banner

تحسين التنبؤ بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها باستخدام الأساليب العلمية دراسة تطبيقية في المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية

أ.م. شكر محمود مصطفى

أ.م. سطم صالح حسين

م.م.بابان إبراهيم عليوي

كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة تكريت

المستخلص

ركزت الدراسة على مشكلة محاسبية مهمة تعد مأخذ على المعلومات المحاسبية وهي اعتماد التقـدير الشخصي للمحاسب عند تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وبالتالي تأثير التقدير الشخـصي علـي الحسابات الختامية للمنشاة وحاولت الدراسة إيجاد أساليب علمية للتنبؤ بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها وذلك باستخدام أسلوبين الأول يعتمد على تحليل الانحدار بأستخدام برنامج SPSS والأسلوب الثاني يعتمد علـى دالة FORECAST باستخدام برنامج Excel.

وتقوم الدراسة على فرضية مفادها: إن استخدام الأساليب العلمية في الإحصاء والبرامج الحاسوبية يحسن من قدرة المحاسب على تحقيق تقويم أكثر دقة لمخصص الديون المشكوك فيها.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: بلغت نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 0.594 وفقا للأسلوب الأول (تحليل الانحدار باستخدام برنامج SPSS) بينما بلغت نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 0.588 وفقا للأسلوب الثاني ( استخدام برنامج Excel) ويعود الاختلاف بين الأسلوبين إلى التقريب في الأسلوب الأول.

Improve the forecasting of a provision for doubtful debts by using Scientific methods Applied study on the Islamic Iraqi bank

Abstract

The study focused on the important problem in accounting is a defect on the accounting information which is the adoption discretion of the Accountant when determining allowance for doubtful debts and thus the impact of discretion on the final accounts of the facility and the study tried to find scientific methods to predict the A provision for doubtful debts by using the two methods the first is based on regression analysis using the SPSS program and the second method depends on using the FORECAST function in Excel program.

The study is based on the hypotheses: The use of scientific methods in statistics and software improves the ability of the accountant to achieve a more accurate assessment of the provision for doubtful debts .The study include some conclusions. It is more important: ratio of allowance for doubtful debts is 0.594 in the first method (regression analysis using SPSS), while the percentage of allowance for doubtful debts is 0.588 in the second method (using Excel program) and return the difference between the two methods to approximate in the first method.

المقــدمــة

يعد حساب المدينين أحد حسابات الميزانية، وينشأ هذا الحساب نتيجة عمليات البيع الآجلة ويمثل إجمالي المبالغ المترتبة بذمة الغير للمنشأة وغالبا ما يتم تصنيف هذه الحسابات لأغراض إعداد الميزانية إلى حـسابات مدينين قصيرة الأجل إذا كان من المتوقع تحصيلها خلال الدورة التجارية أو الفترة المالية أيهما أطول، أما إذا زادت فترة التحصيل عن سنة فإنه سيبوب ضمن عناصر الموجودات طويلة الأجل مع وجوب التفريق بين حسابات المدينين التجاريين وباقي الحسابات المدينة الأخرى الناشئة عن أنشطة أخرى خلاف النشاط التجاري للمنشأة. ويُظهر حساب المدينيين مخاطر تتحملها المنشأة يطلق عليها ( مخاطر المديونية ) والتي تنـشأ عـن احتمال عدم سداد واحد أو أكثر من المدينين الالتزامات المالية التي بذمته للمنشأة الأمر الذي يترتب عليه إرباك السياسة المالية للمنشأة والتي يتم بناؤها على أساس قيام المنشأة بسداد التزاماتها تجاه الدائنين بمختلف صنوفهم اعتمادا على سياسة التحصيل التي تضعها إدارة الذمم واستنادا إلى وفاء المدينين بالتزاماتهم الماليـة للمنشأة خاصة وأن الديون التجارية تمثل التزاماً شفويا من المدين بالسداد تحكمه أخلاقيات العمل التجاري، عليه فإن فشل بعض المدينين بالسداد في الموعد المحدد قد يوقع المنشأة في مخاطر الإعسار المالي أو قد يضطرها إلى الاقتراض بكلف عالية لا مبرر لها، فالإدارة تنظر إلى حسابات المدينين على أنها تدفقات نقدية متوقعة محددة المبلغ والتاريخ يتم اعتمادها في التخطيط لسداد التزاماتها المالية .

أهمية البحث

تنبع أهمية البحث من دراسته لموضوع على جانب كبير من الأهمية ألا وهو إدارة الذمم وبيان إمكانية استخدام الأساليب الإحصائية والبرامج الحاسوبية بصفتها أحد الأساليب العلمية في ترشيد القـرارات الإداريـة وخاصة تلك المتعلقة بتقييم جودة الديون والمساهمة في تحديد اتجاهات سياسة الائتمان من حيث التوسع في هذه السياسة أو الحد منها سواء كان ذلك على مستوى إجمالي المدينين أو على مستوى كل مدين على حدا. ونظرا للمخاطرة العالية التي تتحملها المنشأة والناتجة عن سياسة البيع بالآجل والتي عادة ما تعرف بمخاطرة المديونية وأهمية رسم سياسة سليمة للتحفظ تجاه هذه المخاطرة لاسيما وأن المنشأة تبني سياسة الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين معتمدة سياسة التحصيل التي تضعها إدارة الذمم وأن فشل بعض المدينين في سداد التزاماتهم المالية تجاه المنشأة والتي تنظر إلى هذه الالتزامات على أنها تدفقات نقدية متوقعة محددة المبلغ والتاريخ فإن هذا الفشل قـد يوقع المنشأة في مشاكل الإعسار المالى.

مشكلة البحث

جرى العرف المحاسبى على أن يتم إثبات حسابات المدينين في الدفاتر التجارية بقيمتها الاسمية، ويترتب على ذلك أن يواجه المحاسب مشكلة عرض هذه الحسابات في الميزانية والتي تتطلب التقويم لأغراض هذا العرض، ويتم تقويم هذه الحسابات على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق، وهنا يقع على عـاتق كـل مـن المحاسب وإدارة الذمم تحديد ذلك ومن ثم تقدير قيمة أو مبلغ الديون المشكوك في تحصيلها باعتبارها مبالغ من غير المتوقع تحصيلها وبالتالي يجب إظهار حساب المدينين في الميزانية بالمبلغ الصافي المتوقع تحصيله بنسبة تأكد عالية الأمر الذي يستوجب تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها لمواجهة هذه المخاطر وقد اعتاد المحاسبون على اعتماد التقدير الشخصى والخبرة المتراكمة لدى المحاسب والمدير المالى في تحديـد نـسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها دون استخدام الأساليب الإحصائية والبرامج الحاسوبية التـي أصـبحت وسائل لا يمكن الاستغناء عنها في عالم الأعمال اليوم وخاصة في موضوع حيوي ومهم هو إدارة الذمم المدينة.

ويمكن صياغة المشكلة بالسؤال الآتي:

هل استخدام الأساليب العلمية في الإحصاء والبرامج الحاسوبية يحسن من قدرة المحاسب على تحقيق تقويم أكثر دقة لمخصص الديون المشكوك فيها.

فرضية البحث

يقوم البحث على الفرضية الأتية:

إن استخدام الأساليب العلمية في الإحصاء والبرامج الحاسوبية يحسن من قدرة المحاسب على تحقيق تقويم أكثر دقة لمخصص الديون المشكوك فيها.

هدف البحث

يهدف البحث إلى:

  1. إيضاح أهمية حسابات المدينين ودور المحاسب وإدارة الذمم تقيميها ووضع محددات سياسة الائتمان والتى منها.
    • معايير منح الائتمان.
    • شروط منح الائتمان والتي يطلق عليها شروط الدفع وتضم نسبة الخصم النقدي وسياسة التحصيل وفترة الخصم.
  2. محاولة إيضاح العلاقة بين مصارف التحصيل والديون المعدومة ومتوسط فترة التحصيل باعتبارهـا أهـم معايير سياسة الائتمان.
  3. تحليل أعمار حسابات المدينين التجاريين.
  4. محاولة لإيضاح أهمية استخدام الأساليب الإحصائية والبرامج الحاسوبية في ترشيد القرارات الإدارية.
  5. التنبؤ بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها باستخدام الأساليب الإحصائية والبرامج الحاسوبية.

منهجية البحث

اعتمد البحث المنهج الوصفي في الجزء الأول منه وهو الجانب النظري كما تم اعتماد المنهج التطبيقي فـي الجزء الثاني وذلك بالتطبيق على المصرف العراقي الإسلامى للاستثمار والتنمية ولغرض الوصول إلى هدف  البحث والتحقق من فرضية البحث تم تقسيمه إلى الفقرات الآتية:

أولا: أهمية حسابات المدينين

تختلف أهمية حسابات المدينيين من منشأة لأخرى، وذلك تبعا لاعتماد المنشأة علـى سياسـة البيـع الأجل في تسويق خدماتها ومنتجاتها. فبعضها لا يعتمد على هذه السياسة وبالتالي تتضاءل وتكاد تختفـي الـذمم المدينة من حساباتها.

وغالبية المنشأت تفضل سياسة البيع النقدي، ولكن ضغط المنافسة تجعلها تميل إلى البيع الأجل، مما يؤدي إلـى نقصان البضاعة في كل عملية بيع بمقدار تكلفتها، ونمو الذمم المدينة بمقدار سعر بيعها، والفـرق بينهمـا هـو الربح وتتضاءل قيمة الذمم بتحصيلها.

وتستخدم المنشأة جزءاً من أموالها في تمويل عمليات البيع الأجل إذ أن كل فاتورة يؤجل سدادها تعني احتجـاز قيمتها لدى المدين وبالتالي تعطيل جزء من أموال المنشأة.

وترجع أهمية إدارة الذمم إلى أن:

  1. الاستثمار فيها غالبا ما يشكل جزءا كبيراً من نسبة الاستثمار في الموجودات، وقد يؤدي إلى قيـام المنـشاة بالاقتراض لشراء البضاعة التي ستباع بيعاً آجلا. وما يترتب على عملية البيع الآجـل مـن مخـاطر عـدم التحصيل.
  2. تأثير سياسة البيع الآجل في تنشيط ونمو المبيعات وبالتالي التأثير على حجم الأرباح المتولدة عن المبيعات. إذ يعتمد نجاح أو فشل المنشأة على الطلب على سلعتها فكلما زادت مبيعاتها زادت أرباحها وقـوى مركزهـا. ومبيعاتها تعتمد على سعرها وجودتها وسياسة البيع التي تتبعها.

لذلك نجد إن هناك تناسبا طرديا بين المخاطر والعائد عند إدارة الذمم وكلما كانت سياسة التحصيل لدى المنشأة جيدة وذات كفاءة عالية كلما أدى ذلك إلى تقليل عنصر المخاطرة وبالتالي زيادة التدفقات النقدية من متحصلات الذمم المدينة.(طنيب وعبيدات،1997 :273- 274)

ثانيا: تقييم حسابات المدينين :

( تمثل حسابات المدينين المبالغ المستحقة بذمة الغير للمنشأة والناتجة عن بيع بـضاعة أو تأديـة خدمـة وحسب طبيعة النشاط الذي تؤديه المنشأة ويتم تصنيف هذه الحسابات لأغراض إعداد الميزانية إلـى حـسابات مدينية قصيرة الأجل إذا كان من المتوقع تحصيلها خلال الدورة التشغيلية أو الفترة المالية أيهما أطول، فـإذا كان البند من المتوقع تحصيله خلال فترة تزيد عن سنة فإنه سيبوب ضمن عناصر الموجودات طويلة الأجل. كما يجب التفريق بين المدينين التجاريين والحسابات المدينة غير الناشئة عن النشاط الجاري كالمبالغ المدفوعة للشركات التابعة أو المسددة مقدما للموظفين أو المديرين) كما يجب التفريق أيضا بين حسابين مـن حـسابات الذمم المدينة وهما حساب المدينين التجاريين وحساب أوراق القبض، لأن حساب المدينين التجاريين يمثل التزاما شفويا من المدين بسداد مبلغ محدد في تاريخ معين مقال سلعة أو خدمة معينة.، وقد جرى العرف على عـدم تحميل هذه الحسابات بالفوائد إلا إن فشل المدين بالسداد سيدفع المنشأة إلى ذلك.

وتحدد قيمة الدين التجاري بسعر التبادل المتفق عليه بين المنشأة والمشتري المتمتع بالائتمان، وسعر التبادل هو القيمة المستحقة على المدين. ويستمد المحاسب أدلته الثبوتية في عملية القيد في الدفاتر من المستندات التجارية المتعارف عليها كفاتورة الشراء وأوامر الشراء ومستندات الشحن وغيرها. وهناك عاملان يؤثران في قيمة الدين التجاري :

  1. الخصم التجاري أو الخصم النقدي الممنوح للمدين .
  2. مدة الائتمان ويقصد بها : طول الفترة بين إتمام عملية البيع وتاريخ الاستحقاق

ويعد كلا العاملين من العوامل الأساسية في تقييم حسابات المدينين وتحديد مدى قدرة المـدين علـى الـسداد وكشف ملاءته المالية بالإضافة إلى عوامل وإجراءات أخرى. (الدهراوي،2007 : 51-52)

وبناءاً لما تقدم يتطلب تحديد القيمة العادلة ( Fair value )التي سيظهر بها أصل المدينين بالميزانية، أن يقـوم المحاسب بتصنيف ديون المنشأة في مجموعتين رئيسيتين:(مطر،2007 :257 )

  1. الفئة الأولى وتضم الديون المعدومة فعلا لأي سبب من الأسباب كالوفاة أو الإفلاس، مـضافا اليهـا قيمـة الأرصدة التي تحيط بعملية تحصيلها في المستقبل بعض الشكوك.

وتتطلب المعالجة المحاسبية للمدينين تخفيض رصيد هذا الأصل بالقيمة الإجمالية للـديون المعدومـة والـديون المشكوك في تحصيلها قبل الوصول الى الرقم الذي سيظهر به هذا الأصل بالميزانية.

  1. أما الفئة الثانية فتضم الديون الجيدة ( القابلة للتحصيل) وتتمثل بقيمة الأرصدة التي لا يحيط بتحـصيلها فـي المستقبل أى شك، لذا فإن الديون الجيدة للمنشأة تتمثل عادةً بصافي رصيد المدينين في نهاية الفترة المحاسـبية الذي يتحدد بعد خصم الديون المعدومة والديون المشكوك فيها. وهي أى الديون الجيدة من يمثل القيمة القابلـة للتحقق أو العادلة لاصل المدينين بالميزانية.

ثالثا: دور إدارة الذمم في رسم سياسة الائتمان :

وسوف يتم استعراض دور إدارة الذمم في رسم سياسة الائتمان من خلال الآتي:

  1. محددات سياسة الائتمان : تؤثر سياسة الائتمان تأثيراً كبيرا في حجم المبيعات, إذ لا توجد منشأة تقتـصر مبيعاتها على البيع النقدي فقط. لذلك فإن سياسة البيع بالآجل تتحكم إلى حد كبير بحجم الأرباح وبالتالي فـي حجم التدفقات النقدية الداخلة، فإذا ما توفر للمنشأة إدارة مالية قادرة على إدارة الذمم متمكنة من رسم وتنفيذ سياسة تحصيل الديون بصورة كفوءة، لتمكنت هذه المنشأة من تخفيض الأرصدة النقديـة الواجـب تحديـدها كاحتياطيات لسداد التزاماتها المالية .

وتتوقف سياسة الائتمان على مجموعة من العوامل والمحددات منها ما لا يخضع لـسيطرة الإدارة كـالظروف الاقتصادية ومنها ما هو خاضع لها مثل :

  1. معايير منح الائتمان: ويقصد بها الحد الأدنى من الجودة الواجب توافره في الحسابات المدينة والتي تقاس بمدى رغبة المدين وقدرته على سداد ما بذمته من مستحقات للمنشأة في المواعيد المحددة. يتطلب تحديد هـذه المعايير من قبل إدارة الذمم خبرة عالية، فتخفيض معايير الائتمان سيؤدى إلى زيادة مبيعات المنشأة بسبب دخول مدينين جدد الأمر الذي ينتج عنه زيادة الأرباح، وكذلك تزداد حسابات المدينين، مما يقابله انخفاض في جودة هذه الحسابات وزيادة تكاليف هذه الديون، كما ينجم عنه زيادة نـسبة الـديون المعدومـة. فتكلفه زيادة المبيعات الآجلة قد تكون أعلى من العائد المتوقع عن هذه الزيادة بسبب زيادة مخاطر عدم التحصيل الناتجة عن انخفاض جودة هذه الحسابات وطول فترة التحصيل وقد يـؤدى تبـاطؤ المـدينين ذوي الحـسابات منخفضة الجودة إلى جر المدينين القدامي إلى نفس السلوك مما يؤدي إلى إطالة فترة التحصيل وبالتالي زيـادة تكاليف الاستثمار في الذمم. وبشكل عام التخفيض في جودة الحسابات المدينة يكون مقبولا طالما كان صـافي الربح المتحقق عند المستوى الجديد من معايير الائتمان يزيد عن العائد المطلوب على الاستثمار في الذمم.
  2. شروط منح الائتمان: ويطلق عليها شروط الدفع التي يتم تطبيقها على جميع المـدينين، وتـضم:  نـسبة الخصم النقدي الذي يمنح للمدين بهدف تشجيعه على السداد ضمن فترة الخصم ويعتبر الخصم النفـدي معيـارا مهما لقياس قدرة المدين على السداد ومؤشرا لإدارة الذمم على مدى إمكانية توسيع سياسة البيع بالآجل مع هـذا المدين ومنحه مزيد من التسهيلات الائتمانية.  أما الشرط الثاني من شروط منح الائتمان فهـو فتـرة الخـصم وتحدد بأنها الفترة التي يمكن للمدين خلالها التمتع بالخصم النقدي الذي يمنح بهدف تعجيل السداد. وتعد فتـرة الائتمان الشرط الثالث من شروط الائتمان وهي الفترة التي ينبغي خلالها تسديد قيمة الفاتورة، وهى تختلف عن فترة التحصيل والتي تتمثل بالفترة التي ينبغي أن تمضي قبل أن يتم التحصيل الفعلى لقيمة الدين ومن المعروف إن فترة التحصيل قد تقل أو تزيد عن فترة الائتمان.
  3. سياسة التحصيل: تعنى سياسة التحصيل مجموعة الإجراءات المعتمدة في عملية تحصيل الديون التجاريـة ومنها: إرسال خطابات للمدينين أو الاتصال بهم هاتفيا، إرسال محصلين تابعين للمنشأة، الاسـتعانة بمكاتـب التحصيل المتخصصة بهذا النوع من الأنشطة مقابل عمولة، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدين المتخلـف عن السداد مع مراعاة الحيطة في اتخاذ الإجراء الأخير والذي قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على مبيعات المنشأة كونه إجراء صارما قد يثير حفيظة باقي المدينين. وفي جميع الأحوال تبقى المشكلة التي تواجه إدارة الذمم هي: مقارنة العائد المتحقق عن سياسة التحصيل مقارنة بتكاليف تنفيذ إجراءاتها. وتكون السياسة مقبولة إذا ما فاق العائد الكلفة، ويتمثل العائد هنا بانخفاض نسبة الديون المعدومة بالإضافة إلى العائد الممكن تحقيقه من استثمار وفورات تحصيل الديون في مواعيدها المحددة وفقا لسياسة الائتمان والمتحققة عن تخفيض فترة الائتمان. أمـا تكاليف تنفيذ سياسة التحصيل فيمكن تحديدها بنفقات التحصيل الإضافية وفقدان جزء من أرباح المنـشأة نتيجة الانخفاض المتوقع في الطلب على منتجاتها.

وتأخذ العلاقة بين مصاريف التحصيل وكل من الديون المعدومة ومتوسط فترة التحصيل شكل العلاقة العكسية غير الخطية. (هندى، 2004: 265 )

رابعا : تكوين مخصص الدين المشكوك في تحصيلها :

هناك طريقتان شائعتان لتقدير الديون المشكوك في تحصيلها. تتمثل الطريقة الاولى في تعديل حساب المخصص برصيد جديد يساوي المبلغ المقدر عدم تحصيله من رصيد حساب العملاء، ويطلق على هذه الطريقـة طريقـة الميزانية العمومية وهي تعتمد على تحديد أعمار حسابات العملاء وعند إجراء قيد التسوية يجب أن يأخـذ فـي الاعتبار الرصيد الموجود لحساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

أما الطريقة الثانية فتتطلب إجراء قيد تسوية يحتسب كنسبة مئوية من صافي المبيعات عـن الفتـرة الجاريـة. وتعرف هذه الطريقة بطريقة قائمة الدخل. وتركز هذه الطريقة على جانب المصروف في قيد التسوية وتتجاهل وجود أى رصيد سابق لحساب مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها. اذا كان هناك رصيد كبير للمخـصص يتم تغيير النسبة التي تطبق على المبيعات في السنوات القادمة. (ميجس وميجس،2009 : 495-496)

وقد يتم استخدام معدل واحد مركب لتقدير الديون المشكوك في تحصيلها، كما أن هناك مدخل أكثـر حـساسية يعكس الحالة الفعلية لحسابات المدينين وذلك من خلال وضع جدول زمني للحسابات المدينة ووضع نسب مئوية مختلفة لمجموعات حسابات المدينين استنادا إلى أعمارهم .( كيسو و ويجانت، 1999 : 335 – 330 )

ويمكن التنبؤ بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالاعتماد علـى الأسـاليب العلمية المتمثلـة بالأساليب الإحصائية والبرامج الحاسوبية

خامسا : التنبؤ بمخصص الد يون المشكو ك في تحـصيلها ب ا ستخدام الأساليب الإحـصائية والبرامج الحاسوبية.

يمكن تحديد نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لسنه 2010 باستخدام تحليل الانحدار وفق أسـلوبين وكما يأتى:

الأسلوب الأول/ تحليل الانحدار باستخدام برنامج SPSS

تخدم تطبيقات علم الإحصاء مجالات حياتية متنوعة إذ يُمكن القائمين على الأبحاث وفي فروع العلـم المختلفة والمهتمين بحل مشكلات معينة من اتخاذ القرار المناسب وتعتمد هذه القرارات علـى المقارنـة والتقـدير. وأن الطرق الإحصائية التي تعتمد على تجميع وعرض وتحليل البيانات الممكن الحصول عليها مع تفـسير النتائج المتوصل إليها بالنسبة للظاهرة محل الدراسة تؤدي إلى إظهار الحقائق التي تفيد في اتحـاذ أنـسب القـرارات وأقربها إلى الصواب في حل المشكلات دون التعرض إلى مخاطر اتخاذ قرارات خاطئة وما يترتب عليها مـن تكاليف ومجهودات قد يصعب التغلب على أثارها السلبية. ويكتسب الإحـصاء أهميتـه فـي مجـالات الإدارة والاقتصاد والمحاسبة حيث إن عملية جمع البيانات في هذه الميادين لم تقتصر على تسجيل وحصر الحوادث بل تعدتها إلى تقييم البيانات المسجلة وتحليلها واتخاذ قرارات تتعلق بالمستقبل. (الهيتي ،2004 : 22)

ومن الأساليب الإحصائية التي تستخدم في توفير البيانات التي تساعد في اتخاذ قرارات مـستقبلية هـو تحليـل الانحدار.

ويعرف الانحدار بشكل عام بأنه مقياس رياضي لمتوسط العلاقة بين متغيرين أو أكثر بدلالـة وحـدات قيـاس المتغيرات المعتمدة في العلاقة .(المشهداني وهرمز ، 1989: 330 )

ويدرس الانحدار الخطي البسيط العلاقة بين متغير تابع ومتغير مـستقل. (Moore and Mccabe, 1999:662).

ومن المعروف أن أحد الفروض القياسية في تحليل الانحدار هو أن العلاقة بين المتغير التـابع والمـستقل فـي نموذج الانحدار البسيط علاقة خطية،.(يونس وابراهيم، : 1)

ويمكن استخدام البرامج الإحصائية الجاهزة في إيجاد معادلة الانحدار الخطي البسيط ومن هذه البرامج برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS.

ويعرف البرنامج الذي يختصر بالحروف SPSS بأنه برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package For Social Sciences ومهمته القيام بتنفيذ التحليلات الإحصائية البسيطة والمعقـدة للكثير مـن فروع العلوم الاجتماعية ومنها العلوم الاقتصادية والإدارية والمحاسبية والنفسية والتربوية وغيرهـا، ويـوفر البرنامج إمكانية واسعة لمستخدميه في المجالات البحثية لتلك العلوم لما يتمتع به من ميزات تؤهله لأن يـصبح ملازما للباحثين.(الوائلي ، 2009 : 39)

وسيتم تحديد مقدار المدينون (متغير تابع Y) لسنة 2010 بالاعتماد على أرقام السنوات (متغير مستقل X )

جدول (1) نسبة الديون المعدومة لمجموعة من السنوات

السنة المدينون(دينار) المخصص(دينار) نـــسبة المخصص الديون المعدومة

(دينار)

نــسبة الـديون المعدومة
2007 3723789217 68573107 1.8 115771420 3.1
2008 5474060401 240720000 4.4 1001075924 18.3
2009 6803223989 346820000 5.1 118560000 1.7

المصدر: الجدول من إعداد الباحثون بالاعتماد على التقرير السنوي للمصرف العراقي الإسلامي لمجموعة مـن السنوات

ويمكن ملاحظة الاتجاه التصاعدي للمدينين والمخصص من خلال الشكل الآتي:

الشكل (1) الاتجاه التصاعدي للمدينين والمخصص

الشكل من إعداد الباحثون بالاعتماد على بيانات الجدول(1)

ونلاحظ من خلال الجدول (1) إن نسبة الديون المعدومة تتفاوت حسب السنوات وبلغ المدى 16.6% والانحراف المعياري 9.206 أي إن هناك فرق كبير بين أدنى نسبة وأعلى نسبة وهذا يدل على أن المصرف لا يعتمد على أسس علمية في تقدير المخصص.

وتم تحديد معامل ارتباط بيرسون بين المدينون وأرقام السنوات وكان 0.997 تحت مستوى معنوية 05% وهذا يدل على قوة العلاقة بين المتغير المستقل والتابع ، وبلغ 0.994 R Square أي أن المتغير المستقل يفسر ما نسبته 0.994 أما النسبة المتبقية فتعود لعوامل أخرى، وعليه سوف تأخذ معادلة انحدار المدينون الشكل الآتى:

Y=2254256430+1539717385X

وبالتعويض عن X برقم السنة الذي أعطى لها وهو 4 سيكون مبلغ 8413125974

وتم تحديد معامل ارتباط بيرسون بين المدينون ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها وكان 0.998 تحـت مستوى معنوية 05% وهذا يدل على قوة العلاقة بين المتغير المستقل والتابع، وبلـغ 0.997 R Square أي أن المتغير المستقل يفسر ما نسبته 0.997 أما النسبة المتبقية فتعود لعوامل أخرى، وعليه سوف تأخذ معادلـة انحدار المدينون الشكل الآتي :

Y=-265425910+0.091X

وبالتعويض عن X بمبلغ المدينون لسنة 2010 ستكون الديون المعدومة 500168554 وعليه ستكون نـسبة المخصص 5.94%

الأسلوب الثاني/ تحليل الانحدار باستخدام برنامج EXCEL

يمكن تعريف برنـامج (Excel) بأنه بـرنـامج يتكون مـن مجمـوعة مـن القوائـم (Sheet Work) ومجموعة من الأوامر (Commands) يتعاونان معاً لتحقيق أهداف المستخدم. (القباني، 2006 : 5)

ويعد من أهم البرامج المبنية على الجداول التي تتكون من مجموعة مـن الأعمدة ومجموعـة مـن الصفوف، بحيث يمكن استخدامها في تخزين البيانات وتعديلها والإضافة إليها أو الحذف منها، ومن ثم إمكانية استرجاعها والاستفادة منها وقت الحاجة، وكذلك إمكانية طباعتها بما يتيح استخدامها كقاعدة بيانات كاملة تضم مجموعة مختلفة من الملفات، وبطبيعة الحال فإن كل ملف منها يتكون من مجموعة من السجلات التي تحـوي عدة حقول تشمل مجموعة مترابطة من البيانات. ( دبيان، عبداللطيف، 2004: 451 )

ويتيح هذا البرنامج تنظيم البيانات في لوائح ثم تلخيصها ومقارنتها وتقديمها بياناً، فعلى سبيل المثـال يمكن له إيجاد مجموع أو المعدل الوسطي أو القيمة القصوى للمبيعات في يوم معين، ويُنشئ رسماً بيانياً يبـين النسبة المئوية من المبيعات التي تنتمي إلى نطاق معين، ويبين مقارنة بين مجموع مبيعات اليوم وبين مجمـوع المبيعات في الأيام الأخرى في نفس الأسبوع. (فراي، 2004: 73) كما يمكن له أن يجد أي معلومة يحتاجهـا المستخدم.

ويلعب برنامج (Excel) دوراً هاماً في التعامل مع البيانـات الرقميـة وإجـراء العمليـات الماليـة والإحصائية والرياضية، مما يجعله من قبيل البرامج الأساسية لعمل المحاسبين والإحصائيين والاقتصاديين، إذ تفيد ورقة العمل في هذا البرنامج على إتمام كافة العمليات الحسابية والانحرافات المعيارية وقياس القيمة الحالية، وفي إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية، وفـي إجـراء التحليل المالي بأنـواعه المختلفة سـواء أكان تحلـيلاً افقياً أو رأسياً وذلك بسرعة ودقة وكفاءة عالية، مما يوفـر الوقت الضائع فـي إجـراء مثـل هـذه العمليات الحسابية، ويجعل التركيز منصباً علـى دراسـة البدائل وتفسير النتائج. (مبـارك، عيـسى، 2000: 1)

وقد أثبت استخدام برنامج (Excel) في العمل المحاسبي نجاحاً لا يمكن تصوره، إذ أن معظم الـنظم المحاسبية الالكترونية يمكن تصميمها باستخدام هذا البرنامج، كما وأعطى استخدامه في العمل المحاسبي دقـة وسرعة وبساطة في إنجاز جميع العمليات التي يمكن القيام بها داخل النظام المحاسبي. (رمو، 2006: 82- 83)

تأسيساً على ما تقدم ونظراً للاستخدامات العديدة لهذا البرنامج بشكلٍ عام والاستخدامات المحاسبية لـه بشكلٍ خاص يمكن القول أنه بالإمكان استخدامه في تحديد نسبة مخصص الديون المعدومة.

وسيتم تحديد نسبة المخصص باستخدام برنامج EXCEL وذلك بالاعتماد على دالة [·]FORCAST وكما فـي الشكل الآتى

الشكل (2) نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لسنة 2010


الشكل من إعداد الباحثون باستخدام برنامج EXCEL

وتم حساب مبلغ المدينون لسنة 2010 وفق المعادلة الآتية

=FORECAST (B6; C3:C5; B3:B5)

وتم حساب مبلغ الديون المعدومة لسنة 2010 وفق المعادلة الآتية

=FORECAST(C6;F3:F5;C3:C5)

وبقسمة مبلغ الديون المعدومة على المدينون سوف نستخرج نسبة الديون المعدومة وذلك وفق المعادلة الآتية

=F6/C6*100

وبذلك نحصل على نسبة الديون المعدومة وهي 5.88% وتمثل نسبة المخصص لسنة 2010

ونلاحظ وجود اختلاف بين الأسلوبين نتيجة التقريب بالمراتب العشرية في تحديد معادلة الانحدار وفق الأسلوب الأول ولذلك يفضل استخدام الأسلوب الثاني وذلك لعدم وجود التقريب في المراتب العشرية فضلاً عن سـهولة الاحتساب.

الاستنتاجات:

  1. هناك علاقة ارتباط قوية موجبة بين المدينون وخصص الديون المشكوك في تحصيلها بلغت 0.998 تحت مستوى معنوية 0.05
  2. بلغت نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 0.594 وفقا للأسلوب الأول (تحليل الانحدار باسـتخدام برنامج SPSS بينما بلغت نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 0.588 وفقا للأسلوب الثاني (استخدام برنامج Excel) ويعود الاختلاف بين الأسلوبين إلى التقريب في الأسلوب الأول .
  3. إن استخدام برنامج Excel في التنبؤ بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها أكثر دقة من استخدام تحليل الانحدار باستخدام برنامج SPSS بسبب التقريب في الأسلوب الأول.

التوصيات:

  1. استخدام الأساليب العلمية في التنبؤ بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها لأنها تعطي نتائج قريبـة مـن الدقة.
  2. الابتعاد عن الاجتهادات الشخصية في التنبؤ بمخصص الديون المشكوك في تحصيلها لأنها لا تعتمـد علـى أسس علمية وبالتالي فإن النتائج سوف تكون غير دقيقة.

المصـــادر

أولا: الكتب

  1. ثناء القباني، (2006)، تطبيقات محاسبية باستخدام الحاسب، الدار الجامعية، الإسكندرية.
  2. جعفر باقر علوش الوائلي، (2009)، الاقتصاد القياسي وبرنامج الكمبيوتر الاحـصائي SPSS ، الطبعـة الأولى ، مطبعة الرفاه ، بغداد.
  3. دبيان السيد عبد المقصود، عبد اللطيف ناصر نور الدين، (2004)، نظم المعلومات المحاسبية وتكنولوجيا المعلومات، الدار الجامعية، الإسكندرية.
  4. دونالد كيسو، جيري ويجانت، ترجمة د. أحمد حامد حجاج ،1999، ج 1 ، دار المريخ للنشر، السعودية.
  5. صلاح حسين الهيتي، (2004)، الأساليب الاحصائية في العلوم الإدارية ( تطبيقات بأستخدام spss )، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن.
  6. كمال الدين مصطفى الدهراوي، 2007، المحاسبة المتوسطة وفقا لمعـايير المحاسـبة الماليـة، المكتـب الجامعي الحديث، الاسكندرية، جمهورية مصر العربية.
  7. كورتيس فراي، (2004)، Microsoft Office Excel خطوه بخطوة، ترجمة مركز التعريب والبرمجة، الدار العربية للعلوم، بيروت.
  8. مبارك صلاح الدين عبد المنعم، عيسى سمير كامل محمد، (2000)، استخدام البرامج الجاهزة في مجالي المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية
  9. محمد حسن المشهداني، أمير حنا هرمز، (1989) ،الاحصاء، بغداد.
  10. محمد شفيق حسين طنيب ومحمد إبراهيم عبيدات، (1997)، أساسيات الإدارة المالية في القطاع الخاص، الطبعة الأولى، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عماد، الأردن.
  11. محمد مطر، 2007، المحاسبة المالية، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر، عمان، الأردن.
  12. منير ابراهيم هندي، 2004، الإدارة المالية مدخل تحليلي معاصر، الطبعة السادسة، المكتـب العربـي الحديث- الاسكندرية، جمهورية مصر العربية.
  13. فالتر ميجس، روبرت ميجس، 2009، المحاسبة المالية، ترجمة وتعريب وصفي عبد الفتاح أبو المكـارم وآخرون، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية.
  14. وحيد محمود رمو، 2006، استخدام برنامج (Excel) في العلوم المالية والإدارية، نقابـة المحاسـبين والمدققين العراقيين.
  15. Moore, David S , Mccabe, George P,(1999), Introduction to the practice of statistics, Third Edition, United States of America.

ثانيا: الإنترنيت:

  1. عادل موسى يونس، بسام يونس إبراهيم، ( )، اختبار نقص المطابقة في البيانات المكررة، على الرابط الأتي

http://www.sustech.edu/staff_publications/13.doc


[·] وهى إحدى دوال برنامج أكسل تستخدم في حساب أو توقع القيمة المستقبلية باتجاه خطي وذلك باستخدام قيمة موجودة

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!