الاستثمار الأخضر
دراسة تحليلية في مدينة الموصل
الدكتور بشار ذنون الشكرجي محمد ذنون الشرابي فارس جار الله الدليمي
أستاذ مساعد مدرس مساعد مدرس مساعد
قسم العلوم المالية والمصرفية – كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الموصل
المستخلص
إن مجرد وجود المدن المكتظة لا يعني تحضرا وإنما ينبغي أن يكون هناك توازنا بـين مؤشرات ومكونات وظائف التحضر والتنمية المستدامة. وتعد المساحات الخضـراء المتمثلـة بالمتنزهات والحدائق أحد أبرز عناصر البنية التحتية الحضرية، وأحيانا قد يؤجـل تنفيـذها أو تلغى بسبب الحاجة إلى الأرض لمرافق أخرى، مما يسهم في انحسـارها . مـع أن المسـاحات الخضراء على اختلاف أنواعها هي المتنفس الذي يعادل باقي مكونات المدينـة مثـل المبـاني السكنية والمناطق الصناعية والأسواق المركزية والشوارع والميادين. وبـذلك ف إنهـا تـؤدي مجموعة من الوظائف الترفيهية والتوازن البيئي، والوظيفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وسعت الدراسة إلى البحث في مشكلة ميدانية تتمثل في انخفاض المساحات الخضراء في مدينة الموصل لأسباب تتعلق بسوء التخطيط العمراني والتجاوزات والبناء العشوائي. حاولت الدراسة تقديم العديد من الحلول المبنية على فلسفة الاستثمار الأخضر المستدام وضمن حدود المعالجات الواقعية الممكنة. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات لعل أبرزها: زيادة المساحات الخضراء في مدينة الموصل سيساهم في تحقيق العديد من الأهداف كالتقليل من آثار العواصف الترابية وتنقية الهواء وتشغيل أعدادا من العاطلين عن العمل فضلا عن الجوانـب الاجتماعية والمحافظة على البيئة المستدامة.
الكلمات المفتاحية:
المستدامة، الاستثمار، الأخضر.
تأريخ استلام البحث 14/ 4/ 2011 تأريخ قبول النشر 15/ 6/ 2011
Green Investment: Analysis study in the City of Mosul
| Faris J. Al-Dulaimi Assistant Lecturer | Mohammed Th. Al-Sharabi Assistant Lecturer
Dept. of Financial and Banking Science University of Mosul |
Bashar Th. Al-Shakerji (PhD)
Assistant Professor |
Abstract
The mere existence of crowded cities does not refer civilization, but there should be a balance between the indicators, components and functions of urbanization, as well as sustainable development. The green locations of parks and gardens are one of the most prominent elements of urban infrastructure. Sometimes the implementation may be delayed or canceled due to the need to spaces for other projects; this may contribute to the declination. The green location is the most comfortable that is equivalent to the rest of the components of the city. It contributes in many areas enabled the construction of residential and industrial areas, supermarkets, streets and squares. Thus, they play a set of functions such as recreational and ecological balance and function of health and socio-economic. The study sought to address the problem field that is the depletion of green areas in Mosul City, due to the poor planning, the physical abuse and arbitrary construction. The study tried to provide several solutions based on the philosophy of sustainable and green investment within the limits of realism possible treatments. The study concluded several results, they are; the increase of green location in the Mosul City will consequently contribute to the achievement of many goals such as decreasing the effects of sand storms, air filtration and run numbers of the unemployed, as well as social aspects and maintain a sustainable environment.
Key wards: sustainable, investment, green.
المقدمة
ينبع مفهـوم الاسـتثمار الأخضـرGreen Investment مـن المسـاهمة الماليـة للمشروعات في احترام البيئة، ويرتبط مفهوم الاستثمار الأخضر بممارسة الأخلاق البيئية التي تقود حتما الإرتقاء بالإنسان والبيئة المحيطة به. فضلا عن ارتباط الاستثمار المـالي الحديث في مجالات حماية البيئة ومعرفة الدرجة التي يسهم فيها الاستثمار فـي تحسـين القضايا البيئية وتوفير ملايين الوظائف الجديدة كاستخدام الطاقة النظيفة ورفـع مسـتوى الدعم للمنتج الذي سيسهم في تطوير الاقتصاد للدول والتقليل من التلوث وتنقيـة الهـواء. وانطلاقا مما سبق تبحث هذه الدراسة في إمكانية أن يسهم الاستثمار الأخضر في معالجة مشكلة انحسار المساحات الخضراء في مدينة الموصل، وتحويل المسـتنقعات ومخلفـات البناء (الأنقاض) إلى حدائق ومتنزهات بدعم محلي من الحكومـة المحليـة والمصـارف الحكومية الخاصة والعاملة في المدينة. وقد تناولت الدراسة نظريـا مفهـوم الاستثمار الأخضر منافعه ومتطلباته ومعيارية المساحات الخضراء دوليا وعربيا في مقابـل ذلـك تضمن الجانب الميداني مشكلة انحسار المساحات الخضراء في مدينة الموصل. والحلـول المتاحة واقعيا في تلك المعالجة. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات لعل من أبرزها (أن المساحات الخضراء لم تعد عنصرا جماليا فحسب بـل أضـحت أداة هامـة للمحافظة على البيئة والتعامل معها، وهي أحد العناصر الهامة المكونة للبيئة في المدينـة) ولقد اعتمدت الدراسة في تناولها الجانب النظري على مصادر متعددة عربية وأجنبية ذات صلة بمفهوم الاستثمار الأخضر. أما فيما يتعلق بالجانب الميداني فإن غياب قاعدة بيانات حقيقية لدى الجهات المعنية (البلدية) تمثل مشكلة حقيقية، على الرغم من تلمـس الرغبـة الصادقة من تلك الجهات بتقديم ما متوفر لديها من أرقام وحقائق حول مشـكلة الدراسـة المتمثلة بانحسار المساحات الخضراء في مدينة الموصل.
منهجية البحث الأهمية
للبحث أهمية في بعدين، يتمثل الأول في الجانب المفاهيمي والذي تناول مصطلحا معاصرا في عالم المال والأعمال، وهو ما يعرف بالأخضـر ضـمن تفرعـات عديـدة(الاستثمار، المصارف، الشركات، الأسواق، المدن، المساحات) والتي تكمن أولوياتها فـي حماية البيئة واستخدام الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة. وتزداد الدراسة أهميتها في بعدها الثاني الميداني مساهمته في إعادة الوجه الحضاري والسياحي والعمراني لمدينة الموصـل من خلال محاولة تطبيق فلسفة الاستثمار الأخضر والذي ينتج عنه تحقيـق العديـد مـن الفوائد ولأطرافه المختلفة.
المشكلة
لم تعد المساحات الخضراء التي عرفت فيها مدينة الموصل كالسـابق، فهـي فـي انحسار مستمر وتراجع أمام سلطة التوسع في البناء، ما أفقد المدينـة أهميتهـا السـياحية ومكانتها بين مدن العراق المصنفة باعتدال مناخها ونقاء هوائها. فالتقديرات الصادرة عن بلدية الموصل تشير إلى أن النسبة الحالية للمساحات الخضراء بما فيها الأحزمة الخضراء المحاذية للحدود الخارجية للمدينة والمتمثلة بالبساتين([·]) قد تناقصت إلى أكثـر مـن ٥٠% وأن هذه النسبة في تزايد مع وجود التجمعات العشوائية والبناء المخالف للضـوابط . منـذ عام ٢٠٠٣. وتزداد المشكلة سوءات في فقدان غابات الموصل أكثر من ٣٠٠ دونم خـلال السنوات الأخيرة.
مما يشكل عائقا وتحديا مضافا إلى تناقص المساحات الخضراء في المدينة ويفقـدها جانبا جماليا وسياحيا و اقتصاديا واجتماعيا. وتبدو المشكلة أكثر عمقا إذ ما علمنـا بـأن نصيب كل ٢٥٠٠- ٥٠٠٠ فرد متنزه أو حديقة بينما عدد الحدائق والمتنزهات (٥٠). أي أن هناك فجوة تقدر بـ (٢٠٠٠) وحدة من المتنزهات والحدائق على افتراض بـأن عـدد سكان الموصل (١٠٧٥٠٠٠٠) نسمة وفقا لآخر التقديرات.
الهدف
تهدف الدراسة إلى وضع تصورات لمعالجة مشكلة ميدانية تعـاني منهـا مدينـة الموصل تتمثل بانحسار المساحات الخضراء، فيها ولما لـذلك مـن آثـار اقتصـادية واجتماعية وبيئية ولأسباب تم تحديدها. ويشكل التأطير النظري لفلسفة الاستثمار الأخضـر هدفا جوهريا آخر للدراسة في إمكانية الاستفادة من معطياته العلميـة للتصـدي لظـاهرة انحسار المساحات الخضراء. كما سعى البحث إلى تحقيق هدف تفعيل جهـود الحكومـة المحلية والمصارف العاملة في نطاق المدينة للمساهمة الجادة في تلك المعالجة عن طريق ما يعرف بالقروض الخضراء.
الفرضية
بناء على ما ورد في مشكلة الدراسة يمكن صياغة الفرضية الآتية:
((على الرغم من محدودية الموارد الطبيعية (الأرض) من مدينة الموصـل، إلا أن زيادة المساحات الخضراء لا زالت قائمة)).
الحدود الزمانية والمكانية للدراسة
تمثلت الحدود الزمانية للبحث للعام ٢٠١١م. إذ إن أغلب البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الزيارات الميدانية لبلدية الموصل كانت ضمن العام الحالي. أمـا فيمـا يتعلق بالبعد المكاني فقد تمثل بمركز مدينة الموصل والحدود الإدارية لها وما يحيط بهـا من الضواحي .
مفهوم الاستثمار الأخضر ومتطلباته أولا– مفهوم الاستثمار الأخضر
يتمحور مفهوم الاستثمار الأخضر Green Investment من قدرة المساهمة الماليـة من قبل مختلف المؤسسات المالية حكومية كانت أم خاصة في احترام البيئـة والمحافظـة عليها ويؤكد Pollin)) بأن مفهوم الاستثمار الأخضر يتكون من حصر المتطلبات الماليـة لأي مشروع وتوظيفها في ضوء الإسهام البيئي كاستخدام الطاقة النظيفة ورفـع مسـتوى الدعم للمنتج الأخضر والمساحة الخضراء في مختلف دول العالم وتوليد ملايين الوظـائف الجديدة في مشاريع كبيرة ومتناهية الصغر. (111, 2009,Pollin ) . وقـد أكـد برنـامج(UNEP) ([·]) على أن الاستثمار الأخضر يتضمن عدة أمور أبرزها توجيه العائـدات إلـى السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. ويوفر الاستثمار الأخضر أيضـا فرصـة كبيـرة للعمالة عن طريق وظائف للسكان المحليين قرب مناطق سكناهم وتحويل المساحات التـي تحتاج إلى إصلاح إلى مساحات خضراء. فضلا عن ذلك فأن الاستثمار الأخضـر يعـد ضروريا لتخفيض الضرر المرتبط بالبيئة وإعادة تنظيم الإعانات الزراعيـة مـن أجـل الزراعة والغابات ومصائد الأسماك المستدامة وإعادة التنظيم إلـى تخفـيض الاحتباس الحراري عن طريق زيادة كفاءة استخدام الطاقة (الأمم المتحدة، العولمة والبيئـة ، ٢٠٠٩، ١٠). فالاستثمار الأخضر كما حدده كلا من Bismarck and Gurung)) هو التوجه الحديث في القرن الواحد والعشرين لصناع القرار والشركات والمصـارف الاستثمارية الـذين يتوسمون في عالم جديد أخضر لمواجهة التحديات البيئية واستخدام تقنيات مبتكرة لإنتـاج المنتجات الصديقة للبيئة والمساهمة في النمو العـالمي وتكـوين رأس المـال الطبيعـي، استثماره في المجالات البيئية الاجتماعية
Bismarck and Gurung, 2009,7) )لقد أدى سوء استخدام الدول والشركات والأفراد الموارد الطبيعية في سبيل تحقيق التنميـة الاقتصادية إلى انحسارها وندرتها بمرور الزمن مرورا بالأجيال الحالية، ومن ثم ارتفـاع معـدلات الفقر في العالم وإن الإحصاءات تشير إلى أن ٥٠% من سكان العالم يعيشون بأقـل مـن(٢) دولار يوميا .
وإن سوء استغلال الموارد أثر سلبا أيضا في البيئة. وإن ذلك يسهم تـدريجيا فـي القضاء على المساحات الخضراء (الزراعية وأماكن تربية الحيوانات والأسماك والحـدائق والمتنزهات). كما يتجلى التأثير على الاقتصاد في الأزمة الاقتصادية الراهنة وقلة الطلب وتراجع التجارة العالمية وزيادة معدلات البطالة. إذ أشارت الإحصاءات إلى أن أكثر مـن(٢٠) مليون شخص فقدوا وظائفهم عام ٢٠٠٩ م (المنتدى الاقتصادي العـالمي ، ٢٠٠٩، ١). لقد تم إدخال مفهوم الاستثمار الأخضر في قواعد النظام العالمي فأصبحت المعـايير البيئية من أهم الشروط التي يجب توافرها في عملية الإنتاج، ولذلك أصـبحت المصـانع والمزارع في أغلب دول العالم حريصة على وضع علامة على منتجاتها توضح أن هـذه المنتجات آمنة بيئيا، أو أن المصانع التي أنتجتها كانت متبعة في عملية إنتاجهـا معـايير معالجة بيئية وقد ظهرت مؤسسات دولية لمنح شهادات للمصانع والزارع التـي تراعـي الجوانب البيئية (شهادة الأيزو14000) ([·]). وقد أكد المنتدى الاقتصادي العالمي الـذي عقـد بداغوس في تقرير أصدره عام ٢٠٠٩م، من أنه إن لم يتم استثمار ٥١٥ مليار مـن الآن وحتى عام ٢٠٣٠م فإن انبعاث الكربون سيزيد ويصل إلى معدلات لا تستطيع الحكومات والمؤسسات والعلماء التحكم بها، مما سيزيد من درجة الحرارة (الأمم المتحـدة ، ٢٠٠٩، مائدة الاستثمار في منشأة الأعمال).
ثانيا– المصارف الخضراء
في السنوات الأخيرة أصبحت بعض مؤسسات التمويل الدولية والمتعددة الجنسـيات والمصارف العالمية وحتى المحلية في بعض الدول تمتنـع عـن تقـديم دعـم أو دعـم للمشروعات التي لا تراعي الجوانب البيئية. وظهرت مصارف لا تمـول أو تسـهم فـي مشروعات تلوث البيئة. وعرفت هذه المصارف بأنها (المصارف الخضراء).
وظهر ما يعرف بالتمويل الأخضر أو القروض الخضراء. الذي أصبح فعليا مجالا جديـدا للتنافس بين المصارف لجذب زبائن جدد والدخول في أسواق جديدة وتمتاز أسـهم هـذه المصارف بأنها تعد من أسهم (النمو) في الأسواق المالية. ويعد التمويل الأخضـر لهـذه المصارف والاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة فرصة لزيادة أرباحها (شبلي، ٢٠٠٩، .(٥
ثالثا–الاستثمار الأخضر والبيئة المستدامة
الاستثمار الأخضر أو الاستثمار مع أخذ المشاكل البيئية بعين الاعتبار هو ممارسة متطورة لها تاريخ غني. فقد اتخذت فكرة الاستدامة البيئيـةEnvironment Sustainable كمحور عام لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية في ستوكهولم عـام ١٩٧٢م . وتمـت
صياغة هذا المفهوم بشكل خاص لإثبات إمكانية النمو الاقتصـادي والتصـنيع مـن دون إحداث آثار سلبية على البيئة، وفي العقود اللاحقة تطورت فكرة التنمية المسـتدامة مـن خلال الاستراتيجية العالمية لحماية الطبيعة عام ١٩٨٠م وتقرير برتدنلانـد عـام ١٩٨٧م ومؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في ريو عام ١٩٩٢م وأخيرا المنتـدى الاقتصـادي العالمي عام ٢٠٠٩م الذي أكد على تحسين الماء الصالح للشـرب وخـدمات الصـرف الصحي الأساسية وتحسين حالة (١٠٠) مليون نسمة من سكان الأحيـاء الفقيـرة، فهـي الصفقة العالمية الخضراء الجديدة التي يسعى فيها قادة العالم إلى ربـط البيئـة بـالتطور الاقتصادي وإحداث التنمية المستدامة (الأمم المتحـدة ، العولمـة والبيئـة، ٢٠٠٩، ١٠) (المنتدى الاقتصادي العالمي، ٢٠٠٩، ١).
فقد استحوذت وفقا للتقرير الاتجاهات العالمية للاستثمار في الطاقة المتجـددة لعـام٢٠٠٨ م الذي أصدره البرنامج ٢,٥٠ مليار دولار عام ٢٠٠٧م في مجال الطاقة النظيفـة وتجاوز إجمالي طاقة التوليد من مزارع الرياح على مستوى العالم ما يكفي لتزويد (٧٥) مليون منزل بالكهرباء. ويتنبأ التقرير بأن من المتوقع أن ينمو قطاع الطاقـة المتجـددة وزيادة المساحات الخضراء إلى (٤٥٠) مليار دولار عام ٢٠١٢م وإلى ٦٠٠ مليار دولار عام ٢٠٢٠م. واتجهت أغلب الاستثمارات إلـى الولايـات المتحـدة وأوربـا واليابـان .(Bismarck and Gurung, 2009, 9-11) لقد أصبحت البيئة فرصة لزيادة الأعمال وفرصة لزيادة الأرباح، وتقع في جوهر أي مشروع سواء أكان للأفراد أو الشركات أو المصارف أو الدول للاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة عن طريق إقامة المشاريع متناهية الصغر أو متوسطة أو كبيرة (نيوتن ليزا، ٢٠٠٦ ، ١١٣).
وبما يحقق العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. والشـكل ١ يعكـس هذه التصورات.
منافع الاستثمار الأخضر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية
المصدر: من إعداد الباحثين بتصرف في شكل مثلث التنمية المستدامة، واستنادا إلى المصدر:
-Alawneh,ziyad ,2007,Expert Group Meeting on Trade and Environment Priorities in the Arab Region, View of Civil Society Engaging civil Society on Prade and Environment Issues, Grand Hyatt Cairo.
– Katherine Pease and Associate ,2008,Green Investment Strategy Report, New York , Community Trust, July, P.9.
إن زيادة الاهتمام من قبل الحكومات والشركات بإحصاء الموارد الطبيعيـة جـاء نتيجة للتدهور السلبي لموارد البيئة، ومن ثم فإن البيانـات عـن مصـادر واسـتخدامات الموارد الطبيعية تعد من الأولويات القصوى، ولاسيما فيما يتعلق بانحسار شديد للمساحات الخضراء داخل حدود المدن وفي ضواحيها، مما أسهم في انخفاض نسب الغطاء الأخضر في العالم.
وللاستثمار الأخضر متطلبات لعـل أبرزهـا (الأمـم المتحـدة ، نحـو اسـتثمار اخضر،٢٠٠٨، ١):
- إعادة تأهيل البيئة الاستثمارية التي تعمل بها المصارف والشركات وتوظيف الأموال واستثمارها في مجالات التنوع البيئي.
- وضع السياسات والأدوات المالية وإشارات السوق القادرة على الانتقال إلى الاستثمار الأخضر.
- التقييم المستمر من قبل الحكومات والمصارف للخدمات البيئيـة وإدمـاج الحسـابات الطبيعية في كافة الحسابات الاقتصادية والمالية.
- توفير فرص عمل جديدة من خلال الوظائف الخضراء.
رابعا–المدن والمساحات الخضراء
إن المناطق الخضراء لم تعد عنصرا جماليا فحسـب ، بـل أضـحت أداة مهمـة للمحافظة على البيئة والتعامل معها، وهي إحـدى المكونـات الهامـة المكونـة للمدينـة الخضراء أو التي يطلق عليها بالبيوت الصديقة للبيئة في المدن (Environment Friendly Houses in Cities) (شوكت،٢٠٠٧، ١) وهي العمارة الخضراء المستديمة، وهي إحـدى الاتجاهات الحديثة في الفكر المعماري والذي يهتم بالعلاقة بين المباني والبيئـة. وللمـدن الخضراء عناصر محددة بالآتي (الأمم المتحدة، نحو عالما خضر، ٢٠٠٨، ٣):
- استخدام مواد بناء غير ملوثة للبيئة المحيطة بها.
- استخدام طاقة نظيفة متجددة.
- إتباع أسلوب علمي للتخلص من مخلفات البناء والفضلات.
- البدء تدريجيا بتطوير وسائل النقل بالمواصلات باستخدام طاقة نظيفـة غيـر ملوثـة للجو.
- خفض الانبعاثات الصادرة عن إزالة المساحات الخضراء وتدهورها.
- الزراعة المستدامة للنباتات والأشجار المستدامة.
إن الهدف من المدن الخضراء الحفاظ قدر المستطاع على البيئة الطبيعية المتاحـة والمتوفرة وزيادة المساحات الخضراء لتكون متنفسا للمناطق السكنية والوصول إلى مـدن صديقة للبيئة غير مؤثرة صحيا على السكان، وقد بدأ العالم أولى خطواته بإقامـة المـدن الخضراء والتي تبدأ بالمساحات الخضراء (Green Area) والتي تعرف على أنها المناطق التي تشغل مساحات خضراء واسعة تفوق مساحتها الأماكن المفتوحة، أو أنهـا المنـاطق التي يمكن زراعة عدد من الأشجار الكبيرة والعالية والنباتات والتي تضفي جمالا طبيعيـا على الأحياء السكنية، وفي العادة تخترق المساحات الخضـراء عددا مـن الممـرات والمماشي لتشكل حدائق ومتنزهات عامة والتي يستفيد منها السـكان المحليـون للتنقـل والمشي والرياضة واللعب وقضاء أوقات فراغ العائلة (منتدى الجغرافيين العرب،٢٠١١) وتتوقف المعدلات التخطيطية للمساحات الخضراء (الحدائق والمتنزهات بشكل عام علـى الظروف المحلية لكل مدينة، ويخصص لكل فرد من سكان أي مدينة مساحة محددة مـن المساحات الخضراء.
وتتراوح المعدلات العالمية لنسبة المناطق المفتوحة من مساحة المجاورة السـكانية لبعض الدول كالاتي: بريطانيا ٢٦%، ألمانيا ٣٧%، العراق ٥.١٧%، هنكاريـا ١٥%.
أما المعدلات التخطيطية للمناطق الخضراء المفتوحة في كثير من دول العـالم المتقدمـة فتتراوح بين ٢١٠٠-٤٢٠٠م٢/١٠٠٠ نسمة.
وعالميا فإن المعيار يقدر بـ (حديقة) لكل ٢٥٠٠-٥٠٠٠ نسمة (منتدى الجغـرافيين العرب).
إن انتشار المساحات الخضراء والمحافظة على البيئة النظيفة في المدن والأريـاف يعزز غاية العمران التي هي استدامة الحياة والتعمير والاستثمار وتوليد المنفعة من أرض ومال وإنسان، ومن دون ذلك فإنه من الصعب مع الضغط الحالي على المـوارد والبيئـة تخيل كيف يمكن لسكان المدن إن يتضاعفوا.
خلال الخمس والعشرين سنة القادمة من دون أنظمة بيئية لتلافـي بعـض أنـواع الانهيارات الاقتصادية والايكولوجية والبيئية.
أولا– الاستثمار الأخضر في مدينة الموصل
دراسة تحليلية للمساحات الخضراء في المدينة
مدينة الموصل هي مركز محافظة نينوى تقع شمال العراق على ضفاف نهر دجلة، وهي ثاني مدينة في العراق من حيث عدد السكان بعد بغداد، إذ يبلغ سكانها بحسب آخـر التقديرات حوالي ١٧٠٠٠٠٠ نسمة وبمعدل نمو سكاني ٣%([·]) (الجهاز المركزي للإحصاء ، ٢٠٠٨ ، ٤٥). تشتهر بالتجارة مع الدول القريبة مثل سوريا وتركيا، وكانت الموصـل بمركزها ومازالت مركزا لأكبر مناطق إنتاج الحبوب وباقي المنتجـات الزراعيـة فـي العراق، وأصبحت تسمى (سلة خبز العراق) لأنها تستأثر بنصف المسـاحات المزروعـة بالحنطة، إذ تمثل المساحات المزروعة في المدينة أو الصالحة للزراعـة بـ (٥٦٦٧٤١٨) دونم تقدير الإحصائيات البيئة، ٢٠٠٨ ،٣٥).
وتتأثر المدينة بالمواسم الزراعية الجيدة والسيئة، حيث يتذبـذب معهـا المـدخول الاقتصادي للناس بشكل واضح، ويؤثر على الكثير من النواحي الاقتصادية فيهـا. وقـد توسعت الزراعة وتنوعت فيها بعد إنجاز بعض مشاريع الري متمثلـة بسـد الموصـل. ولازالت بعض المحاصيل مثل الذرة والقطن تحت منظومات الري التقليدية والحديثة. وقد اكتسبت المدينة أهمية مضافة لوجود النفط والمنتوجات المكررة([((]) فقد بلغ (٤) حقـول و(٢) مصفى ومعمل (١) (دليل المنشأة الصناعية الكبيرة لمحافظـات العـراق ، ٢٠٠٨) يضاف إلى ذلك وجود مصنع السكر ومصانع الاسمنت (بادوش ،سنجار، حمـام العليـل.(المصدر السابق) وقد أدت الظروف إلى تراجع المدينـة فـي اغلـب مجـالات الحيـاة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وانحسار كبير للمساحات.
الخضراء في مدينة الموصل متمثلة بالبساتين المحيطـة فـي المدينـة والحـدائق والمتنزهات في مقابل ذلك فقد ازدادت ظاهرة وجود المستنقعات المائيـة وسـط مركـز المدينة وكذلك مخلفات البناء والمباني المهدمة بمختلف أنواعهـا داخـل أزقـة المدينـة والأحياء السكنية، مما انعكس سلبا على الوجه الحضاري والسياحي لمدينة الموصل، وقـد قدر انحسار المساحات الخضراء في مدينـة الموصـل ٥.٥٨% (العباسـي والحمـامي، ٢٠٠٧، ٧).
وتكمن أسباب تناقص المساحات الخضراء في مدينة الموصل إلى (العمار علـي كـريم،
٢٠١٠، مدن خضراء شعار عالمي ())www.alsabaah.com:
- هناك نسبة متزايدة من الهجرة الريفية إلى المدينة، إذ تشير آخر التقديرات الصـادرة من وزارة التخطيط العراقية قد بلغت ٦١% (الجهاز المركـزي للإحصـاء ، ٢٠٠٧، ٥٢-٥٣) حيث تمثل النسبة تحديا إضافيا وضغطا متزايـدا علـى مسـتوى تقـديم الخدمات. فإزالة الغابات والمساحات الخضراء والحزام الأخضر حول مدينة الموصل وتزايد شحة المياه سيؤدي حتما إلى تغير الخارطة التنظيمية البيئية للمدينـة ويفقـدها وجهها الحضاري.
- القرارات الخاطئة بإفراز وتقسيم الأراضي وبالتحديد قرار رقم ١١٧ لسنة ٢٠٠٠ قـد أعطى الصفة القانونية بتغيير استعمالات الأراضي المخصصة للاستعمالات الترفيهية (المتنزهات والحدائق العامة) إلى استعمالات سكنية.
- برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة تقسيم الأراضي الزراعية والبساتين التـي تحـيط بمدينة الموصل إلى قطع أراضي سكنية، مما أفقد المدينة حزامها الأخضر الذي كـان يحيط بالمدينة ويحميها من العوامل البيئية وأصبحت ظاهرة اجتياح العواصف الترابية امرا متكررا خلال العام الواحد.
- في ظل واضح لغياب سلطة القانون والإجراءات برزت ظـاهرة التجـاوزات علـى الأراضي الخاصة والعامة والبناء العشوائي، مما أسهم في فقدان المدينة المزيد مـن المساحات الخضراء.
ويلاحظ من الجدول ١ أن نصيب الفرد الواحد من المساحات الخضراء في مدينـة الموصل قد تراوح ما بين ٧٦.٠ إلى ٢م، وهذه النسبة تتباين داخل أحياء مدينة الموصـل، وقدم بيوتها وهذا المؤشر قد يبدو متماثلا إلى حد ما إذا ما تم مقارنته مع بعض محافظات العراق والمدن العربية (الهيتي ، ٢٠٠٢، ٥-٣٢) . أما فيما يتعلق بالمدن العالمية فيبـدو الأمر مختلفا، فنصيب الفرد من المساحات الخضراء مرتفع ففي واشنطن يبلـغ المؤشـر٢٠-٤٦م/الفرد. وتكاد يكون المؤشر متماثلا في موسكو إذ تبلغ ٢٥-٤٦م/فردا، وترتفـع النسبة بشكل مضطرد في أستراليا لتصل إلى ٢٠-١٦٢م/ فردا، والجدول ١ يعكس نصيب الفرد الواحد من المساحات الخضراء:
الجدول 1
نصيب الفرد الواحد من المساحات الخضراء في مدينة الموصل مقارنة مع مدن عراقية وعربية وعالمية
| نصيب الفرد الواحد/م٢ | المدن |
| ٢-٠.٧٥ | القاهرة |
| ٢-٠.٥٠ | مكة المكرمة |
| ٢-٠.٧٦ | الموصل |
| ١.١١-2 | كركوك |
| ٣.٦٥-٢.٠ | البصرة |
| ٢-١.٥١ | الحلة |
| ٢-١.٨٧ | كربلاء |
| ٢-٠.٢٦ | النجف |
| ٢-٥٢. | اربيل |
| ٢-٠.٤٩ | بغداد |
| ٢٣-٢.٠ | لندن |
| ٤٦ -٢٠ | واشنطن |
| ٤٦ -٢٥ | موسكو |
| ١٦٢ -٢٠ | استراليا |
المصدر: الهيتي، صبري فارس، ٢٠٠٢، استخدامات الأرض الترفيهية في مدينة بغداد، مجلـة الجمعيـة الجغرافية العراقية، المجلد١٣.
إن ما تم الإشارة إليه من نقاط والتي تمثل مسببات انحسار المساحات الخضراء في المدينة تحتم علينا إيجاد البدائل في ظل محدودية الطبيعـة (الأرض) أي المدينـة ، وهـذا يقودنا إلى دراسة واقع المستنقعات المائية المنتشرة في مناطق مختلفة من مدينة الموصـل وسبل معالجتها وتحويلها إلى مساحات خضراء (حدائق ومتنزهات) في مقابل الاسـتفادة من المخلفات الإنشائية المنتشرة بشكل أكبر في المدينـة وبتمويـل أخضـر (القـروض الخضراء) من المصارف العاملة في المدينة (خاصة، عامة)
ثانيا–واقع المخلفات الإنشائية والمستنقعات في مدينة الموصل
١– المخلفات الإنشائية في مدينة الموصل
بسبب التزايد السريع لعدد السكان[1] والإنشاءات التي يتولد عنها ملايين الأطنان من أنقاض ومخلفات وهدم، فضلا عن آثار المعارك التي حدثت في مركز المدينة والتي يمكن تحديدها وفقا للجدول ٢ (وكالة الحماية البيئية، E.P.A، 3oo2*).
| طن لكل ٥٠٠٠قدم من المشروع | وزن المخلفات باوند/م٢ | نوع المشروع |
| ١٠.٩٥ | ٤.٣٨ | بناء المنشأة السكنية |
| ١٠.٠٥ | ٤.٠٢ | بناء المنشأة غير سكنية |
| ٢٧٨.٢٥ | ١١١.٣ | هدم المنشأة السكنية(مسكن منفرد لكل عائلة |
| ٣١٧.٥ | ١٢٧.٠ | هدم المنشأة السكنية (الأبنية تحتوي على مساكن كثيرة) |
| ٣٨٧.٥ | ١٥٥.٠ | مخلفات الهدم للمنشأة غير السكنية |
| ٤٤.٢٥ | ١٧.٢٠ | مخلفات الترميم للمنشأة غير السكنية |
| غير محددة | تختلف حسب نوع المشروع | مخلفات ترميم المنشأة السكنية |
| المصدر: وكالة الحماية البيئية،E.P.A ،3oo2 |
وتشير دراسة (2003.E.P.A) ([·]) إلى إن كلفة البناء قد ترتفع إلى الضعفين في حالـة البناء، وذلك ما يمثل تكلفة البناء وإزالة الأنقاض والتخلص منها طبقا للمعلومات الخاصة بالجمعية الوطنية لبناء المساكن national Association of Home Builder)) كـذلك فـإن معدل أجور التخلص من النفايات الناتجة عن (١٠٠) وحدة سكنية تقـدر بـ (١٥٠٠٠٠) دولار أمريكي. ويزداد هذا الرقم في حالة عدم وجود مواقع طمر للتخلص من الأنقـاض. وهناك جزء إضافي مهم من أنقاض الهدم والبناء يتولد من إنشاءات الطـرق والجسـور، وكذلك تنظيف المواقع الخاصة بالمنشأة والمواقع الحربية والعسـكرية والمتـأثرة بتلـك العمليات، كما هي الحال في واقع مدينة الموصل وهناك أربعة خيـارات للـتخلص مـن مخلفات الإنشاءات والهدم (الحليم، ٢٠١١، ٨):
- Reduction التقليص
- Recycle التدوير
- إعادة الاستخدام Reuse
- موقع الطمر الصحي Land Fill
وبناء على دراسة ميدانية للمسؤولين في بلدية الموصل عن نشـاط الـتخلص مـن مخلفات الإنشاءات والبنايات المهدمة جراء العمليات العسكرية علـى الغالـب لا تشـمل خياري (التقليص والتدوير ) وذلك لوجود معوقات حقيقية تتمثل بالآتي:
- تتطلب رأس مال عال.
- قصور في البنى التحتية لإعادة التدوير.
- مواصفات المواد المنتجة المدورة.
- تكاليفه مرتفعة قياسا إلى حجم الإيرادات المتوقعة من عملية التدوير.
- حجم المواد المنتجة.
وإنها تتم بشكل عشوائي وضمن خياري إعادة الاستخدام والطمر الصحي. وتقـدر المخلفات البلدية بجميع محافظـات العـراق باسـتثناء بغـداد والمحافظـات الشـمالية بـ(٢١٥٨٣٦٧) طنا من المخلفات البنائية، و(١١١١٧٨٨) طنا من المخلفـات الإنشـائية، و(٤٤٩٣٢) طنا من مخلفات السكراب والحربية. وتقدر حصة مركز مدينة الموصـل ب٢٠% من كمية المخلفات (وزارة البلديات والأشغال العامة،٢٠١١) وبنـاء علـى تلـك المعطيات الرقمية فإن مدينة الموصل أمام مشكلة حقيقية تتمثل بتراكم المخلفات وبشـكل يعد عبئا حضاريا وبيئيا واقتصاديا على سكان المدينة بسبب قصور معالجتها وعدم توافر الخيارات للتخلص منها، إلا أن معالجة هذه المشكلة عن طريق التخلص منهـا فـي ردم المستنقعات القريبة من هذه المخلفات بعد الاستفادة ما يمكـن الاستفادة منـه (الخشـب ، الحديد، الطابوق) ومن ثم إقامة الحدائق
والمتنزهات العامة وزيادة المساحة الخضراء في المدينة التي بلغت أدنى مستوياتها قياسا بالمدن العربية والعالمية. وهذا ما يمثل حلا مزدوجا لمشكلتي المخلفات والمستنقعات المنتشرة في مناطق مختلفة من مدينة الموصل. ولابد في هذا السياق من تحديد مـا هيه المستنقعات وأماكن انتشارها في مدينة الموصل:
المستنقع: يعرف بأنه مساحة من الأرض منخفضة وفيها القصب والأحراش ولا تقل مساحته عن (٥٠٠)م٢ وبعمق لا يقل عن (واحد متر)، وفيه تأثيرات متعددة سلبية علـى المناطق المحيطة به (الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات والحيوانات الضـارة وتشـوه الواجهة الحضارية للمدينة.) (وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية، ٢٠١١). وقد تـم فعليا حصر ما يقارب عن (٣٠) مستنقعا في الجانب الأيمن والأيسر وبواقع (١٨) مستنقع تم ردمها بالكامل وبجهود وحدة ردم المستنقعات* وبالاستفادة من بعض مخلفات الإنشـاء القريبة من مواقعها و (٦) مستنقعات تم ردمها جزئيا و (٧) مستنقعات بحاجـة إلـى ردم (وحدة ردم المستنقعات بلدية الموصل،٢٠١١) والجدول ٣ يبين مناطق وحجم المستنقعات في مدينة الموصل.
الجدول 3
مناطق المستنقعات وكمية المخلفات التي تحتاجها من الردم في مدينة الموصل
| ت | المستنقعات | حجم الردم | ت | المستنقعات | حجم الردم |
| 1 | حى الرفاق (المثنى الثانية) خلف جامع الروضة المحمدية | 18000م3 | 12 | مستنقع الثاني خلف جامع محمد طاهر زيناوة | 9350 م3 |
| 2 | حي الرفاق (المثنى الثانية) خلف جامع يافا | 15000م3 | 13 | مجاور ملعب المستقبل المشرق الرياضي | 6280 م3 |
| 3 | حي البلديات مجاور جامع السليمان | 7000 م3 | 14 | مستنقع حي عدن | 5200 م3 |
| 4 | مستنقع حي القاهرة الأول | 9076 م3 | 15 | مستنقع مدخل حي المثني الثانية | 9600 م3 |
| 5 | مستنقع الشرطة (الأول) | 5200 م3 | 16 | مستنقع حي الصديق مقاطعة 123 | 500 م3 |
| 6 | مستنقع الشرطة الثاني (الشارع العام) | 10400 م3 | 17 | مستنقع حي البلديات مجاور جامع السليمان | 800 م3 |
| 7 | مستنقع الشرطة الثالث داخل خلف حديقة الشرطة | 9600 م3 | 18 | مستنقع حي القاهرة | 3000 م3 |
| 8 | مستنقع الشرطة داخل قرب مولدة البركة | 4500 م3 | 19 | مستنقع علي أطراف حي الماء والكهرباء | 1000 م3 |
| 9 | مستنقع حي الحدباء قرب ثانوية فلسطين | 5200 م3 | 20 | مستنقع حي عدن | 3000 م3 |
| 10 | مستنقع إمام جامع الموصل الكبير | 5000 م3 | 21 | مستتنقع وادى حجر الغربية | 4000 م3 |
| 11 | مستنقع خلف جامع طاهر زيناوة | 22400 م3 | |||
المصدر: وحدة ردم المستنقعات بلدية الموصل،٢٠١١.
ولابد من الإشارة في هذا الصدد إلى أنه قد تم فعليا تشكيل (وحدة ردم المستنقعات) التابعة لبلدية الموصل. وكان نشاطها يتحدد في البداية على حصر وتـدقيق المسـتنقعات الموجودة في المدينة في الجانب الأيمن والأيسر من مدينة الموصل. وقد تم بـدأ الجهـد الهندسي فعليا بأول خطواته عندما تم الاستفادة من مخلفات البنـاء المرفوعـة وبكميـات كبيرة في ردم مستنقعات حي الرفاق خلف جامع الروضـة المحمديـة وعلـى مراحـل (١٨٠٠٠م٣) وأجزاء من مستنقع حي البلديات وحي الرفاق خلف جامع مدرسة يافـا. إن مرحلة تحديد مناطق انتشار المستنقعات وأماكن المخلفات الإنشائية تعد الخطوة الأولى في سلسلة خطوات مشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام وبدعم مباشر من المصـارف العاملة في المدينة سواء أكانت مملوكة للدولة أم للقطاع الخاص، حيث يتواجد في مدينـة الموصل (٣٠) مصرفا حكوميا وخاصا، ولكن بعد استقرار الميزانيات والتقارير الصادرة عن تلك المصارف (البنك المركزي العراقي، فرع نينوى، ٢٠١١) لـم يـتم تحديـد أي مساهمة منها بتقديم ما يعرف (بالقروض الخضراء) أي القروض التي تسهم فـي البيئـة النظيفة. ويعد ذلك مؤشرا سلبيا على أنشطة تلك المصارف. وبناء على ما تم ذكره مـن معطيات عن مواقع المستنقعات ومخلفات البناء والأنقاض وتناقص المساحات الخضـراء في مدينة الموصل إلى ما يقارب (٢م٢) لكل فرد يمكن صياغة عدد من الخطـوات التـي تمثل خارطة طريق لزيادة المساحات الخضراء في المدينة، ويحقق العديـد مـن الفوائـد الاقتصادية والاجتماعية والعمل على حماية البيئة المستدامة في مدينة الموصل وهي:
أولا- تحديد مواقع المستنقعات ومناطق تراكم مخلفات البناء والأنقاض.
ثانيا- العمل على ردم المستنقعات عن طريق الاستفادة من المخلفات والأنقـاض القريبـة من مواقعها وكما أشار إليها البحث، وفي هذا المحور يتمثل جهد الحكومة المحليـة المتمثلة في بلدية الموصل.
ثالثا-منح المسطحات للأفراد المحليين مقابل أجور رمزية ولسنوات طويلة تتراوح بـين(٥-١٥) سنة لتحويلها إلى متنزهات وخدمات ترفيهية.
رابعا-تتعهد المصارف الحكومية والخاصة العاملة في محور مدينـة الموصـل بتقـديم القروض الخضراء) أي القروض التي تسهم في بيئة نظيفة.
خامسا- إلزام الأفراد الذين حصلوا على المسطحات وتم تقديم القروض الخضراء بإنشـاء
(حدائق، متنزهات، ملاعب أطفال).
إن تنفيذ الخطوات سيسهم في تحقيق العديد من المنـافع الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة المستدامة، والشكل ٢ يعكس المنهجية التي يسعى البحث إلى تحقيقها خدمـة في إعادة الوجه الحضاري لمدينة الموصل.
المصدر: من إعداد الباحثين وفقا لمنهجية البحث.
إن زيادة المساحات الخضراء سيسهم في تحقيق العديد من الفوائـد يمكـن تحديـد أبرزها:
- المنافع الاقتصادية
- توفير عدد من فرص العمل للعاطلين عن العمل. فقد يسهم تحويل (٣٠) مسـتنقعا في مدينة الموصل (١٥٠) فرصة عمل كحد أدنى بافتراض إن كل متنزه أو حديقة يوظف (٥) من الأيدي العاملة([·]) ويحقق ٦٠٠٠٠٠٠ دينار عراقي شهريا بـافتراض إن صافي دخل المنتزه (٢٠٠٠٠٠) دينار عراقي شهريا.
- – تنشيط العديد من قطاعات العمل المرتبطة بديمومـة عمـل هـذه المتنزهـات والحدائق والكازينوهات (قطاع خاص) مما يحقق موارد مالية إضافية ويزيـد مـن فرص العمل في المدينة.
- تفعيل دور المصارف المحلية (الحكومية والخاصة) في إقامة ودعـم المشـاريع المتناهية الصغر أو الصغيرة. مما يولد الثقة والوعي بالتعامل مع هذه المصـارف وعدم اقتصار دورها على الجوانب المادية فقط وتحقق الأرباح المضمونة.
- تفعيل دور المشاتل الخاصة العاملة في المدينة وزيادة حركة البيع لديها.
المنافع الاجتماعية
دور المنافع الاجتماعية بتحقيق نوعية حياة أفضل، إذ إن التفاعـل مـع الحـدائق والمساحات الطبيعية الخضراء يقدم مجموعة متنوعـة مـن الفوائـد الذهنيـة والبدنيـة والاجتماعية للمواطنين. فالحدائق العامة تعد الأماكن الأمثل للأطفـال والشـباب وكبـار السن، حيث تشكل لهم مكانا آمنا للقاء واللعب وزيادة أواصر الأسرة الموصلية.
وتحديدا في المناطق الشعبية والفقيرة في مركز المدينة التي تمتاز بيوتهـا بصـغر مساحتها وقدمها وضيق أزقتها وانخفاض مستوى الدخل لدى أغلب أسرها.
الحماية المستدامة للبيئة
المساحات الخضراء في مدينة الموصل هي المتنفس الذي يعـادل بـاقي مكونـات مدينة الموصل من مبان سكنية ومناطق صناعية وأسواق مركزيـة وشـوارع وميـادين وحواجز كتنكريتيه ومولدات تقدر عددها ب ـ (٢٥٠٠) مولدة (لجنة المولدات المركزية في محافظة نينوى) وبذلك فان زيادتها وفقا للآلية المشار إليها مسبقا في البحث ستؤدي إلـى تحقيق مجموعة من المنافع وتعمل على تحقيق البيئة المستدامة وعلى النحو الآتي:
أ – المساعدة في تنقية المناخ ونوعية الهواء
يعاني سكان مدينة الموصل من ارتفاع نسبة التلوث فيها لدرجة إن الحياة أصـبحت مهددة بالخطر الشديد نتيجة عوامل متعددة، لعل أبرزها انحسـار المسـاحات الخضـراء وازدياد نسبة ثاني أوكسيد الكاربون الناجم عن احتراق وقود السيارات والمولدات. كما إن مدينة الموصل تمتاز بكونها فيها نسبة تركز أوكسيد الكبريت بنسبة أعلى من محافظـات العراق، وذلك لقرب حقول الكبريت منها (كبريت المشراق). وتؤدي زيـادة المسـاحات الخضراء في المدينة إلى امتصاص درجات الحرارة وتخزينها على صورة طاقة كامنـة تستخدم أثناء تبخره، وهذا يجعل ميزان الطاقة موجبا وحرارة الجو معتدلة.
ب– زيادة المساحات الخضراء يسهم بزيادة نسبة الأوكسجين في المدينة
ويوقف عملية انجراف التربة . إذ أشارت دراسات في جامعة الموصل بأن مدينـة الموصل (المركز والأطراف) قد تعرضت إلى (٢٣) عاصفة رملية مـن عـام ٢٠٠٩-
مقابل عاصفة واحدة خلال عقود الستينات والسبعينات سنويا.
ج– قياسا بالمعايير العالمية فإن نصيب الفرد من الهواء في اليـوم الواحـد (١٢–١٣) م٣،
وهذا يتطلب مساحة خضراء قدرها (١٥٠)م٢. وإذ علمنا بأن نصيب الفرد الواحـد في مدينة الموصل (٢)م٢ وفقا لتقديرات وحدة الحدائق والمتنزهات في بلديـة الموصـل) فإننا نجد بان المدينة في غاية السوء. كما إن (٢٦٤) بستانا تحيط بالمدينة تروى بالواسطة قد تلاشت.
د– تحسين جمالية المدينة ودورها السياحي
تسهم زيادة المساحات الخضراء في تحسين شكل المدينة الحضاري عـن طريـق الأشجار التي تتخلل الوحدات السكنية غير المخططة أو المباني المتهالكة وتحديدا الأحيـاء الشعبية والفقيرة.
هـ– الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال تأمين مساحات للطيور المهاجرة
إن الاستغلال الأمثل للمستنقعات وتحويلها إلى مساحات خضراء داخل أحياء وأزقة مدينة الموصل. وإعادة هيكلية القائمة فعلا يمثل إثباتا للفرضية البحثية والتي تشـير إلـى إمكانية زيادة المساحات الخضراء والنهوض بالقائمة منها، على الـرغم مـن محدوديـة الأرض داخل حدود المدينة.
الاستنتاجات
- يرتبط مفهوم الاستثمار الأخضر بممارسة الأخلاق البيئية التي تقود حتمـا للارتقاء بالإنسان والبيئة المحيطة به.
- يتجلى مفهوم الاستثمار الأخضر في الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الضخمة الناتجـة عن مكافحة التغيرات المناخية واستخدام البنية التحتية الطبيعية.
- مساهمة المصارف والمؤسسات المالية في تقديم القروض الخضراء يسهم في ارتفـاع ربحية تلك المصارف وزيادة ثقة المتعاملين معها لدورها في المحافظـة علـى بيئـة نظيفة.
- إن انحسار المساحات الخضراء في مدينة الموصل أسهم في فقدان المدينـة وجههـا الحضاري . وزيادة نسب التلوث في المدينة وأثر نفسيا واجتماعيا على أهالي المدينة.
- تحديد مناطق المستنقعات وأحجام المخلفات والأنقاض في مدينة الموصل يمثل حـلا مزدوجا للمشكلتين معا.
- المصارف الحكومية والخاصة العاملة في مدينة الموصل على حد سواء لم تسهم فـي تقديم القروض الخضراء، وبهذا فإن دورها كان سلبيا في حـل المشـاكل المتعلقـة بتحويل وزيادة المساحات الخضراء في المدينة.
- الوعي البيئي للفرد الموصلي نفسه الذي إذا توافر فسيكون أكثر فاعليـة مـن سـن القوانين والتشريعات ودعم المؤسسات المالية في تقديم القروض.
- إن وظيفة الترويج في مركز مدينة الموصل تجذب العديد من الأهالي وبالتالي رؤوس الأموال والاستثمارات في الثقافة والفنون وتشييع محيط عصري وما يترتب على ذلك من سريان الحيوية وتنشيط اقتصاد مدينة الموصل وإيجـاد العديـد مـن الوظـائف الجديدة.
- زيادة المساحات الخضراء في مدينة الموصل وضواحيها يسهم بالتأكيـد فـي تقليـل ظاهرة التصحر والعواصف الترابية المتكررة وعلى مدار السنة.
- إن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الطرائق المتبقية لإدارة مخلفات البنـاء والهـدم والأنقاض هي طرائق بدائية لا ترتقي إلى الطرائق العلمية الحديثة في التعامل معها.
إذ يعتمد الطمر الصحي لتلك النفايات بشكل عشوائي، فضلا عن هامش بسيط مـن عملية إعادة استخدام أو تدوير تلك المخلفات.
المقترحات
- العمل على إيجاد خطط تفصيلية ملزمة لبرامج التخطيط العمراني في تحقيق المواءمة بين مختلف الاستخدامات المقررة للأرض وبخاصة تلك التي ترتكز على دفع نسـبة المساحات المخصصة للمناطق الخضراء في مدينة الموصل وعدها جزءا مهما فـي تنفيذ المخططات التفصيلية للمدينة وهـدفا رئيسـا فـي بـرامج التخطـيط الحـالي والمستقبلي.
- زيادة الوعي الاستثماري في مجال الحدائق والمتنزهات وتقدير العائد الاقتصادي لها. وتوفير البيئة الأساسية التحتية اللازمة لإنشاء الحدائق والمتنزهات في إطار التخطيط العمراني.
- إن الاهتمام بالإحصاءات البيئة وإعداد قاعدة بيانات دقيقة يعد من المتطلبات الأساسية لتصوير الواقع البيئي والاستثماري في مدينة الموصل.
- الحرص على عدم تمرير أي مشروع من شأنه أن يغيـر معـالم أي مـن الحـدائق الموجودة أو يقتطع جزءا منها أو يلغيها.
- إن الترفيه عن النفس هو حق مطلوب مثل التعلم وتحديدا لسـكان الأحيـاء الفقيـرة والشعبية في مدينة الموصل في حدائق ومتنزهات قريبة من مناطق السكن.
- إن إسناد وتشغيل الحدائق والمتنزهات إلى القطاع الخاص في مدينة الموصل يمكـن أن يكون وفق خيارات المساطحة أو عقود الخدمة، أو تأجير، كـذلك يمكـن طـرح الأسهم للاكتتاب العام، فيما إذا كان المتنزه أو الحديقة ذات مسـاحة كبيـرة تحتـاج رؤوس أموال كبيرة.
- ضرورة مساهمة المصارف العاملة في مدينة الموصل الحكومية أو الخاصـة بتقـديم قروض خضراء ميسرة لإنشاء الحدائق والمتنزهات من قبل المواطنين.
- إعادة هيكلية المساحات الخضراء (المتنزهات والحدائق) الموجودة حاليا وفقا لمعـايير حديثة لتسهم في إعادة جمال المدينة ودورها السياحي.
- تحفيز المواطنين على تحويل المساحات الفارغة والمهملة إلى مساحات خضراء مهما كان حجمها والذي يعرف اليوم بالأسطح الخضراء.
- تشكيل لجنة أصدقاء الحدائق والمتنزهات والمساهمة في متابعتها وتطويرها.
- من الضروري أن يكون التركيز في التشجير العمراني وزيـادة الرقعـة الخضـراء باستخدام النباتات والأشجار المحلية والتي تحتاج إلى رعاية أقل للمحافظة عليها، مما يقلل من التكلفة المالية الضرورية لصيانتها والعناية بها.
المراجع
أولا–المراجع باللغة العربية
- الأمم المتحدة، ٢٠٠٩، العولمة والبيئة (الأزمات العالمية) مجلس الأمم إدارة الأمم المتحـدةUNEP، الدورة ٢٥، المنتدى البيئي الوزاري العالمي، نيروبي.
- الأمم المتحدة، ٢٠٠٩، مائدة مستديرة الاستثمار في منشـأة الأعمـال الخضـر وتمويلهـا، المؤتمر العام الدورة الثالثة عشر ٩ كانون الثاني، ديسمبر، مركز فينا الدولي (UNID).
- البنك المركزي العراقي، فرع نينوى، ٢٠١١.
- جمهورية العراق، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، المجموعة الإحصائية السنوية، ٢٠٠٧، مطبعة الجهاز المركزي للإحصاء ، ٢٠٠٨.
- دليل المنشأة الصناعية الكبيرة لمحافظات العراق،٢٠٠٨، الموصل، العراق.
- شوكت، هبة، ٢٠٠٩، العولمة والبيئة، مجلس إدارة برنامج الأمم المتحـدةUNEP ، الـدورة
٢٥، المنتدى البيئي الوزاري العالمي، نيروبي.
- العزاوي، علي عبد عباس، والحمامي، عاهد ذنون، ٢٠٠٧، استخدام تقنيات الاستثمار عـن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تقدير المساحة وكثافة مشاجر الغابات الاصطناعية فـي مدينة الموصل، مجلة التربية والعلم، جامعة الموصل، المجلد (١٤) العدد(٣).
- عليم، صلاح مهند، نور علي فيصل، ٢٠١١، إدارة المخلفات الإنشائية، دائـرة التخطـيط والمتابعة الفنية، قسم إدارة المخلفات الصلبة، وزارة البيئة العراقية.
- المنتدى الاقتصادي العالمي، ٢٠٠٩، الاستثمار العالمي فـي الطاقـة النظيفـة، الشـؤون الاقتصادية، دافوس، سويسرا.
- نيوتن ليزا،٢٠٠٦، نحو شركات خضراء، مسؤولية مؤسسات الأعمال نحـو الطبيعـة، دار المعرفة، الكويت.
- الهيتي، صبري فارس، ٢٠٠٢، استخدامات الأرض الترفيهية في مدينة بغداد، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية، المجلد ١٣.
- الوتار، أبي محمد، ٢٠١٠، مدينة الموصل ومحافظة نينوى ملاحظات ديموغرافية ونتـائج التعداد السكاني، كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الموصل.
- وحدة ردم المستنقعات، بلدية الموصل،٢٠١١.
- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصـاء وتكنولوجيـا المعلومـات،
٢٠٠٧، المجموعة الإحصائية السنوية للعراق لسنة ٢٠٠٧، إحصاء السكان والقوى العاملة.
- وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الجهاز المركزي للإحصـاء وتكنولوجيـا المعلومـات،
٢٠٠٩، تقرير الإحصاءات البيئية للعراق لسنة ٢٠٠٨، المؤشرات الزراعية.
ثانيا–المراجع باللغة الأجنبية
- Alwneh, Ziyad, 2007, Expert Group Meeting on Trade and Environment Priorities in the Arab Region , View of Civil Society: Engaging Civil Society on Trade and Environment . Issues, Grand Hayatt, Cairo.
- Bismarck, Maxvon and Gurung, Anuadha, 2009, Green Investing, World Economic Forum, USA.
- Katherine Pease and Associate, 2008, Green Investment Strategy Report, New York Community Trust ,July.
- Pollin Roberto, 2009, Economic Prospects New Labor Forum, U.S.A.
ثالثا–مواقع الأنترنت
- العمار، علي كريم، ٢٠١٠، مدن خضراء شعار عالمي alsabaah.com www.
- شبلي، مغاوري، ٢٠٠٩، الاقتصاد الأخضر من مطالب النظام العالمي الجديد موقع الخـط الأخضر، البيئة والاقتصاد، مشرف، الكويت Greenline.com.km ٣
- . منتدى الجغرافيون العرب، ٢٠١١، وعلى الموقع الالكتروني
[·](·)كانت مدينة الموصل وحتى خمسينات القرن المنصرم تمتلك أكثر من ٢٦٤ بستانا للفواكه، أما اليوم فقـد تلاشت هذه البساتين.
[·](·)United Nation Environment Program
[·](·)شهادة الأيزو ١٤٠٠٠ هي سلسلة مواصفات قیاسیة دولیة خاصة ب نظم الإدارة البيئة
Management (EMS) Systems Environmental
[·](·)الوتار أبي محمد/٢٠١٠/ مدينة الموصل ومحافظة نينوى- ملاحظـات ديموغرافيـة ونتـائج التعـداد السكاني، كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الموصل ،٤.
[((](··)المؤسسات النفطية لا تقع داخل مركز المدينة باستثناء معمل تعبئة الغاز بالقرب من سايلو الموصل٤.
[1] يبلغ معدل النمو الطبيعي في مدينة الموصل ٣% وفقا لدراسة قام بها الباحـث (الوتـار ، أبـي محمـد صبري، ٢٠١٠) بالمقارنة مع معدل سكان ومـا بعـدها فـيUnited Nation Development Program .UNDP), Human Development Report 2009 (NewYork:Palrrave Macmillan ,2009)Table)
[·](·)E.P.A (Environmental Protection Agency)
[·](·)تم تحديد الرقم بناء على دراسة ميدانية لعدد من المتنزهات والحدائق الخاصة في مدينة الغابات.




