banner

توطين المقاولات التجارية

على ضوء مشروع القانون رقم 13–68 بتتميم مدونة التجارة

 

 

د. عز الدين بنستي

أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق

جامعة الحسن الثاني عين الشق– الدار البيضاء

يعتبر التاجر كشخص ذاتي والشركة كشخص معنوي موضوعا من مواضيع القانون. وعليه فيجب منطقيا معرفة أين يتواجد أو أين يمكن أن يتواجد، وذلك لضروريات الحياة القانونية. إلا أنه كثيرا ما يفتقر التاجر أو الشركة التجارية لمحل يوجد فيه المقر الرئيسي للمقاولة، ويساهم بالتالي في تثبيتها سواء كانت مقاولة جد صغيرة أو مقاولة صغرى أو متوسطة أو مقاولة كبرى، مما يضطره إلى توطين نشاطه التجاري إما في محل إقامته الشخصي أو لدى شركة أخرى كتوطين الفرع لدى الشركة الأم أو كتوطين النشاط التجاري لدى إحدى مكاتب الاستشارة القانونية والضرائبية، أو لدى إحدى مكاتب الخبرة المحاسبية، أو لدى إحدى وكالات التوطين المعدة لهذا الغرض، والتي تساهم في تسهيل استقرر المقاولات الحديثة النشأة، والتي تجد صعوبة في الحصول على محل نظرا لارتفاع كلفته وخاصة بالنسبة للمقاولات الجد صغرى.

وتظهر أهمية التوطين من خلال خلق مقرات للمقاولات المبتدئة في نشاطها، والتي تحتاج إلى المصاحبة والمواكبة والمساعدة. كما تظهر أهمية وكالات التوطين التي تمكن من منح المقاولة عنوانا موجها للاستعمال في التعامل مع الأغيار.

لهذه الأسباب والاعتبارات، وضع مشروع القانون القاضي بتتميم الفرع الثاني من الفصل الثاني من القسم الرابع من الكتاب الأول المتعلق بالتاجر في الجزء المتعلق بالتسجيلات في السجل التجاري، وذلك في المواد 49 مكرر (1) وما يليها إلى 49 مكرر (5) من مدونة التجارة، فما هومضمن هذه المقتضيات ضمن المشروع المرتقب؟

أولا: بالنسبة للموطن لديهم

1- يمكن لكل شخص ذاتي أومعنوي يدعى الموطن أن يوطن مقر مقاولته في محلات يشغلها بصورة جماعية مع واحدة أو أكثر من المقاولات، حيث يمكن عبر عقد التوطين المبرم مع الموطن لديه أن يسجل في السجل التجاري لهذا الغرض.

2- إن عقد التوطين يجب أن يحرر كتابة، شريطة ألا تتعدى مدته سنتين، وهي المدة اللازمة لاكتساب أصل تجاري على المحلات المعدة لاستغلال تجاري أو صناعي أو حرفي طبقا لمقضتيات الفصل الخامس من ظهير 24 ماي 1955 المنظم للكراء التجاري في المغرب.

3- إن نشاط التوطين يعد نشاطا مهنيا يتطلب التصريح به بصورة مسبقة للإدارة المختصة.

4- يجب على الموطن لديه أن يصرح بالتسجيل في السجل التجاري كتاجر قبل ممارسة نشاط التوطين

5- إذا تعلق الأمر بشركات تجارية تمارس أنشطة التوطين فتلزم هذه الأخيرة كأشخاص معنوية بالخضوع للشروط التالية:

– يجب عليها إثبات أنها قد وضعت رهن إشارة الأشخاص الذين تم توطينهم محلات مجهزة وتتوفر على قاعات خاصة بالاجتماعات والمداولات. كما تلزم بضمان السرية، وكذلك تمكينهم من عقد اجتماعاتهم بصورة قانونية، وتمكينهم أيضا من وسائل حفظ الوثائق والإطلاع على السجلات والوثائق القانونية المتعلقة بأنشطتهم.

– يجب على هذه الشركات إثبات تملكهم للمحلات موضوع التوطين أو أنهم يشغلونها على وجه الكراء التجاري.

6- يحظر على الأشخاص المتابعين من لدن المحاكم الزجرية بالمملكة بجريمة من جرائم السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أن يمارسوا أنشطة التوطين.

7- يلزم الموطن لديه بالتحقق من هوية الأشخاص  الذين تم توطينهم والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت هويتهم خلال مدة خمس سنوات.

8- في حالة مخالفة الموطن للالتزامات التعاقدية التي يفرضها عقد التوطين، فيمكنه المطالبة بالفسخ الفوري لعقد التوطين بعد الإنذار برسالة مضمونة يبين فيها ماهية الالتزامات التعاقدية التي تم الإخلال بها.

9- يلتزم الموطن لديه بوضع سجل خاص بشأن كل شخص موطن لديه يحتوي على الوثائق الخاصة به وكذلك بالبيانات المتعلقة به.

10- يلزم الموطن لديه من التأكد من تسجيل الشخص الموطن في السجل التجاري ثلاث أشهر على الأقل قبل إبرام عقد التوطين.

11- يلزم الموطن لديه بإعلام إدارة الضرائب قبل 31 يناير من كل سنة بقائمة الأشخاص الذين وطنهم في محلاته، وكذلك الأشخاص الذين أوقفوا عقود توطينهم.

12- يلزم الموطن لديه بإخبار كتابة ضبط المحكمة بإنتهاء عقد التوطين في حالة الفسخ المبكر لهذا العقد وكذلك بتوقف توطين المقاولة في محلاته.

13- يلزم الموطن لديه بإخبار المفوضين القضائيين مرفقا بسندات تنفيذية بالمعلومات الكفيلة بالتمكين من الاتصال بالأشخاص الذين تم توطينهم.

14- يلاحظ أن التوطين رغم فوائده الكثيرة بالنسبة للمقاولات الحديثة النشأة والنشاط، فإنه تعترضه الكثير من المخاطر، وخاصة فيما يتعلق بالمقاولات الملزمة ضريبيا، والتي تختار موطنا جبائيا لدى جهة أخرى تحتضنها وتمسك محاسبتها، مما قد يتسبب في خلق صعوبات ومتاعب لإدارة الضرائب في مجال استخلاص الجبايات.

وبهذه المناسبة، جاءت مدونة تحصيل الديون العمومية في الباب الرابع المتعلق بالتزامات الأغيار المسؤولين أو المتضامنين في المادة 93 من القانون 97-15 لتنص على مايلي:

“تعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وسندات التحصيل الأخرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، ضد المسجلين فيها وضد ذوي حقوقهم وكل الأشخاص الآخرين الذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم”.

وللتخفيف من هذا الإكراه القانوني المتعلق بالمسؤولية التضامنية للموطن لديه عن الديون الجبائية للأشخاص الذين تم توطينهم، فقد نص مشروع قانون التوطين على أن مقتضيات المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية لا تطبق في حالة تقيد الموطن لديهم بالمقتضيات القانونيةالواردة في نص هذا المشروع.

ثانيا: بالنسبة للموطنين

مقابل الالتزامات المفروضة على الموطن لديهم، فإن الأشخاص الموطنين يلزمون بالمتقضيات التالية:

1- إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، فيجب التصريح بكل تغيير يتعلق بحالته المدنية وبعنوانه الشخصي.

وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فيجب التصريح بكل تغيير للشكل القانوني للشركة ( التحويل) ولغرضها الاجتماعي، وكذلك باسم ومحل الأشخاص المفوض لديهم بإلزام الشركة تجاه الغير، مع إرفاق التصريح بالوثائق التي تثبت ذلك.

2- يجب على الموطن أن يضع رهن إشارة الموطن لديه كل السجلات والوثائق والمحاضر المتعلقة بأعضائه وكل الوثائق التي تمكن هذا الموطن لديه من التأكد من ممارسة الموطن لأنشطته.

3- يلزم الشخص الموطن بإعلام الموطن لديه بكل تغيير يلحق نشاطه.

4- يلزم الشخص الموطن بإخبار الموطن لديه بكل نزاع محتمل أو بكل نزاع هو طرف فيه .

5- كما يلزم بإخبار كتابة الضبط بكل انقضاء لعقد التوطين في حالة فسخه أو توقف عقد التوطين لأي سبب من الأسباب.

الخاتمة:

كانت هذه جملة تأملات عن مشروع القانون المتعلق بالتوطين، والذي سيساهم لا محالة في إيجاد حلول لتثبيت واستقرار الباعة المتجولين الذين ما فتئوا يحتلون الأماكن العمومية بطرق غير قانونية، ويشكلون منافسة غير مشروعة لأصحاب المحلات التجارية، كما سيسهم في إيجاد حل للتجار الصغار وللمقاولات التي توجد في حالة عطب يتعلق بالمقر الاجتماعي.

فالمحلات المخصصة للتوطين تعد بمثابة فندق للأشخاص المعنوية التي يتطلب نشاطها المحدود المدة الاقتصار على مجرد المراهنة على هاتفها المحمول، واسم موقعها على الأنترنيت وعلى الحاسوب والاستغناء عن الأجهزة والمعدات الأخرى بالمراهنة على مؤسسة التوطين كمؤسسة قانونية حديثة العهد.

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنه لا يمكن تكييف عقد التوطين كعقد كراء تجاري، ولا يتولد لصاحبه  (الموطن) أصل تجاري أوحق في الإيجار على المحلات موضوع التوطين، كما لا يعتبر تولية للكراء إذا كانت وكالة التوطين تشغل المحلات على وجه الكراء التجاري.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!