banner

نحو تصور جديد لدور المجتمع المدني

عبداللطيف كداي

أستاذ علم الاجتماع – كلية الآداب الجديدة

  1. تمهيد:

لقد برزت الجمعيات إلى الوجود استجابة لحاجات الأفراد في التنظيم والتعاون لخلق منافع محددة في مجالات معينة، وتعكس من ناحية أخرى تطور حاجات الأفراد وعجز الأشكال الاجتماعية القائمة على تلبيتها بالشكل المطلوب، وفي هذا الإطار شهد العالم منذ القديم العديد من الأشكال التنظيمية والحركات الاجتماعية الجمعوية بالخصوص، منها ما عرف بالحركات الدينية سواء في العالم الإسلامي أو الغرب المسيحي Le mouvement millénariste أو كذا التنظيم الإحساني والخيري Lorganisation de la bienfaisance أو الحرفي Le corporation وأيضا هيآت العمال Le compagnonnage والتعاونيات Coopératives والاتحادات (الكومونات) Communautés. ويعود أول تنظيم اجتماعي من هذا النوع حسب أحد الباحثين ([1]). إلى عهد الرومان وهو ما عرف بمجتمع الصناع والحرفيين الرومان Collèges dartisans Romains وبالضبط خلال القرن الخامس قبل الميلاد، وقد مكنهم هذا التنظيم الحرفي من مجموعة من الامتيازات الخاصة كالإعفاء من بعض المهام العامة وعلى الخصوص الإعفاء من مسؤولية الخدمات العسكرية والحربية. كما يمكن اعتبار الحركات الدينية المسيحية التي انتشرت في أوربا منذ القرن الخامس الميلادي وإلى القرن 16 قد أسهمت بدورها، بشكل فعال، في بروز تنظيمات اجتماعية ومنها على الخصوص “جمعية” القديس يوحنا Lapocalypse taborite والتي انتشرت في بوهيميا Bohème ([2]) ومورافيا Moravie خلال القرن الرابع عشر. بالإضافة إلى الجمعيات الإحسانية التي ناهضت الفقر والتي أصبحت ذات طابع علماني منذ سنة 1539 في إنجلترا.

إن ما يميز هذه الأشكال الجمعوية، بالنظر للظروف التاريخية التي نشأت فيها والأهداف المحددة التي رسمت لها هو أنها كانت غير منظمة ومبنينة ومتسقة، وتعتبر محاولة الإسباني خوان لويس Juan Luis vives الذي استقر ببروج (بلجيكا) نحو سنة 1526 أول من وضع مبادئ المساعدة الاجتماعية بشكل تناسقي (خدمة، تكوين، إسعاف، تربية…) أما قوانين الفقر Poor Law فقد عملت على تأسيس مؤسسات خاص بالفقراء المتشردين القادرين على العمل (Work-houses) ابتداء من سنة 1601.

وفي إيطاليا وفرنسا وإنجلترا ظهر نظام موحد للإسعاف ابتداء من سنن 1716، ويعود التنظيم الجمعوي الحرفي في فرنسا على سبيل المثال إلى القرن 11 حيث كان يتوزع الحرفيون إلى ثلاث فئات: المتعلمون أو التلاميذ Apprentis، الخدام أو الأجراء Valets ثم المعلمون أو الأساتذة Maîtres، وكان لكل فئة من هؤلاء حقوق وواجبات ([3]).

وهكذا تطورت العديد من الأشكال التنظيمية لتخلق هذا الكم الهائل من الجمعيات المتنوعة الاختصاصات والاهتمامات في كافة المجالات التي تهم الإنسان والمجتمع، لتخلق ما يسمى حاليا في العديد من مناطق العالم “بالمجتمع المدني” Société Civile ، الذي مر هو الآخر بأطوار عديدة واستخدم تاريخيا للتعبير عن معان كثيرة ومتعارضة في بعض الأحيان منذ ظهوره كمفهوم في فلسفة توماس هوبز وجون لوك في القرن السابع عشر؛ أو تطوره عند توكفيل ومونتسكيو في القرن 18 أو نضجه في فلسفة الحق عند هيغل في القرن 19 ليتخذ منحى شموليا عند غرامشي وألتوسير…، وليس الغرض من هذا التقديم رصد تطور هذا المفهوم بقدر ما هو إعطاء نظرة جد مختصرة عن تطور التنظيمات الجمعوية وصولا إلى طبيعتها في المجتمع المغربي.

ومن المفارقات التي طرحها Albert MEISTER الذي يعتبر أحد كبار المهتمين بشؤون الجمعيات ودورها في المجتمعات المعاصرة في مقدمة دراسته ([4]): “بالرغم من أن الجمعيات أصبحت جزءا أساسيا لديكور حياتنا اليومية فإنها لم تحظ بعد باهتمام علماء الاجتماع، والسؤال المطروح هو ما الدوافع التي جعلت الأفراد يسعون إلى تأسيس الجمعيات والانخراط فيها؟”.

قد يرى البعض ([5]) أن تطور التعليم وانتشاره وتنامي التمدن وبروز فئات اجتماعية متوسطة عاملا أساسيا في ظهور إرادة جماعية للتعبير عن اختيارات مشتركة قادت بالتالي إلى تأسيس الجمعيات.

أما البعض الآخر ([6]) فيرى في بروز الظاهرة الجمعوية نتيجة حتمية لأزمة الوساطة السياسية والاجتماعية التقليدية، بالتالي فالمد الجمعوي جاء لملء الفراغ الناتج عن وضعية “الإفلاس” الضمني للمؤسسات الوسيطية.

وبالرغم من الاختلاف الظاهر بين الطرحين فكلاهما يصب في قالب واحد، حيث يمكن اعتبار انتشار التعليم وما ارتبط به من بروز لطبقة اجتماعية متوسطة من جهة وضعف الوساطة السياسية والاجتماعية التقليدية المتمثلة في رجال الدين والطبقة المهيمنة اقتصاديا (الأرستقراطية/الإقطاعية) من جهة ثانية عاملان أساسيان في نشأة وتنامي الظاهرة الجمعوية.

  1. الوساطة الاجتماعية ودور المجتمع المدني

إن الحديث عن الوساطة الاجتماعية لا يمكن اعتباره معطى جديدا نشأ مع التحولات والمظاهر الاجتماعية المعاصرة، بل يمكن اعتباره أحد التجليات لعمل “المجتمع المدني” الذي بدت تتجلى ملامحه في المجتمع العربي من خلال عمل المنظمات والجمعيات وغيرها، حتى وإن بدا هذا المفهوم دخيلا على التراث الفكري والسياسي العربي-الإسلامي، باعتبار أن ولادته ونشأته كانت في بيئة مغايرة تماما هي الغرب الأوروبي في مرحلة شهدت صراعا اجتماعيا وسياسيا برز من خلاله مفكرون كبار نحثوا مفاهيم جديدة مثل الوطن والدولة والمجتمع المدني ([7])… وغيرها من المفاهيم التي ارتبطت بمتطلبات الطبقة الاجتماعية الناشئة في البداية، كما أسلفت بالقول، ليحتل حيزا بارزا لأنصار تياران متعارضان، تيار ليبرالي وتيار اشتراكي لكل رؤيته الخاصة لطبيعة “المجتمع المدني”، ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف فإن المجتمع العربي الإسلامي لم يستعمل هذا المفهوم إلا حديثا، مع العلم أن الحضارة العربية الإسلامية “قد عرفت منذ العصر الوسيط تنظيمات حرفية ومهنية يمكن اعتبارها نوعا من أنواع التنظيم المجتمعي، وقد تزامنت في الواقع مع ظهور تيارات سياسية- دينية معبرة عن تحولات مجتمعية معارضة للسلطة، ولا يمكن أن تكون حينئذ إلا ذات صبغة دينية” ([8]). وبالرغم من أن الجمعيات والمنظمات الأهلية “العصرية” قد انتشرت في العالم العربي الإسلامي منذ دخول الاستعمار وقبل ذلك بقليل إثر الاحتكاك بالغرب بصفة عامة، إلا أن تداول هذا المفهوم لم نجد له أثرا بالنظر لارتباط عمل هذه المنظمات المختلفة الاتجاهات والمشارب بالعمل السياسي المباشر ضد الاستعمار، وكانت المعبر الأساسي عن مطامح فئات الشعب قاطبة الهادفة إلى التحرر والانعتاق.

ولم ينتشر هذا المفهوم في أدبيات الفكر السياسي العربي إلا مع مطلع السبعينات ومع ذلك بقي محدودا “وانحصر بشكل خاص في البلدان التي تتبنى مشروع تحول ديمقراطي تحمست من خلاله النخبة للمفهوم باعتباره حجر الزاوية في كل تحول ديمقراطي” ([9])..

وعاد المفهوم ليصبح سائدا مع مطلع التسعينات متأثرا دون شك بالمناخ السياسي العام الذي ميز هذه الفترة والمتمثل في انهيار المنظومة الاشتراكية ومخلفاتها على الشعوب النامية ومنها العربية على الخصوص، وسيادة العولمة وما تتضمنه من أبعاد اقتصادية (خوصصة وإقرار لحرية السوق والمبادلات التجارية… ) وأبعاد سياسية (اعتماد مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمفهوم الغربي…) وأبعاد ثقافية (صياغة قيم ثقافية ومواثيق أخلاقية عالمية…)، الشيء الذي دفع بالجمعيات والمنظمات بكل تلاوينها إلى نشر هذا المفهوم والدفاع عنه باعتبارها النواة الصلبة لمجتمع مدني عربي وباعتبارها قطاعا ثالثا بجانب القطاعين العام والخاص.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت بعض الجمعيات والمنظمات سندا قويا للمجتمع المدني بما تحمله من رؤية لتطور المجتمع نحو الديمقراطية والتقدم، فإن البعض الآخر يفتقد لهذه الرؤية، وبالتالي لا يحمل أي تصور مجتمعي أو نظرة عامة لشؤون البلاد، وفي هذه الحالة لا يمكن اعتبارها منتسبة أو فاعلة في المجتمع المدني، لهذا فإنه لا يجب أن ينظر لارتفاع عدد الجمعيات في بلد ما على أنه دلالة مباشرة على قوة وحيوية المجتمع المدني.

وعموما فإنه إذا غابت مجموعة من الشروط التي تعتبر ضرورية أو لا غنى عنها فإنه لا يمكن الحديث عن مجتمع مدني، ناهيك أيضا على أن البعض يربط ذلك “بإجراء تغييرات جذرية تتلخص في نمو العلمانية وفي فصل ما هو ديني عما هو سياسي، ثم في تبني القوانين المدنية والدستورية المستوحاة من القوانين الأوربية (…) كشرط أساسي لوجود مجتمع مدني” ([10]). كما أن البعض الآخر يعتبر أن ما يشهده العالم اليوم من تحولات تطرح إشكالية ما بعد الحداثة المتمثلة في انصهار الهويات والثقافات في ثقافة كونية واحدة بفعل الثورة الهائلة في وسائل الاتصال ([11])، فهل يمكن الحديث أصلا عن مجتمع مدني في العالم العربي بعد سقوط الدولة الوطنية، وتفكك البنى الاجتماعية وبروز ظاهرة العنف المهددة بلا شك لنظام الدولة والمجتمع ككل؟ وهل يمكن اعتبار الأشكال الجديدة للوساطة الاجتماعية التي ساهمت الدولة في بروزها شكلا جديدا لتجاوز حالة العجز والقصور التي ميزت آداء المنظمات والجمعيات في المجال الاجتماعي؟

ومهما يكن من أمر ومشروعية هذا التساؤلات الذي لا يتسع المجال هنا للإجابة عنها أو تناول أبعادها المختلفة، وإن إثارتها هنا من قبيل استحضار رؤية مختلفة لطبيعة التحولات التي تعصف بالعالم اليوم فحسب، والتي لا يمكن إغفالها عند تناول أي موضوع ذو صلة بالمجتمع حتى وإن كان مغرقا في الخصوصية.

الوساطة كمفهوم مؤسساتي جديد:

يكاد الحديث اليوم عن الوساطة أن يشمل كافة مجالات الحياة الخاصة بالأفراد والجماعات والمؤسسات على حد سواء، ولعل بروزها وتداولها الواسع لا يعود فقط إلى الفترة الحالية، لقد سبق لعدد من الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية ومنهم عالم الاجتماع الألماني Georg SIMMEL الذي أوضح في بعض كتابته أن أمر الوساطة في المجال الاجتماعي كان موكولا فيما سبق إلى بعض التنظيمات التقليدية من قبل الكنيسة أو الهيئات المنتخبة أو أشكال الإرشاد الاجتماعي التي كانت سائدة آنذاك، وكان الراهب والمنتخب والمرشد هو الوسيط الاجتماعي التقليدي في هذا النظام ([12]).

إن ظهور الأشكال الجديدة للوساطة كان أول الأمر في أمريكا الشمالية في منتصف الستينات من القرن الماضي لكن بشكل أقل تنظيما، وفي فرنسا لم يكن ممكنا الحديث عن الوساطة إلا في فترة الثمانينات حيث تبلورت عدة أشكال من الوساطة بدءا بالوساطة الأسرية والوساطة القانونية والوساطة الاجتماعية والثقافية في الأحياء، ثم الوساطة في المقاولات…، ولعل الوساطة الاجتماعية لم تكن ممكنة لو لم يتعرض المجتمع لهزات اجتماعية حقيقية خلقت أجواء من التوتر وسوء التوافق لاسيما ما يتعلق أساسا بتفكك الروابط الاجتماعية وبنيات التنشئة الاجتماعية، وكذا التراجع الذي عرفته أنظمة التكافل العائلي، وظهور بوادر لشروخ داخل منظومة المساعدة الاجتماعية بصفة عامة، وهو ما عبر عنه البعض بالأزمة الحضرية ” ([13]) crise urbaine لمحاولة الحد ما أمكن من مظاهر التباعد والإقصاء الاجتماعي.

وتنحصر الوساطة الاجتماعية في حل الصراعات والخلافات المطروحة في حقل المماراسات الاجتماعية على حد تعبير Dominique BONDU، إنها بهذا المعنى شكل من أشكال بناء وتدبير الحياة الاجتماعية بإعادة تأهيل وتنشئة الأفراد والجماعات المعرضة للإقصاء (Lexclusion) وذلك من خلال العمل على إعادة بناء وتقوية الرابط الاجتماعي (le lien social)، وإنشاء تفاعلات إيجابية بين هؤلاء وبقية المجتمع ليس على أساس العمل الإحساني أو الخيري ولكن من خلال المساهمة الفاعلة والتنموية ([14])، وهذا يتطلب من المجتمع أيضا أن يعدل من نظرته تجاه الشباب كشرط أساسي لإحداث التأهيل المنشود.

لكن إشكالات البداية بالنسبة للوساطة في المجال الاجتماعي ظلت حاضرة بقوة إن على مستوى الخطاب وإن على مستوى الممارسة، إذ كيف لمؤسسات جديدة للوساطة ستحتل مكان مؤسسات أخرى موجودة بالفعل، وكيف يمكن لخطاب جديد أن يمحو بسهولة تراكم عقود من أشكال المساعدة والدعم…؟ وكيفما كانت طبيعة هذه التحديات فإنه كان مطلوبا من الدولة والمجتمع المدني أن يضع حدودا فاصلة وألا يترك المجال مفتوحا للصراع المحتمل بين الشكلين، مما عجل باستصدار عدد من القوانين في مجال الوساطة وكذا الاتفاق على تعريف موحد للوساطة الاجتماعية والذي تم تبنيه بشكل رسمي من لدن المجموعة الأوربية بمناسبة انعقاد المهرجان الدولي للمدينة ب Créteil بالضاحية الباريسية بفرنسا في شهر شتنبر 2000 بمشاركة 40 خبيرا أوروبيا، والذي يفيد أن “الوساطة الاجتماعية عبارة عن سيرورة خلق أو إصلاح رابط اجتماعي lien social وحل المشكلات والنزاعات القائمة في الحياة اليومية للأفراد والجماعات والتي من خلالها يحاول طرف محايد ومستقل مساعدة وتحسين علاقة أو حل صراعات معينة بناء على تدخل وعمل مؤسساتي منظم”. ([15])

لقد حاولت الوساطة الاجتماعية، انطلاقا مما سبق، أن تبحث لنفسها عن قواعد لممارسة جديدة في حقل اجتماعي متعدد المقاربات والأبعاد، وأن تؤسس بذلك لميثاق أخلاقي وأسس مهنية متخصصة مختلفة من حيث الشكل والمضمون عن أساليب العمل الجمعوي المبنية على مبدأ التطوع، مستندة بالأساس على سياسة المدينة la politique de la ville كمقاربة جديدة في استيعاب وفهم قضايا ومشكلات المدن بصفة عامة، وذلك بامتلاك رؤية وتصور للتدخل العاجل المبني على سياسة القرب التي نهجتها الدول الغربية في مواجهة المشاكل الاجتماعية للساكنة.

وهكذا يمكننا أن نتصور أن الوساطة الاجتماعية في الغرب الأوربي قد توجهت في جانب مهم من عملها إلى قضايا المهاجرين سواء من خلال البحث عن عمل، أو حل مشكلات أو نزاعات عائلية أو تسهيل مهمة المهاجرين في فهم ثقافة وتقاليد البلد المضيف…، وكلها أشكال من المساعدة تحاول دمج المهاجر المنحدر من ثقافة مغايرة في ثقافة البلدان المستقبلة وهو ما اصطلح عليه أيضا بالوساطة الثقافية، مما أسقط نظام الوساطة في مقارية ضيقة سواء قامت به بعض مؤسسات الدولة أو جمعيات من المجتمع المدني، إذ أن الخلفيات المتحكمة في الوساطة تبقى هي الثقافة الاجتماعية السائدة، وهي على كل حال ثقافة الأغلبية.

الوساطة والعمل الجمعوي في المغرب

قبل أن نتطرق لموضوع الوساطة في بلدنا من اللازم أن نستعرض هنا بعض الخطوط الخاصة بتطور العمل الجمعوي في المغرب بغية الإحاطة بواقع التحولات التي مهدت لبروز توجه جديد للعمل الجمعوي بالمغرب وبعض الإكراهات أيضا التي ما فتئت تحد بشكل أو بآخر من الدينامية الاجتماعية لهذا الحقل… 

لقد دخل الاستعمار الفرنسي حاملا معه مؤسسات جديدة عاملا بذلك على إعادة هيكلة البنى السياسية والاجتماعية للبلاد، ليتمكن من تنفيذ مشروعه الرامي أساساً إلى استغلال البلاد على جميع المستويات، بالطبع إن ذلك لم يتأت بسهولة ولكنه عمل ممنهج وتدريجي جند فيه المستعمر كل طاقاته وإمكانياته للهيمنة الشاملة (عسكريا، اقتصاديا، سياسيا، ثقافيا…) من أجل احتواء المجتمع، واستمر هذا العمل منذ 1912 تاريخ فرض الحماية إلى حدود الثلاثينات “حيث أصبح بالإمكان الحديث عن سلطة مركزية استطاعت أن تفرض وجودها على كافة مناطق المغرب بعد أن جرى تفكيك التنظيمات الاجتماعية التي كانت سائدة وتمتلك سلطة فعلية كالزوايا والقبيلة” ([16]).

في بداية الحماية أصدرت فرنسا ظهيرا ([17]) ينظم مسألة إنشاء الجمعيات في المغرب وضعت فيه عددا من القيود والشروط لكل من يود تأسيس الجمعيات من المغاربة من بينها:

  • ألا يكون الهدف تجاريا
  • ألا يمس بالهدف العام للدولة أو الأخلاق العامة
  • أن يخضع كل طلب لتأسيس جمعية بترخيص من الإقامة العامة
  • لا يمكن إحداث أي تغيير في قوانين الجمعية أو هيكلتها إلا بإذن من الإقامة العامة.

وتم تعديل هذا الظهير سنة 1933 بعدما تكاثر عدد الجمعيات المعترف بها قانونيا “ليصل إلى 195 جمعية ناهيك عن الجمعيات الوطنية التي لم تستطع الحصول على اعتراف قانوني والتي بقيت تعمل في الخفاء، وجل الجمعيات كان منخرطوها فرنسيون أما المغاربة فانخراطهم كان يخضع لشرط وهو تزكية الفرنسيين لهذا الانخراط” ([18]).

ونظرا للقيود والضغوطات التي كانت مفروضة على المغاربة في تأسيس الجمعيات حيث كانت المراقبة الإدارية جد صارمة فكان لا يمنح أي ترخيص لجمعية ما إلا بعد التأكد من هوية وطبيعة المؤسسين وانتمائهم الطبقي خوفا قيام الشباب القروي وأبناء الأحياء الشعبية بتأسيس جمعيات ما، مما حدا ببعض الجمعيات بالعمل في سرية تامة، خاصة تلك التي تتشكل من العناصر الوطنية الهادفة لتحقيق استقلال البلاد. ولم يكن مسموحا بعقد أي تجمع إلا بحضور ممثل الإدارة التي تمنحه صفة مستشار ولكنه في الواقع المكلف بمراقبة ما يجري وما يدور.

في حين كانت سلطات الحماية تعمل بشكل واضح على تشجيع الجمعيات التي تخدم مصالحها، أو على الأقل التي لا تهددها كما هو الأمر بالنسبة للجمعيات الرياضية والفنية لكن دائما بحضور فرنسي حتى لا يتحول نشاط الجمعية لشيء غير مرغوب فيه “إن الجمعيات السياسية والمؤسسات النقابية للعمال والطلبة والصحافة والمسرح والسينما والرياضة أخضعت بدورها لسلطة الدولة وأعيد بناؤها على أشكال وحسب غايات هي غايات الدولة (المستعمرة)” ([19]).

أما بخصوص الجمعيات التي سادت خلال تلك الفترة فنجد جمعيات قدماء بعض تلاميذ المؤسسات التعليمية أو مدارس الأعيان، الجمعيات الرياضية، الجمعيات الفنية المسرحية بالخصوص وبعض الجمعيات ذات الطابع الخيري والإحساني، وقد منحت إدارة الشبيبة والرياضة صلاحية الإشراف على الجمعيات في الميادين الرياضية أو تلك المهتمة بتربية النشء وتهذيبه (جمعيات للطفولة والشباب) بمقتضى ظهير 8 أبريل 1914.

ولما تصاعدت وتيرة المقاومة ضد الاستعمار وبالخصوص قبيل تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944) لعبت الجمعيات المشكلة حينئذ دورا بارزا في التعبئة الشاملة في مجالات المسرح والعروض الفنية والثقافية المحملة بمضمون رمزي نضالي، أو من خلال التحريض المباشر على مواجهة المستعمر والدعوة إلى الاستقلال مما أوجد نوعا من التعاطف في صفوف بعض شباب اليسار الفرنسي الذين كانوا متواجدين في صفوف بعض هذه الجمعيات والذين ساهموا في مساندة هذه القضية الوطنية ([20]).

بانتهاء مرحلة الاستعمار وبفعل تهافت واندفاع الشباب المغربي إلى تأسيس الجمعيات بالنظر لما عاناه من حرمان طيلة عهد الاستعمار كان لابد من تنظيم هذه المجهودات حتى لا تحيد عن الأهداف المتوخاة منها، وكان حدث تأسيس أول تجربة متميزة في مجال تنظيم الشباب والطفولة بالمغرب ألا وهي إحداث المجلس الوطني للشباب بمقتضى الظهير 138-175-1 الصادر بتاريخ 5 محرم 1377/02 غشت 1957 كما صدر مرسوم يحدد تركيبة هذا المجلس وهيكلته والمهام المنوطة به (مرسوم 222-57-2).

وأعقب ذلك صدور ظهير الحريات العامة رقم 375-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378/15 نونبر 1958 الذي وقع تعديله وتغييره وتتميمه بظهير 10 أبريل 1973، لقد نظم هذا الظهير (الأول) كافة الإجراءات والتدابير القانونية لتأسيس الجمعيات وعملها وحلها، ولقد تحكمت الظروف السياسية لمغرب ما بعد الاستقلال في صياغة أحكام هذا الظهير حيث يستشف أن هناك نوعا من التخوف لدى السلطة من هيمنة أحزاب الحركة الوطنية ولاسيما حزب الاستقلال، مما حدا بها لتأسيس نوع من التعددية المتعددة الأبعاد والمضامين بهدف سد الطريق على أي محاولة للانفراد بالسلطة، لكن بإدخال تعديلات 1973 على هذا الظهير والتي تمثل قيودا فعلية على الممارسة الجمعوية بفعل الأحداث السياسية التي عرفها المغرب في بداية السبعينات، ظهر نزوع سلطوي لمراقبة عمل الجمعيات ومجال تحركها والحد ما أمكن من حريتها في جوانب شتى، ولعل التراجع الذي شهده المجتمع المدني ما بين 1960 و 1975 “هو ناتج بالأساس عن تقوية الدولة وميولاتها السلطوية إبان الاستعمار وبعده وقد تمت هذه التقوية بشتى الوسائل بما فيها القمع والرشوة ومساعدة المراكز الاستعمارية القديمة” ([21])، لهذا فإذا ظهر إبان الاستعمار مجتمع مدني جديد ولد في إطار الصراع ضد هذا الاستعمار نفسه وحاول أن يفرض نفسه بعد الاستقلال، فإنه قد قوبل بالرفض والمقاومة من طرف جهاز الدولة، بل إن هذه الأخيرة قد “حاولت تدجين الأشكال التمثيلية والتعبيرية التقليدية وتحويل المجتمع المدني إلى مجتمع الدولة وجربت إخضاعا يتفاوت عمقه حسب القطاعات…” ([22]).

وقد شهدت مرحلة السبعينات أيضا صدور ظهور 16 يونيو 1971 المحدث للمجلس الوطني للشبيبة والرياضة الذي ألغى عمليا المجلس الوطني للشباب الذي تقاعس منذ الستينات عن القيام بالدور المنوط به بفعل عوامل شتى، حيث لا نجد في جعبته إلا بعض اجتماعات جد قليلة لا تعكس في شيء المجهودات التي بذلت لتأسيسه. وقد حددت اختصاصات المجلس الجديد في الاستشارة على جميع الأصعدة المتعلقة بالشبيبة والرياضة وإبداء الرأي حولها، وبإجراء مقارنة بسيطة بين المجلسين يتبين “أن البنية القانونية والتنظيمية مكتملة في المجلس الأول (المجلس الوطني للشباب 1967) بتواجد ميدان واحد هو ميدان الشباب ثم أن هيكلته كانت بسيطة وغير مركبة (…) بالإضافة إلى اختصاصات محددة ودقيقة أهمها تنظيم جمعيات الشباب من حيث الصفة والاختصاصات والإشراف على مختلف الأنشطة التي تمارسها” ([23]).

ومهما يكن من أمر هذه الظهائر والمجالس المنظمة لعمل ونشاط الجمعيات في المغرب، فلا شك أن العمل الجمعوي في مغرب ما بعد الاستقلال حقق تراكما نوعيا وكميا، حتى وإن كان أغلب الباحثين الذين تأملوا “المجتمع المدني في المغرب” يتفقون على أن هذه البنية الاجتماعية الجديدة لم تنبثق داخل الخطاب والواقع الاجتماعي والسياسي أو كإطار نظري إلا في الثمانينات وهناك عوامل عديدة ومتنوعة ساهمت في ذلك ([24]):

  1. الانفتاح السياسي للمغرب خلال العقود الأخيرة مع الديمقراطية المتصاعدة للمؤسسات والتطور غير المسبوق لحركة حقوق الإنسان ([25])، وكذا الاهتمام الذي أولته الأحزاب السياسية لاسيما أحزاب المعارضة بالمجال الديمقراطي والمساهمة في وتيرة الحركة الاجتماعية.
  2. الاختلالات الاقتصادية التي عرفها المغرب وإجبار الدولة في فترة الثمانينات على تبني سياسة التقويم الهيكلي بضغط من المؤسسات المالية الدولية والقائمة على صرامة مالية كبيرة من أجل تصحيح التوازنات المالية، الأمر الذي دفع بالدولة إلى التخلي عن جزء من مسؤوليتها تجاه المجتمع لاسيما الجوانب الاجتماعية مما أحدث اختلالات اجتماعية كان من نتائجها تصاعد وتيرة الفقر في المغرب والاستياء الشعبي والانتفاضات في مجموعة من المدن (1984-1990) مما دفع بالدولة إلى ضرورة تأطير الشباب سياسيا وتبني سياسة التصالح مع الحركة الجمعوية.

بالإضافة طبعا إلى العامل الخارجي المتمثل أساسا في الدور الذي لعبته التنظيمات العالمية وبالخصوص منظمة الأمم المتحدة في تنمية الحركة الجمعوية في العالم ومنها المغرب، وتبنت هذه المنظمات كاستراتيجية لها إسهام الجمعيات في التنمية المحلية وموجهة بذلك دعمها القوي تجاه المؤسسات والجمعيات القريبة من الساكنة الأساسية مطالبة الدولة بأخذها بعين الاعتبار في برامجها الخاصة بالتنمية، كما عقدت هذه المنظمات الدولية العديد من المؤتمرات وسعت من خلالها هامش المشاركة للجمعيات غير الحكومية منها على الخصوص؛ مؤتمر البيئة: ريودي جانيرو 1992- مؤتمر حقوق الإنسان: فيينا 1993 – مؤتمر الإسكان: القاهرة 1994 – مؤتمر التنمية الاجتماعية: كوبنهاجن 1995- مؤتمر المرأة: بيكين 1995…

وهكذا وأمام هذه الضغوط المختلفة داخليا وخارجيا أضحى بالإمكان لمس خطاب جديد يتبنى استراتيجية إشراك الجمعيات في العديد من المجالات الحيوية، إذن يمكن القول: “إن خطاب الدولة حول المجتمع المدني وتسامحها النسبي تجاه الجمعيات يشكلان استراتيجية للشرعية إزاء الرأي العام الدولي” ([26]). وقد عبر أحد الباحثين المغاربة على خلاف ذلك معتبرا أن مجمل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب في السنين الأخيرة لابد أن يكون لها تأثير على الثقافة السياسية الوطنية بتمظهراتها… ولابد أن تؤدي حتما إلى ظهور بوادر مجتمع مدني معللا بذلك قوله: “أنه إذا كانت الدولة قد استطاعت القيام بدور الدولة- العناية Etat-Providence منذ الاستقلال إلى الآن متدخلة بفعل ذلك في القطاعات الاجتماعية، فإن مراقبتها لعدد من المؤسسات الاقتصادية كان يوفر لها الموارد المالية الضرورية للقيام بذلك. أما بعد عملية الخوصصة فالدولة أضحت عاجزة على الالتزام بتعهداتها التقليدية للمواطنين… ” ([27]) مما أدى إلى ظهور العديد من الجمعيات في الآونة الأخيرة لسد هذا الفراغ بعدما تخلت الدولة تدريجيا عن مسؤوليتها، ويمكن اعتبار “البروز الواضح للجمعيات التي تعمل من أجل التنمية لا يجد تفسيره في السياق الذي ميز نهاية السبعينات وعقد الثمانينات، بقدر ما يعزى للدينامية الاجتماعية التي تميز المجتمع المغربي سيما وأن الجمعيات كانت موجودة قبل اعتماد برامج التقويم الهيكلي” ([28])، وبذلك أصبحت الجمعيات شريكا لا غنى عنه من أجل تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها مؤهلة وقادرة على الوصول إلى السكان المستهدفين عبر برامج فعالة وملائمة لواقعهم الثقافي والاجتماعي، وبالتالي ظهرت، بجانب الجمعيات الثقافية والفنية والرياضية. جمعيات تهتم بالطفولة ذات الوضعية الصعبة أو المهددة بالجنوح والمرأة المعوزة والحصول على الحاجيات الأولوية (الصحة، الماء، التغذية والوقاية) والتنمية المحلية والتمويل ومحاربة الأمية ومحاربة البطالة… وأصبح الطابع المهني لبعض هذه الجمعيات يتزايد وبدأت تفرض نفسها كمقاولات تشاركية حقيقية” ([29]) إلى درجة أنه لأول مرة في تاريخ التخطيط بالمغرب ومن خلال المخطط الخماسي 98-2002 نجد: “إن الاقتصاد الاجتماعي، المتكون من التعاونيات والتعاضديات والجمعيات، يشكل وسيلة أساسية لملائمة استراتيجية التنمية الاجتماعية للمخطط مع الظروف الاقتصادية الجديدة” (ص: 165).

وهكذا أصبحت تشمل تركيبة الحركة الجمعوية بالمغرب خليطا من المنظمات والجمعيات التي تعمل في ميادين مختلفة وتزايد نشاطها بشكل لافت حيث ذكرت بعض الأبحاث التي أنجزت في أواخر الثمانينات ([30]) أن عدد الجمعيات في المغرب يقارب 30.000 جمعية مع أنه يصعب من الناحية العملية معرفة عدد الجمعيات النشيطة منها، والتي تقدر حسب بعض المصادر ([31]) ما بين 17.000 و 20.000 جمعية نشيطة، ومع ذلك تبقى مجالات العجز والقصور بادية للمهتمين بشؤون الفعل الجمعوي، وإن كان المجال لا يتسع هنا للحديث عنها، فإنه للإشارة فقط فأغلب الجمعيات تسير على أساس التطوع وهو أمر يحد من فعاليتها ومجال تدخلها لذا فهي تقتصر على أنشطة محددة، كما أن مصادر تمويلها تعتمد على انخراطات الأعضاء وبعض المنح الهزيلة من الدولة التي لا تفي بالحاجيات والإمكانات اللازمة لعملها. إضافة إلى مشاكل ذات طبيعة بنيوية وهيكلية ترتبط بالأوضاع الداخلية للجمعيات بين مكوناتها وامتداداتها وأخص بالقول العلاقة بالأحزاب السياسية وانعكاسات ذلك على الفعل الجمعوي في حد ذاته مما يعيق نموها وتوسعها لتعيش وضعا صعبا فيما يخص التواصل الفعال بين أفرادها ومع محيطها الاجتماعي الشيء الذي ينعكس بدوره على محدودية استقطابها لدماء جديدة ويحد من بلوغها للفئات المستهدفة من نشاطها، وهذا ما جعل أغلب الجمعيات تعيش نوعا من التقوقع على الذات، ويرتهن حاضرها ومستقبلها بوسائل تنتمي إلى ماضيها، بدل أن تكون أكثر إشعاعا وانفتاحا.

إن الجمعية المؤسسة التي يطمح إليها الفاعلون الجمعويون، والتي تتوفر على الإمكانات المادية والبشرية الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من وجودها والتي تتمتع بتنظيم مؤسساتي من خلال اعتمادها أسلوب التسيير العصري المبني على المناهج العلمية المتطورة لا تزال بعيدة المنال لدى أغلب الجمعيات النشيطة، لكن في المقابل تبدو تجربة بعض الجمعيات الجديدة رائدة إلى حد ما، حيث أنها استطاعت أن تكون بمثابة نواة للمؤسسة-الجمعية نظرا لتمتعها بإدارة ونظام خاص وأطر متفرغة لهذا العمل.

عراقيل بروز وساطة جمعوية اجتماعية فاعلة

لقد صدر في الفترة الأخيرة وبالضبط خلال سنة 2007 قانون للوساطة الذي حاول أن يرسي بعض القواعد المهنية والقانونية لممارسة مهام الوساطة في مجال النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد بعضهم البعض أو بينهم وبين المؤسسات، وبالتالي لم تتبلور في الحقيقة أية إمكانية بعد لبروز وساطة اجتماعية دينامية وفاعلة مبنية ليس فقط على تدخل الدولة ولكن على دور المجتمع المدني.

إن الوساطة الاجتماعية كما اتضح من خلال الأسس التي ارتكزت عليها في الممارسة المهنية أنها عمل عن قرب يستهدف الفئات والشرائح المقصية أو تلك المعرضة للإقصاء. وفي الحالة المغربية قد يتبادر إلى الذهن أن “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” هي شكل من أشكال الوساطة الاجتماعية التي نتحدث عنها، لكن إلى أي حد ينطبق عليها بالفعل هذا الوصف؟

لا أحد يجادل في كون هذه المبادرة تستهدف الشرائح المقصية من المجتمع، تنهض بها بالإضافة إلى الدولة جمعيات وهيئات مدنية تعمل داخل النسيج الاجتماعي، لكن في المقابل يصعب أن نضعها في خانة “الوساطة الاجتماعية” للاعتبارات التالية:

  1. إن من يسهر على المبادرة ويسيرها على المستويات المحلية أطراف غير متخصصة في المجال الاجتماعي بشكل عام والوساطة الاجتماعية بشكل أدق، مما يطرح عدة صعوبات سواء في تقدير وفهم المجال الاجتماعي أو في التواصل مع الجمعيات والفاعلين والمستفيدين.
  2. لا تنتمي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى “سياسة المدينة” على مستوى المدن أو بشكل عام السياسة المحلية، فهي مبادرة مركزية “فوق مؤسساتية” على مستوى الإعداد والتخطيط والتنفيذ وأيضا التقويم، الأمر الذي يحد من إمكانية تبنيها محليا وامتلاكها من طرف جميع المعنيين.
  3. طغيان نظرة انتهازية تعتبر المبادرة مجالا للاستفادة متعددة الأوجه سواء كان ذلك من قبل الأشخاص المشرفين نفسهم أو الجمعيات والهيئات الشريكة، مما حكم على عدد من برامجها بالفشل خاصة في غياب شركاء جمعويين محليين ذوو مصداقية.
  4. لا تعمل المبادرة على إشراك المستفيدين في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقويم، فهي بذلك لا تبتعد كثيرا عن التدخل ذو الطبيعة الإحسانية،

فالتأهيل البشري في الأصل عملية تفاعل أولا وقبل كل شيء، ومن ثم يتوجب تغيير هذه النظرة التي لم تعد ملائمة إطلاقا لمجال العمل الاجتماعي…

هذه فقط بعض الملاحظات التي ارتأينا أن نقدمها هنا لمحاولة رصد بعض الثغرات التي تسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي تحد بشكل كبير من محاربتها لمظاهر الإقصاء الاجتماعي المتعددة الأشكال في مجتمعنا، وبالتالي قد تجعل من الصعب تصنيف هذه المبادرة في إطار الأشكال الممكنة للوساطة الاجتماعية في بلدنا، الأمر الذي يستدعي معه ضرورة رصد بعض العراقيل الأخرى التي تقف في وجه تبلور مشاريع جمعوية للوساطة الاجتماعية والتي من أهمها:

  1. احتكار الوساطة من طرف الدولة:لاتزال فكرة الوساطة في حد ذاتها مشروعا مجتمعيا جديدا، تحاول من خلاله الدولة بما تملك من وسائل إقناع ومساطر وقوانين أن تجعله ممكنا على ارض الواقع ومقبولا من طرف المتعاملين في مختلف المجالات ذات الطبيعة الخلافية كمرحلة أولى لإشاعة الوساطة داخل المجتمع كأساس لحل المشكلات، لما تتميز به من سرعة وقلة في التكلفة والجهد، مما قد يوفر للدولة أموالا طائلة وجهدا كبيرا…

لكن في المقابل لم تنتبه الدولة في هذا المشروع إلى ضرورة إشراك جمعيات وهيئات المجتمع المدني، بل على العكس من ذلك فعلى مستوى البوادي عملت على إضعاف سلطة “الجماعة” التي شكلت خلال حقبة مهمة من الزمن أحد أهم أشكال الوساطة التقليدية في المجتمع التقليدي المغربي، هذا الإضعاف تم في الحقيقة لصالح تقوية سلطة “المخزن”، وخضوع الأشكال التنظيمية المحلية لتحكم الإدارة المركزية والسلطات العمومية لفرض نوع من المراقبة المتشددة على المجال القروي المعروف بانفلاتاته عبر عبر محطات تاريخية معينة.

  1. مشكلة تكوين الوسطاء الاجتماعيين:لقد حاولت الدولة في السنتين الآخيرتين العمل على تكوين أفواج من الوسطاء الاجتماعيين في إطار ما يعرف بالإجازات المهنية، وإذا كانت هذه المبادرة جيدة في حد ذاتها وتنطوي على بعد تنموي واضع؛ إلا أنه من خلال تتبع مسار هذه الإجازات المعنية المتخصصة في الوساطة الاجتماعية يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات الأولية:
  • يظهر أن هذه التخصصات هي في الأصل شكلت حلا ذكيا من طرف الدولة لمحاولة امتصاص غضب خريجي الجامعات أكثر منه مساهمة تنموية حقيقية، بحيث يحكمها أولا وقبل كل شيء هاجس الشغل في غياب أي مقاربة شمولية لمجال الوساطة الاجتماعية.
  • لم تكن هذه التكوينات نابعة من المجال الاجتماعي أو بطلب من المشتغلين في العمل الجمعوي بقدر ما كانت تقليدا ومحاكاة للتكوينات المتبعة في الجامعات الأوربية على غرار ما عودتنا عليه أنظمة التعليم في هذا البلد منذ عقود من الزمن.
  • تكوين هذه الأفواج يظل بعيدا عن الممارسة الميدانية بحكم افتقاد الجامعة إلى كوادر متخصصة في العمل الاجتماعي وعدم الاستعانة بخبراء وممارسين ميدانيين.
  • غياب بنيات ومؤسسات مؤهلة لاستقطاب هؤلاء الطلبة المتكونين خاصة أثناء فترات التداريب، وذلك لضمان جودة في التكوين والمساهمة في الإدماج.
  • عدم وضوح المطلوب من هؤلاء الخريجين بعد قضاء فترة التكوين، إذ أن الدولة لا تمتلك تصورا واضحا لكيفية إدماجهم في سوق الشغل، بل في الغالب يواجه هؤلاء الخريجين بخطاب آخر يحثهم عن البحث عن الشغل بطرقهم الخاصة!
  1. إشكالية التمثيلية لجمعيات وهيئات المجتمع المدني:يبدو من الواضح أن تنامي حركية الجمعيات في المغرب لا يقابله بنفس الوتيرة تنامي لأعداد المنتمين إليها والمنخرطين فيها، ولعل هذا ما يطرح مشكلة التميثلية بالنسبة لهذه الجمعيات خاصة تلك التي لها علاقة بالعموم كجمعيات الأحياء مثلا، بمعنى أوضح أن هذه الجمعيات بعيدة كل البعد عن التمثيلية الحقيقية للشريحة التي تمثلها، مما يفقدها الكثير من قيمتها ومشروعيتها، فلا يمكن لأي جمعية أن تتمتع بالفعالية إلا من خلال نهج سياسة للقرب من السكان الذين تمثلهم، وإعطاء نموذج إيجابي في العمل الديمقراطي، فضلا عن العمل على خدمة المجتمع وجلب الفائدة والمنفعة له. كما ينعكس ذلك أيضا على مغادرة عدد من المنخرطين والمناضلين في هذه الجمعيات بسبب مجموعة من العوامل الأخرى التي قد لا تشجع على الاستمرار في العمل أهمها:
  • شيخوخة قيادة هذه الجمعيات وعدم تشبيبها بعناصر جديدة تضطلع بمسؤولياتها وتضخ دماء جديدة على عمل هذه الجمعيات
  • الميل إلى العمل الروتيني والتخلي عن الاختيار الديمقراطي والشفافية في التسيير واختيار الأعضاء.
  1. نزوح أ كثر للجمعيات نحو نمو ذج المقاولة:لقد عرف المجال الاجتماعي بدوره تغيرات مهمة من قبيل دخول مفاهيم كانت حكرا على المقاولة مثل: الجودة، المنافسة، الإنتاجية، السوق…، بل إن قوانين واستراتيجيات السوق هيمنت على العمل الجمعوي في الوقت الراهن في كل مناطق العالم، مما دفع بكثير من الجمعيات إلى اتباع أسلوب المقاولة على مستوى التسيير والإدارة…، لكن بالرغم مما قد يبدو من إيجابية لهذا التحول فإنه في المقابل قد ولد العديد التخوفات المشروعة، منها على الخصوص التخوف من أن تفقد هذه الجمعيات طابعها الاجتماعي والتطوعي المميز له، وبالتالي تفقد خصوصياتها المتمثلة بالأساس فيما يلي:
  • وظيفة التجديد الاجتماعي الذي يستوجب من جهة التعرف على الاحتياجات الاجتماعية، ومحاولة تلبيتها من جهة ثانية.
  • وظيفة إنتاج الخدمات بشكل مجاني وتطوعي أو على الأقل بأقل كلفة لجماعة معينة.
  • وظيفة إصلاح النسيج الاجتماعي من خلال رسالة اجتماعية فاعلة ودينامية
  1. مزيد من الارتباط بمصادر التمويل الخارجي:لقد أصبح عمل الجمعيات اليوم مرتبطا أكثر بالتمويل الخارجي، وإذا كان هذا العامل قد أسهم دون شك في تطور أداء الجمعيات والمشاريع التي تقوم بها، فإنه في المقابل قد ربطها بمجموعة من التدابير التي لم تعد تسمح لها برسم أهدافها وحدود عملها، بل قد قلص أكثر من ارتباطها بالسياسات المحلية المنتهجة، وخلق توجيها جديدا لعملها بغية جر الباقي إلى أهداف قد لا تكون ذات أولولية للمجتمعات المحلية. كما أن مهمة الجمعيات في ظل هذا التمويل أصبحت أكثر تقنوقراطية من خلال الاهتمام بعناصر التدبير الإداري، مراقبة جودة الإنتاج، ضبط التوازن المالي، المحاسبة…

[1] Alain ANCIAUX(1993) “ Profil et champ d’action du tiers secteur “ Etulde réalisée pour la fondation de France et Civicus

[2] منطقة توجد بتشكوسلوفاكيا

[3] Dominique de Combrugghe (1991), “Les Associations en Europe”, Alternatives Wallonnes P. 45.

ذكره: Alain ANCIAUX، مرجع مذكور

[4] Albert MEISTER (1972), “Vers une sociologie des associations”, les Editions ouvrières, Paris, P. 5.

[5] Op. Cit, P. 12.

[6] CHEVALIER J., “L’association entre public et privé”, in revue de droit public. Juillet-Aout l981, P. 877

[7] يمكن الرجوع إلى فلسفة الأنوار ومفكرين مثل هوبز، لوك، ديدرو، ماندفيل، روسو، سميت، هيغل، ماركس غرامشي. . .

[8] د. الحبيب الجنحاني: “المجتمع المدني: بين النظرية والممارسة”، مقال بمجلة عالم الفكر الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-الكويت، العدد الثالث يناير-مارس 1999، ص ص.. 38-39

[9] المرجع السابق، ص. 39.

[10] د. عبد الله حمودي، “المجتمع المدني ومنهج المقارنة المتشائمة”، مداخلة في ندوة معهد الدراسات عبر الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى -رينسون- و. م. أ. نشرت بعنوان “وعي المجتمع بذاته: عن المجتمع المدني في المغرب العربي”، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى، البيضاء 1998، ص 66.

[11] انظر في هذا الصدد: Alain TOURAINE Critique de la Modernite, Fayard, Paris, 1992 نقله الحبيب الجنحاني، مرجع مذكور.

[12] SIMMEL G. (1999), “Sociolgie. Etude sur les formes de socialisation”, Presses Universitaires de France, collection Le Sociologue, P. 31.

[13] STEBE J. –M (2005), “La Médiation dans les banlieues sensibles”, Paris, Presses Universitaires de France, collection Le lien social.

[14]  Dominique BONDU (1998), Nouvelles pratiques de médiation sociale- jeunes en difficulté et travailleurs sociaux, ESF, Paris. P. 15.

[15] GUILLAUME-HOFNUNG M. (2002), La Médiation, Paris, Presses Universitaires de France, collection Que sais-je? P.12.

[16] د. محمد جسوس: تساؤلات حول طبيعة المجتمع المغربي المعاصر، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 181 بتاريخ. 12/8/1983

[17] ظهير 24 ماي. 1914

[18] محمد الغياط (2001)، جمعيات الشباب وتفعيل المجتمع المدني، Illustrographe SARL،الرباط، الطبعة الأولى ص. 24.

[19] علي الكنز، “المجتمع المدني في البلدان المغاربية: بعض التساؤلات”، مداخلة في ندوة معهد الدراسات عبر الإقليمية للشرق الأوسط… مرجع مذكور، ص. 27.

[20] د. محمد عابد الجابري (1984) “الانتلجسيا في المغرب العربي”، دار الحداثة للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، ص. 54.

[21] د. عبد الله حمودي، مرجع مذكور، ص. 76.

[22] علي الكنز، مرجع مذكور، ص. 27.

[23] محمد الغياط، مرجع مذكور، ص. 48.

[24] يراجع في هذا الشأن: عائشة بلعربي. الحركة الجمعوية النسائية بالمغرب…ندوات معهد الدراسات عبر الإقليمية… مرجع مذكور، ص: 111 – 134.

[25] برز أول تنظيم حقوقي في المغرب سنة 1979 (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان).

[26] G. Denoeux et L. Gateau, L’essor des associations au Maroc, à la recherche de la citoyenneté, in Revue Maghreb-Machrek, Nº. 150, Octobre 1995, P. 20.

[27] د. حسن قرنفل (1997)، المجتمع المدني والنخبة السياسية، إقصاء أم تكامل، مطابع إفريقيا للشرق، ص 55.

[28] الفضاء الجمعوي (1998)، العمل الجمعوي بالمغرب- عناصر للتشخيص، أشغال مائدة مستديرة 1998 منشورات الفضاء الجمعوي، الطبعة الأولى الرباط ص. 45.

[29] الفضاء الجمعوي، مرجع مذكور، ص. 92.

[30] RIFKI H. , Essai d’analyse du movement associatif marocain, communication, séminaire sur l’économie sociale. U. C. I. Rabat 20-26 Avril 1987

[31] ذكره أيضا الفضاء الجمعوي، ص. 92.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!