تصور مقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation؛
لتنمية المواطنة الناقدة، والعدالتين: الجغرافية، والتاريخية؛ لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي
إعداد
|
د. هبة صابر شاكر علام |
د. مروة صلاح أنور العدوي |
|
أستاذ المناهج وطرق تدريس التاريخ المساعد كلية التربية – جامعة الإسكندرية |
أستاذ المناهج وطرق تدريس الجغرافيا المساعد كلية التربية – جامعة الإسكندرية |
المستخلص:
هدف البحث إلى إعداد تصور مقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، واستقصاء مدى فاعلية وحدة منبثقة من هذا التصور المقترح في تنمية كلٍ من: المواطنة الناقدة، والعدالتين: الجغرافية، والتاريخية؛ لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي. ولتحقيق هذا الهدف؛ اتبعت الباحثتان المنهجين: الوصفي، والتجريبي بتصميمه شبه التجريبي ذي المجموعة الواحدة، وبدأت إجراءات البحث بالتأصيل النظري لمتغيرات البحث الممثلة في: (التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد تحويل المنهج، المواطنة الناقدة، العدالة الجغرافية، والعدالة التاريخية)، ثم إعداد مواد البحث التعليمية (التصور المقترح “وثيقة المنهج” لمنهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation)، ووحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا” (كتاب التلميذ، ودليل المعلم)، ثم إعداد أدوات البحث (بطاقة تحليل محتوى منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد تحويل المنهج، و بطاقة فحص محتوى وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد تحويل المنهج، واختبارات: المواطنة الناقدة، والعدالة الجغرافية، والعدالة التاريخية)، وتطبيقها على مجموعة البحث المؤلفة من (33) تلميذةً بالصف الأول الإعدادي من مدرسة “الشاطبي الإعدادية بنات”، وباستخدام المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية، واختبار “ت”، ومربع إيتا؛ خَلُصَ البحث إلى نتائج عدة؛ أبرزها: فاعلية التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation؛ في تنمية كلٍ من: المواطنة الناقدة، والعدالتين: الجغرافية، والتاريخية؛ لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي، ثم الانتهاء – في ضوء النتائج المتوصَّل إليها- لمجموعة من التوصيات، والبحوث المقترحة.
Abstract:
The research aims to prepare a proposed conceptualization for the social studies curriculum in light of the dimensions of curriculum transformation, and to investigate the effectiveness of a unit emerging from this proposed conceptualization in developing both: critical citizenship, and two justices: geographical and historical. Among the students of the second cycle of basic education, and to achieve this goal, the two researchers followed the two methods: descriptive and experimental with a quasi-experimental design with one group, and the research procedures began with the theoretical rooting of the search variables for: (the proposed conceptualization of the social studies curriculum in light of the dimensions of curriculum transformation, critical citizenship, and the two justices: Geographical and historical), then prepare educational research materials (the proposed conceptualization “curriculum document” for the social studies curriculum in the second cycle of basic education; in light of the dimensions of curriculum transformation), and the unit “the economic crisis and its contextual repercussions; locally, regionally, and internationally” (the student’s book and the teacher’s guide), then Preparing research tools (A content analysis card for social studies curriculum in light of the dimensions of curriculum transformation, A card to examine the content of the social studies curriculum document in light of the dimensions of curriculum transformation and tests: critical citizenship, geographic justice, historical justice), and applying them to the research group consisting of (33) students in the first year of middle school in the second cycle of basic education from “Al-Shatby Preparatory Girls School”, using arithmetic averages, percentages, t-test, and Eta square; Several results of the research were reached, the most important of which were: (The proposed conceptualization of the curriculum of social studies in light of the dimensions of the curriculum transformation is effective in developing: critical citizenship, and two justice: geographical, historical; for first -grade middle school students); then come up with a set of recommendations, and proposed research.
Keywords: Dimensions of curriculum transformation, critical citizenship, geographical justice, historical justice, students of the second cycle of basic education.
مقدمة:
تواجه المفاهيم التقليدية للمواطنة – في عالمنا المعاصر- تحديات كبرى، إذ صار التوجه – في الوقت الراهن- نحو تمكين الطلاب من المشاركة؛ وصولًا للعدالة الاجتماعية العليا. كما تعالت الأصوات المنادية بضرورة العناية بحقوق الإنسان، وتنمية المشاركة الديمقراطية؛ الأمر الذي جعل المعلمين يواجهون صعوبات في ممارساتهم التعليمية، والتي يجب أن تتحول لتصير داعمةً قدرة الطلاب على نقد تحديات العدالة الاجتماعية.
ويؤكد DeJaeghere (2009, P. 223)*أن المجتمعات – خاصة متعددة الثقافات- تواجه عديدًا من التحديات فيما يتعلق بكيفية تعريف المواطنة، وتفعيلها؛ من أجل تطوير الديمقراطية، واستدامتها في أوقاتنا المتغيرة. وتشمل بعض هذه التحديات الصراع بين الثقافات، والتوترات العرقية / الإثنية التي تؤدي إلى استبعاد بعض أفراد المجتمع، وتمييزهم، وعدم المساواة في الفرص: الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية.
وقد أثبتت دراسة Cho (2018) أن نظام التعليم المركزي يتعارض مع الجهود الجماهيرية في توفير مشاركة كبيرة من قبل الطلاب، والمعلمين، وأولياء الأمور، وأعضاء المجتمع المحلي في المناهج، وتطويرها، وتمكينهم من أن يصيروا مفكرين ناقدين Critical thinkers، وصُناع قرار Decision-makers، ونشطاء اجتماعيين Active social agents؛ مما يعني افتقادهم – مع نظام التعليم المركزي- إلى معايير الإبداع المشتركة.
ويتفق معه Guerra-Sua (2019, P. 169) في أنه يمكن لبعض ممارسات التعليم أن تعرقل تعلم المواطنة الناقدة؛ سواء من خلال تعزيز الظلم، أو حذف وجهات النظر المخالفة. وقد تساعد الممارسات الأخرى في معالجة قضايا الصراع؛ من خلال أنشطة الاستقصاء في طرح المشكلة. وبالتالي قد تكون هناك قيود لبناء السلام عبر مناهج العلوم الاجتماعية، وقد يترتب على ذلك تزايد إنتاج العنف، والظلم، والسلبية.
ويقع أيضًا على كاهل المعلمين مهمة دعم الطلاب؛ من خلال تطوير وعيهم الناقد، وتزويدهم بالوضوح السياسي / الأيديولوجي، ودمجهم في أنشطة مدنية؛ مما قد يخلق لديهم (هوية مدنية Civici dentity) تركز على انسيابية المواطنة Fluidity of citizenship؛ كخبرة ناقدة، وتجربة للعلاقات الإنسانية؛ وبالتالي يصل المعلم بطلابه إلى مستوى الممارسات المدنية النقدية Critically civic ontological (Magill, 2019, P. 161).
ونظرًا لأهمية المواطنة الناقدة؛ فقد أولت لها بعض الجامعات – ومنها: كلية الآداب- تدريس مقرر مستقل بعنوان: “المواطنة الناقدة Critical citizenship“؛ وهو مقرر متعدد التخصصات، يقوم على تدريسه مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من تخصصات: التاريخ، والفلسفة، والدراسات الدينية، وتدور موضوعاته حول نقاط القوة، والقيود في ممارسة المواطنة الناقدة، والمخاوف المعاصرة الملحة حول كيفية المشاركة، والوعي الناقد حيال المشكلات المجتمعية (College of Liberal Arts, 2023 ).
كما عقدت بعض الروابط الدولية ندوات عبر الإنترنت؛ لدعم المواطنة الناقدة؛ من خلال تدريس بعض المواد؛ كالندوة التي عقدتها الرابطة الدولية لمعلمي اللغة الإنجليزية؛ كلغة أجنبية (IATEFL) ، الموسومة بـ: “تنمية المواطنة الناقدة؛ من خلال تدريس اللغة الإنجليزية”، والتي نوقشت خلالها المفاهيم، والأُطر النظرية حول المواطنة الناقدة؛ بالإضافة إلى أسباب التوعية بالمواطنة الناقدة في التعليم، والعلاقة بين المواطنة الناقدة، واللغات الأجنبية، وطرائق دمجها في فصول اللغة الإنجليزية؛ من خلال أمثلة من الأدب، والتوجيه، ومشروعات المجتمع، وأخيرًا تصميم الفصول، والمشروعات التي تتضمن المواطنة الناقدة (Canton, 2022).
ونفذت جامعة Stockholm مشروعًا بحثيًا تشاركيًا بين الطلاب، ومعلمي المدارس الثانوية، بعنوان: “تعليم العلوم الاجتماعية على الثقة؛ من أجل بناء المواطنة النشطة، والنقدية Social Science Education on Trust for an Active and Critical Citizenship“، في الفترة ما بين: (1/1/2020 – 31/12/2022)؛ بالشراكة بين قسمي: التدريس والتعلم Department of Teaching and Learning، والعلوم السياسية Department of Political Science، والذي استهدف تحليل عمليات التعلم، والتدريس بالمدارس الثانوية في فصول تعليم العلوم الاجتماعية، والتي يتم – خلالها- تكوين المواطنة الناقدة؛ لدى الطلاب (Stockholm university, 2023). فيتعلم العلوم الاجتماعية في المواطنة الناقدة، مرهون ببناء التماسك، واقترانها بالتفكير المنطقي، والمقبول (Shasha-Sharf & Tal, 2023, P. 15).
وقد أوضح Hong (2018, PP. 7-8) أن ثمَّة ارتباطًا كبيرًا بين تدريس الجغرافيا، وتنمية المواطنة الناقدة؛ لدى الطلاب؛ إذ إن إدراك المشكلات الاجتماعية المختلفة – كالعنصرية، والمخدرات، والتشرد، والتلوث، والبطالة- في المجتمع المحلي، أو الوطني، أو العالمي، هو أحد العناصر الحاسمة في المواطنة الناقدة. وباستخدام المنظورات الجغرافية، ومعرفة المحتوى، والمهارات؛ يمكن للطلاب فهم الأسباب، والعمليات، والنتائج المتوقعة لهذه القضايا الاجتماعية، وإيجاد حلول لها. على سبيل المثال: تمنح دراسة الطلاب الهجرة (حركة السكان) فرصة كبرى؛ لفهم عديدٍ من القضايا الاجتماعية ذات الصلة؛ كاللجوء، والتمييز / الفصل العنصري، وكراهية الأجانب، وتعرُّف العوامل المؤدية إليها، وعواقبها من حيث الأنماط الاجتماعية-المكانية، ثم التفكير في المشكلات المصاحبة إياها في المجتمع المحلي، أو الوطني، أو العالمي؛ فمن دون فهم شامل للهجرة؛ لا يمكن الحد من الاستبعاد الاجتماعي. ويُعَدُّ تعلم الجغرافيا أحد المتطلبات الأساسية للتعرف على هذا النوع من الأمور، وفهمه، والتعامل معه، ومن الأمثلة على القيم التي يقوم عليها تدريس الجغرافيا. رعاية البيئة Care for the environment، وحقوق الانسان، واحترام الثقافات الأخرى، والعدالة (الاجتماعية / السياسية / الاقتصادية)، وملاءمة الثقافة / المجتمع، والحفاظ على جودة المناظر الطبيعية، والاستخدام / سوء الاستخدام / الاستدامة، وغياب الاستغلال، والتعاطف مع الثقافات والبيئات، والمسؤولية تجاه البيئة.
كما يرى Milinkovic (2013, P. 89) أنه لا يجب أن يركز التعليم المدني الناقد للمستقبل على كيفية إنتاج الطبقة، وإعادة إنتاجها تاريخيًا، وعبر الوقت، ولكن كيف يتم بناؤها في المكان، والجغرافيا، والأهم من ذلك، كيف يتم دمج المكان في علاقات القوة القائمة على الاقتصاد، والإنتاج المادي. كما يمكن أن تنتج الأبحاث، والنتائج العلمية في المناطق الجغرافية البشرية، والثقافية المنتمية للحداثة، وما بعد الحداثة معرفة نقدية في المناهج الدراسية، وتسهم في تعليم المواطنة الناقدة في الأوقات التي تكون فيها هذه البرامج في حالة تغير مستمر.
كما أشار كلٌ من: Fuentes-Moreno, Sabariego-Puig, Ambros-Pallarés (2020, P. 1)، وCorrigan (2022, P. 79) إلى أن التاريخ – بوصفه متضمنًا مهارات المواطنة الفاعلة، والناقدة- يُعدّ أداة رئيسة؛ لبناء الوعي الديمقراطي. علاوة على ذلك، هناك علاقة بين تنمية المواطنة الناقدة، والنشطة، وخلق بيئات تعليمية تعزز التفكير، والتحليل، والتفسير، والحوار. وبالتالي يجب مراجعة مداخل إعداد المعلمين، والدفاع عن أهمية العلوم الإنسانية في المجتمعات، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الفصول الدراسية، والمدارس؛ لتعزيز المشاركة الفعالة في المواطنة الناقدة.
ووضع كثير من الباحثين نصب أعينهم قضية المواطنة الناقدة، وأجريت دراسات عدة حولها؛ منها – على سبيل المثال- دراسة Kohfeldt (2014) وهي دراسة حالة إثنوجرافية عنيت بالعدالة الاجتماعية؛ كسياق لتعليم الأطفال المواطنة الناقدة، وتمكينهم في المجتمع. بالاعتماد على بيانات من برنامج بحث عملي تشاركي قائم على الفنون، للشباب مع أطفال لاتينيين / أطفال منخفضي الدخل في الصفين: الرابع، والخامس، مستخدمة – تحقيقًا لأهدافها- أساليب جمع البيانات؛ كالملاحظات الميدانية الإثنوغرافية، ومقابلات المشاركين شبه المنظمة مع الأطفال والبالغين، وبيانات أرشيفية (على سبيل المثال: المناهج، تقييمات المشاركين، المشروعات الفنية). وأخيرًا، أكدت الدراسة أهمية اتباع مدخل متعدد الجوانب لتعليم الأطفال؛ من أجل إكسابهم تنمية المواطنة الناقدة لديهم.
ودراسة Piedade, et al. (2020) التي استهدفت استقصاء كيفية إدراك معلمي المرحلة الثانوية، والطلاب لعملية تعليم المواطنين الناقدين في المدارس البرتغالية. وأُجريت – تحقيقًا لأهداف الدراسة- (16) مقابلة فردية مع المعلمين، ونُظِّمَتْ (8) مناقشات جماعية مركَّزة مع (61) طالبًا. وكشفت آراء المشاركين أنهم يعتقدون أن المواطنة الناقدة، لا يتم تناولها إلَّا بشكل هامشي في فصولهم. وفي ضوء ذلك، أكدوا أن النظام التعليمي البرتغالي يجب عليه إما إعادة هيكلة مناهج المواد الدراسية، أو إيجاد مساحات غير منهجية يمكن فيها تشجيع الطلاب على ممارسة المواطنة الناقدة، نظرًا للارتباط الوثيق بين مكافحة الإرهاب، والمواطنة الديمقراطية الناقدة النشطة.
وفي مصر، أوضحت Bali (2013) أن المصريين يحتاجون إلى تطوير مفهومهم الخاص عن المواطنة الناقدة، التي لا تتبنى فِكَرَ الآخرين فحسب؛ بل يتم تطويرها بشكل حواري، وتأملي، بما يناسب تغيرات السياق، ومع مراعاة قضايا العدالة الاجتماعية، والتعاطف المطلوبة في مصر. على حين أن معظم الأكاديميين يُعِدّون الجامعات وكلاء للعدالة الاجتماعية Agents of social justice، ولديهم توجهات تعاطفية، وعدالة اجتماعية، وهذا لا يصل دائمًا إلى الطلاب، عندما ينصب تركيزنا على تطوير مفكر ناقد تقليدي. كما اقترحت – في ضوء ما تقدَّم- ثلاث طرائق تربوية يمكن أن تساعد في غرس عناصر التعاطف، والعدالة الاجتماعية، والعمل في التعليم المصري؛ الأولى: المشاركة المدنية غير السياسية؛ من خلال خدمة المجتمع على مستوى القاعدة، والثانية: محاكاة المشاركة السياسية؛ لاستكشاف الحلول في بيئة آمنة، والأخيرة: الحوار بين الثقافات؛ لتوسيع الفهم التعاطفي لوجهات النظر العالمية المتنوعة.
إضافة إلى ما تقدم صارت قضية تحويل المنهج Curriculum transformation أكثر إلحاحًا اليوم من أي وقت مضى؛ فقد أكد كلٌ من: Hudson, Engel-Hills, Davidson, Naidoo (2022, P. 688) أن هناك حاجة ملحة إلى تحويل المناهج إلى مناهج داعمة تسلح الطالب بأدوات؛ مثل: الحوار الناقد، والتساؤل التأملي، ومشروعات العمل الاجتماعي، وهو ما يتماشى مع فكرة مراجعة المنهج لدمج الوعي الاجتماعي الناقد، وبالتالي يُعد تحويل المنهج وسيلة؛ لدمج المساءلة الاجتماعية في المناهج الدراسية.
ودعمهم في الرأي كلٌ من: Fields, Trostian, Moroney, Dean (2021, P. 3) مشيرين إلى أنه من أجل تحقيق تحويل فعال للمناهج الدراسية، يجب أن تحدث ثورة شاملة حول الأيديولوجيات، والتكامل مع السياقات: السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والتقنية لمن يشاركون – بشكل وثيق- في عمليات تحويل المنهج، ونتائجها؛ إضافةً إلى اعتماد التدريس الذي يركز على الفرد؛ من خلال ما يطلق عليه “التعلم النشط”.
كما أشارت Boti (2022, P. 7) إلى أن تحويل المناهج الدراسية يُعدّ جزءًا من التحدي العالمي الذي يتعين على مؤسسات التعليم مواجهته حاليًا؛ لمعالجة عدم المساواة، والقمع، وللتطوير المهني. ويتضمن تحويل المناهج الدراسية إعادة التفكير، وإعادة تقييم الكيفية التي تتم بها عمليتا: التعليم، والتعلم. ويشمل ذلك الاستجابة للمنهجيات، والمداخل التربوية الجديدة، والتدرُّب عليها، وجعلها أكثر صلةً بالسياقات: الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، والفكرية، والسياسية، والقانونية. ويستلزم ما تقدَّم استرجاع الروايات المهمشة تاريخيًا، وإبرازها، والاستقصاء الناقد لدور العرق، والطبقة، والنوع، والثقافة، …. وغير ذلك، ويمكن إعطاء أولوية للتحول الاجتماعي؛ من خلال التركيز على الطرق التي يمكن أن تسهم بها التخصصات في تنمية المجتمع، وتحقيق حياة كريمة، ومستدامة لجميع السكان.
كما أوضح Chukwu (2012, P. 20) أننا بحاجة إلى المراجعة الدورية للمناهج الدراسية على جميع المستويات، مع الأخذ في الحُسبان أن التكنولوجيا الحديثة، والابتكارات المتجددة كل يوم، يمكن أن تجعل المناهج المدرسية قديمة، وغير عصرية؛ ومِنْ ثَمَّ تصير هناك حاجة إلى التغيير؛ فالمناهج الدراسية الجيدة يجب أن تكون ديناميكية، ومرنة.
ولذلك انطلقت عديدٌ من اللجان، والوحدات، والمشروعات، والمبادرات، والمؤسسات من حقيقة مفادها ضرورة التحرك، والانتقال إلى عصر تحويل المناهج؛ لجعلها أكثر معاصرةً، ومرونةً، وتكيُّفًا مع المستجدات السياقية، ومنها – على سبيل المثال- لجنة نظام المعلومات المشتركة Joint Information System Committee ( JISC) بالمملكة المتحدة، والتي نادت بالحاجة إلى ضرورة التوجه لخلق مناهج أكثر مرونة، وقابلية للتكيف كأولوية إستراتيجية في السنوات الأخيرة، وَوَضَعَتْ خُططًا تنفيذية؛ لمواجهة تحديات المرونة في تحويل المناهج؛ سواء أكانت تحديات تقنية، أم تربوية، كما سعت لتزويد المتعلمين بالسُبل اللازمة الوصول المرن إلى الموارد المرتبطة بالمناهج المحولة من الأجهزة، والسياقات المختلفة؛ فالوصول إلى مناهج أكثر مرونة، وقابلية للتكيف؛ يجب أن يكون الأولوية الإستراتيجية للمؤسسات الأكاديمية على اختلافها (Stubbs & Range, 2011, P. 299).
وأنشىء على غرار ذلك “مركز تحويل المنهج Center for Curriculum Transformation” في عام 1993 بتمويل من مؤسسة فورد Ford Foundation، وبدعم عيني من قسم الدراسات العرقية الأمريكية Department of American Ethnic Studies، ومكتب عميد التعليم الجامعي Dean of Undergraduate Education، وفي الفترة ما بين عامي: (1993 – 2013 )، عزز هذا المركز تطوير المناهج، ودعمها؛ بهدف التدريس حول العرق، والنوع، والعرق، والأمة، والطبقة، والإعاقة، والدين، وتقاطعاتهم. وخلال (20) عامًا قدم المركز الندوات، والمعاهد، والمشروعات التي تخدم تحويل المنهج، وفي عام 2001، انتقل المركز إلى مكتب شؤون الأقليات، والتنوع Office of Minority Affairs & Diversity، والذي كان يعمل على توسيع نطاق عمله مع أعضاء هيئة التدريس في تحويل المناهج، وبحوث التنوع، وانتقلت مسؤوليات تحويل المناهج الآن إلى مركز التدريس، والتعلم Center for Teaching and Learning (Center for Curriculum Transformation, 2023).
هذا بالإضافة إلى مشروعات تحويل المنهج التي تبناها مركز تطوير التعليم العالي (CHED) بجامعة كيب تاون Cape Town؛ مثل: مشروع التعلم المجتمعي والمواطنة العالمية وتحويل المناهج الدراسية Community engaged learning, global citizenship and curriculum transformation، الذي يمثل منصة تعليمية عالمية EU-funded global education learning platform (GELP) project ممولة من الاتحاد الأوروبي، ويعمل بالتعاون مع GLEN – شبكة أوروبية من المنظمات غير الحكومية، التي تعمل في مجال التعليم، والقيادة العالميين. ويستهدف GELP فهم التعليم العالمي عبر مجموعة من السياقات المختلفة من خلال أربع زيارات، ومشاركات دراسية، لكل منها تركيز مختلف: بنين Benin (التعليم العالمي، والنوع، والحضر / الريف)، جمهورية التشيك Czech Republic (تفكيك الصور النمطية)، كيب تاون Cape Town (المواطنة العالمية)، وفرنسا (الهجرة)، وأنتج هذا المشروع موادًا تعليميةً عالميةً سياقيةً، وانتهى في نوفمبر 2017 (Centre for Higher Education Development “CHED”, 2023).
وعُقِدَتْ كذلك قمة “الاستدامة في المناهج الدراسية Summit on Sustainability in the Curriculum” والتي أطلقتها جمعية النهوض بالاستدامة في التعليم العالي Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) (2010)، واجتمع فيها المشاركون من الجامعات؛ لاستكشاف الاستراتيجيات، والتحديات، والفرص؛ لتضمين موضوعات الاستدامة عبر المناهج الدراسية، باستخدام “مشروع بونديروسا Ponderosa Project” القائم على المكان في جامعة شمال أريزونا، و “مشروع بيدمونت Piedmont Project” في جامعة إيموري، وقدموا نماذج لتحويل المناهج الدراسية (Gaard, Blades, Wright, 2016, P. 1264).
وبالتالي، فإن المنهج المحول يصير أكثر جاذبية للطلاب، مع ضرورة الحفاظ على جودة المحتوى الحالي للمناهج الدراسية، ودقته؛ فتحويل المنهج لا يعني تغيير المناهج كليةً، والاستغناء عن كل ما هو سابق؛ ولكن المغزى منه تقديم مناهج محسَّنة، وتحقيق نواتج تعلم محسنة لدى الطلاب، تتسم بالمعاصرة، والتجديد المستمر، بحيث لا تسير المناهج في معزلٍ عن ما يحدث في السياقات المعاصرة للتعليم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتقنية؛ بل تسجيب لها جميعًا (Karunaratne, Breyer, Wood, 2016, P. 505; Forrester, et al., 2023, P. 273).
وقد عُنيت دراسات عدة بتحويل المناهج؛ كدراسة Ambe (2006) الموسومة بـ: “تنمية التقدير متعدد الثقافات لدى معلمي ما قبل الخدمة من خلال تحويل المناهج متعددة الثقافات”، والتي استهدفت توضيح الأساس المنطقي؛ لتحويل المناهج إلى مناهج متعددة الثقافات في برامج إعداد المعلمين؛ فعلى عكس المناهج الفردية السائدة في عديدٍ من المؤسسات؛ يجب إعادة تصور المناهج التربوية؛ لاحتضان تصورات متنوعة في: المحتوى، والأساليب، وأدوات التقييم عبر جميع السياقات، كما يجب أن تتحمل القيادة في مؤسسات إعداد المعلمين، وتدريبهم –أيضًا- مسؤولية خلق بيئات إيجابية يمكن أن تزدهر فيها المبادرات متعددة الثقافات، وبالتأكيد ستعمل هذه الأساليب التحويلية على تعزيز التقدير متعدد الثقافات؛ لدى معلمي ما قبل الخدمة، وتزويدهم بالكفاءات اللازمة؛ لمواجهة تحديات التركيبة السكانية متعددة الثقافات للمدرسة بشكل فعال.
ودراسة كلٍ من: De Jongh, Hess-April, Wegner (2012) بعنوان: “تحويل المنهج: تصور مقترح لدمج الوعي السياسي في التعليم”، والتي هدفت إلى تحويل المناهج الدراسية؛ بحيث يصبح الطلاب واعين سياسيًا؛ مستخدمة – بوصفها دراسة كيفية- مدخل الاستقصاء التعاوني لتحليل البيانات، وخَلُصت في نتائجها إلى ضرورة دمج الوعي السياسي وتفعيله في المناهج الدراسية، ليصير الطلاب واعين سياسيًا ومتجاوبين اجتماعيًا، كما قدمت الدراسة استراتيجيات رئيسة للمضي قدمًا في تحقيق هذا الهدف.
ودراسة Seneque, Bond (2012) التي نادت بضرورة تحويل المناهج؛ خاصةً في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، وذلك عبر الاستجابة للسياق، و”إضفاء الطابع الأفريقي Africanize” على المناهج الدراسية، وكيف أن ذلك سيشمل عملية تحول رئيسة في عمليات: التعلم، والتعليم، والتقييم وليس فقط إضافة محتوى “أفريقي African“.
ودراسة Reddy (2018)، التي استهدفت ربط تحويل المنهج بقضايا المعلومات، والمعرفة، والحكمة، والتكنولوجيا، والروبوت، والعدالة بين النوعين، والنزاع، والتماسك الاجتماعي، وقضايا الوعي، والتنوع بأنواعه: العرقي، والثقافي، واللغوي، والديني. وخلصت – ضمن نتائجها- إلى فاعلية هذا التحويل في تنمية وعي الطلاب بالمعلومات، والمعرفة، والحكمة، وتنمية المهارات التكنولوجية، والتعامل مع الروبوتات، وتنمية معرفة الطلاب، ومهاراتهم؛ فيما يتعلق بالعدالة بين الجنسين، وحل النزاعات، والتماسك الاجتماعي، والتنوع بأنواعه: العرقي، والثقافي، واللغوي، والديني.
وفي هذا الإطار لا بد أن نشير – أيضًا- إلى أن البحث عن العدالة التاريخية صار إحدى السمات المميزة لأواخر القرن العشرين، وأوائل القرن الحادي والعشرين. وكذلك الحال بالنسبة للإجماع على الحاجة إلى تذكر العنف الذي ارتُكِبَ في الماضي، وضحاياه. ويرتبط البحث عن العدالة ارتباطًا وثيقًا بالتركيز على الذكرى؛ فالنضال من أجل العدالة، يعتمد على ذكريات الظلم، كما أنَّ تذكُّر عامة الناس لأخطاء الماضي، يُعدُّ – على نحو متزايد- وسيلة حاسمة لتصحيح مثل هذه الأخطاء. ولا يزال من الممكن محاكمة الجناة الذين ينكرون جرائمهم، ويرفضون التوبة، وإدانتهم، ولكن لا يمكن أن يكونوا جزءًا من عملية مصالحة ناجحة؛ إذ إنَّ المصالحة مبنية على الاعتراف بالأخطاء. ويتطلب مثل هذا الاعتراف – بدوره- سهولة الوصول إلى المعرفة حول الطبيعة الدقيقة، ومدى الخطأ المَعْنِي. وهكذا فإن التحول التعويضي من أجل العدالة التاريخية كان مصحوبًا بالاعتراف بأن ضحايا الأخطاء التاريخية، وكذلك المجتمع ككل، لديهم الحق في معرفة الحقيقة حول هذه الأخطاء. ومع ذلك، فإن معرفة الحقيقة في حد ذاتها لا تُعدّ كافية؛ لتلبية المطالبة بالعدالة، أو لمنع تكرار المظالم؛ بل إن بعض جوانب الحقيقة – خاصة أسماء الضحايا، وتفاصيل معاناتهم- لا بد من الاعتراف بها علنًا، وإحياء الذكرى. وتُعدُّ النُصب التذكارية، والمتاحف وسائل لضمان أن التقارب بعد الصراع يرتكز على اعتراف دائم بالتكلفة البشرية للعنف. وفي الواقع، يُعدّ هذا الاعتراف الآن على نطاق واسع، جزءًا لا يتجزأ من عملية الإصلاح في حالات ما بعد الصراع (Neumann, Anderson, 2013, PP. 5-7).
وإذا ما نظرنا إلى التاريخ؛ نجده غنيًا بعديدٍ من القضايا الشائكة – التي كانت، ولا زالت – محط جدل كبير متعلق بـ “العدالة التاريخية Historical justice“؛ فعلى سبيل المثال: هناك صفحات مظلمة ظالمة في التاريخ، استغلها البعض؛ لتبرير أفعالهم؛ كبناء بناء الدولة اليهودية، والمشروع القانوني الاستيطاني للبارون إدموند دي روتشيلد Baron Edmond de Rothschild’s خلال الفترتين العثمانية، والانتدابية؛ إذ كان هذا البارون لاعبًا أساسيًا في تصميم الفضاء الفلسطيني / الإسرائيلي، حيث دعم المستوطنات اليهودية القائمة، وأسس مستوطنات جديدة؛ بدعوى حق اليهود في تقرير المصير. كما قام ببناء عديدٍ من المؤسسات العامة التي لا تزال موجودة حتى الآن؛ إلَّا أن هذا المشروع بحاجة إلى أن ننظر إليه بعدسة العدالة التاريخية من منظور متعدد الأبعاد فيما يتعلق بالمجموعات المختلفة التي تأثرت به؛ فقد كان مشروعه الاستيطاني موجهًا نحو الاستيطان اليهودي فحسب؛ لأنه وفر مأوى للمهاجرين اليهود الذين فروا من أوروبا. من ناحية أخرى، نتج عن مشروعه تهجير قسري لأصحاب الأرض الأصليين (العرب المحرومين)، وانتهاك حقوقهم الإقليمية ظلمًا (Totry-Jubran, 2020, P. 305).
وتتفق دراسة Zreik (2020) مع ما ذُكِرَ آنفًا، مؤكدة أنه في حالة إسرائيل، وفلسطين؛ صارت الادعاءات الإسرائيلية بالدفاع عن النفس، والأمن منتشرة لدرجة أنها تهدد بوقف دعاوى العدالة التاريخية إلى الأبد، وبالتالي يُبَرَّرُ نظام الفصل العنصري – من قِبَلِ إسرائيل- على أنه ضرورة زمنية.
وقد أكد كلٌ من: Martell, Stevens (2021, P. 140) أن الفصول الدراسية للدراسات الاجتماعية هي المكان المناسب؛ لمعالجة المظالم التاريخية Historic injustices؛ من خلال تمكين الطلاب من فَهْم هذه التفاوتات، ومعالجتها. وتدريس التاريخ من أجل العدالة يُمَكّنُ المعلمين من تعلُّم كيفية القيام بتعليم طلابهم الديمقراطية؛ ليكونوا وسطاء التغيير الذي يحتاجه المجتمع. فيجب استعادة المُثل الديمقراطية، وحمايتها من قبل مواطنين مشاركين؛ من خلال التركيز على النشاط في دراسة الماضي، ووجهات نظر الفئات المهمشة التي نظمت نفسها لمحاربة اضطهادها. كما أنَّ الحركات المعاصرة مثل: Black Lives Matter، و Friday for Future، تلهم الطلاب تحليل كيف سعت الأجيال السابقة لتحقيق العدالة، وتكافؤ الفرص، والمشاركة الديمقراطية. ويستلزم هذا النوع من التدريس التشكيك في الروايات التاريخية؛ من خلال فهم الماضي؛ بهدف التعرف عليه من خلال عدسة الحركات الاجتماعية الماضية، والمعاصرة التي تدافع عن العدالة، والإنصاف؛ من خلال التدريس باستخدام إطار “أُفِكّر كناشط Thinking like an activist” (TLA). ولذلك دعا كلٌ من: Martell & Stevens معلمي التاريخ إلى “البدء في تصور فصول تدريس التاريخ بأنها تعزز التفكير الموجه نحو العدالة؛ وبالتالي يبدأ الطلاب في تصور عالم أكثر إنصافًا”.
وهو ما أكدته دراسة Miles (2021) التي أجرت أربع دراسات حالة تتناول دور تعليم التاريخ في فهم الظلم الماضي، والسعي لتحقيق العدالة التاريخية، والإنصاف في كندا؛ بالاعتماد على نظريات الاستعمار الاستيطاني (تدريس التاريخ المظلم، وتعلمه)، والذاكرة متعددة الاتجاهات، والوعي التاريخي. وتوضح دراسة الحالة المقارنة هذه العلاقة بين تدريس وتعلم التاريخ المظلم وسط ثقافة الإنصاف في كندا. كما تجادل بأن الأدوار، والمسؤوليات الجديدة لتعليم التاريخ؛ تكمن في المساعدة في تصحيح الأخطاء التاريخية، وهذا يمثل تحديات، وفرصًا محددة للمعلمين، والمتعلمين على السواء؛ فقضايا الهوية، والذاكرة الجماعية، والمسؤولية الجماعية يتم التركيز عليها جميعًا عندما يتعامل المعلمون، والمتعلمون مع الماضي المظلم. وانتهت تلك الدراسة بتقديم مجموعة من المقترحات حول الأدوار، والقيود المحتملة للدراسات الاجتماعية، وتعليم التاريخ في السعي لتحقيق المصالحة، والإنصاف في سياقات ما بعد الصراع، والاستعمار الاستيطاني.
هذا وقد أشار Bevernage (2014, P. 9) إلى أن الاهتمام بالعدالة التاريخية بات ملحًا؛ لذا فقد أُنشِئَتْ منظمات خاصة به؛ مثل: معهد العدالة التاريخية، والمصالحة في لاهاي Institute for Historical Justice and Reconciliation in the Hague (‘IHJR)، والتحالف من أجل الحوار التاريخي، والمساءلة في نيويورك Alliance for Historical Dialogue and Accountability in New York (AHDA)، والتي – المنظمات- تعبر الحدود بين الأوساط الأكاديمية، وتضع التأريخ على المحك؛ للمساهمة في المصالحة، وبناء السلام، وتعزيز الديمقراطية. ويركز IHJR على “المجتمعات المنقسمة تاريخيًا Historically divided societies“. وقد أنجز ذلك المعهد مشروعات في يوغوسلافيا السابقة، وكينيا، وأدار مشروعات في أرمينيا، وتركيا، والأراضي الفلسطينية؛ مستخدمًا – في خطواته تلك- المنهجية المبتكرة، والفاعلة للروايات المشتركة؛ لإشراك أصحاب المصلحة المحليين الرئيسين في التعامل معًا مع ماضيهم، وإنشاء “الروايات التاريخية المشتركة Shared historical narratives“، و “التفسيرات المستنيرة ‘Informed interpretations” و”المعلومات المشتركة Shared information“، والتي تظهر جميع جوانب النزاع. وهذه الطريقة في استخدام “الذاكرة التاريخية Historical memory” هي آلية غير مستغلة بالكامل لمعالجة الصراع.
كما وُضِعَتْ مقررات متخصصة في العدالة التاريخية باسم “مشكلات في العدالة التاريخية Problems in Historical Justice” بقسم الآداب بجامعة UW–Madison Art Department؛ وذلك نتيجة كثرة المطالبات بالاعتراف بـ “الأخطاء التاريخية Historical wrongs“، ورد المظالم في بعض المواقع المختلفة للغاية حول العالم في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد عُني هذا المقرر بدراسة ظهور خطاب “الأخطاء التاريخية”، ومطالب “العدالة التاريخية” التي يفرضها تصنيف هذه الأخطاء؛ مثل: دراسات الحالة المقارنة، والمترابطة؛ كمحاكمة مجرمي الحرب النازيين، ومحكمة جرائم الحرب الأخيرة في كمبوديا، ولجنة الحقيقة، والمصالحة في جنوب أفريقيا، وكذلك بعض المحاولات المحلية للمصالحة في جنوب الولايات المتحدة، والمطالبات بحقوق السكان الأصليين في نيوزيلندا؛ أي: أن المشكلات المتضمنة في هذا المقرر هي مشكلات تاريخية، وفلسفية، ومنهجية بطبيعتها (University of Wisconsin-Madison, 2023, P. 1).
وقد عنيت دراسات سابقة عدة بموضوع العدالة التاريخية، مثل دراسة Kozen (2016) التي أكدت أن التوتر الديناميكي، والمستمر بين مفهومي: “إكمال الحساب Completing the account”، و”تحويل التاريخ؛ لأغراض الحاضر، والمستقبل TransformingHistory for present and future purposes“، هو الذي تكمن فيه احتمالات وجود نموذج جديد لـ “العدالة”. كما أوضحت ضرورة المطالبات المستمرة بـ “أعمال التعويض غير المكتملة Unfinished redress business“، والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا؛ تحقيقًا للحرية الإنسانية العالمية على نطاق أوسع؛ كنموذج للعدالة العرقية/الاجتماعية في الحاضر التاريخي العالمي، وبالتالي إمكانية ممارسة سياسية بديلة – ولا إعادة صنع التاريخ، والعدالة كما نعرفها.
إضافة إلى ما تقدم ففي العقود الأخيرة، واجهت عديدٌ من المدن في العالم مشكلات متنوعة، مثل: النمو السكاني السريع، والتنمية المادية غير الموضوعية، وزيادة التلوث البيئي. فوفقًا لأحدث تقرير للأمم المتحدة حول المنظور العالمي للتوسع الحضري؛ فإنه سيعيش ما يقرب من (60%) من سكان العالم في المناطق الحضرية بحلول عام 2030. وفي عديد من البلدان، يصاحب التحضر زيادة في عدم المساواة. وتشير عدم المساواة إلى الاختلاف في إمكانية الوصول إلى الموارد المطلوبة، والتي يتم توزيعها بشكل منهجي بين السكان في المجتمع بطريقة غير متكافئة؛ من خلال العمليات الاجتماعية. وتُعدّ عدالة التوزيع، أو المساواة في التوزيع؛ – والتي تستخدم على نطاق واسع في مجال العدالة المكانية- شرطًا ضروريًا، ولكنه ليس كافيًا، لتعزيز العدالة في المدن. وتتمثل إحدى الاستراتيجيات الرئيسة؛ لتحقيق العدالة في المدن، في توزيع الخدمات العامة بشكل مناسب بحيث يتمكن جميع السكان من الوصول إلى هذه الخدمات. ومن أجل القضاء على عدم المساواة؛ يمكننا توفير الخدمات العامة؛ كالمرافق بأنواعها: التعليمية، والثقافية، والترفيهية، والرياضية، أو زيادة الوصول إلى المساحات الخضراء في المدينة؛ بوصفها منطقة في البيئة الحضرية، مخصصة للطبيعة، ويمكن استخدامها كمساحة للعب، والترفيه، والتواصل الاجتماعي (Ghasemi, et al., 2022, P. 1).
وفي مصر تعاني السياسات الاجتماعية تحديات خطيرة، خاصة على المستوى المكاني، وهو ما يشار إليه – غالبًا- باسم فجوة “عدم المساواة الجغرافية Geographical inequality” بين المحافظات الأكثر حظًا، والأقل حظًا، أو تلك ذات الموارد المحدودة. هذا بالإضافة إلى التفاوت بين المحليات المختلفة داخل المحافظة الواحدة. وتُعدّ اللامركزية متطلبًا لمعالجة الاختلالات الجغرافية، أو المكانية في البلاد، بشرط استيفاء المعايير اللازمة للتنفيذ الفعال، كما أنها أداة سياسية مهمة لتحقيق التنمية، وتعزيز الديمقراطية. ويُسهم التنفيذ الفعال، والمتكامل للامركزية في زيادة كفاءة المرافق المحلية، والخدمات العامة، وإشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية، وتدريب الكوادر الإدارية اللازمة لتنفيذها. ويؤدي ذلك – بشكل مباشر- إلى تعزيز نوعية الحياة، وسُبل العيش على المستوى المحلي، وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني، وزيادة مستوى الثقة بين المواطنين، والحكومة (Shantir, 2022, P. 3).
وبالتالي فالالتزام بالعدالة الجغرافية (المكانية، أو الشبكية) يُمَكّنُ الجغرافيين، وغير الجغرافيين – على اختلاف خبراتهم- من أن يساعدوا في حل، أو تجنب الصراعات المتعلقة بالموارد الطبيعية؛ فيما مؤداه الحد من الفجوة بين البحوث الأكاديمية المرتبطة بمناهج الجغرافيا، وطرائق تدريسها، وأبحاث السياسات (D’Alessandro, 2017, P. 353).
وهناك عديدٌ من الدراسات التي استخدمت مصطلح “العدالة المكانية Spatial justice” كمرادف لمصطلح “العدالة الجغرافية Geographical Justice“، كما ظهر – خلالها- ما يسمى بـ “جغرافيا العدالة Geography of justice“، والتي تركز على توزيع المنافع بين الأفراد، والأقاليم (Gough, 2010, P. 137)؛ فالظلم المكاني Spatial injustice هو خصخصة الأراضي العامة، أو موارد الملكية المشتركة؛ لتطوير البنية التحتية، والأنماط المكانية التمييزية فيما يتعلق بالاستخدام غير المرغوب فيه للأراضي في المجتمعات الملونة في حركة العدالة البيئية. وبشكل عام، فقد صيغت مفاهيم العدالة المكانية / الجغرافية، وطُوِرَتْ؛ بناءً على مبادئ توزيع العدالة الاجتماعية. وكان مفهوم العدالة المكانية يركز – إلى حد كبير- على قضايا إعادة التوزيع الجغرافي العادل (Yenneti, 2014, P. 11).
ومن هذه الدراسات – على سبيل المثال- دراسة Osofsky (2008) والتي عُنيت بمفهوم “ثغرات العدالة Justice wormholes“، واستهدفت تسليط الضوء على نقاط الضعف في نظام العدالة القانوني، ومناقشة وجودها، واستمراريتها باستخدام المدخل الجغرافي حول (الجانب الجنائي، والممتلكات)، وانتهت باقتراح السُبل اللازمة؛ لتخليص النظام القانوني من الثغرات القانونية بالكامل، وأثبتت تلك الدراسة أن دراسة القانون – مؤخرًا- عبر عدسة الجغرافيا أمرٌ شائعٌ، وعصريٌ في مجال البحث.
ودراسة Gough (2010) التي أكدت أن أخلاق العلاقات الاجتماعية جغرافية في جوهرها Morality of social relations is intrinsically geographical، كما ناقشت الاستراتيجيات التي يتنافس من خلالها العمال؛ فُرادى، أو مجموعات؛ للحصول على عرض محدد من الوظائف منظم جغرافيًا، بما في ذلك استخدام الاضطهاد الاجتماعي، ونادت بضرورة تبني إجراءات تتحدى القمع الاجتماعي داخل العمالة، والتي تسعى إلى معرفة تدفقات رأس المال، والتنافس، والسيطرة عليها على نطاقات مكانية واسعة، وتجسد مفاهيم مختلفة للعدالة الاقتصادية. وبالتالي فإنه لفهم هذه الأخلاقيات المختلفة، يجب أن يتم تصور العدالة ليس كحق يملكه الفرد؛ بل كجانب أخلاقي للعلاقات الاجتماعية. وبناءً على ذلك، يُنظر إلى “جغرافية العدالة” على أنها جغرافية هذه العلاقات الاجتماعية، وليس على أنها أنماط جغرافية من المزايا (الحرمان).
ودراسة Deb & Smith (2021) التي سعت إلى استكشاف المتغيرات القائمة على المكان داخل مناطق التعداد الفردية، في محاولة لفهم تأثيرها على الحراك الاقتصادي، والعدالة المكانية المحتملة. واعتمدت المنهجية على تقنيات التعلم الآلي، وأظهرت النتائج أن النموذج الأفضل أداءً، قادر على التنبؤ بالحراك الاقتصادي لمنطقة التعداد؛ بناءً على متغيراته المكانية بدقة تصل إلى (86%). كما أن توافر الوظائف، وكثافتها، وضغط المنطقة، ووجود المرافق الطبية، والخزانات تحت الأرض لها التأثير الأكبر، حيث تكون بعض السمات المؤثرة إيجابيًا، والبعض الآخر يرتبط سلبًا. وقد أُلحقت تلك الدراسة بإجراء تحليل مقارن بين المناطق الجغرافية المختلفة، وكذلك تحديد المتغيرات الرئيسة في السعي الشامل لتحقيق العدالة المكانية.
ودراسة Ghasemi, et al. (2022) التي بحثت في التوزيع المكاني، وإمكانية الوصول إلى الحدائق، والمساحات الخضراء الحضرية في طهران باستخدام اتخاذ القرار متعدد المعايير (MCDM)، ونظام المعلومات الجغرافية (GIS) مع التركيز على مدخل العدالة المكانية، وأثبتت أن إمكانية الوصول إلى المساحات الخضراء، وتوزيعها في طهران غير متساوية. وتُعدّ المنطقتان (10 ، 11) من أكثر المناطق حرمانًا في طهران. كما يقوم توزيع الخدمات في المدينة على أساس نصيب الفرد في شكل خطط شاملة، وتفصيلية، مع تضخم المشكلات المالية، والفنية للبلديات، والافتقار إلى نهج للتخطيط، والتنمية المستدامة على المستوى الوطني، والمحلي في نظام التخطيط في إيران، والافتقار إلى تكامل الإدارة الحضرية في نظام إدارة مدينة طهران، وتركيز معظم نظريات التخطيط الحضري في إيران على عمليات التخطيط، مع تجاهل الهياكل الاجتماعية، والمكانية. ووضعت مجموعة من التوصيات؛ للحد من عدم المساواة بين مناطق طهران؛ أبرزها: أنه من الضروري وضع تخطيط إقليمي فعال، واعتماد سياسات متوازنة، ومحايدة؛ لتوفير إمكانية الوصول المتساوي إلى الموارد في جميع المناطق الحضرية.
ودراسة Shantir (2022) التي بحثت في الكيفية التي يمكن بها أن تساعد اللامركزية في معالجة عدم المساواة الجغرافية في مصر؛ محاولة الوقوف على أبعاد العلاقة بين اللامركزية، وحل مشكلة التفاوت الجغرافي، وتعرُّف حقيقة التفاوت من الناحية المكانية في مصر، كما أنها ناقشت الكيفية التي يمكن – خلالها- تفعيل اللامركزية في مصر؛ لمواجهة هذه التفاوتات والاختلالات الجغرافية.
ودراسة shaal (2022) التي هدفت إلى تعرّفتوزيع التركيبة السكانية في مدينة كربلاء، والعلاقة بين هذا الهيكل التوزيعي، وتوزيع الخدمات الحضرية، واتبعت الباحثة كلا المنهجين: التطبيقي، والوصفي التحليلي؛ عبر دراسة الوثائق المكتبية للمنظمات،والمؤسسات ذات الصلة، وتحليل البيانات، واستُخدمت مواقع OSM، وخدمات Google المكانية، والمعلومات الضرورية في شكل خدمات دينية، ورياضية، وثقافية، وخدماتيومية، ومرافق ترفيهية، وتم جمع المساحات الخضراء، والصحة، والتدريب.
ولم ترصد الباحثتان إلَّا دراسة عربية واحدة تناولت العدالة الجغرافية، وهي دراسة جمعة (2023)، والتي أكدت ضعف مفهومات العدالة الجغرافية لدى طلاب الصف الثاني الثانوي بنسبة بلغت (84.3%)؛ لذا هدفت هذه الدراسة إلى قياس فاعلية وحدات تعليمية قصيرة قائمة على الجغرافيا النقدية؛ لتنمية مفهومات العدالة الجغرافية؛ لدى طلاب المرحلة الثانوية.
كما عُنيت عديدٌ من المشروعات بالعدالة الجغرافية، ومنها مشروع Residential solid waste management (RSWM) الذي تحدث عنه Sidabalok (2022, P. 12) وهدف هذا المشروع إلى تحليل العدالة البيئية الجغرافية في نظام RSWM في Semarang، والذي جُمع فيه بين مفاهيم العدالتين: البيئية، والجغرافية. ونوقشت فيه فكرة العدالة البيئية الجغرافية من حيث وضع نفايات Semarang في المناطق السكنية.
وفي ضوء ما أشارت إليه الكتابات التربوية، والدراسات السابقة، والمشروعات؛ فقد وجدت الباحثتان أنه برغم الأهمية الكبيرة التي أولتها الدراسات الأجنبية لتلك المتغيرات؛ فإن ثمة ندرة – في حدود علم الباحثتين- في الدراسات السابقة العربية التي عُنيت بالمواطنة الناقدة، والعدالة التاريخية، وأبعاد تحويل المنهج، فلم تتبنى أي دراسة عربية -في مجال تدريس الدراسات الاجتماعية- تنميتهم لدى الطلاب من قبل، أما العدالة الجغرافية فلم تُعنَ إلَّا دراسة عربية واحدة بتنميتها، ألَّا وهي دراسة جمعة (2023) وكانت مطبقة على المرحلة الثانوية، وليست الإعدادية؛ فضلًا عن عدم تبني أي دراسة – عربية كانت، أو غير عربية – الربط بين إعداد تصور مقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي في ضوء أبعاد تحويل المنهج، والمتغيرات المتضمنة في البحث الحالي.
أسئلة البحث:
يمكن التعبير عن مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيس الآتي:
“ما التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation؛ لتنمية المواطنة الناقدة، والعدالتين: الجغرافية، والتاريخية؛ لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي؟”.
وتتفرع عنه الأسئلة الآتية:
- ما مدى استجابة منهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي لأبعاد (سياقات) تحويل المنهج؟
- ما التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية (وثيقة المنهج)؛ في ضوء أبعاد (سياقات) تحويل المنهج Curriculum transformation؟
- ما صورة وحدة تعليمية منبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation؟
- ما فاعلية الوحدة المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، في تنمية المواطنة الناقدة؛ لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي؟
- ما فاعلية الوحدة المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، في تنمية العدالة الجغرافية؛ لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي؟
- ما فاعلية الوحدة المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، في تنمية العدالة التاريخية؛ لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي؟
أهداف البحث:
هدف البحث الحالي إلى:
- الوقوف على مدى استجابة منهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي لأبعاد (سياقات) تحويل المنهج.
- إعداد تصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية (وثيقة المنهج)؛ في ضوء أبعاد (سياقات) تحويل المنهج Curriculum transformation.
- إعداد وحدة تعليمية منبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation.
- تعرُّف فاعلية الوحدة المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، في تنمية المواطنة الناقدة؛ لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي.
- تعرُّف فاعلية الوحدة المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، في تنمية العدالة الجغرافية؛ لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي.
- تعرُّف فاعلية الوحدة المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، في تنمية العدالة التاريخية؛ لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي.
أهمية البحث:
تنبع أهمية هذا البحث من أنه قد يساعد كلًا من:
– معلمي الحلقة الثانية من التعليم الأساسي:
- لفت أنظارهم لضرورة تغيير ممارساتهم القديمة التي لا تتواءم مع فكرة تحويل مناهج الدراسات الاجتماعية؛ لتصير أكثر مرونة، واستجابة للسياقات المعاصرة: الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والتقنية.
- مساعدتهم في اعتماد ممارسات تدريس تسهم في إعداد طلاب ناقدين داعمين للإنصاف، ومدركين أهمية تجاوز التفاوتات: السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية في مجتمعهم؛ محليًا، وإقليميًا، وعالميًا.
- تمكينهم من تنمية العدالتين: الجغرافية والتاريخية؛ لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، وبالتالي يكِوّنون لدى تلاميذهم توجهًا إيجابيًا نحو التعددية الثقافية، وقبول الآخر، والدفاع عن حقوقه، وإعلاء الحق، والإنصاف الإنساني للمظلومين، ومهدوري الحقوق؛ تاريخيًا، وجغرافيًا؛ من خلال دراستهم مناهج الدراسات الاجتماعية.
– تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي:
- مساعدتهم في بناء مفهوماتهم الخاصة عن الديمقراطية، والتفاوض الدولي، والحقوق المدنية العالمية بصورة ناقدة؛ الأمر الذي قد يُشعرهم برفض القمع، والهيمنة، والتحيز العنصري، والتهميش، والظلم الاجتماعي على النطاقين: الجغرافي، والتاريخي. هذا بالإضافة إلى قبولهم الفروق الفردية، وتفاعلهم بإيجابية مع قضايا المهمشين المنتمين لطبقات مغايرة لطبقتهم.
- إدراك دورهم الفاعل في تقديم مقترحات إبداعية لدمج المهمشين في الحياة السياسية، والاجتماعية للمجتمع، وتبني فكرة التضامن الاجتماعي عبر أنشطة تطوعية؛ يتمكونون – خلالها- من التوزيع العادل للسلع، والموارد؛ تحقيقًا للصالح العام.
- تنمية الروابط الاجتماعية لديهم، وتكوين توجه رافض للاستبعادات الاجتماعية على أساس: النوع، أو الثقافة، أو العرق، أو الجنسية، أو الحالة الاجتماعية، والاقتصادية.
- تنمية قدراتهم على دعم التنوع، والإنصاف الجغرافي، ورفض العنصرية، والتحيز واللامساواة الجغرافية لمناطق بعينها عن مناطق أخرى.
- بناء قدرتهم على دعم الإنصاف التاريخي، والتصالح مع حقوق الفئات المستبعدة تاريخيًا، واقتراح نماذج للتعويض التاريخي للمظلومين، وتكوين شعور رافض لجميع أشكال الاضطهاد التاريخي.
– خبراء مناهج الدراسات الاجتماعية، وواضعيها:
- توجيه أنظارهم لأهمية إعادة النظر – بشكل دوري- لمنهج الدراسات الاجتماعية؛ لجعلها أكثر جدةً، ومرونةً، واستجابةً لأبعاد / سياقات تحويل المنهج؛ الأمر الذي قد يترتب عليه تمكين تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي من امتلاك: المواطنة الناقدة، والعدالتين: الجغرافية، والتاريخية.
- وضع تصور مقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية؛ في ضوء أبعاد / سياقات تحويل المنهج، يمكن وصفه – في نظر الباحثتين- توطئة لإعادة النظر في مناهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الأولى من التعليم الأساسي، ومناهج كلٍ من: التاريخ، والجغرافيا بالمرحلة الثانوية.
– الباحثين في مجال الدراسات الاجتماعية:
- تصميم مواد تعليمية خاصة بالتصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج ممثلة في: وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي، وكتاب التلميذ الخاص بوحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا” المنبثقة من الوثيقة، ودليل المعلم الخاص بها، وكذلك أدوات ثابتة، وصادقة؛ لقياس كلٍ من: المواطنة الناقدة، والعدالتين: التاريخية، والجغرافية، بالإضافة إلى بطاقة تحليل المحتوى الخاصة بأبعاد / سياقات تحويل المنهج؛ والتي يمكن أن تفيد الباحثين في المجال نفسه.
فروض البحث:
استهدف هذا البحث اختبار صحة الفروض الآتية:
- لا يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ≤ (0.05) بين متوسطي درجات تلاميذ الصف الأول الإعدادي في القياسين: القبلي، والبعدي، لاختبار المواطنة الناقدة.
- لا يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ≤ (0.05) بين متوسطي درجات تلاميذ الصف الأول الإعدادي في القياسين: القبلي، والبعدي، لاختبار العدالة الجغرافية.
- لا يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ≤ (0.05) بين متوسطي درجات تلاميذ الصف الأول الإعدادي في القياسين: القبلي، والبعدي، لاختبار العدالة التاريخية.
عينة البحث:
- مجموعة قوامها (33) تلميذًا من تلاميذ الصف الأول الإعدادي بفصل (1 / 2) من مدرسة “الشاطبي الإعدادية بنات”، التابعة لإدارة وسط التعليمية، بمحافظة الإسكندرية.
- كتابا الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي (الفصل الدراسي: الأول، والثاني) للعام الدراسي 2020/2021.
- كتابا الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي (الفصل الدراسي: الأول، والثاني) للعام الدراسي 2020/2021.
- كتابا الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي (الفصل الدراسي: الأول، والثاني) للعام الدراسي 2020/2021.
- وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي (ب. ت).
حدود البحث:
قُصر البحث الحالي على الحدود الآتية:
üالحدود الموضوعية: تمثلت في:
ý أبعاد تحويل المنهج، وهي:
– البُعد / السياق الثقافي The cultural dimension / context.
– البُعد/ السياق السياسي The political dimension / context.
– البُعد / السياق التقني The technical dimension / context.
– البُعد / السياق الاجتماعي The Social dimension / context.
– البُعد / السياق الاقتصادي The economist dimension / context.
ý أبعاد المواطنة الناقدة، وهي:
– البُعد المفهوماتي الناقد.
– المشاركة المدنية المتنوعة ثقافيًا.
– العدالة الاجتماعية الناقدة.
– الإبداع الجماعي الناقد.
ý أبعاد العدالة الجغرافية، وهي:
– المسؤولية الجغرافية Geographic responsibility.
– الإنصاف الجغرافي Geographic fairness.
– الديمقراطية الجغرافية Geographic democracy.
– القضاء على التفرقة العنصرية، ودعم التنوع Elimination of apartheid and Support diversity.
– المساواة في التوزيع، وعدم التمييز في المناطق الجغرافية Equalities in distribution and non-discrimination in geographies.
ý أبعاد العدالة التاريخية، وهي:
– الاستقصاء الاجتماعي التاريخي Sociological-historical inquiry.
– الإنصاف التاريخي Historical fairness.
– التعويض التاريخي Historical compensation.
– الفهم الناشط للتاريخ Active understanding of history.
üالحدود البشرية:
تمثلت في مجموعة قوامها(33) تلميذًا من تلاميذ الصف الأول الإعدادي فصل(1/2).
üالحدود الزمنية:
طُبِقَ البحث في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023 / 2024؛ بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 10/ 10/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 30/11/2023.
üالحدود المكانية:
طُبِقَ البحث في مدرسة “الشاطبي الإعدادية بنات”، التابعة لإدارة وسط التعليمية، بمحافظة الإسكندرية.
منهجا البحث:
üاتُبع – للإجابة عن أسئلة البحث، والتحقق من صحة فروضه – كلا المنهجين:
– الوصفي: وذلك في:
1) التأصيل النظري لمتغيرات البحث (تصور مقترح، أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، المواطنة الناقدة، العدالة الجغرافية، العدالة التاريخية).
2) إعداد قائمة أبعاد تحويل المنهج.
3) إعداد قائمة أبعاد المواطنة الناقدة.
4) إعداد قائمة أبعاد العدالة الجغرافية.
5) إعداد قائمة أبعاد العدالة التاريخية.
6) إعداد التصور المقترح (وثيقة المنهج) لمنهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation.
7) إعداد وحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا” المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation (كتاب التلميذ، ودليل المعلم).
– التجريبي: وذلك بتصميمه شبه التجريبي ذي المجموعة الواحدة؛ لتعرُّف فاعلية وحدة تعليمية منبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، في تنمية كلٍ من:
1) المواطنة الناقدة.
2) العدالة الجغرافية.
3) العدالة التاريخية.
لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي.
أدوات البحث، ومواده التعليمية:
تمثلت أدوات البحث الحالي في:
1) بطاقة تحليل محتوى منهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج. (إعداد الباحثتين)
2) بطاقة فحص محتوى وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج. (إعداد الباحثتين)
3) اختبار المواطنة الناقدة. (إعداد الباحثتين)
4) اختبار العدالة الجغرافية. (إعداد الباحثتين)
5) اختبار العدالة التاريخية. (إعداد الباحثتين)
تمثلت مواد البحث التعليمية في:
1) التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية (وثيقة المنهج) بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation. (إعداد الباحثتين)
2) كتاب التلميذ الخاص بوحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا” المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation. (إعداد الباحثتين)
3) دليل المعلم لتدريس وحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا” المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation. (إعداد الباحثتين)
مصطلحات البحث:
تمثلت التعريفات الإجرائية للمصطلحات الرئيسة لهذا البحث، فيما يأتي:
1) تحويل المنهج Curriculum transformation:
تُعرّفه الباحثتان – إجرائيًا – في البحث الحالي بأنه: مدخل نقدي إصلاحي، يسعى إلى إحداث تغييرات راهنة في مكونات منهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي، بحيث يصير مرنًا، مستجيبًا للسياقات المعاصرة؛ اجتماعيًا، واقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، وتقنيًا، على المستويات كافة؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا.
2) التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج:
تعرّفه الباحثتان – إجرائيًا- في البحث الحالي بأنه: وثيقة مقترحة لمنهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي، ناقدة، ومستجيبة لسياقات تحويل المنهج المعاصرة؛ اجتماعيًا، واقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، وتقنيًا، على المستويات كافة؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا. وهي عبارة عن منهج مخطط مكتوب ناتج من عملية تخطيط المنهج، وتحدد الرؤية المكتملة للمنهج المراد تصميمه، وتتألف من: المقدمة، الرؤية والرسالة، والهدف من الوثيقة، فلسفة المنهج، وأُسس بنائه، وركائزه، ودواعي تصميمه، والسياقات والمؤشرات التى يستند إليها المنهج، ومواصفاته، وضوابط إعداده، والتصور المقترح للمحتوى، ومصادر المعرفة والتكنولوجيا، والجدول الزمني لتدريس المنهج، ومصفوفة المدى والتتابع، ومكوناتها، ويتم ترجمة وثيقة المنهج فى: كتاب التلميذ الخاص بوحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا” المنبثقة من الوثيقة، ودليل المعلم الخاص بتدريسها؛ بهدف تنمية المواطنة الناقدة، والعدالتين: الجغرافية، والتاريخية؛ لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي.
3) المواطنة الناقدة:
تعرفها الباحثتان –إجرائيًا- في البحث الحالي بأنها: امتلاك تلاميذ الصف الأول الإعدادي ولاءً ناقدًا للمجتمع الذي يعيشون فيه على المستويات كافة (محليًا – قوميًا – إقليميًا)، وذلك عبر تمكينهم من نقد المفهومات السائدة للمواطنة التقليدية، وتبني مفهومات تحررية ناقدة (مثل: المقاومة، والديمقراطية، والنقد البناء، والعدالة الاجتماعية، والتفاوض المجتمعي)، وبناء توجهات رافضة لمفهومات أخرى (مثل: القمع، والهيمنة، والتحيز العنصري، والتهميش، والظلم)؛ بالإضافة إلى المشاركة المدنية المتنوعة ثقافيًا، وسعيهم لتحقيق العدالة الاجتماعية الناقدة، وصولًا إلى الإبداع الجماعي الناقد، وذلك عبر دراستهم وحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا” المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات
تعرفها الباحثتان –إجرائيًا- في البحث الحالي بأنها: امتلاك تلاميذ الصف الأول الإعدادي ولاءً ناقدًا للمجتمع الذي يعيشون فيه على المستويات كافة (محليًا – قوميًا – إقليميًا)، وذلك عبر تمكينهم من نقد المفهومات السائدة للمواطنة التقليدية، وتبني مفهومات تحررية ناقدة (مثل: المقاومة، والديمقراطية، والنقد البناء، والعدالة الاجتماعية، والتفاوض المجتمعي)، وبناء توجهات رافضة لمفهومات أخرى (مثل: القمع، والهيمنة، والتحيز العنصري، والتهميش، والظلم)؛ بالإضافة إلى المشاركة المدنية المتنوعة ثقافيًا، وسعيهم لتحقيق العدالة الاجتماعية الناقدة، وصولًا إلى الإبداع الجماعي الناقد، وذلك عبر دراستهم وحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا” المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في اختبار المواطنة الناقدة (إعداد الباحثتين).
4) العدالة الجغرافية:
وتعرفها الباحثتان –إجرائيًا- في البحث الحالي بأنها: الإنصاف الجغرافي للجميع الذي يعبر عنه برغبة تلاميذ الصف الأول الإعدادي في تحمل المسؤولية الجغرافية في الدفاع عن حقوق الأعراق، والفئات المهمشة، والمعزولة جغرافيًا، وعدم التمييز في توفير الحاجات الأساسية للآخرين، والقضاء على التمييز في الخدمات، وكذلك تبني الديمقراطية الجغرافية، والرغبة في القضاء على التفرقة العنصرية، ودعم التنوع، والمساواة في التوزيع في المناطق الجغرافية؛ وذلك عبر دراستهم وحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا” المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في اختبار العدالة الجغرافية (إعداد الباحثتين).
5) العدالة التاريخية:
وتعرفها الباحثتان –إجرائيًا- في البحث الحالي بأنها: التصحيح التاريخي الذي يعبر عنه برغبة تلاميذ الصف الأول الإعدادي في التصويب التاريخي للماضي المؤلم، أو العنيف، وذلك عبر قدرتهم على الاستقصاء الاجتماعي التاريخي؛ فيطرحون الأسئلة التاريخية، ويجمعون الأدلة، ويقيَّمون جدواها، ويصدرون أحكامًا تاريخية عادلة؛ إضافة إلى قدرتهم على تحقيق الإنصاف التاريخي، وذلك عبر مناقشة القضايا المتحيزة تاريخيًا، والرد على الجرائم التاريخية، واقتراح حلول لمعالجة آثار الاستعمار الظالم في بعض الدول؛ فضلًا عن قدرتهم على طرح مقترحات للتعويض التاريخي، وتقديم ضمانات عدم تكرار الظلم، وأخيرًا الوصول للفهم الناشط للتاريخ، وتحديد دور الحركات الاجتماعية في تحقيق الإنصاف التاريخي؛ وذلك عبر دراستهم وحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا” المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في اختبار العدالة التاريخية (إعداد الباحثتين).
إجراءات البحث:
اتُبِعَتْ – للإجابة عن أسئلة البحث، واختبار صحة فروضه- الاجراءات الآتية:
ü أولًا: التأصيل النظري، والدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث الرئيسة.
ü ثانيًا: إجراءات إعداد أدوات البحث، ومواده التعليمية ، وتجربته الميدانية (التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد تحويل المنهج؛ بما يشمله من وثيقة المنهج، كتاب التلميذ الخاص بوحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا”، ودليل المعلم الخاص بتدريسها – إعداد أدوات البحث – إجراءات تجربة البحث).
ü ثالثًا: نتائج البحث؛ عرضًا، وتحليلًا، وتفسيرًا.
ü رابعًا: توصيات البحث، ومقترحاته.
وفيما يأتي عرضٌ مُفَصَّل لتلك الاجراءات السابق ذكرها:
أولًا: التأصيل النظري للبحث
هدف هذا الجزء إلى توضيح المتغيرات الرئيسة للبحث، وذلك في محاور أربعة؛ الأول: التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد تحويل المنهج، والثاني: المواطنة الناقدة، والثالث: العدالة الجغرافية، والرابع: العدالة التاريخية، وفيما يلي عرض ذلك بشىء من التفصيل:
(1) التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية في ضوء أبعاد تحويل المنهج:
- مفهوم التصور المقترح:
التصور المقترح في البحث الحالي هو إطار يُعبر عنه في صورة وثيقة للمنهج، والتي عرّفها على (2003، ص. 151) بأنها: “عملية وضع المواصفات التخطيطية، والتنفيذية، والتقويمية التى تحدد الصيغة الشكلية للعناصر المنهجية عند وضعها معًا؛ فيما يعرف بوثيقة المنهج، وينتج عنها تصميم المنهج”.
كما عرّفها الضبع (2006، ص. 22) بأنها: “خطة مكتوبة، تمثل التصور العام، والخاص والرؤية المكتملة للمنهج المراد بناؤه، وتصميمه؛ بما في هذه الرؤية من مغزى، وأهداف تشكيل هذه الوثيقة؛ حيث تتضمن أُسس بناء المنهج، ومرتكزاته، ودواعي بنائه، وعناصره، ومواصفاته، وضوابط إعداده، والمحتوى المقترح، وما يرتبط به”.
وعرفتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (2010) بأنها: “إطار يعتمد عليه معلمو مادة ما فى مدرسة ما؛ لتخطيط عناصر المنهج التعليمى، وتنظيمها، وإدارتها، فى منظومة متكاملة؛ لتحقيق نواتج التعلم فيما يعرف بخريطة المنهج”.
وعرفها عبد المقصود وآخرون (2018، ص. 9) بأنها: “ناتج عملية تخطيط المنهج، ويطلق عليها وثيقة المنهج، أو خطة المنهج المكتوب، أو دليل المنهج، وتنتج لنا أوعية منهجية تتمثل فى الكتاب المدرسى، ودليل المعلم”.
وقد استخلصت الباحثتان من التعريفات السابقة الشكل رقم (1) الآتي الذي يعرض مخططًا توضيحيًا لخطوات وضع التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية؛ في ضوء أبعاد / سياقات تحويل المنهج، ممثلة في وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية:
شكل رقم (1):
مخطط توضيحى يوضح العلاقة بين مراحل بناء وثيقة المنهج
“إعداد الباحثتين”
- مفهوم تحويل المنهج:
عرّفه Ambe (2006, P. 695) بأنه: “رؤية نقدية، تقدم نموذجًا؛ لتحقيق العدالة للمضطهدين، وبالتالي تكون كل مكونات المنهج للجميع، مع إحداث تغيير ذي مغزى في الصورة الحالية للمنهج، وضمان العدالة، والمساواة التعليمية لجميع الطلاب، وخاصةً المجموعات العرقية المتنوعة المهمَّشة في مجتمعات بعينها”.
كما عرّفه Alderuccio (2010, P. 727) بأنه: “تغيير المناهج الدراسية؛ في ضوء نتائج تحليلها، مع مراعاة ما يحدث في سياق معين، والأسباب الكامنة وراء التغيير؛ أي: استكشاف التغييرات على المستويات: السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية في بلد معين، والاعتراف بدرجة التأثير الخارجي على الإصلاحات التعليمية في بلد ما؛ وهي – جميعًا- متطلبات أساسية لتقدير تحوُّل المناهج الدراسية بشكل كامل، ودعمها، وفهم ما يحدث”.
كما عرّفته Shah (2012, P. 37) بأنه: “مدخل إصلاحي للمنهج، يهدف إلى القضاء على العزلة بين المواطن، والدولة، وكان مبرر ظهوره فشل التعليم – في معظم دول العالم – في بناء مجتمع أكثر تماسكًا (محليًا- إقليميًا – دوليًا)، وعبر هذا المدخل يمكن أن تعكس المناهج – بشكل مناسب- تاريخ الشعوب وثقافتها، وهويتها بطريقة شاملة سياقيًا، كما تعكس تطلعاتهم للمستقبل، والصلة بحياتهم اليومية، والهدف النهائي هو ضمان أن تكون المناهج التعليمية في التعليم الثانوي، وما قبله، محافظة على التنوع الثقافي، واللغوي؛ كوسيلة لتحقيق الوحدة الإنسانية، والسلام، والتنمية العادلة، وينطلق من القاعدة؛ لتحديد الموضوعات، والمحتوى الذي يجب تضمينه في المناهج الحالية”.
ويعرّفه Chukwu (2012, P. 20) بأنه: “إحداث تغيير في الوضع الراهن للمنهج؛ لمواجهة التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي الجديد، وتحسين جودة النظام التعليمي، وهذا التغيير إيجابي، وضروري؛ خاصةً بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة بفضل تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات (ICT)”.
كما عرّفه كلٌ من: Soetanto & Van Geenhuizen (2015, P. 26) بأنه: “اتجاه لتغيير المناهج، يفترض أن المحتوى الذي يتم تدريسه، يجب إعادة تصميمه؛ لتلبية الحاجات الحالية للمجتمع، والاستجابة للتحديات التي تواجهه. ويفترض أن جميع الموضوعات المقدمة زائدة عن الحاجة، حتى يتم تبرير وجودها في المناهج الدراسية. وبالتالي يتم تحديد المجالات ذات الأولوية، وما يرتبط بها من مهارات قابلة للتطبيق، ومطلوبة في البلد؛ إقليميًا، أو دوليًا، ومن هنا يتم تبرير المحتوى، أو الوحدات التي يتم دمجها في المنهج الدراسي”.
ويُعرّفه Work Stream on Curriculum Transformation at the University of Pretoria (2017, P. 2) بأنه: “منهج يسجل السياقات المحلية، والعالمية، والتاريخ، والوقائع، والمشكلات، ويتوافق معها. ويعزز هذا المنهج كلٌ من: الموقف النقدي، والنقد الذاتي؛ بوصفه – المنهج- يقع ضمن سياق اجتماعي، واقتصادي، وبيئي، وفكري، وسياسي، وقانوني محدد. وهنا يجب أن تكون الأسئلة المتعلقة بالتنمية، والعدالة الاجتماعية، والعولمة محورية في تدريس هذا المنهج، وداعمةً البحث حوله”.
ويُعرّفه كلٌ من: Alya, Nurhakimb (2020, P. 402) بأنه: “مفهوم يربط – دائمًا- مصطلح “التحول” بمصطلح “التعليم”، وبالنسبة له، يُعَدُّ التعليم إحدى الوسائل الإستراتيجية لتحويل المعرفة، والمواقف، والسلوك لشخص، أو مجموعة من الأشخاص الذين يعيشون في مجتمع و / أو بلد. على مستوى أوسع، يمكن أن تلعب المناهج التعليمية دورًا أساسيًا في تغيير المجتمع، وحتى البلد، ويمكن أن يُفهم مصطلح التحول أيضًا على أنه تغيير في مكوّن تعليمي واحد، أو أكثر من مكون؛ من أجل تحقيق أهداف التعلم”.
ويُعرّفه Lin (2020, P. 30) بأنه: “مفهوم يشير إلى مبادرة إصلاح المناهج على مستويات القرارات المختلفة، من المستويات المركزية، والمحلية، والمدارس، والفصول الدراسية إلى المستويات العملية للطلاب. بمعنى تحويل الفِكَرَ، أو المفاهيم المجردة القَيّمة إلى مواد تعليمية مطبَّقة بشكل ملموس، أو طرائق تدريس، أو تقييمات تستند إلى مبادئ التدريس الفاعل للمعلمين، والداعم تعلُّم الطلاب، وذلك لتسهيل عملية تنفيذ التدريس، والتعلم. وتشمل موضوعات المناقشة: ما المحتوى الأساسي الذي يحتاج الطلاب إلى تعلمه في كل مرحلة من مراحل التعليم؟ كيف ينظم المعلمون المحتوى التعليمي؟ وكيف يقومون بتحويل المفاهيم المجردة إلى محتوى تعليمي ملموس؟ هل تتماشى مخرجات التعلم للطلاب مع فلسفة المنهج، والغرض منه؟ لذلك فإن الفرق بين تحويل المناهج وتنفيذها؛ يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاح المناهج”.
كما عرّفته Boti (2022, P. 8) بأنه: “استجابة المناهج لحاجات المجتمعات المعاصرة، والمستقبلية، والسوق العالمي المتغير الذي تخدمه تلك المناهج”.
ويُعرّفه Lubis, et al. (2022, P. 526) بأنه: “ابتكار المنهج في عصر رقمي مليء بالتحديات؛ لوضع تصور يحقق قيمة / منفعة Utility-value لدى الطالب من دراسته”.
وتُعرّف الباحثتان تحويل المنهج– إجرائيًا – في البحث الحالي بأنه: مدخل نقدي إصلاحي، يسعى إلى إحداث تغييرات راهنة في مكونات منهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي، بحيث يصير مرنًا، مستجيبًا للسياقات المعاصرة؛ اجتماعيًا، واقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، وتقنيًا، على المستويات كافة؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا.
بينما تعرّف الباحثتان التصور المقترح لمنهج الدراسات الاجتماعية؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج – إجرائيًا- في البحث الحالي بأنه: وثيقة مقترحة لمنهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي، ناقدة، ومستجيبة لسياقات تحويل المنهج المعاصرة؛ اجتماعيًا، واقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، وتقنيًا، على المستويات كافة؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا. وهي عبارة عن منهج مخطط مكتوب ناتج من عملية تخطيط المنهج، وتحدد الرؤية المكتملة للمنهج المراد تصميمه، وتتألف من: المقدمة، الرؤية والرسالة، والهدف من الوثيقة، فلسفة المنهج، وأُسس بنائه، وركائزه، ودواعي تصميمه، والسياقات والمؤشرات التى يستند إليها المنهج، ومواصفاته، وضوابط إعداده، والتصور المقترح للمحتوى، ومصادر المعرفة والتكنولوجيا، والجدول الزمني لتدريس المنهج، ومصفوفة المدى والتتابع، ومكوناتها، ويتم ترجمة وثيقة المنهج فى: كتاب التلميذ الخاص بوحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا” المنبثقة من الوثيقة، ودليل المعلم الخاص بتدريسها؛ بهدف تنمية المواطنة الناقدة، والعدالتين: الجغرافية، والتاريخية؛ لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي.
- أهمية تحويل المنهج:
– التعددية الثقافية التي أصبحت سمة من سمات مجتمعات عدة، والتالي أصبحت المناهج المقدمة لا تراعي تلك التعددية؛ لذا لجأت جامعة Ivy League – على سبيل المثال – إلى تقديم تعليمٍ متعدد الثقافات كنظام في المناهج الدراسية، في محاولة لتعزيز تقدير التعددية لدى طلابهم. وقد جاء هذا الاتجاه استجابة لمطلب المجلس الوطني لاعتماد المعلمين (NCATE)، بإدراج التعليم متعدد الثقافات كمكوّن من مكونات برنامج شهادة المعلم في شكل مقررات، وقراءات، وخبرات ميدانية أخرى؛ حتى يصير المعلمون قبل الخدمة مستعدين للتدريس بفعالية في البيئات المدرسية التي أصبحت متنوعة بشكل متزايد (Ambe, 2006, P. 691).
– ربط النظرية بالعمل Briging theory to action :أي أن تحويل المنهج يساعد في ربط المناهج بالواقع، ووضعها موضع التطبيق العملي، وتحقيق الاستفادة منها، وتفعيل قيمتها، وتجاوز الفجوة بين ما تقدمه المناهج، والسياق المحيط بتدريسها داخل المدرسة، وخارجها، وبالتالي تُكسب الطلاب الوعي الناقد، ومهارات التفكير الميداني Field-based reflection (Hartwick, Johnson, 2008, p. 33; Zwicky, Walls, 2020, P. 70).
– استكشاف العلاقة بين المنهج الدراسي، و“المكان الجغرافي، والنفسي الاجتماعي geographical and psycho-social place“ الذي ينبثق منه، وهنا يجب أن يطرح القائمون بالتحويل على أنفسهم الأسئلة الآتية:
ü ما القيم الأساسية، والمحتوى الذي يجب الاحتفاظ به؟
ü هل كل ما يتم تدريسه حاليًا وثيق الصلة، وضروري؟
ü هل الروابط بين النظرية، والتطبيق مرسومة بشكل واضح، وصريح؟
ü هل يتم تدريس المهارات المهمة القابلة للنقل جنبًا إلى جنب مع المحتوى؟
ü هل هناك ازدواجية غير ضرورية في المناهج الدراسية؟
ü ما مدى إمكانية عقد دورات تدريبية تركز على المحتوى المهم، والمهارات المستجيبة للسياقات المتعددة التي تم تحويل المنهج في ضوئها؟ (Vorster, 2016, P. 4, 48).
– يُعدّ تحويل المنهج – في بعض الحالات- إحدى الاستراتيجيات الرئيسة لتدويل التعليم العالي Internationalizing higher education، ويلعب أعضاء هيئة التدريس دورًا مركزيًا في هذه العملية. ويرتبط بها – كذلك- تدويل طرائق التدريس، بالإضافة إلى مبادرات التطوير المهني التي تركز على التدريس (Niehaus, Williams, 2016, P. 59).
تستخلص الباحثتان مما تقدم أن تحويل المنهج:
Ø يُعزز قبول التنوع الثقافي لدى الطلاب، والذي يمكن تمثيله في الاستجابة المنهجية للتعليم المتعدد الثقافات.
Ø يُحقق الواقعية المنهجية؛ حيث يجعل المنهج الدراسي انعكاسًا للمستجدات السياقية المعاصرة، والمستقبلية على جميع مكونات المنهج.
Ø يُحقق المرونة المنهجية؛ بحيث ينادي بالمراجعة المستمرة لجميع مكونات المنهج، وإخضاعها للتجديد المستمر بما يحقق الاستجابة للسياقات المختلفة، وبالتالي الربط بين النظرية، والتطبيق العملي في حياة الطلاب.
- تحديات تحويل المنهج:
– ضعف الرؤية Lack of vision:فمن دون رؤية مناسبة، يمكن أن تتحلل جهود التحول بسهولة في قائمة من المشروعات المربكة، وغير المتوافقة، والمستهلكة للوقت. كما أن الخطأ الأكبر الذي يمكن ارتكابه عند تحويل المناهج الدراسية، هو المضي قدمًا، والتنفيذ قبل صوغ رؤية حول كيفية سير التنفيذ؛ أي: من دون وضع خطة تنفيذ مع التوقعات المنتظرة (Mandukwini, 2016, P.27).
– مقاومة تحويل المنهج Resistance to curriculum transformation: أوضح Nieto (2002/ 2003, P. 8) أنه قد تحدث مقاومة من المعلمين لتحويل المناهج – خاصةً للاستجابة للتعددية الثقافية- والتي لا تنبع دائمًا من العنصرية، أو التمييز حسب النوع، أو الطبقية؛ بل من نقص المعرفة حول كيفية تنفيذها. لذلك لا بد أن تدمج التعددية الثقافية في محتوى المنهج والتقويم، وكذلك في البيئة التعليمية ككل، فيجب أن تشتمل المناهج على عديدٍ من الأمثلة التي يتم دمجها بشكل مناسب؛ على سبيل المثال: فإنه لا يجب دراسة “تاريخ الاضطهاد” في مناهج التاريخ، أو الدراسات الاجتماعية فحسب؛ إنما يمكن تضمين موضوع الاضطهاد في منهج اللغة الإنجليزية كذلك، فيتم تفصيل تاريخ الشعوب المضطهدة، ودراسة حياتها اليومية، وثقافاتها، وظروفها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية؛ فضلًا عن ظروفها الجغرافية بالتفصيل.
– التغيير في الممارسة Change in practice:يمثل المعلمون مجتمعًا متنوعًا، يأتي كلٌ منهم للتدريس في التعليم من خلفيات مختلفة، ولهم وجهات نظر، ومعتقدات، وخبرات مختلفة حول العالم تشكل فهمهم، وطرائق تدريسهم. وبالمثل، فإن الطلاب هم – أيضًا- مجموعة متنوعة، مع وجود اختلافات في الخلفيات، ومستويات المعرفة، أو الخبرات، أو الاتصالات، والثقافة، وهنا لا بد أن يدرك كلا الفريقين تجربة التحول؛ كتغيير الممارسة، وتغيير الطرائق “القديمة” للتعليم، والتعلم (Selin, Olander, 2015, P. 413; Crimmins, Oprescu, Nash, 2017, P. 149; Molise, Botma, VanJaarsveldt, 2022, P.1).
– الحاجة إلى تحسين جودة التدريس Need to improve their teaching quality: بالإضافة إلى تطوير الممارسات الداعمة تطور الطلاب في أثناء دراستهم؛ تُعد فرص التطوير المهني للمعلمين أمرًا بالغ الأهمية لبناء الثقة، والمهارات اللازمة لتسهيل التعلم (Dean, Harden-Thew, Thomas, 2016, P. 35).
وهو ما أكدته دراسة Banegas (2019) التي خَلُصتْ نتائجها إلى أن إشراك المعلمين، والمتعلمين في تحويل المناهج الدراسية، لم يُحَسّن فقط دافع المتعلم نحو التعلم؛ بل أدى – أيضًا- إلى تحفيز المعلم، وأسهم في تنمية قدراته التدريسية.
- أبعاد تحويل المنهج:
(أ) البُعد / السياق الثقافي The cultural dimension / context:
إن فكرة تحويل المناهج، وطرائق التقييم إلى متعددة الثقافات موجودة منذ سنوات عدة؛ فقد ظهرت في السبعينيات وأُشير إليها على أنها تحول في المناهج متعددة الثقافات As multicultural curriculum transformation. وقد كان الأساس المنطقي لذلك هو تغيير المنهج بحيث يحقق العدالة بين الطلاب السود، والبيض، وطلاب الطبقة العاملة؛ من حيث: ما يدرسه، وكيف يعلم؟ وكيف يقيم التعلم؟ وبالتالي يتم تمكين الطلاب الضعفاء من النجاح أكاديميًا، والتخلص من الاستبعاد الثقافي في المناهج الدراسية (Ambe, 2006, P. 695).
ومن الدراسات التي حاولت الاستجابة للسياق الثقافي، دراسة Sleeter (2018) والتي استهدفت بيان كيف تقوم بعض الولايات والمناطق التعليمية بتحويل مناهجها الدراسية من خلال الدراسات العرقية، وقد دَعَّمَ هذا الاتجاه في تحويل المنهج علاقات القوة غير المتكافئة التي لا تتمتع فيها المجموعات المهمشة تاريخيًا بالقدرة على تحديد كيف يخدم التعليم مجتمعاتهم؛ إذ لا تدرس الدراسات الإثنية – في نظر نشطاء تلك المجموعات المهمشة- ثقافات المجموعات المتنوعة فحسب، بل تعيد أيضًا بناء المناهج الدراسية حول وجهات نظر الروايات المضادة، ونظريات المعرفة، ورؤى المجموعات التي عوملت تاريخيًا كما لو كانت تجاربهم ووجهات نظرهم أقل قيمة. وقد وجد أن أحد القيود على تنفيذ الدراسات العرقية هو أنها تتناول أجزاء محددة بدلًا من تحويل المنهج بأكمله، كما وضع Sleeter إطارًا لمساعدة المعلمين على تحويل دروسهم ووحداتهم في جميع التخصصات، باستخدام الفِكَر المركزية للدراسات العرقية.
ولقد وضع Banks (W.D, PP. 63-65) أربعة مداخل لإصلاح المناهج المتعددة ثقافيًا، وحدد فيها موقع تحويل المنهج من تلك المستويات، وهو ما يمكن بيانه في الشكل رقم (2) الآتي:
شكل رقم (2):
مداخل إصلاح المناهج المتعددة ثقافيًا، وموقع تحويل المنهج منها
المصدر: (Banks, W. D., P. 64)
يتضح من الشكل السابق أن:
ü مدخل المساهمات Contributions approach: يقتصر على المحتوى المتعلق بالمجموعات العرقية، والثقافية في المقام الأول، ويتضمن العطلات، والاحتفالات، ويمكن أن يستخدم هذا الأسلوب في الصفوف الابتدائية، والاعدادية.
ü المدخل الإضافي Additive approach:في هذا المدخل، تتم إضافة المحتوى، والمفاهيم، والموضوعات الثقافية إلى المنهج الدراسي؛ من دون تغيير هيكله الأساسي، وأهدافه، وخصائصه. وغالبًا ما يتم إنجاز المدخل الإضافي عن طريق إضافة كتاب، أو وحدة، أو مقرر دراسي إلى المنهج من دون تغيير إطاره.
ü مدخل التحويل Transformation approach: ويُعنى بتغيير النماذج، والافتراضات الأساسية للمناهج الدراسية، وتمكين الطلاب من عرض المفهومات، والقضايا، والموضوعات، والمشكلات من وجهات نظر مختلفة. وتتضمن الأهداف الرئيسية لهذا المدخل مساعدة الطلاب في تعرُّف المفهومات، والأحداث، والأشخاص من وجهات نظر عرقية، وثقافية متنوعة، وفهم المعرفة؛ كبناء اجتماعي، ومساعدتهم – أيضًا- في تحليل منظور المعلم حول الأحداث، والمواقف، ومنحهم الفرصة لصوغ إصداراتهم الخاصة من الأحداث، والمواقف، وتبريرها. أي: يتعلم الطلاب – عبر هذا المدخل- التفكير الناقد، وتطوير المهارات اللازمة لصوغ استنتاجاتهم، وتعميماتهم، وتوثيقها، وتبريرها.
ü مدخل العمل الاجتماعي Social action approach: ويسعى إلى تمكين الطلاب من متابعة المشروعات، والأنشطة التي تسمح لهم باتخاذ القرارات، والإجراءات: الشخصية، والاجتماعية، والمدنية المتعلقة بالمفاهيم، والمشكلات، والقضايا التي درسوها. فبعد أن يدرس الطلاب الوحدة من وجهات نظر مختلفة، قد يقرر الطلاب أنهم يريدون معرفة مزيد عن محتواها؛ فقد يقومون بتجميع قائمة بالكتب، والدخول في مسابقات، …. وغيرها.
(ب) البُعد/ السياق السياسي The political dimension / context:
من أجل أن تنمي المناهج الوعي السياسي لدى الطلاب، هناك حاجة إلى أن يكون تحويل المناهج داعمًا القيم؛ مثل: الالتزام ، والممارسة التأملية، وحقوق الإنسان، وتنمية المجتمع. ويُعد التعليم المستجيب اجتماعيًا Socially responsive education، تعليمًا ذا صلة بالسياسة، يُمِكّنُ الطلاب من الفهم الناقد، لتأثير السياسة على حياة البشر، وقرارات الممارسة التي يتخذونها في الوقت الراهن، بوصفهم – الطلاب- عوامل للتغيير الاجتماعي. فمن الضروري أن تسهل المناهج فهم الطلاب لتأثير السياسة على حياتهم، ومهنهم المستقبلية؛ حتى تصبح المناهج أكثر استجابة اجتماعيًا. وهذا يتطلب منهم أن يتسلحوا بالاستقصاء الناقد على المستويات: الشخصية، والمهنية، والسياسية المترابطة، فيطرحون أسئلة تدور حول: من نحن؟ ومن أين أتينا؟ وما الذي نُقَدِرُهُ، وندافع عنه (العمل الفعلي)؟ (Pollard, Kronenberg, Sakellariou, 2009, P. 10).
بَيْد أنه قد وضع Sabloff (2018, P.1) شرطًا لتحويل المناهج من أجل الاستجابة للسياق السياسي، ألا وهو ضرورة موافقة الدولة على التحويلات الرئيسة في المناهج الدراسية؛ فقد يكون الانتقال من الشيوعية، أو الاشتراكية إلى الديمقراطية في تغيير المناهج الدراسية بطيئًا.
وقد حدد Galheigo (2011, PP. 63-65) ثلاثة محاور، لا بد أن تؤخذ في الحُسبان عند تحويل المنهج للاستجابة للسياق السياسي على المستويات كافة، هي:
ü المحور الأول: تعرّف جوهر التعليم في المدارس Identifying the essence of education:
فلتحقيق الوعي السياسي للطلاب، لا بد أن ندرس الثقافات، والسياقات المتنوعة التي يدرّس فيها المنهج. وكذلك علينا أن نأخذ في الحُسبان خلفية الطلاب، – وبخاصة المحرومون؛ تعليميًا، واقتصاديًا- وبالتالي يمكننا وضع وصف دقيق لقيمنا، ومعتقداتنا، وإطار الممارسة، ونواتج تعلم المنهج في السياق السياسي الذي يُطبق فيه، وسمات خريجيه، وأساليب التدريس، والتعلم، والمفاهيم السياسية المراد تنميتها في فِكرْ طلابنا.
ü المحور الثاني: فهم الممارسة السياسية على المستوى النظري ثم الشخصي Understanding political practice on a theoretical and then a personal level:
أي لا بد أن نفكر بشكل ناقد في الأبعاد: الشخصية، والمهنية، والسياسية؛ لأنها تتعلق بنا بشكل فردي وجماعي؛ وبالتالي يمكننا الوقوف على واقع الممارسة السياسية للطلاب؛ مثل: قضايا السلطة، وعدم المساواة في السلطة، هل يتم التركيز عليه كثيرًا في مناهجنا الدراسية أم لا؟ وهنا لا بد أنْ نعي أن الوعي السياسي في مجتمعات معينة يتضمن المخاطرة، والتحدي، والدفاع عن المعتقدات، والسماح لأنفسنا بأن نكون عرضة للخطر، ونواجه التحيزات الفردية، ونتعلم التفاوض على الاختلافات، واستكشاف القواسم المشتركة فيما بين الشعوب، والمجتمعات.
ü المحور الثالث: دمج الوعي السياسي، وتفعيله في المناهج الدراسية
لفهم الأساس النظري للممارسة السياسية، والالتزام بالتحول؛ لا بد أن نبدأ في اتخاذ خطوات عملية؛ لتسهيل التدريس، وتعلُّم الطلاب؛ للتفاوض بشأن قضايا القوة، وتصبح ذات صلة ثقافية ومستجيبة اجتماعيًا في ممارساتهم. ولا بد أن نجد إجابات للأسئلة الآتية:
– من نحن Who are we؟
– من أين أتينا Where do we come from؟
– ما الذي نقف عنده What do we stand [up] for؟
– ما الذي نقدّرِه أكثر، ونفعله What do we most value being and doing؟
– ما أكثر شيء لدينا عاطفة بشأنه What are we most “occupassionate” about؟
– ما الذي نُعِدّهُ قيمة مضافة للمجتمع What do we regard as being our value-add to society؟
– ما الاستراتيجيات التي نستخدمها؛ لوضع قيمنا، ومعتقداتنا موضع التنفيذ What strategies do we use to put our values and beliefs into practice؟
ونتيجة الإجابة المدققة عن تلك التساؤلات؛ يمكننا أن نستنتج أنه لكي تصبح واعيًا سياسيًا؛ فإن ذلك يعني تطوير استراتيجيات التدريس، والتعلم التي تسهل تمكين الطلاب من مواجهة الأحكام المسبقة، والصور النمطية، وتسلحهم بالرغبة في مناقشة الحقوق، والأخلاق، وممارسة التفكير السياسي جنبًا إلى جنب مع الأشكال الأخرى من التفكير، وهو ما أكدته دراسة كلٍ من: Gwandure, Mayekiso (2021)، والتي نادت بأنه يجب تحويل المناهج الدراسية المقدمة؛ لتتلاءم مع متطلبات البلد، وأنه يُفترض في إصلاح المناهج أن يكون مستنيرًا بالأيديولوجية الوطنية، وبالتالي فقد قُدِمّت – في هذه الدراسة- الأيديولوجية الوطنية كمحفز للتغيير، وحل، أو معالجة للجدل المستمر حولها، وقُدِمّ – كذلك- المدخل الصفري Zero-based approach؛ لإصلاح المناهج الدراسية؛ بوصفه – المدخل- أحد الأساليب التي يجب مراعاتها عند تصميم المحتوى، كمدخل للتغيير التدريجي؛ وهذا المدخل يُحلل جميع الموضوعات المقدمة بالمناهج، ويقرر مدى فائدتها للسياق الحالي الذي تطبق فيه. كما أوصت – في ضوء نتائجها- بضرورة تركيز الدراسات المستقبلية على تحويل المناهج، وتطويرها.
(ج)البُعد / السياق التقني The technical dimension / context:
يشمل هذا التحول النمو الكبير في التعليم عبر الإنترنت، مع التركيز على التحول الرَقْمِي، وتنمية المهارات؛ لضمان جاهزية الطلاب لمواجهة القوى التخريبية Disruptive forces الكبيرة المؤثرة في عديد من الصناعات، والمجتمعات اليوم، وفي المستقبل. وتتطلب استجابة المناهج للسياق التقني اليوم الاستفادة من إمكانيات البيئة الرَقْمِيَّة؛ لتعزيز بيئة التعلم التعاونية، والمتصلة للطلاب؛ لتمكينهم من مهارات القرن الحادي والعشرين، ومحو أميتهم الرقمية، والمعلوماتية، والتعاون، والعمل الجماعي، والمهارات التحليلية، وحل المشكلات، والمرونة، والقدرة على التكيف، والتفكير الإبداعي، والناقد، والقيادة، والمبادرة، والتوجيه الذاتي. وبالتالي، علينا تبني استراتيجية طموحة في تحويل المنهج، تتضمن الالتزام بالتميز الأكاديمي؛ من خلال تَبَنّي الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتشكيل المجتمعات، ومنهجيات التدريس الملهمة، وإدماج الطلاب كشركاء في الإصلاح التعليمي، والاستجابة لردود الفعل، والحوار بين جميع الشركاء في المسعى التعليمي (Chisholm, 2019, P.2; Yende, 2021, PP. 123-133).
ويتفق مع ما سبق كلٌ من: Boud, Molloy (2013, P. 705) مؤكدَيْن أن التحول التقني للمنهج، يحقق فوائد عديدة، منها على سبيل المثال:
– تحسين التعاون بين الطلاب على اختلاف ما بينهم من مسافات (خاصةً عند تقديم المناهج لطلاب متعددي الجنسيات).
– الرغبة في زيادة التقييم الذاتي، وتقييم الأقران.
– تزويد الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين: المعرفة الرقمية، والمعلوماتية، والتفكير الناقد والإبداعي، وحل المشكلات، والمثابرة، والتعاون، والعمل الجماعي، والمرونة، والقدرة على التكيف، والقيادة، والمبادرة، والتوجيه الذاتي.
ويتفق معهم كلٌ من: Chai & Kong (2017, PP. 2-3)؛ حيث أوضحا أن الكميات الضخمة من المعلومات التي تتم معالجتها من خلال استخدام التقنيات الرقمية تحتل مكانة متزايدة في التعليم، وتؤدي إلى البحث عن فهم جوهر التغييرات السريعة؛ فأهداف التعليم بشكل عام التي سادت في بداية القرن الحادي والعشرين، قد تحولت من التركيز على المعرفة المنفصلة للحقائق إلى الفهم المعمَّق للفِكَر، والمفاهيم العلمية، وإلى مستوى التفكير الأعلى للمعلمين، والطلاب. أي: أنها تتكامل مع التأثير التحويلي للتقنيات. وبالتالي يجب أن تقدم المناهج للطلاب معرفة، وأدوات مبتكرة؛ لفهم أعمق للتقنيات الرقمية، وتطبيقها؛ فضلًا عن التأكيد على تنمية الإبداع، ويشمل ذلك:
ü المهارات، والمعرفة الآلية – التشغيلية Instrumental skills and knowledge، والمتعلقة بالوسيط: وتتضمن المعرفة، والفهم اللازمين للأجهزة الرقمية، وإمكاناتها، ومهارات استخدامها بشكل عام، وفي البيئات التعليمية بشكل خاص.
ü المعرفة، والمهارات المتقدمة Advanced knowledge and skills: للأدوات الرقمية، وتطبيق الوسائط، واستخدامها خارج الإعدادات التعليمية، والأهداف الشخصية الاستراتيجية المرتبطة بالاتصال، والتعاون، وإدارة المعلومات، والمزيد من التعلم، وحل المشكلات، والمشاركة الهادفة، … وما إلى ذلك. أي: استخدام الأدوات الرقمية في المواقف المختلفة التي يتم فيها تحدي القيم الشخصية، والتفكير الناقد، والإبداع، وإضافتها، وبالتالي إظهار مواقف الطلاب، والمعلمين في التواصل، أو التعاون، وتطويرها.
ü المواقف Attitudes: كمكوِّن للمعلم، والكفاءة الرقمية للطالب عند العمل؛ باستخدام الأدوات الرقمية تُظهر، وتزيد من تطوير جودة عقولهم (الإبداع، والنقد، والاستقلالية، والمسؤولية)، ويظهر الموقف مواقفهم الاجتماعية؛ على سبيل المثال: التسامح، العلاقات بين الثقافات.
(د) البُعد / السياق الاجتماعي The Social dimension / context:
أكد كلٌ من: Brown, Brown (2015, P. 123) أن تحويل المنهج يؤثر في طريقة نظر الطالب للعالم، والتفسيرات المنطقية التي نستخدمها The commonsense interpretations we use“؛ بما في ذلك تفسيرات النظام الاجتماعي، والأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم مثلنا، والأشخاص الذين نُعِدّهُم مختلفين عنا. وهنا نقف وقفة تأمل، فما يتم تدريسه في المدارس يمثل مجموعة مختارة من مجموعة واسعة من المعرفة المتاحة التي يمكن تدريسها؛ فمن يقوم بتصفية تلك المعرفة، ويختارها؟ ولأي غرض؟ وبالتالي يجب أن يخدم المنهج المحوَّل مشروع بناء الأمة، والحفاظ على التماسك الاجتماعي حول علاقات قوى معينة؛ بحيث لا يصير تدريس المنهج الرسمي – في صورته الموضوعه- مجرد انعكاس لأيديولوجيات المجموعات الاجتماعية القوية في الهيمنة، أو “التجمع المنظم للرموز، والممارسات” التي تحافظ على السلطة، والسيطرة فحسب؛ بل تحقق العدالة الاجتماعية، وتقضي على الاستبعاد الاجتماعي.
واتفق معهما في الرأي Blignaut (2017, P. 6) موضحًا أن أي مشروع مستقبلي لتحويل المنهج؛ لا بد أن يُعنى بالتدريس؛ من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمعنى خلق رؤية ناقدة بديلة للمجتمع، والتي تأخذ فكرة العدالة، والمساواة على محمل الجد. وهو ما أكده المُنَظّرِ التربوي ما بعد الحداثي Gert Biesta (2013) في كتابه الموسوم بـ: “الخطر الجميل للتعليم The beautiful risk of education“، أنه من خلال تعليمنا يجب أن “نرحب بما هو غير مرحب به، لإعطاء مكان للحقائق المزعجة، والمعرفة الصعبة welcome the unwelcome, to give a place to inconvenient truths and difficult knowledge“. فمهمة المعلم ليست جعل عملية التعلم سلسة، وماتعة؛ حتى يغادر الطلاب، وهم راضون؛ بل يجب أن ينماز تعليمنا في المدارس العامة، والتعليم العالي – دائمًا- بنقاش قوي، وحوار ويجب أن يكون الهدف منه الفهم السليم للعالم؛ إذ يُعَدُّ علم التدريس الناقد، إحدى الوسائل المركزية في النضال من أجل العدالة، والتحرير، ويوفر للمعلمين أدوات؛ لبناء مجتمع أكثر مساواة؛ إذ يمكن للبشر التدخل في العالم، وتغييره؛ لأنهم ليسوا مجرد متفرجين.
ولقد وضع كلٌ من: Cuauhtin, Zavala, Sleeter (2019, P. 53) إطارًا مفاهيميًا لتحويل المنهج طبقًا للسياق الاجتماعي؛ هذا الإطار عبارة عن حلزون مزدوج يتكون من جزأين، يتطلبان استعادة الإنسانية (للطلاب، وعائلاتهم، ومجتمعاتهم)، ولقد حددوا أربعة مفاهيم أساسية تُمَثّل أساس المناهج المحولة، هي:
- الأصلانية / الجذور Indigeneity / roots: أي تاريخ الأجداد، وثقافتهم، فلكل إنسان جذور أسلافه في مختلف قارات كوكبنا. بعبارة أخرى، يحتاج الطلاب، والمعلمون على السواء، إلى تعرُّف أصول ساكني المكان، ومن أين تنحدر جذورنا الأصلية.
- نقد الاستعمار / نزع الصفة الإنسانية Critique of colonization / dehumanization: فأينما تحركت الشعوب في معظم تاريخ البشرية، كان الصراع، والغزو يحدث دائمًا، فبدءًا من عام 1492، أخذ العالم الغربي الغزو إلى مستوى عالمي. وهذه العملية، خلقت هياكل اجتماعية جديدة من التسلسل الهرمي العرقي، والتي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى وقتنا هذا؛ لذا فمن المهم دراسة جذور هذا النظام، ومظاهره الحالية، من أجل التعرف على عمليات نزع الصفة الإنسانية عن المجتمعات، والطلاب في النظام المدرسي، واتخاذ اللازم نحو ما يمكن تغييره.
- الهيمنة، والروايات المضادة Hegemony and counter-narratives:فيجب أن تقدم المناهج قصصًا متعارضة، وروايات مضادة، ومقاومة للعنصرية، والاستعمار، والفقر، وأنظمة الاضطهاد المتشابكة؛ كي يتمكن الطلاب من تَعلُّم كيفية تحديد، الروايات السائدة فيما يتعلق بحياتهم، وانتقادها، وتعلم الروايات البديلة، والمعرفة الموروثة عن مجتمعاتهم.
- التجديد، والتحول Regeneration, transformation: بالنظر إلى أن الغرض من الدراسات العرقية هو القضاء على العنصرية، وجميع أشكال الاضطهاد المتشابكة، والدراسات الإثنية الموجهة نحو إنهاء استعمار العقل، وإحياء، واحتفال، وذاكرة الجذور الأصلية، والتحليل الناقد للاضطهاد؛ فإن المنهج المحول يساعد في تغلب الطلاب على الآثار السامة Toxic impacts لفقدان الذاكرة التاريخي Historic amnesia ، وعمليات الاستعمار، والسيطرة الاجتماعية على أنفسهم، والتفكير في هوياتهم، ومستقبلهم؛ فيُعامل الشباب – عندئذٍ- كمثقفين في طريقهم لأن يصبحوا فاعلين في مجتمعاتهم، مستخدمين المعرفة كأداة في عملهم؛ من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، والتحرر.
(ه) البُعد / السياق الاقتصادي The economist dimension / context:
أكد Charland, et al. (2021, P. 314) أن جائحة كوفيد -19 هي أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، ويُعزى ذلك – جزئيًا- إلى تهديد المرض نفسه، وإلى تأثيره الاقتصادي العالمي؛ فضلًا عن كونه – الوباء- أزمة تعليمية انعكست على المناهج، وأساليب تعليمها، وتعلمها.
فالتعليم – بما يتضمنه من مناهج- لا بد أن يكون له قيمة اقتصادية، وعلى وجه التحديد، المهارات المعرفية التي يتم تطويرها من خلال النظام التعليمي؛ حيث يزود التعليم الطلاب بالمهارات التي تجعلهم أكثر إنتاجية في أداء مهام عملهم، لا سيما في الاقتصادات الحديثة القائمة على المعرفة، كما يوفر أيضًا المعرفة، والمهارات التي تمكنْ الطلاب من توليد الفِكَر، والابتكارات الجديدة، وتطبيقها؛ بما يسهم في تحقيق التقدم التكنولوجي، والنمو الاقتصادي الشامل. ونتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية حدثت خسائر في التعلم، الأمر الذي ترتب عليه نقص تنمية المهارات المعرفية (Hanushek, Woessmann, 2020, PP. 7-8).
ويمكن أن تؤثر العوامل الاقتصادية؛ مثل: التغييرات في أسواق العمل، واحتياجات القوى العاملة، والتمويل أيضًا في تحويل المناهج الدراسية؛ على سبيل المثال: قد يؤدي التحول نحو مزيد من الوظائف الموجهة نحو الخدمات إلى زيادة التركيز على التدريب المهني في المدارس (Jain, 2023).
وعليه، لا بد أن يُراعى السياق الاقتصادي في المناهج المحولة؛ إذ يجعل الطلاب أكثر درايةً بالتحديات المجتمعية الرئيسة في عصرنا، والاقتصاد الذي يقوم عليه. لذا، فعلى الطلاب أن يتعلموا مزيدًا عن القطاعات، والمؤسسات الحيوية للاقتصاد من حولهم، ويتعلموا كيف يتداخل هذا النظام المعقد مع مجالات؛ مثل: حياتنا الشخصية، والبيئة، والعلاقات السياسية الدولية (Muijnck, Tieleman, 2021, P. 392).
وبالتالي يجب أن يستجيب المنهج إلى عملية إعادة وصف، أو إعادة صياغة بلغة المعاملة الاقتصادية؛ أي: يحاكي المنهج بيئة السوق العالمية؛ ففي أوقات التقشف المالي (الأزمة الاقتصادية العالمية)، أدى تطبيق الإدارة العامة الجديدة على التعليم إلى تشجيع، وإضفاء الشرعية على التفكير، والمعايير، والإجراءات الاقتصادية في توفير التعليم، وإدارته، وتقييمه. ونتيجة لذلك، فإن الاقتصاد يستلزم أنماطًا جديدة لتحويل المنهج، والإشراف عليه، ونماذج جديدة للمساءلة، وضمان الجودة (Wilmers, Jornitz, 2021, P. 303).
انطلاقًا مما تقدم من دراسات سابقة، وأدبيات تربوية أجنبية – نظرًا لندرة الكتابات العربية التي تناولت أبعاد تحويل المنهج- تمكنت الباحثتان من تحديد قائمة بأبعاد / سياقات تحويل المنهج*؛ تضمنت (5) أبعاد / سياقات رئيسة، وهي البُعد / السياق: الثقافي، والسياسي، والتقني، والاجتماعي، والاقتصادي؛ شمل كلٌ منها مجموعة من المؤشرات التي تعبر عن محتواها، والتي حُلِلّتْ – في ضوئها- وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي، وكُتُبِها.
- خطوات تحويل المنهج، واعتباراته، وإجراءاته:
وضع كلٌ من McCormack & McCance (2017, P. 63) ثلاث مراحل لتحويل المنهج، هي:
– الخطوة الأولى: تطوير الإطار المفاهيمي Development of conceptual framework: الذي من شأنه أن يخلق الأساس لتحويل المناهج، وتقديمها، وتوحيد المدرسة، ونهجها في تعلم الطلاب، وبشكل أكثر تحديدًا، يرتبط الإطار المفاهيمي بالفلسفة الكامنة وراء الرغبة في تحويل المنهج، ويرتبط ذلك بالسؤال الرئيس الآتي: “كيف نريد أن يبدو تلاميذنا؟ What do we want our students to look like? “، وفي ضوء ما يمكن الخلوص إليه من إجابات، يمكن تحديد القيم، والمعتقدات المشتركة لكل ما هو مهم في تشكيل خريجي مدارسنا.
وأشار Blignaut (2017, P. 8) إلى ضرورة تبني مفاهيم بديلة للمعرفة؛ فلن ينجح تحويل المناهج، والتغييرات البيداغوجية، إلا إذا تبنينا طرقًا جديدة لعرض المعرفة؛ بالإضافة إلى استيعاب تقاليد المعرفة المتعددة فيما يسميه Odora Hoppers “تعددية المعرفة Pluralisation of knowledge“. فالمعرفة قابلة للاكتشاف، وغير مستقلة عن الزمان، والمكان، وموضوعية، وقابلة للقياس، وليست ثابتة غير متغيرة، تحتاج إلى أن تُستكمل بمفاهيم بديلة للمعرفة. وإذا قبلنا فكرة أن المعرفة مؤقتة، وغير كاملة، وجزئية؛ فإنها تمهد الطريق لـ “حوار معرفي Epistemological dialogue“؛ أي: يجب “التحول من التركيز على المعرفة إلى التركيز على الكينونة Shift from a focus on knowing to one on being“، البحث عن “بنية معرفة” جديدة تأخذ في الحُسبان “المساهمات الفكرية الأخرى من مصادر، ووجهات نظر عالمية متنوعة”؛ فمثل هذه النظرة للمعرفة ستمكننا من خلق مجال عام أكثر ديمقراطية، وتعزز “إحساسًا ناشطًا بالمسؤولية الاجتماعية”.
ولقد أوضح كلٌ من: Fields, Trostian, Moroney, Dean (2021, P. 4) مكونات الإطار المفاهيمي لتحويل المنهج، في الشكل رقم (3) الآتي:
شكل رقم (3):
الإطار المفاهيمي للمنهج المحوَّل
المصدر: (Fields, Trostian, Moroney, Dean, 2021, P. 4)
يتضح من الشكل السابق أن الإطار المفاهيمي للمنهج المحول، يتكون من ثلاثة مكونات متقاطعة؛ الأول: هو الفلسفة الشاملة للممارسة المتمحورة حول الشخص، والثاني: هو المدخل النظري للتدريس، والتعلم، والأخير: هو التعلم النشط، والتعاوني. وبالتالي فإن الطلاب خريجي هذا المنهج لن تكون لديهم المعرفة، والمهارات فحسب، بل نظام القيم المناسب، والقدرة، والالتزام بالتعلم مدى الحياة، والتطوير الذاتي.
– الخطوة الثانية: إعادة تصور تصميم المنهج Re-imagining curricula design: وتهدف هذه المرحلة إلى خلق الانفتاح، والشمول في الإبداع، والمسؤولية عن التنمية؛ من خلال تبادل الآراء مع مجموعة الإبداع المشترك، واستقطاع القواسم المشتركة؛ لبناء الثقة، والتفاهم؛ وبالتالي يُبنى المنهج المحول على فلسفة شاملة تتمحور حول الطالب.
– الخطوة الأخيرة: إعادة المنهج إلى الحياة Bringing the curriculum to life: أي تصميم جميع أنشطة التدريس، والتعلم، وتطويرها، بما في ذلك تلك المتاحة في الفضاء عبر الإنترنت، والفصول الدراسية؛ لتوظيف مبادئ التركيز على الطالب، والتعلم النشط. ويُستبدل بالتدريس التقليدي، أنشطة عبر الإنترنت أكثر جاذبية مع كل منها ممارسة استرجاع / إستراتيجية استرجاع مضمنة Retrieval practice/recall strategy، ويُطلب إلى الطلاب إكمال جميع الأنشطة عبر الإنترنت قبل الحضور وجهًا لوجه في الفصل الدراسي؛ بما يتماشى مع استراتيجية الصف المقلوب؛ مما يتيح الوقت لمعالجة المفاهيم، والتفكير فيها، وإتاحة الفرصة لبناء تعلمهم، وتطبيقه في الفصل الدراسي (Adams, Sargent, 2012, PP. 5-6;McCormack & McCance, 2017, P. 63).
ولقد وضع Chen (2014, PP. 42 – 43) ثلاثة اعتبارات لا بد من الانتباه لها، وهي:
1) فهم التحوُّل Understanding Transformation لـ “عملية تطوير المناهج Curriculum Development Process“:
ü جانب مراجعة المنهج Curriculum revision aspect: فلا بد من البدء في مراجعة المناهج الحالية، والسابقة لها، والوقوف على طبيعة التطوير، والتغييرات التي طرأت على مكوناتها.
ü جانب تقييم المناهج الدراسية Curriculum assessment aspect: أي تقييم مدى مساهمة المناهج الحالية في إكساب الطلاب الخبرات المتعددة، وكذلك مدى تمكُّنِ المعلمين من تقييم قدرات طلابهم بدقة بعد دراستهم للمناهج الحالية، ومدى حاجة تلك المناهج – في ضوء نتائج التقييم- إلى التحويل.
2) فهم التحول Understanding Transformation لـ “محتوى المنهج Curriculum Content“:
ü جانب المنهج الرأسي Vertical curriculum aspect:في المرحلة الأولى من تحويل المنهج الدراسي، لا بد أن نُعنى بترتيب تدريس المفهوم؛ أي: ندِرّج العلاقة بين مفاهيم كل وحدة، والمفاهيم السابقة لها.
ü جانب المنهج الأفقي Horizontal curriculum aspect:أي دمج أمثلة من الحياة الواقعية في المواد التعليمية؛ وهو ما يتطلب فهم العلاقة بين الأمثلة، ومحتوى المناهج الدراسية.
ü جانب مواد المناهج، وخصائصها Curriculum materials and characteristics aspect: أي تبسيط محتوى مؤشر القدرة Ability indicator في المنهج الدراسي، وفهم أهميته، وضرورة أن يعي القائمون على تحويل المنهج أنهم يمتلكون القدرة على هذا التحويل، وتحقيق النجاح، والمخرجات المطلوبة منه.
3) “السياق البيئي للمنهج الدراسي Curriculum Environmental Context“: أي ضرورة اختبار المناهج المحولة؛ للوقوف على مدى مساهمتها في تحقيق فهم أفضل للآثار المترتبة على السياق البيئي للمناهج الدراسية.
ويضيف Chukwu (2012, P. 20) اعتبارًا آخر لتحويل المنهج، وهو الديناميكية Dynamism، التي تضمن استمرار المناهج في التغيير مع الزمن؛ بما يتماشى مع الحقائق الحالية، ومن واجب مخططي المناهج، والتربويين تسهيل ذلك.
كما اقترح كلٌ من: Kayyal, Gibbs (2012, PP. 693 – 694) الإجراءات التالية لتحقيق التحول في المناهج الدراسية:
ü تحديد نطاق عملية تحويل المناهج الدراسية، والتي تشمل تحديد الإطار السياقي الحالي Existing contextual framework الذي يحكم النظام التعليمي الحالي، واقتراح الجوانب الرئيسة للمنهج الجديد، والتي تستند إلى النتائج المرجوة التي يتعين تحقيقها في الطلاب حديثي التخرج.
ü تصميم المنهج الجديد، والذي يتضمن جوانب مهمة؛ مثل: المعلومات المتعلقة بالمنهج، واللوائح المتعلقة به، واستراتيجيات التعلم، والتقييم، ومصادر التعلم بما في ذلك دعم المكتبات، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير المناهج الدراسية، وتقييمها، وتحسينها المحتمل.
ü اقتراح تعديلات على الأُطر القانونية، والمؤسسية القائمة؛ من أجل تلبية متطلبات المنهج المحول الجديد، بما في ذلك تقييم القواعد، واللوائح الحالية التي تحكم تنفيذ المنهج، والتوصيات بالتغييرات اللازمة، والمتابعة لاعتمادها.
ü تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ المنهج الجديد.
ü الإشراف على تنفيذ المنهج الجديد، ورصد نقاط الضعف، وتقييمها، ومتابعة التحسين المستمر.
ويجب أن تراعي تلك الاجراءات المعايير التالية:
ü القيادة الأكاديمية Academic Leadership:فيجب على الكليات، والأكاديميين المسؤولين عن تحويل المنهج، امتلاك مشروع إنهاء استعمار المناهج الدراسية Decolonising the curriculum.
ü الشفافية Transparency: الانفتاح على استقصاء المنهج، وكيفية بنائه.
ü الوصول Access: الاعتراف بالحاجة إلى الوصول المعرفي للطلاب.
ü السياق Context: الابتعاد عن المنظورات المتجانسة، وتحديد المناهج، والتدريس، والتعلم؛ طبقًا للسياق.
ü المراجعة النقدية Critical review:استخدام الأقران، وأشكال المراجعة الأخرى، ومدخلات الطلاب؛ لتسهيل تغيير المناهج الدراسية.
ü إصلاح المناهج الدراسية Curriculum reform: البدء، والتفكير في المناهج الحالية؛ بهدف تحديد مكان المعرفة السياقية المطلوبة.
ü العملية Process: إدراك أن إنهاء استعمار المناهج الدراسية ليس له وجهة Destination محددة، ولكنها عملية مستمرة (University of Johannesburg, 2016; Cheang, Suterwalla, 2020, P. 879).
تستخلص الباحثتان من العرض السابق ما يلي:
Ø المنهج المحول يُكسب دارسيه القيم، والقدرة، والالتزام بالتعلم مدى الحياة، والتطوير الذاتي، وليس المعرفة، والمهارات فحسب.
Ø يُعدّ المنهج المحوّل أداة فاعلة للتخلص من فكرة السيطرة على محتوى المنهج في الدول النامية، أو استعمارها من الدول الأقوى.
Ø الشفافية، والمراجعة الناقدة المستمرة، أساسيتان في الانطلاق لتحويل المناهج.
Ø لا بد أن نتبنى طرائق جديدة في عرض المعرفة بالمنهج المحوّل، بحيث تتسم بـ: قابليتها للاكتشاف، وارتباطها بالزمان، والمكان، واتسامها بالفائدة الحياتية للطلاب، والعصر الذي يعيشون فيه؛ فضلًا عن موضوعيتها، وقابليتها للقياس.
(2) المواطنة الناقدة Critical citizenship:
- مفهوم المواطنة الناقدة:
عرّفها McLaren (2003, P. 194) بأنها: “المواطنة التي تدافع عن تطوير الطلاب للمعرفة المدنية، والمهارات، والتصرفات التي تمكّنهم من فهم الأسباب الكامنة وراء المشكلات الاجتماعية في مجتمع متعدد الثقافات، والتعامل معها”.
ويعرّفها Schugurensky (2004, P. 324) بأنها: “المواطنة المطلعة على الشؤون: السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والإعلامية، والبيئية الحالية؛ حتى يتمكن المواطنون من إصدار أحكام سليمة في حياتهم الشخصية، والعامة”.
وعرّفها DeJaeghere (2009, PP. 226-227) بأنها: “التطبيق العملي للمواطنة؛ حيث تجمع بين تنمية الوعي الناقد، والعمل الاجتماعي؛ أي: أنها تساعد الطلاب في فهم معانٍ جديدة للعضوية المدنية، والمشاركة، والمساواة، والعدالة، وتطويرها”.
وعرفها كلٌ من: Johnson & Morris (2010, PP. 77-78) بأنها: “المواطنة التي تقوم على تعزيز مجموعة من القيم المشتركة؛ مثل: التسامح، والتنوع، وحقوق الإنسان، والديمقراطية. وكطريقة تعليمية، هي المواطنة التي تشجع التفكير الناقد، وتخيل المستقبل المُحتَمل الذي تشكله العدالة الاجتماعية؛ من أجل إعداد الناس للعيش معًا في وئام في مجتمعات متنوعة”.
كما عرّفها كلٌ من:Zimenkova & Hedtke (2013, P. 227) بأنها: “المواطنة (الموجهة نحو العدالة Justice oriented’ citizenship)، التي تضع التفكير الناقد؛ كقوة دافعة للمواطنين النشطين ديمقراطيًا. وتفترض أنه لكي يمارس المواطنون المواطنة بشكل كامل؛ يجب تزويدهم بالأدوات، والمهارات التي قد تسمح لهم بلعب دور (الأصدقاء الناقدين Critical friends) للديمقراطية، القادرين على المساهمة في تحسين الأنظمة الديمقراطية، التي تتكامل فيها؛ اجتماعيًا، وسياسيًا، ويُعزز هذا النمط من المواطنة (التوافق السياسي بدلًا من الاستقلال السياسي political conformity rather than Political autonomy)، ويتضمن تعليم المواطنين الناقدين تطوير قدرات الطلاب؛ للوصول إلى مستوى كبير من الاستقلالية المعرفية Epistemic autonomy، التي يمكن أن تحافظ على آرائهم، ومواقفهم السياسية الناقدة”.
ويعرّفها Kohfeldt (2014, P. 27) بأنها: “المواطنة التي تتطلب من البالغين، والأطفال بناء تحالفات بين الأجيال، (الحلم معًا Dreaming together)، والنضال من أجل “التضامن الذي لا يتمحور حول ضرورات السوق”، بل بالأحرى على المهمة المركزية؛ لتحويل علاقات القوة غير العادلة؛ فالمواطنة الناقد موجهة نحو العمل، أو الممارسات المجسدة. أي: إحداث فرق، والعمل مع الآخرين في البحث عن مجتمع صالح، وتشمل أربع سمات أساسية متداخلة؛ هي: العضوية، والمشاركة، والتضامن، والإبداع الجماعيان”.
كما عرّفها Rygiel, et al. (2015, P. 1) بأنها: “نوع المواطنة الذي يوفر إمكانية المقاومة، ويشمل جوانب النضال، وأسئلة التضامن Solidarity، وديناميكيات الإدماج / الإقصاء الجزئي Dynamics of partial inclusion/exclusion في سياق أنظمة المواطنة المختلفة”.
ويُعرّفها Nell (2015, P. 532) بأنها: “ولاءٌ ناقدٌ معينًا، يتطلب الانتقال في تفكيرنا بشأن المواطنة من مجرد الطاعة، إلى القدرة على إجراء حوار ناقد مع تصوراتنا عن المجتمع”.
كما عرّفها Catalunya (2015, P. 70) بأنها: “امتلاك المهارات اللازمة للعيش، والتعايش في المجتمع، وممارسة حقوق المجتمع الديمقراطي، وواجباته، ومسؤولياته بشكل مستقل؛ للانخراط في الدفاع عن القيم، وتعزيزها؛ مثل: التعاون، والتضامن، والالتزام، والمشاركة. وبهذه الطريقة، يتم تعزيز مبادرات التخطيط، واتخاذ القرار، والتنظيم، وقبول المسؤوليات؛ لتتولى – بشكل تدريجي، ومعقول- ممارسة الحرية، والإنصاف، والعدالة الاجتماعية، والبيئية”.
وتعرفها الباحثتان –إجرائيًا- في البحث الحالي بأنها: “امتلاك تلاميذ الصف الأول الإعدادي ولاءً ناقدًا للمجتمع الذي يعيشون فيه على المستويات كافة (محليًا – قوميًا – إقليميًا)، وذلك عبر تمكينهم من نقد المفهومات السائدة للمواطنة التقليدية، وتبني مفهومات تحررية ناقدة (مثل: المقاومة، والديمقراطية، والنقد البناء، والعدالة الاجتماعية، والتفاوض المجتمعي)، وبناء توجهات رافضة لمفهومات أخرى (مثل: القمع، والهيمنة، والتحيز العنصري، والتهميش، والظلم)؛ بالإضافة إلى المشاركة المدنية المتنوعة ثقافيًا، وسعيهم لتحقيق العدالة الاجتماعية الناقدة، وصولًا إلى الإبداع الجماعي الناقد، وذلك عبر دراستهم وحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا” المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في اختبار المواطنة الناقدة (إعداد الباحثتين)”.
- العلاقة بين النظرية النقدية، والمواطنة الناقدة:
العلاقة بين المواطنة الناقدة، والنظرية النقدية وطيدة الصلة؛ حيث إن المواطنة الناقدة تسعى إلى البناء المستمر للهويات المدنية للطلاب، ويُعدّ ذلك متجذرًا في مبادئ النظرية النقدية، وعلم أصول التدريس النقدي، الذي يوفر فرصًا للمتعلمين؛ لدراسة القضايا الاجتماعية التاريخية، والمعاصرة، واتجاهات عدم المساواة الاجتماعية؛ من خلال وجهات نظر متعددة؛ حيث يتعلمون العمل بشكل جماعي مع آخرين متنوعين في اقتراح الحلول، والعمل على أساسها.
ويتم تأطير التربية على المواطنة الناقدة؛ من خلال مبادئ النظرية النقدية Critical theory، التي “تبدأ بفرضية أن الرجال، والنساء ليسوا أحرارًا أساسًا، ويسكنون عالمًا مليئًا بالتناقضات، والتفاوتات في السلطة، والامتيازات”، ويدعم خطاب التحول الاجتماعي، والتحرر في المدارس. وعند تطبيقها على سياق المدرسة، تعمل النظرية النقدية؛ كأساس لعلم التدريس النقدي Critical pedagogy، والذي “يرتبط – بشكل أساسي- بالنضال من أجل حياة أفضل نوعيًا للجميع؛ من خلال بناء مجتمع قائم على العلاقات غير المستغلة Nonexploitative relations، والعدالة الاجتماعية Social justice” (Vaughn, 2018, P. 30).
وتناضل المواطنة النقدية ضد إعداد الشباب؛ للحفاظ على النظام الاجتماعي السياسي القائم، وبدلًا من ذلك تشجعهم على التعامل مع تعقيدات تعينهم على أن يكونوا مواطنين؛ من أجل “تطوير معاني جديدة للعضوية المدنية، والمشاركة Develop new meanings of civic membership and participation، مع انتقاد الطرائق التي لم يتم تطويرها؛ سواء تاريخيًا، أو في الوقت الحاضر، حول المبادئ الديمقراطية للحرية، والمساواة، والعدالة”، وهذا لا يعني أنه يجب تجاهل المفاهيم التقليدية للمواطنة؛ بل يجب تحليلها، ونقدها، واستكشافها من خلال وجهات نظر متعددة؛ مما يسمح ببناءات جديدة، ومختلفة لما يعنيه أن تكون مواطنًا ناقدًا (Costandius, Alexander, 2019, P. 2).
كما يقترح المدخل النقدي أن تعليم السلام يعزز المواطنة الناقدة؛ بحيث يمكن إلهام المواطنين، وتجهيز أنفسهم للمشاركة بمسؤولية في الحياة الديمقراطية، واتخاذ إجراءات جماعية؛ لتغيير المواقف: السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية. كما يقترح مدخل غاندي اللاعنفي The Gandhian nonviolent approach أن تعليم السلام يتحدى عديدًا من المفاهيم، والممارسات: السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية التقليدية، ويستكشف البدائل اللاعنفية للتغيير الاجتماعي، وحل النزاعات (Hsu, 2007).
يتضح – في ضوء ما تقدَّم- ما يأتي:
Ø تناضل المواطنة الناقدة من أجل رفض الاستاتيكية، والحفاظ على الوضع الراهن، حتى إن كان يدعم اللاوعي الناقد، والإبقاء على النُظم الحياتية الظالمة وغير المنصفة، وتنادي بضرورة نقد الواقع، وانتهاكات حقوق الإنسان على المستويات كافة.
Ø العلاقة بين المواطنة الناقدة، والنظرية النقدية وثيقة الصلة؛ فالأولى إحدى صور التعبير عن تبني فكر النظرية النقدية في التربية، والحياة عمومًا.
Ø جوهر المواطنة الناقدة المسؤولية الديمقراطية المستهدفة تعديل المواقف، وتغييرها؛ تحقيقًا للإنصاف، والفكر التحرري الناقد.
- أهمية المواطنة الناقدة:
ü تنمي المواطنة الناقدة قدرة الطلاب على تعلم فهم ثقافات الناس التي تختلف عن ثقافاتهم (Bell, 2010, P. 97).
ü تمكنْ المتعلمين من فهم الأسباب الكامنة وراء المشكلات الاجتماعية في المجتمع، والتعامل معها، وذلك باستخدام التحليل الناقد للتشكيل التاريخي، والمعاصر للمواطنة، وممارستها في الدول القومية، والهياكل الاجتماعية التي يتم – من خلالها- سن الديمقراطية.
ü تستخدم المواطنة الناقدة، كقوة لإحداث التغيير، وتطوير الوعي المزدوج في الفصل الدراسي (DeJaeghere, 2009, P. 227, 231).
ü تساعد المواطنة الناقدة في تنمية الوعي الناقد؛ إذ إنه غير فطري، ولا يُنِمَّى تلقائيًا. كما يمكن اكتساب الوعي الناقد من خلال “جهد تعليمي ناقد A critical education effort” (Hsu, 2007, P. 279).
ü تحقق المواطنة الناقدة الإنصاف المجتمعي؛ فمن أجل مجتمع أكثر إنصافًا، يجب أن يكون الناس قادرين على التفكير الناقد في العالم، وتحدي الافتراضات التي تخلق الاضطهاد، وإعادة بناء الفهم؛ في ضوء نتائج البحث التعاوني / الجماعي (González-Valencia, Sabater, Fernández, 2022, P. 4).
- متطلبات المواطنة الناقدة، وأبعادها:
هناك مجموعة من الاعتبارات / المتطلبات اللازمة لتنمية المواطنة الناقدة لدى الطلاب، وتتمثل في:
ü إدراج المعارف، والأصوات المهمشة في المناهج الدراسية؛ للسماح ببناء أشكال بديلة للمواطنة، ورؤية هذه المعرفة فيما يتعلق بالبِنَى السائدة للمواطنة، والديمقراطية، وكنقد لها.
ü تعلم الوعي المزدوج، وتفعيله، والذي يدرس وجهات نظر الفرد حول الهوية المتعلقة بالمواطنة من خلال عيون الآخر Eyes of another (الوعي الذاتي، والوعي بوجهات نظر الآخرين Self-awareness and awareness of others’ perspectives)، وفهم تعقيدات هوية المواطن المتأثرة بالتمييز، والقمع.
ü تطوير التفاهم بين الثقافات؛ من خلال خبرات التعلم بين الثقافات؛ لإشراك الآخرين في العلاقات، والأماكن المدنية.
ü استخدام استراتيجيات العمل الاجتماعي الجماعي Collective social action؛ مثل: المشاركة التعاونية للطلاب، والمعلمين، والمدارس، والمجتمعات؛ لإحداث تغيير اجتماعي (DeJaeghere, 2009, P. 228).
ü غرس الأمل في التغيير، وتخصيص الأدوات اللازمة؛ لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية يمكن أن يرعى المواطنة الناقدة (Moore, et al., 2011, P. 501).
ويؤكد Holmes (2021, PP. 100-101) أنه لتفعيل تنمية المواطنة الناقدة عبر تدريس التاريخ؛ لا بد من العناية بخمسة موضوعات، يوضحها الشكل رقم (4) الآتي:
شكل رقم (4):
الموضوعات التي يمكن استخدامها؛ لفهم المواطنة الناقدة، وتدريسها
المصدر: (Holmes, 2021, P. 101)
ويتضح من الشكل السابق أنه لكي تُنمَّى المواطنة الناقدة عبر تدريس التاريخ، لا بد أن يتمحور التدريس حول خمسة موضوعات أساسية؛ هي: اتباع مدخل إنساني للتدريس حول الجهات الفاعلة التاريخية والمعاصرة، وخلق فرص للطلاب؛ لإجراء الاتصالات ورؤية أهمية التاريخ، وتأكيد الطلاب على أنهم مشاركون مبدعون للمعرفة، ومناقشة الموضوعات الخلافية، وبناء علاقات إيجابية مع الطلاب، ومجتمع الفصل الدراسي الإيجابي، وهذا هو السياق الذي يصلح لتعليم المواطنة الناقدة.
وقد دعمت ما تقدم دراسة Abbiss (2016) التي عنيت بالإجابة عن السؤالين التاليين: كيف يمكن لمعلمي الدراسات الاجتماعية أن يسنوا أشكالًا مهمة من المواطنة الناقدة في الفصول الدراسية؟ وما الأساليب التربوية التي تدعم ذلك؟ وللإجابة عن هذين السؤالين؛ يمكن النظر في إمكانيات الممارسة، وتقديم مدخلين لتعليم المواطنة الناقدة في الدراسات الاجتماعية: أ) استخدام الأسئلة الناقدة؛ للتعامل مع النصوص. ب) التركيز على محو الأمية الإعلامية فيما يتعلق بالأحداث الجارية؛ إذ إنَّ محو الأمية النقدية يقدم مجموعة من الأساليب الداعمة تعليم المواطنة الناقدة، والموجهة نحو العدالة في الدراسات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بأبعاد المواطنة الناقدة؛ يرى Vaughn (2018, P. 31) أن قياس المواطنة الناقدة يقوم على التفاعل بين ثلاثة مكونات رئيسة؛ هي: المعرفة المدنية Civic knowledge، والمهارات Skills، والتصرفات Dispositions، ويوضحها الشكل رقم (5) الآتي:
شكل رقم (5):
الإطار المفاهيمي للتربية على المواطنة الناقدة
المصدر: (Vaughn, 2018, P. 31)
ويتضح من الشكل السابق أن تنمية المواطنة الناقدة تتطلب إعادة صوغ مفهوم الديمقراطية، والمواطنة، والمواطن، والعدالة الاجتماعية؛ بما يتجاوز التعريفات التقليدية، وذلك بشكل جماعي، وبطرائق تخفف من الهيمنة، والقمع، مع تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين. ووضع Vaughn (2018, P. 56) إطارًا تحليليًا لكلٍ من: المعرفة المدنية، والمهارات، وتصرفات المواطنين الناقدين:
جدول رقم (1):
الإطار التحليلي للمعرفة المدنية، والمهارات، وتصرفات المواطنين الناقدين
|
المعرفة Knowledge |
المهارات Skills |
التصرفات Dispositions |
|
Ø ينتقد البِنى التاريخية، والمعاصرة للمواطنة، والديمقراطية، ويبني تعريفات بديلة غير تقليدية. |
Ø يتفاعل مع آخرين متنوعين، وبخاصة المهمشون بشأن القضايا الاجتماعية محل النزاع. |
Ø يحمل روابط عاطفية مع من يختلفون عنه / عنها Holds emotional connections to those different from him/her self: يحتضن الفروق الفردية، وهويات المجموعات المتعددة. |
|
Ø يفهم الموقف Understands positionality: ينعكس بشكل نقدي على مكانة الفرد في المجتمع. |
Ø يحلل القضايا الاجتماعية، وأنماط عدم المساواة الاجتماعية Analyzes social issues and patterns of social inequality: يعالج الاستبعادات على أساس النوع، أو الثقافة، أو العرق، أو الجنسية، أو الحالة الاجتماعية، والاقتصادية. |
Ø يلتزم بتحدي الظلم الاجتماعي Holds commitment to challenge social injustices. |
|
Ø يتقن نقد روايات المجتمع الرئيسة السائدة Critiques master narratives of society: يفهم التاريخ الثقافي، وأشكال معرفة الشعوب غير السائدة. |
Ø يتحدى الوضع الراهن Challenges the status quo: يسعى لتحويل علاقات القوة. |
Ø الالتزام بتحويل المجتمع بأساليب توفر المساواة في الحقوق، والفرص لجميع المواطنين Commitment to transform society in ways that extend equal rights and opportunities to all citizens. |
|
Ø يفهم تفاعل القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية Understands the interplay of social, economic, and political forces: يفهم كيف يقاوم الأفراد، والجماعات، ويتفاوضون على العلاقات المجتمعية. |
Ø يتخذ إجراءات بناءً على هياكل الهيمنة Takes action upon structures of domination: يعوق أنماط عدم المساواة الاجتماعية. |
المصدر: (Vaughn, 2018, P. 56)
على حين حدد DeJaeghere (2009, PP. 228-229) الأبعاد التالية لقياس المواطنة الناقدة، وهي:
ý البُعد المفهوماتي The conceptual dimension: ويتضمن مفهومات حول المشاركة الديمقراطية، والحقوق، والنقد البناء، والتغيير الاجتماعي، والتهميش، والتحيز العنصري Racially biased، والقمع، والتمييز، والعنصرية، والتفاوض المجتمعي، والمقاومة، والحقوق المدنية الدولية، والظلم، والتعاطف.
ý بُعد الوعي المزدوج Double-consciousness: وعي الفرد بوجهة نظره الذاتية الناقدة بشأن القضايا، والمشكلات، وكذلك وعيه بوجهات نظر الآخرين حولها، ونقدها أيضًا، وفهم هويات الآخرين، ونقدها، وتقبلها، وفهم السلطة.
ý بُعد المشاركة المدنية المتنوعة ثقافيًا The Culturally diverse civic engagement dimension: ويرتبط بالتفاهم، والمشاركة بين الثقافات، واحترام الآخرين، والقيم، والمعتقدات عبر الثقافية، وتكوين المواطنين متعددي الثقافات، وفهم الاختلافات بين الثقافات العالمية.
ý بُعد العدالة الاجتماعية The dimension of social justice: ويرتبط بتحقيق العدالة مع من نعيش معهم، والتفاعلات العادلة بين الطلاب، والآخر؛ محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، والسعي لإيجاد القواسم المشتركة، وتحقيق المساواة، ونبذ التهميش.
بينما حدد Andreotti (2006, PP. 46-48) أبعاد المواطنة الناقدة في مقابل المواطنة الناعمة على النحو التالي:
جدول رقم (2):
تربية المواطنة الناعمة Soft في مقابل المواطنة الناقدة
|
التربية على المواطنة الناعمة Soft Citizenship Education |
تعليم المواطنة الناقدة Critical Citizenship Education |
|
|
المشكلة |
الفقر، والعجز Poverty, helplessness |
عدم المساواة، والظلم Inequality, injustice |
|
طبيعة المشكلة |
عدم وجود “تنمية”، تعليم، موارد، مهارات، ثقافة، تكنولوجيا ، …. إلخ. |
الهياكل، والأنظمة، والافتراضات، وعلاقات القوة، والمواقف المعقدة التي تخلق، وتحافظ على الاستغلال، وتفرض عدم التمكين، وتميل إلى القضاء على الاختلاف. |
|
تبرير مراكز الامتياز Justification for positions of privilege |
“التنمية”، “التاريخ”، التعليم، العمل الجاد، التنظيم الأفضل، الاستخدام الأفضل للموارد، التكنولوجيا. |
الاستفادة من الأنظمة، والهياكل غير العادلة، والعنيفة، والسيطرة عليها. |
|
أساس الرعاية Basis for caring |
الإنسانية المشتركة / الخير / المشاركة والاهتمام. المسؤولية عن الآخر (أو تعليم الآخر). |
العدل / التواطؤ في الأذى. المسؤولية تجاه المساءلة الأخرى (أو التعلم مع الآخر). |
|
أُسس التمثيل Grounds for acting |
إنساني / أخلاقي (يرتكز على المبادئ المعيارية للفكر، والعمل). |
سياسي / أخلاقي (على أساس المبادئ المعيارية للعلاقات). |
|
فهم الاعتماد المتبادل Understanding of interdependence |
كلنا مترابطون على قدم المساواة، كلنا نريد الشيء نفسه، يمكننا جميعًا أن نفعل الشيء نفسه. |
العولمة غير المتكافئة، علاقات القوة غير المتكافئة، النخب الشمالية، والجنوبية تفرض افتراضاتها الخاصة على أنها عالمية. |
|
ما الذي يجب تغييره What needs to change؟ |
الهياكل والمؤسسات والأفراد التي تشكل عائقا أمام التنمية. |
الهياكل، النظم (المعتقدات)، المؤسسات، الافتراضات، الثقافات، الأفراد، العلاقات. |
|
لأي غرض What for؟ |
بحيث يحقق الجميع التنمية، والوئام، والتسامح، والمساواة. |
حتى يتم معالجة المظالم؛ يتم إنشاء أسس أكثر مساواة للحوار، ويمكن للناس أن يتمتعوا بقدر أكبر من الاستقلالية؛ لتحديد تنميتهم الخاصة. |
|
دور الأفراد “العاديين” Role of ‘ordinary’ individuals |
بعض الأفراد جزء من المشكلة؛ لكن الأشخاص العاديين جزء من الحل؛ حيث يمكنهم خلق ضغط لتغيير الهياكل. |
نحن جميعًا جزء من المشكلة؛ وجزء من الحل. |
|
ما يمكن للأفراد القيام به What individuals can do |
دعم الحملات؛ لتغيير الهياكل، والتبرع بالوقت، والخبرة، والموارد. |
تحليل الموقف / السياق الخاص، والمشاركة في تغيير الهياكل، والافتراضات، والهويات، والمواقف، وعلاقات القوة في سياقاتها. |
|
كيف يحدث التغيير How does change happen؟ |
من الخارج إلى الداخل (التغيير المفروض). |
من الداخل الى الخارج. |
|
المبدأ الأساسي للتغيير Basic principle for change |
العالمية (رؤية غير قابلة للتفاوض حول كيف يجب أن يعيش كل شخص ما يريده، أو ينبغي أن يكون عليه). |
التبادلية، والحوار، والمصادفة، والعلاقة الأخلاقية بالاختلاف (التغيير الجذري). |
|
الهدف من التربية على المواطنة Goal of citizenship education |
تمكين الأفراد من التصرف (أو أن يصبحوا مواطنين فاعلين)؛ وفقًا لما تم تعريفه لهم على أنه حياة جيدة، أو عالم مثالي. |
تمكين الأفراد من التفكير بشكل ناقد في موروثات، وعمليات ثقافاتهم، وتخيل مستقبل مختلف، وتحمل المسؤولية عن القرارات، والإجراءات. |
|
إستراتيجيات لتربية المواطنة Strategies for citizenship education |
رفع مستوى الوعي بالقضايا العالمية، وتعزيز الحملات. |
تعزيز التعامل مع القضايا العالمية، ووجهات النظر، والعلاقة الأخلاقية مع الاختلاف، ومعالجة التعقيد، وعلاقات القوة. |
|
الفوائد المحتملة لتربية المواطنة Potential benefits of citizenship education |
زيادة الوعي ببعض المشكلات، ودعم الحملات، وتحفيز أكبر للمساعدة / القيام بشيء ما، والشعور بأنه عامل جيد. |
التفكير المستقل / الناقد، والعمل الأكثر استنارةً، ومسؤوليةً، وأخلاقيةً. |
|
المشكلات المحتملة Potential problems |
الشعور بالأهمية الذاتية، والحق الذاتي، و / أو التفوق الثقافي، وتعزيز الافتراضات، والعلاقات الاستعمارية، وتعزيز الامتياز، والعزلة الجزئية Partial alienation، والعمل غير الناقد. |
الشعور بالذنب، الصراع الداخلي، والشلل Paralysis، وفك الارتباط الناقد، والشعور بالعجز. |
المصدر: (Andreotti, 2006, PP. 46-48)
ووضع كلٌ من: Dworski-Riggs & Langhout(2010, PP. 217-220)، و Kohfeldt (2014, PP. 27 – 33) أربعة أبعاد أساسية متداخلة للمواطنة الناقدة، وهي:
Ø العضوية Membership: التربية على المواطنة الناقدة هي عملية يفهم الأطفال من خلالها، ويشتركون في بناء أدوارهم، ومسؤولياتهم كأعضاء في المجتمع. وتُعدّ العضوية – كأحد أبعاد المواطنة الناقدة- شعورًا بالتماهي Belonging مع مجموعة من الأشخاص ذوي المصالح المشتركة، والانتماء إليهم، والاهتمام بهم؛ أي: أنها تسير جنبًا إلى جنب مع المشاركة. وعلى نقيض وجهات النظر الأكثر تقليدية؛ فإن المواطنة الناقدة تطرح مشكلة استبعاد بعض المجموعات من العضوية في المجتمع؛ إذ إنها تُعنى بمشاركة الناس في المجتمع الذي يعيشون فيه، من دون حرمانهم من المواطنة على أساس الطبقة، والجنس، والعرق، والعمر.
إن فكرة دمج الأطفال كأعضاء في المجتمع يشاركون بشكل كامل في تحديد الحياة السياسية، والاجتماعية للمجتمع هو عمل جذري؛ نظرًا للتركيبات الاجتماعية، والثقافية السائدة للأطفال؛ فلم يتمكن الأطفال – قبلًا- من المشاركة في المجتمعات بسبب الطريقة التي تم بها فهمهم، ومعاملتهم، على أنهم ليسوا جزءًا من المجتمعات؛ بخلاف كونهم تابعين للعائلات.
Ø المشاركة Participation: العضوية في المجتمع ليست مجرد شعور، على الرغم من أن الشعور بالارتباط، والقبول هما – بالتأكيد- جانبان مهمان من المواطنة؛ فبالإضافة إلى الشعور بالانتماء، يجب على معلمي المواطنة الناقدة الانتباه إلى ما إذا كان للأطفال أدوار، ومسؤوليات مهمة، وسلطة صنع القرار، وفرص المشاركة. بعبارة أخرى، هل تنال مساهمات الأطفال ومشاركاتهم، ووجهات نظرهم تقديرًا من قبل الآخرين في المجتمع؟ الهدف هنا ليس السماح للأطفال بالوصول غير الناقد؛ لاتخاذ جميع القرارات بشكل مستقل، ولهم الحقوق، والأدوار نفسها التي يتمتع بها البالغون، ولكن بدلًا من ذلك يتمتعون بمزيد من التحكم في حدود أفعالهم.
Ø التضامن / التكافل الجماعي Collective solidarity: تنطوي المواطنة الناقدة أيضًا على التضامن الجماعي، ولا يقتصر العمل الجماعي على مجرد الانخراط في الأنشطة الجماعية؛ بل السعي الجاد في تضامن؛ لتغيير علاقات القوة غير المنصفة، كما أنه يعني الانتباه بشكل حاسم إلى مكان، وكيفية توزيع السلع، والموارد بشكل غير عادل، والسعي؛ من أجل تمكين الأشخاص المهمشين. على عكس الأنماط التقليدية، والنيوليبرالية للمواطنة التي تعتمد على تعزيز المصالح الاقتصادية للرأسمالية؛ فإن المواطنة الناقدة تتضمن العمل؛ من أجل المصالح الجماعية لمن لا يملكون القدرة على التحكم في الموارد التي تؤثر على حياتهم. بمعنى آخر، الغرض من التضامن هو التمكين.
ويتطلب الكشف عن الهياكل التي تدعم التبعية، وتحديد الإجراءات لمعالجة المشكلات، وبناء المهارات في الممارسات الديمقراطية للحوار الناقد، والتداول. فالخلاف مقبول، ويمكن للأطفال أن يتعلموا أن المواطنين الديمقراطيين لا يتفقون دائمًا على ما يحتاجه المجتمع، أو أفضل السُبل؛ لتلبية هذه الاحتياجات، وتعزيز المشاركة المدنية في صنع القرار، وتوزيع السلطة السياسية، والاقتصادية بشكل عادل، ويسعى إلى الشمول الثقافي”. علاوة على ذلك، لا يعني التضامن محو الاختلاف لصالح الانسجام؛ بل يعني خلق مساحة للخلاف، والاختلاف واستكشاف المواقف المتعددة؛ أي: أنه “اتحاد مع الآخرين”.
Ø الإبداع الجماعي Collective creativity:ويتضمن الأمل، واستشراف المستقبل، ويتضمن – كذلك- تطوير “المقاومة الإبداعية Creative resistance“، و”التصورات الديمقراطية Democratic imaginations“، وتخيل ما يمكن أن يكون مع الآخرين، وبالتالي تطوير الوعي الناقد، ومحو الأمية الناقدة، والقدرة على تكوين صور ذهنية مستقلة عن التصورات الحالية، والقدرة على إنشاء صور جديدة من خلال إعادة تنظيم التجارب السابقة؛ أي: التصرف بشكل خلاق، وتطوير الأدوات، والقدرات؛ لتحديد الظروف الاجتماعية غير المنصفة، وتحويلها؛ وصولًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبمراجعة الدراسات التي تناولت أبعاد المواطنة الناقدة؛ استخلصت الباحثتان ثلاثة أبعاد رئيسة لقياس المواطنة الناقدة؛ لدى تلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي؛ أُعِدَّتْ – في ضوئها – قائمة أبعاد المواطنة الناقدة، ومؤشراتها الفرعية؛ وهي:
Ø البُعد المفهوماتي الناقد، ويتضمن قدرة التلميذ على:
ü تحديد مفهومه الخاص لكلٍ من: الديمقراطية، النقد البناء، العدالة الاجتماعية، التفاوض المجتمعي، الحقوق المدنية الدولية.
ü تعرُّف مفهوم القمع، والهيمنة، التحيز العنصري، التهميش، الظلم.
ü تحديد مكانة الفرد في المجتمع المدني الآن.
ü نقد المواقف حيال حقوق الإنسان في الوقت الراهن على مستوى العالم.
ü تحديد الأشكال التقليدية للمواطنة.
ü إبداء رأيه بشأن بعض الروايات التاريخية المضللة عن بعض شعوب العالم.
ü تعرف كيف يقاوم الأفراد، والجماعات؛ لتشكيل العلاقات الاجتماعية.
Ø بُعد المشاركة المدنية المتنوعة ثقافيًا، ويتضمن قدرة التلميذ على:
ü التفاعل مع الأفراد المختلفين عنه ثقافيًا في أنشطة مدنية.
ü التفاعل الإيجابي مع قضايا المهمشين المنتمين لطبقات مغايرة لطبقته.
ü قبول الفروق الفردية، وهويات المجموعات المتعددة.
ü اقتراح أشكالٍ جديدة لتحويل علاقات القوة، والتفاهم بين الثقافات.
ü نقد وجهات نظر الآخرين بشأن المشاركة المدنية في المجتمعات المتنوعة ثقافيًا، وتقبُّلها.
ü احترام الآخرين عند المشاركة في الأنشطة المدنية على المستويات كافة.
ü اتخاذ موقف ناقد بشأن الاختلافات بين الثقافات العالمية.
ü تحديد القواسم المشتركة بينه، وبين الآخر المختلف عنه ثقافيًا.
Ø بُعد العدالة الاجتماعية الناقدة، ويتضمن قدرة التلميذ على:
ü اتخاذ موقف عادل حيال بعض القضايا الاجتماعية محل النزاع في بعض المجتمعات الإنسانية.
ü تكوين روابط تعاطفية مع من يختلفون عنه.
ü اتخاذ موقف رافض للظلم الاجتماعي.
ü تقديم حلولٍ للاستبعادات الاجتماعية؛ على أساس: النوع، أو الثقافة، أو العرق، أو الجنسية، أو الحالة الاجتماعية، والاقتصادية.
ü التغلب على أنماط عدم المساواة الاجتماعية.
ü تقديم مقترحات توفر المساواة في الحقوق، والفرص لجميع المواطنين على المستويات كافة.
ü تكوين اتجاه إيجابي بشأن حيال التفاعلات العادلة بينه، وبين الآخر؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا.
Ø بُعد الإبداع الجماعي الناقد، ويتضمن قدرة التلميذ على:
ü تبني مفهوم المقاومة الإبداعية.
ü تحديد دوره، وأدوار الآخرين في بناء المجتمع الحر.
ü تقديم مقترحات إبداعية لدمج المهمشين في الحياتين: السياسية، والاجتماعية للمجتمع.
ü اتخاذ قرار – بالاشتراك مع زملائه- حيال بعض الممارسات المهّدِدة بعض الجماعات المدنية.
ü تبني فكرة التضامن الاجتماعي عبر أنشطة تطوعية.
ü تقديم مقترح؛ لتمكين الأشخاص من التوزيع العادل للسلع، والموارد؛ تحقيقًا للصالح العام.
ü تبني الحوار النقدي الجمعي، والتداول، وقبول الاختلاف.
ü استشراف المستقبل للمجتمع المدني على المستويات كافة.
ü تكوين صور ذهنية خلاقة مستقلة عن التصورات الحالية.
ü وضع تصور للقضاء على الظروف الاجتماعية غير المنصفة، وتحويلها؛ لصالح البشرية.
- تحديات المواطنة الناقدة:
ü بعض المدارس، والعمليات التعليمية تستمر فيها النزاعات، وعدم المساواة بين الطلاب المتنوعين، ويتم فيها تلقين وجهات النظر بشأن استيعاب مختلف الشعوب في معنى فردي للمواطنة. ولكن المواطنة الناقدة في حاجة مسيسة إلى تمكين الطلاب من خلفيات متنوعة من المشاركة مع بعضهم بعضًا؛ لمناقشة معاني الديمقراطية، والمواطنة، وتطبيقها؛ مثل: المساواة في المجتمع، وهنا يجب أن يسأل المعلمون: كيف يمكن اعتماد عمليات تعليمية؛ لتكوين المواطنين الناقدين الذين يفهمون، ويمكن أن يغيروا التفاوتات: السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية في المجتمع الأكبر؟ أي: كيف يمكن للتربية من أجل المواطنة الناقدة أن تتصدى لأوجه عدم المساواة، والظلم التي تمنع أعضاء متنوعين في مجتمعاتنا من تطوير هوياتهم المدنية، والاندماج، وإعمال حقوقهم في الحرية، والمساواة، والعدالة في مجتمع ديمقراطي؟ (Kahne, Sporte, 2008, P. 748).
ü قد يفشل المعلمون في تفسير أصول التدريس النقدي، وتطبيقها مع الطلاب في الفصول؛ الأمر الذي قد يترتب عليه الفشل في تنمية المواطنة الناقدة؛ لدى الطلاب (DeJaeghere, 2009, P. 231).
ü التعليم البنكي Banking education:الذي يعوق الفهم الناقد للمفاهيم، والأحداث المحيطة بالناس. ولذلك لا بد من تشجيع أنشطة التعلم القائمة على المناقشة، أو الجدل التي تسهل البحث المشترك عن الجذور، والحلول المحتملة للمشكلات التي تهم المتعلمين، وبالتالي ننمي قدرة الطلاب على طرح الأسئلة، والتفكير، والعمل تجاه تحوُّل مجتمعهم (التطبيق العملي Praxis). ومن خلال ذلك كله يتم تطوير الوعي النقدي الذي يمكن أن يفتح مساحة للحوار الديمقراطي، وإدانة الهياكل اللاإنسانية (Guerra-Sua, 2019, P. 178).
وفي ضوء ما تقدَّم يمكن أن تستخلص الباحثتان أن:
Ø الطريق لتنمية قيم المواطنة الناقدة لدى الطلاب عبر المناهج الدراسية؛ وعرٌ غير ممهدٍ؛ خاصةً في الدول التي تعاني عدم المساواة، وتنتهك حقوق الإنسان جميعها، أو بعضًا منها.
Ø إعداد المعلمين قضية محورية في التعليم على المواطنة الناقدة؛ ففاقد الشىء لا يعطيه؛ بمعنى آخر، لكي تُنَمَّى المواطنة الناقدة لدى الطلاب في المدارس، لا بد أن يتدرب معلموهم على أصول التدريس الناقد.
Ø الأنشطة التعليمية التي تحفز الطلاب على المناقشة، والتحاور؛ لحل المشكلات؛ أساسية في التعليم على المواطنة الناقدة.
(3) العدالة الجغرافية Geographical justice:
يركز البعض عند العناية العدالة الجغرافية على الاختلافات بين المناطق في نوعية الحياة، وعدم المساواة بين الأفراد في المناطق، والتوزيعات المكانية؛ بدلًا من كيفية تفعيل العلاقات الاجتماعية في المكان؛ إلَّا أنه لا بد من الاهتمام بالطريقة التي يتم بها التوزيع الجغرافي في المكان، والمسافة، وحجم الممارسة الاجتماعية، وبالتالي الاهتمام بـ “العدالة بوصفها مساواة” (Gough, 2010, P. 132).
وقد وضع Shantir (2022, P. 5) نموذجًا؛ لمعالجة عدم المساواة الجغرافية، يوضحه الشكل رقم (6) الآتي:
شكل رقم (6):
معالجة اللامركزية، والتفاوت الجغرافي، وعدم المساواة
المصدر: (Shantir, 2022, P. 5)
ويتضح من الشكل السابق أن المساواة تعزز العدالة الاجتماعية، وتعالج فشل السياسات العامة في توزيع الدخل، والفرص، والموارد بشكل صحيح؛ من خلال تفعيل السياسات التي تحد من عدم المساواة، ومعالجة فجوة الحرمان، والتفاوت بين المناطق الريفية، والحضرية فيما يتعلق بالفقر، والخدمات الاجتماعية، والمرافق العامة، والبنية التحتية. وتماشيًا للاهتمام العالمي بمكافحة عدم المساواة المكانية؛ تدعو الأمم المتحدة إلى الحد من عدم المساواة، وإنشاء مدن ومجتمعات مستدامة.
وهو ما أكده Clarke (2019, P. 265) موضحًا حقيقة مفادها أن العدالة لا تتعلق بالضرورة بغياب الظلم، بل بتجمعاته المعقدة؛ فإننا نرى أنه طالما استمر مختلف أصحاب المصلحة في تغليف التواريخ السياسية، والمشكلات الاجتماعية الجغرافية، واستبدالها بتاريخ سياسي، ومشكلات اجتماعية جغرافية وهمية، فإن جزءًا أساسيًا من عمليات العدالة الجغرافية سيتضمن إعادة الجزاء، وتحقيق المساواة في التوزيع الجغرافي لمختلف الطبقات، والفئات الاجتماعية.
إن التخطيط لمستقبل مدينة، أو الترتيب الجغرافي؛ ينطوي – بالضرورة- على التفكير في العدالة المكانية، والتي تعني – في تقاربها مع الفِكَر ذات الصلة بالديمقراطية، والمساواة، والمواطنة، والحقوق المدنية- شيئًا مختلفًا في سياق يومنا هذا، وذلك يشمل تصعيد عدم المساواة الاقتصادية نتيجة للاستقطاب الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الجديد، والعولمة النيوليبرالية (Adegeye, 2018, P. 44). ويشير الظلم المكاني Spatial injustice إلى “الخلق الخارجي لجغرافيات غير عادلة من خلال وضع الحدود” الذي يمكن أن يؤدي إلى “عدم التكافؤ في الوصول إلى الموارد، والخدمات الضرورية”، لا سيما في المدارس، والتي غالبًا ما تدعم – بقصد، أو بغير قصد – عدم المساواة. وفي البيئة التعليمية، ليس من الصعب أن نرى كيف يمكن للطلاب في المدارس التي تعاني نقص الموارد في الأحياء المصنفة على أنها مرتفعة الفقر (وكلا الأمرين يحدث – غالبًا- في المناطق الريفية)، وأن ساكنيها يواجهون قدرًا غير متناسب من الظلم المكاني، وكيف يمكن أن يصنع هذا الظلم المكاني مزيدًا من الارتباك اعتمادًا على الكيفية التي يتيح بها عرق الفرد، أو يحظر الوصول إلى أماكن تعليمية معينة (Hemmler et al., 2022, P. 4).
- مفهوم العدالة الجغرافية:
أوضحت جمعة (2023، ص ص. 288-289) أن مفهوم العدالة الجغرافية متعدد الجوانب، يحمل بين طياته مفهومات عدة؛ كالعدالة التوزيعية، التي تربط العائد بالمساهمة الإنتاجية، مع العمل على ضبط التفاوت في توزيع الثروات الطبيعية، والبشرية؛ طبقًا للحدود التي تراعي سلامة المجتمع. والعدالة المناخية التي تتمثل في حماية الأفراد من الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، والعدالة المائية المتمثلة في التوزيع غير المتكافىء للموارد المائية، والعدالة البيئية التي تُعنى بحماية الدول النامية من الأخطار البيئية، ودفن النفايات، والعدالة المكانية التي تركز على التوزيع المتكافىء للخدمات الحكومية، والعدالة العرقية المرتبطة بحماية الأقليات العرقية والإثنية في المناطق المنعزلة جغرافيًا.
وأشار كلٌ من: Hajat & Hashi (2019, PP. 32) إلى أن مصطلح العدالة المكانية / الجغرافية لم يحظ باهتمام كبير حتى وقت قريب، وتم التعبير عنه في صورة مفهومات ذات صلة؛ مثل: العدالة الإقليمية، والعدالة البيئية، والظلم الحضري، والحد من الظلم الإقليمي – أينما كانوا-. على حين أن العدالة المكانية، أو الجغرافية تعني: “التوازن النسبي لمؤشرات التنمية الشاملة (الاقتصادية، والبنية التحتية، والسياسية، والثقافية، والاجتماعية، والأمنية) في المواقع، والمساحات الجغرافية (الصغيرة، والكبيرة) لبلد ما مع مؤشرات التنمية المقابلة على المستوى الوطني على أساس الحاجة، كما أنها تقوم على الفِكَر المأخوذة من العدالة الاجتماعية، ومعاملة سكان الأرض – أينما كانوا- على قدم المساواة”.
واتفق مع ما تقدم Huang, et al. (2023, P. 2) والذين أوضحوا أن العدالة البيئية تم تعريفها على أنها: “المبدأ القائل بأن جميع السكان، والمجتمعات لهم الحق في الحماية المتساوية للقوانين، واللوائح المتعلقة بالبيئة، والصحة العامة”. ولقد جاءت من حركة الحقوق المدنية التي احتشدت فيها الطبقة الدنيا من الأمريكيين ضد التلوث البيئي في الثمانينيات. وقد قسم العلماء دلالتها إلى ثلاثة أبعاد: العدالة الإجرائية Procedural justice، والعدالة الجغرافية Geographical justice، والعدالة الاجتماعية Social justice. وتؤكد العدالة الإجرائية – بشكل أساسي- على عدالة الحقوق البيئية في نظام التوزيع؛ أما العدالة الجغرافية فتولي اهتمامًا أكبر لاختلافات العدالة البيئية في الفضاء الجغرافي؛ بينما تركز العدالة الاجتماعية على التوزيع العادل للموارد البيئية بين الأعراق، والمجموعات المختلفة؛ وبالتالي لا يمكننا استخدام مصطلح العدالة البيئية على أنه مرادف للعدالة الجغرافية؛ بل إن العدالة الجغرافية تُعدّ بُعدًا واحدًا فحسب من أبعاد العدالة البيئية.
كما تناول كلُ من: Roosvall & Tegelberg (2015, P. 39) قضية العدالة المناخية مؤكِدَيْن أن تغيُّر المناخ يجب أن يعالج النسيج المعقد المتضمّن كلًا من: الناس، والطبيعة، والجغرافيا، والسياسة، ووسائل الإعلام؛ فيما يتعلق بالعدالة المناخية Climate Justice التي تشير إلى وجهات النظر حول تغير المناخ كقضية أخلاقية، وربطها بالمساواة العالمية، وحقوق الإنسان، والمسؤولية؛ ومن ثم فإن هذا المفهوم ذو أهمية خاصة لحالة الشعوب الأصلية بسبب تاريخها من الاستعمار، والتهميش السياسي، والإعلامي؛ أي: أن العدالة المناخية لها بُعد جغرافي، وآخر طبيعي، وثالث سياسي … إلخ، ولكنها لا ترادف العدالة الجغرافية، وإنما هي مجال من مجالات اهتمامها.
كما أكد Just Spatial Design ZA (JSD_ZA) (2023) أن العدالة المكانية يمكن أن تمثلها مصطلحات أخرى؛ مثل: المساواة الحضرية Urban Equity، والعدالة الجغرافية Geographical Justice، والعدالة الحضرية Urban Justice، والتي تشير – في مجموعها- إلى فكرة ربط العدالة الاجتماعية بالمساحة / المكان الحضري، وتركز العدالة المكانية – كمفهوم- على البُعد المكاني للمساحات التي نعيش، ونعمل، ونلعب فيها، على الأبعاد المكانية للسياسة التي تحكمنا؛ أي: أنه – المفهوم- يربط فكرة العدالة الاجتماعية بالمكان الحضري (أحيائنا، وبلداتنا، ومدننا).
ويُعرّف كلٌ من: Low & Gleeson (2002, P. 105) العدالة الجغرافية بأنها: “الدراسة التجريبية، والنظرية لـعدالة التوزيع الجغرافي للمنافع (السلع، والخدمات) المقدَّمة من القطاع العام”.
وعرّفها Gough (2010, P. 137) بأنها: “عدالة العلاقات الاجتماعية، والطرائق التي يُستخدم بها النطاق، والمساحة، والإقليم. فالجغرافيا ذات الصلة بالعدالة لا ينظر إليها بوصفها نتائج مكانية فحسب؛ بل ترتبط – أيضًا- بالطرائق التي يتم الاندماج بها في المكان، وتحكمها علاقات القوة، والمنافسة، والسيطرة، والمقاومة”.
ويعرّفها كلٌ من: Bailey & Grossardt (2010, P. 65) بأنها: “ذلك النوع من العدالة الذي يشمل ثلاث جوانب: العدالة التوزيعية (من يحصل على كم؟)، والعدالة الإجرائية (كيف نقرر من يحصل على المبلغ؟)، والوصول إلى العدالة (من ينبغي إشراكه في المداولات؟)”.
كما عرّفها Jordhus-Lier (2010, P. 26) بأنها: “الطبيعة المترابطة عالميًا للإنتاج، والاستهلاك، والانبعاثات، في منطقة معينة، والآثار البيئية لهذه الأنشطة على الأشخاص الذين يعيشون خارج حدود المدينة. وترتبط بالسؤال التالي: هل تؤدي الحلول البيئية على المستوى المحلي – بشكل غير مباشر- إلى مخاطر بيئية، أو سلوكيات مهينة بيئيًا في أماكن أخرى؟”.
وعرّفها Gascon, et al. (2015, P. 4357) بأنها: “إمكانية وصول المواطنين إلى الخدمات الحضرية، والتوزيع المكاني العادل”.
بينما عرّفها Adegeye (2018, P. 46) بأنها: “مجموعة من العلاقات المادية، والأيديولوجية التي يتم تشكيلها من خلال العلاقات الاجتماعية في إنتاج العدالة، والظلم. أو هي الانتباه المتعمد، والموجه إلى الجانب المكاني، أو الجغرافي للعدالة، والظلم؛ ويمكن وسمها – إجمالًا- بأنها التوزيع العادل، والمنصف في مجال الموارد ذات القيمة الاجتماعية، وفرص الاستفادة منها”.
وتعرّفها shaal (2022, P. 148) بأنها: “إحدى فئات التخطيط الجغرافي الذي يهدف إلى تلبية حاجات سكان المناطق الجغرافية”.
ويعرّفها Sidabalok (2022, P. 7) بأنها: “عدالة المنافع الجغرافية؛ لتوزيع السلع المقدمة من القطاع العام للخدمات الاجتماعية، وتوزيع الحاجات الاجتماعية”.
وتعرفها الباحثتان –إجرائيًا- في البحث الحالي بأنها: “الإنصاف الجغرافي للجميع الذي يعبر عنه برغبة تلاميذ الصف الأول الإعدادي في تحمل المسؤولية الجغرافية في الدفاع عن حقوق الأعراق، والفئات المهمشة، والمعزولة جغرافيًا، وعدم التمييز في توفير الحاجات الأساسية للآخرين، والقضاء على التمييز في الخدمات، وكذلك تبني الديمقراطية الجغرافية، والرغبة في القضاء على التفرقة العنصرية، ودعم التنوع، والمساواة في التوزيع في المناطق الجغرافية؛ وذلك عبر دراستهم وحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا” المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في اختبار العدالة الجغرافية (إعداد الباحثتين)”.
- خصائص العدالة الجغرافية:
Ø العدالة الجغرافية متجذرة في الفهم المتميز للأماكن، والتكريمات، والوظائف، والأشياء من جميع الأنواع، التي تشكل طريقة حياة مشتركة (Bailey & Grossardt, 2010, P. 66).
Ø تتعامل العدالة المكانية (الجغرافية) مع التمييز بنوعيه: البيئي، والاجتماعي، وترفع البيئة السياسية أيضًا من أنظمة التخطيط. ومن بين الأشكال المختلفة للعدالة؛ تعد عدالة التوزيع هي الأكثر توافقًا مع المفهوم بسبب التركيز على التوزيع المتساوي للفرص، والموارد بين سكان مساحة جغرافية في مناطق مختلفة. ويبدو أن جميع الأنظمة السياسية قد أعلنت عن مناهجها الإدارية الحالية على الأقل؛ لتوفير العدالة لجميع المواطنين من دون النظر إلى اختلافاتهم الثقافية، والإقليمية. ويُعدّ تجاهل حقوق المساواة للأشخاص، أو الأقليات، وببساطة، وعدم التجانس على المستوى الوطني، هو أصل عديد من الأزمات على المستويين: الوطني، والمحلي (Hafeznia & Hajat, 2016, P. 33).
Ø تُعنى العدالة الجغرافية – بطريقة شاملة- باحترام الحقوق المتساوية للبشر، أو الفاعلين الاجتماعيين، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، وحمايتها، وتوفير حاجات الحياة الأساسية، واحترامهم لذواتهم الاجتماعية. كما تعتمد على الاعتقاد بأن المساحات السكنية المختلفة – بما في ذلك مستوطنات السكان المهمشين- هي صدى، ومظهر موضوعي، ومكاني لإرادة الناس الواعية، أو اللاواعية، والمؤسسات السياسية، والاجتماعية المختلفة، والنظام البيروقراطي، والسياسات الوطنية الكلية، والأنظمة بنوعيها: التنفيذية، والقانونية، والإدارة بنوعيها: المحلية، والإقليمية، … وما إلى ذلك.
وقد اضطر سكان هذه المناطق للعيش في أطرافها تحت تأثير ظروف، ودوافع مختلفة لم يكن لهم هم أنفسهم أي دور في خلق هذه الظروف. وبالتالي فإنه يمكن تعريف الظلم المكاني بإنه: “التوزيع غير المتكافئ للفرص، والمرافق، والقوة في المكان، ويمكن أن تشمل أوجه عدم المساواة المكانية عدم المساواة بين المدن، والقرى، والمدن الصغيرة، والكبيرة، والمناطق المحرومة، والمميزة، … وما إلى ذلك” (Hajat & Hashi, 2019, PP. 33).
Ø لا ينبغي النظر إلى العدالة المكانية / الجغرافية كمفهوم بديل للعدالة الاجتماعية، أو الاقتصادية، … أو غيرها من أشكال العدالة؛ بل كوسيلة إضافية للنظر إلى العدالة من منظور مكاني ناقد؛ إذ يتحدث ذلك المفهوم عن طبيعة الحكم المكاني، وصنع القرار، ويرتبط بأفكار الديمقراطية، والمشاركة، والحق في المدينة؛ وهو أمر مهم بسبب الطبيعة الإقليمية لتوزيع الثروة، والطبيعة المكانية للوصول إلى الموارد الحضرية، ويركز بشكل خاص على حقنا في السكن، وحقنا في بيئة صحية، وكذلك حقنا في التنقل (Just Spatial Design ZA “JSD_ZA”, 2023).
Ø إن فهم المكان في بيئة تعليمية لا يتطلب فقط النظر في كيفية الترحيب بالطلاب من مجموعات سكانية معينة، أو استبعادهم من أماكن معينة، ولكن أيضًا كيف يمكن لأنظمة السلطة تشكيل التجارب التعليمية للطلاب بمجرد وجودهم في مكان مدرسي معين؛ فيمكن لمكان مثل الفصل الدراسي أن يكون موقعًا لإعادة إنتاج الهيمنة، أو موقعًا للمقاومة، اعتمادًا على كيفية استخدامه، وإدراك الجهات الفاعلة فيه. وبالتالي؛ فإن مفاهيم المكان، وارتباطاتها المتأصلة بإصلاح العدالة الاجتماعية يمكن أن تفيد المواقف النظرية، والمنهجية التي تمكن الباحثين من “الكشف عن أوجه عدم المساواة الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية العميقة”، والعمل على توفير العدالة المكانية / الجغرافية لأولئك المستبعدين (Hemmler et al., 2022, P. 4).
- مكونات العدالة الجغرافية، وأبعادها:
كان مصطلح “العدالة المكانية Spatial justice / العدالة الجغرافية Geographical justice” مفقودًا من الكتابات لأكثر من (30) عامًا، وبدأ في الظهور في عام 2010 كمفهوم له مجموعة من المتطلبات اللازمة لتحقيقه؛ وهي: حقوق الملكية، والديمقراطية، والتنوع، وكذلك التوزيع فقط على أساس الحاجة، أو الجدارة، وكذلك كشف الفجوات المحتملة، والفرص المستقبلية؛ لدعم العدالة المكانية، على سبيل المثال: كيفية دمج المجتمعات، وأين؛ لتوفير وسائل نقل عامة إضافية. وبالتالي تتيح العدالة الجغرافية للدول التخطيط بشكل أفضل بسبب حقيقة أن التقييم يوفر معلومات مهمة للتخطيط، والتطوير المستقبليين، وتحديد المشروعات ذات الأولوية، والبنية التحتية، وكذلك تعزيز عملية وضع الميزانية في خطة التطوير المتكاملة (Adegeye, 2018, P. 5).
وقد أشار كلٌ من: Kearns & Reid-Henry (2009, PP. 565- 568) إلى ستة مكونات للعدالة الجغرافية، تتمثل في:
ü المسؤولية Culpability: فالأغنياء يجب أن يتحملوا المسؤولية عن المصير الحيوي للفقراء من خلال سعيهم لسداد الديون، الأمر الذي يترك الدول الفقيرة ذات قدرة أقل على التعامل مع العواقب الصحية للفقر، ومن خلال الإصرار على الإيجار مقابل العيش. فحقوق الملكية الفكرية – على سبيل المثال- التي تمنع الناس في البلدان الفقيرة من صنع الأدوية التي يحتاجون إليها، أو شرائها، وبالتالي فالأغنياء مدينون للناس في البلدان الفقيرة بالإنصاف، والتخفيف من بعض أعراض النظام الاقتصادي الاستغلالي.
ü الإنصاف Fairness: فعدم المساواة الفادحة يفسد العلاقات بين الأشخاص؛ مما يسمح للأغنياء بتقديم مطالب للفقراء في مناطق الفقر الجغرافي، قد يجدونها هم أنفسهم مهينة؛ فالعدالة الجغرافية تشير إلى أننا نستطيع الدفاع عن القليل من إنفاقنا غير المبرر؛ بينما يجب على الآخرين أن يعيشوا من دون حتى الاحتياجات الأساسية، ويمكن للجغرافيا الحيوية Vital geographies، من خلال توثيق الحاجة، والتركيز على “عوائق البقاء The impediments to survival” أن تنمي التعاطف الذي يقود الناس إلى قبول هذا النوع من الالتزامات.
ü الرعاية Care: قد تعتمد المناطق الجغرافية على فكرة الحظ الجغرافي Geographical luck وبالتالي لا بد من تعزيز ضرورتي: التعاطف Empathy، والقدرة Capacity، حتى يمكن للناس تنمية الشعور بأن عليهم واجب الاهتمام بالآخرين؛ من خلال فهم كيف أن لديهم بالفعل العديد من العلاقات مع الغرباء البعيدين في سلاسل السلع الأساسية، وبالتالي الشعور بإنسانية مشتركة Common humanity.
ü فشل الدولة State failure:الالتزامات التي قد تتبعها الدولة؛ حيث تقدم مجموعة من المبررات لـ “التدخلات الإنسانية Humanitarian interventions” بمختلف أنواعها؛ فالدولة القمعية التي تنتهك استقلال رعاياها، وسلامتهم تخسر حقها الأخلاقي في السيادة الكاملة، وعليه لا بد من المناشدات بالتدخل؛ لتجنب الإبادة الجماعية، ودعم الحريات السياسية الأكثر عمومية في جميع المناطق الجغرافية الفقيرة، والغنية على حد سواء.
ü حقوق الإنسان Human rights:أي المناقشة حول أخلاقيات عبور الحدود، التي تطرح مزيد من الأسئلة حول النزعة العرقية Ethnocentrism، والأعراف الغربية Western norms، ومسألة الأساس المقبول للتدخل في الصحة العامة للدول الأخرى. وبعبارة أخرى، فإن مجرد الوفرة – أي توفر الغذاء- لن يقضي على الجوع. وبالمثل، لا يمكن ضمان الصحة عن طريق الطب، أو التكنولوجيا، ولكن فقط عندما يكون للناس الحق في حياة لا تتضرر بلا داع بسبب السموم، والإرهاق، وأماكن العمل الخطرة. فعندما يُصاب الأفراد بالمرض؛ تكون لديهم إمكانية الوصول العادل إلى الرعاية، والخدمات الصحية، والأدوية التي ينبغي عَدُّها ملكية جماعية للبشرية؛ حتى في الأماكن المنعزلة جغرافيًا.
ü التضامن مع العدالة البيئية، والاجتماعية Solidarity with environmental and social justice: التضامن يعني “الرعاية المتساوية فيما يتعلق بأولئك الذين نرتبط بهم بشكل غير متساو”؛ أي: نحاول توسيع إحساسنا بـ “نحن We” إلى الأشخاص الذين اعتقدنا سابقًا أنهم “هم They“؛ فالمجتمعات الجغرافية غير المتكافئة تفتقر إلى التضامن اللازم للرعاية الفاعلة المتساوية.
وحصرت Shaal (2022, P. 148) العدالة الجغرافية في البُعد التالي:
ü البُعد التوزيعي The distributive dimension: أي التنظيم المكاني المتوازن في المدن هو نوع من الاستدامة الحضرية، وسيتحقق عندما يكون هناك تنسيق منطقي بين توزيع السكان وتوزيع الخدمات في المدن. ولذلك فإن توزيع الخدمات في المدن – وهو نتيجة واضحة للفصل البيئي- أثر على التوزيع المكاني للسكان في المناطق الحضرية. ونتيجة لذلك، يعد التوزيع السليم والأمثل للمرافق الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والصحية بين المناطق، والمديريات أحد أهم العوامل في منع عدم المساواة، والفجوات في التنمية، والتوزيع المكاني السليم للسكان في الأرض. وفي هذا الصدد، فإن إحدى القضايا المهمة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة هي الاهتمام بالمؤشرات الصحية الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية للمدن في سياق التخطيط، ومن خلال فحص مستوى عدم المساواة في توزيع الخدمات، وتحديد نمط الظلم في المدينة، يمكن معرفة الخدمات التي هي في وضع أفضل، وفي أي جزء من المدينة يتركز الظلم أكثر. لذا؛ فالمنافع الاجتماعية تقلل من عدم المساواة، وتحسن نوعية حياة المواطنين.
بينما حدد Adegeye (2018, PP. 78-79) خمسة أبعاد لقياس العدالة الجغرافية تتمثل في:
ü المساواة Equity: أي التقليل من التفتت المكاني، والإنصاف في التوزيع.
ü التطابق المكاني، وعدم الفصل Spatial match and Non-segregation: بمعنى القضاء على نقص التعليم، والبطالة، وتوفير السكن، والنقل للجميع، وتوفير البِنَى التحتية.
ü القضاء على التفرقة العنصرية Elimination of apartheid: بمعنى القضاء على سوء المرافق، والبرامج الترفيهية، وعدم فاعلية الهيكل السياسي، وآلية التظلم، والإدارة التمييزية للعدالة، وعدم كفاية البرامج، وعدم كفاية الخدمات، وعدم كفاية خدمات الرعاية الاجتماعية، والتمييز في السكن، والبطالة، وعدم كفاية التعليم.
ü المجتمعات المسوَّرة Gated communities: أي مناهضة الاستبعاد الاجتماعي، والتجزئة المكانية بين مجتمعات الأغنياء، والفقراء.
ü المساواة في التوزيع، وعدم التمييز في المناطق الجغرافية Equalities in distribution and non-discrimination in geographies: أي المساواة في توزيع المستشفيات، والمدارس، والعيادات، ومراكز الإطفاء، ومراكز الشرطة، والنقل، والقضاء على نقص المرافق الاجتماعية، والبنية التحتية، وارتفاع تكاليف النقل.
ووضع Adegeye (2018, PP. 110-113) مجموعة من المعايير، وما يرتبط بها من مؤشرات؛ لتحقيق العدالة الجغرافية / المكانية، يوضحها الجدول رقم (3) الآتي:
|
المعيار |
المؤشرات |
|
(1)الإنصاف / الحقوق EQUITY: |
– المواصلات: Ø إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المحرومة في توفير وسائل النقل العام الفاعلة. Ø التأكد من أن نوع وسائل النقل المتوافرة للأشخاص المحرومين لا يشجع التمييز بأي شكل من الأشكال. Ø نظرًا لأن غالبية مستخدمي وسائل النقل العام هم من ذوي الدخل المنخفض؛ فيجب على الحكومة اتخاذ التدابير؛ لإبقاء الأسعار منخفضة بالنسبة لهم؛ من خلال برامج الدعم، أو بوسائل أخرى. Ø بغض النظر عن الموقع، يجب أن يتمتع الجميع بسهولة الوصول إلى وسائل النقل العام اللائقة، الآمنة، وبأسعار معقولة. Ø أن يتمتع الجميع بإمكانية الوصول إلى النوع نفسه من وسائل النقل العام؛ مما يعني أنه لا ينبغي لمجموعة واحدة من الأشخاص أن يكون لها الأفضلية على مجموعة أخرى؛ من حيث إمكانية وصولهم إلى وسائل النقل العام. |
|
– التعليم: Ø أن يتمتع الجميع بإمكانية الوصول إلى التعليم الأساسي الجيد، وبأسعار معقولة، بغض النظر عن عرقهم، أو جنسهم. Ø أن تقع المرافق التعليمية على مقربة من أماكن السكن، ولا ينبغي أن يضطر الناس إلى السفر مسافات طويلة لغرض التعليم، إلا إذا اختاروا ذلك عن طيب خاطر، وليس بسبب عدم وجود مرافق متاحة قريبة. Ø تقديم الدعم للأشخاص الذين يقل دخلهم عن الطبقة المتوسطة (ذوي الدخول المنخفضة). |
|
|
– السكن: Ø ينبغي دعم أصحاب الدخل المنخفض؛ من خلال توفير السكن بأسعار معقولة؛ من خلال المنح، والإعانات المتاحة. Ø لا ينبغي توفير السكن في المناطق التي من شأنها تهميش السكان، وخاصة الفقراء والمحرومين، من حيث إمكانية الوصول إلى الوظائف، والفرص الاقتصادية. Ø لا ينبغي الشروع في نقل الأسر، وفي حالة ضرورة القيام بذلك؛ سواء بسبب الكوارث الطبيعية، أو المشروعات المجتمعية؛ فإنه يجب التأكد من توفير سكن مكافئ، أو أفضل. |
|
|
– العمالة / التوظيف: Ø إيلاء اهتمام خاص لعمليات التخطيط، وتقسيم المناطق؛ من أجل الاستفادة، وتوفير الفرص للشركات الصغيرة. Ø التأكد من توفير بيئة مواتية للشركات الصغيرة؛ كمشروعات الباعة الجائلين، وشركات الأغذية المتنقلة للعمل. كما يجب أن تظل التصاريح، والضرائب منخفضة لهذه المجموعة من الأشخاص. Ø عندما تشرع المدينة في مشروع كبير؛ يجب التأكد من أن الأشخاص الذين يعيشون في المدينة – وبخاصة ذوو الدخول المنخفضة- يستفيدون من المشروع؛ من حيث فرص العمل، و/أو المرافق العامة. Ø لا ينبغي تهجير التجار غير الرسميين في أي مجتمع، وينبغي استكشاف سُبل دمجهم في السوق الرسمية. |
|
|
– الصحة: Ø يجب أن يحصل الجميع على رعاية صحية ميسورة التكلفة؛ بغض النظر عن العرق، أو النوع، أو الدخل، أو الحي، أو أي حالة اجتماعية أخرى. Ø أن تكون المرافق الصحية متوافرة على مقربة من مواقع السكن، ولا يجب أن يضطر الأشخاص إلى السفر مسافات طويلة لغرض العلاج الطبي ما لم يفعلوا ذلك عن طيب خاطر، وليس بسبب عدم وجود مرافق متاحة بالقرب منهم. Ø دعم أصحاب الدخول المنخفضة في توفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة. Ø لا ينبغي المساس بالحصول على الرعاية الصحية، أو الحرمان منه بسبب العرق، أو الأصل العرقي أو النوع، أو الدخل، أو الحي، أو أي حالة اجتماعية أخرى للفرد، أو المجموعة. |
|
|
(2)الديمقراطية Democracy: |
– المواصلات: Ø التأكد من توافر وسائل النقل العام، أو الأنشطة ذات الصلة لجميع السكان المتأثرين، وإتاحة الفصة لهم في عمليات صنع القرار، كما ينبغي التأكد من تمثيل المجموعات التي لا تستطيع المشاركة لأي سبب من الأسباب تمثيلًا جيدًا. Ø أن يشارك سكان المجتمع في تطوير خطط، وسياسات، وبرامج النقل. فبرغم من أنهم لا يتمتعون بصلاحيات اتخاذ القرار؛ فإنه يجب اتباع بعض القواعد، والمبادئ التوجيهية؛ لضمان أن تكون عملية صنع القرار عادلة، ومنصفة، ومفيدة لجميع المشاركين. |
|
– التعليم: Ø التأكد من أن جميع السكان المتأثرين بتوفير المرافق التعليمية، أو الأنشطة ذات الصلة، مشاركون في عمليات صنع القرار، كما ينبغي تمثيل المجموعات التي لا تستطيع المشاركة لأي سبب من الأسباب تمثيلًا جيدًا. |
|
|
– السكن: Ø عند تطوير خطط الإسكان في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، يجب استشارة الممثلين من داخل منطقة التطوير، وخارجها بشكل جيد، ويجب اتخاذ القرارات بناءً على النتائج. Ø التأكد من أن جميع السكان المتأثرين بتوفير السكن، أو الأنشطة ذات الصلة، مشاركون في عمليات صنع القرار، كما ينبغي تمثيل المجموعات التي لا تستطيع المشاركة لأي سبب من الأسباب تمثيلًا جيدًا. Ø ينبغي أن يتم تطوير الإسكان، وخطط الإسكان، والسياسات، والبرامج بالتعاون مع السكان المعنيين. |
|
|
– العمالة / التوظيف: Ø يجب أن يشارك الجمهور في تطوير الخطط، والسياسات، والبرامج التي تعزز التنمية الاقتصادية في مناطقهم؛ مثل: خُطط التنمية الاقتصادية المحلية، وصناديق التنمية المستدامة. |
|
|
– الصحة: Ø التأكد من أن جميع السكان المتأثرين بتوفير المرافق الصحية، أو الأنشطة ذات الصلة، مشاركون في عمليات صنع القرار، كما ينبغي تمثيل المجموعات التي لا تستطيع المشاركة لأي سبب من الأسباب تمثيلًا جيدًا. |
|
|
(3)التنوع Diversity: |
– المواصلات: Ø يجب أن توفر وسائل النقل العام خيارات متنوعة تشمل الحافلات، والحافلات الصغيرة، والقطارات، وأنظمة حافلات النقل السريع لكل فرد في المجتمع، وبخاصة ذوو الهمم. |
|
– التعليم: Ø ينبغي للسلطات العامة أن تدعم الفقراء، والمحرومين، وأن تضمن حصولهم على فرص متساوية في التعليم. Ø ينبغي توفير المرافق التعليمية للأقل حظًا، وذوي الهمم في المجتمع. |
|
|
– السكن: Ø لا ينبغي تطوير الإسكان بطريقة تشجع على الفصل؛ بل ينبغي تشجيع أنماط الإسكان المختلط. Ø لا ينبغي الشروع في تنمية المجتمعات التي تشجع الفصل، ولا ينبغي نقل الأُسر بغرض تحقيق التنوع. Ø يجب أن يكون لدى الجميع حق الوصول إلى الأرض. Ø ينبغي للسلطات العامة أن تقدم دعمها للفقراء، والمحرومين، وأن تضمن حصولهم على فرص السكن. |
|
|
– العمالة / التوظيف: Ø يجب أن تكون فرص العمل متاحة لكل فرد في المجتمع بغض النظر عن العرق، والنوع، والتعليم. |
|
|
– الصحة: Ø ينبغي للسلطات العامة أن تقدم دعمها للفقراء، والمحرومين، وأن تضمن حصولهم على الرعاية الصحية بأسعار معقولة. Ø ينبغي توفير المرافق الصحية للفئات الأقل حظًا، وبخاصة الفقراء، والمحرومون، وذوو الهمم من أفراد المجتمع. |
|
|
(4)التوزيع فحسب Just distribution: |
– المواصلات: Ø ينبغي توفير موارد إضافية، فيما يتعلق بوسائل النقل العام، للأشخاص في المناطق التي تعاني صعوبات مكانية ناجمة عن البيئة المادية، والاجتماعية. |
|
– التعليم: Ø يجب أن تتاح للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المحرومة سابقًا فرصة الوصول إلى التعليم الجيد على مقربة منهم. |
|
|
– السكن: Ø ينبغي تلبية حاجات السكان، فيما يتعلق بالسكن ميسور التكلفة، والمستوطنات البشرية في كل منطقة، ويجب أن يقع السكن في مناطق يمكنهم من خلالها الوصول بسهولة إلى الخدمات، والفرص. |
|
|
– العمالة / التوظيف: Ø ينبغي أن تكون الفرص الاقتصادية قريبة من المناطق المحرومة في السابق، ويمكن للحكومة ضمان ذلك عن طريق تقديم الحوافز؛ كالإعفاءات الضريبية للشركات التي تقع في هذه المناطق، وما حولها. |
|
|
– الصحة: Ø يجب أن تتاح للأشخاص الذين يعيشون في المناطق المحرومة سابقًا فرصة الوصول إلى رعاية صحية جيدة على مقربة منهم. |
وبمراجعة الدراسات التي تناولت أبعاد العدالة الجغرافية؛ استخلصت الباحثتان خمسة أبعاد رئيسة لقياس العدالة الجغرافية؛ لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي؛ أُعِدَّتْ – في ضوئها – قائمة أبعاد العدالة الجغرافية، ومهاراتها الفرعية؛ وهي:
- المسؤولية الجغرافية Geographic responsibility، وتتضمن قدرة التلميذ على:
ü طرح الأسئلة التاريخية التي تدور حول الدفاع عن حقوق الملكية الجغرافية لبعض الفئات المهمشة.
ü تقديم الدعم – ماديًا كان، أو معنويًا- للطبقات التي تعاني في مناطق الفقر الجغرافي.
ü الاعتراف بأهمية الآخر – حتى إن كان معزولًا جغرافيًا- في الإنتاج، والازدهار الاقتصادي للدول الغنية.
ü المناشدة بالتدخل؛ لتجنب الإبادة، أو الضرر الجماعي في المناطق الفقيرة جغرافيًا، والغنية على حدٍ سواء، وتعرُّف الكيفية التي يفهم بها البشر في المجتمعات المظلومة تاريخيًا.
- الإنصاف الجغرافي Geographic fairness، ويتضمن قدرة التلميذ على:
ü تبني فكرة التقليل من الإنفاق؛ من أجل توفير الحاجات الأساسية للمحرومين منها.
ü تقديم الفِكَر المناسبة؛ للقضاء على التمييز بين الريف، والحضر في الخدمات الأساسية.
ü إبداء الرغبة في توفير وسائل النقل العام للمناطق الجغرافية المحرومة.
ü تقديم حلول منصفة للسكان في مناطق الكوارث الطبيعية، وفي أوقات الأزمات.
ü إبداء الرغبة في توفير التعليم الأساسي للجميع، بغض النظر عن عرقهم، أو جنسهم.
- الديمقراطية الجغرافية Geographic democracy، وتتضمن قدرة التلميذ على:
ü توفير الفرصة المتساوية لجميع سكان المناطق الجغرافية في عملية صنع القرار.
ü توفير المرافق التعليمية للجميع من دون تفرقة.
ü تمثيل المجموعات المعزولة جغرافيًا في عملية اتخاذ القرارات.
ü مشاركة الجمهور في تطوير التنمية الاقتصادية في مناطق النزوح.
ü مقاومة التهجير القصري لبعض الأعراق، أو الأجناس.
- القضاء على التفرقة العنصرية، ودعم التنوع Elimination of apartheid and Support diversity، ويتضمن قدرة التلميذ على:
ü تقديم حلول للقضاء على سوء المرافق، والبرامج الترفيهية للمضطهدين في بعض المناطق الجغرافية.
ü مناهضة الاستبعاد الاجتماعي، والتجزئة المكانية بين مجتمعات الأغنياء، والفقراء.
ü تقديم الحلول اللازمة؛ للقضاء على البطالة، وتوفير السكن للجميع في المناطق الجغرافية المتنوعة ثقافيًا.
ü إبداء الرغبة في توفير الخدمات (المواصلات – الصحة – السكن – التوظيف – التعليم) لذوي الهمم.
- المساواة في التوزيع، وعدم التمييز في المناطق الجغرافية Equalities in distribution and non-discrimination in geographies، وتتضمن قدرة التلميذ على:
ü دعم المساواة في توزيع المستشفيات، والمدارس، والعيادات، ومراكز الإطفاء، ومراكز الشرطة، والنقل.
ü تقديم الحلول اللازمة؛ للقضاء على نقص المرافق الاجتماعية، والبنية التحتية، وارتفاع تكاليف النقل.
ü تقديم رؤية داعمة المجتمعات التي تعاني صعوبات مكانية ناجمة عن البيئة المادية، والاجتماعية.
ü إبداء الرغبة في توفير السكن في مناطق تمكّن الجميع – على حد سواء- من الوصول بسهولة إلى الخدمات، والفرص.
ü إبداء الرغبة في توفير الفرص الاقتصادية للمناطق المحرومة؛ من خلال تقديم الحوافز، والإعفاءات الضريبية.
(4) العدالة التاريخية Historical justice:
ربما يكون الدرس الوحيد الأكثر أهمية الذي يمكن استخلاصه من صراع أوروبا الطويل، والصعب مع الماضي، هو أنه يمكن إحراز تقدم في التغلب على العداوات المستمرة منذ فترة طويلة؛ بشرط استيفاء مجموعتين من الشروط؛ الأولى: أولًا، يجب أن يكون هناك تصور واضح لدى كلا الجانبين – سواء من جانب مرتكبي المظالم التاريخية، أو من جانب ضحاياهم – بأن من مصالحهم الاقتصادية والسياسية، تتطلب السعي؛ لتحقيق المصالحة. ويجب تقديم الاعتذارات، وقبولها حتى تنجح المصالحة؛ إذ إنه من دون مثل هذا الأساس – الذي غالبًا ما يغفله المدافعون التأمليون – يستحيل تحقيق المصالحة المستقرة. الثانية: يجب أن يكون هناك استعداد، وقدرة لممارسة القيادة السياسية على مدى فترة زمنية طويلة؛ لإنجاح المصالحة، وتبني “سياسات تطلعية Forward looking policies” للتوفيق بين دولتين، أو أكثر؛ تحقيقًا للعدالة التاريخية. ونجد الآن الاهتمام المتزايد بحقوق الإنسان؛ نتيجة زيادة الترابط السياسي، والاقتصادي الدولي. ومع تزايد الترابط بين الدول، أصبحت أيضًا أكثر حساسية تجاه الرأي العام في البلدان الأخرى، وأكثر عرضة لممارسة الضغط من قبل المجموعات التي تمثل مصالح ضحايا المظالم التاريخية. وبهذه الطريقة، أعطى انتشار معايير حقوق الإنسان مطالب – فيما يتعلق بالعدالة التاريخية- شرعية متزايدة؛ على حين أن زيادة الاعتماد المتبادل أعطى مثل هذه المطالب نفوذًا سياسيًا عمليًا (Berger, Bong, 2012, P. 2; Hegburg, 2013).
وقد أوضح كلٌ من: Martell, Stevens (2021, PP. 4-7) أن هناك عدل نظريًا، وعدالة في الممارسة، ويجب أن يعمل الاثنان جنبًا إلى جنب، فلن يكون لدينا مجتمع عادل، ومنصف بدون نظريات؛ لتوجيه عمل العدالة، أو بدون أشخاص ينظمون تحركات من أجل العدالة على الأرض؛ فالعدالة هي الإنصاف، وهي مبدأ أخلاقي، وسياسي، واجتماعي، واقتصادي؛ كما أنها الأساس الرئيس للديمقراطية، والمؤسسات الداعمة الديمقراطية. لذا، فدراسة التاريخ فكرتها في النهاية هي جعل العالم أفضل، فيجب أن نفهم ماضينا؛ لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة في الحاضر، والمستقبل؛ حيث تدور أهمية دراسته حول أنه:
– يقدم مخزنًا للمعلومات حول كيفية تصرف الناس، والمجتمعات.
– يؤدي إلى فهم كيف تسبب الماضي في الحاضر، وبالتالي المستقبل.
– يضيف منظورًا لحياتنا المتعلقة بالإنسان، والمجتمع.
– يوفر أساسًا للتأمل الأخلاقي.
– يساعد في تحديد الهوية.
– تنمى – في ضوئه- المواطنة الصالحة.
إلَّا أن Bevernage (2014, P. 13) قد أشار إلى أن فكرة النشاط التاريخي باسم المصالحة، أو السلام، أو حتى العدالة التاريخية، لا يدعمها جميع المؤرخين. ومن المفارقات أن منطق التأريخ يمكن أن يؤدي أيضًا إلى النسبية الأخلاقية، وعدم القدرة على الحكم الأخلاقي. هذا هو الحال بشكل خاص عندما يتم التأكيد على التفرد المطلق للأحداث، والعهود التاريخية؛ نظرًا لحقيقة أننا من أجل صياغة حكم أخلاقي، دائمًا بدرجة أكبر، أو أقل، نحتاج إلى معيار معين يتجاوز الحالة قيد التقييم.
واتفقت دراستا: Blevins (2008)، و Koh (2023) مع ما سبق؛ حيث أكدت أنه للعمل بشكل تعاوني، وهادف، يجب أن نفكر معًا، ونتصرف، ونتأمل؛ من أجل تعرّف تجاربنا، وفهمها ضمن السياقات القمعية، حتى نفهم بعد ذلك الإجراءات المطلوبة؛ لتغيير الوضع الراهن القمعي، وبالتالي إنهاء الاستعمار، وإحداث التغيير؛ من خلال تحقيق العدالة التاريخية: العرقية، والاجتماعية، والاقتصادية.
إنَّ التاريخ “لا ينتمي فقط إلى رواته المحترفين، والهواة History does not belong only to its narrators, professional and amateur“، كما كتب Michel-Rolph Trouillot في كتابه “إسكات الماضي Silencing the Past“؛ “بينما يناقش – أيضًا- التحديات التي تواجه رواية التاريخ بصورة واعية، فمراجعة التاريخ تساعد في: إنتاج تاريخ الماضي، وصنع التاريخ في الوقت الحاضر، و”التوصُّل إلى شروط Coming to terms” مع الماضي؛ من خلال التحليل الناقد (Blee, 2008, P. 425).
وسوف يتم تناول هذا المتغير – العدالة التاريخية- في ضوء مفهومه، وأهدافه، ومكوناته، وأبعاده، وفيما يلي تفصيل تلك العناصر:
- مفهوم العدالة التاريخية:
عرّفها Wyman (2008, P. 134) بأنها: “القضاء على (الظلم التاريخي Historical injustice)، ويشير مصطلح الظلم التاريخي – عمومًا- إلى الأخطاء التاريخية التي تشترك في أربع خصائص: (أ) تم ارتكابها، أو فرض عقوبات عليها منذ جيل مضى على الأقل؛ (ب) تم ارتكابها، أو التصريح بها من قبل واحد، أو أكثر من الشركاء، مثل الحكومة؛ (ج) ألحقوا الضرر بالعديد من الأفراد؛ (د) أنها تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، وغالبًا ما تكون تمييزًا على أساس العرق، أو الدين، أو الانتماء العرقي”.
وعرّفها Müller (2010, P. 7) بأنها: “استعادة حق تقرير المصير الجماعي؛ الذي لا هوادة فيه؛ كلحظة من العدالة التعويضية Restitutive justice؛ للعصور المظلمة لقمع الحكم الذاتي في ظل الاستعمار، والإمبريالية. ويُنظر إلى الحق في التنمية الذاتية – مع كل الأخطاء والفظائع التي قد تنطوي عليها – على أنه الحق في أن تفعل الشيء نفسه؛ مثل: التنمية المستقلة التي اتبعتها المجتمعات الغربية، وأنظمتها السياسية في تشكيل تاريخها”.
عرّفها Baranowska & Gliszczyńska-Grabias (2018, P. 104) بأنها: “الحق في معرفة الحقيقة، والحق الفردي في المعاملة المحترمة، والكرامة”.
ويعرّفها Miles (2021, P. 40) بأنها: “دراسة التاريخ الصعب Difficult history الذي يُعنى بتعلم الماضي المؤلم، أو الحساس، أو المثير للجدل، أو العنيف، وهو مصطلح شامل يمكن استخدامه كأداة تحليلية لمجموعة من التفكير حول الطرائق التي يستمر بها الماضي في مطاردة Haunt الحاضر، وتوريطه Implicate، وإزعاجه Trouble ، ومع ذلك، يمكن وصف التواريخ الصعبة بأنها أعمال، أو أحداث أو هياكل تاريخية من العنف الجماعي، أو الظلم، أو الصدمة التي تؤثر في هويات، الأشخاص الذين يعيشون اليوم، وتجاربهم”.
وعرّفها Selling (2022, P. 52) بأنها: “وصف الخطابات حول التعويضات المادية، والنفسية؛ فضلًا عن اللفتات السياسية غير المادية، بما في ذلك التصحيح التاريخي، ولجان التحقيق الحكومية، والاعتذارات الرسمية”.
كما عرّفها Selling (2023) بأنها: “التصحيح التاريخي الذي يقوم على أساس الوعي بالتاريخ؛ الذي يُعدّ – في ذاته- بناءً اجتماعيًا يخدم غرض أساس ممثل في تعريف الأفراد بأنفسهم، وتعزيز الهويات الجماعية، والقومية، والاسترداد المادي، والتعويض، والجبر، وكذلك الأفعال غير المادية؛ مثل: لجان التحقيق التي عينتها الحكومة، وبيانات الاعتذار الرسمية”.
بينما عرّفها Abuelezam, et al. (2023, PP. 1-2) بأنها: “التصويب التاريخي الذي ينشأ عن أنظمة الاضطهاد المتقاطعة، وما ينتج عنها من مظالم تاريخية؛ مثل: السياقات العالمية، الاستعمار، والعبودية، والخطوط الحمراء، والاعتقال الجماعي، والتهجير القسري، والسياسات التمييزية”.
وتعرفها الباحثتان –إجرائيًا- في البحث الحالي بأنها: “التصحيح التاريخي الذي يعبر عنه برغبة تلاميذ الصف الأول الإعدادي في التصويب التاريخي للماضي المؤلم، أو العنيف، وذلك عبر قدرتهم على الاستقصاء الاجتماعي التاريخي؛ فيطرحون الأسئلة التاريخية، ويجمعون الأدلة، ويقيَّمون جدواها، ويصدرون أحكامًا تاريخية عادلة؛ إضافة إلى قدرتهم على تحقيق الإنصاف التاريخي، وذلك عبر مناقشة القضايا المتحيزة تاريخيًا، والرد على الجرائم التاريخية، واقتراح حلول لمعالجة آثار الاستعمار الظالم في بعض الدول؛ فضلًا عن قدرتهم على طرح مقترحات للتعويض التاريخي، وتقديم ضمانات عدم تكرار الظلم، وأخيرًا الوصول للفهم الناشط للتاريخ، وتحديد دور الحركات الاجتماعية في تحقيق الإنصاف التاريخي؛ وذلك عبر دراستهم وحدة “الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياقية؛ محليًا، وإقليميًا، ودوليًا” المنبثقة من وثيقة منهج الدراسات الاجتماعية المقترحة؛ في ضوء أبعاد تحويل المنهج Curriculum transformation، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في اختبار العدالة التاريخية (إعداد الباحثتين)”.
- أهداف العدالة التاريخية:
تتمثل أهداف العدالة التاريخية في:
ü مكافحة التعصب Antiziganism : مثل معاداة الغجر التي تتصاعد مرة أخرى في جميع أنحاء أوروبا. والعنصر الأساسي في السعي لتحقيق ذلك هو لتكوين وعي بتاريخ معاداة مجموعات، أو فئات بعينها؛ الأمر الذي يحتاج مزيد من البحث، والإدماج في جميع المناهج الدراسية، بالإضافة إلى الاعتراف به على المستوى السياسي؛ حيث إن هناك دورًا رئيسًا للقادة السياسيين في مكافحة التمييز، والعنصرية، وجرائم الكراهية، والعنف ضد مجتمعات تاريخية محددة، وإعطائهم حقوقهم في التعليم بلغتهم القومية، وإنشاء المراكز الثقافية، وتكوين لجان للتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها؛ لاستعادة التاريخ Reclaiming history الحقيقي لهم (Selling, 2023).
ü تسديد الديون التاريخية Historical debts: فالعدالة التاريخية تسعى لإلزام الدول الظالمة؛ لدفع “ديونها التاريخية” تجاه الدول، والفئات المظلومة تاريخيًا، وأن يكون لها درجة من المسؤوليات المستقبلية، كل ذلك بناءً على الحُجج التاريخية Historical argumentsmade (Yang, Sirianni, 2010, P. 1129). وقد أشار Butt (2009, P. 51) إلى ما يسمى بـ “المشروع التصحيحي Rectificatory project” مؤكدًا أن الدول الغنية، والمستعمِرَة سابقًا تدين بالتعويض عن أفعالها الاستعمارية – بما في ذلك الاستغلال، والاستعباد- للجماعات، والدول الأقل ثراءً. بالنسبة للمحرومين اليوم ، تقدم نظريات المساواة أسبابًا كافية في الوقت الحاضر؛ لدعم مطالبات إعادة التوزيع.
ü فهم مواقف الفظائع الجماعية Mass atrocity situations: بمعنى دراسة التواريخ التي تشكلت داخل المحاكم الجنائية الدولية، والتي كافحت المجتمعات المحلية، والدولية؛ من أجل الوصول إليها، وتقديم روايات تاريخية موثوقة عن أحداث العنف الجماعي التي تقع في نطاق اختصاصها. على وجه التحديد، فإنَّ الروايات التاريخية Historical narratives المبنية في قرارات، وأحكام المحاكم الجنائية الدولية، ما هي إلَّا نتاج صراعات؛ من أجل العدالة التاريخية بين مختلف الفاعلين للاعتراف القضائي بتفسيراتهم المفضلة للماضي.
تتوج هذه النضالات عادةً بإنتاج أحكام جنائية دولية، والتي – برغم تقديمها بعبارات قاطعة، وعالمية- تستلزم دائمًا والتحقق من صحة روايات معينة حول الماضي، وإضفاء الشرعية على وجهات نظر تاريخية معينة على حساب الآخرين (Sander, 2021, P. 23).
ü شفاء المجتمع Healing of society: إن توفير العدالة التاريخية بعد نهاية الأنظمة الشمولية، والاستبدادية يمكن أن يسهم – للمجتمعات المتضررة- في شفاء المجتمع. ويجب أن تركز المشروعات التي تندرج تحت هذه الأولوية على الانتقال من الحكم الاستبدادي، والشمولي إلى الديمقراطية في مختلف البلدان، وأوجه الشبه، والاختلاف بينهم، والدروس المستفادة للمستقبل حول كيفية الدفاع عن القيم المشتركة، والحفاظ عليها؛ مثل: الديمقراطية، وسيادة القانون، والحقوق الأساسية.
في الوقت نفسه، يمكن لتلك المشروعات –أيضًا- استكشاف وسائل العدالة التاريخية، سواء كان ذلك من خلال المحاكمات، أو التعويضات، أو العفو (European education and culture executive agency “EACEA”, 2023, P. 7). فمهمة العدالة التاريخية تكمن في تحقيق الخير للبشر، وكذلك الالتزام بالوعد بالديمقراطية (Kumalo, 2021, P. 130; Steinberg, 2019, P. 151).
ü إضفاء الطابع الديمقراطي على التاريخ Democratization of history: فمن المهم النظر في الجهات الفاعلة (المؤسسات، أو المنظمات، أو الأفراد) التي تشكل المواقف تجاه الأحداث الماضية المعقدة، ومن خلال التقييم الناقد لسياسات التاريخ؛ أي: التخلص من التفسير الضيق للماضي في بعض النواحي؛ كتقليد “تقديس التاريخ Sacralization of history“، والعمل على نشر مفهوم العدالة التاريخية (Marcinkevicius, 2018, P. 247).
ü الرد على أخطاء الماضي Respond to the wrongs of the past: أي الماضي الصعب، والمقصود به هنا الأحداث التاريخية، وأنظمة العنف، والتمييز، والكراهية، والإبادة الجماعية، والعبودية، والاستعمار، والتمييز المنهجي على أساس العرق، والدين، والجنس، وعلامات الهوية الأخرى، والتي لا تزال تؤثر في الفئات الاجتماعية حتى اليوم. وتتجلى الرغبة في الرد على أخطاء الماضي بطرائق مختلفة؛ كحملات العدالة التاريخية التي أدت إلى مجموعة متنوعة من الاستجابات السياسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاعتذارات الرسمية، وحزم التعويضات المالية، وإنشاء لجان التحقيق، والمحاكم.
وغالبًا ما يصنف البعض حركة تصحيح الأخطاء التاريخية على أنها تتبع نهج العدالة الانتقالية الذي تعالج فيه البلدان الخارجة من فترات الصراع، أو القمع انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، وتعالجها. وفي أي عملية نحو العدالة التاريخية، يتم تعبئة المؤسسات العامة؛ مثل: المدارس، والجامعات، والمتاحف؛ لتولي المسؤولية الجديدة الممثَّلة في تعزيز السلام، والمصالحة؛ من خلال مساعدة عامة الناس في فهم الماضي الصعب (Winter , 2013, P. 1; Miles, 2021, P. 5).
تستخلص الباحثتان مما تقدم أن:
Ø العدالة التاريخية تنادي بتسديد الديون التاريخية من قبل الدول التي ارتكبت فظائع تاريخية أثرت في شعوب بعض المناطق المحتلة، أو منزوعة الحقوق؛ بوصفها الأضعف، ومن الممكن استباحة ظُلمها تاريخيًا.
Ø تتعدد أشكال التعويض التاريخي التي تطرحها العدالة التاريخية ما بين: الاعتراف القضائي أمام المحاكم الجنائية الدولية، أو محكمة العدل الدولية بارتكاب فظائع الماضي، وإبداء الرغبة في دفع التعويض المادي، والاعتذار الرسمي عما حدث للشعوب المقهورة، وإبرام المعاهدات، واتفاقيات الصُلح المنصفة للشعوب المظلومة تاريخيًا.
- مكونات العدالة التاريخية، وأبعادها:
وضع كلٌ من: Martell, Stevens (2021, PP. 11-15) إطارًا لتنمية العدالة التاريخية؛ لدى الطلاب، يعبر عنه الشكل رقم (7) الآتي:
شكل رقم (7): إطار عمل التاريخ للعدالة History for justice framework
المصدر: (Martell & Stevens, 2021, P. 12)
ويتضح من الشكل السابق أن الفصول الدراسية التي تهدف لتدريس التاريخ من أجل تحقيق العدالة، لا بد أن تدرسه بالاعتماد على ثلاثة مداخل تربوية رئيسة؛ هي:
Ø الاستقصاء الاجتماعي: بمعنى كيف يفهم البشر العالم من حولهم؟ وفي مجال التاريخ يتضمن، طرح الأسئلة، وجمع الأدلة ذات الصلة، وتقييمها، والتوصل إلى استنتاجات تستند إلى تلك الأدلة. ومعنى اجتماعي – هنا- أي يتعلق بالمجتمع البشري، أو تفاعل الفرد مع الجماعة، أو رفاهية البشر كأعضاء في المجتمع. ويرى كلٌ من: Salinas & Blevins (2014, P. 36) أن الهدف الأساسي للاستقصاء الذي نستخدمه في فصول التاريخ يجب أن يكون طرح الأسئلة، وجمع الأدلة، وتقييمها؛ من خلال عدسة علاقات القوة في الماضي، مما أدى إلى الحاضر الحالي، وتأثيره على مستقبلنا، وبالتالي يُعدّ الاستقصاء أداة مهمة، وبُعدًا أساسيًا؛ لتحقيق العدالة التاريخية. وهكذا فالطلاب لا يتعلمون فقط تاريخهم؛ ولكن أيضًا تاريخ الآخرين، واستقصاء عدم المساواة في الماضي، وعلاقتها بالظلم الحالي، واقتراح الحلول الممكنة.
Ø التعددية الثقافية الناقدة: أي تنمية اتجاهات الطلاب الإيجابية نحو مناقشة القضايا المتعلقة بالتحيز النوعي، والطبقية، وحقوق المرأة (مثل: حق الاقتراع، أو تحرير المرأة)، والتسامح مع الأقليات، والاعتراف بالاختلافات، ورفضها، والتعاطف مع الثقافات المختلفة، وكل أشكال الاضطهاد، والتمييز، فيتم تركيز تحليل الطلاب – عبر جميع دروس التاريخ- نحو الإنصاف (أو عدمه).
Ø المواطنة الديمقراطية التحويلية: أي تمكين الطلاب من سُبل المشاركة بشكل جماعي؛ فإن كان الغرض النهائي من التعليم هو إعداد المواطنين للحياة الديمقراطية؛ فيجب أن يسهم تعليم التاريخ –أيضًا- في تحقيق هذه الغاية، وبالتالي يرفض الطلاب استخدام التاريخ لتبرير الوضع الراهن. وإذا كان تدريس التاريخ أداة لتحقيق العدالة؛ فإنه يجب أن يساعد الطلاب من الفئات المهمشة في أن يصيروا مواطنين معترفًا بهم، ومشاركين؛ من خلال إكسابهم شعورًا بالتكامل، والاندماج داخل دولتهم القومية




