منظومة التسلط في النظام السياسي التونسي
قبل ثورة 14 جانفي 2011
لطفي طرشونة
أستاذ تعليم عالي في القانون العام
بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
يعرف النظام التسلطي بطريقة سلبية مقارنة بالنظام الديمقراطي والنظام الشمولي. فهو نظام لا تتوفّر فيه معايير الديمقراطيّة المتمثلة أساسًا في المشاركة السياسية، التعددية، التداول على السلطة بطريقة سلمية عن طريق انتخابات تنافسية حرة وشفافة.
وهو كذلك ليس بالنظام الشمولي الذي يسعى، استنادا إلى تصوّر إيديولوجي، إلى القضاء على كلّ مظاهر الاختلاف والتعدديّة. ويهدف إلى تحقيق مجتمع سياسي أساسه الوحدة الشاملة على جميع المستويات السياسية، الفكرية، الثقافية، وحتى العرقية. ويمارس رقابة شاملة على المجتمع، يحتكر كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما يضمن له السيطرة التامة على الأشخاص والأفكار والمعتقدات([1]).
برز مفهوم النظام التسلّطي من خلال تصنيف الأنظمة السياسيّة الذي اعتمد جان خوان لينز الذي يميّز بين الأنظمة الديمقراطية، الأنظمة التسلطية (régimes autoritaires) والأنظمة الشمولية([2]).
ويعتبر لينز أنّه لا يمكن المعادلة بين النّظامين التسلّطي والشمولي. ذلك أن النظام التسلطي يقر بتعددية محدودة، ويسمح في حدود ضيقة، بالتعبير عن الاختلاف والتنافس على السلطة عن طريق انتخابات دورية. كما أنه يعتمد بعض أساليب النظام الشمولي، بهدف السيطرة والتحكم في الحياة السياسية، لكن دون الارتكاز في ذلك على تصور إيديولوجي، ودون السعي إلى القضاء التام على الاختلاف والتعددية([3]). فهو نظام ميزته التجاذبية، يتأرجح بين الديمقراطية التي يعترف ببعض مبادئها على مستوى الخطاب السياسي والنصوص القانونية، لكن لا يكرسها على مستوى الممارسة الفعلية. ويأخذ بتقنيات التحكم والسيطرة للأنظمة الشمولية، دون أن يعتنق مذهب الشمولية.
يتميّز النظام التسلّطي ببعض الخصائص أهمّها([4]):
– التعددية الحزبية المحدودة.
– التنافس المحدود على السلطة.
– انغلاق فضاء المشاركة السياسية.
– شخصنة السلطة واحتكارها لفائدة فرد أو أقلية.
يستمدّ في حقيقة الأمر، النظام التسلّطي كمفهوم، أهميّته من ارتباطه بمفاهيم أخرى أبرزها: مفهوم الانتقال الديمقراطي.
فلكونه نظام، لا يرفض التعدديّة والتنافس والتعبير عن الاختلاف بصفة مبدئية، فهو قادر أن يتطوّر ويحقق انتقاله نحو الديمقراطية، كما حدث في منتصف السبعينات في إسبانيا، البرتغال واليونان، أو كما حصل منذ التسعينات في الأنظمة العسكرية في جنوب أمريكا، وفي الأنظمة “الاشتراكية لأوروبا الشرقية”([5]). إلا أن مفهوم النظام التسلطي يتميز ببعض الحدود أهمها:
– صعوبة تمييزه بدقّة عن بعض المفاهيم المجاورة مثل الأنظمة الشمولية أو حتى الديمقراطية.
فالقول بأن النظام التسلطي لا يقوم على تصور إيديولوجي، كما هو الشأن بالنسبة للأنظمة الشمولية، قابل للنقاش، ذلك أن المعطى الإيديولوجي لا يغيب تمامًا في الأنظمة التسلطية، من ذلك مثلاً الأنظمة الفاشية والأنظمة التيوقراطية. كما أنّ الديمقراطية نفسها ترتكز على فكر إيديولوجي ليبرالي يقر بتصور معين للإنسان، لحقوقه وحرياته ولعلاقته بالدولة.
- عمومية مفهوم النظام التسلطي لأتساعه واستيعابه عديد الأنظمة غير الديمقراطية والمتباينة مثل الأنظمة العسكرية، التيوقراطية والفاشية وغيرها. مما يؤدي إلى صعوبة الإقرار بوجود نمط تسلطي، قائم بذاته، متميز بخصائص ثابتة لا وجود لها في الأنماط الأخرى من الأنظمة السياسية. فالميزة الأساسية للنظام التسلطي هي التدرج والمراوحة بين أساليب الديمقراطية وآليات الشمولية. ويصعب ضبط درجات دقيقة من الانفتاح والانسداد، والمشاركة والإقصاء، لتصنيف نظام سياسي ضمن نمط أو آخر من الأنظمة السياسية.
ومهما كانت حدود النظام التسلطي فإنه يمثل، على مستوى مناهج البحث، صنفًا مثاليًا بالمفهوم الفيبري (Max weber) يقوم بتوفر بعض الخصائص تميزه عن الأنظمة الشمولية والديمقراطية. ويتخذ النظام التسلطي “كصنف” (catégorie) عدة صيغ (فصائل espèces)، حسب درجة انفتاح أو انغلاق النظام السيّاسي، دور الأحزاب السياسية، مجال التنافس ونزاهة وشفافية الانتخابات التي تفرزها تجارب مختلف الدّول.
ويقرّ الفقه السياسي بوجود صيغ متعددة للنظام التسلطي: أنظمة “تسلطية تنافسية”، أنظمة “تسلطية إنتخابية” وأنظمة “تسلطية مستقرّة”.
(Autoritarisme consolidé) ([6]).
يبدو من المفيد التوقف على مفهوم “التسلطية المستقرة” لما له من أهمية في تحديد خصائص النظام السياسي في تونس قبل 14 جانفي 2011.
ويبين ميشال كامو في إحدى كتاباته المخصّصة للنظام السياسي التونسي([7]) حدود نظريات الإنتقال الديمقراطي عندما يتعلق الأمر بالأنظمة السياسية العربية. فهي تمثّل حسب العديد من الفقهاء([8])، “استثناء” لموجات الانتقال الديمقراطي التي شهدتها العديد من الأنظمة التسلطية منذ التسعينات.
يرجع هذا الفشل إلى عدّة أسباب، ترتبط بصفة عامّة:
- بدرجة النمو الاقتصادي،
- أهميّة العائدات النفطية التي تمكّن الدولة من قدرات عالية على امتصاص الأزمات السياسية والاجتماعية،
- نمط التضامن (الميكانيكي) السّائد في المجتمع،
- طبيعة العلاقات السلطوية السائدة في الوسط العائلي،
- المعطى الثّقافي (المتأصل في الثقافة العربية أكثر مما هو متأصل في الإسلام) ([9])،
- نسبة التمدرس،
- درجة تأسيس السّلط، إلخ …
تعتبر تونس بالرجوع إلى هذه المعطيات، من ضمن الدول العربية الأكثر تأهيلاً لتحقق انتقالها الديمقراطي، لما يتوفّر فيها، حسب منطلقات الانتقال الديمقراطي من مؤشرات إيجابية([10]). إلا أنّ هيكلية التسلط بتونس أثبتت نسبية هذه المؤشرات ومن ورائها حدود مفاهيم الانتقال الديمقراطي في مجابهة الواقع العربي. وأصبحت التسلطية في تونس (وبعض الدول الأخرى) تمثل استثناء ضمن الاستثناء العربي. وذلك بسبب التضارب بين تعدد المؤشرات الإيجابية واستقرار التسلط الذي طوّر قدرات فائقة على المناورة وعلى إعادة إنتاج نفسه.
وتثبت التجربة التونسية، خلافًا لما تقوم عليه نظريات الانتقال الديمقراطي من فرضيات، بأن التسلطيّة لا تمثّل بالضرورة مرحلة إنتقالية للديمقراطية، إذ يمكن حسب “كامو”؛ و”جيزر” للنظام التسلطي أن يتحول من طور التسلطية التقليدية إلى طور “التجذر التسلطي”([11]) (la consolidation autoritaire) أي إلى “نظام تسلطي” مستقر “متجذر” أقفل الباب نهائيًا على كل إمكانية للتطور.
وتكمن أهمية مفهوم التسلطية المتجذرة من وجهة نظرنا، في سبل تطوير هذا النظام وتحقيق انتقاله إلى الديمقراطية.
ويبدو من خلال التجربة التونسية بأنه يصعب تطوير الأنظمة التسلطيّة المستقرّة بوسائل انتخابية سلميّة وذلك لعدّة أسباب أهمها:
- أن النظام التسلطي غير قادر على تطوير نفسه بنفسه بوسائل يسمح بها النظام السياسي تستخدم داخل النظام وليس ضدّه، لأنّ هذا النظام يتجاهل المعطى البديهي بأنّ التطوّر هو أساس الاستمراريّة. فالأنظمة الغير قادرة على التأقلم والتطوّر تحكم على نفسها بالانهيار والفناء.
ومن المفارقات التي يقوم عليها النظام التونسي هي أنّ الفكر الإصلاحي الليبرالي التحرّري يمدّ جذوره إلى القرن التاسع عشر ويتبلور في أفكار بعض المصلحين مثل خير الدّين، ابن أبي الضيّاف، الطّاهر الحدّاد وغيرهم من المصلحين الذين ينسبون تخلّف الدول العربية إلى الاستبداد السياسي. ويكمن الخلاص حسب نظرهم، في اعتماد الفكر الدستوري السياسي الديمقراطي التحرري الذي حقق تطور الدول العربية. وأفرزت حركة الإصلاح اعتماد عهد الأمان لسنة 1857 وهو عبارة على إعلان لحقوق الإنسان ودستور 1861 كأول دستور في البلاد العربية.
امتد المد الإصلاحي في العهد البورقيبي وتجسد في انتخاب مجلس قومي تأسيسي في 08 أفريل 1956، كان من أول إنجازاته إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية بتاريخ 25 جويلية 1957 ووضع دستور 01 جوان 1959 الذي أسس لنظام جمهوري قوامه سيادة الشعب يعتمد مبدأ تفريق السلط ويقر حقوق وحريات الأفراد الأساسية.
وإن تميزت فترة الحكم البورقيبي بالعديد من الإيجابيات، فهي لا تخلو أيضًا من السلبيات. ونذكر من إيجابيات النظام البورقيبي ما يلي:
- بناء هياكل الدولة الحديثة.
- تعزيز روابط الوحدة الوطنية وتنمية الشعور بالإنتماء المشترك.
- تطوير المجتمع على مختلف الأصعدة الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية.
- توفير شبكة من المرافق العامة الأساسية تغطي مختلف فئات ومناطق الجمهورية: تعليم، صحة، تغطية اجتماعية.
- تطوير الوضع القانوني للمرأة بإصدار مجلة الأحوال الشخصية.
وفي المقابل فإن تطوير المجتمع، وترسيخ ركائز الدولة لم يتحقق إلا بغلق المجال السياسي والتقليص من فضاء المشاركة السياسية والقضاء على التعددية الحزبية وفرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام والمؤسسات المهنية وتعبئتها لخدمة النظام القائم.
كما أسست الحقبة البورقيبية إلى ظاهرة الحكم الفردي وشخصنة السلطة والرئاسة مدى الحياة.
وتميز الوضع منذ السبعينات بتأزم المناخ الاجتماعي وتوتر العلاقات بين أجهزة الدولة والمنظمات المهنية وظهور وانتشار حركات الإسلام السياسي واعتماد العنف والمقاربات الأمنية لمواجهة الحركات الاحتجاجية. آل الأمر نتيجة تأزم الوضع الصحي للرئيس بورقيبة وتفاقم أزمة النظام السياسي إلى إزاحة رئيس الجمهورية وتسلم الوزير الأول (بصفة وقتية استنادًا على الفصل 57 قديم من الدستور) مقاليد رئاسة الجمهورية.
تسلم بن علي السلطة في جو من الانسداد السياسي والتشنج الاجتماعي وأعلن على عديد الإصلاحات تم بمقتضاها تنقيح الدستور في العديد من المناسبات أهمها تنقيح سنة 1997 – 1989 و2002. وتهدف هذه الإصلاحات بصفة عامة، حسب الخطاب الرسمي إلى:
- ترسيخ مبادئ الجمهورية
- ترسيخ دولة القانون والمؤسسات
- تعزيز منظومة حقوق الإنسان
- التوسيع في فضاء المشاركة السياسية
- تعميق التعددية السياسية والتنافس على السلطة عن طريق الانتخابات.
إلا أنه وما عدى تحقيق بعض النجاحات على مستوى التنمية الاقتصادية، تميزت فترة حكم بن علي بعدة أزمات ومفارقات([12]):
- أزمة مشاركة سياسية رغم الحرص على إجراء الانتخابات في مواعيدها وتعدد الإصلاحات السياسية.
- أزمة تنمية رغم بعض النجاحات في نسب التنمية الاقتصادية.
- أزمة شرعية.
- أزمة حكم كنتجة للمقاربات الأمنية في التعامل مع ملفات الحريات العامة وحقوق الإنسان.
كل هذه الأزمات أدت إلى انفجار 14 جانفي 2011 وانهيار نظام بن علي ومن ورائه منظومة الاستبداد والتسلط التونسية.
سنحاول من خلال هذه المداخلة التوقف على أهم عناصر المنظومة التسلطية للنظام السياسي التونسي لعهد ما قبل الثورة وإبراز مدى مساهمتها في تجدر التسلطية وتعزيز قدراتها على البقاء وإعادة إنتاج نفسها مع المحافظة على خصائصها الجوهرية.
وسنركز خاصة من خلال مقاربة قانونية سياسية على الخصائص البنيوية للتسلط، أي تلك التي تنصهر في لب تركيبته الهيكلية. وسنحلل هذه المنظومة التسلطية بإتباع مخطط في جزئين يخصص:
الجزء الأول إلى: مرتكزات النظام التسلطي (I)
والجزء الثاني إلى: آليات النظام التسلطي (II).
I- مرتكزات النظام التسلطي:
يرتكز النظام التسلطي التونسي قبل ثورة 14 جانفي 2011 على العديد من المقومات السياسية والإدارية، أبرزها على الإطلاق: النظام الرئاسي والمركزية الإدارية (ب).
أ – النظام الرئاسي:
مثل النظام الرئاسي الخيار الأول لواضعي الدستور التونسي لسنة 1959، إلا أن هذا النظام سرعان ما تطور في مرحلة ثانية إلى نظام رئاسوي بجمع كل السلط بيد رئيس الجمهورية ويجعل منه محور النظام السياسي التونسي. وقد أكد واضعو الدستور منذ الديباجة، على عزمهم في “إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة التفريق بين السلط”.
وفر البحث على الاستقرار منذ البدء ذريعة لتعزيز نفوذ رئيس الجمهورية على حساب كل السلط العامة في الدولة. وأسس لنظام سياسي قوي يحتل فيه رئيس الجمهورية كل الفضاء السياسي والمؤسساتي في الدولة. فهو على سبيل الذكر: رئيس الدولة (الفصل 38 من الدستور)، رئيس الإدارة (الفصول 35/53/55)، رئيس الجيش باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة (الفصل 44)، رئيس الدبلوماسية (الفصول 45 و48). وهو الذي يشهر الحرب ويعلن السلم ويعين في الوظائف العليا المدنية والعسكرية (الفصل 54). وهو المتحكم في المسار الحكومي، يعين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وينهي مهامهم (الفصول 49/50/51). وهو الذي يتحكم في المسار التشريعي (الفصل 28) ([13]) وفي المسار الدستوري (الفصل 72 إلى الفصل 78)، وهو الناطق الرسمي باسم الدين الإسلامي([14]).
تمكن الرئيس بذريعة الاستقرار السياسي ومتطلبات بناء الدولة الفتية، وتدعيم روابط الوحدة الوطنية، وتحديث المجتمع، والتنمية الاقتصادية، من تصفية أعدائه السياسيين، وإلغاء التعددية الحزبية. كما تمكن من فرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام وعلى مؤسسات المجتمع المدني وطوعها لخدمة السلطة التنفيذية.
ودون حاجة إلى تعداد اختصاصات رئيس الجمهورية، يمكن التأكيد بأن النظام الرئاسي الذي تم وضعه على مقياس الحبيب بورقيبة مثل النواة الأولى للتسلط في النظام السياسي التونسي. وفر له الأرضية للتجذر لكي يترسخ ويصبح أبرز مقوم على الإطلاق من المقومات البنيوية للنظام التسلطي في النظام السياسي التونسي.
ويعتبر اعتناق النظام الرئاسي في تلك الفترة مجازفة، مثلت منذ الاستقلال “انقلابًا مستمرًا” على الدستور وعلى الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويجب في هذه الفترة، بعد ثورة 14 جانفي 2011 القطع النهائي مع النظام الرئاسي بكل صيغه، لأنه مهيأ أكثر من غيره لإنتاج التسلط والاستبداد.
وتتمثل بعض مخاطره([15]) كما تجسدت في تونس وفي العديد من التجارب الاجنبية فيما يلي:
- فشل هذا النظام (الرئاسي) في التأقلم خارج بنيته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وربما كذلك الثقافية، وانقلابه إلى نظام رئاسوي تسلطي ينتج الاستبداد.
- عدم قدرة هذا النظام على توفير الاستقرار. وقد أثبتت التجربة التونسية بأن الاستقرار، يتحول في هذه الأنظمة، حين تغادر موطنها، إلى جمود واحتكار الفضاء السياسي من قبل رئيس الجمهورية وحزبه المهيمن.
- عدم قدرته على حلّ الأزمات السياسية: لأن هذا النظام لا يقر بوجود طرق مؤسستية لحل النزاعات السياسية، وغالبا ما تتحول الأزمات السياسية إلى أزمة نظام سياسي.
- شخصنة السلطة من جراء تضخم اختصاصات الرئيس وإنعدام آليات المحاسبة السياسية. فهو يقوم في النظام السياسي التونسي على مبدأ ضمني، يمكن التعبير عنه “بمبدأ الفصل بين ممارسة السلطة وتحمل المسؤولية”.
- توفر ملابسات شغور منصب رئاسة الجمهورية أرضية خصبة للأزمات السياسية ولتطور العلاقات الزبونية والولاءات والمحسوبية. وعادة ما تنتهي الحالة بانقلابات داخل “البلاط الرئاسي”. ويجب التأكيد بأن الوضع “الطبيعي” لانتقال السلطة في الأنظمة الرئاسوية التسلطية أصبح الموت أو الانقلاب على رئيس الجمهورية.
- تمنح الانتخابات في النظام الرئاسي أفضلية إلى الفائز بالانتخابات الرئاسية باعتبار قاعدة “الكل للفائز في الانتخابات الرئاسية”([16]). وتمكن هذه القاعدة حزب الرئيس من الفوز بالانتخابات التشريعية. وتؤدي في الأنظمة الرئاسوية التسلطية إلى هيمنة “حزب الحاكم” على كل المؤسسات التمثيلية الوطنية، والجهوية والمحلية، والمهنية… مما يؤدي إلى انغلاق النظام السياسي واختزال الحياة السياسية في شخص رئيس الجمهورية.
- عدم قدرة النظام الرئاسي على تحقيق الوفاق. فالرئيس الذي يفوز بأغلبية ساحقة ليس في حاجة إلى تكوين حكومات ائتلافية مما يضفي نمطًا قيصريًا على أسلوب الحكم يغذي بدوره النزعة إلى التسلطية.
- يقوي النظام الرئاسي من نفوذ الرئيس، ويضعف الأحزاب السياسية. فهو لا يمكن من تحقيق فصلا حقيقيًا بين صفة الرئيس كممثل للأمة وصفته كرئيس لمنظمة حزبية.
- وقد أثبتت التجربة التونسية بأن الحزب هو الذي يستمد شرعيته من الرئيس وليس العكس. وهو يمثل امتدادًا للسلطة التنفيذية. وتتميز الوضعية على المستوى العملي بتداخل أجهزة الدولة مع الأجهزة الحزبية مما يساهم في تسييس الإدارة، وانتشار العلاقات الزبونية.
وقد أثبت الحزب “المهين!” في تونس عدم قدرته على مساندة رئيس الجمهورية وتجنيبه الانقلابات السياسية كما وقع مع الرئيس بورقيبة في السابع من نوفمبر 1987 والرئيس بن علي في 14 جانفي 2011.
- عدم قدرة النظام الرئاسي على التطور وتحقيق انتقاله الديمقراطي. فهاجس استقرار النظام السياسي. حول مبدأ “استمرارية الدولة” إلى مبدأ “استمرارية حكم الرئيس”. وأصبح الهدف الوحيد للإصلاح هو تأبيد حكم الرئيس.
يوفر النظام الرئاسي المرتكزات السياسية للتسلط، وتوفر له المركزية الإدارية مجالاً إضافيًا للتدفق والانتشار في كل مناطق الجمهورية.
ب– المركزية الإدارية:
تمثل الإدارة امتدادًا للسلطة السياسية، فهي مجموعة الأجهزة والهياكل التي تعتمد عليها الحكومة لتنفيذ التصورات والبرامج السياسية في الدولة.
ولا يتحقق التسلط على أرض الواقع إلا بتفاعل وتضافر البعدين السياسي والإداري. تتعزز مركزية السلطة السياسية في النظام الرئاسي التونسي وتتقوى بفعل المركزية الإدارية. وتساهم المركزية الإدارية بصفة عامة في تعزيز موقع رئيس الجمهورية في النظام السياسي التونسي. وتوسع في مجال الامتداد الترابي التسلط.
1- تعزيز نفوذ رئيس الجمهورية:
المركزية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري. يتحدد اختياره بمعطيات فنية، اقتصادية وسياسية. ويعكس خيار هذا التنظيم طبيعة العلاقات السائدة بين السلط العامة وبين المواطنين والسلطة السياسية في الدولة.
مثلت المركزية الإدارية إحدى الخيارات الأساسية لدستور 1959 لما تحققه من انسجام مع مركزية رئيس الجمهورية في النظام السياسي التونسي. ذلك أن المركزية السياسية تتقوى وتنتعش في واقع الأمر من المركزية الإدارية.
وتتظافر المركزية الإدارية والسياسية لتعزيز موقع رئيس الجمهورية في النظام السياسي التونسي.
ولإبراز هذه التفاعلات وأهميتها في تعزيز نفوذ رئيس الجمهورية في النظام السياسي التونسي يجب توضيح بعض المفاهيم.
يميز الفكر السياسي الليبرالي بين الوظيفة السياسية والوظيفة الإدارية. وتعرف الوظيفة السياسية بأنها وظيفة تصور تتمثل في ضبط الخيارات الأساسية في الدولة. وترجع ممارسة هذه الوظيفة إلى الحكومة كجهاز سياسي.
وتعرف في المقابل الوظيفة الإدارية بصبغتها التنفيذية أي تنفيذ السياسات العامة للحكومة كما تمت صياغتها في النصوص القانونية، أي بعبارة أخرى تنفيذ القوانين. وبالرجوع إلى الدستور التونسي نتبين بسهولة أن رئيس الجمهورية يجمع بين الوظيفة السياسية والوظيفة الإدارية في الدولة. فهو الذي يضبط السياسة العامة للدولة (الفصل 49) من الدستور، وهو الذي يحول هذه التصورات إلى نصوص قانونية بفضل المبادرة التشريعية التي يستمدها من الفصل 28 من الدستور. وهو أخيرا المكلف بتنفيذ القوانين حسب الفصل 53 من الدستور.
وتبرز صفة رئيس الجمهورية كرئيس للإدارة من خلال عديد أحكام الدستور. نذكر منها وبالأساس:
- إسناد الوظائف الإدارية العليا المدنية والعسكرية في الدولة (الفصل 54 من الدستور).
- تنفيذ القوانين وممارسة السلطة الترتيبية العامة (الفصول 35- 53).
وتعتبر ممارسة السلطة الترتيبة العامة من أهم الاختصاصات في تعزيز نفوذ رئيس الجمهورية في النظام السياسي والإداري التونسي. وهي عبارة عن سلطة “تشريع” موازية تمنح لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس الإدارة، وتمكنه من إصدار نصوص قانونية لها نفس خصائص النص التشريعي. ويتمكن رئيس الجمهورية من خلال السلطة الترتيبية من التحكم في الوظيفة الإدارية في الدولة. بحيث يصبح المتحكم الحقيقي في الإدارة على مستوى إحداثها، وتنظيمها وتنشيطها، وتعيين المسؤولين فيها.
ونتبين من خلال ما سبق بأن المركزية الإدارية تعزز مركز رئيس الجمهورية في النظام السياسي. وتمكنه من احتكار كل المراكز المؤسساتية لاتخاذ القرار السياسي والإداري.
كما تمنحه سلطة “تشريع” موازية للبرلمان ومستقلة عنه في مجالات يمنع على المشرع التدخل في إطارها تضاف إلى السلطة التشريعية التي يمارسها عن طريق المبادرة التشريعية للفصل 28 من الدستور. وهو ما من شأنه أن يعمق في مجال الحكم الفردي كخصوصية من خصائص الحكم التسلطي، مع تهميش دور ومكانة السلط الأخرى في الدولة.
2- امتداد المجال الترابي للتسلط:
تلعب الإدارة الجهوية والمحلية في تونس دورًا أساسيًا في انتشار الحكم التسلطي من المركز إلى الأطراف. ويتحقق انتشار التسلط بفضل تنظيم إداري جهوي ومحلي تنتفي فيه كل مقومات الاستقلالية. وتمثل مؤسستا الوالي والمجلس الجهوي مرتكزاته الأساسية.
يحتل الوالي موقعا مفصليا في النظام الإداري، فهو يمثل نقطة الربط بين الإدارة المركزية والإدارة الجهوية والمحلية. تتميز وظيفته بصبغتها المزدوجة: السياسية والإدارية([17]). يعينه رئيس الجمهورية بأمر باقتراح من وزير الداخلية بالاستناد على معايير سياسية.
وهو مطالب بهذه الصفة بالدفاع عن التصورات والبرامج السياسية للدولة.
تتميز خطة الوالي بتعدد الانتماءات وتعدد الاختصاصات، فهو ينتمي في نفس الوقت إلى الإدارة المركزية، والإدارة الجهوية والإدارة اللامركزية. ويمكنه هذا الانتشار من احتلال كل الفضاءات الإدارية في الجهة وفرض إرادة السلطة المركزية وتنفيذ برامجها وتصوراتها السياسية في كل مناطق الجمهورية.
يمثل الوالي الدولة، والحكومة في الجهات. وينتمي إداريًا إلى وزارة الداخلية. ويمارس بهذه الصفة العديد من الاختصاصات تجعل منه المتحكم الحقيقي في الفضاء الإداري على المستوى الجهوي والمحلي. وهو مطالب بتمثيل الدولة وبتنفيذ سياسية الحكومة والتنسيق بين مختلف البرامج القومية، الجهوية، والمحلية للتنمية. ويراقب مختلف الإدارات المدنية للدولة والجماعات العمومية المحلية في الجهات.
يتمتع الوالي بازدواج في الصفة فهو في نفس الوقت ممثل للدولة في الجهة ورئيس للولاية كإدارة لامركزية على النطاق الجهوي. ويتمكن من خلال ازدواجية صفته كعون للدولة ورئيس لجماعة عمومية لامركزية من تحقيق الارتباط العضوي بين الدولة والإدارة اللامركزية([18]). مما يفرز نمطًا من التنظيم اللامركزي مرتبط ارتباطًا عضويًا بالدولة يفتقر لأدنى مقومات الاستقلالية.
وتتحول الإدارة اللامركزية في هذا المنوال التنظيمي إلى هيكل إداري للدولة، يترأسه ممثل الدولة في الجهات، ويسهر على تحقيق برامج وأولويات الدولة على المستوى الجهوي والمحلي.
وتتميز الولاية كجماعة عمومية بتركيبة خاصة، فهي تتكون من هيكلين: الوالي والمجلس الجهوي.
ويتكون المجلس الجهوي من الوالي رئيسًا، وأعضاء مجلس النواب المنتخبون في الولاية، رؤساء المجالس البلدية للولاية، رؤساء المجالس القروية، رؤساء المصالح الخارجية للوزارات بدائرة الولاية ومجموعة من الكفاءات يعينهم الوالي.
تثير هذه التركيبة بعض الملاحظات:
- فهي تقلص من مجال الشرعية الانتخابية على المستوى الجهوي، ذلك أن العضوية في المجلس الجهوي لا تستند على تنظيم انتخابات جهوية مباشرة بل تستند باعتبار الصفة بموجب القانون.
- كما أن هذه التركيبة تقلص من مجال المشاركة السياسية، وهي تقوم بالأساس على مبدأ الجمع بين الوكالات الانتخابية المتعددة، وتمكن نفس النخبة) أعضاء مجلس النواب بالجهة، ورؤساء البلديات بالجهة) المنتمية إلى الحزب الحاكم من احتكار كل الوظائف التمثيلية في الدولة على جميع الأصعدة الوطنية، الجهوية والمحلية. مما يؤدي إلى إقصاء وتهميش أحزاب المعارضة من كل تمثيل على المستوى الجهوي والمحلي.
ونلاحظ في خلاصة هذا الجزء بأن النظام التسلطي يستمد مرتكزاته الهيكلية من النظام الرئاسي ويتغذى من المركزية الإدارية. يختزل المجال السياسي على المستوى الوطني في رئيس الجمهورية، وعلى المستوى الجهوي والمحلي في الوالي، ونخبة سياسية ضيقة تنتمي إلى الحزب الحاكم وتحتكر كل الوظائف التمثيلية. ويفرز نمطًا جامدًا من اللامركزية تابعة عضويًا ووظيفيًا إلى الإدارة المركزية. وتوظف لخدمة برامج وأولويات الدولة على المستوى الجهوي والمحلي.
II- آليات النظام التسلطي:
يطمح النظام التسلطي إلى ضمان استمرار بقائه في السلطة. ولتحقيق هذا الهدف يلتجأ إلى العديد من الوسائل القانونية وغير القانونية أهمها: التحكم في منظومة الإصلاح السياسي والتحكم في المنظومة الإنتخابية (ب).
أ – التحكم في منظومة الإصلاح السياسي:
تمتد جذور الفكر الإصلاحي في تونس إلى القرن التاسع عشر. وطور بورقيبة وبعده النخبة السياسية لنظام بن علي خطابا إيديولوجيا حول مسألة الإصلاح السياسي.
ويهدف الإصلاح في ظل نظام بن علي حسب الخطاب الرسمي بصفة عامة إلى:
– تركيز دولة القانون والمؤسسات.
– التوسيع في مجال المشاركة السياسية.
– انفتاح النظام السياسي وتعميق التنافس على السلطة والتعددية.
إلا أن الإصلاحات المعلن عنها، اكتفت في حقيقة الأمر بإدخال تغييرات شكلية على البنية الدستورية والإجرائية للنظام السياسي دون أن تغير بصفة جوهرية في أساليب الحكم التسلطي. وكانت الغاية الحقيقية من الإصلاح غلق الفضاء السياسي والتحكم في مسار الانفتاح الديمقراطي، بما يضمن تحقيق بقاء السلطة واستمرارها.
1- التوسيع في مجال المشاركة والتمثيل السياسي:
تجسد هذا التوسع منذ التنقيح الدستوري لسنة 2002 في إحداث مجلس المستشارين كمجلس ثاني للبرلمان. ويتكون هذا المجلس من أعضاء لتمثيل الجماعات العمومية المحلية، أعضاء لتمثيل مختلف القطاعات المهنية، وشخصيات وطنية يعينهم رئيس الجمهورية باعتبار كفاءتهم.
ويهدف إحداث هذا المجلس حسب الخطاب الرسمي إلى انفتاح السلطة السياسية على مختلف مكونات وشرائح المجتمع، وإلى عقلنة النشاط التشريعي. إلا أن هذه التبريرات لا تعكس الواقع، ومكن التوسيع في مجال التمثيل السياسي في حقيقة الأمر رئيس الجمهورية من اكتساح مواقع تأثير إضافية داخل البرلمان عن طريق الأعضاء المعينين مقابل ولائهم ومساندتهم لتوجيهات وأولويات السلطة التنفيذية.
وتمثل عضوية الأعضاء المعينين حسب بعض الفقهاء “عائق” تسلطي([19]) يهدف إلى تطويق الوظيفة التشريعية وصد كل مشروع قانون لا يحظى بموافقة رئيس الجمهورية. ويوفر الخبراء المعينون لرئيس الجمهورية “أقلية تصد” تعزز نفوذ رئيس الجمهورية.
كما أن تنوع تركيبة مجلس المستشارين تؤول إلى التضييق في مجال التمثيل الديمقراطي وانغلاق النخبة السياسية على نفسها. ذلك أن هذه التركيبة تمكن نفس الأشخاص من الجمع بين وظائف انتخابية على كل المستويات الجهوية والمحلية والمهنية. كما أنه تمنح إمكانية إضافية إلى الحزب الحاكم لاحتكار مراكز القرار على حساب المعارضة.
وتجسد التوسيع في مجال المشاركة السياسية من ناحية أخرى ببعض الإصلاحات الرمزية كالتخفيف في سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 23 سنة بمقتضى التنقيح الدستوري المؤرخ في 27 أكتوبر 1997. وتم في نفس التوجه التوسيع في مجال الإستفتاء. وتثبت التجربة التونسية بأن الإستفتاء تحول من تقنية للديمقراطية إلى تقنية لتدعيم منظومة التسلط.
امتد مجال الاستفتاء في النظام الدستوري التونسي من مجال المعاهدات الدولية المتعلقة بوحدة المغرب العربي إلى المجال التشريعي والمجال الدستوري. ولم يكن الغرض من إثراء منظومة الاستفتاء، التوسيع في مجال المشاركة السياسية بقدر ما تمثل محاولة لإعادة صياغة التوازنات بين السلط العامة بما يضمن هيمنة رئيس الجمهورية وتمكينه من التحكم في نسق الإصلاحات التشريعية والدستوية وضمان بقائه في السلطة.
وتمكن رئيس الجمهورية من خلال الإستفتاء الدستوري لسنة 2002 من إلغاء أحكام الدستور المتعلقة بتحديد النيابة الرئاسية وفتح الباب بذلك إلى مبدأ الرئاسة مدى الحياة.
وتهدف الإصلاحات في جانب منها حسب الخطاب الرسمي إلى تكريس دولة القانون والمؤسسات.
2- دولة القانون والمؤسسات:
تمثل دولة القانون والمؤسسات إحدى المحاور الأساسية لخطاب الإصلاح السياسي لنظام السابع من نوفمبر. ويرجع الدور الأساسي لبلورة هذا المفهوم إلى المجلس الدستوري الذي أحدث بأمر سنة 1987 وارتقى تدريجيًا إلى مرتبة المؤسسة الدستورية. إلا أنه ورغم أهمية هذه المؤسسة فإنها عجزت عن أداء وظيفتها بطريقة مرضية وذلك لعدة أسباب نذكر أهمها:
- تبعية المجلس لرئيس الجمهورية الذي يتدخل في تعيين أعضائه كما يحتكر سبل إخطاره.
- الإجراءات المعتمدة من قبل المجلس لا تكرس مبدأ المواجهة إذ لا يحق لأعضاء السلطة التشريعية إحالة مشاريع قوانين إلى المجلس الدستوري لطلب مراقبتها.
- تطوير المجلس لنمط عمل تقني يكتفي في أغلب الحالات بالتثبت في مسألة توزيع الإختصاصات بين السلطة التشريعية والسلطة الترتيبية دون تعميق الرقابة على مشاريع النصوص التشريعية.
- الإحالة الوجوبية لأغلبية مشاريع القوانين تجعل من تدخل المجلس الدستوري مرحلة من المراحل الإجرائية للعملية التشريعية.
- وبغض النظر عن عوائق المجلس الدستوري، فإن رقابة دستورية القوانين تساهم بدورها في تعزيز موقع رئيس الجمهورية في النظام السياسي التونسي، ذلك أن احتكار إخطار المجلس الدستوري تجعل منه المتحكم الوحيد في مجريات رقابة دستورية القوانين.
وبالإضافة إلى الآلية الدستورية يستثمر النظام التسلطي المنظومة الانتخابية لاحتكار السلطة والتقليص في مجال التنافس السياسي وتهميش الأحزاب السياسية.
ب– التلاعب بالمنظومة الإنتخابية:
تحتل الانتخابات مكانة أساسية ضمن آليات النظام التسلطي فهي فترة من فترات انفتاح النظام السياسي([20]). وتتبوأ الانتخابات في تونس منذ التسعينات مكانة خاصة لما تتميز به، حسب الخطاب الرسمي، من صبغة تأسيسية لعهد جديد وتحولات ديمقراطية. وتوفر الانتخابات فرصة لإدخال إصلاحات وإثراء البنية القانونية والإجرائية للديمقراطية.
إلا أن المتمعن في هذه الانتخابات يتبين ضعف تأثيرها على النظام السياسي، فهي انتخابات غير تنافسية، بدون اختيار، بنتائج مبرمجة، بدون مفاجئات ولا رهانات حقيقية([21]). وهي لا تتجاوز في أغلبية الحالات عملية تحريك المنظومة القانونية والإجرائية للنظام السياسي مع المحافظة على خصائصه الجوهرية.
وعادة ما توفر الانتخابات للسلطة السياسية مجالا لإعادة هيكلة الفضاء السياسي. من ذلك مثلا ما تم إدراجه بمقتضى التنقيح الدستوري لسنة 1997 من أحكام متعلقة بالأحزاب السياسية والتعددية. وتمكنت السلطة السياسية من خلال هاته الأحكام من ضبط الأسس الأيديولوجية والتنظيمية للأحزاب التي يسمح لها بالانخراط في العملية السياسية. وإقصاء الأحزاب ذات القاعدة الإسلامية لما تمثله من خطر على استمرارية السلطة السياسية.
إلا أن هذا الحراك على مستوى النصوص التشريعية لم يصاحبه في الواقع تطوير حقيقي للنظام السياسي. فهو يهدف بالأساس إلى تمكين الحزب الحاكم ومن وراءه السلطة السياسية من التمسك بالسلطة وإعادة إنتاج المقومات الجوهرية للتسلط.
وتثبت التجربة بأن الانتخابات غير قادرة في الوضع التسلطي التونسي على تحقيق التحول الديمقراطي، ذلك أن الانتخابات تمثل في الحقيقة ذروة الديمقراطية وليس معبرًا لها.
ويرجع فشل الانتخابات في تحقيق الانتقال الديمقراطي في الأوضاع التسلطية إلى عدة أسباب أهمها التضارب بين الشرعية الانتخابية والشرعية التسلطية وما ينجر عن هذا التضارب من غلق للفضاء السياسي ورفض للتداول على السلطة.
ففيما يخص التضارب بين الشرعية الانتخابية والشرعية التسلطية يكفي الملاحظة بأن الحاكم نادرًا ما يستمد في الأنظمة التسلطية شرعيته من الانتخاب، إذ غالبًا ما يتم الوصول إلى السلطة خارج أطر القانون وبخرق الشرعية الانتخابية. فالحاكم الذي لا يستمد شرعيته من الانتخاب لا يقبل التخلي على السلطة عن طريق الانتخاب.
كما أن ضعف تأسيس السلطة في النظام التسلطي لا يوفر إمكانيات التداول على السلطة خاصة عندما يتعلق الأمر بالرئيس. فالرئيس بورقيبة نصب نفسه رئيسا مدى الحياة، وعدل بن علي الدستور في أحكامه المتعلقة بعدد النيابات الرئاسية. وتثبت تجارب الأنظمة التسلطية بأن التداول على رأس السلطة لا يتم أبدا بطريقة انتخابية سلمية بل غالبًا ما يتم عن طريق إجراءات استثنائية، اتخذت منذ أحداث 14 جانفي 2011 في تونس اتجاهات ثورية.
تحولت الانتخابات في الوضع التسلطي من وسيلة لتحقيق الانتقال الديمقراطي إلى عائق للإنتقال الديمقراطي لما لها من تأثير سلبي على الأحزاب السياسية. وتلعب طريقة الاقتراع دورًا أساسيًا في تطويق الانفتاح الديمقراطي وتوجيهه بما يضمن استمرارية وإعادة إنتاج الخصائص الجوهرية للحكم التسلطي.
تتحدد طريقة الاقتراع باعتبارين أساسين وهما:
تحقيق العدالة في التمثيل أو النجاعة في الحكم. ويتحقق الهدف الأول باعتماد نظام التمثيل النسبي الذي يوفر فرصا لتمثيل كل الأحزاب مهما كان حجمها بطريقة تتناسب ودرجة إشعاعها بين الناخبين.
أما هدف النجاعة في الحكم فهو يتحقق باختيار نظام الأغلبية الذي يقر بأفضلية للأحزاب الكبرى ويمنحها أغلبية مريحة للحكم مع إقصاء الأحزاب الصغرى وتعطيل تكوين أحزاب جديدة.
ولتجسيد تصوراته في الانتقال الديمقراطي اعتمد المشرع التونسي نظاما يمزج بين نظام الأغلبية على مستوى الدوائر ونظام التمثيل النسبي بالنسبة لمجموعة من المقاعد تخصص لأحزاب المعارضة، وتوزع بينها على المستوى الوطني حسب نسبة الأصوات التي تحصلت عليها. وتمكن هذه الطريقة الحزب الحاكم من الفوز بكل المقاعد المخصصة للدوائر وفسح المجال لأحزاب المعارضة لتتنافس مع بعضها بالنسبة للمقاعد المخصصة لها والتي توزع على المستوى الوطني([22]).
وتساهم طريقة الإقتراع المعتمدة في تهميش المعارضة وتشرذمها فهي لا تنافس الحزب الحاكم بل تنافس نفسها للفوز بمقاعد مخصصة لها. ثم تحديد عددها بصفة سابقة لإجراء الانتخابات، مما يمكن النظام التسلطي من التحكم في نفس الوقت بحجم المعارضة المقبول بها وبدرجة الانفتاح السياسي الذي يناسبه فهو يمنح موقعا للمعارضة داخل أجهزة الدولة، يدمجها في النظام السياسي ويحرمها من أية قدرة على التأثير في الحياة السياسية.
هذا مع الملاحظة بأنه يقع بمناسبة كل موعد انتخابي الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمعارضة التي يتحتم وضعها في كل انتخابات جديدة بإرادة رئيس الجمهورية وليس بفعل الانتخابات.
نتبين في خاتمة هذا البحث بأن الهاجس الأساسي الذي سيطر على النظام التسلطي في تونس هو البقاء في السلطة. والتجأ هذا النظام ليحقق بقاءه إلى كل الوسائل الشرعية وغير الشرعية، مما أدى إلى الانزلاق الاستبدادي.
تتميز السلطة الاستبدادية ببعض الخصائص: فهي سلطة مطلقة، تمارس خارج الأطر القانونية، تكرس الحكم الشخصي أو حكم الأقلية، وتؤول في العديد من الأوضاع إلى الخلط بين المصلحة العامة والمصالح العائلية.
وبالرجوع إلى تجربة التسلط التونسية، نلاحظ أن النظام التسلطي أبدع في التلاعب بالنصوص الدستورية والقانونية فهو يلتجأ إلى تعديل الدستور كآلية للانقلاب على الدستور ولخرق الأحكام الدستورية. انحرف بإجراءات الانتخاب التي أصبحت توظف لغلق فضاء المشاركة السياسية ولتأبيد البقاء في السلطة. كما طور مقاربته أمنية لحل الأزمات السياسية وقلص في الحدود بين الشأن العام والمصالح العائلية وبين الثروة الخاصة والأموال العمومية وأطلق العنان للرشوة والمحسوبية.
[1] يراجع:
Hannah Arendt, Le système totalitaire, Paris, Seuil 1972 p203.
[2] للتعمق.
Guy Hermet: L’autoritarisme in M. Grawitz, J.Leca, traité de science politique. Paris PUF 1985, t 2 p 269 et s.
[3] يراجع.
J. Juan Linz: “Totalitarian and Authoritarian Régimes”, in F. Greenstein, N. Polsby (eds), The Handbook of political Science, Reading, Addisons Wesly, 1975, p 175- 411.
[4] Philippe Braud. Sociologie politique, 5e ed LGDJ 2000, p 202 et s.
[5] رغم أن هذه الأنظمة تصنّف تقليديًا ضمن الأنشطة الشمولية.
[6] يراجع في هذا الشأن:
Philippe Droz- Vincent. Quel avenir pour l’autoritarisme dans le monde arabe. RESP vol, 54, n◦ 6, décembre 2004, p, 945 et s.
[7] M. Camau, V. Geiser, Le syndrome autoritaire, Paris. Presses de sciences Po 2003.
[8] غسّان سلامة.
Sur la causalité d’un manqué: pourquoi le monde arabe n’est il pas démocratique? RESP, 41 (3), juin 1991, p307- 341.
[9] تفيد تجارب بعض الدول مثل إندونيسيا وماليزيا وتركيا بأن الإسلام لا يمثل عائقا للانتقال الديمقراطي.
[10] تتميز تونس من منطلقات نظريات الانتقال الديمقراطي مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى بالعديد من المؤشرات الإيجابية من ضمنها نسبة عالية من التمدرس، غياب الثروات والعائدات النفطية تساند القدرة التوزيعية للدولة لامتصاص الأزمات، تراجع نمط التضامن الميكانيكي كنتيجة لسياسة تحديد النسل، درجة عالية من الانفتاح على الغرب، نمط إنتاج وعلاقات إنتاج رأسمالية، توفر طبقة وسطى ونسب عالية من النمو الاقتصادي.
[11] M. Camau, V. Geiser مرجع سابق. وكذلك
Geiser Vincent et Eric Gobe: Tunisie: consolidation autoritaire et processus électoraux. L’année du Maghreb n◦1 2004 p 323- 360.
[12] سالم الأبيض. الأزمات الاجتماعية والسياسية في تونس. (شبكة الحوارات الإعلامية. 12-1-2011).
Vincent Geiser et Eric gobe. Des fissures dans la “Maison Tunisie”? Le régime de Ben Ali face aux mobilizations protestataires. L’année du Maghreb, II, 2005 – 2006, p 2-44.
[13] ينص الفصل 28 من الدستور على تمتع رئيس الجمهورية بحق المبادرة التشريعية ويمنح لمشاريعه حق أولوية النظر.
[14] ينص الفصل الأول من الدستور على أن الإسلام دين الدولة وهو كذلك حسب الفصل 38 من الدستور دين رئيس الجمهورية الناطق الرسمي الوحيد باسم الدولة. للتعمق عياض بن عاشور Islam et constitution. RTD, 1974, pp 77- 121.
[15] يراجع:
Linz J.J: The perils of presidentialisme. In Journal of Democracy, vol. 1, 1990.
Jean Louis Thiebault: Les périls du régime présidential. In Revue internationale de politique compare 2006, pp 95- 113.
[16] ج خ لينز. مرجع سابق.
[17] محمد العابد.
Le statut du gouverneur. Revue Servir, n◦ 19/20, pp 93- 134.
[18] للتعمق في عنصر الارتباط بين الدولة والإدارة اللامركزية في القانون المقارن يراجع :
Paul Bernard: Le prefet de la république: le chêne et l’olivier. Economica, 1998.
[19] من ذلك مثلا.
Michel Camau. Election et representation au Maghreb, in Maghreb- Machrek n◦ 168, avril- juin 2000, pp 3/13.
[20] Vincent Geiser. Tunisie: des élections pourqoui faire? Enjeux et sens du fait électoral de Bourguiba à Ben Ali. Maghreb- Machrek, n◦168, avril- juin 2000, pp 14- 27.
[21] Guy Hermet, Alain Rouquié et J.J Linz: Des élections pas comme les autres, Paris. PFNSP 1978.
[22] Vincent Geiser.



