banner

في مجال انعقاد الرهون الرسمية([((])

سناء ترابي

أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير

مقدمة

يعتبر الرهن الرسمي من أهم الضمانات العينية إذ نجده يتصدر مختلف أنواع الضمانات الأخرى، وأصبحت له أهمية كبيرة في سوق التمويل، لأن القروض المقدمة للمستثمرين ولمختلف شرائح المجتمع، في شتى الميادين الصناعية والمهنية والحرفية والخدماتية عرفت تطورا مهما وتزايد حجمها لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث بلغت قيمة الرهون الرسمية المسجلة بالمحافظات العقارية إلى غاية سنة 2011 حوالي 428.729.368.905 درهم.

ولأهمية الرهن الرسمي العقاري كضمانة عينية فقد أعاد المشرع المغربي تنظيمه بمقتضى المواد من 165 إلى 213 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ([1])، بعد نسخه لظهير 2 يونيو 1915 وقد شمل هذا التنظيم إنشاء هذا الحق وآثاره وانقضائه.

ويندرج القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في إطار تحديث المنظومة القانونية، والذي بمقتضاه تمكن المشرع من لم شتات النصوص وأحكام الفقه والاجتهادات القضائية الصادرة عن المجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا، وكذا تطوير النظام القانوني للعقار لكي يلائم التطور الاقتصادي الحالي، من خلال تمديد أحكام التشريع المطبق على العقار المحفظ ليشمل أيضا العقار في طور التحفيظ وغير المحفظ، مساهمة في تذليل العقبات التي تتخلل مسار إدماج هذا الأخير في الدورة الاقتصادية، كما تضمن العديد من المستجدات في مجال الحقوق العينية الأصلية والتبعية وبصفة خاصة الرهن الرسمي.

وتتمحور دراستنا حول مستجدات المدونة فيما يخص إنشاء الرهن الرسمي حيث إن المشرع المغربي أدمج العقار في طور التحفيظ كمحل للرهن الرسمي، ثم جاء بمقتضيات جديدة همت كتابة عقد الرهن الرسمي وكذا شكلية تقييده.

المطلب الأول : محل الرهن الرسمي

بمقتضى المادة 165 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على ما يلي: ” الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين “، يتضح أن المشرع قد وسع صراحة من محل الرهن الرسمي فبعد أن كان يشمل فقط العقار المحفظ بمقتضى ظهير 2 يونيو 1915 الخاص بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة المنسوخ، أصبح بمقتضى هذه المادة يشمل كذلك العقار في طور التحفيظ.

ويكون بذلك المشرع المغربي قد كرس ما كان معمولا به سابقا، حيث كان بالإمكان أن يرد الرهن الرسمي على عقار في طور التحفيظ، والذي كان يعتبره بعض الفقه ([2]) مجرد وعد بالرهن أو رهن معلق علي شرط واقف ولا يرقى إلى درجة الرهن الرسمي وما يعطيه من حق الأفضلية لأن تقييده يبقى معلقا على نتيجة التحفيظ.

غير أن المشرع المغربي حينما أجاز صراحة إمكانية إيقاع الرهن الرسمي على عقار في طور التحفيظ ،يكون قد جعل الدائن المرتهن تحت رحمة المدين الراهن، هذا الأخير الذي وإن كان مبدئيا أسير مطلبه ولا يجوز له سحبه طبقا لما جاء في الفصل السادس من ظهير 9 رمضان 1331 ([3])، فإنه بإمكانه إجهاضه وتعطيله بحيث يصبح المطلب ملغى إذا تخلف مثلا عن الحضور لعملية التحديد وذلك استنادا للفصل 22 من ظهير 9 رمضان ([4]) 1331، أو إذا لم يقم بأي إجراء لمتابعة المسطرة داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من طرف المحافظ علي الأملاك العقارية استنادا للفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري ([5])، أو إذا لم يبادر إلى تقديم الحجج والمستندات التي تؤيد مطلبه ([6])، هذا ناهيك عن التعرضات التي يمكن أن يكون مطلب التحفيظ محلا لها، والتي يعرض الحكم بصحتها إلى ضياع حقوق الدائن المرتهن بل وقد تعدم الضمانة إذا كان التعرض الذي قضي بصحته منصبا على كامل العقار موضوع المطلب.

وهذا الأمر يشكل خطورة على حقوق الدائنين المرتهنين، لأن الرهن الرسمي يقيد بصفة نهائية في الرسم العقاري ويحتفظ برتبته إلى أن يقيد الإبراء من الدين، أما إذا كان واردا على عقار في طور التحفيظ فإنه رغم إيداعه بالمحافظة العقارية واحتفاظه برتبته عند إنشاء الرسم العقاري، فإنه في حالة ثبوت صحة التعرض المقدم خلال مسطرة التحفيظ سوف تنقضي الضمانة الرهنية لأنها وردت على عقار أصبح غير مملوك للمدين الراهن.

وأمام المخاطر التي تترتب عن إيراد الرهن الرسمي على عقار في طور التحفيظ فقد تراجعت نسبة الرهون الرسمية الواردة على هذه عقارات، وما يؤكد هذا الأمر الإحصائيات المتعلقة بالرهون الرسمية الواردة على عقارات في طور التحفيظ مقارنة مع تلك الواردة علي عقارات محفظة والمدرجة في الجدول الآتي ([7]):

عقار في طور التحفيظعقار محفظ
السنواتالنسبةقيمة الرهنالنسبةقيمة الرهن
20094.8571.585.401.92398.42953.946.864.676
20104.0821.480.605.83599.45468.978.136.919
20113.8451.121.820.224110.65156.869.487.809

من خلال هذا الجدول يتضح أن الرهون الرسمية الواردة على عقارات في طور التحفيظ في انخفاض مستمر مقارنة مع الرهون الواردة على عقارات محفظة، وهذا الأمر يمكن تفسيره بتراجع الدائنين عن المخاطرة في منح قروض مقابل ضمانات عينية واردة على عقارات في طور التحفيظ.

ونتساءل لماذا لم يعمم المشرع المغربي الامتياز المخول لمؤسسات الائتمان الخاضعة للمرسوم الملكي الصادر في 17 دجنبر 1968 المتعلق بالقرض العقاري والقرض السكني والقرض الفندقي، والتي تستفيد من الشهادة الخاصة بالرهن ([8]) ولو تعلق الأمر برهن وارد علي عقار في طور التحفيظ (الفصل 10 من المرسوم المشار إليه)، وبالتالي تمكين الدائن المرتهن من الحصول على شهادة التقييد الخاصة، والاستفادة من اعتبارها سندا تنفيذيا (المادة ([9]) 214) يغني عن الرجوع إلى قضاء الموضوع للحكم بالمديونية وممارسة إجراءات الحجز العقاري ؟

وكنا نحبذ أن يقر المشرع المغربي بإجبارية التحفيظ العقاري بدل التنصيص على جعل العقار في طور التحفيظ كمحل للرهن الرسمي.

المطلب الثاني: شكلية كتابة الرهن الرسمي

نظم المشرع المغربي شكلية كتابة عقد الرهن الرسمي بمقتضى المادتين 174و 175 من مدونة الحقوق العينية حيث جاء في الأولى ما يلي : “ينعقد الرهن الاتفاقي كتابة برضى الطرفين ولا يكون صحيحا إلا إذا قيد بالرسم العقاري ” الأمر الذي يفيد أنه تم اشتراط كتابة الرهن الرسمي دون تحديد لنوعها على خلاف ما كان معمولا به بمقتضى الفصل 173 من ظهير 2 يونيو 1915 الذي تم نسخه حيث كان يستوي أن تكون الكتابة في صيغة رسمية أو مجرد كتابة عرفية.

ونعتقد أن المشرع المغربي قد أحال ضمنيا على ما جاء في المادة الرابعة من نفس المدونة، واعتبرها قاعدة عامة تسري على التصرفات القانونية الواردة علي الحقوق العينية، حيث جاء في فقرتها الأولى ما يلي : “يجب أن تحرر-تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص عل خلاف ذلك”.

ويكون المشرع بذلك قد سوى لإنشاء عقد الرهن الرسمي بين المحرر العرفي الذي يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض والمحرر الرسمي الذي يحرره إما عدول أو موثق، مخالفا بذلك شكلية إنشاء الرهن الحيازي الذي اشترط فيه أن يرد في محرر رسمي استنادا للمادة 147 من مدونة الحقوق العينية، ولا نجد أي تبرير لهذا الاختلاف لأن الرهون الرسمية لا تقل أهمية عن الرهون الحيازية.

ويكون كذلك المشرع المغربي قد خالف العديد من القوانين المقارنة، كالتشريع المصري الذي قرر بأنه لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية وذلك استنادا للمادة 1031 من القانون المدني والتي جاء فيها ما يلي : “لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية “، حيث يفهم منها أن الرسمية ركن في عقد الرهن الرسمي لا يقوم بدونها ([10]).

ونفس الاتجاه نحاه المشرع الفرنسي، حيث اشترط الكتابة الرسمية بواسطة موثق بمقتضى المادة 2416 من القانون المدني، وأكثر من ذلك اشترط كتابة عقد الرهن بواسطة موثق فرنسي حينما يرد على عقارات متواجدة بفرنسا، وإن أبرم العقد في بلد أجنبي ([11]).

وحسب بعض الفقه ([12]) فإن أغلب الأنظمة العقارية الموجودة في العالم، سواء المستمدة من نظام الشهر العيني أو نظام الشهر الشخصي اشترطت رسمية العقود المتعلقة بالملكية العقارية.

فلا بد من الإشارة إلى أن الرسمية تحقق فائدة للائتمان العقاري لأنها تضمن إلى حد كبير أن يراعى في إبرام عقد الرهن الرسمي الشروط اللازمة لصحته من شروط الأهلية وملكية الراهن وتخصيص الرهن ([13])، وهي تيسر من مهمة المحافظين العقاريين، هؤلاء الذين طالما نادوا بضرورة اشتراط الرسمية في العقود المتعلقة بالملكية العقارية ([14])، وقد عبروا عن ذلك في عدة مناسبات أتيحت لهم.

المطلب الثالث : شكلية تقييد الرهن الرسمي

ينشأ الحق العيني بمجرد تقييده من طرف المحافظ العقاري في الرسم العقاري وبذلك يصبح حجة رسمية على وجوده سواء بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير، وذلك من خلال ما جاء في الفصل 66 من قانون التحفيظ العقاري حيث نص على ما يلي : “كل حق عبني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية “، وكذلك ما جاء في الفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري الذي نص على ما يلي : “إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي أثر ولوبين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم “.

من خلال هذه المقتضيات القانونية نلاحظ أن المشرع المغربي قد قرر الأثر الإنشائي للتقييد وجعله شرطا لإنشاء الحق العيني.

وبالرجوع إلى المادة 174 من مدونة الحقوق العينية ع يتبين لنا أن المشرع المغربي قد أوجب لصحة عقد الرهن الرسمي ضرورة تقييده بالرسم العقاري، وهذا الأمر يجعلنا نتساءل هل يترتب عن تخلف شكلية التقييد بطلان عقد الرهن، بعد أن كان في ظل ظهير2 يونيو 1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة مجرد شكلية لترتيب الحق العيني سواء فيما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير، حيث كان العقد والتقييد معا ينشأ منهما حق الرهن بين الأطراف، وهذا ما يعرف بقاعدة “للقيد أثر منشئ للحق العيني ” ([15]).

وهذا الأمر كذلك يجعلنا نطرح تساؤلا آخر يتعلق بمصير عقد الرهن الرسمي الوارد على عقار في طور التحفيظ هل هو عقد صحيح أم تتوقف صحته على تقييده في الرسم العقاري ؟

علما أن المشرع تحدث في الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري عن الحق الوارد على عقار في طور التحفيظ واشترط من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة لذلك ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات، كما يقيد هذا الحق عند التحفيظ بالرسم العقاري في الرتبة التي عينت له إذا سمحت إجراءات المسطرة بذلك.

من خلال ما سبق يتضح أن هناك تنافرا واضحا بين قانون التحفيظ العقاري وما جاء في المادة 174 من مدونة الحقوق العينية.


[((] مداخلة ضمن أشغال الندوة الوطنية التي نظمتها كلية الشريعة بأكادير / آيتملول حول موضوع “لمعاملات العقارية وإشكاليات توثيقها في ضوء المستجدات القانونية الجديدة “، يومي :18 و 19 أبريل 2012 .

[1] المنفذ بظهير شريف رقم .11.178. 1صادر في 22 نوفمبر 2011، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نوفمبر 2011، ص 5587..

[2] ينظر:

– محمد خيري : عقار في طور التحفيظ والشهادة الخاصة بالرهن ، مجلة الحدث القانوني ، العدد 15 ، السنة 1999 ص .12،

-ينظر سفيان الدريوش : تسنيد الديون الرهنية -مقاربة قانونية ومالية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد الأول بوجدة ، السنة الجامعية : 2005-2004، ص . 163 .

ينطر أيضا حكم صادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 2002-12-24 عدد 616/ 02 ، منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون ، العدد 7 ، السنة 2003 ، ص .155.

[3] نص الفصل 6 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي : “إن التحفيظ امر اختياري غير أنه إذا قدم مطلب التحفيظ فإنه لا يمكن سحبه مطلقا”.

[4] نص الفصل 22 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: “إذ لم يحضر طالب التحفيظ أو من ينوب عنه في المكان والتاريخ والوقت المعينين لإنجاز عملية التحديد، فلا يتم إنجازها ويقتصر في المحضر على إثبات هذا التغيب “

[5] جاء في الفصل 50 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلى : “إن الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به يعتبر لاغيا وكان لم يكن إذا لم يقم طالب التحفيظ باي أجراء لمتابعة المسطرة ، وذلك داخل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من المحافظ على الأملاك العقارية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ “.

[6] جاء في الفقرة الأولى من الفصل 38 من ظهير التحفيظ العقاري ما يلي : “في حالة رفض مطلب التحفيظ لأي سبب كان وفي أية مرحلة من مراحل المسطرة يكون التحديد لاغيا، ويلزم طالب التحفيظ بمحو آثاره . وإن لم يستجب بعد إنذار يوجه إليه ، فإن ذلك المحو يباشر على نفقته ولو استلزم الأمر تسخير القوة العمومية .”

[7] إحصائيات تم الحصول عليها من المحافظة على الأملاك العقارية بالرباط .

[8] جاء في الفصل 58 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي : “للمالك دون غيره ، الحق في أخذ نظير من الرسم العقاري ومن التصميم الملحق به، ويشهد المحافظ على الأملاك العقارية بصحتهما بإمضائه ووضع خاتم المحافظة العقارية عليهما.

في حالة الشياع لا يسلم إلا نظير واحد للشريك المفوض له ذلك . أما باقي أصحاب الحقوق العينية فيمكنهم الحصول على شهادة خاصة بالتقييد).

[9] جاء في المادة 214 من مدونة الحقوق العينية ما يلي : “يمكن للدائن الحاصل على شهادة خاصة بتقييد الرهن لفائدته مسلمة له من طرف المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12اغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري أن يطلب بيع الملك المرهون بالمزاد العلني عند عدم الوفاء بدينه في الأجل.

تكون للشهادة الخاصة المذكورة قوة سند قابل للتنفيذ).

[10] ينظر عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء العاشر : في التأمينات الشخصية والعينية ، الطبعة الثالثة 2011، ص .277.

[11] voir : Ph. Malaurie et L.Aynés : Droit Civil: les súretés, 2éme édition 1998, Edition CUJAS , p : 198.

Jean-Francois Riffarde, Droit des suretés ,BREAL,2010,p .138

[12] ينظر محمد خيري : التعاقد في الميدان العقاري ، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية عدد 12، السنة ،1986ص .27.

[13] تراجع أطروحتنا حول : حماية الدائن المرتهن في الرهن الرسمي العقاري ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة محمد الأول بوجدة ، السنة الجامعية 2008 -2009، ص .279.

[14] يراجع بنعمروبنته : نحو إجبارية رسمية العقود في المعاملات العقارية ، مجلة المناظرة ، عدد 7، السنة 2002، ص .92 .

[15] ينظر المختار عطار: الوجيز في القانون العقاري المغربي والموريتاني ، مطبعة فضاء الإبداع والطباعة ، طبعة 1999 ، ص . 293.

– ينظر محمد ابن معجوز: الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الأولى 1990، ص . 586 .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!