banner

الاعفاءات الضريبية المخولة للقطاع العقاري بين التشريع والعمل القضائي

 

ورحو خديجة

باحثة بسلك الدكتوراه

جامعة محمد الخامس – الرباط-

 

تشكل الإعفاءات الضريبية استثناءات على مبدأ الخضوع للضريبة، بمعنى أن المخاطب – الشخص أو الشيء أو العملية – يكون خاضعا للضريبة، إلا أن المشرع الضريبي ومراعاة منه لظروف معينة اجتماعية ، اقتصادية ، ثقافية ،إدارية، أقر نظام الإعفاءات الضريبية وذلك بموجب نصوص قانونية ووفقا لمعايير وشروط محددة.

ويعتبر القطاع العقاري من بين القطاعات التي استفادت من مجموعة من الإعفاءات الضريبية سواء في مجال الضرائب المباشرة او الضرائب غير المباشرة والتي يعود سبب إقرارها الى مجموعة من الاعتبارات.

ولقد أثارت الإعفاءات الضريبية الممنوحة لهذا القطاع إشكالات ذات أهمية بالغة بين الملزمين والإدارة الضريبية،كان للقاضي الإداري الفضل في إيجاد حلول لها.

وتبعا لذلك فان إشكالية هذا الموضوع ستتوخى من جهة الوقوف على النصوص القانونية المقررة للإعفاءات الضريبية مع بيان اسباب اقرارها ومن جهة اخرى سوف تتناول كيفية تعامل القضاء الإداري مع هذه الإعفاءات.

ادن فماهي الإعفاءات الضريبية المخولة للقطاع العقاري؟وماهي أسباب إقرارها؟وماهو الدور الذي يلعبه القاضي الإداري وهوبصدد البث في هذه الإعفاءات؟

سنحاول الإجابة عن هذه الإشكاليات في محورين:

المحور الأول : الإعفاءات الضريبية المخولة للقطاع العقاري واسباب إقرارها.

المحور الثاني :التوجه القضائي في مجال الاعفاءات الضريبية المخولة للقطاع العقاري.

المحور الأول : الإعفاءات الضريبية المخولة للقطاع العقاري وأسباب إقرارها.

إن الهدف من تشريع مبدأ الإعفاء الضريبي بصفة عامة هو تمتيع المخاطب بامتيازات مالية تساعد على تخفيف العبء الضريبي عنه، حتى يتسنى له المساهمة بشكل إيجابي في تطوير المجال الذي ينتمي إليه، ويجعله يشعر بنوع من الحماية القانونية و الإقتصادية.

ويعتبر المغرب كما سبق الذكر من الدول التي تولي أهمية للقطاع العقاري وذلك نظرا لدوره المهم في التنمية، لذا نجد المشرع المغربي قد منحه العديد من الإعفاءات الضريبية (1) والتي يعود سبب إقرارها إلى مجموعة من الاعتبارات (2).

1: الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالقطاع العقاري

بالرجوع إلى النظام الضريبي المغربي، يتبين أن القطاع العقاري يستفيد من مجموعة من الإعفاءات سواء تعلق الأمر بمجال الضرائب المباشرة (أولا) أو مجال الضرائب غير المباشرة (ثانيا).

اولا: الإعفاءات المقررة للعقار بخصوص الضرائب المباشرة

يستفيد القطاع العقاري من عدة إعفاءات على مستوى الضرائب المباشرة، وفي هذا السياق ينبغي التمييز بين الإعفاءات العقارية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب (ا) وقانون الجبايات المحلية (ب)، وتلك المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار (ت).

ا: الاعفاءات العقارية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب

نجد أن العقار يستفيد من إعفاءات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

ففيما يخص الضريبة على الشركات، فإنه تعفى كليا من هذه الضريبة طبقا للمادة 6من المدونة العامة للضرائب، الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية فيما يخص مشاريع “النسيم” الواقعة بجماعتي “دار بوعزة” “وليساسفة” الهادفة إلى إعادة إسكان القاطنين بالدار البيضاء، كما تستفيد كذلك من هذا الاعفاء وفرض الضريبة بالسعر المخفض شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي.

كذلك يستفيد المنعشون العقاريون أشخاص معنويين، الذين ينجزون خلال مدة أقصاه3 سنوات ابتداءا من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من خمسين غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحملات وذلك طوال مدة 5 سنوات ابتداءا من تاريخ الحصول على رخصة السكنى من سعر .517% برسم الدخول المتأتية من إيجار أحياء وإقامات ومبان جامعية منجزة وفقا للغرض المعدة له.

أما فيما يخص الضريبة على الدخل فإنه تستفيد طبقا للمادة 31 من هذه المدونة، من الفرض المؤقت بسعر مخفض محدد في 17،5%، الوكالات العقارية والمنعشون العقاريون وذلك بالنسبة للأنشطة المزاولة بإحدى العملات أو الأقاليم[1]، كذلك تستفيد من فرض الضريبة بسعر 20% طوال مدة 5 سنوات ابتداءمن تاريخ الحصول على رخصة السكنى، الدخول المتأتية من إيجار أحياء وإقامات ومبان جامعية منجزة وفقا للغرض المعدة له، المنجزة من طرف المنعشين العقاريين أشخاص معنويين والذين ينجزون خلال مدة أقصاها 3 سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء تلك الأحياء والإقامات والمباني المتكونة على الأقل من خمسين غرفة لاتتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر للتحملات .

وإلى جانب هذه الإعفاءات فإنه تعفى كذلك من الضريبة العامة على الدخل برسم الأرباح العقارية، طبقا للمادة 63 من نفس المدونة:

  • الدخول المتأتية من إيجار المباني الجديدة، أوالمباني الإضافية الجديدة وذلك طيلة السنوات الثلاثة الموالية لسنة إنتهاء أشغال البناء.
  • الربح المحصل عليه من لدن كل شخص يقوم خلال السنة المدنية بتفويت عقارات لا يتجاوز مجموع قيمتها 140.000 درهم.
  • الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية منذ ثمان سنوات على الأقل من تاريخ التفويت المذكور، مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة ضريبيا شفافة[2]، ويطبق هذا الإعفاء كذلك على الأرض التي شيد فوقها البناء في حدود خمسة أضعاف مساحته المغطاة.
  • الربح المحصل عليه من تفويت حقوق مشاعة في عقارات فلاحية واقعة خارج الدوائر الحضرية فيما بين الشركاء في الإرث، وفي حالة تفويت لاحق يتكون الربح المفروضة عليه الضريبة من زائد ثمن التفويت على تكلفة التملك من لدن الشريك أو الشركاء في الإرث الذين استفادوا من الإعفاء.
  • الربح المحصل عليه بمناسبة تفويت السكن الاجتماعي الذي تتراوح مساحته المغطاة  مابين 50  و 100 متر مربع ولا يزيد ثمن بيعه عن 250.000 درهم والذي يشغله مالكه كسكنى رئيسية مند أربع سنوات على الأقل من تاريخ البيع المذكور.
  • التفويتات بغير عوض الواقعة على العقارات المذكورة والمنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والاخوات.

ب:الاعفاءات العقارية الواردة في المدونة المحلية

بالرجوع إلى المدونة المحلية نجد أن هناك عددا من الإعفاءات الضريبية المخولة للقطاع العقاري، وفي هذا الصدد ينبغيالتمييز بين الإعفاءات المقررة للعقار الغير المبني وتلك المخولة للعقار المبني.

  • الإعفاءات الضريبية المخولة للعقار غير المبني

يقصد بالعقار غير المبني الأراضي العارية، أو الفضاء، أو تلك المعدة للبناء، وتكتسي هذه الأراضي أهمية قصوى، باعتبارها مجالا لاحتضان مختلف الأنشطة،وهكذا وبالنظر لأهميتها فقد خول المشرع المغربي للجماعات المحلية صلاحية تضريبها[3]، وتبعا لذلك فإن هذه الأخيرة تخضع طبقا لقانون 47.06 للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، ولأسباب اقتصادية واجتماعية نص قانون 47.06 على إعفاءات ممنوحة لهذه الأراضي بخصوص هذين الرسمين، وهذه الإعفاءات تتخذ عدة أشكال فقد تكون إعفاءات كلية دائمة أو إعفاءات كلية مؤقتة، ومن هذا المنطق سنحاول التطرق للإعفاءات الخاصة بكل رسم.

  • بالنسبة للرسم المفروض على الأراضي الحضرية الغير المبنية: يعتبر هذا الرسم جباية عقارية بامتياز[4]، ولقد سبق للمشرع أن نظم هذا  الرسم بالقانون رقم 30.08 تحت اسم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية[5]، وبالرجوع إلى المادة 42 من قانون 47.06 نجد أن هناك مجموعة من الأراضي التي تستفيد من إعفاءات كلية دائمة من هذا الرسم، ومن إعفاءات كلية مؤقتة.
  • الإعفاءات الكلية الدائمة :

 يعفى من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، الأراضي التابعة ل:

  1. الدولة والجماعات المحلية وكذا أراضي “الجيش” وأراضي الجموع؛
  2. وكالة الإسكان والتجهيز العسكري[6] ؛
  3. الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز إستغلال حقول الهيدروكاربوهات[7]؛
  4. العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين[8]؛
  5. مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان[9]؛
  6. مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
  7. مؤسسة “الشيخ زايد ابن سلطان “[10]؛
  8. مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين[11]؛
  9. المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية[12]؛
  10. جامعة الأخوين بإفران[13] ؛
  11. البنك الإسلامي للتنمية[14] ؛
  12. البنك الإفريقي للتنمية[15]؛
  13. الشركة المالية الدولية[16] ؛
  14. وكالة بيت مال القدس الشريف[17]؛
  15. الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج “النسيم” المتواجد بجماعتي “دار بوعزة وليساسفة”، والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛
  16. شركة “سلا جديدة”؛
  17. المنعشين العقاريين، بالنسبة لأنشطتهم المتعلقة بإنجاز السكن الاجتماعي، والذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مع الدولة طبقا لدفتر التحملات لإنجاز برنامج بناء 2500 سكن اجتماعي خلال مدة أقصاها خمس سنوات، إبتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء؛
  18. المنعشين العقاريين الذين يقومون خلال مدة أقصاها 3 سنوات تبتدئ من تاريخ الحصول على رخصة البناء، بإنجاز عمليات بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية التي لا يقل عدد غرفها عن خمس مائة غرفة وطاقة استيعابية أقصاها سريرين بكل غرفة، في إطار اتفاقية مع الدولة طبقا لدفتر التحملات؛
  19. وكالة الإنعاش والتنمية الإقتصادية والإجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة بالنسبة لمجموع أنشطتها[18]؛
  20. وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة بالنسبة لمجموع أنشطتها[19]؛
  21. وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة بالنسبة لمجموع أنشطتها [20]؛
  22. وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بالنسبة لمجموع أنشطتها [21] ؛
  23. المقاولات المتواجدة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة، بالنسبة للأراضي المتواجدة داخل هذه المنطقة[22].
  • الإعفاءات الكلية المؤقتة :

يعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية:

  • الأراضي التي تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء[23]؛
  • الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء أو المخصصة لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرات 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛
  • الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة أو البناء لفترة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة أو البناء؛
  • الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين والتي تكون موضع رخصة الإعداد أو التهيئة خلال فترة ثلاث سنوات بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى مساحتها 30 هكتارا و خمس سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق 30 هكتارا ولا تتعدى مائة هكتار و سبع سنوات بالنسبة للأراضي التي تفوق مائة هكتار.
  • بالنسبة للرسم  على عمليات تجزئة الاراضي :  يفرض هذا الرسم على الملزم الذي يستفيد من رخصة تجزئة الأراضي[24]، ولقد اقتصرت الإعفاءات الجبائية الواردة على هذا الرسم طبقا للمادة 59 من القانون 47.06  على عمليات تجزئة الأراضي المنجزة من طرف :
  1. وكالة الاسكان والتجهيز العسكري ؛
  2. الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج “النسيم” المتواجد بجماعتي “دار بوعزة” وليساسفة”، والخاصة لإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛
  3. شركة “سلا الجديدة” بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
  4. وكالة الانعاش والتنمية الإقتصادية والإجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة؛
  5. وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة؛
  6. وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم شرق المملكة؛
  7. وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق؛
  • الاعفاءات المقررة للعقار المبني

يعتبر قطاع البناء من القطاعات المفتاح في الاقتصاد المغربي، إذ يستقطب استثمارات هامة في مختلف أغراض البناء، وتبرز أهميته كذلك من خلال حجم ونوع المتدخلين فيه، وهكذا وبالنظر لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني[25]، فقد عمل المشرع المغربي من خلال القانون 47.06 على إعفاء هذا القطاع حيث نص على مجموعة من الإعفاءات لهذا الأخير، وذلك بخصوص الرسم على السكن،الرسم على الخدمات الجماعية، والرسم على عمليات البناء.

أ) بالنسبة لرسم السكن: عرف هذا الرسم سابقا باسم الضريبة الحضرية، والتي شكلت حجر الزاوية في الجبايات العقارية المحلية في المغرب[26]، ولقد قام المشرع بتخصيص هذا الرسم بمجموعة من الإعفاءات في المادة 22 من قانون 47.06 والتي يصل عددها إلى ثمان حالات للإعفاءات الكلية الدائمة وحالة واحدة في كل من الاعفاءات الدائمة المؤقتة والتخفيضات الدائمة وإسقاطين اثنين.

 فبخصوص الإعفاءات الدائمة فإنه تستفيد من الاعفاء الكلي الدائم :

1- الإقامات الملكية؛

2– العقارات التي تملكها :

  • الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العمومية؛
  • مشاريع الإسعاف والإحسان الخاضعة لمراقبة الدولة؛
  • الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خيرية ولا تهدف إلى تحقيق ربح؛

3 – الأوقاف ماعدا الأوقاف العائلية؛

4 – العقارات الموضوعة مجانا رهن تصرف المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في 2 أعلاه؛

5- العقارات التي تملكها دول أجنبية وتخصصها لسكن سفرائها أو وزارئها المفوضين أو قناصلها المعتمدين بالمغرب[27] ؛

6 – العقارات المستعملة كمحلات للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية تملكها أو تكتريها الدولة المعتمدة أو رئيس البعثة طبقا للمادة 23 من اتفاقية فيينا، المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية؛

7 – العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام الدبلوماسي إذا كانت هذه العقارات مخصصة لسكن بعثاتها المعتمدين بالمغرب؛

8 – العقارات التي لا تدر دخلا والمخصصة فقط لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو للتعليم المجاني أو تكون مصنفة أو مسجلة في جملة المآثر التاريخية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

أما فيما يتعلق بالتخفيضات، فإنها تطبق طبقا للمادة 22 على العقارات المتواجدة بإقليم طنجة سابقا وتقدر بنسبة 50 في المائة.

أما فيما يخص الإعفاءات المؤقتة، فإنه تستفيد من هذه الإعفاءات المباني الجديدة التي يقوم بها أشخاص بالنسبة للسكن الرئيسي خلال الخمس سنوات الموالية التي تم خلالها انتهاء أشغال بنائها.

وإلى جانب هذه الإعفاءات والتخفيضات في صورتها الدائمة والمؤقتة، إعتمد المشرع أسلوبا أخر، سماه بالإسقاطات، وهو يدخل في عداد الإعفاءات الممنوحة للعقار، حيث أن القانون أسقط نسبة 75 في المائة من القيمة الإيجارية للسكن الرئيسي لكل ملزم مالكا ومنتفعا. ويطبق هذا الإ سقاط أيضا على القيمة الإيجارية للعقار الذي يشغل كسكن رئيسي من طرف، الزوج أو الأصول أو الفروع من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى وأعضاء الشركات العقارية، وكذا الملاك على الشياع بالنسبة للعقار الذي يشغلونه كسكن رئيسي، وأيضا المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للسكن الذي يحتفظون به كسكن رئيسي لهم بالمغرب والذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.

  •  بالنسبة لرسم الخدمات الجماعية : يعتبر رسم الخدمات الجماعية من أول الجبايات التي عرفها المغرب الحديث انطلاقا من فرضه بمقتضى ظهير 23 مارس 1917، ولقد عرف هذا الرسم عدة تعديلات، بحيث أخد اسم ضريبة النظافة في ظهير 23 مارس 1962، ورسم النظافة في القانون 30.89[28] ، واسم الرسم على الخدمات الجماعية في القانون الحالي، ويطبق هذا الرسم على العقارات المبنية على اختلاف أنواعها، مع منح مجموعة من الإعفاءات، بحيث لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية طبقا للمادة 34، المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن كما سبق ذكرهم، كما لا يخضع لهذا الرسم المنعشون العقاريون بالنسبة لمجموع أنشطتهم المرتبطة بإنجاز المساكن الاجتماعية، والذين ينجزون عملياتهم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر التحملات، ويكون الغرض إنجاز برنامج بناء 2500 سكن اجتماعي موزع على فترة أقصاها خمس سنوات ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء، كما لا يخضع لهذا الرسم أيضا الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بالنسبة للأنشطة المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية فيما يخص مشاريع “النسيم” الواقعة بجماعتي “بوعزة” و “ليساسفة” والهادفة إلى إعادة إسكان القاطنين بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، وكذا شركة “سلا الجديدة” بالنسبة لمجموع أنشطتها.

كذلك لا يطبق هذا الرسم على المنعشون العقاريون الذين ينجزون خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من خمس مائة غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية سريرين لكل غرفة، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحملات.

كذلك لا تخضع لهذا الرسم الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالنسبة للعقارات التي تملكها هذه الهيئات والمخصصة لمقراتها[29].

  • بالنسبة للرسم على عمليات البناء :  كان يسمى هذا الرسم سابقا

بالضريبة على عمليات البناء[30]، ولقد عمل القانون رقم 47.06 على تنظيم وتحديد الإعفاءات الممنوحة لهذا الرسم والتي حددها في المادة 52.

وتبعا لذلك فإنه تعفى من هذا الرسم :

  1. المساكن الاجتماعية المشار إليها في المادة 28 – 92 – I من المدونة العامة للضرائب[31] ؛
  2. المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية؛
  3. وكالة الاسكان والتجهيز العسكري ؛

ت : الإعفاءات المقررة للعقار بمقتضى قوانين الاستثمار

لقد منح هذه القوانين للقطاع العقاري جملة من الإعفاءات في مجال الضرائب المباشرة وذلك كغيره من القطاعات، في تطلع لجعل السياسة الاستثمارية أكثر فعالية لخدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية[32].

وهكذا وحسب المادة 11 من اخر ميثاق صدر، فإنه يعفى من الضريبة على الأرباح العقارية كل ربح يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون بمناسبة البيع الأول لأماكن معدة للسكنى[33]، كما يتم الاعفاء من الضريبة المهنية طيلة خمس سنوات من بداية الشروع في الاستغلال[34].

بالإضافة إلى إعفاء من الضريبة الحضرية للمباني الجديدة والمباني المضافة إلى المباني القديمة وذلك طيلة الخمس سنوات الموالية للسنة التي تم خلالها بناؤها أو إقامتها، ويستفيد من هذا الإجراء أيضا المقاولات المختصة في التمويل والإيجار وذلك فيما يتعلق بالمعدات التي يتم اقتناؤها لحساب زبنائها[35].

هذا فيما يخص الإعفاءات المخولة للقطاع العقاري في مجال الضرائب المباشرة ، والآن سوف ننتقل للحديث عن الإعفاءات الممنوحة لهذا العقار في مجال الضرائب غير المباشرة.

ثانيا : الإعفاءات المقررة لفائدة العقار بخصوص الضرائب غير المباشرة

إلى جانب الإعفاءات المقررة للقطاع العقاري في مجال الضرائب المباشرة، نجد أن هذا القطاع يستفيد أيضا من إعفاءات في مجال الضرائب غير المباشرة، والتي نصت عليها كل من المدونة العامة للضرائب (ا) وميثاق الاستثمار (ب).

ا : الإعفاءات العقارية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب في مجال الضرائب غير المباشرة

يستفيد العقار من إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، ومن واجبات التسجيل، فبخصوص الضريبة على القيمة المضافة فإنه يعفى من هذه الضريبة دون الحق في الخصم طبقا للمادة 91:

  • ما يقوم به أي شخص طبيعي من تسليمه لنفسه من منبى لا تزيد مساحته المغطاة عن 300 متر مربع بشرط أن يتعلق المبنى بوحدة سكنية غير قابلة للقسمة مسلمة رخصة بناء في شأنها، وأن يكون المبنى معدا للسكنى الرئيسية للمعني بالأمر طوال أربع سنوات تبتدئ من تاريخ رخصة السكنى أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها كما يطبق الاعفاء المذكور كذلك على:
  • الشركات المدنية العقارية التي يؤسسها أفراد أسرة واحدة من أجل بناء وحدة سكينة معدة لسكناهم الشخصية الرئيسية.
  • الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بتشييد مبان معدة لسكن مستخدميهم في إطار برنامج معتمد،  وتطبق الأحكام السابقة على المباني التي سلمت رخص بنائها بعد فاتح يناير 1992.
  • عمليات بناء المساكن التي تنجزها طبقا للشروط المحددة في أ) أعلاه التعاونيات السكنية المؤسسة والمزاولة عملها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل لفائدة كل منخرط من المنخرطين.

كما تستفيد من هذا الإعفاء كذلك عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء المتعلق بالسكن الاجتماعي.

هذا وإلى جانب هذه الإعفاءات المقررة للعقار بخصوص الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، فإنه يعفى من هذه الضريبة كذلك لكن مع الإستفادة من الحق فيالخصم طبقا للمادة 92 من المدونة، عمليات تفويت المساكن الإجتماعية المعدة للسكن الرئيسي التي تتراوح مساحتها المغطاة ما بين خمسين ومائة متر مربع ولا يتعدى ثمن بيعها مائتين وخمسين ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة[36]، كذلك تعفى من هذه الضريبة عمليات بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية المتكونة على الأقل من خمسين غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية لكل غرفة سريرين والمنجزة من لدن المنعشين العقاريين خلال مدة أقصاها 3 سنوات ابتداءا من تا ريخ رخصة البناء، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر التحملات، كما تستفيد من هذا الإعفاء كذلك عمليات إنجاز المساكن الاجتماعية المتعلقة بمشروع النسيم المتواجد بجماعتي دار بوعزة وليساسفة من طرف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، وكذا العمليات المنجزة من طرف شركة سلا الجديدة في إطار أنشطتها .

هذا فيما يتعلق بالإعفاءات المقررة للعقار في مجال الضريبة على القيمة المضافة.

أما بالنسبة لواجبات التسجيل فإنه تعفى من هذه الواجبات، طبقا للمادة 129 من المدونة العامة للضرائب، المحررات ذات المنفعة العامة المتعلقة بالاقتناءات التي تنجزها الدول الأجنبية للعقارات المعدة لمقر تمثيلها الدبلوماسي أو القنصلي بالمغرب أو لسكنى رئيس المركز[37]، وكذا المحررات المثبتة لعمليات عقارية وأيضا الإيجارات والتخلي عن حقوق الماء المبرمة بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1357 (13 يوليو 1938).

كما تعفى من هذه الواجبات أيضا المحررات المتعلقة بالجماعات العمومية المتعلقة بالاقتناءات والمعاوضات العقارية التي تنجزها الجماعات المحلية والمعدة للتعليم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة وعلى أشغال التعمير والبناءات ذات النفع الجماعي،كذلك تستفيد من هذا الإعفاء االمحررات ذات المنفعة الإجتماعية المتعلقة بعقود اقتناء العقارات اللازمة لتحقيق غرضها فقط من طرف الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح والمهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين، وكذا العقود والعمليات التي تنجزها الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية المتعلقة بإنجاز مساكن إجتماعية تخص مشاريع “النسيم” الواقعة بجماعة دار بوعزة وليساسفة، والمخصصة لإيواء سكان المدينة القديمة بالدار لبيضاء و كذا العقود المتعلقة بعمليات شركة سلا الجديدة ومزاولة نشاطها،و أيضا العقود المثبتة للبيع أو الكراء عن طريق الايجار الحركي لقطع أرضية من ملك الدولة مجهزة من طرفها أو من طرف الجماعات المحلية ومخصصة لإعادة إيواء سكان الأحياء غير الصحية أو مدن الصفيح، وأيضا عقود الإيجار والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن لعقارات أو حقوق عينية عقارية، المبرمة شفاهيا، كما يمنح هذا الإعفاء كذلك للمحررات المتعلقة بالاستثمار المتعلقة بالاقتناءات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين من الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية لأراض فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر هدمها ومرصدة لإنجاز عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية

كذلك يشمل هذا الاعفاء بالإضافة إلى ذلك، الاقتناءات المنجزة من طرف البنوك والشركات القابضة المذكورة للعقارات الضرورية لإحداث مقارتها ووكالاتها وفروعها[38]، وكذا عمليات القرض العقاري المبرمة بين الخواص وشركات التمويل أو المبرمة بين المقاولات ومأجوريها أو بين جمعيات الأعمال الاجتماعية للقطاع العام أو شبه العام أو الخاص وبين المنخرطين فيها لتملك أو بناء سكناهم الرئيسة.

ب : الإعفاءات العقارية المنصوص عليها فيميثاق الاستثمار في مجال الضرائب غير المباشرة

حسب المادة 5 من هذا الميثاق، فإنه تستفيد من الإعفاء من رسوم التسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع من مشاريع الاستثمار، باستثناء عقود شراء الأراضي المعدة للقيام بعمليات التجزئة والبناء[39].

وهكذا وبعدما تطرقنا لمختلف الإعفاءات الواردة على القطاع العقاري نجد أن هذه الأخيرة تجد حقل تطبيق جد واسع في هذا المجال، ولعل هذا راجع لمجموعة من الاعتبارات و الأسباب.

2 : أسباب منح الإعفاءات العقارية

المفروض أن الضريبة تفرض على جميع الأشخاص المقيمين في إقليم الدولة وجميع الأموال والدخول المحصلة منها سواء كانت عائدة لأشخاص طبيعيين أو معنويين، إلا أن القوانين الضريبية قد تعفي بعض الأشخاص أو بعض القطاعات من شمولها[40]، ويعد العقار كما سبق الذكر من أهم القطاعات المستفيدة من سياسة الإعفاءات الضريبية ويرجع ذلك بالخصوص إلى اعتبارات اجتماعية (اولا) واعتبارات اقتصادية (ثانيا.(

اولا: الإعفاءات العقارية لاعتبارات اجتماعية

يعتبر التخفيف من حدة الأزمة السكينة، وتمكين الطبقات الضعيفة من ملكية السكن من أهم الأسباب المعلنة لتبرير اللجوء الى الإعفاءات العقارية[41]، ذلك أن السكن يعتبر حقا اجتماعيا يجب على الدولة إشباعه لذلك نجد أن حق السكن اللائق كشرط لحياة أفضل، كان دائما في طليعة أي سياسة سكينة للحكومةبالمغرب خصوصا في العقدين الآخرين، على اعتبار أن هذا الأخير أي السكن اللائق يوافق الحاجات الضرورية بأشكال مختلفة ومركبة، فهو مكان للمأوى، ولتكوين وحدة أسرية ومكان أيضا لتخزين الثروة وإعداد المشاريع[42]، كما أنه يعد وسيطا بين الانسان والمجتمع فكلما كان المسكن متوفرا على متطلبات الصحة والراحة انصرف الإنسان مطمئنا إلى الإنتاج والإبداع وأسهم في حركة الإقتصاد[43]، وعلاوة على ما سبق ذكره، يعتبر السكن عاملا لدفع ودينا ميكية النشاط الاقتصادي فهو يحتل مكانة هامة في مسلسل التنمية.

إلا أن الملاحظ أن النمو السريع الذي تعرفه المدن المغربية من جراء ارتفاع النمو الديموغرافي والزحف البشري المتواصل من البادية نحو المدن والذي ترتب عنه ندرة الأراضي الحضرية وارتفاع أثمنتها باستفحال المضاربة العقارية، كان له انعكاس سلبي على قطاع السكن، بحيث أدى الى استفحال الأزمة السكينة وانتشار مدن الصفيح بصورة مخجلة في ضواحي المدن الكبرى[44]، كل هذه الأسباب السالفة الذكر دفعت بالسلطات العمومية إلى التدخل في هذا المجال لاحتواء الوضع، وذلك من خلال منح امتيازات وإعفاءات جبائية تحفز المنعشين العقاريين الخواص على المساهمة بشكل فعال في ميدان السكن[45]، ويتبين ذلك مثلا من خلال ما جاء به قانون الجبايات المحلية رقم 06 . 47، بحيث أعفى من الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، المنعشين العقاريين بالنسبة لمجموع أنشطتهم المرتبطة بإنجاز المساكن الاجتماعية، وإنجاز عمليات في اطار اتفاقيات مبرمة مع الدولة، وكذا إنجاز 2500 سكن إجتماعي في فترة اقصاها 5 سنوات، كذلك تتوضح جهود الدولة في هذا المجال من خلال تبينها لمجموعة من البرامج والمشاريع والتي خولتها مجموعة من الامتيازات والإعفاءات مست بالخصوص قطاع العقار وذلك بغية تشجيع السكن الاجتماعي والاقتصادي، كالبرنامج الاجتماعي لبناء مائتي ألف سكن والذي أعلن عنه المغفور له الحسن الثاني والذي كان الهدف منه السماح للمستفيدين منه بتملك مسكن ملائم بشروط تفضيلية[46]،وكذا برنامج مدينة سلا الجديدة والذي كان الهدف الرئيسي من وراء إحداثه، القضاء على السكن غير اللائق من جهة، وتمكين السكان ذوي الدخل الضعيف من الوصول إلى الملكية، ولكون هذا المشروع لم يتم بالاستعانة بميزانية الدولة، فقد تم التعاقد بين الحكومة وشركة سلا الجديدة من أجل الإستفادة من مجموعة من الإعفاءات الجبائية وتمكين الأسر ذوي الدخل الذي يقل عن 3600 درهم من الاستفادة من قروض بفوائد لا تتجاوز % 5،6 من طرف القرض العقاري والسياحي، كما ثم الاتفاق على أن يتم بيع المساكن الاجتماعية بثمن لا يتجاوز 12.000[47].

كما ثم إعفاء شركة سلا الجديدة من مجموعة من الضرائبكالإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات والإعفاء من الرسم المفروض على الاراضي المبنية، و من الضريبة الحضرية، ..إلخ.

وتجدر الاشارة الى أنه وبالرغم الى مساهمة هذا المشروع في القضاء على السكن غير اللائق، وتمكين السكان ذوي الدخل الضعيف من الحصول على مسكن فلقد كانت له تأثيرات إيجابية على مستوى إنعاش الشغل المحلي، بحيث مكن هذا المشروع من خلق حوالي 5000 منصب شغل أي أكثر من 60 مليون يوم شغل لمدة 75 شهر، هذا و إضافة الى هذا الإنجاز الهام، فهناك مشاريع أخرى أنجزتها الوزارة المكلفة بالقطاع على المستوى الوطني في العديد من المدن المغربية، والتي خصتها بمجموعة من الإعفاءات العقارية، والتي كان الهدف منها أيضا تمكين الفئات ذوي المدخول الضعيف من الحصول على مسكن بشروط تفضيلية[48].

من هنا يمكن القول أن الأسس الاجتماعية التي بنى عليها المشرع لمنح الإعفاءات العقارية، تتمثل أساسا في مواجهة العجز المسجل في ميدان السكن وتمكين الفئات المعوزة من الحصول على مسكن لائق، وكذا تعبئة العقار العمومي والذي يشكل أحد الأوراش المهمة الضرورية التي أعطت لسياسة الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمنعشين العقاريين أبعادا تكاملية جديدة[49].

ثانيا : الإعفاءات العقارية لاعتبارات اقتصادية

تتلخص هذه الاعتبارات ذات الطبيعة الاقتصادية في ترسيخ سياسة جلب الاستثمارات في القطاع العقاري، وذلك من خلال التأسيس لبنيات استقبالية استيعابية لرؤوس الأموال الأمر الذي يحصل معه التشغيل والتأهيل للكفاءات والقدرات المغربية المرشحة لأخد المشغل في هذا المجال، ذلك أن مستوى تنمية أي بلد يقاس على أساس أهمية إنتاجيته لرأس المال[50].

وفي هذا الإطار يعتبر الاستثمار وسيلة ضرورية لبلوغ هذا الهدف لذلك نجد أن أغلب الدول النامية تمنح تشجيعات جبائية كلية أو جزئية مهمة بهدف تشجيع الاستثمار في ترابها[51]، والمغرب يعتبر نموذجا لهذه الدول في محاولة التركيز على التشجيعات كعنصر يشكل اهتمام السياسة الاقتصادية الوطنية[52]، على اعتبار أن سياسة تشجيع الإستثمار تعتبر كأولوية على الصعيد النظري[53]، ولو أنها تفترض شروطا اقتصادية، اجتماعية، سياسة وتقنية وخاصة على الصعيد التطبيقي، وذلك على أساس أن نهج أي سياسة تشجيعية يفترض ضمنيا وظاهريا تواجد ميكانيزمات تنظم أو تحكم النشاطات الاقتصادية والتي تخضع مراقبتها الى جهاز قرار الدولة[54].

وهكذا، وباالنظر للأهمية التي يحضى بها القطاع العقاري في اقتصاد المغرب، فقد عملالمشرع المغربي في محاولة منهلإنعاش هذا القطاع عبر تشجيع الاستثمار فيه، على استقطاب عدد كبير من المستثمرين وذلك بمنحهم تشجيعات خاصة مرتكزة بالدرجة الأولى على الإعفاءات الضريبية[55]، وتبعا لذلك فقد نص في ميثاق الاستثمار على تدابير تحفيزية تتمثل أساسا في تخفيض العبء الضريبي المتعلق بعمليات شراء المعدات والآلات وسلع تجهيز الأراضي اللازمة لإنجاز الاستثمار ( تتراوح نسبتها بين 5،2 % و 10 %)، وكذا تخفيض من نسبة الضريبة على الدخول والأرباح، هذا بالإضافة إلى تعزير الضمانات الممنوحة للمستثمرين بتيسير طرق الطعن فيما يتعلق بالنظام الضريبي الوطني والمحلي.

ولقد ترتب عن تشجيع الاستثمار في مجال العقار من خلال سياسة الاعفاءات الضريبية، نتائج تتمثل أهمها في تطور مستوى الاستثمار العقاري الوطني والأجنبي، بحيث نجد أن الدولة تراهن على هذه الاعفاءات بغية تحسين مناخ الاستثمار عموما والاستثمار العقاري بوجه الخصوص، إذ عمدت إلى اتخاد عدة تدابير تشجيعية قصد منح القطاع الخاص دورا أكبر حيوية ليحل محل المبادرة العمومية، وهذا ما يفسر سعي عدد كبير من المقاولات الصغرى والمتوسطة الى اللجوء إلى الإستثمار في الميدان العقاري.

هذا وإلى جانب تطوير الاستثمار العقاري الوطني، فقد عرفت المساهمة الأجنبية في الاستثمارات العقارية نسب مختلفة حيث بلغت قيمتها ما بين 1981

و1993 حوالي 3.900 مليون درهم من مجموع الاستثمارات الاجنبية التي بلغت ما يقارب % 17 من المجموع[56].

من خلال ما تقدم يتبين لنا أن الفلسفة المؤطرة لسياسة الاعفاءات الممنوحة لقطاع العقار تكمن بالأساس في الحد من الأزمة السكنية ودعم الاستثمار والتشغيل وتعبئة الوعاء العقاري العمومي من أجل إشباع حاجة مجتمعية تعرف طلبا متزايدا، وكذا مساعدة ودعم الأنشطة والمشاريع العقارية ذات الريعية والربحية الضعيفة أو تلك التي تعرف مشاكل بنيوية لمساعدتها على الاستثمار، أو تلك التي لا يرغب المستثمرون القيام بها بسبب ضخامة الأخطار أو ارتفاع التكلفة العامة، أو صعوبات تقنية من قبيل صعوبة وجود الأراضي المناسبة وجاهزيتها. وذلك بهدف الإستجابة للإ كراهات الاجتماعية التي يعيشها المجتمع.

المحور الثاني: التوجه القضائي في مجال الإعفاءات العقارية

إن تحديد مضمون النص القانوني يشكل صميم العمل القضائي، والقاضي الإداري لا يجد عناءا كبيرا في إعمال مقتضى النص القانوني، كلما كان واضحا وغير قابل للتأويل، أما في الحالة المعاكسة فان الأمر يتطلب منه مجهودا ذهنيا اجتهاديا لاستخلاص مضمونه وذلك انطلاقا من روح وفلسفة كل تشريع.

وبالنظر لأهمية المجال العقاري ودوره المهم في تنمية المغرب فقد أثارت الاعفاءات الممنوحة له سواء في مجال الضرائب المباشرة (1) أو مجال الضرائب غير المباشرة (2) إشكالات ذات أهمية بالغة بين الملزمين والإدارة الضريبية، كان للقاضي الاداري الفضل في إيجاد حلول لها.

1: على مستوى الإعفاءات العقارية في مجال الضرائب المباشرة

لقد خصصنا هذا المطلب للتطرق لمظاهر الإجتهاد القضائي وهو يبت في الإعفاءات الضريبية المباشرة الممنوحة للعقار في مجال ضرائب الدولة والضرائب المحلية (اولا ) وتلك الممنوحة له بموجب ميثاق الاستثمار (ثانيا)

اولا: الإعفاءات المخولة للعقار على مستوى ضرائب الدولة والضرائبالمحلية

ستنصب الدراسة في هذا الفرع على أهم الإشكالات التي طرحتها الإعفاءات الممنوحة للعقار على مستوى ضرائب الدولة والضرائب المحلية أمام القاضي الإداري.

ا: على مستوى ضرائب الدولة

لقد شكلت الإعفاءات الممنوحة للعقار في مجال الضريبة على الأرباحالعقارية والضريبة على الشركات مجالا واسعا لاجتهاد القضاء الاداري ويظهر ذلك من خلال الأحكام والقرارات الصادرة في هذا المجال.

  • : الضريبة على الأرباح العقارية

لقد نشأت عن تطبيق الضريبة على الأرباح العقارية نزاعات بين الادارة الجبائية والملزمين بها، وتبعا لذلك فلقد طرحت أمام القضاء الإداري عدة نزاعات بهذا الخصوص، والتي لعب فيها هذا الأخير دورا بالغ الأهمية، بحيث تمكن من إحداث معادلة التوازن الصعبة بين الادارة الضريبية والمحافظة على الموارد الضريبية كأهم إيرادات الدولة وكذا حماية الملزم وعدم إخضاعه للضريبة إلا بمقتضى نص[57].

وطبقا لذلك فقد صدرت العديد من الأحكام التي أقر فيها القاضي الإداري بأحقية الملزمين في الاعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية.

وهكذا فقد ذهبت المحكمة الإدارية بمكناس إلى إعفاء المدّعون من الضريبة على الأرباح العقارية في أحد أحكامها، والذي ورد في إحدى حيثياته: “.. وحيث أنه تبعا لذلك يكون الربح المحصل عليه من قبل الورثة المدّعون معفيا من الضريبة مادام لم يتجاوز في أعلى أنصبتهم مبلغ 60.000.00 درهم (والذي اصبح محددا حاليا في 140.000)، ومن ثم يكون الفرض الضريبي غير مشروع في مواجهة المدّعيين مما يتعين معه الإستجابة للطلب والحكم بإلغاء الفرض الضريبي “[58].

وفي حكم آخر ذهبت نفس المحكمة إلى الإستجابة لطلب المدعية الرامي إلى إلغاء الضريبة على الأرباح العقارية وذلك لكون المدعية أدلت بما يفيد إقامتها في العقار موضوع التضريب قبل تاريخ التفويت ولأكثر من 9 سنوات [59]، وهو نفس ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في أحد قرارتها[60]، وهذا ما قضت به كذلك الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) في قرارات صادرة عنها[61].

وفي قضية أخرى قضت فيها المحكمة الإدارية بعدم أحقية إدارة الضرائب في الضريبة على الارباح العقارية لعدم تحقيق المعني بالأمر لأي ربح يشكل أساس فرض هذه الضريبة[62]، وهو نفس ما ذهب إليه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير والمؤيد من طرف الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى[63]، والذي تتخلص وقائعه في كون الطاعن اشترى عقارات بمقتضى عقد توثيقي بمبلغ إجمالي قدره 55000.000 فقامت إدارة الضرائب بالفرض التلقائي للضريبة على الأرباح العقارية على الطاعن على أساس ثمن البيع وطبقت في حقه مبلغ المساهمة الدنيا التي هي آنذاك وقبل التعديل 2% من ثمن البيع، فطعن في الضريبة المذكورة بعلة

أن الضريبة المفروضة غير مستحقة باعتبار أنه غير ملزم أصلا بهذه الضريبة، لأنه لم يحقق أي ربح، فتم إلغاء الضريبة عن 2% من ثمن البيع والذي تم تعديله بجعله 3%، وأنه أمام عدم تحقق ربح مستحق عنه فإنه لا مبرر لتطبيق المساهمة الدنيا للضريبة لعدم وجود أي ضريبة أصلا.

وتجدر الاشارة إلى أنه وإلى جانب هذه الأحكاموالقرارات المقرة لأحقية الملزمين في الإعفاء من الضريبة المذكورة، فهناك قرارات وأحكام رفض فيها القاضي الإداري تمتيع الملزمين من الاعفاء من هذه الضريبة لعدم توفرهم على شروط الإعفاء.

وهكذا فقد ذهبت المحكمة الإدارية بمكناس إلى رفض طلب المدعي والمتمثل في إلغاء الضريبة على الأرباح العقارية وذلك لعدم تحقق شروط الاعفاء، حيث جاء في إحدى حيثيات هذا الحكم[64] ما يلي :” .. حيث أنه بالرجوع الى وثائق الملف المستدل بها من طرف الطاعن يتضح أن المدعي كان يقيم بالمحل موضوع البيع بمناسبة وظيفتة لدى المكتب الوطني للسكك الحديدية، وأنه بتاريخ 1990 أعرب عن نيته باقتناء العقار من المكتب إلا أن هذا الأخير لم يقم بإبرام عقد البيع إلا بتاريخ 16/11/2006 وليس سنة 1990 كما ذهب الى ذلك في طلبه،.. وحيث إن إقدام المدعيعلى تفويت العقار كان سنة 2007، وحيث إن اكتساب صفة المالك للمدعي لم تتحقق إلا في سنة 2006 وأن التفويت تم بتاريخ 2007، فإن المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون والمتمثلة في ثمان سنوات على الأقل غير متوفرة ويبقى بذلك شرط السكنى الذي يعتبر من شروط الإعفاء غير متحقق في النازلة وطلب إلغاء الضريبة لهذه العلة غير مؤسس ويتعين رفضه”، وهذا ما قضت به أيضا المحكمة الإدارية بالرباط في العديد من أحكامها[65]، بحيث ذهبت الى رفض طلب المدعين لعدم إثباتهم ما يفيد استغلالهم للعقار كسكن رئيسي لمدة 8 سنوات، وكذا إدارية البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 2006/04/03 بالملف عدد رقم 2005/1604 [66]، وهو نفس ما ذهبت إليه كذلك محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في أحد قرارتها[67]، وأيضا الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) في قرارها عدد 380 الصادر بتاريخ 18/04/2007 في الملف عدد 13/4/2/2005[68].

  • الضريبة  على الشركات

تعتبر الضريبة على الشركات من أهم الضرائب المباشرة بالمغرب، ولقد أثار تطبيق الإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري بخصوصها إشكالات هامة أمام القاضي الاداري.

وهكذا فقد ذهب القضاء الإداري في أحد أحكامه إلى الإقرار بأحقية الشركة في الإستفادة من الإعفاء من الضريبة على الشركات، إذ كان المطلوب في الدعوى الحكم على المدعية أي الشركة بأداء الضريبة على الشركات، والحال أنها شركة مدنية عقارية ذات غرض عقاري.

وتبعا لذلك فقد جاء في إحدى حيثيات الحكم : “… وحيث إنه وبالرجوع إلى نازلة الحال، فالثابت من أوراق الملف وبشكل لا تنازع فيه الإدارة أن الشركة المدعية عبارة عن شركة مدنية عائلية يقتصر نشاطها على كراء الفيلا التي كانت تملكها وهو نشاط عادي معفى من الضريبة على الشركات وخارج عن نطاق فرضها. “[69].

ت: على مستوى الضرائب المحلية

لقد احتلت الإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري بخصوص الضرائب المحلية حيزا هاما من عمل قضاتنا في المجال الجبائي، وطبقا لذلك فقد صدرت العديد من الأحكام التي قرر فيها القاضي الجبائي إعفاء عقارات الملزمين من الرسوم المحلية،

ففي حكم صادر عن إدارية الرباط تقرر فيه إعفاء الملزمين من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بحيث جاء في إحدى حيثياته ” ..إثبات الطاعنتين أن عقارهما عبارة عن أرض فلاحية تقع داخل المدار الحضري وغير موصولة بشبكة الماء والكهرباء يرخص أحقيتهما في الحصول على شهادة الإعفاء من الرسم على الاراضي الحضرية غير المبينة[70] “، وهو ما جاء كذلك في حكم نفس المحكمة بتاريخ 17/02/2000 حكم عدد 266 [71]، وهو كذلك نفس التوجه الذي سلكته الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في أحد قراراتها، والذي جاء في إحدى حيثياته “…حيث
تبين من خلال الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة أن القطعة موضوع النزاع توجد في حدود النسيج العمراني وتحدها شرقا أراضي عارية ما زالت تستغل في الفلاحة ويحدها غربا حي من البناء العشوائي الذي تنعدم فيه التجهيزات الأساسية من ماء وكهرباء، وواد حار، مما يجعل قيام المجلس المستأنف بفرض الرسم الجبائي على القطعة الأرضية المومإ إليها في غياب ما يفيد كونها موصولة بشبكتي الماء والكهرباء، يفتقر إلى أساسه.”[72]

هذا وإلى جانب ذلك فقد صدرت أحكام وقرارات تقرر فيها إعفاء الملزمين من الضريبة الحضرية ( رسم السكن حاليا ) من ذلك القرار الصادر عن الغرفة الإدارية والذي جاء فيه ” ثبوت شغور العقار وعدم صلاحيته للسكنى، حسب الشهادة الإدارية المدلى بها، يجعله غير خاضع للضريبة الحضرية”[73].

ومما ينبغي الإشارة إليه أنه وإن كان القاضي الإداري قد هدف من خلال هذه الأحكام والقرارات السالفة الذكر إلى حماية الملزمين من شطط الإدارة الضريبية، بأن أقر أحقيتهم في الإستفادة من الإعفاء فإن هناك العديد من الأحكام والقراراتالتي سعى من خلالها القاضي الإداري الى المحافظة على المال العام، ويتجلى ذلك من خلال رفضه لطلبات إعفاء بعض الملزمين لعدم استيفاءهم لشروط الإعفاء.

وطبقا لذلك فقد ذهبت المحكمة الإدارية بالرباط في أحد أحكامها إلى رفض طلب المدعي الرامي الى إعفاء العقارات التي يملكها من الضريبة الحضرية ( رسم السكن حاليا) ورسم النظافة ( رسم الخدمات الجماعية حاليا ) لعدم استيفاء شروط الإعفاء بحيث جاء في إحدى حيثيات هذا الحكم “.. حيث إن العقارات الفلاحية موضوعالفرض الضريبي تتواجد داخل المدار الحضريفإنها خاضعة للضريبة الحضرية ورسم النظافة ويبقى ما أثاره المدعي من كون النشاط الفلاحي معفى من أداء جميع الضرائب الى غاية سنة 2013 غير مرتكز على أساس قانوني سليم ذلك أن الإعفاء يشمل الدخول الناتجة عن مزاولة النشاط الفلاحي وليس الضريبة الحضرية ورسم النظافة على العقارات الفلاحية طالما توجد هذه الأخيرة ضمن المناطق الحضرية”.[74] وهو نفس ما قضت به المحكمة الإدارية بمكناس، بحيث رفضت طلب المدعي الرامي الى إعفائه من الضريبة الحضرية بحيث جاء في إحدى حيثيات هذا القرار ” …حيث إن الإعفاء الذي يطالب به المدعي بعلة أنه يسكن العقار شخصيا لا يجد أساسا له في القانون بدليل أن المادة الأولى من قانون 89-37 ( المادة 19 من قانون 06.47 الحالي ) تنص على أن الضريبة تفرض سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذمالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم”[75] .

ثانيا: الإعفاءات المخولة للعقار على مستوى ميثاق الاستثمار

يشكل العقار كما سبق الذكر أساس كل المشاريع الاقتصادية والسكنية، مما يجعله عنصرا بالغ الأهمية في مجال النهوض بقطاع الاستثمار، وهذا ما يفسر تنصيص قانون إطار رقم 18.95 بمثابةميثاق للإستثمار على مجموعة من التدابير التحفيزية الجديدة[76]، والتي تهدف أساسا الى التشجيع على الاستثمار في هذا المجال، من ذلك تنصيصه في المادة 13 منه على الإعفاء من الضريبة الحضرية بالنسبة للمباني الجديدة والمباني المضافة إلى مبان قديمة وكذا الآلات التي تعد جزءا لا يتجزأ من مؤسسات إنتاج سلع أو تقديم خدمات وذلك طوال السنوات الخمس التالية للسنة التي تم خلالها بناؤها أو إقامتها.

وقد عرضت على القضاء الإداري نازلة من هذا القبيل دفع فيها الملزم بحرمانه من الاستفادة من الإعفاء المقرر له بموجب هذه الضريبة، وذهبت المحكمة الإدارية بالرباط وهي تلغي هذه الضريبة المفروضة في حق الملزم حيادا على ميثاق الاستثمار إلى القول بما معناه، أن المدعية محقة بالإعفاء من الضريبة الحضرية، بحيث جاء في إحدى حيثيات حكمها “..وحيث أنه وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل المذكور، لا نجدها تميز بين المباني التي يستفيد منها صاحبها والمباني التي يقدم لكرائها للغير وبالتالي فإن المباني الجديدة تستفيد من الاعفاء الخماسي سواء أقام صاحبها باستغلالها بصفة شخصية أو قام بكرائها أو قام باستغلال جزء وكراء جزء آخر.. وحيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس المجلس البلدي بتاريخ 25 أكتوبر 2005، التي تفيد حصول الشركة المدعية على رخصة السكن بهذا التاريخ مما يكون معه الإعفاء من الضريبة الحضرية في نازلة الحال الى غاية سنة 2008 وتكون معه المدعية معفاة من الضريبة الحضرية عن سنة 2007 موضوع المنازعة .”[77]

انطلاقا من هذه الأحكام والقرارات نجد أن القاضي الإداري عمل على تفسير مجالات الإعفاء في المجال العقاري في جزء كبير منها لصالح الملزم، وحد من رغبة الإدارة في توسيع مجالات الوعاء الضريبي، والتي لا يهمها شيء سوى جمع الضرائب حتى ولو وصل بها الأمر في بعض الحالات حد الإعتداء على حقوق الملزمين، وهو ما تصدى له القضاء الجبائي في الإشكالات السابق مناقشتها.

2: على مستوى الإعفاءات العقارية في مجال الضرائب غير المباشرة

إلى جانب الإشكالات التي طرحها إعفاء العقار من الضرائب المباشرة فقد ترتب عن إعفائه من الضرائب غير المباشرة، نقاشا كبيرا أمام القضاء الإداري وخاصة فيما يتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بخصوص ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى (أولا) والإعفاء من واجبات التسجيل ( ثانيا ).

اولا: الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بخصوص ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى

لقد نظمت الإعفاءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بخصوص ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى، كما سبقت الإشارة الى ذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 91.

وقد أورد ذ. فرنسيس لوفيير في موسوعته الضريبية تعريفا لمفهوم التسليم لذات المسلم باعتبارهتلك العملية التي يحصل من خلالها الشخص على منتوج في ملكيته أو خدمة باستخدام عناصر وأدوات في ملكيته، بيد أن التعريف التشريعي في المادة 256 من المدونة العامة للضرائب الفرنسية كان أكثر توكيدا للدقة، بحيث يعتبر أن هناك تسليما لذات الشخص المسلم، كلما عمد الخاضع إلى اقتطاع جزء من المنتوج أو البضائع أو الخدمات لحاجياته الخاصة، أو لحاجيات مستخدميه، أو نقله أو تحويله لغاية ترتبط بحاجيات المقاولة، أو حين تكون هذه المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو العناصر المكونة لها، مخولة لخصم جزئي، أو كلي للرسم المدفوع مسبقا عند اقتنائها.[78]

هذا وقد كشف التطبيق العملي فيما يخص شروط الإعفاء بشأن ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى عن اختلاف وتباين في وجهات النظر بين المحاكم الادارية ذاتها وبينها وبين الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا)، سواء بالنسبة لتحديد طبيعة العملية المذكورة (ا) أو فيما يخص المساحة الخاضعة للإعفاء ( ب) أو بشأن المقصود بالسكنى الرئيسية الخاضعة للإعفاء (ت).

ا: طبيعة العملية الخاضعة للإعفاء

نشير في هذا الصدد الى الموقف الذي سلكته المحكمة الإدارية بأكادير في حكمها الصادر بتاريخ 14/11/2002 في الملف عدد 66/02 ش والذي تتخلص وقائعه في كون الطاعن الذي يعتبر عاملا بالخارج قام ببناء منزل شخصي من أجل السكن بسبت الكردان إقليم تارودانت فقامت الإدارة الجبائية تلقائيا بفرض الضريبة على القيمة المضافة على ما سلمه لنفسه من مسكن، وقام بالطعن فيه بعد سلوك مسطرة التظلم لعدة أسباب من بينها أنه غير ملزم بأداء الضريبة على القيمة المضافة، لكونه عاملا بالخارج ولا يتوفر على سكن بالمغرب فاشترى بقعة أرضية شيد عليه مسكنه الشخصي وأنه لا يعتبر مقاولا ولا يقوم بعمليات التجزئة أو الاستثمار العقاري، وبالتالي تبقى عملية تشييد منزل خصصه لسكناه الشخصي عملية مدنية[79] غير خاضعة لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وتكون الضريبة المفروضة عليها في هذا الصدد غير قانونية وقررت إبطالها،[80] وهو ما قضت به نفس المحكمة في حكم آخر صادر عنها بتاريخ 17/04/2003 في الملف عدد 153– 2001 ش، بحيث اعتبرت أن قيام شخص ذاتي ببناء مسكن لنفسه يعتبر عملية مدنية خارجة عن نطاق تطبيق الضريبة.[81]

إلا أن مسايرة العلة التي بنيت عليها هذه الأحكام المذكورة، تعني أن جميع الأشخاص الذين يقومون بعمليات البناء يكونون غير خاضعين لهذه الضريبة لانعدام النص القانوني سواء تعدت المساحة المغطاة 300 متر مربع أم لا، ولو تعددت عمليات البناء التي يقومون بها طالما أنهم لا يقومون بعمليات التجزئة أو الاستثمار العقاري ولا يعتبرون مقاولين، وهذا من شأنه إفراغ هذا الفرض الضريبي من محتواه[82]. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع تجاوز هذا الإشكال حيث نص صراحة على أنه تطبق الضريبة على القيمة المضافة كذلك على العمليات التي ينجزها أشخاص غير الدولة المقاولة سواء قاموا بذلك بصورة اعتيادية أو عرضية ومهما كان مركزهم القانوني، ويدخل في نطاقها طبعا ما يسلمه الشخص لنفسه من عمليات عقارية، بما فيها السكن.

كما تجدر الإشارة الى أنه قد أثير الإشكال حول معيار الاستفادة من الإعفاء المذكور هل هو المبنى أم الشخص الباني[83]، أخذا بعين الإعتبار ما إذا كانت الضريبة على القيمة المضافة ذات طبيعة شخصية أم عينية، وقد شكلت هذه النقطة محطة لاختلاف وجهات النظر بين الإدارة الجبائية التي تتمسك بكون الضريبة المذكورة هي ضريبة عينية تخاطب المبنى موضوع عملية التسليم وليس الأشخاص بحسب حصصهم فيه، بينما يتمسك الملزمون بشخصية الضريبة وبضرورة إعمال نسبة التملك.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أن موقف المحكمة الإدارية بوجدة في العديد من أحكامها منها الحكم رقم 05/02 بتاريخ 02/01/2002كان هو اعتبار أن المخاطب هو البناء وأن الضريبة ذات طبيعة عينية[84]، في حين استقر عمل الغرفة الإدارية بخصوص هذا الموضوع على الأخذ بالتفسير الضيق للنصوص الجبائية مع تفسير الغموض في كل نص ضريبي لفائدة الملزم، بحيث ذهبت في نازلة إلى إضفاء الطابع الشخصي للضريبة على القيمة المضافة دون العيني، حيث جاء في قرار الغرفة الإدارية وهي تحكم بإرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المؤدى بغير وجه حق لفائدة الحزينة على أساس الإعفاء المقرر للملزم ما يلي : “.. حيث إن النصوص القانونية الضريبية الغامضة تعتبر لمصلحة الملزم بالضريبة وأن المادة المذكورة والتي تحدد الأصناف المعفاة من الضريبة تنص على إعفاء الشخص الطبيعي دون تحديد ما إذا كان واحدا أو متعددا يملك المساحة التي يبنيها لنفسه، ومراعاة للقاعدة المشار إليها، ولأن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة على الإستهلاك. والإعفاء منها ذو طابع شخصي بالنسبة للشخص الطبيعي فلا يحق للمستأنفين أن يتمسكا بأنهما مستفيدان من الإعفاء على أساس حصة كل منهما والمساحة المبنية، وليس على أساس مجموع تلك المساحة وأن الحكم المستأنف عند ما رخص طلبهما يكون قد أول تأويلا غير صحيح”.[85] ومن تم، فإن معيار الإعفاء من الضريبة المذكورة هو الشخص الباني، وأضفت بذلك الطابع الشخصي على الضريبة على القيمة المضافة وكذا الإعفاء المقرر بمقتضى المادة السالفة، وهو ما حاول المشرع تجاوزه إذ اشترط أن يكون المبنى وحدة سكنية غير قابلة للقسمة وبالتالي، فان أي إجتهاد خارج هذا الإطار سيبقى غير مبرر[86].

إلا أن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الإطار هو أن الضريبة على القيمة المضافة، إنما تنصرف إلى العمليات، ومن بينها عملية تسليم المبنى لذات الشخص المتسلم. بمعنى أن المخاطب بأحكام هذه الضريبة هو العملية في حد ذاتها، و أن الشخص الباني أو المبنى يشكلان فقط قطبي هذه العملية، وبالتالي فلا يمكن الجزم بأن الضريبة أو الإعفاء منها ينصرف إلى أحد هذين العنصرين دون الآخر، وإنما ينصرف إلى العملية برمتها بغض النظر عن الشخص الباني أو المبنى، لكن طبعا مع ضرورة مراعاة توافر شروطهما، لذلك فإن الضريبة المذكورة تكتسي طابعا عينيا[87].

ب: حدود المساحة الخاضعة للإعفاء

لقد أثار تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالمساحة الخاضعة للإعفاء والتي أصبحت محددة في 300 متر مربع إشكالا كبيرا[88]، ذلك أن بعض المحاكم سارت في اتجاه مفاده أن المساحة المحددة تبقى خاضعة للإعفاء، وأن ما زاد على المساحة المغطاة المذكورة هو الذي يجب أن يخضع للضريبة على القيمة المضافة وهو المسلك الذي تبنته المحكمة الإدارية بمكناس في العديد من أحكامها ومنها الحكم عدد 04/02/ الصادر بتاريخ 24/01/2002 في الملف عدد 39/2000.

في حين سلكت محاكم أخرى اتجاها مغايرا واعتبرت أن شرط المساحة المذكور هو الفيصل بين الاعفاء والخضوع للضريبة على القيمة المضافة مؤكدة على أنه متى تجاوز العقار الذي بناه الشخص لنفسه فخصصه لسكناه الرئيسية المساحة المحددة، فان ذلك يجعل عملية التسليم خاضعة للضريبة المذكورة في حدود مساحة البناية المسلمة بشكل مجمل[89].

وهو نفس الاتجاه الذي تؤكده الإدارة الجبائية بهذا الصدد مستندة في ذلك إلى النص القانوني والذي يقتضى أن يؤخذ المبنى كوحدة غير قابلة للتجزئة[90].

إضافة إلى ذلك فهناك من المحاكم من يلتمس العذر للخاضع إذا كان تجاوز المساحة المعفاة ناتجا عن إكراهات فرضتها ضوابط التعمير ودواعي التصفيف العمراني، مع مراعاة شروط الإعفاء الأخرى والتي تتعلق باتخاذ المبنى سكنا رئيسيا لمدة أربع سنوات، من تاريخ الترخيص بالسكن أو ما يقوم مكانه[91]

ت : المقصود بالسكنى الرئيسية الخاضعة للإعفاء

إن القراءات المختلفة للنص القانوني تؤدي في بعض الأحيان إلى استنتاجات بعيدة عما قصده المشرع، و ذلك لأن القانون الضريبي يتميز بالدقة والتقنية[92]. وتبعا لذلك فإننا نجد بعض الاجتهادات التي تضيف معطيات جديدة للنص القانوني وذلك خلافا للقاعدة العامة، والتي تقول بأنه “لا اجتهاد مع وجود النص”[93]، وهكذا فإننا نجد بأن المقصود بالسكنى الرئيسية قد أثار إشكالا على مستوى المنازعات المثارة أمام المحاكم بشأن تطبيق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بخصوص ما سلمه الشخص لنفسه من مبنى، ذلك أن الإدارة الجبائية تتمسك بكون النص القانوني جاء واضح الصياغة في أن من شروط الاستفادة من الإعفاء ضرورة تخصيص المبنى موضوع عملية التسليم كسكنى رئيسية لمالكه ومعتبرة أن أي تفسير خارج هذا الإطار يعتبر تأويلا خاطئا وخروجا عن روح النص القانوني، في حين سلك القضاء منحى آخر في هذا الصدد معتبرا أن المقصود ليس هو السكن الفعلي لمدة 4 سنوات وأن العبرة في اعتبار سكن ما رئيسيا أو ثانويا هو التملك، إذ لا يجب أن يخرج عن ملكية المعني بالأمر طوال مدة 4 سنوات المحددةفي نص المادة، وهذا ما تبنته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والتي قضت بأن عدم إدلاء الإدارة الضريبية بما يدحض الشهادة الادارية المدلى بها من قبل الملزم والتي تثبتشغل العقار لسكناه الخاصة ولا يشغل منه أي جزء للكراء، يجعله مستفيدا من الاعفاء المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة مادام عبء الاثبات يقع على عاتق الإدارة المذكورة بكون العقار موضوع الضريبة هو سكن ثانوي للملزم[94].

وهو نفس الإتجاه الذي تبنته المحكمة الإدارية بوجدة في العديد من أحكامها[95]، مؤكدة على أنه مادام المدعي يتواجد بحكم عمله بمدينة أخرى، فإن المنزل الذي يكتريهبها لا ينبغي اعتباره سكنا في ملكه لتبرير فرض الضريبة على القيمة المضافة على عملية تسليمه لنفسه المنزل الوحيد الذي شيده بمدينة بركان، خصوصا وأن إدارة الضرائب لم تدل بما يثبت تملكه لأي منزل أخر.

ويبقى الإتجاه المذكور منطقيا ومتمشيا مع روح التشريع الضريبي على اعتبار أن قيام شخص ببناء منزل خصصه كسكن له، ثم انتقل للعمل بمدينة أخرى، حيث شغل سكنا وظيفيا أو على سبيل الكراء، لا يمكن أن يشكل مبررا لإسقاط الاعفاء المقرر بمقتضى القانون عنه، بعلة أنه لا يسكن بصفة اعتيادية به لمدة أربع سنوات ذلك أن العبرة في تحديد مفهوم السكن الرئيسي[96]، كما ذهبت إلى ذلك المحكمة الإدارية بوجدة في أحكامها السابقة هو تملكه للمنزل المذكور بغض النظر عن تحقيق شرط الإقامة بصورة مستمرة للمدة المذكورة.

ثانيا: الإعفاء من واجبات التسجيل

لقد منح المشرع للقطاع العقاري كما سبق الذكر إعفاءات هامة من واجبات التسجيل وذلك بهدف تشجيع قطاع البناء وتسهيل اقتنائه[97]، إلا أن التطبيق العملي لهذه الإعفاءات ترتب عنه خلافات بين الإدارة والملزمين والتي تولدت بالخصوص عن القراءات المتباينة والمختلفة لأحكام القانون.

وفي هذا الإطار عرفت ساحة القضاء الإداري عرض العديد من الحالات أثير خلالها، بصورة خاصة مسألة إعفاء الملزمين من واجبات التسجيل، وقد انتهى القاضي الإداري وهو يبت في معظمها إلى إقرار أحقية هؤلاء الملزمين من الإعفاء من الواجبات المذكورة.

وهكذا فقد ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرار صادر عنها إلى الحكم بأحقية المستأنفة بالإعفاء من هذه الضريبة، بحيث جاء في إحدى حيثيات هذا القرار[98] “..وحيث إن النص القانوني جاء مؤكدا على أن الإعفاء من واجبات التسجيل يشمل كل اقتناء أو معاوضة عقارية من طرف جماعة محلية شريطة استعمالها في الأغراض المحددة وفقا للقانون .. وحيث في نازلة الحال، لما كان الأمر يتعلق بعقد معاوضة مبرم بين الجماعة الحضرية لفاس والمستأنفة من أجل الغرض المتمثل في استغلال القطعة الأرضية التي تخلت عنها هذه الأخيرة في إحداث تجزئة بلدية الأمل التي خصصت لإعادة إيواء سكان مدن الصفيح بباب السفير، فان شروط الاستفادة من الإعفاء من واجبات التسجيلفي العقد المذكور والرسوم المفروضة على المستأنفة تفتقد الى المشروعية، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف عندما ذهب في غير هذا المنحى لم يطبق القانون بشكل صحيح ويتعين بالتالي إلغاؤه”.

وفي قرار آخر صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى[99] قضت فيه كذلك بإعفاء الملزمين من الضريبة المذكورة، والذي جاء في أحد حيثياته “.. من بين شروط الاستفادة من الإعفاء من رسوم التسجيل أن يتضمن عقد اقتناء الأرض من طرف المدعية بيان الغرض المعدة له، وأن تلتزم المدعية بتخصيص الأرض لهذا الغرض في أجل لا يتجاوز 24 شهرا ابتداء من تاريخ تسجيل العقد وبالتالي لا يتطلب الاستفادة من الإعفاء مطابقة البناء المنجز لضوابط التعمير، والمحكمة لما اعتمدت في الإثبات شهادة مطابقة البناء المسلمة للمدعية دون البحث فيما اذا كانت هذه الأخيرة قد خصصت الأرض المقتناه من طرفها لإنجاز مشروعها عليها داخل الأجل المذكور تكون قد خالفت القانون”.

خاتمة

من خلال ما سبق، وبعد وقوفنا على الإعفاءات العقارية وموقف القاضي الإداري منها، يتضح لنا أن القضاء الضريبي يتواجد بشكل قوي، ويقوم بدوره الإيجابي، وهو بصدد التطرق لقطاع حساس في حاجة الى التشجيع والتخفيف من العبء الضريبي، حتى يتسنى له القيام بالدور المنوط به داخل الدورة الاقتصادية الوطنية، ويحقق الأهداف الاجتماعية لمختلف الشرائح المرتبطة به، وكل هذا كان نتيجة للمنهج الذي تبناه القضاء، والمستمد من طريقة التفسير الواردة على مبدأ الإعفاءات المقررة تشريعيا، مستأنسا في ذلك بالقواعد والمبادئ العامة الراسخة في المجال الجبائي من قبيل التفسير الضيق، والتفسير الاصلح للملزم، الشيء الذي بموجبه يتجلى البعد العملي للنصوص الضريبية والغاية الحقيقية والمقصود من ورائها.


[1] – تحدد هذه الأنشطة بمرسوم وذلك وفق معيارين متمثلين في مستوى النمو الإقتصادي والإجتماعي والقدرة الاستيعابية لرؤوسالأموال والإستثمارات في الجهة أو الإقليم أو العمالة.

[2]– غير أن مدة أقصاها ستة أشهر تبتدئ من تاريخ إخلاء المسكن تمنح للخاضع للضريبة قصد إنجاز عملية التفويت.

[3] – محمد حضراني، النظام الجبائي المحلي بين مقتضيات قانون 30.89 وجوانبه العملية ، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، 1999 – 2000 ، ص 90.

[4] – جواد ولد الحاج، الجبائية العقارية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانونوالعلوم الادارية للتنمية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، 2009- 2010، ص 58.

[5] – سعيد حفري – هشام مليح، التشريع الجديد للجبايات المحلية بالمغرب، السلسة المغربية لبحوث الادارة والاقتصاد والمال، مطبعة طوب بريس، الطبعة الاولى، 2011، ص 47.

[6] – المحدثة بالمرسوم بقانون 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الاخر 1415 (23 ديسمبر 1994).

[7]– المنظمة بالقانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربوهات.

[8]– المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)

[9]– المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.335 بتاريخ 25 من شوال 1397 (وأكتوبر 1977).

[10]– المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.228 بتاريخ 22 ربيع الاول 1414 (10 شتنبر 1993) بالنسبة لمجموع أنشطتها.

[11] – المحدثة بالقانون رقم 73.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ فاتح غشت 2001.

[12]– المنظم بالقانون رقم 81.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.205 بتاريخ 30غشت 2001 بالبنسبةلمجموع أنشطتها.

[13] -المنظمة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون 1.93.227 بتاريخ 20شتنبر 1993 بالبنسبة لمجموع أنشطتها.

[14] – طبقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.77.4 بتاريخ شتنبر 1977.

[15] – طبقا للظهير الشريف رقم 1.63.316 بتاريخ (12 نونبر 1963) بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بإحداث البنك الافريقي للتنمية

[16] – المحدثة طبقا للظهير الشريف 1.62.145 بتاريخ (19 يوليوز 1962) بالمصادقة على انضمام المغرب إلى الشركة المالية الدولية.

[17]-المحدثة طبقا لاتفاقية المقر المنشورة بالظهير الشريف رقم 1.99.330 بتاريخ 15 ماي 2000.

[18]– المحدثة بالقانون رقم 6.95الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.155 بتاريخ 18 من ربيع الآخر1416 (16 أغسطس 1995).

[19] – المحدثة بالمرسوم بقانون رقم 2.02.645 بتاريخ 2 رجب 1423(10 سبتمبر 2002).

[20] – المحدثة بالقانون رقم 12.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.53 بتاريخ 15 من محرم 1427(14 فبراير2006 ).

[21]-المحدثة بموجب القانون16.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 بتاريخ 20 من شوال 1426 ( 23 نونبر 2005).

[22]– المنظمة بأحكام الظهير الشريف رقم 1.61.426

[23] – وذلك استنادا إلى وثيقة إدارية تثبت انعدام إحدى الشبكات مسلمة من طرف الادارة أو الهيئة المكلفة بإنجاز أو استغلال هذه الشبكات.

[24] – مصطفى مماد، المنازعات الجبائية المحلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، جامعة الحسن الاول ، كلية الحقوق ، سطات ، 2006- 2007، ص 7

[25] – أحمد حضراني، “تضريب العقار” ، مرجع سابق، ص 130.

[26] – عبد الرحمان باضران، الجبايات العقارية المحلية، دراسة نموذجية للجماعات الحضريةوالقروية بولاية مراكش، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني ،الدار البيضاء ،1997، ص 70.

[27] – شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال.

[28] – محمد شكيري، إشكالية تحديد الوعاء الضريبي ومراقبته في إطار الجبايات المحلية ، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،عدد مزدوج 66-77،2006 ، ص49.

[29]– باستثناء الابناء الحرة بالنسبة للعقارات المستغلة لإقامة مقارها أو وكالاتها والشركات القابضة الحرة، وكذا الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بالنسبة للعقارات المخصصة للسكن ما عدا السكن الوظيفي.

[30] – محمد بحيري ، التحصيل الجبائي المحلي على ضوء القانون رقم 47.06، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، 2007 – 2008 ، ص 41

[31] – أي المساكن الاجتماعية المعدة للسكن الرئيسي التي تتراوح مساحتها المغطاة ما بين 50 و 100 متر مربع ولا يتعدى ثمن بيعها مائتين وخمسين ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

[32] – HASSAn Addaim, LES incitations fiscales à l’encouragement de l’investissement dans l’industrie au maroc,mémoire pour l’obtention du diplôme supérieure en droit public, université hassan 2, faculté des sciences juridique economiques et sociale, casablanca, 1998 – 1999 p : 239.

[33] – بشرط ألا يتسم هذا البيع بالمضاربة وأن يكتسي طابع اجتماعي.

[34] – المادة 12 من ميثاق الاستثمار

[35] – المادة 13 من نفس الميثاق.

[36]– ويمنح هذا الاعفاء وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 93 – I من نفس المدونة التي تعرف مساحة السكن الاجتماع بكونها المساحة الاجمالية التي تشتمل بالإضافة إلى الجدران والحجرات الرئيسية على الملحقات والمرافق، كالبهو الحمام والمرحاض والمرأب والسرداب والاسيجة وغيرها..، سواء كانت هذه الملحقات والمرافق داخلة أم غير داخلة في البناء الرئيسي، وإذا تعلق الامر بشقة تشكل جزءا من وحدة عقارية فإن المساحة تشمل زيادة على ما سبق ذكره، الاجزاء المشتركة المرصدة لخدمة الشقة والمقدرة بما لا يقل عن% 10.

أما الشروط المذكورة فهي كالتالي:

– أن يتم اقتناء المسكن من منعش عقاري كان قد أبرم مع الدولة اتفاقية بهذا الشأن.

– أن يتم انجاز الوعد بالبيع النهائي من طرف موثق، ويتلقى هذا الاخير من قابض إدارة الضرائب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المبين في العقد باعتباره جزءا من الثمن.

– أن يشتمل العقد النهائي لزوما على ثمن البيع ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وكذا التزام المقتني بتخصيص السكن الاجتماعي على سبيل السكنى الرئيسية أربع سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء، وأن يرهن لفائدة الدولة رهنا رسميا من الدرجة الأولى أو الثانية، وضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرف الدولة وكذا الدعائر والغرامات التي قد تستحق في حالة الا خلال بالالتزام الانف الذكر.

ولهذا الغرض، يجب على الموثق أن يدلي لقابض إدارة الضرائب التابع لها موطنه الجبائي بالوثائق التالية ، نسخة من عقد الوعد بالبيع؛ والتزام بتقديم لقابض إدارة الضرائب نسخة من عقد البيع النهائي السالف الذكر؛ وشهادة بنكية تتضمن مقتطف التعريف البنكي.

[37]– شريطة المعاملة بالمثل للدولة المغربية.

[38] – شريطة الاحتفاظ بالعقارات المقتناة ضمن أصول البنوك والشركات القابضة الحرة طوال مدة لا تقل عن عشر سنوات إبتداء من تاريخ الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة.

[39] – وذلك شريطة إنجاز المشروع داخل أجل لا يتجاوز 24 شهرا ابتداء من تاريخ العقد، كما يستفيد من السعر المخفض لرسم التسجيل البالغ 2.5 بالمائة بدل 5 بالمائة من عقود شراء الاراضي المعدة للقيام بعمليات التجزئة وكذا عمليات الشراء الأول من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين.

[40] -رفاعي الهزايمة، الاعفاءات من الضريبة على الدخل في الاردن ودورها في السياسة الضريبية للدولة، المطبعة الاردنية ومكتبها، الطبعة الاولى، عمان 1913، ص 9.

[41] – فاطمة الاندلوسيالحسني،الاجراءات الجبائية الاستثنائية وتشجيع الاستثمار العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، 2007 – 2008 ، ص 74.

[42] – مصطفى بن عياد، التشجيعات الجبائية وسياسة التنمية بالمغرب – دراسة حالة القطاع العقاري – رسالة لنيل دبلوم السلك العالي، المدرسة الوطنية للإدارة العمومية، الرباط ، دجنبر 1993،ص 45.

[43] – عبد القادر بوحامد، الاستثمار العقاري في قطاع الإسكان بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الاول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة 2004 – 2005، ص 16.

[44] – لطيفة بحوص، اشكالية الاستثمار العقاري بين متطلبات القانون ورهان التنمية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 72، مطبعة دار النشر المغربية، الطبعة الاولى، دجنبر 2007 ، ص 31.

[45] – الهادي مقداد، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الاولى، الدار البيضاء ، 2000،ص 279.

[46] – محمد محجوبي، التوجهات المعتمدة في السكن الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 60، يناير – فبراير 2005 ، ص 85.

[47] – لطيفة بحوص، م.س ، ص 117.

[48] – محمد محجوبي، مرجع سابق ، ص 89.

[49] – صالح النشاط، ، الإعفاء الجبائي المحلي ومطلب العدالة الاجتماعية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة الحسن الاول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، سطات 2007 – 2008 ، ص 271.

[50] – Hakim laalj et autres : les investissments industriels au maroc . Incitations et blocages , memoire du cycle superieur de l’iscae, casablanca ,1984, p 8.

[51] – Pierre beltrame, les systemes fiscaux,puf , que sais – je ?,paris, 1979, p 75.

[52]– محمدبلعوشي ،الاعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار الصناعي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، الدارالبيضاء،1990 ، ص7.

[53]– Lahcen Benhsain, la promotion des investissements non agricoles au maroc, mémoire de D.S.Aen sc/eco ,fac de droit –casablanca ; 1981 ,p45.

[54] – Elias Gannage, le finnancement de dévloppement économique, puf, 1969 grannelle (g.g), espace urbain et prix du sol, éditions sirey,1976,p 75.

[55] – أمينة الخليع، الجبائية والانعاش العقاري بالمغرب، دبلوم لنيل شهادة السلك العالي، المدرسة الوطنية للإدارة،الرباط، ، دجنبر 1994 ، ص 89.

[56] – حسن بداوي، الاعفاءات الجبائية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 55-56.

[57] – عباس التاقي، المنازعات الضريبية واجتهاد المحاكم الإدارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام ، جامعة الحسن الأول، كلية العلومالقانونية والاقتصادية والاجتماعية- سطات،2007-2008 ، ص 74.

[58] – حكم إدارية مكناس 518/2009/5 ش بتاريخ 23/07/2009، ملف رقم 109/2008 5 ش، غير منشور.

[59] – حكم رقم 358/2009/5 ش بتاريخ 27/05/2009،ملف رقم 136/20085/5 ش ب، غير منشور.

[60] – القرار عدد 1553 بتاريخ 18-5-2011 في الملف رقم 62/10/9 غيرمنشور.

[61] – انظر على سبيل المثال:

– القرار عدد 287 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2009 في الملف عدد 922/04/2/2008والقرار عدد 507 الصادر بتاريخ 24 يونيو2010 في الملف عدد 420/4/01/2010، منشوران بمجلة قرارات المجلس الاعلى المتخصصة، السلسة 2- الجزء 6، مطبعة الامنية، 2011،ص 69.

[62] – حكم المحكمة الادارية بالرباط عدد 1213 بتاريخ 31/05/2007 في الملف رقم 160/07 ش ض، غير منشور.

[63] – حكم ادارية اكادير عدد 240/99 بتاريخ 21/10/1999 في الملف عدد 161/98 ش والمؤيد بالقرار عدد 449 المؤرخ في 29/03/2001 في الملف الاداري عدد 517/4/1/2000 ،أوردهما الاستاذان عبد الرحمان مزو ز وعبد الله العلج، اشكالية الخضوع للمساهمة الدنيا على الضريبة الارباح العقارية، مداخلة ضمن أشغال اليومين الدراسين المنظمينمن قبل المجلس الاعلى ومديرية الضرائب أيام 28 و 29 مارس، بعنوان العمل القضائي والمنازعات الجبائية، مجلة دفاتر المجلس الاعلى، مطبعة إليت

عدد 8 ، الرباط ،2005، ص 143-144.

[64] – حكم إدارية مكناس عدد 269/2009/5 ش بتاريخ 4 جمادى الاولى 1430 الموافق 30/04/2009،ملف عدد 310/2008/5 ش، غير منشور.

[65] – انظر على سبيل المثال:

– حكم رقم 2250 بتاريخ 27/10/2009، ملف رقم 1479/08 ش، ض، غير منشور.

– حكمرقم 542 بتاريخ 27/03/2008، ملف رقم 44/07 ش، ض، غير منشور.

– حكم رقم 1076 بتاريخ 19/07/2006، ملف رقم 262/06 ش ض، غير منشور.

– حكم رقم171بتاريخ 26/01/2010، ماف رقم 1472/08 ش ض، غير منشور.

[66] – ذكره يونس معاطا ، المنازعات في تحصيل الديون الضريبية بالمغرب، السلسة المغربية للعلوم والتقنيات الضريبية، الطبعة الاولى، 2012، ص 119

[67] – قرار عدد 1834 بتاريخ 06/06/2011، ملف عدد 225/09/09، غير منشور.

[68] – منشور بمجلة قرارات المجلس الاعلى المتخصصة، مرجع سابق، 2011،ص 71.

[69] – حكم إدارية الرباط، عدد 1208، بتاريخ 31/05/2007، ملف عدد 760-06 ش ض، غير منشور.

[70] – حكمإدارية الرباط رقم 138 ، بتاريخ 16/1/2008،ملف رقم 499/06 غ ، غير منشور.

[71] – ذكره أحمد بوعشيق، الدليل العملي الاجتهاد القضائي في المادة الادارية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنموية، سلسة دلائل التسيير، الجزء الثالث، عدد 16 ، مطبعة المعارف الجديدة،الطبعة الاولى، الرباط ،2004 ص 247.

[72] – قرار عدد 13 المؤرخ في 8/01/2004، بالملف الاداري عدد 52/4/1/2002 أورده أحمد بوعشيق، نفس المرجع ، ص 249.

[73] – قرار عدد 423 المؤرخ في 26/6/2003 بالملف الاداري 1403/4/1/2001، ذكره محمد قصري، مرجع سابق، ص 461.

[74] – حكم إدارية الرباط عدد 2157 بتاريخ 06/10/2009، ملف اداري رقم 2261/07 ش ض، غير منشور.

[75] -حكم رقم 713/2009 بتاريخ 11/11/2009 ،ملف رقم 367/2008/5ش ،غير منشور.

[76] – أحمد الهدجاني ،التعمير والتنمية المستدامة “العقار كأساس للتخطيط الحضري و انعكاساته على التنمية المستدامة ، مداخلة ضمن أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز والمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي للحوز بمركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق – مراكش- 19 يونيو 2003 ، ص 145.

[77] – حكم إدارية الرباط رقم 683 بتاريخ 7/4/2009، ملف رقم 126/08 ش ض، غير منشور.

[78] – مذكور بمقال جعفرحسون ، مفهوم التسليم لذات الشخص المسلم في مادة الضريبة على القيمة المضافة ، مداخلة ضمن أشغال اليومين الدراسين المنظمينمن قبل المجلس الاعلى ومديرية الضرائب أيام 28 و 29 مارس، بعنوان العمل القضائي والمنازعات الجبائية، مجلة دفاتر المجلس الاعلى مطبعة إليت عدد 8 ، الرباط ،2005 ،ص 158.

[79] – وخلافا لهذا الموقف فان مولاي أحمد بوعسيس رئيس مصلحة الشؤون القانونية لأشخاص الطبيعيين بالمديرية العامة للضرائب يعتبر أن أي اجتهاد يسعى الى وضع معايير بهدف التمييز بين الاعمال التجارية والمدنية بغية تحديد الطبيعة الجبائية يشكل خروجا صريحا عن مقتضيات القانون الضريبي الذي يتسم بخصوصيات تميزه عن باقي فروع القانون الاخرى من القانون المدني أو التجاري في تعامله مع بعض المعطيات التي قد تكتسي طابعا غير ما تكتسيهمن وجهة نظره النصوص القانونية الاخرى ويضيف ان الجميع يتفق على تعريف الضريبة على القيمة المضافة بأنها ضريبة على الاستهلاك وتطبق على المنتوجات والخدمات المنجزة داخل المغرب، يعني أن تطبيقها يرتبط بطبيعة المنتوج أو الخدمة وبغض النظر عن المستهلك ولا الطبيعة القانونية للشخص أو المقاولة التي تتولى عملية الانتاج أو إنجاز الخدمة .، مداخلة بعنوان نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عمليات ” ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى ” باليومين الدراسين دفاتر المجلس الأعلى، عدد 8/2005 ، ص 152 .

[80] – عبد الرحمان مزوزوعبد الله العلج، “حدود الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بخصوص ما يسلمه الشخص لنفسه من سكن”، دفاتر المجلس الاعلى، مرجع سابق، ص 150.

[81] – ذكرته حياة بجداني، العمل القضائي في المنازعات الضريبية بين محاكم الموضوع وتوجهات المجلس الاعلى، منشورات مجلة الحقوق المغربية ،الدليل الثالث ،اكتوبر 2010، ص 32.

[82] – حسن المولودي، الاشكاليات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بخصوص ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى، مداخلة ضمن اشغال الندوة الجهوية السادسة المنظمة من قبل المجلس الاعلى أيام 10 و 11 ماي 2007 تحت عنوان المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات، المجلس الاعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، مطبعة الامنية، الرباط 2007 – ص 310.

[83] – مولاي احمد بوعسيس، مرجع سابق، ص 155.

[84] – حسن المولودي، مرجع سابق، ص 310.

[85] – قرار الغرفة الادارية عدد 97 بتاريخ 28/01/2004 بالملف عدد 647 4/1/2002. ، ذكره محمد قصري، مرجع سابق، ص 106.

[86] – حسن المولودي، م س، ص 311.

[87] – حسن المولودي ، نفس المرجع ، ص312.

[88] – مولاي أحمد بوعسيس، نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عمليات “ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى” ، مرجع سابق، ص 154.

[89] – حكم إدارية الرباط عدد 69 بتاريخ 17/05/2004 ،مذكور بمقال جعفر حسون، مرجع سابق، ص 170.

[90] – حسن المولودي، مرجع سابق ، ص 311.

[91] – انظر على سبيل المثال :

– حكم إدارية مكناس رقم 52/03 بتاريخ 06/02/03 – ملف عدد 29/ 2002 .وحكم عدد 04/02 بتاريخ 24/01/02 ملف عدد 39/2000، مذكوران بمقال جعفر حسون ، مرجع سابق، ص 170.

[92] – Faycal satih,le contentieux de l’impot des patentes, mémoire deDESA , universite , agdal, rabat ,2000 – 2001 , p 61.

[93] – مولاي احمد بوعسيس، مرجع سابق، ص 155.

[94] – قرار الغرفة الادارية عدد 298 المؤرخ في حالة 19/04/2006 بالملف الاداري 2978/4/2/2003 ذكره محمد قصري، مرجع سابق، ص 529.

[95] – انظر على سبيل المثال :

– حكم عدد 225 الصادر بتاريخ 30/9/2004 في الملف عدد 445/2003 ش. ض وحكم عدد 114 الصادر بتاريخ 11/5/2006 في الملف عدد 2005 و أوردهمحسن المولودي ، م.س ، ص311.

[96] – حسن المولودي، مرجع سابق، ص 312.

[97] – المصطفى شرف الدين، واجبات التسجيل والنظام التعاقدي ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، 1999 – 2000، ص 145.

[98] — قرار عدد 869المؤرخ في 28/3/2011 ملف عدد 121/09/9، غير منشور.

[99] – القرار عدد 749 الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2009 في الملف عدد 298/4/2/2009. منشور بمجلة قرارات المجلس الاعلى المتخصصة، مرجع سابق،ص 46.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!