الحماية الجنائية الموضوعية لحق الإنسان في صورته الشخصية
(دراسة في التشريع الفرنسي والتشريع البحريني والتشريع الليبي)
د. ما شاء الله عثمان محمد
أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون جامعة بنغازي
ملخص البحث
تعد الحرية الفردية أو الشخصية مطلبا أساسيا ومهما لدى الإنسان في مختلف الشعوب وعلى مر العصور، وقد أخذ الإنسان مسيرة كفاح ونضال طويلة من أجل الذود عنها وحمايتها، وقد تجلى ذلك في التأكيد على الحرية الشخصية والحقوق المرتبطة بها في مختلف التشريعات على مستوى العالم.
ويأتي في مقدمة تلك الحقوق حق الإنسان في حرمة الصورة وعدم التقاطها أو نشرها أو استخدامها بدون موافقته.
وقد ازدادت المخاطر التي يتعرض لها هذا الحق مع التقدم العلمي والتكنولوجي وما أسفر عنه من انتشار أجهزة التصوير بمختلف الأشكال والأحجام وبقدرات فائقة أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي جعل الإنسان غير آمن حتى داخل منزله وهو أكثر الأماكن تحصينا ضد المتطفلين.
والمتابع لشبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المختلفة يمكن أن يلحظ الكم الهائل للصورة المعروضة والتي تكون قد التقطت غالبا بدون موافقة الشخص أو بموافقته على الالتقاط دون النشر.
إن النشر للصور على شبكات التواصل الاجتماعي يكون لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من المشاهدة لتلك الصور بالنظر إلى العدد المهول لمشتركي تلك الشبكات والذي يتجاوز ملايين الأشخاص، وهذا النشر يكون لأغراض مختلفة في مقدمتها التشهير بالأشخاص أو ابتزازهم وتهديدهم بالنشر في حال عدم استجابة صاحب الصورة لمطالب الجاني.
فضلا عن استخدام كاميرات المراقبة من قبل أجهزة العدالة الجنائية والقطاع الخاص في توثيق بعض الحوادث أو المناسبات، يضاف لذلك التنافس غير المسبوق بين الصحافيين في الحصول على الصور لتوثيق بعض الأحداث والمناسبات، وذلك لأهمية الصورة وصدقيتها في هذا المجال.
الأمر الذي دفع بالمشرع الفرنسي إلى استحداث نصوص جديدة فضلا عن النصوص الحالية لتدعيم حماية حق الإنسان في الصورة وفي المقابل كشفت لنا الدراسة عن ضعف الحماية المقررة للصورة في التشريعين البحريني والليبي.
كلمات مفتاحية: الصورة، العقوبة، الحماية، الحريات، الحقوق، الأسرار، الإنترنت
المقدمة
تعد الحرية الفردية أو الشخصية مطلبا أساسيا ومهما لدى الإنسان، في مختلف الشعوب، وعلى مر العصور، وقد خاض الإنسان مسيرة كفاح ونضال طويلة من أجل الذود عنها وحمايتها، وقد تجلى ذلك في التأكيد على الحرية الشخصية والحقوق المرتبطة بها، في مختلف الشرائع والمواثيق والدساتير على مستوى العالم، على اعتبار أنها من المكتسبات التي لا يمكن التفريط بها أو التخلي عنها إلا لدواعي المصلحة العامة، وفي أضيق نطاق ممكن، وبالقدر اللازم لتحقيق تلك المصلحة.
ويأتي الحق في الصورة في مقدمة تلك الحقوق وأهمها؛ لما له من قيمة كبيرة لدى الشخص، بل ويتوقف على احترامه نجاح الفرد، وخلق فرص الإبداع لديه، وشعوره بالطمأنينة والسكينة، فلا قيمة لمختلف حقوق الإنسان وحياته طالما أن صورته الشخصية أو خصوصياته منتهكة.
قد أدى التقدم العلمي والتكنولوجي غير المتناهي الذي يشهده عالمنا اليوم -من دون شك- إلى زيادة المخاطر التي قد تتعرض لها الصورة الشخصية، فلم يعد الأمر يقتصر على الاطلاع بالعين المجردة أو الرسم والنقش فحسب، بل ظهرت أجهزة تصوير وتجسس بصري بمختلف الأشكال والأحجام، وبقدرات فائقة، تمكنت من اختراق الجدران والحصون، بشكل يجعل الفرد غير آمن على خصوصيته حتى داخل منزله، وهو المكان الأكثر تحصينا ضد المتطفلين، بالإضافة إلى انتشار أجهزة التصوير والمراقبة البصرية، واستخدامها من قبل بعض الأفراد أو الشركات أو من قبل السلطات في العديد من الدول؛ بهدف المحافظة على النظام وتحقيق المصلحة العامة، ولإثبات الجرائم ومتابعة مقترفيها، وتقديمهم للعدالة الجنائية.
إن انتشار الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة المزودة بتقنيات التصوير السريع سهل من عملية التقاط الصور وحفظها ونقلها، أكثر من أي وقت مضى، فلم يعد الأمر يستغرق سوى لحظات معدودة، الأمر الذي أدى إلى تنامي عمليات التقاط الصور لمختلف الأحداث والمناسبات، ونقلها أو نشرها بعد ذلك بشراهة عبر الشبكات الاجتماعية، وغيرها من مواقع الإنترنت؛ لضمان تحقيق أكبر قدر من المشاهدة والانتشار، بالنظر إلى العدد المهول لرواد تلك الشبكات، الذي يقدر بملايين الأشخاص، والمستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي يمكنه أن يلاحظ الكمية الكبيرة للصور المنشورة لشخصيات مختلفة، تكون قد التقطت على الأرجح من دون موافقة الشخص المعني؛ لتنشر بعد ذلك لأغراض مختلفة. ولعل مخاطر الصور الشخصية تتفاقم أكثر في ظل وجود تقنيات أو برامج متطورة لتعديل الصور؛ لتظهر الشخص في وضع غير وضعه الحقيقي، وتهديده -بعد ذلك- بنشرها للإساءة له أو تشويه سمعته، مالم يرضخ للتهديد والتسليم بما طلب منه.
بالإضافة إلى وجود شغف كبير من جانب الصحفيين في التقاط الصور لتوثيق الأحداث والمناسبات المختلفة، ونشرها في تنافس كبير بينهم على السبق الصحفي، وجذب القراء والمتابعين، ولا سيما فيما يتعلق بصور الشخصيات العامة والمشاهير، ومتابعة حياتهم الخاصة، أو قيام بعض المؤسسات الإعلامية باستغلال صور الشخصيات العامة والمشاهير بنشر صورهم دون موافقتهم لجذب المتابعين.
إن للصحافيين حق نشر الأخبار والصور، وتوثيق الأحداث والمناسبات المختلفة للحصول على المعلومات، على أن لا يترتب على ذلك انتهاك الحق في حرمة الصورة أو الحياة الخاصة للفرد. ولعل السبب في الحرص على التقاط الصور ونشرها لتوثيق بعض الأحداث والمناسبات يكمن فيما تتمتع به الصورة من حجية وقوة في هذا الشأن أكثر من أي وسيلة أخرى، الأمر الذي أدى إلى تزايد الطلب على الصورة أو المساس بها دون موافقة المعني.
وإلى جانب الحق في الصورة فإن صورة الشخص تشكل العنوان الأبرز والرئيس لحياته الخاصة، فهي مرآة الشخص التي تظهر حالته وانفعالاته المختلفة، وتحدد هويته، ومن ثم فإن الاعتداء أو التقاط صورة الشخص من دون موافقته يعد بمثابة سرقة لروحه.
وتتجلى أهمية الموضوع في أنه يكشف مخاطر التقدم العلمي والتكنولوجي على حق الإنسان في صورته الشخصية، لا سيما في مجال الاتصالات والمعلومات والتصوير، حيث ظهرت أنماط جديدة من الجرائم والاعتداءات على حق الإنسان في صورته الشخصية، وتتعاظم تلك المخاطر في ظل الاهتمام المتنامي بالصور الشخصية، وزيادة الاعتماد عليها، واستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى وجود اهتمام بحماية هذا الحق على المستوى الدولي والمحلي؛ على اعتبار أن هذا الحق من أهم الحقوق المتعلقة بشخصية الإنسان.
وعلى الرغم من عدم وجود اعتراف صريح وقوي بالحق في الصورة فقد تدخل المشرع الجنائي الفرنسي بمجموعة من النصوص، كفل من خلالها حماية الصورة الشخصية من خلال نصوص قانون العقوبات وتعديلاته بالقانون رقم ٣١٢١ لسنة ٢٠١٦، والقانون رقم ٧٠٣ لسنة ٢٠١٨، وقانون الصحافة وتعديلاته الأخيرة، واستطاع من خلال ذلك توفير حماية فاعلة لحق الإنسان في صورته الشخصية.
وعلى الرغم من تلك التحديات الكبيرة التي يقابلها الحق في الصورة الشخصية باعتبارها عنصرا من عناصر الحياة الخاصة، فإنه لم يصدر عن المشرع الجنائي في التشريعين البحريني والليبي نصوص صريحة مستحدثة يمكن من خلالها مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الحق في الصورة، وأهمها التقاط الصور أو نقلها أو تسجيلها أو استخدامها من غير موافقة المعني بها.
إن التشريعين البحريني والليبي من أكثر التشريعات العربية التي لا تتضمن نصوصا مستحدثه تتعلق بحماية حق الإنسان في صورته الشخصية، ومن واجب الدولة وضع التشريعات المناسبة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
وعليه فإن الإشكالية تتمحور حول معرفة مدى فاعلية النصوص الحالية في التشريعين الليبي والبحريني المتمثلة في قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة والاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات في توفير حماية فاعلة لحق الإنسان في صورته الشخصية، في ظل التحديات الحالية التي كشف عنها التقدم العلمي والتكنولوجي مقارنة بقانون العقوبات وقانون الصحافة الفرنسي. ومدى الحماية التي تقدمها النصوص الحالية والتقليدية في توفير حماية لحق الإنسان في صورته الشخصية.
ونهدف من خلال هذه الورقة إلى توضيح ذلك، بالإضافة إلى التعريف بالحق في الصورة، وطبيعته القانونية وحدوده، والأساس القانوني لحماية الصورة الشخصية وأهمية حمايتها، وهل تقتصر الحماية على الصورة في مكان خاص فقط أو تشمل الحماية في المكان العام كذلك؟ وهل الموافقة على التقاط الصورة تعني الموافقة على نشرها؟ وكيف تمكن المشرع الفرنسي من مواجهة الأنماط الإجرامية الحديثة للاعتداء على الصورة؟
ولتحقيق ذلك فقد رأينا أن نتبع في هذه الدراسة المنهج النقدي والتحليلي المقارن؛ لتناسبه مع موضوع الدراسة، وفق التقسيم الآتي:
المطلب الأول: ماهية الحق في الصورة.
المطلب الثاني: حماية الحق في الصورة من خلال قانون العقوبات.
المطلب الثالث: حماية الحق في الصورة من خلال القوانين الخاصة.
المطلب الأول
ماهية الحق في الصورة
يحرص الإنسان كل الحرص على عدم المساس بصورته، وعدم التعرض لها دون موافقته، على اعتبار أنها من العناصر المهمة التي ترتبط بشخصيته وبذاته الإنسانية، وتكشف هويته وتعبر عن وضعه، وسنحاول من خلال هذه الجزئية من الدراسة التعريف بحق الإنسان في صورته، مع بيان طبيعة الحق في الصورة، وأهمية حمايتها، كما يأتي:
الفرع الأول: التعريف بحق الإنسان في الصورة وأهمية حماية الصورة
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية والبعد الدستوري للحق في الصورة
الفرع الأول
التعريف بحق الإنسان في الصورة وأهمية حماية الصورة
يتمتع الشخص بمجموعة من الحقوق والحريات، يكفلها القانون الجنائي بالحماية التي تعد أكثر صور الحماية القانونية فاعلية في المجتمع ([1])، ومن تلك الحقوق حق الإنسان في صورته الشخصية، وهو ما سنحاول التعرض له كما يأتي:
- التعريف بالصورة
تعتبر الصورة الشخصية من وسائل التعرف على الشخص وتحديد هويته، وبفضل التقدم العلمي أصبحت هذه الصورة من أهم العناصر التعريفية للشخص في شتى المجالات، فهي من أصدق الوسائل التعريفية للفرد، وأكثرها دقة في هذا المجال، ولذلك زاد الاعتماد على الصورة واستخدامها بشكل واضح من قبل مختلف الأفراد والجهات في المجتمع، ولأغراض مختلفة.
ويمكن تعريف الصورة بأنها كل امتداد ضوئي لجسم، بشكل يؤدي إلى التعرف عليه وتحديد هويته وتمييزه عن غيره ([2])، أو هي تمثيل كائن مقدم بواسطة نظام من الأنظمة البصرية ([3]).
والصورة تثبيت لقسمات شكل الإنسان المختلفة على دعامة من الدعامات المادية ([4])، وإذا كانت الصورة -بحسب طبيعتها- لا تعبر عن فكرة معينة كما هو الحال بالنسبة للأحاديث الخاصة التي تعبر عن فكرة أو موقف معين لدى صاحبها؛ إلا أن الصورة تشير دائما إلى شخصية صاحبها ([5])، ولذلك فإن الصورة تعتبر بمثابة مرآة الشخص التي تكشف عن ذاته، وتسمح بالتعرف عليه ([6])، فهي إلى جانب المظهر المادي للشخص تعبر كذلك عن مظهره المعنوي، وما يتصل بحالته وانفعالاته المختلفة؛ كحالتي الحزن والفرح، أو احتياجاته المختلفة؛ كحاجة الشخص إلى النوم بما يظهر على وجه الشخص، أو حالة الشخص الصحية والأمراض التي قد يعاني منها، إلى غير ذلك من الحالات أو الانفعالات التي تسمح بالتعرف على هوية الشخص والكشف عن حالته، وتبرر ما يتخذه من مواقف مختلفة ([7]).
وتتنوع الصور في أشكالها، فقد تكون عبارة عن مجموعة من الخطوط والألوان، يجسدها رسام على ورقة أو دعامة من الدعامات المادية الأخرى، وقد تكون عن طريق النحت أو النقش… إلخ.
كما قد تكون صورا ثابتة أو ما يعرف بالصور الفوتوغرافية، وقد تكون صورا متحركة أو ما يعرف بالفيديو، عن طريق أجهزة التصوير المختلفة التي كشف عنها التقدم العلمي والتكنولوجي.
وغني عن البيان أن الصورة باعتبارها امتدادا لجسم معين، بشكل يؤدي إلى التعرف عليه، قد يكون هذا الجسم إنسانا حيا أو أي شيء آخر كالحيوانات والنباتات والسلع والحديقة والمنزل أو السيارة… إلخ، بحيث يمكن أن تدل صورة منزل الشخص أو سيارته أو ممتلكاته الأخرى على وضعه المادي أو الاجتماعي… إلخ، أي تسمح بالتعرف عليه.
- التعريف بحق الإنسان في صورته الشخصية
يعتبر الحق في الصورة من أهم الحقوق التي يتمتع بها الشخص في المجتمع، ويمكن تعريف حق الشخص في صورته بأنه الحق الذي يعطي للشخص الحق في الاعتراض على التقاط صورته من دون إذنه أو موافقته على التصوير ([8]).
ويعرف كذلك تعريفا موسعا بأنه الحق الذي يعطي للشخص قدرة الاعتراض على تصويره باستخدام جهاز تصوير، أو أن يقوم شخص برسمه أو نحته من دون موافقته الصريحة أو الضمنية ([9]).
ويعرف الحق في الصورة أيضا بأنه حق الشخص في عدم التقاط صورته أو نشرها من دون موافقته ([10])؛ أي الحق في الاعتراض على نشر الصورة وكشفها على الجمهور ([11])، بغض النظر عن درجة شهرة الشخص، وفي مواجهة طرائق النشر ووسائله المختلفة ([12]).
ويفهم من قضاء محكمة النقض الفرنسية بأن لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة، ولكل شخص الحق الحصري في صورته في استخدامها، وعدم جواز نشرها من دون موافقته ([13]).
وعليه فإن الحق في الصورة هو حق الشخص في عدم التقاط صورته باستخدام أجهزة التصوير أو تجسيد صورته كالرسم أو النحت أو بأي وسيلة أخرى، أو نشر صورته أو إنتاجها من دون موافقته الصريحة أو الضمنية.
وصورة الشخص التي يحميها القانون تعتبر موضوعا لحق الإنسان في صورته الشخصية، إلى جانب حق الشخص في حرمة حياته الخاصة، على اعتبار الصورة عنصرا من عناصر حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها القانون بالحماية. فالحق في الصورة يكفل للشخص الحماية ضد التقاط صورته، أو نشرها من دون موافقته، وانتهاك الحق في الصورة قد يؤدي إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للشخص ([14]).
ويقصد بالحياة الخاصة حق الشخص بأن يترك في سكينة وهدوء، بحيث لا يجوز للغير أن يتدخل في شؤونه، أو أن الحياة الخاصة هي كل ما لا يعد من الحياة العامة، فكل ما يخرج عن نطاق الحياة العامة يدخل في نطاق الحياة الخاصة ([15]).
وقد قضت محكمة باريس في فرنسا بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠١٨ بأن نشر صورة جسم عارضة الأزياء من دون موافقتها بعد تغطية الوجه أو طمسه يلزم الناشر للصورة بالتعويض؛ لانتهاكه الحق في الصورة، ومخالفته للمادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي، والمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فجسم الإنسان هو الآخر محل للحماية القانونية ([16])، ذلك أن إخفاء وجه شخصية معروفة لا يمنع من تحديد هويته والتعرف عليه.
وفي المقابل ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكم حديث لها بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠١٤أن رداءة جودة التصوير وعدم إمكانية التعرف على هوية الشخص الموجود في الصورة تمنع من قيام جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة ([17]).
والحق في الاعتراض على التقاط الصورة للمتوفي لا ينتقل للورثة على اعتبار أن هذا الحق من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي تنقضي بالوفاة، ولكن يحق للورثة الاعتراض على نشر صورة المتوفي على اعتبار أن هذا الحق اكتسبه الورثة بعد الوفاة، في حين يرى البعض الآخر أن هذا الحق لا ينتقل إلى الورثة على اعتبار أنه هو الآخر من الحقوق التي ترتبط بشخصية المتوفي وتنقضي بوفاته ([18]).
ونظن أنه يحق للورثة الاعتراض على التقاط صورة مورثهم أو نشرها لا على اعتبار أن هذا الحق انتقل من المورث بالوراثة بل على اعتبار أن هذا الحق يثبت لهم بشكل مستقل متى كان في التقاط الصورة ونشرها إساءة لهم.
وجدير بالذكر أن محكمة النقض الفرنسية وسعت من الحماية لتشمل جثة الإنسان ([19])، فلا يجوز التقاط صورة للشخص من دون موافقته حال حياته أو موافقة ذويه بعد وفاته ([20])([21]).
ثانيا: أهمية حماية الصورة
تبرز أهمية حماية صورة الشخص كعنصر من عناصر شخصيته التي تتصل بذاته الإنسانيةوتعكس شخصيته وحالته ولارتباطها بالحياة الخاصة في أغلب الحالات ومع تزايد الاعتماد على الصورة في مختلف الأنشطة والمجالات، ولا سيما في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي، وما صاحبه من ظهور أجهزة تصوير بأنواع وأحجام مختلفة، وبقدرات عالية جدا، وبطرائق متطورة؛ كالتصوير الرقمي، أو الدوائر التلفزيونية المغلقة، أو التصوير تحت الأشعة الحمراء، مما يمكن الشخص من تصوير غيره من مسافات بعيدة، ومن دون حواجز تقليدية كالملابس والجدران.
الأمر الذي ترتب عليه زيادة المخاطر التي قد يتعرض لها حق الإنسان في صورته، فلم تعد وسائل الاعتداء تقتصر على الرسم أو النقش أو المشاهدة وغيرها من الطرائق التقليدية، بل ظهرت طرائق ووسائل اعتداء أكثر خطورة على الحق في الصورة؛ كالتقاط الصورة الذي يتحقق بتثبيت الصورة على دعامة خاصة بشكل يسمح بالاطلاع عليها بعد ذلك، أو النقل الذي يتحقق بإرسال الصورة من جهاز إلى جهاز آخر، أو استعمالها في تحقيق غرض معين ([22])، أو نشرها عبر وسائل النشر المختلفة من دون إذن الشخص، وفي غير الحالات التي يجيزها القانون.
إن الهواتف الذكية جعلت كل شخص مصورا في وقت فراغه، ويلتقط العديد من الصور، إذ قدر عدد الصور التي التقطت في عام ٢٠١٦ بمليار صورة، وزاد العدد في سنة ٢٠١٧ ليكون مليارا و 200 مليون صورة ([23])؛ لتنشر بعد ذلك في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى اعتماد السلطات -في العديد من الدول- على كاميرات المراقبة، واستخدامها لأغراض مختلفة ([24])، الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام المساس بحرمة الصورة من قبل المتطفلين، واستخدامها بعد ذلك أو نشرها -خاصة الصور الإباحية أو الفضائح- عبر المواقع والبرامج الإلكترونية المختلفة، التي يزخر بها الأنترنت؛ كمواقع التواصل الاجتماعي وشبكاتها، في انتهاك واضح لحق الشخص في حرمة حياته الخاصة، أو حقه في الصورة.
بالإضافة إلى قيام الصحفيين -في تنافس بينهم-بالتقاط صور الأشخاص؛ لتوثيق بعض الأحداث والمناسبات الخاصة أو العامة، ونشرها -بعد ذلك- عبر وسائل الإعلام المختلفة. فقد أضحى انتهاك الخصوصية أو الحياة الخاصة سلعة رائجة ومربحة من قبل بعض وسائل الإعلام؛ لإشباع رغبة البعض في الاطلاع على خصوصيات غيرهم ([25])، ومما يؤكد أهمية الصورة كذلك أنها تستخدم في مجال الإثبات الجنائي لإثبات ارتكاب الشخص الجريمة أو نفيها عنه ([26]).
الفرع الثاني
الطبيعة القانونية والبعد الدستوري للحق في الصورة
أولا: الطبيعة القانونية للحق في الصورة
لم تكن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للحق في الصورة محل اتفاق، بل اختلفت الآراء حول هذا الموضوع، فمنهم من اعتبر الحق في الصورة حق ملكية، والبعض الآخر اعتبره من الحقوق الشخصية، في حين اعتبره البعض الآخر من حقوق المؤلف، وهناك من اعتبر الحق في الصورة متفرعا من الحق في حرمة الحياة الخاصة، وهو ما سنحاول التعرض له كما يأتي:
- الحق في الصورة حق ملكية
ذهب رأي إلى القول: إن الحق في الصورة من حقوق الملكية؛ على اعتبار أن الصورة جزء من جسم الإنسان كغيرها من الأجزاء الأخرى، وطالما أن الإنسان مالك لجسده فيكون مالكا لصورته، ويكون من حقه أن يباشر عليها السلطات التي يخولها حق الملكية، ومن ثم يستطيع الشخص الموافقة على التقاط صورة له أو نشرها لأغراض مختلفة، سواء أكان ذلك بمقابل أم من دون مقابل ([27]).
غير أن هذا الرأي منتقد؛ لأنه يخلط بين صاحب الحق وموضوعه، فحق الملكية يفترض وجود صاحب حق يستطيع ممارسة السلطات التي يخولها هذا الحق لصاحبه، مما يعني وجود تمايز واستقلال بين صاحب الحق وموضوعه، وهذا الأمر غير متوفر بالنسبة للحق في الصورة؛ لأن الصورة لا تعتبر عنصرا خارجيا عن الإنسان، وملامح الإنسان تشكل جزءا من كيانه، ولا يمكن أن تكون محلا للحقوق، ومحل الحق يجب أن يكون شيئا خارجيا، وفي الوقت ذاته مستقلا عن صاحب الحق ([28]).
- الحق في الصورة حق شخصي
ذهب رأي آخر إلى القول: إن الحق في الصورة هو حق من الحقوق الشخصية، على اعتبار أنه شبيه بالحق الشخصي، فمركز صاحب الحق في الصورة هو مركز الدائن الشخصي ذاته، فيكون من حقه رفض التقاط صورة له أو نشرها، غير أن هذا الرأي -بطبيعة الحال- منتقد؛ لأنه وضع مركز صاحب الحق في الصورة في مركز الدائن الشخصي، فالالتزام بالامتناع عن التقاط الصورة أو نشرها التزام يقع على عاتق العامة، فضلا عن اختلاف الحق في الصورة عن الحق الشخصي من حيث الخصائص؛ كالحق في التتبع الذي يخول صاحب الصورة الحق في استرجاع صورته، وفي أي وقت، ومن دون إذن ([29]).
- الحق في الصورة حق مؤلف
وذهب اتجاه آخر إلى القول: إن الحق في الصورة حق مؤلف؛ على اعتبار أن للإنسان ذمة مالية مستقلة تتضمن مجموعة من الحقوق والالتزامات المعنوية ومن ضمنها الصورة، وهذا الرأي منتقد؛ لوجود اختلاف كبير بين حق المؤلف والحق في الصورة، فهذا الأخير يتعلق بالتكوين الجسماني المتعلق بكيان الشخص وليس شيئا خارجيا عمل على ابتكاره، في حين أن حق المؤلف يتعلق بالإنتاج الذهني للإنسان، وبطبيعة الحال فإن هذا الإنتاج من الأشياء الخارجة عنه، ولا تعتبر من عناصر التكوين الجسماني للشخص ([30]).
- الحق في الصورة من عناصر الحق في الحياة الخاصة
يذهب البعض إلى القول: إن الحق في الصورة متفرع من الحق في حرمة الحياة الخاصة، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين الحق في الصورة والحق في حرمة الحياة الخاصة، وأن الحق الأول دائما ما يهدف إلى حماية الحياة الخاصة للشخص عن طريق منع الآخرين من التعرف على الحياة الخاصة لصاحب الصورة أو انتهاكها، فالصورة جزء من صاحبها، وأخذها يعني أخذ جزء منه، في حين ذهب البعض الآخر إلى القول: إن الحق في الصورة وإن كان من الحقوق اللصيقة بالشخصية كالحق في حرمة الحياة الخاصة إلا أنه حق مستقل عن الحق في الحياة الخاصة، ويعطي للشخص الحق في الاعتراض على نشر صورته، فإذا نشرت صورته ونتج عن ذلك إساءة له فإن ذلك يشكل انتهاكا لحقه في الصورة وليس حقه في حياته الخاصة، فالحق في الصورة يعطي للشخص الحق في الاعتراض على نشر صورته، حتى وإن لم تتعلق بحياته الخاصة؛ أي في أثناء ممارسته لحياته العامة، في حين يرى البعض الآخر أن الحق في الصورة ذو طبيعة مزدوجة، فإذا كان التصوير يتعلق بالحياة الخاصة للشخص فإن الحق في الصورة يرتبط بالحق في الحياة الخاصة، وإذا كان التصوير لا يتعلق بالحياة الخاصة فإنه يمكن للشخص الاعتراض على التقاط صورته أو نشرها بعيدا عن الحق في الحياة الخاصة ([31]).
فهذا الحق قد يكون مستقلا إذا كانت الصورة لا تتعلق بالحياة الخاصة للشخص، وقد يكون مجرد مظهر من مظاهر الحق في حرمة الحياة الخاصة، وذلك عندما تتعلق الصورة بتلك الحياة الخاصة ([32]).
إن الحق في الصورة يلتقي مع الحق في الحياة الخاصة في أنهما من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان، وكلاهما يكفل الحماية للصورة، وهما من الحقوق النسبية وليست المطلقة؛ إذ يباح المساس بها من أجل المحافظة على النظام العام بضوابط معينة، غاية الأمر أن الحق في الصورة يكفل الحماية لصورة الشخص سواء تعلقت بالحياة الخاصة أو لم تتعلق بها، في حين أن الحق في الحياة الخاصة يكفل الحماية للصورة فقط عندما تتعلق بالحياة الخاصة للشخص، فتخرج الصورة في الحياة العامة عن نطاق الحماية التي يغطيها الحق في الحياة الخاصة، فضلا على أن الحق في الحياة الخاصة أو سع من الحق في الصورة من حيث الموضوع، فإذا كان الحق في الصورة يغطي الصورة فقط فإن الحق في الحياة الخاصة يكفل الحماية للصورة إلى جانب عناصر أخرى: كحرمة المسكن، والمراسلات، والبيانات والمعلومات الشخصية. غير أن الصورة محل الحماية الجنائية في نطاق الحياة الخاصة هي صورة الشخص فقط المتعلقة بحياته الخاصة دون غيرها من الصور الأخرى، وإن كانت لها علاقة بالإنسان ([33]).
ثانيا: البعد الدستوري للحق في الصورة
تحظى الصورة باهتمام المشرع؛ لارتباطها الوثيق بالشخص، واعتبارها من عناصر شخصيته التي لا تنفصل عنه، ومن خلالها يمكن التعرف على الشخص وتحديد هويته.
واهتمت التشريعات المختلفة بحماية الصورة، غير أن النص على حماية الصورة في التشريعات المختلفة قد جاء ضمن النص الصريح لحماية الحق في احترام الحياة الخاصة كالمادة ١٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها: ” لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
وفي فرنسا لم يتضمن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة ١٧٨٩ ([34]) والدساتير الفرنسية المتعاقبة نصا صريحا يكفل حرمة الصورة أو الحياة الخاصة للشخص، غير أن حرمة الحياة الخاصة في التشريع الفرنسي تجد أساسها في المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ([35])، والمادة السابعة من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي ([36])، وهما اللتان كفلتا للفرد الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية ومنزله ومراسلاته. كما ورد النصصراحة على حق الشخص في حرمة حياته الخاصة في المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي، وقد كان هناك مشروع قانون في فرنسا بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٠٣ لوضع الإطار القانوني للحق في حرمة الصورة، عن طريق إدراج مادة جديدة وهي المادة ٩-٢ تنص صراحة على الحق في حرمة الصورة ([37]). إذ تنص هذه المادة على أن “لكل شخص الحق في الصورة على شخصه، وإن الحق في صورة الشخص هو الحق الذي يتمتع به كل فرد بشأن إعادة إنتاج صورته أو استخدامها، ومع ذلك يمكن إعادة إنتاج صورة الشخص أو استخدامها طالما لم يكن هناك أي ضرر حقيقي وخطير له”.
وعليه يعتبر الحق في الصورة من السوابق القضائية المستمدة من الحق في احترام الحياة الخاصة المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي ([38]).
وعلى الرغم من عدم نص الدساتير الفرنسية المتعاقبة على الحق في الصورة أو الحق في حرمة الحياة الخاصة فإن المجلس الدستوري في فرنسا يؤكد على ضرورة احترام التشريعات المختلفة لحق الشخص في احترام حياته الخاصة، وذلك من خلال الفهم الواسع للنصوص التي تكفل الحريات، من ذلك المادة ٦٦ من الدستور الفرنسي، والمادتان الثانية والرابعة من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي ([39]).
حيث قرر المجلس الدستوري في فرنسا بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٩ أن الحرية المنصوص عليها في المادة ٢ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام ١٧٨٩ تعني الحق في احترام الحياةالخاصة ([40]).
فعلى الرغم من عدم وجود نص صريح يكفل الحياة الخاصة أو الصورة في الدستور الفرنسي فإن المجلس الدستوري دأب على التأكيد بضرورة احترام التشريعات للحق في احترام الحياة الخاصة المكفول دستوريا ([41]).
وفي البحرين لم يتضمن الدستور ([42]) نصا صريحا لحماية حرمة الحياة الخاصة أو حرمة الصورة، ومع ذلك تكفل المادة ١٩ من الدستور الحرية الشخصية وفقا للقانون، وأنه لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، وبرقابة من القضاء، كما أكدت المادة ٨٩ من الدستور على عدم مؤاخذة عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب عما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء أو أفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، أو بالاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان.
أما في ليبيا فقد خلا الإعلان الدستوري لسنة ٢٠١١ المعدل لسنة 2014 ([43]) من نص صريح لحرمة الصورة أو الحق في الصورة، غير أن المادة ١٢ من الإعلان أكدت على حرمةالحياة الخاصة، بالإضافة إلى النص صراحة على حماية بعض مظاهر حرمة الحياة الخاصة؛ كحرمة المنزل (المادة ١١)، وحرمة المراسلات، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال (المادة ١٣).
أما فيما يتعلق بمشروع الدستور الليبي الصادر عن الهيأة التأسيسية بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠١٧ فقد كفلت المادة ٣٥ صراحة حرمة الحياة الخاصة، وحرمة المنزل، وسرية البيانات الشخصية، وحرمة الاتصالات والمراسلات، دون أن تشير صراحة إلى حق الإنسان في الصورة أو حرمة الصورة.
وعلى خلاف ذلك نجد أن هناك بعض الدساتير الأجنبية قد نصت صراحة على حق الإنسان في الصورة أو حرمة الصورة، فعلى سبيل المثال: تكفل المادة ١٨ من الدستور الإسباني الصادر في ٢٧ ديسمبر 1978 صراحة حرمة الصورة: ” يكفل لكل شخص الحق في الشرف واحترام الحياة الخاصة والعائلية وحقه في الصورة، بالإضافة إلى حرمة المنزل والمراسلات وحرمة الحياة الخاصة والعائلية ضد استخدام تكنولوجيا المعلومات”.
كما كفلت المادة ٣٢ من دستور بلغاريا ١٩٩١ صراحة حرمة الصورة، وكذلك كفلت المادة الخامسة من دستور البرازيل 1988 صراحة حرمة الصورة، بالإضافة إلى النص صراحة على حرمة الحياة الخاصة ومظاهرها المختلفة، وهو ما عليه الحال كذلك في دستور البيرو 1993 بمقتضى المادة الثانية في فقرتها السابعة.
إن الشرعية الدستورية هي التي تحدد نطاق التوازن بين الحقوق والحريات العامة المختلفة والصالح العام، المتمثل في الكشف عن الجريمة، وتقديمهم للعدالة ([44])، ولا شك في أن النص صراحة على حرمة الصورة في صلب الوثيقة الدستورية يعني توجيه المشرعالعادي إلى ضرورة سن قوانين لضمان حرمة الصورة. ولا سيما في الدول التي لم يصدر فيها المشرع العادي نصوصا لحماية الحياة الخاصة، بل اقتصر النص على حماية بعض مظاهرها.
المطلب الثاني
حماية الحق في الصورة من خلال قانون العقوبات
تعد الصورة من العناصر المهمة في شخصية الفرد، فهي انعكاس له ولمشاعره المختلفة، وباعتبارها قيمة غالية لدى الفرد سعى المشرع الجنائي إلى حمايتها من خلال نصوص قانون العقوبات، ضد مجموعة من الأفعال التي تشكل مساسا بالحق في الصورة أو حرمة الصورة، وسنحاول من خلال هذه الجزئية من الدراسة التعرف على الحماية التي تتمتع بها الصورة في قانون العقوبات كما يأتي:
الفرع الأول: حماية الصورة من الالتقاط والنقل والتسجيل.
الفرع الثاني: حماية الصورة من الاحتفاظ أو النشر.
الفرع الأول
حماية الصورة من الالتقاط والنقل والتسجيل
أولا: الوضع في التشريع الفرنسي
كفل المشرع الفرنسي الحماية للصورة من خلال المواد ٢٢٦-١ إلى ٢٢٦-٧ من قانون العقوبات الواردة ضمن الجزء الخاص بالاعتداء على الحياة الخاصة ([45])، وكان المشرعالفرنسي يوفر الحماية للصورة في مكان خاص فقط، ثم توسع في الحماية لتشمل الصورة في مكان عام في حالات معينة، بالإضافة إلى تجريم فعل اختلاس النظر تحت ملابس الشخص.
- حماية الصورة قبل صدور القانون رقم ١٣٢١ لسنة ٢٠١٦
تعاقب المادة ٢٢٦-١ عقوبات فرنسي بالحبس سنة وغرامة ٤٥٠٠٠ يورو كل من يتعمد الاعتداء على الحياة الخاصة للغير عن طريق الالتقاط أو التسجيل أو النقل لصورة شخص في مكان خاص من دون رضاه. ويفهم من هذا النص أنه يوفر الحماية للصورة في مواجهة الالتقاط والتسجيل والنقل، على أن يكون الشخص موجودا في مكان خاص، وأن يحدث الفعل من دون رضاه ([46]) الصريح أو المفترض من جانبه. والمكان الخاص كل مكان يتوقف الدخول إليه على موافقة شاغله الدائم أو المؤقت ([47])؛ كالمنزل والمكتب في غير مواعيد العمل… إلخ. في حين أن الأماكن العامة هي الأماكن المفتوحة للجميع، ولا يتوقف الدخول إليها على إذن أحد؛ كالشوارع والحدائق والمقاهي والمطاعم ومحطة السكة الحديد والمطارات ووسائل النقل العام ([48]).
فنطاق المادة ٢٢٦-١ صورة شخص في مكان خاص ([49])، فلا محل لقيام الجريمة إذا كانت الصورة في مكان عام ([50])، ففي الحالة الأولى يحدث الفعل برضا الشخص، ويكون قد تنازل عن حقه في حرمة الصورة، وفي الحالة الثانية تفقد الصورة طابع الخصوصية، حيث إن المشرع جعل المكان الخاص هو الذي يضفي على الصورة طابع الخصوصية. كما أن محل الحماية -كما سبق القول- يقتصر على الإنسان، فلا يشمل الأشياء وإن كانت لها علاقة بالحياة الخاصة، ويخرج من نطاق الحماية التلصص عن طريق العين المجردة أو عن طريق رسم صورة شخص أو نقشها أو عن طريق النحت؛ على اعتبار أن المشرع تطلب أن يحدث الفعل باستخدام وسيلة معينة ([51]). ويجب لقيام الجريمة في ركنها المعنوي أن ينصرف قصد الجاني من ارتكاب الجريمة إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة بإحدى الطرائق الواردة بنص المادة ٢٢٦ -١ عقوبات السالفة الذكر ([52]).
بالإضافة إلى ذلك تعاقب المادة ٢٢٢-٣٣-٣ عقوبات فرنسي، المعدلة بالقانون رقم ٨٧٣ لسنة ٢٠١٤ ([53]) على فعل التسجيل والنشر أو البث بأي وسيلة لصور الاعتداء المتعمد على الأشخاص المنصوص عليهم في المواد ٢٢٢-١ إلى ٢٢٢-١٤-١ ومن ٢٢٢-٢٣ إلى ٢٢٢-٣١ و٢٢٢-٣٣ بالسجن خمس سنوات وغرامة 75000 يورو، ما لم يكن التسجيل أو البث أو النشر ناتجا عن الممارسة المعتادة لمهنة؛ بغرض إعلام الجمهور، أو أداء لغرض تقديم الأدلة في المحاكم.
- حماية الصورة بعد صدور القانون رقم ١٣٢١ لسنة ٢٠١٦
إن المادة ٢٢٦-١ من قانون العقوبات الفرنسي لا توفر حماية فاعلة للخصوصية المتمثلة في صورة الشخص، إذ لا تشمل الحماية صورة الشخص في مكان عام، وإن كانت ذات طابع جنسي، ناهيك عن أن العقوبة التي تقررها هذه المادة ضعيفة، ولا تتناسب مع حجمالانتهاك للخصوصية أو الاعتداء عليها ([54]).
ومن أجل ذلك أضيفت إلى قانون العقوبات الفرنسي مؤخرا المادة٢٢٦-٢- ١ بمقتضى القانون رقم ١٣٢١ لسنة ٢٠١٦ الصادر في ٧ أكتوبر 2016 بشأن الحكومة الرقمية([55])، وتعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢٢٦-١ عقوبات بالحبس سنتين وغرامة ٦٠,٠٠٠ يورو إذا كانت الصورة محل الجريمة ذات طابع جنسي، سواء أكانت قد التقطت في مكان عام أم خاص.
ويلاحظ أن هذا النص قد خص من الصور محل الجريمة بأن جعلها صورا ذات طابع جنسي دون غيرها من الصور، فمعيار الخصوصية للصورة- وفقا لهذه المادة- لم يعد طبيعة المكان كما كان مقررا في المادة 226-1 عقوبات، بل أصبح طبيعة الصورة بأن تكون ذات طابع جنسي، ومن شأن ذلك توسيع نطاق الحماية لمثل هذا النوع من الصور ([56]).
- حماية الصورة ضد فعل التلصص لمشاهدة ما تحت الملابس بمقتضى القانون رقم ٧٠٣ لسنة ٢٠١٨.
إن المادة ٢٢٦- ١ من قانون العقوبات الفرنسي لا تتناول صورة التجسس البصري على عورات الأشخاص الذي قد يقوم به الجاني دون القيام بأفعال التسجيل أو الالتقاط أو الحفظ للصورة، ونعني بذلك الصورة التي يقوم فيها الجاني بمجرد الاطلاع أو المشاهدة باستخدام أي وسيلة خاصة من وسائل التقدم العلمي المختلفة، كما في بعض الممارسات المنتشرة مؤخرا التي تستهدف النساء، بالتقاط الأجزاء الحساسة من الجسم أو مشاهدتها تحت الملابس “كتنورة الأنثى مثلا” -بأي وسيلة- دون موافقتها، وغالبا ما تنفذ في الأماكن العامة؛ كوسائل النقل العام أو الشوارع والميادين العامة ومحطات وسائل النقل العام أو على السلالم المتحركة في الأماكن العامة، حيث يصعب التفطن لتلك الممارسات في ظل وجود حشود كبيرة من الناس ([57]).
وقد قضي في فرنسا أن النظر تحت ثياب النساء من خلال انعكاس المرآه لا يشكل اعتداء جنسيا طالما لم يكن هناك اتصال جسدي بين الجاني والمجني عليه ([58]). كما أن الاعتداء على العرض في فرنسا يتطلب أن يكون هناك عنف أو صدمة نفسية للمجني عليها، لذلك تدخل المشرع الفرنسي مؤخرا بالقانون رقم ٧٠٣ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة العنف الجنسي والجنساني([59])؛ وذلك لتعزيز الجهود لمكافحة الاعتداءات الجنسية، ولا سيما في مواجهة القاصر، وأضاف بمقتضاه إلى قانون العقوبات المادة 226-٣- ١، ضمن الجزء المخصص بالاعتداءات على حرمة الحياة الخاصة وحمايتها، وتعاقب هذه المادة كل من يستخدم أي وسيلة لإدراك الأجزاء الحساسة أو الاطلاع عليها في جسم الشخص، التي يخفيها عن الآخرين تحت ثيابه، أو بوجوده في مكان خاص من دون علمه وموافقته، بالحبس سنة وغرامة ١٥,٠٠٠ يورو. على أن تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس سنتين والغرامة ٣٠,٠٠٠ يورو عندما ترتكب من شخص يسيء استخدام السلطة الممنوحة له بمقتضى وظيفته، أو عندما ترتكب الجريمة على قاصر، أو على شخص يعافي من ضعف خاص وواضح على هيأته؛ نتيجة مرضه أو عمره أو عجزه الجسدي أو لحالة الحمل، أو عندما ترتكب الجريمة من أكثر من شخص فاعلين أو شركاء، أو عندما ترتكب الجريمة في وسيلة من وسائل النقل الجماعي للركاب، أو في المكان المخصص للوصول لوسائل النقل الجماعي للركاب، أو عندما تلتقط الصور أو تنقل أو تسجل (أي أن الجاني لم يكتف بالمشاهدة أو الاطلاع فقط).
ويلاحظ أن المشرع الفرنسي يتطلب أن يستخدم الجاني في ارتكاب الجريمة أي وسيلة كالمناظير مثلا أو مرآه أو أي سطح عاكس يمكن الفاعل من مشاهدة الأجزاء الحساسة في الجسم، أو تحقيق ذلك باستخدام كاميرا الهاتف النقال أو برامجه المختلفة في مشاهدة تلك الأجزاء الحساسة في جسم الإنسان دون التقاط صورة لها… إلخ.
ثانيا: موقف التشريعين البحريني والليبي
- الموقف من تجريم فعل التقاط الصورة أو تسجيلها أو نقلها
على الرغم من خطورة أفعال الالتقاط والنقل والتسجيل للصورة الشخصية باعتبارها من مفرزات التقدم العلمي والتكنولوجي فقد خلا قانون العقوبات البحريني وقانون العقوبات الليبي من أي نصوص صريحة تكفل الحماية لصورة الإنسان في مواجهة تلك الأفعال، وذلك بخلاف الوضع في قانون العقوبات الفرنسي.
ولعل السبب في عدم تضمن قانون العقوبات بدولة البحرين وقانون العقوبات في ليبيانصوصا صريحة تكفل الحماية للصورة في مواجهة أفعال الالتقاط أو النقل أو التسجيل يرجع إلى قدم تلك النصوص وصدورها في وقت غابت فيه التقنية والتطور العلمي ([60]).
- الموقف في مشروع قانون العقوبات الليبي الجديد
تعاقب المادة 334 من المشروع بالحبس أو غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة لأي شخص، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضا المجني عليه… التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه؛ صورة شخص في مكان خاص أو مكان عام. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتيادا على وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدام في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
يوفر هذا النص الحماية لصورة الشخص في مواجهة الالتقاط والنقل دون فعل التسجيل -الذي لا يقل خطورة عن الالتقاط والنقل- المنصوص عليه في التشريع الفرنسي، كما أن النص يتطلب أن تقع الجريمة بارتكاب جهاز، ومن شأن ذلك تضييق نطاق النص وعدم تطبيقه على الحالات التي يحدث فيها الاعتداء على الصورة بغير جهاز، وكان ينبغي أن تستخدم عبارة وسيلة أو طريقة بدل الجهاز؛ لأنها أعم وأشمل، ومن شأنه توسيع نطاق تطبيق النص.
ومن الملاحظ -كذلك- أن النص السابق يوفر الحماية للصورة، سواء أكانت في مكان خاص أم مكان عام، وعلى الرغم من أن هذه الصياغة قد وسعت من نطاق الحماية المقررة للصورة، وهو عمل جيد، غير أن هذا التوسع في حماية الصورة قد جاء على حساب الحق في حرية الإعلام أو التعبير والوصول إلى المعلومات المكفول دستوريا، فكما أن للشخص الحق في صورته وحياته الخاصة فإن للآخرين الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات.
إن الشخص لا يمكنه الاعتراض على التقاط صورته في مكان عام ([61])؛ إذ تسمح حرية الاتصال والمعلومات والإعلام بنشر صور لأشخاص موجودين في حدث عام، عندما يكون هذا النشر مرتبطا مباشرة بالحدث، ولا يمثل تشويها لصورة الشخص ([62]). ومع ذلك فإنه لا يجوز للشخص التقاط صورة شخص آخر في مكان عام، والتركيز عليه وحده مع تحييد باقي الأشخاص، ويكون له الحق في الاعتراض على التقاط صورته أو نشرها ([63]). وذلك لا يعني السماح بنشر صور تلك الشخصيات بشكل ينتهك حرمة حياتهم الخاصة، على اعتبار أن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي ([64]). فالحق في الوصول للمعلومات أو إعلام الجمهور يجب أن يكون في إطار المصلحة العامة، وبما لا يشكل انتهاكا لحقوق الأشخاص أو التطفل على خصوصياتهم ([65]).
إن الحاجة إلى التوفيق بين هذين الحقين تؤدي إلى قصر الحق في المعلومات للجمهور،من ناحية على العناصر المتعلقة بالأشخاص العامين في الحياة الرسمية، ومن ناحية أخرى على المعلومات والصور المقدمة طواعية من قبل الأطراف المعنية أو التي تبرر حدثا حاليا أو مناقشة المصلحة العامة؛ وبالتالي يمكن لأي شخص أن يعارض الكشف عن المعلومات والتقاط الصور واستخدام الملتقطة دون إذن صريح ومسبق طالما لا يتعلق الأمر بحياته الخاصة ([66]).
وكان الأمر يقتضي -حسب وجهة نظرنا- وضع ضابط معين لخصوصية الصورة لا أن يطلق ذلك؛ بأن يتساوى الحكم بين المكان العام والمكان الخاص، فمن المعلوم أن المكان الخاص هو المكان الطبيعي والمتوقع لممارسة الحياة الخاصة، بخلاف المكان العام فهو- بحسب طبيعته- لا يعتبر مكانا لممارسة الحياة الخاصة، الأمر الذي كان يقتضي التفرقة بينهما في الحكم القانوني المقرر لحماية الصورة، والصياغة بالشكل الحالي قد تفسح المجال أمام التفسير والاجتهاد القضائي، مما قد يترتب على ذلك تضارب الأحكام القضائية في هذا الشأن في وضع ضابط لخصوصية الصورة. ولعل المناسب وضع ضابط لخصوصية الصورة؛ كأن تكون الصورة ذات طابع جنسي، أو لها علاقة بالأمور الجنسية، أو أن تكون الصورة للشخص في وضع خاص.
فضلا على ذلك فإن العقوبة التي يقررها النص تخيرية للقاضي بين الحبس والغرامة التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار عندما ترتكب عن طريق الفرد العادي، نرى أنها عقوبة غير رادعة، ولا تتناسب مع حرمة الحياة الخاصة وقيمتها لدى الفرد.
وتجدر الإشارة إلى النص السابق بأنه لم يتبن فكرة الرضا الضمني أو المفترض للمجني عليه؛ لعدم قيام الجريمة، وكان ينبغي الأخذ بفكرة الرضا الضمني أو المفترض كما هو الحال في التشريع الفرنسي المقارن؛ لأنه كثير الوقوع في الحياة العملية، لا سيما فيما يتعلق بمجال الصحافةوالنشر مع المشاهير؛ كأن يصور المجني عليه دون اعتراض صريح منه في لقاء صحفي… إلخ.
- مواجهة التلصص لمشاهدة ما تحت الملابس في التشريعين البحريني والليبي
تمكن المشرع الفرنسي من مواجهة التلصص لمشاهدة ما تحت الملابس عن طريق مادة جديدة في قانون العقوبات وهي المادة ٢٢٦-٢-١، ويمكن مواجهة فعل التجسس والاطلاع على الأجزاء الحساسة في جسم الإنسان، عن طريق النص الخاص بجريمة هتك العرض، على اعتبار أن استخدام القوة أو العنف لا يلزم لقيام جريمة هتك العرض، وإن كان ظرفا مشددا للعقوبة وتقوم الجريمة بالكشف على ما يعد عورة في جسم المجني عليه، دون الحاجة إلى ملامسة الجاني لجسم المجني عليه ([67])، فجريمة هتك العرض تقوم بالمساس بما يعد عورة في جسم الإنسان، أو المساس بجسمه دون المساس بالعورة، متى كان الفعل على درجة كبيرة من الفحش، ويخل بالحياء لمن وقع عليه الفعل ([68])، وتقوم الجريمة في حق من يطلع على عورة الجاني، وإن لم تكن هناك ملامسة لجسم المجني عليه ([69]). ويسأل الجاني عن هذا الفعل في صورته المشددة بوصفه هتك عرض من دون رضا.
الفرع الثاني
حماية الصورة من الاحتفاظ أو النشر
أولا: قانون العقوبات الفرنسي
- المادة ٢٢٦-٢ من قانون العقوبات الفرنسي
تعاقب المادة ٢٢٦-٢ عقوبات فرنسي على فعل الاحتفاظ أو النشر أو المساعدة على نشر الصورة للجمهور محل الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٢٦-١ عقوبات؛ أي يجب لقيام الجريمة أن يكون الحصول على الصورة أو المستند بإحدى الطرائق المنصوص عليها في المادة 226-١ من قانون العقوبات ([70]) من دون موافقة المعني، وتعتبر جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة من الجرائم العمدية التي يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني، وتنتفي الجريمة بانتفاء القصد الجنائي ([71]). وعليه يعاقب من يقوم بتصوير شخص في مكان خاص دون علمه ونشر الصورة عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك وفقا ٢٢٦ للمادة ٢٢٦ – ٢ من قانون العقوبات الفرنسي ([72]).
وقد أثيرت مسألة عدم دستورية المادة السابقة؛ لتعارضها مع الحق في حرية التعبير، المكفول بمقتضى إعلان حقوق الإنسان والمواطن ١٧٨٩، غير أن محكمة النقض قررت أنه وفقا للقضاء الثابت لهذه المحكمة، فإن حق كل شخص في احترام حياته الخاصة، الوارد في
المادة ٩ من القانون المدني، الذي استنبط بعد ذلك من المادة ٢ من إعلان حقوق الإنسان والمواطن، بموجب العديد من قرارات المجلس الدستوري، يغطي بشكل خاص الاستخدام الدقيق الذي يستخدمه كل عنصر من عناصر ثروته، باستثناء الحالات التي يوافق فيها الشخص المعني على الكشف عنها، ومن ثم لا مبرر لإحالة هذه المواد إلى المجلس الدستوري ([73]).
وقد يحدث النشر لصورة الشخص بعد إجراء تعديلات عليها فيما يعرف بالمونتاج، وعليه تعاقب المادة ٢٢٦-٨ عقوبات فرنسي بالحبس سنة وغرامة ١٥٠٠٠ يورو على فعل نشر المونتاج للصور بعد تعديل الصور وتركيبها بالحذف والإضافة ([74])، ويشترط لقيام الجريمة أن تكون عملية المونتاج غير ظاهرة وواضحة، وبأن يغير المعنى في المستند أو شكل الصورة، وأن يحدث الفعل من دون رضا صاحب الصورة ([75])، بالإضافة إلى توفر القصد الجنائي.
- حماية الصور ذات الطابع الجنسي أو المتعلقة بالأمور الجنسية
في إطار حماية حرمة الحياة الخاصة والصورة شدد المشرع الفرنسي من عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٢٦-٢ الجديدة من قانون العقوبات، والمضافة بالقانون رقم ١٣٢١ لسنة ٢٠١٦ إذا كانت الصورة -محل الجريمة- ذات طابع جنسي أو تتعلق بالأمور الجنسية لتكون الحبس سنتين وغرامة ٦٠٠٠٠ يورو.
وقد رفضت محكمة النقض الفرنسية -فيما سبق- قبل صدور نص المادة ٢٢٦-٢-١ عقوبات إدانة المتهم الذي قام بنشر صور صديقته السابقة وهي عارية على الأنترنت، على اعتبار أنه تحصل على تلك الصور برضاها، ولا يستحق الجاني العقاب على النشر إلا إذا كان قد تحصل على الصورة من دون رضا المعني ([76]). غير أن الموافقة على التقاط الصور أو تسجيلها لا تعني بالضرورة الموافقة على نشرها ([77]). إذ تعاقب هذه المادة على نشر الصورذات الطابع الجنسي، وإن كان الحصول عليها برضا المعني طالما لم يوافق على نشرها ([78]).
ومن ثم فقد جاء هذا النص لكي يعالج الحالة التي يحصل فيها الجاني على صورة المجني عليه بموافقته، إلا أنه يقوم بعد ذلك بنشرها دون موافقته لأسباب ودوافع مختلفة، في مقدمتها الانتقام والتشفي أو الابتزاز، كأن يقوم الجاني بعد انتهاء علاقته العاطفية مع أنثى بنشر صورها التي كان قد تحصل عليها برضاها عبر مواقع الأنترنت؛ للإضرار بها بقصد التشفي والانتقام، وهي الحالة الأكثر شيوعا في العالم الافتراضي، وغيرها من الحالات الأخرى، ومن ثم وضع هذا النص لكي لا يفلت الجاني من العقاب، على اعتبار أن الجاني قد تحصل على الصورة برضا المجني عليها، وهو ما يخرج عن نطاق المادة ٢٢٦-٢ من قانون العقوبات الفرنسي.
وتجدر الإشارة إلى أن الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة معاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة، وذلك وفقا للمادة ٢٢٦-٥ عقوبات، كما يعلق المشرع الفرنسي تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٢٦-١ إلى ٢٢٦- ٢-١ على شكوى المجني عليه وفقا للمادة ٢٢٦-٦ من قانون العقوبات الفرنسي المعدلة مؤخرا بالقانون رقم ١٣٢١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الحكومة الرقمية.
وفي إطار الحد من تلك الجرائم والوقاية منها تعاقب المادة 226-٣ من قانون العقوبات الفرنسي المعدلة بالقانون رقم 810 لسنة ٢٠١٩ الصادر في ١ أغسطس ٢٠١٩ بشأن حماية مصالح الدفاع والأمن القومي لفرنسا في نطاق تشغيل شبكات الراديو المتنقلة على الإعلان عن الأجهزة التي قد تستخدم في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢٢٦-١عقوبات فرنسي بالسجن خمس سنوات وغرامة ٣٠٠,٠٠٠ يورو ([79]). ولا تنطبق هذه المادة على تملك أو حيازة المشغلين المذكورين لهذه الأجهزة في المادة 1-1332.L من قانون الدفاع، بحكم نشاطهم كمشغل لشبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، والأجهزة الخاضعة لترخيص من رئيس الوزراء في تطبيق المادة ٧ من الفصل الثاني من العنوان الأول من الكتاب الثاني من قانون البريد والاتصالات الإلكترونية.
ثانيا: الموقف في التشريعين البحريني والليبي
- قانون العقوبات البحريني
أ. المادة ٢٤٦ عقوبات: تعاقب المادة ٢٤٦ عقوبات، المعدلة مؤخرا بالقانون رقم ٦٥ لسنة ٠٠٦ ٢ ([80])، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تزيد عن مائة دينار على من ينشر -بإحدى طرائق العلانية- ما جرى في الدعاوى الجنائية أو المدنية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية، أو منعت نشرها، أو من ينشر صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، ودون الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء هؤلاء المتهمين أو صورهم، أو من ينشر صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض.
ويحظر هذا النص نشر ما يجري في الجلسات السرية أو ما تمنعه المحكمة، ومن ثم لا يمتد هذا الحظر ليشمل التصوير الذي قد جرى في غير تلك الحالات، كما يطبق النص- أيضا-على حالات نشر صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى؛ احتراما لقرينة براءة المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والعرض، ويهدف المشرع من ذلك إلى توفير حماية للمجني عليهم، ومنع الإساءة لهم أو التشهير بهم. غير أن هذا النص يقتصر على مواجهة فعل النشر دون غيره من الأفعال كالالتقاط والنقل والتسجيل وغيرها من الأفعال المصلحة المنصوص عليها في التشريع الفرنسي، فضلا عن ضعف العقوبة وعدم تناسبها مع المصلحة المحمية، وعدم تحقيق هدفها في ردع الجاني وزجر غيره.
ب. المادة ٣٧٠ عقوبات: تعاقب المادة ٣٧٠ بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد عن خسين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرائق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة، إذا كان من شأن نشرها الإساءة لهم. ويقصد بالنشر تمكين الأشخاص من الاطلاع على تلك الصور التي تتعلق بالحياة الخاصة أو العائلية للشخص، التي يحرص على عدم اطلاع غيره عليها ([81]). “بإحدى طرائق العلانية”، دون غيره من الأفعال التي تشكل اعتداء على حرمة الصورة التي وردت في التشريع الفرنسي المقارن كالالتقاط والتسجيل والحفظ والنقل أو الاستخدام.
ويلاحظ أن النص يتطلب أن تكون الصورة تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية، وأن يترتب على نشرها الإساءة لهم، فلا تقوم الجريمة إذا كانت الصورة لا تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للفرد، غير أن الصورة قد تكون في مكان عام أو خاص ولا ترتبط بتلك الحياة، ولا مجال لتطبيق النص كذلك إذا لم يترتب على النشر الإساءة للمعني، ولا ينطبق النص عندما يحدث نشر رسومات لشخص، وإن تعلقت بحياته الخاصة أو الأسرية ([82]).
كما يلاحظ أن المشرع البحريني لم يحدد في النص فيما إذا كانت الحماية تقتصر على الصورة الملتقطة في مكان عام أو مكان خاص، واكتفي بأن تتعلق بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للفرد، وإن كانت أسرار الحياة الخاصة والعائلية لا يمكن تصور أن تقع في مكان عام- خاصة في المجتمعات العربية- ومع ذلك يمكن أن تلتقط بعض الصور المتعلقة بالحياة الخاصة أو الأسرية أو تلك المتعلقة بالأمور الجنسية في مكان عام، ويجرى بعد ذلك نشرها عبر وسائل مختلفة، وفي مقدمتها الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
ونظن أن الحماية تقتصر على الصور الملتقطة في المكان الخاص، على اعتبار أن التصوير في المكان العام يدخل تحت حق الحصول في المعلومات أو حرية التعبير المكفولة دستوريا. كما أنه لا يجوز للشخص أن يفرط في حياته الخاصة وأسراره في مكان عام متاح للجميع دون قيد، ثم يطالب بحماية القانون الجنائي ([83])، فلا تقع الجريمة عندما يكون الشخص في مكان عام، بحيث يمكن لغيره رؤيته فيه، أو يسمح لغيره بالتقاط صورته ([84]).
ويلاحظ أن المشرع البحريني -على خلاف المشرع الفرنسي- لم يتطلب أن يكون النشر من دون رضا المعني، وقد اكتفي المشرع لقيام الجريمة بأن يترتب على النشر الإساءة للمعني، إذ قد يتصور أن يكون النشر قد حدث بموافقة المعني، ومع ذلك يترتب عليه الإساءة له.
ولعل المشرع قصد من ذلك الحالات التي يحدث فيها النشر دون موافقته، ولا يترتب عليها الإساءة له، ومع ذلك كان ينبغي النص على أن يكون النشر بموافقة المعني، فالحق في الصورة يعطي لصاحبه الحق في الاعتراض على نشر صورته من دون موافقته، بغض النظر عن تحقق الإساءة له من عدمها. كما أن الحياة الخاصة أو العائلية بوصفها قيمة كبيرة وغالية على الفرد تقتضي أن تحاط بسياج منيع بما يضمن عدم المساس بها، بوصفها قيمة في حد ذاتها، وليس بما يكفل معالجة الآثار المترتبة على المساس بها، المتمثلة في الإساءة لمن نشرت صورته.
وإذا ترتب على نشر الصورة وقوع ضرر للمجني عليه فإن ذلك يعطيه الحق في المطالبة بالتعويض إلى جانب معاقبة الجاني ([85]).
ويلزم لقيام هذه الجريمة توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، وتنتفي الجريمة بانتفاء أي منهما؛ كأن يجهل الجاني بأن ما يقوم بنشره صور تتعلق بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية ([86])، ناهيك عن ضعف العقوبة المقررة للجريمة، وعدم تناسبها إطلاقا مع حرمة الحياة الخاصة وقيمتها الكبيرة لدى الشخص، وما قد يترتب على المساس بها من دون موافقة الشخص من عواقب وخيمة قد يصعب تداركها، ولا سيما إذا كان النشر قد حدث عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها ملايين الأشخاص، الأمر الذي كان يقتضي تشديد العقوبة في مثل هذه الحالات؛ باعتبار النشر عبر تلك الوسائل ظرفا مشددا للعقوبة، إلى غير ذلك من الظروف كصفة الموظف العام وغيرها من الظروف التي تيسر على الجاني اقتراف جريمته، وتجعله جديرا بتشديد العقوبة.
ويلزم كذلك أن تكون عقوبة الحبس في هذه الجريمة واجبة وليست جائزة، فعقوبة الغرامة لوحدها لا تتناسب مع حرمة الحياة الخاصة أو الصورة، فضلا على أن عقوبة الغرامة قد تكون رادعة لبعض الأشخاص، إلا أنها لن تكون كذلك للأشخاص ميسوري الحال. كما يتعين أن يحكم بمحو التسجيلات وإتلافها ومصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. مما يعني عدم فاعلية تلك العقوبات الحالية المقررة في المادة 370 عقوبات في حماية حرمة الحياة الخاصة أو الأسرية، وينبغي تشديدها.
- قانون العقوبات الليبي
لا يتضمن قانون العقوبات الليبي الحالي أي نصوص صريحة لحماية الحق في الصورة أو الحياة الخاصة أو الصورة، ويوفر قانون العقوبات الليبي الحماية للحياة الخاصة في مظاهرها القديمة؛ كحرمة المسكن وحرمة المراسلات دون غيرها من المظاهر المستحدثة للحياة الخاصة.
أ. المادة ٢٨٦ من قانون العقوبات:
تقضي هذه المادة بمعاقبة كل من نشر -بأي طريقة من طرائق العلانية- المداولات السرية بالمحاكم، أو نشر -بغير أمانة وبسوء قصد- ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إن هذا النص وإن لم يتناول صراحة نشر الصور الملتقطة داخل الجلسة غير أنه يمكن القول: إنها تدخل ضمن نطاق هذا النص، على اعتبار أن المشرع أطلق عبارة: ” كل ما جرى في الجلسة”، غير أن هذا النص لا يسعفنا في توفير حماية فاعلة للصورة، فمن ناحية لا يعاقب على نشر ما جرى في الجلسات العلنية، إلا إذا حدث الفعل بغير أمانة وسوء قصد، ولا تقوم الجريمة إذا انتفي هذا القصد، كما أنه يوفر الحماية للصورة ضد فعل النشر فقط دون غيرهمن الأفعال الواردة بالتشريع الفرنسي المقارن، فضلا عن ضعف العقوبة المقررة للجريمة، وعدم تناسبها مع أهمية حماية الصورة بوصفها قيمة كبيرة لدى الفرد وحقه في احترام حياته الخاصة، والحق في الصورة.
ب. مشروع قانون العقوبات الليبي الجديد:
تعاقب المادة ٣٣٥ من المشروع كل من أذاع، أو سهل إذاعة، أو استعمل، ولو في غير علانية، تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرائق المبينة بالمادة السابقة… إلخ. غير أن هذا النص يتطلب لقيام الجريمة أن يكون التقاط الصورة أو نقلها من دون رضا المجني عليه، ومنثم لا تقوم الجريمة في المادة ٣٣٥ إذا كان التقاط الصورة أو نقلها بموافقة المجني عليه، وما يؤكد ذلك عبارة “تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرائق المبينة بالمادة السابقة”.
ومن ثم فإن المادة ٣٣٥ لا تنطبق عند نشر صورة التقطت بموافقة المجني عليه، فالتقاط الصورة بموافقة المجني عليه لا يشكل جريمة وفقا للمادة ٣٣٤ من المشروع، غير أن موافقة المجني عليه على التقاط صورته أو نقلها لا تعني بالضرورة الموافقة على نشرها، فالمجني عليه قد يقبل التقاط صورته في مناسبة معينة، ولكن ذلك لا يعني موافقته على نشرها في الصحف أو المجلات وغيرها من وسائل النشر ([87]).
وما يعزز ذلك قيام المشرع الفرنسي باستحداث نص المادة ٢٢٦-٢-١ عقوبات، الذي تطلب فيه صراحة عدم موافقة المجني عليه على نشر صورته لقيام جريمة نشر الصورة، وقبل هذا النص كانت الموافقة على التقاط الصورة تمنع من قيام جريمة نشر الصورة.
المطلب الثالث
حماية الحق في الصورة من خلال القوانين الخاصة
كفل المشرع الفرنسي حماية فاعلة للصورة من خلال نصوص قانون العقوبات، وهو ما لم يتوفر من خلال نصوص قانون العقوبات في البحرين وقانون العقوبات في ليبيا، وسنحاول من خلال هذه الجزئية من الدراسة البحث عن حماية الصورة الشخصية أو الحق في الصورة في بعض القوانين الخاصة كقوانين الصحافة وقوانين الاتصالات في التشريعين البحريني والليبي، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات البحريني، كما يأتي:
الفرع الأول: حماية الحق في الصورة في قوانين تنظيم الصحافة
الفرع الثاني: حماية الحق في الصورة في قوانين الاتصالات ومكافحة جرائم تقنيةالمعلومات
الفرع الأول
حماية الحق في الصورة في قوانين تنظيم الصحافة
إن الشخص -بغض النظر عن شهرته- له الحق في احترام حرمة حياته الخاصة، ويمكنه الاعتراض على أي معلومات ذات صلة بتلك الحرمة ([88])، ويجب الحصول على موافقة الشخص لاستخدام صورته في أغراض الترويج ([89]).
أولا: الوضع في قانون الصحافة الفرنسي
- حماية الصورة خارج نطاق الإجراءات القضائية
تعاقب المادة ٢٣ من قانون ٢٩ يوليو ١٨٨١ بشأن حرية الصحافة ([90])، المعدلة مؤخرا بالقانون رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي ([91])، على فعل التحريض والإثارة الذي يحدث عن طريق الخطب أو الصيحات أو التهديدات التي تجرى في الأماكن العامة أو الاجتماعات، أو بالكتابات أو المطبوعات أو الرسومات أو النقوش أو اللوحات أو الشعارات أو الصور أو أي شيء آخر داعم للكتابة أو الكلام أو الصورة المباعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن العامة أو الاجتماعات، إما عن طريق الملصقاتالتي تعرض للجمهور، أو بأي وسيلة اتصال إلكتروني ([92]).
وهذا يعني أن المشرع الفرنسي كفل الحماية للصورة من استخدامها في التحريض أو إثارة الفتنة، والصورة هنا بالمعنى الواسع للمصطلح بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو الرسم أو النحت… إلخ ([93])، وتكون العقوبة وفقا للمادة ٢٤ من القانون ذاته، المعدلة مؤخرا بالقانون رقم ٢٢٢ لسنة 2019 ([94]) حسب النتيجة المترتبة على الفعل، وقد تصل العقوبة المقيدة للحرية إلى خمس سنوات، وعقوبة الغرامة إلى ٤٥٠٠٠ بالإضافة إلى نشر الحكم بالإدانة.
كما تعاقب المادة ٣٩ “د” من القانون ذاته، المضافة بالقانون رقم ٥١٦ لسنة 2000 بشأن تعزيز حماية قرينة البراءة وحقوق الضحايا ([95])، المعدلة بالمرسوم رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٠٠ بالغرامة ١٥٠٠٠ يورو على نشر المعلومات المتعلقة بهوية المجني عليه في جرائم الاعتداء أو العنف الجنسي أو صورة المجني عليه في تلك الجرائم بأي وسيلة من وسائل النشر، ما لميكن ذلك النشر قد جرى بموافقة خطية من المجني عليه. وذلك يعني أنه لا محل لقيام الجريمة إذا وقع الفعل برضا المجني عليه، وحدد المشرع الموافقة التي تمنع قيام الجريمة بأن تكون موافقة خطية، ومن ثم لا أثر للموافقة إذا جرت عن طريق غير الكتابة، وإن كانت صريحة، ومن باب أولى الموافقة الضمنية.
وتهدف هذه المادة إلى ضمان احترام الحق في حرمة الحياة الخاصة، والحق في الصورة ([96])، ويلاحظ أن تحريك الدعوى يحتاج إلى طلب من الشخص المتضرر، وذلك وفقا للمادة ٤٨ من هذا القانون، المعدلة بالقانون رقم ٥١٦ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تعزيز حماية قرينة البراءة وحقوق الضحايا، والقانون رقم ٧١١ لسنة 2013 ([97]).
- حماية الصورة داخل نطاق الإجراءات القضائية:
يوفر المشرع الفرنسي الحماية الجنائية للصورة، وذلك من خلال المادة ٣٥ ج من قانون ٢٩ يوليو ١٨٨١ بشأن حرية الصحافة ([98])، وتعاقب المادة ٣٥ “ج ” المضافة بالقانون رقم ٥١٦ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تعزيز حماية قرينة البراءة وحقوق الضحايا، المعدلة بالمرسوم رقم ٩١٦ لسنة 2000 ([99]) بغرامة ١٥٠٠٠ يورو كل من يقوم بنشر صورة -بأي وسيلة كانت- أو صوت شخص معروف، أو يمكن التعرف عليه متعرضا لإجراءات جنائية، ولم يكن صادرا بحقه حكم إدانة.
وتظهر الصورة أن الشخص يرتدي الأصفاد أو القيود أو أنه وضع رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة متى كان ذلك من دون موافقة المعني.
ويعاقب بالعقوبة نفسها من يقوم بإجراء استطلاع للرأي أو أي استشارة أخرى، أو نشره أو التعليق عليه بشأن مسؤولية الشخص محل الإجراءات الجنائية، أو الحكم الصادر ضده، أو نشر المعلومات التي تتيح الوصول إلى الدراسات الاستقصائية أو الاستشارات السابقة.
وعليه يلزم لقيام الجريمة واستحقاق العقاب على الجاني أن يكون الشخص محددا، أو يمكن التعرف عليه، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإدانة، مما يشكل اعتداء على قرينة البراءة، وأن يحدث تصوير الشخص وهو مكبل بالقيود، فلا محل لقيامها إذا كانت الصورة لا تظهر أنه مكبل بالقيود أو الأصفاد، مع ملاحظة أن القضاء الفرنسي لا يستلزم لقيام الجريمة أن يكون القيد مرئيا، فيستوي أن تكون القيود مرئية أو غير مرئية عند بث الصور ([100]).
ويلاحظ أن تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة نشر الصورة في هذه المادة تكون بناء على شكوى الشخص المعني، وذلك وفقا للمادة ٤٨ من هذا القانون، المعدلة بالقانون رقم ٥١٦ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تعزيز حماية قرينة البراءة وحقوق الضحايا، والقانون رقم ٧١١ لسنة ٢٠١٣.
في حين تعاقب المادة ٣٨ “ج” من القانون ذاته، المعدلة بالمرسوم رقم ٩١٦ لسنة ٢٠٠٠ بغرامة ٤٥٠٠ يورو كل من يستخدم أي جهاز لالتقاط الصور أو نقلها عند بدء جلسة المحاكم الإدارية أو القضائية، وبناء على الطلب المقدم قبل الجلسة يجوز للرئيس أن يأذن بالتقاط الصور قبل بداية الجلسة، شريطة موافقة الأطراف أو ممثليهم والنيابة العامة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها على النقل أو النشر بأية طريقة لأي من التسجيلات أو المستندات التي يمكن الحصول عليها في انتهاك أحكام هذه المادة، ويجوز للمحكمة -أيضا- أن تأمربمصادرة المواد المستخدمة لارتكاب الجريمة.
وطبقا لهذه المادة أيدت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر بتاريخ ٧ فبراير ٢٠١٩ إدانة مدير النشر بإحدى الصحف، وغرمته ٢٠٠٠ يورو؛ لنشره صورتين التقطتا في أثناء محاكمة بعض الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية من دون إذن، إلا أنه طعن في الحكم أمام محكمة النقض على أساس حرية التعبير والاتصال المكفولة بمقتضى إعلان حقوق الإنسان والمواطن، وبالإضافة إلى ذلك تسمح المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية بتسجيل الإجراءات أمام محكمة الجنايات لمصلحة هذه المحكمة وحدها، وكذلك تجيز المواد L.221-1 وما بعدها من قانون التراث الثقافي الفرنسي إنشاء محفوظات سمعية وبصرية للنظام القضائي، وقررت محكمة النقض الفرنسية في ١ أكتوبر ٢٠١٩ إحالة المادة ٣٨ ج من قانون ٢٩ يوليو ١٨٨١ للمجلس الدستوري، باعتبارها مسألة دستورية أولية؛ لكي يبدي رأيه بالخصوص ([101]).
وفي قضاء سابق لمحكمة النقض بتاريخ ٨ يونيه ٢٠١٠ أيدت فيه حكم محكمة استئناف باريس بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٩ القاضي بإدانة رئيس محطة تلفزيونية؛ لنشره فيديو يظهر رئيس محكمة الجنايات وبعض الأعضاء عند النطق بالحكم، وقررت أن جريمة نشر التسجيل التي تحدث دون إذن في جلسة المحكمة، المنصوص عليها في المادة ٣٨ مكررا ثانيا من قانون ٢٩ يوليو 1881، تفرض قيودا على حرية التعبير اللازمة في مجتمع ديمقراطي لحماية سمعة الآخرين وحقوقهم، وضمان سلطة القضاء ونزاهته، وبالتالي فهي متوافقة مع المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ([102]).
ثانيا: قانون تنظيم الصحافة في التشريعين البحريني والليبي
في البحرين تحظر المادة ٣٩ من المرسوم رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر ([103]) على الصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لأي شخص، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك الموظف العام أو الشخص ذا الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول ذا صلة وثيقة بأعمالهم، ومستهدفا الصالح العام.
فللصحف -وهي تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع-تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التي تهم الرأي العام، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه، وإنما هو محدود بأن يكون النشر في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والواجبات العامة، واحترام الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم ([104]).
في حين تعاقب المادة ٦٩ من القانون ذاته على نشر ما من شأنه منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة، بالغرامة التي لا تزيد عن ألفي دينار، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
وعليه فإن هذه المادة يمكن أن توفر الحماية لصورة الشخص المتعلقة بحياته الخاصة، غير أن هذه المادة توفر الحماية للصورة ضد فعل النشر دون غيره من الأفعال المنصوص عليها في التشريع الفرنسي المقارن، كما أنها لا تكفل الحماية للصورة عندما لا تتعلق بالحياة الخاصة للشخص، إلا إذا كان نشرها يمس بكرامته أو ينافي الآداب العامة كالصور الجنسية أو المتعلقة بالأمور الجنسية، ومن ثم يخرج عن نطاق النص نشر الصور خلافا لذلك، واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها.
ويلاحظ أن المشرع البحريني لم يتطلب أن يكون النشر قد حدث دون موافقة الشخص عندما يتعلق الأمر بحياته الخاصة، وهذا يعني أن النشر معاقب عليه وإن كان بموافقته، وهذه النتيجة شاذة ولا تستقيم مع الحق في الصورة الذي يتيح لصاحبه أن يسمح لغيره بنشر صورته واستخدامها -وإن تعلقت بحياته الخاصة- كما هو الحال بالنسبة للمشاهير، وهو ما يشكل مساسا بالحق في حرية التعبير والاتصال.
كما أن هذه المادة تعاقب على النشر بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن ألفي دينار، في حين تعاقب المادة ٣٧٠ عقوبات بحريني على الفعل بعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تزيد عن خسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، مما يعني أن العقوبة التي جاءت بها المادة 370 أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة، مما قد يتعذر تطبيقها لتفسح المجال للمادة 370 عقوبات بحريني. وعلى فرض تطبيق المادة ٦٩ من قانون تنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر فإنها تظل عقوبة ضعيفة لا تتناسب مع أهمية الصورة بوصفها قيمة في حياة الشخص، وأقل من العقوبة المنصوص عليها في التشريع الفرنسي المقارن، ومن ثم قد لا تشكل ردعا للجناة والعابثين بخصوصيات غيرهم. ([105]).
وعلى خلاف الوضع في التشريع الفرنسي والتشريع البحريني فقد خلا القانون رقم ٧٦ لسنة 1972 بشأن المطبوعات في ليبيا من أي نصوص صريحة لحماية الصورة، وقد حظرت المادة ٢٩ أن ينشر في المطبوعات أي انتهاك لحرمة الآداب العامة أو تشهير بالأشخاص، وجعلت العقوبة السجن وغرامة لا تزيد على ألف دينار، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، كما يجوز وقف إصدارالمطبوعات بقرار من الوزير المختص.
غير أن هذا النص لا يسعفنا بتوفير حماية فاعلة للحق في الصورة في مواجهة الاعتداءات المختلفة التي كفلت التشريعات المقارنة الحماية للحق في الصورة في مواجهتها، فهذا النص قد يوفر الحماية للصورة فقط إذا كان نشرها ينطوي على انتهاك لحرمة الآداب العامة أو تشهير للأشخاص، ولا مجال لإعمال النص بخلاف ذلك، كما أن هذا النص قد يوفر الحماية للصورة في مواجهة فعل النشر فقط دون غيره من الأفعال التي قد تنال من حرمة الصورة أو الحق في الصورة. فالمصلحة المحمية في هذا النص ليست حماية الحق في الصورة أو الحياة الخاصة للشخص بل المحافظة على الآداب العامة وصونها وحماية الأشخاص من التشهير.
الفرع الثاني
حماية الحق في الصورة في قوانين الاتصالات
ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
صدر عن المشرع البحريني قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما صدر عن المشرع الليبي قانون تنظيم الاتصالات، وسنحاول في هذه الجزئية من الدراسة معرفة مدى فاعلية هذه القوانين في توفير حماية للصورة أو الحق في الصورة، كما يأتي:
أولا: قوانين تنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات في البحرين
- قانون تنظيم الاتصالات
تعاقب المادة ٧٥ من قانون تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين ([106]) بالغرامة التي لاتجاوز عشرة آلاف دينار (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر) كل من استخدم أجهزة الاتصالات أو شبكتها، بقصد التصنت أو الإفشاء لسرية أي مكالمات أو بيانات تتعلق بمضمون أي رسالة أو بمرسلها أو بالمرسلة إليه، ما لم يكن الفعل قد حدث بمقتضى إذن من النيابة العامة، أو أمر صادر من المحكمة المختصة.
إن النص السابق يوفر الحماية لبيانات رسالة الاتصالات، التي قد يكون من ضمنها الصور الشخصية للمستخدم أو غيره، غير أن هذا النص يقتصر على مواجهة فعلي التنصت أو التجسس، وكذلك الإفشاء دون غيرها من الأفعال أو صور الاعتداء على حرمة الصورة الواردة بالتشريع المقارن، فضلا عن ضآلة العقوبة التي يقررها النص وعدم فاعليتها في توفير حماية للصورة.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في البحرين
تعاقب المادة الرابعة من القانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ([107]) – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر- بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني، مستخدما وسائل فنية، بإرسال غير موجه للعموم لبيانات تقنية المعلومات… وإذا نتج عن التصنت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عد ذلك ظرفا مشددا.
ويتضح أن هذا النص يوفر الحماية للصورة على اعتبار أنها من ضمن البيانات الإلكترونية ضد أفعال التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض، بالإضافة إلى فعل الإفشاء المترتب على الأفعال السابقة.
غير أن هذا النص لا يوفر الحماية للصورة في مواجهة التجسس البصري على النحو الوارد في التشريع الفرنسي المقارن، وإنا يوفر الحماية للصورة على اعتبار أنها من ضمن البيانات الإلكترونية، فضلا عن ضعف العقوبات المقررة، وعدم تناسبها مع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار سياسة المشرع للوقاية من الجرائم والحد منها تعاقب المادة السادسة من القانون ذاته بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون بإنتاج أو استيراد أو شراء أو بيع، أو عرض للبيع أو للاستخدام، أو توزيع أو تداول أو حيازة أو نشر أو إتاحة أداة- بما في ذلك أي برنامج- جرى تصميمها أو تحويرها بصفة أساسية لغرض ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها.
ثانيا: موقف المشرع الليبي
لا يوجد في ليبيا قانون خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات أو الجرائم الإلكترونية، وقد صدر عن المشرع الليبي القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم الاتصالات ([108])، وسنتعرض لبعض مواد هذا القانون كما يأتي:
- حماية مضمون رسالة الاتصالات
تعاقب المادة ٢٦ من هذا القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم الاتصالات بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من أذاع أو نشر أو أشاع -دون حق مضمون- رسالة أو اتصالا أو جزءا منه اطلع عليه بحكم عمله، أو أساء استعمال معلومات تتعلق بالمستفيدين.
يتضح من النص السابق أنه يوفر حماية لمضمون رسالة الاتصالات ضد أفعال النشر والإذاعة أو الإشاعة فقط، التي تقع من الموظف بالهيأة دون غيرها من الأفعال التي قد تشكل مساسا بحرمة الصورة، أو إذ وقعت الأفعال ذاتها من شخص عادي، غير أن المشرع الليبي شدد العقوبة المقررة للجريمة حين جعل عقوبة الحبس وجوبية إلى جانب الغرامة، على خلاف الوضع في التشريع البحريني.
ولا شك في أن تشديد العقوبة بجعل عقوبة الحبس وجوبية يتناسب أكثر مع أهمية مضمون رسالة الاتصالات وما تحويه من معلومات شخصية، لعل أهمها الصورة الشخصية، ومن شأن ذلك ضمان فاعلية الحماية المقررة لمضمون رسالة الاتصالات، فليس بخاف على أحد أن عقوبة الغرامة قد تكون رادعة لبعض الأشخاص ذوي الدخل المحدود، إلا أنها لن تكون كذلك بالنسبة لغيرهم.
- إساءة استخدام وسائل الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية (الأنترنت)
تعاقب المادة ٣٥ من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وسحب الترخيص ومصادرة الآلات والأجهزة المستخدمة كل من استخدم شبكة المعلومات الدولية أو الفيروسات أو أي طريقة أخرى في إيذاء الغير، أما المادة ٣٦ من القانون ذاته فتعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من يسيء استخدام وسائل الاتصال للإضرار بالغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة ٣٥ سالفة الذكر.
وهذه النصوص جاءت بعبارات فضفاضة، فيها من الاتساع بحيث تشمل صور الاعتداء على الصورة أو الحق في الصورة التي قد تحدث عبر وسائل الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية كنشر الصورة عبر الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي بدون موافقة المعني، غير أن هذه النصوص منتقدة؛ لعدم انسجامها مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي يقتضي أن تكون النصوص العقابية واضحة في تحديد الأفعال المجرمةوضوحا لا لبس فيه، ولا يصح أن تكون النصوص العقابية -وهي أكثر النصوص القانونية مساسا بالحقوق والحريات- واسعة فضفاضة بهذا الشكل ([109])، فنصوص القانون الجنائي ينبغي أن تفسر بدقة ([110]).
نخلص من ذلك كله إلى أهمية موضوع حماية الصورة الشخصية أو الحق في الصورة، الأمر الذي دفع بالمشرع الفرنسي إلى توفير الحماية للصورة من خلال قانون العقوبات وقانون الصحافة، وسواء تعلقت الصورة بالحياة الخاصة للشخص أو كانت خلاف ذلك، وفي المقابل عجزت نصوص التشريع البحريني والتشريع الليبي أن توفر حماية فاعلة للحق في الصورة سواء في قانون العقوبات أو من خلال القوانين الخاصة.
الخاتمة
تناولنا من خلال هذا البحث موضوع الحماية الجنائية الموضوعية لحق الإنسان في صورته الشخصية في التشريع الفرنسي والتشريع البحريني والتشريع الليبي، حيث تعرضنا في المطلب الأول لماهية الحق في الصورة؛ بتعريف الصورة والحق في الصورة وطبيعته وحدوده وأهمية حماية الصورة، وفي المطلب الثاني تحدثنا عن حماية الحق في الصورة في قانون العقوبات الفرنسي والتشريعين البحريني والليبي، في حين تناولنا في المطلب الثالث حماية الحق في الصورة في القوانين الخاصة في التشريع الفرنسي والتشريعين البحريني والليبي، وقد خلصنا من هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوجزها فيما يأتي:
أولا: النتائج:
- كشفت الدراسة على وجود اختلاف حول الطبيعة القانونية للحق في الصورة، وأن هذا الحق يخول صاحبه الاعتراض على التقاط صورته أو نشرها أو استخدامها من دون موافقته، كما أن الصورة تعد مظهرا من المظاهر المستحدثة لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور، وبالاستناد إلى ذلك فإنه لا يجوز المساس بصورة الشخص أو استخدامها من دون موافقته، ومع عدم النص دستوريا وبشكل صريح على حرمة الصورة أو الحق في الصورة في التشريعات محل الدراسة، فإن هناك حماية فاعلة للحق في الصورة في التشريع الفرنسي.
- أبانت الدراسة ضعف الحماية المقررة للحق في الصورة في التشريعين البحريني والليبي في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي، الذي سهل من انتهاك حرمة الصورة أو الحق في الصورة، فغي التشريع البحريني تتمتع الصورة بالحماية في نطاق الحياة الخاصة ضد فعل النشر دون غيره من أفعال الاعتداء على الصورة المنصوص عليها في التشريع الفرنسي المقارن، فضلا عن ضعف العقوبات التي يقررها المشرع البحريني في هذا الشأن، وعدم فاعليتها في حماية الصورة سواء في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة.
وإذا كانت الحماية ضعيفة للصورة في التشريع البحريني فإن الصورة في التشريع الليبي لا تتمتع بالحماية، حيث لا توجد نصوص صريحة لحماية الحق في الصورة في التشريع الليبي ضد أفعال الالتقاط أو النقل أو التسجيل أو الاستخدام أو النشر للصورة دون موافقة الشخص المعني، سواء في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة.
- كشفت الدراسة عن وجود اهتمام كبير من المشرع الفرنسي تجاه الصورة، سواء في قانون العقوبات أو قانون حرية الصحافة، وفي قانون العقوبات كانت الحماية في البداية تقتصر على صورة الشخص في مكان خاص، ثم تدخل المشرع سنة ٢٠١٦ ووسع المشرع من الحماية لتشمل الصورة في مكان عام، عندما تكون ذات طابع جنسي أو إباحي، كما كانت الموافقة على الالتقاط أو النقل أو التسجيل للصورة تغني عن الموافقة على النشر، وبتعديل ٢٠١٦ أصبح المشرع الفرنسي يتطلب موافقة المعني الصريحة على النشر وعدم الاكتفاء بالموافقة على التقاط الصورة أو نقلها أو تسجيلها، وحماية صورة ضحايا العنف والإجرام.
بالإضافة إلى ذلك تدخل المشرع الفرنسي سنة ٢٠١٨ وجرم فعل التلصص أو التجسس على الأجزاء الحساسة في جسم الإنسان دون رضاه، معتبرا إياه من جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. فضلا عن الحماية الفاعلة التي يكفلها المشرع الفرنسي للصورة من خلال قانون حرية الصحافة.
ثانيا: التوصيات:
- تضمين الدستور نصا صريحا يكفل حرمة الصورة أو الحق في الصورة، على اعتبار أن ذلك يعد حينها بمثابة توجيه من المشرع الدستوري للمشرع العادي بتقرير نص صريح لحماية الحق في الصورة بصورة فاعلة.
- نقترح على المشرع في التشريعات -محل الدراسة- تجريم فعل التجسس أو الاطلاع على صورة الشخص في مكان خاص، وأن لا يقتصر التجريم على الأفعال الحالية، لتحقيق حماية أوسع للصورة الشخصية.
- نهيب بالمشرعين البحريني والليبي النص على تجريم فعل الالتقاط أو النقل أو التسجيل بأي وسيلة لصورة الشخص في مكان خاص أو عام (عندما تتعلق بالطابع الجنسي أو الإباحي) من دون موافقة المعني، وتجريم نشر تلك الصور أو استخدامها من دون موافقة المعني على النشر أو الاستخدام، إذ لا تعني الموافقة على الالتقاط للصورة الموافقة على النشر أو الاستخدام، بالإضافة إلى تجريم فعل التهديد بالنشر لتلك الصور أو الاحتفاظ بها وفعل نشر المونتاج. والعقاب على الشروع في الجريمة بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة الكاملة، والعقاب على استيراد الأجهزة -أو تصديرها أو صناعتها- التي قد تستخدم في الاعتداء على الصورة أو الإعلان عنها في غير الأحوال التي يجيزها القانون؛ لضمان تحقيق حماية فاعلة للصورة الشخصية.
كما نقترح على المشرع تجريم فعل الالتقاط أو التسجيل أو النقل أو النشر لصورة الشخص من دون موافقته في مكان عام من قبل الصحفيين قبل صدور حكم بات بالإدانة في حقهم، وعدم التقاط الصور أو تسجيلها لما يحدث في قاعة المحكمة من دون موافقة هيئة المحكمة.
ثبت بأهم المراجع
أولا: باللغة العربية:
1) أبوبكر أحمد الأنصاري، شرح قانون العقوبات الليبي، الكتاب الأول: جرائم الاعتداء على الأشخاص، من دون ناشر ومكان نشر، الطبعة الأولى، ٢٠١٣.
2) أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٦.
3) أحمد محمد الخديم، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في القانون الإماراتي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ٢٠١٧.
4) أسامة عبد الله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والأمريكي والمصري وفقا لآخر التعديلات التشريعية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٨.
5) أشرف توفيق شمس الدين، الصحافة والحماية الجنائية للحياة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٧.
6) آمال عبد الجبار حسوني، نادية كعب جبر، كاميرات المراقبة بين دواعي الاستعمال وانتهاك الخصوصية، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، العراق، المجلد ١٦، العدد ٢٩-٣٠، ٢٠١٧.
7) ثامر جاسم محمد، الحق في الصورة وحمايته المدنية، دراسة مقارنة بين القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد ١٥، السنة ٢٠١٨.
8) جعفر محمود المغربي، حسين شاكر عساف، المسؤولية المدنية عن الاعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف المحمول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان-الأردن، الطبعة الأولى، ٢٠١٠.
9) حسني الجندي، التشريعات الجنائية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الكتاب الثالث، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من دون ناشر ومكان نشر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٩.
10) رنا عوض دهون، الحق في الصورة، طبيعته القانونية وحمايته في القانون الأردني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة اليرموك، الأردن، ٢٠١٤.
11) سالم الأوجلي، قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول: جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولى، ٢٠٢٠.
12) سعيد جبر، الحق في الصورة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986.
13) صبرينة بن سعيد، حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في عهد التكنولوجيا (الإعلام والاتصال)، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر-باتنة، الجزائر، ٢٠١٤-٢٠١٥.
14) علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، بشار طلال المومني، النظام القانوني للصورة الفوتوغرافية، الحقوق الواردة عليها ووسائل الحماية القانونية، دراسة مقارنة في القواعد العامة وقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، مجلة الشريعة والقانون، السنة ٢٧، العدد ٥٣، يناير ٢٠١٣.
15) عودة يوسف سليمان، الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة التي تقع عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، العراق، المجلد ١٦، العدد ٢٩-30، 2017.
16) فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، ٢٠٠٠.
17) ما شاء الله عثمان محمد، المواجهة الجنائية للبريد الإلكتروني الدعائي غير المرغوبفيه، مجلة البحوث القانونية، كلية القانون جامعة مصراتة، العدد التاسع، ٢٠١٨.
18) محمد أمين الخرشة، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، ٢٠١١.
19) محمد أمين الخرشه، إبراهيم سليمان القطاونة، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات الإماراتي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد ١٣، العدد ١، يونيو ٢٠١٦.
20) محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ٢٠١٠.
21) محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٥.
22) محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٨.
23) مها يوسف خصاونة، المسؤولية المدنية للصحفي عن الاعتداء على الحق في الصورة في القانون المدني الأردني، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية والشرعية، المجلد ١٢، العدد ٢، ديسمبر ٢٠١٥.
24) نبيل فزيع، الحماية الجنائية للحق في الصورة في القانون المصري، دار محمود، القاهرة، الطبعة الأولى ٢٠١٥-٢٠١٦.
25) نوفل على عبد الله الصفو، الحماية الجنائية للحقوق والحريات، مجلة جيل حقوق الإنسان، مركز جيل البحث العلمي- لبنان، السنة الخامسة، العدد ٢٧، فبراير ٢٠١٨.
26) وليد الهيبي، الحماية الجنائية للحق في الصورة، رسالة ماجستير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، المغرب، السنة الجامعية ٢٠١٧-٢٠١٨.
27) يونس صلاح الدين علي، المسؤولية المدنية الناجمة عن التعدي على الحق في الخصوصية في القانون الإنكليزي، دراسة تحليلية مقارنة بالقانون العراقي، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، العراق، المجلد ١٦، العدد ٢٩-٣٠، 2017.
ثانيا: باللغة الفرنسية:
- Alexandra Serinet: L’instauration d’une répression des atteintes à l’intimité sexuelle par la loi pour une République numérique، Recueil Dalloz, N°. 29, 2016.
- Anthony Bem: Le Droit a l’image d’une Personne: Fondements et Sanctions, Publié le 04/12/2010 Modifié le 03/01/2018,https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/droit-image-personne-fondements-sanctions-3904.htm.
- Anthony Bem: Le droit de photographier une personne: fondements et sanctions, Publié le 04/12/2010 Modifié le 03/01/2018, www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/droit-image-personne-fondements-sanctions-3904.htm.
- Anthony Bem: Photographies de DSK Menotté: Atteinte a la présomption d’innocence?, Publié le 16/05/2011,https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthonybem/photographies-menotte-atteinte-presomption-innocence-5556.htm.
- Christine Lazerges: Politique criminelle et droit de la pédophilie, Revue de science criminelle et de droit pénal compare, Dalloz, 2010/3 N° 3.
- Erik Tollu: Le droit à l’image des personnes: Analyse de l’articulation des différents droits et obligations encadrant l’exercicede la photographie en droit européen, français et espagnol, Soumis le 07/01/2012, MBDE/ Rapports droit interne et droit international ou européen:https://blogs. Parisnanterre.Fr/content/le-droit-%C3%A0-limage-des-personnes-analyse-de-larticulation-des-diff%C3%A9rents-droits-et-obligation.
- Géraldine Coret: L’enregistrement de propos tenus lors de réunions de chantier à l’insu des participants et sa production en justice dans le cadre d’une instance civile, répréhensibles au titre de l’atteinte à la vie privée? Le 02-07-2018:http://www.Juritravail.Com/Actualite/droits-victime/Id/286374.
- J. -Y. Lassalle: La protection pénale de linage, Revue thématique de droit de la communication, Le gicom, 2005/2 (N°34).
- Marie Faget: Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée, Université Paris II Panthéon-Assas- Master 2 Droit du Multimédia et de l’Informatique 2008:https://www.memoireonline.com/08/11/4699/m_Les-reseaux-sociaux-en-ligne-et-la-vie-privee23.html.
10.Maxime Louvet: Image et protection pénale de la personne, Master 2 Droit pénal et sciences pénales, l’université Paris 2 Panthéon Assas, 2013-2014.
11.Nathalie Mallet-Poujol: Vie privée et droit à l’image: les franchises de l’histoire, Revue thématique de droit de la communication, Légicom, 1999/4 (N° 20).
12.Paolo Garoscio: 1 200 milliards de photos seront prises en 2017, le 01/09/2017, http://www.economiematin. fr/news-photographie-smartphone-consommation-milliards-2017-statistiques-internet-digital.
13.Patrick Lingibé: Droit à l’image: quelles sont les régles applicables, le 25 février 2019:https://www.village-justice.com/articles/droit-image-quelles-sont-les-regles-applicables,30783.html.
- Pierrette Poncela: Les liaisons dangereuses du droità l’image et du droit à l’information du public, Revue de science criminelle et de droit pénal compare, 2012/3 N° 3.
15.Sadry Porlon: La Loi pour une République Numérique s’attaque au «revenge porn», 22 octobre 2016, porlonsadry. wordpress.com/2016/10/22/la-loi-pour-une-republique-numerique-sattaque-au- revenge-porn/.
16.Stéphane Detraz: Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à l’intimité sexuelle: faire compliqué quand on peut faire simple (Commentaire de l’article 226-2-1 du code pénal issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016), Revue de science criminelle et dedroit pénal compare, 2016/4 (N° 4).
17.Stéphane Werly: Le droit à l’image des personnages publics, Communication Information médias théories pratiques Vol. 27/1 | 2009 Vol. 27/1.
18.Thomas Livenais: Image et droit penal, Mémoire en vue de I’obtention du Master 2 Droit fondamental des affaires, université toulouse 1 capitole, 2009-2010.
19.Vincent Mazeaud: La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 48 (dossier: vie privée)- juin 2015- p. 7 à 20: www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-constitutionnalisation-du-droit-au-respect-de-la-vie-privee.
Romanization of references
o ‘ahmad fathi surur, alqanun aljinayiyu aldusturiu, dar alshuruq, alqahirat, altibeat alraabieat, 2006.
o ‘abubkr ‘ahmad al’ansari, sharah qanun aleuqubat alliybii, alkitab al’awala: jarayim alaietida’ ealaa al’ashkhasi, min dun nashir wamakan nushra, altibeat al’uwlaa, 2013.
o ‘ahmad muhamad alkhadayma, alhimayat aljinayiyat lihirmat alhayat alkhasat fi alqanun al’iimaratii, dirasat muqarinati, risalat majstir, kuliyat alqanun, jamieat alsharqt, al’iimarat alearabiat almutahadati, 2017.
o amal eabd aljabbar hasuni, nadiatan kaeb jbr, kamirat almuraqabat bayn diwaei alaistiemal waintihak alkhususiat, majalat alhuquq, aljamieat almustansiriat, aleiraq, almajalid 16, aleadad 29-30, 2017.
o ‘ashraf tawfiq shams aldiyn, alsahafat walhimayat aljinayiyat lilhayat alkhasat, dirasatan mqarntan, dar alnahdat alearabiat, alqahrt, 2007.
o eala’ aldiyn eabd allah fawaz alkhasawinat, bashshar talal almumni, alnizam alqanuniu lilsuwrat alfutughrafiata, alhuquq alwaridat ealayha wawasayil alhimayat alqanuniatu, dirasatan mqarnt fi alqawaeid aleamat waqawaeid himayat huquq almalakiat alfikriati, majalat alshryet walqanun, alsnt 27, aledd 53 yanayir 2013.
o Eawdat yusif sulayman, aljarayim almasat bihirmat alhayat alkhasat alty taqae eabr wasayil taqniat almaelumat alhadithati, majalat alhuquqi, aljamieat almustansariat, alearaq, almujalid 16, aleadad 2930, 2017.
o Fawziat eabd alsatar, sharah qanun aleuqubati, alqism alkhasi, dar alnahdat alearabiata, alqahirat, altibeat althaaniat, 2000.
o Husni aljundi, altashrieat aljinayiyat alkhasat fi dawlat al’iimarat alearabiat almutahadati, alkitab althaalithi, qanun mukafahat jarayim taqniat almaelumat fi dawlat al’iimarat alearabiat almutahadati, min dun nashir wamakan nushra, altibeat al’uwlaa, 2009.
o Jaefar mahmud almaghribi, husayn shakir eisaf, almaswuwliat almadaniat ean alaietida’ ealaa alhaqi fi alsuwrat bwastt alhatif almahmul, dar althaqafat lilnashr waltawzie, eiman-al’urdin, altabeat al’uwlaa, 2010.
o ma sha’ allah euthman muhmid, almuajahat aljinayiyat lilbaridal’iiliktrunii aldieayiyi ghyr almarghub fihi, majalat albihwth alqanuniati, kuliyat alqanun jamieat misratat, aleadad altaasie, 2018.
o Muha yusif khasawinatu, almaswuwliat almadaniat lilsahafii ean alaietida’ ealaa alhaqi fi alsuwrat fi alqanun almadanii al’urduniyi, majalat jamieat alshshariqat lileulum alqanuniat walshareiati, almujalid 12, aleadad 2, disambir 2015.
o Muhamad alshahawi, alhimayat aljinayiyat lihirmat alhayat alkhasat, dar alnahdat alearabiat, alqahrt, 2005.
o Muhamad ‘amin alkharshihi, ‘iibrahim sulayman alqatawanahu, alhimayat aljinayiyat lihirmat alhayat alkhasat fi qanun aleuqubat al’iimaratii, majalat jamieat alshshariqat lileulum alshareiat walqanuniati, almujalid 13, aleadad 1, yuniu 2016.
o Muhamad ‘amin alkhirshat, mashrueiat alsawt walsuwrat fi al’iithbat aljanayiyi, dirasat muqarinat, dar althaqafat lilnashr waltawziei, eumaan, altibeat al’uwlaa, 2011.
o Muhamad najib husni, sharah qanun aleuqubat, alqism alkhasu, dar alnahdat alearabiat, alqahrt, 1988.
o Muhamad zaki abueamr, qanun aleuqubat, alqism alkhasu, dar aljamieat aljadidat lilnashr, al’iiskandariat, 2010.
o Nabil fazie, alhimayat aljinayiyat lilhaqi fi alsuwrat fi alqanun almisrii, dar Mahmud, alqahrt, altabeat al’uwlaa 2015-2016.
o nwfl eali eabd allah alsfw, alhimayat aljinayiyat lilhuquq walhuriyati, majalat jil huquq al’iinsani, markaz jil albahth aleilmii- labnanu, alsanat alkhamista,aleidad 27, fabrayr 2018
o Rana eiwad dahunu, alhaqi fi alsuwrati, tabieatih alqanuniat wahimayatih fi alqanun al’urduniyi, dirasat muqarinati, risalat majstir, kuliyat alhuquqi, jamieat alyrmwk, al’ardun, 2014.
o Saeid jbr, alhaqu fi alsuwrat, dar alnahdat alearabiat, alqahrt, 1986.
o Salim al’uwjali, qanun aleuqubat, alqism alkhasu, alkitab al’uwl: jarayim alaietida’ ealaa al’ashkhas, dar alfath liltabaeat w alnashr, al’iiskandariat, altibeat al’uwlaa, 2020.
o Sibrinat bin saeayd, himayat alhaqi fi hurmat alhayat alkhasat fi eahd altiknulujia (al’iielam w alaitisala), risalat dukturat, kuliyat alhuquq waleulum alsiyasiati, jamieat alhaj likhdar-batnt, aljazayir, 2014-2015.
o Thamir jasim muhmid, alhaqu fi alsuwrat wahimayatih almadaniati, dirasatan mqarntan bayn alqanun almadanii aleiraqii walqanunalmadanii almisrii, majalat jamieat al’anbar lileulum alqanuniat walsiyasiat, aleadad 15, alsanat 2018.
o ‘usamat eabd allah qayid,alhimayat aljinayiyat lilhayat alkhasat wabinuk almaelumati, dirasatan mqarnt fi alqanun alfaransii wal’amrikii walmisrii wifqaan liakhir altaedilat altashrieiat, dar alnahdat alearabiat, alqahirat, 2008.
o Walid alhaybi, alhimayat aljinayiyat lilhaqi fi alsuwrati, risalat majstir, kuliyat aleulum alqanuniat walaiqtisadiat walaijtimaeiati, jamieat abn zihr, almaghrib, alsanat aljamieiat 2017-2018..
o yunis salah aldiyn eulaya, almaswuwliat almadaniat alnnajimat ean altaeadiy ealaa alhaqi fi alkhuswsiat fi alqanun al’iinklizii, dirasat tahliliat mqarnt bialqanun aleiraqii, majalat alhuquqi, aljamieat almustansariat, alearaq, almujalid 16, aleadad 29-30, 2017.
(*) This article is available in Journal Sharia and Law: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/6
([1]) نوفل على عبد الله الصفو، الحماية الجنائية للحقوق والحريات، مجلة جيل حقوق الإنسان، مركز جيل البحث العلمي- لبنان، السنة الخامسة، العدد ٢٧، فبراير ٢٠١٨، ص ٦٢.
([2]) محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ٢٠١٠، ص ٦٣٦.
([3])Maxime Louvet: Image et protection pénale de la personne, Master 2 Droit pénal et sciences pénales, l’université Paris 2 Panthéon Assas, 2013-2014, p8.
([4]) محمد الشهاوي، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٥، ص ٢٧٤.
([5]) محمد نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٨، ص ٧٩٤، محمد أمين الخرشة، إبراهيم سليان القطاونة، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات الإماراتي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد ١٣، العدد ١، يونيو ٢٠١٦، ص ٧٦.
([6]) علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، بشار طلال المومني، النظام القانوني للصورة الفوتوغرافية، الحقوق الواردة عليها ووسائل الحماية القانونية، دراسة مقارنة في القواعد العامة وقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، مجلة الشريعة والقانون، السنة ٢٧، العدد ٥٣، يناير ٢٠١٣، ص ٢١٣.
([7]) رنا عوض دهون، الحق في الصورة، طبيعته القانونية وحمايته في القانون الأردني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة اليرموك، الأردن، ٢٠١٤، ص ٨.
([8]) جعفر محمود المغربي، حسين شاكر عساف، المسؤولية المدنية عن الاعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف المحمول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، ٢٠١٠، ص ٦٠.
([9]) محمد أمين الخرشة، مشروعية الصوت والصورة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، ٢٠١١، ص ١٨٥.
([10]) Erik Tollu: Le droit à I ‘image des personnes: Analyse de l’articulation des différents droits et obligations encadrant l’exercice de la photographie en droit européen, Français et espagnol, Soumis le 07/01/2012, MBDE/ Rapports droit interne et droit international ou européen: https://blogs.parisnanterre.fr/content/le-droit-%C3%A0-limage-des-personnes-analyse-de-larticulationdes-diff%C3%A9rents-droits-et-obligation.
([11]) سعيد جبر، الحق في الصورة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٦، ص ٢٤.
([12])Anthony Bem: Le Droit al’ image d’une Personne: Fondement set Sanctions, Publie le 04/12/2010 Modifié le 03/01/2018 https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/droit-image-personne-fondements-sanctions-3904.htm.
([13])Cass. Civil, 27 février 2007, N° de pourvoi: 06-10393.
([14]) راجع: عودة يوسف سليمان، الجرائم الماسة بحرمة الحياة الخاصة التي تقع عبر وسائل تقنية المعلومات الحديثة، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، العراق، المجلد ١٦، العدد ٢٩-٣٠، ٢٠١٧، ص ٧. فقيام المسؤولية المدنية عن هذه الجريمة يقتضي رجحان الحق في حرمة الحياة الخاصة على الحق في حرية التعبير. راجع: يونس صلاح الدين علي، المسؤولية المدنية الناجمة عن التعدي على الحق في الخصوصية في القانون الإنكليزي، دراسة تحليلية مقارنة بالقانون العراقي، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، العراق، المجلد ١٦، العدد ٢٩-٢٠١٧،٣٠، ص ٣٦.
([15]) راجع: أسامة عبد الله قايد، الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنوك المعلومات، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والأمريكي والمصري وفقا لآخر التعديلات التشريعية، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٨، ص ١٨ وما بعدها.
([16]) TGI de Paris, ordonnance de référé du 16 novembre 2018 M. X./ Umanlife
([17]) Cass, Civil 10 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-22.612.
([18]) راجع: وليد الهيبي، مرجع سابق، ص ٣٩ وما بعدها.
([19])Maxime Louvet: op, cit, p 22, Cass, Crim 20 octobre 1998, Bulletin criminel 1998 N° 264 p. 765.
([20]) Nathalie Mallet-Poujol: Vie privée et droit à l’image: les franchises de l’histoire, Revue thématique de droit de la communication, Légicom, 1999/4 (9°20), P 64.
([21]) تعاقب المادة ٢٢٥-١٧ من قانون العقوبات الفرنسي على كل فعل يميل مباشرة إلى إنهاك حرمة الموتى وليس فقط المعاقبة على الاعتداء على القبور.
CassCrim 28 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-80157
([22]) فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص ٦٤٥ وما بعدها.
([23])Paolo Garoscio: 1 200 milliards de photos seront prises en 2017, le 01/09/2017, http://www.economiematin.fr/news-photographie-smartphone-consommation-milliards-2017-statistiques-internet-digital.
([24]) راجع: آمال عبد الجبار حسوني، نادية كعب جبر، كاميرات المراقبة بين دواعي الاستعمال وانتهاكالخصوصية، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، العراق، المجلد ١٦، العدد ٢٩-٣٠، ٢٠١٧، ص ٢ وما بعدها.
([25]) Stéphane Werly: Le droit à I’image des personnages publics, Communication Information médias théories pratiques Vol. 27/1 | 2009 Vol. 27/1 1310-11.
([26]) Maxime Louvet: op, cit, p 11.
([27]) راجع: علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، بشار طلال المومني، مرجع سابق، ص ٢٤٥.
([28]) ينظر: علاء الدين عبد الله فواز الخصاونة، بشار طلال المومني، مرجع سابق، ص ٢٤٥، ثامر جاسم محمد، الحق في الصورة وحمايته المدنية، دراسة مقارنة بين القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، العدد ١٥، السنة ٢٠١٨، ص ٢١٧.
([29]) راجع: ثامر جاسم محمد، مرجع سابق، ص ٢١٧-٢١٨.
([30]) ينظر: المرجع نفسه، ص ٢١٨.
([31]) راجع: وليد الهيبي، الحماية الجنائية للحق في الصورة، رسالة ماجستير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، المغرب، السنة الجامعية ٢٠١٧-٢٠١٨، ص ٣٣ وما بعدها.
([32]) جعفر محمود المغربي، حسين شاكر عساف، مرجع سابق، ص ٧٩.
([33]) فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، ٢٠٠٠، ص ٦٤٥.
([34])Déclaration des Droits de I’Homme et du Citoyen de 1789.
([35])Convention européenne des droits de l’Homme.
([36]) la Charte des droits fondamentaux de I’Union européenne. (Journal officiel de l’Union européenne, C 326/391.)
([37])Proposition de loi visant à donner un cadre juridique au droit à I’image et à concilier ce dernier avec la liberté d’expression, Enregistré a la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juillet 2003 (N° 1029).
([38])Anthony Bem: Le Droital’image. op, cit.
([39])Vincent Mazeaud: La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 48 (dossier: vie privée)- juin 2015- p. 7 à 20: http://www. Conseil constitutionnel.li/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-constitutionnalisation-du-droit-au-respect-de-la-vie-privee.
([40])Décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019, JORF n° 0175 du 30 juillet 2019 texte n° 47.
([41]) انظر: قرارات المجلس الدستوري في هذا الشأن، التي أكد فيها على ضرورة احترام القوانين لحرمة الحياة الخاصة، على سبيل المثال:
Décision” 2014-693 DC du 25 mars 2014, JORF du 29 mars 2014 page 6125, texte n° 2.
Décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019, JORF n° 0137 du 15 juin 2019, texte n° 92.
Decision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, JORFdu 19 mars 2003, page 4789, Recueil, p. 211.
([42]) منشور في الجريدة الرسمية، العدد ٢٥١٧ بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٠٢.
([43]) خلا دستور المملكة الليبية المتحدة لسنة ١٩٥١ والإعلان الدستوري ١٩٦٩ من أي نصوص صريحة لحماية الحياة الخاصة، واقتصر على حرمة المسكن والمراسلات والحرية الشخصية، أما القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩١ فقد نص عليها صراحة، بالإضافة إلى حرمة المسكن والمراسلات.
([44]) أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الرابعة، ٢٠٠٦، ص ١٨.
([45]) تقابلها المادة ٣٦٨ وما بعدها من قانون العقوبات الفرنسي القديم، وكانت قد أضيفت بمقتضى القانون رقم ٦٤٣ لسنة ١٩٧٠ بشأن تعزيز ضمان الحقوق الفردية للمواطنين.
Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens. (JORF du 19 juillet 1970 page 6751).
([46]) Cass, Crim 16 mars 2016, N° de pourvoi: 15-82676 Bulletin criminel 2016, n° 86.
([47]) Cour d’appel d’Aix en Provence, 9 janvier 2006, JCP 2007 IV. 1499.
([48])Maxime Louvet: Image et protection pénale de la personne, Master 2 Droit penal et sciences pénales, l’université Paris 2 Panthéon Assas, 2013-2014, p 23
([49])Pierrette Poncela: Les liaisons dangereuses du droit à I’image et du droit à l’information du public, Revue de science criminelle et de droit pénal compare, 2012/3 N° 3, P 650.
([50]) J. -Y. Lassalle: La protection pénale de I’image, Revue thématique de droit de la communication, Le gicom, 2005/2 (9°34) p 37.
([51])Thomas Livenais: Image et droit penal, Mémoire en vue de I’obtention du Master 2 Droit fondamental des affaires, université toulouse 1 capitole, 2009-2010 p 8.
([52]) Géraldine Coret: L’enregistrement de propos tenus lors de réunions de chantier à 1’insu des participants et sa production en justice dans le cadre d’une instance civile, répréhensibles au titre de l’atteinte à la vie privée?, le 02-07-2018: www.juritravail.com/Actualite/droits- victime/Id/286374.
([53])Loin° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (JORF n° 0179 du 5 août 2014 page 12949 texte n° 4).
([54]) Stéphane Detraz: Les nouvelles dispositions réprimant les atteintes à l’intimité sexuelle: faire compliqué quand on peut faire simple (Commentaire de l’article 226-2-1 du code pénal issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016) Revue de science criminelle et de droit pénal compare, 2016/4 (N° 4) p 741.
([55]) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. (JORF n° 0235 du 8 October 2016 texte n° 1).
([56]) يعاقب المشرع الفرنسي في إطار حماية القاصر من الاستغلال الجنسي على الالتقاط أو النقل أو التسجيل لصور القاصر ذات الطابع الإباحي، أو إعادة تمثيل لقاصر يبلغ من العمر ١٥ سنة، وذلك بمقتضى المادة ٢٢٧-٢٣ عقوبات، المعدلة مؤخرا بالقانون رقم ٧١١ لسنة ٢٠١٣(٥٦) بالسجن خس سنوات وغرامة ٧٥٠٠٠ يورو، ويلاحظ أن هذا النص يوفر الحماية للصورة بشكل أوسع من نص المادة ٢٢٦-١ عقوبات فرنسي، فالحماية وفقا لهذا النص تكون للصورة ضد أفعال الالتقاط أو النقل أو التسجيل…إلخ، فضلا عن الحماية ضد فعل تمثيل القاصر عن طريق الرسم العادي أو برامج الكمبيوتر أو النحت وغيرها من طرائق تجسيد شخصية الشخص، وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن ٧ سنوات وغرامة ١٠٠٠٠٠ يورو، عندما يكون نشر الصور أو تمثيل القاصر على جمهور غير محدد، أو عن طريق الاتصالات الإلكترونية، وتشدد العقوبة أكثر لتصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة ٥٠٠٠٠٠ يورو، عندما ترتكب الجريمة عن طريق عصابة منظمة ويشترط لتطبيق هذا النص أن يكون التمثيل أو صور القاصر ذات طابع جنسي، وفي ظل غياب تعريف واضحومحدد للإباحية أو الطابع الجنسي يترك للقاضي مسالة تقديرها.
Christine Lazerges: Politique criminelle et droit de la pédophilie, Revue de science criminelle et de droit pénal compare, Dalloz, 2010/3 N° 3, p 731.
([57]) www.Change.Org/p/uk-parliament-demand-on-making-upskirting-a-criminal-offence- in-england.
([58]) Cour d’appel de Paris, 20 septembre 2010, N° de RG: 09/13289.
([59])Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexists. (JORF n° 0179 du 5 août 2018 texte n° 7)
([60])صدر قانون العقوبات البحريني بمقتضى المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ الذي ألغى قانون العقوبات لسنة ١٩٥٥، وتعرض هذا القانون للعديد من التعديلات منها: التعديل بمقتضى القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٨، والقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٩، والقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٩، والقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩، والقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٩، أما قانون العقوبات الليبي فقد صدر سنة ١٩٥٤، وقد تعرض للعديد من التعديلات أحدثها بمقتضى القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٤.
([61]) صبرينة بن سعيد، حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في عهد التكنولوجيا (الإعلام والاتصال)، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، ٢٠١٤-٢٠١٥، ص ١٨١.
([62]) Cass, Civil 16 mai 2012, N° de pourvoi: 11-18449.
([63]) Patrick Lingibé: Droit à I’image: quelles sont les règles applicables, le 25 février 2019: https://www.village-justice.com/articles/droit-image-quelles-sont-les-regles-applicables,30783.html.
([64])نبيل فزيع، الحماية الجنائية للحق في الصورة في القانون المصري، دار محمود، القاهرة، الطبعة الأولى ٢٠١٥-٢٠١٦، ص ٢٣.
([65])مها يوسف خصاونة، المسؤولية المدنية للصحفي عن الاعتداء على الحق في الصورة في القانون المدني الأردني، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية والشرعية، المجلد ١٢، العدد ٢، ديسمبر ٢٠١٥، ص ١٩٠.
([66])Cour d’appel de Versailles, lère ch.- lère sec, arrêt du 29 juin 2018, Mme X./ Webedia.
([67])راجع: المواد ٣٤٦، ٣٤٧ من قانون العقوبات البحريني، والمادة ٤٠٨ من قانون العقوبات الليبي.
([68]) راجع: أبو بكر أحمد الأنصاري، شرح قانون العقوبات الليبي، الكتاب الأول: جرائم الاعتداء على الأشخاص، من دون ناشر ومكان نشر، الطبعة الأولى، ٢٠١٣، ص ٤٣٨ وما بعدها.
([69]) راجع: سالم الأوجلي، قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الأول: جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولى، ٢٠٢٠، ص ٢٣٠ وفي ذلك -أيضا- انظر: طعن جنائي ٦ فبراير ٢٠١٧، الطعون رقم: ١٩٥، ٢١٥، ٢٢٠ لسنة ٢٠١٦، مجموعة مبادئ وأحكام محكمة التمييز البحرينية، طعن جنائي ليبي ٤ فبراير ١٩٨٦، الطعن رقم: ٤٩١/30 ق، مجلة المحكمة العليا، السنة والعدد: ١-٢، ٢٤، ص ١٩٢.
([70])Cour d’appel de Versailles, Ire chambre Ire section 9 février 2017, N° de RG: 15/08667.
([71])Cass, sociale 21 janvier 2009, N° de pourvoi: 07-44053.
([72]) Marie Faget: Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée, Université Paris II Panthéon- Assas- Master 2 Droit du Multimédia et de l’Informatique 2008:https://www.Memoireonline.com/08/11/4699/m_Les-reseaux-sociaux-en-ligne-et-la-vie-privee23.html.
([73]) Cass, Civil 5 février 2014 N° de pourvoi: 13-21. 929.
([74])Anthony Bem: Le droit de photographier une personne: fondements et sanctions, publié le 04/12/2010 Modifié le 03/01/2018, http://www.Legavox. fr/blog/maitre-anthony-bem/droit-image-personne-fondements-sanctions-3904.htm.
([75])Cass, Crim 30 mars 2016, N° de pourvoi: 15-82039 Bulletin criminel 2016, n° 112 ; bulletin d’information 2016, n° 848, chambre criminelle, n° 1142.
([76])Cass, Crim 16 mars 2016 N° de pourvoi: 15-82. 676.
([77]) Alexandra Serinet: L’instauration d’une répression des atteintes à I’intimité Sexuellepar la loi pour une République numérique, Recueil Dalloz, N°. 29 2016 p 1711-1712 Anthony Bem: Le droit de photographier une personne: fondements et sanctions, Publié le 04/12/2010 Modifie le 03/01/2018 www. Legavox. fr/blog/maitre-anthony-bem/droit-image-personne-fondements-sanctions-3904.htm.
([78]) Sadry Porlon: La Loi pour une République Numérique s’attaque au “revenge porn”, 22 octobre 2016, porlonsadry. WordPress.com/2016/10/22/la-loi-pour-une-republique-numerique-sattaque-au-revenge-porn/.
([79]) Loi n° 2019-810 du ler août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles. (JORF n° 0178 du 2 août 2019 texte n° 2)
([80]) صدر في ١٠ سبتمبر ٢٠٠٦ ونشر في الجريدة الرسمية، العدد ٢٧٥٦ بتاريخ ١٣ مارس ٢٠٠٦.
([81]) أحمد محمد الخديم، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في القانون الإماراتي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ٢٠١٧ ص ٦٧.
([82])حسني الجندي، التشريعات الجنائية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الكتاب الثالث، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من دون ناشر ومكان نشر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٩، ص ٢٠٤.
([83]) محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص ٦٣٣-٦٣٤.
([84]) حسني الجندي، مرجع سابق، ص ٢٠٣.
([85]) أشرف توفيق شمس الدين، الصحافة والحماية الجنائية للحياة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٧، ص ٧٢.
([86]) حسني الجندي، مرجع سابق، ص ٢٠٥.
([87]) أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص ٧٨.
([88])Cass, Civil 16 mai 2012, N° de pourvoi: 11-18449.
([89])Cass, Civil 9 juillet 2009, Bulletin 2009,I,n° 175.
([90])Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (JORF du 30 juillet 1881 page 4201).
([91]) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (JORF n°0143 du 22 juin 2004 page 11168 texte n° 2).
([92]) Cass, Civil 12 septembre 2019،N° de pourvoi: 18-23108.
صدر في فرنسا مؤخرا القانون رقم ٦٩٧ لسنة ٢٠١٨، ويسمح هذا القانون -على أساس تجريبي- لفرق الإطفاء التسجيل الصوتي والمرئي للعمليات التي يقومون بها عن طريق كاميرات ظاهرة، عندما يكون من المحتمل أن تتعرض سلامتهم الجسدية للخطر، والغرض من التسجيلات هو منع الحوادث في أثناء تدخلات الوكلاء المذكورين، ومراقبة الجرائم ومتابعة مرتكبيها، من خلال جمع الأدلة وتدريب الوكلاء، وينظم وزير الداخلية استخدام هذه الكاميرات، ويخضع استخدامها لترخيص مسبق، بناء على طلب من السلطة الإدارية لخدمات الإطفاء والإنقاذ. وستبدأ التجربة لمدة ثلاث سنوات، وستكون موضوع تقرير تقييم يقدم إلى البرلمان.
Loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à harmonisation de I’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (JORF n° 0179 du 5 août 2018 texte n° 1).
([93]) Maxime Louvet: op, cit, p 15.
([94]) LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (JORF n° 0071 du 24 mars 2019 texte n° 2).
([95]) Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victims (JORF n° 0138 du 16 juin 2000 page 9038 texte n° 1)
([96]) Nathalie Mallet-Poujol: op, cit, 158.
([97]) Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France. (JORF n°0181 du 6 août 2013 page 13338 texte n° 4).
([98])Pierrette Poncela: op, cit, P 650.
([99])Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs (JORF n° 0220 du 22 septembre 2000 page 14877 texte n° 23).
([100]) Anthony Bem: Photographies de DSK Menotté: Atteinte à la présomption d’innocence?, Publié le 16/05/2011https://www.legavox.h/blog/maite-anthony-bem/photographies-menotte-atteinte-presomption-innocence-5556.htm.
([101]) Cass, Crim 1 octobre 2019, N° de pourvoi: 19-81. 769.
([102])Cass, Crim 8 juin 2010, N° de pourvoi: 09-87526 Bulletin criminel 2010, n° 103.
([103]) صدر هذا القانون في ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٢ ومنشور في الجريدة الرسمية العدد ٢٥٥٤ بتاريخ ٣٠ أكتوبر 2002.
([104]) نقض جنائي مصري ١ مارس ٢٠٠٠، الطعن رقم ٢٩٧٢ لسنة ٦٩، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 51، ع ١ ص ٣٨٠، ق ٦٩.
([105]) التحقيق في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والتصرف فيها من اختصاص النيابة العامة، ولا يجوز التحقيق مع الصحفي أو رئيس التحرير أو المحرر المسؤول إلا بعد إخطار الوزير وجمعية الصحفيين، وبحضور مندوب عن مؤسسة الصحيفة أو عن الجمعية يختاره الصحفي نفسه. طعن جنائي ١٠ نوفمبر ٢٠٠٨، الطعنان رقم ١٥٤، ١٥٧ لسنة ٢٠٠٨، القاعدة رقم ٤٩ مجموعة أحكام محكمة التمييز البحرينية.
([106]) المرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٢ بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات في البحرين، صدر في ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٢، منشور بملحق الجريدة الرسمية، العدد ٢٥٥٣، ص ١٥٤ وما بعدها.
([107]) منشور في الجريدة الرسمية، العدد ٣١٧٨، بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠١٤ م.
([108]) صدر في ١٥ مايو ٢٠١٠ وألغى بمقتضاه القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
([109]) راجع: ما شاء الله عثمان محمد، المواجهة الجنائية للبريد الإلكتروني الدعائي غير المرغوب فيه، مجلة البحوث القانونية، كلية القانون، جامعة مصراتة، العدد التاسع، ٢٠١٨، ص ٧٧ وما بعدها.
([110]) المادة ١١١-٤ من قانون العقوبات الفرنسي.




