الدكتور : يونس اجويلل
دكتور في الحقوق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة عبد المالك السعدي –طنجة
الملخص
مما لا شك فيه أن التطور الإقتصادي الذي أصبح يعرفه عالم اليوم واتساع مجالات حرية المنافسة سيكون له تأثير واضح على دور القضاء في فض منازعات المنافسة، في ظل تعدد الاختصاص القضائي للنظر في هذه المنازعات بين مجلس المنافسة والمحاكم التجارية والابتدائية وغيرها، إضافة إلى غياب تكوين من طرف الجهات القضائية خاص بالمنافسة والمنازعات الناتجة عنها، وكذلك محدودية نشر ثقافة المنافسة، وخصوصا بالوسط التعليمي الذي عانى بغياب برامج متعلقة بميدان المنافسة رغم المحاولات الأخيرة لإدخال مواد خاصة بقانون حرية الأسعار والمنافسة في البرامج التعليمة بالجامعات المغربية .
Deficiencies of the role of the judiciary in settling competition disputes
Doctor: Younes Ajouilil
Doctor of Laws, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Abdel Malek Saadi University, Tangier
Abstract
Ther is no doubt that the economic development that has becom known is today’s world and ther expansion of the areas of freedom of competition will have a clear impact on the role of the judiciary in resolving competition disputes, in light of the multiplicity of jurisdiction to consider thes disputes between th competition council and the commercial and primary courts and others, in addition to the absence of training from the judiciary side in concerned with competition and the disputes arising from it,as well as the limited dissemination of the culture of competition, especially in the educatonal milieu, which has suffered in the absence of program related to the field of competition despite recent attempts to introduce articles related to the law of freedom of prices and competition in educationl programs in moroccan universities.
مقدمة:
تعد حرية المنافسة وحرية ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية من أهم الخصائص التي يقوم عليها الاقتصاد الليبرالي الحديث، التي تجعل الفاعلين الاقتصاديين على قدم المساواة من حيث حرية المبادرة والابداع والابتكار وتقديم أفضل ما لديهم من منتوجات وخدمات بأنسب الأسعار وبجودة عالية.
إلا أن ترك حرية التنافس على إطلاقها يمكن أن يكون له نتائج عكسية، فامتلاك المنشآت القوية اقتصاديا مطلق الحرية في التصرف يهدد بالقضاء على المنافسة، لأن المنافسة الشرسة تقتل المنافسة، إذ غالبا ما تدفع الرغبة في الزيادة في الإنتاج وتوسيع هامش الربح، المنشآت المهيمنة إلى فرض نفوذها وشروطها على شركائها قصد تحقيق استفادة غير مشروعة، بشكل ينافي قواعد التنافس الحر والنزيه. ومن أجل معالجة هذه الوضعية عملت مختلف الانظمة التشريعية بما فيها المشرع المغربي على سن قواعد قانونية لوضع حد لهذه الحرية المطلقة حفاظا على السير العادي للمنافسة وحمايتها.
وتعتبر المنافسة أيضا ذات قيمة حقوقية مرادفة لحرية المبادرة الخاصة التي يضمن الدستور المغربي الحق في ممارستها طبقا لمقتضيات الفصلين 35 و 36 من الدستور، وذلك على أساس أن حق الخواص في مزاولة أنشطتهم كفاعلين اقتصاديين لا تقوم له قائمة على أرض الواقع، إلا إذا كانت شروط المنافسة من أجل ولوج أسواق المعاملات مؤطرة بضمانات قانونية نافذة وحماية قضائية ناجعة، إلا أنه أحيانا قد تكون هذه الضمانات غير كافية لحل المنازعات الناتجة عن الصراع الذي يقع في حالة الإخلال بحرية المنافسة، فيتم اللجوء إلى القضاء الذي رغم المجهودات المبذولة في السنوات الأخيرة من أجل ترسيخ ثقافة المنافسة وتقنينها ظلت العديد من الجوانب فيه غير كافية وعاجزة عن مسايرة سرعة التطور الاقتصادي، بالاضافة إلى تعدد الجهات القضائية التي تنظر في منازعات المنافسة .
وأمام هذه المعطيات يمكن طرح الإشكالية التالية:
هل استطاع المشرع المغربي من خلال سنه لمجموعة من النصوص القانونية المنظمة لميدان المنافسة توحيد قضاء المنافسة وتخطي جوانب القصور التي تعاني منها منازعات المنافسة أما الهيئات القضائية؟
للإجابة عن هذه الإشكالية سنقسم الموضوع إلى مبحثين رئيسيين، بحيث نتناول في المبحث الأول جوانب القصور الذاتية، وإشكالية تعدد الإختصاص في مجال المنافسة، على أن نتطرق في المبحث الثاني إلى جوانب القصور الموضوعية في حل منازعات المنافسة.
المبحث الأول : جوانب القصور الذاتية وإشكالية تعدد الإختصاص في مجال المنافسة
قصد المساهمة في حماية حرية المنافسة داخل السوق إلى جانب باقي هيئات النوظمة، وكذا صيانة مصالح الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين، تعمل المحاكم المختصة في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا على تسليط الجزاءات المدنية، من بطلان وتعويض على كل من سولت له نفسه إرتكاب ممارسات منافية أومقيدة للمنافسة، لكن الملاحظ أن تفعيل القضاء لهذه الجزاءات تعترضه عدة صعوبات منها ما هو ذاتي خاص بالقضاء المختص (المطلب الأول)، ومنها ما هو شكلي متعلق بتعدد الجهات المختصة للنظر في منازعات المنافسة(المطلب الثاني).
المطلب الأول : جوانب القصور الذاتية في مجال منازعات المنافسة
لقد فرضت خصوصية منازعات المنافسة على المشرع المغربي خلق هيئات إدارية خاصة تعرف بهيئات النوظمة، أناط بها مهمة البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون المنافسة، إلى جانب القضاء بطبيعة الحال، باعتباره الجهة الأصل لتطبيق القانون، حيث احتفظ هذا الأخير باختصاص استئثاري على مستوى تطبيق الجزاءات المدنية من بطلان للممارسات المنافية للمنافسة وتعويض الضحايا عن الأضرار التي أصابتهم سواء عن هذه الممارسات أو عن الممارسات المقيدة للمنافسة.
لكن ما يلاحظ في هذا الصدد على قانون حرية الأسعار والمنافسة المغربي هو عدم مراعاته لخصوصيات منازعات المنافسة على المستوى القضائي، وهو ما شكل عاملا أساسيا في محدودية الدور القضائي على هذا المستوى[1]، إذ لم يعمل هذا القانون على تعيين محاكم على سبيل الحصر تناط بها مهمة توقيع الجزاءات المدنية على مرتكب الممارسات الغير مشروعة، بل ترك الأمر للقواعد العامة للإختصاص القضائي، وهو ما يعني تشتت منازعات المنافسة على عدة محاكم على المستوى الوطني، إذ يرجع الاختصاص إلى كل من المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية والادارية.
فالمحاكم التجارية تختص في عدة منازعات منها:
– المنازعات التي تجمع بين المقاولات : كأن تطالب مقاولة فردية ضحية ممارسة منافية للمنافسة المنجزة من لدن مجموعة من المقاولات ببطلان هذه الممارسة أو التعويض عنها أوهما معا، أو دعوى التعويض التي ترفعها مقاولة ضد مقاولة أخرى نتيجة الممارسة المنافية للمنافسة.
– المنازعات التي تجمع بين المقاولات المرتكبة للممارسات المنافية للمنافسة، والجمعيات المهنية، التي يكون محلها المطالبة بالتعويص أو البطلان أو هما معا .
– المنازعات التي تجمع بين المقاولات المرتكبة للممارسات المنافية للمنافسة، وجمعيات حماية المستهلك، عندما تفضل هذه الأخيرة رفع دعوى التعويض أو البطلان أو هما معا أمام المحكمة التجارية، ما دام هذا الصنف من الدعاوى يدخل ضمن الدعاوى المختلطة، المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
أما المحاكم الابتدائية: فهي الأخرى تبت في عدة منازعات، سواء من خلال الطريقة العادية أو في إطار الدعوى المدنية التابعة، بحيث تختص بالنظر وفق الطريقة العادية في طلبات بطلان الممارسات المنافية للمنافسة، أو التعويض عنها أو هما معا، الصادرة عن جمعيات حماية المستهلك[2].
أما في إطار الدعوى المدنية التابعة فهي تختص في كل طلبات التعويض سواء تلك الصادرة عن المقاولة الفردية أو الهيئات المهنية أو جمعيات حماية المستهلك أو طلبات التعويض المؤسسة على الممارسات المقيدة للمنافسة الصادرة عن المقاولات المتضررة من هذه الممارسة.
وبالنسبة للمحاكم الإدارية فتختص بالنظر في جميع الدعاوى المتعلقة بالممارسات المنافية أو المقيدة للمنافسة الصادرة عن المقاولات العامة ، التي تتعامل باعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص وفق المادة الأولى من قانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، سواء تقدمت بها هيئة مهنية أو جمعية لحماية المستهلك أو مقاولة فردية، على أساس المشرع المغربي في القانون 41.90 القاضي باحداث المحاكم الإدارية، الذي يأخذ بالمعيار العضوي في إسناد الاختصاص للمحاكم الإدارية، وهو ما يستشف منه بحيث أنه ما دامت الممارسات غير المشروعة صادرة عن مقاولة عامة، فإن الإختصاص ينعقد بصفة آلية للمحاكم الإدارية.
المطلب الثاني: إشكالية تعدد الإختصاص في منازعات المنافسة
يشكل تعدد الجهات المختصة في توقيع الجزاءات المدنية في مادة المنافسة أمرا خطيرا، فهو قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تعارض الأحكام القضائية الخاصة بنفس النزاع، في حالة عدم إعمال المحاكم لآلية التنسيق فيما بينها ، وينطبق هذا الأمر على حالة وجود ممارسة منافية للمنافسة، نتج عنها عدة آثار منها ما أصاب المقاولات المتنافسة، ومنها ما أصاب المستهلكين ، وقامت المقاولات المتضررة برفع دعوى التعويض أمام المحكمة التجارية، بينما فضلت جمعيات حماية المستهلك رفع دعواها أمام المحكمة الابتدائية، فتقضي المحكمة الأولى مثلا بتعويض معين للضحية، بينما تصرح المحكمة الابتدائية أن عناصر قيام المسؤولية غير متوفرة في النزاعات، وبالتالي تقضي برفض طلب المدعي .
وما يزيد الأمور تعقيدا هو عدم وجود محكمة قريبة مشتركة بين المحاكم المذكورة، بحيث يمكن الطعن أمامها بالاستئناف، إذ المحكمة الابتدائية يتم الطعن في أحكامها أمام محكمة الإستئناف، والمحكمة التجارية يتم الطعن في أحكامها أمام محكمة الاستئناف التجارية، والمحكمة الإدارية أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وذلك على خلاف القانون الفرنسي، إذ يتم الطعن في جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى المختصة بتوقيع الجزاءات المدنية في مادة المنافسة، أمام محكمة الإستئناف بباريس، وبالتالي يبقى دور محكمة النقض هنا مهم لتوحيد تطبيق قانون المنافسة وضمان حسن سير العدالة، غير أن ما يؤخذ على هذه المحكمة هو إطالتها لأمد النزاع، الذي لا يتماشى مع خصوصية المنازعات الإقتصادية بصفة عامة، ومنازعات المنافسة على وجه الخصوص كما لا يتماشى أيضا مع ما يسعى إليه الفاعلون الإقتصاديون من مرونة ومساواة وفعالية في تسوية منازعات المنافسة[3].
وإذا أضفنا إلى كل مظاهر القصور هذه انعدام محام متخصص وعالم بخفايا قانون المنافسة، وعدم تفعيل القاضي المختص في توقيع الجزاءات المدنية لأسلوب استشارة هيئات النوظمة[4]، وعدم توفرها على أي تكوين إقتصادي في الوقت الراهن يؤهله لتوقيع هذه الجزاءات عن بينة وعلم، فإن الأمر يصبح أكثر تعقيدا نظرا لطبيعة التكوين الذي يتلقاه القضاة سواء في كليات الحقوق أو المعهد العالي للقضاء، والذي يطغى عليه بنسبة كبيرة الجانب القانوني رغم المحاولات الحثيثة لإدراج مادة العلوم الاقتصادية، ضمن المواد المدرسة في كليات الحقوق ابتداءا من الاصلاح الجامعي لسنة 2009 الذي شهد إدراج كل من مجزوءة علم التدبير ومجزوءة العلوم الاقتصادية ، مرورا بالاصلاح الحالي الذي عرف خلق ما يسمى بالاجازة في قانون الأعمال إلى جانب الإجازة الأساسية.
وعلى خلاف المشرع المغربي عمل المشرع الفرنسي على التفاعل مع خصوصيات منازعات المنافسة، مما مكنه من تجاوز مظاهر القصور المشار إليها أعلاه، إذ قام بتاريخ 4/11/20004 بإدخال تعديلات جوهرية على المادة 7 /420 من مدونة التجارة الفرنسية، بموجبها تم منح إختصاص النظر في تطبيق الجزاءات المدنية المترتبة عن الممارسات المنافية للمنافسة، لمحاكم محددة على سبيل الحصر تم تحديدها بموجب مرسوم صادر بتاريخ 20/12/2005[5] ، حيث حصر هذه المحاكم في ثمانية محاكم تجارية و ثمانية محاكم إبتدائية كبرى، كما كرر نفس الأمر مع الممارسات المقيدة للمنافسة بموجب المادة 446 التي أحالت على مرسوم لتحديد المحاكم المختصة، التي صدر بتاريخ 11/11/2009[6]، حيث أكد على إختصاص المحاكم المحددة أعلاه بالبث في تطبيق الجزاءات المدنية المنجزة عل هذه الممارسات[7]، كما نص أيضا على أن الطعن بالاستئناف في أحكام هذه المحاكم يتم أمام محكمة الاستئناف بباريس المختصة أيضا بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وبهذا يكون المشرع الفرنسي فعلا قد ضمن وحدة تطبيق قانون المنافسة.
إن مسألة البحث عن الحلول القانونية الكفيلة بتجاوز ما ذكرناه، من تجليات القصور له راهنيته وجدواه، ويمكن في هذا الإطار الاستئناس بالتجربة الفرنسية، من خلال تعيين محاكم على سبيل الحصر تتمركز في الأقطاب الصناعية الكبرى للمملكة تناط بها مهمة تطبيق الجزاءات المدنية على الممارسات غير المشروعة، مع تزويدها بعدد كافي من القضاة[8] ، تكون لهم دراية واسعة بالمجالات الإقتصادية ، مع جعل الطعن في أحكامها يتم أمام محكمة الاستئناف بالرباط نظرا لما يمكن أن تساهم به هذه الحلول من جهة من ضمان استقلالية القاضي اتجاه الخبير، خصوصا وأن الخبرة في قانون المنافسة ترتبط بتقارير شمولية صادرة في الغالب عن مؤسسات عمومية، ومن جهة أخر في التغلب على الاشكالات الشائكة المتعلقة بالإختصاص القضائي والقواعد المسطرية، وكذلك من تعزيز لوحدة تطبيق قانون المنافسة، لكن ما يمكن أن يؤخذ على هذا الحال هو تنافيه مع ما يروج له في الوقت الراهن من تقريب للقضاء من المتقاضين ، غير أن هذا المأخذ لا يجد له أي موطئ قدم في منازعات المنافسة، إذ أن طالب التعويص أو البطلان يتوفرون على الإمكانيات المادية للقيام بذلك، إذ يتشكلون بالأساس من المقاولات والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك دون المستهلك الفرد باعتباره طرفا ضعيفا يجب حمايته.
إضافة إلى ذلك ندعو إلى تفعيل آليات الاستشارة سواء الداخلية كاستشارة المحاكم المختصة لمحكمة النقض، أو الخارجية من خلال استشارة هيئات النوظمة، نظرا للمعلومات التقنية الهامة التي ستتضمنها تقارير هذه الهيئات حول محل الدعوى، ستمكن المحاكم من تقدير أوضاع المنافسة داخل السوق أو القطاع الاقتصادي للحكم في القضايا المعروضة عليها[9].
المبحث الثاني: جوانب القصور الموضوعية.
لم يدخل المشرع المغربي أي تعديلات حول أساس المسؤولية المدنية في قانون حرية الاسعار والمنافسة ، وهو ما نتج عنه بصورة آلية تطبيق القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود، التي تؤسس مثل هذه الدعاوى على أساس المسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، وذلك تطبيق للمبدأ القانوني المشهور القائل بأنه في حالة عدو وجود نص خاص يطبق النص العام، فعدم مراعاة المشرع لخصوصية منازعات المنافسة التي تتسم بالتداخل بين ما هو قانوني وما هو اقتصادي ، أثر بشكل سلبي على الدور القضائي في توقيع الجزاءات المدنية، وذلك من خلال إشكالية إثبات الممارسات المنافية(المطلب الأول)، وتقدير التعويض اللذان يتسمان بالصعوبة(المطلب الثاني).
المطلب الأول: صعوبة إثبات الممارسات المنافية للمنافسة
يجمع الفقه المهتم بقانون المنافسة سواء المقارن أو الوطني على صعوبة إثبات الممارسات المنافية للمنافسة من لدن الأطراف المخول لهم طلب بطلان هذه الممارسات أو التعويض عنها، نظرا لعدم إفراد المشرع لقواعد قانونية خاصة بالاثبات تراعي الطبيعة المعقدة لمنازعات المنافسة، إذ يقع على عاتق المدعى كما مر معنا بالنسبة للبطلان إثبات أن الاتفاق أو الالتزام أو البند التعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المنافية للمنافسة، وانها لا تدخل صمن الحالات المرخص لها بها طبقا لمقتضيات المادة 9 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، وهذه الأمور الصعبة على المدعي[10]، نظرا لتعلقها بمسائل إقتصادية محضة، كما يقع على نفس المدعي في حالة ما إذا أراد المطالبة بالتعويض أن يثبت عناصر قيام مسؤولية مرتكبي الممارسات المخلة بالمنافسة من خطأ وضرر، وهنا على المدعي أن يحدد بكل دقة قيمة وكمية الأضرار التي أصابته ،مما زاد من إثقال عبئ المدعي الذي عليه أن يثبت أيضا أن الممارسة المنافية لها تأثير ملموس على السوق التجارية، وإلا عليه أن يؤسس دعواه على القواعد العامة التي لا تتطلب هذا الشرط.
يضاف إلى كل مظاهر القصور هذه، أن المدعي وإن كان يستفيد من حرية الإثبات التجارية المكرسة بموجب المادة 333 من مدونة التجارة لسنة 1996، والذي بموجبه يستطيع الاعتماد على أية وسيلة شاء في إثبات إدعائه، من فاتورات وشهادات مراقبي الحسابات وخبرات خاصة…، فإن المشرع اشترط أن تكون هذه الوسائل مشروعة، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها الصادرة بتاريخ 03/07/2008، إذ رفضت قبول تسجيل لمكالمة هاتفية كوسيلة إثبات لإتفاق منافي للمنافسة، واعتبرته غير مشروع، كما أن الاثبات الفعال الذي يتماشى مع خصوصية منازعات المنافسة لا يعتمد على مثل هذه الوسائل، بل يتطلب القيام بأبحاث خاصة ودراسات اقتصادية ميدانية تناط لأشخاص ذو خبرة عالية في هذا المجال، غير أن ارتفاع تكلفة إنجاز مثل هذه الدراسات والأبحاث يشكل عائقا موضوعيا أمام المضرور خصوصا إذا استحضرنا تشكيلة النسيج الاقتصادي المغربي الذي تهيمن عليه المقاولات الصغرى والمتوسطة، أضف إلى ذلك ما تعاني منه جمعيات حماية المستهلك من عوائق، كنقص الخبرة والكفاءة وضعف السيولة نتيجة غياب الدعم الحكومي.
هذا ويشكل هاجس حماية سر الأعمال عاملا آخر في صعوبة إثبات الممارسات المنافية للمنافسة، نتيجة تعلق هذه الممارسات محل الإثبات بوثائق حساسة تهم المدعى عليهم، إضافة إلى عدم توفر المدعي على نفس الآليات التي تتوفر عليها هيئات النوظمة في إثبات الممارسات المنافية للمنافسة[11]، وطبيعة مرتكبي هذه الممارسات الذين يصنفون في خانة مجرمي الياقات البيضاء[12]، فإن الامر يصبح أكثر صعوبة وربما يستحيل على المدعي إثبات مسؤولية مرتكبي الممارسات المنافية للمنافسة، لذلك فإن السؤال الذي يفرض نفسه بكل إلحاح يتجسد في تحديد الحلول القانونية الكفيلة بالتخفيف من هذه الصعوبات؟ نعتقد أن التخفيف من صعوبة إثبات الممارسات المنافية للمنافسة لابد من تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقانون المنافسة، مرورا من الأطراف المخول لهم طلب البطلان أو التعويض، إلى القضاء الذي ينظر في مثل هذه القضايا، إلى المشرع باعتباره المسؤول عن وضع القاعدة القانونية المطبقة من لدن هذا الأخير[13].
فبالنسبة للأطراف يستحسن قبل لجوئهم إلى القضاء لطلب البطلان أو التعويض، أن يعرضوا الأمر على مجلس المنافسة، خصوصا أن التعديلات التي عرفها قانون حرية الأسعاروالمنافسة أضافت المنشآت إلى طائفة الأطراف المخول لها الحق في إحالة القضايا على مجلس المنافسة بصفة مباشرة دون اللجوء إلى وساطة الهيئات المهنية ، نظرا لما يتمتع به مجلس المنافسة من وسائل ناجعة في البحث عن الأدلة ، وبعد صدور قرار الإدانة يعملون على رفع النزاع أمام القضاء المختص للحصول على التعويض، فقرار المجلس وإن كان يمدد المسطرة نوعا ما نظرا لقابليته للطعن أمام محكمة الإستئناف بالرباط ، وأيضا بالنقض أمام محكمة النقض، فإنه سيسهل عمل القضاء لما يتضمنه من معطيات تقنية مهمة حول النزاع.
ثاني إجراء يستحسن على الأطراف إتباعه يتجسد في حالة ما إذا فضلا اللجوء مباشرة إلى القضاء أن يطلبو إدخال مجلس المنافسة في الدعوى ليدلي برأيه في النزاع.
ثالث إجراء يجب على الأطراف العمل به، هو تفادي الدعاوى الفردية، وتبني نهج الدعاوى الجماعية الذي يتماشى مع فلسفة وروح القانون المنظم للمنافسة، ونظرا من جهة ثانية لما تتوفر عليه الهيئات المخول لها قانونا الدعاوى الجماعية من خبرة تفوق تلك المتوفرة للمدعي الفرد في الدعاوى الفردية، ومن جهة أخرى لما توفره من إمتيازات للضحايا من اقتصاد في المصاريف وأيضا من تخفيف العبئ على القضاء بحصر مجموعة من الدعاوى كان بالإمكان التقدم بها أمامه في دعوى واحدة نتيجة تعدد الأضرار المنجزة عن الممارسات المنافية للمنافسة.
أما بالنسبة للمساهمة التي يمكن أن يقدمها القضاء في سبيل تخفيف عبئ الاثبات عن المدعي، فتكمن في تفعيله للصلاحيات التي خولها له المشرع على أحسن وجه، سواء تلك المتعلقة بمجلس المنافسة[14] أو الوكالة الوطنية، أو تلك التي تهم صلاحياته السيادية من إجراءات تحقيق عادية أو مسطرية، خاصة القاضي التجاري من خلال المادة 16 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي تنص على أنه: ” … إذا كان مستند للإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى، يمكن للمحكمة أو للقاضي المقرر، بناء على طلب الطرف الآخر وما لم يوجد مانع قانوني، الأمر بالادلاء به داخل أجل معقول، تحت طائلة غرامة تهديدية.
ويمكن للمحكمة أو للقاضي المقرر، بناء على طلب أحد الاطراف في الدعوى وما لم يوجد مانع قانوني، أمر الغير بالإدلاء داخل أجل معقول بأي مستند يوجد بحوزته، تحت طائلة غرامة تهديدية…”.
فإجراءات التحقيق هذه قد تساهم بشكل فعال في التخفيف من عبئ الإثبات، خاصة وأن تنفيذ هذه الإجراءات لا تعرقله الطعون المختلفة، فالأوامر والأحكام والقرارات التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق لا تقبل الطعن إلا مع الحكم البات في الجوهر.
يضاف إلى ذلك إستعمال آلية الإجتهاد القضائي التي قد تفضي في هذا المجال إلى نتائج مهمة، وذلك على شاكلة القضاء الفرنسي الذي اعتبر أن إثبات الممارسات المنافية للمنافسة يعد قرينة على وقوع الضرر، وذلك في حالة ما إذا أدانت سلطة المنافسة الفاعل الإقتصادي المدعى عليه، بحيث ينتقل عبء الاثبات إلى هذا الأخير الذي عليه أن يثبت أن الضرر الذي أصاب الضحية لا يعود إلى الأعمال التي قام بها[15].
أما بالنسبة للمشرع المغربي، فهو مطالب بتبني هذا الإجتهاد الذي كرسه القضاء الفرنسي، وهو ما يعني سن نظام خاص للمسؤولية المدنية لمرتكبي الممارسات المنافية للمنافسة قائم على انتقال عبئ الاثبات إلى المدعى عليه بمجرد إثبات المدعي للخطأ، إذ على المدعى عليه أن يثبت أن هذا الضرر الذي أصاب الضحية لا يعود إلى الاعمال التي قام بها ، كما عليه أيضا أن يخول لكل من رئيس مجلس المنافسة ولما لا جميع رؤساء باقي هيئات النوظمة إذا كان النزاع يندرج ضمن اختصاصاتهم، وكذا لوزير الإقتصاد والمالية صلاحية الادلاء بملاحظات كتابية أو شفوية أمام المحكمة، وذلك على شاكلة القانون الفرنسي[16]، لما يمكن أن يتوفر عليه هؤلاء من معلومات مهمة تخص الدعوى المعروضة على القضاء.
المطلب الثاني: صعوبة تقدير التعويض من لدن القاضي.
قصد الحكم بالتعويض لفائدة ضحايا الممارسات المنافية للمنافسة، يعمل القاضي على التأكد من مدى تحقق أركان المسؤولية التقصيرية في القضايا المعروضة عليه، ولا يعفيه من هذا الالتزام صدور قرار الإدانة من مجلس المنافسة، وبمجرد تأكده من توفر هذه الاركان يشرع القاضي في تقدير التعويض المناسب للضحية، وله في ذلك الخيار بين قواعد الالتزامات والعقود التي تؤكد على تناسب مبالغ التعويض مع الضرر الذي أصاب القدرة التنافسية للضحية، أو أن يتولى بنفسه معاقبة التصرف المنافي للمنافسة مع الأخذ بعين الاعتبار جسامة الخطأ وما حققته المقاولة المرتكبة لتلك الممارسات من فوائد، ومن المستحسن أن يراعي القاضي هنا أيضا طبيعة الضحية هل هو جمعية مهنية أو جمعية لحماية المستهلك أو مقاولة فردية، وأيضا حجم المقاولات المدعى عليها، وما إذا كان لم يصدر في حقها أي قرار قاضي بالغرامة من مجلس المنافسة أو العكس.
وما يلاحظ على التعويض في قانون 104.12، أنه يميل إلى التحديد بمعنى أن القاضي قد فقد تلك السلطة المخولة له في إطار القواعد العامة للإختيار بين التعويض العيني أو المعنوي أو النقدي ، فهو في هذا الإطار ملزم بالحكم بتعويض مالي ، ومرد ذلك لطبيعة الأضرار الناتجة عن الممارسات المنافية للمنافسة ، والتي تصيب الذمة المالية للمقاولات أو المستهلكين[17].
من هنا فإذا كان القاضي على المستوى النظري يتمتع بسلطة واسعة في تقدير التعويض المناسب ، فإنه على المستوى العملي يعاني من صعوبات كبيرة تحد من فعاليته على هذا المستوى، ولعل من أهم هذه الصعوبات نجد صعوبة القاضي في الحسم فيما إذا كان الضرر الذي يدعيه المدعي يرجع إلى الممارسة المنافية للمنافسة، أم إلى عوامل أخرى ترجع بالأساس للمدعي كعدم اعتماده لسياسة اقتصادية فعالة قادرة على ضمان استمراره بأريحية في السوق أو لمشاكل في التسيير[18]، فالمقاولات كما هو معلوم تستغل مثل هذه الفرص لذلك على القاضي أن يكون أكثر حذرا في مثل هذه الحالات وأن يعمل على تفعيل الجزاءات الخاصة بالتقاضي لسوء النية.
وإذا سلمنا بأن الضرر الذي يدعيه المدعي يتعلق فعلا بممارسة منافية للمنافسة فإن القاضي سيجد نفسه أمام تحد آخر يحول بينه وبين التقدير الكامل للتعويض يتجسد في اختلاف عملية الضرر بين تاريخ وقوع الفعل وتاريخ احتساب التعويض، والضرر يتطور بين التاريخين بشكل كبير لأن الأمر يتعلق بمجالات إقتصادية سريعة التطور ، لكل ذلك فإن القاضي سيجد نفسه بين حالين لا ثالث لهما، إما الحكم بتعويض جزافي وهذ لا يخدم الضحايا وقد لا يؤدي إلى قمع الممارسات المنافية للمنافسة، وضمان عدم تكرارها في المستقبل أو تبني نفس مضامين قرار الهيئة الناظمة في حالة ما إذا طلب القاضي استشارة هذه الهيئة أو أن المدعي اختار اللجوء إليها في البداية قبل عرض النزاع على القاضي، وهذا سيؤثر بشكل سلبي على استقلالية القاضي في اتخاذ القرار .
ويمكن القول أن الحل الأمثل يتجسد في تخويل الاختصاص في مثل هذه القضايا لقاضي متمكن من الجوانب القانونية والاقتصادية ، لأنه بهذه الطريقة سنضمن صدور أحكام قضائية في مجال المنافسة بصفة عامة، وفي مجال التعويض على وجه الخصوص تراعي التوازن الذي يهدف إليه المشرع بين النظام العام الاقتصادي والمتضررين من الممارسات المنافية للمنافسة من جهة وحماية الفاعلين الاقتصاديين من جهة أخري[19] .
يضاف إلى ذلك وضع دليل مبسط رهن إشارة القاضي يبين كيفية تقدير التعويض ونقترح في هذا الصدد أن يتم إنجاز هذا الدليل من لدن مجلس المنافسة وباقي هيئات النوظمة، كذلك إلزام جميع المؤسسات التي لها علاقة بقانون المنافسة من إدارة وأبناك ومؤسسات التموين بوضع جميع الدراسات والتقارير والوقائع التي لها علاقة بالمنافسة، رهن إشارة القاضي المختص دون أن ننسى في الأخير صلاحية القاضي في اللجوء إلى الخبرة لتقدير التعويض وفق القواعد العامة أو القواعد الخاصة، أي استشارة مجلس المنافسة، وفي هذا الصدد نلاحظ أن القاضي الفرنسي قد خوله المشرع أيضا التعاون مع سلطة المنافسة من خلال تخويله حق استشارتها، غير أن قانون الاتحاد الأوروبي قد عزز من هذا التعاون عندما خول لهذه المحاكم إمكانية طلب رأي اللجنة الأوربية، حيث تلتزم هذه الأخيرة بتقديم كافة المعلومات المتوفرة لديها للمحاكم الوطنية .
وصفوة للقاضي دور مهم في حماية مصالح الضحايا بطريقة مباشرة ومصالح السوق بطريقة غير مباشرة من خلال الحكم ببطلان الممارسات المنافية للمنافسة، وتعويض الأضرار الناتجة عن الممارسات غير المشروعة، وهو ما نتج عنه تحول عميق في الدور القضائي الذي انتقل من الدو رالتقليدي المتجسد في خدمة مقتضيات العقد، إلى الدور الجديد المتمثل في حماية الحريات في مجال التنافسية الاقتصادية، إلا أن هذا الدور الجديد والمهم للقاضي يعاني من مجموعة الصعوبات في ظل غياب تكوين خاص بالمنافسة والمنازعات الناتجة عنها، وكذلك محدودية نشر ثقافة المنافسة وخصوصا بالوسط التعليمي الذي عانى بغياب برامج متعلقة بميدان المنافسة رغم المحاولات الأخيرة لإدخال مواد خاصة بقانون حرية الأسعار والمنافسة في البرامج التعليمة بالجامعات المغربية .
المراجع والمصادر
عبد العزيز الصقلي : ” قانون المنافسة المغربي”، مطبعة سجلماسة، مكناس 2015 . –
– محمد المرغدي : المنافسة، أبعادها الاقتصادية والقانونية، الجزء الثاني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى 2015
– محمد الهيني، “رقابة القضاء على أعمال هيئات النوظمة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز فاس 2012- 2013.
– عبد العزيز الحضري: ” مجلس المنافسة وتنظيم السوق”، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 3 وجدة 2001.
– محمد السامري: “إثبات الممارسات المنافية للمنافسة” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية، فاس، السنة الجامعية 2014/2015 .
– أسامة فتحي عباد يوسف: النظام القانوني لعمليات التركيز الإقتصادي -دراسة تحليلية مقارنة- دار الفكر والقانون ، المنصورة مصر 2015ص 478.
– خالد الذهبي:” الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون المغربي” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، مختبر قانون الالتزامات والعقود جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس السنة الجامعية 2015/2016 .
– Driss Alami Machichi : <concurrence droit et obligation de entreprise au Maroc > ; ed.eddif.2004.
– Soumaya yad , le contenteux de la concurrence, mèmoire de D.E.S.A universitè sidi mohamed ben abdallah, facultè des sciences juridique èconomique et sociales, 2005/2006 fes
– Marie Stéphanie : droit de la concurrence et droit de la thès pour le doctorat en droit, nouvelle bibliothèque de thèses, dalloz ,2001 .
[1] محمد المرغدي : المنافسة، أبعادها الاقتصادية والقانونية، الجزء الثاني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى. 2015 ص 327.
[2] تنص المادة 157 من قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على ما يلي:” يمكن للجامعة الوطنية ولجمعيات حماية المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام المادة 154 أن ترفع دعاوى قضائية، أو أن تتدخل في دعاوى جارية، أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق، للدفاع عن مصالح المستهلك، وتمارس كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق ضررا بالمصلحة الجماعية للمستهلكين غير أن جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، لا يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها بمقتضى الفقرة الأولى أعلاه إلا بعد حصولها على إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة “.
[3] Driss Alami Machichi : <concurrence droit et obligation de entreprise au Maroc > ; ed.eddif.2004. p 314
[4] محمد الهيني، “رقابة القضاء على أعمال هيئات النوظمة”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز فاس 2012- 2013، ص .157
[5] Dècret num 2005-1756 du 30/12/2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spècialisèes en matière de la concurrence, de propriètè industrielle et de difficultès des l’entreprises, anne-sophie chone , p 213
[6] Dècret num 2009-1384 du 11/11/2009 relatif à la spècialisation des juridictions en matière de contestations de nationalitè et de pratique restrictives de concurrence,ibid, p 125
[7]Marie Stéphanie : droit de la concurrence et droit de la thès pour le doctorat en droit, nouvelle bibliothèque de thèses, dalloz ,2001 p 225
[8] Soumaya yad , le contenteux de la concurrence, mèmoire de D.E.S.A universitè sidi mohamed ben abdallah, facultè des sciences juridique èconomique et sociales, 2005/2006 fes ,p 17
[9] عبد العزيز الحضري: ” مجلس المنافسة وتنظيم السوق”، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 3 وجدة 2001، ص 105 و 106.
[10] تجدر الإشارة أن هذه الصعوبة لا تطرح بهذه الحدة ، عندما يكون طالب البطلان أحد هيئات النوظمة كمجلس المنافسة أو الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، نظرا لتمتعها بالوسائل القانونية التي تخولها إمكانية التعرف على مدى تضمن الملف للممارسات المنافية للمنافسة.
[11] يهم هذا العائق فقط الحالة التي يتقدم فيها الأطراف من غير هيئات النوظمة بطلب بطلان كل التزام أو اتفاق أو بند تعاقدي منافي للمنافسة، أو طلب تعويص عن الأضرار التي تكبدوها نتيجة هذه الممارسات .
[12] جرائم ذوي الياقات البيضاء: مصطلح يطلق على الجرائم غيرالعنيفة والمرتكبة لدوافع مالية من قبل رجال الأعمال وأصحاب النفوذ ويعرف هذا المصطلح أنه”جريمة يرتكبها فرد من ذوي الطبقات الاجتماعية العليا وله مكانة مرموقة في نطاق مهنته”. وتشمل جرائم ذوي الياقات البيضاء: الاحتيال والرشوة ومخططات والاختلاس والجرائم الإلكترونية وانتهاك حقوق الطبع وغسيل الأموال وانتحال الشخصية والتزييف .
[13]محمد السامري: “إثبات الممارسات المنافية للمنافسة” رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية. والإجتماعية، فاس، السنة الجامعية 2014.2015 ص 65.
[14] نصت المادة 6 من قانون 20.13 م.م.م على أنه :” يمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية للمنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها ….”.
[15]أسامة فتحي عباد يوسف: النظام القانوني لعمليات التركيز الإقتصادي -دراسة تحليلية مقارنة- دار الفكر والقانون ، المنصورة مصر 2015ص 478.
[16] المادة 5/470 من مدونة التجارة الفرنسي.
[17] يكمن الضرر الذي يصيب المقاولات يالاساس في انخفاض رقم أعمالها وضعف مبيعاتها وانخفاض نموها وتطورها ، أما الضرر الذي يصيب المستهلكين فيتجسد في ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج والتضييق من سلطة المستهلك في الاختيار .
[18] خالد الذهبي:” الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون المغربي” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، مختبر قانون الالتزامات والعقود جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس السنة الجامعية 2015/2016 ص 154
[19] عبد العزيز الصقلي : ” قانون المنافسة المغربي”، مطبعة سجلماسة، مكناس 2015 ص 169




