banner

Problems of Conflict of Laws on the Issue of Inheritance between those of Different Religions under the Algerian Law: Analytical Study

Dr. Emhamadi Bouzina Amna,

Lecturer (Class A), Faculty of Law and Political Science at Hassiba Benbouali University of Chlef

amna_bouzina@yahoo.fr

Abstract:

What is established in Islamic law is the non-permissibility of inheritance between the Muslim and non-Muslim, which is also the case in the Arab laws, including the laws of countries that define the sectarian diversity of personal status; as in Egyptian law through Article VI of Law No. 77 of 1943 On the inheritance of non-succession between the Muslim and non- Muslim, which was followed by the Lebanese law of June 23, 1959, but if we return to the Algerian law, we find that he did not establish a base of attribution on this issue, and in the absence of a rule of attribution solve this problem, here It was necessary to stand on the position of jurisprudence Ira this issue, especially in the absence of its own conflict rule.

Key words:Inheritance, Conflict of laws, Inheritance between Muslim and non -Muslim.

إشكالات تنازع القوانين حول مسألة التوارث

بين مختلفي الديانة في القانون الجزائري (دراسة تحليلية)(*)

الدكتورة/ أمحمدي بوزينة أمنة،

أستاذة محاضرة صنف (أ)

كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة حسيبة بن بو علي الشلف

amna_bouzina@yahoo.fr

ملخص البحث:

المستقر عليه في الشريعة الإسلامية هو عدم التوارث بين مختلفي الديانة، وهو ما يجري العمل به أيضا في القوانين العربية بما فيها قوانين الدول التي تعرف تعددا طائفيا للأحوال الشخصية؛ كما هو الشأن في القانون المصري من خلال المادة السادسة من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المتعلق بالميراث على عدم التوارث بين مختلفي الديانة. وهو ما سار عليه القانون اللبناني الصادر في ٢٣ جوان ١٩٥٩. لكن إذا رجعنا إلى القانون الجزائري؛ نجد أنه لم يضع قاعدة إسناد حول هذه المسألة، وفي ظل غياب قاعدة إسناد تحل هذه المشكلة، من هنا كان يجب الوقوف على موقف الاجتهاد القضائي الجزائري من هذه المسألة خاصة في ظل غياب قاعدة تنازع خاصة بها.

الكلمات المفتاحية:الميراث، تنازع القوانين، التوارث بين مختلفي الديانة.

مقدمة

يثير ظهور العنصر الأجنبي في النزاعات المتعلقة بالميراث إشكالا أساسيا تتولى قواعد القانون الدولي الخاص معالجته، حيث تتكفل قواعد الإسناد في دولة القاضي بمعالجة هذه الإشكالية من خلال إسناد هذه النزاعات للقانون الأنسب لحكمها.

وإن تنازع القوانين في مسائل الميراث في إطار القانون الدولي الخاص لم تظهر إلا بعد تحسن وضعية الأجنبي في المجتمعات الحديثة، وذلك على عكس ما كان الحال عليه في ظل المجتمعات القديمة التي لم تعترف للأجنبي بالشخصية القانونية، بل وحرمته من أن يكون طرفا في العلاقات القانونية المالية أو الشخصية، حيث ظل الأجنبي زمنا طويلا مجردا من أبسط الحقوق الملازمة لوجوده وإنسانيته كحق الزواج والإرث والتصرف والتملك، وذلك نتيجة لبدائية هذه المجتمعات، وضآلة اتصالاتها الخارجية وانغلاقها على نفسها واكتفائها الذاتي وعدم اهتمامها بالتبادل والتعامل الخارجي.

إلا أن التطور الذي لحق بالمجتمعات نتيجة لظهور مدن جديدة وتطور وسائل الاتصال، والانتقال، ونمو التجارة الخارجية، مما نتج عنه ظهور واقع جديد فرض على المجتمعات البشرية فتح أبوابها أمام الأشخاص والأموال. ومن الطبيعي أن يواكب هذا التطور الاقتصادي والاجتماعي تغير النظرة إلى وضع الأجانب؛ بل تحسن وضعه وخولت له بعض الحقوق التي تزايدت وتطورت مع الزمن بما فيها حق التقاضي وتطبيق قوانينه الشخصية على نزاعاته مهما كان مكان تواجده. وأبرز هذه النزاعات وأكثرها تعقيدا إشكالية تنازع عدة قوانين تحكم نزاعات الإرث ذو العنصر الأجنبي. وحل هذه الإشكالية يتطلب أولا المفاضلة بين القوانين المتزاحمة لحكمه واختيار أنسبها ثم إسقاط أحكامه على النزاع. ومن هنا نستنتج أن معالجة الإشكالية تتم عبر مرحلتين، هما: الأولى هي مرحلة اختيار أو تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، والثانية هي مرحلة التطبيق الفعلي لهذا القانون.

وتظهر أهمية الموضوع، من حيث إنه يبرز أن قوانين الميراث تختلف من مجتمع إلى آخر ومن ديانة إلى أخرى، وإن كان المستقر عليه في الشريعة الإسلامية هو عدم التوارث بين مختلفي الديانة استنادا إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة وآراء الفقهاء القدامى بما في ذلك ما أطردت عليه المذاهب الأربعة، وهو الحكم نفسه المعتمد لدى الفقهاء المحدثين. فقد تميزت الشريعة الإسلامية من بين مختلف الشرائع السماوية بتنظيم دقيق لقواعد الميراث التي فصلت في القرآن الكريم بصورة خاصة وتم بيانها بوضوح أكثر في السنة والمذاهب الفقهية.

وعلى هذا الأساس اعتبرت قواعد الميراث من النظام العام، وأن هذا المبدأ يجري العمل به أيضا في القوانين العربية بما فيها قوانين الدول التي تعرف تعددا طائفيا للأحوال الشخصية كما هو الشأن في القانونين المصري واللبناني. لكن إذا رجعنا إلى القانون الجزائري نجد أنه لم يضع قاعدة إسناد حول هذه المسألة، وفي ظل غياب قاعدة إسناد تحل هذه المشكلة التي تعرف أكثر من قانون يتنازع حكم العلاقة، وتختلف أحكامه عن غيره من القوانين من حيث جواز التوارث بين مختلفي الديانة، وتثور المشكلة أكثر لما يكون القانون الواجب التطبيق يقبل التوارث بينهما.

وتطرح مسألة التوارث في نطاق القانون الدولي الخاص لما يدخل على العلاقة عنصر أجنبي. وسواء ظهرت صورة العنصر الأجنبي في المورث أو الورثة (عنصر أشخاص العلاقة أو الحالة القانونية) أو في موقع المال محل الإرث (عنصر الموضوع). وقد تلحق الصفة الأجنبية بعنصر الواقعة المنشئة للعلاقة، ومن ثم، فإن معالجة الإشكالات التي يثيرها ظهور العنصر الأجنبي في مسائل الميراث بين مختلفي الديانة تحتم البحث عن كيفية حل المشاكل التي تترتب عن الميراث بما فيها توارث الأقارب ومن لهم الحق في الميراث وموت الماعية، وهي إشكالات في الحقيقة موجودة في النزاع الداخلي، ولكن لها طابع خاص وقواعد خاصة في إطار نطاق تنازع القوانين لدخول عنصر أجنبي مما يؤدي إلى البحث عن القانون الملائم لحكم هذا النزاع لأن تطبيق القانون الوطني دائما عليه يؤدي إلى نتائج غير عادلة ويهدر حقوق الأفراد.

ولذلك تستدعي مقتضيات الحياد أن يطبق القاضي الوطني قانونا غير قانونه، ففي هذه الحالة يخرج نطاق اختصاص القانون الداخلي بنزاعات الميراث ليدخل ضمن قواعد التنازع التي تحتم على القاضي اختيار أحد القوانين المتنازعة؛ ليفصل في المسألة محل النزاع لارتباط العلاقة بأكثر من قانون ولاحتوائها على العنصر الأجنبي، سواء فيما يتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق عليه أو فيما يخص تحديد المحكمة المختصة.

ومن هنا تبرز أهداف دراسة الموضوع من جانبين: الأول ويخص مرحلة اكتساب الحق في الإرث ونفاذة، وفيها ينبغي معرفة القانون الذي يحكم هذا الحق من لحظة نشوئه إلى غاية زواله. فالمشكلة التي يتعين مواجهتها في هذه المرحلة هي اختيار القانون الأنسب لفض تنازع القوانين حول حكم القضية المعروضة على القاضي.

أما الثانية: فتخص مرحلة حماية الحق في الإرث لأن ثبوت هذا الحق بمقتضى القانون لا تظهر قيمته العلمية إلا إذا استطاع هؤلاء حمايته عن طريق القضاء، وهذا يستلزم من جهة تحديد القانون المختص للفصل في منازعات الميراث المشتملة على عنصر أجنبي، ومن جهة أخرى تنفيذ الأحكام الأجنبية المؤكدة لحقوق الإرث أو الإيصاء ذات العنصر الأجنبي.

من هذا المنطلق، نتساءل: ما مدى اعتبار اختلاف الدين وسيلة من وسائل الدفع بالنظام العام لاستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق على مسألة التوارث بين مختلفي الديانة؟، وما هو موقف القضاء الجزائري من مسألة التوارث بين مختلفي الديانة؟

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال تحليل واستخلاص ما نصت عليه نصوص وقواعد التنازع الجزائرية، وكذا الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في الجوانب التي لم نجد نصوص؛ قانونية تغطي بعض الثغرات التي تشوب تنازع القوانين حول الميراث. كما استعنا بالمنهج المقارن كلما دعت الضرورة إلى الوقوف على الأحكام الشرعية للميراث ومقارنتها بما جاء في التشريعات، بما في ذلك التشريع الجزائري وما ورد تطبيقه بموجب الاجتهاد القضائي، وحاولنا من خلالها تغطية النقص التشريعي في مجال تنازع القوانين في مسائل الميراث وخاصة في قضايا التوارث بين مختلفي الديانة.

كما أن أكثر المناهج العلمية المناسبة لدراسة هذه المشكلة المنهج الوصفي للوقوف على الإطار العام لموضوع الدراسة والربط بين عناصره.

سنحاول الإجابة عن التساؤلات السابقة: ضمن خطة مكونة من محورين هما: نتناول في الأول البحث بقواعد تنازع القوانين حول مسائل الميراث في القانون الجزائري، من ثم نبحث في الثاني في موقف المشرع الجزائري من مسألة التوارث بين مختلفي الديانة من خلال محاولة الوقوف على الاجتهاد القضائي في مجال تنازع القوانين بمسائل الميراث بين مختلفي الديانة، ومدى استناد الأحكام الخاصة بتنازع القوانين على أحكام المادة ٢٢٢ من قانون الأسرة التي تحيلنا على الشريعة الإسلامية.

المبحث الأول

ضوابط الإسناد القانونية في مسائل الميراث بالقانون الجزائري

تنقضي الشخصية القانونية للإنسان بحلول أجله بوفاة حقيقية أو حكمية، وتنجر عنها عدة آثار مادية أو معنوية، ديانة أو قضاء، تتعدى لأصله وزوجه وفرعه، وعلى رأس تلك الآثار المادية تركته التي سيخلفه عليها ورثته بقوة الشريعة والقانون. فالميراث هو خلافة الشخص بحكم القانون فيما ترك بسبب موته ([1])، ويشكل أهم وسيلة لانتقال أموال المورث إلى الورثة، وهو ما سنتعرض له من خلال مطلبين أولهما عن تحليل قاعدة الإسناد المتعلقة بالميراث، وثانيهما عن تحديد نطاق تطبيق قاعدة الإسناد المتعلقة بالميراث، كالتالي:

المطلب الأول

تحليل قاعدة الإسناد المتعلقة بالميراث في القانون الجزائري

قد تتنازع عدة قوانين حكم تركة المتوفي، ويظهر التزاحم بين قانون جنسية المتوفي وقانون جنسية الورثة، وقد يدعي الاختصاص قانون المحل الذي توجد فيه أموال التركة، والتي قد تنتشر في دول عدة. وهكذا يظهر لنا أن القوانين المتزاحمة بشأن الميراث وإعطاء الاختصاص إلى قانون واحد لا إلى عدة قوانين سواء أكانت الأموال المكونة للتركة منقولة أو غير منقولة؛ لأن التركة تكون مجموعة واحدة ولها وحدة قانونية، وبالتالي، يجب حكمها بقانون واحد لتجنب الصعوبات التي قد تنشأ من إخضاع التركة لقوانين متعددة. وبما أن تفضيل أحد القوانين يستند إلى الهدف من القوانين المنظمة للتركة لكونها تتصل بواقعة حياة ووفاة الشخص وروابطه العائلية واعتبارات حفظ المال في الأسرة، لذلك يعتبر الميراث من أهم موضوعات الأحوال الشخصية، وهو ما سنبرزه في النقطة التالية:

الفرع الأول

تصنيف الميراث بين الأحوال العينية والأحوال الشخصية

خلافا لبعض المسائل والتي موضوعها مالي وتدخل في إطار الأحوال العينية والمسائل الأخرى التي تخص حالة الشخص والمتعلقة بالأساس بمركزه في أسرته، كالزواج والطلاق والنفقة والتي تدخل في إطار الأحوال الشخصية دون اختلاف، فإن الميراث يقع بين الأحوال الشخصية والأحوال العينية، فهي باعتبارها تؤمن انتقال مجموع الذمة المالية للشخص بسبب الموت فإنها تتبع الحالة الشخصية، وبما أن هذا الانتقال ينصب لا محالة على الأموال؛ فإنها تتبع كذلك الحالة العينية، وانتقال الأموال في مجال التصرفات النافذة ما بعد الموت، فهناك مجال لتدخل قانون الأعمال القانونية، مما أحدث خلافا فقهيا واختلافا تشريعيا بشأن تحديد القانون الذي يخضع له، فأنتج هذا نظرتين جوهريتين، هما:

النظرة الأولى: تنظر إلى أن انتقال المال عن طريق الميراث ومهما كانت طبيعته ما هو إلا عملية من عمليات نقل الملكية الأخرى؛ فتخضعه بذلك لقانون الأحوال العينية، لأن الاختلاف الوحيد يكمن في سبب الانتقال وهو الوفاة (بخلاف التصرفات الأخرى)، وبالتالي فالقانون الذي يطبق هو نفسه القانون الذي يطبق على الأحوال العينية، وهذا ينطبق على كل التصرفات الناقلة للملكية ومهما كانت طبيعة هذا الإنتقال ([2]).

النظرة الثانية: ترى أن إخضاع الميراث لقانون الأحوال الشخصية هو مبرر عند من يرى أن الميراث مرتبط بحياة ووفاة شخص معين، وأن هذا الانتقال مرتبط بروابطه العائلية، وعلى اعتبار ضرورة المحافظة على هذه الأموال في إطار العائلة، وبالتالي يجب إخضاع هذه العملية للقانون الشخصي للفرد ([3]).

ونرى هنا، أن الاعتبار الأهم في إخضاع الميراث لقانون الأحوال الشخصية في بعض الدول هو خضوع عملية تقسيم الميراث فيها لأحكام دينية بحتة، مثلما هو الحال بالنسبة للدول التي تخضع قوانين الأحوال الشخصية فيها لأحكام الشريعة الإسلامية ومن بينها الجزائر.

والملاحظ أن المشرع الجزائري، أخذ بالنظرة التي اعتبر التركات من الأحوال الشخصية، فأدرج أحكام الميراث والوصية ضمن قانون الأسرة، بحيث خصص الكتاب الثالث من هذا القانون للميراث. والمشرع الجزائري بما ذهب إليه من اعتبار الميراث والتصرفات النافذة بعد الوفاة من مسائل الأحوال الشخصية ([4])، يكون قد سلك مسلكأغلبية الدول العربية كمصر ([5]) والأردن ([6]) والعراق ([7]) وليبيا ([8]). كما يتماشى هذا التكييف مع ما جاءت به اتفاقية لاهاي لعام 1928 التي اعتبرت المواريث من مواد الأحوال الشخصية على اعتبار أنها مرتبطة بالعائلة ([9]).

أما إذا رجعنا للقانون المقارن، فإن معظم الدول تفرق بين الميراث في العقار والميراث في المنقول، بحيث وضعت لكل منهما قاعدة إسناد تخصه. وقد اتفقت هذه الدول على إخضاع الميراث في العقار لقانون موقعه، واختلفت في قاعدة الإسناد الخاصة بالمنقول، حيث أخذت بعض الدول، ومنها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بقاعدة إخضاع الميراث في المنقول لقانون موطن المتوفي. وأخذ البعض الآخر مثل النمسا والمجر ورومانيا بقاعدة إخضاع الميراث المنقول لقانون جنسية المتوفي.

أما باقي الدول، فلم تفرق بين الميراث في العقار والميراث في المنقول، فوضعت قاعدة إسناد واحدة لهما مع اختلافهم في هذه القاعدة، فمنهم من أخضع الميراث لقانون موقع المال (دول أمريكا اللاتينية)، ومنهم من أخضعه كله لقانون جنسية المتوفي (إيطاليا، ألمانيا، اليونان...)، ومنه من أخضعه لقانون موطن المتوفي كالنرويج والأرجنتين والدانمارك ([10]).

وتفرق تشريعات بعض الدول بين الميراث في العقار والميراث في المنقول، فتخضع الأول لقانون غير القانون الذي تخضع له الثانية. وعلى نقيض الدول السابقة توجد دول تؤمن بوحدة القانون الذي يحكم الميراث؛ فتخضع التركة في مجملها لقانون واحد، كما هو الحال في القانون الجزائري والقوانين العربية التي تخضع مسائل الميراث لقانون جنسية المورث وقت الوفاة وفقا لما قررته المادة (١٦/١) من القانون المدني الجزائري: “يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته”. فهذا القانون الذي يبين من هم الورثة وشروط استحقاق التركة ومرتبة كل واحد من الورثة ونصيبه وموانع الإرث وحالات الحجب وتوريث الجنين وكيفية افتتاح التركة.

أما في القوانين الغربية، فمنها من تطبق على الميراث قانون الجنسية، ومنها من تسنده إلى قانون موقع المال بالنسبة للعقار، وقانون موطن الهالك بالنسبة للمنقول، وتقر هذه النظم ما إذا كان يجوز للوارث قبول التركة، أو رفضها، أو قبولها بشرط الجرد.

وعليه، يمكن القول إنه إذا عرض على القاضي الجزائري نزاع مشتمل على عنصر أجنبي بشأن الميراث، فيتعين عليه أولا تبيان معنى الميراث، أو تحديد نوع النزاع، ثم يقوم بتحديد الوصف القانوني المناسب للمسالة محل التنازع من خلال عملية التكييف طبقا لما قررته المادة (٩) من القانون المدني الجزائري، وهذا التحديد يعد مسألة تكييف لازمة لإسناد مسألةالإرث للقانون المختص بحكمها.

الفرع الثاني:

تحديد القانون الواجب تطبيقه

في حال تنازع القوانين بمسائل الميراث

أخذ التشريع الجزائري كغيره من التشريعات بقاعدة إخضاع الميراث كله بعقاره ومنقولة لقانون جنسية المتوفي، ويكون بذلك قد وضع له قاعدة إسناد واحدة. وهذا ما جاء في المادة (١٦) من القانون المدني الجزائري، وذلك باعتبار أن الميراث في الجزائر يعتبر متصلا بنظام الأسرة؛ إذ إنه ينظم انتقال مال المتوفي إلى ورثته من أقربائه، كما أن قانون الأسرة هو الذي تولى بيان أحكامه، فقد أخضعه المشرع إلى قانون جنسية المتوفي، حيث جاء في نص المادة (١٦) من القانون المدني الجزائري: “يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون جنسية الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته”.

نلاحظ بأن المشرع الجزائري لم يأخذ بالتفرقة بين الميراث في العقار والميراث في المنقول الذي أخذ به القضاء الفرنسي؛ فيكون بذلك المشرع الجزائري قد أخذ بالرأي المدافع عن إخضاع الميراث في مجمله لقانون واحد ([11]).

نفس الأمر، نص عليه المشرع المصري في المادة (١٤) من القانون المدني المصري وبنفس الصيغة ([12])، كما نص المشرع الإماراتي في المادة (١٧/ ١) من قانون المعاملات المدنية على ما يلي: “يسري على الميراث قانون المورث وقت موته”.

كذلك نص المشرع الكويتي من جهته على إسناد قضايا الميراث لقانون جنسية المتوفي وقت موته في المادة (٤٧) من القانون الخاص بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي رقم 5 لسنة 1961، وذلك كما يلي: “يسري على الميراث قانون المورث وقت موتة”.

كما نصت المادة (١٨) من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم رقم (٨٤) بتاريخ 18/ 05/ 1949، على ما يلي: “يسري على الميراث والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث، أو الموصي، أو من صدر منه التصرف وقت موته”.

نلاحظ أن القوانين العربية وضعت قاعدة إسناد واحدة للميراث عقارا كان أو منقولا، أما القانون التونسي فقد أخضع الميراث إما لقانون جنسية المتوفي أو لقانون آخر موطن له أو لقانون موقع أملاكه، وهذا ما جاء في المادة (٥٤/١) من مجلة القانون الدولي الخاص التونسي ([13]).

والقائلون باعتبار الميراث مسألة تصنف ضمن نظام الأسرة اختلفوا في تحديد المعيار الذي ينضبط به القانون الشخصي هل هو الجنسية أو آخر موطن أقام به المورث قبل الوفاة أو مكان الوفاة، والرأي الذي أخذ به المشرع الجزائري في حسم التنازع حول الميراث هو تطبيق قانون الدولة التي يتمتع بجنسيتها المورث وقت الوفاة على التركة دون اعتبار لطبيعتها عقارا أو منقولا، ودون اعتبار كذلك لمكان تواجده سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه، وذلك ما قررته المادة (١٦) من القانون المدني الجزائري.

والوقت الذي يبدأ فيه سريان معيار الجنسية هو وقت الوفاة لا قبله حسب ما جاء في عبارة المشرع في نهاية الفقرة الأولى من المادة (١٦) من القانون المدني الجزائري (وقت موته).

وتخضع منازعات الميراث في الجزائر من حيث الاختصاص وإجراءات التقاضي لقانون القاضي المطروح بين يديه الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات؛ لاتصالها بالنظام العام طبقا لنص المادة (٢١ مكرر) من القانون المدني الجزائري ([14]).

المطلب الثاني:

نطاق تطبيق قانون جنسية المتوفي وقت الوفاة

والجدير بالملاحظة أن القانون الجزائري ينظم المسائل المتعلقة بالميراث والوصية على أسس دينية. وقد أدى ذلك إلى اختلاف أحكامها من دولة إلى أخرى وصعوبة توحيد قواعدها، نظرا لحساسية هذا الموضوع لارتباطه بمبادئ وحضارة كل مجتمع، فكان لا بد من النظر في تلك المسائل في مفهومها الدولي ووضع قواعد إسناد لها، وهو ما سنبرزه فيما يلي:

الفرع الأول:

قواعد الميراث في التشريع الجزائري

يدخل في نطاق تطبيق قانون جنسية المتوفي وقت الوفاة ([15])، باعتباره القانون الذي يحكم الميراث المسائل التالية:

‌أ-  أسباب الإرث كالقرابة والزوجية: أي من هم الورثة ومرتبة كل واحد منهم ونصيبهوالتي نظمها المشرع الجزائري في المادة (١٢٦) من قانون الأسرة ([16]).

‌ب-   وقت استحقاق الإرث: أو وقت افتتاح التركة كما يعبر عنه الشراح الفرنسيون، أي هل يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القانون ([17])، وإذا كان القانون الوطني الجزائري هو المختص فالمادة (١٢٧) من قانون الأسرة الجزائري نصت:

“يستحق الإرث بموت المورث حقيقة وباعتباره ميتا بحكم القاضي”.

ت. شروط استحقاق الإرث.

  • معرفة هل يشترط تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أم يكفي تحققحياته وقت موت المورث حكما، طبقا لأحكام المادة (١٣٣) من قانون الأسرة الجزائري تنص على: “إذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا وفقا لأحكام المادة (١١٣) من هذا القانون”.
  • معرفة هل يرث الحمل أم لا، وما إذا كان يستحق الميراث بمجرد وجوده جنينا أم يشترط ميلاده حيا، وما هي شروط اعتباره حيا بعد الميلاد. فقد نص القانون المدني الجزائري في المادة (٢٥/ ٢) على أن: “الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا”، كما نصت المادة (١٣٤) من قانون الأسرة الجزائري على ما يلي: “لا يرث الحمل إلا إذا ورث حيا، ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة”.
  • معرفة حكم توارث من ماتوا في نفس الوقت، أو لم يعلم وقت موت كل منهم، وقد أجاب المشرع الجزائري في المادة (١٢٩) من قانون الأسرة الجزائري، على هذا: “إذا توفي اثنان أو أكثر ولم يعلم أيهم هلك أولا؛ فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث واحد أم لا”.

ث. بيان الورثة ومراتبهم ودرجاتهم وأنصبتهم.

ج. موانع الإرث ([18]): من موانع الإرث قاتل المورث والردة، فلابد من معرفة نوع القتل وشروط اعتباره مانعا من الميراث، وهذا ما جاء في المادة (١) من قانون الأسرة الجزائري: “يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم:

  • قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل أصليا أو شريكا.
  • شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
  • العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية([19]).

وكذلك المادة (١٣٨) من قانون الأسرة الجزائري: يمنع من الإرث اللعان والردة”.

وعلى ذكر اللعان، يفهم أن علاقة النسب ما لم تكن قائمة فلا سبب للإرث، ويفهم كذلك أن موانع الميراث في القانون الوطني الجزائري لم تعد اختلاف الجنسية؛ وإنما ذكرت اختلاف الدين، بالتالي لا علاقة للميراث بالجنسية؛ وإنما التوارث لا يكون مع اختلاف الدين. وهذا ما أكده قرار المحكمة العليا: “إن اختلاف الجنسية لا يعني عدم التوارث، كما أن وحدة الجنسية لا تعني بالضرورة التوارث” ([20]).

ح. وطريقة افتتاح التركة وما إذا كان يجوز للوارث أن يقبل التركة أو يرفضها أو يقبلها بشرط الجرد.

خ. درجات المستحقين.

د. تحديد الفروض.

ذ. الحجب بنوعيه؛ حجب الحرمان وحجب النقصان والرد والعول.

ولا مجال للحديث عن التنازع بين القانون المختص في الميراث والقانون الذي يحكم حقوق دائني التركة؛ لأن المسألة لا تتعلق بنظام الأشخاص بل بنظام الأموال وسلامة المعاملات. وعليه، فإن قانون موقع المال هو الذي سينطبق عليها طبقا لنص المادة (١٧) من القانون المدني الجزائري، فإذا كانت أموال التركة موجودة في الجزائر، فإن قاعدة: طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية: “لا تركة، إلا بعد سداد الديون”، هي التي ستطبق عليها، ومعلوم أن الشريعة الإسلامية لا ترتب للورثة حق. على تركة مورثهم إلا بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا ([21])، والتي يقابلها نص المادة (١٨٠) منقانون الأسرة الجزائري، التي تنص على أنه: “لا تركة إلا بعد سداد الديون”، وبهذا يختص قانون المورث بحكم كل المسائل الموضوعية المتعلقة بالميراث.

أما المسائل الإجرائية المؤقتة الهادفة إلى المحافظة على التركة كتعيين الحارس القضائي وتعيين المصفي وتحديد اختصاصاتها، وكذلك بيان إجراءات القسمة بين الورثة، وتحديد الإجراءات القانونية التي تؤدي لانتقال الملكية والحيازة ونفاذها في حق الغير كالتسجيل والشهر العقاري، فيرجع إلى اختصاص قانون موقع المال، ولكن نصت المادة (774) من القانون المدني الجزائري بشأن طرق اكتساب الملكية على أنه: “تسري أحكام قانون الأحوال الشخصية على تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الميراث وعلى انتقال أموال التركة، وكذلك المادة (٤١) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري ([22]) التي تتعلق بالمواد المستعجلة بالنسبة للحراسة القضائية.

ولما كانت المواريث مستمدة في القانون الجزائري من الشريعة الإسلامية، فإن القانون الأجنبي المختص قد يستبعد باسم النظام العام طبقا لما قررته المادة (٢٤) من القانون المدني الجزائري؛ كلما كان تطبيقه يترتب عنه مساس بالشعور العام عند عدم التقيد بأحكامه، كأن يقضي بحرمان البنات من الميراث، أو يحرم بعض الورثة بسبب اللون، أو يجيز التوارث بينالمسلمين وغير المسلمين، أو يقر لولد الزنا حق الإرث، وكذلك إذا كان يجيز الميراث على أساس التبني، إن هذه الحالات كلها مخالفة لنصوص وقواعد الشريعة الإسلامية التي تعد من النظام العام ([23]).

وعليه، فإن القانون الأجنبي الذي يقرر حق الإرث لولد الزنا يجب أن يستبعد، كذلك يجب أن يستبعد القانون الأجنبي المختص لما يكون المورث مسلم؛ إذ إن تركة المسلم لا ينبغي أن تخضع إلا لأحكام الشريعة الإسلامية واستبعاد القانون الأجنبي كلا كان المورث مسلما يجعل في الحقيقة من الصفة الإسلامية في شخص المورث ضابطا للإسناد؛ مما يهدم قاعدة الإسناد الواردة في المادة (١٦) من القانون المدني الجزائري، والتي تخضع الميراث لقانون جنسية المتوفي وقت الوفاة.

وقد صدر عن المحكمة العليا عدة أحكام تؤكد ذلك، نذكر منها: القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية في قضية (ف. ش) ضد (ك. ف) بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٩٩٠ على أنه: “من المقرر قانون. أنه يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون الهالك أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس باعتماده قد على القانون الفرنسي دون مراعاة قانون الهالك أو الموصي باعتباره جزائريا مسلما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخرق أحكام الشريعة الإسلامية ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه” ([24]).

ويرى الأستاذ “فؤادديب” أن استبعاد القانون الأجنبي الذي لا يخضع قانون الميراث للشريعة الإسلامية، كلما كان المورث مسلما، يجعل من إسلام المورث ضابطا للإسناد الفعلي عوضا عن ضابط الجنسية الذي ذكره المشرع الجزائري في المادة (١٦) من القانون المدني الجزائري ([25]).

عموم. لا يطرح إشكال بالنسبة لوفاة شخص ما لأن إثبات وفاته يكون عن طريق سجلات الحالة المدنية. في غياب ذلك، فإن إثبات الوفاة يكون بكل الطرق المنصوص عليها في الحالة المدنية غير أنه يطرح إشكالا بالنسبة للوضعيتين الآتيتين:

  1. موت الماعية: أي عندما تتوفي مجموعة من الأشخاص في حادث واحد ولا يعرف من منهم توفي قبل الآخر ليرثه، تم حل هذا الإشكال عن طريق المادة (١٢٩) من قانون الأسرة الجزائري التي قضت بأنه: “إذا توفي اثنان ولم يعرف أيهما هلك أولا، فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا”، وهو حكم أخذ من الشريعة الإسلامية، انطلاقا من الحديث الشريف مفاده: “ليس هناك توارث في حالة الشك”.
  2. الغائب والمفقود: إن الغائب هو الشخص الذي لا يعرف إذا كان حي؛ أو ميت؛ أما المفقود وفقا للمادة (١٠٩) من قانون الأسرة الجزائري فهو الشخص الغائب الذي لا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقود. إلا بحكم.

لا يثار إشكال بالنسبة للغائب، غير أنه بالنسبة لأموال المفقود توزع على من كان موجودا من ورثته يوم الحكم بموته ويدخل في هذه الأموال تلك التي آلت إليه بعد فقده وقبل صدور الحكم بموته ولا تعاد إلى ورثة مورثه لأنها تعتبر جزء من أمواله ([26]).

الفرع الثاني:

التركة الشاغرة وحقوق دائني التركة

إن القضايا التي ذكرناها سابقا متفق على أنها من تنظيم قواعد الميراث، لكن هناك قضايا أخرى محل خلاف فقهي، فهل تنظمها قواعد الميراث أو قوانين أخرى؟، وهناك بعض المسائل الأخرى محل خلاف فقهي، هل تدخل في نطاق القانون الذي يحكم الميراث أم أنها تدخل في نطاق قانون آخر؟، وهذه القضايا هي كالتالي:

▪التركة الشاغرة: من المعروف قانونا أن التركة التي لا وارث لها تؤول إلى الدولة، لكن الغموض يكمن في معرفة أية دولة تؤول إليها التركة، هل هي الدولة التي يقع بها المال أو الدولة التي يحددها القانون الواجب التطبيق على الميراث، إذا كيف إلحاق التركة إلى الدولة على أساس أنها وارث لمن لا وارث له، فإن انتقال التركة لها ينظمه قانون الميراث التابع لجنسية المتوفي.

أما إذا كان الانتقال على أساس سيادة الدولة على إقليمها، فإن التركة تؤول إليها باعتبارها مالا لا مالك له، ونفس الأمر تأخذ به مختلف الأنظمة التشريعية مع الاختلاف بينها في طبيعة استيلاء الدولة على هذه الأموال كما سبق الذكر، ومن الدول التي ترى أن أملاك رعاياها تؤول إليها على أساس أنها وارثة لهم أينما وجدوا: ألمانيا، وسويسرا.

وتعتبره دول أخرى مالا شاغرا تستولي عليه بموجب سيادتها على إقليمها وباسم النظام العام، ومنها: فرنسا والأنظمة العربية بما فيها الجزائر ([27])، وهذا ما نجده في نص المادة (١٨٠) من قانون الأسرة الجزائري ([28]) والمادة ٧٧٣ من القانون المدني الجزائري ([29]).

يتبين من خلال نص المادة (١٨٠) من قانون الأسرة الجزائري أن التركة التي لا وارث لها تؤول إلى الخزينة العامة.

غير أن السؤال الذي يثور هو لأي دولة تؤول التركة الشاغرة، هل إلى الدولة التي ينتمي إليها المتوفي بجنسيتها أم إلى الدولة التي توجد أموال التركة بإقليمها؟

يذهب جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية إلى عدم اعتبار الدولة وارثة، وإنما تأخذ التركة على أنها مال ضائع، وحسب رأي البعض، فإن هذا التكييف هو الذي ينبغي على الجزائر أن تأخذ به على اعتبار أن قانون الأسرة الجزائري مستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية ([30]).

وعليه، فإن التركة الموجودة على إقليم الجزائر والتي لا وارث لها وفقا لقانون جنسية المتوفي تؤول إلى الدولة الجزائرية باعتبارها مالا لا مالك له، وهذا ما أخذت به محكمة النقض المصرية، ومحكمة الاستئناف المختلطة ([31])، ويبدو هذا الأمر متفقا مع التكييف الذي أعطاه المشرع الجزائري في المادة (٧٧٣) من القانون المدني لطبيعة الاستيلاء على هذا المال؛ إذ نصت هذه المادة على ما يلي: “تعتبر ملكا من أملاك الدولة جميع الأموال الشاغرة التي ليس لها مالك، وكذلك أموال الأشخاص الذين يموتون من غير وارث أو الذين تهمل تركتهم”.

كما أن المادة (١٨٠) من قانون الأسرة، استعملت عبارة أيلولة التركة التي لا وارث لها إلى الخزينة العامة بدلا من عبارة ميراثها لمن لا وارث له، غير أن المرسوم رقم ٩١/ ٤٥٤ المؤرخ في (٢٣) نوفمبر ١٩٩١ والمتضمن شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة وتسييرها وضبط كيفيات ذلك تقضي المادة (٨٩) منه، على أنه: “عملا بالقانون يطلب والي الولاية التي توجد فيها أملاك التركة الشاغرة باسم الدولة أمام الجهات القضائية المختصة بحق الدولة في وراثة تلك الأملاك”.

كذلك نصت المادة (١٠) من الأمر ٠٣/ ٠٥ المتعلق بحقوق المؤلف على أن تبقى المصنفات التي آلت إلى الدولة عن طريق التبرع أو بالإرث خاضعة لنظام الحماية القانونية الذي كان مطبقا عليها قبل الحيلولة دون المساس بالأحكام المتعلقة بالمواريث والهبات.

وتعود التركة إلى الخزينة العمومية طبقا للمادة (١٠٨) من قانون الأسرة الجزائري، إذا لم يترك المفقود ورثة قط بالفرض أو بالتعصيب أو ذوي الأرحام ([32]).

▪ حقوق دائني التركة: قد يظهر ولأول وهلة أن تصفية التركة من الديون أمر يتعلق بالتركة وبالقانون الذي تخضع له التركة، لكن الفقه الغالب يرى عدم إخضاع هذه الحقوق لقانون الميراث لأن المسألة لا تتعلق بنظام الأشخاص؛ وإنما بنظام الأموال وسلامة المعاملات ([33])، وبالتالي، فإذا كان الميراث يخضع للقانون الشخصي للمتوفي فإن التصرفات التي تتعلق بالتركة ستخضع لقانون موقع المال ([34])، ومن يرى عكس ذلك يرد عليه بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون، طبقا للمادة (١٨٠) منقانون الأسرة الجزائري التي تنص على أنه: “لا تركة إلا بعد سداد الديون، أي أن قانون الميراث يرجع إليه فقط بعد الفراغ من مسألة الديون، ويقول فقهاء الشريعة الإسلامية إن: “حق الورثة في الخلافة يكون بعد الديون في الرتبة وهو يتعلق بثلثي التركة بعد الدين لا بالتركة كلها” ([35]).

والحديث عن تطبيق قانون موقع المال، في الحقيقة لا يخص فقط حقوق الدائنين؛ وإنا التصرفات الخاصة بنقل ملكية أموال التركة والحيازة وكل ما يتعلق بالتصرفات الواردة على أموال التركة، وهذا لا يتنافى مع تطبيق قانون جنسية المورث لأن هذا الأخير يبين ما سبق ذكره من أسباب وموانع وشروط الميراث والأنصبة وحقوق الورثة ولا يتعلق بطرق وإجراءات انتقال الملكية ([36]).

ومن مسائل الميراث في القانون الأجنبي المخالفة للنظام العام في الجزائر، نذكر:

  • منع التوارث بسبب الجنس أو العرق أو اللون.
  • توريث القاتل للمورث قتل العمد العدوان.
  • توريث ابن الزنا.
  • توريث الولد المتبنى.
  • التوارث بين المسلم وغير المسلم.
  • منع الزوجة من الإرث قبل الدخول بها.
  • تقديم ذوي الأرحام على أصحاب الفروض أو العصبة.
  • حرمان الحمل من الميراث.
  • توزيع تركة المفقود قبل صدور الحكم بوفاته([37]).

المبحث الثاني:

موقف المشرع الجزائري من مسألة التوارث بين مختلفي الديانة

يقصد باختلاف الدين أن يكون دين المورث مختلفا عن دين من يستحق الميراث بسبب الزوجية أو القرابة، بأن يكون الميت مسلما وقد ترك زوجة كتابية أو قريبا غير مسلم، أو يكون الميت كافرا وترك قريبا مسلما كالأب أو الابن أو غيرهما من الورثة، باعتبار الزواج والقرابة سببين من أسباب الإرث: فالزوجة المسيحية والقريب غير المسلم لا يرثان من قريبهما المسلم ما دامت المخالفة موجودة وقت استحقاق الميراث، أما إذا زالت قبله فإن المانع يرتفع ويرث كل منهما الآخر، فلو أسلمت الزوجة قبل موت زوجها أو أسلم الابن قبل موت أبيه، فإنه يجري التوارث بينهما لوجود سبب الإرث وهو الزوجية، أو القرابة، ومثل ذلك: إذا أسلم الابن وبقي أبوه على الكفر أو كان كتابيا فبقى على دينه ومات المسلم؛ فلا يرثه الآخر لاختلاف الدين بينهما، وهو ما سنفصله فيما يلي:

المطلب الأول:

تحليل قاعدة عدم التوارث

بين مختلفي الديانة في الشريعة الإسلامية

استأثر الله عز وجل ببيان أحكام توزيع التركة على مستحقيها ولم يترك ذلك لأهواء البشر وعواطفهم المتقلبة فقضى بعدالته -سبحانه وتعالى -على الظلم والطغيان، فقد حددت الآيات ١١ و١٢ و١٧٦ من سورة النساء ([38])، وكذا أحاديث ووصايا النبي (صلى الله عليه وسلم)، أسماء الوارثين وأنصبتهم، كما قام الفقهاء بتوضيح الأحكام العامة للميراث، التي من أبرزها الحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الإرث وشروطه وموانعه، التي في مقدمتها بيان ما إذا كان لاختلاف الدين أثر في المنع من الإرث.

الفرع الأول:

صور التوارث بين مختلفي الديانة

اختلاف الدين له صور عديدة، فقد يكون الوارث مسلما والمورث غير مسلم، وقد يكون الوارث غير مسلم والمورث مسلما، وقد يكون الوارث والمورث غير مسلمين، وهو ما سنبرزه تفصيلا من منطلق ما قررته الشريعة الإسلامية بكافة مصادرها فيما يلي:

أولا: منع التوارث بين المسلم والكافر

أجع جمهور فقهاء السنة، على أن غير المسلم لا حق له في ميراث المسلم الذي يتباين معه في الدين والمعتقد ([39])، سواء أكان عن طريق القرابة والنسب أم كان عن طريق المصاهرة والنكاح، وسندهم في ذلك من القرآن لقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) ([40])، ومن السنة حديث أسامة بن زيد: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)) ([41]).

وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن لاختلاف الدين بين الوارث والمورث أثرا في مدى استحقاق الإرث، فقالوا: إن الكافر لا يرث المسلم، وهو ما أجمع عليه الصحابة والتابعون، ومن جاء بعدهم من أهل العلم، لكن حدث خلاف فيما إذا تم إسلام غير المسلم بعد وفاة المسلم المورث وقبل تقسيم التركة، فذهب جمهور الفقهاء: منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، أنه لا يرث بحال، وخالفهم في ذلك الحنابلة.

فأما عن أدلة الرأي الأول: فقد استدلوا بأدلة نقلية، وعقلية، هي:

فالدليل النقلي: على أنه لا يجوز التوارث بين المسلم والكافر قوله (صلى الله عليه وسلم)، أنه: (لا يرث المسلم الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولا يتوارث أهل الملتين شيئا ([42]))، وفي رواية أخرى: (لا يتوارث أهل الملتين شيء) ([43])، وتوجيه هذا: أن الحديثين عامان يشملان عدم التوارث بين المسلم وغيره، وليس فيه أية إشارة بين من أسلم قبل تقسيم التركة أو بعدها.

وكذلك ما روي من أن أبا طالب مات عن كفره وترك أربعة أبناء على وجعفر مسلمين وعقيل وطالب كافرين، فورث النبي (صلى الله عليه وسلم) على وجعفر ولم يورث عقيل وطالب، وقال لا يرث المسلم من الكافر، وعلة المنع في نظر الجمهور هي أن أساس الإرث هو التناصر بين الوارث والمورث ولا تناصر بين المسلم والكافر، وكذلك إن الميراث فيه نوع من الولاية ولا ولاية بين المسلم وغير المسلم ([44]).

أما الدليل العقلي: أن المانع كان محققا أثناء الوفاة، وقد انتقلت الملكية بمجرد الموت، فلا حق له في التركة؛ لأنها أصبحت في حيز الوارثين، ولا يشاركهم فيها أحد سواء من أسلم قبل القسمة أو بعدها.

أما عن أدلة الرأي الثاني: وهو مذهب الحنابلة: عمر، وعثمان، والحسن بن علي، وابن مسعود، فقد ذهبوا إلى القول بتوريث من أسلم بعد وفاة المورث وقبل توزيع التركة على الورثة، لكن محل ذلك عندهم ما لم تقسم التركة، أما إذا قسمت؛ فلا إرث. ومذهب الشيعة الإمامية أشبه ما يكون بمذهب أحمد في توريث من أسلم بعد موت الميت، وقبل تقسيم التركة في صورة واحدة، وهي فيما إذا كان المورث المسلم واحدا، وأسلم غير المسلم فإنه لا يرث إلا إذا كان إماما.

اعتمدوا في ذلك، على حديث عبد الله بن عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام) ([45])، ووجه الاستدلال من الحديث: أن الاعتبار في الميراث أثناء القسمة، فمن أدركه وهو مسلم التكة نال حظه من التركة.

عند عرض الأدلة والنظر فيها ومناقشتها في توريث من تأخر إسلامه بعد وفاة المورث وقبل تقسيم التركة -بدا لي أن الحديث المستدل به لا ينزل على المسألة المتنازع فيها، وهي توريث من أسلم بعد وفاة المورث، بل الحديث يتضمن معنى آخر، فقوله: “كل قسم قسم في الجاهلية”، يفيد أن الإسلام قد يمضي ما وقع في الجاهلية من أحكام النكاح والأموال والأنساب، لكن ما حدث في الإسلام يستأنف فيه حكم الإسلام.

الظاهر لي من خلال الأدلة الموجودة أن من أسلم بعد وفاة المورث لا يرث سواء كان ذلك قبل تقسيم التركة أو بعدها؛ لعموم الحديث المتقدم الذي أخرجه الشيخان، وهو حديث عام، والعام يبقى على عمومه، إلى ورود الخاص، ولكون التركة أصبحت حقا للورثة بمجرد موت الميت، ولم يكن مسلما بعد ([46]).

تبين لنا من التحليل السابق، أن الرأي الراجح مستقر على عدم التوارث بين مختلفي الديانة استنادا إلى الحجج التي أتينا على ذكرها من السنة الشريفة وآراء الفقهاء القدامى بمافي ذلك ما أطردت عليه المذاهب الأربعة وهو الحكم نفسه المعتمد لدى الفقهاء المحدثين.

ثانيا: التوارث بين المسلم والمرتد

لبيان حكم ميراث المرتد ([47]) ينبغي التفريق بين ميراث المرتد من الغير، وميراث الغير من المرتد، ففيما يتعلق بميراث المرتد من الغير نجد أن علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اتفقوا على أن المرتد لا يرث أحدا، فهو من جهة لا يرث أقاربه المسلمين، لأنه بردته صار كافر، لقوله (صلى الله عليه وسلم) (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث وذكر منها وكفر بعد إيمان) ([48]).

فقد سمى -(صلى الله عليه وسلم)  -الردة كفرا، وتقدم فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم، وهو من جهة أخرى لا يرث الكافر، فالمرتد لا يرث أقاربه الذين انتقل إلى دينهم؛ لأنه لا يقر على ردته، فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه.

أما فيما يتعلق بميراث الغير من المرتد، فقد اختلفت أقوال الفقهاء، كما يلي:

فالحنفية: يفرقون بين المرتد والمرتدة، فأما المرتد فإنه إذا ما مات أو قتل أو لحق ببلاد أهل الحرب، فإن كل أمواله التي اكتسبها حال إسلامه، أي قبل أن يرتد تكون لورثته من أقاربه المسلمين، لما روي من أن عليا رضي الله عنه  -قتل المستورد العجلي بالردة وقسم ماله بين ورثته المسلمين؛ ولأن الردة كالموت يتحقق بها شرط توريث المسلم من المسلم، وأما أمواله التي اكتسبها بعد ردته؛ فإن أبا حنيفة يرى أنها فيء توضع في بيت مال المسلمين؛ لأن المرتد بعدردته يكون في حكم الميت، مباح الدم، ليس فيما اكتسبه في هذه الحالة حق لأحد، فيكون ماله لبيت المال، أما أبو يوسف ومحمد فيريان “أن ما اكتسبه المرتد حال ردته يكون كذلك لورثته من أقاربه المسلمين”.

أما المرتدة، فيرى هؤلاء الفقهاء أنها إذا ما ماتت؛ فإن كل أموالها التي اكتسبتها حال إسلامها أو بعد ردتها هي لورثتها من أقاربها المسلمين.

وذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في أصح الأقوال عندهم، إلى أن المرتد إذا ما مات أو قتل فإن جميع أمواله سواء تلك التي اكتسبها حال إسلامه أو التي اكتسبها بعد ردته تكون فيئا في بيت مال المسلمين، فلا يرثها عنه أقاربه المسلمون، ولا أقاربه الذين انتقل إلى دينهم، لقوله -(صلى الله عليه وسلم): ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم))، وتنقل مصادر الفقه الحنبلي عن أحمد رواية يقول فيها: إن أموال المرتد تكون لورثته المسلمين. ورواية ثالثة: “أنها تكون لأهل دينه الذي ارتد إلية”، غير أن الأصح هو القول الأول ([49]).

الفرع الثاني:

منع إرث المسلم من غير المسلم

القاعدة أن المسلم لا يرث الكافر وهو ما ذهب إليه جمهور العلاء من الصحابة والتابعين، وكثير من الفقهاء بعدهم، إلا أن بعض مصادر الفقه الإسلامي تورد القول بتوريث المسلم من الكافر، بهذا فإن توريث المسلم من قريبه الكافر، اختلف فيه على رأيين بين فقهاء الإسلام:، كالتالي:

الرأي الأول: قال أهل هذا الرأي: إن المسلم لا يرث من قريبه غير المسلم؛ منهم: الخلفاء الراشدون، وزيد بن ثابت، وغيرهم، وهذا الرأي هو الرأي الذي تبنته المذاهب الأربعة.

واستدلوا بأدلة تثبت دعواهم، منها:

أولا: حديث أسامة بن زيد: ((لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر)).

والحديث واضح لا غبار عليه، في منع التوارث بين كلا الجانبين معا، بين المسلم والكافر وهي الحجة القاطعة الرافعة للشبهة.

ثانيا: قصة الفتح التي قال فيها (صلى الله عليه وسلم) إجابة عن سؤال زيد حينما سأله: إلا تنزل غدا يا رسول الله، قال: ((وهل ترك لنا عقيل من منزل))؟، ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن”، وروى مسلم هذه القصة في الحج بلفظ: أن أسامة بن زيد قال، قال: يا رسول الله أتنزل في دارك بمكة، فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، يعني أن عقيلا كان لم يسلم حين وفاة أبيه أبي طالب وكذلك أخوه طالب فورثاه، أما على وجعفر فلم يحظيا من إرث أبيهما بشيء؛ لأنهما كانا من الذين اعتنقوا الإسلام قبل موت أبي طالب، فكان ذلك سببا في حرمانهما من إرث أبيهما.

فحديث أسامة بروايته صحيح في منع ميراث المسلم من كل كافر، من غير فرق بين أن يكون حربيا أو ذميا أو مرتدا، وهو لا يقبل التأويل ولا التخصيص ([50]).

ثالثا: عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((لا يتوارث أهل الملتين شيء))، وروي مختصرا بلفظ: “لا يتوارث أهل الملتين” ([51])، وقد حمله الجمهور على المراد بإحدى الملتين الإسلام، وبالأخرى الكفر، فيكون مساويا لحديث أسامة بن زيد المتقدم، وهو ظاهر في منع ميراث المسلم من الكافر ([52]).

كما قالوا: إن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر، فلم يرثه، وأيدوا ذلك بعدم جواز أن يرث الكافر المسلم، وهذا مثله في انقطاع الولاية ([53]).

الرأي الثاني: روى عن عمر ومعاذ بن جبل ومعاوية رضي الله عنهم القول بتوريث المسلم من الكافر دون العكس، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، ومسروق، والشعبي وغيرهم.

وأدلتهم على ذلك كالتالي:

أولا: حديث ابن عباس: ((الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)): ويروى عن معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، وتنقل عنهم احتجاجهم بقوله (صلى الله عليه وسلم): “الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالإرث فيه نوع ولاية للوارث على المورث، فلعلو الإسلام تثبت هذه الولاية للمسلم على الكافر، ولا تثبت للكافر على المسلم ([54]).

ثانيا: روى ابن شهاب عن داود بن هند، قال: قال مسروق: ما أحدث في الإسلام قضية أعجب من قضية قضاها معاوية؛ كان يورث المسلم من اليهودي والنصراني ولا يورثهما من المسلم، قال: فقضى بها أهل الشام، قال داود: فلا قدم عمر بن عبد العزيز ردهم إلى الأمر الأول.

ثالثا: قصة معاذ بن جبل التي قضى فيها بتوريث المسلم من اليهودي، فقال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: ((الإسلام يزيد ولا ينقص))، فالإسلام يزيد من حق الشخص إذا أسلم ولا ينتقص منه شيئا، فالشخص الذي أسلم كان مستحقا للإرث من قريبه الكافر قبل أن يسلم.

رابعا: نحن ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا ([55]).

نلاحظ أن أصحاب الرأي الأول، أقوى أدلتهم التي استندوا إليها حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((لا يرث المسلم الكافر))، وهذا الحديث صحيح وصريح، ومخرج في الصحيحين، والقاعدة أن كل ما أخرجه الشيخان صحيح، وهذا بالإضافة إلى باقي الأدلة الأخرى منها ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وعليه: فلا يرث الزوج المسلم من زوجته النصرانية، ويرث الأولاد المسلمون من والدهم المسلم وإن كانت أمهم نصرانية، بينا لا يرث الأولاد المسلمون من أمهم النصرانية.

وبثبوت الأدلة وصحتها تثبت دعوى المدعي، وهي دعوى القول بعدم التوارث بنص من الحديث الذي أفاد العلم النظري المكتسب من مخرجيه.

نلاحظ أن هذه الأدلة بمقارنتها مع الأدلة السابقة، نجدها أقل منها رتبة، ولا تصل إليها في درجة القوة، وإليك بيان ذلك:

الدليل الأول: ((الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)) هذا ليس صريحا فيما نحن بصدده، وهو التوارث، بل غاية ما في الحديث أن الإسلام أعلى من غيره، والعلو يعود إلى بيان فضل الإسلام ومكانته لا إلى توريث المسلم من غير المسلم؛ ولو خلا من المعارض، فكيف وقد عارضه الحديث الصحيح الصريح في نفي التوارث بين المسلم والكافر، ولا حجة لهذه المقالة في حديث معاذ أيضا لأنه بعيد عن محل النزاع، وما تأولوه به لا يصح فإن الاحتمال الأقرب من معنى الحديث هو أن الإسلام يزيد بمن يسلم وبما يفتتح من البلاد، ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وهم لا يتركون على ردتهم، بل يردون عليه، ثم هو حديث مجمل، ولم يتفق على صحته، فكيف يعارض حديث أسامة المفسر الصحيح المتفق على صحته، فلم يبق إلا حمله الموافقة في منع التوارث بين المسلم والكافر، إذ لا يجوز قطعا رد النص بالتأويل والاحتمال، فإن الاحتمال لا تثبت به حجة للشك فيه وافتقاره إلى دلالة غيره، وعلى هذا لم ينهض الدليل لمعارضته دليل الفريق الأول الصريح.

الدليل الثاني، والثالث: الاستدلال بأقوال الصحابة وأفعالهم ليس بحجة، خاصة إذا صادم النص الصريح.

الدليل الرابع: “الإسلام يزيد ولا ينقص” لا يتناول التوارث، بل يحتمل أن الإسلام يزداد بازدياد معتنقيه، ولا ينقص بمن ارتد من المسلمين؛ لأن الذين يدخلون في الإسلام أكثر من المرتدين، وهذا هو الواقع.

الدليل الخامس: الاستدلال بالقياس: “على أننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا”، فهو قياس فاسد باطل الاعتبار؛ لأنه قياس مع وجود الفارق، لأن العبد ينكح الحرة ولا يرثها، لأن فيه معارضة للنصوص الشرعية الصحيحة الثابتة عن رسول الله: “وإذا جاء نهر الله بطل نهر” ([56]).

بعد مناقشة الأدلة يبدو لي أن القول بعدم توريث المسلم من الكافر أولى؛ لعدة اعتبارات هي:

أولها: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان لا يمنع من توارث المنافقين والزنادقة، فهذا عبد الله بن أبي بن سلول كان أعتى المنافقين، وبعد وفاته ورثه ابنه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثبت في السنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين، فيرثون ويورثون، وبهذا استنتج ابن تيمية أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنة، والمسلمون يوالون المعاهدين والمستأمنين وينصرونهم.

ثانيها: أن مصلحة الإسلام التي تبنى على رعاية مقاصد الشريعة تقتضي توريث المسلم من غير المسلم حفظا لحقوق الداخلين في الإسلام وتشجيعا لهم ولتقويتهم، وإلا وقف الإسلام عقبة في وجوههم، ولم يجرؤ أحد على الدخول في الإسلام، حفاظا على حقوقه، وخوفا من إجحافه وحرمانه من ممتلكات مورثه.

يقول ابن قيم الجوزية: فإن في توريث المسلمين منهم ترغيبا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه، من أهل الذمة.

ثالثها: حديث أسامة: ((لا يرث المسلم الكافر))، فيقتصر فيه على الحربي؛ لأنه الذي يمتنع التوارث بينه وبين المسلم، أما المعاهد والذمي والمستأمن فيورثون؛ يقول ابن القيم: فإن كثيرا منهم يمنعهم الدخول في الإسلام؛ خوفا أن يموت أقاربهم، ولهم أموال فلا يرثون، وقد سمعنا ذلك من غير واحد منهم شفاها.

ثم عقب على كلامه هذا قائلا: إن هذا كاف في التخصيص، وهم يخصصون بما هو أضعف من هذا، فإن هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشريعة، وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح الكتابية ([57]).

وعلى توريث المسلم من غير المسلم درج “المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث؛ عملا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قيم الجوزية، وهو القول الأنسب نظرا للتعايش المطلوب بين المسلمين، وغير المسلمين، وارتفاع الزواج المختلط، وتزايده بشكل ملحوظ، والإقبال على الإسلام واعتناقه من المسلمين الجدد، هذا بالإضافة إلى الأدلة التي استدل بها المجيزون للتوارث بين المسلمين وغير المسلمين.

وبمجموع الأدلة وتخصيص حديث البخاري وقصره على الحربي؛ تتضح الصورة جلية، وترتفع الإشكالية بإذن الله وحوله وقوته ([58]).

المطلب الثاني:

حلول تنازع القوانين في حالة التنازع

على التوراث بين مختلفي الديانة

تجدر الإشارة بداية، أن كافة قوانين الدول الإسلامية تعمل بالقاعدة الفقهية التي مفادها عدم التوارث بين مسلم وغير مسلم، وينتج عن هذه القاعدة في الروابط الدولية الخاصة مثلا عدم إمكانية أن يرث أطفال أب مسلم من أمهم غير المسلمة، وعدم إرث هذه الأم من زوجها المسلم وأبنائها المتوفين قبلها إن كانت لهم أملاك، وعليه سنقف على موقف التشريعات العربية من مسألة التوارث بين مختلفي الديانة في نقطة أولى، ثم نعرض لموقف المشرع الجزائري من مسألة التوارث بين مختلفي الديانة في نقطة ثانية.

الفرع الأول:

موقف التشريعات العربية

من مسألة التوارث بين مختلفي الديانة

وما ترتب عليه من نتيجة تمت الإشارة إليها سابق، أنه في الروابط الدولية الخاصة مثلا عدم إرث أطفال أب مسلم من أمهم غير المسلمة، وعدم إرث هذه الأم من زوجها المسلم وأبنائها المتوفين قبلها إن كانت لهم أملاك، وهذه القاعدة ورد النص عليها صراحة في الفصل (٢٢٨) من مدونة الأحوال الشخصية المغربية، التي جاء فيها أنه: “لا توارث بين مسلم وغير مسلم” ([59]).

بيد أن المشرع الليبي، لم يضع قواعد قانونية حتى الآن، فكان عمل المحاكم في ليبيا طيلة العقود الماضية يسير وفق ما جاء به حكم المادة (١٦٥) من قانون الإجراءات الشرعية التي نصت على أنه: “تطبق المحاكم الشرعية المدون في هذا القانون، والمشهور من مذهب الإمام مالك، فعلى ذلك ينبغي تطبيق المذهب المالكي في كل ما يتعلق بأحكام المواريث، بحكم الميراث المسلم من غير مسلم، والعكس أيضا فيكون العمل في ليبيا وفقا لما نص عليه علاء المالكية من أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم ([60]).

وأن هذا المبدأ يجري العمل به أيضا في القوانين العربية بما فيها قوانين الدول التي تعرف تعددا طائفيا للأحوال الشخصية؛ كما هو الشأن في القوانين العربية المصري واللبناني والسوري واليمني والكويتي والعراقي، فقد نصت المادة السادسة من القانون المصري رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المتعلق بالميراث على: “عدم التوارث بين مختلفي الديانة”، كما أن قانون الأحوال الشخصية السوري قد بين في الفقرة (ب) من المادة (٢٤٦) أن من موانع الإرث اختلاف الدين بين المسلم وغيره، حيث نصت على أنه “يمنع من الإرث ما يلي….. ب -اختلاف الدين بين المسلم وغيره” ([61])، ولم يفصل أكثر من ذلك ولم يوضح ما إذا كان يأخذ برأي الجمهور “كالقانون المصري”، وبالرأي الثاني الذي يجيز توريث المسلم من غير المسلم دون العكس، ويبدو أن الأمر يجري على إطلاقه بمعنى القول بعدم الجواز كالجمهور، ونفس الأمر يقال عن القانون اليمني، إذ ورد في المادة (305) من قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٢ ما يأتي: “لا توارث بين ملتين، وهو ما سار عليه القانون الكويتي، إذ جاء في الفقرة الأولى من المادة “٢٩٠” من قانون الأحوال الشخصية الكويتي ما يأتي: “لا توارث بين مسلم وغير مسلم” ([62]).

أما بصدد القانون العراقي، فإن قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ قد تناول أحكام الميراث في المادتين (٨٦) و (٩١)، بيد أنها لم تذكر شيئا عن حكم التوارث بين مختلفي الديانة، وعليه، فلا مناص من العدول إلى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون التي تقضي بأنه: “إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه؛ فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون”، وهذا ما يعني بطبيعة الحال الإحالة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ولقد علمنا أن الفقهاء اتفقوا على أن غير المسلم لا يرث المسلم.

أما بصدد ميراث المسلم فثمة رأي منع وهو رأي الجمهور، ومعهم الحنفية، وثمة رأي أجاز، وهو رأي الشيعة الإمامية، وبناء على ما تقدم فإن الوارث العراقي غير المسلم لا يرث مورثه العراقي المسلم، أما بصدد الوارث المسلم والمورث غير المسلم، فإن للقضاء العراقي أن يأخذ بأحد الرأيين المتقدمين الذي يعد أكثر ملاءمة لنصوص القانون، وهذا ما يفضي إلى القول بأنه في حالة زواج العراقي المسلم بامرأة كتابية، فإن هذه الأخيرة لن ترث زوجها في حال وفاته، وتنحصر التركة بباقي الورثة المسلمين.

أما بالنسبة للزوج المسلم، فإن للقضاء العراقي أن يأخذ بأحد الرأيين المذكورين آنفا، وفيما يخص موقف القضاء، فإنه ومن خلال الرجوع إلى قرارات محكمة التمييز العراقية، فإننا نجد أنها قد نصت صراحة على أن اختلاف الدين هو مانع من موانع الميراث، إذ جاء في قرار لها ما يأتي: (اختلاف الدين مانع من الإرث) ([63]).

أما بصدد توريث المسلم من غير المسلم، فإن هذه المحكمة قد أخذت بالرأي الثاني الذي عليه الشيعة الأمامية، إذ أجازت في قرار لها للبنت المسلمة أن ترث قريبتها المسلمة، فقد ورد في هذا القرار ما يأتي: (لقد أجاز قسم من الفقهاء توريث المسلم من غير المسلم ولا عكس، ونظرا لعدم وجود نص في قانون الأحوال الشخصية يحكم هذه المسألة، فإنه يحكم بذلك بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون عملا بأحكام الفقرة (٢) من المادة الأولى من القانون المذكور، وعليه فإن البنت المسلمة (م) ترث من مورثتها المسيحية (ن) وتأسيسا على ما تقدم من أسباب قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التميزية)، وجاء في قرار آخر لها ما يأتي: (يرث المسلم من كتابي، ولا يرث الكتابي من مسلم).

وبما تقدم يتضح بجلاء أن القضاء العراقي دأب على الأخذ بالرأي القائل بتوارث المسلم من غير المسلم دون العكس، أما بصدد التوارث بين الطوائف غير الإسلامية في العراق (ومنهم اليهود والمسيحيون) فإنه يخضع إلى أحكام الميراث المطبقة على المسلمين والمنصوص عليها في الباب التاسع من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ والمادة (٦ ١١٠) من القانون المدني النافذ رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ بجميع شروطها وأركانها ووفقا لأحكام المذهب الحنفي، وأن المحكمة المختصة بهذه الدعاوى هي محكمة المواد الشخصية لا محكمة الأحوال الشخصية، لأن الأخيرة تخص المسلمين فقط ([64])، وكذلك الحال في مصر وسوريا، فإن أحكام الميراث الخاصة بالمسلمين هي ذاتها التي تطبق على غير المسلمين، لان الشريعة الإسلامية هي صاحبة الولاية العامة ([65]).

واستثنت المادة التاسعة من القانون اللبناني الصادر في ٢٣ جوان ١٩٥٩ الخاص بالميراث لغير المسلمين من قاعدة عدم التوارث مع اختلاف الدين حالة كون الوارث تابع. لأحكام تمنع الإرث بسبب اختلاف الدين. والمراد بهذه الحالة امتناع الإرث بين المسلمين وغير المسلمين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتطابق ما جاء في التشريعات السابقة مع ما جاء في المادة (٢٩٣) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

الملاحظ أن كل هذه النصوص القانونية تتوافق مع ما أجمع عليه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وكثير من علاء الفقه الإسلامي وهو أن اختلاف الدين بين المسلم وغير المسلم يكون مانعا من التوارث بينهما.

وبالنسبة لموريتانيا، فإن هذا المنع ثابت في أنظمتها القانونية نظرا لخضوع التركات مباشرة لقواعد الفقه الإسلامي المالكي التقليدية.

إلا أن الأمر في تونس مختلف، فهذا المنع غير منصوص عليه صراحة في القانون التونسي، ذلك أن المشرع التونسي حينما صاغ نصوص مجلة الأحوال الشخصية، وحدد فيها موانع الإرث لم يذكر اختلاف الدين باعتباره أحد تلك الموانع، كما أنه لم يبين في أي موضع آخر من هذه المجلة حكم ميراث المسلم من غير المسلم وغير المسلم من المسلم، فهل يعني هذا السكوت أن المشرع يبيح التوارث بين المسلمين وغير المسلمين في تونس؟.

نتج عن ذلك نقاشات فقهية حادة ومتضاربة حول قصد المشرع، فالبعض اعتبر سكوت المشرع معناه عدم الأخذ بالمنع، وبالمقابل ذهب البعض الآخر إلى ضرورة الأخذ بالمنع، إلا أن محكمة التعقيب حسمت النقاش بخصوص هذه المسألة في العديد من قراراتها، ذكر منها القرار التعقيبي المدني رقم (٨١٧٩) الصادر بتاريخ ١ نوفمبر ١٩٩٤ الذي جاء فيه: “يفهم من الفصل ٨٨ من مجلة الأحوال الشخصية أن المانع الوحيد للإرث هو القتل”، وزادت هذه المحكمة الأمر وضوح، حيث نصت في قرارها التعقيبي المدني رقم (82861) المؤرخ في ١٤ جوان ٢٠٠٢ على الآتي: “إن الفصل ٨٨ من مجلة الأحوال الشخصية حصر أسباب المنع من الإرث في القتل العمد فقط، وهو السبب الذي خصه المشرع بالذكر بعينه”، في حين أنه صدر قرار عن محكمة التعقيب بتاريخ ٣١ يناير ١٩٩٦ أقر من خلاله قاعدة عدم التوارث بين مسلم وغير مسلم ([66])، وبهذا لم ينص المشرع التونسي على منع التوارث بين مختلفي الديانة، اعتمادا منه على فحوى مواثيق دولية تمنع تدخل الدين في الحياة المدنية للناس.

أما فيما يتعلق بحكم ميراث المرتد، ففي ليبيا لا يوجد قانون ينظم أحكام المواريث، وأن العمل يكون بمذهب المالكي، لهذا فإن المرتد لا يرث أحدا ولا تورث عنه أمواله، بل تؤول جميعا إلى الخزانة العامة إعمالا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء ومن ضمنهم علماء الفقه المالكي الذين يرون: “أن المرتد لا يرث أقاربه المسلمين ولا أقاربه ممن اعتنق عقيدتهم بعد الردة، وهو إذا ما مات أو قتل فلا تورث عنه أمواله؛ بل تصير لبيت مال المسلمين، أما البلدان التي منعت قوانينها التوارث بين مختلفي الديانة -كما مر سابقا -مصر وسوريا والكويت، فإن المشرع في كل هذه الدول لم يورد نصا يبين فيه حكم ميراث المرتد، ويبدو أن ذلك يعود إلى اعتبار المرتد غير مسلم، فيأخذ حكمه، وهو ما سبق النص عليه في قوانين مصر وسوريا، من أنه لا توارث بين المسلم وغير المسلم.

أما في الكويت، فإن المادة (٢٩٤) من قانون الأحوال الشخصية، نصت على أنه: “أ -لا يرث المرتد من أحد، ب -مال المرتد قبل الردة أو بعدها يكون لورثته المسلمين”.

الواضح من هذا النص أن الفقرة (أ) من هذه المادة جاءت متطابقة مع ما أجمع عليه الفقهاء من أن المرتد لا يرث أحدا، أما الفقرة (ب) فهي مستمدة من اجتهادات الفقه الحنفي، فقد تبين فيما سبق أن علاء هذا المذهب -خلافا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء -يرون أن المرتد إذا ما مات أو قتل فإن أمواله تكون لورثته المسلمين واختلفوا بعد ذلك، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يورث عن المرتد إلا ما اكتسبه قبل الردة، أما ما كان بعدها فيكون فيئا في بيت المال، وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن كل أموال المرتد سواء تلك التي اكتسبها قبلالردة أو بعدها تكون لورثته المسلمين، وهو ما أخذ به المشرع الكويتي ([67]).

أما فيما يتعلق بتحديد الوقت المعتبر لاختلاف الدين؛ فيبدو أن القوانين التي سنعرض نصوصها فيما يلي، لم تأخذ بما ذهب إليه فقهاء الحنابلة من أن الوارث غير المسلم يكون مستحقا للإرث متى دخل الإسلام بعد وفاة مورثه وقبل قسمة التركة، وإنما انصب اختيار هذه القوانين على ما ورد في أقوال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية من أن الوارث غير المسلم يمنع من الإرث إذا توفي مورثه وهو لم يزل كذلك، ولا يعتد بإسلامه في استحقاق الإرث فيما بعد.

ففي ليبيا، يطبق فيها ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ومن ضمنهم علماء المالكية، وهو تحديد الوقت بوفاة المورث، والأمر ذاته ما نصت عليه القوانين في كل من مصر وسوريا والكويت التي تكاد نصوصها تتطابق في القول بأن استحقاق الإرث مرتبط بوفاة المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي، ونصت المادة (٢٨٨) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أنه: “يستحق الإرث بموت المورث حقيقية أو حكما”، ونصت المادة (٢٦٠) من قانون الأحوال الشخصية السوري على أنه: “يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي، وهو يتطابق حرفي. مع نص القانون المصري، ولقد قضت محكمة النقض في سوريا بذلك في أحد أحكامها، ومما جاء في حيثيات هذا الحكم: “تعيين حصص الورثة…. يستلزم الفصل في كون زوجة الرجل المسلم التي كانت نصرانية قد أسلمت قبل وفاته أم لا… وحيث إن محكمة الموضوع قد اقتنعت بالبينة التي قدمتها المطعون ضدها لإثبات كوها مسلمة من تاريخ يسبق وفاة زوجها…. فقد تقرر رفض الطعن” ([68]).

الفرع الثاني:

موقف المشرع الجزائري
من مسألة التوارث بين مختلفي الديانة

حصرت المادة (١٣٥) من قانون الأسرة الجزائري الممنوعين من الإرث في قاتل المورث وشاهد الزور إذا أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه على المورث والعالم بالقتل كما قررت المادة (١٣٨) من نفس القانون على أنه يمنع من الإرث اللعان والردة.

ومن ثم، نلاحظ من خلال هذه النصوص أن المادة (١٣٥) لم تتكلم عن اختلاف الدين كمانع للإرث، وتضيف المادة ١٢٨ أنه يشترط لاستحقاق الإرث عدم وجود مانع من الإرث، ورغم أن حالة الردة أكثر شبهة للإرث في رأي بعض الفقهاء، إلا أنه أمام عدم ورود النص القاطع على جواز التوارث أو عدم جوازه، يتعين الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية بشأنه تطبيقا للمادة (٢٢٢) من قانون الأسرة الجزائري التي تؤكد على أنه كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وتكريس؛ للمنع المذكور وتأكيدا على هذا الموقف أشارت المادة (138) إلى أن الردة مانعة للإرث.

كما استقر الاجتهاد القضائي الجزائري على تطبيق قواعد الفقه الإسلامي؛ كما هو واضح في التطبيق العملي، يجعلنا نتيقن أنه سيأخذ بمنع التوارث بين مسلم وغير مسلم في أي قضية تعرض أمام القضاء الجزائري وتخص هذه المسألة، مع العلم أن المشرع الجزائري لم يقيد الرجوع إلى مذهب معين، بل ترك باب اختيار وتفضيل المذهب المناسب مفتوحا أمام القاضي ([69]).

وبهذا لم تتطرق المادة (١٣٥) من قانون الأسرة الجزائري إلى اختلاف الدين كانع للإرث بين المسلم وغير المسلم، ولكن المادة (١٣٨) من القانون نفسه جعلت الردة مانعة للإرثوهو ما يفهم منه ضمني؛ من باب أولى امتناع التوارث بين مختلفي الديانة؛ فضلا عن ذلك، فإن إحالة المادة (٢٢٢) من قانون الأسرة الجزائري إلى أحكام الشريعة الإسلامية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، ويقصد به الرجوع إلى أرجح الأقوال الفقهية والمذاهب الإسلامية، والأهم من ذلك ما هو ثبت في السنة النبوية الشريفة ([70])، وقد بينا أن أرجح الآراء هو عدم التوارث بين المسلم والكافر، وبالتالي إذا عرضت على القضاء الجزائري مسألة تتعلق بميراث مسلم من كافر، فإنه سيحكم بعدم التوارث انطلاقا من الأسانيد السابق ذكرها.

وبالتالي، يستبعد القاضي الجزائري تطبيق القانون الأجنبي الذي يبيح التوارث بين مسلم وغير مسلم لمخالفة ذلك للنظام العام الجزائري تطبيقا لأحكام المادة (٢٤) من القانون المدني الجزائري، ويحل محله القانون الجزائري تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من نفس المادة، وبالتالي لا يقبل مسألة توارث المسلم وغير المسلم لأنها مسألة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام العام الجزائري.

الخاتمة

نخلص مما سبق، أن المشرع الجزائري وعلى غرار أغلبية التشريعات العربية قد اعتبر التركات والتوراث من الأحوال الشخصية وأخضعها لقانون جنسية المورث، وإن كان هذا الأخير هو الأصل في حكم كل ما يتعلق بمسائل الإرث، إلا أن هناك حالات تستوجب تدخل بعض القوانين الأخرى لتحكم جوانب معينة من هذه المسائل كقانون موقع المال، والقانون الشخصي للورثة أو الموصي لهم، وقانون القاضي، إضافة إلى ضوابط إسناد احتياطية قد تحكم شكل هذه التصرفات كقانون الجنسية المشتركة، وقانون الموطن المشترك أو القانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية.

أما عن المرحلة الثانية وهي مرحلة إعمال أو تطبيق القانون الأجنبي المختص، فقد تصطدم هذه الأخيرة بعقبات تحول دون إعمال القانون المختص بمسائل الإرث، وذلك فيما لو كانت أحكام هذا القانون تتعارض مع المبادئ والأسس التي يقوم عليها نظام المواريث في دولة القاضي، فللقاضي المعروض أمامه النزاع في هذه الحالة أن يستبعد هذا. القانون ويستبدله بالقانون الجزائري وذلك إعمالا لما قضت به المادة (٢٤) من القانون المدني الجزائري، خاصة في حالة اختلاف دين المورث عن دين الكافر الذي يعتبر عاملا لمنع التوارث طبقا لما قررته المذاهب الفقهية وعمل به الاجتهاد القضائي خاصة في ظل عدم وجود قاعدة خاصة بفض التنازع في هذه المسألة.

وفي الأخير يمكن القول، إن تقييم معالجة المشرع الجزائري لموضوع الميراث في إطار القانون الدولي الخاص، يختلف من موضوع لآخر، فبالنسبة لإشكالية تنازع القوانين، فقد أحسن المشرع الجزائري عندما خص الميراث بقاعدة إسناد تعنى أساس؛ بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذه المسائل في حالة اشتيالها على عنصر أجنبي، كما أن المشرع الجزائري من خلال نصه في المادة (١٦) من القانون المدني الجزائري على إخضاع كل ما يتعلق بالميراث إلى قانون جنسية قد حافظ على وحدة القانون الذي يحكم نزاعات الإرث ذات الطابع الدولي متجنبا بذلك مساوئ إخضاع التركة لعدة قوانين.

لكن بالرغم من محاسن هذا الموقف التشريعي الجزائري، إلا أنه يؤخذ عليه عدم تخصيصه قاعدة إسناد تفصل في مسألة التنازع في التوارث بين مختلفي الديانة خصوص؛ أن موقف الشريعة الإسلامية واضح ومحدد في هذا المجال.

من كل ما تقدم بصدد أثر اختلاف الدين في ثبوت الإرث من عدمه، يمكن استنتاج الآتي:

  1. لقد اتفق جهور الفقهاء من المسلمين على أن اختلاف الدين يعتبر مانع من الميراث، وعلى ذلك فإنهم لم يجيزوا لغير المسلم أن يرث مورثه المسلم، ولا للمسلم أن يرث مورثه غير المسلم، وبالنتيجة فإنهم لم يجيزوا للزوج المسلم أن يرث زوجته الكتابية ولا للزوجة الكتابية أن ترث زوجها المسلم، في حين ذهب رأي ثان إلى أن اختلاف الدين يكون مانعا من الميراث بالنسبة لغير المسلم فقط، أما المسلم فإنه يرث غير المسلم، وبناء على ذلك أجاز هؤلاء الفقهاء للزوج المسلم أن يرث زوجته الكتابية ولم يجيزوا للزوجة الكتابية أن ترث زوجها المسلم.
  2. لقد جاءت التشريعات العربية متفقة مع ما سار عليه الفقه الإسلامي بشأن الميراث وكون اختلاف الدين مانعا منه، وسكت القانون الجزائري عن بيان حكم هذه المسالة، مكتفيا بالإحالة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، معطيا للقضاء حرية اختيار الرأي الذي يكون متفقا مع نصوص القانون، فأثر ذلك القضاء اختيار رأي الشيعة الإمامية القائل بجواز توريث المسلم من غير المسلم دون العكس.
  3. إن الكافر والمرتد لا يرثان المسلم بالاتفاق، وكذلك لا يرث المسلم الكافر ولا المرتد على القول الراجح.
  4. إن المشرع الجزائري، قد أغفل بيان حكم أكثر المسائل التي تتعلق بموضوع بحثنا، لذلك كان يجب الرجوع إلى قواعد الشريعة الإسلامية والاجتهاد القضائي، والذي وقفنا من خلاله على امتناع التوارث بين مسلم وغير مسلم في مجال الزواج المختلط.
  5. اختلفت أقوال الفقهاء في أحكام مسائل المنع من الميراث، وفي المقابل ظهر أن اختيارات القوانين التي عرضت نصوصها لم تتأثر كثيرا بتلك الاختلافات، فقد اتجه معظمها للأخذ بما أجع عليه أولئك الفقهاء أو بما ذهب إليه جمهورهم.

وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى عدد من التوصيات والملاحظات التي قد تساهم في تطوير وسد الثغرات التي تعتري قواعد التنازع في الميراث، وهي كالتالي:

  1. يجب وضع قاعدة إسناد حول تغطية النقص التشريعي في مجال تنازع القوانين في مسائل الميراث وخاصة في قضايا التوارث بين مختلفي الديانة.
  2. وجوب تحديد القانون المختص للفصل في منازعات الإرث المشتملة على عنصر أجنبي، ومن جهة أخرى تنفيذ الأحكام الأجنبية المؤكدة لحقوق الإرث ذات العنصر الأجنبي، إذ إنه لا يكفي الحصول على قرار حكم من المحكمة المختصة في النزاع المشوب بعنصر أجنبي للوصول إلى الحق المدعى به، بل لابد من الاستعانة بقضاء دولة أخرى لتأمين وضع هذا الحكم موضع التنفيذ وإيصال الحق في الميراث إلى أصحابه الذين قد يتواجدون خارج حدود الدولة التي أصدرت محاكمها الحكم المراد تنفيذه.
  3. يجب صياغة قواعد الاجتهاد القضائي الجزائري دوريا ليعتمد عليها القاضي في حل منازعات التوارث بين مختلفي الديانة خاصة في ظل غياب قاعدة تنازع خاصة بها.

قائمة المراجع

أولا: المراجع باللغة العربية

  1. أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري (تنازع القوانين)، الجزء الأول، الطبعة الثامنة، دار هومة، الجزائر، ٢٠٠٦.
  2. أديب اسطنبولي، المرشد في قانون الأحوال الشخصية، الطبعة الرابعة، المكتبة القانونية، دمشق، سوريا، 1997.
  3. الإمام ابن رشد في (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)، المحقق: عبد الله العبادي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، سوريا، ١٩٩٥.
  4. الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول: تنازع القوانين، الطبعة الثانية، مطبعة الفسيلة، الجزائر، ٢٠١٠.
  5. الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا، الطبعة الأولى، مطبعة الفسيلة، الجزائر، ٢٠١٠.
  6. الطيب زروتي، الاجتهاد القضاء الجزائري في ميدان القانون الدولي الخاص معلقاعليه، دار هومة، الجزائر، ٢٠١٤.
  7. الطيب زروتي، دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري، دار هومة، الجزائر، ٢٠١٠.
  8. إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، قسم الأحوال الشخصية، د. د. ن، ٢٠١٦.
  9. حسن نعمة ياسر الياسري، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الإسلامي والقانون المقارن، دار المنظومة، العراق، ٢٠١٦.
  10. جمعة سعدون الربيعي، أحكام الأحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية في العراق، مطبعة الجاحظ، العراق، ١٩٩٥.
  11. خالد برجاوي، القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية (دراسة تطبيقيةمقارنة في الروابط الدولية الخاصة المغاربية)، المملكة المغربية، ٢٠٠١.
  12. عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول: تنازع القوانين، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، ٢٠١١.
  13. عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت –لبنان، ١٩٨٢.
  14. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص: تنازع القوانين، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٢.
  15. علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ٢٠٠٦.
  16. عبد الجليل أحمد علي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر، ٢٠٠١.
  17. محمد مبروك اللافي، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، منشورات الجامعة المفتوحة، ليبيا، ١٩٩٤.
  18. مجلة الأحوال الشخصية التونسية، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، تونس، 2008.
  19. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الثامن، دار الفكر، دمشق، ٢٠٠٨.

ثانيا: المقالات

  1. أحمد حسين الطاهر، “أثر اختلاف الدين في مسائل من الأحوال الشخصية فقها وقانونا، مجلة العلوم القانونية والشرعية، كلية القانون جامعة الزاوية، العدد السادس، ليبيا، يونيو ٢٠١٥.
  2. عباس فائق إبراهيم المفرجي، “حكم التوارث بين المسلم والكافر (دراسة مقارنة)، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العراق، العدد (١٠٠)، ٢٠١٢.
  3. المجلة القضائية، العدد (٣)، الجزائر، ١٩٨٩.

ثالثا: النصوص القانونية

  1. القانون رقم ٨٤/ ١١ المتضمن قانون الأسرة الجزائري، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (٢٤) الصادرة بتاريخ ١٢ جوان ١٩٨٤، المعدل والمتمم بالقانون رقم ٠٥/ ٠٢ المؤرخ في ٢٠ يونيو ٢٠٠٥، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم ١٥ الصادرة في ٢٧ فبراير ٢٠٠٥.
  2. القانون رقم ٠٥/ ١٠ المؤرخ في ٢٠ جوان ٢٠٠٥ المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (٤٤) الصادرة في 26/ 06/ 2005.
  3. القانون رقم ٠٧/ ٠٥ المعدل والمتمم للأمر ٧٥/ ٧٨ المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد (٣١)، الصادرة بتاريخ 31/ 05/ 2007.
  4. القانون رقم ٠٨/ ٠٩ المتعلق بقانون الإجراءات والمدنية والإدارية الجزائري الصادر بتاريخ ٢٥ فيفري ٢٠٠٨، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨.
  5. القانون المدني المصري رقم (١٣١) لسنة ١٩٤٨ طبقا لأحدث التعديلات، مكتبة المني للإصدارات القانونية، ٢٠٠٨.

رابعا: المؤتمرات والندوات

  1. إقروفة زبيدة، “القانون الواجب التطبيق على منازعات الميراث”، أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في الأحوال الشخصية، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية -جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية الجزائر، في يومي ٢٣ و24 أفريل ٢٠١٤.
  2. تريكي دليلة، المولودة آيت شاوش، “القانون الواجب التطبيق عل قضايا الميراث والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت في القانون الجزائري”، أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في الأحوال الشخصية، المنعقد بكلية الحقوق والعلومالسياسية -جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية -الجزائر، في يومي ٢٣ و24 أفريل 2014.

خامسا: المقالات الإلكترونية

  • محمد والقاضي، نظام التوارث بين مختلفي الديانة، شبكة الألوكة، تاريخ الإضافة:4/ 2/ 2016 م 24/ 4/ 1437 ه، منشورعلى الموقع التالي:

http://www.alukah.net/sharia/ 0/ 98481

سادسا: المراجع باللغات الأجنبية

-Mohand Isaad, droit international privé, les règles de conflits, 2 eme édition, office des publications universitaires, Alger, 1983.

Romanization of Arabic references:

  1. A’arab bilqasimi, alqanun alduwaliu alkhasu aljazayiriu (tanazue alqawanina), aljuz’ al’awala, altabeat althaaminatu, dar hawmati, Algeria, 2006.
  2. Adeeb Istanbul, almurshid fi qanun al’ahwal alshakhsiati, altabeat alraabieata, almaktabat alqanuniati, Damascus, Syria, 1997.
  3. Imam Ibn Rushd in (Bidaayat al -Mujtahid wa Nihayat al -Muqtasid), almuhaqiqi: eabd allah aleabaadi, dar alsalam liltibaeat walnashr waltawzie waltarjamati, Syria, 1995.
  4. Tayeb Zrouti, alqanun alduwliu alkhasu aljazayiriu, aljuz’ al’awala: tanazue alqawanina, altabeat althaaniatu, matbaeat alfasilati, Algeria, 2010.
  5. Tayeb Zrouti,, alqanun alduwliu alkhasu aljazayiriu eilman waeamla, altabeat al’uwlaa, matbaeat alfasilati, Algeria, 2010.
  6. Tayeb Zrouti,, al’iijtihad alqada’ aljazayiriu fi maydan alqanun alduwalii alkhasi muealiqan ealayhi, dar hawmati, Algeria, 2014.
  7. Tayeb Zrouti,, dirasat fi alqanun alduwlii alkhasi aljazayirii, dar hawmati, Algeria, 2010.
  8. Ibrahim Al -Mashhadi, almabadi alqanuniat fi qada’ mahkamat altamyizi, qism al’ahwal alshakhsiata, di. di. n, 2016.
  9. Hassan Nima Yasser Al -Yasiri, alhuquq almutaealiqat bialtarikat bayn alfiqh al’iislamii walqanun almuqarani, dar almanzumati, Iraq, 2016.
  10. Juma’a Saadoun Al -Rubaie, ‘ahkam al’ahwal alshakhsiat liltawayif ghayr al’iislamiat fi aleiraqi, matbaeat aljahiz, Iraq, 1995.
  11. Khaled Berjaoui, alqanun alduwaliu alkhasu fi madat al’ahwal alshakhsia (dirasat tatbiqiat muqaranatan fi alrawabit aldawliat alkhasat almagharibiati), almamlakat almaghribiati, 2001.
  12. Aliush Karboua Kamal, alqanun alduwlii alkhasi aljazayirii, aljuz’ al’awala: tanazue alqawanina, altabeat althaalithata, dar hawmati, Algeria, 2011.
  13. Abdul Karim Zidan, ‘ahkam aldhamiyiyn walmustaminin fi dar al’iislami, muasasat alrisalati, Beirut -Lebanon, 1982.
  14. Ezz El -Din Abdullah, alqanun aldawaliu alkhasi: tanazue alqawanina, altabeat alsaadisati, dar alnahdat alearabiati, Cairo, 1972.
  15. Ali Ali Suleiman, mudhakirat fi alqanun alduwalii alkhasi aljazayirii, altabeat alraabieati, diwan almatbueat aljamieiati, Algeria, 2006.
  16. Abdul Jalil Ahmed Ali, ‘ahkam al’usrat fi alsharieat al’iislamiati, maktabat wamatbaeat al’iisheae alfaniyati, masr, 2001.
  17. Muhammad Mabrouk al -Lafi, tanazie alqawanin watanazue aliakhtisas alqadayiyi alduwali, manshurat aljamieat almaftuhati, Libya, 1994.
  18. mjalat al’ahwal alshakhsiyt altuwnusiytun, dar ‘iishamat fi ‘adbiyat almuasasati, Tunis, 2008.
  19. Wahba Al -Zuhaili, alfiqh al’iislamiu wa’adlathu, aljuz’ althaaminu, dar alfikri, Damascus, 2008.

(*)استلم بتاريخ 02/ 6/ 2020 وأجيز للنشر بتاريخ 06/ 9/ 2020.

([1]) عبد الجليل أحمد علي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر، 2001، ص 7 -8.

([2]) الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول: تنازع القوانين، الطبعة الثانية، مطبعة الفسيلة، الجزائر، ٢٠١٠، ص ١٨٤.

([3]) Mohand Isaad, droit international privé, les règles de conflits, 2eme édition, office des publications universitaires, Alger, 1983, p 254.

([4]) علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ٢٠٠٦، ص ٧٩ -٨٠.

([5]) المادة (١٧) من القانون المدني الجزائري رقم ٠٧/ ٠٥ المعدل والمتمم للأمر ٧٥/ ٧٨ المتضمن القانون المدني، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد (٣١)، الصادرة بتاريخ 31/ 05/ 2007.

([6]) المادة (١٨) من القانون رقم ٠٥/ ١٠ المؤرخ في ٢٠ جوان ٢٠٠٥ المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (٤٤) الصادرة في 26/ 06/ 2005.

([7]) المادة (٢٣) من القانون المدني الجزائري.

([8]) حددت المادة (١٦٠) من قانون نظام القضاء الجديد رقم ٥١ لعام ١٩٧٦ ما يعتبر من مسائل الأحوال الشخصية، وذكرت من بينها: “المسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت”.

([9]) انظر: محمد مبروك اللافي، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، منشورات الجامعة المفتوحة، ليبيا، ١٩٩٤، ص ١٥٠.

([10]) تريكي دليلة، المولودة آيت شاوش، “القانون الواجب التطبيق عل قضايا الميراث والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت في القانون الجزائري”، أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في الأحوال الشخصية، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية -جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، الجزائر، في يومي ٢٣ و٢٤ أفريل ٢٠١٤، ص ٢٤٧ -٢٤٨.

([11]) عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول: تنازع القوانين، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، ٢٠١١، ص ٢٥١.

([12]) القانون المدني المصري رقم (١٣١) لسنة ١٩٤٨ طبقا لأحدث التعديلات، مكتبة المني للإصدارات القانونية، مصر، ٢٠٠٨، ص ٩.

([13]) تريكي دليلة، المولودة آيت شاوش، المرجع السابق، ص ٢٤٩.

([14]) إقروفة زبيدة، “القانون الواجب التطبيق على منازعات الميراث”، أعمال الملتقى الوطني حول تنازع القوانين في الأحوال الشخصية، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية -جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، الجزائر، يومي ٢٣ و24 أفريل ٢٠١٤، ص ٢٦٢ -٢٦٣.

([15]) المسائل المقصاة التي لا يشملها قانون دولة المورث: -دعاوى الدائنين. -دعاوى المرتهنين. -العقود المبرمة في مرض الموت. -نفي أو إثبات النسب أو الزوجية للمورث. -إشهار العقار الممتلك بالميراث.

([16]) المادة (١٢٦) من قانون الأسرة الجزائري.

([17]) المادة (١٢٧) من القانون رقم ٨٤/ ١١ المتضمن قانون الأسرة الجزائري، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (٢٤) الصادرة بتاريخ ١٢ جوان ١٩٨٤، المعدل والمتمم بالقانون رقم ٠٥/ ٠٢ المؤرخ في ٢٠ يونيو ٢٠٠٥، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (١٥) الصادرة في ٢٧ فبراير ٢٠٠٥.

([18]) الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا، الطبعة الأولى، مطبعة الفسيلة، الجزائر، ٢٠١٠، ص ٢٠ -٢١.

([19]) جاء في الفصل (٨٨) بمجلة الأحوال الشخصية التونسية: “القتل العمد من موانع الإرث؛ فلا يرث القاتل سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه”، لكن لا أثر لمنع المرتد من الإرث، فيما أعلم. نقلا عن مجلة الأحوال الشخصية التونسية، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، تونس، ٢٠٠٨، ص ١٩.

([20]) قرار المحكمة العليا، ملف رقم (٣٣٥٠٩)، صادر بتاريخ ٩/ ٧/ ١٩٨٤، المجلة القضائية، العدد (٣)، الجزائر، ١٩٨٩، ص ٦٠ -٦٤.

([21]) أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول: تنازع القوانين، المرجع السابق، ص ٢٧٢.

([22]) المادة (٤١) من القانون رقم ٠٨/ ٠٩ المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الصادر بتاريخ ٢٥ فيفري ٢٠٠٨، المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨: “يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي، حتىولو لم يكن مقيما في الجزائر، أمام الجهات القضائية الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري.كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريين”.

([23]) الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول: تنازع القوانين، المرجع السابق، ص ١٩٧.

([24]) الطيب زروتي، الاجتهاد القضاء الجزائري في ميدان القانون الدولي الخاص معلقا عليه، دار هومة، الجزائر، ٢٠١٤، ص ٤٣.

([25]) أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول: تنازع القوانين، المرجع السابق، ص ٢٧٤.

([26]) عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول: تنازع القوانين، المرجع السابق، ص ٢٥٣ -٢٥٤.

([27]) الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا، المرجع السابق، ص 185.

([28]) تنص المادة (١٨٠) من قانون الأسرة الجزائري: “يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي: ١ -مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع. 2 -الديون الثابتة في ذمة المتوفي. ٣ -الوصية، فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم يوجدوا آلت إلى الخزينة العامة”.

([29]) تنص المادة (٧٧٣) من القانون المدني الجزائري”: “تعتبر ملكا من أملاك الدولة جميع الأموال الشاغرة التي ليس لها مالك وكذلك أموال الأشخاص الذين يموتون من غير وارث أو الذين تهمل تركتهم”.

([30]) أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول: تنازع القوانين، المرجع السابق، ص ٢٧٢.

([31]) عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص: تنازع القوانين، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٧٢، ص ٣٥٠.

([32]) الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول: تنازع القوانين، المرجع السابق، ص ١٩٨ -١٩٩.

([33]) أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول: تنازع القوانين، المرجع السابق، ص ٢٧٢.

([34]) عليوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري، المرجع السابق، ص ٢٦٧.

([35]) أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول: تنازع القوانين، المرجع السابق، ص ٢٧٣.

([36]) الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء الأول: تنازع القوانين، المرجع السابق، ص ١٩٨ -١٩٩.

([37]) إقروفة زبيدة، المرجع السابق، ص ٢٦٧.

([38]) آيات المواريث: ١١ و١٢ و١٧٦ من سورة النساء. يقول الله تعالى في سورة “النساء”: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) الآية ١١. (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) الآية ١٢. (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) الآية ١٧٦.

([39]) أورد هذا: الإمام ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المحقق: عبد الله العبادي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، سوريا، ١٩٩٥.

([40]) سورة النساء الآية: ١٤١.

([41]) أخرجه البخاري ومسلم.

([42]) أحمد حسين الطاهر، “أثر اختلاف الدين في مسائل من الأحوال الشخصية فقها وقانونا”، مجلة العلوم القانونية والشرعية، كلية القانون جامعة الزاوية، العدد السادس، ليبيا، يونيو ٢٠١٥، ص ٢٨٣.

([43]) رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أبو داود في سننه، باب الفرائض، هل يرث المسلم الكافر، وسكت عنه أبو داود، وقال المنذري: وابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه.

([44]) راجع في هذا الشأن الكتب التالية: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، المجلد الثامن، دار الكتب العلمية، ١٩٩٥، ص ٣٧٠، وحاشية الطحاوي، على الدر المختار، الجزء الرابع، دار المعرفة للطباعة والنشر، لبنان، ١٩٧٥، ص ٣٧٨. انظر أيضا أبو زهرة، أحكام التركات والمواريث، دار الفكر العربي، مصر، ١٩٨٠، ص ١١٨ وما بعدها، وبدران أبو العينين، الميراث والوصية والهبة في الشريعة الإسلامية والقانون، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ١٩٧٥، ص ٢٤.

([45]) انظر: عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، مؤسسة الرسالة،  بيروت – لبنان،  ١٩٨٢، ص 536 -537.

([46]) محمد القاضي، نظام التوارث بين مختلفي الديانة، شبكة الألوكة، تاريخ الإضافة: 4/ 2/ 2016 م -24/ 4/ ١٤٣٧ ه، منشور على الموقع التالي: http://www.alukah.net/sharia/0/98481

([47]) الردة هي: الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر، ويفرق علماء الحنفية في حكم الردة بين المرتد والمرتدة، فحكم المرتد متى ثبتت ردته أن يعطى مهلة بثلاثة أيام يستتاب فيها، فإن تاب فيها وإلا يقتل، أما المرتدة فلا تقتل، لكنها تحبس وتجبر على الإسلام، فالقتل إنما شرع لدفع شر المحاربة لا بسبب الكفر، فيختص القتل بمن يتأتى منه المحاربة وهو المرتد دون المرتدة التي ليست أهلا للحرب ولا للقتال لعدم صلاحية بنيتها، غير أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لا يفرقون في حكم استتابة المرتد وقتله بين الرجل والمرأة،) ينظر: المرغنياني، الهداية شرح بداية المبتدئ، ٣/ ٨٠. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، (5580/ 5581/ 7).

([48]) أخرجه أبو داوود في سننه، باب: الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم -حديث رقم: ٣٤٦٥، ٤/ ٢٢٦.

([49]) أحمد حسين الطاهر، “أثر اختلاف الدين في مسائل من الأحوال الشخصية فقها وقانونا”، المرجع السابق، ص٢٨٣ -٢٨٤.

([50]) عباس فائق إبراهيم المفرجي، “حكم التوارث بين المسلم والكافر (دراسة مقارنة)”، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العراق، العدد (١٠٠)، 2012، ص ٢١٥.

([51]) صحيح مسلم ٢/ ٣٥٣.

([52]) انظر: المحلي ١٠/ ٤٠٣، النووي على مسلم ١١/ ٥٢، المغني ٧/ ١٦٦.

([53]) سنن الترمذي ٤/ ٤١٤، سنن أبي داوود ٢/ ١٤٠.

([54]) عباس فائق إبراهيم المفرجي، المرجع السابق، ص ٢١٧ -٢١٨.

([55]) عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، المرجع السابق، ص ٥٤٢.

([56]) عباس فائق إبراهيم المفرجي، المرجع السابق، ص ٢١٨.

([57]) ابن قيم الجوزية (أحكام أهل الذمة) ٨٥٣، ١٩٩٧، وقد أطال الكلام هناك، رمادي للنشر، المحققان: يوسف بن أحمد البكري، شاكر بن توفيق العاروري.

([58]) محمد والقاضي، المرجع السابق.

([59]) خالد برجاوي، القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية (دراسة تطبيقية مقارنة في الروابط الدولية الخاصة المغاربية)، المملكة المغربية، ٢٠٠١، ص ٢٢٩.

([60]) أحمد حسين الظاهر، “أثر اختلاف الدين في مسائل الأحوال الشخصية فقها وقانونا”، المرجع السابق، ص ٢٨٦.

([61]) حسن نعمة ياسر الياسري، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الإسلامي والقانون المقارن، دار المنظومة، العراق، 2016، ص ٢٢٩ -٢٣٠.

([62]) أحمد حسين الظاهر، “أثر اختلاف الدين في مسائل الأحوال الشخصية فقها وقانونا”، المرجع السابق، ص ٢٨٦.

([63]) رقم القرار ١٨٩/ شرعية أولى/ ٧٣، التاريخ ٤/ 11/ 73، النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الخامسة، ص ١٣٣، نقلا عن: إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، قسم الأحوال الشخصية، د. د. ن، ٢٠١٦، ص ٧.

([64]) جمعة سعدون الربيعي، أحكام الأحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية في العراق، مطبعة الجاحظ، العراق، ١٩٩٥، ص ١٩٣.

([65]) ورد في حكم لمحكمة النقض المصرية ما يأتي: (أن القاعدة الأساسية في مواريث المصريين غير المسلمين أنها تجري وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما لم تتفق الورثة الذين تعترف الشريعة بوراثتهم ويتراضوا على غير ذلك). انظر: حسن نعمة ياسر الياسري، المرجع السابق، ص ٢٢٩ -٢٣٢.

([66]) خالد برجاوي، القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص ٢٢٩ -٢٣٠.

([67]) أحمد حسين الظاهر، “أثر اختلاف الدين في مسائل الأحوال الشخصية فقها وقانونا”، المرجع السابق، ص ٢٨٧ -٢٨٨.

([68]) أديب اسطنبولي، المرشد في قانون الأحوال الشخصية، الطبعة الرابعة، المكتبة القانونية، دمشق، سوريا، ١٩٩٧، ص ١٢٤٣.

([69]) الطيب زروتي، دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري، دار هومة، الجزائر، ٢٠١٠، ص ٦٢.

([70]) نفس المرجع، ص ٦٧ -٦٨.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!