banner

الجماعة الترابية وتدبير المرفق البيئي

أي تجليات وأي حلول؟

 

 

إبراهيم گومغار

 

 

ما هي الاختصاصات الموكولة للمجالس الجماعية في ميدان البيئة، بموجب الميثاق الجماعي؟ وما هي المجالات البيئية المعنية بتدخلاتها؟ وما هي تجليات أزمة تدبير المرفق الجماعي للبيئة؟ وكيف يمكن تجاوز محدودية الأداء البيئي الجماعي، في اتجاه تفعيل قدرة الجماعات على التعامل مع المشاكل البيئية المحلية؟

 

  

تضطلع الجماعات الترابية بدور بارز لأجل ضبط أوضاع البيئة محليا وتلبية حاجيات المواطنين في هذا الصدد، لاسيما بعد بروز الإرادة الواضحة للميثاق الجماعي، قصد تعزيز وتوضيح وتوسيع الاختصاصات البيئية المنوطة بتلك المؤسسات، ولضمان تنفيذ برامج حماية البيئة على الصعيد اللامركزي، والمرتبطة أساسا بمرفق النظافة العامة وما يقتضيه من عمليات التطهير الصلب والسائل ومرفق إحداث المناطق الخضراء، بيد أنه رغم أهمية الاختصاصات التي تضطلع بها الجماعات، فيما يخص تدبير مرفق البيئة بموجب القانون والإمكانيات المالية المرصودة للبرامج المتعلقة بأداء هذا المرفق الحيوي، فإن الجماعات التي من المفترض أن تخفف من مركزية التدخلات البيئية بضمان تدبير فعال وعقلاني للقضايا البيئية المطروحة على الصعيد اللامركزي، لازالت تجد صعوبات جمة في التصدي للمشاكل البيئية اليومية، المتمثلة في التخلص من النفايات الصلبة والسائلة ومعالجتها، الأمر الذي يجعلها أمام أزمة في تدبير المرفق الجماعي للبيئة، لم تخفف من وطأتها إسناد تدبير هذا المرفق للقطاع الخاص، في إطار عقود التدبير المفوض، مما يعيد النقاش من جديد حول الصيغ الملائمة لتدبير هذا المرفق وكذا حول الحلول المقترحة لإخراج مرفق البيئة الجماعي من أزمته.

سنتناول هذا الموضوع في مبحثين على الشكل التالي:

  • المبحث الأول: التأطير القانوني والعملي للمرفق الجماعي للبيئة.
  • المبحث الثاني: أزمة تدبير المرفق الجماعي للبيئة؛ تجلياتها وسبل تجاوزها.

المبحث الأول: التأطير القانوني والعملي للمرفق الجماعي للبيئة

للوقوف على المقتضيات القانونية المحددة لتدخلات الجماعات في مجال المحافظة على البيئة، لا مناص من استقراء مقتضيات الميثاق الجماعي، قصد إبراز الاختصاصات البيئية المنوطة بالمجلس الجماعي ورئيسه، والتي تعززت بإصدار قانون 17.08 المعدل والمتمم للميثاق الجماعي ل2002. أما على المستوى التطبيقي، يتضح أن القضايا المتعلقة بالنظافة العامة والمحافظة على الصحة وتدبير النفايات الصلبة والسائلة والتشجير وإحداث المساحات الخضراء وصيانتها تشغل حيزا هاما ضمن التدخلات التي تقوم بها الجماعات، لاسيما وأن هذه القضايا هي من الأمور الأكثر ارتباطا بالحياة اليومية للسكان.

المطلب الأول: الإطار القانوني المرتبط بتدبير المرفق الجماعي للبيئة

في هذا الصدد، سنتطرق لاختصاصات المجلس الجماعي( أولا) ، فيما يخص تدبير المرفق الجماعي للبيئة، قبل الحديث عن اختصاصات رئيس المجلس (ثانيا).

أولا: اختصاصات المجلس الجماعي

تفاديا لتداخل الاختصاصات بين مختلف الهيئات الفاعلة في ميدان البيئة محليا، وتوخيا لضمان الفعالية في تنفيذ الاختصاصات البيئية، ظهرت أهمية وضرورة تفصيل وتحديد مجالات اختصاص المجالس الجماعية، فيما يخص مرفق حماية البيئة. لذلك، عمد الميثاق الجماعي الجديد إلى تبني صيغة صريحة لتحديد مجالات الاختصاص الموكولة للمجالس الجماعية، بتفصيل وتوضيح اختصاصات المجالس الجماعية في تدبير الشأن المحلي بصفة عامة، وتدبير الشأن البيئي بصفة خاصة.

هكذا، بالرجوع إلى الميثاق الجماعي الجديد[1]، يتبين التقدم الهام نحو توسيع وتدقيق صلاحيات المجالس الجماعية في تدبير الشأن البيئي وتمكينها من الآليات القانونية الملائمة للتصدي الفعال والعقلاني للمشاكل البيئية المطروحة على الصعيد المحلي.

لذلك، نجد الميثاق الجماعي في المادة 40 يحدد بتفصيل صلاحيات المجلس الجماعي في مجال الوقاية الصحية والنظافة والبيئة؛ إذ يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة. ولهذه الغاية، يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في الميادين التالية:

–   حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية.

– الحفاظ على جودة الماء، خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسباحة.

– تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار.

– محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية.

– محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة وبالتوازن الطبيعي.

وفي هذا الإطار، فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في:

– إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية.

– المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل[2].

وفيما يخص المرافق والتجهيزات العمومية المحلية، وحسب مقتضيات المادة 39 من الميثاق، فإن المجلس الجماعي يتمتع بصلاحية إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية في قطاعات لها صلة وثيقة بحماية البيئة، منها التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه، التطهير السائل، جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإيداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها[3].

أما فيما يخص المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره، فقد أعطى ظهير 20 شتنبر 1976 المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، للمجالس الجماعية القروية في جزئه الرابع في فصولــه 10-11-12-13 اختصاصات مهمة في مجال المحافظة على الغابات، بهدف التدبير الجيد لشؤون الغابات، كما ألزم الظهير المذكور المجالس الجماعية المستفيدة من الموارد الغابوية بتخصيص نسبة 20% من المداخيل الغابوية للأعمال الهادفة لحماية الغابة وإعادة التشجير[4].

وفي مجال التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية، فإن الميثاق ينص على أن المجلس الجماعي يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعوي، من أجل المصلحة المحلية العامة وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية.

وفي ميدان الاختصاصات القابلة للنقل أو التحويل، فإن المجلس الجماعي يمارس اختصاصات لها علاقة وطيدة بحماية البيئة، منها إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة، وكذلك إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة وحماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية.

أما فيما يخص الاختصاصات الاستشارية للمجالس الجماعية، فإن الميثاق الجماعي الجديد ينص في المادة 44 على أن المجلس الجماعي يبدي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة، إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كاهل الجماعة أو يمس بالبيئة، كما يبدي المجلس رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير في حدود المجال الترابي للجماعة، كما يبدي رأيه حول مشاريع ووثائق التهيئة والتعمير، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وبالرجوع إلى قانون 17.08[5] المغير والمتمم للميثاق الجماعي، نلاحظ أنه من بين اللجان الدائمة التي تشكلها المجالس الجماعية المختصة بدراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها، نجد اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة، في الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 35 عضوا، واللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية، في الجماعات التي يتراوح عدد أعضاء مجلسها بين 25 و35 عضوا، واللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية، للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن25 عضوا، مما يؤكد أن المشرع المغربي أدرج الانشغال البيئي ضمن المواضيع الأساسية التي تختص بها اللجان الدائمة التابعة للمجالس الجماعية.

أما بالنسبة لمجموعات التجمعات الحضرية التي هي مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال ترابي متصل يفوق عدد سكانه 200.000 نسمة، يمكن أن يشمل كذلك جماعة أو جماعات قروية، فقد تقوم بالتشارك من أجل إنجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة، مثل المرافق المرتبطة بحماية البيئة الجماعية، على أن مجموعات التجمعات الحضرية التي هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تمارس، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها، اختصاصات تهم أيضا حماية البيئة كمعالجة النفايات، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، الماء الصالح للشرب[6]، علاوة على ذلك يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى مجموعات للجماعات المحلية، قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة، بحيث يمكن أن يتعلق هذا المرفق بمجال حماية البيئة. من هنا، يظهر تعدد الصيغ التي يتيحها الميثاق الجماعي للتعاون بين الجماعات، لاسيما لمواجهة قضايا التلوث وتدبير النفايات الصلبة والسائلة وحماية الموارد الطبيعية، من خلال إحداث مرافق مشتركة ذات فائدة عامة على مجموعة الجماعات.

ثانيا: اختصاصات رئيس المجلس الجماعي

بالنسبة لاختصاصات رئيس المجلس الجماعي، في مجال تدبير مرفق البيئة، فقد عرفت بدورها التدقيق والتوضيح، والتي يمكن تحديدها حسب نص المادة 50 من الميثاق الجماعي في اختصاصات الشرطة الإدارية التي يمارسها رئيس المجلس الجماعي، في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور؛ إذ يسهر رئيس المجلس بالأخص على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها، كما يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير، بحيث يمكن لرئيس المجلس الجماعي، بفضل شرطة التعمير التي يتوفر عليها، أن يراقب تطبيق التوجيهات والبرامج الواردة في المخططات التعميرية ومدى الالتزام بتنفيذ قوانين التعمير وأنظمة البناء ومدى احترام الشروط الضرورية للنظافة والمحافظة على البيئة وبصفة خاصة توفر التجزئات العقارية على المرافق الحيوية، كمجاري الصرف الصحي والماء والكهرباء والمساحات الخضراء… فعن طريق شرطة التعمير، يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يتحكم في النمو السليم للنسيج العمراني داخل المدينة أو القرية والحيلولة دون قيام البناءات العشوائية وتنامي التجزئات السرية أو دور الصفيح التي لها أضرارا وخيمة على سلامة البيئة المحلية.

علاوة على ذلك، يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة، كما يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة، كما يتخذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة وللوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى.

يلاحظ مما سبق، أن الميثاق الجماعي والمعدل بالقانون 17.08 عمل على إدخال حماية البيئة في صميم اختصاصات المجالس الجماعية؛ إذ بتفصيله لاختصاصات تلك المجالس في ميدان البيئة يساهم من ناحية في تعزيز وتوسيع المقتضيات القانونية المحددة لتدخلات الجماعات في تدبير الشأن البيئي، ومن ناحية أخرى يعمل على تفادي تداخل وتضارب الاختصاصات البيئية بين مختلف الوحدات الترابية المحلية، ضمانا للأداء الجيد والفعال لتلك الاختصاصات على مستوى الممارسة العملية، خصوصا وأن القضايا المرتبطة بالنظافة العامة والبيئة من القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام معظم المجالس الجماعية. وفي هذا الصدد، جذير بنا أن نقف عند نماذج عملية للتدخلات البيئية الجماعية.

المطلب الثاني: المظاهر العملية للمرفق الجماعي للبيئة

تشغل القضايا المتعلقة بالنظافة العامة والمحافظة على الصحة وتدبير النفايات الصلبة والسائلة والتشجير وإحداث المساحات الخضراء وصيانتها حيزا هاما ضمن التدخلات التي تقوم بها الجماعات المحلية، وهذا راجع لكون القضايا البيئية تعتبر من الأمور الأكثر ارتباطا بالحياة اليومية للسكان. ومن أبرز الصور العملية للمرفق الجماعي للبيئة ما يتعلق بالتطهير الصلب والتطهير السائل وإحداث المناطق الخضراء.

أولا: التطهير الصلب

يدخل التطهير الصلب في صميم الصلاحيات المنوطة بالجماعات الحضرية، ويتمحور في عمليات جمع النفايات المنزلية والتخلص منها ومعالجتها، وتعتمد الجماعات الحضرية في أداء تلك الخدمة الحيوية على مجهودات مصلحة النظافة والتطهير التي تعمل على توفير ما يلزم من الآليات والمعدات والعناصر البشرية الكفيلة بالتصدي لإشكالية النفايات المنزلية التي أصبحت ظاهرة غير طبيعية ذات تأثير كبير على الصحة العامة؛ فقد أنتج الوسط الحضري المغربي في عام 1996 حوالي 11 ألف طن من النفايات المنزلية في اليوم الواحد نصيب الفرد 0.7 كلغ في اليوم[7]، وتتكون تلك النفايات من مواد مختلفة (الزجاج، الورق، المعادن، المواد العضوية، الجلد، النسيج، الأتربة …)

وتمر عملية التطهير الصلب عبر مراحل متسلسلة ومنتظمة، تنطلق من أماكن إنتاج تلك النفايات التي تلقى في أوعية مخصصة لذلك في الأزقة والشوارع، حيث  يقوم عمال النظافة بتفريغ تلك الأوعية في شاحنات التي تنقل النفايات المنزلية إلى أماكن التجميع أو إلى مستودعات التخلص النهائي والمتمثلة في “المطارح العمومية” – Les décharges publiques – وهي عبارة عن ” مستودعات لرمي النفايات”، والتي يجب أن تتوفر فيها عمليا مجموعة من المواصفات التقنية، كابتعادها عن المدينة بما يقارب عشرون كيلومترا، وأن تكون في منطقة بعيدة عن السكان والموارد الطبيعية والكائنات الحية، كذلك من الضروري إجراء دراسة جيولوجية شاملة للتأكد من صلاحية المنطقة وملاءمتها، بحيث تكون تربتها لا تتأثر بما يلقى عليها من نفايات إلى عمق الطبقة المائية السفلى، ويجب إجراء المراقبة على كيفية وضع النفايات والتخلص منها، وخصوصا بالنسبة للنفايات الصناعية والعمل على تغطية النفايات المنزلية بطبقات من التراب، ويمكن تصنيف المطارح العمومية إلى ثلاثة أنواع:

  • المطارح العمومية المراقبة – Les décharges publiques contrôlées – المجهزة بمجموعة من الآليات والتي تخضع لمراقبة دائمة وصيانة مستمرة.
  • المستودعات الوسيطية أو مراكز التحويل – Les dépôts dits intermédiaires- وهي بمثابة مستودعات مؤقتة تجمع فيها النفايات تمهيدا لنقلها لمراكز التخلص النهائي.
  • المستودعات العشوائية أو السرية -Les décharges sauvages ou clandestines- وهي مواقع ليست مخصصة من قبل المصالح الجماعية لتلقى فيها النفايات، إنما هي أماكن ترمى فيها النفايات بصفة عشوائية وسرية من قبل السكان، وهي ما يطلق عليها  “بالنقط السوداء”؛ فهي مطارح محدثة من قبل السكان الذين لا يستفيدون من عمليات النظافة التي تقوم بها المصالح الجماعية المكلفة بجمع النفايات المنزلية.

والملاحظ أن معظم المطارح العمومية (Les décharges publiques) في المغرب هي في وضعية متردية، تقع في الغالب في مناطق تكون فيها المياه الجوفية معرضة للتلوث، وينتج عن إلقاء النفايات الصلبة في “المطارح العمومية” القريبة من التجمعات السكنية عدة أضرار بيئية، كتلويث التربة وتسرب النفايات السائلة إلى الفرشة المائية الباطنية التي تستعمـل مياهها في أغراض غذائية وفلاحية، مما يشكل ضررا كبيرا بصحة السكان وجودة المنتوج الفلاحي، كما تعد المطارح العمومية مرتعا خصبا لنمو الميكروبات والحشرات والحيوانات المعدية وانبعاث الروائح الكريهة، مما يضر بصحة الأفراد ويؤدي إلى تدهور المجال الطبيعي المجاور.

ويزداد استفحال مشكل المطارح العمومية في ظل غياب المراقبة لتلك المطـارح وعدم اشتغال معظم المعامل الخاصة بمعالجة النفايات، مما يؤدي إلى تراكم النفايات وعدم معالجتها ولا يتم تدوير – Recyclage – سوى 2% من أصل 85% من النفايات التي يتم تجميعها.

ونظرا للصعوبات التي واجهتها المجالس الجماعية في تدبير قطاع التطهير الصلب، بسبب نقص الوسائل المادية والبشرية وغياب التدبير العقلاني للنفايات الصلبة، طرحت فكرة تفويت قطاع التطهير الصلب للخواص، لاسيما بعدما اتضح عجز المصالح الجماعية عن مواجهة الأعباء التي يطرحها مرفق جمع وإخلاء النفايات الصلبة. لذلك، تم تفويت تدبير قطاع التطهير الصلب للشركات الخاصة في العديد من الجماعات الحضرية، في إطار عقود التدبير المفوض La gestion déléguée، كطريقة جديدة من طرق تدبير المرافق العمومية المحلية نص عليها الميثاق الجماعي. هكذا، بلغ مجموع التفويضات التي تمت في مرفق تدبير النفايات الصلبة تسع (9) تفويضات. خضعت كلها لمسطرة طلبات العروض والمنافسة لاختيار العروض الجيدة، ولقد بلغ المبلغ الإجمالي للعقود المبرمة في هذا الصدد 137 مليون درهم في السنة، أما معدل كلفة مرفق جمع النفايات والنظافة، فقد انتقل من 248 درهم للطن إلى 340 درهم للطن، على إثر تحويل تدبير هذا المرفق للقطاع الخاص.

ثانيا: التطهير السائل

تعتبر الجماعات الحضرية هي المسؤولة عن التطهير السائل بالتكتلات الحضرية والقروية، حيث تتوخى الجماعات، من خلال عمليات التطهير لمياه الصرف الصحي والمياه المستعملة بصفة عامة، صيانة الصحة العامة وسلامة البيئة الطبيعية، عن طريق الوقاية من أخطار الأمراض الناتجة عن تصريف المياه ومقاومة أضرار النفايات الناتجة عن السكن والوحدات الصناعية وحماية الأشخاص والممتلكات من تراكم المياه الشتوية.

ويعد التطهير السائل من المسؤوليات الثقيلة الملقاة على عاتق الجماعات، خصوصا إذا علمنا أن المغرب ينتج أكثر من 500 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، كما تتوجه 70% من مياه الصرف الصحي مباشرة لتلويث مياه الشواطئ والأنهار والأودية، فيما تلوث 30% الباقية الأراضي الزراعية[8].

ونظرا للمشاكل والصعوبات التي واجهتها الجماعات الحضرية في تدبير مرفق التطهير السائل، تم التفكير في بدائل ناجعة قادرة على إحداث تجهيزات تطهيرية متطورة، تضمن الفعاليـة والجودة في تصريف ومعالجة المياه المستعملة بمواصفات علمية عالية الدقة. لهذا تقرر إسناد مرفق التطهير السائل في معظم الجماعات الحضرية للوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، لما تتوفر عليه من وسائل تقنية ومالية، في حين عمدت جماعات حضرية أخرى إلى تفويت مرفق التطهير السائل للقطاع الخاص، في إطار عقود التدبير المفوض، كما هو الحال بالنسبة لمدينة الدار البيضاء التي أسندت مهمة تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل للشركة الفرنسية “لاليونير ذي زو – ليدك” – حيث أنه من الأهداف التي توختها الشركة الفرنسية، فيما يخص التطهير السائل ما يلي:

– تنقية القنوات وغيرها من منشآت التطهير السائل ووضع برنامج سنوي للصيانة الوقائية.

– إعادة تجديد الشبكة ومنشآتها غير الصالحة وتقويتها في النقط غير الكافية لتصريف المياه المستعملة ومياه الأمطار.

– إنجاز مجموعة من المنشآت الضرورية للشبكة، كقنوات التجميع الرئيسية وغيرها كحماية الأحياء من الفيضانات.

– البدء في برنامج لمحاربة التلوث في شواطئ وسواحل مدينة الدار البيضاء.

– إعادة استعمال المياه المستعملة بعد تصفيتها.

ثالثا: إحداث المساحات الخضراء

يشكل هذا المرفق البيئي الذي يقوم على التشجير وإنشاء الحدائق والمجالات الخضراء إحدى الخدمات الأساسية التي تؤديها الجماعات الحضرية لفائدة المواطنين. لذلك، تحرص معظم الجماعات على ضمان الإشراف القانوني والإداري والتقني على هذا المرفق الضروري في تصميم المدن، من خلال إحداث مصلحة داخل كل جماعة تعنى بالبستنة والأغراس والغطاء النباتي داخل الجماعة.

ولا يخفى على أحد الوظائف العديدة التي تؤديها الحدائق والمساحات الخضراء في سبيل تحسين البيئة؛ إذ تعتبر متنفسا طبيعيا للسكان يساعد على إنعاش النفوس وتلطيف المناخ وتجميل الجماعة، كما تعمل المساحات الخضراء على حماية البيئة الحضرية والحد من التلوث بتنظيف الهواء من الغازات الملوثة. وفضلا عن ذلك تؤدي المساحات الخضراء وظائف تخطيطية، حيث تعمل على تحديد المدن والمناطق السكنية والفصل بين المرافق المختلفة وتجميل الميادين والطرقات وتنسيقها، كما تجسد الحدائق العمومية رباطا قويا بين الإنسان والمحيط الذي يعيش فيه؛ فهي بأشجارها وأزهارها ومسطحاتها الخضراء توفر الراحة والاسترخاء للكبار والتسلية والمرح للأطفال. ورغم أن المناطق الخضراء تساهم في المحافظة على التوازن البيئي والحد من التلوث، فإن معظم الجماعات لا زالت تعرف نقصا كبيرا في المساحات الخضراء، والذي يعود إلى ارتفاع وثيرة التمدن وتنامي الأحياء السكنية، على حساب الرصيد الأخضر. كما أن أغلب الجماعات لا تعير الاهتمام الكافي للمجال الأخضر الذي يشكل جزءا في التصميم العام للمدينة. وإلى جانب غياب الدراسات العلمية والتقنية الميدانية حول الغطاء النباتي، هناك قلة في الأطر التقنية المتخصصة وقلة في الوسائل الآلية المتطورة التي تستخدم في هذا المجال.

تبعا لذلك أصبح لزاما على الجماعات أن تنص في مخططاتها التنموية على إحداث المناطق الخضراء وجعلها شرطا أساسيا لإحداث التجزئات السكنية وإلزام المجزئين العقاريين على احترام المقاييس العلمية المتعارف عليها في إحداث المساحات الخضراء على صعيد كل تجزئة، علاوة على ذلك يتعين على الجماعات الاهتمام أكثر بتشجير الشوارع والساحات وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية وتوفير الأطر التقنية المتخصصة في الأغراس والبستنة والاهتمام بإحداث المشاتل لما تقوم به من دور في تزويد الجماعات بالأغراس والنباتات الضرورية لإقامة الساحات الخضراء والحدائق العمومية، كذلك يجب توعية السكان بأهمية الغطاء النباتي في المحافظة على البيئة.

المبحث الثاني: أزمة تدبير المرفق الجماعي للبيئة؛ تجلياتها وسبل تجاوزها

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!