قراءة في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية
الأستاذ الرافة وتاب
قاض بالمحكمة الابتدائية بأزيلال
تضطلع مسطرة القيم بدور فعال في احترام حقوق الدفاع كأبرز الحقوق الطبيعية للإنسان والتي تقضي بأنه لا يحكم القاضي بعلمه وإنما علي ضوء ما عرض عليه من طرفي الخصومة، وأمام هذه الأهمية ولخطورة إجراءات تنصيب القيم وما ينجم عن ذلك من آثار قانونية قد تمس بالطرف المتغيب المنصب في حقه قيم وعلي وجه الخصوص أثناء تبليغ الأحكام والقرارات أو تنفيذها، كرس الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية([1]) مجموعة من الضمانات احتراما لمبدأ المواجهة([2])، هذا الفصل أحالت عليه الفقرة الثانية من الفصل 54([3]) التي أحال عليها كذلك الفصل 130 من نفس القانون ([4]).
لذلك فالأصل في تبليغ الأحكام يكون طبقاً لمقتضيات الفصل 54 إذ يتقدم المعني بالأمر بطلب في الموضوع، فتسحب نسخة تبليغية مشهود بمطابقتها للأصل من كتابة الضبط بناء علي طلب من المحكوم له بعد أن يفتح لها ملف تبليغي. ويرسل هذا التبليغ وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39، حيث تتم الإشارة إلي تاريخ التبليغ بشهادة التسليم باعتباره بداية انطلاق ميعاد الطعن، غير أنه إذا تعلق الأمر بتبليغ إلي قيم وقع ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 441 أعلاه.
وللحديث عن مسطرة الفصل é 441 ينبغي أن نستحضر إجرائين مهمين للقول بأن هذه المسطرة طبقت علي وجه سليم وهما :
- أولاً : مسطرة التعليق والإشهار.
- ثانياً : إشهاد كاتب الضبط علي هذا الإجراء.
هذا ما يقتضي أن نعالجه من خلال مطلبين علي النحو التالي :
المطلب الأول : مسطرة تبليغ نسخة الحكم أو القرار إشهاره.
المطلب الثاني : الإشهاد بالتعليق والإشهار.
المطلب الأول
مسطرة التعليق والإشهار
لما يتوصل القيم بنسخة من الحكم أو القرار يتم تعليقها باللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المصدرة للحكم أو القرار مدة ثلاثين يوماً، وهذا الإجراء لا يمكن أن يستغني عنه ولو تم اللجوء إلي الإشهار لتكاملهما وإلا اعتبر هذا التبليغ باطلاً. وفي هذا الإطار جاء في قرار للمجلس الأعلى علي أنه : “لا يكفي إشهار تبليغ الحكم الصادر في حق قيم بل لابد من تعليقه في لوحة معدة للإعلانات بالمحكمة لمدة 30 يوماً ………..”([5]).
كما جاء في قرار مماثل أنه : ليس من بين وثائق الملف ما يفيد قيام كاتب الضبط لا بتعليق الحكم في اللوحة الخاصة بنفس المحكمة ولا بإشهاره بأية وسيلة من وسائل الإشهار ولا بإشهاده بإنجاز تلك الإجراءات طالما أن إشهاد كتابة الضبط …….. لا يتضمن سوي مجرد إشعار بصدور الحكم وتبليغه للقيم وقابلية هذا الحكم للتنفيذ بعد مضي 30 يوماً من تاريخ الإشعار([6]).
لهذا يجب نشر الملخص بكل وسائل الإشهار خلال مدة ثلاثين يوماً ولا فرق أن يقع هذا الإشهار بالجرائد العربية أو الفرنسية أو بالسوق الأسبوعي عن طريق: المنادي في الأسواق أو ما يعرف “بالبراح” أو هما معاً. وهذا ما يستفاد من عبارة “حسب أهميتها” الواردة بالفصل موضوع النقاش، ولما لا الإنترنيت خاصة وأن مشروع قانون المسطرة المدنية أشار في المادة 47 منه إلي التبليغ عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ([7]).
وبخصوص النشر بالجرائد يستحسن أن تكون باللغة العربية باعتبارها لغة الدستور وأن تكون هذه الجريدة وطنية يومية ونظامية توزع بمختلف التراب الوطني، بدل الاقتصار علي الجرائد المحلية أو الجمهورية أو الدورية التي لا يتصفحها إلا قراء محدودين.
اعتبر المجلس الأعلى في هذا المنحى : “أن عبارة كل وسيلة إشهار لها علاقة بأهمية القضية الواردة في الفصل 441 من ق.م.م، بأنها عنصر أساسي من أجل تقدير ما إذا كانت هذه الوسائل المستعملة من طرف الطالب هي كافية للقول بأن التبليغ للقيم هو مطابق للقانون وهكذا فإشهار الحكم الغيابي في قضية مهمة علي صفحات جريدة واحدة باللغة العربية لا يستجيب لما يتطلبه أو يفرضه الفصل المذكور ولا ينتج أي أثر تبعاً لذلك ……….. ([8])
كما أعتبر أن: “الفصل 441 من ق.م.م عندما تكلم عن إشهار الأحكام الصادرة غيابياً بوكيل قد أكد أن إشهارها يقع بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية مما يؤكد أن عنصر أهمية القضية عنصر أساسي في تقدير إشهار الحكم الغيابي بوكيل” ([9]).
عملياً المستفيد من الحكم أو القرار هو من يسهر علي النشر من خلال إيداعه المصاريف اللازمة لذلك بحساب الجريدة التي سيعهد إليها بنشر هذا الإعلان، دون حاجة لإيداع هذه المصاريف بصندوق المحكمة، وأثناء مسطرة التنفيذ يدلي بما يفيد ذلك.
قد يبدو أن هذا العمل يتعارض وحرفية النص الذي يشير إلي عبارة “مقابل المصاريف المسبقة” وبالتالي ينبغي أن تودع تلك صرف المصاريف قبل عملية النشر تفادياً لكل تقصير من الطالب. لكن مادام أن النص لا يرتب جزاء عن هذا الإيداع المسبق وتبسيطاً للإجراءات ومراعاة لمصلحة الطالب يقتضي الأمر التيسير في هذا الإجراء بمكنة سهره الشخصي علي النشر.
وتجدر الإشارة أنه ينبغي أن يتضمن الإعلان الموجه للنشر مجموعة من البيانات من: مراجع الملف ومراجع التبليغ والأطراف، فضلا عن تاريخ ورقم الحكم أو القرار أو الأمر القاضي بتعيين قيم واسم وصفة هذا الأخير وتاريخ توصله بذلك، وتاريخ التعليق وملخص الحكم أو القرار، فالدقة في نشر معلومات الحكم أو القرار أمر لازم حتي يحصل التطابق بينها وبين ما ينشر بوسيلة الإشهار تفاديا للسقوط في التناقض.
جاء في نفس الإطار في قرار صادر عن المجلس الأعلى بغرفتين أنه : “لكي يعتد بسقوط طلب النقض لسبب تقديمه خارج الأجل القانوني مع وجود شهادة بعدم التعرض أو النقض، يجب أن تكون مسطرة التبليغ بواسطة القيم وإجراءات الإشهار قد تم إنجازها بكيفية صحيحة، ويكون مآله رفض الدفع إذا لم يتم الإشهار علي الوجه الصحيح الذي يقتضيه الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، واتضح وجود التباين بين أسماء الطاعنين في القرار موضوع التبليغ وتلك المنشورة بإحدى الجرائد([10]).
مما يتبين منه أنه ينبغي علي كتابة الضبط أن تهتم بتدقيق المعلومات المضمنة بالإعلان المراد نشره حتي لا يكون مصير إجراءات النشر البطلان.
وأجل الثلاثين يوماً الذي حدده الفصل 441 هو أجل وقائي يبدأ من آخر إجراء وقع رسمياً من كتابة الضبط، أي يحتسب من تاريخ النشر وعليه يكون الأجل كالتالي :
30 يوماً من آخر إجراء وقع رسمياً من كتابة الضبط + 30 يوماً أجل الطعن بالإستئناف أو النقض = 60 يوماً بعدها تسلم شهادة بعدم الطعن بالإستئناف أو بالنقض.
وما يلاحظ علي هذا الفصل كون المشرع قد أشار إلي سريان آجال الاستئناف والنقض دون الإشارة إلي سريان أجل التعرض الصادر عن طريق القيم يبقي غيابياً في الأصل. ويبدو أن ذلك لا يعني عدم تطبيق مقتضيات الفصل 54 من ق.م.م المتعلق بطريق الطعن بالتعرض إذا كان لها محل، أي إذا كان الحكم غير قابل للطعن بالإستئناف، وتطبق هذه القاعدة حتماً علي القرارات الصادرة غيابياً بواسطة قيم عن محاكم الاستئناف([11]).
كما أنه بمقتضي التعديل الذي لحق الفصل 134 من ق.م.م، فإن أجل استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشرة يوماً، مما ينبغي التنبيه أنه إذا تعلق الأمر بتطبيق مقتضيات الفصل 441 في هذا الموضوع، فإنه يعتد بهذا الأجل لاحتساب نهائية الحكم من عدمه ليصبح 45 يوماً بدل 60 يوماً المشار إليها بباقي القضايا.
مما تقدم فإنه باحترام إجراءات الفصل 441 علي نحو ما بيناه تكون مسطرة تبليغ الأحكام أو القرارات بقيم قد طبقت بشكل سليم، كما يلخص ذلك قرار المجلس الأعلى، الذي جاء فيه أنه : “طبقاً للفصل 441 من ق.م.م فإن تبليغ الحكم إلي القيم المعين من طرف الرئيس – لانتقال المحكوم عليه من العنوان المعروف – والإشهار بالجريدة، والتعليق بالسبورة المعدة لذلك مدة شهر يجعل الإجراءات سليمة لسريان أجل الاستئناف في مواجهة المحكوم عليه([12]).
المطلب الثاني
الإشهاد بالتعليق والإشهار وآثاره
لا يكفي قيام كاتب الضبط بإجراءات تبليغ الحكم إلي القيم بتعليق نسخة الحكم باللوحة المعدة لذلك بالمحكمة لمدة ثلاثين يوماً، وبإشهاره بكل الوسائل حسب أهمية القضية بل لابد من إتمام هذه الإجراءات بإنجاز إشهاد يثبت القيام بكل هذه الإجراءات لصيرورة الحكم قابلاً للتنفيذ طبقاً للفقرة الأخيرة من الفصل 441 ([13]).
وعليه لإثبات نهائية الحكم أو القرار المبلغ إلي القيم أشارت الفقرة الأخيرة من الفصل 441 علي أنه: “يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها علي الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه”، وأن أي إجراء لا يحترم هذا الإجراء يجعل التبليغ باطلاً.
أكد في هذا المنحى قرار للمجلس الأعلى علي أنه: “يوجب الفصل 441 من ق.م.م إشهار القرارات والأحكام الغيابية الصادرة بواسطة قيم، ويجب إثبات القيام بالإشهار بالوسائل المنصوص.
شهادة كتابة الضبط بوقوع الإشهار صحيحاً ومطابقاً للقانون لا تكفي وأن القرار الذي لم يبين كيفية وقوع الإشهار يعتبر ناقصاً لبعض البيانات ومعرضاً بسبب ذلك للنقض”([14]).
كما جاء في قرار آخر أن: “شهادة رئيس كتابة الضبط علي أن إجراءات القيم قد تمت يجب أن تتضمن الإشارة إلي وسائل وطرق الإشهار المستعملة تحت طائلة بطلان التبليغ في هذا الإطار فمحكمة الاستئناف التي استندت علي شهادة لا تتضمن كل العناصر التي تسمح بتقدير صحة التبليغ للقيم، خصوصاً وسائل وطرق الإشهار المستعملة استنادا لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م لم تعط لقرارها أساساً من القانون عندما قضت بكون الاستئناف وقع خارج الأجل” ([15]).
وجاء في قرار ممثل للمجلس الأعلى أنه: “حقا حيث إن الفصل 441 من ق.م.م يوجب عند تبليغ الأحكام أو القرارات إلي القيم أن يتم ذلك بتعليق الحكم بالمحكمة المصدرة للحكم أو بإشهاره بوسائل الإشهار وحسب أهميته وأنه من الاطلاع علي وثائق التبليغ بالملف لا نجد سوي شهادة من رئيس كتابة الضبط بالتعليق بباب المحكمة وكتاب بإسم رئيس كتابة الضبط بعنوان نشر حكم دون أن يبين هذا الكتاب كيف تم النشر والوسائل المستعملة في الإشهار وأن اعتماد المحكمة علي هذا الكتاب الناقص البيانات للقول بوقوع التبليغ ومرور أجل الطعن يجعل قرارها معتمدا علي أساس غير صحيح وتكون قد عرضت قرارها للنقض” ([16]).
كما ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط في هذا الصدد لما قررت فيما يخص الدفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني أنه غير مؤسس لكون شهادة كتابة الضبط بوقوع إشهار الحكم المستأنف بجريدة العلم غير كافية لعدم استيفائها لمقتضيات الفصل 441([17]).
لذلك فالشهادة التي تسلم للمستفيد ينبغي أن تحتوي علي مختلف الإجراءات من توصل القيم بنسخة الحكم أو القرار إلي حين انتهاء هذه الإجراءات من حيث التعليق والنشر وتاريخ إبتدائها وانتهائها والجهة التي نشر بها والرقم والتاريخ والمراجع والتوقيع علي ذلك. باعتبارها المراجع والمحدد الأخير لنهائية الحكم من عدمه، وعلى ضوئها تسلم شهادة بعدم الطعن في هذا الحكم أو القرار متي لم يطعن فيه قبل انصرام الأجل القانوني.
وعليه فمتى انتفي شرط من هذه الشروط القانونية الشكلية التي تعتبر أيضاً ضمانات قانونية لمسطرة التبليغ للقيم، يعتبر تبليغاً باطلاً وكأن لم يكن، والبطلان في هذه الحالة بطلان مطلق من قبيل النظام العام ولا يحتاج من له المصلحة في التمسك به، بحيث لا يخضع لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 من ق.م.م، بل تثيره المحكمة من تلقاء نفسها([18])، بينما يعتبر الفقه المصري الأمر نسبياً، وأنه لا يجوز لطالب الإعلان والخصم الذي لم يتقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به وإلا قضي برفض دفعه لانتفاء مصلحته([19]) .
[1] جاء في الفصل 441 ما يلي : “لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات إلي القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوماً وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.
يضفي كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته علي الحكم الصيغة النهائية التي تسمح بتنفيذه”.
[2] لأن احترام حرية الدفاع يتعلق أساساً بمبدأ إثبات النزاع وهو أمر لا محيد عنه حتي لا يفاجأ الخصم، لذلك ينبغي منحه مهلة لترتيب دفاعه وحججه ليواجه بها ما قدمه المدعي أو الطاعن من وقائع وحجج مدعمة لدعواه أو طعنه.
وقد أكد الفقه الإسلامي علي مبدأ احترام حرية الدفاع بتأكيده علي مبدأ المواجهة بين الخصوم، حيث أوجب علي القاضي أن يسمع دعوي أطراف النزاع فلا يحكم للمدعي دون أن يسمع كلام المدعي عليه. وذلك عملاً بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتي تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إن فعلت ذلك تبين لك وجه القضاء”.
[3] نص الفصل 54 علي أنه : “يرفق تبليغ الحكم بنسخة مصادق علي مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية. ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلي قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441.
[4] ينص الفصل 130 على أنه: “يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستيناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54 يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الجل المذكور يسقط حقه في التعرض”.
[5] القرار المؤرخ في 26/10/1999 في الملف عدد: 323-2-1-96 (الغرفة الشرعية والميراث)، منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد: 12، ماي – يونيو 2000، ص: 241.
[6] القرار عدد: 258 الصادر بتاريخ 26/2/1986 موضوع الملف العقاري عدد: 1697 (الغرفة الشرعية)، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد: 39، نونير 112، 1986.
[7] فالمادة المذكورة لما نظمت إجراءات تبليغ الاستدعاء التي قد تتطور نحو الأفضل بفعل استعمال هذه الوسائل الحديثة ما لم تواجه بالإرادة السيئة للطرف الآخر المبلغ إليه إن هو انكر التبليغ الذي حصل إليه بواسطة الفاكس أو الأنترنيت أو الرسالة الهاتفية، لأن إجراء التبليغ في الاستدعاء التقليدي محصن بالتوقيع على شهادة التسليم في حين أن التبليغ بواسطة الأنترنيت أو الفاكس قد ينكره المبلغ إليه ويزعم عدم حصوله بالمرة، لأنه بكل بساطة لم يطلع عليه وأهمله في علبة الفاكس أو لكونه لم يفتح علبه بريده الإلكتروني، وفي جميع الأحوال فالمشرع لما أشار بشكل محتشم إلى وسائل الاتصال الحديثة، فهو لم يحدد من جهة ما دورها في تسهيل إجراءات التبليغ ….
– إدريس فجر: “قراءة في مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية”، قانون المسطرة المدنية في العمل الفقهي والاجتهاد القضائي، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأعداد الخاصة 1، مطبعة الأمنية – الرباط 2009، ص: 54.
[8] cour suprême le: 30-06-1992 voir: hammadi manni: “droit judiciaire privé “droit et collection; pratique manuels et travaux universitaires – remald 1 ère édition 1999 p: 167.
[9] القرار الصادر عن غرفتين مجتمعتين بتاريخ: 30-6-1992 موضوع الملف عدد: 88 – 2292 مضموم إليه الملف الإداري عدد: 91 – 10191 أورده عبد الفتاح بنوار: “قانون المسطرة المدنية” مع أخر التعديلات واجتهادات قضائية حديثة وقواعد مسطرية خاصة، المجموعات القانونية والقضائية المغربية – مجموعة القانون القضائي-، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية 1998، ص: 359.
[10] القرار المدني عدد: 2050 الصادر بغرفتين بتاريخ: 21/6/2006، موضوع الملف المدني عدد: 621-3-2-2000، قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف، إعداد إدريس بلمحجوب، الجزء الخامس، مطبعة الأمنية – الرباط، الطبعة الأولي 2008، ص: 123 وما يليها.
[11] الطيب بلمقدم : “آجال الطعون المدنية وآثارها في التشريع المغربي”، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد: 83، يوليوز – غشت 2000، ص: 92.
[12] القرار رقم: 421 الصادر بتاريخ: 7/2/2007 موضوع الملف رقم: 3005-1-5-2005 (الغرفة المدنية)، منشور بمجلة رسالة الدفاع، العدد 28، ديسمبر 2007، ص: 199 وما يليها.
[13] محمد بفقير: “مبادئ التبليغ على ضوء قضاء المجلس الأعلى”، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، ص: 123.
[14] القرار عدد: 4029 الصادر بتاريخ: 23/11/1994 أورده عمر بوحموش: “الدليل العملي في العمل القضائي” (القرارات الصادرة في الميدان المدني من 1957 إلي 1998)، دار السلام الرباط، الطبعة الثانية 1999ص: 460.
[15] hammadi manni – op. cite; même page.
[16] القرار رقم: 4029 الصادر بتاريخ: 23-11-1994 موضوع الملف المني عدد: 91-906، أورده عبد الفتاح بنوار، مرجع سابق، ص: 82.
[17] القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط عدد: 4029 بتاريخ: 23/11/1994، أورده الطيب بلمقدم، مرجع سابق، نفس الصفحة.
[18] محمد بفقير، مرجع سابق، ص: 124.
[19]) أنور طلبة: “موسوعة المرافعات المدنية والتجارية”، الجزء الأول، الناشر منشاة المعارف الإسكندرية دون ذكر للسنة, ص:180.




