banner

الظاهرة الحزبية في تونس من خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي

 

عبد السلام الفطناسي ([1])

 

يواجه التعاطي العلمي مع الظاهرة الحزبية في تونس ثلاث صعوبات أساسية:

من الناحية المنهجية، لابد من الاعتراف بأن تحليل هذه الظاهرة في تونس يجب أن يتخلص نسبيا من معطيات النظرية العامة للأحزاب السياسية في الغرب وأن يحاول الالتصاق بخصوصية تاريخية وراهنيتها التجربة الحزبية في تونس، مع الأخذ بعين الاعتبار سياق النمو السياسي والديمقراطي للمجتمع التونسي: فما قبل 14 جانفي 2011 وما بعده يعد انتقالا جذريا يعدل بصفة كلية نسق التعاطي المعرفي مع فكرة الأحزاب السياسية والتحولات السياسية ([2]).

أما من الناحية الثانية فإن حالة الحراك والديناميكية المستمرتين التين تعرفهما الساحة الحزبية في تونس تجعل من العسير التوقف عند منطق مستقر يضبط صيرورة الظاهرة الحزبية داخل المشهد السياسي في تونس. وهوما يجعل كل استنتاج في هذا الخصوص محكوما بالظرفية والحينية ([3]).

أما الصعوبة الثالثة، فتكمن في ضرورة إقامة المسافة الضرورية بين الدارس والمشهد الحزبي من الناحية السياسية، تجعله قادرا على استنباط نتائج علمية صارمة بعيدة عن الأهواء السياسية والخلفيات الإيديولوجية.

انطلاقا من هذه المعطيات المنهجية التمهيدية، يمكن أن نعتبر بأن السياق الحالي الذي تعيشه تونس من الناحية السياسية والدستورية والمؤسساتية يعزز مشروعية تناول هذه المسألة ويفرض تجديدا معرفيا في كيفية التعاطي معها بحثيا
وعلميا ([4]).

فمن حيث المفاهيم، خيرنا استعمال مصطلح “الظاهرة الحزبية” على مصطلح “الأحزاب السياسية” على خلفية أن هذه الأخيرة لم تتبلور بعد في المشهد السياسي إضافة إلى أن الواقع السياسي لما بعد 14 جانفي 2011، تميز بملامح جديدة أهم خصائصها تكاثر الأحزاب وتداخل الهويات الفكرية والسياسية لأغلبها. وهوما يجعلنا إزاء “ظاهرة حزبية” أكثر من كوننا أمام أحزاب سياسية دائمة وواضحة المعالم الفكرية والإيديولوجية في ظل نظام سياسي مستقر.

أما من حيث اختيار هذه المسألة للنقاش والدراسة، فلا يخفى على أحد أهمية الأحزاب السياسية في تأمين الوساطة السياسية والسوسيولوجية la médiation socio -politique وترجمة الحساسيات الفكرية والثقافية والسياسية في المجتمع فضلا على أن السياق السياسي التي تمر به البلاد التونسية بعد 14 جانفي 2011 يجعل تناول الظاهرة الحزبية مفيدا من الناحية العلمية والعملية.

إن خصوصية المسألة الحزبية في السياق التونسي متأتية من اختلاف ظروف وملابسات تبلورها وتطورها مقارنة بالبلدان التقليدية في المجال الحزبي (البلدان الديمقراطية العريقة) وهو ما يجعل الاستئناس بالكتابات والنظريات المقدمة في
هذا الخصوص أمرا غير محمود العواقب من الناحية العلمية. فقبل 14 جانفي 2011 لم يكن في المشهد السياسي التونسي حياة حزبية تعددية حقيقية بحيث كان نظام الحزب الواحد ثم الحزب المهيمن هو المميز للمشهد الحزبي في تونس. وهو وضع يمكن تفهمه أثناء الحركة الوطنية التحريرية وإبان الاستقلال بحيث كان الحزب الحر الدستوري رافع لواء مقاومة الاستعمار في مرحلة أولى، ثم الحزب الاشتراكي الدستوري، متحمل مسؤولية بناء الدولة الحديثة، عبر نخبة سياسية حداثية، بزعامة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في مرحلة ثانية. طبيعة المرحلة التاريخية إضافة إلى هشاشة الثقافة الحزبية والسياسية للمجتمع التونسي، يفسران إلى حد كبير عدم وجود تعددية حزبية بالمعنى الديمقراطي التعددي في تونس بعد الاستقلال. ولكن هذا المعطى الموضوعي لا يفسر لوحده تأخر ولوج الحياة السياسية في تونس مغامرة التعددية الحزبية الحقيقية وبالتالي خوض غمار الحداثة السياسية والديمقراطية: حيث أن النخبة السياسية الحاكمة ساهمت إلى حد كبير في عدم تحقق هذه الغاية الديمقراطية.

ففترة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، رغم مساهمتها الكبيرة في تحديث المجتمع التونسي على المستوى الثقافي والاجتماعي، تميزت بإغفال الحداثة السياسية التي كان انعدامها مباشرة بعد الاستقلال أمرا مفهوما ومستساغا ولكن تواصل غيابها إلى حدود 1987، مسألة غير طبيعية في مسار التطور السياسي والتنموي للمجتمع التونسي.

أما الفترة الثانية، والتي انطلقت منذ 07 نوفمبر 1987، بقيادة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فلقد تميزت بالوعود ([5]) لخوض غمار التجربة الديمقراطية من خلال اتخاذ عديد الإجراءات الدستورية ([6]) والتشريعية ([7]) والسياسية ([8]) والتي تم التراجع عنها بصفة تدريجية إلى أن أضحت ممارسات السلطة السياسية على جميع المستويات غير متناسبة تماما مع حقيقة تطور المجتمع التونسي من الناحية الثقافية والسياسية. وهو ما ساهم إلى حد كبير في اندلاع ثورة 14 جانفي 2011 التي من شأنها تغيير الإطار الباراديغماتيكي والتحليلي العام le cadre paradigmatique et analytique في تناول المسألة الحزبية في تونس.

أدت ثورة 14 جانفي 2011، فيما أدت إليه، إلى إنهاء الارتباط العضوي والمادي بين الحزب والدولة الذي كان يمثل عائقا جوهريا أمام التعددية الحزبية الحقيقية أو على الأقل أمام حياة حزبية طبيعية، دون تدخل السلطة الحاكمة. كما ساهمت هذه الثورة في قلب موازين العلاقة بين المجتمع والدولة بحيث كانت الثانية مهيمنة تماما على الأول. وهو ما يعني صعوبة مسك السلطة السياسية في المستقبل بزمام توجيه الحياة السياسية بمعزل عن التدخل الحاسم للمجتمع الذي لم يعد يرضى بدور الرعية.

هذه التغيرات الجوهرية، التي تجعل من المجتمع التونسي مجتمعا انتقاليا ([9]) بامتياز، تفرض علينا تجاوز المقاربات التحليلية الشكلية للأحزاب السياسية في تونس، التي غالبا ما تنطلق من الوصف القانوني والتنظيمي ([10])، وذلك لغياب المناخ السياسي الملائم للتحليل السوسيولوجي العميق لتشكل الظاهرة الحزبية وتطور ملامحها في تونس.

إن تعريف الأحزاب السياسية وتصنيفها انطلاقا من تركيبتها وأهدافها وطريقة تنظيمها أخذت حظها من الدراسة، خاصة في إطار النظرية العامة للأحزاب السياسية ([11]). وتنسحب مختلف هذه المعايير والأدوات التحليلية التي تم استنباطها وتطبيقها على الأحزاب السياسية المستقرة والدائمة والتي حازت على حد أدنى من التمايز السياسي والفكري عن بعضها البعض.

أما في تونس فإن “الطفرة” الحزبية التي عشناها بعيد ثورة 14جانفي 2011، والتي تخللت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، مازالت في طور إعادة التشكل انطلاقا من نتائج هذه الانتخابات وطبيعة التحالفات الحزبية التي تلتها ودرجة نجاعة عمل الحكومة المنبثقة عنها إضافة إلى التمايزات التي أفرزها الجدل داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه والذي من شأنه المساهمة في إعادة رسم الخريطة الحزبية في تونس.

إن تحليل مختلف هذه المعطيات يفرض تجاوز ما قدمته النظرية لعامة للأحزاب السياسية ([12])، الصالحة للبلدان ذات الديمقراطية المستقرة، من تعريفات وتصنيفات واعتماد مقاربة تحليلية تتناسب مع الوضع الانتقالي الذي تعيشه البلاد التونسية وذلك دون التخلي كليا عن المقاربات التقليدية كالمقاربة البنيوية ([13]) والمقاربة الوظيفية ([14]). ولذلك سوف لن نهمل مقاربة التحليل السلوكي ([15]) “L’ analyse behavioriste”، الذي إضافة إلى المساهمات التي يتميز بها في تحليل دور الفاعلين السياسيين من وجهة نظر تجريبية وواقعية، فإنه يتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية في تونس التي مازالت بصدد تشكيل مشهد حزبي جديد قد لا يتبلور بشكل دائم ومستقر إلا بعد تجربة انتخابية أخرى أو أكثر.

انطلاقا من مختلف هذه الأفكار التمهيدية فإن الإشكالية التي سوف نحاول الإجابة عنها في إطار هذه المساهمة تتمحور حول التساؤل التالي:

ما هي محددات المشهد الحزبي في تونس بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي:

وعيا منا بأن تشكل المشهد الحزبي في تونس لا يمكن أن يقتصر على عامل بذاته فضلا على كونه يخضع في مساره إلى عنصر الزمن والتطور فإننا سوف نحاول في مرحلة أولى التطرق إلى محددات المشهد الحزبي في تونس من خلال
نتائج المجلس الوطني التأسيسي (الجزء الأول) ثم سوف نسعى في مرحلة ثانية استشراف آفاق المشهد الحزبي في تونس على ضوء ما تفرزه تجاذبات المرحلة الانتقالية (الجزء الثاني).

الجزء الأول:

محددات الظ اهرة الحزبية في تونس من خلال نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي:

يمكن حصر محددات الظاهرة الحزبية في تونس بعد نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي من خلال عاملين أساسيين: السلوك الانتخابي للناخب التونسي (الفقرة الأولى) والسلوك الائتلافي أو التحالفي للأحزاب داخل المجلس الوطني التأسيسي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: السلوك الانتخابي للناخب التونسي من خلال نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي:

لابد من الإشارة في البداية أن قرار حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي يعتبر حدثا مهما ومؤثرا في مستقبل المشهد الحزبي في تونس قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. كما أن التكاثر الكبير للأحزاب بعد14 جانفي 2011 من شأنه إحداث حالة من الضبابية السياسية أمام الناخب التونسي الذي سوف يتأثر سلوكه الانتخابي تجاه قوى سياسية وأحزاب لا يعرف عنها الكثير، وإن عرف أشياء، فهي لا تتجاوز شعارات زعمائها وأعضائها المؤسسين. لكن رغم هذه الضبابية السياسية والتداخل الكبير، الذي كان يميز هذه المرحلة الأولى لما بعد14 جانفي فإننا سوف نحاول ترصد العوامل التي وجهت سلوك الناخب التونسي أثناء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

من الإجراءات المهمة والمؤثرة الأخرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحليل محددات السلوك الانتخابي للناخب التونسي أثناء هذه الانتخابات هو النظام الانتخابي الذي تمت “هندسته” ([16]) خصيصا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي من خلال المرسوم عدد 35 ([17]) الذي أقر إجرائين على غاية من الأهمية: يتمثل الإجراء الأول في تبني نظام الاقتراع النسبي على القائمات مع الأخذ بأكبر البقايا ([18]). وهوما يعني حسب النظرية العامة للقانون الانتخابي والعلوم السياسية تشجيعا على التعددية الحزبية ([19]) التي يمكن أن تصبح كبيرة جدا في سياق انتخابات تلت تحولا سياسيا كبيرا. ويتمثل الإجراء الثاني في تبني هذا المرسوم لفصل ([20]) يمنع مجموعة كبيرة جدا من الأشخاص من الترشح لانتخابات
المجلس الوطني التأسيسي.

من الاستنتاجات الأساسية التي يمكن رصدها في هذا الخصوص حساسية الناخب التونسي في هذه المرحلة تجاه الأحزاب ذات المرجعية الدستورية والتجمعية باعتبار أنها لم تتحصل سوى على 6 مقاعد (5 مقاعد لحزب المبادرة ومقعد واحد لحزب الإصلاح الدستوري). وفي مقابل ذلك تحصلت الأحزاب، التي أكدت في حملتها الانتخابية على عزمها القطع مع النظام السابق وممارسته السياسية، على عدد محترم من المقاعد (حزب حركة النهضة 89 مقعد، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية و 29 مقعد، حزب التكتل من أجل العمل والحريات 20 مقعدا)

يمثل شعار القطع مع النظام السابق والتأكيد على مسألة التمايز مع كل من يقبل التعامل مع الإرث السياسي والإداري السابق، المحدد الأول في توجيه السلوك الانتخابي للناخب التونسي. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أن أحزاب عريقة ومعارضة للنظام السابق كحركة التجديد، التي انصهرت مع أحزاب أخرى في إطار جبهة انتخابية تسمى القطب الحداثي، والحزب الديمقراطي التقدمي ذي الإرث النضالي الطويل والعلني ضد نظام بن علي لم تتحصل على ما كان منتظرا من مقاعد تتناسب مع توقعاتها (5 مقاعد للقطب الحداثي و 16 للحزب الديمقراطي التقدمي). ولعل ذلك يعزى إلى مشاركة هذين الحزبين في حكومة محمد الغنوشي (الوزير الأول في حكومة بن علي). مما يعني في نظر البعض استعداد هذين الحزبين للتعامل مع وجوه كانت تعمل مع بن علي. وهوما أدى إلى تحويل وجهة عديد الناخبين إلى أحزاب أخرى مثل حزب التكتل من أجل العمل والحريات، القريب جدا من حيث المرجعية الفكرية الوسطية والحداثية من الحزب الديمقراطي التقدمي والمتمايز عنه على مستوى خطابه السياسي الراديكالي، فيما يتعلق بالتعامل مع الإرث السياسي والإداري للنظام السابق (عدم مشاركة مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات في حكومة محمد الغنوشي).

العامل الثاني الذي أثبت دوره في توجيه صوت الناخب التونسي يتمثل في الوعود الانتخابية ذات العلاقة بالمسألة الاجتماعية. بحيث ساهمت حملات بعض الأحزاب ووعودها، بتحقيق سقف عالي من المطالب الاجتماعية، في
حصولها على عدد كبير من المقاعد. وفي هذا الخصوص، لئن تشترك أحزاب حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية في التأكيد على حدودها وممارساتها ذات الصبغة الاجتماعية، فإن هذا العامل كان حاسما ومحددا في بروز تيار العريضة الشعبية الذي تحصل على ثاني أكبر نسبة من الأصوات بعد حركة النهضة وثالث أكبر كتلة نيابية داخل المجلس الوطني التأسيسي (26 مقعدا). كما أن بروز تيار العريضة الشعبية قد يحيل على بعض العوامل الأخرى مثل الانتماء الجهوي أو العروشي ذلك أن مؤسس تيار العريضة الشعبية (الهاشمي الحامدي) أصيل منطقة سيدي بوزيد وينتمي بالمنطق العروشي إلى عرش مترامي الأطراف وعابر للولايات من الناحية السوسيولوجية (سيدي بوزيد، القيروان، ضواحي سوسة وبعض المدن الأخرى). وهو ما جعل هذا الحزب يتحصل على 4 مقاعد كاملة في دائرة سيدي بوزيد ومقعدين في دائرة القيروان ومقعدين في دائرة سوسة. من ناحية أخرى، يمكن مبدئيا سحب هذا العامل الجهوي على المقاعد التي تحصلت عليها قائمات حزب المبادرة في دوائر الساحل (مقعدين بدائرة بسوسة، مقعدين بدائرة المنستير، ومقعد بدائرة المهدية)، غير أن هذه النتيجة يمكن تفسيرها أكثر بتأصل الإرث الدستوري في هذه الولايات وليس بالعامل الجهوي.

الاستنتاج الثالث الذي يجدر الوقوف عنده من خلال نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي هو تشبث الناخب التونسي عموما برفض إدخال الدين في السياسة والعمل الحزبي (حركة النهضة ذات التوجهات الإسلامية الصحيحة لم تتحصل سوى على 37 % من أصوات الناخبين) بالإضافة إلى أن الحملة الانتخابية لحركة النهضة أكدت على عدم المساس من مدنية الدولة ومكتسباتها الحداثية وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن المحدد الديني، رغم دوره في تحقيق النتائج التي تحصلت عليها النهضة، لم يكن حاسما في توجيه الناخب التونسي. ذلك أن التاريخ النضالي لهذه الحركة إضافة إلى وحدتها على مستوى قياداتها العليا والوسطى هما اللذان ساهما إلى حد كبير في عدم تشتت الأصوات التي يفترض الحصول عليها. من جهة أخرى فإن الناخب التونسي كان، مباشرة إبان ثورة14 جانفي 2011، مستعدا من الناحية النفسية في ذلك السياق، للتصويت لأي قوة سياسية جديدة بمجرد تمايزها ومعارضتها الراديكالية، للمنظومة الحزبية السابقة.

وما يشد الانتباه كذلك في هذه التجربة الانتخابية الجديدة هو دور تكاثر القائمات المستقلة في عدم التطابق بين الأصوات المتحصل عليها وعدد المقاعد المناسبة لها. ذلك أن حركة النهضة مثلا تحصلت على 1498905 صوتا مكنها من الحصول على 89 مقعدا بالمجلس الوطني التأسيسي فيما تحصلت في المقابل مختلف القائمات المستقلة وبعض القائمات الحزبية على 809387 صوتا ([21]) دون أن تتمكن من الحصول على أي مقعد داخل المجلس وذلك بسبب تشرذم هذه القائمات وتشتتها. وهو ما يسمح بالاستنتاج بأن من بين محددات السلوك الانتخابي للناخب التونسي رفضه لنزعة التهافت والزعاماتية التي ميزت استراتيجية وسلوك القائمين على القائمات المستقلة والقائمات الحزبية القريبة من بعضها سياسيا وفكريا.

من ناحية أخرى تميز توجه الناخب التونسي من خلال هذه التجربة الانتخابية الأولى بعد ثورة 14 جانفي 2011 بعدم تحمسه للأحزاب ذات البعد اليساري الراديكالي أو ذات التوجه القومي والعروبي رغم تميزها بالمعارضة الشرسة والمستمرة للنظام السياسي السابق. ولعل ذلك يعود، إما إلى عدم استثمار الرصيد النضالي أو لنقص في مستوى التوغل الشعبي لهذه الأحزاب السياسية التي بقيت في مستوى نخبوي لا يساعد على تجميع الأصوات، أو إلى عدم اكتراث واهتمام الناخب التونسي عموما بهذه الأدبيات التي لا تجد رواجا كبيرا لدى المجتمع التونسي خاصة لدى عامته من المواطنين والذين يمثلون النسبة الأكبر من الجسم الانتخابي.

إضافة إلى مساهمة السلوك الانتخابي للناخب التونسي في تحديد المشهد الحزبي بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي فإن السلوك الائتلافي للأحزاب داخل المجلس له أهمية حاسمة في ضبط الملامح الجديدة للعائلات الحزبية والسياسية في تونس أثناء الفترة الانتقالية.

الفقرة الثانية: السلوك الائتلافي أو التحالفي للأحزاب داخل المجلس الوطني التأسيسي

إن نظام الاقتراع المعتمد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والمتمثل في نظام القائمات حسب التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطات ساهم في عدم وجود أغلبية مطلقة لأي قوة سياسية داخل المجلس الوطني التأسيسي. فحركة النهضة التي تحصلت على حوالي 40 % من المقاعد لا يمكنها بمفردها تشكيل حكومة قادرة على كسب التصويت بالثقة وكذلك توجيه العملية التأسيسية المتمثلة في صياغة دستور للجمهورية التونسية. هذا الواقع القانوني والسياسي، جعل حركة النهضة تدخل مباشرة إثر الإعلان على نتائج الانتخابات في مفاوضات ([22]) لرسم ائتلاف حكومي تشرف عليه وتمكنها من ممارسة السلط التنفيذية والتأسيسية بشكل مريح. غير أن هذه حركة ذات التوجهات الإسلامية المحافظة كان بالإمكان أن تجد نفسها وحيدة بحكم تفردها الإيديولوجي من الناحية المبدئية وبالتالي رغم حصولها على المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد قد تجد نفسها في المعارضة إذا ما توحدت الأحزاب الأخرى وشكلت أغلبية حاكمة. غير أن هذا السيناريو لم يتم وحدث سيناريو أخر.

يتمثل هذا السيناريو في تشكيل تحالف ثلاثي حكومي يجمع، إضافة إلى حركة النهضة، كلا من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. إن هذا التحالف هو تحالف ذو صبغة حكومية بحتة بحيث أنه لم يكن معلنا عنه أثناء الحملة الانتخابية. حيث أن حزب التكتل أعلن، على لسان بعض قياديه ([23])، بكل قوة ووضوح عدم استعداده للدخول في تحالف مع حركة النهضة بعد الانتخابات. ويعد ذلك من العناصر التي وجهت السلوك الانتخابي للأغلبية الساحقة من المصوتين لفائدة حزب التكتل. إن السؤال الذي يطرح نفسه إذن يتعلق بأساس هذا التحالف وانعكاساته على طبيعة الحكومة والمسار التأسيسي الدستوري.

فيما يتعلق بالفرع الأول من التساؤل، يمكن التأكيد على أن تحالف حركة النهضة مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يمكن استساغته من الناحية السياسية على أن تحالفها مع حزب التكتل يعتبره البعض شاذا. فرغم أن حزب المؤتمر يقوم في مبادئه على أهداف يصب أغلبها في مدنية الدولة والمساواة وقيم الجمهورية إلا أن النخبة المشرفة عليه تنحدر في أصولها الفكرية والسياسية والإيديولوجية من نفس أصول حركة النهضة والمتمثلة في حركة الاتجاه الإسلامي. ذلك أن أغلب قياديه باستثناء مؤسسه المنصف المرزوقي، كانوا ينتمون لحركة الاتجاه الإسلامي (عماد الدايمي، سليم بن حميدان، سمير بن عمر… إلخ). وهو ما يفيد في نهاية المطاف أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يمثل من الناحية السوسيولوجية والسياسية فرعا أو مكملا لحركة النهضة. وهو ما لا يمكن معه استغراب تحالفه مع حركة النهضة رغم وجود بعض العناصر الوافدة الجديدة في حزب المؤتمر تتمايز فكريا عنها. وهوما سيظهر عبر دورهم في العمل التأسيسي الدستوري (آزاد بادي -الطاهر هميلة).

أما فيما يتعلق بشذوذ تحالف حزب التكتل من أجل العمل والحريات مع حركة النهضة، فيفسر عموما بالمسافة الفكرية والسياسية الكبيرة القائمة بينهما. فحزب التكتل، من خلال نخبته المسيرة ومن خلال مبادئه السياسية، هو حزب
حداثي تقدمي ذو منحى اشتراكي ومتمسك ([24]) بالإرث التحديثي والإصلاحي للجمهورية التونسية (قيم الجمهورية ومبادئ مجلة الأحوال الشخصية …). كما أن هذا الحزب أكد وبكل وضوح، أثناء الحملة الانتخابية، على تمايزه المطلق من الناحية الفكرية والسياسية مع حركة النهضة وعدم استعداده الدخول في أي شكل من أشكال التحالف معها.

تطرح مختلف هذه المعطيات مسألة طبيعة هذا التحالف الائتلافي. تبين النظرية العامة للأحزاب السياسية بأن التحالفات يمكن أن تكون انتخابية، حكومية أو برلمانية ([25]). وما يمكن تأكيده في هذا الإطار أن قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، لم يكن هنالك أي تحالف بين مختلف هذه الأحزاب الشيء الذي نستبعد معه الطبيعة الانتخابية لهذا التحالف. غير أن المحاصصة الحزبية التي تميزت بها التشكيلة الحكومية المنبثقة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تؤكد أن الأساس الجوهري والمحدد لهذا الائتلاف هو المشاركة في الحكومة وضمان موقع داخلها، ولعل ما يدعم هذا ا لاستنتاج أن الهيكلة العامة للمؤسسات الدستورية من قبل القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية خضعت لهذا البعد الثلاثي للتحالف ونتج عنها إحداث ثلاث رئاسات توزعت في مستوى صلاحياتها حسب الثقل الانتخابي لهذه الأحزاب المتحالفة (رئاسة الحكومة لحركة النهضة، رئاسة الجمهورية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، رئاسة المجلس الوطني التأسيسي لحزب التكتل من أجل العمل والحريات).

من جهة أخرى، انعكست هذه المحاصصة الحزبية في تشكيل هذه الحكومة على عدد الحقائب الوزارية بحيث تضخم بشكل ملفت للانتباه ([26]). مما يدعو إلى التساؤل حول ما إذا كان هذا التضخم يستجيب لإرضاء الصبغة الحكومية لهذا التحالف أم أملته السياسات العمومية المزمع تنفيذها من قبل هذا التحالف الثلاثي الحاكم. يظهر جليا أن الطابع الغالب الذي يطغى على هذا التحالف ذو صبغة حكومية وليست انتخابية ولكن هل يمكن اعتباره كذلك تحالفا برلمانيا؟

إن اختلاف وجهات النظر الفكرية والسياسية تختلف بين هذه الأحزاب المتحالفة. وإن تم تجاوزه في مستوى تشكيل الحكومة، ومن أجلها، فإنه يصعب القفز عليه وتجاهله في مستوى العمل التأسيسي المتمثل في صياغة وإعداد الدستور. وهذا ما يظهر جليا عند التطرق من قبل المجلس الوطني التأسيسي إلى مجموعة من الاختيارات الأساسية في التوجهات الدستورية. فعلى مستوى مسألة اعتماد الشريعة كمصدر للتشريع، كان موقف كل من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات معارضا بصفة واضحة الإبقاء على خيار هذا التمشي. وهوما جعل حركة النهضة تتراجع عنه وتقر اعتماد خيار الفصل الأول من دستور غرة جوان 1959. كما تميز موقف حليفي النهضة بنفس المعارضة فيما يتعلق بالمساس بمبدأ المساواة وبحقوق المرأة وبمكتسباتها المنصوص عليها بمجلة الأحوال الشخصية إضافة إلى معارضتها الشديدة لاعتماد النظام البرلماني في الدستور المقبل. وتفيد كل هذه الشواهد أن التحالف القائم بين هذه الأحزاب هو تحالف حكومي لا يقوم على تقارب في وجهات النظر السياسية ولا على تجانس في مستوى المبادئ الثقافية والفكرية. ولعل هذا التنافر الفكري والسياسي المبدئي القائم بين مختلف هذه الأحزاب المتحالفة وخاصة فيما يتعلق بتمايز حزب التكتل عن حركة النهضة -ونسبيا عن حزب المؤتمر، هو الذي أدى إلى موجة انشقاقات وانسحابات كثيرة خاصة في حزب التكتل من قبل العديد من نوابه والكثير من منخرطيه إدراكا منهم بأن لا شيء يجمعهم من الناحية السياسية والفكرية مع الحليف الأكبر في الترويكا المتمثل في حركة النهضة وبدرجة أقل مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.

وفي مقابل هذا المشهد الخاص بأحزاب الترويكا الحاكمة فإن هناك حراكا داخل أحزاب المعارضة التي تحاول التوحد على أساس تجانسها وتقاربها الفكري والسياسي من ناحية وعلى خلفية تكوين جبهة معارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي وداخل الحياة السياسية برمتها. فداخل المجلس الوطني التأسيسي تكونت “الكتلة الديمقراطية” التي مارست ضغوطا كبيرة من أجل التأثير على المسار التأسيسي ([27]). أما خارج إطار المجلس الوطني التأسيسي فلقد تم تكوين “جبهة الإنقاذ”([28]) ولعل هذا التطور في الحراك الحزبي داخل المجلس الوطني التأسيسي وكذلك خارجه يدفع الباحث إلى عدم التوقف على المحددات الأولية للمشهد الحزبي التي ظهرت مباشرة أثناء وبعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وبالتالي إلى التساؤل حول آفاق هذا المشهد في تونس التي تعيش مرحلة انتقالية تستعصي على الاستنتاجات النهائية والدائمة.

الجزء ا لثاني:

آفاق الظاهرة الحزبية في تونس

إن المشهد الحزبي في تونس، أثناء وبعيد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، لا يعبر في حقيقة الأمر على الوضع الحزبي النهائي والمستقر الذي يمكن أن يميز الحياة الحزبية في تونس. إن أغلب مكوناته خضعت في وجودها إلى معطيات حينية واستثنائية قد لا تصمد أمام التطورات السياسية في تونس ولا تستجيب إلى متطلبات النظرية العامة للأحزاب السياسية.

فمن ناحية تتميز الحياة الحزبية والسياسية في تونس بحراك مستمر يدفع في اتجاه حتمية التمايز الحزبي على أسس جديدة (الفقرة الأولى) ومن جهة أخرى تنادي أصوات عديدة بضرورة الاستقطاب الحزبي (الفقرة الثانية) لإنجاح المحطات الانتخابية القادمة ضمن أفق تأمين الانتقال الديمقراطي وبهدف عقلنة المشهد الحزبي المستقبلي في تونس.

الفقرة الأولى: حت مية التمايز الحزبي على أسس جديدة:

اتخذ الخطاب السياسي الذي ميز الحملات الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي من مسألة القطع مع النظام السابق والمزايدة في التعبير عن حجم المسافة الفاصلة بينه وبين برامجهم السياسية والتنموية نقطة محورية لكسب تأييد الناخبين وأصواتهم. ولذلك لم يكن التنافس السياسي بين الأحزاب متجها إلى التمايز الفكري والبرامجي بل كان في أغلبه متمحورا حول خطاب شعبوي تطغى عليه الأدبيات الثورية التي تتجمل بكل ما له علاقة بالديمقراطية والتنمية ودولة القانون والعدالة دون بيان كيفية تحقيق ذلك من الناحية المؤسساتية والإجرائية.

ورغم أن هذه المقاربة في الخطاب السياسي عادة ما تكون ناجعة في سياق التحولات الفجئية الكبيرة كالانتفاضات والانقلابات والثورات فإنها تصطدم عادة بحاجز الفاعلية الواقعية ([29]). بحيث أن أي فشل في الإيفاء بتلك التعهدات الحالمة والكبيرة ينجر عنه غضب المواطنين وامتعاضهم.

ولعل الشعور العام الموجود لدى المواطن التونسي، بعد مرور أكثر من سنة ونصف عن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وعمل الحكومتين المنبثقتين عنه، بأن الشعارات التي رفعت قبل الانتخابات من قبل أغلب الأحزاب السياسية
وخاصة تلك التي تحصلت على أكثر المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي (حركة النهضة -المؤتمر من أجل الجمهورية -العريضة الشعبية –التكتل من أجل العمل والحريات) لم يكن تحقيقها من أولويات هذه الأحزاب خاصة المشاركة في الحكم (الترويكا). ولعل ضعف الأداء الحكومي من الناحية الأمنية وتدني المقدرة الشرائية للمواطن وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عزز هذا الشعور لدى المواطن التونسي مما جعله يفكر في إعادة ترتيب مقاييس اختياره وتقييمه للأحزاب والنخب السياسية.

فمن ناحية أولى أصبح المواطن التونسي يفضل التجمعات السياسية الكبرى المنخرطة في إطار أحزاب كبرى وذلك تحقيقا لمقروئية الأحزاب والابتعاد عن عقلية التهافت والزعاماتية والانتهازية التي تمظهرت عبر تضخم عدد الأحزاب
والقائمات المستقلة أثناء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. كما أن الرصيد البشري للأحزاب المتنافسة يفترض أن يمثل في المحطات الانتخابية المقبلة مقياسا مهما ([30]) في توجيه الناخب التونسي بعدما اقتنع بأن البرامج والشعارات السياسية والاقتصادية يستوجب تنفيذها إطارا بشريا مناسبا ومقاربة بيداغوجية متوازنة بعيدا عن المزايدات الشعبوية والشعارات الحالمة والطوباوية.

إضافة إلى مختلف هذه المعطيات الواقعية والسياسية التي تفرض إعادة صياغة التمايز الحزبي على أسس جديدة في المشهد الحزبي التونسي، هناك معطيات ومبررات تتعلق بما توصلت إليه النظرية العامة للأحزاب السياسية.

إن التنافس السلمي والمعقلن بين الأحزاب السياسية يشترط، حسب معايير الفلسفة السياسية، بعض الشروط المؤسساتية والسوسيولوجية ([31]).

فالتمايز الحزبي يجب أن يكون على درجة من الوضوح والاستقرار بحيث يضمن نوعا من المقروئية الحزبية داخل المجتمع السياسي. كما أن استقرار التمايز الحزبي لا يعني أن الهويات الحزبية تكون ثابتة بصفة جامدة بل هناك هامش للتطور الذاتي لتلك الأحزاب بشكل يسمح بنوع من المرونة في مستوى سلوك الناخب الذي يمكن أن يتغير وبالتالي يغير في موازين القوى السياسية والحزبية من الأغلبية إلى المعارضة أو العكس.

يجب أن يكون هذا التمايز الحزبي محكوما بثلاثة عناصر تأطيريه بدونها يصبح هذا التمايز خطرا على الدولة والمجتمع ([32]).

يتمثل العنصر التأطيري الأول في ضرورة احترام مقومات ومقتضيات النظام العام والخضوع إلى الأطر القانونية والدستورية المتفق عليها والقبول بصفة واضحة ودون مراوغة بضرورة مأسسة السلطة.

أما العنصر التأطيري الثاني فيفرض على الأحزاب رفض التعامل فيما بينها بمنطق العدو والصديق داخليا والاشتراك في الروح الوطنية وعدم الارتهان للجهات الخارجية.

ويتلخص العنصر التأطيري الثالث في ضرورة اتفاق الأحزاب المتنافسة على مجموعة من المصالح الدائمة والاستراتيجية للدولة بحيث لا يجوز الاختلاف في شأنها وبالتالي تصبح الأحزاب عنصر تقسيم مستمر للمجتمع. ينطبق هذا التحليل، بوصفه نابعا عن الفكر السياسي والقانوني الغربي، للدول الديمقراطية العريقة مما يدفعنا إلى التساؤل حول وجاهة هذه الوصفة التحليلية وإمكانية سحبها على السياق السياسي التونسي.

إن مختلف هذه الضوابط الضرورية التي تؤمن التنافس السلمي والديمقراطي بين الأحزاب السياسية تتعلق بالمجتمعات التي تعيش حالة ديمقراطية مستقرة وطبيعية وهوما يستبعد تطبيقها آليا على السياق التونسي الحالي الذي يتميز
بصبغته الانتقالية. غير أن ذلك لا يعني أن البعض من هذه الضوابط قد تفرز في المستقبل تمايزا حزبيا قائما على درجة احترام كل حزب لهما. ذلك أن الجدل السياسي الدائر بين الأحزاب السياسية، إثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل الحكومة الأولى ثم الثانية، يدور إجمالا حول مدى احترام كل حزب أو توجه سياسي لمختلف هذه الضوابط. فالأحزاب المعارضة (الموجودة داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه) تركز اتهاماتها للأحزاب المتحالفة الحاكمة وبصفة خاصة حزب حركة النهضة على أساس أنها لا تحترم الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتقالية المؤقتة وذلك بتجاوزها المدة المقررة لإنجاز دستور للجمهورية التونسية والمتمثلة في سنة واحدة، إضافة إلي اتهامها بتسببها في تقسيم الشعب التونسي عبر سلوكها السياسي المتمثل في التكفير والتخوين وكذلك عبر سياساتها المتساهلة والمتواطئة أحيانا مع المجموعات المتشددة دينيا فضلا على نعتها بكونها حزبا لا يدين بالولاء لتونس بل لأطراف خارجية.

من جهة أخرى، تركز الأحزاب المشكلة للتحالف الحاكم وخاصة حركة النهضة وحزب المؤتمر من آجل الجمهورية نقدها للأحزاب المعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي (الكتلة الديمقراطية) وخارجه (حركة نداء تونس) بأنها تحاول إرجاع النظام السابق وبأنها حامله لمشروع الثورة المضادة إضافة إلى استقوائها بالقوى الخارجية.

إضافة إلى هذا التوتر المستمر بين أحزاب الائتلاف الحاكم والأحزاب المعارضة، هناك حراك أخر داخل تلك الأحزاب نفسها. فحرثة النهضة تشهد نوعا من الحراك الداخلي بين مؤيدي التعاطي السياسي والبراغماتي مع الشأن العام مع ما يعنيه من تأقلم مع خصوصية الثقافة التونسية مقارنة بالسياق الحضاري الإسلامي العام ومعارضة لمشروع قانون تحصين الثورة ([33]) ومتشددين يتمسكون بأدبيات سلفية يحاولون فرضها في السياق السياسي والإداري والثقافي التونسي.
من جهته شهد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تشتتا كبرا لممثليه في المجلس الوطني التأسيسي لينقسم إلى ثلاثة حساسيات (المؤتمر من أجل الجمهورية –التيار الديمقراطي -حركة وفاء). كما شهد حزب التكتل من أجل العمل والحريات انسحابات عديده جعلت العديد من نوابه في المجلس الوطني التأسيسي يتحولون إما مستقلين أو منضمين إلى أحزاب أخرى وذلك بسبب فقدان الحزب لهويته السياسية ولتبعيته الكبيرة لقرارات حركة النهضة حسب مواقفهم المبررة لهذا الانسحاب. من جهته يشهد الحزب الجمهوري (حزب تأسس إثر انصهار حزب آفاق تونس والحزب الديمقراطي التقدمي المعروف بPDP) حراكا داخليا أفضى إلى انسحابات بعض القيادات منه وذلك بسبب وجود اختلاف في وجهات النظر حول الاستراتيجية السياسية داخل الحزب وفي علاقة بالتعامل مع الأحزاب الأخرى في معارضتها أو التحالف معها. ومن الأحزاب الأخرى التي تشهد حراكا داخليا كبيرا نجد حزب حركة نداء تونس الذي أصبح في ظرف زمني وجيز من القوى السياسية الكبيرة حسب مختلف عمليات سبر الآراء التي غالبا ما تمنحه الأسبقية الشعبية على الساحة الوطنية. وتضع رئيسه الباجي القايد السبسي في طليعة الشخصيات التي تحضي بقبول الناخب التونسي في مستوى الانتخابات الرئاسية. ولعل مرد هذا الحراك هو التجاذب الكبير بين مكونات هذا الحزب الذي يجمع أساسا الطيف اليساري النقابي من جهة والطيف الدستوري من ناحية أخرى. وإذا ما فشل انصهار كل من هذين المكونين بطريقة سلسة ومستساغة داخل حركة نداء تونس فإن انقسام هذه الحركة وارد إذا ما أخذنا بعين الاعتبار إعلان حامد
القروي الوزير السابق في حكومة الرئيس بن علي ومدير حزبه التجمع الدستوري الديمقراطي عن مبادرة تأسيس الجبهة الدستورية التي تعني منطقيا الضغط في اتجاه تحقيق إحدى الفرضيتين: إما تدعيم الحضور الدستوري داخل قيادة حركة نداء تونس والتعامل مع هذا المكون على آنه جدير بمكانة ريادية تنسجم مع قدرة هذا الطيف على التعبئة السياسية والتحرك الميداني في المناسبات الانتخابية وحجم إطاراته البشرية أو انسحاب المكون الدستوري من حركة نداء تونس والالتحاق بالجبهة الدستورية وحزب المبادرة الوطنية الدستورية الذي يتزعمه كمال مرجان (وزير خارجية أخر حكومة قبل 14 جانفي 2014). ومن الناحية المنطقية، يمكن القول بأن هذه المكونات الحزبية الثلاثة يمكن أن تشكل ائتلافا سياسيا قبل الانتخابات لتشكل كتلة سياسية داخل مجلس نواب الشعب القادم. وذلك اعتبارا لتوجهاتها السياسية والفكرية المتقاربة رغم وجود بعض التجاذبات بين قيادياتها.

وإضافة إلى ذلك هنالك تكتل سياسي جديد يحمل اسم “الاتحاد من أجل تونس” يجمع كل من حزب حركة نداء تونس والحزب الاشتراكي اليساري وحزب المسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي ([34]) بصدد التفكير في صيغ العمل السياسي المشترك والذي يمكن أن يؤول إلى إمكانية دخول هذا الكيان السياسي غمار الانتخابات التشريعية القادمة بقائمات موحدة.

كما تشهد عديد الأحزاب الأخرى حراكا يندرج ضمن أفق التحالفات السياسية المستقبلية وذلك على خلفية مدى تقاربها من الناحية الفكرية والسياسية ([35]).

تدل كل هذه التجاذبات داخل مختلف هذه الأحزاب أن أساس التمايز الحزبي في تغيير مستمر أثناء هذه المرحلة الانتقالية. وقد يحتاج استقرار المشهد الحزبي والخريطة السياسية في البلاد التونسية إلى تجارب انتخابية أخرى (des  cycles électoraux) قد تساهم في توضيح الهويات الحزبية والسياسية بشكل ثابت ومستقر.

من جهة أخرى تثبت كل هذه التجاذبات بين الأحزاب وداخلها بأن الاستقطاب الحزبي مع ما يعنيه من تجميع الأحزاب المشتتة والمنتمية لنفس العائلة السياسية أمر ضروري.

الفقرة الثانية: ضرورة الاست قطاب الحزبي

إن الحراك الذي يشهده المشهد الحزبي في تونس أثناء هذه المرحلة الانتقالية يدل بكل وضوح بأن الهويات السياسية للأحزاب السياسية في طور التوضح والتشكل. وإذا علمنا بأن من أوكد مقومات الأحزاب السياسية هي مقروئيتها السياسية والفكرية وديمومة تنظيمها ومرونة تطورها وتأقلمها مع متطلبات الشأن العام ([36])، فإن هذا العدد الكبير من الأحزاب السياسية في تونس أمام ضرورة الاستقطاب والاختزال داخل أحزاب قليلة تساهم في تحقيق تلك المقومات الضرورية لحياة الأحزاب السياسية.

من جهة ثانية، فإن أدبيات العلوم السياسية في مجال الأنظمة الديمقراطية تقر بأن تشتت الأحزاب السياسية وكثرتها إضافة إلى عدم إسقرارها يساهم إلى حد كبير في عدم تحقق الديمقراطية ويحول دون ترسيخها داخل المجتمعات الانتقالية ([37]). من هنا كان الاستنتاج بضرورة الاستقطاب الحزبي في سبيل تحقيق الفائدة للأحزاب نفسها من جهة وضمان الطابع الديمقراطي للنظام السياسي من جهة أخرى. وإذا ما حسمنا مسألة ضرورة الاستقطاب الحزبي للاعتبارات السالفة الذكر فإن مؤثرات ومحددات طبيعة هذا الاستقطاب تحتاج إلى بعض التحليل.

يمكن حصر محددات طبيعة الاستقطاب الحزبي في تونس وحظوظه في النجاح انطلاقا من المؤثرات التالية:

  1. ثقافة النخب الحزبية والسياسية.
  2. بنية الأحزاب السياسية وطبيعة صراعاتها.
  3. طبيعة نظام الاقتراع.

1- ثقافة النخب الحزبية والسياسية:

أقام عالم الاجتماع الأمريكي Arend Lijphart تصنيفا للأنظمة السياسية يرتكز على أساس التمايز الثقافي. حيث يعتبر بأن هناك أنظمة سياسية قائمة على ثقافة سياسية متناغمة ومنسجمة وأخرى تميزها ثقافة سياسية مشتتة وغير متناغمة ([38]). كما اعتبر Arend Lijphart من جهة ثانية بأن سلوك النخبة السياسية وتعاملها مع البنية الثقافية للمجتمع يلعبان دورا حاسما في تخفيف وطأة التنافر الثقافي أو تأجيجه. وخلص نفس عالم الاجتماع إلى أن التفاعل بين الثقافة السياسية المميزة للمجتمع وطبيعة تعامل النخبة السياسية وتعاطيها معها يفضي عموما إلى أربع أشكال من الديمقراطية:

  • الديمقراطية المتجهة نحو الوسطية Centripète وهي التي تكون فيها الثقافة السياسية في المجتمع منسجمة وهادئة والتنافس بيق النخب السياسية على الحكم وإعداد السياسات العمومية شديدا (الولايات المتحدة الأمريكية -بريطانيا العظمى).
  • الديمقراطية المتشنجة centrifuge وهي التي يغيب فيها اتفاق وانسجام النخبة مع القاعدة الشعبية بشكل يولد في أغلب الأحيان نوعا من التوتر والصراع السياسي الذي يفضي بدوره إلى نوع من الجمود والتعطيل على مستوى عمل الدولة immobilisme (فرنسا وإيطاليا).
  • الديمقراطية الوفاقية والتي تتميز بانسجام النخبة السياسية وبوجود وفاق كبير داخلها إضافة إلى ضعف التسييس داخل هذه المجتمعات (البلدان السكندينافية).
  • الديمقراطية التوافقية وهي التي تميز المجتمعات التي تكون فيها الثقافة السياسية على درجة كبيرة من التنافر والتجزء ولكن رغم ذلك فإن تعاون النخب مع جميع الحساسيات واتفاقهم يسمح بالحفاظ على وحدة الدولة والقيام بوظائفها (الدول متعددة العرقيات والقوميات مثل بلجيكا وهولندا وسويسرا).

رغم أن هذا التصنيف الذي اقترحه عالم الاجتماع الأمريكي Lijphart Arendخاص بالدول الديمقراطية العريقة، إلا أننا يمكن أن نسحبه على المجتمع التونسي طالما أن المعيار المعتمد يتمثل في طبيعة الثقافة السياسية للنخبة السياسية والحزبية. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول بأن الثقافة السائدة في تونس من الناحية السياسية أثناء هذه المرحلة الانتقالية تنطبق عليها مميزات الديمقراطية المتشنجة بحيث نلاحظ مسافة كبيرة بين سلوك النخبة السياسية والحزبية في تونس والتطلعات والانتظارات الشعبية وهوما ولد توترا كبيرا وصراعا سياسيا شديدا أفضيا إلى جمود المسار الانتقالي وتعطيل سير عمل المؤسسات المتمثلة أساسا في الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي.

من جهة أخرى يمكن أن نستنتج أن آليات الديمقراطية التوافقية التي تقوم على تعاون النخب الحزبية والسياسية على تجاوز التوترات الفكرية والسياسية القائمة داخل المجتمع في سبيل تأمين وحدة الدولة وضمان القيام بوظائفها على الوجه الأكمل مناسبة ومفيدة لإنجاح المسار الانتقالي في تونس.

وحري بالقول، أن الديمقراطية التوافقية تتلائم مع عدد قليل من الأحزاب السياسية على اعتبار أن ذلك يسهل التوافقات والحوار الذي يصعب أن ينجح في ظل تشتت وتضخم على مستوى عدد الأحزاب وهوما يؤكد بأن الاستقطاب الحزبي ضروري في تونس لتسهيل عملية التحول من الديمقراطية المتشنجة إلى خيار الديمقراطية التوافقية.

2- بنية الأحزاب السياسية وطبيعة صراعاتها:

يلعب عدد الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية وطبيعة المسافة الإيديولوجية التي تفصل بينها دورا محددا على مستوى تشكيل المشهد الحزبي من ناحية وعلى مستوى نجاعة النظام السياسي وقدرة الحكومات على تنفيذ سياساتها العمومية من ناحية أخرى. ويعتبر هذا العامل من المعايير التي اعتمدها عالم الاجتماع والسياسة الإيطالي ([39]) Giovanni SARTORI لتصنيف الأنظمة السياسية والأنظمة الحزبية في البلدان التعددية والديمقراطية. واعتبارا إلى أن هذين المعيارين ثبتت نجاعتهما في تحليل الأنظمة الحزبية والأنظمة السياسية فإنه يمكن لنا في إطار هذه الدراسة استعمالهما لتقييم حظوظ الاستقطاب الحزبي في تونس وبالتالي مدى إمكانية مساهمة الأحزاب السياسية في إنجاح الانتقال الديمقراطي.

على مستوى عدد الأحزاب في تونس يجدر التفريق بين العدد القانوني الذي يتجاوز 100 وعدد الأحزاب السياسية الفاعلة على الساحة السياسية والتي لا يتجاوز عددها 10. ويمكن أن يكون هذا المعطى مؤشرا على أن مسألة الاستقطاب الحزبي ممكنة ولها أرضية سياسية وسوسيولوجية في مستوى المجتمع السياسي التونسي. حيث أن الحديث في تونس أصبح يتمحور حول مجموعة من العائلات السياسية التي يمكن، إذا نجحت في تجاوز خلافاتها حول الزعامة والهيكلة والمسائل التنظيمية الأخرى، أن تشكل مشهد حزبي تعددي لا يتجاوز 5 أحزاب متنافسة داخل المشهد السياسي في تونس.

ولكن إذا كان عدد الأحزاب السياسية في تونس لا يمثل إشكالا حقيقيا، على اعتبار أن جميع المؤشرات تفيد بأن هناك تحالفات سياسية وانتخابية في الأفق بين أهم العائلات السياسية بشكل يجعل هذا العدد مرشحا بجدية نحو التقلص إلى ما دون 10 أحزاب ([40])، فإن العائق الحقيقي والجوهري يتمثل في طبيعة المسافة الإيديولوجية بين مختلف هذه الحساسيات السياسية في تونس، ذلك أنه وحسب Giovanni SARTORI فإنه بقدر ما تكون المسافة الإيديولوجية بين الأحزاب كبيرة بقدر ما يكون النظام السياسي متوترا وغير مستقر بشكل يؤثر سلبا على ترسيخ الديمقراطية داخل المجتمعات الانتقالية وبشكل يتعطل معه دائما العمل الحكومي. وإذا ما طبقنا هذا الاستنتاج على الحالة التونسية فإن بعض مكونات المشهد الحزبي والسياسي في تونس يتميز بتطرفه سواء يمينا أو يسارا.

فيمينا، تمثل الأحزاب التي تعتمد الدين كواجهة سياسية الطرف الذي ينزع نحو التطرف والراديكالية، على أن ذلك لا يمنع من التفريق بين مسألتين داخل هذه العائلة السياسية:

فمن جهة، تحاول حركة النهضة البروز بمظهر الحزب القادر على اكتساب مقومات الحزب السياسي المدني الخاضع لمتطلبات العمل السياسي التنافسي والسلمي. غير أن تأكد ذلك وترسخه داخل هذا الحزب رهين توازنات حركة
النهضة الداخلية التي تتأرجح بين جناحين ينزع الأول نحو أدبيات الحركة الدينية المتشددة والمنغلقة على نفسها في حين ينزع الطرف الثاني نحو تطوير هذه الحركة إلى حزب سياسي عصري مندمج في السياق السياسي والثقافي التونسي ومتأقلم مع متطلبات التنافس السياسي الديمقراطي.

من جهة ثانية، نجد حزب التحرير ([41]) الذي لا يقيم فقط مسافة إيديولوجية كبيرة مع باقي مكونات المجتمع السياسي التونسي بل يهدف إلى المعارضة الراديكالية والكلية مع طبيعة الدولة نفسها حيث ينادي بإقامة الخلافة وبتطبيق الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى مبادرته بالتسويق لدستور يقطع مع مبادئ الجمهورية.

أما يسارا، فرغم تحالف أغلب الحساسيات اليسارية في إطار الجبهة الشعبية فإن بعض مكوناتها تنزع نحو الراديكالية اليسارية التي تنادي بتطبيق أدبيات الماركسية اللينينية في الاقتصاد والسياسة وبالتالي تتموقع على آنها نقيض نموذج الدولة والمجتمع الحالي.

يمثل إذن اتساع المسافات الإيديولوجية القائمة بين الأحزاب السياسية عائقا كبيرا، حسب أدبيات النظرية العامة للأحزاب السياسية، أمام تشكل استقطاب حزبي يتمايز برامجيا وفكريا ولكنه متجانس ومتوافق حول الميزات الجوهرية والأساسية للنظام الاجتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع والدولة وبذلك يكون قادرا على التأسيس لمشهد ديمقراطي تنشطه أحزاب كبرى تتداول على السلطة. فحسب Giovanni SARTORI, يمثل اتساع المسافة الإيديولوجية وشدة التنافر الفكري بين الأحزاب السياسية خطرا على استقرار الأنظمة السياسية، خاصة في مستوى بعدها الديمقراطي . ويصبح هذا ا لاستنتاج أكثر وجاهة إذا ما سحبناه على المجتمع التونسي الذي يعيش مسارا انتقاليا صعبا.

3- طبيعة نظام الاقتراع:

من المسلم به في إطار النظرية العامة للقانون الدستوري بأن نظام الاقتراع المعتمد في إطار الانتخابات البرلمانية يؤثر بصفة حاسمة في توجيه المشهد الحزبي ([42]). فنظام الاقتراع رغم كونه ذو بعد قانوني بامتياز باعتبار أنه يعرف عادة “بمجموعة الإجراءات والقواعد القانونية والمادية التي تفضي إلى انتخاب الحاكمين من قبل المحكومين” ([43])، فإنه يتجاوز هذا الجانب القانوني ليؤثر في طبيعة النظام السياسي وبنية المشهد الحزبي في المجتمع السياسي.

تاريخيا ومنذ الاستقلال، مرت تونس بنظامين أساسيين على مستوى المشهد الحزبي. فإلى حدود 1994 كان نظام الحزب الواحد هو الذي يميز المشهد السياسي التونسي باعتبار أن نظام الاقتراع المعتمد كان يتمثل في نظام الاقتراع بالأغلبية على القائمات.

ولقد تم تطبيق هذا النظام الذي أدى إلى فوز الحزب الحر الدستوري بجميع مقاعد المجلس القومي التأسيسي سنة 1956 ([44]). كما تقرر مع صدور القانون الانتخابي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 30 جويلية 1959 العمل
بمبدأ المزج والتشطيب بين القائمات وهوما أكده القانون الصادر في 08 أفريل 1969 المتعلق بالمجلة الانتخابية وجميع القوانين المنقحة لها والتي صدرت في 9 أوت 1981 و29 ديسمبر 1988 وهو ما مكن الناخب من التصويت لعدد من
المترشحين من قائمات مختلفة وذلك في حدود المقاعد المسندة للدائرة. ويذكر أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 1979 ([45]) تقرر أن يتم العمل بطريقة القائمات المضاعفة في محاولة فاشلة للقطع مع حالة الكساد والروتين التي ميزت
الانتخابات في تونس ([46]). وفشلت التجربة، مما أدى إلى حل المجلس المنتخب إثرها والإسراع بتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 1981 أريد لها أن تكون تعددية فكانت كسابقاتها ([47]). ذلك أن نظام الاقتراع على القائمات بالأغلبية
في دورة واحدة أدى إلى حسم المنافسة الانتخابية دون مفاجآت ولصالح الحزب الحاكم الذي طالما سيطر على الحياة السياسية كما آنه لم يسمح بوجود معارضة داخل المجلس القومي التأسيسي أو داخل المجلس التشريعي.

تواصل العمل بهذا النظام الانتخابي إلى أن تم تنقيح القانون الانتخابي في 27 ديسمبر 1993 وإقرار الاقتراع على القائمات المغلقة مع اعتماد نظام مختلط يمزج بين الاقتراع بالأغلبية على مستوى الدوائر الانتخابية والتمثيل النسبي على المستوى الوطني. ويقوم هذا الخيار على أساس توزيع النسبة الهامة من المقاعد داخل مجلس النواب على قاعدة الأغلبية مع تخصيص جزء محدد من المقاعد للتوزيع وفقا لقاعدة التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطات.

وسمحت هذه الطريقة بإدخال نوع من التعددية مكنت أحزاب المعارضة من الولوج إلى المجلس التشريعي بنسبة ضعيفة ومتفاوتة مع الحرص على عدم الإضرار بوضع الحزب الحاكم الذي حافظ في الخيار الجديد على مكانته كحزب مهيمن ([48]).

بعد ثورة 14 جانفي 2011 وفي إطار الإعداد الانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وقع لأول مرة في تونس الاعتماد الكلي على نظام الاقتراع بالتمثيل النسبي الذي أريد له أن يقطع مع هيمنة حزب واحد على الحياة السياسية. ولذلك تم إصدار المرسوم عدد 35 المؤرخ في 15 ماي 2011 المتعلق بالقانون الانتخابي الذي ينظم إجراءات ونظام انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ولقد أقر هذا المرسوم صراحة صلب الفصل 32 نظام الاقتراع بالتمثيل النسبي على القائمات “يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا”.

ولقد أفرز هذا النظام الانتخابي تعددية كبيرة على مستوى تركيبة المجلس الوطني التأسيسي بشكل لم يسمح لأي حزب بأن يتحصل على الأغلبية المطلقة داخله، وهو ما فرض منطق الائتلاف الحاكم الذي بدونه لا يمكن لأي حزب
أغلبي أن يحكم بمفرده دون مشاركة قوى حزبية وسياسية أخرى.

لئن يحقق نظام الاقتراع بالتمثيل النسبي الحد الأدنى من التعددية السياسية داخل المجالس النيابية فإنه، في ظل ثقافة سياسية متنافرة Hétérogéne، قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر في نجاعة العمل الحكومي. كما أن نظام الاقتراع على القائمات قد يمنع الناخب من الاختيار الحقيقي والكامل لممثليه داخل المجالس النيابية اعتبارا إلى أن نظام القائمات المغلقة” يفرض على الناخب اختيار اللون الحزبي للقائمة وليمس الأسماء الموجودة فيها. لذلك فإن الأحزاب السياسية مطالبة بمراجعة معايير اختيار مرشحيها على المستوى الشخصي والسياسي خاصة وأن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الفارطة أعطت عديد الدروس في هذا الخصوص.

رغم أن النظرية العامة للنظم الانتخابية تؤكد على أن كل نظام اقتراع له محاسنه ومساوؤه فإن التوفق في اختيار نظام الاقتراع يرتبط بطبيعة الحياة السياسية داخل أي مجتمع وبمميزات ثقافته السياسية وبدرجة نموه على جميع المستويات ([49]).

وهناك من يرى أن المجتمع هو الذي يفرض نمطا للحياة الحزبية في الدولة وهو الذي يمكن أن يتجاوز قوالب النظرية العامة لنظم الاقتراع كأن تجد مثلا ثنائية حزبية تميز الحياة السياسية في بلد يتبنى نظام الاقتراع النسبي على القائمات حيث يمكن أن يكون سلوك الناخب استقطابيا حتى في إطار نظام اقتراع يشجع على العددية الحزبية الكبيرة ([50]).

ما يمكن استخلاصه إذن انطلاقا من هذه الدراسة أن تحليل الظاهرة الحزبية في تونس ومن ورائها المشهد الحزبي بصفة عامة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد التونسية وكذلك سيادق الخاصيات الثقافية والسوسيولوجية للمجتمع التونسي. ولذلك يكون من الخطأ من الناحية المعرفية والمنهجية إطلاق توصيات النظرية العامة للأحزاب السياسية وتطبيقها بصفة مجردة على الوضع الحزبي والحياة السياسية بتونس.

فمن جهة أولى لابد من انتظار تراكم التجارب الانتخابية والسياسية التي من شأنها إنضاج التجربة الحزبية في تونس وبالتالي تحديد الهويات السياسية والفكرية للأحزاب السياسية الذي لا يكون متاحا إلا بعد حراك استقطابي بين مختلف الأحزاب يؤدي إلى تدعيم مقروئيتها السياسية والفكرية.

من جهة أخرى، لا يعني الإقرار بوجود تعددية حزبية بصفة آلية وجود ثقافة سياسية ديمقراطية داخل النخب السياسية وداخل المجتمع بصفه عامة. وهوما يفرض إيلاء الجانب الثقافي الهيكلي أهمية خاصة باعتبار أن البنية الثقافية لأي مجتمع يمكن أن تكون، حسب الحالات، عنصرا إيجابيا أو سلبيا في المسألة الديمقراطية ([51]).

ولعل الاشتغال على هذا الجانب يكون مهما ومفيدا عند تحليل أفاق المشهد الحزبي في تونس أو من أجل التفكير في سبل التنشئة الديمقراطية La socialisation démocratique للمجتمع. وهنا يكون من الممكن التساؤل حول إمكانية وجود حياة حزبية وسياسية متوازنة في المدى القريب أو أن تونس مازالت بحاجة إلى زعامة سياسية ديمقراطية leadership politique démocratique”” تعمل على إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي قبل الحديث عن الترسيخ الديمقراطي ([52]). ذلك أن أدبيات العلوم السياسية في مجال علم الانتقال تؤكد، إضافة إلى أهمية الجانب الثقافي والاقتصادي، على الدور الحاسم للقيادة السياسية التي تكون قادرة ومؤمنة فعليا بمشروع الانتقال الديمقراطي في نجاح التحول الديمقراطي السلس. ويعبر عالم السياسة الأمريكي Samuel Huntington على هذه الحقيقة كما يلي: “إذا كانت التنمية الاقتصادية تجعل الديمقراطية ممكنة فإن القيادة السياسية تصيرها فعلية”. ([53])

وفي نفس السياق، يلعب العامل الخارجي دورا غير هامشي في توجيه المشهد الحزبي خاصة في الدول النامية التي تعيش حالة انتقال ديمقراطي، ذلك أن القوى الخارجية يمكن، عبر سياسة الدعم الاقتصادي والأمني، أن تؤثر في طبيعة المسارات الحزبية وبالتالي في توجيه السياسات الحزبية مستقبلا ([54]). ذلك أن طبيعة تواصل الأحزاب في برامجها وخاصة فيما يتعلق بجانب العلاقات الخارجية السياسية والاقتصادية وكذلك الثقافية مع المحيط الدولي للجمهورية التونسية سوف يكون له تأثير على حظوظ نجاح هذه الأحزاب في احتلال موقع سياسي داخل الخريطة الحزبية الوطنية. فالدولة التونسية، بحكم طبيعتها الانتقالية الحالية، يتأثر نجاحها الاقتصادي والأمني والسياسي بمدى نجاح هذه الأحزاب وحكمتها في بلورة مواقف وسياسات مناسبة على المستوى الإقليمي والدولي.


[1]  أستاذ مساعد في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.

[2] François GHAZEL, Les ruptures révolutionnaires, in J.LECA et M. GRAWITZ (Dir.), Traité de science politique, Tome 2, Paris, PUF, 1985, p.p.536-686.

[3] Mounira Bennani GHRAIBI et Olivier FILLIEUTE, Pour une sociologie des situations révolutionnaires. Retour sur les révoltes arabes, Revue Française de Science Politique, Vol. 62, n° 5-6,2012, p.p. 767-796.

[4]  Michel DOBRY, Les voies incertaines de la transitologie : Choix stratégiques, séquences historiques, Bifurcations et processus de Path Dependence, Revue Française de Science Politique, vol. 50, n° 4-5, 2000, p.p.585-613; François GRESLE et François GHAZEL (Dir.), Sociologie de la révolution, Revue Françaises de Sociologie, vol. 30, n° 3-4, 1989.

[5]  يراجع بيان 7 نوفمبر 1987، وكذلك وثيقة الميثاق الوطني التي أشرفت على صياغته السلطة الحاكمة آنذاك.

[6]  التنقيح الدستوري لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988.

[7]  المصادقة على القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 03 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

[8]  إمضاء الميثاق الوطني يوم 07 نوفمبر 1988 والذي كان يتضمن أهم المسائل المتفق عليها مع مختلف الأحزاب السياسية الموجودة وأهم المنظمات المهنية كالاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة. يراجع حول هذا الميثاق الوطني وأبعاده:

Lazhar BOUONY, Relations de pouvoir et démocratie consensuelle en Tunisie : Propos sur le pacte national, Annuaire de l’Afrique du Nord, Tome XXXVI, 1977, p.337 et s.

[9]  يراجع في هذا الخصوص أطروحة الأستاذ الصادق شعبان الذي خصص حيزا مهما منها لتعريف المجتمع الانتقالي:

Processus de gouvernement dans les sociétés en transition : Essai d’une approche par stratégie, Tunis, C.P.U., 2005, notamment p.p. 19-36.

[10]  أمين محفوظ، حرية تكوين الأحزاب السياسية: دراسة مقارنة بين النظامين التونسي والجزائري، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، 1996عاطف العاتي، الأحزاب السياسية في تونس: دراسة حالات حركة التجديد وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، 1996 ، ليلى اليعقوبي، تمويل الأحزاب السياسية في تونس، مذكرة لنيل شهادة الماجستير بحث قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس،  2004،

– Mohamed Chafik SARSAR, Le cadre juridique des partis politiques en Tunisie, D.E.A Droit Public, F.D.S.P.T 1990.

[11]  Maurice DU VERGER, Les partis politiques, Paris, Armand COLIN, 1976 ; Jean CHARLOT, Les partis politiques, Pans, Armand COLIN, 1971 ; Charles DEBB ASC H et Jean-Marie PONTIER, Introduction à la politique, Paris, Dalloz, 5ème édition, 2000, p.p. 275-422 ; Pierre AVRIL, Essai sur les partis, Paris, L.G.DJ, 1986.

[12]  Pascal DELWIT, Droit électoral et science politique, in les élections dans tous leurs états, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 567 et s.

[13]  مقاربة اعتمدها الأستاذ موريس ديفارجي في الجزء الأول من كتابه: partis  politiques, op. cit Les

[14]  يراجع حول المقاربة الوظيفية في تحليل الأحزاب السياسية:

-Raymond ARON, Introduction à l’étude des partis politiques, in Association française de science politique Journées d’études des 26 et 27 Novembre 1949, Paris, FNSP, 1949, p. 11 ; SCHATTSCHNEIDER (E.E.), Party Government, New York, Rinehart, 1942, p.p.35-37 (Trad.Jean et Monica CHRLOT) ; APTER (D.E.), The politics of Modernization, Chicago, University of Chicago Press, 1965, p.p. 181 -182 (Trad. Jean et Monica CHARLOT).

[15]  حول المقاربة السلوكية في تحليل الأحزاب السياسية، يراجع:

-ELDERSVELD Samuel., Political Parties: Abehavioral Analysis, Chicago, Rand MC Nally, 1964, p.p.526-527 (Trade : Jean et Monica CHARLOT).

[16]   G. SARTORI, comparative constitutionnel ingenering, New York, New York University Press, 1994.

[17]  مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10ماي 2011يتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 33، 10 ماي 2011، ص 647.

[18]  ينص الفصل 32 من المرسوم المذكور على ما يلي: “يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع ا لأخذ بأكبر البقايا”.

[19]  Pascal DELWIT, Droit électoral et Science politique, op. cit., p. 567.

[20]  ينص الفصل 15 من المرسوم المذكور على ما يلي: “…
ولا يمكن أن يترشح:
– كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق.
وتحدد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
– من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014. وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

[21]  انظر قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 13 نوفمبر 2011

يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 87 بتاريخ 15 نوفمبر 2011، ص2729.

[22]  حيث دخلت حركة النهضة مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في مفاوضات مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات تشكيل ائتلاف يسمح بضمان أغلبية مريحة داخل المجلس. ومن بين تمظهرات نتائج هذه المفاوضات منهجية تقاسم السلطة التي ظهرت من خلال القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية، بحيث وقع التنصيص على ثلاثة رئاسات (رئاسة الحكومة، رئاسة الجمهورية، رئاسة المجلس الوطني التأسيسي) مع إعطاء الصلاحيات حسب الحجم التمثيلي لهذه الأحزاب داخل المجلس الوطني التأسيسي. يراجع حول هذا القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 : محمد العجمي، القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية: تغيير مراكز السلطة أم تركيز بسلطة التغيير، في المؤلف الجماعي “في الثورة والانتقال والتأسيسي”، تحت إشراف الأستاذ أحمد السوسي، تونس، مجمع الأطرش للكتاب المختص، 2013، ص. ص. 188-135.

[23]  في هذا الإطار يمكن التذكير بتصريحات رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات السيد مصطفى بن جعفر في اجتماعاته العامة وفي تصريحاته التلفزية حيث نفى بصفة قطعية إمكانية التحالف مع حركة النهضة بعد الانتخابات.

[24]  مع العلم بأن حزب التكتل من أجل العمل والحريات عضو في الاشتراكية الدولية التي تتبنى وتدافع عن مختلف هذه المبادئ.

[25]  يراجع في هذا الخصوص:

Maurice DUVERGER, Les partis politiques, op. cit.,

وخاصة الجزء الثاني المتعلق بالأنظمة الحزبية، ص 289 وما يتبعها.

[26]  تجدر الإشارة في هذا الخصوص بأن حزب حركة النهضة استأثر بالنصيب الأوفر من حيث عدد الحقائب الوزارية وأهميتها. ذلك آنها تحصلت على جميع الوزارات السيادية (وزارة الداخلية + وزارة الخارجية + وزارة العدل، باستثناء وزارة الدفاع التي احتفظت بها شخصية مستقلة متمثلة في السيد عبد الكريم الزبيدي) إضافة إلى اغلب الحقائب الوزارية الأخرى مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة العمومية ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فيما تم منح بعض الحقائب الوزارية مثل المالية والسياحة والتربية إلى حزب التكتل من أجل العمل والحريات. أما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فقلد تحصل على وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة المرأة ووزارة أملاك الدولة والشؤول العقارية. ولقد تم اتباع نفس المنهجية في توزيع كتابات الدولة.

[27]  كانت الغاية من تكوين الكتلة الديمقراطية داخل المجلس الوطني التأسيسي التأثير من أجل تغيير عديد الفصول وعديد المسائل التي تم تمريرها في مسودة الدستور آنذاك والتي تهدد حسب رأي أعضائها عديد المكتسبات الحداثية والقانونية للمجتمع التونسي.

[28]  تم تكوين جبهة الإنقاذ في سياق سياسي وامني خطير تمثل أساسا في اغتيال النائب محمد الإبراهيمي يوم 25 جويلية  2013 ومن قبله القيادي اليساري البارز شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013 إضافة إلى تعدد الاعتداءات الإرهابية على الأمنيين والعسكريين في كل من الشعانبي وقبلاط فضلا على الإعتدادات المتكررة لرابطات حماية الثورة القريبة من أحزاب الترويكا على الاجتماعات الحزبية والمقرات النقابية. وهو ما تعتبره جبهة الإنقاذ نتيجة لتواطؤ ولفشل حكومة الترويكا في إدارة البلاد.

[29]  Ekkart LIMMERMANN, Comment évaluer les résultats des révolutions, Revue Française de sociologie, n° 3-4, 1989, p. 535 et s.

[30]  Philippe REYNAUD, La philosophie politique devant les partis, in Mélanges Pierre AVRIL, Paris, Montchrestien, 2001, p. 107 et s ; Pierre AVRIL, Essai sur les partis politiques, Paris, LGDJJ986, p.39 et s.

[31]  وفي هذا الخصوص يعرف عالم الاجتماع والسياسي الإيطالي Giovanni SARTORIالحزب السياسي مركزا على هذه الزاوية:

Un parti est tout groupe politique identifié par une étiquette (label) officielle qui se présente aux élections, et est capable de faire désigner à travers les élections, des candidats aux fonctions publiques ». In parties and Party systems, Cambridge university Press, 1976, p.61-64.

[32]  Philippe REYNAUD, op. cit., p. 107.

[33]  مشروع قانون يحمل عنوان تحصين الثورة ثم تقديمه لأول مرة من طرف كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية وتدافع عنه مجموعة كبيرة من أعضاء حركة النهضة في مجلس الشورى والمجلس الوطني التأسيسي. ويقضي هذا المشروع بإقصاء مسؤولي النظام السابق من ممارسة العمل السياسي.

[34]  علما وأن هناك إمكانية دخول حزب المبادرة الذي يترأسه وزير الخارجية الأسبق في حكومة بن علي قبل 14 جانفي 2011 السيد كمال مرجان.

[35]  يراجع حول مختلف محاولات التحالف الحزبي والإنصهارات بين بعض الأحزاب الأخرى مقال الأستاذ مروان الديماسي، المشهد الحزبي في تونس، ضمن المؤلف الجماعي “في الثورة والانتقال والتأسيس”، تحت إشراف الأستاذ أحمد السوسي، تونس، مجمع الأطرش للكتاب المختص،2013 ،  ص 85 وما يليها.

[36]  Philippe REYNAUD, op. cit., p. 117 e s.

[37]  يراجع: Giovanni SARTORI, Parties and party systems, op. cit.

[38]  Typologies of democratic systems, in comparative political Studies, 1, 1968, p3-44 et Democracy in plural Societes, New Haren, Jale  university Press 1977.

[39]  Parties and party systems, Cambridge New York, Cambridge university, 1976.

[40]  وقد يتعزز هذا التمشي في الدورات الانتخابية المستقبلية في اتجاه مزيد التقليص في عدد الأحزاب وبالتالي مزيد من الاستقطاب الحزبي.

[41]  الذي نستغرب كيف تحصل على تأشيرة النشاط السياسي باعتبار مخالفته الصريحة لقانون الأحزاب السياسية المنقح بالمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 ويتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الإدارة ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية.

[42]  Jean-Marie COTTERET et Claude EMERI, Les systemes electoraux, Paris, P.U.F, 1970, p. 11.

[43]  نفس المرجع.

[44]  رافع بن عاشور، انتخاب المجلس القومي التأسيسي وتركيبه، ضمن ملتقى المجلس القومي التأسيسي، تونس، مركز الدراسات والبحوث والنشر، 1986، ص. ص. 81 -33.

[45]  Michel CAMAU, Fadila AMRANI, et Rafaa BEN ACHOUR, Contrôle politique et régulations électorales en Tunisie : Les élections législatives du 4 novembre 1979, Tunis, Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, 1981.

[46]  يراجع حول مختلف هذه التجارب الانتخابية في تونس:

زهير المظفر، مجلس النواب بتونس: التجربة البرلمانية 1986/ 1959تونس، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 1989.

[47]  Habib SLIM, «élection, pluralisme contrôlé et démocratie intermé­diaire » : L’exemple des élections législatives anticipées du 1er novembre 1981 en Tunisie, R.T.D, 1981, p. 13 et s.

[48]  Hatem MRAD, Le système de parti ultra-dominant en Tunisie, Mélanges Abdelfattah AMOR, Tunis, CPU, 2005, p. 725-755 ; Lotfï TARCHOUN A, L’organisation du pouvoir dans les constitutions des pays du Maghreb, RTD, 2005, p.p. 228-280.

-يراجع كذلك: لطفي طرشونة، منظومة التسلط في النظام السياسي التونسي قبل 14جانفي 2011، المجلة التونسية للدراسات القانونية والسياسية، عدد 1، 2012ص 27 وما يليها.

[49]  في هذا الإطار تساءل الأستاذ سليم اللغماني: هل توجد طريقة اقتراع ديمقراطية ؟، مجموعة دراسات مهداة للحارث مزيودات، تونس 1994، ص. ص 96-83.

[50]  G.LAVALI, Partis politiques et réalités sociales ; contribution à une étude réaliste des partis politiques, Paris, Armand Colin, 1953.

[51]  Philippe DROZ-VINCENT, Quel avenir pour l’autoritarisme dans le monde arabe ?, RFSP, vol.54, n° 6, décembre 2004, p.p. 945-979 ; Ghassan SALAME, Sur la causalité d’un manque : pourquoi le monde arabe n’est-il donc pas démocratique, Revue Française de science politique, 41 (3), Juin 1991, p.p. 307-341.

[52]  يميز علم الانتقال عادة بين مرحلتين أساسيتين في عملية الانتقال الديمقراطي. تتمثل المرحلة الأولى في التأسيس أو البناء الديمقراطي la transition démocratique وتتمثل المرحلة الثانية في الترسيخ الديمقراطي la consolidation démocratique

يراجع حول هذه المسألة:

– Nicolas GUILHOT et Philippe C.SCHMITTER, De la transition à la consolidation : Une lecture rétrospective des démocratization Studies, Revue française de science politique, vol.50, n° 4-5 août-octobre 2000, p. 615-631.

[53]  « Economic development makes democracy possible ; political leadership makes it real », in Bernard E.Brown et Roy C.Macridis, comparative politics. Notes and Readings, 1996, p. 184.

[54]  يؤكد عديد المختصين على أن العامل الخارجي يمثل عنصرا هيكليا مهما في رسم طبيعة الأنظمة السياسية للمجتمعات الانتقالية النامية. يراجع حول هذه المسألة:

Philippe DROZ-VINCENT, Quel avenir pour l’autorisation dans le monde arabe ? op.cit, spécialement p. 966 et s ; Ghassen SALAME, op. cit., spécialement p. 337 et s.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!