banner

The Right to Happiness between Legal Basis and Judicial Practice: A Comparative Constitutional Study

Dr. Tarek Abo El Wafa

Assistant Professor- Public Law- College of Law- UAEU
drtarek@uaeu.ac.ae

Abstract:

The title of our research may surprise or astonish some people, as happiness, in fact, is something that is sought inside the man’s body, which makes it searched for and studied as a psychological and philosophical matter, not a legal one. However, this matter is aroused in the western legal jurisprudence a long time ago in terms of acknowledging it as one of the human rights. In reality, we can say that the supposed purpose of every law and every right embodies in achieving happiness for man. In other words, we can say that law and right are originally created for man’s happiness.

In this research, we tried our best to tackle the matter of happiness from a legal point of view. And whether it is possible to look at it today, not as a feeling or a sensation that philosophers and sociologists care about, nor a far- reached and impossible-to-imagine idea as a worth-taking right for man, but as a legal right protected by a lawsuit.

At the start of the 18th Century, happiness gradually began to appear in the human rights related legal texts, then in the constitutions. Since the American Independence Declaration in 1776, that stated happiness is an original right for a person and can’t be ill- used. Then, appeared in the two declarations of the French human rights in 1789 and 1793, which regarded happiness as a target for community. Then appeared in the constitutions of Japan, North and South Korea, Turkey, Niger, Bhutan Kingdom and Egypt. Then, appeared recently when the UAE issued new local legislations in 2020. Happiness started to indulge in legal texts that represent the top of the legislative pyramid in many countries. Today, happiness stands high (as a human right) in more than 20 countries, and this number increases if we considered constitutions that included it away from the frame of rights. In addition, a lot of countries started targeting happiness in their economic and developing programs. The UAE was the first in the world to set up a Ministry of Happiness in 2016.

Constitutional judiciary was not far from that legislative development in terms of the right of happiness. Although there wasn’t an obvious and direct judicial obligation for that right till date, judiciary in many countries has become more open to accept lawsuits based on the constitutional reference of that right, especially in confirmation of other rights, either mentioned in the constitutional text or not. Also, constitutional judiciary in various countries accepted lawsuits regarding that right on the basis of setting up a balance between public and private interest for the pleasure of people and for guaranteeing the respect of other basic rights of individuals.

الحق في السعادة بين الأساس القانوني والتطبيق القضائي(دراسة دستورية مقارنة)(*)

د. طارق أبو الوفا

أستاذ القانون العام المساعد- كلية القانون- جامعة الإمارات العربية المتحدة

drtarek@uaeu.ac.ae

ملخص البحث

قد يثير عنوان بحثنا هذا استغراب وتعجب البعض، وذلك على اعتبار أن السعادة-في الحقيقة-أمر يبحث عنه في داخل الإنسان، الأمر الذي يجعل دراسته والبحث عنه مسألة نفسية فلسفية، وليست قانونية. غير أن الحقيقة تظهر أن هذه المسألة مثارة في الفقه القانوني الغربي منذ زمن طويل من حيث مدى الاعتراف بها ضمن حقوق الإنسان. وفي الحقيقة، يمكننا القول بأن الغاية المفترضة من كل قانون، وأي حق، تتمثل في تحقيق السعادة للإنسان. وبعبارة أخرى، يمكن القول بأن القانون والحق ما وجدا إلا لسعادة الإنسان.

وقد سعينا في هذا البحث إلى معالجة مسألة السعادة من وجهة نظر حقوقية قانونية، وما إذا كان من الممكن أن ننظر إليها اليوم، ليس باعتبارها شعورا أو إحساسا يهتم به الفلاسفة وعلماء الاجتماع، ولا باعتبارها فكرة بعيدة ومستحيلة التصور كحق موضوعي للإنسان، ولكن باعتبارها حقا قانونيا تحميه دعوى قضائية.

فبداية من القرن الثامن عشر، بدأ ولوج السعادة تدريجيا إلى النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها إلى الدساتير. فمن إعلان الاستقلال الأمريكي ١٧٧٦، الذي جعل من السعادة حقا لصيقا بالشخص وغير قابل للتصرف فيه، ومرورا بإعلاني حقوق الإنسان الفرنسين لعام ١٧٨٩ وعام ١٧٩٣ اللذين اعتبرا السعادة هدفا للمجتمع، ووصولا إلى دساتير كل من اليابان والكوريتين وتركيا والنيجر وكذلك مملكة بوتان ومصر، وأخيرا إلى تشريعات محلية حديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة صادرة في عام ٢٠٢٠، كانت السعادة تخط خطوطها، وترسم طريقها، ضمن نصوص قانونية تمثل قمة الهرم في النظام التشريعي للعديد من الدول. واليوم، تقف السعادة شامخه (كحق من حقوق الإنسان) في أكثر من عشرين دستورا، ويزيد هذا العدد بكثير إذا نظرنا إلى الدساتير التي نصت عليها خارج نطاق الحقوق. يضاف إلى ذلك مبادرة الأمم المتحدة والعديد من الدول إلى استهداف السعادة في برامجها الاقتصادية والتنموية، ومبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء أول وزارة للسعادة في العالم، وذلك في عام ٢٠١٦.

ولم يكن القضاء الدستوري بمنأى عن هذا التطور التشريعي فيما يتعلق بالحق في السعادة، فبالرغم من عدم وجود تكريس قضائي صريح وواضح حتى اليوم لهذا الحق، إلا أن العديد من الدول قد أصبح لدى قضاتها انفتاح أكثر على قبول دعاوى تقوم على أساس المرجعية الدستورية لهذا الحق، وخاصة في مجال إثبات حقوق أخرى، سواء ورد النص عليها في الدساتير أم لم يرد. كما قبل القضاء الدستوري في العديد من الدول التقاضي بشأن هذا الحق على أساس إقامة التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة، لتعزيز سعادة الجميع وضمان احترام الحقوق الأساسية الأخرى للأفراد.

مقدمة:

خلق الله الإنسان ليعيش سعيدا على هذه البسيطة، وهيأ له سبل التنعم بهذه السعادة، فجعله سيدا من أول يوم خلق فيه، وأسجد له الملائكة على عظم خلقتها وضعف خلقته (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) ([1])، وكرمه كرامة فضله بها على كثير من خلقه بنص صريح في كتابه، فقال سبحانه (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) ([2]).

وإذا كان هذا مراد الله تعالى في خلقه لهذا الإنسان (السعادة)، وكانت السعادة أمرا مرتبطا بالإنسان كل إنسان، فقد اهتمت كل العلوم الإنسانية والاجتماعية (علم النفس، الفلسفة، علم الاجتماع، التاريخ) منذ زمن بعيد بالبحث والتساؤل عن المعنى الحقيقي لهذه السعادة وكيف يمكن تحقيقها، ولكن الجديد في هذا الأمر، أن يثير موضوع السعادة كذلك اهتمام الباحثين في المجال القانوني، وسط تساؤلات تتعلق بمدى ارتباطها بحقوق الإنسان.

وقد كان موضوع حقوق الإنسان ومازال يحتل مركز الصدارة في مجال الدراسات الشرعية والدستورية والدولية، ولا نعتقد أن هذا المجال- رغم كثرة الدراسات المتعلقة- قد استوى على سوقه، كما لا نعتقد أن كل الدول تتفق على ما يعد من حقوق الإنسان ومالا يعد.

ومن المعلوم أن حقوق الإنسان قد مرت بعدة مراحل، حيث كانت في بدايتها لا تعنى سوى تلك الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان، إلى أن تطورت وأصبحت تشمل حقوقا أكثر اتساعا وأوسع شمولية من تلك الحقوق القريبة أو اللصيقة بشخصية الإنسان، فجاءت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتها كذلك الحقوق البيئية والتنموية ([3]).

وفي الحقيقة، يمكن القول بأن العلاقة بين “الحق” بمفهومة القانوني و “السعادة” بمفهومها النفسي الفلسفي أمر مستبعد تصوره إذا ما نظرنا للأمر بنظرة بسيطة قريبة، فبالرغم من أن عدم اليقين في المفاهيم القانونية ليس أمرا غير مألوف، إلا أن تحديد مفهوم السعادة يبدو أكبر من التصور بأن يحجز له مكان في القانون الوضعي ([4]). لكن ألا يمكننا النظر من بعيد إلى هذه العلاقة، نظرة تقوم على أساس البحث بداية عن العلاقة بين القانون والحق (كل حق)- وهي علاقة مسلم بها -وهنا نتساءل: أليس من المنطق القول بأن الغاية المفترضة من كل قانون ومن أي حق تتمثل في تحقيق السعادة للإنسان، وبعبارة أخرى: هل يمكننا القول بأن القانون والحق ما وجدا إلا لسعادة الإنسان؟

إن السعادة -وبرغم صفتها الذاتية النفسية -لأمر يصعب تحقيقه على أرض الواقع من خلال الشخص ذاته في ظل مجتمعات تحكمها صراعات المادة والأنانية والمصلحة الشخصية، بل تحتاج إلى تدخل الدول ممثلة في سلطاتها الحاكمة لتحقيق هذه الغاية، لذلك لم يكن مستغربا أن يعبر كل من جيفرسون (Jefferson) وماسون (Mason’s) عن اعتقادهما بأن أفضل حكومة هي التي تنتج أكبر قدر من السعادة والأمان لأكبر عدد من الناس ([5]).

لذلك، وفي ظل الظروف الكئيبة التي مر بها العالم في السنوات الماضية -سواء من ناحية الأزمة الاقتصادية التي حلت على العالم في السنوات الأخيرة، أم من حيث ظهور وانتشار أعمال العنف في أماكن عديدة من العالم -وما ترتب على ذلك من حالتي التشاؤم والحزن لدى الشعوب، لم يكن مفاجئا أن تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٠١١ -وبناء على طلب من مملكة بوتان -دعوة الدول الأعضاء إلى التدخل بوضع “تدابير جديدة” تأخذ بعين الاعتبار أهمية (البحث عن السعادة والرفاه)، وذلك من خلال توجيه سياساتها نحو التنمية ([6]).

واستجابة لذلك، فقد بادرت العديد من الدول إلى استهداف السعادة في برامجها الاقتصادية والتنموية، بل وبادرت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء أول وزارة للسعادة في العالم وذلك في عام ٢٠١٦، ويسمى الوزير وزير دولة للسعادة ([7])، ومن أهم مهامه مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، وفي يوليو من ذات العام ٢٠١٦، أعلنت ولاية ماديا براديش في الهند عن إنشاء أول وزارة للسعادة، وكان الغرض الوحيد للوزارة الجديدة هو تتبع النمو بطريقة تستند إلى مفهوم بوتان للسعادة الوطنية الإجمالية.

وقد يثير عنوان بحثنا هذا استغراب وتعجب البعض، وذلك على اعتبار أن السعادة- في الحقيقية- أمر يبحث عنه في داخل الإنسان، الأمر الذي يجعل دراسته والبحث عنه دراسة نفسية فلسفية وليست قانونية. وفي الحقيقة، وبالرغم من انعقاد الإجماع على أن السعادة قد بدأ الحديث والبحث عنها كحالة داخلية، وكمبدأ فلسفي يهتم به الفلاسفة وعلماء الاجتماع، إلا أن الاتجاه الآن يميل أكثر فأكثر إلى تقنينها وجعلها محلا ومجالا للأبحاث القانونية باعتبارها حقا من حقوق الإنسان. ويمثل هذا الاتجاه جزءا من الاتجاه العام الحالي الذي يميل إلى أفضلية أن يوسع القانون قبضته على المزيد من المجالات في مجتمعاتنا، لأن ذلك سيضمن حماية أفضل للمواطنين ويقدم ضمانات جديدة للأفراد.

كما أن محاولتنا هذه للبحث عن السعادة في إطار قانوني، ليست الأولى في هذا المجال، فقد ظهرت هذه المسألة في الفقه القانوني الغربي منذ زمن طويل وسط التساؤلات القانونية التي أثارها مبدأ الاعتراف بها ضمن حقوق الإنسان. وقد ساعد على دعم هذه الاتجاه القانوني لدراسة السعادة، إقرار نصوص قانونية عديدة لذلك المبدأ، مما يجعل المسافة المتوهمة بين القانون والسعادة تتلاشى شيئا فشيئا.

فبداية من القرن الثامن عشر، بدأ ولوج السعادة تدريجيا إلى النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها إلى الدساتير. فمن إعلان الاستقلال الأمريكي ١٧٧٦، الذي جعل من السعادة حقا لصيقا بالشخص وغير قابل للتصرف فيه، وإعلاني حقوق الإنسان الفرنسيين لعام ١٧٨٩ وعام ١٧٩٣ اللذين اعتبرا السعادة هدفا للمجتمع، ووصولا إلى دساتير كل من
اليابان والكوريتين وتركيا والنيجر وكذلك مملكة بوتان ومصر، وأخيرا إلى تشريعات محلية حديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة صادرة في عام ٢٠٢٠، كانت السعادة تخط خطوطها وترسم طريقها ضمن نصوص قانونية تمثل قمة الهرم في النظام التشريعي للعديد من الدول. واليوم، تقف السعادة شامخة (كحق من حقوق الإنسان) في أكثر من عشرين دستورا، ويزيد
هذا العدد بكثير إذا نظرنا إلى الدساتير التي نصت عليها خارج نطاق الحقوق، ويزداد العدد أكثر من ذلك بكثير إذا اعتبرنا أن المقصود بذلك الحق (الرفاه).

ولم يكن القضاء بمنأى عن هذا التطور التشريعي فيما يتعلق بالحق في السعادة، فبالرغم من عدم وجود تكريس قضائي صريح وواضح حتى اليوم لهذا الحق، إلا أن العديد من الدول قد أصبح لدى قضاتها انفتاح أكثر على قبول دعاوى تقوم على أساس المرجعية الدستورية لهذا الحق، وخاصة في مجال إثبات حقوق أخرى، سواء ورد النص عليها في الدساتير أم لم يرد، كما قبل القضاء الدستوري في العديد من الدول التقاضي بشأن هذا الحق على أساس إقامة التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة، وبين تصرفات الدولة لتعزيز سعادة الجميع وضمان احترام الحقوق الأساسية الأخرى للأفراد.

وفي الحقيقة، يرجع هذا التطور في موقف كل من المشرع والقاضي إلى الانطلاق من تبني وجهة نظر جديدة تقوم على فهم السعادة بعيدا عن الأساس الفلسفي المجرد، والبدء بالنظر إليها كنوع من أنواع الحقوق الحديثة، والتي يمكن للتشريع والقضاء أن يرسما لها إطارا قانونيا حقيقيا، وإن كان الأمر يختلف بالطبع من دولة إلى أخرى.

ومن هنا، يغدو من المشروع لنا كقانونيين أن نتساءل: هل آن الأوان أن تكون السعادة مجالا خصبا للدراسات والأبحاث القانونية بعد أن كانت دراستها ومجال البحث فيها قاصرا على أبحاث ودراسات العلوم النفسية والفلسفية؟

وهل من الممكن أن ننظر اليوم إلى السعادة- ليس باعتبارها شعورا أو إحساسا يهتم به الفلاسفة وعلماء الاجتماع، ولكن باعتبارها حقا قانونيا تحميه دعوى قضائية؟ أم أن السعادة ستبقى فكرة بعيدة ومستحيلة التصور كحق موضوعي للإنسان؟

وأخيرا، من الأكثر شرعية في أن يحدد مفهوم السعادة: المشرع، الحكومة، السلطة القضائية أم الفرد نفسه؟

وفي الحقيقة، وبالرغم من وفرة النصوص التي حجزت للسعادة مكانا بين كلماتها وسطورها، إلا أنه -وحتى اليوم الذي تكتب فيه هذه السطور- لم تنل السعادة حقها من الدراسة والبحث من جانب القانونيين وخاصة في وطننا العربي، كما لا تزال فكرة البحث عنها ضمن حقوق الإنسان أمرا يثير الاستهجان حينا والاستغراب أحيانا، وهو ما دفعني للكتابة في هذا المجال، ممتطيا في ذلك- مع طلب الإخلاص- شغف البحث عن الجديد لا التقليد، والجري وراء ما فيه النفع المفيد، يحملني قول ربي سبحانه (وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ) ([8])، راجيا الله تعالى لنفسي ولغيري العلم والفهم، داعيا ربي ألا أخرج من بحثي هذا بخفي حنين ولا صفر اليدين، أو أن يقرأه القارئ ثم يخرج منه خالي الوفاض بادي الإنفاض، ومذهبي في ذلك أنه لا يصح في العقل، كما لا يستقيم به النظر، أن تكون غاية الباحث من بحثه مجرد الكتابة أو الزيادة أو التكرار، فإن فعل فقد عرض نفسه لشر مضلل، وأضاع جهده ووقته في لغو بين، والله أسأل أن نكون من أهل النفع لا من أهل اللغو.

–      إشكالية البحث:

ترتكز إشكالية بحثنا هذا على الإجابة على هذا التساؤل المثير: هل توجد حقاً علاقة بين القانون والسعادة؟

وسيرتكز بحثنا في إجابته على هذا التساؤل على إثبات العلاقة الحقيقية بين السعادة ذات البعد النفسي في الأصل، والقانون بما له من بعد موضوعي وإلزامي، وأن الباب الذي استطاعت السعادة أن تلج منه إلى الدراسات القانونية هو باب الحقوق.

ولإثبات هذه العلاقة التي لم تكن متصورة حتى وقت قريب فسنحتاج إلى تأصيل قانوني تحليلي لبحث مدى وجود الحق في السعادة ضمن النصوص القانونية، كما سنعالج مسألة مدى إمكانية التقاضي على أساسه، ونعتقد فيما نعلم، أنه لم يسبق أحد من أهل العربية إلى معالجة هذه الإشكالية، حيث كانت ولازالت مسألة السعادة ينظر إليها على أنها أمر نفسي داخلي تعالجه بالدراسة والبحث علوم أخرى.

المنهجية المتبعة:

ولمعالجة هذه الإشكالية، سنقوم بإجراء دراسة دستورية مقارنة، تقوم على التحليل والنقد، وتجمع بين النظرية والتطبيق، وذلك من خلال استقراء وتحليل النصوص القانونية-التاريخية والدستورية -التي ورد بين دفتيها النص على السعادة، والعمل على مقارنة هذه النصوص لمعرفة مفهوم وطبيعة وحدود هذه السعادة ومدى إمكانية اعتبارها حقا، كما سنقوم في هذه الدراسة بتحليل اجتهادات القضاء الدستوري المقارن في تطبيقاته لهذا الحق، للوقوف على معرفة مدى إمكانية التقاضي على أساس هذا الحق.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن استخدامنا لصيغة “الحق في السعادة” ضمن عنوان البحث وفي العناوين الداخلية هو من باب المجاراة للغالب الأعم في استخدام هذه الصيغة للتعبير عن هذا الحق، وهي أيضا الصيغة المستعملة في الفقه الفرنسي ومن سار على دربه من الدول الأخرى، وكذلك بعض المحاكم الأمريكية. غير أن هذا لا يعني قناعتنا بأن هذا هو التعبير الأصح عن هذا الحق، ونعتقد أن التعبير الأصح والأقرب إلى التطبيق -مفهوما وقضاء-هو تعبير إعلان الاستقلال الأمريكي “الحق في السعي لتحقيق السعادة”، وقد استعمل هذه الصيغة العديد من الدساتير المحلية للولايات المتحدة الأمريكية ومن سار على نهجها من الدول الأخرى على نحو ما سنوضح لاحقا.

التقسيم:

سنتبع في معالجتنا للإشكالية السابقة تقسيما ثنائيا لبحثنا يقوم على فصلين، يقسم كل منهما إلى مبحثين، وذلك على النحو التالي:

الفصل الأول: الأساس القانوني للحق في السعادة

المبحث الأول: المصادر التاريخية والدستورية للحق في السعادة

المبحث الثاني: طبيعة السعادة في النصوص القانونية

الفصل الثاني: تفعيل القضاء الدستوري للحق في السعادة

المبحث الأول: التفعيل القضائي الحذر: التردد في تفعيل الحق في السعادة

المبحث الثاني: التفعيل القضائي الواسع: الحق في السعادة أساس دستوري لتكريس الحقوق والحريات

الفصل الأول

الأساس القانوني للحق في السعادة

منذ ولادة العلوم الإنسانية، رأينا علماء الاجتماع يتحدثون عن الحقوق، أما المشرعون فيصنعون القوانين، وهذا هو التقسيم الطبيعي لاستغلال كل الخبرات في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، وهو كذلك تجسيد للحلم بمجتمع واضح تماما يتسم بالشفافية، ويخضع لقواعد واضحة ومحددة. غير أنه، وبنظرة أكثر عمقا، يتأكد لنا أهمية هذه العلاقة الواضحة والمتفاعلة بين القانون والمجتمع، فالمجتمع هو الذي يسند القانون ويجعله مطاعا بين الناس، والقانون هو الذي ينظم قواعد السلوك والأخلاق في المجتمع، إذ يمنحها الشرعية والعقلانية وصفة الطاعة والإلزام، بحيث يكون القانون قادرا على إدارة شئون الدولة والمجتمع وتصريف أمور الأفراد على اختلاف الشرائح الاجتماعية التي ينحدرون منها. وهكذا يبدو أن طبيعة الأشياء تجعل من التشريع المنفذ الرئيسي لعلم الاجتماع القانوني، كما يمكن أن يأخذ علم الاجتماع التطبيقي -المطبق على التشريع -اسم علم الاجتماع التشريعي.

وإذا كان الاهتمام بالسعادة قد أخذ حظه بداية من خلال علم الاجتماع، وكان التشريع- كما ذكرنا- هو المنفذ الرئيسي لعلم الاجتماع، فقد تدخل المشرع في العديد من الدول ليفتح للسعادة بابا تلج منه إلى الدراسات القانونية، حتى أصبحت صرخة سان جاست (Saint Just) في عام ١٧٩٣ بتعبيره الشهير بأن “السعادة فكرة جديدة في أوروبا” ([9])، شيئا من الماضي، لأن السعادة -وبعد مرور قرنين على هذه المقولة- لم تعد فكرة ولم تعد جديدة، لكن يبقى السؤال: هل أصبحت بالفعل حقا؟

في الحقيقة، لقد سبق صرخة سان جاست وصاحبها وأعقبها إعلانات ودساتير تناولت بين نصوصها وللمرة الأولى النص على السعادة، بل وكان أسبق هذه النصوص ظهورا- إعلان الاستقلال الأمريكي- أكثرها وضوحا في نصه عليها ضمن طائفة الحقوق، ليس هذا فقط، وإنما أوردها ضمن الحقوق الشخصية غير القابلة للتصرف ([10])، ثم تعاقبت الدساتير بعد ذلك في إدخالها لهذا المصطلح الجديد، وإن كانت نصوصها وفلسفاتها قد تباينت في نصها عليها من حيث فرديتها أو جماعيتها، ومن حيث كونها حقا أم غاية وهدفا، بل وتباينت النصوص التي جعلتها حقا بين من ربط الحق فقط بفكرة إتاحة الفرصة والظروف الملائمة للساعين للوصول إليها، وبين من جعلها حقا في ذاتها يجب على الدولة أن تقوم بتحقيقه وتلتزم بذلك، وكل ذلك يرجع بلا شك إلى الأيديولوجيات والظروف التي أحاطت بالفترة الزمنية التي وضعت فيها هذه النصوص.

وأيا ما كان الأمر، فقد مثلت هذه النصوص البذرة والأساس الذي جعل دراسة السعادة من قبل القانونيين -وتحديدا من زاوية كونها أحد حقوق الإنسان -أمرا مشروعا، وبابا مفتوحا يلج من خلاله الباحث القانوني، في محاولة لتحليل مصادرها القانونية التي وردت فيها ضمن نصوص الإعلانات والدساتير، (المبحث الأول)، غير أن الأمر لا يكتمل إلا بتحليل وبيان طبيعة هذه السعادة الواردة في طيات هذه النصوص (المبحث الثاني).

المبحث الأول

المصادر التاريخية والدستورية للحق في السعادة

لم يكن من الطبيعي أن تكون السعادة موضوعا لكل العلوم في عصرنا الحاضر باعتبارها-غاية لكل مجتمع وهدفا لكل سلطة، ولا تكون كذلك في الفكر القانوني. لذلك لم تتأخر كثيرا السلطات التأسيسية في العديد من الدول في النص عليها ضمن نصوص إعلانات حقوق الإنسان أو الاستقلال، وكذلك ضمن النصوص الأعلى قيمة في تشريعاتها الداخلية (الدساتير)، كما أصبحت السعادة موضوعا لقوانين داخلية تفرد لها مكانا وتفرض لها أهمية، حتى وصل الأمر في بعض الدول إلى أن تخصص السلطة التنفيذية ضمن حكومتها، وزارة للسعادة تقوم على أمر تحقيقها وجعلها واقعا ملموسا في حياة الناس ([11]).

فمن المصدر التاريخي الأول وهو إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية ١٧٧٦ الذي يستحضر “البحث عن السعادة” كحق ([12])، وانتهاء بتشريعات محلية حديثة صدرت في عام ٢٠٢٠ في دولة الإمارات العربية المتحدة ([13])، كانت السعادة تخط خطوطها في كل هذه النصوص لتستقي منها شرعية وجودها في المجال القانوني، وتهيل التراب على فكر دام لقرون عديدة يدعى أن السعادة هي فقط أمر داخلي نفسي، وتهيئ لفكر تنويري جديد يرى أن السعادة هي عمل الدولة بقدر ما هي عمل الفرد.

وبين هذا وذاك، كانت الإعلانات والدساتير تشمر عن ساعدها، وتتبارى في إدراج السعادة ضمن نصوصها، وإن تباينت فيما بينها في تحديد طبيعة تلك السعادة والهدف من النص عليها. فجاءت إعلانات الحقوق الفرنسية (على الأقل تلك الصادرة في ٢٦ أغسطس ١٧٨٩ و ٢٤ يونيو 1793) ترسم من السعادة هدفا للمجتمع، ثم توالت دساتير بعض الدول التي وضعت ضمن موادها حقا جديدا يسمى الحق في السعادة، ووصولا إلى ديباجة الدستور المصري لعام ٢٠١٤ التي تجعل من الوطن -بطريقة إيحائية للغاية – “مكان السعادة التي يتقاسمها جميع أبنائه”.

وفي الحقيقة، فإن هذا التنوع في المصادر القانونية للسعادة بين مصادر ذات طبيعة تاريخية عالمية، ومصادر داخلية -دستورية أو أقل من دستورية -يحمل في طياته التفاؤل بأن الاتجاه القانوني الدولي يسير في طريق اعتبار السعادة حقا عالميا ينبغي أن تتمتع به كافة الشعوب، وألا تواجه في سعيها إليه بعقبات تضعها مؤسسات الدولة ذاتها.

وعلى ذلك، فقد ارتأينا دراسة هذه المصادر تحت مطلبين مستقلين، يتطرق (المطلب الأول) منها للبحث واستخراج هذه المصادر من مصادرها التاريخية في الإعلانات والمواثيق الدولية، بينما نطوف في (المطلب الثاني) بين النصوص الدستورية لاستخراج مصادر السعادة من بين دفاتها.

المطلب الأول

المصادر التاريخية للحق في السعادة

تعتبر الإعلانات والمواثيق الدولية مصدرا تاريخيا أساسيا للحقوق والحريات بشكل عام، لكن نظرة أولية في مجال البحث عن حق يسمى الحق في السعادة في هذه الإعلانات والمواثيق الدولية قد تطغى علينا حالة من الإحباط ([14])، وربما يرجع ذلك إلى أن القانون الدولي العام لم يكن يهتم قديما بالأفراد إلا بشكل غير مباشر. غير أن التطور الكبير الذي لحق بهذا الفرع من فروع القانون، وتحديدا في مجال القواعد التي تكرس حقوق الإنسان، سمح بالاعتراف “بالأفراد” كموضوع أساسي من موضوعات القانون الدولي ([15]).

وترتيبا على هذا التطور الذي لحق بالقانون الدولي العام، لم تعد السعادة بالأمر البعيد أو الغريب على نصوص الإعلانات والمواثيق الدولية، فقد أصبحت مجالا وموضوعا للعديد من الأعمال داخل منظمة الأمم المتحدة منذ إقرارها بواسطة الجمعية العامة عام ٢٠١١ “السعادة: في سبيل توخي نهج شامل تجاه التنمية” ([16])، ذلك القرار الذي دعا الدول إلى اعتماد مؤشرات تنمية جديدة تأخذ بعين الاعتبار تحقيق السعادة والرفاهية للشعوب باعتبار أن السعي نحو تحقيق السعادة هو هدف إنساني أساسي ([17]).

ويشتهر تصنيف حقوق الإنسان التي نصت عليها الإعلانات والمواثيق الدولية إلى ثلاث فئات ([18])، تمثل كل فئة منها جيلا معينا ([19]).

الجيل الأول، وهو ما يمكن تسميته بالجيل الليبرالي لحقوق الإنسان، وغالبا ما تسمى بالحقوق “الزرقاء” وتهتم بشكل رئيسي بقضايا الحرية والمشاركة السياسية، وهي مدنية وسياسية بطبيعتها، وتتعلق بحماية الفرد من تجاوزات السلطة، وهى حقوق ترجع بسندها القانوني إلى أصول من أهمها إعلان الاستقلال الأمريكي وإعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عقب الثورة الفرنسية.

ثم جاء الجيل الثاني لحقوق الإنسان والمتضمن “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، مثل حق العمل، والرعاية الصحية والسكن، والضمان الاجتماعي، وإعانات العاطلين. وقد جاء النص على هذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتميز هذا الجيل من الحقوق بأنه يفرض على الحكومات واجب احترامه وتحقيقه، من خلال العمل على تهيئة الفرص والموارد، ليحصل المواطن على حقوقه ([20]) وترجع هذه الحقوق في سندها القانوني إلى تشريعات الدول بعد الحرب العالمية الثانية.

أما الجيل الثالث لحقوق الإنسان -وهو ما يسمى بجيل الحقوق الخضراء -فهو ذلك المتضمن للحقوق “البيئية والثقافية والتنموية”، وهو أكثر أشكال الحقوق تطورا وتقدما في تبنيه لفلسفة جديدة في تحديد العلاقة بين الحق والقانون. وقد اشتمل هذا الجيل على حقوق من أهمها: الحق في التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والحق في بيئة صحية وفي الموارد الطبيعية، والمشاركة في التراث الثقافي، والثروات الباطنية، والحق في الثروة الموجودة في قاع البحار، والحق في الإغاثة عند الكوارث الكبرى، والحق في التضامن، إضافة إلى الحق في الاستدامة، والإنصاف بين الأجيال ([21]). ويرجع السند القانوني للجيل الثالث من الحقوق إلى إعلان «ستوكهولم» للبيئة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية في عام ١٩٧٢ م، وإعلان «ريودي جانيرو» بشأن البيئة والتنمية عام ١٩٩٢ م، حتى إن بعض الدول مثل فنلندا ونيوزلندا والسويد قد ضمنت دساتيرها نصوصا تحمي هذه الحقوق وتعززها.

ونعتقد أن الحق في السعادة كان حاضرا منذ الجيل الأول لحقوق الإنسان، فقد مثل إعلان الاستقلال الأمريكي الصادر في ٤ يوليو ١٧٧٦ المصدر التاريخي الأول لهذا الحق ([22]) عندما قرر أن ” كل الناس خلقوا متساوين، وقد منحهم الخالق حقوقا غير قابلة للتصرف، ومن بين هذه الحقوق الحق في الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة” ([23]) وفي هذا الإعلان كان واضحا مدى التأثير الذي كان لجون لوك (John Locke) على الآباء المؤسسين في تعداد الحقوق غير القابلة للتصرف المذكورة في هذا الإعلان وهي (الحياة، الحرية، السعي لتحقيق السعادة) والمستمدة من ثلاثية جون لوك (الحياة، الحرية، التملك) إلا أنهم استبدلوا الحق في السعي لتحقيق السعادة بالحق في التملك.

وفي الحقيقة، كان هناك إعلان -أقل شهرة من إعلان -الاستقلال الأمريكي قد سبق بقليل في الحديث عن الحق في السعادة، وهو إعلان الحقوق الصادر عن ولاية فيرجينيا ١٧٧٦، والذي كان مصدر إلهام أيضا للآباء المؤسسين في الحديث عن السعادة، رغم أنه سبق إعلان الاستقلال بشهر واحد. وقد أكد هذا الإعلان في مقدمته الشهيرة على الحقوق الأصلية للإنسان وهي “الحق في الاستمتاع بالحياة والحرية، والحق في حيازة وتملك الأشياء والبحث والحصول على السعادة والسلامة” ([24]).

وبعد ذلك بقليل، تناولت الجمعيات التأسيسية الفرنسية بدورها مسألة السعادة، وإن لم يكن ذلك ضمن بوتقة الحقوق، وذلك بالإشارة إلى مفهومها في ديباجة إعلان حقوق الإنسان والمواطن ١٧٨٩ “حتى تتحول مطالبات المواطنين، (…)، إلى الحفاظ على الدستور وإسعاد الجميع ([25])، ثم تأكيد ذلك قبيل صدور دستور ١٧٩٣ في المادة الأولى من الإعلان الثاني لحقوق الإنسان والمواطن ١٧٩٣ والتي تنص على أن “هدف المجتمع هو السعادة المشتركة” ([26])، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن هذا الإعلان قد استبدل هذه المادة بنص المادة الأولى الواردة في إعلان ١٧٨٩ والتي جاء في نصها أنه يولد  الأفراد أحرار أو متساوين في الحقوق(…)”

وفيما يتعلق بتشريعات الجيل الثاني لحقوق الإنسان، فقد جاء النص على مصطلح قريب من مصطلح السعادة في اثنين من تشريعات هذا الجيل، تمثلت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ١٩٧٦ ([27])، واللذين استعملا مصطلح ” الرفاه” ([28]) كحق من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها كل الناس. فقد جاءت المادة ٢٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مقررة أن ” لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته” ([29])، كما استعملت المادة ٤ من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات المصطلح بتقريرها أن تلتزم الدول الأعضاء بتطبيق الحقوق الواردة في العهد شريطة” أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاهية العامة في مجتمع ديمقراطي” ([30]).

وفيما يتعلق بالجيل الثالث من الحقوق، والتي تسعى في هدفها الأسمى إلى ضمان حق الإنسان في التطور بغية تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء ضمن البلد الواحد، وكذلك بين البلدان الصناعية وتلك التي تسعى إلى التطور، فإننا نرى أن كل حقوق هذا الجيل ترتبط ارتباطا مباشرا بالحق في السعادة. وهنا يمكننا القول وبكل اطمئنان، بأن المتفحص لهذه الحقوق يشعر بأن المرجع الحقيقي لها، والهدف من وراء النص عليها، إنما يرجع إلى الرغبة في أن يعيش الأشخاص في حالة من السعادة.

فقد جاءت هذه الحقوق نتيجة لتطور المجتمع الإنساني بالتزامن مع تطور حقوقه ومطالبه، وينطلق الاجتهاد القانوني من أجل تطوير هذه الحقوق الجديدة -كحق الإنسان في الصحة والبيئة النظيفة -من تطوير حق الإنسان في السعادة، لأن هذا الحق مرتبط ارتباطا قويا مع غيره من الحقوق، كالحق في بيئة خالية من التلوث. كما أن قوانين البيئة وكذلك الحقوق البيئية للإنسان قد أثارت فكرة الحق في السعادة في مجال الحديث عن نوعية الحياة وبيئة المعيشة، التي وإن كان المقصود منها بشكل غير مباشر “الحق في السعادة”، إلا أن كونه غير مباشر لا يعنى أنه خفي، فهناك رابط واضح وظاهر بين هذه المفاهيم وبين الحق في السعادة. وإذا كنا ندرك بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان لم يصل بعد إلى حد حماية الحق في السعادة، إلا أنه سمح للأشخاص بحماية (مشاريعهم في الحياة) بتقرير حقهم في حماية هويتهم وتوجهاتهم المستقبلية أو حتى طريقتهم في تطوير شخصيتهم ([31]).

وفي الحقيقة، فإننا نعتقد مع غيرنا ([32]) أنه حتى عندما لا يوجد نص يقرر ويكرس الحق في السعادة، فإن مجموع حقوق الإنسان المنصوص عليها تساهم في تحقيق ذلك الحق، وبالتالي فإن احترام هذه الحقوق واحترام جميع خصائصها التي لا تتجزأ هو شرط أساسي لتحقيق هذا الحق والوصول إلى تلك الحالة. وهنا يمكننا طرح السؤال التالي: ألا يمكننا الآن أن نتوقع صدور جيل آخر من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن يكون عنوانها الرئيسي هو ذلك الحق الذي يلخص كل حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلانات والمواثيق السابقة عليه، ونقصد بذلك الحق بكل تأكيد “الحق في السعادة”؟

وأيا ما كانت الإجابة على هذا التساؤل والتي ستحملها لنا الأعوام القادمة، وأيا ما كان الاختلاف بين نصوص تشريعات الأجيال الثلاثة الحالية في صيغتها ومحتواها، فإن ما يمكن التأكيد عليه حاليا، هو أن الحق في السعادة أو في السعي لتحقيق السعادة لم يظهر في نفس الفترة التي ظهر فيها الجوهر الصلب لحقوق الإنسان فحسب، بل إن له أيضا الكثير من الصلات مع تلك الحقوق، وربما مثل الهدف والغاية النهائية لها.

وإذا كانت بداية ظهور السعادة في النصوص قد تمثلت في الإعلانات الدولية للاستقلال أو الحقوق، إلا أن الأمر لم يتوقف على هذه النوعية من النصوص ذات الطبيعة الحقوقية العالمية، إذ مثلت تلك النصوص مجرد البداية والتمهيد لظهور هذا الحق الجديد في الفكر والنصوص الداخلية للدول، وخاصة في النصوص الأعلى قيمة وهي النصوص الدستورية، على النحو الذي سنوضحه في المطلب التالي.

المطلب الثاني

المصادر الدستورية للحق في السعادة

إذا كان الترويج للحق في السعادة قد بدأ في نصوص تتعلق إما بشرعية الدولة ([33])، وإما بتحديد أهداف المجتمع ([34]) -وهي نصوص تحتمل التشكيك في مدى اعتبارها قواعد قانونية بالمعنى الدقيق للكلمة -فإن المسافة الواضحة بين القانون والسعادة تختفي وتتبدد سريعا إذا ما نظرنا إلى النصوص الدستورية التي نصت على السعادة، بداية من القرن الثامن عشر وانتهاء ببعض الدساتير الحديثة.

وإذا كان من المسلم به أن إعلان الاستقلال الأمريكي ١٧٧٦ لا يتمتع من الناحية الشكلية بالقيمة الدستورية، إلا أن تأثيره على النصوص الدستورية التي وضعت بعده كان واضحا. فحتى الآن، نصت دساتير ثلاثين ولاية من الخمسين ولاية المكونة للاتحاد الأمريكي على السعادة في دساتيرها، إحدى وعشرون منها نصت عليها بتعبير “الحق” ([35]) ولم يقتصر تأثير هذا النص في الإعلان الأمريكي على الداخل فقط، وإنما امتد كذلك إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجد- ومن خلال البحث في معظم دساتير العالم -أن ثلاثة وعشرين دستورا على الأقل ([36]) من الدساتير الحالية قد نصت على لفظ (السعادة) صراحة ضمن نصوصها، وإذا ما أدخلنا في ذلك التعداد الدساتير التي تنص على كلمات أو عبارات قريبة من السعادة فإننا نجد مائة وتسعين دستورا تستخدم كلمة (الرفاهية) ([37])، ومائة وثلاثة وعشرين دستورا تستخدم مصطلح (الخير) ([38]) لكن، من كل الدساتير التي استخدمت صراحة مصطلح السعادة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، هناك فقط خسة دساتير تأخذ تحديدا بالثلاثية الأمريكية ([39]) (الحق في الحياة، الحرية، السعي نحو السعادة) في تأكيدها على حق الفرد في السعادة، وهي الدستور الياباني ١٩٤٦ ([40])، الهاييتي ١٩٨٧ ([41])، الناميبي ١٩٩٠ ([42])، السيشيلي ١٩٩٣ ([43])، وأما الدستور الخامس فهو الدستور الكوري الجنوبي ([44])، والذي تم تعديله في عام ١٩٨٠، وبدا في ذلك التعديل مدى التأثر بالدستور الياباني حيث تم إضافة الحق في السعي نحو السعادة في مادته العاشرة.

وإذا كانت الدساتير الأخرى قد نصت صراحة على مصطلح السعادة ضمن نصوصها غير المتضمنة للحقوق، فقد كانت متباينة في صياغة نصوصها وفي مجالاتها ([45]) فبينما يظهر تعبير السعادة -على سبيل المثال- في اليمين الدستوري الذي تؤديه السلطات العليا في النيجر ([46]) كما ينص دستور ٢٠١٠، ينفرد دستور بوتان لسنة ٢٠٠٨ بالإشارة إلى السعادة في مادته المتعلقة بالمبادئ السياسية للدولة ([47]).

وعلى المستوى العربي، فقد ورد أول نص على السعادة ضمن الدساتير العربية ([48]) في ديباجة أول دستور مصري ١٩٢٣([49]) -الذي أصدره الملك فؤاد- ثم انقطعت الدساتير المصرية المتعاقبة على النص عليها، حتى جاء الدستور الحالي ٢٠١٤ ليعيد النص على السعادة من جديد ضمن ديباجته ([50]).

وعلى كل حال، فإن الجامع بين هذه النصوص يتمثل في أنها تمثل فكرا جديدا يؤسس لمسألة السعادة تأسيسا قانونيا، ويجعل من هذه النصوص القانونية بمختلف أنواعها ودرجاتها مصدرا لهذا السعادة، كما يجعل للدولة دورا ما في تحقيق هذه السعادة أو في الوصول إليها.

غير أن النصوص القانونية -الدولية والدستورية -التي مثلت المصدر القانوني للسعادة، لم تكن متفقة فيما بينها على طبيعة هذه السعادة، فبينما غلب بعضها الاتجاه الفردي الليبرالي للسعادة، أخذ البعض الآخر بالمفهوم الجماعي لها، وبينما كانت بعض هذه النصوص تضعها ضمن بوتقة الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، كانت طائفة أخرى من هذه النصوص قد تخطت ذلك إلى حد إنزالها منزلة الحقوق، وهذا ما سنعمل على توضيحه في المبحث التالي.

المبحث الثاني

طبيعة السعادة في النصوص القانونية

نشأت السعادة كفكرة فلسفية إنسانية تخلو من أي تصور قانوني أو أي إلزام يقع على عاتق الدولة في تحقيق هذه السعادة المرجوة. إلا أن التطور الذي حدث في الفكر القانوني من ناحية، والتطور الهائل في منظومة حقوق الإنسان من ناحية أخرى، جعلت المسافة تقترب والفكر يتسع، ومعه يصبح ما كان مستحيلا في الماضي ممكنا في الحاضر، وربما مؤكدا وغير قابل للجدال في المستقبل، ولم لا، وما كان مجرد مبدأ فلسفي قد أصبح اليوم حقا يرد النص عليه ضمن نصوص دولية ودستورية.

إلا أن هذه النصوص كانت متباينة فيما بينها في تحديد طبيعة هذه السعادة، فبينما اقتصر بعضها على اعتبارها هدفا يستلزم ضرورة أن تساهم المؤسسات العامة القائمة في الوصول إليه، كان البعض الآخر واضحا وصريحا في النص عليها كحق، وأحيانا من الحقوق غير القابلة للتصرف، وحتى من جعلوها حقا تباينوا فيما بينهم بين من جعل الحق “حقا في السعادة” ومن جعله حقا “في السعي لتحقيق السعادة”.

كما كان التباين أكثر وضوحا بين هذه النصوص في مسألة الصورة المقصودة من هذه السعادة حقا كانت أم غير ذلك، هل هي السعادة الفردية التي يجب أن تتحقق لكل فرد بذاته، أم هي السعادة الجماعية المشتركة التي لا تنظر إلى كل فرد على حدة وإنما هي حق للمجتمع في مجمله.

ومما لا شك فيه أن هذا التباين إنما يعود إلى الظروف والأحداث السياسية التي واكبت إدراج السعادة ضمن هذه النصوص من ناحية، وإلى العوامل الجغرافية والتأثيرات السياسية من ناحية أخرى.

وعلى ذلك، فقد ارتأينا تقسيم الحديث عن طبيعة السعادة الواردة في النصوص القانونية إلى مطلبين، على أن نتناول في (المطلب الأول) منهما الطبيعة الفردية والطبيعة الجماعية للسعادة ضمن تلك النصوص، بينما نتناول في (المطلب الثاني) الحديث عن مسألة السعادة بين الهدف الاجتماعي والحق الدستوري، وذلك على النحو التالي.

المطلب الأول

السعادة بين الفردية والجماعية في النصوص القانونية

تباينت النصوص القانونية التي مثلت المصدر القانوني للسعادة فيما بينها في تحديد طبيعة هذه السعادة التي ترمى إلى تحقيقها والوصول إليها، فبينما ذهبت بعض هذه النصوص ومالت إلى فكرة السعادة الجماعية التي تكون في المجتمع بشكل إجمالي (مجتمع سعيد) بصرف النظر عن التفاصيل المتعلقة بكل فرد على حدة، كانت النصوص الأخرى أكثر صرامة وتشددا بنصها على أن هذا الحق هو حق فردي وليس جماعيا، فالمقصود بالسعادة هنا (السعادة الفردية) أي سعادة كل فرد على حدة وليس المجتمع في مجمله.

وربما وللوهلة الأولى، يسيطر علينا الاعتقاد بأن التفرقة بين الحق الفردي والحق الجماعي أمر لا يترتب عليه أي أثر قانوني، وخاصة في مجال السعادة، حيث يمكن الاعتقاد بأن كلا السعادتين- الفردية والجماعية- يندمجان ويتداخلان مع بعضهما البعض، بل وأن هذه السعادات الفردية هي التي تكون وتؤدي في النهاية إلى تحقيق السعادة الجماعية. لكن، ألا يمكننا بسهولة تصور أن يكون أحدهما مختلفا عن الآخر، أو حتى -في بعض الحالات -أحدهما ضد الآخر: السعادة العامة مقابل السعادة الخاصة؟ في الحقيقة، ودون أن نذهب إلى أبعد من ذلك، نرى أن الافتراضات السابقة في مجال الحق في السعادة ذات تأثير يتعلق بجوهر هذا الحق وواجب الدولة تجاه تحقيقه.

ومما لا شك فيه أن تباين النصوص القانونية وتذبذبها في الأخذ بفكرة السعادة الجماعية أو الفردية إنما يرجع في مجمله إلى الفكر السياسي والاجتماعي الذي كان سائدا وقت وضع هذه النصوص، والفلسفات الليبرالية أو الاشتراكية التي كانت تكون فكر من وضعوها. وأيا ما كان الأمر، فسنعمل في هذا المطلب على تحليل هذه النصوص من هذه الناحية، على أن نسير على ذات النهج السابق، فنبدأ أولا بالبحث في إعلانات الحقوق (الفرع الأول)، قبل أن نتعمق في البحث عن ذلك التباين في النصوص الدستورية (الفرع الثاني).

الفرع الأول

السعادة الفردية والسعادة الجماعية في النصوص التاريخية

إذا وضعنا جانبا إعلان حقوق فرجينيا، فإن إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصادر في ٤ يوليو ١٧٧٦-المستلهم منه- ([51]) يعتبر أول إعلان يشير إلى السعادة كحق، ولكنه يبقى في الحقيقة مجرد إعلان مستعمرة. وبرغم إشارتنا السابقة، إلا أن هذا الإعلان يظهر كنص مؤسس للمؤسسات الأمريكية، وكملهم أيضا -كما ذكرنا سابقا- للدساتير اللاحقة عليه، سواء فيما يتعلق بدساتير الولايات الأمريكية أو دساتير الدول الأخرى. وقد جاء هذا الإعلان مؤكدا على الحق في السعي لتحقيق السعادة كأحد الحقوق الشخصية واللصيقة بكل إنسان، بل جعله من الحقوق الطبيعية غير القابلة للتصرف مع الحق في الحياة والحرية. ومما لا شك فيه، أن مفهوم النص بوضعه، يمنح في الأساس بعدا فرديا أو خاصا لهذا الحق (السعادة الفردية)، مع الأخذ في الاعتبار أن كل فرد يجب أن يكون قادرا على متابعة سعيه لتحقيق السعادة.

وعلى الرغم من أن الثورة الفرنسية تابعت الاستقلال الأمريكي عن قرب، إلا أن مفهوم إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام ١٧٨٩ كان مختلفا في هذا الصدد، حيث جاءت الإشارة إلى السعادة في ديباجة هذا الإعلان بتعبير “السعادة للجميع” «bonheur de tous» ([52]) وبالرغم من أن فهم هذا المصطلح يمكن أن ينصرف جيدا إلى أن المقصود بسعادة الجميع إنما هو سعادة كل شخص بذاته (السعادة الفردية)، ولكن نظرة بسيطة إلى أيديولوجية الثورة الفرنسية القائمة على فلسفة “الخير المشترك” “أو” المصلحة العامة” أو “المصلحة الجماعية” أو” المنفعة العامة، والتي كانت واضحة في سائر نصوص الإعلان، تجعلنا نستبعد تماما إمكانية التفسير السابق.

كما كانت هذه الروح الجماعية هي السمة العامة في خطب روبسبير Maximilien Robespierre))، والذي يعد أحد أكبر الشخصيات تأثيرا على الثورة الفرنسية، حيث كان دائم الاستخدام لمصطلحات مثل (“السعادة العامة”، “سعادة الشعب”، “السعادة المشتركة”، “سعادة المجتمع” “سعادة الوطن”، “سعادة الأمة”، ” إن سعادة فرنسا”) ([53])، بل وصل الأمر به في الحديث عن السعادة الجماعية إلى الحديث عن “سعادة العالم” ([54])، وكلها ليست سوى مثال على هذه الإرادة الجديدة القائمة على الفكر الجماعي أو الاشتراكي الذي كان يمثل السمة الرئيسية للثورة الفرنسية.

وإذا كان هذا هو الحال فيما يخص النصوص الدولية التي لم تكن متفقة فيما بينها على طبيعة فردية أو جماعية للسعادة، فإن النصوص الدستورية لم تكن أفضل حالا منها، فقد جاءت هي الأخرى متأرجحة بين السعادة الفردية والجماعية، وهذا ما سنتناوله بالتوضيح في الفرع الثاني.

الفرع الثاني

السعادة الفردية والسعادة الجماعية في النصوص الدستورية

ذكرنا سابقا، أن النص على السعادة لم يقتصر فقط على إعلانات الحقوق، وإنما امتد ليشمل التشريعات الداخلية للدول في تطور ملحوظ وغير مسبوق، فمن أعلى قاعدة تشريعية داخلية وهي الدساتير، إلى قوانين محلية في دول اتحادية، طافت السعادة بين دفات هذه النصوص بصورتيها الفردية والجماعية.

وإذا كان من المسلم به أن الدساتير تمثل الترجمة القانونية للواقع المعاصر لظروف نشأتها، وتشكل بالضرورة المثل الأعلى الذي يجب تحقيقه، فإن القراءة القانونية لجمل ومصطلحات السعادة في هذا الدساتير ينبغي أن تفهم وتفسر انطلاقا من هذا الأساس، وبالتالي يمكن أيضا تفسير تأرجح نصوصها بين السعادة الفردية والسعادة الجماعية على أنه انعكاس لتباين النظم والأفكار السياسية السائدة في تلك الدول، بين الرؤية الليبرالية أو الاشتراكية.

ففي أعقاب الثورة الفرنسية، كان من الطبيعي أن تأتي الدساتير المتعاقبة تغلب جانب السعادة الجماعية وتؤكد عليها ([55])، فقد جاء الدستور الفرنسي الصادر في ٢٤ يونيو 1793- وبعد خطاب قوي في ديباجته -مؤكدا على التوجه السابق في إعلان ١٧٨٩ من خلال النص في المادة الأولى منه على أن “هدف المجتمع هو السعادة المشتركة” Le but de la société est le bonheur commun ، وبالرغم من أن هذا الدستور لم يطبق واقعيا، إلا أنه كثيرا ما يتردد أنه الدستور الثوري الوحيد الذي سعى حقا لتطبيق أيديولوجيته بسبب المكانة التي منحها للشعب في المؤسسات وإرسائه لمبدأ الاستفتاء، ولذا بقي لنصوص هذا الدستور الذي لم يطبق أثر كبير على غيره من الدساتير المطبقة حتى اليوم ([56]).

كما أنه، ليس من عدم الفائدة ملاحظة أن السعادة الجماعية كانت أيضا جزءا من النمط النابليوني لمشروع الحكومة، ونجد ذلك في نص القسم الذي يقسمه قناصله مجلس الشيوخ طبقا لدستور ١٦ Thermidor، السنة العاشرة (٤ أغسطس ١٨٠٢)، والذي استعمل صيغة لأجل سعادة الشعب «pour le bonheur du peuple» ([57])، وكذلك في نص قسم الإمبراطور في دستور السنة الثانية عشرة (١٨ مايو ١٨٠٤) ([58])، والذي استعمل تعبير “سعادة ومجد الشعب الفرنسي “du bonheur et de la gloire du peuple française” فيما يبدو أنه تجسيد لقيم الثورة ([59]).

وفي اليابان، جاء النص على السعادة في المادة ١٣ من الدستور الياباني الصادر في ٣ نوفمبر ١٩٤٦، أي بعد الحرب العالمية الثانية، مما جعله يتأثر إلى حد كبير بالفاتح الأمريكي، وهذا ما يمكن رؤيته بسهولة في الإشارة إلى الحقوق الثلاثة الشهيرة؛ الحق في الحياة والحرية والسعي لتحقيق السعادة، وهو ما يعني أن المشرع الدستوري الياباني بعد الحرب قد انحاز إلى فكرة السعادة الفردية، إلا أنه- بعيدا عن التأثير الأمريكي، ومراعاة للثقافة اليابانية الخاصة والتي تعطي الأولوية للسعادة العامة- قد أردف مباشرة وفي ذات المادة بما يغلب خصوصيته، وذلك بنصه على أن السعي لتحقيق سعادة الفرد لا يمكن ممارسته إلا “بالقدر الذي لا يعرقل الرفاهية العامة ([60])، الأمر الذي يفهم منه أن الأولوية إنا تكون للمجتمع على حساب الفرد، حتى في مجال السعادة.

كما كان للقرب الجغرافي من الولايات المتحدة الأمريكية كذلك دوره الهام في التأثير على المشرع الدستوري الهاييتي في هذا المجال، فقد جاء الدستور الهاييتي الصادر في 1987 بالنص على الحقوق الثلاثة في ديباجته، متبنيا لذلك المنظور الفردي للحق في السعادة ([61]) وبواسطة تقليد مؤسسي أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، جاء الدستور السيشيلي الصادر في عام ١٩٩٣، متضمنا كذلك النص على الحقوق الثلاثة في ديباجته، ومتبنيا كذلك للنهج الفردي للحق في السعادة ([62]).

وعلى العكس من ذلك، جاء دستور مملكة بوتان لعام ٢٠٠٨ متبنيا لفكرة السعادة الجماعية بشكل أساسي، فقد ورد مصطلح السعادة في هذا الدستور أربع مرات وكانت كلها تدل على “السعادة والرفاهية للشعب” ”happiness and well- being of the people” ([63])، “السعادة الوطنية الكلية” ([64]) «Gross National Happiness»، “سعادة الشعب” “happiness of the people” ([65])، ” السعادة لجميع الشعوب””happiness shine over all people” ([66]).

وعلى ذات النهج في تبني فكرة السعادة الجماعية، جاء دستور النيجر الصادر في عام ٢٠١٠ والذي ورد فيه لفظ السعادة ثلاث مرات ([67]) جاءت كلها كجزء من اليمين الدستورية التي يؤديها كل من السلطات الثلاث الرئيسية في الدولة (الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية)، حيث يقسم كل منهم على أن يعمل “بلا كلل لسعادة الشعب” “to work tirelesslyfor the happiness of the People”.

كما لم يكن مستغربا، ومع مراعاة النظام القائم، أن نجد هذه الرؤية مكرسة أيضا في دستور كوريا الشمالية، ولكن بشكل شعبوي يبدو أكثر صرامة: “جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية دولة ثورية تكرس التقاليد الرائعة التي أرسيت خلال النضالات الثورية المجيدة ضد المعتدين الامبرياليين، من أجل تحرير الوطن، ومن أجل حرية الشعب وسعادته” ([68])، بينما يستشف من نهج دستور كوريا الجنوبية الصادر في عام 1988 أنه يميل بشكل طبيعي نحو قراءة فردية أكثر صرامة للسعادة، فبالرغم من أن مادته العاشرة قد بدأت بتعبير ” كل المواطنين” «All citizens»، إلا أنه استنسخ فيما بعد الحق الأمريكي الشهير “الحق في السعي لتحقيق السعادة” «right to pursue happiness» مما يجعل النهج الفردي أكثر وضوحا وصرامة في فكر المشرع الدستوري الكوري الجنوبي.

وفي تشريعها المحلي الحديث، كانت إمارة دبي واضحة في تبنيها للنهج الفردي للسعادة، حيث استعمل المشرع المحلي تعبير “السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع” ([69]).

وفي الحقيقة، تتوافق الصيغتان -الفردية والجماعية -في الإشارة إلى السعادة، مع الاتجاهين اللذين تميزت بهما القرون الماضية، الأول: فردي ليبرالي يعترف بحق الأفراد في السعي وراء السعادة والحصول عليها كل على حدة وبالطريقة التي تناسبه هو. والثاني: جماعي ويتطلب تدخلا من قبل الدولة وغالبا ما ينتج عن ثورة أو تغيير ([70])، ويفترض هذا الأخير أن الدولة تتخذ التدابير الضرورية لسعادة الأشخاص لكن بشكل جماعي، والتي يمكن -بشكل غير مباشر -أن ترافق أو حتى تعزز البحث أو الوصول إلى السعادة الفردية.

ونعتقد أن الصيغة الجماعية للسعادة هي الصيغة الأقرب للتطبيق ضمن مجال الحقوق، إذ إن السعادة الفردية هي حالة شعورية داخلية يصعب تصور دور القانون في تحقيقها، كما يصعب تصور إلزام الدولة بها كحق من حقوق الإنسان. كما أن تغليب السعادة الفردية يمكن أن يؤدي إلى أنانية لا تتوافق مع السعادة الجماعية التي تبرر وجود مجتمع سياسي سعيد في مجمله.

وفي كل الأحوال، يبدو لنا جليا، أن أيا من النهجين الفردي أو الجماعي لا يمكن النظر إليه بمعزل عن النظام والتوجه السياسي السائد في فترة كتابة هذا الحق في الإعلان أو الدستور، كما أن جدية ذلك النظام السياسي هي التي تحدد مدى إمكانية وضع هذا الحق موضع التنفيذ، وإلى أي درجة.

وإذا كان تحليل النصوص القانونية التي تناولت السعادة قد أدى بنا إلى الوصول إلى تلك النتيجة، فقد بقيت مسألة أخرى تثير الخلاف، وتستدعى التفكير، وتستحق التحليل، وتؤثر في تصورنا لطبيعة السعادة الواردة ضمن النصوص القانونية، إنها الطبيعة الحقوقية وغير الحقوقية لهذه السعادة، وهذا ما سنعمل على بحثه في المطلب التالي.

المطلب الثاني

السعادة بين الهدف الاجتماعي والحق الدستوري

لا زالت مسألة قبول السعادة “كحق” مسألة غير مسلم بها من جانب العديد من التشريعات فضلا عما تثيره من خلاف فقهي، فطبيعة السعادة تجعل من الصعب تصورها في شكل حق تترتب عليه التزامات. وقد كانت جرأة واضعي أقدم هذه النصوص- إعلان الاستقلال الأمريكي -واضحة حين أدرجوا السعادة ضمن طائفة الحقوق الموهوبة من قبل الخالق وغير القابلة للتصرف فيها، بينما تعمد العديد من التشريعات الأخرى الابتعاد عن استعمال هذا المصطلح الخطير في نتائجه (حق)، واكتفت باعتبار السعادة هدفا ساميا تسعى الدولة بكل مؤسساتها إلى تحقيقه والوصول إليه.

ولا شك أن هذا الاختلاف في بيان طبيعة السعادة في النصوص القانونية ليس عديم الأثر، فمدى التزام الدولة بتحقيق هذه السعادة مرتبط بتحديد طبيعتها، كما يمتد هذا الأثر إلى قاعات المحاكم الدستورية تفسيرا وقضاء، فما يعد هدفا يختلف عن ما يعتبر حقا.

وهنا، سنحاول جاهدين الاستمرار في تحليلنا للنصوص القانونية التي أسست للسعادة في التشريعات والفكر القانوني بحثا عن طبيعة هذه السعادة، على أن نبدأ بتلك التشريعات التي غلب عليها اعتبار السعادة هدفا (الفرع الأول)، ثم ننتهي بتلك التي كانت أكثر وضوحا في ميلها إلى أن السعادة -أو السعي لتحقيقها- حق دستوري (الفرع الثاني).

الفرع الأول

السعادة هدف اجتماعي وتوجيه تشريعي

لم يسلم الحق في السعادة من إشكالية أنه حق يفتقر إلى القوة المادية والحماية القضائية المسلحة بالعقوبات لكل من يخالفه ([71]) وهنا يصبح السؤال عن مدى إمكانية الاعتراف أساسا بأنه حق، سؤالا مشروعا في حد ذاته. فبأي تصور يمكن أن يكون هناك حق في السعادة؟ وإذا كان هناك حق في السعادة، فهل هذا يعني أن الدولة لديها مهمة في جعل مواطنيها سعداء؟

في الحقيقة، النظر إلى السعادة على أنها حالة ذهنية ونفسية، وليست أمرا ماديا ملموسا، يجعل من الصعب التسليم بأنها نوع من أي أنواع الحقوق. كما أن القول بأن مفهوم السعادة إنما هو مفهوم شخصي يختلف من شخص لآخر بناء على اختلاف الشخصيات، هو أمر يحمل على القول بأن مفهوم السعادة غير محدد، وأن مكانه الطبيعي في المناقشات الفلسفية وليس الحقوقية.

وانطلاقا من هذا المفهوم فإن الدولة -أيا كانت قدراتها -لا تستطيع أن تحقق لكل فرد سعادته الشخصية بتصوره هو، وغاية ما يمكنها تحقيقه أو محاولة تحقيقه هو السعادة الجماعية المشتركة التي تخضع لشروط وعوامل موحدة. فعلى سبيل المثال، تستطيع الدولة أن تحقق الأمن للمجتمع كعامل من عوامل تحقيق السعادة العامة، لكنها لا تستطيع التدخل في الأمور الخاصة بسعادة كل شخص على حدة.

وهنا لا يمكننا أن نتصور -وفي أحسن الأحول -إلا أن غاية ما يمكن أن ترتبه هذه (السعادة العامة) على عاتق الدولة، ليس سوى مسؤوليتها عن تحسين الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى تحقيق السعادة للمجتمع، وهو ما يساعد بدوره على تحقيقها للفرد. إن التسليم بذلك يؤدي بنا إلى الابتعاد عن اعتبار السعادة حقا أساسيا، والتفكير في كونها (هدفا) يتوقف في تحقيقه على الضمانات الممنوحة لغيره من الحقوق والحريات التي تساهم في تحقيقها.

وإذا كان البعض يتمسك بحرفية النصوص، ومعها يجعل المرجع في تحديد ما هو حق إلى ورود النص عليه صراحة، وبالتالي يجعل من السعادة حقا استنادا إلى ورود النص عليها بصيغة (حق) في إعلان الاستقلال الأمريكي وبعض الدساتير، فإنه واستنادا إلى ذات المنطق والاتجاه، يمكن القول بان السعادة ماهي إلا (هدف اجتماعي) استنادا إلى نص الإعلان الفرنسي لعام ١٧٩٣ “هدف المجتمع هو تحقيق السعادة المشتركة”. كما جاءت الدساتير الفرنسية المتعاقبة خلوا- في جميع طوائف حقوقها -من حق يدعى الحق في السعادة، وهو ما يؤكد على أن السعادة مازالت في التنظيم التشريعي الفرنسي في طور (الهدف) ولم تصل بعد إلى مرحلة (الحق)، غير أنها -وكما يرى البعض -ليست مجرد هدف عادي، وإنما تمثل الهدف الأسمى ([72]).

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ورد النص على السعادة فقط في تشريعات داخلية وليس في صل الدستور، فقد تبنى المشرع     المحلي لإمارة دبي  الاتجاه السابق في جعل السعادة هدفا، فجاءت المادة ٥/ ٣ من القانون المحلي لإمارة دبي رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، لتضع ضمن الأهداف التي أنشئت من أجلها دائرة دبي الذكية “ضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع”.

وبالرغم من عدم ورود السعادة بين نصوص الدستور الاتحادي لهذه الدولة، إلا أن ألفاظ السعادة بدأت تظهر في حيثيات أحكام المحكمة الاتحادية العليا منذ نهايات القرن الماضي، ونعتقد أن السعادة ربما تدخل عما قريب إلى نصوص الدستور الاتحادي لهذه الدولة. كما أن نص المادة السادسة من الدستور الاتحادي الصادر في عام ١٩٧١ على أن “الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه”، يجعل إمكانية الاستناد إلى سعادة الإنسان -ولو كهدف -أمرا غير مستبعد من قبل المحكمة الاتحادية العليا، فالشريعة الإسلامية ما وجدت إلا لسعادة الإنسان. وفي معرض نظرها لمدى دستورية القانون الاتحادي رقم ١٨ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والذي أسس الطعن فيه بعدم الدستورية على اعتبار أنه قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أباح الاحتكار المنهي عنه شرعا وغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها أن السعادة تقع ضمن متطلبات وأهداف الإسلام، وأنه ” لا مراء في أن الإسلام يحبب إلى التجار إرخاص الأسعار للتيسير على الناس، لما في ذلك من مرضاة الله والفوز بثوابه وتخفيف العبء على الناس ونشر ألوية السعادة فوق الجميع” ([73]).

وفي الحقيقة، فإن الواضح من طريقة النص على السعادة ضمن الأهداف وليس الحقوق، أن دور الدولة يقتصر على مجرد تحقيق عدد من الاحتياجات الاجتماعية الأساسية، لكي يكون الأفراد في وضع وحالة تسمح لهم بالبحث والوصول إلى هذه السعادة ([74]). وتماشيا مع هذا المعنى، يصبح النص على السعادة في الدساتير المختلفة ما هو إلا “تحديد للأهداف”، ونوع من “التوجيه للمشرع” بأن يأخذ في اعتباره -عند وضع القوانين- الأمور التي من شأنها أن تسهل وتساهم في إيجاد الشروط والأحوال التي تساعد على تحقيق السعادة، دون أن يكون لهذا التوجيه الدستوري طابع إلزامي. وبنفس هذا المنطق ينبغي فهم نص المادة ١٣ من الدستور الياباني ١٩٤٦ والتي تبين أن السعادة تمثل ” اعتبارا ساميا في التشريع وفي الشؤون الحكومية الأخرى”

وفي الحقيقة، يمكننا القول بأن النص على السعادة في تلك التشريعات لم يكن لمجرد منحها لقب “هدف” عادي، فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالنصوص الفرنسية المشار إليها سابقا، كانت السعادة أحد الأغراض التي سعى إليها بشكل أو بآخر الناخبون بعد الحرب العالمية الثانية، والذين أعلنوا عن بعض الحقوق المتعلقة بتحسين المعيشة في ديباجة الدستور الفرنسي الصادر في ٢٧ أكتوبر 1946، خاصة حين ذكروا أن هذه الحقوق “ضرورية بشكل خاص في عصرنا، وإن كان مصطلح السعادة غير مذكور هنا صراحة ([75]). كما أن المصطلحات التي استعملت إبان الثورة الفرنسية وما تبعها، والتي عبرت عنها أيديولوجية الثورة الفرنسية وخطب روبسبير-كما ذكرنا آنفا- ليست سوى مثال على هذه الإرادة الجديدة التي لا تكتفي بجعل السعادة هدفا، وإنا وعدا يتحقق في الغد، وكأنها اسم للمجتمع الجديد (مجتمع السعادة) ([76]).

كما أننا وإن كنا لا نعارض في أن العديد من نصوص الإعلانات والدساتير تثير مسألة السعادة باعتبارها هدفا وغاية أكثر من كونها حقا، إلا أن ذلك لا يمنعنا من التفكير في تقريبها من الحقوق الجديدة، المعروفة بالجيل الثالث، والتي لم يتردد البعض ([77]) في تصنيف السعادة على أنها من بينها. كما أنه، ورغم كل الشكوك التي تحيط باعتبار السعادة “حق”، فإن ذلك لا يمكن أن يثني عن البحث عنها كحق واقعي، يؤيد وجوده تشريعيات قانونية دولية ودستورية، وهو ما سنعمل على إثباته في الفرع التالي.

الفرع الثاني

السعادة حق دستوري يحمل صفات الحق الأساسي

إذا كان تطور حقوق الإنسان لا يتوقف عند نوعية معينة من الحقوق، فمن مجرد حقوق مدنية وسياسية، مرورا بالحقوق التي تهتم بالظروف والحياة المعيشية، ووصولا إلى رحاب الحقوق البيئية والثقافية والتنموية، فإن تصور أجيال أخرى من هذه الحقوق أمر غير مستبعد، وما كان من الصعب تصوره في الماضي كواحد من حقوق الإنسان، ربما يصبح في الغد من الحقوق الأساسية التي تتجاوز مرحلة الخلاف أو التشكيك فيها.

ومما لا شك فيه، أن اعتماد قراءة شكلية مجردة للنصوص الدستورية، توصلنا إلى القول بأنه إذا نص الدستور على حق من الحقوق، فسيكون من غير المبرر وصفه بغير ذلك، وبتطبيق ما سبق على الحق في السعادة، يمكننا القول بأنه “حق” ولو على الأقل في الدول التي نصت دساتيرها صراحة عليه ضمن طائفة الحقوق.

لكن، وحتى مع التسليم بأن السعادة قد أصبحت حقا، على الأقل في بعض الدول، فإن ذلك لا ينهي الجدل والخلاف حول هذا الحق، وإنا ينقلنا من إشكالية إلى أخرى، ومن مرحلة خلافية حول أساس الاعتراف بهذا الحق إلى مرحلة خلافية أخرى تقوم على أساس القيمة القانونية لهذا الحق.

وإذا كانت الحقوق -كل الحقوق -قد عانت عند ظهورها من إشكالية تحديد قيمتها القانونية، فلا يتوقع أن يكون الحق في السعادة أقل معاناة في هذا المجال، خاصة أن بداية ظهوره كانت ضمن إعلانات لم تكن تحظى بقيمة قانونية محددة. غير أن اقتباس العديد من الدساتير لهذا الحق ضمن نصوصها ذات القيمة القانونية الأعلى بين التشريعات الداخلية، وبالتزامن مع التطور القانوني لمنظومة حقوق الإنسان على مستوى العالم، قد جعل القيمة القانونية لهذا الحق تثير الجدل أيضا، لكن هذه المرة في مجال يتخطى مجرد كونه حقا أم لا، إلى مجال القيمة القانونية لهذا الحق بين غيره من الحقوق.

وإذا كان أول نص على السعادة ضمن طائفة الحقوق وهو إعلان الاستقلال الأمريكي لا يتمتع -من الناحية الشكلية- بالقيمة الدستورية ([78])، إلا أنه الملهم والمغذي لكثير من النصوص الدستورية سواء في داخل الولايات المتحدة أم في خارجها، والتي تبارت في النص على هذا الحق ضمن موادها الحقوقية. وفي الغالب يأخذ الحق قيمة النص القانوني الذي ورد فيه ولو من الناحية الشكلية، وبالتالي يمكن القول بأن الحق في السعادة يتمتع بالقيمة الدستورية من الناحية الشكلية على الأقل، وإن كان ذلك كله، لا يمنعنا من الإقرار بوجود العديد من المبادئ التي وردت بالدساتير والإعلانات العالمية ولكنها غير موصوفة بكونها قاعدة دستورية.

كما أن قراءة بسيطة في أحكام قضاة الدستورية حتى في بعض الدول التي لم يتضمن دستورها صراحة الاعتراف بأن السعادة “حق”، تجعلنا لا نستبعد إمكانية أن يأتي عليها الوقت الذي تكتسب فيه السعادة القيمة الدستورية عن طريق القضاء، وإن كانت هذه الدساتير مازالت تعتبرها هدفا وليس حقا.

ولنضرب لذلك مثلا بالمجلس الدستوري الفرنسي، الذي ما فتئ يُسبغ القيمة الدستورية على أهداف لم تكن كذلك من قبل، لكن تطور الأمور والأحداث، وتغير الأحوال والأشياء، حمله على فعل ذلك، وكان آخر ذلك، تقريره أن مكافحة الإرهاب هدف يتمتع بالقيمة الدستورية (رغم عدم النص على ذلك صراحة في الدستور)، باعتباره جزءا من منع الإخلال بالنظام العام ([79]).

وبالعودة إلى مسألة السعادة، فإننا وبالرغم من تسليمنا بأنها مازالت في طور الهدف في الدساتير الفرنسية وإعلان حقوقها، إلا أن ذلك لا يمنعنا من تصور إمكانية أن يسبغ المجلس الدستوري عليها يوما ما القيمة الدستورية كما حدث مع غيرها.

ولا يستبعد بعض الفقهاء الفرنسيين ([80]) إمكانية أن يصبح الحق في السعادة من (الحقوق الأساسية) ([81])، ففي فرنسا على وجه الخصوص، تتم مناقشة جوهر الحقوق الأساسية من خلال منظورين رئيسيين متعارضين بشكل كلاسيكي، يرى الأول منهما أن الحق يوصف بأنه (أساسي) إذا كان منصوصا عليه في قاعدة دستورية ويضمن القضاء فعاليته، بينما يركز الثاني على موضوع الحق، فالحق الأساسي هو ذلك الحق الذي تمثل طبيعته أهمية أساسية، وبمعنى آخر، فإن الذي يسبغ على الحق وصف (أساسي) هو موضوعه.([82])

وفي الحقيقة، يمثل كلا المنظورين حدودا تبشر بالخير لتكريس الحق في السعادة كحق أساسي، لأن نصوص الدستور الفرنسي جاءت خلوا من أي نص يصف أو يحدد ماهية الحقوق الأساسية، بل لم ينص عليها مطلقا ضمن نصوصه، وإنما نشأت هذه النظرية بواسطة المجلس الدستوري الفرنسي الذي لم تتصور السلطة التأسيسية يوما ما أن يكون هذا دوره ([83]). وعلى ذلك، فلا يقتصر توصيف حق بأنه (أساسي) على فئة معينة من الحقوق، وإنما يتحدد وفقا للضمانات القضائية الممنوحة لذلك الحق، بالإضافة إلى مدى أهمية موضوع ذلك الحق في فترة زمنية معينة، وهي معايير متطورة متغيرة وغير جامدة تجعل من الحقوق الأساسية فئة مفتوحة للمجلس الدستوري ([84])، يقدم محتواها على أساس كل حالة على حدة ([85])، ويجعل تدخل السلطة التشريعية بشأنها مستبعدا إلافي حالة واحدة هي تعزيزها وجعلها أكثر فاعلية ([86]) وبنظرة تاريخية تأخذ بعين الاعتبار تطور مواقف المجلس الدستوري بتطور الأوضاع والظروف من حوله، نرى أن الظروف تحمل على الاعتقاد بقرب دخول الحق في السعادة رسميا إلى مضمار الحقوق الأساسية في بلد كفرنسا وغيرها من البلاد.

ومما يؤيد موقفنا في ذلك، اعتقاد بعض الفقهاء أن دخول السعادة ضمن طائفة الحقوق الأساسية قد تأخر كثيرا، فقد أثار هذا الأمر دهشة واستغراب أستاذ القانون الإداري نيكولا شيفلو (Nicolas CHIFFLOT) فحمله على أن يتساءل في وقع دهشته عن “السعادة، هذه الفكرة التي لم تعد جديدة والتي تظهر في عصرنا كأحد الأهداف العظيمة للحياة، إن لم تكن الهدف الوحيد، كيف لا توجد ضمن طائفة الحقوق الأكثر ثراء لحقوقنا الأساسية؟” ([87]) ويحاول الإجابة على سؤاله بافتراض احتمالية أن يكون سبب عدم النص على السعادة ضمن طائفة الحقوق الأساسية هو “الخوف من عدم قدرة الدولة على إنفاذ هذا الحق” ([88]).

وفي الحقيقة، ليس من المستغرب أن نقر بأن ما يعد حقا أساسيا وما لا يعد، لا يخضع فقط لما ذكرناه، وإنما تتدخل وبشدة مسألة النظر إلى العواقب التي يمكن أن تترتب على الاعتراف بهذا الحق، وتلك معضلة هذه النوعية من الحقوق بشكل عام، والحق في السعادة بشكل خاص.

ولا يقف تخوفنا عند هذا الحد، فإضفاء الطبيعة الحقوقية على السعادة هو أمر لا يخلو من المخاطر، لأن ذلك سيستوجب تدخل الدولة في تحديده وتحقيقه، والتدخل المتزايد باستمرار للدولة في حياة مواطنيها يمكن أن يؤدي إلى شكل من الاستبداد يمنع الإنسان من تنمية قدراته، الأمر الذي يؤثر كذلك سلبا على تحقيق سعادته.

وعلى ذلك، نستطيع القول بأنه لا يمكن القول بوجود حق في السعادة إلا إذا تم الاعتراف بأن هذه السعادة غير محددة (إنها في الأساس بحث)، وليس فقط البحث عن سعادة فرد، فالسعادة تصبح حقا فقط إذا تم تصورها كمفهوم سياسي وبالتالي جماعي. وهكذا يعتقد أن الحق في السعادة يعمل كحق طبيعي لا يأخذ بعين الاعتبار التطلعات الفردية التي تقلل من أهمية البحث عن السعادة الجماعية لأي مجتمع سياسي.

وهنا، يكون الميل إلى الصياغة الأمريكية لهذا الحق –سواء في إعلان الاستقلال أو في الدساتير التي تبعته -هي الصياغة الأولى والأجدر بالتقديم، فلم يكن الحق المنصوص عليه في هذا الإعلان حرفيا هو “الحق في السعادة”، وإنما هو الحق في “السعي لتحقيق السعادة” “the poursuit of happiness”، فليست السعادة في ذاتها حقا طبقا لهذا المفهوم، وإنما الحق في “السعي لتحقيق السعادة”، وكأن النص يجعل هذا الحق حقا إيجابيا، لكن الالتزام الذي يضعه على عاتق الدولة يمكن تصوره والقبول به، إنه التزام بأن توفر الدولة الأسباب والشروط اللازمة التي تساعد كل شخص في الوصول إلى السعادة كما يتصورها. ويمكننا التعبير عن ذلك بطريقة أخرى: إن الحق في السعادة لا ينبغي أن يفهم على أنه ضرورة أن تكون سعيدا، بل على أنه ضمان القدرة على التماس السعادة، وهو ليس الشيء نفسه.

ولكن، يبقى التساؤل الأخطر في هذا الموضوع لا يجد إجابة عليه حتى الآن، فحتى مع التسليم بأن السعادة حق، هل يمكن التقاضي على أساس ذلك الحق؟ هل يمكن تصور دعوى يقيمها أحد الأشخاص تكون مبنية على انتهاك حقه في السعادة؟ أو تصور أن يكون مستند القاضي ومرجعه في الحكم على وجود حق ما يرجع إلى الحق في السعادة؟ وهذا ما سنحاول الإجابة علية في الفصل الثاني من هذا البحث.

الفصل الثاني

تفعيل القضاء الدستوري للحق في السعادة

“إن دستورا جيدا لا يكفي لتحقيق السعادة لشعب”، هكذا كتب جي كاكاسون Guy) (CARCASSONNE في مؤلفه الدستور، ([89]) فالسعادة التي يرد النص عليها حتى في أعلى قاعدة قانونية في الدولة، قد لا تتخطى قيمتها قيمة الحبر الذي كتبت به إذا لم تجد سبيلا إلى التطبيق من خلال حماية قضائية تلزم الجميع باحترامها.

ومن المعروف أن ذكر السعادة -كموضوع لحق أو لا -قد ورد في العديد من النصوص الدستورية وغير الدستورية، وبغض النظر عن النية التي أدت في الأصل إلى هذا الذكر، فقد كان لدى من وضعوا هذه السعادة ضمن النصوص الدستورية فكرة تناولها والاعتماد عليها، قبل أن يبدو أن للقاضي الكلمة الأخيرة في اعتمادها وتوضيح حدودها.

وإذا كانت دساتير قليلة قد نصت على السعادة ضمن موادها كحق من الحقوق التي يحميها الدستور ولو شكليا، فإن الغالبية الكبرى من الدساتير التي ورد فيها لفظ السعادة لم تتناوله ضمن طائفة الحقوق، فهل يبقى السؤال عن مدى إمكانية التقاضي عليها في هذه الدول ممكنا؟ بتعبير آخر: هل يمكن أن يكون الحق في السعادة محلا لنزاع قضائي ترفع به دعوى إلى القضاء لإلزام الدولة بتحقيقه؟ كيف يمكن إلزام الدولة بوضع هذا الحق موضع التنفيذ؟

وبداية، يجب التأكيد على أن الحق في التقاضي هو أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في معظم القوانين الداخلية وفي الإعلانات والمواثيق الدولية ([90])، وبالتالي يمكن لأي شخص ينتهك حق من حقوقه أن يلجأ إلى قاضيه الطبيعي لرفع الضرر الواقع عليه. وبنظرة أخرى، يعتبر هذا الحق ضمانة وحماية لغيره من الحقوق والحريات ([91])، ومنها الحق في السعادة.

وفي الحقيقة، لم تأت الدساتير التي نصت على السعادة ضمن طائفة الحقوق بإجابات صريحة على الأسئلة السابقة، إلا أن ذلك لا يمنعنا من تخيل إمكانية قيام أي فرد بتحضير دعوى على أساس الحق في السعادة وتقديمها إلى القضاء، لكن يصعب علينا أيضا تخيل أن هذه الدعوى ستلقى قبولا لدى ذلك القضاء، مع العلم بأن هذه الدعوى ممكنة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ زمن طويل، وقد استعملها المهاجرون في دعاويهم أمام المحاكم الفيدرالية ضد الدولة، على أساس السخط وعدم الرضا عن حالهم ([92]).

وبالرغم من أن النص الأول على الحق في السعادة، أو بالأحرى “الحق في السعي لتحقيق السعادة” يرجع إلى عام ١٧٧٦، إلا أن هذا الحق لا يزال يعاني -حتى وقتنا الحالي -من تردد القضاة في تفعيله وقبول التقاضي بشأنه. لكن، وبالرغم من ذلك، فقد دخل الحق في السعادة إلى ساحات القضاء الدستوري من باب أوسع، وبعمق أكبر. فإذا كان القضاة يترددون في حمايته وتطبيقه قضائيا، إلا أنهم لم يجدوا صعوبة كبيرة في أن يجعلوا منه أساسا ومرجعا يمكن من خلاله حماية وتكريس حقوق أخرى، حتى وإن لم ترد ضمن نصوص الدستور، الأمر الذي يصبح معه الحق في السعادة أكبر من مجرد حق عادي، إنه وطبقا لذلك حق مرجعي أساسي.

وإذا كنا في دراستنا لهذا الموضوع سنركز بشكل أكبر على الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية -على الرغم من أن النص على هذا الحق لم يرد ضمن طائفة الحقوق التي تتمتع بضمانات قضائية -فإن ذلك يرجع إلى السياق الذي وضع فيه ذلك الحق، حيث ورد ذكره ضمن طائفة الحقوق الشخصية والتي يمكن أن تحصل على ضمانة لها من القضاء ذاته. وفي الحقيقة، فإن واضعي إعلان الاستقلال حين كتبوا تحديدا عبارة “حقوق غير قابلة للتصرف”، ومن بين هذه الحقوق الحق في الحياة والحرية والسعي إلى السعادة، قد جعلوا الوصول إلى مفهوم تلك العبارة محل خلاف لا ينتهي.

وعلى ذلك، فسنتعرض لدراسة هذين الموضوعين الرئيسيين لهذا الفصل في مبحثين، نخصص (المبحث الأول) منهما للحديث عن العوامل التي بنى القضاء عليها موقفه المتردد في تفعيل وتطبيق الحق في السعادة، بينما نخصص (المبحث الثاني) بالمقابل لدراسة الدور الأبعد قضائيا للحق في السعادة، والذي تجاوز فيه مرحلة البحث عن مجرد الاعتراف القضائي إلى أن يصبح أساسا جيدا لتكريس قضائي للعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها، وحتى غير المنصوص عليها.

المبحث الأول

التفعيل القضائي الحذر: التردد في تفعيل الحق في السعادة

في الألفية الجديدة، تقارب الحق في السعادة إلى حد كبير مع التجارب التنموية والنماذج الاقتصادية الجديدة لتحقيق ما يسمى بدولة السعادة أو دولة الرفاه التنموية باعتبارها “حقا” إنسانيا. وغير خفي، أن الأمم المتحدة قد دعمت هذا التوجه من خلال وضع معايير للسعادة يتم قياسها في كل دولة من الدول الأعضاء في المنظومة الدولية، على أن يتم نشر نتائج القياسات في تقرير سنوي بات معروفا “بتقرير السعادة”. ومن أهم ما يمكن رصده في هذا المقام هو تجاوز هذا التقرير لمسألة الحالة النفسية، إلى الاعتماد على معايير متعددة اقتصادية واجتماعية، وحتى شخصية، مثل نصيب المواطن في الناتج المحلي الإجمالي، ومدى ما تقدمه الحكومات من خدمات لمواطنيها وخاصة الصحة، وغياب الفساد، ورعاية المواطنين، وحرية اتخاذ القرارات الشخصية.

وبذلك يمكننا تصور أن للحق في السعادة مفهوما ماديا، ينقله من مجرد الإحساس الداخلي إلى الوجود المحسوس، ويجعل الحكم على مدى تحققه ممكنا، والأهم من ذلك أنه يعطي تصورا لدور الدولة ودور القضاء في العمل على إنفاذه.

لكن، وبالرغم من ذلك كله، إلا أن القضاء مازال مترددا في حمايته وإعماله لهذا الحق وقبول التقاضي بشأنه. ويرجع السبب في تردد القضاء بين قبول أو عدم قبول التقاضي بشأن الحق في السعادة بشكل أساسي، إلى الطبيعة القانونية لهذا الحق، فحتى وقتنا الحالي، تأبى قناعة العديد من القضاة أن تتراجع عن فكرتها في أن الحق في السعادة حق ذو طبيعة سلبية، وبالتالي لا يمكن أن يكون محلا لدعوى قضائية يطالب فيها المدعي الدولة القيام بعمل ما.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن القول بحماية وإنفاذ هذا الحق ستواجه بمشكلة أكبر من مجرد القناعة القضائية. فالتطبيق العملي لهذا الحق، حتى في الدول التي لدى قضاتها قناعة بإنفاذ هذا الحق وحمايته، أظهر مشكلة عملية تمثلت في إمكانية تعارضه مع حقوق وحريات أخرى أولى بالتقديم عليه، وأجدر بالحماية والتطبيق منه، الأمر الذي جعل القضاء في موقف تحديد الأولويات، وترتيب الحقوق والحريات، وتقديم ما يستحق التقديم ولو على حساب إيقاف نفاذ الحق في السعادة لصالح غيره من الحقوق والحريات.

ومن هذا المنطلق، فسنتعرض في هذا المبحث إلى دراسة طبيعة الحق في السعادة التي جعلت القضاء يتردد في تفعيله وحمايته (المطلب الأول)، قبل أن ننتقل إلى الصعوبات العملية التي واجهها القضاء، والمتعلقة بتعارض الحق في السعادة في بعض الأحيان مع غيره من الحقوق (المطلب الثاني).

المطلب الأول

التردد القضائي في تفعيل الحق في السعادة بسبب طبيعته

يتأرجح مفهوم الحق عادة بين مفهومين مختلفين، أحدهما “سلبي” يعني أنه لا يمكن لأحد ولا حتى للدولة أن تمنع صاحب هذا الحق من الوصول إليه، إلا أنه -وفي الوقت ذاته -لا يوجد أي التزام على الدولة بالقيام بعمل ما للوصول إلى هذا الحق. وأما المفهوم الآخر للحق فهو “إيجابي” يقصد به الالتزام من جانب الدولة بعمل كل ما يلزم لتحقيق هذا الحق، بل وترتيب عقوبات على من ينتهكه.

وإذا كان إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام ١٧٨٩ لم يذكر صراحة كلمة “حق”، فإن إعلان الاستقلال الأمريكي وما جاء بعده من الدساتير التي نصت على الحق في السعادة قد نص عليه ضمن طائفة مهمة من الحقوق التي لا يمكن مصادرتها. غير أن كلمة حق غير كافية في حد ذاتها لإقناع القضاة بوجوب إعمال هذا الحق وحمايته، فمن وجهة نظرهم، أن الدساتير قد اشتملت على كثير من الحقوق التي لا تعدو أن تكون مجرد حقوق سلبية لا تلتزم الدولة حيالها بالقيام بأي عمل.

لكن يجدر بنا هنا أن نحلل ونتساءل: هل كان ذلك بالفعل مقصد من وضعوا نصوص هذا الحق؟ هل كانت غايتهم أن يبقى حقا بلا تطبيق ولا التزام بتنفيذه؟ سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة في (الفرع الثاني) من هذا المطلب، لكن بعد أن نوضح وجهة نظر القضاء تجاه الطبيعة السلبية للحق في السعادة وذلك في (الفرع الأول).

الفرع الأول

القناعة القضائية بالطبيعة غير الإيجابية للحق في السعادة

بالرغم من أن إعلان الاستقلال الأمريكي والعديد من الدساتير قد جاءت بالنص على السعادة كحق يقع ضمن طائفة مهمة من الحقوق، إلا أنه لا ينبغي لنا أن نتجاهل حقيقتين في هذا الخصوص، أولها: أن إعلان الاستقلال الأمريكي قد نص على “الحق في السعادة” ضمن طائفة الحقوق الموهوبة من قبل الخالق، وكأنه يلحقه في نفس الوقت بطائفة (الحقوق الطبيعية) غير المسلم بجواز التقاضي بشأنها ([93]). أما الحقيقة الثانية: فتتمثل في أنه وبنظرة أكثر عمقا، نرى أن هذا الإعلان قد ركز على أن هذه السعادة هي سعادة (فردية) تتعلق بالفرد ذاته وليس المجتمع، وهو ما يجعل البعض يميل إلى اعتبار هذا الحق من طائفة (الحقوق السلبية) والتي لا يكون للدولة فيها دور إيجابي يجعلها ملزمة بإنفاذها، وإنما يكون دورها سلبيا يتمثل في وجوب ألا تقوم بعمل من شأنه منع الفرد من ممارسة حقه فيها ([94]) وبناء على ذلك، فإن الفرد يستطيع ممارسة حرياته واختياراته بكل حرية ما لم يسبب ذلك ضررا للآخرين، وكأن الأمر هنا أصبح يتعلق فقط بالسعي الحر أو بالحرية في السعي نحو السعادة ([95]).

ويفهم من ذلك، أن السعادة بهذا المعنى لا تعتمد على مخطط تضعه الدولة، كما لا يعتبر دورها في ترك الحرية للأفراد في ممارسة اختياراتهم صمانا منها للسعادة، وإنما هي مشاركة من الدولة في تحقيق السعادة لكل فرد بالطريقة التي يراها هو، لا التي تراها هي، وبتعبير آخر فإن عدم تدخل الدولة في تمتع الفرد بحرياته هو في نفس الوقت مشاركة من الدولة في تحقيق السعادة للفرد.

وفي هذا الإطار تندرج بعض السوابق القضائية للمحكمة العليا لولاية نيوجرسي والمتعلقة بالمادة الأولى من دستور الولاية، والتي تنص على أن “جميع الأشخاص بطبيعتهم أحرار ومستقلون، ولديهم حقوق طبيعية وغير قابلة للتصرف، من بينها” (…)، والسعي والحصول على الأمن والسعادة””and of pursuing and obtaining safety and happiness”. ففي معرض تفسيرها لهذه المادة ذهبت المحكمة إلى القول بأنها إطار عام يضمن الحريات الفردية ضد التدخل الحكومي فقط، وهو تفسير تقول المحكمة إنه “لا يمكن أن تحيد عنه” ([96]).

ومع أن الطعن المقدم لهذه المحكمة كان مؤسسا على أن حقهم يستند إلى “الحق في السعي والحصول على الأمن والسعادة” الوارد في المادة الأولى من الدستور المحلي للولاية، إلا أن المحكمة رفضت هذه الحجة بطريقة قاطعة، وقد أسست المحكمة رفضها على أن هذه الحجة التي قام عليها الطعن لا تجدلها سندا من الناحية التاريخية ولا من القرارات السابقة الصادرة من المحكمة العليا لولاية نيوجيرسي، وأن المادة الأولى من الدستور المحلي لولاية نيوجيرسي إنما تنص على المبادئ المماثلة لتلك الواردة في إعلان الاستقلال الاتحادي وهي “مبادئ الحكومة الديمقراطية المتجذرة في الفلسفة السياسية من القرن الثامن عشر (…) والتي تختلف اختلافا جوهريا عن مفهوم التزام الحكومة الإيجابي” ([97]). ويفهم من ذلك أن المحكمة العليا لولاية نيوجيرسي ترفض التحرر من هذا المفهوم التاريخي في تفسيرها للمادة المذكورة، والذي تبنته في كل سوابقها القضائية.

هذا العداء نفسه للطبيعة الإيجابية للحق في السعادة، انعكس في حكم صادر في عام ١٩٩٣ من محكمة الاستئناف في ولاية أوهايو. فبالرغم من أن المادة الأولى من الدستور المحلي للولاية قد نصت على الحقوق غير القابلة للتصرف وجعلت من بينها الحق في “السعي والحصول على السعادة والأمن” «seeking and obtaining happiness and safety»، وهو ما استند إليه الطاعنون أمام المحكمة، إلا أن المحكمة قد انتهت في حكمها إلى أن “ما استند إليه الطاعنون من نص المادة الأولى من الدستور لا ينشئ التزاما إيجابيا على ولاية أوهايو” ([98]).

وقد كان ممن حاولوا تأطير هذه القضية على نطاق أوسع من المدعين، معهد أوربان مورغان لحقوق الإنسان التابع لكلية الحقوق بجامعة سينسيناتي (The Urban Morgan Institute for Human Rights of the University of Cincinnati College of Law)، وقد حث المحكمة على أن تأخذ بعين الاعتبار أن ضمان دستور أوهايو للحق في الحصول على السعادة، بالإضافة إلى الحق في الحصول على الأمان، هو مصدر لحق إيجابي ([99]). إلا أنه وبالرغم من قوة الحجج والأسانيد المقدمة في هذا القضية، تمسكت المحكمة بموقفها المعادي لمنح الحق في السعادة طبيعة إيجابية تسمح بالتقاضي بشأنه، فيما يعتبر استمرارا لنهج تقليص مرجعية هذا الحق إلى جانبه السلبي، حيث يكون للفرد “حقا غير قابل للتصرف في السعي والحصول على السعادة والأمن لكن دون تدخل من قبل الدولة” ([100]).

وهكذا، فإننا نجد لمرة أخرى أن هذا الجانب من الحقوق قد تم تخفيضه إلى الجانب السلبي فقط بما يجعل الحق في البحث والحصول على السعادة والأمن من الحقوق غير القابلة للتصرف لكن دون تدخل إيجابي من جانب الدولة.

وقد وافق هذا الاتجاه القضائي لمحاكم كل من ولايتي نيوجيرسي وأوهايو اتجاه المحكمة الاتحادية العليا في وجود مبدأ حقيقي يكمن في عدم وجود التزامات إيجابية على الدولة في هذا المجال، وكذلك الاعتراف بحق كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في تقرير السياسات التي يرونها مناسبة في هذا الشأن ([101]) وهنا تثبت الفكرة المهيمنة على القضاء الأمريكي بجناحيه، والمتمثلة في إسباغ الطبيعة السلبية على هذا الحق، ورفض منحه فرصة في التقاضي أمام محاكمها.

غير أن هذا الاتجاه وإن كان هو الأغلب في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه ليس عاما، بل نستطيع القول بأنه ليس حتى الأقدم. فقد تبنت المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا في عام ١٨٥٧ اتجاها يختلف عن الاتجاه القضائي السابق وذلك بإشارتها إلى أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من الدستور، التي تتضمن النص على الحق في السعادة ([102])، “ليست مجرد خطاب بل تتطلب احتراما صارما كأساس لحرية وأمن المواطنين” ([103])، الأمر الذي ينفي عن الحق في السعادة كونه مجرد حق سلبي مجرد من كل حماية أو التزام من قبل الدولة.

وهكذا نرى أن التردد القضائي في إعمال وإنفاذ الحق في السعادة يرجع في الأساس إلى نظرته إلى طبيعة هذا الحق ومدى قدرته على تحميل الدولة بأي التزامات إيجابية لتحقيقه. غير أن هذا التمترس الغالب في القضاء الأمريكي حول عقيدة الحقوق السلبية، لا يجد له سندا من الواقع، كما لا يتوافق في اعتقادنا مع فكر الآباء المؤسسين، والمشرعين الدستوريين الذين جعلوا من الحق في السعي لتحقيق السعادة نصا صريحا في العديد من الدساتير المحلية بعد أن كان محله فقط في إعلان الاستقلال، وهو ما سنعمل على توضيحه في الفرع التالي.

الفرع الثاني

تباين رؤية القضاء مع الواقع العملي وفكر الآباء المؤسسين

بالرغم من قناعة القضاء الأمريكي بنظريته حول الحقوق السلبية وإلحاقه للحق في السعادة ضمن حدودها التي بناها بنفسه، إلا أننا نتعجب من هذا الدور الذي يقوم به حامي الدستور، ونتساءل مع البعض ([104]): هل يمكن أن يكون القضاء الذي وكل إليه مهمة حماية الدستور، هو نفسه الذي يأتي بنظريات لإخراج الحقوق الدستورية من دائرة حمايته؟

فمن الناحية العملية، نعتقد أن التغيرات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية على مدى المائتي عام الماضية تشير إلى ضرورة مراجعة القضاة لتفسيرهم المتعلق ببنود السعادة والأمان في الدستور الاتحادي ودستور أوهايو وبعض الولايات، تفسيرا يقوم على أن هذه الحقوق تشمل الحق في الكفاف الأساسي الذي يمثل مدخلا للحق في السعي لتحقيق السعادة، فالدساتير تهدف إلى البقاء -على عكس القانون العادي -لذلك يجب تفسير أحكامها على أنها حية ومتطورة، كما يجب إعطاء شروطها تفسيرا وتطبيقا مرنا، وذلك للتكيف مع الظروف الجديدة والتغيرات في المحيط الاجتماعي والاقتصادي التي حدثت على مر السنين ومنذ اعتماد دساتير ولاية أوهايو ودساتير الولايات الأخرى.

ومن ناحية أخرى، نعتقد أن هذا الاتجاه القضائي في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار الحق في السعادة ذا طبيعة سلبية وبالتالي لا يرتب أي التزام على الدولة، هو اتجاه يتناقض مع ما استقر في ضمير الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية.

فقد عمد جيفرسون (Jefferson) ورفاقه إلى إحداث تغيير في ثلاثية حقوق جون لوك (John Locke) (الحياة، الحرية، التملك) وذلك باستبدال الحق في السعي لتحقيق السعادة بالحق في التملك، وغير خفي أن هذه العبارة قد صنفت كواحدة من أشهر الجمل في اللغة الإنجليزية” و”أكثر عبارة قوة وترتيبا في التاريخ الأمريكي” ([105])، وقد أخذت قوة هذه العبارة بفكر وعقل بروفيسور القانون الدستوري بجامعة كولومبيا شارل بلاك(Charles L. Black) فجعلته يتساءل عما إذا كان ورثة هذا الإعلان سيتعاملون مع هذه العبارة على أنها مجرد كلمات فارغة لا قصد من ورائها؟ ([106]) ثم يدعو في معرض إجابته على سؤاله إلى التعامل مع العبارة على أنها حقيقة قابلة للتطبيق ([107]).

ومن جانبنا، نعتقد أن هذا التغيير الذي أحدثه جيفرسون ورفاقه لا بد أن يكون ذا معنى مقصود إليه من هؤلاء الآباء المؤسسين، وأن هذا المعنى يكمن في تحديد الأولويات، جاعلين جودة حياة الناس وإسعادهم أولى من أمن الممتلكات وفقط ([108]) كما توجد أدلة على أن مؤسسي هذه الأمة كانوا يفكرون -حين إدراجهم للحق في السعي والحصول على السعادة ضمن نصوص إعلان الاستقلال ودساتير بعض الولايات- في اتخاذ بعض الإجراءات الإيجابية من قبل الحكومة لمساعدة الفقراء.

فبالرغم من أن نظريات لوك ليست قادرة على إبراز هذا المعنى بوضوح، إلا أنه أشار إلى أن الحكومة ملزمة بتزويد كل مواطن بالسلع اللازمة للحفاظ على الحياة ([109])، الأمر الذي يفهم منه أنه إنما قصد إلى ضرورة قيام الدولة بدور إيجابي لتحقيق هذا النوع من الحقوق. وفيما يتعلق بتوماس جيفرسون، فقد كان واضحا في تحديد مفهوم الحق في السعي لتحقيق السعادة، وأنه يضع على عاتق الدولة التزاما إيجابيا بمساعدة الفقراء. وقد خلصت دراسة علمية مكرسة لأعماله إلى التأكيد على أن “مبدأ السعادة هو بلا شك أهم سمة لنظرية جيفرسون للحقوق، لأنه يرفع الحكومة فوق الوظيفة السلبية فقط المتمثلة في حماية الفرد من تعديات الآخرين، وأن الدولة تلتزم -من خلال الاعتراف بالحق في السعي لتحقيق السعادة -بمساعدة مواطنيها في المهمة البناءة المتمثلة في الحصول على رغباتهم مهما كانت… فالدولة هي التي تضمن، ليس مجرد أكبر سعادة لأكبر عدد، ولكن بقدر الإمكان أعظم سعادة لجميع مواطنيها مهما كانت أوضاعهم” ([110]).

ومن ذلك يتضح لنا أن النص على السعادة في إعلان الاستقلال لم يكن مجرد صدفة ([111])، وأن المعنى البسيط والعادي للسعادة والاستخدام الشائع لها في القرن الثامن عشر يشير إلى أن مفهوم السعادة لا يمكن فصله تماما عن الرفاهية المادية ([112])، والتي تعني: الوصول إلى الحد الأدنى من ضروريات الحياة، مثل المأوى أو الرعاية الطبية الأساسية ([113])، وهي أمور لا غنى عنها، بل هي شرط أساسي في تحديد مفهوم السعادة ([114])، كما أنها لا يمكن أن تحدث إلا بتدخل إيجابي مباشر من الدولة.

لذلك، وكما يؤكد البعض ([115]) فإن طرح مسألة السعادة على أنها أمر مثالي يجعل من الصعب جدا إدراجها ضمن اختصاص القضاء، بل أكثر من ذلك، أنه يجعل من غير الممكن تصورها أساسا في شكل “حق”. وعلى العكس، فإن تقديم السعادة تحت تصور آخر مثل “الظروف الجيدة” أو “الأمر الذي يوفر للأشخاص نوعا من الرضا ([116])” يجعل من الممكن تصوره كمحل لدعوى أمام القضاء.

وفي هذا الإطار يلزم الإشارة إلى تجربة عصرية رائعة توضح مدى إمكانية التزام الدولة تجاه مواطنيها فيما يخص حقهم في السعي نحو السعادة، وتتجسد هذه التجربة في مملكة بوتان التي جاء دستورها كواحد من الدساتير التي نصت على السعادة ضمن نصوصها، إلا أنه جاء بنص فيه إلزام للدولة وذلك بتقريره أنه ” يجب على الدولة أن تسعى إلى تعزيز الشروط التي تمكن من السعي نحو السعادة الوطنية الكلية” ([117]) والملاحظ هنا أن النص الدستوري وإن استخدم تعبير ” يجب على الدولة” وهو تعبير فيه إلزام ووجوب، إلا أنه لم يستعمل كلمة “حق” وإنما اقتصر على تعبير ” السعي نحو السعادة “، فضلا عن أنه استعمل مصطلحا أكثر اتساعا وإبهاما بتقريره أن المقصود بالسعادة ينصرف إلى ” السعادة الوطنية”. ومع كل ذلك تبقى التجربة البوتانية تجربة فريدة من نوعها وتستحق المزيد من الدرس والاطلاع، حيث أنه، وبالرغم مما ذكرناه، فقد سعت مملكة بوتان إلى العمل على أن تحتل السعادة مكانة كبرى على المستوى السياسي يواكب ما وصلت إليه على المستوى الدستوري ([118])، فعمدت حكومتها إلى نقل السعادة من النص الدستوري إلى التطبيق العملي من خلال تعزيز رفاهية مواطنيها والعمل بجدية على جعل السعادة واقعا ملموسا. وفي سبيل ذلك فقد جعلت للسعادة مقياسا يعد من المبادئ الدستورية، كما أنشأت-كحالة فريدة -مجلسا وطنيا يسعى إلى العمل على تحقيق السعادة ويراقب قياسها، ويلزم الحكومة باحترامها ([119]).

وفي الحقيقة، وبكل دقة، يمكن القول بأن النتائج في تلك المملكة الصغيرة ([120]) مذهلة للغاية، خاصة في مجالي البيئة والصحة وهما أداتان رئيسيتان في تحقيق السعادة. ففي مجال البيئة، تقوم استراتيجية هذه المملكة الصغيرة على أساس تحويل الزراعة إلى ١٠٠% عضوية خلال هذا العام ٢٠٢٠، كما أن بوتان هي الدولة الوحيدة في العالم حاليا التي لديها بصمة كربونية سلبية (صفر كربون)، وفي عام ٢٠١٥، تمت زراعة ٤٩,٦٧٢ شجرة في ساعة واحدة. وفي مجال الصحة، فإن الرعاية الطبية مجانية للجميع، كما يحظر استخدام اللوحات الإعلانية وبيع السجائر وسلاسل الوجبات السريعة.

وعلى كل حال، فإن تجربة بوتان تبقى دليلا حيا على إمكانية تدخل الدولة تدخلا إيجابيا في مجال السعادة، وألا يقتصر دورها على الالتزام السلبي فقط، وإن كان من الضروري الأخذ في الاعتبار، أن البعض يرى أن السعادة لا تتحقق عن طريق المحظورات والالتزامات.

وإذا كان ما عرضناه في هذا المطلب هو موقف القضاء المتردد في إعمال الحق في السعادة نظرا لاعتقاده بأنه حق ذو طبيعة سلبية، فإن إشكالية أخرى تنتظر الحق في السعادة، حتى من جانب القضاة الذي يؤمنون بطبيعته الإيجابية، وهو ما سنوضحه في المطلب التالي.

المطلب الثاني

التردد القضائي في تفعيل الحق في السعادة
لتعارضه مع حقوق
 وحريات أخرى

الاعتراف بأن الحق في السعادة هو من طائفة الحقوق التي يمكن أن ترتب على الدولة التزاما لا يكفي لإنهاء الإشكاليات المتعلقة بالتطبيق القضائي لهذا الحق، وإنما غاية الأمر أنها تخرجنا من إشكالية لتدخلنا في أخرى. وتتمثل الإشكالية هذه المرة في منزلة هذا الحق وعلاقته بغيره من الحقوق، فمن الممكن تصور تعارض هذا الحق مع حقوق أو حريات أخرى، كما يمكن أن يكون حق الفرد في السعادة أو في السعي للوصول إليها متعارضا مع حق المجتمع في الوصول إلى تلك السعادة، وبتعبير آخر قد تتعارض السعادة الفردية مع السعادة الجماعية.

ففي مملكة بوتان، تسبب الحق في السعي نحو السعادة القومية الجماعية إلى الدخول في نوع من التعارض مع حريات أساسية أصيلة والحد منها. وقد ظهر ذلك في التضييق على حق الإنسان في أن يلبس ما يشاء، وأدى إلى إجبار الناس على ارتداء الملابس التقليدية بحجة تجنب الغيرة والحسد اللذين يتعارضان مع الحق في السعي نحو السعادة. كما منع الاستحمام في أماكن تدفق المياه الطبيعية حماية للبيئة، على أساس أن ذلك يساهم في تحقيق السعادة الجماعية للشعب.

وهكذا يبدو أن من شأن الحق في السعادة أن ينتهك بشكل مباشر الحق في الحرية: لأنه إذا كان الحق في الحرية الذي يتمتع به الأشخاص الخاضعون لسيادة القانون يخولهم تحديد أهدافهم واختيار الوسائل التي يعتبرونها الأنسب لتحقيقها، فإن إضفاء الطابع الرسمي على الحق في السعادة يفترض أن محتواه تحدده الدولة من خلال إحدى سلطاتها، بينما لا يوجد شيء يضمن أنه سيحترم ذاتية الأشخاص، الذين يحق لهم -على أساس حريتهم -تقديم أي فكرة أخرى عن سعادتهم ([121]).

وهكذا، نكتشف الآثار الجانبية للقبول بفكرة اعتبار السعادة حقا يرتب على الدولة التزامات إيجابية لتحقيقه، وفي هذا المعنى كتب A. LEMASSO أنه “حتى وإن كانت كل حرية أساسية يفترض فيها بالتأكيد أن تكون مرتبطة ومتعاضدة مع غيرها من الحريات الأساسية وبشكل متساو، فإنه لمن الأسف الشديد أن يستعمل الحق الأساسي في السعي لتحقيق السعادة في الحد من حقوق أساسية أخرى” ([122]). لكن من المهم هنا أن نقرر أن هذه النتيجة ليست سوى أثر جانبي لتكريس الحق في السعادة، وليست هدفا منشودا من تكريس ذلك الحق، كما لا تخلو باقي الحقوق من آثار جانبية تترتب على تطبيقها.

وهنا يمكن للمشرع أن يقوم بدوره فيما يتعلق بهذا الأثر الجانبي للحق في السعادة، وذلك من خلال وضع الضوابط التي تبين حدود هذا الحق من ناحية، ووضع القواعد التي تنظم حالة ما إذا تعارض مع غيره من الحقوق من ناحية أخرى. وهذا ما ذهب اليه المشرع الدستوري الياباني، حيث وضع لهذا الحق حدا صارما يتمثل في اشتراط ألا يكون في استعماله عقبة في طريق الرفاهية العامة، وهو ما يعني تقديم الرفاهية العامة على السعادة الشخصية.

كما يمكن للقضاء أن يلعب دورا رئيسيا في هذا المجال في حال تقصير المشرع، وذلك بالحد من استعمال هذا الحق في التضييق على الحقوق والحريات الأخرى. ففي ألمانيا، يعتبر ” البحث عن السعادة” ومنذ عام ١٩٤٩ من “الحريات الأساسية” التي يضمنها الدستور الفيدرالي وإن لم يرد النص عليها صراحة ([123])، وقد اكتسبت السعادة هذه الطبيعة -وبشكل كبير -من الحق الدستوري لكل شخص في حرية تطوير شخصيته ([124])، وبالرغم من ذلك، لم ينجح هذا الاعتبار في كثير من الأحيان في إقناع القضاة بإلغاء نصوص تحد -حسب اعتقاد الطاعنين- من حريتهم في تطوير شخصيتهم وتعرقل سعيهم في البحث عن سعادتهم في مجالات مثل اشتراطات الحصول على جواز سفر ([125])، الصيد بالصقور ([126])، إطعام الحمام ([127])، ركوب الخيل في الغابات ([128])، وتربية الشوارب ([129])، قيادة الدراجات النارية دون واقي الرأس ([130])، وفي الحقيقة، تبقى نصوص الحقوق والحريات على درجة من الغموض تجعل الكلمة الأخيرة في تحديد الأولى منها بالحماية للقضاة، وللقضاة فقط.

وفي كوريا الجنوبية كان الأمر أكثر وضوحا في أن الحق في السعي لتحقيق السعادة وبرغم النص الدستوري عليه، إلا أنه لا يعطي الحرية للشخص في أن يفعل كل ما يريد. وقد تجلى هذا الاتجاه بوضوح شديد في قضاء المحكمة الدستورية وغيرها من المحاكم الكورية الجنوبية التي وإن كانت لفترة من الزمن قد تبنت الاتجاه الموسع والمساند للحق في السعادة، إلا أنها قد تفهمت كذلك حق السلطات العامة في أن تحد من آثار هذا الحق، وخاصة فيما قد يترتب عليه من أن للفرد الحرية في أن يفعل ما يريد ([131]) ووفقا لهذا الاتجاه قبلت هذه المحاكم وبشكل عام قوانين مثل تلك المتعلقة بمنع حيازة وتعاطي المخدرات ([132])، وقوانين مصارعة الديكة ([133]) وحتى القوانين المتعلقة بالخدمة العسكرية الإجبارية ([134])، وغيرها من القوانين.

ومن ناحية أخرى، أوضح القضاء الكوري الجنوبي في أحكامه أن ممارسة الحق في السعادة ينبغي أن يتم في إطار مراعاة غيره من الحقوق والحريات فضلا عن مراعاة متطلبات وأهداف الصالح العام مثل النظام العام والصحة العامة وغيرها. وفي هذا الإطار ذهبت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية إلى أن حق المدخنين في التدخين وإن كان يتفرع من حقهم في السعادة، إلا أن حق غير المدخنين في ألا ينزعجوا بهذا الدخان هو أيضا من الحقوق المترتبة على الحق في السعادة والمستقاة منه ([135]). وهنا يظهر واضحا أن المحكمة قد جمعت بين مصلحتين مشروعتين لكنها رجحت الثانية.

ومن ذلك كله يثبت لنا، وكما رأينا، أن التمترس خلف عقيدة الطبيعة السلبية للحق في السعادة، أو الخوف من تغوله على غيره من الحقوق والحريات أو تعارضه معها، كل هذه التخوفات، يمكن أن يزيلها التدخل من مشرع دستوري حصيف، فإن لم يكن، فمن قاض حكيم يملك من الضمانات ما يجعل الكلمة الأخيرة والفاصلة في الاعتراف بهذا الحق وأولوية تطبيقه بيده.

غير أنه، وإن كان القضاء قد جعل الحق في السعادة في مرتبة متأخرة أمام غيره من الحقوق والحريات، إلا أنه وفي نفس الوقت قد جعله مرجعا لإثبات غيره من الحقوق والحريات، فقد وصل الأمر ببعض المحاكم إلى درجة اعتباره مرجعا للتقاضي على غيره من الحقوق، وفي بعض الأحيان مرجعا يستند عليه القضاة لإثبات حقوق غير منصوص عليها في الدستور، وهذا ما سنعمل على إثباته في المبحث التالي.

المبحث الثاني

التفعيل القضائي الواسع:

الحق في السعادة أساس دستوري لتكريس الحقوق والحريات

بالرغم من رفض العديد من المحاكم الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق أحكام دستور ولاياتها التي تتضمن ثلاثية الحق في الحياة والحرية والسعادة، إلا أن ذلك كان مجرد خطوة أولى في رحلة السعادة في مجال التقاضي الدستوري. فبالمقابل لذلك، وفي الولايات المتحدة كما في دول أخرى، حرر القضاة أنفسهم من هذه القراءة التاريخية ولم يترددوا في استخدام الحق في السعادة كأساس -ضمن دوافع أخرى -لإرساء وتكريس حقوق أخرى غير مكتوبة، أو تعزيز حقوق مكتوبة أو إعطائها الطابع القانوني.

وقد كانت الحقوق والحريات الاقتصادية والشخصية من أكثر الحقوق والحريات التي تم تكريسها استنادا إلى الحق في السعادة، إذ استطاع القضاء الدستوري خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كوريا الجنوبية تكريس عدد كبير منها حتى وإن لم يكن منصوصا عليها في الدساتير. وهنا يظهر لنا أن الحق في السعادة في سبيله لكسب الجولة القادمة أمام القضاء الدستوري الذي ربما لا يسلم بأنه بذلك يحمي الحق في السعادة في حد ذاته، وإنما يحمي حقوقا أخرى تجد أساسها ومبرراتها فيه. وأيا ما كان الأمر، فإن الواضح لنا بما لا يدع مجالا للشك، أن الحق في السعادة قد دخل إلى المحاكم من باب أوسع من الذي أخرج منه، وهو باب المرجعية الدستورية لإثبات غيره من الحقوق.

ومن هذا المنطلق، فسنقوم في هذا المبحث على أمر إثبات استخدام القضاة لهذه المرجعية الدستورية للحق في السعادة في إثبات وتكريس حقوق أخرى -منصوص عليها في الدستور أو غير منصوص عليها، على أن يتم ذلك في مطلبين منفصلين، حيث نخصص (المطلب الأول) منهما لبيان استخدام القضاة لهذا الحق في تكريس حريات اقتصادية غير منصوص عليها في الدساتير، بينما نخصص (المطلب الثاني) منهما لإثبات ذات الشيء، لكن في مجال الحقوق والحريات الشخصية، وذلك على النحو التالي.

المطلب الأول

الحق في السعادة أساس دستوري

لتكريس حريات اقتصادية غير منصوص عليها

في الولايات المتحدة الأمريكية، وكما هو الحال في الدستور الفيدرالي، نادرا ما يتم النص صراحة على الحريات الاقتصادية في دساتير الولايات، باستثناء الحق في الملكية، لذا لجأت المحاكم إلى استخدام الإطار العام للحق في الحرية والسعي لتحقيق السعادة، كمصدر لتكريس هذه الحريات. ومن واقع القضايا الفعلية التي تم نظرها في هذا الإطار، نرى أنه كثيرا ما تم استخدام هذا الإطار لضمان ثلاث حريات على وجه الخصوص: حرية ممارسة الأعمال التجارية، وحرية التعاقد، والحق في الملكية في جانبها الإيجابي.

ففي وقت مبكر جدا، وتحديدا في عام ١٨٨٤، أيد بعض قضاة المحكمة العليا إمكانية التقاضي بشأن الحق في السعادة كأساس لحرية المقاولة أو حرية ممارسة نشاط قانوني (الحق في ممارسة أي عمل أو مهنة قانونية)، واتخذوا من ذلك مبررا للقضاء بعدم دستورية قانون ينشئ احتكارا لمسلخ ماشية في قضية اشتهرت باسم (قضية المسلخ) ([136]) ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن هذا الحكم قد خالف الحكم الصادر من الدرجة الأولى، وقد ورد فيه أن “من بين هذه الحقوق غير القابلة للتصرف، كما هو معلن في تلك الوثيقة العظيمة، حق الأفراد في السعي لتحقيق سعادتهم، والذي يقصد به الحق في ممارسة أي عمل أو مهنة قانونية، بأي طريقة لا تتعارض مع الحقوق المتساوية للآخرين، والتي تؤدى إلى زيادة ازدهارهم أو تطوير اختياراتهم، وذلك لمنحهم أقصى درجات المتعة” ([137]).

وفي حالات أخرى عديدة، سواء على مستوى الولايات الأخرى أم على المستوى الخارجي، تم الاستناد كذلك إلى مرجعية الحق في السعادة لتفسير حرية القيام بنشاط ما، سواء كان مهنيا أم لا، أو حرية العمل، تفسيرا موسعا يغطي على وجه الخصوص اختيار مجال نشاط الفرد، والطريقة التي يرغب فيها لتحديد نشاطه أو مكان عمله، ما لم يمس ذلك بالنظام العام.

فعلى سبيل المثال، أكدت المحكمة العليا لولاية أنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية على أن “حق الفرد في الانخراط في عمل قانوني، وتحديد السعر الذي يتصرف به في ممتلكاته، هو جزء من حقه غير القابل للتصرف في الحرية والسعي لتحقيق السعادة، وهو حق مكفول من قبل ولايتنا والدساتير الفيدرالية” ([138]) وهكذا اتخذت المحكمة من الحق في السعي لتحقيق السعادة -مع الحرية -مرجعا وأساسا يسمح لها بتكريس حقوق غير منصوص عليها صراحة في الدستور، لكنها تعتبرها -وطبقا لتفسيرها الواسع- “جزءا من الحق في السعادة”.

وفي خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وجد في فقه المحكمة الدستورية لكوريا الجنوبية أيضا هذا التكريس لتلك الحريات على أساس الحق في السعادة والحرية، فقد قررت المحكمة -على سبيل المثال- في أكثر من موضع، على مرجعية الحق في السعادة في تكريس حرية اختيار المهنة ومكان العمل، مقررة أن “من بين أنواع حرية المهنة، حرية اختيار مكان العمل، وحرية اختيار مكان العمل ترتبط ارتباطا وثيقا بالحق في السعي لتحقيق السعادة” ([139]).

وهكذا نجد الحق في السعادة ينتقل من النظرية إلى التطبيق على يد قضاة الدستورية، انتقالا يجعل حرية الإنسان في اختيار مهنته ومكان عمله، جزءا لا يتجزأ من سعادته، هذه السعادة التي هي بدورها حق من حقوقه الدستورية. وهنا يشعر الباحث في هذا المجال بأن الحق في السعادة قددبت فيه الحياة، وأصبح حقا إيجابيا يتمتع بتطبيق وحماية تستمد من حمايته هو لغيره من الحقوق.

وفي مجال حرية التعاقد (الحق في التعاقد)، والتي غالبا ما تكون مرتبطة بالإطار العام للحق في الحرية ومعها الحق في السعادة، فإنه لمن الضروري إيضاح أن هذه الحرية لم يرد النص عليها مطلقا لا في الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية ولا في دساتير الولايات، الأمر الذي -وكما أكدت المحكمة العليا لولاية أنديانا -أعطى فرصة جيدة لتطويرها من قبل المحاكم ([140]).

ففي ولاية كنتاكي (Kentucky)، أصدرت إحدى المحاكم حكما أكدت فيه على أن “حرية التعاقد لا تظهر في الدستور الاتحادي أو دساتير الولايات إلا أنها مشمولة بمفهوم الحرية الوارد في هذه النصوص والمشمولة بالضمانات الدستورية المقررة للحق في السعادة” ([141])، وهو ما يعني ضمنيا الحق في قبول أو رفض أي عقد وتحمل المسئولية التي تنشأ عن ذلك. وهنا نرى مرة أخرى، أثر مرجعية الحق في السعادة في تكريس حق اقتصادي غير منصوص عليه في الدستور.

وفيما يتعلق بالحق في التملك ([142])، ثالث الحقوق الاقتصادية، فإنه غالبا ما يرد النص عليه في الدساتير لكن بالشكل السلبي (الحق في عدم نزع الملكية)، دون أن يكون مشمولا بضمانات كافية، الأمر الذي فتح الطريق أمام حماية تتم بشكل أكبر من خلال مرجعية الحق في السعادة، ولكن عن طريق غير مباشر هذه المرة، يقوم على اعتبار أن تملك الأراضي والعقارات من الأمور التي تمثل سعادة للإنسان.

ففي هذا الشأن، أقرت المحاكم في كثير من الأحيان، بوجود علاقة بين التملك وبين توافر القدرة عليه، أو توافر الأشياء التي توصل إليه، والتي من بينها الحق في الحصول على عمل يساعد الشخص على التملك، وهو حق يجد أساسه أيضا في الحق في الحرية وفي البحث عن السعادة ([143]). وفي الحقيقة، فإن هذه العلاقة بين الحق في السعادة والملكية يمكن فهمها من خلال معرفة تاريخ الولايات المتحدة وتاريخ ملاك الأراضي ومكانة حق الملكية ضمن أهم حقوق الفرد ([144]).

وهكذا لعب الحق في السعادة دورا لا يمكن إنكاره في تكريس حقوق اقتصادية غير منصوص عليها، وذلك من خلال اتخاذه مرجعا قضائيا لإثبات وجود (غير تشريعي) لهذه الحقوق، وهكذا أمكن للحق في السعادة أيضا أن يحقق وجوده بشكل غير مباشر في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ومازالت ترفض الاعتراف به كحق إيجابي يفرض على الدولة التزامات محددة، إلا أنه دخل لها من الباب الأوسع كمرجع دستوري لتكريس حقوق غير منصوص عليها.

ولم يكتف هذا الحق الجديد القديم بهذا الدور، بل تسرب رويدا رويدا، أيضا كمرجع دستوري لإثبات حقوق وحريات شخصية، معروف محتواها ولها أصول سابقة، إلا أن المشرع لم ينص عليها ابتداء، وهو ما سيتم إيضاحه في المطلب التالي.

المطلب الثاني

الحق في السعادة أساس دستوري

لتكريس الحقوق والحريات الشخصية

جاء النص على السعادة في إعلان الاستقلال الأمريكي وفي معظم الدساتير ضمن الحقوق الشخصية للإنسان، الأمر الذي ترتب عليه وجود تيار تحرري بين القضاة الأمريكيين -قبل ثلاثينات القرن الماضي -جعل من الحق في السعي لتحقيق السعادة حقا شخصيا، وأمكن من خلاله الحكم بعدم دستورية بعض القوانين التي تنتهك الحريات الشخصية للفرد والتي تجلت بشكل واضح عند التصدي للحكم على قوانين منع الخمور ([145]).

وفي هذا الشأن، قررت المحكمة العليا لولاية أنديانا أن “الحق في الحرية والسعي لتحقيق السعادة الذي يكفله الدستور، يشمل حق كل شخص في اختيار ما سيأكله ويشربه، (…)، ولا يمكن للسلطة التشريعية أن تصادر هذا الحق بالتشريع المباشر. وإذا كان الدستور لا يضمن هذا الحق للشعب، فإنه لا يضمن أي شيء ذي قيمة” ([146]).

وهنا نجد أن المحكمة استندت -وبشكل واضح وصريح إلى الحق في السعي لتحقيق السعادة -مع الحق في الحرية -كمرجع لدعم ومساندة التقاضي على الحريات الشخصية، الأمر الذي كان له أثر كبير في التأكيد على هذه الحريات، ومنع أي محاولة من جانب المشرع للاعتداء عليها أو مصادرتها.

وقد فتح هذا الفهم القضائي الباب واسعا أمام تصور كبير لتكريس الحق في السعادة كحق شخصي بحت، وكمرجع لغيره من الحريات الشخصية، بيد أن هذا الاتجاه سرعان ما خفت وتنحى جانبا، تاركا المجال لتفسير أكثر تضييقا للحق في السعادة يقوم على أن للفرد الحق في اختيار ما يناسبه وما يدخل عليه السعادة، على أن يكون في إطار احترام المتطلبات التي يفرضها النظام العام والمصلحة العامة وحقوق الآخرين ([147]).

وفي مجال الحقوق الشخصية، كان للحق في السعادة دور إيجابي مساند في مجال حماية واحترام الحياة الخاصة، وقد تجلى ذلك بصفة خاصة في مجال الحقوق المتعلقة باحترام الصورة والشرف والسمعة ([148]) ففي معرض نظرها للطعن المقدم أمامها، استندت محكمة الاستئناف بكاليفورنيا إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من دستور ولاية كاليفورنيا -التي جاءت بالنص على الحق في “السعي والحصول على الأمن والسعادة” ضمن الحقوق غير القابلة للتصرف – لتكريس وحماية حقوق أخرى غير منصوص عليها في الدستور. وتتعلق هذه الحالة بقضية امرأة عاهرة كانت قد اتهمت في جريمة قتل، في حين أنها أصبحت بعد ذلك مواطنة صالحة ومحترمة، إلا أنها ظلت تعاني من مضايقات واعتداءات بسبب ماضيها. وفي هذه القضية، قررت المحكمة بدون أدنى تردد أن الحق في السعي والحصول على السعادة مكفول للجميع بموجب القانون الأساسي لدولتنا. ويشمل هذا الحق بطبيعته الحق في العيش بحرية دون اعتداء غير مبرر من الآخرين على حرياته وممتلكاته وسمعته. ويجب أن يتمتع أي شخص يعيش حياة مستقيمة بهذا الحق في السعادة، والذي يتضمن التحرر من الاعتداءات غير الضرورية على شخصيته أو مكانته الاجتماعية أو سمعته” ([149]).

وهنا يبدو جليا أن المحكمة قد استندت في مرجعيتها الدستورية إلى الحق في السعي والحصول على السعادة لإثبات حق آخر لم يرد النص عليه، وهو الحق في العيش بحرية دون اعتداء غير مبرر من الآخرين، لتقرر المحكمة في النهاية أن هذا الحق قد تم انتهاكه والمساس به في حالة هذه السيدة، وإن كانت المحكمة قد استندت أيضا إلى الحق في الخصوصية (right of privacy) -إلى جوار الحق في السعي والحصول على السعادة -في تقرير ذلك. غير أنه مما ينبغي الإشارة إليه هنا، أن الاستناد إلى الحق في السعادة، لم يمنع القضاء من السماح بالكشف عن شخصية مشاغب جنسي قديم وخاصة إلى جيرانه ([150]).

وكذلك، لم يكن الحق في السعادة بمنأى عن تلك الحقوق المتعلقة بالأسرة، فقد لعب دورا هاما في تأصيل هذه الحقوق وتأكيدها والدفاع عنها وخاصة الحق في الزواج. وفي هذا الإطار لم تقبل المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية قانونا يمنع الزواج بين من ينحدرون من أصل أو عائلة واحدة تأسيسا على أنه يتعارض مع مبدأ المساواة المقرر بالتعديل الرابع عشر، إلا أن المحكمة أعلنت في حيثيات حكمها أن ” الحرية في الزواج هي من الحقوق المعترف بها منذ فترة طويلة كأحد الحقوق الطبيعية للشخص والضرورية في سعيه نحو تحقيق السعادة” ([151]) وفي الحقيقة لم يكن الحق في السعادة في هذا الحكم هو الأساس المباشر الذي استند علية قضاة المحكمة العليا في رفضهم لهذا القانون، لكنه كان السبب الذي دفع المحكمة إلى الدفاع عن الحرية في الزواج.

ومن جانبها، وبنفس المنطق، استندت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية إلى الحق في السعي نحو السعادة الوارد في نص المادة ١٠ من الدستور، لتأكيد حق الشخص في اختيار شريكه الجنسي والزواج به، وذلك بمناسبة نظرها في بعض نصوص القانون المدني التي تمنع الزواج بين الأشخاص المنحدرين من أصل عائلي واحد والذين يحملون نفس الاسم العائلي ([152])، وانتهت المحكمة إلى الحكم بعدم دستورية هذه النصوص لمخالفتها للحق في السعادة الذي لا يتحقق إلا بحرية الشخص في اختيار شريكه الجنسي والزواج به، طبقا لرأي المحكمة ([153]).

وفي مصر، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند السادس من المادة ٧٣ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وذلك فيما نص عليه من ألا يعين عضوا بمجلس الدولة من يكون متزوجا بأجنبية، واعتبرت المحكمة أن الحق في الزواج والحق في اختيار الزوج وإن لم ينص عليهما الدستور، إلا أن لهما مرجعا دستوريا هو الحق في الخصوصية الوارد النص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٤٥، وبالرغم من أن الدستور الصادر في عام ١٩٧١ لم يكن ينص على السعادة بين دفتيه، إلا أن المحكمة قد ذكرت ضمن حيثياتها في هذا الحكم أن الحق في اختيار الزوج “هو من الحقوق الشخصية الحيوية التي يقوم عليها تطور الجماعة واتصال أجيالها، ومن خلالها يلتمس الإنسان تلك السعادة التي يريد الظفر بها” ([154]).

كما لم تفوت المحكمة تلك الفرصة في التأكيد على قناعتها بأن “النصوص الدستورية لا يجوزفهمها على ضوء حقبة جاوزها الزمن، بل يتعين أن يكون نسيجها قابلا للتطور، كافلا ما يفترض فيه من اتساق مع حقائق العصر ([155]).

كما استطاعت المحاكم الأمريكية، ومن خلال ما يسمى بالحق في اتخاذ خيارات خارج نطاق الزواج، والمبني على الحق في السعي نحو السعادة، أن تؤكد وأن تحمي حقوقا مثل الحق في إنشاء منزل، والحق في الاستمتاع بالحياة الأسرية دون عائق، والحق في اختيار تعليم الأبناء وكذلك الحق في الإنجاب وعدمه، إلا أنه وعلى العكس من ذلك، لم يلعب الحق في السعي نحو السعادة دورا في حمل المحاكم على الحكم بعدم دستورية القوانين التي ترتب اتخاذ إجراءات في حالة الإخلال بالوعد بالزواج ([156]).

أيضا وفي مجال حق الشخص في اتخاذ الخيارات الخاصة به، والمنحدر كذلك من الحق في السعي نحو السعادة، فقد سمح اجتهاد المحاكم الأمريكية بتكريس حقوق مثل الحق في المشاركة في الترويج للأفكار السياسية والاجتماعية بحرية، والحق في التعليم، وحق المريض في اختيار طلب المساعدة في الموت ([157]). ففيما يتعلق بهذا الأخير، قضت المحكمة العليا لنيو مكسيكو بعدم دستورية القانون الذي كان يقضي بأن مساعدة الطبيب للمريض على الانتحار هو عمل غير شرعي، مقررة بأن حق المريض في اختيار طلب المساعدة في الموت هو من الحقوق الأساسية المستمدة من الحق في السعي والحصول على السعادة، وكذلك من حقه في الحياة والحرية ([158]).

وفي مجال حق الوالدين في تأديب أبنائهم، فقد قررت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية في حكم لها صدر في عام ٢٠٠٠، أن حق الوالدين في تأديب أبنائهم وإن لم يرد ضمن الحقوق المنصوص عليها في الدستور، إلا أنه مترتب ومستفاد من الحق في السعي لتحقيق السعادة المنصوص عليه في المادة ١٠ من الدستور، ومن الضمانات الدستورية المتعلقة بالزواج والأسرة المنبثقة من المادة ١/ 36 وكذلك المادة ١/ 37 من الدستور والتي تنص على أنه (لا يجوز تجاهل حريات المواطنين وحقوقهم على أساس أنها ليست محصورة عددا في الدستور) ([159]).

ففي هذا الحكم، اتخذت المحكمة من الحق في السعي لتحقيق السعادة مرجعا لحق غير منصوص عليه في الدستور وهو حق الوالدين في تأديب أبنائهم، ورغم ما قد يبدو من بعد بين الحقين، إلا أن المحكمة لم تجد أفضل من الحق في السعي لتحقيق السعادة مرجعا ودليلا لإثبات هذا الحق، الأمر الذي يؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه الحق في السعي لتحقيق السعادة في إثبات حقوق وحريات لم يرد النص عليها ضمن نصوص الدستور.

وبذلك يتضح لنا، أن الحق في السعادة وإن لم يكن موجبا في حد ذاته لتدخل إيجابي ومباشر من قبل الدولة ومؤسساتها لحمايته، إلا أنه يمثل أساسا لإثبات حقوق وحريات لا يعترف بها الدستور صراحة أو لا يعترف بها في البداية، ليكون بذلك سببا في إعمالها قضائيا، وتكريسها فيما بعد تشريعيا.

لكن، وبالرغم من كل ما سبق، فإن البعض يرى أن هذه الحقوق هي حقوق معروفة ولها أصول سابقة وإن لم ينص عليها صراحة في بعض الأحيان، وأنه وإن كان مجرد وجود الحق في السعادة قد يسهل ظهور هذه الحقوق الجديدة، ويشكل جزءا من الحجج المقدمة إلى القاضي حتى يعترف بوجودها وبقابليتها للتقاضي، إلا أنه مما ينبغي فهمه كذلك، أن هذه الحقوق هي بذاتها قابلة للتقاضي، وهذه القابلية هي التي ساعدت الحق في السعادة على إثبات وجودها ([160]).

وطبقا لوجهة النظر هذه، فإن الحق في السعادة لا يمكنه تكريس حق أساسي لم يكن لمحتواه أي وجود سابق، وبمعنى آخر لا يمكنه تكريس حق أساسي أصيل ([161]) فعلى سبيل المثال، لا يسمح الحق في السعادة بمطالبة دولة بالتخلي عن حرب قررتها أو أي شكل من أشكال العنف، كما طالب بذلك ممثلون من كوريا الجنوبية بمناسبة الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كانت المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية قد اعترفت في بداية الأمر وبمناسبة النظر في هذه الاتفاقيات بوجود ما يسمي (الحق في العيش في سلام)، إلا أنها قد رجعت عن اعترافها بهذا الحق في عام ٢٠٠٩ مقررة أن العيش في سلام وإن كان هدفا عاما من أهداف الدستور، إلا أنه لا يمكن أن يؤدي إلى الاعتراف بحق معين ([162]).

وفي الحقيقة، ومن خلال التطبيق القضائي لهذا الحق، فإننا نجد العديد من الأحكام التي لم تقبل فيها المحاكم الحجج الخيالية إلى حد ما لأصحاب الدعاوى، والتي تشهد على أن القاضي يتوخى الحذر والاعتدال فيما يتعلق بنطاق تطبيق هذا الحق، كما تثبت هذه الأحكام أن القاضي يلجأ إلى السعادة كمصدر جدلي يستخدمه لدعم الحقوق الأساسية التي لا تعترف بها النصوص صراحة، ولكنها تتماشى مع الفلسفة الشاملة التي تلهم النص الدستوري.

وأيا ما كان الأمر، فإنه لمن الواضح لكل ذي لب، أن الحق في السعادة وإن كان لا يحظى في تطبيقه بقبول كبير من جانب القضاء، إلا أن هؤلاء القضاة أنفسهم قد استعملوا هذا الحق كمرجع دستوري لإثبات العديد، أو حتى لتكريس حقوق لم تنص عليها الدساتير. كما أنه لمن الواضح كذلك أنه وإن كان قد ثبت -من خلال آراء بعض القضاة في السوابق القضائية للمحكمة العليا الأمريكية وبعض محاكم القضاء الدستوري في دول أخرى -إمكانية استخدام هذا الحق كمبدأ لتكريس أو لتفسير حقوق وحريات أخرى، إلا أنه لم يتم تكريس هذا الحق بشكل واضح وصريح حتى الآن، كما لا يزال جوهره بعيد المنال حتى الوقت الذي تكتب فيه هذه الكلمات.

الخاتمة

تعتبر هذه الدراسة -فيما نعلم -أول دراسة قانونية في الوطن العربي تتناول موضوع الحق في السعادة، وقد خضت غمار الكتابة في هذا الموضوع وأنا أعلم ما به من أشواك، فالمشككون في وجود هذا الحق أكثر من المقتنعين بوجوده، والمعارضون له أكثر من المؤيدين، فليس من جس نبض الآراء، ووقف على منازع الحكم، ودرى مضايق النظر، كمن لم يهتك عن نفسه ستار الانغلاق في خندق رأي واحد لا يعدوه إلى ما سواه.

وقد مضيت في سبيلي هذه بخطوات وئيدة يدفعها الشغف، ويسددها العلم، مضيت وأنا أحاول أن أستنطق النصوص، وأستكشف الأحكام، راجيا من وراء ذلك كله، أن يكون إيذانا بانتهاء عصر التشكيك أو الاستغراب من الوضعية القانونية لهذا الحق الذي ورد النص عليه في العديد من الدساتير والمواثيق والإعلانات.

وفي الحقيقة، يحتاج الأمر من الباحثين القانونيين إلى إعادة التفكير بجدية في دراسة هذا الحق كأحد الحقوق الدستورية، كما أن النص عليه في الدساتير يجعل القضاء -وخاصة الدستوري منه -في موقف غير محايد فيما يتعلق بتفعيله وقبول التقاضي بشأنه، على الأقل في الدول التي نص دستورها صراحة عليه، فالمشرع الدستوري ما نص عليه عبثا ولا هملا حتى يأتي القاضي الدستوري فيجعله وراءه ظهريا.

وإذا كنا جميعا متفقون على أن الغاية الحقيقة من وضع الدساتير والقوانين، وإقامة الحكومات، وإقرار الحقوق والحريات، وإقامة منظومات العدل والعدالة، تهدف كلها إلى أن يعيش الإنسان حياة طيبة تملؤها الراحة والطمأنينة، وتكسوها المحبة والإخاء، فينبغي أن نسلم كذلك بأن الحق في السعادة هو سيد وسط كل هذه المعطيات، وأنه لم يعد مجرد حالة فلسفية داخلية، ولا غاية لا يمكن تحقيقها ولا الوصول إليها، وإنما هو حق قانوني، ورد ذكره ونقشت حروفه ضمن أقوى النصوص وأسماها، وأقرت به محاكم الكلمة الأخيرة في العديد من الدول.

وقد كشفت لنا هذه الرحلة القصيرة في رحاب السعادة، ومن خلال هذه الدراسة عن بعض من النتائج الهامة، غير أنه لابد لتمام الفكرة وعموم الفائدة، أن يعقب ذلك ذكر لبعض التوصيات المستخلصة على ضوء هذه النتائج، علها تفتح بابا لما بعدها، وتنير طريقا للسائرين على دربها، وتكون ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ويمكن إيجاز تلك النتائج والتوصيات فيما يلي:

أولا: النتائج:

–      التطور المستمر لحقوق الإنسان، فلا تقف عند حد، ولا تقتصر على نوع، بل تتنامى كل يوم وتزداد كل حين، فمن مجرد الحق في الحياة وصولا إلى الحق في السعادة، كانت حقوق الإنسان تشق طريقها وسط مادية جاحدة، وتطرف مميت.

–      لم يعد ممكنا استبعاد دراسة السعادة بشكل كامل من مجال العلوم القانونية، فسعادة الإنسان غاية كل قانون، ومنتهى كل نص، ومن الواضح أنها أضحت تجد لها مكانا في النصوص الدستورية.

–      تبقى الإشكالية الأكبر أمام ولوج السعادة إلى ميدان الحقوق القانونية في تحديد مفهومها، فطرح مسألة السعادة على أنها أمر مثالي يجعل من الصعب التسليم بأنها أحد حقوق الإنسان، وأصعب من ذلك قبول التقاضي بشأنها، أما تقديم السعادة تحت تصور آخر مثل الظروف الجيدة” أو “الأمر الذي يوفر للأشخاص نوعا من الرضا” يجعل من الممكن تصور هذا الحق في شكل موضوعي يمثل محلا لدعوى أمام القضاء.

–      مثلت النصوص الدولية المصدر التاريخي للحق في السعادة، وكان أولها إعلان الاستقلال الأمريكي ١٧٧٦، الذي يعتبر أول مصدر للحق في السعادة، وإن كان سبقه بقليل إعلان أقل شهرة وهو إعلان الحقوق الصادر عن ولاية فيرجينيا 1776، والذي كان مصدر إلهام أيضا لواضعي إعلان الاستقلال في النص على السعادة.

–      تعتبر الدساتير المصدر القانوني الحقيقي لشرعية الحق في السعادة، والتي يزيد عددها باستمرار، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مرادفات كلمة السعادة ضمن نصوص هذه الدساتير.

–      لم يعد هناك محل للتشكيك في الطبيعة الحقوقية لهذا الحق، خاصة في الدول التي ورد في دساتيرها ضمن طائفة الحقوق، كما أنه يحمل صفة الحق الدستوري في هذا البلدان على الأقل من الناحية الشكلية، وهو مؤهل كذلك لأن يكون ضمن طائفة الحقوق الأساسية في بعض الدول.

–      بعض الدساتير قد نصت على السعادة كمجرد هدف أو توجيه تشريعي، غير أن التطبيق القضائي والعملي قد يرقى بالنصوص التي اعتبرت السعادة هدفا إلى مرتبة أعلى من تلك التي اعتبرتها حقا، وما مثل مملكة بوتان عنا ببعيد.

–      تباينت الدساتير والإعلانات في أخذها بالطبيعة الفردية والجماعية للسعادة، ونعتقد أن الأفكار والنظريات السياسية التي كانت تغلف تلك المجتمعات في حينها، كان لها الدور الأكبر في تغليب هذا أو ذاك.

–      نعتقد أن النص الأمريكي على هذا الحق هو الأقرب إلى الواقع والتطبيق، فقد استعمل المشرع الأمريكي وغيره من الدول التي سارت على دربه مصطلح الحق في “السعي لتحقيق السعادة”، وهو في نظري أقرب إلى الحقيقة والتطبيق.

–      يمثل الحق في السعادة في بعض الدول سندا يستند إليه المتقاضون -ضمن ما يستندون- في دعاواهم عندما تنتهك حقوقهم، وتعجز النصوص الأخرى عن إسعافهم.

–      تبقى الكلمة الأخيرة في تفعيل هذا الحق أو عدم تفعيله للقاضي، فبالرغم من احتواء العديد من الدساتير على هذا الحق بين دفاتها، إلا أنه -وحتى الآن- لم يلهم ذلك كله القضاة في تطبيق جريء وممنهج لتكريس هذا الحق، إذ مازالت المحاكم تتردد في الأخذ به كأحد الحقوق الدستورية المحمية قضائيا.

–      تباين نظرة القضاة لهذا الحق مع نظرة من سطروا حروفه في الدساتير، إذ نعتقد أن التعامل السلبي لمعظم القضاة مع الحق في السعادة لا يتوافق في غالب الأحيان مع فكر من وضعوا حروفه ضمن النصوص الأكثر أهمية دوليا وداخليا.

–      استخدام القضاة لهذا الحق في تكريس حقوق وحريات أخرى،فرغم تردده في قبول التقاضي بشأن الحق في السعادة حينا، وتأخيره لصالح حقوق أخرى حينا آخر، إلا أن القضاء الدستوري خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كوريا الجنوبية قد استخدمه كمرجع لتكريس عدد كبير من الحقوق والحريات حتى غير المنصوص عليها في الدساتير. الأمر الذي يتضح من خلاله وبما لا يدع مجالا للشك، أن الحق في السعادة قد دخل إلى المحاكم من باب أوسع من الذي أخرج منه، وهو باب المرجعية الدستورية لإثبات غيره من الحقوق.

ثانيا: التوصيات:

وفي النهاية، يمكننا القول بأن هذه الدراسة قد ألهمتنا عدة توصيات تقوم في أصلها على أن الإعمال الحقيقي، والتطبيق الفعلي للحق في السعادة يتطلب نقلة نوعية، تكون في ذات الوقت فلسفية، قانونية، قضائية، سياسية واقتصادية، ويمكننا إيجاز تلك التوصيات في النقاط التالية:

–      التحديد الدقيق لمفهوم الحق في السعادة: لا يكفي النص الدستوري على الحق في السعادة حتى يصبح قابلا للتطبيق والتقاضي بشأنه، فيجب أن يدعم بمعايير محددة، وشروط واضحة، تتجاوز مسألة الحالة النفسية، إلى الاعتماد على معايير متعددة اقتصادية واجتماعية، وحتى شخصية لتحقيق ما يسمى بدولة السعادة أو دولة الرفاه التنموية باعتبارها “حقا” إنسانيا. وبذلك يمكننا تصور أن للحق في السعادة مفهوما ماديا، ينقله من مجرد الإحساس الداخلي إلى الوجود المحسوس، ويجعل الحكم على مدى تحققه ممكنا، والأهم من ذلك أنه يعطى تصورا لدور الدولة ودور القضاء في العمل على إنفاذه.

–      اعتماد النص الأمريكي (الحق في السعي لتحقيق السعادة): لا يمكن أن يكون هناك حق في السعادة إلا إذا تم الاعتراف بأن هذه السعادة غير محددة (إنها في الأساس بحث)، فليست السعادة في ذاتها حقا، وإنا يكمن الحق في “السعي لتحقيق هذه السعادة”. وهنا نوصي باعتماد هذه الصياغة في النص على هذا الحق، حتى يسهل الأخذ به كحق إيجابي، يضع على عاتق الدولة التزاما يمكن تصوره والقبول به، وهو الالتزام بأن توفر الأسباب والشروط اللازمة لمساعدة كل شخص في الوصول إلى السعادة.

–      اعتماد السعادة الجماعية أساسا لهذا الحق: القول بأن دور الدولة هو تحقيق السعادة الفردية لكل شخص على حدة -رغم اختلاف الشخصيات والرغبات -هو قول له معقبات قانونية ونتائج وآثار عملية، لا تخلو من الاستنفار حينا والاستنكار وعدم القبول حينا آخر. فالسعادة الفردية سعادة تقوم في مجملها على الأنانية ولا تتوافق مع طبيعة الحقوق الإيجابية، وتجعل من الصعب تصور نوع الالتزام الذي يمكن أن تلتزم به السلطات العامة حتى تستطيع أن توصل الفرد إلى تلك الحالة، وإنما تصبح السعادة حقا فقط إذا تم تصورها كمفهوم سياسي وبالتالي جماعي. وهكذا نوصي المشرع الدستوري بأن يعتمد السعادة الجماعية كأساس لهذا الحق، وألا يأخذ بعين الاعتبار التطلعات الفردية.

–      التحديد التشريعي الواضح للقيمة القانونية لهذا الحق: يحتاج القاضي إلى الانتباه الكبير وقياس الأشياء بميزان دقيق عندما يبدو التعارض بين الحق في السعادة وغيرة من الحقوق لمراعاة أيهما الأولى بالتقديم، والأقوى في الترتيب، والأجدر بالاعتبار، فقد يتسبب الحق في السعادة إلى التضييق على حقوق أخرى خاصة في مجال الحريات الشخصية، لذا نوصي بأن يكفي المشرع القاضي مؤونة هذا البحث الدقيق، وفي الدستور الياباني -كما رأينا -ما يشفي الغليل، ويحمل الدليل.

–      تفعيل القضاء الدستوري لهذا الحق بشكل أكبر: ولا يعني ذلك أننا نطالب بإطلاق يد القضاة، وإعطائهم الحرية في اللجوء إلى هذا الحق بمناسبة وبغير مناسبة، وسواء ورد ضمن النصوص القانونية أم لم يرد، وإنما ينبغي النظر إليه في إطار الفلسفة العامة للنصوص القانونية التي تحكم الدولة، وألا يغيب عن القاضي مدى الإمكانيات والموارد المتاحة لتطبيق هذا الحق، وبتعبير آخر: أن يكون التطبيق القضائي لهذا الحق في إطار نقطة التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة، وبين تصرفات الدولة لتعزيز سعادة الجميع وضمان حدود “الممكن” واحترام الحقوق الأساسية الأخرى، حتى لا يتم الانقلاب عليه وتوليته الدبر.

–      البناء على ما تم واستكمال ما بُدئ: إن من أروع ما في البحوث العلمية، ربطها بالإنسان، سيد هذا الوجود، والأروع من ذلك أن يكون البحث عن حقوقه، وأروع من ذلك كله أن يوجه الأمر إلى إحياء حق قد مات، أو تجديد حق قد فات، ويجزئ عن ذلك كله البحث عن حقه في أن يعيش في هذا الكون سعيدا، لذا، أدعو أساتذتي وزملائي من أهل الاختصاص إلى الغور أكثر في جنبات هذا الحق، والبناء على ما وصلنا إليه، طلبا لسعادة الأفراد والمجتمعات، وإنه لأمر- إذا أريد به خدمة البشرية، وخلا من الزهو، وبرئ من سوء النية- فيه من الفوائد والثمرات ما يجلُّ عن العد.

والله أسأل السداد والتوفيق لكل قلم أحيا حقا

قائمة المراجع

أولا: قائمة المراجع باللغة العربية:

  1. أسمهان خر موش، حقوق الإنسان والبيئة من منظور قانوني في ظل ثلاثية المقتربات (القائمة على الحقوق، الغير قائمة على الحقوق، والمتعلقة بالفئات المستضعفة)، مجلة آفاق العلوم، العدد ٣، ٢٠٢٠.
  2. أشرف فايز اللمساوي، موانع التقاضي في التشريعات الوطنية وموقف المواثيق الدولية والمبادئ الدستورية العالمية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى،
  3. فاكية سقنى، التمكين من حقوق الإنسان- متطلباته وموانعه في الوطن العربي، دار الفكر والقانون، المنصورة، ٢٠٢٠
  4. محمد خليل الموسى، الالتزامات الإيجابية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، المجلد الثاني، يوليو ٢٠٠٥.
  5. هيلين تورار، تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة باسيل يوسف بجك، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠١٠.

ثانيا: قائمة المراجع باللغة الفرنسية:

1-      Anne- Blandin CAIRE, De I ‘hypothèse d’une justiciabilitè du droit au bonheur, «Le droit au bonheur », Institut Universitaire Varenne, Collection Colloques & Essais, LGDJ, 2016

2-      Antoine DESTUTT DE TRACY, Commentaries sur I’Esprit des lois de Montesquieu, in CEuvres de Montesquieu,Dalibon, 1826,tome VI.

3-      Aurélien- Thibault LEMASSON., Rapport de synthèse sur le droit au bonheur, le droit au bonheur, RERDH, collection colloque & Essais, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016.

4-      Carole NIVARD, «Les fondement internationaux du droit au bonheur et leur justiciabilitè», Le droit au bonheur, RERDH, Collection Colloques & Essais, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016.

5-      Cècile CHASSAGNE, Participation citoyenne et droit au bonheur, collection colloque & Essais, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016

6-      Claudia SENIK, L’économie du bonheur, Èditions du Seuil et La Républiquedes Idées, 2014.

7-      Diane ROMAN, «La justiciabilitè des droits sociaux ou les enjeux de l’édification d’unÉtat de droit social», La Revue des droits de I’homme [En ligne], 1 | 2012, mis en ligne le 27 mars 2014, consultè le 04 dècembre 2018. URL: http://journals.openedition.org/revdh/635 ; DOI: 10.4000/revdh.635

8-      Emilie CHEVALIER, Le bonheur, clef de voute du système politique: réflexion sur expérience du Bhoutan, Le droit au bonheur, RERDH, Collection Colloques & Essais, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016

9-      Etienne PICARD, Le droit au bonheur est- il juridiquement concevable au sein d’un Etat de droit ? le droit au bonheur, RERDH, collection colloque & Essais, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016.

10-  Félicien LEMAIRE, A propos du bonheur dans les constitutions, R. F. D. A., n° 1/2015.

11-  Félicien LEMAIRE, Le bonheur, un principe constitutionnel ? Aux confins du droit: Mélanges Hommage amical à Xavier Martin, Presses universitaires juridiques de Poitiers, LGDJ-Lextenso éditions, 2015, p. 275.

12-  François TERRÉ, «Le droit et le bonheur», Rec. D., 2010, p. 26 ; Droit, bonheur ? éd. Parole et silence, coll. collège des Bernardins, 2010.

13-  Georges MINOIS, Histoire de la poursuite du bonheur, in L’âge d’or, Fayard, 2009

14-  Ibrahim O. KABOGLU, « Les droits sociaux en Turquie: étendue et limites » R.I.D.C., 2- 2011.

15-  Jean BART, « 1793, de I’utopie au mythe », in La Constitution du 24 juin 1793. L’utopie dans le droit public français ? Actes du colloque de Dijon, 16- 17 sept. 1993, Éditionsuniversitaires de Dijon.

16-  Jean- Pierre MARGUENAUD, De la nébulosité du concept de bonheur, Le droit au bonheur, RERDH, Collection Colloques & Essais, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016

17-  Jérôme Favre et Boris Tardivel « Recherches sur la catégorie jurisprudentielle de “libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle», Revue du droit public, N° 5, 2000.

18-  Marthe FATIN- ROUGE STEFANINI et Laurence GAY, Du consentement au pouvoir aux conditions de vie décentes. Itinéraire (s) du bonheur en droit et contentieux constitutionnels compares, Institut Universitaire Varenne. Le Droit au Bonheur, LGDJ, 2016, Le droit au bonheur- Collection Colloque & Essais.

19-  Nicolas BERGEMAN, quelle place pour le bien- être entre droit et bonheur ? étude d’un rapport juridique médiatisé, RRJ-Droit prospectif, 2012- 1,

20-  Nicolas CHIFFLOT, Le bonheur a- t- il la substance d’un droit fondamental ? Le droit au bonheur, RERDH, collection colloque & Essais, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016.

21-  Thomas HOCHMANN, La recherche du bonheur en droit allemand: la liberté gènèrale d’agir, réseau européen de recherches en droits de I’homme, Le droit au bonheur, LGDJ, 2016

22-  Véronique CHAMPEIL- DESPLATS, «La notion de droit “fondamental” et le droit constitutionnel français », Dalloz, 1995, chr. 323 ;

23-  Véronique CHAMPEIL- DESPLATS, «Le Conseil constitutionnel, protecteur des, droits et libertés ? », Cahiers de la recherche sur les droits Oondamentaux9 | 2011.

24-  Véronique CHAMPEIL- DESPLATS. Analyse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les droits fondamentaux, Id, https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01667059, Submitted on 19 Dec 2017.

ثالثا: قائمة المراجع باللغة الإنجليزية:

  1. A.E. DICK HOWARD, COMMENTARIES ON THE CONSTITUTION OF VIRGINIA 26- 28, 41, (1974).
  2. B. NEUBORNE, « Foreword: state Constitutions and the evolution of positive rights», 39 Rutgers L.J. 881 (1989).
  3. B. B. LOCKWOOD, R. COLLINS OWENS, and Grace A. SEVERYN, Litigating State Constitutional Rights to Happiness and Safety: A Strategy for Ensuring the Provision of Basic Needs to the Poor, 2 Wm. & Mary Bill Rts. J. 1 (1993).
  4. C. L. BLACK, Further reflections on the constitutional justice of livelihood, Columbia law review, VOL. 86 OCTOBER 1986 NO. 6.
  5. C.L. BLACK, Jr., Further Reflections of the Constitutional Justice of Livelihood, 86 COLUM. L. REV. 1103 (1986)
  6. C. M. WILTSE, the Jeffersonian tradition in American Democracy (1935), quoted in Ganter, supra note 94, at 559 n. 29.
  7. C. TOMUSCHAT, «Human rights between idealism and realism», Oxford: Oxford university press, 2003, p. 24.
  8. E. pascal, «Welfare rights in state Constitutions», 39 Rutgers L.J. 863 (2008).
  9. F. B. CROSS, The Error of Positive Rights, 48 UCLA L. REV. 857, 859 (2001): David P. CURRIE, Positive and Negative Constitutional Rights, 53 U. CHI. L. REV. 864, 872 (1986): Goodwin Liu, Rethinking Constitutional Welfare Rights, 61 STAN. L. REV. 203, 205- 06 (2008).
  10. H. HERCHKOFF, «Positive rights and state constitutions: the limits of federal rationality review»,112 Harv. L. Rev., April, 1999, spéc. 1144- 1152
  11. J. R. GRODIN, «Rediscovering the state constitutional right to happiness and safety», 25 Hastings Const. L.Q., 1997,N° 20.
  12. J. M. BURNS & STEWART BURNS, A PEOPLES CHARTER 26- 28 (1991), note 94, at 41.
  13. J. LIM, «Pursuit of Happiness Clause in the Korean Constitution», Journal of Korean Law, vol. 1, N° ,2, 2001.
  14. J. ELLIS, American Creation, Alfred A. Knopf, 2007, p. 55 -56.
  15. K. VASAK, “Human Rights: A Thirty- Year Struggle: The Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights”, UNESCO Courier 30: 11 Paris: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, November 1977.
  16. M. G. PAULSEN, « « Natural Rights »- A Constitutional Doctrine in Indiana », Indiana Law Journal, 1950, vol. 25 N° 2.
  17. P. JAIME SAENZ, Morris v. BANDENBURG: Departing from Federal Precedent to Declare Physician Assisted Suicide a Fundamental Right Under New Mexico’s Constitution, 48 N.M. L. Rev. 233 (2018).
  18. P. MONRAD (1950) “”Natural Rights’- A Constitutional Doctrine in Indiana,” Indiana Law Journal: Vol. 25: Iss. 2, Article 1. Available at: htp://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol25/iss2/1
  19. R. RYNBRANDRT, The Pursuit of Happiness Collin College, Paper Prepared for the Western Political Science Association 2016 Annual Conference in San Diego, CA.

Romanization of Arabic references:

1)      Asimihan Kharmush, huquq al’iinsan walbiyat min manzur qanuniin fi zili thulathiat almuqtarabat (aliqayimat ealaa alhuquqi, alghayr qayimat ealaa alhuquqi, walmutaealiqat bialfiat almustadeifati), majalat afaq aleulumi, aleadad 3, 2020.

2)      Ashraf Fayiz Allamasawa, mawanie ailtaqadaa faa altashrieat alwataniat wanuqif almawathiq alduwaliat walmabadi aldusturiat alealamiata, almarkaz alqawmaa lil’iisdarat alqanuniati, alqahirat, altabeat al’uwlaa.

3)      Fakiat Suqnaa, altamkin min huquq al’iinsan mutatalabatih wamawanieuh fi alwatan alearbaa, dar alfikr walqanuni, almansurati, 2020

4)      Muhamad Khalil Almusaa, alailtizamat al’iijabiat fi alaitifaqiat al’uwrubiyat lihuquq al’iinsan walhuriyaat al’asasiati, majalat alhuquqi, jamieat albahrayn, almujalad althaani, yuliu 2005.

5)      Hylin Turar, tadwil aldasatir alwataniati, tarjamat basil yusif bijuk, manshurat alhalabii alhuquqiati, bayrut, altabeat al’uwlaa, 2010.

(*) Recommended Citation

Abo El Wafa, Dr. Tarek (2021) “The Right to Happiness between Legal Basis and Judicial Practice: A Comparative Constitutional Study,” Journal Sharia and Law: Vol. 2021: No. 87, Article 1. Available at:  https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss87/1

This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion in Journal Sharia and Law by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact sljournal@uaeu.ac.ae.

(*) استلم بتاريخ 7/ 2/ 2020 وأجيز للنشر بتاريخ 04/ 03/ 2020.

([1]) سورة الحجر (٢٩).

([2]) سورة الإسراء (٧٠).

([3]) أنظر في ذلك: أسمهان خرموش، حقوق الإنسان والبيئة من منظور قانوني في ظل ثلاثية المقتربات (القائمة على الحقوق، الغير قائمة على الحقوق، والمتعلقة بالفئات المستضعفة)، مجلة آفاق العلوم، العدد ٣، ٢٠٢٠، ص ١٢٠ وما بعدها.

([4]) أنظر في تفصيل العلاقة بين السعادة والقانون:

  1. Terré, «Le droit et le bonheur», Rec. D., 2010, p. 26 ; Droit, bonheur ? éd.Parole et silence, coll. collège des Bernardins, 2010, p. 164.

([5]) قرأ جيفرسون على نطاق واسع في مدرسة الفلسفة الإسكتلندية، بما في ذلك أعمال فرانسيس هتشسون، الذي دعا إلى “السعادة الأكبر لأكبر عدد”، أنظر في ذلك: A.E. DICK HOWARD, COMMENTARIES ON THE.CONSTITUTION OF VIRGINIA 26- 28, 41، كما تظهر آراء ميسون في إعلان فرجينيا للحقوق، الذي ينص على أن أفضل حكومة هي التي تنتج أكبر قدر من السعادة والأمان. إعلان فيرجينيا عن الحقوق، الفقرة. ٣ (فرجينيا ١٧٧٦). ١

([6]) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٩/ ٦٥ بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠١١.

([7]) أول وزيرة شغلت المنصب كانت السيدة عهود خلفان الرومي في ٨ فبراير ٢٠١٦.

([8])سورة الرعد (١٧).

([9]) وردت هذه العبارة الشهيرة في كلمته نيابة عن لجنة السلامة العامة في ٣ مارس ١٧٩٣، أنظر:

OEuvres complètes, Gallimard, coll. Folio histoire, 2004, p. 673

([10])Voir, Jean- Pierre MARGUENAUD, De la nébulosité du concept de bonheur, Le droit au bonheur, RERDH, Collection Colloques & Essais, Institut Universitaire Varenne, 2016, p. 13.

([11]) تم إنشاء أول وزارة للسعادة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام ٢٠١٦، ويسمى الوزير وزير دولة للسعادة، ومن أهم مهامه مواءمة كافة خطط دولة الإمارات العربية المتحدة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، وأول وزيرة شغلت المنصب كانت عهود خلفان الرومي في ٨ فبراير ٢٠١٦ وفي يوليو من ذات العام ٢٠١٦، أعلنت ولاية ماديا براديش في الهند عن إنشاء وزارة للسعادة لترسم الابتسامة على وجه الجميع، الغرض الوحيد للوزارة الجديدة هو تتبع النمو بطريقة تستند إلى مفهوم بوتان للسعادة الوطنية الإجمالية.

([12]) سبق هذا الإعلان بشهر واحد إعلان الحقوق الصادر عن ولاية فيرجينيا ١٧٧٦، لكنه كان أقل شهرة من إعلان الاستقلال.

([13]) صدر أحدث هذه التشريعات في ٢٠٢٠ بإمارة دبي على نحو ما سنرى.

([14])  Carole NIVARD, «Les fondement internationaux du droit au bonheur et leur justiciabilité», Le droit au bonheur, Collection Colloques & Essais, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016, p. 325.

([15]) المرجع السابق، ص ٣٢٥- ٣٢٦.

([16]) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٩/ ٦٥ بتاريخ ١٩ يوليو ٢٠١١.

([17]) على سبيل المثال: أقيمت في ٢٨ يونيو ٢٠١٢ فعاليات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان “السعادة ورفاهية المجتمع والنموذج الاقتصادي الحديث”، والتي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وقتها أن العالم بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يحقق التكافؤ بين دعائم الاقتصاد الثلاث: التنمية المستدامة والرفاهية المادية والاجتماعية وسلامة الفرد والبيئة ويصب في تعريف ماهية السعادة العالمية.

([18]) تجدر الإشارة إلى أن هذا التقسيم في أصله غير متفق عليه بين فقهاء القانون الدولي، وحتى عند التسليم بوجوده فإن هناك جيلا رابعا من الحقوق يكرس اليوم يتعلق بالحقوق البيولوجية المبنية على الإعلان العالمي للجينوم البشري وحقوق الإنسان، كما تثار في هذا الشأن مسألة الحقوق الرقمية باعتبارها ضمن حقوق الجيل الرابع، إلا أن المجال لا يتسع للتفصيل في ذلك.

([19]) أول من اقترح تقسيم حقوق الإنسان إلى ثلاثة أجيال هو رجل القانون التشيكي الفرنسي كارل فاساك في المعهد الدولي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، حيث استعمل فاساك المصطلح منذ نوفمبر ١٩٧٧، انظر في ذلك:

Karel VASAK, “Human Rights: A Thirty- Year Struggle: The Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights”, UNESCO Courier 30:11 Paris: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, November 1977.

([20]) فاكية سقنى، التمكين من حقوق الإنسان- متطلباته وموانعه في الوطن العربي، دار الفكر والقانون، المنصورة، ٢٠٢٠،  ص ٦٢.

([21]) المرجع السابق، ص. ٦٥ -٦٧.

([22]) راجع في الحيثيات والأحداث التي صاحبت النص على السعادة في هذا الإعلان:

Ryan RYNBRANDT, The Pursuit of Happiness, Collin College, Paper Prepared for the Western Political Science Association 2016 Annual Conference in San Diego, CA, p. 1. https://www.academia.edu/40386871/The_Pursuit_of_Happiness.

([23]) النص باللغة الإنجليزية:

“We hold these truths to be self- evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness”

وقد قيل عن هذه الجملة إنها “واحدة من أشهر الجمل في اللغة الإنجليزية” و”أكثر عبارة قوة وترتيبا في التاريخالأمريكي”، انظر في ذلك: Joseph Ellis, American Creation, Alfred A. Knopf, 2007, p. 55 -56.

([24]) Art 1 “That all men are created equally free & independent, & have certain inherent natural Rights, of which they cannot, by any Compact, deprive or divest their posterity; among which are the Enjoyment of Life & Liberty, with the Means of acquiring & possessing property, & pursuing & obtaining Happiness & Safety”.

([25]) وقد جاء نص الديباجة كاملا باللغة الفرنسية على النحو التالي:

«Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous».

([26]) صدر هذا الإعلان في ١٠ أغسطس ١٧٩٣، وجاء النص في مادته الأولى على السعادة على النحو التالي:

«Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à I’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles».

([27]) دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ في عام ١٩٧٦، حيث أصبحت ١٦٤ دولة طرفا فيه في نهاية أكتوبر ٢٠١٦.

([28]) راجع في العلاقة بين الرفاه والسعادة:

Nicolas BERGEMAN, quelle place pour le bien- être entre droit et bonheur ? étude d’un rapport juridique médiatisé, RRJ-Droit prospectif, 2012-1 p. 56.

([29]) ورد النص الكامل للمادة على النحو التالي: “لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق فيما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”.

([30]) ورد النص الكامل للمادة على النحو التالي: “تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتعبالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاهية العامة في مجتمع ديمقراطي”.

([31]) انظر في ذلك حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان:

CIADH, 27 Novembre 1997, Loayza Tamayo vs: Perù, Repara ciones Y Costas, SS 147- 148.

([32]) C. NIVARD, Les fondements internationaux du droit au bonheur et leur justiciabilité Le droit au bonheur, RERDH, Collection Colloques & Essais, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016, p. 331.

([33]) على سبيل المثال: إعلان الاستقلال الأمريكي ١٧٧٦، إعلان حقوق الإنسان والمواطن ١٧٨٩.

([34]) انظر م ٢٩ ف ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بمقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاهية الجميع في مجتمع ديمقراطي”

([35]) يتعلق الأمر هنا بولايات: الآباما، الآسكا، أركانساس، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، هاواي، أيداهو، كنتاكي، ماساتشوستس، نيوجيرسي، نيومكسيكو، كارولينا الشمالية، أوكلاهوما، بنسلفانيا، داكوتا الجنوبية، فير مونت، فيرجينيا، فيرجينيا الغربية، ويسكونسن، وايومنغ.

([36]) يشمل هذا العدد الدستور الفرنسي على اعتبار أنه نص على مرجعية إعلان حقوق الإنسان والمواطن ١٧٨٩ ضمن ديباجته، كما يشمل العدد المملكة المتحدة على اعتبار مرجعية مرسوم التسوية لعام ١٧٠١.

([37]) من أهمها دستور الولايات المتحدة الأمريكية والذي نص في ديباجته على: “نحن شعب الولايات المتحدة، من أجل تشكيل اتحاد أكثر تكاملا، ولكي نقيم العدالة ونضمن الاستقرار الداخلي، ونضع أسس الدفاع المشترك، وتعزيز الرفاهية العامة، ونصون نعمة الحرية لأنفسنا ولذريتنا من بعدنا، نضع ونقيم هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية، وقد ترجمت (الرفاهية العامة) الواردة في مقدمة هذا الدستور بشكل عملي في المادة الأولى فقرة ٨ وذلك بحصر فرض الضرائب والرسوم وجمعها على الكونجرس فقط ولأجل دفع الديون والإنفاق على الدفاع المشترك والرفاهية العامة.

([38]) ترجع هذه الإحصائية إلى تاريخ ٢٠ أبريل ٢٠١٥.

([39]) تجب الإشارة هنا إلى أن مقترحا لتعديل الدستور البرازيلي يسمى “الحق في السعادة” قد تمت الموافقة عليه من قبل لجنة العدل والمواطنة في مجلس الشيوخ في ١٠ نوفمبر ٢٠١٠، وكان من المفترض أن يتم تمرير مشروع القانون في جلسة عامة من قبل مجلس الشيوخ ومن ثم من قبل مجلس النواب لاستكمال التعديل الدستوري، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.

([40]) الدستور الياباني الصادر في عام ١٩٤٦، الفصل الثالث، م ١٣.

([41]) ديباجة الدستور الهاييتي الصادر في عام ١٩٨٧.

([42]) ديباجة الدستور الناميبي الصادر في عام ١٩٩٠.

([43]) ديباجة الدستور السيشيلي الصادر في ١٩٩٣.

([44]) كذلك نص الدستور الكوري الجنوبي في ديباجته على مصطلح السعادة.

([45]) يتعلق الأمر هنا بدساتير كل من: أنتيغوا وباربودا (١٩٨١)، بليز (١٩٨١)، بوتان (٢٠٠٨)، مصر (٢٠١٤)، غانا (١٩٩٢)، ليبيريا (١٩٨٦)، منغوليا (١٩٩٢)، نيكاراجوا (١٩٨٧)، النيجر (٢٠١٠)، نيجيريا (١٩٩٩)، باكستان (١٩٧٣)، سوازيلاند (٢٠٠٥)، تركيا (١٩٨٢)، توفالي (١٩٨٦)، فيتنام (١٩٩٢).

([46]) رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس الجمعية الوطنية، المواد ٥٠، ٧٤، ٨٩ من دستور النيجر ٢٠١٠.

([47]) م ٩ ف ٢ من دستور بوتان “يجب على الدولة أن تسعى إلى تعزيز الشروط التي تمكن من السعي نحو السعادة الوطنية الكلية”.

«The State shall strive to promote those conditions that will enable the pursuit of Gross National Happiness».

([48]) تجدر الإشارة إلى أن مصطلح السعادة قد ورد النص عليه في نصوص عربية غير دستورية، فقد ورد ضمن نصوص قانونية محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جاء القانون المحلي لإمارة دبي رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن دائرة دبي الذكية ليضع ضمن الأهداف التي أنشئت من أجلها الدائرة “ضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع”، كما سبق ذلك استخدام مصطلح السعادة ضمن نصوص القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، وذلك بنص المادة (٥/٤) على أن يقع ضمن اختصاصات الموارد البشرية “تعزيز الثقافة المؤسسية لدى موظفي الدائرة، وتعزيز مؤشرات السعادة لديهم، وبث روح الإيجابية وتحفيز الإبداع ودعم العمل بروح الفريق الواحد”. وفي إمارة رأس الخيمة، صدر القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٦ بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية متضمنا النص على “اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالموظفين في الدائرة التي تكفل تحسين بيئة عملهم وتحفيزهم على العمل والابتكار وتحقيق السعادة لهم”.

([49]) ورد مصطلح السعادة بمشتقاته مرتين في الديباجة، ففي الفقرة الأولى جاء النص كالتالي: “ونتوخى أن نسلك بها السبيل التي نعلم أنها تفضي إلى سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة”، وفي الفقرة الثانية جاء النص على السعادة على النحو التالي: “ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان  لها نظام دستوري كأحدث الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها تعيش في ظله عيشا سعيدا مرضيا.

([50]) جاء ذكر السعادة في ديباجة هذا الدستور بالنص على مقولة ابن الأزهر رفاعة: أن يكون الوطن «مجالا للسعادة المشتركة بين بنيه”.

([51]) كان توماس جيفرسون أحد المشاركين في كتابة إعلان فيرجينيا، ولذا كانت نصوص هذا الإعلان مصدر إلهام له عند كتابته لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

([52]) «يؤمن ممثلو الشعب الفرنسي المنتظمون في جمعية وطنية أن الجهل بحقوق الإنسان أو نسيانها أو ازدرائها أسباب وحيدة وراء المصائب العامة وفساد الحكومات. ولذا يعتزم أعضاء الجمعية صياغة إعلان للحقوق الطبيعية والثابتة والمقدسة للإنسان. حين يكون هذا الإعلان حاضرا أمام الجميع، سيكون تذكارا لجميع المنتمين للنسيج الاجتماعي بحقوقهم وواجباتهم، وسيكون وسيلة تخول مقارنة أفعال السلطتين التشريعية والتنفيذية بالغاية من وراء المؤسسات السياسية، وهذا يكسب المؤسسات توقيرا أكبر. يهدف الإعلان كذلك لتأسيس مطالب المواطنين على مبادئ بسيطة لا جدال فيها، وذلك لتوجيه هذه المطالب دوما نحو صيانة الدستور والسعادة للجميع».

([53]) نجد هذه الإشارة إلى السعادة، خاصة في الخطب والمداخلات التالية التي ألقاها روبسبير: في الجمعية الوطنية التأسيسية في ٧ أبريل ١٧٩٠، في الجمعية الوطنية التأسيسية في ١٥ مايو ١٧٩٠؛ الجمعية الوطنية التأسيسية في ٢٧ سبتمبر ١٧٩٠؛ الجمعية التأسيسية الوطنية في ٢٧- ٢٨ أبريل، ١٧٩١؛ الجمعية الوطنية التأسيسية في ٢٣ أغسطس ١٧٩١؛ المؤتمر الوطني في ١٠ أبريل ١٧٩٣؛ المؤتمر الوطني في ٣١ مايو ١٧٩٣؛ المؤتمر الوطني في ٢٠ مارس ١٧٩٤؛ المؤتمر الوطني في ٢٦ مايو ١٧٩٤؛ المؤتمر الوطني في ٨ يونيو ١٧٩٤.

([54]) لذلك، عندما تحدث روبسبير عن الجدل الدائر حول الحرب، قال في خطابه أمام الجمعية التأسيسية في ١٥ مايو ١٧٩٠: إنه من مصلحة الأمم حماية الأمة الفرنسية، لأنه من فرنسا تنطلق الحرية وسعادة العالم، انظر:

Archives parlementaires, 1 série, t. 15 Paris, 1883, p. 517, col. 2.

([55]) بالرغم من أن تحديد الأكاديمية الفرنسية لمفهوم السعادة يميل إلى المعنى الفردي:

«état de parfaite satisfaction intérieure Académie française, Dictionnaire n° 9», http://atilf.atilf.fr.

([56]) انظر في هذا المعنى:

  1. Bart, «1793, de l’utopie au mythe», in La Constitution du 24 juin 1793. L’utopie dans le droit public français? Actes du colloque de Dijon, 16- 17 sept. 1993, Éditions universitaires de Dijon, pp. 355-363.

([57])article 44, Constitution du 16 thermidor an X: «Le serment est ainsi conçu : Je jure de maintenir la Constitution, de respecter la liberté des consciences, de m’opposer au retour des institutions féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense et la gloire de la République, et de n’employer le pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple, de qui et pour qui je l’aurai reçu.».

([58]) La Constitution de l’An XII – Empire – 28 floréal An XII article 53 : Le serment de l’Empereur est ainsi conçu : «Je jure de maintenir l’intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l’égalité des droits, la liberté politique et civile, l’irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n’établir aucune taxe qu’en vertu de la loi ; de maintenir l’institution de la Légion d’honneur; de gouverner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français.».

([59])Félicien LEMAIRE, Le Bonheur, un principe constitutionnel? Aux confins du droit: Mélanges Hommage amical à Xavier Martin, Presses universitaires juridiques de Poitiers, LGDJ-Lextenso éditions, 2015, p. 275.

([60]) “يجب احترام كل الشعب كأفراد. ويكون حقهم في الحياة، والحرية، والسعي لتحقيق السعادة اعتبارا ساميا في التشريع وفي الشؤون الحكومية الأخرى، بالقدر الذي لا يعرقل الرفاهية العامة”.

([61]) “يعلن شعب هايتي هذا الدستور: لضمان حقوقه غير القابلة للتصرف أو التقادم، وهي الحق في الحياة والحرية والسعي إلى السعادة، وفقا لقانون الاستقلال لعام ١٨٠٤ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨”

«The Haitian people proclaim this Constitution: To guarantee their inalienable and imprescriptible rights to life, to liberty and to the pursuit of happiness; in accordance with their Act of Independence of 1804 and with the Universal Declaration of the Rights of Man of 1948».

([62]) “…. إذ يعترف بالكرامة المتأصلة في أفراد الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والرفاهية والأخوة والسلام والوحدة؛ يؤكد من جديد أن هذه الحقوق تشمل حقوق الفرد في الحياة والحرية والسعي وراء السعادة الخالية من جميع أنواع التمييز،…

“«RECOGNISING the inherent dignity and the equal and inalienable rights of members of the human family as the foundation for freedom, justice, welfare, fraternity, peace and unity; REAFFIRMING that these rights include the rights of the individual to life, liberty and the pursuit of happiness free from all types of discrimination»

([63])«SOLEMNLY pledging ourselves to strengthen the sovereignty of Bhutan, to secure the blessings of liberty, to ensure justice and tranquillity and to enhance the unity, happiness and well-being of the people for all time;», Preamble 2.

([64]) «The State shall strive to promote those conditions that will enable the pursuit of Gross National Happiness. », Art. 9/2.

([65]) «The Government shall protect and strengthen the sovereignty of the Kingdom, provide good governance, and ensure peace, security, well- being and happiness of the people.», Art. 20/1.

([66]) «May His being remain unchanging, and the Kingdom prosper, May the teachings of the Enlightened One flourish, May the sun of peace and happiness shine over all people. » Second Schedule, The National Anthem of Bhutan

([67]) يتعلق الأمر هنا بالمواد ٥٠، ٧٤ و٨٩ من دستور ٢٥ نوفمبر ٢٠١٠.

([68]) المادة الثانية من الدستور بعد تعديل ٥ سبتمبر ١٩٩٨، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الترجمة الإنجليزية لنص المادة تشير إلى الرفاهية “well- being of the people ” وليس إلى السعادة، بينما تنص الترجمة الفرنسية للنص على السعادة .”le bonheur du peuple»

([69]) المادة ٥/ ٣ من القانون ١ لسنة ٢٠٢٠ في شأن دائرة دبي الذكية.

([70]) ترى “Cecile Chassagne” إمكانية تصور وجود نقاط اتفاق بين المشاركة السياسية وبين الحق في السعادة، لكن بشرط أن يكون المقصود بالسعادة فقط السعادة الجماعية، إذ لا يمكن تصور هذا الاتفاق مع فكرة السعادة الفردية، راجع:

Cécile CHASSAGNE, Participation citoyenne et droit au bonheur, collection colloque & Essais, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016, p. 171.

([71])Félicien LEMAIRE, Le bonheur, un principe constitutionnel ? Op. cit., p. 279.

 ([72])Claudia SENIK, L’économie du bonheur, Éditions du Seuil et La République des Idées, 2014, p. 7.

([73]) المحكمة الاتحادية العليا- الأحكام الدستورية- الطعن رقم ١ لسنة ٢٠ قضائية- دستورية- بتاريخ ١٩٩٣- ٠٤-١٤.

([74]) Félicien LEMAIRE, A propos du bonheur dans les constitutions, art. cit. P. 114

([75])  Jean MORANGE, Propos introductifs, La valeur du droit au bonheur, une fondamentalité incertaine, in Le droit au bonheur, RERDH, Collection Colloques & Essais, Institut Universitaire Varenne, 2016, p. 201.

([76])Félicien LEMAIRE, « A propos du bonheur dans les constitutions », art. cit. p. 109.

([77])Voir, Jean MORANGE, op. cit. P. 201.

([78]) راجع في القيمة القانونية لإعلانات الحقوق والمواثيق الدولية: أشرف فايز اللمساوي، موانع التقاضي في التشريعات الوطنية وموقف المواثيق الدولية والمبادئ الدستورية العالمية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، ص ٢٦ وما بعدها.

([79]) Décision n° 2020- 805 DC du 7 août 2020.

([80]) Nicolas CHIFFLOT, Le bonheur a- t- il la substance d’un droit fondamental? le droit au bonheur, RERDH, collection colloque & Essais, Institut Universitaire Varenne, 2016, P. 205.

([81]) لم يرد هذا الوصف في الدستور الفرنسي، ولكن المجلس الدستوري الفرنسي هو الذي أنشأ نظام حماية معززة للحقوق التي وصفها بأنها حقوق وحريات أساسية دستورية يضفي عليها المجلس حماية خاصة، ويجعل منها مرجعا للعديد من قراراته ويلزم المشرع باحترامها أكثر من غيرها. وقد ظهرت هذه المرجعية لأول مرة في القرار رقم ٨١-١٣٢ DC المؤرخ في ١٦ يناير ١٩٨٢ بشأن التأميمات، والذي أكد فيه المجلس على هذا “الطابع الأساسي للحق في الملكية”، وفي عام ١٩٨٤، تم تصنيف حرية التعبير عن الأفكار والآراء على أنها “حرية أساسية” بالقرار رقم ٨٤- ١٨١ DC، ١٠ و ١١ أكتوبر، وفي ١٩٩٤، أضفيت هذه الصفة على حريات الكتابة والطباعة والتحدث بالقرار رقم ٩٤- ٣٤٥ DC، ٢٩ يوليو ١٩٩٤، وكان قد سبق ذلك الإشارة إلى “الحقوق الأساسية والحريات ذات القيمة الدستورية المعترف بها لجميع المقيمين في أراضي الجمهورية” دون تحديد الحريات والحقوق المعنية) بالقرار رقم ٨٩- ٢٥٩ DC of 22 يناير١٩٩٠، وفي القرار رقم 93- 325 DC بتاريخ ١٣ أغسطس ١٩٩٣ ضمن المجلس هذه الحقوق: الحق في الدفاع، حق اللجوء، الحرية الفردية والأمن، حرية القدوم والذهاب، حرية الزواج، الحق في عيش حياة أسرية طبيعية، وأخيرا، أعطى المجلس هذا الوصف للحقوق والحريات الأساسية المعترف بها لأصحاب العمل والعاملين، بما في ذلك على وجه الخصوص الحرية التي تنص عليها المادة ٤ من إعلان ١٧٨٩، التي يستمد منها “حرية العمل التجاري، والمساواة أمام القانون والوظائف العامة، والحق في العمل، والحق في التنظيم، فضلا عن الحق المعترف به للعمال في المشاركة في تحديد اتفاقية جماعية بشأن ظروف العمل وإدارة الشركة ” وذلك بالقرار رقم ٩٨- ٤٠١ DC بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٩٨ بشأن قانون التوجيه والحوافز لتقليل وقت العمل.

([82]) Voir, Etienne PICARD, Le droit au bonheur est- il juridiquement concevable au sein d’un Etat de droi? le droit au bonheur, RERDH, collection colloque & Essais, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016, 00. 252- 253.

([83]) V Champeil- Desplats, «Le Conseil constitutionnel, protecteur des droits et libertés? Cabiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 9/ 2011, p 11.

([84]) V. Champeil- Desplats. Analyse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les droits fondamentaux, Id, https://hal-univ-paris10.archives-ouvertes.fr/hal-01667059, Submitted on 19 Dec 2017, p. 5.

([85]) انظر في ذلك:

  1. Champeil- Desplats, «La notion de droit “fondamental” et le droit constitutionnel français», Dalloz, 1995, chr. 323; J. Favre et B. Tardivel, «Recherches sur la catégorie jurisprudentielle de “libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle”», Revue du droit public, n° 5, 2000, p. 1420.

([86]) وهذا ما قرره المجلس الدستوري في قراراته:

Décision 84- 181 DC, 10 et 11 octobre 1984 ; décision 93- 325 DC, 13 août 1993 ; décision 94- 345 DC, 29 juillet 1994.

([87])Nicolas CHIFFLOT, Le bonheur a- t- il la substance d’un droit fondamental? Op. cit. P. 205.

([88]) المرجع السابق، ص ٢٠٦.

([89]) Guy CARACASSONNE, La Constitution, Le seuil, 2014, 12e éd., p. 36.

([90]) أشرف فايز اللمساوي، المرجع السابق، ص ١٢ وما بعدها.

([91]) ساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٨، ص ٤٤٧.

([92]) انظر في ذلك:

Georges MINOIS, Histoire de la poursuite du bonheur, in L’age 101, Fayard, 2009, p. 380.

([93]) كثيرا ما كانت فكرة الحقوق الطبيعية تشغل القضاة والفقهاء الدستوريين في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث طبيعتها ومدى جواز الاعتماد عليها كمرجعية في التقاضي، انظر في ذلك على سبيل المثال:

Paulsen, Monrad (1950) “”Natural Rights’– A Constitutional Doctrine in Indiana,” Indiana Law Journal: Vol. 25: Iss. 2, Article 1. Available at:

htp://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol25/iss2/1

([94]) وهي تختلف عن طائفة الحقوق الإيجابية والتي تستوجب تدخلا من الدولة عن طريق القيام بأعمال معينة لتحقيقها وحمايتها، انظر في ذلك: محمد خليل الموسى، الالتزامات الإيجابية في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، المجلد الثاني، يوليو ٢٠٠٥، ص ١٥٨ وما بعدها.

([95]) F. LEMAIRE, A propos du bonheur dans les constitutions, R. F. D. A., n° 1/ 2015- P. 112.

([96]) Franklin v. New Jersey Dept. Of human Serv., 225 N.J. Super. 504 (1988) 543 A. 2d 56.

([97]) الحكم السابق.

([98]) Daugherty v. Wallace, 87 Ohio App. 3D 228, 621 N. E. 2nd 1374.

([99]) Amicus Curiae Brief of The Urban Morgan Institute for Human Rights at 43- 46 Daugherty (No. 92- 1206) [hereinafter Morgan Institute Brief].

([100]) الحكم السابق.

([101]) انظر على سبيل المثال:

Meyer v. Nebraska, 262 US 390 (1923); Board of Regents of State Colleges v.Roth, 408 U.S. 564 (1972).

([102]) «All men are by nature free and independent, and have certain inalienable rights, among which are those of enjoying and defending life and liberty; acquiring, possessing, and protecting property; and pursuing and obtaining safety and happiness».

([103]) Billings v. Hall, 7 Cal. 1 (Calif. 1857).

 ([104])Charles 1. BLACK, Further reflections on the constitutional justice of livelihood, Columbia law review, VOL. 86 OCTOBER 1986, NO. 6, p. 1107.

([105]) See, Joseph Ellis, American Creation, Alfred A. Knopf, 2007, p. 55 -56.

([106]) Charles L. BLACK, Further reflections on the constitutional justice of livelihood, ibid, p. 1105.

([107]) Ibid, pp. 1105- 1106.

([108]) See, JAMES M. BURNS & STEWART BURNS, A PEOPLES CHARTER 26- 28 (1991), note 94 at 41.

([109]) Bert B. Lockwood, R. Collins Owens, and Grace A. Severyn, Litigating State Constitutional Rights to Happiness and Safety: A Strategy for Ensuring the Provision of Basic Needs to the Poor, 2 Wm. & Mary Bill Rts. (1993) p. 15.

([110]) Charles M. WILTSE, The Jeffersonian tradition in American democracy (1935) quoted in Ganter, supra note 94 at 559 n. 29.

([111]) Ryan RYNBRANDT, The Pursuit of Happiness, Collin College, Paper Prepared for the Western Political Science Association 2016 Annual Conference in San Diego, CA,p. 26 https://www.academia.edu/40386871/The_Pursuit_of_Happiness.

([112]) Myers v. Defiance, 36 N. E. 2d 162, 166- 67 (Ohio Ct. App. 1940).

([113]) العلاقة بين الحق في الرعاية الطبية والحق في السعادة علاقة متينة بحيث لا يمكن تصور الثاني دون تحقق الأول (راجع):

Ambre LAPLAUD, Le droit médical: inhibiteur du droit au bonheur? Le droit au bonheur, RERDH, Collection Colloques & Essais, Institut Universitaire Varenne, 2016, pp. 101 et suiv.

([114]) See, Charles L. Black, Jr., Further Reflections of the Constitutional Justice of Livelihood, ibid. 1103 (1986).

([115]) Anne- Blandin CAIRE, De Hypothèse d’une justiciabilité du droit au bonheur, «Le droit au bonheur» Institut Universitaire Varenne, Collection Colloques & Essais, LGDJ, 2016, p. 302.

([116]) الرضا هو أحد معاني السعادة، انظر في ذلك:

Définition du CNRTL, « Bonheur» (http://www.cnrtl.fr/definition/bonheur), 2014- 11- 29.

([117]) م ٩/ ٢ من دستور مملكة بوتان ٢٠٠٨.

([118]) Emilie CHEVALIER, Le bonheur, clef de voûte du système politique: réflexion sur l’expérience du     Le droit au bonheur, RERDH, Collection Colloques & Essais,Institut Universitaire Varenne, 2016, pp. 25 et suiv.

([119]) يجب أن تلتزم الحكومة في كل عمل تقوم به أربعة مبادئ هي: تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومنصفة- الحفاظ على التقاليد الثقافية البوتانية والترويج لها- حماية البيئة- الحكم الرشيد. راجع في ذلك م ٥/ ٢ من دستور مملكة بوتان ٢٠٠٨.

([120]) تبلغ المساحة الإجمالية لمملكة بوتان ٣٨ ألف كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي ٨٠٠ ألف نسمة.

([121]) Etienne PICARD, Le droit au bonheur est- il juridiquement concevable au sein d’un Etat de droit? le droit au bonheur, RERDH, collection colloque & Essais, Institut Universitaire Varenne, 2016, p. 260.

([122])Aurélien-Thibault LEMASSON., Rapport de synthèse sur le droit au bonheur, le droit au bonheur, RERDH, collection colloque & Essais, Institut Universitaire Varenne, 2016, P. 342.

([123]) انظر في ذلك:

Thomas HOCHMANN, La recherche du bonheur en droit allemand : la liberté gènèrale d’agir, réseau européen de recherches en droits de l’homme, Le droit au bonheur, LGDJ, 2016, pp. 129-139 ; Aurélien- Thibault LEMASSON., Rapport de synthèse sur le droit au bonheur, le droit au bonheur, RERDH, collection colloque & Essais, Institut Universitaire Varenne, 2016, P. 337- 347.

([124]) م ٢/ ١ من الدستور الألماني.

([125]) BVerfGE 6, 32 p. 34.

([126]) BVerfGE 55, 159 (5 نوفمبر 1980), p. 165.

([127]) BVerfGE 54 143, Taubenfutterungsverbot, (23 مايو 1980), p. 144.

([128]) BVerfGE 80 137, Reiten im Walde, (6 يونيه 1989) pp. 152 s.

([129]) BVerwGE 76 60 (27 يناير 1983), p. 62.

([130]) BVerfGE 59 275, Schutzhelmpflicht, (16 يونيه 1982) p. 278.

([131]) See, Jibong Lim, Pursuit of Happiness Clause in the Korean Constitution, Journal of Korean Law, vol. 1, n° 2, 2001 pp. 71-103.

([132]) Territory v. Ah Lim, 24 P. 588 (Wash. 1890) Blincoe v. State, 204 S.E. 2d 597 (Georgia 1974); National Org. For Reform of Marijuana Laws v. Gain, 161 Cal. Rptr.181 (Calif. 1979). (133)

([133]) Edmondson v. Pearce, 2004 OK 23 91 P. 3d 605 (Okla. 2004)

([134]) المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية:

Imposition of Duties of Military Service only on Men, 22- 2 (B) KCCR 446, 2006Hun-Ma328, November 25 2010.

([135]) المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية:

No- smoking Zone and Right to Smoke Cigarette, 16- 2 (A) KCCR 355, 2003Hun-Ma457, August 26 2004.

([136]) Butchers’ Union Co. v. Crescent City Co., 111 U.S. 746 (1884).

([137]) الحكم السابق.

([138]) Bissell Carpet Sweeper Co. V. Shane Co., 143 NE 2D 415, Indiana. 1957.

([139]) انظر على سبيل المثال:

KCCR 623, 2007 Hun- Ma1083, 2009 Hun- Ma230. 352(consolidated), 29 Septembre, 2011.

([140]) Kirtley v. State, 227 Ind. 175, 84 N.E. 2d 712 (Indiana, 1949).

([141]) General Elec. Co. V. American Buyers Co- OP., INC., 316 S.W. 2d 354 (Kentucky, 1958).

([142]) انظر فيما يتعلق بهذا الحق وضماناته: هيلين تورار، تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة باسيل يوسف بجك، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠١٠، ص ٥٥٤ وما بعدها.

([143]) Berry v. Koehler, 369 P. 2d 1010, (Idaho, 1961).

([144]) M. FATIN- ROUGE STEFANINI et L. GAY Du consentement au pouvoir aux conditions de vie décentes. Itinéraire (s) du bonheur en droit et contentieux constitutionnels compares, Institut Universitaire Varenne, LGDJ, 2016, Le droit au bonheur- Collection Colloque & Essais p. 316.

([145]) M. G. Paulsen, « « Natural Rights »- A Constitutional Doctrine in Indiana », IndianaLaw Journal, 1950, vol. 25, n° 2, pp. 23- 27.

([146]) Indiana Suprem Court, Hermann v. State, 8 Ind 545 (1855), انظر كذلك Beebe v. State, 6 Ind. 510 (1855).

([147]) J. R. Grodin, «Rediscovering the state constitutional right to happiness and safety», 25 Hastings Const. L.Q., 1997, n° 20 pp. 23- 27.

([148]) See for example, Supreme Court of New Jersey, In Re R. P., 754 A. 2d 615, NJ Super. App. 2000.

([149]) Melvin Reid, Court of Appeal of California, Fourth District, 28 fév. 1931 112 Cal.App. 285 (Cal. App. 1931)

([150])أنظر فيما يخص الولايات المتحدة قضية:

State v. Williams, n° 97- L-191, 1999 WL 76633 (Ohio Ct App. 1999)

وأنظر فيما يخص كوريا الجنوبية قضية:

Disclosure of the Identity of Sex Offenders Convicted of Acquiring Sexual Favors from Minors in exchange for Monetary Compensation, 15-1 KCCR 624 2002 Hun- Ka14, June 26, 2003.

([151]) Loving v.Virginia, 388 U.S. 1 (1967).

([152]) Mariage Limitation Case, 16 juillet 1995, 95 heonga 6- 13.

([153])See, Jibong Lim, Pursuit of Happiness Clause in the Korean Constitution, ibid, pp. 73-74.

([154]) المحكمة الدستورية العليا- القضية رقم ٢٣ لسنة ١٦ قضائية- دستورية- بتاريخ ١٩٩٥- ٠٣- ١٨ مكتبفني ٦ رقم الجزء ١ رقم الصفحة ٥٦٧.

([155]) الحكم السابق.

([156]) أنظر في ذلك بالنسبة لكاليفورنيا على سبيل المثال:

Langdon v. Sayre, 168 P. 2d 57, Cal. App. 2. Distr. (1946).

([157]) See, Paola V. Jaime Saenz, Morris v. Brandenburg: Departing from Federal Precedent to Declare Physician Assisted Suicide a Fundamental Right Under New Mexico’s Constitution, 48 N.M. L. Rev. 233 (2018). Available at: http://digitalrepository.unm.edu/nmlr/vol48/iss2/4

([158]) Morris v. New Mexico, 13 janvier 2014, (New Mexico, 21. Dist. Ct).

([159]) المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية، ٢٧ أبريل ٢٠٠٠،. (KCCR 427, 98 Hun- Ka16)

([160]) Voir M. FATIN- ROUGE STEFANINI et L. GAY Du consentement au pouvoir aux conditions de vie décentes. Itinéraire (s) du bonheur en droit et contentieux constitutionnels comparés, Op. Cit., p. 318.

([161]) المرجع السابق، ص ٣١٨.

([162]) Wartime Reinforcement Military Practice of 2007 Case, 21- 2(13) KCCR 769, 2007 Hun- Ma369, May 28, 2009.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!