مؤتمر اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية يطالب بـخلق بيئة محفزة للعاملين بالمحليات
وإشراكهم في اتخاذ القرار
” اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية- الخبرات الدولية والمصرية” كان عنوان المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في شهر مايو الماضي حيث طرح العديد من التساؤلات حول دور اللامركزية في مكافحة الفساد وكيف يمكن الاستفادة من التجارب الدولية ونواجهه الصعوبات التي تعترض التحول والتغيير.
وقد شارك في هذا المؤتمر د. صفوت النحاس رئيس الجهاز حيث رأس إحدى جلسات المؤتمر التي دارت حول اللامركزية والكفاءة الإدارية ومكافحة الفساد.
العمل على تغيير ثقافة المركزية المعتادة للأفراد
وقد حضر المؤتمر العديد من أستاذه الجامعات والعلوم السياسية والمهتمين باللامركزية وقد شارك في الجلسة الافتتاحية أ.د عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية و أ.د سمير عبد الوهاب مدير وحدة سياسة اللامركزية ود. كمال المنوفي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق وقد تناول المؤتمر العديد من الموضوعات من خلال 6 جلسات دارت حول مفهوم وأبعاد اللامركزية في السياق المعاصر وفي مصر. ضرورات اللامركزية لماذا اللامركزية. أدوار المواطنين والجمعيات الأهلية في التنمية في ظل اللامركزية. أدوار القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال في التنمية المحلية.تحديات تطبيق اللامركزية الرؤية المستقبلية وحالات التطبيق الناجح للامركزية. وذلك من خلال ست جلسات عرضت فيها العديد من أوراق العمل طرحت الآراء والمقترحات لكيفية تطبيق اللامركزية.
في ورقة عمل قدمتها د. آية مصطفى أحمد ماهر مدرس الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول تجارب بعض الدول في مواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية اللامركزية والدروس المستفادة بالنسبة لمصر.
وانتهت ورقة العمل إلى أن أغلب الشعوب واجهت أثناء تحولها إلي اللامركزية تحديات ثقافية واجتماعية منبثقة من تاريخها وتكوين شعبها وديانتهم وثقافتهم وعاداتهم وتاريخهم والظروف الديموجرافية الخاصة بكل بلد. وتعتبر هذه التحديات من أصعب أنواع التحديات التي تقف عائقا في نجاح برامج اللامركزية لكثير من الدول. فكان من المنطقي أن تلجأ هذه الدول إلي تغيير البيئة الداخلية للأفراد العاملين بمؤسساتهم وتغيير ثقافة هذه المؤسسات من مؤسسات بيروقراطية إلى مؤسسات مرنة بآليات مختلفة اختلفت من دولة لأخرى:
ويمكن الاستفادة من نتائج تجارب هذه الدول في التصدي للتحديات الثقافية والاجتماعية للامركزية. من خلال:
1- خلق بيئة عمل مرنة ومحفزة للأفراد بالمحليات وتمكينهم بإشراكهم في عمليات اتخاذ القرار والتخطيط والتنظيم والمراقبة. وتقديم الدعم الفني لهم حتى تتولد لديهم سلوكيات إيجابية مبتكرة. تعتمد على الاستقلالية وعلى إدارة شئونهم بكفاءة وفعالية.
2- العمل على تغيير الثقافة المركزية المعتادة للأفراد من خلال تنويط إدارة محترفة للموارد البشرية بجميع المحليات تختص بعملية بناء قدرات الأفراد وتدريبهم على أحدث النظم الإدارية الحديثة والسلوكيات الوظيفية السليمة الملائمة لهذا التغيير.
3- زيادة رواتب العاملين بالمحليات والمدن والمناطق لتقبل سياسات التغيير والتحول من قبل العاملين عن الثقافة والسلوكيات التنظيمية المعتادة.
4- لا يمكن التصدي للتحديات الثقافية والاجتماعية للامركزية بالقوة أو بالجبر. ولكن بكسب الدعم المجتمعي له من قبل منظمات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال من خلال توعيتهم وإشراكهم في مراحل التخطيط والتنفيذ والمراقبة. وإرساء مبدأ الشفافية والعلانية في تقييم مراحل برامج التحول.
5- التدرج في تطبيق أي من برامج اللامركزية من خلال اختبار تطبيقه في محافظة أو محافظتين لمعرفة أوجه التحديات المختلفة الثقافية والاجتماعية.وكيفية مواجهتها بأساليب مختلفة أثناء مراحل التنفيذ للاستفادة منها في برامج التطبيق لباقي المحافظات للحصول على أفضل النتائج.
وطرحت د. سالي خليفة اسحق مدرس العلوم السياسية جامعة القاهرة في ورقة عمل حول العولمة والشراكة واللامركزية ” الأبعاد الدولية كمحدد للتحول نحو اللامركزية ” تساؤلا هل يمكن أن تقود العولمة إلى تبنى سياسات أكثر لامركزية؟ بالنسبة للإتجاة العام في التحول نحو اللامركزية.
وخلصت الدراسة إلى أن العولمة بشقيها السياسي والاقتصادي مثلت في حد ذاتها مجدد أساسي في تفسير الاتجاه العالمي نحو تطبيق اللامركزية, بل وأعطت دفعة لعدد من المؤثرات الدولية لتعمل بمثابة محددات أساسية لهذا الإتجاة.
كذلك يمكن الوصول لاستنتاج عام مفاده أن الاتجاهات العامة لظاهرة العولمة الاقتصادية أدت إلى إتباع سياسات عامة أكثر لامركزية, خاصة اللامركزية الاقتصادية والمالية, لتمكين المجتمعات المحلية الأدنى من القيام بدور فعال فى عملية التنمية.
زيادة رواتب العاملين بالمحليات والمدن
- التخطيط بالمشاركة منهجا قابلا للتطبيق في المناطق الريفية وشبه الريفية في مصر حيث يتصدى للمشكلات التي تعانى منها المجتمعات الريفية بصورة مباشرة. فورش العمل التي تم عقدها كان الإقبال عليها جيدا للغاية. ومشاركة الحاضرين في مناقشة المشكلات ومداخل الحلول كانت تتسم بالحماس والجدية.
- إتباع منهج التخطيط بمشاركة المجتمع المحلى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية ساهم في الحد من قصور الثقة بينهم حيث أدرك جميعهم أنهم في “مركب” واحد وأن التنمية لا يمكن أن تعتمد على طرفا واحدا وأن النقاش والحوار يساهم في التحليل المنطقي والذي يفرق بين السبب والنتيجة توخيا للتوصل للحلول التي تعالج الأسباب.
- إتباع منهج التخطيط بالمشاركة ساهم في تعزيز الشفافية خاصة فيما يتعلق بالسياسات الحكومية والموازنات التي يتم رصدها لتطبيق هذه السياسات وأيضا الإجراءات الحكومية التي تتبع في التنفيذ وأوجه القصور التي تنتابها. وهذه الشفافية تعضد تفهم المجتمع المحلى للمشكلات التي تواجه الأجهزة التنفيذية.
- ساهم منهج التخطيط بالمشاركة في زيادة إدراك التنفيذيين أنهم لا يمكن أن يكونوا الطرف الوحيد الذي يحلل المشكلات ويقترح الحلول والمشروعات وأن النقاش والحوار مع ممثلي المجتمع المحلي يجعلهم أقرب للواقع.
- أوضح المنهج المتبع للتنفيذيين أن اللامركزية لا تعنى فقط منحهم مزيدا من السلطات ولكن بل وفى المقام الأول بذل مجهودا أكبر في تفهم الأوضاع التنموية لوحداتهم المحلية وتطوير الرؤى المستقبلية التنموية لهذه الوحدات. وأن هذا يتطلب توافر العديد من البيانات والمعلومات التي لا تتوافر دائما بمراكز المعلومات في الوحدات المحلية.
- أوضح تنفيذ أنشطة مشروع “مبادرة اللامركزية المصرية” الفجوة في الاتصالات والتعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية في الوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة.
- تطبيق أنشطة مشروع “مبادرة اللامركزية المصرية” خاصة فيما يتعلق بورش العمل الخاصة بتحديد المشكلات والحلول والمشروعات أوضحت فروقا كبيرة في إدارتها من قبل الميسرين في الوحدات المحلية المختلفة. فبعض الوحدات المحلية بالغت في احتياجاتها والبعض الآخر كان متواضعا للغاية. وقد يكون أحد الأسباب هو عدم معرفة الميسر بما يتم تخصيصه للوحدة المحلية سنويا.
وجود فرق التخطيط بالمشاركة وإقتراح حلول لها أدى إلى تشجيع الكثير على المشاركة في انتخابات المحليات لعام 2008 مما أضاف ثراء في العضوية الجديدة في المجالس الشعبية المحلية على المستويات المختلفة ولذلك كانت نسبة تغيير أعضاء المجلس الشعبي المحلي في مركز إسنا على سبيل المثال 80% تقريبا.
حيث أوصت الورقة بضرورة
يتم تنظيم وتنفيذ ورش عمل مكثفة توضح لهم الهدف من ورش العمل وإمدادهم بالبيانات الأساسية عن الوحدات المحلية الخاصة بكل منهم والموازنات التي خصصت لكل وحدة محلية في الخمسة سنوات الماضية.
- يعرض على المشاركين في ورش العمل من البداية ما تم تخصيصه للوحدة المحلية في السنوات الثلاث السابقة.
- دعوة مديري مديريات الخدمات بالمحافظ المعنية في بعض ورش العمل وذلك بهدف تبنيهم ومؤازرتهم للخطط التي يتم إعدادها.
- تدريب المشاركين في إعداد الخطط على كيفية التعامل مع الاستمارات التي تم إعدادها خاصة الاستمارة الخاصة بالفئات المتوقع استفادتها من المشروع والتقديرات المالية للمشروع ومراحل التنفيذ. توجيه الاهتمام بتحديد المشروعات التي تفيد أكثر من وحدة محلية. أي تكامل الخطط التنموية.
وفي ورقة عمل مقدمة من أ.د. علي الصاوي بعنوان: اللامركزية في نظر أعضاء مجلس الشعب والشورى
فعن تأييد درجة الاتجاه نحو تطبيق اللامركزية في مصر, ترى الغالبية العظمى من المبحوثين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أن الاتجاه نحو اللامركزية أمر “هام وضروري” وذلك بنسبة 82.1% من إجمالي العينة. وتليها في ذلك نسبة 7.7% من إجمالي العينة وهم من يرون أن الاتجاه نحو اللامركزية ليس أولوية وهى نسبة ضئيلة بالمقارنة بأغلبية المبحوثين. وعن حالة اللامركزية في مصر “تتقدم” وذلك بنسبة 43.6% من إجمالي العينة. في حين تلي تلك النسبة نسبة من يرون من المبحوثين أن قضية اللامركزية في مصر “كما هي” وهى تشكل 28.2% من إجمالي العينة. وهى ليست ضئيلة. ثم تأتى نسبة من لم يجب على السؤال لتمثل 23.1% من إجمالي العينة وربما يكون لهم رأى آخر أو أكثر تفصيلاً لم تف الخيارات المطروحة باستيفائه.
وعن موقع قضية اللامركزية في اهتمامات البرلمانيين. نجد أن النسبة الغالبة من المبحوثين تضع قضية اللامركزية “في مقدمة اهتماماتهم” وذلك بنسبة 48.7% من إجمالي العينة. ويليها في ذلك نسبة من يرون أن “قضية اللامركزية هامة ولكن هناك قضايا أهم اليوم” وتمثلت أهم هذه القضايا في (قضايا التعليم, والبطالة, والصحة).
ثم بعد ذلك تأتى نسبة من يرى من المبحوثين أن اللامركزية “هي قضيته الأساسية” وذلك بنسبة 12.8% من إجمالي المبحوثين.
وأما عن الآثار التالية لتطبيق اللامركزية في مصر. حيث نطاق اللامركزية المرغوب من وجهة نظر النواب فقد جاءت كالتالي:
النسبة الغالبة من المبحوثين ترى أن نقل صلاحيات أكثر من الوزراء إلى المحافظين يعد أثراً “إيجابياً” من آثار تطبيق اللامركزية في مصر وذلك بنسبة 74.4% من إجمالي العينة. في حين كان لبعض المبحوثين رأى آخر حول الموضوع وذلك بنسبة 15.4% من إجمالي العينة. في حين أن النسبة الغالبة من المبحوثين يرون أيضاً أن نقل صلاحيات أكثر من المحافظ إلى رؤساء المراكز والمدن يعد أثراً “إيجابياً”.
أعضاء مجلسي الشعب والشورى يرون أن الاتجاه نحو اللامركزية أمر ضروري وهام
ضرورة وضع حد أقصى لتعيين رؤساء المدن بما لا يجاوز
سنوات
يجب إعطاء صلاحيات أكثر للمحافظين ورؤساء المدن
قلة الموارد المالية (77%), قيادات محلية مؤهلة (70%), إطار قانوني ملائم (70%). سياسة واضحة للحكومة (56%), إعلام داعم وموضوعي (56%), دستور يدعو للامركزية (44%), قبول مجتمعي ودعم شعبي (33%).
وأشارت د. نهال المغربل رئيس الشئون الاقتصادية بوزارة التنمية المحلية في ورقة عمل حول دور القطاع الخاص في التنمية المحلية
ونظراً لحداثة تجربة تطبيق اللامركزية في مصر. وعدم استكمال البنية الأساسية للمحليات للاطلاع بمهام أكبر في مجال التخطيط وإدارة الموازنات الخاصة بها وضرورة إعداد الكوادر اللازمة دور القطاع الخاص في التنمية. ورقة مقدمة في مؤتمر “اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية: الخبرات الدولية والمصرية”. ملخص تنفيذي 3 من التنفيذيين والشعبيين للقيام بمهام أكبر في مجال قيادة التنمية على المستوي المحلي. فإن ما يتم تخصيصه من موارد تدار بشكل لا مركزي يعد متواضعاً بشكل كبير.
وتشير التجارب الدولية والنظرية الاقتصادية إلى أن إعطاء المحليات صلاحيات أكبر وسلطات أوسع يستلزم توفير موارد ضخمة. وعلى الرغم من التواضع النسبي للموارد المالية التي يتم تحويلها من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي لا تفي عادة باحتياجات التنمية المحلية فإن إدارة التنمية المحلية لا تقتصر على هذا النوع من الموارد.
فالتنمية المحلية بمعناها الشامل تتضمن إقامة شراكة بين أصحاب المصالح في إقليم معين من سلطات محلية وقطاع خاص وجمعيات أهلية ومؤسسات تنمية ومواطنين. تستهدف هذه الشراكة تصميم وتطبيق إستراتيجية للتنمية تقوم على حسن استغلال الموارد المحلية المتاحة بهدف رفع الميزة التنافسية للإقليم وزيادة معدلات النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل ورفع كفاءة تقديم الخدمات. ومن هذا المنطلق,يستطيع القطاع الخاص أن يلعب دوراً حيوياً في المشاركة في عملية التنمية المحلية.
وتتضمن مزايا مشاركة القطاع الخاص في دفع عملية التنمية على المستوي المحلي رفع كفاءة تقديم الخدمات وسهولة الحصول علي التمويل اللازم لإقامة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والقدرة على جذب أفضل الكوادر البشرية للعمل في هذه المشروعات. وفي هذا الإطار تقع مسؤلية تأهيل البيئة الملائمة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في عملية التنمية على عاتق كل من السلطات المركزية وأيضاً المحليات. وتصبح مسؤلية الحكومة توفير مناخ جاذب للاستثمار من خلال بناء اقتصاد كلي مستقر يعتمد على سياسات نقدية ومالية وتجارية رشيدة.
أما السلطات المحلية فيقع على عاتقها وضع خطط التنمية المحلية حيث أنها أكثر دراية بالأوضاع المحلية ولديها المعلومات الكافية لتحديد احتياجات المواطنين وترتيب الأولويات ورسم الخطط التنموية بشكل أكثر دقة. كما أن السلطات المحلية تستطيع توفير الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات ومنح التراخيص لإقامة المشروعات والمباني ومد المرافق العامة لها, ومساندة المشروعات في ممارسة نشاطها, وتفيد التجارب الدولية إلى أن السلطات المحلية كانت تلعب دوراً كبيراً في التسويق لمشروعات القطاع الخاص التي تقام على أراضيها بل وفي بعض الأحيان كانت تتدخل كضامن لحصول القطاع الخاص على التمويل اللازم لمشروعات التنمية. كما كانت تستضيف الحاضنات الصناعية والتكنولوجية وتوفر لها متطلبات النجاح.
مما سبق يتضح أن القطاع الخاص يلعب دوراً هاماً كشريك في عملية التنمية المحلية. ويتطلب تشجيع القطاع الخاص على القيام بهذا الدور توفير المناخ الداعم لذلك في المحليات, ولا يتأتي ذلك إلا من خلال تطبيق أوسع وأشمل للامركزية في قطاعات أخرى. وإعطاء المجالس الشعبية والسلطات التنفيذية صلاحيات أكبر. كما أن التأكيد على دور المحافظ في قيادة عملية التنمية المحلية في محافظتة دور القطاع الخاص في التنمية.
وأشار د. مسعد رضوان عبد الحميد مدرس الإدارة العامة والمحلية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية دراسة حول التحديات الإدارية لتطبيق اللامركزية في النظام الإداري المحلي المصري
إلى أن التحديات التي تواجه تطبيق اللامركزية في الواقع المصري تتباين ما بين تحديات قانونية وسياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية, من هذه التحديات: محدودية دور الوحدات المحلية: حيث يوجد مجموعة من القوانين تنتقص من دور هذه الوحدات وفيما يتعلق بدور الوحدات المحلية في التخطيط, ويرجع ذلك إلى أن الخطط المحلية توضع على أساس قطاعي (التعليم – الصحة- الزراعة).
عدم فعالية أدوات المساءلة المتاحة للمجالس الشعبية المحلية والمتمثلة في السؤال وطلب الإحاطة وإجراء التحقيق.
التدرج الهرمي لمؤسسات اللامركزية حيث المجالس المحلية في المستويات الأعلى لها حق الإشراف والرقابة على المجالس المحلية في المستويات الأدنى.
الإشراف المزدوج على مؤسسات اللامركزية تتمثل هذه المشكلة في أن المديريات التابعة للوزارات التي نقلت اختصاصاتها للمحافظات (وعددها 14 مديرية) تخضع للإشراف المزدوج عليها من جانب المحافظ والوزير معاً رغم أنها تقع ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة.
عدم وجود سلطات حقيقية للمحافظ على الهيئات العامة حيث لا يملك المحافظ في مواجهة الهيئات العامة في محافظته والعاملين بها, سوى اقتراح نقل عامل من المحافظة إذا تبين وجوده لا يتلائم مع المصلحة العامة. كما أن المحافظ لا يملك اقتراح الخطط أو الإشراف العام غير المقترن بالسلطة.
عدم التوازن بين السلطة والمسؤلية حيث يلاحظ وجود تركيز على لا مركزية المسؤلية دون أن يقابل ذلك لامركزية في السلطة. وكما سبق فإن الأمثلة الواضحة على ذلك محدودية صلاحيات المحافظ.
غياب الاستقلال المالي للوحدات المحلية يعد الاستقلال المالي عنصراً مهما من عناصر إستغلال هذه الوحدات, حيث لا يوجد نظام متكامل وشامل وواضح للتمويل المحلى. فضلاً عن عدم وجود سلطة للوحدات المحلية في إعداد واعتماد الموازنات المحلية.
تعدد أجهزة الرقابة التشريعية التي يمارسها مجلس الشعب والرقابة الاقتصادية, وهناك أيضاً الرقابة القضائية.
تشتت وحدات الإدارة المحلية وتتمثل المشكلة في تشابك وتعقد خريطة الوحدات المحلية, حيث أنه في ظل زيادة عدد الوحدات المحلية حدث تداخلاً بين المستويات المحلية المختلفة.
الفساد الإداري تأخذ قضايا الفساد أشكالاً عدة منها استغلال السلطة, والرشوة, والاختلاس,وهكذا. ويؤثر الفساد الإداري والمالي بشكل سلبي على إمكانية تحقيق اللامركزية.
ضعف المشاركة السياسية والتي تتمثل مظاهرها في إنخفاض أعداد المرشحين للانتخابات المحلية من جانب, وضعف الإقبال على التصويت من جانب آخر.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العامة والتوصيات
أولاً: يدرك العاملون بالإدارات المحلية أهمية اللامركزية كبعد رئيسي وهام لتطوير الأداء, وقد تولدت المعرفة لدى العاملين بالمحليات حول اللامركزية وأهميتها من خلال العديد من المصادر من أهمها الاطلاع والمعرفة العامة. حيث أظهرت الدراسة أن النخبة الإدارية على المستوى المحلى تدرك جيداً أن تحقيق اللامركزية يحقق العديد من الفوائد منها تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على المستوى المحلى.
ما ينقص لتحقيق اللامركزية
قلة الموارد
القيادات المحلية المؤهلة
إطار قانوني ملائم
دستور يدعو للامركزية
دللت الدراسة الميدانية على أن مفهوم اللامركزية وإجراءات تفعيلة في الواقع العلمي يواجه عدداً من التحديات منها معوقات تعود لنظم مكافأة العاملين حيث جاء في الترتيب الأول عدم وجود نظام حوافز وانخفاض الأجور. ووجدت معوقات تعود للنظام الإداري نفسه حيث تعقد الإجراءات وتعدد جهات الرقابة ومعوقات أخرى تعود لإتاحة الموارد على المستوى المحلى.
ثالثاً: مداخل اللامركزية في الواقع المصري: تعكس الدراسة أن إدراك النخب الإدارية بالمحليات “عينة الدراسة” ترى أن القيادة وتطوير الإطار التشريعي هي من العناصر الأساسية لتطبيق اللامركزية في الواقع المصري في حين أن محاور أخرى لم تحظي باهتمام النخبة، وهو ما يفسر ضعف وعي العاملين بالإدارة المحلية بأهمية هذه الأبعاد أو قلة الخبرة بها والمعرفة. والمدني في هذا الخصوص. وفي ورقة عمل حول اللامركزية: إطار مفاهيمي قدمها أ. د. سمير محمد عبد الوهاب مدير وحدة سياسات اللامركزية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
يممن القول إن الاتجاه اللامركزي يمثل صفة إيجابية بالضرورة بحكم طبيعته وإن الاتجاه المركزي يمثل صفة سلبية لنفس الاعتبار. ولكن الواقع العملي قد يعكس توجيهاً إيجابياً في الميل المركزي بالنسبة لبعض القرارات في جهاز الدولة الإداري، وفي ظل تأثيرات بيئية معينة، كما قد يعكس الميل اللامركزي توجهاً سلبياً بالنسبة لقرارات معينة في نفس الجهاز الإداري. كما أنه لا توجد مركزية مطلقة، وكذلك لا توجد لا مركزية مطلقة، بل إن الواقع هو مزيج بينهما بنسب متفاوتة، والسبب هو ارتباطها بتخويل الصلاحيات الذي يعتبر أمراً نسبياً يعبر عن مدى أوجه التخويل، أي أن الإدارة العليا أو السلطة المركزية لا تستطيع تخويل صلاحياتها (لا مركزية مطلقة)، وإلا كانت النتيجة توقفها عن ممارسة أعمالها، كذلك فإن عدم تخويل الصلاحيات وتركيزها في الإدارة العليا (مركزية مطلقة) لا يؤدي فقط إلى إلغاء دور الإدارة الدنيا أو الإدارة المحلية، بل إلى إلغاء الهيكل التنظيمي للمنظمة أو الدولة بالكامل.
ويضاف إلى ما سبق أن العبرة ليست باسم النظام ولكن بصفاته وما ينطوي عليه من سلطات ومسؤوليات واضحة يتم نقلها إلى الوحدات المحلية. خاصة أن إشكالية الاسم تأخذ جدلاً في الأدبيات والممارسات العربية بصفة خاصة أكثر مما تستحق. وذلك على عكس الأدبيات الغربية، إذ نجد في الأخيرة قدراً كبيراً من المرونة في استخدام المصطلحات. ومن هنا أري أنه من الممكن أن يطلق على عملية توزيع الاختصاصات والمسؤليات بين الحكومية المركزية والوحدات المحلية في مصر “قانون اللامركزية” وهو ما يتفق مع الدستور الذي أكد في التعديل (2007)، أو من الممكن أن يطلق عليه “قانون المجالس الشعبية المحلية” التي تناولها الدستور في المادتين 162، 163 مؤكداً أن القانون يكفل تحديد أساليب تشكيلها واختصاصاتها وعلاقتها بالحكومة المركزية وبمجلس الشعب أو “قانون الإدارة الإدارة المحلية” وفقاً للدستور أيضاً، على أن لا يعني ذلك أن سلطاتها محددة. ولا ضير في أن يطلق عليه “قانون الحكم المحلي” فلا يتعارض ذلك في أن يطلق عليه “قانون الحكم المحلي” فلا يتعارض ذلك مع الدستور الذي لم يحدد تعريفاً للحكم المحلي، كما أن ما جاء في الدستور تعبير عن الحكم المحلي وليس الإدارة المحلية.
ويشير أ.د. أكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في ورقة عمل حول اللامركزية والكفاءة الإدارية ومكافحة الفساد.
يمكن القول أن العلاقة بين اللامركزية والفساد هي علاقة مثيرة للجدل وهي ليست علاقة ذات اتجاه واحد. حيث يميل بعض الباحثين إلى النظر إلى اللامركزية باعتبارها وسيلة فعالة لتحسين الحكم والإدارة وذلك لما تمثله مزاوجه أفضل بين السياسات الحكومية والمصالح المحلية، ولذلك فإن الفساد يميل إلى التناقض نتيجة المزج بين تفويض السلطة وبين الرقابة المالية من خلال المستويات الحكومية المختلفة مع تحديد المسئوليات على وجه دقيق، بينما يري آخرون أن تقسيم السلطة أو تجزئتها يزيد من التقارب بين موظفي الدولة على المستوى المحلي من جانب وبين الشركات والمؤسسات والأفراد المحليين مما يزيد من فرص الفساد.
ويري د. إكرام أن فلسفة المحليات في مصر قد انطوت لفترة من الوقت على منطق معكوس أو مفارقة حيث كانت البداية هي الحكم المحلي بينما المفترض أن الحكم هو المحطة النهائية وليس نقطة البداية في الإدارة المحلية، وقد تم تصحيح هذا الوضع فيما بعد والعودة إلى اصطلاح الإدارة المحلية. وقد اكتسبت اللامركزية قوة دفع جديدة في حالة مصر نتيجة للتعديلات الدستورية في 2007 وما انطوت عليه من تدعيم للامركزية. ورغم إنه قد جرت بعض المحاولات لتدعيم اللامركزية فالمحاولات في المحليات إلا أن هذه المحاولات قد ارتبطت بشخصية المحافظ أي بالجوانب الشخصية وليس بالاعتبارات المؤسسية أو القانونية حيث أن المحافظ الذي يمتلك الجرأة ويتحرر من الروتين والمعوقات البيروقراطية كان يستطيع النهوض بمحافظته وتنتعش في عصره (عادل لبيب في قنا. والمحجوب في الإسكندرية).
وتتلخص الحكمة من اللامركزية في تحويل المحافظات إلى وحدات إنتاجية بعيدة عن الروتين والبيروقراطية التي تسطير على الحكومة المركزية كما يمكن أن تلعب المجالس الشعبية المحلية وظيفة رقابية هامة على أعمال المجالس التنفيذية المحلية وتكتسب أساليب رقابية لا تتمتع بها حالياً مثل حق الاستجواب وذلك من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية لدعم اللامركزية ودعم الأجهزة الشعبية التي ستناقش من خلالها كافة الأمور والقضايا المتعلقة بالمحليات مما يترتب عليه تخفيف الغط على البرلمان المركزي لأن المجالس الشعبية المحلية ستتحول إلى ما يشبه البرلمان المحلي وتحد بذلك من الفساد على المستوى اللامركزي وتحاسب المسئولين عنه، كما يترتب على ذلك أيضاً أن المجالس المحلية المنتخبة ستتحول إلى أدوت للتجنيد السياسي على مستوى الأحزاب السياسية ومجلسي الشعب والشورى.
ويعتبر الفساد على المستوى المحلي في مصر من الظواهر المألوفة والمتكررة على نطاق واسع حيث تؤكد تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومجلس الشعب ولجنة الإدارة المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات مدى اتساع ظاهرة الفساد الإداري بالمحافظات، وبلغت نسبة الأموال المهدرة نتيجة لأعمال الفساد خلال عام واحد (من يوليو 2004 إلى يونيو 2005) نحو 236 مليون جنيه، بينما وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فإن ما تم إهداره نتيجة لفساد المحليات في عشر سنوات تبدأ من 1997 يتجاوز أربعة مليارات جنيه مما يؤدي إلى إعاقة التنمية وتعثر المشروعات الجديدة بالمحافظات حيث تعثرت مشروعات عديدة مثل إنشاء محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتأخير بناء المستشفيات والوحدات الصحية والعديد من الأبنية الخدمية والحكومية نتيجة لانخفاض التمويل وبسبب فساد المحليات.
ويقترح د. أكرام كيفية مواجهة الفساد على المستوى المحلي في مصر من خلال
أ. وضع حد أقصي لبقاء رئيس المدينة والمركز في منصبه في المدينة الواحدة وبحيث لا يتجاوز ثلاث سنوات على سبيل المثال والحكمة من ذلك أن طول المدة في نفس المكان قد يغريه بالفساد. وإذا لم يكن فاسداً وكان على درجة من الكفاءة فإنه يمكن الاستفادة به في مكان آخر.
زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية في الإدارة المحلية
ج.تدعيم اللامركزية من خلال نقل كافة سلطات واختصاصات الوزارات التي تدخل في إطار الإدارة المحلية إلي المستوى المحلي وهي وزارات التربية والتعليم والصحة والإسكان والأوقاف.
د.زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية في نشاط الإدارة المحلية والتنمية المحلية للاستفادة من أنشطتها وجهودها لخدمة عملية التنمية المحلية ومكافحة الفساد.
ه.تشجيع تولي موظفي الإدارة المحلية والذين يتمتعون بالكفاءة والمهارة اللازمة للمواقع القيادية المختلفة على المستوي المحلي حتى لا تكون الغلبة في تولي هذه المناصب لمن هم خارج الإدارة المحلية بحكم عملهم الأصلي (ضباط – مستشارين الخ).
و.استحداث الأجهزة الرقابية المسئولة عن مكافحة الفساد في حالة ظهوره .مع زيادة وتفعيل مشاركة المواطنين على المستويات المحلية مما يشكل نوعاً من الرقابة الشعبية على الفساد يساعد على مكافحته في حالة ظهوره والحيلولة دون انتشاره. وقد يفيد في هذا الصدد أيضاً استحداث مؤشرات موضوعية يمكن اعتمادا عليها قياس الفساد بين فترة وأخرى في ظل تطبيق اللامركزية وذلك بهدف المراجعة والإصلاح لما يحدث من تجاوزات.
ويساعد الأخذ بهذه الإجراءات والأساليب السابقة على مكافحة الفساد مستوي المحليات. وكشفه وتقليل حدته في حالة ظهوره .وإن كان من المفيد أن تؤكد في النهاية أن اللامركزية قد لا تكون الحل السحري للفساد ومشكلاته في مصر.بل لابد من توافر المتطلبات والشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية اللازمة لمكافحة الفساد علي نحو ما أوضحته الدراسة.
وفي ورقة عمل قدمها د.عبد المنعم حافظ عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية عن : دور جمعيات رجال الأعمال في التنمية المحلية “تجربة جمعية رجال أعمال الإسكندرية“ أكد فيها أنه يوم بعد يوم يتعاظم دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية والرخاء المجتمعي ليصبح بحق المجتمع المدني هو القطاع الثالث في المجتمع بعد القطاع العام والقطاع الخاص. كما يشار إليه دوماً في الدول الغربية , خاصة أنه ليس من المفترض أن الدولة متمثلة في أجهزتها الحكومية عليها أن تقوم بكل الشيء. بل أن لمنظمات المجتمع المدني دوراً في تحقيق التنمية والنهوض بمجتمعاتها.
إن منظمات المجتمع المدني هي التي تطل بالرؤى والأفكار الغير مسبوقة: إن قضايا مثل قضايا المناخ والبيئة وغيرهما من الموضوعات الجديدة التناول نسبياً هي قضايا حركتها وتحمست لها في الأساس مؤسسات المجتمع المدني.
وكما إن المجتمع المدني له أهمية في تحقيق التنمية فهو أيضاً له دوره الهام في تحقيق الرقابة على تحقيق الديمقراطية والفصل بين السلطات. فليس وجود ثلاث سلطات في حد ذاته هو الضامن على وجود مجتمع ديمقراطي. ولكن وجود رقابة فعالة من خلال المجتمع المدني هو أحد ضمانات تحقيق ذلك.
المجتمع المدني وتحقيق الرقابة الذاتية:
اليوم ليست هناك صعوبات تذكر في تأسيس جمعية أهلية طالما توفر المكان والشكل المؤسسي الذي من المفترض أن تعمل به هذه الجمعية الوليدة.
وكان العبرة هنا ليس فقط بتشييد مؤسسات أهلية وإنما بما ستحققه من دور فعلي وعملي في خدمة المجتمع..
ولذلك يجب أن تشكل مؤسسات المجتمع المدني ائتلافا فيما بينها ينظم عقد لقاءات دورية.في هذه اللقاءات ستتناول المنظمات ما يقابل مشروعاتها وخططها من معوقات أو تحديات. ومن ثم تتحد أصواتها ويقوى ليصل إلي غرف صناعة القرار والجهات المعنية بتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني.
تنسيق أداء منظمات المجتمع المدني والتوزيع الجغرافي المعقول:
لمنظمات المجتمع المدني دور عظيم إذن في خدمة المجتمع, وسيتعاظم هذا الدور لو تمكنت مؤسسات المجتمع المدني تحقيق التعاون فيما بينها وتنسيق الأدوار,ومن المهم أيضاً أن تتوزع الجمعيات الأهلية جغرافياً بشكل مدروس وليس عشوائياً.فليس من المفترض أن تتكدس أكثر من جمعية في مكان واحد, حتى لو اختلفت مهامها, في حين أن هناك مناطق أخرى فقيرة محرومة تماماً من كل الخدمات.
التعاون وتبادل الخبرات:
ليست كل منظمات المجتمع المدني لديها الكوادر البشرية المؤهلة.ومن هنا من المفترض أن يحدث تعاون فيما بين مؤسسات المجتمع المدني من أجل تبادل الخبرات ورفع مهارات العاملين بها حتى لا يكونوا في آخر الأمر مجرد “موظف” يعمل ما يطلب منه ليحصل على راتب في أخر الشهر
الإعلام ودعم جهود المجتمع المدني:
الإعلام هو أحد أهم شركاء المجتمع المدني. ويتحقق ذلك بالمشاركة الفعلية لأنشطة المجتمع المدني وتغطية فعاليته في خدمة المجتمع, دون حصر ذلك على الجمعيات الكبيرة فحسب, ولكن يجب أن تتواجد متابعة واعية لأنشطة المجتمع المدني.
الشفافية … مطلوبة … الدعم المعلوماتي :
منظمات المجتمع المدني ليست منظمات مسنودة إلى سلطة سياسية ولا ثروات مالية. وإنما هي مؤسسات تعمل وفقاً لرؤية ورسالة معينة تسعي إلى تحقيقها من خلال وضع مجموعة من الأهداف. وحدها لن تستطيع عمل أي شيء. يجب أن تحصل على دعم المؤسسات الحكومية.
وفي ورقة عمل للدكتور محمد شوقي عبد العال أستاذ القانون الدولي والمنظمات الدولية ومدير منتدى القانون الدولي حول اللامركزية كمظهر من مظاهر الديمقراطية
وأشار إلي أن من أبرز وأهم اللامركزية أنها تدعم دور المواطنين في مشاركتهم في إدارة شئونهم عن طريق المرافق العامة المحلية الكائنة في نطاقهم الجغرافي وأيضاً تساعدهم على المشاركة في اتخاذ القرار الخاص بهم بخصوص شئونهم المحلية وهذا يؤدي إلى رفع المشاركة السياسية للمواطنين مما يساعد على حكم المواطنين وبالتالي نكون إزاء نظام ديمقراطي للحكم يتيح حكم الشعب بالشعب وللشعب.
وهذه الصورة من اللامركزية تقوم على أركان ثلاثة بغض النظر عن التوجه الأيديولوجي للدولة أو السلطة المركزية. هذه الأركان, هي :الأول: يجب أن يكون للوحدة المحلية شخصيتها وشؤونها الخاصة. الثاني: يجب أن تدير الوحدة المحلية هذه الشؤون الخاصة بهيئاتها الخاصة. الثالث: يجب ألا تخضع هذه الهيئات لرقابة ثقيلة أو صارمة من السلطة المركزية.
وفي ضوء هذه العلاقة ما بين الديمقراطية واللامركزية. تتبين أهمية تخفيف الرقابة الإدارية على أعمال الهيئات المحلية بحيث تكون قراراتها نافذة من دون الرجوع إلى السلطة التنفيذية, وتوفير الإمكانيات المالية للهيئات المحلية لتتمكن من القيام بمهامها, وضرورة حماية استقلالية هذه الوحدات والهيئات الإدارية أثناء مباشرتها لعملها. أيضاً يجب تخفيف الرقابة التي تمارسها السلطة التنفيذية في مستوياتها المتعددة حصرها بالحد الادني الذي لا يؤدي إلى تقييد عمل الهيئات المحلية أو عرقلته أو تأخيره.
اللامركزية كحق من حقوق الإنسان
– نصت المادة (21) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:”إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم” ويبين بمقتضى هذا النص أن النظام الديمقراطي وهو النظام الكفيل بخلق قنوات للاتصال ما بين بالقاعدة الشعبية. ومعرفة إرادتها الجماعية من خلال الاستفتاءات, الانتخابات, التمثيل في البرلمان,النشاط الحزبي, والمشاركة السياسية في إدارة شؤون المجتمع والحياة العامة على وجه العموم, وغيرها: تقول إن النظام الديمقراطي يكون بذلك هو النظام الذي يكفل لمواطنيه قدراً أرحب من حقوق الإنسان على كافة صورها ومجالاتها.
– وقد فرضت الديمقراطية ذاتها باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان على الساحتين المحلية القومية والعالمية.أكدت على هذا المعنى العديد من الوثائق الدولية والإقليمية ومن أهمهما إعلان برنامج عمل فينيا الذي تم إقراره في القمة العالمية عام 1993.
وعلى ذلك تلخص إلى أن اللامركزية هي أيضاً وبدورها حق من حقوق الإنسان. فإذا كانت ثمة وثائق إقليمية وعالمية عديدة أشارت أهمية الديمقراطية وعلاقتها بحقوق الإنسان فإن ثمة الوثائق أشارت إلى العلاقات المتداخلة ما بين الديمقراطية وحقوق الإنسان من جانب




