الإطار القانوني والتنظيمي في مجال التسيير والحكامة الرياضية بالجزائر
( دراسة قانونية لواقع التسيير الرياضي في ظل تراكمات الماضي وتحديات الحاضر والمستقبل )
كربوعة زكرياء
مستشار في التسيير والإدارة
باحث في العلوم القانونية والإدارية- الجزائر
Email: zakikarboua@yahoo.fr
تمهيد:
يخضع التسيير عموم والعمل الإداري أيا كان موقعه ومستواه لمجموعة قيود سواء في استقطابه للموارد وفي تخطيطه للعمل وفي تحديده للأهداف، بمعنى أن فاعلية الإدارة ترتبط دائما بمدى القيود المفروضة على حركتها، ومدى قدرتها على مواجهة تلك القيود.
والقائد الإداري الناجح هو الذي يتمكن من استخدام ما يقع تحت سيطرته من متغيرات لمواجهة التكيف مع ما لا يقع تحت سيطرته من متغيرات، وذلك في سعيه نحو تحقيق الأهداف.
والرياضة كأحد مناشط المجتمع، تعتمد في إدارتها على مجموعة من القادة المتخصصون والمتطوعون يعملون متضامنين لتنفيذ أهداف محددة قد تكون أحيانا لها صفة الاستقلالية بينما تكون غالبا مرتبطة بالأهداف العامة للدولة.
ويخضع التسيير والعمل الإداري في المجال الرياضي لعدة أسس يستطيع من خلالها تحقيق أهدافه، وإذا لم يكن القائمون على هذا العمل متفهمون تماما لدورهم، أصبحت هناك صعوبة في تنفيذ ما يوكل إليهم من مهام وأعمال، وبالتالي تعثروا في تحقيق الأهداف.
إشكالية الموضوع:
لقد وصلت الرياضة في عصرنا الحالي إلى نقلة نوعية من حيث المبد والتطبيق، اقترنت خاصة بالتطور الجذري والمتواصل في شتى المستويات المحلي والوطني والعالمي، وفقا لما ترمي إليه سياسة الدول في الميدان الرياضي والقائمة على النهوض بقطاع الشباب والرياضة لترقى إلى مستويات العالمية، وهو ما يفرض العناية والاستعداد من خلال البرامج وتخصص في ميدان الإدارة والتسيير والحكامة الرياضية للمؤسسات التي تعنى بالجانب الرياضي من خلال تأهيل التسيير والتصرف وفقا لمقتضيات التسيير الرياضي الحديث، وتوافقا مع نظرة ومخططات وسياسات الدولة وأهدافها التنموية.
و تتمحور إشكالية الموضوع حول السياسات العمومية لتدبير الشؤون العامة في مجال قطاع الشباب والرياضة بالجزائر، خاصة ما تعلق منها بإشكالية التخصص في وظيفة تسيير الإدارة الرياضية وتجليات الحكامة الجيدة للمؤسسات الرياضية وفقا للإطار القانوني والتنظيمي للدولة.
فما هو مفهوم التسيير والحكامة الرياضية؟ وما هي توجهات الدولة الجزائرية في تدبير الشأن العمومي في قطاع الشباب والرياضة؟ وما هي أهم الإشكالات التي يعرفها مجال التسيير الرياضي وآثرها على تطبيق الحكامة الجيدة؟
و معالجة منا لإشكالية الموضوع قسمنا دراستنا إلى مبحثين:
المبحث الأول: مفهوم التسيير والحكامة الرياضية.
المبحث الثاني: الضوابط القانونية والتنظيمية المحددة لكيفيات ممارسة التسيير العمومي والحكامة في مجال التسيير والإدارة الرياضية.
المبحث الأول: مفهوم التسيير والحكامة الرياضية:
سنحاول التطرق في المبحث الأول إلى مفهوم التسيير والحكامة الرياضية من خلال تقسيمه إلى محاور جزئية؛
أول: الإطار العام للتسيير في المجال الرياضي:
التسيير في عمومه هو فن وعلم توجيه وتسيير وإدارة عمل الآخرين بقصد تحقيق أهداف محددة، وهناك ثلاث مجالات للتسيير، يعمل كل منها على تحقيق هدف معين وهي:
- الإدارة العامة وهذا النوع تشمل أي مدير بغض النظر عن موقعه ونشاطه.
- الإدارة العامة public Administration: وهذا النوع إدارة المنظمات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
- إدارة الأعمال: هذا النوع لإدارة منظمات تهدف إلى الربح.
ويعتبر التسيير علم وفن إدارة كل الموارد المتاحة، وإستغلالها الإستغلال الأمثل بما يخدم الأهداف
التنظيمية والأفراد من جهة وأهداف المجتمع من جهة أخرى وفق أسلوب علمي وعملي يضمن تحقيق ذلك.
1- علاقة الإدارة بالرياضة:
الإدارة هي عماد تقدم كافة الأنشطة الإنسانية اقتصادي وسياسي واجتماعي وإنسانيا، وبدونها كان يصعب الوصول إلى التقدم الذي عليه عالمنا الآن.
وتعتبر الرياضة واحدة من الأنشطة الإنسانية التي أخذت تتوسع، وتتفرع، نتيجة الاهتمام المتزايد بها، وخلال هذا التوسع وذلك التفرع كان من الضروري التشبث بالإطار العلمي في تنظيمها، وبذلك أصبحت الإدارة أساسا لكل نجاح فيها.
ويعكس تقدم الدول في الرياضة مدى تقدم في استخدام الإدارة الرياضية الحديثة في كافة أنشطتها الرياضية إذ كلما ارتقى مستوى الإدارة فيها كلما تحس مستواها الرياضي.
ونجاح المؤسسات والهيئات الرياضية وبالتالي نجاح الرياضة ككل مرهون بمدى استخدام أسس ومبادئ الإدارة على كافة المستويات وبشكل هرمي من الأعلى إلى الأسفل كما سنأتي على ذكره بالتفصيل.
2- مفهوم التسيير[1]:
إن الوصول إلى تعريف محدد للتسيير يلقى عدة صعوبات، حيث تختلف معاني كلمة التسيير باختلاف وجهة نظر القائم بتعريفه لهذه الكلمة فنجد أن:
قام الفقيه فريدريك تايلور بتعريف التسيير ” المناجمت ” على انه”معرفة بالضبط ماذا تريد ثم تتأكد من أن الأفراد يؤدنه بأفضل طريقة ممكنة وبأقل تكلفة “.
أما الفقيه هنري فايول فعرفه على » أنها إمكانية التنبؤ وتخطيط والتنظيم وإصدار الأوامر والتنسيق والمراقبة« .
أما التعريف الذي يتفق عليه غالبية الفقهاء »أن المناجمنت هو عملية مركبة من مجموع العمليات )تنبؤ وتخطيط وتنظيم وقيادة وتوجيه وتنسيق ورقابة( وهذا بغية وصول الأهداف المسطرة من المنظمة بأقل تكلفة ممكنة عن طريق استخدام الأمثل والأنجع لكافة الموارد المتاحة«.
3- تعريف الإدارة الرياضية[2]:
هي فن تنسيق عناصر العمل والمنتج الرياضي في الهيئات الرياضية، وإخراجه بصورة منظمة من أجل تحقيق هذه الهيئات.
كما تعرف أيضا بأنها ” توجيه كافة الجهود داخل الهيئة الرياضية لتحقيق أهدافها”.
يتضح أن وظيفة الإدارة في الهيئة الرياضية أيا كان مستواها ما هي إلا أسلوب وطريقة لتحقيق مهام معينة بأحسن درجة ممكنة من الكفاية.
4– العناصر الأساسية للإدارة في المجال الرياضي [3]:
يقوم العمل الإداري في المجال الرياضي على عناصر خمسة رئيسية يمكن تحديدها كالآتي:
1/ البرامج: وهي التي يضعها متخصصون في المجالات الرياضية المتعددة شاملة الرياضة للأسوياء ورياضة المعاقين ورياضة الموهوبين على المستويات الرياضية الثلاث وهي الرياضة الإخبارية والرياضة الاختيارية الترويحية ورياضة المستويات.
2/ المستفيدون: وهم الأشخاص الذين تقدم لهم هذه البرامج وتحدد نوعياتهم وفئاتهم وفقا للمراحل العمرية ووفقا لسن البداية بكل لعبة ووفقا لنتائج اختبارات الانتقاء التي تجري عليهم إذا كان يتعلق بإعدادهم للمستويات العالية.
3/ القادة: ويشمل هذا العنصر جميع قيادات العمل الرياضي من قادة مهنيين ومتطوعين ومدى ما يسند إلى كل منهم من أعمال وفقا لقدراته ومؤهلاته وخبرته.
4/ المؤسسات: ويشمل هذا العنصر جميع المؤسسات الرياضية التي يحتاجها التنفيذ بما في ذلك الأدوات والأجهزة وما يدخل على هذه المؤسسات من تطوير واستحداث.
5/ الميزانيات: تلعب دورا أساسيا في تنفيذ أي خطة وتحقيق أهدافه والميزانيات هي التي تسبب النجاح وأيضا الفشل أحيانا لذلك فانه من الواجب أن تحدد الميزانيات وفقا لمصادره وحجمه وقواعد صرفها.
إن تحقيق المهام الوظيفية في هذا المجال بأحسن درجة من الكفاية يتم من خلال إحداث تغيير في سلوك الإداريين داخل الهيئة الرياضية وتحسين كفاءاتهم ومهاراتهم وقدراتهم في إطار عناصر الإدارة ووظائفه وعملياتها، بهدف تحقي المصلحة العليا للهيئة والمؤسسة.
5- مجال تطبيقات التسيير في المجال الرياضي[4]:
تمارس مهام التسيير الرياضي على مستوى ما يعرف بالتجمعات الرياضية الكبرى والمؤسسات التي تعني بالرياضة والمتمثلة في وزارة الشباب والرياضة، والهيئات والإدارات العمومية، والمؤسسات العمومية المنطوية تحت رايتها، الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية لﺫلك سنحاول التعريف بهذه التجمعات الرياضية الكبرى بناءا على ما جاء في قانون الأنشطة البدنية والرياضية 13– 05.
1- وزارة الشباب والرياضية:
تمثل الإدارة المركزية لقطاع الشباب والرياضة والراعي الرسمي للجهاز التنفيذي للدولة، تهدف أساسا إلى وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بها, استناداً إلى دستور والقوانين والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكلفة بالأنشطة الرياضية الشبانية الفردية والجماعية والمدرسية والجامعية، وتكوين الأطر وتنظيم الجمعيات الوطنية والمحلية، وبناء المنشآت الكبرى العمومية لأنواع الرياضات.
2- الهيئات والإدارة العمومية:
تجمع مصالح الشباب والرياضة على مستوى كل ولاية ضمن مديرية للشباب والرياضة، تطوّر مديريات الشباب والرياضة للولاية اIمؤسسات والهياكل والأجهزة والنشاطات التابعة لاختصاصها العاملة في ميادين الشباب والتربية البدنية والرياضة وتحثّها وتنسّقها وتقيّمها وتراقبها.
3- المؤسسة العمومية:
المؤسسة العمومية هي شخص معنوي، الهدف من إنشائها هو التسيير المستقل لمرافق عمومية تابعة للدولة والجماعات المحلية.
فإلى جانب الدولة والجماعات المحلية، فان تسيير المرافق العمومية قد يعهد إلى أشخاص عمومية أخرى والتي أطلق عليها اسم المؤسسة العمومية، فتقوم بنشاط متخصص تعتبر فيه كأداة للامركزية المرفقية، فأسلوب المؤسسة هو الذي يستعمل إذا ما تبين أن المرفق العمومي ما يكون تسييره أحسن إذا أصبح مشخص ومنحت له استقلالية القانونية والإدارية والمالية، بمعنى آخر إذا منحت له الشخصية المعنوية، تعتبر الخاصية المميزة لأسلوب المؤسسة العمومية مقارنة بالأساليب التقليدية أي أسلوب الاستغلال المباشر وأسلوب الامتياز، وهذا على الصعيد القانوني والمالي والإداري.
- أنواع المؤسسات العمومية:
يتضح مما سبق ذكره، و وفقا لما جاء في قانون رقم 88-01 الموافق 12 يناير1988 المتضمن للقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية[5] في الباب الثالث، الفصل الأول الهيئات العمومية أن المؤسسات العمومية تنقسم إلى نوعين: المؤسسة العمومية الإدارية، والمؤسسة العمومية الصناعية والتجارية.
أ- المؤسسة العمومية الإدارية:
المؤسسات العمومية الإدارية هي مؤسسات التي تمارس نشاطا ذا طبيعة إدارية محضة، وتتخذها الدولة والجماعات المحلية كوسيلة لإدارة مرافقها العمومية الإدارية، وتتمتع المؤسسة العمومية بالشخصية المعنوية وتخضع في أنشطتها لأحكام القانون العام، ويخولها القانون جملة من الامتيازات ومن أهمها
امتيازات السلطة العمومية ومنها اتخاذ القرارات الإدارية، كما تعتبر أموالا عمومية وعمالها موظفين عموميين، وهو ما نصت عليه المادة 43 من القانون سالف الذكر 88-01.
وهو الأمر المعمول به، في قطاع الرياضة من خلال قيام الوزارة الوصية باستحداث أجهزة ومصالح غير ممركزة في شكل مؤسسات وهيئات عمومية ذات طابع إداري، توكل لها مهام تنظيم وتسيير المنشآت العمومية الرياضية، حيث نص المرسوم تنفيذي رقم 05-492 الموافق22 ديسمبر2005 المتضمن القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات[6]، المادة 02 منه على: دواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات التي تدعى في صلب النص « دواوين » مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتضع تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. المادة 03: يكون مركز كل ديوان في مقر الولاية.
أما قانون رقم 13-05 الموافق 23 يوليو 2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، فنص في مادته 151 على انه تسهر الدولة والجماعات المحلية على صيانة الممتلكات المنشآتية الرياضية العمومية وتثمينها وظيفي وجعلها مطابقة للمواصفات التقنية عن طريق منح إعانات في شكل خدمة عمومية لفائدة المؤسسات المكلفة بتسيير هذه الممتلكات، وهي تلكم المؤسسات السالفة الذكر المتمثلة في الدواوين.
ب- المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية:
يمكن تعريف المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية بأنها المرافق التي يكون موضوع نشاطها تجاري وصناعيا مماثل للنشاط الذي تتولاه الأشخاص الخاصة وتتخذها الدولة والجماعات المحلية كوسيلة لإدارة مرافقها ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهي تخضع في هذا لأحكام القانون العام والقانون الخاص معا كل في نطاق محدد، وقد نصت المادة 44 من قانون88-01 المذكور أعلاه على هذا النوع، وهو ما يستشف من كيفية تسيير المركب الاولمبي محمد بوضياف، المذكور في مرسوم التنفيذي رقم 90-48 الموافق 30 يناير 1990 المتضمن إحداث مكتب المركب الاولمبي[7]، في نص مادته الثانية على أن المركب الاولمبي هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
4- الاتحاديات الرياضية الوطنية:
تنص المادة 87 من القانون 13/05 الاتحاديات الرياضة الوطنية بأنها جمعية ﺫات صيغة وطنية تسيرها أحكام القانون المتعلق بالجمعيات 12/06[8] وأحكام هﺫا القانون، وكﺫا قوانينها الأساسية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة كما تنص نفس المادة على ما يلي:
“…تعد الاتحادية الوطنية الأنظمة التنافسية والأنشطة الرياضية التابعة لاختصاصاته وتسيرها بكل استقلالية وتكون الاتحادية الرياضية الوطنية، حسب طبيعة أنشطتها، متخصصة ومتعددة الرياضات
يتم ضبط مهام الاتحادية الرياضية الوطنية وتنظيمه وسيرها بموجب قانون أساسي نموﺫجي يحدد عن طريق التنظيم.”
وتنص المادة 88 من نفس القانون على ما يلي:
يعترف للاتحادية الرياضية الوطنية بالمنفعة العمومية والصالح العام الوزير المكلف بالرياضة، ويحدد شروط منح الاعتراف بالمنفعة العمومية والصالح العام للاتحادية الرياضية الوطنية عن طريق التنظيم.
5– الرابطات الرياضية:
جاءت على ﺫكرها نص المادة 85 من قانون 13/05 المتعلق بالأنشطة البدنية والرياضية على أنها الرابطة الرياضية جمعية تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات، وأحكام هﺫا القانون وكﺫا قوانينها الأساسية والقوانين الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية المنظمة إليها.
يمكن تأسيس الرابطة الرياضية، باقتراح من الاتحادية والاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية وبعد الرأي المطابق للإدارة المكلفة بالرياضة.
الراابطة الرياضية أن تكون إما:
أ- حسب طبيعة نشاطاتها: رابطة رياضية متعددة الرياضات ومتخصصة.
ب- حسب مهامه واختصاصها الإقليمي: رابطة وطنية وجهوية وولائية وبلدية.
أما المادة 86 من نفس القانون تنص على أنه:
” تمارس الرابطة الرياضية مهامها تحت سلطة ورقابة الاتحادية الرياضية الوطنية المنظمة إليها طبقا للأحكام المﺫكورة في القوانين الأساسية لهﺫه الاتحادية.
تخضع الرابطة الرياضية لمراقبة الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لﺫلك لا سيما فيما يخص استعمال الإعانات والمساعدات العمومية.
تحدد مهام الرابطات الرياضية وتنظيمه واختصاصاتها الإقليمية بموجب قوانين أساسية نموﺫجية تعدها الاتحادية الرياضية الوطنية ويوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة”.
6– النوادي الرياضية:
جاءت على ﺫكرها نص المادة 72 من قانون الرياضة 13/05 وصنفتها على فئتين:
– النوادي الرياضية الهاوية
– النوادي الرياضية المحترفة
أ- النادي الرياضي الهاوي:
حسب نص المادة 75 هو جمعية رياضية ﺫات نشاط غير مربح تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات وأحكام هﺫا القانون وكﺫا قانونه الأساسي.
ب- النادي الرياضي المحترف:
عرفت نص المادة 78 يعد النادي الرياضي المحترف شركة تجارية ﺫات هدف رياضي يمكن أن يتخﺫ أحد الأشكال شركات التجارية الآتية:
– المؤسسة ﺫات الشخص الوحيد الرياضية ﺫات المسؤولية المحدودة.
– الشركة الرياضية ﺫات المسؤولية المحدودة.
– الشركة الرياضية ﺫات الأسهم.
6- مستويات المسيرون في التجمعات الرياضية[9] :
أ / مسيرو القاعدة العليا:
يمارس المسيرون هنا مهامهم في قمة الهرم التنظيمي ويقومون برسم المسار العام للمنشآت أما عملهم الأساسي فيتمثل في التخطيط ورسم السياسات العامة، وتنسيق أنشطة الإدارة الوسطى، والتأكد من سلامة المخرجات النهائية في مستوى القاعدة وتجري ترقية هؤلاء المسيرين من الإدارة الوسطى.
ب / مسيرو الإدارة الوسطى:
يلعبون دور الوسطاء بين المسيرين القاعدة من جهة، والإدارة العليا من جهة أخرى ويتمثل دورهم في استعمال ومراقبة الموارد، للتأكد من حسن سير التنظيم، يقضون معظم أوقاتهم في كتابة التقارير.
ج / مسيرو القاعدين:
يقوم بالإشراف على المستخدمين وعلى استعمال الموارد في أدنى المستويات التنظيمية ويجري انتقائهم عادة بالنظر لخبرتهم التقنية وتتمثل مهمتهم في التأكد ممن أن المهام الموكلة لمرؤوسيهم تنفﺫ بشكل مناسب من حيث الكم والكيف والتوقيت.
7- مهام المسير الرياضي داخل المؤسسات والتجمعات الرياضية:
تنص المادة 3 من المرسوم التنفيﺫي رقم 05-502على أنه يكلف المسير الرياضي المتطوع المنتخب في إطار سياسة تطوير التربية البدنية والرياضة مهمة التربية والتكوين لدى الشباب طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي:
– ضمان إدارة الهيكل الرياضي الجمعوي و/أو تسير حسب درجة مسؤوليته.
– المشاركة في اجتماعات أجهزة الهيكل الرياضي الجمعوي.
– ضمان تنفيﺫ البرامج المصادق عليها خلال الجمعيات العامة.
– تقدير مساعدته للهيكل الرياضي الجمعوي الﺫي يسيره ويديره.
– المشاركة في مختلف التظاهرات والمنافسات الرياضية التي تنظمها التجمعات الرياضية.
– توزيع المهام بين أعضاء الهيكل الموضوع تحت سلطته.
– المساهمة في الحياة الجمعوية.
– المساهمة في تطوير التخصص الرياضي المعني.
– العمل على التحسين النوعي للنشاط المسند إليه.
– المشاركة في أشغال الدراسات والأبحاث.
– وحدد مجال تسير المسير الرياضي المتطوع المنتخب ضمن الهيكل الرياضي الجمعوي لوظائف الإدارة والتسيير طبقا للقوانين الأساسية لهﺫا الهيكل.
ثانيا: مفهوم الحكامة وتجلياتها في المجال الرياضي:
تعمل الدولة من خلال مناهجه وسياساتها العامة على سن خطط وبرامج تكفل توفير الموارد الفنية والمالية لتنمية الرياضة، التي يمكن أن تتنوع وفقا للخيارات السياسية ومستوى التنمية والأولويات، ونظرا لأن الحكومات غالبا ما تلعب دورا رئيسيا في تطوير الرياضة، فإن ذلك يتطلب التعاون الجيد بين السلطات العامة والمؤسسات الرياضية الحكومية منه والدولية، ولهذا السبب يشترط العمل بشكل منهجي من أجل إحداث التعاون والتناغم بين المؤسسات الرياضية والسلطات العامة.
1- مفهوم الحكامة:
هي فن تدبير الشأن العام في مجالاته وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، حيث يتداخل في تدبير وتنظيم الشأن العام جميع المكونات الأساسية داخل المجتمع من القانون والسلطة والإدارة والإنسان والمجتمع المدني برمته الكل يساهم في التدبير من أجل تحقيق المصلحة العامة[10].
وهي كذلك مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الطرق والأساليب الفعالة لتحقيق أهداف المؤسسة.
2- تعريف الحكامة الرياضية:
قال جاك روج[11]، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية )السابق): ” نظرا لأن الرياضة قائمة على الأخلاق والمنافسات العادلة، فإن حوكمة الرياضة يجب أن تستوفي أعلى المعايير من حيث الشفافية والديمقراطية والمحاسبة”.
ويقول المركز القومي للخبرة في مجال الحوكمة (المملكة المتحدة} ( الحوكمة{ :”هي النظم والعمليات المنهجية المعنية بتأكيد التوجيه، والفعالية والإشراف والمحاسبة الكاملة للمؤسسة”.
وتعرف الحكامة الرياضية على أنها ” الهيكلة والعمليات المستخدمة من طرف المنظمات الرياضية لتطوير أهدافها الإستراتيجية وتوجيهه ومراقبة آدائها لتحقيق هذه الأهداف، وضمان خدمة مجلس إدارتها لمصلحة الأعضاء”.
وفي الوقت الذي يزداد فيه اعتماد الرياضة على التمويل الحكومي وعلى رعاية شركات القطاع الخاص والأفراد، فإن هؤلاء الذين يديرون الرياضة عليهم واجب تأكيد أن الرياضة يتم إدارتها بشكل مناسب، من خلال الاعتماد على تفعيل والعمل بقواعد ومبادئ الحكامة الجيدة.
3- المبادئ العالمية للحكامة الجيدة للحركة الأولمبية والرياضية في المجال الرياضي:
في عام2008 ، قامت اللجنة الأولمبية الدولية بتعريف المبادئ العالمية للحكامة الجيدة للأولمبياد والحركة الرياضية وقد تم اعتمادها كاملة في المؤتمر الأولمبي الذي عقد في كوبنهاجن سنة 2009 و فيما يلي المبادئ المعتمدة للحاكمة الجيدة في المجال الرياضي.
1/ الرؤية والمهمة والإستراتيجية:
1.1 الرؤية:
– يجب أن تكون الرؤية والأهداف العامة للمؤسسات واضحة التعريف ومبلغة بشكل جيد.
1.2 الرسالة:
يجب أن تتضمن الرسالة:
– تنمية الرياضة والترويج لها من خلال المؤسسات غير الربحية.
– الترويج لمبادئ الرياضة.
– تنظيم المنافسات.
– التأكد من المنافسات الرياضية العادلة في جميع الأوقات.
– حماية الأعضاء وخاصة الرياضيين.
– التضامن.
– احترام البيئة.
1.3 الإستراتيجية:
– يجب أن تتوافق الإستراتيجية مع الرؤية ويتم تكييفها بإنتظام مع البيئة.
– يجب أن تكون إستراتيجية المؤسسات الرياضية مفصلة على أعلى مستوى للمؤسسة.
2/ الهياكل واللوائح والعملية الديمقراطية[12]:
2.1 الهياكل:
– يجب أن تقوم جميع التنظيمات في الأولمبياد والحركة الأولمبية على مفهوم العضوية داخل الكيانات التي يتم تأسيسها وفقا للقوانين المعمول بها.
– يجب أن تتضمن المؤسسات الرياضية كأعضاء أشخاص قانونيون وأشخاص طبيعيون يشكلون المؤسسة ويساهمون في تشكيل إدارة المؤسسة.
– يشمل المنتفعون في المؤسسة جميع الأعضاء الذين يشكلون المؤسسة إضافة إلى جميع الكيانات الخارجية المشاركة والتي لها روابط وعلاقة ومصلحة في المؤسسة.
2.2 لوائح واضحة:
– لوائح كل مؤسسة والأجهزة الحاكمة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القوانين / الدستور وغيرها من اللوائح الإجرائية يجب أن تكون واضحة وشفافة ومنشورة ومعلنة ومتوفرة.
– وتسمح اللوائح الواضحة بفهم الحكامة الجيدة والقدرة على التنبؤ والتيسير.
– كما يجب أن تكون إجراءات تغيير وتعديل اللوائح واضحة وشفافة.
2.3 الأجهزة الحاكمة / الهيئات الإدارية:
– يجب أن يكون حجم الأجهزة الحاكمة مناسبا ومتوافقا مع حجم المؤسسات الرياضية.
– يجب أن تكون مهام ومسئوليات الأجهزة الحاكمة واضحة التعريف في اللوائح المعمول بها كما يجب أن تكون قابلة للتأقلم والمراجعة متى كان ذلك ضروريا.
– يجب أن يحق للأجهزة الحاكمة أن تشكل لجان قائمة ومتخصصة بمسئوليات محددة من أجل مساعدتها في مهامها.
– يجب أن تحدد المؤسسة وتطبق معايير موثوق بها ومناسبة لانتخاب وتعين أعضاء الأجهزة الحاكمة لضمان المستوى العالي من التخصص والجودة والحكامة الجيدة.
2.4 التمثيل في الأجهزة الحاكمة[13]:
– يجب تمثيل أعضاء المؤسسة في الأجهزة الحاكمة.
– يجب تولية العناية الخاصة لحماية وتمثيل مجموعات الأقلية.
2.5 العمليات الديمقراطية:
– يجب أن يحكم العمليات الديمقراطية مثل عمليات الإنتخاب قواعد واضحة وشفافة وعادلة.
2.6 انتساب الأجهزة المعنية:
– يجب التحديد الواضح للمسئوليات بين الأجهزة المعنية المختلفة مثل الجمعية العمومية والجهاز التنفيذي واللجان والأجهزة التأديبية.
– يجب أن يكون هناك توازن بين السلطات وبين الأجهزة المسئولة عن الإدارة والإشراف والرقابة في المؤسسات الرياضية.
– مبدأ الرقابة والتوازن.
2.7 إتخاذ القرار:
– لجميع أعضاء المؤسسات الرياضية حق التعبير عن رأيهم في المسائل المطروحة بأجندة الإجتماعات من خلال القنوات المناسب.
– للأعضاء حق التصويت وأن يكونوا قادرين على ممارسة ذلك الحق بالشكل المناسب على النحو المحدد في لوائح الجهاز الحاكم /الهيئة الإدارية.
– يجب على الأجهزة المعنية بإتخاذ القرار أن تكون على معرفة تامة بكل المعلومات المعنية قبل إتخاذ القرار.
– يجب أن تجتمع كوادر المؤسسة بصورة دورية مع الأخذ في الاعتبار المهام والإلتزامات المحددة للكل )على سيبل المثال، يوصى بعقد الجمعية العمومية سنويا أينما كان ذلك ممكنا(.
2.8 تضارب المصالح:
– كمبدأ عام، يجب أن يكون أعضاء أي جهاز يتخذ قرارات مستقل ينفي قراراتهم.
– يجب عدم إشراك أي شخص ذو مصلحة شخصية ومصلحة تجارية في المسألة الجاري مناقشتها في إتخاذ أي قرار بشأنها.
– يجب وضع إجراءات مناسبة تجنب أي تضارب في المصالح.
2.9 إنتخاب وتجديد شاغلي المناصب بصفة دورية:
– يجب التحديد المسبق لفترة شغور المنصب من أجل السماح بإنتخاب / تجديد المناصب بصفة دورية )مثالا كل أربعة سنوات(.
– يجب تشجيع المرشحين الجدد.
2.10 القرارات والطعون:
– أي عضو يتأثر بقرار ذو طبيعة تأديبية تتخذه أي مؤسسة رياضية، يجب أن يمنح إمكانية التقدم بطعن إلى جهاز مستقل في إطار سلطات القضاء الرياضي.
– عند إتخاذ قرارات ضد عضو، يجب أن توليه العناية للتوازن المناسب بين الشفافية وحماية الخصوصية.
3/ أعلى مستوى من التخصص والتكامل والمعايير الأخلاقية[14]:
3.1 تخصص أعضاء الجهاز التنفيذي:
– يجب أن يتم إختيار أعضاء الجهاز التنفيذي على أساس قدرتهم وتخصصهم وجودتهم والقدرات القيادية لديهم وتكاملهم وخبرتهم.
– يجب النظر في الإستعانة بالخبراء الخارجين ينفي مجالات محددة متى كان ذلك ضروريا.
3.2 سلطات التوقيع:
تتضمن الحكامة الجيدة المراقبة المالية المناسبة:
– من أجل تجنب إنتهاك السلطات (خاصة في التوقيع(، يجب وضع القواعد المناسبة لذلك وإعتماده ومراقبتها في المستويات العليا.
– يجب وضع وتطبيق اللوائح الدقيقة والواضحة والشفافة، كذلك نظم المراقبة الفعالة كما يجب تطبيق مبدأ الرقابة والتوازن.
3.3 الإدارة والاتصالات والتنسيق الداخلي:
– تعزز الاتصالات الداخلية الجيدة من كفاءة المؤسسات الرياضية.
– يؤكد تدفق المعلومات الجيدة داخل المؤسسات الرياضية الفهم الجيد لأعضاء الفعاليات القائمة ويسمح للمدراء بإتخاذ قرارات واعية في حينها.
– ظروف ومناخ العمل الجيد إلى جانب سياسات التحفيز والحوافز تعد ضرورية من أجل تسهيل عمل المؤسسة.
3.4 إدارة المخاطر:
يجب تطبيق إجراءات واضحة ومناسبة لإدارة المخاطر من أجل:
– تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه المؤسسات الرياضية.
– تقييم المخاطر.
– السيطرة على المخاطر.
– مراقبة المخاطر.
– الإفصاح / الشفافية.
3.5 تعيين أعضاء الإدارة:
– القيادة تعلو الإدارة.
– يجب أن يكون أغلبية أعضاء الإدارة من المتخصصين.
– يجب أن يتوافر للمرشحين الخبرات المهنية وتاريخ مهني معصوم من الخطأ.
– يجب أن تقوم عملية الإختيار على معايير موضوعية كما يجب تحديدها بوضوح.
3.6 ميثاق الأخلاق والقضايا الأخلاقية:
– وضع وتتقبل وتنفيذ المبادئ والقواعد الأخلاقية.
– يجب أن تشير القواعد الأخلاقية إلى ميثاق الأخلاق الخاص باللجنة الأولمبية الدولية وأن تكون مستلهمة منه.
– مراقبة تنفيذ المبادئ والقواعد الأخلاقية.
4/ المسائلة والشفافية والمراقبة:
1.4 المسائلة:
– على جميع الأجهزة سواء المنتخبة والمعينة أن تكون مسئولة عن أعضاء المؤسسة، في حالات معينة مسئولة عن منتفعيها.
– يكون الجهاز التنفيذي على وجه التحديد مسئولا أمام الجمعية العمومية للمؤسسة.
– الإدارة تكون مسئولة أمام الجهاز التنفيذي.
– جميع العاملين مسئولين أمام الإدارة.
2.4 الإجراءات والآليات:
– يجب أن تكون معايير وإجراءات المسائلة المناسبة قائمة ومتوفرة لجميع المؤسسات ويتم تطبيقه ومراقبتها باستمرار.
– يجب تحديد أهداف وغايات واضحة وقابلة للقياس للمؤسسة ومجلس إدارته والإدارة والعاملين بما في ذلك أدوات التقييم المناسبة.
3.4 الشفافية والاتصالات:
– يجب كشف المعلومات المالية تدريجي وبالشكل الملائم للأعضاء والمنتفعين والعامة.
– يجب أن يتم الكشف عن المعلومات المالية سنويا.
– يجب عرض الميزانيات المالية للمؤسسات الرياضية بشكل ملائم من أجل سهولة فهمها.
4.4- الأمور المالية:
القوانين والقواعد والإجراءات والمعايير المعمول بها:
– يجب أن تكون الحسابات قائمة وفقا للقوانين المعمول به ووفقا لمبدأ “نظرة صادقة وعادلة”.
– يجب تشجيع تطبيق المعايير المتعارف عليها دوليا في جميع المؤسسات الرياضية متى كان ذلك ممكن ومطلوبا للجهاز الدولي.
– جميع المؤسسات، يجب أن يتم تدقيق الميزانيات المالية السنوية من قبل مراجع مستقلة ومؤهلة خارجية.
– يجب أن تتم المسائلة والتقارير المالية بصورة دورية.
– يجب أن تكون المعلومات حول التعويضات المالية والترتيبات المالية لأعضاء الأجهزة الحاكمة والهيئات الإدارية جزءا من الحسابات السنوية.
– يجب تنفيذ قواعد واضحة بشأن التعويضات المالية لأعضاء الأجهزة الحاكمة والهيئات الإدارية والمديرين.
– يجب أن تكون إجراءات التعويضات المالية شفافة ومتوقعة.
5.4- نظام الرقابة الداخلية:
– يجب إجراء رقابة داخلية للإجراءات والعمليات المالية داخل المؤسسات الرياضية.
– يجب تشجيع تطبيق نظام الإلتزام ونظام حفظ المستندات ونظام تأمين المعلومات.
– يجب أن يعتمد هيكل نظام الرقابة الداخلية على حجم وأهمية المؤسسة.
– يجب تعيين لجان المراجعة للمؤسسات الرياضية الكبرى.
6.4- التعليم والتدريب:
– يجب أن يكون هناك برنامج تأهيل لجميع الأعضاء الجدد العاملين، المسؤولين والمتطوعين وجميع أعضاء مجلس الإدارة.
– يجب أن يكون التعليم والتدريب المستمر للتنفيذيين والمتطوعين والعاملين.
– يجب تشجيع الترويج للتعليم الذاتي والتدريب المنتظم داخل المؤسسات الرياضية.
5/ التضامن والتنمية:
1.5- توزيع الموارد:
– كمبدأ أساسي، الموارد المالية التي هي المبالغ المحصلة من الرياضة يجب تخصيصها للرياضة بعد تغطية كافة التكاليف الضرورية المرتبطة بالألعاب الرياضية.
– يجب توزيع العائدات المالية بشكل عادل وكفؤ.
– يسهم التوزيع العادل للعائدات المالية في الحصول على منافسات متوازنة وجذابة.
– وجود سياسة واضحة وشفافة لتخصيص العائدات المالية أمر ضروري.
2.5- المساواة:
– يجب توزيع الموارد بشكل عادل.
– يجب التشديد على مبدأ العدالة في الرياضة.
– يجب تشجيع حق المشاركة في المنافسات وتأمينه على مستوى مناسب للرياضيين المعنيين.
– يجب أن تكون فرصة تنظيم فعالية رياضية كبيرة متاحة ومفتوحة للجميع.
– يجب أن تكون معايير إختيار مواقع الفعاليات عادلة وشفافة.
3.5- التنمية:
– يجب تشجيع تنمية علاقات الشراكة بين المؤسسات الرياضية المختلفة بالدول النامية.
– يجب ترويج التوسع في المرافق الرياضية بالدول النامية.
6/ مشاركة الرياضيين والرعاية[15]:
1.6 حق مشاركة وإنضمام الرياضيين في الحركة الأولمبية والرياضية والأجهزة الحاكمة والهيئات الإدارية:
– يجب حماية حق الرياضي ينفي المشاركة في المنافسات الرياضية وعلى المستوى المناسب لهم.
– يجب أن تمتنع المؤسسات الرياضية عن تطبيق سياسية التمييز العنصري.
– يجب سماع صوت الرياضي ينفي المؤسسات الرياضية.
2.6 حماية الرياضيين:
– يجب إتخاذ الإجراءات التي من شأنها منع إستغلال صغار الرياضيين.
– يجب حماية الرياضيين من مجندي ووكلاء اللاعبين عديمي الضمير.
– يجب تنمية التعاون مع حكومات الدول المعنية.
– يجب على جميع المؤسسات الرياضية التوقيع على ميثاق الأخلاق.
3.6 الصحة:
تقوم المؤسسة الرياضية بتطبيق قواعد لحماية صحة الرياضيين وللحد من المخاطر التي تعرض صحة الرياضيين للخطر مثل )الإشراف الطبي وعدد أيام المنافسات والتلوث.
4.6 مكافحة المنشطات:
– تعمل المؤسسات الرياضية على مكافحة المنشطات والتمسك بسياسة لمكافحة المنشطات.
– يجب تشجيع سياسة عدم التحمل في حرب مكافحة المنشطات في جميع المؤسسات الرياضية وعلى كافة المستويات.
– تقوم المؤسسات الرياضية بحماية الرياضي ينمن المنشطات من خلال الوقاية والتعليم.
5.6 التأمين:
– يتم التوصية بالتأمين ضد حالات الوفاة والإصابات الخطيرة لجميع الرياضيين على أن تكون إلزامية بالنسبة لصغار وبراعم الرياضيين.
– أينم ومتى كان ذلك ممكنا، يجب تزويد الرياضيين بتغطية التأمين الإجتماعي.
– يجب توفير عقود تأمين خاصة للرياضيين المحترفين.
– يجب أن يحصل منظم الفعاليات الرياضية على تغطية تأمين مناسبة.
6.6 العدالة واللعب النظيف:
– تعتبر العدالة واللعب النظيف من العناصر المحورية في المنافسات.
– اللعب النظيف هو روح الرياضة.
– يتم الترويج لقيم الرياضة والصداقة.
– يتم تجنب التأثير غير المرغوب للرهان.
7.6 تعليم الرياضيين والإدارة المهنية:
– يجب تشجيع البرامج التعليمية ووضع برامج “الرياضة والبرامج الدراسية” على وجه التحديد.
– يجب الترويج لبرامج الإدارة المهنية.
– يجب تشجيع تدريب الرياضيين المحترفين للحصول على فرص مهنية بعد إنتهاء مهنتهم الرياضية.
7/ العلاقات المنسجمة مع الحكومات والمحافظة على الإستقلالية:
1.7 التعاون والتنسيق والمشاورة:
– يجب على المؤسسات الرياضية أن تنسق عملها مع الحكومات.
– التعاون مع الحكومات في إطار الأنشطة الرياضية أمر ضروري.
– التعاون والتنسيق بالتشاور هي أفضل السبل لمحافظة المؤسسات الرياضية على إستقلالها.
2.7 المهام التكميلية:
– للحكومات وروافد الحركة الأولمبية وغيرها من المؤسسات الرياضية والمنتفعين مهمة تكميلية وعليهم العمل معا لأجل بلوغ نفس الأهداف.
3.7 المحافظة على إستقلالية الرياضة:
– يجب التشديد على التوازن الصحيح بين الحكومات والحركة الأولمبية والمؤسسات الرياضية.
المبحث الثاني: الضوابط القانونية والتنظيمية المحددة لكيفيات ممارسة التسيير العمومي والحكامة في مجال التسيير والإدارة الرياضية:
إن الأنشطة البدنية والرياضية على اختلاف متطلباتها أصبحت تتطلب نوعا من التسيير الإداري والمالي والحكامة الجيدة الخاص به وبهيئاته ومؤسساتها، بل أضحى من الضروري إيجاد علاقة بين مواقع القرار والممارسين على اختلاق مواقعهم وصفاتهم ومستوياتهم ، وبذلك أصبحت الإدارة الرياضية تعتبر واقعا ملموسا ملازما للرياضيين وعالمهم الخاص بهم، لهذا بات من الضروري التعرف على واقع التسيير الرياضي الواجب توفيره خاصة مع ما نعيشه من تطور واحترافية.
أولا: واقع التسيير الرياضي في الجزائر:
لقد عكفت الدولة الجزائرية من خلال وزارة الشباب والرياضة ومؤسساتها الرياضية على تجسيد السياسة الوطنية للرياضة منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم والتي ترمي لنشر الممارسة البدنية والرياضية في أوساط المجتمع والتشجيع على بذل العناية في إطار الممارسة التنافسية والنخبوية، ونتيجة لذلك استوجب توفير كافة الوسائل والإمكانات المادية والبشرية لتجسيد هذه السياسة من خلال إيجاد طرق وسبل تسمح لها بالتسيير الأمثل والعقلاني لمواردها البشرية والمادية ومؤسستها الرياضية.
1- السياسة العامة للدولة في مجال تدبير الشأن العام في قطاع الشباب والرياضة[16]:
باستقراء فصول ما جاء به بيان السياسة العامة بتاريخ فبراير2019 والمقدم من طرف الحكومة أمام البرلمان في إطار الرقابة التي تفرضها السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، نجد أن الدولة في توجهاتها العامة الخاصة بقطاع الشباب والرياضة قد حددتها بأربعة محاور كبرى تحت مسمى التنمية الاجتماعية والثقافية:
- ترقية نشاطات الشباب: وسجل هذا المجال على الخصوص: – تمكن أكثر من 2.2 مليون شاب من ممارسة نشاطات اجتماعية وتربوية ونشاطات التبادل والترفيه الخاصة بالشباب.- تنظيم 21 مهرجانا لفائدة الشباب. – تنظيم عطل بشواطئ البحر لفائدة أكثر من 300.000 شاب ينحدر من الولايات الداخلية. – التكفل بأكثر من 400 مشروع جمعوي موجه للشباب.
- تطوير الممارسة الرياضية: في هذا الإطار نظمت وزارة الشباب والرياضة سنة 2018 الألعاب الإفريقية للشباب كما تسهر على: 1- توفير الدعم المالي لحوالي 50 فيدرالية رياضية إضافة إلى الاعتمادات العمومية، 2 – رصد غلاف مالي معتبر مقدر بأربعة مليار دج لضمان التحضير الجيد لمنتخباتنا الوطنية التي ستشارك في الألعاب الاولمبية المقررة سنة 2020 بطوكيو، والألعاب المتوسطية المقررة سنة 2021 بوهران، 3 – ضبط مكافحة تعاطي المنشطات والعنف بالملاعب.
- تطوير المنشآت الرياضية: 1- في نهاية 2016 كانت تتوفر الحظيرة الوطنية للمنشآت الرياضية على 7231 وحدة، وفي الأشهر 18 عشر الأخيرة تم استلام 214 منشأة رياضية جديدة تختلف أهمتها من منشأة إلى أخرى، 2- ينتظر استلام 153 منشأة رياضية مع نهاية 2019 وهي ملاعب كبرى تستجيب لأحدث التطورات العالمية، وهذا في كلا من الجزائر، وهران، تيزي وزو.
- تكوين كفاءات القطاع وتأطير الشباب: سجلت السنتان الأخيرتين تكوين أكثر من 4800 إطار في مختلف فروع الشباب والرياضة، وخصصت نسبة 45 بالمائة من هذا التعداد لولايات الجنوب والهضاب العليا لتحسين تأطير الشباب المحلي.
الملاحظ من خلال ماجاء به بيان السياسة العامة للحكومة فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، يتعارض تماما مع خصوصية القطاع، كون أن الدولة تنظر لهذا القطاع نظرة كلاسيكية قديمة مرتبطة أساسا بالتنمية الاجتماعية والثقافية، في حين أن الاقتصاديات الكبرى للدول تبنى على أساس الاقتصاد الرياضي والعائدات الرياضية من الاحتراف والتسويق والرعاية.
كما يعاب على الدولة التعامل مع القطاع على أساس ترفيهي وهاوي مقارنة مع ما هو مسخر من إمكانيات ضخمة تسمح بجعله احد ركائز الاقتصاد الوطني.
2- إشكالات التسيير الرياضي في الجزائر:
2.1 فوضى التنظيم وغياب إستراتيجية وطنية:
في ظل غياب وتغييب لإستراتيجية واضحة وعمل ممنهج ومسؤولين يدبرون شؤون الرياضة بإحكام ورؤية جيدة تهدف أساسا إلى الارتقاء بمستوى التسيير والمسيرين والولوج لعالم الاحتراف بمعناه الحقيقي في المجال الرياضي، فان الوضع سيبقى على ما هو عليه من فوضى واستنزاف للموارد البشرية والمادية بصورة سلبية.
2.2 إشكالية التخصص في وظيفة التسيير الرياضي:
تشهد الساحة الرياضية في الجزائر فوضى التنظيم في مجال التخصص في وظيفة التسيير والإدارة الرياضية على اعتبار أنها في الواقع الحالي المعاش تخضع لمنطق المال والربح والولاء والسياسة والشهرة كون أن المسيرين المزعومين الذين يتصدرون المشهد اليوم ليس لهم علاقة إطلاقا بمجال التسيير وفن إدارة المجال الرياضي على رغم من انتهاج الدولة في برامجها وسياستها العامة لمبادئ تكوين الأطر والنخب في مجال التسيير الرياضي والحكامة الخاصة بالمؤسسات والهيئات الرياضية.
2.3 سياسة الإقصاء والتهميش للأطر والنخب:
من خلال عدم تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة المتمثلة في المشاركة الشاملة لكل الفئات كفاعلين ومتدخلين ومستخدمين وإدارة ودولة في مشاريع كبرى شاملة وهادفة في مجال التسيير والحكامة الرياضية.
2.4 عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمسائلة والتحفيز:
يؤدي عدم تقنين ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحفيز الكفاءات على اجتهاده وشفافيته والتزامها في أداء مهامها وتدبير مسؤولياته وانفتاحها على ثقافة المسائلة تشجيعا للشفافية والنزاهة في تدبير الشؤون الخاصة بالتسيير والإدارة الرياضية، من شأنه أن يؤدي إلى استفحال ظاهرة الفساد الرياضي بكل أنواعه.
2.5 عدم مسايرة الحداثة والعصرنة:
لابد من تحيين البرامج والمخططات والسياسات العامة للدولة وفق دراسات ونظرة استشرافية تسمح بمواكبة الحداثة والتطور الحاصل في الدول، بالإضافة إلى عصرنة طرق التسيير في تدبير الشأن العام والمرفق العمومي.
2.6 عدم تطوير المنظومة القانونية:
خاصة ما تعلق منها بمجال التسيير الرياضي نظرا لحداثة المجال في الجزائر بالإضافة إلى العجز المسجل في المورد البشري المؤهل وعدم تطبيق الاحتراف مفهومه الحقيقي.
ثانيا: الجوانب التنظيمية والقانونية لتسيير الإدارة الرياضية:
يخضع التسيير والإدارة الرياضية في الجزائر لجملة من القوانين التي تعرف وتحدد مجال عمل المسير ونشطاته بالاضافة الى مهامه داخل الهيئة والمؤسسة التي يديره ويزاول فيها وظائف كما أنها تحدد له الضوابط التي يجب له الوقوف عندها.
1- الضوابط الخاصة بمقتضيات قانون الوظيفة العمومية[17]:
يخضع المسير القائم بوظيفة التسيير ضمن قطاع الوظيفة العمومية سواء على مستوى الإدارة المركزية لقطاع الشباب والرياضة وعلى مستوى المصالح الغير ممركزة من مديريات ولائية ومؤسسات عمومية ذات طابع إداري إلى مقتضيات ما جاء به قانون الوظيفة العمومية باعتباره موظف عمومي موكلة إليه مهام التسيير داخل المرفق العمومي الرياضي، فيضطلع كلا من:
1.1– وزير الشباب والرياضة:
في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور ويقترح عناصر السياسة والإستراتيجية الوطنية في مجال الشباب والرياضة ويتولى تنفيذها ومتابعتها مراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة .
و يختص وزير الشباب والرياضة بكل النشاطا المرتبطة بالرياضة وبهذه الصفة يكلّف على الخصوص بما يأتي :
– ترقية وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية بالاتصال مع القطاعات المعنية لا سيّما في الأوساط التربوية والتكوين وإعادة التربية والوقاية.
– تحديد استراتيجية تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية ورياضة المنافسة والأنشطة البدنية والرياضية الأخرى والتكفل بها وتنفيذها.
– تطوير تراتيب اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها.
– ترقية الرياضة الاحترافية .
– ترقية الرياضة للجميع والرياضة في عالم الشغل والرياضة النسوية والألعاب والرياضات التقليدية ورياضة الأشخاص المعوقين.
– تحديد التدابير الهادفة لترقية أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف داخل المنشآت الرياضية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
– وضع وتطوير المراقبة الطبية الرياضية ووسائل مكافحة تعاطي المنشطات.
– وضع آليات مراقبة وتقييم برامج وأنشطة المؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية.
– تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالرقابة على مساعدة الدولة الممنوحة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب وهياكل التنظيم والتنشيط الرياضي .
1.2- المديريات الولائية للشباب والرياضة[18]:
يضطلع المدير الولائي للشباب والرياضة على مستوى الولاية بمهام تسيرية تخص القطاع وتتمثل فيما يلي:
– ترقية الحركة الجمعوية للشباب والرياضة وكذا هيكالها وتطويرها وتنظيمها.
– تنفيذ برامج ترقية وتعميم التربية البدنية والرياضة لا سيّما في الوسط التربوي والتكوين وإعادة التربية والوقاية بالاتصال مع اIصالح والهيئات المعنية للولاية.
– وضع التنظيمات وأقطاب انتقاء اIمواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها وتطوير هذه التنظيمات والأقطاب ومتابعتها وترقية اIممارسات الرياضية النسوية.
– تنظيم أعمال تكوين المستخدمين والتأطير الدائم و/ والعاملين داخل هياكل الحركة الجمعوية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم وتأهيلهم في إطار التنظيم المعمول به.
– إعداد مخطط تطوير الرياضة للولاية بالتنسيق مع مجمل الهياكل والهيئات اIعنية.
– السهر على تطبيق التنظيم اIمتعلّق بسير اIمؤسّسات وهيئات الشباب والرياضة اIموجودة في الولاية واستغلالها وتسييرها.
– وضع أنظمة لتقييم ومراقبة الهياكل والهيئات واIمؤسّسات التابعة لاختصاصها والسهر على مراقبة مساعدات الدولة للحركة الجمعوية الرياضية والشبانية.
– ضمان متابعة برامج الاستثمار وإنجاز الهياكل الأساسية وكذا تقييسها وتصديقها وصيانتها وحفظها.
– ضمان تسيير اIموارد البشرية والمالية والمادية اللاّزمة لإنجاز مهامها وكذا المحافظة على الممتلكات والأرشيف.
– تقييم النشاطات المبذولة بصفة دورية وإعداد الحصائل والبرامج اIمتعلّقة بها وفقا للأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
2- الضوابط الخاصة بمقتضيات القوانين الأساسية الخاصة:
2.1- القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة[19]:
يعنى الإطارات البيداغوجية فرع إدارة وتسيير رياضي بمهام تسيرية تخص:
– ضمان التفتيش والمراقبة الإدارية والمالية للمؤسسات الرياضية ومؤسسات الشباب والهياكل الجمعوية الرياضية والشبانية وكذا المستخدمين العاملين بها.
– التأكد من تنفيذ إجراءات التسيير الإداري والمالي وقواعده في المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة طبقا للتنظيم المعمول به.
– مساعدة مؤسسات وهيئات الشباب والرياضة في تنفيذ قواعد وإجراءات التسيير الإداري والمالي طبقا للتنظيم المعمول به.
– السهر على التسيير العقلاني للمنشآت والتجهيزات الرياضية وأنشطة الشباب والعتاد الرياضي وصيانتها.
– المشاركة في تنشيط التربصات والملتقيات المنظمة خصيصا للمديرين والمقتصدين والمستخدمين الإداريين المالي لمؤسسات الشباب والرياضة.
– تقدير شروط سير مؤسسات الشباب والرياضة على الصعيد الإداري والمالي.
2.2- المرسوم التنفيذي 16-153 المحدد للأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين[20]:
يعتبر مسيّرا رياضيا متطوعا منتخبا كل شخص يتولى توجيه وتسيير ناد رياضي هاو وجمعية رياضية ورابطة واتحادية رياضية وطنية ويشارك في ذلك دون أي مرتب مهما يكن نوعه.
المسيرون الرياضيون المتطوعون المنتخبون هم:
– رؤساء ونواب رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية الهاوية والجمعيات الرياضية.
– الأعضاء المنتخبون في المكاتب التنفيذية للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي
الرياضية الهاوية والجمعيات الرياضية.
* يمارس المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب ضمن الهيكل الرياضي الجمعوي وظائف الإدارة أ التسيير طبقا للقوانين الأساسية لهذا الهيكل.
و يستفيد من جملة من الحقوق والواجبات أهمها:
– كل نشاط لتكوين وتجديد المعارف يرتبط مجال نشاطه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
– تعويض المصاريف المدفوعة بعنوان المساهمة
المنجزة المرتبطة مباشرة بنشاطاته طبقا للقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي.
– تأمين يكتتبه الهيكل الرياضي الجمعوي الذي ينتمي إليه يغطي اﻟﻤﺨاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها خلال أنشطته.
– شهادات اعتراف بالنسبة للأعمال التي قام بها في إطار نشاطه لترقية التخصص الرياضي وتطويره وازدهاره .
– الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
– يستفيد المسيّر الرياضي المتطوع المنتخب من حماية من كل اعتداء عند ممارسة أنشطته وذات علاقة بها .
2.3- المرسوم التنفيذي 15- 340 المتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الادارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين[21]:
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حالات عدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية على المستوى الوطني والمحلي ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين من جهة والمسؤولية الإدارية في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة التي تخول صاحبها سلطة القرار من جهة أخرى تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم13-05
المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
* يخص عدم الجمع المنصوص عليه في:
– أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس اتحادية ورابطة ونادٍ رياضي مع هذه الوظيفة المذكورة ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي لنفس ولاختصاص رياضي آخر.
– الشاغلين وظيفة تنفيذية لمدير تقني ومدير منهجي ومدرب ضمن اتحادية ورابطة ونادي رياضي مع الوظائف الانتخابية لرئيس وعضو منتخب لمكتب ضمن هياكل التنظيم والتنشيط التابعة لنفس الاختصاص الرياضي ولاختصاص رياضي أخر.
2.4- قانون 13- 05 المتعلق بالأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها[22]:
نص في متن فصوله على أنه: يجب على المسيرين الرياضيين في إطار مبادئ الحكم الراشد المساهمة في تحسين الظروف المعنوية والمادية ودعم الرياضيين والمدربين والمديرين التقنيين والمدربين المنهجيين الموضوعين تحت سلطتهم والمكلفين بضمان تطوير الاختصاص والاختصاصات الرياضية التابعة لهيكل التنظيم والتنشيط الرياضيين الذي يمارس فيه هؤلاء المستخدمون.
2.5- المرسوم التنفيذي 06- 264 المتعلق بأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف والمحدد للقوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية[23]:
نص متن المرسوم على أن، النادي الرياضي المحترف لابد أن يأخذ أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها قانون سواء في شكل مؤسسة تجارية رياضية ذات الشخص الوحيد، مؤسسة تجارية رياضية ذات المسؤولية المحدودة، وفي شكل مؤسسة تجارية رياضية ذات أسهم
و أن القانون الأساسي المتعلق بهاته الشركات لابد له من ينص على أن إدارة الشركة لابد من أن تكون وفقا لمايلي:
– يسير الشركة شخص طبيعي معين لمدة معينة قابلة للتجديد، ويعين الشريك الوحيد المدير الذي لا يمكنه الجمع بين وظائفه ووظائف مسير شركة رياضية أخرى في نفس الاختصاص.
– يسيّر الشركة شخص طبيعي يعين لمدة قابلة للتجديد، ويعين الشركاء المدير الذي لا يمكنه الجمع بين وظائفه ووظائف مسيّر شركة رياضية أخرى من نفس الاختصاص وللمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة من دون الإخلال بالسلطات التي منحها القانون صراحة للشريك وتبقى الشركة نفسها ملزمة بالتصرفات التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة ما لم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع وأنه لم يخف عليه نظرا للظروف وذلك بقطع النظر على أن نشر القانون الأساسي كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات.
– تسير الشركة الرياضية ذات الأسهم عن طريق، تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وعن طريق مجلس مديرين ومجلس مراقبة، وعن طريق الجمعية العامة.
2.6- قانون 88-01 المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية[24]:
قد فرض هذا القانون نمط تسيري خاص بمؤسسات وهيئات ذات طابع صناعي وتجاري رياضي وهو ما من شأنه تفعيل العمل بمقتضيات قانون 90- 11 المتعلق بقانون العمل باستخدام نظام التعاقد والعقود في استقطاب المسيرين ذات الطابع الرياضي لتسيير شؤون هاته الهيئات والمؤسسات.
الخاتمة:
من أجل تحقيق مبادئ ومقومات الاحتراف الحقيقي سواء على صعيد التسيير والتأطير والمراقبة في مجال التسيير والإدارة الرياضية وبلوغ مستويات رفيعة من الحكامة الجيدة للمؤسسات والهيئات التي تعنى بالمجال الرياضي، ولتفادي تداخل اختصاصات الأجهزة المكلفة بالإدارة والتسيير الرياضي، وسعيا وراء تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة كل أشكال الفساد الرياضي فإن الأمر يتطلب اتخاذ جملة من الإجراءات لتجاوز الاختلالات القائمة والتي يمكن أن نوجزها فيما يلي:
– إبداء الاهتمام بقطاع الشباب والرياضة وتطويره كبديل لاقتصاد الريع.
– تحديد وصياغة ضوابط وأطر تنظيمية وقانونية للهيئات والمؤسسات الرياضية في مجال التسيير والإدارة الرياضية
– الاهتمام بمجال التسيير والحكامة الرياضة على أساس وظيفي مستقل ومتخصص في المجال الرياضي.
– الأخذ بجدية آراء القائمين على ادارة وتسيير المؤسسات الرياضية ورصد انشغالاتهم اليومية المتعلقة بقضايا التسيير.
– تنظيم الدراسات والملتقيات التي تعنى بمناقشة قضايا التسيير والحكامة الرياضية.
– إعتماد مبدأ التكوين المستمر والدائم للأطر المتخصصة في مجال التسيير والادارة الرياضية.
– ترسيخ دعائم الديمقراطية التشاركية في قضايا التي تهتم بمجال التسيير والحكامة الرياضية.
قائمة المراجع:
النصوص القانونية:
- قانون 13- 05 الموافق 23 يناير 2013 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
- المرسوم التنفيذي16-153 الموافق 23 مايو2016، المحدد لأحكام القانونية الأساسية المتعلقة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.
- المرسوم التنفيذي 15-340 الموافق 28 ديسمبر 2015، المتعلق بعد الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الادارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.
- المرسوم التنفيذي06-264 الموافق8 غشت 2006 المحدد لقوانين الاساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية.
المؤلفات:
- أحمد الورفلي، المختصر في القانون الرياضي، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص 2015، تونس.
– د. حسن أحمد الشافعي، المنظور القانوني عامة والقانون المدني في الرياضة، الاحتراف- العقد التأمين، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الطبعة الأولى، 2005.
– د. حسن احمد الشافعي، الموسوعة العلمية للإدارة الرياضية، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2003.
– د. عصام بدوي، الإدارة في الميدان الرياضي، الجزء الأول، المكتبة الأكاديمية، مصر، 1991.
ملخص الدراسة:
إن التوجهات العامة للدولة وسياستها في مجال قطاع الشباب والرياضة في الجزائر منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم تعيش حالة من الفوضى والعشوائية وهذا رغم المحاولات والجهود الرامية إلى إرساء قواعد الاحترافية في مجال التسيير الرياضي.
وحتى يمكن لنا الخروج بهذا المجال من المفهوم التقليدي الكلاسيكي المتمثل في التربية والتنشئة والهواية والترفيه نحو بناء أسس جديدة والمساهمة في اقتصاديات البلد يستوجب منا تفعيل قواعد ومبادئ التسيير والحكامة الرياضية الجيدة في تدبير الشؤون العامة الخاصة بمجال الشباب والرياضة المعتمدة أساسا على قيم وضوابط الإدارة التي تؤمن دراسة التوجهات العامة، وتجمع الأهداف المشتركة، والعمل على دمجها في مشروع واحد، تحدد له خطة موحدة وأهداف محددة بمعايير إنجاز وبرامج متابعة وجدول تنفيذ زمني دقيق، بالإضافة إلى هيكلة تنظيمية مندمجة تستطيع مرافقة وترشيد القدرات البشرية والتكاليف المادية والزمنية، كما تدعم جهود صياغة الرؤية الشاملة للعمل، وتوسيع فرص النجاح والتفوق بقدرات تنافسية، بالاستفادة من الخبرات الإدارية والتربوية والرياضية والفنية والثقافية والاقتصادية للفاعلين والشركاء في المجال عن طريق أشخاص يعملون بروح الفريق المتكامل المتشبعين بالرغبة في الإنجاز بوطنية صادقة، ومهارات متنامية وثقافة إنجازية عالية.
الكلمات المفتاحية: التسيير الإداري، التسيير الرياضي، الحكامة الرياضية.
[1]Bernrath.W. Le nouveau management public. Bruxelles. Revue OSF. P 91. 1998.
[2] د.إبراهيم حمادة، تطبيقات الإدارة الرياضية، ص 17، مطابع آمون، القاهرة، 1999.
[3] د.عصام بدوي، الإدارة في الميدان الرياضي، ص 13 ومايليها، الجزء الأول، المكتبة الأكاديمية، مصر، 1991.
[4] الجريدة الرسمية عدد 39.
[5] الجريدة الرسمية رقم 02.
[6] الجريدة الرسمية رقم 84.
[7] الجريدة الرسمية رقم 05.
[8] الجريدة الرسمية رقم 02.
[9] د.حسن احمد الشافعي، الموسوعة العلمية للإدارة الرياضية، دار الوفاء لدنيا الطباعة، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2003.
[10] سعيد جفري، الحكامة وأخواتها، الطبعة الأولى، ص 16، الشركة المغربية للكتاب، المغرب، 2010.
[11] اللجنة الأولمبية الدولية، كتاب الإدارة الرياضية، ص187، اللجنة الأولمبية الدولية، كندا، 2014.
[12] اللجنة الأولمبية الدولية، كتاب الإدارة الرياضية، ص192 وما يليها، اللجنة الأولمبية الدولية، كندا، 2014.
[13] اللجنة الأولمبية الدولية، المرجع السابق ص193.
[14] اللجنة الأولمبية الدولية، المرجع السابق، ص195.
[15] اللجنة الأولمبية الدولية، المرجع السابق، ص197.
[16] مصالح الوزير الأول، بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، فبراير 2019.
[17] الجريدة الرسمية عدد 13.
[18] الجريدة الرسمية عدد 61.
[19] الجريدة الرسمية عدد 02.
[20] الجريدة الرسمية عدد 32.
[21] الجريدة الرسمية عدد 70.
[22] الجريدة الرسمية عدد 39.
[23] الجريدة الرسمية عدد 50.
[24] الجريدة الرسمية عدد02.




