banner

مقارنة في الدلالات والأبعاد على ضوء الفصل19 من الدستور

 

الدكتور عثمان الزياني

أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية

جامعة المولي إسماعيل بمكناس

 

مقدمة

لقد حافظ الفصل 19 على مكانة ثابتة داخل الهيكلة العامة للدستور المغربي منذ أول دستور عرفه المغرب وحتى وقتنا الراهن، فبناء على هذا الفصل يعتبر الملك، الممثل الأسمى للأمة، وبالفعل نجد بأن مقتضيات الفصل 19 تتميز بالخصوصية، فهي تحيل على الباب الأول من الدستور والمخصص للمبادئ الأساسية ويمثل الامتداد المادي والتجسيد السياسي والمؤسساتي لمضامين هذا الباب، وكذلك فهو عبارة عن لمحة تجمع ما بين المبادئ الأساسية للجماعة السياسية الوطنية ونظام الملكية الذي يهيمن على النظام الدستوري المغربي ([1])، فالدستور الموضوع قام بتأسيس قاعدة للسلطة أو هيكلة تعتمد على فكرة أن الملك هو روح هاته السلطة الحامي والضامن لكل ما هو أساسي لحيادية ودوام النظام السياسي وكذلك سلامة المواطنين، الأمة، الدولة، الدستور والحريات ([2]).

إن إقحام أو إدخال لقب الممثل الأسمى للأمة في دستور 1970 والدساتير التي تلته جاء ليلقي الضوء أو لنقل ليبرر الطابع التمثيلي للملك، فالملكية باعتبارها مؤسسة تضرب بجذورها في التاريخ، واستطاعت تمثيل الأمة المغربية قبل ظهور مفهوم الاقتراع والبرلمان ([3])، وهذا يساعد في فهم طبيعة الركن التنظيمي لهذه التراتبية للعلاقة بين الممثل الأسمى / الممثل البرلماني، حيث جاءت بدورها مطابقة للملك باعتباره أمير المؤمنين، وهذا السمو الدستوري للوضعية الدينية للملكية تشرعن في اتجاه اعتبار الملك الممثل الأسمى للأمة، أي شرعية السلطة الملكية تختلف إلى حد التعارض مع الشرعية الانتخابية للنواب، حيث على أساسها تم منحهم لقب تكميلي فقط “الممثل الأدنى ” وأن سلطة الوصاية التي يتمتع بها الملك ليست سلطة مفوضة من الشعب أو الأمة، وإنما مرتبطة بشخصه ووضعيته الرمزية والروحية، ذلك أن هذه التمثيلية السامية لا تأتي من خلال إرادة تحديث المؤسسات أو من ضرورة تكريس الطابع التعاقدي للشرعية الملكية وحتى لا يمكن ربطها مع أصناف الوظائف الحديثة للملك ([4]).

فإن عبارة “الممثل الأسمى للأمة ” انطرحت حولها العديد من النقاشات القانونية والفقهية بحسب الاختلاف والتباين على مستوى زوايا النظر ومنطلقات التحليل، وهذا المسوغ يحيلنا إلى إبراز الإشكالية المحورية المرتبطة بالموضوع والمتجلية من خلال التساؤل عن ماهية بناءات ومضامين التمثيلية السامية وانعكاساتها؟ وما هي مختلف دلالاتها وأبعادها على مستوى منطق اشتغال الحقل البرلماني؟

المطلب الأول: بناءات و مضامين التمثيلية السامية للملك

تعتبر التمثيلية السامية للملك مقتضي دستوري، والذي يكرس مقابل ذلك ثانوية التمثيل البرلماني ويعزز محورية الملك في التعبير عن إرادة الأمة في إطار تراتبي /هرمي وهذا ما يفهم من عبارة “الممثل الأسمى للامة “التي تضمنها الفصل 19 من دستور1970 والتي شكلت نقطة الحسم للعديد من النقاشات والجدالات في منحى تأكيدي لإعطاء البرلمان التمثيلية الدنيا.

الفقرة الأولى : حضور براديغم “ الملك الممثل الأسمى للامة “

إن التمثيلية ليس لها معنى ومضمون مثل ما هو متعارف عليه في الديمقراطيات الغربية، حيث تتخذ معنى أن الشعب يحكم نفسه بنفسه، وبحكم عدم القدرة على تجسيد هذه المعادلة على مستوى الواقع العملي، فإن الشعب يقوم بتفويض السلطة إلى النواب الذين يتم انتخابهم مباشرة ويعبرون عن تطلعاته من خلال ممارسة وظيفة التشريع والمراقبة، في حين أن تبني النظام التمثيلي في المغرب ، يضع مختلف مناهج وتقنيات الديمقراطية الغربية في وضع لا يعرقل سمو المؤسسة الملكية، فهي تندرج ضمن منطق اشتغال النظام السياسي المغربي والذي على قدر اقتباسه من الأنظمة السياسية الغربية، إلا أنه يرتكز بالأساس على مبادئ الإسلام ، ذلك أن سمو الصفة التمثيلية للملك تختلف في مضمونها وجوهرها عن التمثيلية البسيطة، فالأمر يتعلق بنوع مختلف من التمثيلية هو تمثيلية بطبيعة مختلفة أو المفهوم المغربي للتمثيلية([5]) والتي تخضع لعناصر خصوصية النسق السياسي المغربي .

وإذا كان التطور الكرونولوجي التاريخي لبعض الملكيات الدستورية قد أدى إلى تحديد التمثيل لفائدة البرلمان المنتخب من الشعب، فإن خصوصيات النظام المغربي، جعل الصراع من أجل الحكم السياسي لا يمس بمركز رئيس الدولة باعتباره ممثلا أسمى للأمة وهذا ما أكده الفصل 19 من الدستور، وإن كان دستور 1962 لم يورد التنصيص على أن الملك ممثل أسمى للأمة، فإن ذلك تم بشكل ضمني باعتبار الملك رمزا لوحدة الأمة، يمثل أحياءها وأمواتها ومن سيخلقون من الرعايا ([6])، ومنذ إقرار دستور 31 غشت 1970 أصبح الملك “ممثلا أسمى للأمة ” وهي عبارة أضيفت إلى الفصل 19 الذي لم يكن يتضمنها في أول دستور عرفته المملكة المغربية سنة 1962، هذه الإضافة وإن كانت موجزة إلا أنها أدت إلى إسالة الكثير من الحبر حول مدلولها وأهميتها من طرف الباحثين سواء المغاربة أو الأجانب فجاءت أول ملاحظة تم الإجماع حولها انطلاقا من تحليل هذا الفصل هو وجود تمثيليتين الأولى عليا يتقلدها الملك، والثانية دنيا وهي مسندة للبرلمانيين (نواب ومستشارين ).

إن الباحثين يذهبون في اتجاه أن هذا اللقب لم يولد مع دستور 1970 ولا مع دستور 1962 لأن الملكية باعتبارها مؤسسة سياسية ضاربة في التاريخ، استطاعت الأخذ بتمثيلية الأمة المغربية قبل ظهور مفهومي الاقتراع والبرلمان ([7])، وفي نفس المنحى يؤكد الأستاذ محمد معتصم قائلا أنه “رغم خلو دستور 1962 في فصله 19 من هذه التمثيلية فإنها مكرسة ضمنيا فيه والذي اكتفى فقط بتحديد هذه المؤسسة في الملك الذي اعتبره رمز وحدة الأمة، والنص صراحة في افتتاح الفصل 19 من دستوري 1970 و 1972 على أن الملك ممثل أسمى للأمة لم يكن إلا توضيحا لهذا السمو الضمني والوارد في نص 1962 وتكريسها للتأكيد الملكي الدائم على سمو السيادة الملكية على التمثيل البرلماني، واعتبار أن دستور 1970 لم يضف شيئا جديدا بل كل ما في الأمر أنه دون بصريح العبارة ما كان يتمتع به الملك سابقا تفاديا لكل لبس أو غموض ” ([8])، ولم تعمل عبارة “الممثل الأسمى للأمة ” إلا على إعطاء الفصل 19 دلالة اكثر من حيث التماسك والصلابة وبمعنى اكثر وضوحا ومضمونا رسميا، ذلك أنه على مستوى التقنيات التشريعية أو الدستورية حينما نريد الوصول إلى غاية معينة، فمن الأحسن أن نلجأ إلى تكريسها في فصل مستقل عوض الإبقاء عليها مشتتة بين نصوص متعددة أو محررة بصيغة مغلقة وغامضة، وفي كل مرة تحتاج إلى التأويل والتفسير والقراءات المتعددة ([9]) وعلى الرغم من أن الدستور ليس مصدر الشرعية بمفرده وليس مؤسسا لسلطة جديدة وليس له وظيفة الاعتراف بالسلطة الملكية إنما يؤكد فقط وجودها ويفسر النتائج التطبيقية لسموها ([10]).

إنه من خلال تحليل مضمون البنية التراتبية للنظام التمثيلي، ومن خلال اعتماد المعيار الشكلي – أي مصدر السلطة – يمكن الخروج بخلاصة مفادها وجود تكافؤ بين التمثيلية الملكية والتمثيل البرلماني، إلا أن الأمر يختلف ويتخذ منحى آخر من خلال اعتماد المعيار المادي -أي جوهر السلطة – والذي يؤكد على أن الجهازين التمثيليين ليس لهما طبيعة واحدة أو هما من نفس الصنف، فالسلطة الملكية هي سلطة أصيلة في حين أن البرلمان سلطته مؤسسة، أي أن السلطة الملكية “قوة مؤسسة ” في حين سلطة البرلمان هي “شيء مؤسس” ([11])

وبالتالي، فإن الوظيفة التمثيلية للملك ليست كما حددها بعض الفقهاء امتيازا دستوريا للسلطة أو القدرة : “إن هذه الصفة بالنسبة للملك هي صفة ذاتية أكثر مما هي موضوعية، إن الملكية في المغرب ليست سلطة مؤسسة كما هو الشأن للبرلمان فهي تتمتع بوضعية سامية في إطار التراتبية مع باقي المؤسسات وتمنح له التصرف والتدخل في جل المجالات، وهذه الوضعية أيضا تجعل العرش ليس أريكة فارغة” ([12])، والملك يوجد من أجل الحكم، فهو يتمتع بمكانة متميزة تجعل باقي المؤسسات الأخرى في علاقة تبعية لإرادته، وبالتالي يتجاوز حتى التمثيلية الوطنية التي يتمتع بها البرلمان ([13]) وهذا ما يجعل البرلمان ممثلا من الدرجة الثانية.

إن الحياة السياسية لم تخرج عن الإطار المحدد لها دستوريا من قبل الملك كأهم سلطة تأسيسية في البلاد، فتغيير المؤسسة البرلمانية من نظام الغرفتين إلى نظام الغرفة الواحدة، ثم العودة مرة أخرى إلى الثنائية، كل ذلك تم حسب اختيار ملكي ومبادرة ملكية، والعلاقة بين الحكومة والبرلمان أو بين غرفتي البرلمان وصلاحيات كل غرفة ومدى فعلايتها ضمن العمل النيابي، كل ذلك تتحكم فيه الإرادة الملكية ([14])، كما أن معظم وأهم النصوص التشريعية التي صدرت عن البرلمان أو خارج البرلمان كان مصدرها المبادرة الملكية، فالقانون ينطلق من الملك (من خلال رئاسته للمجالس الوزارية ولجلسة افتتاح دورات الخريف البرلمانية) ويعود إليه الاختصاص ليصدر الأمر بتنفيذه ويراقب دستوريته، وقد جعلت العقلنة البرلمانية من مؤسسة البرلمان “غرفة تسجيل ” من أجل تمرير مشاريع حكومية، ولحد الآن لم يستطع أي برلمان إسقاط الحكومة، كما أن ممثلي الأمة، يؤدون مهامهم من موقع أدنى من مرتبة الممثل الأسمى للأمة ([15]).

الفقرة الثانية : ثبوتية ” الوظيفة الاستشارية للبرلمان / البرلماني ” :

تأصل مفهوم البرلمانية في البلدان الغربية في ارتباط مع الدستورانية الحديثة، وفي اتساق مع مراكماتها المتدرجة في هذا المضمار، كما أن مكانة البرلمان ضمن المؤسسات الدستورية تحددت وفق ما أملته ظروف المجتمعات وحاجياتها ([16]) خلافا للمغرب الذي لم يشهد تقاليد برلمانية بالمعنى والحجم والتراكم أو من خلال تقاليد وممارسات تواتر العمل بها، وإنما تشكل البرلمان في أحضان الملكية وطبقا لدستور وضعه الملك بنفسه ويعتبر تجديدا لبيعته، وعلى خلاف برلمانات أوروبا التي تتوفر على إرث تاريخي عريق وعلى مكانة هامة ضمن النظام السياسي، يفتقر البرلمان لمثل هذا الإرث ([17]).

وقد يوصف البرلمان بالمغرب، بانه ترجمة لنموذج قديم عرفه المغرب الإسلامي، هو نظام الشورى، وبهذا يعتبر سلطة ووسيلة عصرية لبلورة مفاهيم وأساليب تاريخية، فعلى مستوى طبيعة الصلاحيات أو السلطات المخولة للبرلمان، فهو يعتبر سلطة وسيطة أو وسيطا مؤسساتيا بين الممثل الأسمى للأمة، الملك، والأمة نفسها صاحبة السيادة التي وضعت أمانة السلطة العليا التي بيدها على عاتقه عن طريق البيعة، ذلك أن عقد البيعة الذي يشمل رعاية الراعي لجميع رعاياه يجعل البرلمان في حالة توافق واضح مع المؤسسة الملكية وأن البرلمانيين مجرد معينين لجلالة الملك، فكون البرلمانيين المغاربة ممثلين للأمة ينطوي في حد ذاته على مسؤوليات وواجبات الشعب تجاه أمير المؤمنين والمتمثلة في البيعة، كما وأن أمير المؤمنين ملك المغرب يعتبر البرلمان معبرا عن إرادة الشعب الذي هو مرتبط به بواسطة البيعة ([18]).

فالملك الراحل “الحسن الثاني ” كان يعتبر البرلمانيين بمثابة “مستشارين ” لما يفيد من منظور الملك طبعا، بأن للبرلمان دورا استشاريا ليس دورا تمثيليا، وهذا المنظور يتطابق مع فكرة التمثيلية الدنيا التي تجسدها المؤسسات المنتخبة ([19]) حيث نسجل هنا أيضا أنه وبمناسبة استقباله لأعضاء مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية عمق الملك الراحل الحسن الثاني هذا المفهوم بقوله : “…كما قلت لكم مرارا لا أعتبركم كنواب ولكن أعتبركم بمثابة وزراء هنا مزية الملكية الدستورية المغربية، لأنه فيما يخص الملك ليس هناك فصل للسلط، وهو ما يجعل ملك المغرب ربما هو الوحيد في العالم الذي يمكن أن يقول أن لديه أكثر من 300 وزير. . . . ولكن من الصبغة الخاصة لملكيتنا الدستورية التي يجسدها شخص الملك الذي هو أمير المؤمنين، وتتلاقى فيه جميع المسؤوليات هو أنه لا وجود لفصل السلط بالنسبة للملك ولهذا فأنا أعتبركم وزراء..” ([20])

وفي نفس السياق ومن خلال الخطاب الملكي الموجه إلى مجلس النواب بتاريخ 9 أكتوبر 1987 والذي قال فيه : ” . . .قلت ولازلت أكرر أنه بالنسبة لعبد الله الضعيف، خادم المغرب الأول، عبد ربه، بالنسبة لي ليس هناك فصل في السلط أنا أب الجميع، أب المشرع وأب المنفذ…” ([21]) يتراءى لنا بوضوح استحضار الدور الاستشاري للبرلمان / البرلماني الذي على الرغم من أنه يملك الشرعية الانتخابية، إلا أنه لا يمكن أن ينتقد أو يعارض أو يخرج عن الحدود المرسومة لطبيعة الفعل البرلماني، ومما يزيد هذا الأمر حجيته وبرهانيته هو توظيف “دفوعات نظام السلطة الباتريمونيالية “من خلال الحديث على أن الملك هو “أب الجميع ” بما يستلزمه الأمر من طاعة للأوامر والتعليمات من طرف البرلماني.

إن البرلمان في الكلمة الملكية هو مشرع ومراقب ووسيط مؤسساتي ينوب عن الناخبين وعن الممثل الأسمى للأمة، حتى أن الخطاب الملكي جعل البرلمانيين وزراء للملك إلى جانب الحكومة مما يؤكد خاصية الإجماع (الحكومة، الأغلبية والمعارضة) حول التعليمات والتوجيهات الملكية مسألة حاضرة بقوة وتحكم قواعد اللعبة البرلمانية، وبالتالي انحصار وظيفة البرلمان في الوساطة والاستشارة وسلطة البرلمان ليست مناوئة أو موازية أو معادلة للسلطة الملكية، حيث يمارس البرلمان فقط واجبات والتزامات تشريعية ([22]).

إن البرلمان ليس مقرا للسلطة ولا يملك امتيازا، وليس مركزا للتقرير، وهو مؤسسة تابعة، بحيث تظل الاستشارة والتمثيلية الثانوية والإجماع بمثابة الخصائص العامة لوظيفة البرلمان، وتغدو بذلك المؤسسة الملكية المؤسسة الوحيدة المتميزة بالاستقرار والديمومة، وباقي المؤسسات (أحزاب، نقابات، إدارة، برلمان وقضاء…) يجب أن تبقى في إطار المحتمل وهو أن تحيى في إطار المؤقت والتوقعية .([23])

إن دور البرلماني يتلخص في اعتباره مجرد معين لأمير المؤمنين في تجسيد ديمقراطية، قائمة على أساس الشورى، تحصر وظيفته في مجرد الصدع بالنصيحة والتعبير عن الرأي وتقديم وجهات نظر مختلفة ([24])، إلا أنهم بالمقابل يخضعون لرقابة الملك، باعتباره أمير المؤمنين، حيث يقوم بتوجيه نشاطهم وإسداء النصح والوعظ أثناء أداء وظيفتهم، وفي هذا الصدد يقول رئيس الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى فيما يتعلق بدستور 31 يونيو 1970 “ما يمكن استنتاجه من الدستور هو أن الأمة تريد أن تعطي للملك هذه المكانة السامية مقابل المسؤوليات الجسام التي يتحملها، وفي هذا الصدد يمكن القول بأن الدستور جاء من أجل التأكيد على أسس هذه الرقابة العامة ومختلف الوسائل من أجل تطبيقها على مختلف السلطات العامة سواء السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية ” ([25])

كما أن تحول البرلماني من لعب دور التمثيل إلى لعب دور الوزير/ المستشار، يوضح بشكل جلي ربط البرلمان / البرلماني بسلطة الملك، وأضحى مجرد “منتدب ” لدى السلطة العليا من أجل الإعلام والإخبار، فهو يقوم بتقديم العرائض وإبلاع التظلمات، وأدل على ذلك مختلف التسميات المعطاة للأجهزة التشريعية ما بعد الاستقلال، فهناك “المجلس الوطني الاستشاري” جهاز ذو طابع حواري واستشاري وتمثيلي وأعضاؤه يعينون من طرف الملك، والتجربة البرلمانية في إطار الثنائية المجلسية. ([26])

إن اعتبار الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة فإنه يمتاز عن النائب الذي يقع انتخابه من طرف ناخبي دائرة انتخابية معينة بكونه يمثل جميع المواطنين ويدافع عن مصالح الأمة كلها دونما اعتبار لمصالح إقليمية أو محلية، فالبرلماني غالبا ما يتجه نحو خدمة الدائرة الانتخابية ويعبر عن مصالحها ويحصر بسلوكه هذا تمثيليته هاته في نطاق ضيق يتوارى خلف التمثيلية السامية للملك المعبرة عن الكل وليس الجزء من الأمة مما يكرس ما يسمى “ببرلماني الخدمات فقط”.

إن البعد الاستشاري يتخذ طابعا واسعا على حساب الجوانب الوظيفية للبرلمان وإن المصلحة هي التي أدت إلى بروز هذه الوظيفة الاستشارية للمجالس التشريعية والبرلمان على الخصوص، فآلان كليس Alain Claisse و M.Flory يقولون بأن المجالس المشكلة لا تعرف برامج سياسية، فهي تقوم بدور استشاري في حالة الضرورة أو عند تطبيق أي برنامج سياسي، والانتخابات التي تفرز ممثلي الأمة، ليس الهدف منها تكوين أغلبية مؤهلة للحكم وإنما فقط من أجل انتخاب مواطنين في إطار سياسة محددة مسبقا ([27]).

إن التمثيلية البرلمانية مستمدة من الأمة، وهذا المعطى لا يعني أن سلطة المنتخبين تستمد مصدرها من الجسم الانتخابي، والتمثيل الملكي يصل إلى حد التطابق مع الأمة، وهذا يعني أنه يمارس سلطة الحفاظ على انضباط الممثلين وإن المعرفة السابقة للمشرع المغربي لم يرتكب خطأ من حيث إقرار وسائل ضمان هذا الانضباط من قبيل طلب القراءة الثانية لمشروع أو اقتراح قانون بالإضافة إلى ما يملكه من سلطة حل البرلمان وتوجيهه خطاب للبرلمان، بمعنى وسائل الضبط والمراقبة تجمع بين ما هو قبلي وبعدي وهي كلها تعزز تيمات سمو التمثيلية الملكية على البرلمانية.

إن طبيعة العلاقة بين الملك الذي هو الممثل الأسمى للأمة والبرلمان الذي هو ممثل من الدرجة الثانية، والمبنية على أساس تراتبي قوامها خضوع إرادة الممثل الأدنى لإرادة الممثل الأسمى، تفرض على البرلماني تكييف اتجاهاته وأنماط نشاطه وفعله البرلمانيين سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي وفق هذه الإرادة، ولا يمكنه فرض إرادة أو اختيار مناقض أو حتى مغاير لإرادة الممثل الأسمى، الذي له أن يرفضه بمقتضى عبارة التمثيلية الأعلى دون الحاجة إلى إثارة باقي الفصول الدستورية الأخرى المؤطرة لعلاقة الملك بالبرلمان، فأداء البرلمان والبرلماني بصورة عامة مقيد بطبيعة هذه البنية ويعمل في اتجاهها وفق ضوابطها التي لا يمكن في نفس الوقت تجاوزها والعمل خارجها، أو إحداث بنية تمثيلية أخرى مضادة لها.

المطلب الثاني : مقاربة في أدوات تثبيت التمثيلية السامية في المجال البرلماني

إن سمو الصفة التمثيلية للملك تتعزز أكثر من خلال استثمار أدوات تعبيرية يشكل الخطاب الملكي كنهها للتواصل وتثبيت وإذكاء هذا السمو والأولوية واللجوء المكثف لإنشاء الأجهزة الاستشارية واللجان الملكية كبنيات موازية للمؤسسة البرلمانية منافسة لها في تمثيليتها الدنيا.

الفقرة الأولى: الخطاب الملكي أداة تعبير عن التمثيلية السامية:

إن الخطب الملكية تعرض عادة على شكل توجيهات تتخذ طابع المرجعية السامية التي تتحدد وفقها المبادئ الأساسية للنظام والضوابط التي تتحكم في الممارسة السياسية ([28]) وقراءة مختلف الخطابات الملكية الموجهة إلى البرلمان وخاصة أثناء افتتاح الدورات الأولى، نجدها تتسم بخاصية جوهرية وهي أن الافتتاح يتم توطئته بأية قرآنية كريمة، لمضمونها علاقة بمحتوى الخطاب الملكي الذي يعرض للفلسفة الملكية في الحكم أو ينطوي على توجيهات ومشاريع على البرلمان والحكومة تشريعها وتنفيذها ([29]) ومن خلال الكلمات المستعملة وأسلوبه وبنيته وثقله النوعي بالإضافة إلى أنه يخضع لمراسيم خاصة، ويتم الاستماع إليه بشكل رسمي ويلقى بنوع من الاحتفالية (ينقل الخطاب إلى الشعب عبر أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ويتم نشر الخطاب في كافة الصحف اليومية ) فهو ليس ترفيها أو إطارا زائدا أو واجهة لتزيين الحياة السياسية ([30])، وإنما هو بمثابة صرح بنائي متكامل تمتزج فيه وتتكاثف كل التعابير اللغوية واللفظية في إطار نظمي دلالي وتعبيري وتوظيفي لمجموعة من الإيماءات والتبيانات والتوضيحات المفسرة والمؤسسة / المؤثثة لأصول البرلمانية المتسقة مع خصوصية النظام السياسي المغربي.

إن الخطاب الملكي يشكل بعدا ارتكازيا في تثبيت وتجسيد قواعد وموجبات التمثيلية السامية، ويشكل بنية نسقية تواصلية بين الممثل الأسمى / الملك، والممثل الأدنى / البرلماني، وهو يكرس في مضامينه دلالات تعبيرية على السمو والتفوق والمكانة السامقة، بفعل ما يعتمل داخله من تيمات ومقومات التوجيه والنصح والإرشاد والتعليمات والأوامر والتقويم والتي يكون مصدرها الملك باعتباره النواة الأساس والمحور الذي تتحدد وفقه قواعد اللعبة البرلمانية، ومن خلال تحليل بناءات ومضامين الخطابات الملكية الموجهة إلى البرلمان، يتبدى ذلك الحرص الدائم والثابت في تعزيز تلك التراتبية والهرمية التي توسم نظام التمثيلية البرلمانية.

وإن كان الخطاب الملكي يشكل لحظة دستورية تماثل ما هو معمول به في النظم البرلمانية المقارنة في إطار علاقة رئيس الدولة بالمؤسسة البرلمانية، إلا أن نفاذة وقدرته التأثيرية ورمزيته لا تستمد من ما هو دستوري فقط وإنما أيضا للحضور المكثف لاستبطان وتمثل محورية المؤسسة الملكية وسريانها في البناء الداخلي للمنظومة العلائقية التي تشكل من عنصري التواصل / الاتصال البرلماني، المرسل الذي هو الملك والمرسل إليه البرلماني، إذ أنه على الرغم من أن الملك يملك من الناحية الواقعية والفعلية أن يؤثر في محتوى التشريع جراء ما ورد في خطابه، فإنه حينما يحدث ذلك، فمرده ليس ما يملكه من سلطة دستورية في الوظيفة التشريعية، وإنما مرجعه ما يكنه أعضاء البرلمان للملك من احترام وتقدير لثقتهم المطلقة في رجاحة وسلامة ما استهدفه في خطابه، لهذا السبب يتم التصويت على القوانين بما يتسق وينسجم مع ما ورد في الخطاب الملكي ([31]).

والخطاب كفعل ملكي /أداتي يندرج بعده الغائي في سياقات تنبيهية وتذكيرية دائمة للمكانة السامية للملك، فتوظيفاته تعد بحق إجابة مقنعة لدور البرلماني، ويتعدى رسم المعالم الكبرى للسياسة العامة للدولة وإنما التدليل على الفلسفة العامة لنظام التمثيلية البرلمانية، وتجاوز تلك النظرة الدستورية الناظمة لعلاقة الملك بالبرلمانيين، ووضعها في إطار علاقة أمير المؤمنين برعاياه بما تستتبعه من عناصر الطاعة والانقياد والانصياع والتماهي مع كل المبادرات التي يملك فيها الملك قصب السبق والتي تعبر عن انشغالات وتطلعات الأمة، مما ينشأ عنه ملك مبادر/ فاعل وبرلماني في حالة الانتظارية والتبعية، يعيد ويكرر المنتوج الملكي ويحرص على تسويقه، وأدل على ذلك أن توظيفات الخطاب الملكي حاضرة بشكل مكثف على مستوى النقاش البرلماني (حكومة، أغلبية، معارضة ) كمرتكز للإقناع والتعبير عن وجاهة الرأي وصوابيته.

فالخطاب ينجح دائما في إغفال عناصر المأسسة البرلمانية وينزع عن البرلماني أي إمكانية لبلورة “الفكرة البرلمانية ” حول شؤون الأمة بمنأى عن التوجيهات الملكية وطريقة تصريفها على الرغم من أنه يملك إمكانية التعبير عنها. وإضفاء الطابع الشخصاني للعلاقة المغيبة لأي استقلالية للفعل البرلماني عن فروض ومقدرات التمثيلية السامية.

إن القاموس اللغوي الموظف والمنزل في متن الخطاب الملكي يعتمد على تقنيات تكرارية وتأكيدية تفيد في إضفاء الهالة التمجيدية على سمو التمثيلية الملكية بالاستناد إلى تعابير وكلمات في شكل أوامر ونواهي تكتسي طابع الوجوب والضرورة تحدد مسلكيات الفعل البرلماني واتجاهاته في إطار السياسة العامة، فالملك يوظف الخطاب لقول ما يمكن أن يقال أو التفكير حول وضعية ما، أو ما يوجب فعله وما لا يجب فعله ([32]) وقد تتضمن إجراءات تشريعية يتعين على أعضاء البرلمان الموافقة عليها، وبالتالي يصبح الملك من خلالها صاحب مبادرة تشريعية وخطابه مصدرا للقانون .

إن تضمين عبارة الممثل الأسمى إلى جانب أمير المؤمنين يعطي أيضا لعلاقة الملك بالبرلماني بعدا دينيا التزاميا وأخلاقيا من طرف البرلماني الذي يظل موضع التعهد الأخلاقي والمعنوي والالتزام بإرضاء الملك والعمل بتوجيهاته وتجنب أي فعل برلماني من شأنه أن يثير حفيظته، مما يؤدي إلى إصدار استجابات سلوكية تتخذ طابعا آليا يؤدي إلى الخضوع والتبعية والولاء، سواء كان ذلك بصفة إرادية أو غير إرادية، كما يتولد لدى البرلماني إحساسا بالتقيد والانضباط وتحيطه بسياج مادي ونفسي من التحريم والمنع، لتصبح التوجيهات الملكية يعمل بها الجميع ولا تقبل بالتالي أي نقاش، وهذا محصن بمقتضى دستوري يجعل الخطابات الملكية بمعزل وبمنأى عن أي نقاش أو جدال مما يعزز أكثر هذه البنية التراتبية للنظام التمثيلي . فاستحضار البعد الديني في هذا الحوار والتواصل، حيث يتحول الخطاب من خطاب زمني إلى خطاب ديني يكون التواصل فيه بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ([33])، هو فيه تأكيد على الطابع الفوقي والتخاطبية التنازلية من الأعلى إلى الأسفل، في شكل تعليمات وتوجيهات والتي أدت إلى مأسسة هذه البنية التواصلية العمودية المنسجمة والمعبرة عن وجود التمثيلية العليا والتمثيلية السفلى، وبالتالي المحصلة النهائية هي خضوع الإرادة الأدنى للإرادة العليا وفرض الوصاية البرلمانية على المستوى العملي / الممارساتي.

الفقرة الثانية: الأجهزة الاستشارية واللجان الملكية وتكريس أجرأه التمثيلية السامية:

إن المفهوم المغربي للتمثيل لا يقبل بإطار المؤسسة التشريعية ويتجلى ذلك التوافق على دسترة مؤسسات للتمثيل الاقتصادي والاجتماعي وعدم الاحتجاج على مسلسل تجاوز البرلمان بالبحث عن التمثيل في إطارات اللجان الملكية والمجالس الاستشارية التي زكت المسكوت عنه في اللعبة البرلمانية والمجسد في كون المؤسسة التشريعية ليست مجالا لممارسة السلطة مما جعلها تمارس “تمثيلية رمزية ” و التعبير عن وهم الحراك والتغيير الاجتماعي، وبالتالي الاشتغال وفق التمثيل البرلماني الدوري بفعل مركزية وإجماعية التمثيل على مستوى المؤسسة الملكية ([34]).

إن المجالس والهيئات الاستشارية تشتغل خارج دائرة السياسات العمومية التشريعية والتنفيذية، وتختزل النسق السياسي المغربي في المؤسسة الملكية عبر سلك نهج “الاستشارة ” أو بالأحرى “المشورة ” أو “المشاورة ” لأن هذه الأخيرة لا تلزم السلطان، فإن شاء أخذ بها وإن شاء فعل ما هو أكثر ملائمة وذلك انطلاقا من المبادئ الأساسية في العلاقة بين السلطان والرعية، وفي الوقت الراهن ممارسة الاستشارة دائما تستند إليها السلطة الملكية، وإن دسترة النظام السياسي لا يبدو محدود الاستعمال، فبالعكس الملك يحتج بالصفات الدستورية والتقليدية ليس فقط من أجل إحداث وبمقتضى ظهير أجهزة حوله من أجل مهمة الاستشارة وبهدف أيضا تحديد معنى خاص لوظيفة البرلمان والتي تعتبر وفق وجهة نظر الملك قصرا للتعديل والاستشارة، والبرلماني يتم اختياره من طرف الشعب ويتمتع طبعا بولايتين غير متناقضتين ،من وجهة نظر الملك، الأولى ولاية تمثيلية والتي يستمدها من الأمة، وولاية الوزير/ المستشار إلى جانب الملك ([35]).

إن اللجوء المكثف لإنشاء الأجهزة الاستشارية واللجان الملكية يقع في صميم التجسيد العملي لسمو الصفة التمثيلية للملك المعبرة عن إرادة الأمة، الساهر والخادم الأول لرعاية شؤونها، هو في حد ذاته تعبير صارخ وصريح عن حصر نطاق التمثيلية الدنيا للبرلمان والبرلمانيين في فضاء ضيق والوصول إلى حد إفراغها من محتواها ومضمونها وهذا يجعل حتى المؤسسة البرلمانية موضع التنافسية حتى في تقديم الاستشارة من باقي هذه المؤسسات واللجان التي يتم ترويج فعاليتها ودورها في أحايين كثيرة حتى وان كان اشتغالها مرهون بفترة زمنية محددة، فهي تشكل من نخبة وازنة لها من الكفاءة والخبرة التي تجعلها محط الأنظار على خلاف النخبة التي تشكل منها المؤسسة البرلمانية، حيث أضحت تكتسب مكانة وحظوة متقدمة عن البرلمان وساهمت بشكل كبير في استنبات فكرة البرلمانية وفق المقاسات المغربية وآلت إلى إذكاء روح العدمية البرلمانية، وتثبيت واقع التمثيلية البرلمانية كما أريد لها أن تكون . فإحداث هذه المؤسسات الموازية فيه دلالة واضحة على طابع التمثيلية البرلمانية بالمفهوم المغربي، وعدم جعل المؤسسة البرلمانية مؤهلة للعب دور حتى الممثل من الدرجة الثانية لأن واقع الممارسة وتفريد البرلمان وجعله بمفرده المعبر عن مطالب الأمة من شأنه أن يؤسس مع مرور الوقت لسلطة تمثيلية منافسة للتمثيلية الملكية ويمكن أن ينازعه فيها بحكم عامل التواتر على الفعل التمثيلي مع الزمن، فالبرلمان يجد نفسه محاصرا ومقيدا بمركزية المؤسسة الملكية وسمو تمثيليتها من جهة والحضور المكثف لهذه الهيئات واللجان الاستشارية والتي بدت تسحب البساط من تحت أقدام البرلمان .

إن هذا البناء المؤسساتي لبلورة وتركيز وتوسيع دائرة الاستشارة هو في ماهيته إخراج للملفات الكبرى من دائرة تأثير السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنح هيأة المستشارين المشكلة لـــ” الحكومة البلاطية” والمجالس الاستشارية اختصاص النظر فيها خارج إعمال المقتضيات الدستورية، وهو تفضيل لشكل من العلاقة المبنية على التعيين والابتعاد عن إكراهات الشكلانية الدستورية والرغبة في توسيع سلوك “الاستشارة ” الذي يديم هيمنة المؤسسة الملكية على باقي الأطراف، مما يجعل هذه الأخيرة تقبل بلعبة إضفاء المؤسسات عبر ضمان تمثيلها في المجالس الاستشارية وفي جانب الهيآت المشكلة إلي جانب رئيس الدولة ([36]).

وعلي الرغم من أن الظهائر المنظمة لهذه المجالس الاستشارية لا تكرس أي علاقة بينها وبين الحكومة أو البرلمان علي مستوى إعداد النصوص القانونية أو العمل التشريعي عموما، فإن طبيعة تكوينها وإحداثها كمجالس استشارية إلى جانب الملك والأهداف التي وضعت من أجلها، والمواضيع الحساسة التي تعالجها والانشغالات التي تهتم بها، جعلت منها مؤسسات شريكة بصورة غير مباشرة في إعداد العمل التشريعي للبرلمان ([37])، لذلك نجد أن تدخلها لا يكون عن طريق القنوات الدستورية للعملية التشريعية، بل تنحصر في المرحلة الإعدادية للنص، قبل أن يسلك المسطرة الدستورية إلى البرلمان ([38]).

إن هذه الاستراتيجيات المبنية على مأسسة مؤسسة الاستشارة تندرج ضمن سياق تغليب اعتبارات مشروعية الإنجاز التي يشكل “التقنوقراط” دعامتها ([39])، فلم يعد البرلماني يفي بالغرض وبالتالي إبقاؤه في دائرة التمثيلية الدنيا على الرغم من أنه يمثل المواطنين ويتمتع بمشروعية صناديق الاقتراع إلا أن فعله يظل رهينا إلى جانب طبعا الأحزاب السياسية بالاشتغال وفق ما أكده الملك محمد السادس في وصفه للملكية المغربية في حوار مع “لوفيغارو سنة 2002، بكونها ملكية تنفيذية ووصفه إياها بكونها ملكية فاعلة . وفي خطاب 30 يوليوز 2007، تكمن حقيقة ناصعة تتمثل في كون الملك يرغب في الاحتفاظ بمسافة واضحة تجاه “المشروعية الانتخابية ” فالمؤسسة الملكية ليست مؤسسة “منتخبة” ولكنها مؤسسة “مبايعة”.

ويعتبر محمد ضريف أن هذا التمييز بين العقد الانتخابي وعقد البيعة ليس هو السبب الوحيد الذي يدفع الملك إلى الاحتفاظ بتلك المساحة بل هناك سبب آخر لا يتأسس على مرتكز ديني بل يتأسس على مرتكز سياسي ويتمثل في القدرة على الإنجاز ([40])، وهي مشروعية تنضاف إلى المشروعيات الأخرى التي يتمتع بها الملك، وبالتالي فإن البحث عن تمثيلية حقيقية على مستوى البرلمان والبرلمانيين هي عبارة عن ضرب من الخيال يستعصى تشكلها في ظل هذه الاستمرارية التي تكتنف منطق الفعل السياسي / البرلماني لدى الملكية والقائم على إضعاف كل المؤسسات المنتخبة القوة والقدرة على التأثير والفعل وبالتالي درئ نشوء أي تمثيلية منافسة قد تنازع المؤسسة الملكية في تمثيليتها السامية، وهذه الاستراتيجية المعتمدة في إحداث الأجهزة الاستشارية واللجان الملكية متخصصة ذات طبيعة استشارية غير ملزمة لا تخرج عن مضمار امتلاك المجال، والرعية التي ترعى في المجال، وكذا التحكم في اللعبة السياسية إذ لا تعدو أن تكون هذه اللجان مجرد آليات اشتغال حديثة تدخل ضمن التكتيك الملكي الرامي إلى الاستمرارية ولتحصين تقليدية النسق السياسي المغربي ([41]) والتأسيس لمشروعية الإنجاز التي أصبحت تتغلغل وتتثبت اكثر في منظومة المشروعيات التي تتمتع بها الملكية بفعل الاستئثار بالمبادرة والفعل والفعالية على جل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهذه اللجان والأجهزة الاستشارية تذكي ثقافة الإنصات والاستماع والعمل بالتوجيهات المولوية السامية والتي أضحت لا محيد عنها في أي فعل سياسي / برلماني.

إن تضمين الفصل 19 لعبارة “الممثل الأسمى للأمة ” إلى جانب أيضا أمير المؤمنين وعلى الرغم من حمولتها القانونية الكثيفة غير كاف دون تعزيزها بأدوات تقعيدها وأجرأتها في إطار الممارسة البرلمانية، وما إنشاء هذه المؤسسات واللجان الاستشارية إلا لتفعيل مقدرات التمثيلية السامية وإعطاء مغزى أكثر على مستوى الممارسة والفعل لتأكيد مضمونها الذي يخدم محورية المؤسسة الملكية ونسق وحدة السلطة على مستواها، وتكريس معطى الملك “المشرع الأعظم “.

خاتمة

لقد تبين من خلال التحليل أن “أنموذج النظام التمثيلي المغربي القائم” يراعي ويتسق مع طبيعة النسق السياسي المغربي ويندرج ضمن مراعاة أساسيات الخصوصية القائمة على منطق وحدة السلطة علي مستوى الملك مما ينتج عنه تركيز التمثيلية بيده واستئثاره بمقوماتها إن على مستوى التجلي الدستوري أو على صعيد تمظهراتها الممارساتية، وتعمل هذه المعادلة بعملية احلالية وتبديلية للوظائف الأصيلة للبرلمان وتمكينه من مهام غير ما هو متعارف عليها في البرلمانية المقارنة حيث يلعب أدوارا ثانوية هامشية (الاستشارة، إضفاء المسحة الديمقراطية على النظام السياسي في بعدها الشكلاني، تجنيد واحتواء النخب ،التنشئة السياسية بما تحدثه من تنميط للقيم التي تخدم النسق بمجمله …)

إن البحث عن التمثيلية البرلمانية خارج عن امتدادات التمثيلية السامية مسألة ضرورية من اجل تعزيز استقلالية الفعل البرلماني وإخراجه من حالة الستاتيكو Statico إلى فضاءات الدينامية/ الحيوية والفعالية.


[1]Abdelatif Mimouni, le recours d’article 19 une nouvelle culture de la constitution, RJPEM, N 15, p28.

[2] امحمد الملكي، الدولة في المغرب العربي، الإرث التاريخي وأنماط المشاركة السياسية، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش، الطبعة الأولى 2001، ص 204.

[3] عوض عثمان عبد الله، العلاقة بين السلط في النظام السياسي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، 2004-2005، ص 199 .

[4] Abderahim Elmaslouhi, Representation et diffusion du pouvoir dans la constitution marocaine, R.E.M.A.L, D n°40, septembre-octobre 2001, pp. 19

[5] عبد الرحيم المنار اسليمي، التعايش السياسي والدستور: قراءة تأويلية لبنية النظام السياسي المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، 1997، ص 141.

[6] محمد معتصم، النظام السياسي الدستوري المغربي، مؤسسة إيزيس للنشر، البيضاء، الطبعة الأولى، 1992، ص 79.

[7] Hammad Zouitni, Les rapports entre le roi et le parlement à propos des articles 19, 31 et 68 de la constitution marocaine, in : droit et pratique, actes du colloque à Fès, 1994, p.24.

[8] محمد معتصم، النظام السياسي الدستوري المغربي، مرجع سابق، ص 79-80.

[9] الحبيب الدقاق، العمل التشريعي للبرلمان، مقاربة نقدية للقانون البرلماني والممارسة بالمغرب، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس – أكدال، الرباط، 2001-2002، ص 34.

[10] Jean De Lapport, La constitution et consultations populaires au Maroc, Annuaire de l’Afrique du nord, édition du centre national de la recherche scientifique, Paris, 1977, pp: 180-181-182

[11] Abderahim Elmaslouhi, Représentation et diffusion du pouvoir dans la constitution marocaine, op. cit, pp : 19-20.

[12] Abderahim ElmaslouhHi, op.cit, p20.

[13] Mohamed Karami, La fonction législative en droit marocain, Afrique-Orient, 1992, p.55

[14] المختار مطيع، البرلمان ذي الغرفتين، سلسلة الدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية، توزيع مكتبة دار الشباب، الطبعة الأولى، 1999، ص ص : 162-163 .

[15]المختار مطيع، مرجع سابق، ص ص : 162-163.

[16] امحمد مالكي، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2001، ص 312.

[17] المختار مطيع، المرجع السابق، ص 157

[18] محمد زين الدين، المؤسسة الملكية في مغرب العهد الجديد، مطبعة النجاح الجديدة ،الطبعة الأولى، 2009، ص 115 .

[19] محمد ضريف، إشكالية التمثيلية في النسق السياسي المغربي، جريدة المساء، الثلاثاء العدد 1150، ص 6.

[20] خطاب ملكي بتاريخ 31 أكتوبر 1985، انبعاث أمة، الجزء 30، مطبوعات القصر الملكي، ص 459.

[21] خطاب ملكي، انبعاث أمة ” الجزء الثاني والثلاثون، مطبوعات القصر الملكي، الرباط ،1987، ص380.

[22] محمد معتصم، التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي، دكتوراه الدولة، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، 1988، ص :526.

[23]Jean Waterbory, La légitimation du pouvoir au Maghreb, tradition, protestation et répressions, A.A.H 1977, p 416

[24] عبد الخالق الشماشي، التجربة البرلمانية الرابعة (1992-1984) : دراسة في وظيفتي التشريع والمراقبة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، جامعة محمد الأول، كلية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، 1996 -1997، ص 38.

[25] Mohamed Karami, La fonction législative en droit marocain, op.cit, p 57.

[26] Abderahim El Maslouhi, Représentation du pouvoir dans la constitution marocaine, op.cit, p 20.

[27] Abderahim El Maslouhi, Représentation du pouvoir dans la constitution marocaine, op.cit, p 66.

[28] محمد الطوزي، الملكية والإسلام السياسي في المغرب، ترجمة محمد خاتمي -خالد شكراوي، نثر الفنك، الدار البيضاء، ص 34.

[29] محمد معتصم، التطور التقليداني للقانون الدستوري المغربي، مرجع سابق، ص 535

[30] Tahar Bahbouhi : La raison monarchique : repères pour une esquise d’interprétation, thèse d’Etat, rabat, 1996-1997, p 112

[31] مصطفى قلوش، قراءة جديدة لاختصاصات وصلاحيات المؤسسة الملكية على ضوء الفصل 19 وما يقرره الدستور بأكمله، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 54-55، يناير- أبريل 2004، ص 31.

[32] Tahar Bahbouhi, Les parlements dans le discours royal, in L’expérience parlementaire au Maroc, Édition Toubkal, 1985, p : 36

[33] محمد شقير، القرار السياسي في المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 25.

[34] محمد اتركين، التغيير الدستوري وسيناريو الانتقال الديمقراطي بالمغرب، مجلة وجهة نظر، عدد مزدوج، 25/26 صيف 2005 ف، ص 14.

[35]Abderahim El Maslouhi, Représentation du pouvoir dans la constitution marocaine, op.cit, p 65

[36] محمد اتركين، النظام السياسي المغربي بعد حدث الاستخلاف، مجلة وجهة نظر، العدد 30 خريف 2006، ص 18

[37] الحبيب الدقاق، العمل التشريعي للبرلمان، أية حكامة؟ مقاربة نقدية في القانون البرلماني والممارسة التشريعية بالمغرب، مطبعة الأمنية، الرباط، دجنبر 2009، ص 88.

[38] نفس المرجع، ص 88.

[39] محمد ضريف، إشكالية التمثيلية في النسق السياسي المغربي، مرجع سابق، ص 6.

[40] نفس المرجع، ص 6.

[41] هند عروب، الملكية تستشير صنائعها، اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية، وجهة نظر، العدد 31، 2007، ص 34.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!