الولاة والعمال والحكامة الترابية
على ضوء مقتضيات الدستور الجديد
د. أشرقي عبد العزيز
أستاذ باحث
احتل موضوع تخليق الحياة العامة وتدبير الشأن العام ومحاربة الفساد الإداري والمالي في المدة الأخيرة الحيز الأكبر من اهتمام مختلف الفاعلين السياسيين والإداريين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين والإعلاميين ، الخ ، بل أصبح مطلبا جماعيا لدى شريحة عريضة من المجتمع المدني بمختلف مكوناته ، ولم يأت هذا الاهتمام بمحض الصدفة ولا من فراغ ، بل كان نتيجة طبيعية لتطور المشهد السياسي وانتشار الفكر الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية ودولة الحق والقانون والمؤسسات والتي تدعم وتدعو كلها إلي إشراك المواطنين في جميع المبادرات التي تهم تدبير الشأن العام الوطني والمحلى حتى يكونوا أكثر إسهاما في التعاطي مع الرهانات المطروحة أمامهم . إلي جانب هذا ساهمت العولمة بدورها وبكل تجلياتها في تجاوز المفهوم التقليدي لتدبير الشأن العام إلي الانتقال إلي مفهوم أكثر امتدادا وشمولا لنمط الحكم والمعرفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي لا تعترف بالتدبير الانفرادي للدولة المركزية أو السلطات اللامتمركزة التابعة لها بل تضع نصب أعينها أولا وقبل كل شيء الأسلوب التشاركي كإحدى المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة والتدبير الجيد.
كما جاءت التوصيات الصادرة عن الهيئات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحث الدولة على إشراك فاعلين اقتصاديين آخرين لحل إشكالية التنمية . وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلي الآثار التي خلفها التقريرين المذكورين بخصوص وضعية الإدارة المغربية ودعوتهما السلطات الحكومية إلي البحث عن أدوار جديدة للإدارة والجماعات المحلية وتقوية تدخلهما عن طريق نهج أسلوب الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلى.
وعلى ضوء هذين التقريرين والمعطيات السابقة برز أثناء ذلك حراك ساخن ونقاش حاد وواسع على الصعيد الوطني لدور الولاة والعمال باعتبارهما مسؤولين عن مرافق إدارية هامة على مستوى الإدارة الترابية ويتمتعان باختصاصات وصلاحيات واسعة وموضوع رهن إشارتهما موارد بشرية ومادية ومالية هامة لأنهما يوجدان على رأس قمة هرم السلطة سواء على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم والمحركين الفعليين والمنشطين لقطاع التنمية الجهوية والإقليمية الشاملة.
انطلاقا من هاته الوضعية ، يعتبر منصب الوالي أو العامل من المناصب الحساسة في السلم الإداري على صعيد الإدارة الترابية ، الأمر الذي يجعل باقي المناصب الأخرى لمختلف الوزارات دون مستواه ، لأجل هذا توالت الانتقادات التي كانت أحيانا لاذعة نتيجة تصرفات غير سوية للبعض منهم شابتها أخطاء أو تعسفات أو تجاوزات للسلطة وتجاهل لما يقتضيه المفهوم الجديد للسلطة وما تتطلبه معايير الحكامة الترابية الجيدة من سلوكات يتعين احترامها والسير على نهجها لخدمة المواطنين والتصالح معهم، وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة في الجهات والعمالات والأقاليم التي يشرفون عليها.
هذا، وللتطرق إلي هاته الهيئة ودورها في تمثيل السلطة المركزية وتنسيق أنشطة المصالح اللامتمركزة وخدمة الصالح العام لتحقيق النمو في المناطق الترابية التي يشرفون عليها، نعالج هذا الموضوع في المحاور التالية:
المحور الأول : تعيينهم.
المحور الثاني : تكوينهم.
المحور الثالث : القوانين المنظمة لهم.
المحور الرابع : اختصاصاتهم.
المحور الخامس : علاقتهم بالمنتخبين والمجتمع المدني.
المحور السادس : تقييم نشاطهم على ضوء المفهوم الجديد للسلطة ودستور فاتح يوليوز2011
المحور السابع : وجهة نظر حول دورهم.
المحور الأول: تعيينهم
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-63-038الصادر بتاريخ فاتح مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة متصرفي وزارة الداخلية الذي ينص الفصل 19 منه على طريقة تعيين العمال على الشكل التالي : “التعيين في مناصب العمال يباشر بمقتضى ظهير شريف يصدر باقتراح من وزير الداخلية من بين المتصرفين من الطبقة الاستثنائية والطبقة الأولى بنسبة ثلاثة وظائف من خمسة ((5/3)) منصبا. أو من بين الأشخاص المتوفرين على حنكة وخبرة والمحرزين لبعض الشهادات والبالغ سنهم ثلاثين سنة (30) على الأقل بنسبة وظيفتين من خمسة 2/ 5 .
ويستنتج من هذ الفصل ما يلى:
– يباشر التعيين بظهير شريف”
– باقتراح من وزير الداخلية حيث يقدم الترشيح في شكل لائحة تضم ثلاثة مرشحين مصحوبة بتقرير يتضمن السيرة الذاتية لكل واحد منهم،
– بنسبة 3/5 منصبا من بين المتصرفين من الطبقة الاستثنائية والدرجة الأولى،
– بنسبة 2/5 منصبا من بين الأشخاص المتوفرين على تجربة والحاصلين على بعض الشهادات والبالغ سنهم ثلاثين سنة على الأقل.
هذا، وتجدر الإشارة هنا إلي أن نسبة التعيين في منصب عامل الواردة في الفصل 19 من ظهير فاتح مارس 1963 كانت فيما مضى تبقى نظرية على الأقل أكثر منها تطبيقية ، ذلك أنه اعتمادا على التجربة السابقة فقد أثبتت الممارسة أن نسبة مهمة من تلك التعيينات كانت تتم خارج إطار متصرفي وزارة الداخلية ، وأصبح شائعا وسط أفراد الهيئة المذكورة أن الوسائط والجهات النافذة كانت تلعب دورا نشيطا في التعيينات في مناصب العمال والولاة وأن الكفاءة والنزاهة والاستقامة والمستوى الثقافي العالي والأخلاق الفاضلة لم تكن تؤخذ بعين الاعتبار في تلك التعيينات وتبقى خارج إطار حلبة السباق والتي كان من المفروض أن تقوم على مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وهكذا أقحم في هاته الهيئة أشخاص من جهات مختلفة لا علاقة لهم بأطر وزارة الداخلية . ودون مبالغة ، فإن تعيينات كثيرة لأشخاص من خارج أطر الوزارة على سبيل المثال : من وزارات الأشغال العمومية ، التعليم العالي ، الفلاحة ، الخ . ، كانت تتم فعلا.
المحور الثاني: الكوين والمستوى الثقافي
ليس هناك شك في أن المستوى الثقافي لرجال السلطة تحسن كثيرا خلال السنوات الماضية كماَ وكيفا وأصبح رجال السلطة يتوفرون على مستوى ثقافي عالي يتناسب والمهمة التي يمارسونها في دائرة نفوذهم الترابية ، ذلك أن الإحصائيات الحالية تثبت أن الشهادات التي يتوفرون عليها لا تقل عن الإجازة – الماستر الأول ، الماستر الثاني – بل وحتى الدكتوراه أو دكتورتين.
كما أن اجتياز مباراة الدخول إلي المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة التابع لوزارة الداخلية يشترط لاجتيازها على الأقل التوفر على الإجازة أو شهادة تعادلها، أما العليا فليس لها حدود.
وبما أننا نعيش عصر التخصص فإن شرط التوفر على مستوى ثقافي عال ليس كافيا لممارسة منصب السلطة بوزارة الداخلية ، لهذا أولت الوزارة أهمية خاصة لهذا الجانب وقامت بعدة تجارب في هذا الصدد إلي أن قررت إنشاء مدرسة استكمال تكوين الأطر بالقنيطرة سابقا المعهد الملكي للإدارة الترابية حاليا لسد هذا الخصاص وإعطاء تكوين ميداني ذو شقين : شق عسكري يتولاه ضباط ينتمون إلي القوات الملكية المسلحة ويتولى الإعداد الجسماني والنفساني للمقبلين على ممارسة مهام السلطة على مستوى الإدارة الترابية وتأهيلهم لمجابهة الأحداث التي يمكن أن تواجههم عند القيام بمهامهم بمنطقة نفوذهم الترابية . أما هذا التكوين ومداه فيرجع الأمر فيه إلي الجهات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية لتقدير ما يتطلبه إطار مقبل على تولى منصب سلطة بتنسيق مع إدارة المعهد والوزارة الوصية.
أما الشق الإداري والذي هو على جانب كبير من الأهمية ، فيتولى إعطاء المتدربين المترشحين لمزاولة مهام السلطة تكوينا إداريا عمليا تطبيقيا يتناول مختلف جوانب الحياة التي تواجه رجل السلطة وكيفية إيجاد الحلول لها بطريقة عملية تحترم مبدأ المشروعية والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وفي نفس الوقت تأخذ بعين الاعتبار معايير الحكامة الترابية الجيدة كالشفافية والمشاركة واحترام الحقوق الفردية والجماعية والمساواة والعدالة ، الخ.
إن الهدف من التكوين الإداري ليس هو إعطاء المتدربين تكوينا نظريا في عدة مواد، فهم قبل دخولهم إلي المعهد من المفروض أنهم يتوفرون على تكوين نظري أكاديمي من هذا النوع ، بل الهدف هو تدعيم تكوينهم النظري بمعلومات عملية ميدانية لها ارتباط وثيق من قريب أو بعيد بمجال عملهم في إطار سياسة تدبيرية رشيدة تستوعب عدة معطيات ميدانية لم يكونوا تلقوها أو لم يسبق أن عايشوها ولمسوها والتي تدخل في نطاق مهام ضابط الشرطة الإدارية والشرطة القضائية ، الخ . ولن نناقش محتوى ومضمون المواد التي يتلقونها فهذا موضوع آخر، لكن الذي يجب التأكيد عليه هو أن برنامج التكوين يجب أن يخطط له بعناية فائقة اعتمادا على دراسة قبلية ميدانية للجدوى ، وعلى أساس معطيات واقعية وإحصائيات حقيقية كما يجب أن يتصف البرنامج الموضوع بالمرونة بحيث يكون قابلا للتغيير باستمرار تبعا للحالات والمعطيات المستجدة وبالتالي يعتمد على دراسة الحالات كمعطى أساسي ، وفي هذا الصدد من المستحسن انتداب أطر مارست السلطة في منطقة معينة واكتسبت تجربة مفيدة يستطيع المتدربون الاستفادة منها.
هذا واذا كان التكوين ضروري وقاعدة مسلمة بها بالنسبة لتأهيل رجل السلطة المقبل على ممارسة مهام السلطة في دائرة ترابية ومنطقة جغرافية صغيرة فبالأحرى هو ضروري و أكثر حتمية بالنسبة للوالي والعامل اللذان يديران منطقة شاسعة ويتمتعان باختصاصات واسعة وموضوع رهن إشارتهما إمكانيات مادية ومالية وبشرية مهمة . كما يسهران على تطبيق القوانين والأنظمة في دائرتهما الترابية ويترأسان لجنة إقليمية تقنية تضم ممثلي ومندوبي ومديري مختلف المصالح الوزارية المختلفة بالإقليم أو العمالة ، فيهم مديرون ومهندسون وأساتذة وأطباء وباحثون وتقنيون إضافة إلي المنتخبين بدائرة نفوذهما الترابية . أقول فالتكوين بالنسبة لهيئة الولاة والعمال الذين يرشحون لتولى منصب وإلي أو عامل هو أكثر أولوية بعد التجاريب السابقة التي أثبتت ارتكاب البعض منهم أخطاء تدبيرية أو سوء تسيير الشأن العام المحلى.
هذا، وللاطلاع أكثر وبتفصيل على الشروط التي يتعين أن يتوفر عليها المرشح لمنصب والي أو عامل والتكوين الذي يخضعان له ومواده ينبغي الرجوع إلي كتاب : الجهوية الموسعة نمط جديد للحكامة الترابية والتنمية المندمجة، ص . 78.
المحور الثالث: القوانين المنظمة لهذه الهيئة
من المؤكد أن الوالي والعامل هما أعلى سلطة على مستوى الإدارة الترابية وما انفك دورهما ونفوذهما يتقويا ويزدادا نتيجة الترسانة القانونية التي عززت موقعهما، وهكذا دعمت مجموعة من النصوص الدستورية والقانونية والتنظيمية صلاحيتهما واختصاصاتهما باعتبارهما ممثلان للحكومة على الصعيد الجهوي والإقليمي والتي تعود بدايتهما إلي أوائل الاستقلال بالنسبة للعامل ، ويمكن الإشارة إليها بعجالة حسب التسلسل التاريخي كالتالي:
1. ظهير 20 مارس 1956 المتعلق بهيئة العمال .
2. منشور الوزير الأول بتاريخ 3 يناير 1959
3. الفصل 33 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي.
4. ظهير فاتح مارس 1963 المتعلق بهيئة متصرفي وزارة الداخلية.
5 . منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 24فبراير 1964 والذي اشتهر بالوسط الإداري آنذاك بميثاق التعاون بين مختلف الوزارات التقنية والمؤسسات العمومية ومكاتب الاستغلال والسلطات الإقليمية.
6. الفصلان 88 و 89 من دستوري 1972-1970 .
7. ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالميثاق الجماعي.
8. ظهير بمثابة قانون رقم 175-168 بتاريخ 25 صفر 1997 موافق 15 فبراير 1977 (المتعلق باختصاصات العامل ).
9. ظهير 6 كتوبر 1993 المتمم والمعدل لظهير 15 فبراير 1977.
10. الفصل 102 من دستور 1996.
11. التفويض الممنوح للولاة والعمال من طرف الوزراء بخصوص القضايا المتعلقة بتشجيع الاستثمار .
12. القانون رقم 96-47 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتاريخ 2 أبريل 1997.
13 دستور فاتح يوليوز 2011.
من استعراض أهم القوانين والأنظمة المتعلقة باختصاصات الولاة والعمال يتضح أن الموظفين الساميين يتمتعان بصلاحيات واختصاصات واسعة لا حصر لها وقد أشرت إلي بعضها. أما استعراضها كلها فيتطلب مؤلفا كاملا، ولمزيد من التوضيح والتفصيل في الاختصاصات المسندة إلي العامل ينبغي الرجوع إلي كتاب : العامل والمفهوم الجديد للسلطة، وفيه ما يشفي غليل الباحث والمهتم بكل تفاصيل ودقائق الاختصاصات المسندة إلي العامل.
المحور الرابع: اختصاصاتهم
يمكن الإشارة إلي أهم عناوين الاختصاصات المسندة إلي الوالي والعامل في النقط التالية:
هذا، وقبل الإشارة إلي تلك الاختصاصات يجدر الذكر أن القوانين المتعلقة بالاختصاصات والصلاحيات يتمتع بها العامل فقط فهو الذي له اختصاصات واسعة ، كما أن القوانين المشار إليها أو التي تمت الإشارة إليها تشير إلي العامل وحده ، أما الوالي فالاختصاصات المسندة إليه هي المذكورة في قرارات التفويض الصادرة عن الوزراء إلي الوالي والعامل والتي فوضت لهما اختصاصات في مجال تشجيع الاستثمارات ، أو في القانون رقم 47-96 المتعلق بتنظيم الجهات الصادر بتاريخ 2 أبريل1997. ويمكن تصنيف تلك الاختصاصات على الشكل التالي:
أولا: اختصاصات عامة
هي المرتبطة أساسا بصفتهم التمثيلية للدولة وتجسد حضورهما الدائم والمستمر، وأيضا دور السهر على تنفيذ الظهائر والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو بعبارة أخرى ضبط الحياة العامة بالعمالة أو الإقليم ، وفق التوجهات العامة لسياسة الدولة ، ومن هاته الاختصاصات :
1. تمثيل الدولة والحكومة على صعيد الجهة أو العمالة أو الإقليم.
2. المحافظة على الأمن والنظام العام .
3. سلطة التدخل العامة.
4. تنفيذ القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
5. ممارسة السلطة التنظيمية بتراب العمالة أو الإقليم.
6. مراقبة النشاط العام لموظفي الدولة والمؤسسات العامة.
7. تنسيق أنشطة المصالح الخارجية التابعة لمختلف الوزارات والمؤسسات .
ثانيا: اختصاصات خاصة بكل قطاع
1. الميدان السياسي . ويتمحور هذا الاختصاص في المجالات التالية:
– القيام بمختلف الأبحاث السياسية والاستخباراتية،
– تتبع توجهات وتطور الرأي العام بمنطقة نفوذهم،
– مراقبة نشاط الأحزاب السياسية – الجمعيات – التجمعات السياسية – التجمهر والنقابات طبقا لمقتضيات ظهير 15 فبراير 1958 والتعديلات التي أدخلت عليه والمتعلقة بالحريات العامة.
2. الترخيص وإبداء الرأي في قضايا مختلفة منها:
– المهن الحرة : إذ تتطلب ممارسة بعض المهن الحرة ترخيصا مسبقا من الأمانة العامة للحكومة كالطب والصيدلة وعلى المعنى بالأمر أن يقدم طلبه مصحوبا بالوثائق اللازمة ويضعه بمصالح العمالة أو الإقليم ليرفع الطلب مشفوعا برأي العامل اعتمادا على نتيجة البحث المجرى حول صاحب الطلب ليمنح له الترخيص لمزاولة المهنة أو يرفض،
– الترخيص لحمل السلاح الظاهر،
– رخص القنص البري وكذا صيد الخنزير.
3. جوازات السفر: يسلم العامل جوازات السفر للمواطنين المقيمين بتراب العمالة أو الإقليم ، وكذا جوازات سفر الحجاج المتوجهين إلي الديار المقدسة.
4 الانتخابات : تنظيم الانتخابات من أهم الاختصاصات الموكولة إلي الوالي والعامل وتتوزع ما بين: تعيين أعضاء اللجان الإدارية ورؤسائها واللجان الفرعية ، الإشراف على مكاتب التصوير وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
– الاقتراع : رفض الترشيحات المتعددة في دوائر انتخابية متعددة .
5. الوصاية الإدارية على الجماعات الترابية وهى : الجهات ، العمالات والأقاليم ، الجماعات الحضرية والقروية.
6. اختصاصات اقتصادية واجتماعية:
– في الميدان الاقتصادي : القانون رقم 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتاريخ 5 يونيو 2000،
– الفصل 20 من المرسوم رقم 854 – 2- 00الصادر بتاريخ 17شتنبر 2001 لتطبيق القانون المذكور،
– الميدان الفلاحي : الإصلاح الزراعي : الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1972 ثم ظهير 25 يوليوز 1969 … 1977 … 1969 الخ،
– التخفيض العقاري : ظهير شريف رقم 1-288-63 بتاريخ 26 شتنبر 1963 ”
– المياه والغابات : ظهير 15 شتنبر 1917 الفصل 3 منه،
– القرض الفلاحي : رئيس المجلس الجهوي للقرض الفلاحي بمقتضى ظهير 4 دجنبر 1961 ، الخ .،
– الاستثمار: طبقا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلي الوزير الأول بتاريخ 24 شوال 1422 موافق لـــ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار وإنشاء المراكز الجهوية للاستثمار،
– القرارات الوزارية المفوض بمقتضاها للولاة والعمال اختصاصاتهم في ميدان تشجيع الاستثمار.
وهكذا تتوسع الاختصاصات لتشمل قطاعات مختلفة مثل: السياحة ، الصناعة ، التعمير، السكنى، أراضي الجموع ، نزع الملكية ، تسخير الأشخاص والممتلكات ، تنظيم البلاد في حالة الحرب ، الخ.
7. في الميدان الاجتماعي
الثقافة ، الصحة ، التعاون الوطني ، مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة ، الحالة المدنية ، نقل الأموات ، التماس الإحسان ، رد الاعتبار، استعمال القوة العمومية لتنفيذ الأحكام القضائية ، الحجز، التكوين المهني ، تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات ، نظافة المدن ، تخفيض الثلث من الوجيبة الكرائية ، التعاونيات ، الخ.
هذه مجرد مقتطفات من الاختصاصات والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الولاة والعمال . إضافة إلي الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في عدة نصوص قانونية وتنظيمية تهم مجالات شتى والتي أشير إلي بعضها على سبيل المثال لا الحصر.
هذا، وقد كرس دستور فاتح يوليوز 2011 الجديد أسوة بدستور 1996 في الفصل 145 منه مكانة الولاة والعمال كمؤسسة دستورية وأسند إليهما عدة مهام أساسية هي:
1. تمثيل السلطة المركزية في نطاق نفوذها الترابي وبمقتضى هذا التمثيل ، فإن الوالي والعامل لا يمثل وزارة الداخلية اللذان ينتميان إلي جهازها فقط ، بل يمثل كل عضو من أعضاء الحكومة على صعيد عمالته أو إقليمه . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لهما بمقتضى هذا التمثيل أن يتكلما باسم الحكومة كلها في كل القضايا المرتبطة بمناطق نفوذهما الترابي.
2. العمل على تأمين تطبيق القوانين وتنفيذ النصوص التنظيمية التي تصدر، إما من طرف السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية . وهكذا فإن مهمة تطبيق القوانين والأنظمة هو من اختصاص الولاة والعمال .
3. تنفيذ القرارات التي تصدر عن الحكومة ويدخل فيها التدابير التي تتخذها الحكومة وكذا السياسة العامة التي تتبناها والتوجهات التي تختارها.
4. المراقبة الإدارية : تشمل المراقبة الإدارية عدة مظاهر أهمها:
1 . مراقبة تسيير النشاط الإداري لمصالح الدولة الممثلة بالعمالة أو الإقليم من حيث الكم والكيف
– أي حسن سير المرافق العمومية على أحسن وجه باحترام تام لقواعد ومبادئ تسيير المرافق العمومية : كالاستمرارية ، جودة الخدمات والمساواة وغيرها.
وتشمل المراقبة كافة مصالح الدولة بالعمالة أو الإقليم والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
2. المراقبة على الأشخاص من حيث التقيد بميثاق حسن السلوك داخل المرافق العمومية ، احترام الوقت ، عدم الإخلال بسمعة الإدارة ، كما تمتد المراقبة لتشمل تقدير نشاط كل مسؤول وحسن تدبيره للمرفق الذي يشرف عليه وإعطائه نقطة سنوية تقييمية لأدائه حسب العناصر الموضوعة لتقييم أداء الموظفين.
3. مساعدة رؤساء الجماعات على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية ، وهو دور هام يهدف توحيد الرؤى وتكتيل الجهود من أجل الإسراع بالتنمية الشاملة بمختلف الوحدات الترابية . ويدخل هذا في سياق السياسة الإصلاحية المتبعة حاليا على جميع الأصعدة والمتمثلة في إنشاء عدد من الهيئات والمؤسسات لتدعيم جهود التنمية وإشراك أكبر عدد ممكن من الفعاليات للإسهام فيها سواء منها: الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الإدارية للوصول إلي تحقيق تنمية شاملة.
4. مهمة التنسيق : ليست هاته المهمة من ابتكار الدستور الجديد، فقد تم التنصيص عليها في عدة نصوص خصوصا منها المتعلقة باختصاصات العمال والتي أشير إلي بعضها من قبل ولم يزد الدستور الجديد إلا تأكيدا لتكريسها باعتبار التنسيق أهم الدعامات الأساسية لتوحيد الجهود المختلفة خصوصا جهود المصالح والإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية الموجودة بتراب العمالة أو الإقليم.
المحور الخامس : علاقتهم بالمنتخبين والمجتمع المدني
اتسمت دائما علاقتهم بالمنتخبين والمجتمع المدني على الخصوص بالفتور والمحدودية نظرا لأنه لا تربط المجتمع المدني بالوالي أو العامل علاقات مستمرة وحتى إن اضطرت الظروف أحد المواطنين إلي الذهاب عند الوالي أو العامل فلن يتم له ذلك بسهولة ، وغالبا ما يتوقف الأمر على حاشيتهما ومدى استعدادهما للمساعدة على ربط هاته العلاقة أم لا وهناك عقبة أخرى تتمثل في تجاوز الأشخاص المكلفين بالحراسة ، وعندما يتم تخطى كل تلك المراحل ، فإن الأمر يتطلب اختيارا أوليا يتعلق بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة مثل: من أنت ، ولماذا تريد الاتصال وما هي الأسباب الداعية لذلك إلي غير ذلك من الأسئلة ، وإذا نجح بالإجابة عن تلك الأسئلة يعطى له موعد عليه أن ينتظره .
إذا التواصل على هذا المستوى لازالت قنواته شبه معطلة أو تسير ببطء، وهذا يجرنا إلي الكلام عن سهولة الولوج إلي المرافق العمومية والحصول على الخدمة المطلوبة والمعلومات المراد الحصول عليها. وفي هذا الصدد ولتسهيل عملية التواصل داخل مصالح الولايات والعمالات مع المواطنين يتعين تطبيق بعض التدابير الأولية بسرعة وبصفة عامة ، أي في كل ولاية وعمالة أو إقليم.
1. إحداث مكتب الإرشاد في مدخل كل ولاية أو عمالة مزود بوسائل التواصل والتجهيزات اللازمة لهذا الغرض .
2. تعيين موظف أو موظفين تتوفر فيهم الكفاءة وحسن الاستقبال والإرشاد للأشراف على تلك المكاتب.
3. توفر المكتب على المطبوعات والمطويات التي تقدم للمواطنين كل المعلومات والبيانات عن مختلف الخدمات والوثائق المطلوبة لكل خدمة.
4. الآجال اللازمة لإنجاز تلك الخدمة.
5. الجهة المسؤولة عنها.
6. تهيئ قاعدة للانتظار بجانب مكتب الإرشاد تتوفر فيها شروط الراحة والإضاءة وإمكانية الكتابة لمن يحتاج إلي كتابة أي شيء.
7. وضع هيكل تنظيمي واضح لكل أقسام ومصالح الولاية أو العمالة بمدخلهما يوضح مختلف الأقسام والمصالح التابعة لهما والطبقة الموجود بها والمسؤول أو المسؤولين عنها وأرقام المكاتب والهواتف الخاصة بها لتسهيل عملية التواصل.
أما بالنسبة للمنتخبين ، فإن صعوبة التواصل تكون أقل باعتبارهم يترددون على مصالح الولايات والعمالات إما من أجل ملفات إدارية أو قضاء مصالح شخصية ، ومع ذلك فإن العلاقة غالبا ما كانت تشوبها حساسية خاصة تكون سمتها البارزة الحذر من كلا الجانبين وهو ما يؤكد المقولة التي ترى أن :
تدبير المرافق العمومية لازالت تختلط فيها أو تتحكم فيها الاعتبارات الشخصية أكثر من تقدير المصلحة العامة ، ومن المؤمل أن العهد الجديد والإصلاحات الكبرى التي تجري على قدم وساق وضغط هيئات المجتمع المدني والمؤسسات المحدثة ووسائل الإعلام وتبلور المفهوم الجديد للسلطة ومعايير الحكامة الترابية الجيدة وجو الانفتاح ، كل ذلك ولاشك سيدفع في اتجاه ترسيخ مفهوم ثقافة تدبير الشأن العام اعتمادا على المبادئ والمعايير التي تمت الإشارة إليها.
المحور السادس : تقييم نشاطهم على ضوء المفهوم الجديد للسلطة ودستور فاتح يوليوز 2011
التقييم هو وسيلة لمعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية والملاحظات التي يتم رصدها ويتعين تدارك جوانب الخلل إن وجدت فيها والعمل على إصلاحها.
وبهذه الطريقة يعتبر التقييم في الوقت الراهن أحسن أسلوب عملي بيد الجهات المختصة والذي بواسطته تتمكن من معرفة تدبير الشأن العام تدبيرا جيدا وعقلانيا وهل يسير وفق الخطة المرسومة والأهداف المحددة ، وفي نفس الوقت يرمى إلي تصحيح الأخطاء والسير وفق الطريق القويم.
وبناء عليه فتقييم أداء الوالي أو العامل يتم من خلال أعماله لا من خلال أقواله أو الإشاعات الرائجة حوله سواء لصالحه أو ضده ذلك أن العبرة بالأفعال لا الأقوال وما يتم إنجازه على أرض الواقع وفي عين المكان ، وذلك طبقا للحكمة التي تقول : “قيمة الرجل في عمله . . . ورحم الله من عمل عملا فأتقنه .”
نلاحظ أن مناط الحكم على الشخص هو عمله لا ما يشاع عنه ، وهناك طرق متعددة يتأتى من خلالها الحكم على تدبير الوالي أو العامل لشؤون الولاية أو العمالة منها:
– التمعن في طريقة التسيير المتبعة من طرفهما،
– طريقة التعامل مع القضايا الشائكة واقتراح الحلول الملائمة لها،
– مدى القابلية للأصغاء والاستماع إلي آراء الآخرين،
– مدى استعداده للمشورة ومشاركة الآخرين،
– القدرة على الدراسة والتحليل واستنباط الحلول العويصة،
– القدرة على الابتكار والتجديد والإبداع ،
– مدى الاستعداد لفتح قنوات التواصل مع المحيط الداخلي والخارجي،
– طريقة إعداد التقارير والمذكرات والدراسات لمختلف الوثائق الأخرى ،
– أسلوب اتخاذ القرارات ووضع البدائل لها،
– القدرة على دمج علاقات مع المجتمع المدني داخل دائرة نفوذه الترابي،
– الاستعداد لتشجيع المبادرات الهادفة ومكافئة الأعمال المفيدة ،
– القدرة على الإقناع وتبادل المعلومات والتفاهم والإرشاد،
– القدرة على التنبؤ وقراءة المستقبل بناء على المؤشرات المتوفرة ،
– القدرة على إعداد المخططات والتدابير لمواجهة الأحداث الطارئة والأوضاع المتوقعة،
– القدرة على كسب ثقة المجتمع المدني وإشراكه في اتخاذ القرارات ،
– التفاني في خدمة المواطنين والصالح العام .
إن المفهوم الجديد للسلطة والحكامة الترابية هي دعوة تؤكد إذا كان الأمر يحتاج إلي تأكيد وإلي التجديد والتغيير سواء في المفاهيم أو السلوكات ونبذ الممارسة الفاسدة والتقييد بثقافة التدبير السليم والشفاف واحترام الحقوق والحريات ، وهكذا فإن تدبير الشأن العام على صعيد الولاية أو الإقليم يجب أن يتسم بالسمات الأساسية التالية:
1 . ترشيد تدبير الموارد البشرية والمالية الموضوعة رهن إشارة الولاية أو العمالة بكيفية عقلانية دون تعسف أو تهاون مع تشجيع المبادرات الخاصة ونسج علاقات إنسانية واسعة واحترام الشخصية الفردية للعاملين ، وفتح قنوات التواصل في كل الاتجاهات والمستويات .
وبخصوص ترشيد النفقات ، فإن المفهوم الجديد للسلطة يؤسس لأدبيات ترشيدها والقطع مع كل محاولة ترمى إلي تبذيرها وصرفها في غير أوجهها المشروعة أو في مصالح شخصية.
2. العمل في إطار الشفافية في كل مرحلة من مراحل التدبير وإشراك الآخرين في اتخاذ القرارات بناء على دراسات الجدوى والإحصائيات الواقعية.
3. التزام المشروعية عند ممارسة أي نشاط يستهدف جلب المصلحة العامة وتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين.
4. احترام تام لحقوق الإنسان سواء منها الفردية أو الجماعية.
5. التشبع بثقافة تدبير الشأن العام حسب المعايير المحددة والاستمرارية والمشروعية وجودة الخدمات والسرعة في تقديمها، الخ.
6. إشراك كل الفعاليات المجتمعية في وضع القرار واتخاذه .
7. العزم على محاربة مظهر الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وكل المظاهر السيئة لسمعة الإدارة وشرفها.
تلك إشارات موجزة على أوجه ومظاهر تقييم نشاط الوالي أو العامل ومدى مطابقتها للمفهوم الجديد للسلطة ومعايير الحكامة الترابية الجديدة ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011.
المحور السابع : وجهة نظر حول دورهم
بكل تأكيد، فإن شخصية أي مسؤول تقاس مقارنة مع الصلاحيات التي يمارسها إذ كلما كانت تلك المسؤولية والصلاحيات واسعة إلا وتطلب الأمر مقابل ذلك توفره على مؤهلات عالية وتجربة عملية ومستوى ثقافي جيد وأخلاق فاضلة وشخصية جذابة وقوية من العيار الثقيل سيما إذا كان الأمر يتعلق بمنصب والي أو عامل يمثل الدولة والحكومة بأسرها على صعيد الولاية أو العمالة.
لذلك ، فإن المنصب جذاب ويتطلع إليه الكثير، ومن هذا المنظور، فإن فئة هامة تتطلع إلي التقرب من صاحب هذا المنصب لعدة أسباب ، فبقدر ما المنصب هام وجذاب بقدر ما يغري صاحبه على الوقوع في بعض المواقف التي قد تسئ إلي سمعة المنصب وصاحبه.
كما أنه سبق أن سجلت عدة ممارسات أضرت إلي حد بعيد ليس فقط بسمعة المسؤولين الجهويين والإقليميين وحدهم بل بسمعة الجهاز كله والدولة نفسها أيضا وأعطت الانطباع على اتساع الهوة بين عدم الجدية واللامبالاة في تسيير وتدبير الولاية والعمالة ، وبين ما يتطلبه تدبير الشأن العام من سلامة وشفافية والبعد عن الشبهات ، وقد أسهمت تلك الممارسات في تنامى ظواهر أضرت كثيرا بسمعة الإدارة الترابية كما ذكرت مثل : المحسوبية ، التبذير، سوء التسيير، وأدى ذلك بالتالي إلي تكوين لوبيات تؤيد هذا الجانب أو ذلك مع تهميش نشاطها لمزيد من الإنتاجية والمردودية.
في هذا الجو الضبابى اهتزت صورة الوالي والعامل في أعين الرأي العام والذي اعتبر تصورا مما ذكر لا ينسجم مع روح المسؤولية وبعيدا كل البعد عن أخلاقيات وأدبيات المهمة الموكلة إليها خصوصا في مجال الانتخابات والإضرار بالمال العام والتصرف فيه دون ضوابط وأصبح البعض يردد أين المساءلة والمحاسبة لمن أساء.
وفي هذا الصدد لا يجادل أحد في الدور الهام للوالي والعامل في العمليات الانتخابية ابتداء من التحضير المادي واللوجيستيكى لها مرورا بالتحضير لإجرائها وصولا إلي إعلان النتائج النهائية ، وسواء منها الجماعية أو الإقليمية أو الجهوية أو البرلمانية أو إجراء الاستفتاءات ، ومن هنا تكون الأنظار موجهة إليهم بصفة أساسية ، كما تسلط الأضواء على حركاتهم ، مما يجعل كل فريق أو أي جهة تبادر أول ما تبادر عندما لا تحقق ما تصبو إليه إلي توجيه الانتقاد اللاذع لهم ، وقد يكون ذلك الانتقاد لا أساس له من الصحة ، غير أنه من جهة أخرى ، فإن دور بعضهم في انتخابات سابقة خلال السبعينات والثمانينات كان حاسما لشخص ما أو جهة معينة.
ومن جهة أخرى، فإن أي مسؤول من هذا المستوى في الوقت الراهن لا يحقق في ولايته أو عمالته أو إقليمه التنمية المستدامة كتشجيع الاستثمار، وتشجيع المبادرات الهادفة والإشراف على برامج وخطط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومحاربة الأمية وخلق وتشجيع المشاريع الاجتماعية والثقافية والإسهام في محاربة البطالة ، يتعين إعفاؤه مباشرة .
ومن هنا انطبعت صورة ضبابية لدى هيئات سياسية وجمعوية ونقابية على هذه الهيئة ، لكن الوضع الآن تغير تماما ومن المستبعد أن يغامر أي أحد بالدخول في عملية من هذا النوع أو حتى التفكير فيها نظرا لتغير معطيات كثيرة منها الإرادة السياسية الواضحة في هذا الشأن والتي تهدف إلي تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ، ومنها القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية والقوانين الزجرية لكل المخلفات من هذا النوع ، وكذا دور وسائل الإعلام والهيئات السياسية والمجتمع المدني والنقابات وتكتلها لمحاربة كل ظاهرة تمس بسلامة ونزاهة العمليات الانتخابية.
تلكم نظرة موجزة لوجهة نظر المجتمع المدني عن هيئة الولاة والعمال .




