الشيك الإلكتروني كأحد وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة
الدكتور أحمد محمود المساعدة
أستاذ القانون التجاري المساعد
جامعة المجمعة- كلية العلوم الإدارية والإنسانية
المملكة العربية السعودية
الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى أهمية الشيك الإلكتروني كأحد وسائل الدفع الإلكترونية ودورها في قطاع البنوك الذي يعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد لاسيما في ظل التجارة الإلكترونية، وبظهور الإنترنت انتقل مجال التجارة من المجال الحقيقي إلى المجال الافتراضي حيث أصبحت شبكة الإنترنت مسرحاً للعمليات التجارية، وما للشيك الإلكتروني من ارتباطاً وثيق الصلة بالتجارة الإلكترونية ولتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة ما كتب حول هذا الموضوع، واستخلاص المفاهيم، والمبادئ الأساسية ذات العلاقة، لموضوع الدراسة.
وقد تمت معالجة هذه الدراسة من خلال أربعة مباحث حيث تم استعراض المبحث الأول من خلال ماهية الشيك الإلكتروني وبيان صوره وكذلك خصائص الشيك الإلكتروني وتوضيح الفرق بيان الشيك الإلكتروني والشيك العادي كمبحث ثاني.
أما المبحث الثالث: فقد تناول الفرق بين الشيك الإلكتروني ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة.
أما المبحث الرابع فقد تم التعرف على الشيك الإلكتروني من وجهة نظر القانون، وفي ضوء ما تقدم ختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.
المقدمة:
لقد حققت التجارة الإلكترونية نمواً سريعاً في مجال الخدمات المصرفية، إذ جاء ذلك نتيجة لثورة تكنولوجيا المعلومات وظهور المجتمع الإلكتروني، حيث كان ذلك عاملاً مساعداً للتوسع في التكنولوجيا البنكية والتي من أبرزها ظهور البنوك الإلكترونية، التي تعتبر اتجاهاً حديثا ومختلفاً عن البنوك التقليدية إذا نظرنا لما تحققه من مزايا عديدة.
ومع ظهور هذا المصطلح الحديث في حياتنا، أصبحنا نعيش في عصر جديد فرضته التكنولوجيا المتقدمة القائمة على الأنظمة المعلوماتية وتقنية المعلومات، لذلك فكان لابد لنا من السعي الدائم والعمل المتواصل للوصول إلى التفاعل الإيجابي المطلوب ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل، والقدرة على المنافسة في هذا العالم الذي يمكننا أن نطلق عليه العالم الإلكتروني، والذي من أهم تطبيقاته التجارة الإلكترونية، التي أفرزت احتياجات مالية جديدة والتي أصبحت في معظم من الحالات لا يمكن الوفاء بها على نحو فعال من قبل أنظمة الدفع التقليدية التي انتشرت انتشاراً واسعاً في الوسط التجاري لما تتميز به من السرعة في إنجاز معاملاتها عبر الإنترنت إضافة إلى تدني تكلفتها وسهولة تطبيقها.
إذن أهم ما يميز النشاط التجاري عبر الإنترنت هو سهولة استخدام الانترنت، لاسيما في مراحل إبرام التصرفات القانونية التجارية الإلكترونية (التعاقد الإلكتروني) وصولاً إلى الوفاء الإلكتروني بوسائل الدفع الإلكترونية، فقد يتفق أطراف العقد الإلكتروني أن يتم الوفاء إلكترونياً، ونظراً لما تتميز به البيئة التجارية الإلكترونية من السرعة في إنجاز العمليات المصرفية بصفة عامة ومجالات استخدام وسائل الدفع الحديثة بصفة خاصة وهي ما يطلق عليها حالياً وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة. ولعل من أبرز وسائل الدفع الإلكترونية ما يعرف بالشيكات الإلكترونية (Electronic Checks) والتي تعتبر أداة جديدة للدفع الإلكتروني، وأحد نتاج الثورة التكنولوجية كوسيلة لتسوية المعاملات المالية وإبرام الصفقات عبر الإنترنت، خاصة في ظل تراجع الثقة بين المتعاملين بالشيكات العادية (التقليدية)([1])، الأمر الذي أدى إلى التقليص قدر الإمكان من التعامل بمثل هذه الشيكات، كذلك ظهور ظاهرة رجوع الشيكات بدون رصيد أو لعدم أو لعدم كفاية رصيد يغطي قيمة الشيك الأمر الذي أدى إحداث ضغط كبير على السلطتين القضائية والتنفيذية، كان سبب رئيسي للتفكير بإيجاد البديل عن الشيكات العادية وهو الشيك الإلكتروني بهدف إعادة الثقة في التعامل في الشيكات إلى ما كانت عليه في السابق.
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة وعناصرها الرئيسة وذلك من خلال بيان ماهية الشيك الإلكتروني كأحد وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة وصوره، وما يميزه عن الشيك الورقي ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة الأخرى، وبيان فيما إذا يعتبر الشيك الإلكتروني بديلا رقمياً للشيك العادي، والأحكام المتعلقة بآلية استخدام الشيك الإلكتروني موضوع الدراسة، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة البحثية التالية:
- ما هي صور الشيك الإلكتروني؟.
- ما هو الفرق بين الشيك الإلكتروني والشيك العادي؟.
- هل يمكن اعتبار الشيك الإلكتروني بديلا للشيك الورقي؟.
- ما هو الفرق بين الشيك الإلكتروني ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة الأخرى؟.
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الهام الذي يلعبه الشيك الإلكتروني في التعاملات التجارية من خلال الآتي:
- التعرف على ماهية الشيك الإلكتروني وما إذا كان بالإمكان إحلال الشيك الإلكتروني مكان الشيك التقليدي في التعاملات الإلكترونية.
- التعرف على آلية استخدام الشيكات الإلكترونية في ضوء التعاملات الإلكترونية الحديثة.
- توضيح أهم أوجه التفرقة بين الشيك الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة الأخرى.
أهمية الدراسة:
تتناول أهمية الدراسة بحث موضوع الشيك الإلكتروني كأحد وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة وما تقدمه هذه الوسيلة من اختصار للوقت للمتعاملين بها في ظل عصر التجارة الإلكتروني الحالي، وكذا مدى مواكبة هذه التقنية الحديثة التي تتيح لرجال الأعمال ممارسة تجارتهم من خلال وجودهم في أي مكان، وبما أن عمليات التجارة الإلكترونية تتم عبر الإنترنت، فلا شك أن هذه العمليات تحمل في ثناياها احتمالات تعرض البنوك وعملائها لبعض المخاطر، الأمر الذي قد يتعدى نطاق العلاقة بين العميل والبنك من باب التأثير على النظام المصرفي، لذلك فإن هذه الدراسة ستكون ضمن إطار الشيك الإلكتروني كأحد وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة.
إذن ثمة تحديداً أو تخصيصاً- ولنقل تضييقاً طال موضوع الدراسة، فخصص البحث في نوع وسيلة الدفع الإلكتروني، فأقتصر على الشيك الإلكتروني من بين وسائل الدفع الأخرى.
منهج البحث المستخدم:
يعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تستهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التعرف على طبيعة الشيك الإلكتروني وإلى أي مدى يمكن اعتباره بديلاً عن الشيك الورقي في التعاملات الإلكترونية، وصولاً إلى آلية استخدام الشيك الإلكتروني في التعاملات الإلكترونية.
وستعتمد الدراسة على العديد من المصادر المتخصصة من مؤلفات عامة وكذا إسهامات الفقه، وأخيراً فإن الدراسة لم تغفل الرجوع إلى العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة بحسبانها مصدرا ثرياً بأحداث الاتجاهات سواء التشريعية أو القضائية أو الفقيهة:
وعلى ذلك سنبحث في هذه الدراسة من خلال الآتي:
المبحث الأول: ماهية الشيك الإلكتروني وصوره.
المطلب الأول: ماهية الشيك الإلكتروني.
المطلب الثاني: صور الشيك الإلكتروني.
المبحث الثاني: خصائص الشيك الإلكتروني وما يميزه عن الشيك العادي.
المطلب الأول: خصائص الشيك الإلكتروني.
المطلب الثاني: الفرق بين الشيك الإلكتروني والشيك العادي.
المبحث الثالث: الفرق بين الشيك الإلكتروني ووسائل الدفع الحديثة الأخرى.
المبحث الرابع: الشيك الإلكتروني من وجهة قانونية.
النتائج والتوصيات:
المبحث الأول: ماهية الشيك الإلكتروني وصوره.
يعتبر الشيك الإلكتروني من أهم وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة إضافة إلى أنه يعتبر أحد صور النقود الإلكترونية لما يحققه من سرعة في إنجاز المعاملات الإلكترونية وما يحققه أيضا من ثقة بين المتعاملين، وما يتفق مع عالمية التجارة الإلكترونية إذ يتم تداوله عبر الإنترنت ففي ذلك سوف نتعرض في هذا المبحث إلى بيان ماهية الشيك الإلكتروني وصوره.
المطلب الأول: ماهية الشيك الإلكتروني.
توجت أبحاث وجهود هيئة الشيكات الإلكترونية (http://www.echeck.org)، التي امتدت قرابة ثلاثة سنوات، وشاركت فيها العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، بإصدار الشيك الإلكتروني، لاستخدامه في التجارة الإلكترونية، بشكل عام، وفي العمليات البنكية والمصرفية، بشكل خاص.
أنه وكما يوحي به اسمه “شيك الكتروني” مكافئ للشيكات الورقية التقليدية التي اعتدنا على التعامل بها، وهو رسالة الكترونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدرها إلى مستلم الشيك، ويقوم بمهمته كوثيقة تعهد بالدفع ويحمل توقيعاً رقمياً، يمكن التأكد من صحته الكترونياً، وهو يختلف عن التوقيع العادي المكتوب باليد، حيث يتضمن ملفاً الكترونياً آمناً، يحتوي على معلومات خاصة بمحرر الشيك ووجهة صرف هذا الشيك، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى كتاريخ صرف الشيك، وقيمته، والمستفيد منه، ورقم الحساب المحول إليه، والتوقيع الرقمي، وهو عبارة عن رقم فريد يتم حسابه رياضياً، ولا يمكن توليده إلا من شخص محدد، لوثيقة محددة، ويمكن لأي شخص اختبار صحة الإمضاء، ولكن لا يمكن إنتاج هذا الإمضاء إلا من قبل أولئك المخولين بذلك([2]).
لذلك فالشيك الالكتروني e-check هو شيك يحرر باستخدام الكمبيوتر، كما يحرر الشيك الورقي، ويأخذ المسارات ذاتها التي يأخذها الشيك الورقي منذ لحظة إصداره، مروراً بعملية التسليم، ثم التحصيل والقيد في الحساب فهو ينتقل بالبريد الالكتروني من طرف الذي أصدره، إلى المستفيد مستلم الشيك (حامله) ويقدمه للبنك الذي يعمل عبر الإنترنت، ليقوم البنك أولا بتحويل قيمة الشيك المالية إلى حساب حامل الشيك، وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته الكترونياً إلى مستلم الشيك (حامله)، ليكون دليلاً على أنه قد تم صرف الشيك فعلاً، ويمكن لمستلم الشيك أن يتأكد إلكترونياً من أنه قد تم بالفعل تحويل المبلغ لحسابه([3])، فالشيك الإلكتروني عبارة عن رسالة إلكترونية مشفرة تجهز من قبل صاحبها عن طريق المحفظة الإلكترونية إلى الطرف الآخر المراد تحويل الأموال له وذلك من خلال خطوات سلسة، باعتبار أن المحفظة الإلكترونية عبارة عن تطبيق إلكتروني يقوم على أساس ترتيب وتنظيم آلية جميع الحركات المالية، وتحتوي تلك المحفظة على جميع بيانات المستخدمة لتلك البطاقة بصيغة مشفرة ويتم تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي أو على أحد الأقراص المرنة، أو على أي أداة يمكن عن طريقها حفظ تلك البيانات واستخدامها للدفع عن طريق شبكة الإنترنت في جميع حالات الشراء([4]).
المطلب الثاني: صور الشيك الإلكتروني.
للشيك الإلكتروني صور عدة تتكون من مادة بلاستيكية بألوان متعددة نبينها من خلال الآتي:-
أولا: الشيك الالكتروني المدفوع القيمة تبعاً للاختراع، فإن البيانات المرئية “المطبوعة والمدونة” والبيانات المخزونة المشفرة” المخزنة على شريط ممغنط أو خلية تخزين “تدل على الحد الأقصى للشيك” مثلاً 100000 دينار، ففي هذه الحالة، فإن الحد الأقصى هذا يكون محدداً بالمبلغ المجمد المدفوع مسبقاً والدائن لحساب الشيك، الذي ينبغي ألا تتعداه القيمة الفعلية للشيك عند الإصدار وهذا النموذج يشترط فيه إيداع مبلغ مجمد في رصيد الساحب يغطي مجموع القيم القصوى لعدد الشيكات التي سوف يمنحها البنك أو المصرف للعميل بحيث يظل في الرصيد مبلغاً يساوي عدد الشيكات مضروباً في القيمة القصوى لكل شيك.
ثانياً: الشيك الالكتروني السياحي هو شيك مدفوع القيمة مسبقاً، فإن البيانات المرئية (المطبوعة) والبيانات المخزنة الممغنطة (المخزنة على شريط مغناطيسي، أو خلية تخزين) يدلان على قيمة ثابتة للشيك، هذه القيمة الثابتة تبين المبلغ المدفوع مسبقاً والمجمد للدائن لحساب الشيك([5]). وفي كل من النموذج الأول والثاني، فهي بيانات مرئية (مطبوعة) وبيانات ممغنطة مخزنة على شريط ممغنط أو خلية تخزين كلاهما يعرف اسم البنك والفرع والقيمة ورقم الشيك ورقم الحساب، وبإمرار أو إدخال الشيك على أو في الجهاز القارئ يتم قراءة البيانات المخزنة، ومطابقتها مع البيانات المطبوعة للتأكد من صحة الشيك والرصيد. ومن ثم حجز مبلغ الشيك لمصلحة المستفيد لدى المصرف.
ثالثاً: الشيك الالكتروني، الذي يمكن أن يدفع أو يظهر كأداة نقدية من الحساب الحالي كما يلي: يوجد حساب للساحب عند إعطاء الشيك للمستفيد لتحويل مبلغ من حساب الساحب للمستفيد، وهذا المبلغ مطابق للمبلغ المكتوب على الشيك، هذا المبلغ يجمد في حساب الشيك، التحويل يتم فوراً بعد إمرار أو إدخال الشيك خلال جهاز قارئ متصل بالنظام البنكي، وإدخال بياناته للتأكد من أن الحساب الحالي للساحب يحتوي على مبلغ دائن كافٍ لتغطية المعاملة.
في هذا النوع من الشيكات يقوم الساحب بملأ مبلغ الشيك على ورقة الشيك، يستطيع المستفيد فوراً إمرار الشيك خلال الجهاز القارئ، وإدخال مبلغ الشيك، وتجميد المبلغ المكتوب على الشيك في حساب الشيك. وهذا ملائم للساحب لتجنب أي تورط محتمل عندما يقدم المستفيد شيكه، ولا يكون حساب الساحب به رصيد كافٍ، وفي هذه الحالة يرفض الشيك. بمعنى أنه حجز لمبلغ الشيك لمصلحة المستفيد وبذلك لا يتمكن الساحب من إصدار أمر مستقبلاً بإفراغ الحساب أو منع صرف مبلغ الشيك([6]).
المبحث الثاني: خصائص الشيك الإلكتروني وما يميزه عن الشيك العادي.
في الواقع نجد أن الشيك الالكتروني يتعلق بطريقة ونظام لإنتاج واستخدام شيكات بنكية جديدة مزودة بشرائط ممغنطة و/أو خلايا تخزين مدمجة على الأجزاء السميكة من الشيك لعلاج مشكلة تزوير الشيكات وعدم وجود أرصدة لها وإتمام تداولها الفوري، ولما لهذا الشيك من أهمية في واقع التجارة الإلكترونية فسوف نتعرض في هذا المبحث إلى خصائص الشيك الإلكتروني كمطلب أول وما يميزه عن الشيك العادي كمطلب ثاني.
المطلب الأول: خصائص الشيك الإلكتروني.
هناك عدة خصائص للشيك الإلكتروني نبينها تالياً:
أولاً: أهم ما تتميز به الشيكات الالكترونية سهولة الاستخدام، لأنها تشبه إلى حدٍ كبير الشيكات الورقية في أغلب الأحوال، لكنها أعطت المستخدمين حماية أكبر ضد الاحتيال مقارنة مع الشيكات الورقية([7]).
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار تقنية e-check بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية لتداول كميات كبيرة من الأموال عبر الانترنت، إذ يعتقد بدرجة كبيرة أنها البديل الأفضل بالمقارنة مع كل من الأدوات الورقية والأدوات الالكترونية الأخرى المستخدمة لتسوية المعاملات([8]).
ثانياً: تسهيل الشيكات الإلكترونية قيام الأفراد بعمليات المبادلة من خلال شبكة الإنترنت دون حاجة إلى إرسال نقود رقمية أو نقدية الكترونية أو حتى شيكات ورقية إلى البائع([9])، وعلى اعتبار أن الشيكات الإلكترونية أحد أشكال النقود الإلكترونية فهي تتفق مع ما تحتاجه التجارة الإلكترونية من سرعة في إنجاز العمل التجاري فهي سهلة الاستخدام وبسيطة في إجراءاتها بالنسبة للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية فتختصر الوقت والجهد وتتناسب مع عالمية التجارة الإلكترونية حيث يتم تداولها عبر الإنترنت من أي مكان إلى آخر في العالم فهي لا تعرف الحدود الجغرافية ولا الحدود السياسية([10]).
ثالثاً: كما إن العمل بالشيكات الإلكترونية يعزز الثقة بين المتعاملين من خلال تضمين هذه الشيكات البيانات الأساسية التي تبعث إلى الاطمئنان لدى المتعاملين ذلك أن المصرف يقوم بالتحقق من البيانات المدونة في الشيك وبعد التأكد منها يقوم بعملية المقاصة (اقتطاع قيمة الشيك من حساب عميله إلى حساب المستفيد).
رابعاً: من المميزات المتوافرة في الشيكات الالكترونية إمكانية تظهير الشيك إلى شخص ثالث بعد أن يتم التعامل بين الساحب والمستفيد من خلال الشيك الالكتروني، وتأكد المستفيد من توفر رصيد بالشيك المستلم من الساحب، مع إمكانية تظهيره إلى شخص أخر وذلك عن طريق تمرير الشيك مرة أخرى على الجهاز القارئ، وإدخال رمز خاص للتأكد من وجود رصيد من عدمه، وفي هذه الحالة يصدر إشعار من الجهاز القارئ بوجود رصيد من عدمه. وتجميد مبلغ الشيك لمصلحة المظهر إليه الأخير. لذلك فإن هذه الخصيصة توفر فرصة للتعامل بالشيكات الالكترونية على نطاق واسع نظراً لوجود الثقة والأمان والضمان، الذي يؤدي إلى النتيجة المرجوة من استقرار التعامل الاقتصادي.
خامساً: يعد الشيك الإلكتروني وسيلة جديدة لمعالجة الكثير من المنازعات والمخاطر التي تحيط في استخدام الشيك المكتوب يدوياً، والذي يعد أداة وفاء قلت ثقة الناس في التعامل به لما يصاحبه من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم اشتماله لأحد العناصر الإلزامية الذي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك المكتوب، بينما نجد أن الشيك الإلكتروني وسيلة أكثر أماناً للقيام بعمليات البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت، حيث لا يحتاج المستخدم لذلك الشيك سوى إلى برنامج تصفح على الإنترنت، وحساب بنكي، وتوفير نماذج بيع ونماذج فواتير متوافقة مع خدمة الشيك الإلكتروني.
المطلب الثاني: الفرق بين الشيك الإلكتروني والشيك العادي.
ينشأ الشيك الإلكتروني بطريقة ونظام الإنتاج واستخدام شيكات بنكية مزودة بشرائط ممغنطة، أو خلايا تخزين مدمجة على الأجزاء السميكة من الشيك لمعالجة مشكلة تزوير الشيكات، وعدم وجود أرصدة لها وإتمام التداول الفوري لها، حيث يكون إصدار الشيكات الالكترونية بأوجه أمامية وخلفية تحمل بيانات مرئية مطبوعة وشريط ممغنط وخلية تخزين مسجلاً عليها بيانات غير مرئية، ممغنطة ومشفرة يتم قراءتها بواسطة جهاز قارئ آلي مناسب، وبهذه يمكن التأكد من مطابقة البيانات المرئية مع البيانات المخزنة المشفرة غير المرئية لاكتشاف أي تزوير أو تعديل غير مسموح به في الشيك ([11])، فالبيانات المرئية والممغنطة تُعرف الشيك ورقم الحساب والساحب والمصرف، كذلك لابد وأن تتضمن البيانات المرئية لهذا النوع من الجديد من الشيكات الإلكترونية، بيانات إلزامية معينة استقر عليها العرف التجاري في الأوساط المصرفية ونصت عليها معظم التشريعات التجارية([12]) ومن هذه البيانات تاريخ ومكان إنشاء الشيك إضافة إلى أنه أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود([13]) لأن ذلك يعيق تداول الشيك ويحول دون استخدامه كأداة للوفاء([14]) وكذلك اسم المستفيد واسم وتوقيع من انشأ الشيك (الساحب) وكذلك المسحوب عليه (البنك) ([15])، إضافة إلى ذلك فإنه يجوز أن يتضمن الشيك الالكتروني بعض البيانات الاختيارية التي جرى العرف التجاري على إضافتها دون أن تؤثر هذه البيانات على طبيعته([16]).
أن ما يجب أن يتضمنه الشيك الالكتروني من بيانات سواء كانت إلزامية أو اختيارية والتي نصت عليها التشريعات وما تطرق إليه بعض الفقهاء وبعض أحكام القضاء هي نفس البيانات التي نصت عليها التشريعات في الشيك الورقي، إضافة إلى وجود شريط ممغنط أو خلية تخزين يتمكن الجهاز القارئ من قراءتها عند إمرار الشيك الالكتروني عليه للتأكد من مطابقة البيانات المرئية مع البيانات المخزنة المشفرة، مع ضرورة ارتباط الجهاز القارئ هذا مع البنك المزود للشيكات الالكترونية من خلال شبكة الانترنت. بمعنى أنه لا يختلف الشيك الإلكتروني عن الشيك العادي (الورقي التقليدي) من حيث المعلومات الواردة فيه من حيث تاريخ استحقاق الشيك واسم المستفيد، والمبلغ مبيناً بالأرقام والحروف بجانب توقيع الساحب وبيانات البنك المسحوب عليه الشيك، لذلك فإن أهم ما يميز الشيك الإلكتروني عن الشيك العادي، هو أن إجراءاته تتم إلكترونياً وبوسائل إلكترونية وهذا ما لا نجده في الشيك التقليدي الذي يشترط أن يكون مكتوباً وموقعاً بشكل يدوي لكي تكون له الحجية القانونية المقررة([17]). لذلك يمكننا القول بأن الشيك الإلكتروني يتضمن نفس شروط وإجراءات الشيك التقليدي إلا أنه يتم بوسيلة إلكترونية، أما الشيك التقليدي (الورقي) ما هو إلا سند يطلب فيه شخص هو الساحب إلى مصرف هو المسحوب عليه دفع مبلغ معين إلى شخص آخر هو المستفيد لدى الاطلاع([18]).
كذلك يتميز الشيك الالكتروني عن الشيك العادي في حالة المقاصة، بأن الشيكات العادية عند تقديمها للبنك لتحصيل قيمتها تستغرق وقتاً في عملية المقاصة (يتجاوز غالباً الـ 24 ساعة، إذا كان البنكان في مدينة واحدة, وفي حالة اختلاف المدن فإن عملية المقاصة تستغرق مدة تتجاوز الـ 48 ساعة) الأمر الذي يتطلب وجود كوادر بشرية للقيام بالعمل ويستتبع ذلك الجهد أيضا ارتفاع التكاليف من أجور موظفين وبعض المصاريف الأخرى، أما في حالة الشيك الالكتروني، فإن عملية المقاصة الكترونية تتم بنفس اللحظة والسبب في ذلك، وجود آلية الشريط الممغنط أو خلية التخزين التي تتيح إمكانية التأكد من وجود رصيد للشيك آلياً عن طريق شبكة اتصالات ترتبط بها جميع البنوك العاملة والمشاركة في نظام المقاصة الالكترونية([19]).
ففي دراسة أجرتها منظمة غرف التقاص الالكتروني للشيكات حول الجدوى الاقتصادية المتوقعة من تطبيق نظام المقاصة الالكترونية، حيث وجدت المنظمة أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية توفير 2-3 مليار دولار سنوياً من خلال تحويل تقاص الشيكات بين بنوكها إلى تقاص الكتروني. وأنه يمكن لأي بنك تبلغ ودائعه 100 مليار دولار أن يوفر نحو 260 مليون دولار سنوياً.
في أمريكا يتم إصدار نحو 65- 67 مليار شيك سنوياً، بمعدل 259 مليون شيك في اليوم الواحد، وفي السعودية يتم إصدار 6.5 مليون شيك سنوياً بمعدل 26 ألف شيك في اليوم، وفي الأردن يتم إصدار 11 مليون شيك سنوياً، وجرت العادة أن يتم تجميد هذه الشيكات وما تحمله من مبالغ فلكية لمدة أربعة أيام إلى أن يتم تحصيلها بالطرق التقليدية.
أما من الناحية الشكلية للشيك، يكون للشيك الإلكتروني نفس الأطراف، ويتضمن التزام قانوني من قبل الساحب يؤديه إلى المستفيد عن طريق البنك المسحوب عليه، حيث نلمس هنا التشابه بين الشيك التقليدي والشيك الإلكتروني من حيث الشكل، فالشيك التقليدي لابد أن يكون له شكل معين، حيث يقوم البنك عادة بتحرير هذه الشيكات لتأخذ شكلاً يصعب تقليده ويتم ترقيم الشيكات بأرقام متسلسلة، وقد يشترط البنك على عمليه بعدم التزامه بدفع الشيكات التي لا تحرر على النموذج المعتمد من قبله. فإذا سحب العميل شيكاً فلا بد أن يتضمن هذا الشيك رقماً مسلسلاً من قبل البنك بالإضافة إلى اسم الساحب ورقم حسابه لدى البنك المسحوب عليه وتوقيعه وكذلك اسم المستفيد ومبلغ الشيك وتاريخ السحب([20]) أما بالنسبة للشيك الإلكتروني فيكون له شكل معين يعتمده البنك المسحوب عليه، ولكن مهما اختلف هذا الشكل سيتضمن اسم البنك المسحوب عليه وعنوانه واسم الساحب وتوقيعه والرقم التسلسلي للشيك واسم المستفيد وتاريخ السحب على نحو يشبه شكل الشيك التقليدي (الورقي).
المبحث الثالث: الفرق بين الشيك الالكتروني ووسائل الدفع الحديثة الأخرى.
لقد أصبح الشيك الالكتروني واسع الانتشار لا سيما في الدول المتقدمة، حيث يوفر لكل مستخدم لنظام الوفاء الالكتروني توثيقاً كاملا لحقيقة وجود الطرف الآخر كالتاجر أو العميل، البنك، أو الوسيط عند وجوده. وبما أن الوفاء الالكتروني أصلا يتم عبر البنوك الالكترونية التي تستخدم شبكة الانترنت لتقديم خدماتها للعملاء عن بعد، حيث يتمكن العملاء من تنفيذ معاملاتهم دون الحاجة إلى الذهاب للفروع أو المراكز الرئيسية للبنوك، لذلك فمن وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، الشيك الالكتروني والنقود الالكترونية والبطاقات الائتمانية، حيث سنبين تالياً أوجه التفرقة بين الشيك الالكتروني وبين تلك الوسائل على التوالي.
أولا: الفرق بين الشيك الالكتروني والنقود الالكترونية.
النقود الالكترونية كما عرفها القرار الاسترشادي الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبيين في 18/9/2000م “كل قيمة نقدية تمثل ديناً على مصدرها وتخزن على دعامات الكترونية”([21]) أو ما يسميها البعض “النقود الرقمية”([22]) وهي عبارة عن نقود غير ملموسة تأخذ صورة وحدات إلكترونية تخزن في مكان آمن على الهارد ديسك لجهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل، إذ يُعرف باسم المحفظة الالكترونية، ويمكن للعميل استخدام هذه المحفظة في القيام بعمليات البيع أو الشراء أو التحويل.
وهذا يعني أن محفظة النقود الالكترونية تحتوي على وحدات الكترونية تمثل قيماً مالية مختلفة تعبر عنها فئات من الأرقام، إذ أطلق على هذه الوحدات اسم نقود الكترونية نظراً لأنها تقوم بوظائف النقود، وتظهر بصورة رقمية وتتداول بشكل إلكتروني، إذن الوحدات الالكترونية تخزن في ذاكرة الكارت الذكي على أنها وحدات يتم التعبير عنها بصورة تمثل قيماً مالية تستخدم في الوفاء بأثمان السلع والخدمات([23]).
أما الشيك الالكتروني يمكن أن يدفع أو يظهر كأداة نقدية من حساب الساحب عند إعطاء الشيك للمستفيد لتحويل مبلغ من حساب الساحب للمستفيد، مع تجميد مبلغ الشيك، إذ يكون التحويل فوراً بعد إمرار أو إدخال الشيك خلال جهاز قارئ متصل بالنظام البنكي، وإدخال بياناته للتأكد من أن الحساب الحالي للساحب يحتوي على مبلغ دائن كافٍ لتغطية المعاملة كما سبق وبينا ذلك.
فإذا كانت النقود الالكترونية تخزن في ذاكرة كارت ذكي ليتم التعبير عنها بصورة قيم مالية، فإن بيانات الشيك الالكتروني تخزن على شريط مغناطيسي أو ما يعرف بخلية تخزين، حيث تعطي هذه البيانات القيمة الثابتة للشيك.
وإذا كانت النقود الالكترونية تظهر بصورة رقمية وتتداول بشكل الكتروني([24])، فإن الشيك الالكتروني أيضا يمكن تداوله عن طريق التظهير الالكتروني إلى شخص ثالث بعد أن يتم التعامل بين الساحب والمستفيد من خلال الشيك الالكتروني وتأكد المستفيد الرصيد للشيك المستلم من الساحب، مع إمكانية التظهير مرة أخرى إلى الشخص الآخر عن طريق تمرير الشيك مرة أخرى على الجهاز القارئ، وإدخال رمز خاص للتأكد من وجود رصيد من عدمه، وفي هذه الحالة يصدر إشعار من الجهاز القارئ بوجود رصيد من عدمه، إذ يترتب على ذلك تجميد مبلغ الشيك لمصلحة المظهر إليه الأخير.
كذلك إذا كان الأمر يستلزم الإفصاح عن هوية المستهلك تلقائيا في حالة استخدام الشيكات الإلكترونية فإن الأمر في النقود الرقمية مختلف تماماً، لا يتطلب الإفصاح عن هوية المستهلك، ولا تستطيع المؤسسة المالية تتبع هذا الشخص في حالة التوقيع الأعمى، لذلك فالخصوصية والقابلية للتتبع خاصيتان على طرفي نقيض حيث تعد الأولى ميزة من وجهة نظر الأفراد بينما تكون الأخرى مهمة جداً من وجهة نظر السلطات المختصة بمكافحة جرائم الأموال([25]).
أما من حيث التعامل بالنقود الالكترونية فإن ذلك يتم من خلال صورتين هما:
- النقود الرقمية السائلة أو القرص الصلب (Hard Disk): وفي ذلك تستخدم الأنظمة برنامج كمبيوتر (Wallet Soft Ware) يخزن قطع العملة الرمزية أو مجموعة المعلومات التي تدل على قيمة معينة، ويطلق على هذه النقود أحياناً نقود الشبكة (Net money)([26])، وطبقاً لهذه الوسيلة، فإن مالك النقود الإلكترونية يقوم باستخدامها في شراء ما يرغب فيه من السلع والخدمات من خلال شبكة الانترنت، على أن يتم خصم ثمن هذه السلع والخدمات في ذات الوقت من القيمة النقدية الإلكترونية المخزنة على ذاكرة الكمبيوتر الشخصي.
- البطاقات السابقة الدفع (Prepaid Cards) وهي ما تعرف تخزين القيمة النقدية على شريحة إلكترونية مثبتة على بطاقة بلاستيكية، وما يسجل على هذه البطاقة القيمة النقدية الأصلية والمبلغ الذي تم إنفاقه، منها على سبيل المثال البطاقات الذكية (Smart Cards) المنتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية([27]). فالمستهلك هنا يطلب شحن الوحدات الالكترونية على الكارت الخاص بمحفظته، ويدفع مقابل هذه الوحدات التي تكون جاهزة بعد ذلك لاستخدامها في سداد إثمان السلع والمنتجات التي يشتريها، وكأنه دفع قيمة الوحدات التي سوف يشتريها مقدماً ([28]).
أن ما ذكرناه فيما تقدم من سهولة في التعامل بنظام النقد الالكتروني وما يحققه من فرصة التسوق عبر الانترنت للمستهلكين، بمقابل ذكر فإن الأمر لا يخلو من التخوف في استخدام النقود الالكترونية، حيث أن ظهور النقود الإلكترونية وانتشارها قد يشجع أو يسهل عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى أن تزايد انتشار النقد الالكتروني قد يثير مشكلات أمام الحكومات المركزية فيما يختص برقابتها على النقد المتداول، والتحكم في عرض النقود خاصة إذا توسعت الشركات الخاصة في إصدار النقود الإلكترونية كخدمة، بالإضافة إلى تساؤلات حول سعر الصرف وما إذا كان سيظل من الممكن وجود سعر صرف موحد للعملات الالكترونية التي تصدر في الدول المختلفة.
أما من حيث التعامل بالشيك الالكتروني فقد جاء بعدة صور قمنا بذكرها فيما تقدم فلا داعي لذكرها منعاً للتكرار.
ثانيا: الفرق بين الشيك الالكتروني والبطاقة البلاستيكية.
ظهرت البطاقة البلاستيكية لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على شكل بطاقة معدنية أصدرتها شركة البترول الأمريكية لعملائها في عام 1914 ليتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه من منافذ التوزيع التابعة لها وتسوية هذه المشتريات في نهاية مدة محددة([29]).
وقد أورد البعض([30]) تعريفاً للبطاقة البلاستيكية بأنها بطاقة خاصة يصدرها البنك لعميله كي تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة عند تقديمه هذه البطاقة، ويقوم بائع السلع، أو الخدمات، بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى البنك مصدر الائتمان، فيسدد قيمتها له، ويقدم البنك للعميل كشفاً شهرياً بإجمالي القيمة لتسديدها أو يخصمها من حسابه الجاري لطرفه.
فيما اتجه البعض الآخر إلى القول بأن البطاقة البلاستيكية، تصدر من قبل مؤسسة مجازة وتسلمه لعميلها بناء على عقد بينهما بهدف استعمالها بشكل متكرر لتسديد السلع ومقابل الخدمات للموردين([31]).
بالنظر إلى ما تقدم فإن هذه البطاقة ثلاثية الأطراف مصدر البطاقة وحاملها ومورد السلعة أو الخدمة، وكل اثنين من هؤلاء يرتبطان بعقد خاص، وينشأ عن العقود الثلاثة التزامات تترتب في ذمة أطرافها بشكل أصيل لا عن طريق النيابة أو التسخير.
بعد ما تقدم من بعض التعريفات للبطاقة الائتمانية سوف نقوم ببيان أوجه التفرقة بين الشيك الالكترونية والبطاقة البلاستيكية كالتالي:
أولا: الشيك الالكتروني يوجد طرفين رئيسين هما الساحب والمستفيد أما المسحوب عليه، وعادة ما يكون بنكاً فإن دوره ينحصر فقط بالتزامه بالدفع للمستفيد بناءً على أمر الساحب، أما في البطاقة البلاستيكية تقوم على ثلاثة أطراف هي التاجر وحامل البطاقة والبنك، فمصدر البطاقة (البنك) يلتزم بالدفع للتاجر في الحدود المتفق عليها مع حامل البطاقة وخاصة في نوعي البطاقة (الدائنة والائتمانية)، بمعنى التزام البنك (مصدر البطاقة) بصفة أصيلة بالوفاء للتاجر عما نفذه حامل البطاقة من مشتريات([32]).
ثانياً: يمكن استخدام الشيك الالكتروني وبسهولة متناهية في الشراء عبر شبكة الإنترنت، لأن كل شيك له رقم مختلف عن الآخر، حيث يستخدم لمرة واحدة فقط، بخلاف البطاقة الائتمانية التي يمكن استخدامها أكثر من مرة لاسيما إذ عُرف رقم البطاقة من قبل أحد المحتالين.
ثالثاً: الشيك الإلكتروني قابل للتظهير إلى طرف ثالث في حين لا يمكن تظهير البطاقة البلاستيكية، كون هذه البطاقات غير قابلة للتحويل ولا يمكن تداولها إلا من قبل حاملها الشرعي، أما بالنسبة لجواز انتقالها إلى الغير فلا يكون إلا بشروط محددة في العقد بين البنك مصدر البطاقة وبين حاملها([33]).
وتجدر الإشارة أن البطاقة البلاستيكية تعطي فرصة الاختيار بين التعامل الائتماني أو عن طريق الدفع الفوري، وقد تم تطوير تكنولوجيا البطاقة الذكية منذ منتصف السبعينات، إلا أن القفزة الكبيرة في انتشار استعمالها قد تحققت في الثمانينات في كل من أوروبا وآسيا، وذلك في ثلاثة مجالات أساسية وهي المحفظة الالكترونية، وتسديد تكليف الرعاية الصحية وخدمات النقل الداخلي في المدن، وقد شهدت تطوراً كبيراً في عام 1994، إذ تضاعفت اهتمامات البنوك وشركات الخدمات المالية لاستعمال هذا النوع من البطاقات([34]).
المبحث الرابع: الشيك الالكتروني من وجهة قانونية.
عرف المشرع الأردني الشيك بأنه: “الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع شخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك- وهو المستفيد- مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك”([35]).
وبما أن الشيك يقوم حالياً بدور مهم كأداة وفاة يستغنى عنها في استعمال النقود في المعاملات، إذ أصبح يؤدي دوراً هاماً في عمليات البنوك، حيث يستخدم كأداة لسحب الودائع من البنوك وتحويلها وتنفيذ عقود الصرف الخارجية ([36]).
ويعتبر الشيك أكثر الأوراق التجارية استخداماً في العمل كأداة وفاء بالرغم من حداثة نشأته قياساً بسند السحب والسند لأمر، نظراً لما يحقق استخدامه من مزايا وللحماية التي يقررها المشرع للمتعاملين به، واستخدام الشيك كأداة وفاء، يسمح للساحب بألا يجمد في خزائنه المبالغ اللازمة لوفاء ما عليه من ديون، وأنه أيضا وسيلة لإثبات الوفاء، حيث يستطيع المدين الذي دفع دينه من خلال الشيك إثبات ذلك بكل سهولة، لأن عملية الدفع تسجل في دفاتر البنك، إضافة إلى أن البنك يقوم باسترداد الشيك بعد الوفاء بقيمته ويحتفظ به لديه([37]).
وبما أن هذه الورقة التجارية قد استوفت في مظهرها وصيغتها ما يدل على أنها أداة وفاء وتستحق الأداء بمجرد الاطلاع فلابد أن تتوفر لها الحماية القانونية اللازمة، ولتوفير هذه الحماية فقد شرعت العديد من القوانين في توفير الحماية القانونية للشيك وضمان وفاءه بقيمته، ففي ذلك عاقبت الفقرتان (4) و(5) من المادة 275 من قانون التجارة الأردني بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من أصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لإصداره([38])، إضافة إلى أن الفقرة الأولى من المادة 278 من قانون التجارة الأردني والتي أجازت للمدعي الشخصي الذي أقام الدعوى الجزائية وفقا لنص المادة 275 من ذات القانون، إن يطلب من المحكمة ذات الاختصاص الحكم له بمبلغ مساوي لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه عند الاقتضاء في التضمينات كافة، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للمشتكي المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادية في حالة اختياره لهذا الحق([39]). كذلك نجد أن القانون المدني الأردني قد اعتبر إصدار شيك دون رصيد كمن صدر منه فعلاً ضاراً الحق الضرر بالغير من جانب الساحب وهو ما يوجب المسؤولية المدنية وفقاً لأحكام القانون المدني([40]) وكان المشرع الأردني فقد نص على الجزاء الجنائي في المادة (421) الفقرة (1) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته لغاية 2010 على أنه:
المادة (421):
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية:-
- إذا اصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
- إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
- إذا أصدر أمراً إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.
- إذا ظهر لغيره شيكا أو أعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف.
- إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
أما قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 الذي نص على أنه “يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب، أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك (الصك) أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع صرفه. ويعاقب بالصورة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب” ([41]).
ولكن قد يلجأ الساحب إلى تفادي الجزاء الجنائي المقرر على إصدار شيك بدون رصيد، وذلك عن طريق تأخير تاريخ الشيك إلى اليوم الذي يتأكد فيه أنه يستطيع إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه. مع العلم أنه تأخير تاريخ الشيك لا يؤثر على صحته ويكون قابلاً للوفاء لدى الإطلاع، أي لو كان تاريخ تقديمه للوفاء قبل التاريخ المبين فيه كتاريخ لإصداره([42]).
ولكن إذا قدم الشيك للوفاء قبل التاريخ المبين فيه كتاريخ لإصداره ولم يكن للساحب وقت التقديم رصيد كافي للوفاء بقيمته، فإن ذلك لا يحول دون تعرض الساحب للعقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، وقد قضت بذلك محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 185/88 بتاريخ 29/11/1988 جاء فيه “أن طبيعة الشيك كأداة وفاء تقتضي أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء وتاريخ إصداره هو ذاته حسب الثابت فيه المستحق الأداء بمجرد الاطلاع وشأنه شأن النقود التي يوفي بها الناس ما عليهم وليس فيه ما ينبئ المطلع عليه بأنه في حقيقته لم يكن إلا أداة ائتمان، وعليه يكون التاريخ الموضوع على الشيك هو نفسه تاريخ اليوم الذي أعطي فيه ويعاقب الساحب على أية حال إذا لم يكن له رصيد ولا يقبل من الساحب إثبات صورية التاريخ لأن العبرة بالحالة الظاهرة وحدها”([43]).
أما الشيك الالكتروني فإننا نجد أنه يتفق مع ما وضعه المشرع من تعريف، حيث أنه أداة وفاء حالية للأداء، بالنظر لأن المستفيد يتأكد من وجود رصيد قائم وكافي لقيمة الشيك لحظة قبوله لهذا الشيك.
الخاتمة:
من كل ما تقدم، يمكننا أن نركز على أهم ما توصلنا إليه من نتائج، ومن ثم سوف نتطرق إلى أهم التوصيات التي تترتب على الشيك الالكتروني كأحد وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، وذلك على النحو التالي:-
أولا: نتائج الدراسة:
- الشيك الالكتروني أداة جديدة للدفع الإلكتروني، وأحد نتاج الثورة التكنولوجية وهو وسيلة لتسوية المعاملات المالية وإبرام الصفقات عبر الإنترنت، خاصة في ظل تراجع الثقة بين المتعاملين بالشيكات العادية.
- الشيك الالكتروني يعتبر المكافئ الالكتروني للشيكات التقليدية (الورقية) التي تم الاعتياد على التعامل بها، إضافة إلى ما يتضمنه الشيك الالكتروني من بيانات سواء كانت إلزامية أو اختيارية، هي نفس البيانات التي نصت عليها التشريعات في الشيك الورقي.
- الشيك الالكتروني يحتوي على شريحة الكترونية مجالها مطوق يشبه المعدن، وتعتبر هذه الشريحة بمثابة محفظة نقدية الكترونية.
- تظهير الشيك الالكتروني أعطى فرصة كبيرة للتعامل بالشيكات الالكترونية علة نطاق واسع، حيث كانت سبباً لوجود الثقة والأمان اللازمين الذي أدى إلى الاستقرار في التعامل الاقتصادي.
التوصيات:
أن التوصيات التي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسة هي:
- العمل على وضع نصوص قانونية تنظم الشيك الالكتروني لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في نظلم التجارة الالكترونية، حيث يمكن تصنيفه نظاما جديداً في البيئة التجارية.
- أن يعطي المشرع الأردني اهتماماً للشيك الالكتروني خاصة وأن الأردن ثاني دولة في العالم تطبق نظام المقاصة الالكترونية، كون الشيك الالكتروني من أهم وسائل الدفع الالكترونية الحديثة والذي من الممكن أن يكون بديلاً للشيك العادي (الورقي) في التعاملات التجارية.
قائمة المراجع
- د. نصير صابر لفتة الجبوري، النظام القانوني للصك الإلكتروني، بحث منشور، مجلة القانون المقارن، العدد 50 سنة 2007، العراق، بغداد.
- منير محمد الجنبيهي، الشركات الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2005.
- حنان مليكه، الشيكات الإلكترونية، بحث منشور على الانترنت، موقع نقابة المحامين السوري متاح على الإنترنت:
http://www.syrianbar.org/feed.php?news=266&print&output_type=text
- د. أحمد سفر، العمل المصرفي الإلكتروني في البلدان العربية، المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون، طرابلس، لبنان، 2006.
- موسى عيسى العامري، الشيك الذكي، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر الأعمال المصرفية والالكترونية- بين الشريعة والقانون- (10- 12 مايو 2003) غرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الأول.
- د. نبيل صلاح محمود مغربي، الشيك الالكتروني والنقود الرقمية (دراسة مقارنة)، بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفية والالكترونية- بين الشريعة والقانون (10- 12 مايو 2003) غرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الأول.
- د. سميحة القليوبي، الأوراق التجارية، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
- جاك يوسف الحكيم، الحقوق التجارية، الطبعة الرابعة، منشورات جامعة دمشق، 1996.
- د. عدنان إبراهيم السرحان، الوفاء (الدفع) الالكتروني، بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفية والالكترونية – بين الشريعة والقانون- (10- 12 مايو 2003) غرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الأول.
- د. طارق عبد العال حماد، التجارة الالكترونية، المفاهيم- التجارب- التحديات، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2003.
- د. شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية- رؤية مستقبلية- بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفية والالكترونية – بين الشريعة والقانون- (10- 12 مايو 2003) غرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الأول.
- د. عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، الجزء الثاني، الأوراق التجارية وعمليات البنوك، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2010.
- د. نداء كاظم المولى، الطبيعة القانونية لنظام البطاقة المصرفية، بحث منشور على الانترنت، على الموقع الإلكتروني http://www.arablawinfo.com.
- د. أكرم ياملكي، الأوراق التجارية وفقا لاتفاقيات جنيف الموحدة والعمليات المصرفية وفقاً للأعراف الدولية (الجزء الثاني)، دار الثقافة، عمان، الأردن، 1999.
المراجع الأجنبية:
- Frank Jaffe and Susan Landry “Electronic Checks: The Bes t of Both Worlds, Electronic Commerce World (July 1997), and http://www.echeck.org.
- Electronic Money, Consumer protection. Law enforcement. Supervisory and Crossborder issues, Croup of ten, April 1997, in http://www.echeck.org.
- Thygesen, Christian and Kruse, Mogens (1998), “Electronic Money”, Danamarks National Bank Monetary Review, 4th Quarter.
القوانين:
- قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966.
- القانون المدني الأردني رقم 3 لسنة 1976 وتعديلاته.
- قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته لغاية سنة 2010.
- قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم 3 لسنة 1987.
[1] د. نصير صابر لفتة الجبوري، النظام القانوني للصك الإلكتروني، بحث منشور، مجلة القانون المقارن، العدد 50 سنة 2007، العراق، بغداد، ص 2.
[2] تعتمد فكرة الشيك الالكتروني على وجود وسيط من أجل إتمام عملية التخليص والتي عادة ما تتم بين البائع والمشتري من خلال فتح حساب جاري خاص بهما في المصرف، ويتم توقيع الكتروني لكل منهما وتسجيله في قاعدة البيانات لدى المصرف الإلكتروني، ومن الجدير بالذكر أنه من المصارف التي تبنت فكرة الشيكات الالكترونية مصرف بوسطن وسيتي مصرف.
انظر: علي قابوسة المصارف الإلكترونية: الفرص والتحديات حالة الجزائر، متاح على الموقع الإلكتروني:
http://www.ac.ly/vb/attachment.php?attachmentid=1155&d=12577135462.
[3] منير محمد الجنبيهي، الشركات الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2005، صفحة 72.
[4] حنان مليكه، الشيكات الإلكترونية، بحث منشور على الانترنت، موقع نقابة المحامين السوري متاح على الإنترنت:
http://www.syrianbar.org/feed.php?news=266&print&output_type=text
[5] د. أحمد سفر، العمل المصرفي الإلكتروني في البلدان العربية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون، طرابلس، لبنان، 2006، صفحة 185 وما بعدها.
[6] موسى عيسى العامري، الشيك الذكي، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر الأعمال المصرفية والالكترونية- بين الشريعة والقانون- (10- 12 مايو 2003) غرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الأول، ص 91. كذلك د. نصير صابر لفته الجبوري، النظام القانون للصك الإلكتروني، مرجع سابق 5.
[7] د. نبيل صلاح محمود مغربي، الشيك الالكتروني والنقود الرقمية (دراسة مقارنة)، بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفية والالكترونية- بين الشريعة والقانون- (10- 12 مايو 2003) غرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الأول، ص 69.
[8] Frank Jaffe and Susan Landry “Electronic Checks: The Bes t of Both Worlds, “Electronic Commerce World (July 1997), and http://www.echeck.org.
[9] ونجد هنا أن الشيك الإلكتروني مماثل للشيك الورقي، إذ يحمل توقيع الساحب الكترونياً على هذا الشيك، ويستخدم الحاسب الشخصي للمشتري في تحرير الشيك وطبع توقيع السحب عليه، فإذا تمت عملية المبادلة عبر الإنترنت يرسل هذا الشيك إلى البائع كوثيقة الكترونية ويقوم البائع لدى تسلمه تلك الوثيقة بتقديمها إلى البنك الذي يتعامل معه والذي يقوم بالتحقق من صحة توقيع الساحب بالاتصال بالبنك المسحوب عليه الشيك، فإذا تحقق له ذلك يمكنه تحصيل قيمة الشيك الالكتروني وصرف قيمته للمستفيد.
[10] حنان مليكه، الشيكات الالكترونية، مرجع سابق. كذلك منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي، مرجع سابق، صفحة 77.
[11] د. نصير صابر الجبوري، النظام القانوني للصك الالكتروني، مرجع سابق، ص 4.
[12] المادة 123 الفقرة (ج) من القانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 على أن: ج- الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمرا صادرا من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك- وهو المستفيد- مبلغا معينا بمجرد الإطلاع على الشيك”.
[13] المادة 228 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 على أن: “يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
- كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
- أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.
- اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه).
- مكان الأداء.
- تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب)”.
[14] قضت محكمة التمييز الأردنية بأن تعليق دفع مبلغ الشيك على شرط يفقده صفته القانونية كشيك، تمييز حقوق رقم 153/87 مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة 1989، ص 2641. تمييز جزاء رقم 96/89 مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة 38 عام 1990، ص 339.
[15] انظر تفصيلاً د. عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، ج2، الأوراق التجارية وعمليات البنوك، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2010، ص 216 وما بعدها.
[16] د. سميحة القليوبي، الأوراق التجارية، ط4، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 374 وما بعدها.
[17] المادة 123 الفقرة (ج) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 سبق الإشارة إليها.
[18] جاك يوسف الحكيم، الحقوق التجارية، الطبعة الرابعة، منشورات جامعة دمشق، 1996، ص 256 وما بعدها.
[19] تعتبر الأردن ثاني دولة في العالم تتبنى نظام المقاصة الالكترونية داخل الجهاز المصرفي كبديل لآليات المقاصة التقليدية للشيكات المتداولة بين البنوك التجارية، عندما منح البنك المركزي الأردني عقد مقاصة الشيك الالكتروني لشركة Progress Soft عام 2004م، وقد انظم الأردن للمقاصة الالكترونية وكانت من أوائل البلدان على مستوى العالم في تأسيس بيئة مقاصة الكترونية آنية في كافة أرجاء المملكة حيث بدأ بتطبيق نظام التقاص الالكتروني على مستوى البنوك اعتباراً من 4/11/2007م. د. عدلي قندح، الآثار الاقتصادية للمقاصة الإلكترونية، ورقة عمل قدمت في الملتقى الأول حول المقاصة الإلكترونية وأبعادها الاقتصادية والتنموية (فندق الهوليدي إن/ عمان) الفترة 6-7 أيار 2008. متاح على الموقع الإلكتروني:
http://www.abj.org.jo/AOB_Images/633854852198677500
أما دولة قطر فقد بدأت التطبيق الكامل لنظام تقاص الشيكات الالكترونية بالتعاون مع شركة “بروجوس سوفت” الأردنية اعتباراً من 16/2/2006. ومن ثم اتجهت المملكة العربية السعودية نحو تطبق نظام المقاصة الالكترونية، وفي سلطنة عمان أطلق البنك المركزي العماني مشروع نظام المقاصة الآلية في شهر سبتمبر من عام 2006.
[20] د. أكرم ياملكي، الأوراق التجارية وفقاً لاتفاقيات جنيف الموحدة والعمليات المصرفية وفقاً للأعراف الدولية (الجزء الثاني)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 1999، ص 253 وما بعدها. كذلك حنان مليكه، الشيكات الالكترونية، مرجع سابق، ص 5.
[21] د. عدنان إبراهيم السرحان، الوفاء (الدفع) الالكتروني، بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفية والالكترونية- بين الشريعة والقانون- (10- 12 مايو 2003) غرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الأول، ص 284.
[22] د. طارق عبد العال حماد، التجارة الالكترونية، المفاهيم- التجارب- التحديات، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2003، ص 140 وما بعدها.
- [23] Electronic Money, Consumer protection. Law enforcement. Supervisory and crossborder issues, Croup of ten, April 1997, in http://www.bis.org/pub1,gtenol.pdf.
والنقود الالكترونية هي سلسلة الأرقام الالكترونية التي تعبر عن قيمة معينة تصدرها البنوك التقليدية لمودعيها ويحصل هؤلاء عليها بصورة نبضات كهرومغناطيسية على كارت ذكر أو على الحاسب الشخصي لتخزينها على الهارديسك ويستخدمها هؤلاء لتسوية معاملاتهم التي تتم عبر الانترنت.
[24] النقود الالكترونية ليست سوى أموال مكتوبة Scriptural Money فهي لا تكون بصورة مادية، وإنما في صورة وحدات وفي صورة أرقام تقيد في جانب المدين لدى المستهلك التي يسدد بها، وتقيد في جانب الدائن للتاجر الذي قبل السداد بها، وتتشابه بذلك بالسداد عن طريق التحويلات أو الكروت البنكية، حيث أن أهم ما يميزها، أنها تصدر وتتداول الكترونيا، إضافة إلى أنها أموال مكتوبة تأخذ الشكل الالكتروني. للمزيد انظر د. شريف محمد غنام، محفظة النقود الإلكترونية- رؤية مستقبلية- بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفية والالكترونية- بين الشريعة والقانون- (10- 12 مايو 2003) غرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الأول، ص 119).
[25] هذا يفسر انتشار النقود الرقمية وبصفة خاصة النقود ذات التوقيع الأعمى بين الأفراد وذلك في معاملات المنشأة- إلى- المستهلك B2C ومعاملات المستهلك- إلى- المستهلك C2C.
[26] د. عدنان إبراهيم السرحان، الوفاء (الدفع) الالكتروني، مرجع سابق، ص 284.
[27] Thygesen, Christian and Kruse, Mogens (1998), “Electronic Money”, Danamarks National Bank Monetary Review, 4th Quarter, P. 3.
[28] د. شريف محمد غنام، محفظة النقود الالكترونية، مرجع سابق، ص 120.
من مميزات البطاقات السابقة الدفع أنها تعمل خارج الشبكة، وبالتالي يضمن عدم معرفة شخص مستعملها تماماً كما هو الحال في النقود العادية، وفي نفس الوقت يسمح بالاطلاع على مقدار ما في الحافظة من نقود، وأن القبول بالوفاء بها لا يأتي من باب الإلزام بالنسبة للتاجر، بل يعتمد على الاتفاق بينه وبين المستهلك، لأن هذه الصيغة من النقود الالكترونية لا تشكل نقداً إلزاميا له سعر صرف قانوني وإجباري، للتوسع في هذه الفكرة انظر د. عدنان إبراهيم السرحان، مرجع سابق، ص 287 وما بعدها.
[29] د. عدنان إبراهيم السرحان، الوفاء (الدفع) الالكتروني، مرجع سابق، ص 274.
[30] د. نصير الجبوري، النظام القانوني، مرجع سابق، ص 8 وما بعدها.
[31] د. عدنان إبراهيم السرحان، الوفاء (الدفع) الالكتروني، مرجع سابق، ص 275.
[32] د. نصير الجبوري، النظام القانوني، مرجع سابق، ص 9.
وتجدر الإشارة إن هذه البطاقة تحمل ما يسمى بالشريط الممغنط يحمل اسم حاملها ورقم البطاقة ورقم حسابه وتاريخ انتهاء صلاحيتها وهو المكان المخصص على البطاقة لتخزين البيانات الالكترونية التي يحتاجها الحاسب الآلي للتعرف على البطاقة. إضافة إلى الصور ثلاثية الأبعاد (الهولوجرام) وهو العلامة المميزة للهيئة الدولية والتي تعطي التصريح للمؤسسات المالية بإصدار البطاقات. كما نجد كذلك شريط التوقيع وهو المكان الذي يقوم حامل البطاقة بالتوقيع عليه عند تسلم البطاقة ويمكن التأكد من خلاله من قبل التاجر من هوية حامل البطاقة بمضاهاة هذا التوقيع مع التوقيع على إشعار البيع. أما رقم الترميز الشخصي فهو ما يسمى بالرقم السري.
[33] د. نداء كاظم المولى، الطبيعة القانونية لنظام البطاقة المصرفية، بحث منشور على الانترنت، ص 12. متاح على الموقع الإلكتروني http://www.arablawinfo.com.
[34] نوال بن عمارة، وسائل الدفع الالكترونية (الآفاق والتحديات) بحث منشور على الانترنت، متاح على الموقع الالكتروني: http://dousi.free.fr/article/e-commerce-ogx/BenAmara.pdf
[35] المادة 123 الفقرة (ج) من قانون التجارة الأردني سبق الإشارة إليها.
وقد نظم المشرع الأردني أحكام الشيك في المواد (228- 281) من قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966 المنشور في الصفحة (472) من العدد (1910) من الجريدة الرسمية بتاريخ 30/3/1966. وقد استمد المشرع القواعد الخاصة بالشيك من اتفاقيات جنيف الخاصة بالشيك والموقع عليها في عام 1931 كما ورد في قانون التجارة السوري المأخوذ من القانونين اللبناني والفرنسي. للمزيد من التفاصيل انظر مؤلف الدكتور أكرم ياملكي، الأوراق التجارية وفقاً لاتفاقيات جنيف الموحدة والعمليات المصرفية وفقاً للأعراف الدولية (الجزء الثاني)، مرجع سابق، ص 247 وما بعدها.
[36] د. عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، مرجع سابق، ص 207 وما بعدها.
[37] د. عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، مرجع سابق، ص 207.
[38] الفقرة (4) و(5) من المادة 275 من قانون التجارة الأردني التي نصت على أن:
“4. ويحكم بهذه الغرامة أيضاً على كل من أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لإصداره.
5. يحكم بذلك بالإضافة إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات عند الاقتضاء”.
[39] الفقرة (2) من القانون 278 من قانون التجارة الأردني.
[40] المادة 256 من القانون المدني الأردني التي نصت على أن: “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”.
[41] وقد نصت المادة (402) من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم (3) لسنة 1987 على أنه: “يعاقب بالحبس أو الغرامة المسحوب عليه إذا قرر بسوء نية وجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه للساحب والقابل للسحب”.
[42] المادة 245 الفقرة 1 من قانون التجارة الأردني:
“1. يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن”.
للمزيد من التفصيل انظر الدكتور عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري، مرجع سابق، ص 232 وما بعدها.
[43] تمييز جزاء، مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة 1989، ص 283، كذلك تمييز جزاء رقم 163/89، مجلة نقابة المحامين الأردنيين لسنة 1990، ص 343.



