banner

مدى خضوع مسطرة الإشعار للغير الحائز لمبدأ التدرج في إجراءات التحصيل

الأستاذ رضوان اعميمي

باحث في القانون العام و العلوم السياسية

عضو فريق البحث في الأنظمة القضائية الإدارية المقارنة بكلية الحقوق سلا

 

يرتبط تحصيل الديون العمومية بشكل وثيق بمختلف الشرائح الاجتماعية و المكونات لاقتصادية للدولة ذلك أن هذه الأخيرة مدعوة على الدوام إلى توفير الموارد والاعتمادات المالية لتدبير المرافق العمومية وتغطية النفقات الناتجة عن تدخلها استجابة إلى حاجيات المجتمع، و قد تزايدت هذه الحاجة مع بزوغ الأزمة الاقتصادية و زحفها تجاه مختلف الدول، مما أدى إلى تقليص موارد الدولة المالية، فأصبحت بذلك الأداة الضريبية الوسيلة السريعة و الناجعة لضمان التوازن المالي و استمرار الاستثمار العمومي.

و قد خول المشرع المغربي على غرا التشريعات المقارنة للإدارة المكلفة باستخلاص الديون العمومية مجموعة من الآليات القانونية العادية والإمتيازية التي تضمن الوصول إلى هذه الديون، مدعمة بسلطات واسعة تمنحها إمكانية الجبر والإلزام، إلا أنها تبقى خاضعة لرقابة القضاء.

وإذا كان الأصل في الديون العمومية، استيفاءها مباشرة من أموال المدين فإنه استثناء من ذلك، منح المشرع المغربي الجهة المكلفة بالتحصيل سلطة الوصول إلى الدين العمومي بين يدي الغير عن طريق اللجوء إلى مسطرة الإشعار للغير الحائز.

والإشعار للغير الحائز هو وسيلة قانونية تمكن المحاسب المكلف بالتحصيل بصفة مباشرة من استخلاص الديون العمومية المتمتعة بامتياز الخزينة بين يدي الأغيار الحائزين لها، ذلك أن اللجوء إليها لا يكون إلا بعد استنفاد مرحلة التحصيل الرضائي التي منحها المشرع للمدين من أجل تسوية وضعيته لشكل حبي، فهي إذن مسطرة جبرية تنطوي على وسيلة الإكراه المباشر التي تتمتع بها مختلف السلطات المالية المحددة قانوناً [1]

و تحظى مسطرة الإشعار للغير الحائز بأهمية كبيرة ضمن الإجراءات الجبرية لتحصيل الديون العمومية، حيث تعتبر أكثر الإجراءات استعمالاً من قبل المحاسبين المكلفين بالتحصيل سواء في المغرب أو في فرنسا.[2]

إلا أن أهمية المسطرة لا يخفي آثارها السلبية خاصة على مستوى السيولة المالية للأبناك و ما يتبع ذلك من زعزعة للاستقرار و الأمن الاقتصاديين، ما لم تمارس وفق مقومات موضوعية و قانونية وبصفة استثنائية، مع إحاطتها بكافة الضمانات التي تقتضيها المعاملات المالية تحت مراقبة السلطة القضائية المختصة.

ومن أبرز الضمانات التي يمكن الحديث عنها في هذا الصدد، هو مبدأ التدرج في المتابعة، الذي تنهجه التشريعات الحديثة بشكل يجعل من الأداء الطوعي للديون العمومية مبدءاً عاماً في إطار تكريس مبدأ المواطنة الضريبية، في حين يبقى اللجوء إلى وسائل الجبر استثناء يدور وجوداً وعدماً مع سوء نية المكلفين أو تماطلهم في الأداء رغم يسرهم.

ويقصد بمبدأ التدرج في إجراءات التحصيل أو المتابعة، إتباع الإدارة الضريبية في استخلاصها للديون العمومية تدرجاً منطقياً في إلزام المدين، وذلك إنذاره أولاً ثم اللجوء إلى الحجز ثم البيع فالإكراه البدني إذا توفرت شروطه، مع احترام الإجراءات و الآجال الفاصلة بين هذه المساطر، كما هي محددة في مدونة تحصيل الديون العمومية و القوانين ذات الصلة بالموضوع.

إن إدراج المشرع المغربي لمسطرة الإشعار الحائز ضمن التزامات المودع لديهم و الأغيار الحائزين، و إخضاعه لمقتضيات مسطريه خاصة، طرح إشكالاً على مستوى تصنيف مسطرة الإشعار للغير الحائز ضمن إجراءات التحصيل (الفقرة الأولى)، تصنيف له آثار قانونية مهمة على الإجراءات المسطريه اللازمة لممارسة الإشعار الغير الحائز ضمن إجراءات التحصيل، وقد ساهم القضاء الإداري بشكل كبير في التقليل من الطابع الاستثنائي لهذه المسطرة كلما تعلق الأمر بالمساس غير المشروع بحقوق الملزمين (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مؤشرات خضوع الأشعار للغير الحائز للتدرج في إجراءات التحصيل

في ظل غياب تنصيص المشرع المغربي صراحة على خضوع الإشعار للغير الحائز للمقتضيات المتعلقة بالتدرج في إجراءات التحصيل، يمكن الوقوف عند مجموعة من المؤشرات، منها ما تدعم إخضاع الإشعار للغير الحائز إلى مبدأ التدرج في المتابعة (أولاً)، و مؤشرات أخرى تضفي على الإشعار للغير الحائز طابعاً استثنائياً ضمن إجراءات التحصيل الجبري فتبعده بذلك عن الخضوع إلى مقتضيات المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية (ثانياً).

أولا: المؤشرات الداعمة لإخضاع الإشعار للغير الحائز للتدرج الإجرائي

من خلال مقتضيات مدونة التحصيل وكذا ما جاءت بعه تعليمية تحصيل الديون العمومية الصادرة عن الخزينة العامة، يمكن الوقوف عند مجموعة من المؤشرات الداعية لضرورة إدراج الإشعار الغير الحائز ضمن إجراءات التحصيل الجبري وبالتالي ضرورة خضوعه لمقتضيات المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

1– مقتضيات المادة 29 من مدونة تحصيل الديون العمومية:

إن استقراء مقتضيات المادة 29 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي حددت الأشخاص الذين يمكنهم أن يكونوا موضوع إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية، فإلى جانب المدينين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم، أشارت إلى الأشخاص المشار إليهم في لمادة 93 من نفس المدونة، أي الأغيار المسئولين و المتضامنين إلى جانب المالك الجديد للأصل التجاري [3].

و التحصيل الجبري بمفهوم المادة 29 هو التعبير الأمثل للسلطة التي تتوفر عليها الإدارة في فرض القانون الضريبي على المجتمع، فممارسته مشروطة بتخلف المدينين عن أداء ما بذمتهم من ديون من جهة، إلى جانب إتباع قواعد التحصيل الجبرية باعتبارها قواعد آمرة، حيث يهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية و هيأتها و المؤسسات العمومية على الوفاء بالتزاماتهم باستعمال وسائل الجبر والإكراه.

فالإشعار للغير الحائز، لا يخرج عن هذا المفهوم، لما يحمله من طابع الإلزامية و الجبر تجاه الأغيار الحائزين و المتضامنين تحت طائلة إثارة مسؤوليتهم، و بالتالي لابد من إخضاعه مبدئياً إلى مبدأ التدرج في العقوبات.

2-  مقتضيات المادة 35 من مدونة تحصيل الديون العمومية:

يترتب على المادة 35 من المدونة أنه لا يمكن ممارسة التحصيل الجبري إلا بعد الحصول على التراخيص من قبل رئيس الإدارة، وقد أكدت هذا المقتضى التعليمية الصادرة عن الخزينة العامة [4]، فيما يخص مسطرة الإشعار للغير الحائز، وهو بمثابة إقرار من طرف الإدارة المكلفة بالتحصيل على إخضاع هذه المسطرة لمقتضيات التحصيل الجبري الواردة في المادة 39 من المدونة، التي تخضع لمبدأ التدرج في إجراءات التحصيل.

3- مقتضيات المادة 91 من مدونة تحصيل الديون العمومية:

تحدد المادة 91 من مدونة تحصيل الديون العمومية التعريفية المتعلقة بالصوائر المترتبة عن الإجراءات الجبرية لتحصيل الديون العمومية، حيث حددت هذه التعريفة بالنسبة للإشعار للغير الحائز في 1 %، لكن ما يثير الانتباه هو الترتيب الذي جاء به هذا التعداد، حيث أود المشرع المغربي مسطرة الإشعار للغير الحائز على رأس اللائحة أي قبل الإنذار، وهو ما يطرح التساؤل حول غاية المشرع من وراء هذا الترتيب، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون سرداً شكلياً لا يبتغي المشرع من وراءه سوى تحديد تعريفة هذه الإجراءات دون إخضاعها لترتيب معين.

إلا أن هذا المعطى لا يمكن أخذه على إطلاقه، ذلك أن المشرع بإمكانه استثناء إحدى الإجراءات من الخضوع إلى صوائر التحصيل، دون اعتبار ذلك استثناء لها من الخضوع لمساطر التحصيل الجبري، وهو الاتجاه الذي سار عليه المشرع الفرنسي[5].

ثانياً: المؤشرات غير الداعمة لخضوع الإشعار للغير الحائز لمبدأ التدرج:

إذا كانت المؤشرات السالفة الذكر تعزز فرضية خضوع الإشعار للغير الحائز للتدرج في إجراءات المتابعة، فإنه في المقابل هناك من المؤشرات ما يضعف هذا الطرح، ويرجع في جزء كبير منه إلى الغموض التشريعي في التعاطي مع هذه المسطرة.

1- المؤشرات التشريعية:

يشكل الغموض التنظيمي لمسطرة الإشعار للغير الحائز سمة أساسية ساهمت بشكل كبير تكريس المعطى المتعلق بالطابع الاستثنائي لهذه المسطرة، فالمشرع المغربي اقتصر على غرار نظيره الفرنسي على الإشارة لمسطرة الإشعار للغير الحائز من خلال مادتين فقط، لكن الإشكال لا يقف عند هذا الحد.

فإلى جانب إدراج مسطرة الإشعار للغير الحائز ضمن التزامات الأغيار الحائزين و المتضامنين فإن المشرع المغربي لم يشر إلى ضرورة تبليغ مسطرة الإشعار للغير الحائز، و اقتصر فقط على عبارة ” بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز” [6]، في حين نجد أن المشرع الفرنسي أشار إلى ضرورة تبليغ الإشعار للغير الحائز:

Sur la demande qui leurs en est faite sous forme d’avis a tiers” … [7] “détenteur notifie par le comptable…

علماً أن إجراء التبليغ يعتبر إجراء جوهريا يرقى إلى النظام العام، كلما تعلق الأمر بإجراء تنفيذي يمس بحقوق الملزمين وبالتأثير على مراكزهم القانونية[8].

علاوة على ذلك فإن المشرع المغربي لم يشر إلى مسطرة الإشعار للغير الحائز ضمن إجراءات التحصيل، المومإ إليها من خلال المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والتي تخضع إلى مبدأ التدرج في إجراءات التحصيل بصريح المادة. إلا أن هذه الحجة الأخيرة لا يمكن التسليم بإطلاقها ذلك أن المشرع قد نص على أنه” تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي: الإنذار، الحجز، البيع، ويمكن اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى…”، وبالتالي فإن المشرع المغربي جعل من الإنذار إجراء جوهرياً من إجراءات التحصيل الجبرية الواجبة الإتباع قبل اللجوء إلى أي إجراء جبري بما في ذلك مسطرة الأشعار للغير الحائز شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي[9].

كذلك فإن المشرع المغربي من خلال المادة 39 لم يقم بتعداد جميع إجراءات التحصيل الجبرية التي تضمنتها مدونة تحصيل الديون العمومية، حيث استعمل كلمات جامعة من قبل الحجز والبيع، وينطبق مصطلح الحجز الوارد في المدونة على حجز المنقول وكذا العقار، وبما أن الطبيعة القانونية للإشعار للغير الحائز تنطبق إلى حد كبير مع مفهوم الحجز مع ما تتميز به من خصوصيات موضوعية، فيمكن القول إذن أن الإشعار للغير الحائز يدخل ضمنيا ضمن مقتضيات المادة 39 من المشار إليها أعلاه.

2- المؤشرات التفسيرية:

ونقصد بالمؤشرات التفسيرية ما صاغته التعليمية العامة الصادرة عن الخزينة العامة في هذا الباب، باعتبارها الدليل العملي الذي يعتمده المحاسبون المكلفون بالتحصيل في تنفيذهم لمدونة تحصيل الديون العمومية.

يبدو أن هذه التعليمية العامة لم تساير ضرورة إخضاع الإشعار للغير الحائز للتدرج  في إجراءات المتابعة، فإذا كانت قد أقرت بضرورة خضوع هذه المسطرة للتصريح الإداري المنصوص علية في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإنها لم تشترط سوى مرور 10 أيام على الأقل، من تاريخ إرسال أخر إشعار بدون صائر لإمكانية اللجوء إلى الإشعار للغير الحائز دون أن تكون مسبوقة بالإنذار القانوني[10].

يطرح بذلك التساؤل في هذا الباب، هل الأمر يتعلق بتفسير النص القانوني، أم انه يتعداه إلى صياغة قواعد جديدة مخالفة للنص النصوص القانونية وروح التشريع ؟

وتشكل التعليمات والدوريات إحدى المكونات الأساسية في المادة الضريبية، حيث عرفها مفوض الحكومة “martin laparde” بأنها :

“ le résultat réglementaire, généralement codifies dans le code génerale des impôts[11] ou dans des annexes , et l’ensemble de la doctrine administrative”

فالتعليمات والدوريات إذن تشكل مصدرا أساسياً للتنظيم كلما تعلق الأمر بمساطر وإجراءات تقنية يصعب استيعابها وتطبيقها على ارض الواقع من طرف المكلفين بتنفيذها والمخاطبين بمقتضياتها.

وتشكل هذه التعليمات إحدى مساطر الضبط الداخلي، التي يصوغها الرئيس التسلسلي للإدارة، إلى الخاضعين إلية قصد الإعلام، والتذكير، وكذا التعليق وشرح النصوص التشريعية أو التنظيمية[12]، فهي بهذا المعنى لا تحمل أثار قانونية مباشرة على الملزمين المخاطبين بها لأنها لا ترقى إلى درجة القرارات الإدارية[13]، ومع ذلك فإنها تتجاوز في كثير من الأحيان إطار التفسير التشريعي لصياغة نصوص جديدة، إذاك يكون للقضاء الدور الحاسم في تطبيق النصوص القانونية كما أرادها المشرع.

وإذا كان المشكل لا يطرح بحده كبيرة في فرنسا لما لهذه الأخيرة من أجهزة واليات ضبط التفسير القانوني، فإن الأشكال يطرح بحدة في المغرب بالنظر لمجموعة من الاعتبارات.

فبالإضافة إلى تعقد النصوص القانونية وتشتتها خاصة تلك المنظمة للمجال فرض وتحصيل الضريبة والديون العمومية، فباستثناء المحكمة الدستورية، فإن مسألة تفسير وتطبيق القوانين ومراقبتها تبقى بيد الجهة الإدارية المطبقة لها، كما أن التعديلات المتلاحقة التي تعرفها هذه المنظومة القانونية من خلال قوانين المالية السنوية، تصعب عملية في ضبطها وصياغتها بشكل متناغم مع باقي النصوص القانونية التي تدور في فلكها.

مع ذلك تبقى لهذه التعليمات والدوريات أهميتها في بسط النصوص القانونية، دون الانحراف بتطبيقاتها خاصة إذا استحضرت هذه التعليمات الآراء الفقهية، وكذا التوجهات القضائية التي تشكل إحدى أهم مصادر التشريع القديم والمعاصر.

ولعل التعليمية المقننة لمسطرة الإشعار للغير الحائز بفرنسا، تبدوا أكثر استجابة لهذه المعايير، فبالإضافة إلى ما جاءت به من تفصيل، وشرح للنصوص القانونية ومحاولة جمعها، فإنها مدعمة باجتهادات قضائية وتوجهات مختلف المحاكم الفرنسية، وهو ما يضفى عليها جانبا من المشروعية ويجعل من تطبيقها يساير مقاصد المشرع وضوابط القضاء إلى جانب تفسيرات الجهات المعنية بذلك خاصة محكمة النقض الفرنسية[14].

لقد حاول المغرب بدورة مسايرة نفس التوجه على مستوى توجيه وتفسير النصوص القانونية ومحاولة جمعها، وارتباطا بموضوع الإشعار للغير الحائز فان التعليمية العامة لم تفرد لهذا الإجراء سوى حيزا بسيطا على الرغم مما يحتاجه من شرح وتفصيل ومقاربة على ضوء باقي التشريعات المنظمة للمخاطبين بالإشعار للغير الحائز خاصة ما يتعلق بالمودع لديهم والأغيار الحائرين.

لذلك يبقى للقضاء الإداري دورا أساسياً في حماية المشروعية[15] وإعادة تفسير النصوص القانونية وضمان مسايرتها لروح التشريع حفاظا على حقوق الخزينة من جهة وحماية لحقوق الملزمين المدنيين من جهة ثانية.

الفقرة الثانية : دور القضاء الإداري في إخضاع الإشعار للغير الحائز للتدرج في إجراءات التحصيل

بعدما أثار التدرج في إجراءات التحصيل العديد من التساؤلات في ظل النظام القدين للتحصيل جاءت مدونة تحصيل الديون العمومية لتضع ترتيبا لإجراءات التحصيل الجبري تناولته بصيغة الإلزام، وقد ساير الاجتهاد القضائي المغربي على غرار نظيرة الفرنسي هذا المبدأ، فاستعمل أسلوب القياس فطبقة على مسطرة الإشعار للغير الحائز لما له من ضمانة حقيقية لحقوق الأفراد (أولاً) وأثار مهمة على مستوى الممارسة المسطريه للإشعار للغير الحائز (ثانيا).

أولاً : ترسيخ مبدأ التدرج في إجراءات التحصيل

أن ترسخ مبدأ التدرج في إجراءات التحصيل عرف تطورا تشريعيا مهام، لكن هذا التطور لم يكن كافيا ليشمل مسطره الإشعار للغير الحائز مما استدعى تدخل القضاء الإداري وتواثره.

1- أهمية مبدأ التدرج في إجراءات التحصيل:

لقد أثار التدرج في إجراءات التحصيل الجبري نقاشا واسعا في ظل النظام السابق لتحصيل الديون العمومية، ذلك أن الفصل 27 من ظهير 1935 كان ينص على أن درجات المتابعات ترتب كما يلي :

الإنذار، الإكراه البدني، الحجز، ثم البيع

ويؤكد هذا الترتيب مقتضيات المادة 30 من نفس الظهير التي تنص على انه يجوز إجراء الإكراه البدني من اجل استخلاص الضرائب وغيرها من الديون الواجبة الوفاء بها حيال المدنيين الذين لم يكونوا في ظرف 20 يوم الموالية لتاريخ تبليغ الإنذار إما قد باشروا أداء دينهم بتمامه، أو قد ابدوا عسرهم.

نلاحظ أن الترتيب الذي أوردة المشرع من خلال المادة 30 لم يكن بالمنطقي ذلك انه جعل من الإكراه البدني إجراء سابقا على الحجز والبيع، كما خول المحاسب المكلف بالاستخلاص الحرية في اختيار الإجراء المناسب، علما أن اتساع هامش السلطة التقديرية للإدارية يوسع هامش التعسف في استعمالها.

وقد ساير القضاء الإداري آنذاك هذا الاتجاه حيث اعتبرت المحكمة الإدارية بوجده في إحدى أحكامها و أن للخازن العام الصلاحية في اختيار نوع المتابعة لاستخلاص الضرائب دون مراعاة الترتيب الوارد في النص القانوني، وان اختيار الخازن العام لمسطرة الإكراه البدني تجعل ملزما باحترام مسطرة الإنذار المرتبطة بها[16].

لقد حسمت المدونة الجديدة هذا الأشكال القانوني بشكل نسبى حينا ألزمت المحاسب المكلف بالتحصيل، احترام درجات التحصيل الجبري من خلال مقتضيات المادة 39، حيث جاءت بترتيب أكثر ضمانة من سابقة، بدءا بالإنذار ثم الحجز تم البيع وقد جاءت الفقرة الأخيرة من نفس المادة لتعزز الطابع الإنساني لإجراءات التحصيل الجبرية، بعبارة “ويمكن” اللجوء إلى الإكراه البدني وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83.

أن عبارة ” يمكن ” الواردة في الفقرة الأخيرة، تفيد بان المشروع المغربي جعل من الإكراه البدني الوسيلة الأخيرة والاستثنائية التي يمكن للمحاسب المكلف بالتحصيل اللجوء إليها بعد استنفاذه لكافة إجراءات التحصيل[17]، وفى نفس الاتجاه سار المشرع الفرنسي الذي حرص على تنظيم هذه المسطرة بقواعد خاصة جعلت منها اقل مساطر تحصيل الديون العمومية استعمالا[18].

وتحظى مسالة التدرج في إجراءات التحصيل الجبرية بأهمية كبيرة، كونها تضمن مواجهة المدين بالطرق المناسبة لإخلاله بالتزاماته تجاه الخزينة العامة، واحترام هذا التدرج يساعد على الحفاظ على علاقة طبيعية بين الإدارة المكلفة بالاستخلاص والمدين، فتجعل من هذا الأخير شريكا أساسياً في عملية التحصيل، وفاعلا في تمويل المشاريع.

2- إخضاع الإشعار الحائز إلى التدرج في إجراءات التحصيل على ضوء أحكام القضاء الإداري:

إذا كانت مدونة تحصيل الديون العمومية قد حصرت في جانب كبير إشكالية خضوع إجراءات التحصيل الجبرية إلى التراتبية في التنفيذ فان مسطرة الإشعار للغير الحائز لازالت خارج هذا الحصر التشريعي.

وقد تدخل القضاء الإداري المغربي من خلال مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية لتكييف الإشعار للغير الحائز ضمن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

إن التكييف الذي أعطاه القضاء الإداري للإشعار للغير الحائز باعتباره حجزا تنفيذيا[19]، رتب علية نتيجة أساسية هي إخضاع الإشعار للغير الحائز للتدرج في إجراءات التحصيل فكلما تخلفت الإدارة عن احترام هذا التدرج بلجوئها المسطرة الإشعار للغير الحائز ن اعتبر تصرفها غير قانوني وموجب الإلغاء، وهو ما جاء به حكم المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 28/1/2009 [20]ونظرا لأهمية  هذا الحكم، نورد ما جاء في تعليله للوسيلة المتعلقة بعدم احترام القابض لإجراءات التحصيل :

” وحيث أن إشعار الغير الحائز هو إجراء يتم بموجبه بمسعى من القابض الحجز على أموال المدينين الأصليين أو المتضامنين لدى المؤسسات البنكية بوصفها حائزا ملزما بموجب مقتضيات المادة 102 من المدونة بالاستجابة فورا لإشعار القابض لها بدفع المبالغ الموجودة لديهما، فان هذا الحجز يخضع للتسلسل الوارد في المادة 39 لغياب التنصيص عليه في المقتضيات المتعلقة بمساطر التحصيل الجبري الخاص بحجز وبيع أنواع المنقولات والعقارات كما هي وارده بالمواد 66 إلى 75 من المدونة.

وحيث أنه بما أن المادة 102 المتعلقة بإشعار الغير حائز لم تنظم إلا التزامات الحائزين على أموال المدنيين أو من يقوم مقامهم، فان التزامات المحاسبين العموميين تخضع كلما تعلق الأمر بتحصيل دين عمومي وفق ما جاء في الباب الثالث وضمنه المادة 39 المكونة للقاعدة العامة لتراتيبة الإجراءات والمادة 44 المنظمة للحجز أو بيع منقولات عقارات غير الواردة في المواد 66 إلى 76 المحددة استثناء مساطر التحصيل الجبري الخاصة ببعض أنواع الأمتعة والتي ليس ضمنها الحجز على المال (مال المدين لدى الغير) مما يكون معه دفع القابض بكونه في حل من التزاماته القانونية الواردة بالمواد 39 وما تلاها من المواد 40 إلى 65 حين سلوكه لمسطره الحجز على مال المدين لدى الغير، غير مستند طالما انه لم يرد بالمدونة تبدأ وبنود أخرى تحد من التزامات خاصة في حاله سلوك مسطره الحجز على أموال المدين لدى المؤسسات البنكية أو غيرها عن طريق إشعار الغير الحائز.

وحيث أن عدم احترام القواعد الآمرة المتعلقة بدرجات التحصيل الجبري من طرف القابض يجعل هذه الإجراءات مخالفه للقانون وفيها مساس بحق الملزمين في التمسك بها للحفاظ على حقوقهم مما يتعبن معه التصريح ببطلان إجراءات التحصيل الجبري مع ما يترتب على ذلك قانونا “.

يلخص الحكم أعلاه، الاتجاه الذي سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي[21] بإدراجه لمسطرة الإشعار للغير الحائز ضمن الإجراءات الجبرية المرتبة في المادة 39 من المدونة باعتبارها قاعدة عامة وأمره لمبدأ التدرج لا يمكن الخروج عنها.

وإذا كانت القاعدة التي صاغها القضاء الإداري على جانب كبير من الأهمية، إلا أنها لم تصل بعد إلى تصنيف دقيق لمسطره الإشعار للغير الحائز ضمن إجراءات التحصيل الجبرية، ذلك أن القضاء الإداري اعتبر انه يتعين قبل تبليغ الإشعار للغير الحائز احترام إجراء الإنذار بدون صائر، تم تبليغ الإنذار القانوني، أي أن الإشعار للغير الحائز يكون مشروعا كلما جاء في الترتيب مباشرة بعد مرور 30 يوما من تبليغ الإنذار[22].

في هذا السياق يرى بعض الفقه المغربي أن ترتيب الإشعار للغير الحائز ينبغي أن يأتي في المرحلة الأخيرة قبل اللجوء إلى الإكراه البدني[23].

وعلى الرغم من أهميه هذا الرأي فإننا نرى أن ترتيب الإشعار الغير الحائز كدرجه أخيره قبل الإكراه البدني، قد لا يتلاءم مع الطبيعة الاستعجاليه لهذه المسطرة من جهة ولا يتفق مع القاعدة التي صاغها المشرع من خلال اشتراطه الحجز على المنقولات تم العقارات من جهة أخرى، وبما أن الإشعار للغير الحائز ينصب على المبالغ المالية وبما أن هذه الأخيرة تدخل ضمن الأموال المنقولة، فإننا نرى أن الترتيب الأكثر مراعاة لحقوق الخزينة وحقوق الأفراد، هو إدراج الإشعار للغير الحائز بعد مسطرة حجز وبيع المنقول وقبل اللجوء إلى حجز العقارات، باعتبار أن حق الملكية العقارية له حماية دستورية وقانونية واعتبارية خاصة ولما له من تأثير على نفسية المحجوز عليه.

ويبقى أن نشير إلى أن المشرع الفرنسي لا يتطلب لصحة الإشعار للغير الحائز أن يكون مسبوقا بالإنذار commandment حيث يقتصر على تبليغه بعد مرور اجل 20 يوما من تبليغ رسالة التذكير[24]، ونفس الاتجاه سار عليه القضاء الفرنسي[25]، إلا أن المشرع الجزائري أشار بشكل ضمني إلى ضرورة تبليغ الإنذار القانوني قبل اللجوء إلى مسطرة الإشعار للغير الحائز[26].

ويبدو أن الموقف الذي اتخذته التعليمية العامة يتماشى مع موقف المشروع الفرنسي، إلا أنها لم تراعى خصوصية الإشعار للغير الحائز في فرنسا الذي لا يدخل ضمن إجراءات المتابعة التي يترتب على تطبيقه صوائر عكس ما هو علية الأمر في المغرب، وهى الفلسفة من استثناءه من أسبقية الإنذار من جانب المشرع الفرنسي.

ثانيا : الإنذار القانوني كإجراء جوهري لمتابعه الغير الحائز:

يعتبر الإنذار القانوني أول إجراء قانوني على رأس درجات التحصيل الجبري، حيث يلجأ إليه القابض من دون الحاجة إلى ترخيص من رئيس الإدارة[27]، على خلاف باقي إجراءات التحصيل الجبري.

هو عبارة عن تنبيه يوجهه القابض إلى المدين الذي يؤد ما بذمته من ديون عمومية بعد مرور ثلاثون يوما عن تاريخ الاستحقاق وعشرون يوما عن تاريخ إرسال أخر إشعار بدون صائر[28].

ويبتدئ التحصيل الجبري بواسطة الإنذار في شكل قائمة أصلية تتضمن مجموعه من البيانات التي تحتوى على هوية المدين بالضريبة، مبلغ الدين المطالب به والجزاءات المترتبة عنه وتأشيرة المحاسب المكلف بالتحصيل، إلى جانب الشخص القائم بالتبليغ[29].

يخضع الإنذار إلى إجراءات التبليغ المنظمة من قبل المادة 42 من مدونه تحصيل الديون العمومية، وهو ما يعتبر إحدى الضمانات الأساسية للمدين.

وتتجلى أهمية الإنذار القانوني في كونه أجاء قاطعا للتقادم في حاله تبليغه تبليغا سليما، إما في حاله العكس فانه لا يؤثر على التقادم ويؤدى إلى إلغاء كافة إجراءات التحصيل التي يتخذها المحاسب المكلف بالتحصيل بناء عليه[30].

ويخضع الإنذار سواء في المغرب[31] أو في فرنسا إلى صوائر المتابعات وزيادات التأخير عن عدم الأداء، باعتباره إجراء من إجراءات التحصيل بصائر.

هكذا تظهر إذن أهمية الإنذار القانوني باعتباره إجراء سابقا على تطبيق مسطرة الإشعار للغير الحائز في حمل المدين على الأداء خلال الأجل المحدد لذلك، وبالتالي تفادى الحجز على أمواله لدى الغير وما يترتب عنه من تعطيل لمصالحة الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اعتبرت المحكمة الإدارية بوجده انه تبين للمحكمة بان الجهة المدعى عليها لم تدل بما يفيد سلوكها لإجراءات التحصيل وفقا للتدرج المنصوص عليه في مدونه تحصيل الديون العمومية وذلك قبل لجوئها إلى إصدار الإشعار للغير الحائز الذي يعتبر في جوهرة – حجزا – مما يشكل خرقا للتدرج التحصيل[32].

خاتمه :

لقد أضحى الاهتمام ضروريا بتحسين وتحبين آليات تحصيل الديون العمومية بما يضمن الفعالية والسرعة في الوصول إلى الأموال العمومية، غي أن الهاجس المالي لا يمكن يطغى على حساب هاجس المرحلة المتمثل في الحفاظ على الحقوق والحريات لما لها من انعكاسات ايجابيه على تشجيع المبادرة الداخلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وعليه فقد أضحى اليوم من الضروري إصلاح والنهوض بمؤسسة للغير الحائز لما لها من أهمية قصوى في استخلاص الديون العمومية، ولعل النهوض بهذه المؤسسة أن يتأتى إلا بإصلاحات جوهريه سواء على مستوى التشريع، والممارسة وكذا علي مستوي بث بذور الثقة بين مختلف الأطراف المخاطبة بمسطرة الإشعار للغير الحائز، بما يحققها تحقق الفعالية المالية والمشروعية التنموي في إطار تحقيق توازن معقلن.

هذا لا يمكن الوصول لهذا المبتغى إلا بالأخذ بعين الاعتبار القوة الاقتراحية للقاضي الجبائي، على مستوى معالجة مختلف الإشكاليات القانونية والواقعية المحيطة بمسطرة الإشعار للغير الحائز وتحقيق تفاعل ايجابي بين السلطتين التشريعية والقضائية لتقريب وجهات النظر بين الإدارة المكلفة بالتحصيل والجهاز القضائي في إطار من التعاون والتشارك للحفاظ على روح التشريع في تحقيق التوازن بين السلطات المالية  للشخص العام والحقوق الفردية تنمية مشروعه قائمة على الاحترام المتبادلة للحقوق والالتزامات

وعلى ضوء ذلك , نرى ضرورة تدخل المشرع على ضوء الاجتهادات القضائية المتواترة بضرورة التنصيص صراحة على خضوع الإشعار للغير الحائز لمبدأ التدرج في إجراءات التحصيل وبالتالي إلزامية تبليغ الإنذار القانوني كشرط أساسي للجوء إلى هذه المسطرة , تفادياً لسقوطها تحت طائلة البطلان , وما يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة إذ على مستوى مالية  الدولة أو على مستوى علاقتها بالمدنين الأصليين  والمتضامنين, ومختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وفى هذا الصدد , لابد من إدخال مسطرة الإشعار للغير الحائز ضمن مقتضيات المادة 39 من مدونة  تحصيل الديون العمومية , وترتيبها ترتيبا منطقيا ضمن  إجراءات التحصيل الجبري مما يساهم لا محال من الحد من الخلاف حول طبيعتها القانونية باعتبارها حجزا تنفيذا ذو طبيعة استثنائية.

صفوة القول, أن المقاربة التقنية المحضة في التعاطي مع مسطرة الإشعار للغير الحائز تبقى قاصرة في الوصول إلى نتائج مرضية فامتدادات الموضوع ابعد من ذلك , حيث تمتد إلى ضرورة الحرص على تكريس مواطنة جبائية تصل بالملزمين والمدنيين عموما إلى الأداء الطوعي للضرائب والديون العمومية , لما ذلك من أهمية في اقتصاد الموارد المادية والبشرية للإدارة من جهتها, ولما له من وقع ايجابي على نفسية المدين الذي ينقل أمواله الخاصة إلى الخزينة العامة للدولة.

وتحقيق مواطنة جبائية لا يتأتى إلا بإصلاح النظام الجبائي المغربي وفق مقاربة شمولية تستهدف وتحقيق العدالة والمساواة بالضريبة وتراعى النهوض بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب التصدي الصارم لمختلف أشكال الغش والتهرب الضريبيين

لائحة المراجع المعتمدة

باللغة العربية :

  • ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارية، دراسة مقارنة، دار النشر الجسور، وجده الطبعة الأولى 2005 ص 4 وما بعدها.
  • عبد اللطيف العمراني: مراد الخروبى، الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الضرائب والديون العمومية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 22 الطبعة الأولى 2000.
  • عزيز بوادلى، مدى اختصاص قاصي المستعجلات بالنظر في طلب الإشعار للغير الحائز الذي يوقعه القابض أم أن الأمر يتعلق بمنازعه موضوعيه تخرج عن اختصاصه. مجله المحاكم الإدارية عدد 33 ماي سنه 2003.
  • مجلة قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل، دفاتر المجلس الأعلى عدد 9/2005.
  • ظهير شريف رقم 1.00.175 صادر في 28 محرم 1421 (3 مايو 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ج ر : عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000) 1256 – 1276.
  • مقررات قضائية

باللغة الفرنسية:

B. martin laprade , la contestation par le contributable de la doctrine administrates R.J.F (cite par ; Manuel chastagnaret de la responsibility fiscal , presses universities d aix marseilie 2002.

Bachir yelles chaouche , la pratique l’avis a tiersdetentuer , la pratique de l’avais a tiers detenteur , revue enterprise et commerce , n 1  , 2005

Christian lopez , la loi fiscale ; qualite et securite l’ administration de l’impot en france dans le monde , finances publiques , l’ harmatten paris 2008.

Francis lefbvre conteieux fiscal efl l’er November 2002 p 564.

Jean Pierre cassimir , controle fiscal , 10 eme edition.

Marie masclet de barbain le contenieux de recouvrement de l’impot lgdj saisie des compets bacaires l’etat serre la vis , revue perpers m 21 L janvier – mars 2009.

Code de procedure fiscal dalloz edition 2003.

Instruction sur le recouverment des creances publiques tresoririe generale du royaume , mai 2001.

Instruction codificatrice , n 03-006-a3 du 20 janvier 2003 , le sursis legal de paiement DGCP.

Instruction codificatrice n 02-063-a-md , du 22 juillet 2002

  • الموقع الالكتروني

www.courdecassatiom.fr


[1] المادة 1 من مدونة تحصيل الديون العمومية

[2] Saisie des compets bancaires : I’état serre la vis, Revue REPERS N ۫ 21 / janvier – mars 2009 P 31

[3] المادة 99 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

[4] Instruction sur le recouvrement des créances publiques, trésorerie Générale Du royaume, mai 2001, p 127.

[5] Instruction Codificatrice, Nº 03-006-A3 du 20 Janvier 2003, le sursis légal de paiement, DGCP. p13.

[6] المادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

[7] Article L 563 du livre des procédures fiscales.

[8] قرار عدد 832 المؤرخ في 10/10/2002 الملف الإداري عدد 847/4/1/2001 صادر عن المجلس الأعلى، منشور بمجلة قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 9/2005، ً 113.

[9] Jean- Pierre cassimirm contrôlefiscal, 10 éme éditionm p441.

[10]Instruction relative au recouvrement des creances publiques, op. cit, p127.

[11] B- martin LAPRADEM la contestation par le contribuale de la doctrine administratifs R.J.F p 120 (cite par: manuel chastagnaret de la responsabilité fiscale, presses universitaires D’ Aix- MARESEILIE- 2002p 98).

[12] Cours de cassation, console d’ état, parlement, voir: http://www.courdecasstion.fr/junisprudence-2chambre-mixtes.

[13] ((c’est finalement au juge de faire le trim il n’ apparait pas comme la bouche de la loi c’est la rasion de la loi, le juge devient l’ amortisseur de la loi dans les caprices législatifs en s’ efforcant de contrister la norme fiscale n’ hesitant pas à annuler décret et arrêt faisant une application abusive…)).

– Christian lopez, la loi fiscale: qualité et sécurite, l’ administration de l’ impôt en france et dans le monde, finance publiues, l’ Harmattan, paris 2008, p68

[14] Voir, instruction coficatrice n 02-063- A- MD, du 22 juillet 2002.

[15]ثورية لعيوني، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارية، دراسة مقارنة، دار النشر الجسور، وجدة، الطبعة الأولى 2005، ص4 وما بعدها.

[16] حكم المحكمة الإدارية بوجدة، رقم 97/ 853، بتاريخ 17/11/1997 ملف عدد 557/97

[17] عبد اللطيف العمراني: مراد الخروبي، الإصلاح الجديد في ميدان الضرائب والديون العمومية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 22، الطبعة الأولى، 2000، ص88.

[18]Francis LEFBVRE, contentieux fiscalm EFL, ler Novembre 2002, p 546.

[19] المحكمة الإدارية بالرباط، ملف رقم 801/08س، أمر رقم 786 بتاريخ 11/12/2008 (غير منشور).

[20]  المحكمة الإدارية بأكادير، ملف رقم 180/ 2008ش، عدد 29/2009 بتاريخ 28/01/2009 (غير منشور).

[21] قرار المجلس الأعلى عدد 1709 بتاريخ 25/12/2003 في الملف عدد 3-2003/2/4/31117.

[22] المادة 44 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

[23]عزيز بودالي، مدى اختصاص قاصي المستعجلات بالنظر في طلب الإشعار للغير الحائز الذي يوقعه القابض أم أن الأمر يتعلق بمنازعة موضوعية تخرج عن اختصاصه؟ مجلة المحاكم الإدارية عدد 3 ماي، سنة 2003، ص18.

[24] Marie Masclet de Barbarin, le contentieux de recouvrement de l; impôt, L.G.D, 2004, p223.

[25]Com. 12 mars 2002, trésorier principal de calluirem RFJ 200, N864, cite en code de procedure fiscale, Dalloz, Edition 2003, p729

[26] Bachir YELLES CHAOUCHE, la pratique l’avis à tiers détenteur, la partique de l’ avis a tiers détenteur, revue Entreprise et commercem N 1, 2005, p101.

[27] La meme chose pour le législateur francis, voir francis LEFBEVRE, op. cit, p522

[28] المادة 41 من مجونة تحصيل الديون العمومية.

[29] عبد الرحيم حزيكر، مرجع سابق، ص92.

[30] Jean- pirerre Cassimir, op cit, p442.

[31] المادة91 من مدونة تحصيل الديون العمومية.

[32] حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 188 في الملف رقم 09-10-84 بتاريخ 29-03-2011 (غير منشور).

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!