلى القضاء العادي وطبقت بحقها المسطرة العادية، أن يتأخر البت فيها، ويسبب ذلك ضررا لا يمكن تلافيه، ولهذا فإن قواعد التقاضي أمام القضاء المستعجل تستقل في مجملها عن قواعد التقاضي أمام القضاء العادي نظرا لطبيعتها الخاصة”([11]).
وقد نظم المشرع المغربي القضاء المستعجل، ونص على المسطرة الخاصة بالاستعجال في المواد من 148 إلى 154 من قانون المسطرة المدنية.
ويختص رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية وحده بالبت بصفته قاضيا المستعجلات، كلما توفر عنصر الاستعجال.
ومن خلال الأوامر الصادرة عن القضاء المستعجل في دعاوى إفراغ السكن الوظيفي المقدمة من طرف إدارة الشبيبة والرياضة، يمكن تحديد موقفه من هذه الدعاوى في رد الدفوع المثارة في دعاوى الإفراغ (المطلب الأول)، والأمر بإفراغ السكن الوظيفي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: رد الدفوع المثارة في دعاوى الإفراغ.
يستند رد القضاء المستعجل للدفوع المقدمة في دعاوى إفراغ السكن الوظيفي المتعلقة بإدارة الشبيبة والرياضة إلى عدد من المبررات، سواء أتعلق الأمر بالدفوع الشكلية (الفقرة الأولى)، أو الدفوع الموضوعية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مبررات رفض الدفوع الشكلية.
صرح قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالرباط في الأمر الصادر عنه بتاريخ 02 يونيو 2004، المشار إلى مرجعه في الهامش سابقا “برد كل الدفوع المتعلقة بانعدام الصفة وعدم إدخال مديرية الأملاك المخزنية والوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، ذلك أنه لا خلاف في أن الدولة المغربية، وطالما أسندت بواسطة إحدى وزاراتها السكن الوظيفي كامتياز معين لموظفيها، فإنها تبقى لها الصفة في مقاضاته متى لم يعد هناك داعيا للإبقاء على الامتياز المذكور. أما مديرية الأملاك المخزنية فإنها تبقى وحدها المحقة في التدخل متى رأت أن مصالحها تتضرر، أما في الدعوى الحالية فإن إدخالها لا يبقى إلزاميا مادامت في وضعها عقاراتها تحت يد مختلف قطاعات الدولة تفوضها في التصرف فيها بالشكل الذي تراه مناسبا، كما أن الدفع بعدم إدخالها الوكيل القضائي للمملكة، يبقى مردودا لكون هذا الأخير لا تقوم إلزامية إدخاله إلا في القضايا التي تتناول مديونية الدولة ليس إلا، ولكونه مجرد ممثل للدولة المغربية والتي اختارت في النازلة الحالية مقاضاة موظفيها مباشرة”.
ونحن نؤيد ما ذهب إليه قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في رفضه للدفوع الشكلية المثارة في دعاوى إدارة الشبيبة والرياضة المتعلقة بإفراغ السكن الوظيفي للاعتبارات السالفة الذكر، ولكون القرار الصادر بتاريخ 19 شتنبر 1951 بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكنين المتمم بقرار الوزير الأول بتاريخ 5 أبريل 1977، يعطي لكل وزير الحق في التقاضي باسم وزارته، وذلك برفع دعاوى الإفراغ من الأملاك المخصصة لوزارته، ضد الموظفين الذين يستمرون في احتلال ملكة الدولة الخاص بعد انتهاء مأموريتهم لسبب من الأسباب([12]).
كما أن الدورية عدد 59 المؤرخة في 19 شتنبر 1951([13])، تنص صراحة على منح التقويض لرؤساء الإدارات لمباشرة دعاوى الإفراغ أمام القضاء.
وهو الأمر الذي أكد عليه المجلس الأعلى في عدد من قراراته، حيث استقر على قبول دعاوى الإدارات وصرح بتوفرها على الصفة لإقامة تلك الدعاوى([14]).
الفقرة الثانية: مبررات رفض الدفوع الموضوعية.
اعتبر قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالرباط في الأمر الصادر عنه بتاريخ 06 يناير 2003، الذي أشرنا إليه آنفا “أن الدفوعات المثارة من طرف المدعى عليه لا يمكن بأي حال أن تسلب قاضي المستعجلات اختصاصه ما دام قد ثبت من ظاهر الحجج المستدل بها ومن القرارات المطبقة على النازلة أن الأمر يتعلق بدعوى إفراغ وليس بقرار إداري”.
واعتبر كذلك قاضي المستعجلات بنفس المحكمة في الأمر الصادر عنه بتاريخ 02 يونيو 2004 أن: “الدفوعات الواردة بمذكرات الطرف المدعى عليه لا تشكل دفوعا في الجوهر وتبقى غير جدية ولا يمكنها بأي حال أن تسلب قاضي المستعجلات اختصاص البت في الإجراء الوقتي أعلاه وذلك لغياب عقد كراء بعد الإعفاء أو قبله بين الأملاك المخزية وبينه يخضع استغلال بينهما لقانون تعاقدي خاص ولكون الأداء الوارد بالتواصيل ما هو إلا تعويض رمزي عن الانتفاع”.
وبالمقابل فإن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية في الأمر الصادر عنه بتاريخ 25/07/2001، اكتفى بالإشارة إلى أن “الانقطاع عن العمل لأي سبب من الأسباب يجعل الموظفين المسكنين في أملاك الدولة يفقدون كل حق في السكنى ويتعين عليهم إفراغ الأماكن التي يشغلونها”.
وفي هذا الإطار، نشير إلى بعض الملاحظات المتعلقة بالدفوع الموضوعية المثارة في دعاوى إفراغ السكن الوظيفي في النزاعات المتعلقة بوزارة الشبيبة والرياضة:
- إن الأقساط المدفوعة لفائدة الدولة هي مجرد تعويض عن الانتفاع بالمحل وليست مقابل كراء السكن الوظيفي، وهذا ما استقر عليه المجلس الأعلى في العديد من القرارات الصادرة عنه([15])، ومن بينها القرار المؤرخ في 15 مارس 2001([16])، الذي جاء فيه “حسب الوصف الحقيقي للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى من خلال اجتهاداتها المتواترة في هذا المجال أن هذه الاقتطاعات هي فقط مقابل شغل الموظف واستمراره لاحتلال المحل لا مقابل الكراء”، وبذلك فإن الدفع بوجود علاقة كرائية مع مديرية الأملاك المخزنية لرد دعوى الإفراغ لا يستند إلى أساس قانوني.
- إن الاجتهاد القضائي المغربي اعتاد على إضفاء طابع الاستعجال على احتلال السكن الوظيفي، واعتبر أن احتياج الإدارة لهذا السكن واستمرار الموظف أو ذوي حقوقه في احتلاله بدون سند ولا قانون يسبغ على النزاع الصبغة الاستعجالية([17])، كما استقر على منح الاختصاص للبت في دعاوى إفراغ السكن الوظيفي لقاضي المستعجلات بالمحاكم العادية باعتبارها ذات الولاية العامة، ومن ثم فإن الدفع بإضفاء صبغة الجدية على النزاع، أو القول بأن النزاع ذا طابع إداري لا يرتكز على أي أساس.
- اعتبر المجلس الأعلى بخصوص الاحتجاج بمقتضيات المرسوم رقم 659. 83. 2 الصادر بتاريخ 18 غشت 1987 المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لم يشغلها من الموظفين، وكذا منشور الوزير الأول رقم 95/35 المؤرخ في 17 غشت 1995 الذي ينص على تعليق مسطرة إفراغ الموظف المحال على التقاعد، إذا ما تقدم بطلب الاقتناء طبقا لمقتضيات الفصل 3 من هذا المرسوم، أن تقديم طلب الاقتناء لا يخول للطالب صفة المشتري([18])، كما أن مجموعة من محاكم الاستئناف سارت في اتجاه الحكم بإفراغ الموظف الذي انقطع عن مزاولة مهامه لأي سبب كان حتى ولو تقدم بطلب الاقتناء([19]).
المطلب الثاني: الأمر بإفراغ السكن الوظيفي.
يطلق على الأحكام الصادرة في الدعاوى الاستعجالية الأوامر أو القرارات، باعتبارها من الإجراءات الوقتية التي لا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر([20]).
وتكون هذه الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية([21]).
وفي النزاعات المتعلقة بإدارة الشبيبة والرياضة، قضت الأوامر الصادرة عن القضاء المستعجل بإفراغ الموظفين المدعى عليهم من السكن الإداري.
وقد استند القضاء في إصدار هذه الأوامر إلى مقتضيات الفصل 13 من قرار 19 شتنبر 1951 بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكنين، الذي ينص على حالة الانقطاع عن العمل لأي سبب من الأسباب.
وهكذا اعتبر قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية في الأمر الصادر عنه بتاريخ 25 يوليوز 2001: “أن إبقاء المدعى عليها في السكن الممنوح لها بعد إحالتها على التقاعد يعتبر من قبيل الاحتلال بدون سند ويعطي الحق بل الاختصاص لقاضي المستعجلات لوضع حد لهذا الاحتلال وذلك بالأمر بإفراغ المحل منها هي ومن يقوم مقامها”، ولذلك فإنه “أمر بإفراغه منها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها”.
وينسجم هذا الموقف مع توجه المجلس الأعلى، الذي استقر على أن انقطاع صلة الموظف بالإدارة بسبب التقاعد يخول لهذه الأخيرة الحق في استرجاع السكن الإداري([22])، وهو نفس الاتجاه الذي تأخذ به محاكم الاستئناف([23]).
ومن جهة أخرى، أكد قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالرباط في الأمر الصادر عنه في 6 يناير 2003: “أن ثبوت استمرار اعتمار المدعى عليه للسكن الوظيفي الممنوح له بمناسبة مهمته كمدير بمركز حماية الطفولة بعد إعفائه من مهمته المذكورة احتلال غير مشروع وغير مؤيد بما يسنده”. ولذلك فإنه قضى “بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من السكن الوظيفي الكائن بمركز تكوين أطر الشباب المتواجد بحي يعقوب المنصور بالرباط والتابع للمعهد الملكي لتكوين الأطر بسلا”.
وأقر كذلك قاضي المستعجلات بنفس المحكمة في الأمر الصادر عنه بتاريخ 02 يونيو 2004 “أن إعفاء المدعى عليه من مهمته بوزارة الشبيبة والرياضة وإلحاقه بوظيفته الأصلية بوزارة المالية يضع حد لامتياز السكن الممنوح له ويعطي الحق للمدعية في المطالبة بإفراغه لأن تواجده به بعد إعفائه من مهمته وانقطاعه عن ممارستها يشكل احتلالا غير مسند واقعا وقانونا”. ولذلك فإنه أمر “بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من السكن الوظيفي الكائن بأكدال بالرباط”.
ونشير إلى أن اعتبار الإعفاء من المهام سببا موجبا للإفراغ، يذهب في اتجاه تكريس ما تأخذ به مختلف محاكم الاستئناف في القرارات الصادرة عنها([24]).
[1] محمد الزياتي: “إشكالية إفراغ المحلات الإدارية بين القانون والاجتهاد”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج، 38/39، ماي- غشت 2001، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ص: 99.
[2] مع الإشارة إلى أنه توجد عدد من الدوريات والمنشورات التي صدرت بشأن هذا القرار، من أهمها المنشور رقم 59 المؤرخ في 19 شتنبر 1951 كما وقع تغييره بمقتضى مجموعة من المناشير، وكذا المنشور رقم 572 المؤرخ في 26 يوليوز 1981، والمنشور عدد 94/16 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1994، والمنشور عدد 95/35 المؤرخ في 17 غشت 1995.
[3] لمزيد من التوسع حول التطور التاريخي للسكن الوظيفي في المغرب، انظر، العربي مياد: “السكن الوظيفي على ضوء الفقه الإداري والاجتهاد القضائي”، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 17، الطبعة 1، 2000، ص: 13 وما بعدها.
ويعود الاختصاص للبت في دعاوى إفراغ السكن الوظيفي لقاضي المستعجلات بالمحاكم الابتدائية العادية باعتبارها ذات الولاية العامة.
[4] أمر رقم 189، ملف رقم 129، غير منشور.
[5] أمر رقم 5، ملف رقم 6/1485/01، غير منشور.
[6] أمر رقم 799، ملف رقم 6/38/04، غير منشور.
[7] الفصل 82 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
[8] إن المقصود بالمهام في إطار السكن الوظيفي جميع المهام التي تمنح الإدارية من أجلها سكنا وظيفيا للموظف، ففي إدارة الشبيبة والرياضة نجد أن هذه المهام هي متعددة كالقيام بحراسة المؤسسات التابعة لها أو شغل مهمة مدير لدار الشباب أو مديرة للنادي النسوي أو مديرا لأحد معاهد التكوين أو مهمة مندوب إقليمي… الخ.
[9] إدريس العلوي العبدلاوي: “القانون القضائي الخاص”، الجزء 2، الدعوى والأحكام، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة 1، 1406هـ- 1985م، ص: 99.
[10] إدريس العلوي العبدلاوي: “القانون القضائي الخاص”، الجزء 2، الدعوى والأحكام، المرجع السابق، ص: 110.
[11] إدريس العلوي العبدلاوي: “القانون القضائي الخاص”، الجزء 1، المرجع السابق، ص: 36.
[12] عبد القادر باينة: “تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب”، دار توبقال للنشر، الطبعة 1، 1988، ص: 270.
[13] إن الدوريات الصادرة عن الوزير الأول بشأن القرار الصادر بتاريخ 19 شتنبر 1951 هي دوريات تنظيمية يحق للإدارة أن تستند عليها لفرض التزامات على الموظفين في المجالات التي تنظمها، كما يحق لهؤلاء الموظفين التمسك بها ويلزم القاضي بالتالي بتطبيق مقتضياتها.
[14] انظر قرار المجلس الأعلى عدد 484 الصادر بتاريخ 20/6/1996، ملف إداري عدد 10334/1/99، غير منشور، وكذا القرار عدد 1487 المؤرخ في 11/3/1997، ملف مدني عدد 156/5/91، غير منشور.
[15] انظر قرار المجلس الأعلى عدد 90 الصادر في الملف الإداري رقم 8044/88 بتاريخ 7/4/1988، غير منشور. انظر كذلك قرار المجلس الأعلى عدد 3045 الصادر بتاريخ 22/6/1995، ملف عدد 1743/91، غير منشور.
[16] قرار عدد 375، ملف مدني عدد 424/4/1/99، وقد جاء في حيثياته أن المجلس الأعلى قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط المؤرخ في 2/7/98، ملف عدد 865/98 والقاضي بإلغاء الأمر الاستعجالي الصادر في الملف رقم 263/97 بتاريخ 15/1/1998 بخصوص إفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من السكن الوظيفي الكائن بمندوبية الشبيبة والرياضة بالخميسات والحكم بعدم الاختصاص، لكون هذا القرار قد أول مقابل الاقتطاعات تأويلا خاطئا عندما أضفى عليه صبغة الجدية في المنازعة.
[17] انظر قرار المجلس الأعلى رقم 12 المؤرخ في 15 يناير 1987، ملف إداري عدد 91571، منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 40، ص: 222.
[18] قرار المجلس الأعلى عدد 3045 المشار إليه في الهامش سابقا، والذي جاء فيه: “مجرد تقديم طلب بالشراء لا يخول الطالب صفة المشترى”.
[19] انظر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19/6/1990، ملف عدد 3525/89، غير منشور
انظر كذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوزارات بتاريخ 10/7/2000، رقم 410، ملف رقم 122/99 غير منشور.
[20] إدريس العلوي العبدلاوي: “القانون القضائي الخاص”، الجزء 1، المرجع السابق، ص: 388.
[21] ينص الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأولى على ما يلي: “تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون”.
[22] انظر قرار المجلس الأعلى عدد 12 بتاريخ 15 يناير 1987، المشار إليه في الهامش سابقا.
[23] انظر قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 582 بتاريخ 25/1/1995، ملف رقم 5336/94، غير منشور.
[24] انظر قرار عدد 5031 بتاريخ 26/11/1994، ملف عدد 1624/88 صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، غير منشور، والذي جاء فيه على الحصوص: “إن المحل موضوع النزاع وضع رهن إشارة المستأنف عليه بصفته مديرا لثانوية مولاي يوسف وأنه بزوال هذه الصفة لم يعد له حق السكنى في المحل موضوع النزاع حتى وإن بقي يتمتع بصفة موظف ويزاول مهام أستاذ بنفس الثانوية”.



