banner

اللامركزية بين الموجود والمنشود

 

عصام بنحسن([1])

 

“تكمن قوة الشعوب الحرة في المؤسسات المحلية حيث أن مكانتها بالنسبة للحريات كمكانة المدارس الابتدائية بالنسبة للعلم”([2]).

 

لم تحظ اللامركزية في تونس باهتمام كبير من لدن المشرع التأسيسي. فقد أفرد دستور 1959 الجماعات المحلية بفصل يتيم ومقتضب. إن هذا التوجه يؤكد أن الدولة كانت حذرة في اعتماد اللامركزية كأسلوب للتنظيم الإداري وذلك حفاظا على وحدتها. ولربما يفسر ذلك بالطابع المركزي المشط الذي ميز التنظيم الإداري التونسي، إذ تعود جذور المركزية إلى الدولة الحفصية قبل أن تتدعم مع الحسينيين([3]). فلقد اتسمت البلاد التونسية عبر تاريخها بصعوبة إدارتها وقلة إحكام السلطة سيطرتها على الأمور لأن الإدارة المركزية لم تتمكن من التوغل والهيمنة على كامل تراب الوطن، فلم تستقر الأمور لمختلف العائلات التي حكمت بلادنا. ولعل السبب في عجز الإدارة التونسية عبر التاريخ عن إحكام التصرف في شؤون التراب الوطني يعود لعدم مشروعية الإدارة وانفصالها تماما عن مصالح المتساكنين من جهة والنسيج القبلي الذي كان يميز المجتمع التونسي إلى وقت غير بعيد من جهة أخرى. “فالبايات الذين سبقوا عهد الحماية لم يفلحوا في إنشاء إدارة تمتد وتحكم كل أطراف البلاد، وتاريخ تونس يشهد بالثورات العديدة على السلطة المركزية”([4]). كما أن طغيان الطابع الريفي والقبلي على تركيبة المجتمع التونسي لم يكن ملائما لظهور لامركزية حقيقية([5]).

وعندما استقلت البلاد في سنة 1956 كان التنظيم الإداري للتراب التونسي محل اهتمام السلطة منذ الأشهر الأولى للاستقلال. وتجسم الخيار المركزي عبر أمر 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية. فقد تمثلت أولى أولويات النظام السياسي في المحافظة على وحدة إقليم الدولة، لذلك كان شعار الوحدة القومية يتردد عبر الخطب السياسية، مما اقتضى تأجيل الاهتمام بالمصالح المحلية كما أكد ذلك الرئيس بورقيبة في خطاب 3 أكتوبر 1958.

وإذا كان من الطبيعي أن تجنح السلطة في بداية عهد الاستقلال إلى الخيار المركزي في تنظيمها للإدارة باعتباره يقيها شر الفوضى والإقليمية الضيقة، فإنه بعد أكثر من خمسة عقود من الاستقلال أصبح من الضروري أن تراجع السلطة السياسية خياراتها وأن تعيد هيكلة الإدارة بصفة جذرية وفعلية لتركيز نظام لامركزي حقيقي يتماشى ومتطلبات التنمية الشاملة بمختلف أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

لكن، ورغم التدخلات المتتالية للمشرع لدعم اللامركزية([6]) فإن الجماعات المحلية بقيت تشكو من العديد من النقائص مما يعكس خشية من تنامي “هوية” جهوية أو محلية تخشاها الدولة حفاظا على وحدتها. كما لا يجب أن يقتصر الإصلاح على المستوى التشريعي بل يجب أن يكون على مستوى الدستور نفسه. فاعتبارا بأن الديمقراطية المحلية هي حجر الزاوية لكل بناء ديمقراطي، فإن ذلك يفترض وجود هياكل منتخبة. إذ يتمثل البعد السياسي لللامركزية في أن تكون الهيئة المسيرة للجماعة المحلية ممثلة للجهة وليس للإدارة المركزية، وهو ما يقتضي اعتماد طريقة الانتخاب في اختيار الهيئات اللامركزية([7]). ولقد كرست عديد الدساتير مبدأ الانتخاب، من ذلك الدستور المغربي (الفصل 101)، الدستور البرتغالي (الفصل 241)، الدستور الهولندي (الفصل 129)، الدستور المصري (الفصل 162)، الدستور الجزائري (فصول 15- 16) والدستور الفرنسي (الفصل 72). أما في تونس، وفي غياب التكريس الدستوري الصريح لمبدأ الانتخاب فإن اللامركزية في بلادنا فقدت أحد مقوماتها.

ولعله من الضروري التذكير بأن المشروع الأولي للدستور الذي عرض على المجلس القومي التأسيسي في جلسته المنعقدة في 30 جانفي 1985 تعرض لمبدأ الانتخاب، إذ نص الفصل 106 منه أن “للجمهورية التونسية جماعات محلية تمثلها هيئة منتخبة في مناطق ترابية حسبما يحدده القانون”. ولكن بمبادرة من عضو المجلس القومي التأسيسي الصادق المقدم([8]) تم استبعاد عنصر الانتخاب ووقع الاكتفاء بالصيغة التالية: “تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية المصالح المحلية حسب ما يضبطه القانون”. ولقد حاول المقرر العام للدستور علي بلهوان الإبقاء على المعطى الانتخابي. ومن جهته أكد النائب الأمين الشابي أن الإبقاء على هذا المعطى مسألة مبدأ. لكن إصرار السيد الصادق المقدم على استبعاد مبدأ الانتخاب كان شديدا وهو ما أثار مخاوف أعضاء المجلس القومي التأسيسي، إذ اعتبر النائب محمود الخياري أن هذا التحرير المقتضب من شأنه أن يجعل السلطة المركزية تحل محل الهيئات اللامركزية([9]). ومع ذلك وقع الاكتفاء بهذا الفصل اليتيم.

إن غياب الانتخاب من النص الدستوري يحرم الجماعات المحلية من مشروعية انتخابية ويقلص من استقلالها تجاه المركز من جهة، كما ينم عن خشية وعدم استبطان لامركزية السلطة من جهة أخرى. لأكن وإذا كان قانون البلديات يحتاج إلى إعادة نظر (جزء أول)، فإن قانون المجلس الجهوية يقتضي مراجعة شاملة وجذرية (جزء ثان).

الجزء الأول:

من أجل إعادة النظر في قانون البلديات

تعتبر البلدية مقارنة بالولاية أكثر اقترانا بفكرة الديمقراطية المحلية واللامركزية لاعتمادها أسلوب الانتخاب في اختيار أعضاء المجالس البلدية. إذ تبدو الديمقراطية المحلية في مستوى البلدية أكثر عمقا مما هي عليه في نطاق الولاية. لكن ورغم إقرار الانتخاب (فرع أول) ورغم تمتعها بصلاحيات تقريرية هامة، فإن البلدية تشكو من وطأة رقابة الإشراف عليها. (فرع ثان).

فرع أول: أقرار الانتخاب في تركيبة المجالس البلدية:

يعود اعتماد الانتخابات بالنسبة للجماعات المحلية في تونس لسنة 1883، حيث أقر أمر 31 أكتوبر 1883 انتخاب الأعضاء التونسيين في مجلس بلدية تونس الذي يتركب بالإضافة إلى ذلك من 8 أعضاء أوروبيين معينين بأمر ويهودي معين من قبل الأعيان من الجالية اليهودية. إلا أن أمر 10 جوان 1885 عدل عن فكرة الانتخاب واعتمد على التعيين. ولقد استمر هذا الوضع إلى حدود أمر 15 سبتمبر 1945 الذي كرس مبدأ الانتخاب بالنسبة لمجلس بلدية تونس. غير أن أمر 20 ديسمبر 1952 عمم اعتماد الانتخاب بالنسبة لباقي البلديات في المملكة([10]).

أما بعد الاستقلال، فقد نص أمر 14 مارس 1957 المتعلق بقانون البلديات في فصله السادس على انتخاب الأعضاء البلديين بالتصويت العام المباشر. ومقارنة بأمر 1957 فإن القانون الأساسي للبلديات لسنة 1975 كان أقل وضوحا في مسألة الانتخابات بالرغم من أن المعطى الانتخابي يمكن استنتاجه من العديد من الفصول من هذا القانون. فالفصل 12 ينص على تعيين نيابة خصوصية في حالة حل المجلس أو إحداث بلدية أو تقسيمها أو إدماج بلديات إلى غاية انتخاب المجلس البلدي. كما ينص الفصل 56 على ضرورة انتخاب رئيس المجلس ومساعديه من بين أعضاء المجلس البلدي. ومن جهتها خصصت المجلة الانتخابية العنوان الخامس (الفصول 139- 161) لانتخاب أعضاء المجلس البلدي. غير أن هذا التكريس للمعطى الانتخابي بقي على مستوى تشريعي ولم يرتق إلى المرتبة الدستورية.

في ظل غياب التكريس الدستوري لمبدأ الانتخاب وبالعودة إلى المجلة الانتخابية، فإن أعضاء المجلس البلدي يقع اختيارهم عن طريق الانتخابات لمدة 5 سنوات([11]). وينتخب أعضاء المجلس في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على القائمات على أساس التمثيل النسبي مع الأفضلية للقائمة التي تحصلت على أكثر الأصوات، فهو بذلك نظام يمزج بين طريقة الأغلبية وطريقة النسبية([12]).

يمثل هذا الخيار الذي كرسته المجلة الانتخابية كما نقحت في 6 نوفمبر 1998 محاولة من السلطة السياسية للتخفيف من السيطرة المطلقة التي فرضها الحزب الحاكم على الساحة البلدية وإدخال مظاهر التعددية على العمل البلدي خاصة بعد أن أفرزت انتخابات ماي 1995 فوز التجمع الدستوري الديمقراطي بـ 4084 مقعد من 4090 مقعد([13]). ورغم إدراج التمثيل النسبي وتكريس التعددية صلب نص الدستور منذ تنقيح 2002، فإن الانتخابات البلدية تميزت بضعف المنافسة([14]). ولعل هذا ما يميز جل الأنظمة العربية والإفريقية، حيث أن الخريطة السياسية لهذه البلدان لم تمكن من إبراز منافسة انتخابية جدية في ظل عجز أحزاب المعارضة في فرض ذاتيتها وفشلها في استقطاب الناخبين مما انعكس سلبا على الحياة البلدية وجعل المتساكنين لا يبالون بالهياكل البلدية وبالعمل البلدي. إن “الانتخابات التنافسية الحقيقية من جهة وطمأنة المواطن على مال ما يدفعه من جباية ضرورية لمجابهة الخدمات من جهة أخرى هي كفيلة وحدها بمصالحة المواطن مع الجهاز البلدي”([15]). ولربما حان الوقت لإجراء مراجعة شاملة للنظام الأساسي للبلديات حتى تكون النصوص القانونية مطابقة لتطلعات المواطن.

فرع ثاني: أقرار رقابة إشراف مشددة على البلدية.

لقد أكدت الممارسة بعد أكثر من 30 سنة من تطبيق قانون البلديات انحراف رقابة الإشراف إلى رقابة رئاسية مقنعة ومزيد من تمركز السلطة. لذلك كان الاتجاه في تونس سنة 2006 نحو تخفيف وطأة الرقابة، إلا أن تعديل 2006 لم يحل دون تواصل تشديد الرقابة على أعمال المجلس  البلدي وعلى هياكله (ب).

أ– الرقابة على الأعمال:

يعتبر تدخل الوالي كممثل للسلطة المركزية في أعمال المجلس من أول مظاهر الرقابة، إذ خول له قانون البلديات إمكانية حضور مداولات المجلس البلدي (فصل 39) من جهة وإمكانية دعوة المجلس للانعقاد (فصل 33) من جهة أخرى. إن حضور الوالي بل ودعوته المجلس للانعقاد يمثل تدخلا من السلطة المركزية التي يمثلها في تسيير المصالح المحلية([16]). وإضافة إلى ذلك فإن أعمال المجلس تخضع لإجراء الإيداع، المصادقة، توقيف التنفيذ، الإلغاء والحلول.

1) الإيداع:

يقتضي الفصل 22 من القانون الأساسي للبلديات أن يوجه رئيس البلدية إلى والي الجهة نسخة من كل المداولات والقرارات المتخذة لتنفيذها خلال الأيام الثمانية الموالية لانعقاد الجلسة. ويتولى الوالي إدراجها بدفتر يثبت اتصاله بها. ويعتبر الإيداع ليس فقط وسيلة لإعلام سلطة الإشراف بنشاط الهيئات اللامركزية، وإنما نقطة انطلاق بقية أساليب الرقابة الأخرى كالإلغاء (فصل 22 و23) وإيقاف التنفيذ (فصل 29) والمصادقة (فصل 27)([17]).

2) المصادقة:

تصبح مداولات المجلس البلدي والقرارات المتخذة لتنفيذها نافذة بمجرد موافقة سلطة الإشراف([18]). و”إذا عرضت مداولات المجلس والقرارات المتخذة لتنفيذها على الوالي للمصادقة ولم يقرر في شأنها أي قرار في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها فإنها تعتبر مصادقا عليها”([19]). وحسب الفصل 28 فإن المداولات والقرارات التي تخضع لمصادقة الوزراء تصبح نافذة المفعول وجوبا إذا لم يقرروا في شأنها أي قرار في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها بمركز الولاية. تفرز قراءة هذه الفصول جملة من الملاحظات:

الملاحظة الأولى: لقد كانت المداولات قبل تنقيح 17 جويلية 2006 تخضع للمصادقة حتى تصبح نافذة (فصل 42 قديم). ثم بعد ذلك يتخذ رئيس البلدية قرارات لتنفيذ المداولات (فصل 79 قديم) توجه للوالي الذي يمكن له خلال أجل أسبوع من الإيداع إبطالها أو إيقاف تنفيذها (فصل 81 قديم). أما بعد تنقيح 2006 فقد أصبحت المداولات والقرارات المتخذة لتنفيذها تخضع في آن واحد للمصادقة (فصل 25 جديد) فهل هناك تخفيف بالفعل؟ إن التساؤل مشروع لأن الفصل 89 جديد ينص على أن الوالي يتمتع بسلطة إلغاء أو إيقاف تنفيذ قرارات رئيس البلدية.

ولقد جاءت عبارة “قرارات” في المطلق وهي بذلك تشمل قرارات رئيس البلدية المتخذة لتنفيذ المداولات، كما أن أحكام الفصل 88 جديد المتعلقة بالقرارات المتخذة من قبل رئيس البلدية تشمل القرارات الخاصة بتنفيذ المداولات والحال أنه كان يجب استثناؤها من الفصل 89 لأنها خضعت بداية لإجراء المصادقة.

الملاحظة الثانية: تهم المجالات موضوع المصادقة بالأساس الجوانب المالية والملك العام. ولقد اتسعت مجالات المصادقة لتصبح 11 مجالا بعد أن كانت 9 مجالات وهو ما يؤدي إلى التضييق من حرية اتخاذ القرار واستقلاله التي تتمتع بها مبدئيا الهيئات اللامركزية. إن المصادقة تصبح شرط دخول القرار حيز التنفيذ. وبالتالي تصبح سلطة الإشراف كأنها شريكا في اتخاذ القرارات([20]).

الملاحظة الثالثة: يتضح بالعودة للقانون الأساسي للبلديات أن رقابة الإشراف لاحقة لاتخاذ القرار وسابقة لتنفيذه، فتصبح المصادقة بمثابة الصبغة التنفيذية التي تعطيها سلطة الإشراف لقرارات الهيئات اللامركزية. أما في فرنسا، فإنه ومنذ صدور قانون 2 مارس 1982 أصبحت قرارات الهيئات اللامركزية نافذة منذ صدورها، فيما يقتصر دور سلطة الإشراف على طلب إلغائها أو توقيف تنفيذها من طرف القاضي الإداري.

الملاحظة الرابعة: يمكن للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية اختصاصاته في بعض المجالات (فصل 75). وبالرجوع إلى الفصل 90 من قانون البلديات يتضح أن هذه القرارات المتخذة من طرف رئيس البلدية تخضع لنفس شروط المصادقة الواردة بالفصل 25 جديد، بمعنى أنها تعرض على الوالي للمصادقة. لكن الفصل 75 يقتضي ضرورة أن يعرض رئيس البلدية على المجلس البلدي كل ما قام به في الغرض للمصادقة في حدود الدورات العادية للمجلس البلدي. وعليه فإن نفس القرارات تخضع للمصادقة مرتين: مصادقة الوالي في مرحلة أولى ومصادقة المجلس البلدي في مرحلة ثانية مما قد يعقد المسألة إذا لم يصادق المجلس البلدي حيث يطرح السؤال حول مصير القرارات التي سبق أن صادق عليها الوالي؟.

3) توقيف التنفيذ:

يشمل توقيف التنفيذ المداولات الخارجة عن مجالات الفصل 25 إذا كانت من المداولات الممكن إلغاؤها. والغريب أن الفصل 29 المتعلق بتوقيف التنفيذ يستند إلى الفصل 23 المتعلق بالإلغاء الوجوبي في حين أن العبارة المستعملة توحي بأن الإلغاء ليس وجوبيا([21]). ومن جهة أخرى فإن قرارات رئيس البلدية المتعلقة بتنفيذ المداولات والتراتيب يمكن إيقافها في أجل 15 يوما من تاريخ الإيداع، لكن هذا الأجل يختصر إلى أسبوع بالنسبة للقرارات المتعلقة بالتراتيب البلدية([22]). كما أن القرارات التي يتخذها رئيس البلدية في خصوص الأعوان البلديين والتي استثنيت من تأشيرة الوالي يمكن إيقاف تنفيذها في ظرف 15 يوما من تاريخ التبليغ([23]).

4) الإلغاء:

يميز قانون البلديات بين الإلغاء الوجوبي والإلغاء المجرد.

الإلغاء الوجوبي: تكون سلطة الإشراف في هذه الحالة ملزمة بالإلغاء. ولقد كان هذا الإلغاء الوجوبي غير خاضع لآجال قبل 2006. أما بعد هذا التنقيح فإن الإلغاء لا يكون إلا في أجل شهرين من تاريخ إيداع نسخة من المداولة والقرار المتخذ لتنفيذها. ويكون الإلغاء الوجوبي إما لعيب الاختصاص أو لعدم احترام الإجراءات الأساسية عند اجتماع المجلس أو لتعارض المداولة مع النصوص التشريعية والترتيبية. ويعلن عن الإلغاء الوجوبي بقرار معلل من الوالي([24]).

الإلغاء المجرد: يتعلق هذا الإلغاء بالمداولات التي يشارك فيها أعضاء بلديون يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير. وتمثل هذه الوضعية خرقا للقانون أكثر فداحة من الإلغاء الوجوبي([25]). ومن جهته نص الفصل 101 على إمكانية إلغاء القرارات التي يتخذها رئيس البلدية في خصوص الأعوان من قبل الوالي.

5) الحلول:

أقر القانون الأساسي للبلديات في الفصلين 79 و84 إمكانية حلول الوالي محل رئيس البلدية([26]). ويتعلق الفصل 84 بصورة مخصوصة تهم أساسا مجال الضبط الإداري. ونظرا لأن الحلول إجراء استثنائي يخالف قواعد الاختصاص العادية فقد أحاطه المشرع بجملة من الشروط، إذ لابد من وجود نص يخول لسلطة الإشراف الحلول محل الهيئة اللامركزية إذا كانت ملزمة بالتدخل([27]) ورفضت القيام بما هي مطالبة به رغم التنبيه عليها من قبل الوالي.

ب– الرقابة على الأشخاص:

تشمل هذه الرقابة إضافة إلى الإقالة الوجوبية([28]) إيقاف الرؤساء وعزلهم وتوقيف المجلس عن النشاط وحله.

  • إيقاف الرؤساء وعزلهم.

خول الفصل 67 من القانون الأساسي للبلديات لوزير الداخلية إمكانية إيقاف الرؤساء والمساعدين عن مباشرة وظائفهم لمدة لا تفوق 3 أشهر “وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد يعاب عليهم من تصرفات”([29]). أما بالنسبة لعزل رؤساء البلديات فإنه يجب أن يكون بأمر معلل. لكن ما يلاحظ أن أوامر العزل المنشورة بالرائد الرسمي لا تحتوي على أي تعليل، إذ عادة ما يقع ذكر العبارة التالية: يعز السيد (…) من مهامه كرئيس لبلدية (…) ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر([30]). إن هذه الصيغة لا تسمح باستجلاء الأسباب الحقيقية التي أدت لاتخاذ القرار والتي يمكن من خلالها التثبت من شرعيته. ولقد أكدت المحكمة الإدارية عن أهمية التعليل واعتبرته تدعيما لدولة القانون([31]). ومن جهته أكد المجلس الدستوري على أن التعليل يمثل أحد مكونات حقوق الدفاع باعتباره سندا للمعنى به لتقديم طعونه وليتمكن القضاء من إجراء رقابته([32]). إن عدم إحاطة حالات العزل بالضمانات القانونية الكافية من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على وضعية المسؤول البلدي.

  • توقيف المجلس عن النشاط وحله.

يقتضي حل المجلس البلدي تدخل رئيس الجمهورية بواسطة أمر معلل. إلا أنه يجوز لوزير الداخلية في حالة التأكد توقيف المجلس عن النشاط لمدة لا تتجاوز الشهرين([33]). ولا يعتبر هذا الإجراء عقوبة مستقلة بذاتها بل هو تدبير وقتي تقتضيه خطورة الوضع وذلك في انتظار اتخاذ رئيس الجمهورية أمر الحل. لكن إذا انتهى الأجل دون لجوء رئيس الجمهورية لتقنية الحل فإن المجلس يواصل عمله. أما في حالة حل المجلس فإنه يجب تعيين نيابة خصوصية تكون مهمتها محدودة زمنيا، إذ ينص الفصل 161 من المجلة الانتخابية أنه يجب إعادة انتخاب المجلس البلدي خلال سنة من تاريخ تسمية النيابة الخصوصية. لكن الملاحظ أن بلدية حمام الأنف على سبيل المثال ومنذ حل مجلسها في أواخر 1987 بقيت إلى غاية 10 جوان 1990 تسير من قبل نيابة خصوصية.

تعتبر إمكانية ممارسة النيابة الخصوصية أنشطة المجلس لمدة سنة طويلة نسبيا مقارنة بأمر 14 مارس 1957 الذي اشترط في فصله 27 إعادة انتخاب المجلس خلال شهرين من تاريخ الحل. أما من حيث اختصاص النيابة الخصوصية فلقد كان من الأجدر الاستئناس بالنموذج الفرنسي، إذ أن هذه النيابة يقتصر دورها على تسيير الأعمال الإدارية اليومية دون أن يكون لها مثلا التصرف بكل حرية في ميزانية البلدية([34]) في حين تمارس النيابة الخصوصية في تونس نفس صلاحيات المجلس المنحل([35]). والملاحظ أن قانون البلديات المؤرخ في 14 مارس 1957 كان أكثر صرامة في تحديد اختصاصات النيابة الخصوصية، حيث نص الفصل 26 منه على أن مشمولاتها تقتصر على “القيام بالأعمال الإدارية المحضة ذات الصبغة التحفظية والمتأكدة وليس لها في حال من الأحوال أن تنفق من أموال البلدية أكثر من الأموال الفاضلة بميزان السنة الجارية. ولا يسوغ للنيابة الخصوصية أن تهيئ لائحة الميزانية البلدية”.

لقد طالت أوامر الحل 40 مجلسا تقريبا، وهو ما يمثل حسب أحد الفقهاء طمسا لمبادئ اللامركزية الإدارية([36]). كما أن غياب التعليل([37]) واستعمال نفس العبارات بالنسبة لغالبية أوامر الحل([38]) يمس من مبادئ اللامركزية والديمقراطية المحلية، إذ أن التعليل يمكن متساكني المنطقة من معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حل المجلس الذي اختاروه.

لئن تعد رقابة الإشراف على البلديات أحد الضمانات لوحدة العمل الإداري داخل الدولة، فإن تواصل التشدد في نظامها حتى بعد تعديل 2006 من شأنه إضعاف استقلالية اتخاذ القرار على المستوى المحلي في ظل غياب رغبة حقيقية في التخفيف من حدة تمركز السلطة. بالرغم من أن التعديلات المتكررة لقانون البلديات تهدف من خلال ما تؤكده مداولات مجلس النواب إلى التخفيف من وطأة رقابة الإشراف، إلا أن ذلك يبدو مجرد شعار يحاول من خلاله المشرع إضفاء المشروعية على هذه التعديلات.

إن المتمعن في نظام الرقابة على البلديات يجد أن هذا النظام بما يفرزه من تعقيدات يؤدي في النهاية إلى عكس ما يهدف إليه. فالمفروض أن اللامركزية تهدف مبدئيا إلى تسيير البلديات من طرف متساكنيها. إلا أن التقاليد السياسية والاجتماعية تجعل من هذه الهيئات مجرد امتداد للإدارات الحكومية مما يجعل المواطن لا يشعر بأنه يتعامل مع إدارة لها ذاتيتها واستقلالها. فكثرة وسائل الرقابة وشدتها تطرح التساؤل حول مدى تلاؤم هذا الخيار مع الطابع الاستثنائي لرقابة الإشراف. إن ممارسة المصالح المحلية من قبل أشخاص مثلوا لحقبة طويلة حزبا وحيدا خلق نوعا من العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية قائمة على الإجماع. وبالتالي فإن تسليط رقابة مشددة تبدو في ظل هذه الظروف غير مبررة لأن المسؤول البلدي ما هو إلا ممثل للحزب المسير للدولة. إن كل هذه العوائق التي تحول دون قيام لامركزية حقيقية وتحقيق ديمقراطية محلية فعلية تجعلنا نميل إلى استعمال عبارة Tutelle على معنى القانون المدني([39]). فالجماعات المحلية لم تصل بعد إلى مرحلة النضج، بما أنها في حاجة لمن يراقبها ويساعدها ويتصرف لحسابها([40]).

أكدت الممارسة بعد أكثر من 30 سنة من تطبيق قانون البلديات انحراف رقابة الإشراف إلى رقابة رئاسية مقنعة. فلقد شكلت إيديولوجيا الوحدة الوطنية تبريرا للسلطة لتسليط رقابة مشددة على البلديات وذلك خوفا من أن تعتبر أن المشروعية الانتخابية التي تتمتع بها تعطيها الحق في التصرف بكل حرية.

الجزء الثاني:

من أجل مراجعة شاملة لقانون المجالس الجهوية

إن هذه المراجعة تبدو متأكدة بالنسبة للمجلس الجهوية في ظل تغييب مبدأ الانتخاب المباشر من جهة (فرع أول) وضعف الصلاحيات التقريرية من جهة أخرى (فرع ثان).

الفرع الأول: تغييب الانتخاب المباشر في تركيبة المجالس الجهوية.

لم يكرس المشرع التونسي مبدأ الانتخاب المباشر لأعضاء المجلس الجهوي كما تفرضه ذلك مبادئ التنظيم اللامركزي وكما هو متبع بالنسبة لأعضاء المجلس البلدي. إذ يتركب المجلس الجهوي كهيكل تفاوضي للولاية بوصفها جماعة محلية من أعضاء معينين بمفعول القانون([41]). فالفصل 6 من قانون 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية ينص على أن المجلس يتكون من الوالي كرئيس وأعضاء مجلس النواب الذين تم انتخابهم بدائرة الولاية أو بدوائرها ومن رؤساء البلديات بالولاية ومن رؤساء المجالس القروية كأعضاء. كما يحضر جلسات المجلس رؤساء المصالح الجهوية وكذلك عدد من الأشخاص لا يتجاوز عددهم العشرة لهم خبرة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية يقع تعيينهم من قبل الوالي. وحسب نفس الفصل، فإن حق التصويت يقتصر على أعضاء مجلس النواب ورؤساء البلديات ورؤساء المجالس القروية. يتضح من خلال قراءة هذا الفصل أن أعضاء المجلس الجهوي هم أعضاء بصفتهم تلك. فبمجرد أن يصبح شخص ما نائبا في مجلس النواب أو رئيس بلدية أو رئيس مجلس قروي يصبح آليا عضوا بالمجلس الجهوي.

بالرغم من أن الحل الذي اهتدى إليه المشرع التونسي لا تشوبه ظاهريا عيوب كبيرة فهو يضمن تمثيلية متساكني الجهة بما أن نواب الجهة في مجلس النواب ورؤساء البلديات منتخبون، فإن هذه الطريقة المعتمدة في تركيبة المجلس أثارت انتقادات كبرى خاصة أمام عدو تمكين مواطني الجهة من اختيار ممثليهم عن طريق الانتخاب المباشر وذلك رغم محاولة السلطة الحد من هذه الانتقادات بتعويض أعضاء لجان التنسيق بالحزب الحاكم (الذين كانوا أعضاء في ظل قانون 30 ديسمبر 1963) بأعضاء مجلس النواب([42]).

تطرح عضوية أعضاء مجلس النواب التساؤل حول مدى ملاءمة ما نص عليه قانون 4 فيفري 1989 مع أحكام الدستور. فالنائب سيكون في هذه الحالة في مجلس يهم جهة معينة في حين أن الفصل 25 من الدستور ينص على أنه “يعتبر كل نائب بمجلس النواب نائبا للأمة جمعاء”. إن تمثيل النائب الجهات يمثل حسب أحد الفقهاء خرقا لمبدأ السيادة الوطنية([43]). وإضافة إلى مسألة ملاءمة قانون 1989 مع أحكام الدستور، فإن أعضاء مجلس النواب الذين وقع انتخابهم بدائرة الولاية كثيرا ما يتحملون مسؤوليات بالعاصمة مما يجعل حضورهم أعمال المجلس غير مؤكدة، كما أن بعض أعضاء مجلس النواب هم في نفس الوقت وزراء. فهل سيحضرون اجتماعات هيئة يرأسها الوالي والحال أنهم الرؤساء الإداريون له؟.

تثير تركيبة المجلس الجهوي تساؤلات أخرى في حالة حل المجلس، إذ كيف سيقع إعادة تركيبته؟ إن أعضاء المجلس هم أعضاء بحكم القانون، وبالتالي فإن حل المجلس يقتضي تعيين نيابة خصوصية لغاية إجراء انتخابات تشريعية وبلدية قادمة.

تتميز تركيبة المجلس الجهوي بعديد النقائص وبعدم التجانس الذي امتد ليشمل اختلاف مدة العضوية داخل المجلس. فلئن يخضع أعضاء مجلس النواب ورؤساء البلديات إلى نفس مدة العضوية المقدرة بخمس سنوات، فإن رؤساء المجالس القروية يخضعون لمدة عضوية تقدر بثلاث سنوات([44]).

ولتفادي هذه النقائص، اعتمد القانون الأساسي المؤرخ في 28 جانفي 2002 طريقة تؤدي إلى تعيين 20% من جملة أعضاء المجلس الجهوي من بين المستشارين البلديين المنتمين إلى قائمات غير التي حصلت على السقف الأقصى من المقاعد بالمجلس البلدي أي من بين قائمات المعارضة([45]). يعتبر قانون 2002 إجراءا “استثنائيا يمكن أحزاب المعارضة من أن تكون ممثلة في المجالس الجهوية الحالية بنسبة عشرين بالمائة من مجموع أعضائها وذلك عند توفر ممثلين لهذه الأحزاب بالمجالس البلدية بالجهة المعنية. ودائماً في نفس الإجراءات الاستثنائية الظرفية ودون المس من قانون المجلس الجهوية تم إصدار قانون أساسي بتاريخ 3 جانفي 2011 يتضمن نفس عبارات قانون 2002.

لئن حاول واضعوا قانون 4 فيفري 1989 تفادي نقائص قانون 30 ديسمبر 1963 فإنهم لم يوفقوا إلى حد كبير في تركيز مقومات اللامركزية وذلك مقارنة بالوضعية التي كان عليها مجلس القيادة سنة 1952 الذي كرس صراحة اعتماد الانتخاب في اختيار أعضائه([46]). إن إقصاء الانتخاب بالنسبة للمجالس الجهوية يمكن نفس الأشخاص الذين وقع انتخابهم على المستوى الوطني والمحلي من السيطرة على الحياة السياسية والتضييق من دخول النخب الجهوية للهيئات اللامركزية.

وربما يعود عدول المشرع عن اعتماد الانتخاب المباشر بالنسبة للمجالس الجهوية إلى إرادة السلطة في انتهاج سياسة المرحلية والتدرج. لكن بعد مرور أكثر من 20 سنة على قانون 4 فيفري 1989، فإنه من الصالح أن يعاد النظر في هذه الحلول على ضوء ما أفرزته هذه التجربة من نقائص. لذلك فإنه آن الأوان للنظر من جديد في تركيبة المجلس والاتجاه نحو مجلس منتخب على غرار ما هو معمول به في الأنظمة ذات التقاليد الديمقراطية أو حتى بعض دول العالم الثالث كالجزائر ومصر([47]).

يمكن القول أن الإرادة السياسية قد وجهت اهتمامها نحو تدعيم اللامحورية وذلك من خلال إدراج سلطة لا محورية شبه شاملة مع تحويل اختصاصات هامة إلى الإدارة اللامحورية في حين لم تشهد الإدارة اللامركزية نفس التوجه. فقد بقي المجلس الجهوي يفتقر لعنصر التمثيلية والفعالية مما يحول دون قيامه بمهمة المحرك لمسار التنمية المحلية التي بقيت تسيطر عليه الإدارة المركزية. إن هذا التوجه من شأنه أن يؤكد رفض الدولة تكريس لامركزية فعلية وسعيها للحد من اكتساب هذه الجماعات لمشروعية تنافس مشروعية الدولة([48]).

فرع ثاني: ضعف الصلاحيات التقريرية للمجالس الجهوية:

لم يكرس قانون 4 فيفري 1989 قاعدة اختصاص عام لصالح المجالس الجهوية بل اكتفى بتعداد مجالات محددة لا تتجاوز الجانب المالي([49]). فقد نص الفصل 3 على أن المجلس يتولى البت في ميزانية التصرف والتجهيز وفي الأداءات والمعاليم المقترح استخلاصها لفائدة الجماعة العمومية. وبالرجوع للفصل 4 فإن المجلس يتولى التصرف في الممتلكات والمكاسب الراجعة للولاية. لكن الفصل 71 من الدستور يمنح المجالس الجهوية اختصاص ممارسة المصالح المحلية، وبالتالي فإن قاعدة الاختصاص العام يمكن استنتاجها من الدستور.

الملاحظ أن قانون 30 ديسمبر 1963 المتعلق بمجالس الولايات كان أكثر وضوحا في مسألة اختصاصات مجلس الولاية، حيث نص الفصل الأول منه على أن مجلس الولاة يمارس المصالح الجهوية. غير أن هذه العبارة عوضت في 4 فيفري 1989 بعبارة النظر في المسائل التي تتعلق بالولاية.

ومقارنة بقانون البلديات، فإن قانون المجالس الجهوية لم يستعمل عبارات من شأنها أن توحي بأن المجلس يتمتع بصلاحيات واسعة. فالفصل الثاني يستعمل عبارة “ينظر” في حين يستعمل الفصل 21 من قانون البلديات عبارة “البت في الشؤون البلدية”. والنظر يمكن أن يكون بصفة استشارية. يمكن القول أن المشرع تخلى عن قاعدة الاختصاص العام التي اعتمدها سنة 1963 مقابل إسناد كتلة اختصاص للمجلس الجهوي خاصة في الفصل 2 من قانون 1989([50]).

تتميز مشمولات المجلس الجهوي بطغيان الصلاحيات الاستشارية، ذلك أن الفصل 2 من قانون 4 فيفري 1989 استعمل عبارة توحي بتمتع المجلس الجهوي باختصاص تقريري مثل إعداد أمثلة التهيئة العمرانية والبت في مختلف البرامج الجهوية. إلا أنه عندما نراجع النصوص المنظمة لهذه المسائل (مخطط التنمية ومجلة التهيئة الترابية والتعمير) نلاحظ أنها أسندت للمجلس الجهوي اختصاصا استشاريا لا غير.

إن التكريس المحتشم لللامركزية يعكس رغبة دولة الاستقلال في تركيز السلطة خشية من تنامي الهويات المحلية. فبالنسبة للمجلس الجهوي فإنه يمثل، بفعل تغييب الانتخاب المباشر وضعف صلاحياته التقريرية، “فضاءا انتقاليا للتوفيق بين المصالح المركزية والمحلية للإدارة دون الارتقاء به إلى درجة الهيكل الإداري المستقل فعليا على الهياكل الإدارية للدولة”([51]).

أما المؤسسة البلدية، فقد بقيت “تشكو من ضعف جيني يتجلى في خضوعها عضويا ووظيفيا للسلطة السياسية التي ترشح ممثليها على قائمات الحزب الحاكم عند إجراء الانتخابات وتوجه أعمالهم بواسطة القرارات النموذجية والمناشير. ومن هذه الزاوية تبدو استقلالية البلديات إزاء السلطات المركزية واللامحورية محدودة للغاية. وتتدعم هذه التبعية في ظل محدودية الاستقلالية المالية للبلدية([52]) واستغلال الدولة لتقنية المساعدات المالية للضغط عليها وضمان تبعيتها إزاء السلطة المركزية([53]). إن هذه المحدودية في الإمكانيات تبدو متناقضة مع التطور السريع للظاهرة العمرانية في تونس خاصة وأن البلدية أصبحت تتصرف في شؤون أكثر من 60 بالمائة من السكان([54]).

إن الإطار القانوني للجماعات المحلية مطالب بالتفاعل مع الصعوبات التي تعيشها هذه الهيئات اللامركزية والسعي لإيجاد حلول من شأنها أن تمنح ثقة المواطن في مؤسسات بلاده. وعليه فإن واضعي القانون في تونس مطالبين بالاستماع للمختصين في المجال البيئي والاقتصادي والجبائي حتى تكون القوانين المنظمة لللامركزية مواكبة للتغيرات الكبرى للمجتمع.

لا يمكن للسلطة السياسية اليوم أن تتجاهل أن أحد أسباب ثورة 14 جانفي 2011 تعود لعدم الوعي بخصوصية الجهات وبأحقية مواطنيها في اتخاذ قرارات تتلاءم مع وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية ولا تفرض عليهم من المركز. لذلك فإننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى لتبني اللامركزية كخيار استراتيجي مع إعادة النظر في آلياتها من تركيبة وصلاحيات ورقابة وموارد مالية تضمن استقلاليتها مع المحافظة على وحدة الدولة.

كما لابد من وضع منظومة جبائية لاستحثاث الجهات للتعويل على ذاتها مع تواصل دعمها بواسطة الميزانية عبر إقرار حصص عادلة تعتمد فيها معايير مضبوطة. إذ ينبغي القطع مع ثقافة التعويل على العاصمة والمتأتي من استئثار السلطة السياسية بكل المنجزات واعتبارها مكاسبها الخاصة في حين أن هذه المنجزات ترجع للمجموعة الوطنية وليست منة من الدولة المركزية.


[1] دكتور في القانون، مدرس بكلية الحقوق بصفاقس.

[2]« C’est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple, elles lui en font goûter l ‘usage paisible et l’habituent à s ’en servir. Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre mais elle n ’a pas l. esprit de la liberté. Des passions passagères, des intérêts d. un moment, le hasard des circonstances peuvent lui donner les formes extérieures de l. indépendance, mais le despotisme refoulé dans l ‘intérieur du corps social reparaît tôt ou tard à la surface ». A. Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris, Michel Levy, 1856, vol. III.

[3] M. Labidi, L’administration territoriale en Tunisie, in l’Administration territoriale au Maghreb, CMERA, 1989, pp. 8 et 9.

[4] ناجي البكوش، محاضرات في القانون الإداري، سنة ثانية حقوق، كلية الحقوق بصفاقس، 1991- 1992، ص. 66.

[5] محمد رضا جنيح، قانون إداري، مركز النشر الجامعي، 2008، ص. 115.

[6] انظر قانون البلديات المؤرخ في 14 ماي 1975 الذي وقع تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 وبالقانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 وبالقانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وبالقانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006.

بالنسبة للولايات انظر قانون 30 ديسمبر 1963 وكذلك القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجلس الجهوي.

انظر كذلك القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية مثلما وقع تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007.

انظر كذلك القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير والقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.

[7] “La décentralisation est destinée à favoriser l’implantation de la démocratie locale grâce à des élections disputées”, Y. Ben Achour, op.cit., p. 158.

[8] لقد عرف السيد الصادق المقدم بعد ذلك مسيرة برلمانية استثنائية، إذ بقي على رأس المؤسسة التشريعية لمدة 17 سنة من 1964 إلى 1981.

[9] انظر مداولات المجلس القومي التأسيسي.

[10] لكن الملاحظ أن أمر 1952 لم يكن موجها للتونسيين فقط، إذ أن 39 بلدية من بين 64 يجب أن يكون فيها المجلس البلدي متناصف مع الأوربيين وهو ما أدى إلى مقاطعة الانتخابات التي وقعت سنة 1953.

[11] أما رئيس البلدية فإنه يقع اختياره من طرف أعضاء المجلس المنتخبين وذلك باستثناء رئيس بلدية تونس الذي يعين بأمر من بين أعضاء المجلس البلدي.

[12] ينص الفصل 154 من المجلة الانتخابية على أنه “إذا لم توجد إلا قائمة واحدة فإنه يقع الإعلان عن انتخابها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.

وفي الحالات الأخرى توزع المقاعد المطلوب تسديدها على النحو التالي:

أولا: يسند إلى القائمة التي تحصلت على أكثر الأصوات خمسون بالمائة (50%) من المقاعد.

ثانيا: بعد هذه العملية، توزع بقية المقاعد على جميع القائمات حسب طريقة النسبية وباعتماد أكبر البقايا من الأصوات. على أنه لا يمكن أن ينتج عن ذلك حصول قائمة على أكثر من ثمانين بالمائة من المقاعد، ما عدا في صورة وجود كسر في عدد المقاعد الناتج عن تطبيق النسبة المذكورة، وفي هذه الحالة يقع تجاوز سقف الثمانين بالمائة بإسناد مقعد إلى تلك القائمة إذا كانت عملية التوزيع تمكنها من ذلك بدون وجود ذلك السقف…”.

[13] Y. Ben Achour, op. cit., p. 163.

[14] “Les élections disputées n’ont jamais réellement eu lieu en Tunisie”, Y. Ben Achour, op.cit., p. 158. L’auteur ajoute à la page 163 que “les résultats des différentes élections municipales montrent que depuis l’indépendance, la Tunisie n’a nullement évolué sur le terrain de la démocratie locale”.

وحتى بعد إدراج التمثيل النسبي فإن المعارضة لم تحصد في انتخابات 2005 سوى 268 مقعد من جملة 4366 مقعد. انظر الصباح بتاريخ 10 ماي 2005. كما تحصل التجمع الدستوري الديمقراطي في انتخابات 09 ماي 2010 على 4060 مقعد من ضمن 4478 مقعد. انظر الصباح بتاريخ 11 ماي 2010.

[15] ناجي البكوش، محاضرات في القانون الإداري، ص. 108.

[16] “Si le gouverneur demande la convocation du Conseil municipal, c’est qu’il entend cibler les délibérations vers un objet précis et qu’il l’interpelle, par la même, à prendre une décision sur un objet qui est jugé par définition prioritaire par le pouvoir central”, G. Marcou, Les enjeux de la décentralisation, in La décentralisation et démocratie en Tunisie, p. 44.

[17] يمكن إضافة الترخيص الذي نصت عليه الفصول 123 و129 من القانون الأساسي للبلديات.

[18] فصل 25 من القانون الأساسي للبلديات.

[19] فصل 27 من القانون الأساسي للبلديات.

[20] Ch. Eisenmann, Centralisation et décentralisation. Esquisse d’une théorie générale, LGDJ, 1948, p. 181.

[21] ينص الفصل 29 من قانون البلديات أنه “يجوز للوالي إيقاف تنفيذها بمقتضى الفصلين 23 و24 من هذا القانون إذا كانت من المداولات الممكن إلغاؤها”.

[22] الفصل 89 من القانون الأساسي للبلديات.

[23] الفصل 101 من القانون الأساسي للبلديات.

[24] ينص الفصل 23 على أنه “تكون لاغية وجوبا ولا تعتبر مصادقا عليها، وفق أحكام الفصل 27 من هذا القانون، مداولات المجلس البلدي والقرارات المتخذة لتنفيذها في المواضيع الخارجة عن مشمولاته أو المتخذة في غير اجتماعاته القانونية أو التي تتنافى والنصوص التشريعية والترتيبية. على الوالي أن يصرح بالإلغاء بقرار معلل من تلقاء نفسه أو بطلب ممن له مصلحة في ذلك في ظرف شهرين من تاريخ إيداع نسخة المداولة والقرار المتخذ لتنفيذها بمركز الولاية. تنفذ المداولات والقرارات المتخذة لتنفيذها، المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إذا لم يصرح الوالي بإلغائها في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل”.

لكن هناك حالات أخرى تعرض لها قانون البلديات من الإلغاء الوجوبي. من ذلك الفصل 30 المتعلق بإلغاء المداولات والقرارات المنفذة لها والتي تحتوي على تصريحات أو بيانات أو إبداء اقتراحات سياسية.

كما أن الفصل 90 نص على أن القرارات المتخذة من طرف رئيس البلدية في مجال الصلاحيات المفوضة تخضع للإلغاء الوجوبي وفق نفس الإجراءات والشروط المنصوص عليها بالفصل 23.

[25] ينص الفصل 24 على أنه “تكون المداولات والقرارات المترتبة عنها قابلة للإلغاء إذا شارك في هذه المداولات أعضاء بلديون يهمهم موضوعها شخصياً أو نيابة عن الغير. يتم الإلغاء بقرار معلل من الوالي بمبادرة منه في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع نسخة من محضر المداولة والقرار المتخذ لتنفيذها بمركز الولاية. يجوز أن يطلب الإلغاء كل من له مصلحة في ذلك، ويودع طلب الإلغاء في هذه الحالة بمركز الولاية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تعليق نسخة من محضر المداولة بمدخل مقر البلدية، ويسلم وصل للطالب يثبت تاريخ تقديم الطلب. يبت الوالي في الطلب في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

[26] ينص الفصل 79 على أنه “إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال تفرضه عليه القوانين والتراتيب فللوالي، بعد انقضاء الأجل الذي يحدده له كتابة، المبادرة بمباشرته بنفسه أو بواسطة من ينوبه خصيصا لذلك”.

وينص الفصل 84 على أنه “إن السلطة المخولة لرئيس البلدية بمقتضى الفصل 80 لا تحول دون ما للوالي من حق في اتخاذ تدابير تهم كل بلديات الولاية أو البعض منها في كل الحالات التي لم تقم فيها السلط البلدية بما يجب وذلك قصد المحافظة على الصحة والراحة العموميتين وهذا الحق لا يمارس من طرف الوالي نحو إحدى تلك البلديات إلا بعد تنبيه رئيس البلدية بدون نتيجة”.

[27] انظر قضية عدد 3192 بتاريخ 19 جانفي 1993، البلبالي/ والي مدنين “وحيث أن حلول والي مدنين محل رئيس بلدية جربة ميدون عند اتخاذه لقرار الفسخ المطعون فيه كان مستجيبا لأحكام الفصل 72 من القانون الأساسي للبلديات (الفصل 79 جديد) ضرورة أن رئيس البلدية كان ملزماً بتنفيذ قرار المجلس البلدي”.

[28] خول الفصل 44 للوالي التصريح بإقالة العضو الذي تخلف على الحضور إثر دعوته ثلاثة مرات متتالية ما لم يكن تخلفه شرعيا. ويجب توفر جملة من الشروط للتصريح بالإقالة وهي:

  • التغيب عن ثلاث دعوات لدورات متتالية ولا عن جلسات متتالية لدورة واحدة.
  • أن تكون الاستدعاءات قد تمت بصورة قانونية.
  • موجب التخلف يجب أن يكون غير شرعي.
  • أن تتم دعوة المستشار المعني بالأمر وسماع ما له من بيانات.

انظر صالح بوسطعة، قانون البلديات، ص. 95.

[29] الفصل 67 من القانون الأساسي للبلديات.

[30] انظر مثلا أمر عدد 944 بتاريخ 8 جويلية 1989، (الرائد الرسمي عدد 52 بتاريخ 28 جويلية 1989، ص. 1126). “يعزل السيد يوسف السايبي من مهامه كرئيس لبلدية جلمة ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر”. انظر أيضا أمر عدد 783 بتاريخ 27 أوت 1983 المتعلق بعزل رئيس بلدية الكاف (الرائد الرسمي عدد 57 بتاريخ 2 سبتمبر 1983).

[31] وحيث أن في “مطالبة الإدارة بتعليل القرارات التأديبية تدعيم لدولة القانون المنصوص عليها بالفصل 5 من الدستور والتي من ضمن ما تقتضيه الشفافية في العمل الإداري والسعي إلى تقريب الإدارة من منظوريها وأعوانها إلى جانب تكريس مبدأ ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها”. قضية عدد 19987 بتاريخ 22 نوفمبر 2003، عيسى الماجري/ وزير المالية (غير منشورة).

[32] انظر الرأي عدد 50- 2007 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين. الرائد الرسمي عدد 14 بتاريخ 15 فيفري 2008، ص. 740. انظر أيضا الرأي عدد 2-2008 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الإيقاف التحفظي، الرائد الرسمي عدد 21 بتاريخ 11 مارس 2008، ص. 1008.

[33] الفصل 11 من القانون الأساسي للبلديات.

[34] Voir: aricle 121-6 du code communal français.

[35] انظر الفصل 12 من قانون البلديات.

[36] محمد رضا جنيح، قانون إداري، ص. 129.

[37] ما يلاحظ أنه وقع حل 3 مجالس بلدية على الأقل دون أي تعليل. انظر: أمر عدد 845 مؤرخ في 3 سبتمبر 1986 متعلق بحل بلدية المرسى، الرائد الرسمي عدد 50 بتاريخ 16 سبتمبر 1986. أمر عدد 1459 مؤرخ في 19 نوفمبر 1982 متعلق بحل بلدية الهوارية، الرائد الرسمي عدد 75 بتاريخ 26 نوفمبر 1982. أمر عدد 1399 بتاريخ 31 أكتوبر 1980 متعلق بحل بلدية المظيلة، الرائد الرسمي عدد 65 بتاريخ 7 نوفمبر 1980.

[38] لقد وقع استعمال العبارة التالية في العديد من الأوامر: “وعلى التقرير البياني المصاحب المثبت للوضع المتردي لمجلس بلدية… وما نتج عنه من تقصير في أداء مهامه وإخلال بسير العمل البلدي وانعكاس سلبي على مصالح المتساكنين”. انظر: أمر عدد 1685 مؤرخ في 29 أوت 1998 يتعلق بحل بلدية المرسى، الرائد الرسمي عدد 70 بتاريخ 1 سبتمبر 1998، ص. 1889. أمر عدد 2190 بتاريخ 14 نوفمبر 1998 يتعلق بحل بلدية قرطاج، الرائد الرسمي عدد 92 بتاريخ 17 نوفمبر 1998، ص. 2314. أمر عدد 265 مؤرخ في 14 فيفري 2002 يتعلق بحل بلدية سجنان، الرائد الرسمي عدد 14 بتاريخ 15 فيفري 2002، ص. 586.

لكن توجد في الواقع بعض الأوامر التي حددت بكل دقة أسباب حل المجلس. انظر مثلا أمر عدد 3297 بتاريخ 18 ديسمبر 2006 يتعلق بحل بلدية حمام الأنف، الرائد الرسمي عدد 103 بتاريخ 26 ديسمبر 2006، ص. 2006.

انظر أيضا أمر عدد 1046 مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بحل بلدية زغوان، الرائد الرسمي عدد 37 بتاريخ 8 ماي 2007، ص. 1566.

[39] B. Faure, Faut-il garder le mot “tutelle” en droit administratif?, AJDA, 2008, p. l 13.

[40] “Dans le cas où les décisions des autorités administratives sous tutelle ont besoin de l’approbation de l’autorité supérieure, il y a pour la personne administrative une véritable incapacité”. A. Hauriou, Etude sur la décentralisation, Répertoire du droit administratif, T.9, p. l.

[41] محمد رضا جنيح، قانون إداري، ص. 148.

[42] لقد كان مجلس الولاية يتركب في ظل قانون 30 ديسمبر 1963 من الوالي بصفته رئيس، أعضاء لجنة التنسيق الجهوي للحزب الحر الدستوري التونسي، نائب عن كل منظمة قومية يعينه كاتب الدولة للداخلية بناء على اقتراح من الوالي وتقديم من منظمته، رؤساء النقابات البلدية. وللوالي أن يستدعي عند الحاجة رؤساء المصالح الإدارية الجهوية وممثلين عن المجالس البلدية.

[43] J-A. Mazeres, Les collectivités locales et la représentation, RDP 1990, p. 616.

[44] حسب الفصل الرابع من الأمر عدد 726 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جوان 1989 المتعلق بالمجالس القروية فإنه “يعين والي الجهة بقرار رئيس وأعضاء المجلس القروي وذلك لمدة 3 سنوات”.

[45] ينص الفصل الأول من قانون 2002 “بالنسبة للمجالس الجهوية القائمة في تاريخ هذا القانون والتي لا يتجاوز فيها عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، باعتماد توزيع المقاعد على المستوى الوطني، عشرين بالمائة من جملة أعضاء المجلس الجهوي المنصوص عليهم بالفقرات 2 و3 و4 من الفصل 6 من القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهوية، تتم إضافة أعضاء يعينون بأمر في حدود النسبة المذكورة وذلك حسب الطريقة المبينة بالفصل 2 من هذا القانون”.

كما ينص الفصل 2 “يعين الأعضاء المعنيون من بين المستشارين البلديين المنتمين إلى قائمات غير التي حصلت على السقف الأقصى من المقاعد بالمجلس البلدي والمنصوص عليه بالفقرة ثانيا من الفصل 127 من المجلة الانتخابية، وذلك بالاعتماد على نسبة المقاعد التي حصلت عليها القائمات المذكورة في المجالس البلدية التابعة لدائرة الولاية أو لدوائرها، على أن يضاف عضو كلما أفضى الحساب إلى كسر يبلغ النصف”. ولقد وقع اللجوء لنفس هذه الطريقة سنة 2005. انظر مرسوم عدد 1 المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية.

[46] Article 2 du décret du 20 décembre 1952 portant réorganisation des conseils de caïdat, JORT du 23 décembre 1952, p. 1846.

[47] الفصل 162 من الدستور المصري والفصل 8 من الدستور الجزائري.

[48] L. Tarchouna, thèse précitée, p. 546.

[49] وذلك على عكس الوالي الذي منحه قانون 4 فيفري 1989 صلاحيات واسعة إذ يتولى إعداد مشروع الميزانية وينفذها بعد موافقة المجلس على المشروع وهو أمر صرف ميزانية الولاية. كما يسهر كذلك على استخلاص المعاليم والأداءات الراجعة للولاية (فصل 39). ويتولى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإدارة الممتلكات ورعاية الحقوق والمكاسب التي يتكون منها الملك التابع للولاية. ويتولى إبرام العقود ويتولى إبرام الصلح عند الاقتضاء مع الخصوم بعد مداولة المجلس وموافقة وزير الداخلية (فصل 48).

[50] L. Tarchouna, thèse précitée, p. 492.

[51] محمد رضا جنيح، قانون إداري، ص. 147.

[52] الصغير الزكراوي، الجباية المحلية واللامركزية في تونس، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، 2006، ص. 178 وما يليها.

Voir aussi, N. Belaïd, Autonomie locale et mutations récentes dans les finances municipales, Tunis, ENA 1999, p. 57.

[53] في فرنسا يوجد قانون خاص بالاستقلالية المالية:

Loi organique n° 2004- 757 du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales.

[54] تقديرات المعهد الوطني للإحصاء: التعداد العام للسكان لسنة 2004.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!