في دعوى التحفظ العقاري: تعليق على أمر الرئيس الأول
للمجلس الأعلى عدد 196/ 98
الأستاذ عدي وردا
مستشار
رئيس الغرفة المدنية لدى
محكمة الاستئناف بالحسيمة
تعرف الساحة الحقوقية في الفترة الأخيرة طفرة تشريعية ملحوظة، ويأتي التساؤل المذكور للإسهام في ذلك، خاصة وأن مقترح تعديل ظهير 12/8/13 بشأن نظام التحفيظ العقاري قطع أشواطاً متقدمة، كما أن مقترح تعديل قانون المسطرة المدنية بدوره يسير في نفس الاتجاه. إن تضارب الفقه بشأن التساؤل المعبر عنه من خلال عنوان هذه الدراسة ووجود عدة قرارات قضائية تقول بعدم خضوع نزاع التحفيظ للمسطرة المدنية يبرر تدخل المشرع صراحة للجواب على هذا التساؤل بالنص بخضوع نزاع التحفيظ للمقتضى المذكور من عدمه.
وتأتي هذه المساهمة البسيطة على إثر صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالحسيمة في الملف 375/05 بتاريخ 04/03/2008 عدد 19 تأسيساً على قرار السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى عدد 196/98 بشأن إحالة نزاع التحفيظ الذي يخص قاضي بدائرة استئناف تطوان مع الغير لابتدائية الحسيمة استنادا للمادة 517 من قانون المسطرة المدنية.
إن تحليل الموضوع يتطلب:
- أولا: إيراد موجز النزاع،
- ثانيا: ذكر مبدأ المادة 517 من قانون المسطرة المدنية ورأي الفقه بشأنه،
- ثالثاً: رأينا الخاص بشأن الموضوع.
أولاً: موجز للنزاع
يؤخذ من وثائق الملف الاستئنافي عدد 375/05 أن السيد ….. القاضي بدائرة تطوان الاستئنافية تقدم بطلب تحفيظ الملك المدعو (…..) قيد تحت عدد 10011/19 استنادا على رسم ملكية عدد 445 ص 696 بتاريخ 10/01/1987، فتعرضت إدارة المياه والغابات جزئياً على المطلب بدعوى أن جزء من الملك غابوي، وتم إحالة النزاع على ابتدائية تطوان، وبعد إشعار السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى بذلك أصدر القرار 196/98 أحال بمقتضاه النزاع على ابتدائية الحسيمة، والتي بعد إنهاء الإجراءات المسطرية أصدرت الحكم 133 بتاريخ 11/09/1999 قضى بعدم صحة التعرض بعلة عدم الإدلاء بأية حجة مثبتة للملك من لدن المتعرضة رغم إنذارها، فاستأنفت هذه الأخيرة الحكم على أساس خرق المرسوم: 321- 74- 2 بتاريخ 7/10/1984 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3755 بتاريخ 09/10/1984 بشأن تحديد الملك الغابوي والذي يضم المدعى فيه، وإعمال اللفيف رغم أنه لا يفيد الملك، وكان جواب المستأنف عليه، طالب التحفيظ، أن المدعى فيه لا يدخل ضمن الملك الغابوي طالباً ترجيح ملكيته، وبعد إجراء خبرة من لدن السيد …. واستنفاذ الإجراءات صدر القرار 246 بتاريخ 25/03/2003 عن استئنافية الحسيمة قضى بتأييد الحكم المستأنف رغم نقضه بمقتضى قرار المجلس الأعلى 1097 بتاريخ 13/04/2005 الصادر في الملف المدني 4248-1-1-03 على أساس عدم إجراء معاينة بمحل النزاع، وبعد الإحالة قضت المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي بتاريخ 21/11/2006 بالإجراء المذكور وأنابت عنها أحد المستشارين بمحكمة تطوان عهدت للسيد الرئيس الأول بها أمر تعيينه، وبعد ذلك صدر القرار أعلاه بتأييد الحكم بعلة انطباق حجة طالب التحفيظ على المدعى فيه وحيازته له بدليل الغرس والحرث وكون التحديد الإداري مؤقت وليس بعين المكان المدعى فيه أشجار غابوية.
ثانيا: مبدأ المادة 517 ورأي الفقه والقضاء:
نصت المادة المذكورة على أنه:
“إذا كان قاضي من قضاة محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفاً في الدعوى بصفة مدع أو مدعي عليه أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى بناء على طلب من يعينه الأمر قرار يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستئناف التي يزاول فيها مهامه وذلك خلافاً لقواعد الاختصاص المشار إليها في هذا القانون… يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلاً”.
إن الغاية من إيراد هذا المقتضى ضمن قواعد المسطرة المدنية هي حماية القاضي أو زوجه حتى كان أحدهما طرفا في النزاع وكذلك الغير تحقيقا للعدالة، وفي هذا الإطار ورد في قرار السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى ما يلي:
“وحيث إن سن هذه الأحكام التشريعية لم يكن أبداً بدافع من خشية كل تحيز محتمل للقضاة الذين ينظرون في النازلة إلى جانب طرف تربطه بهم أواصر الزمالة والمعاشرة المسترسلة وشد الأزر المتبادل خضوعاً لتضامن المهنة والاحتكاك، بل إنما وضعها المشرع لصالح القاضي الطرف نفسه، مستهدفاً من خلالها إضافة إلى اجتناب أقوال السوء، تحاشي كل ضيق أو إحراج قد يشعر بهما هذا الأخير بعرض قضيته على زملاء تضمهم وإياه دائرة قضائية واحدة، وحيث إن حماية الوظيفة يشكل بالطبع العنصر الأساسي الذي ترتكز عليه أحكام الفصل 517″([1]).
وبشأن تفسير هذا المقتضى ورد في قرار المجلس الأعلى:
“إن فهم نص الفصل 517 على العموم والإطلاق لم يكن من غابات المشرع كما أن الغير الواردة في آخره والذي يلزم السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى بتعيين المحكمة التي ستنظر الدعوى خارج دائرة محكمة الاستئناف التي يزاول فيها القاضي مهامه يؤذن بقصر مفهوم النص على الحالة الخصوصية التي يكون فيها القاضي المدعي أو المدعي عليه يعمل بدائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية المختصة بالنظر في الدعوى”([2]).
إذن مؤدى هذا التحليل أن المادة 517 تطبق على النزاع الذي يخص القاضي أو زوجه مع الغير والمعروض على الدائرة الاستئنافية التي يعمل بها دون سواه من النزاعات.
أما بخصوص الفقه ورأيه بشأن شمول المبدأ المذكور لدعوى التحفيظ متى كان القاضي أو زوجه طرفا فيها، ذهب ذ/ عبد العزيز توفيق على ما يلي “إن ظهير التحفيظ يشكل المسطرة والإجراءات التي يجب إتباعها ليصبح العقار محفظا منذ تقديم الطلب لدى المحافظ إلى يوم إنشاء الرسم العقاري… تطبق أحكام قانون التحفيظ في قضايا التحفيظ باعتباره قانونا خاصا…”([3]).
ومؤدى ذلك عدم خضوع نزاع التحفيظ للمسطرة المدنية باعتبار هذا الأخير نص عام وقانون التحفيظ نص خاص هو الأولى بالتطبيق.
أما الدكتور محمد خيري فقد ورد في مؤلفه([4]) ما يلي:
“إذا كان العقار المطلوب تحفيظه موضوع نزاع سابق معروض على المحكمة ولم يتم البت فيه بعد، كان من مصلحة الطرف المتعرض أن يثير انتباه المحافظ إلى وجود دعوى قائمة تخص نفس العقار ويتعين عليه إثارة انتباه المحكمة بأن العقار موضوع النزاع قد وضع بشأنه مطلب التحفيظ، والمطالبة بضم ملف النزاع القائم إلى ملف التعرض ليتأتى للمحكمة الحسم في الموضوع مرة واحدة وذلك تلافياً لصدور أحكام متناقصة “ومؤدى ذلك تطبيق قواعد المسطرة المدنية بشأن الضم على نزاع التحفيظ وفق المادة 110 منه.
أما العمل القضائي فقد استقر على عدم خضوع دعوى التحفيظ لقانون المسطرة المدنية باستثناء حالات الإحالة عليه صراحة بمقتضى نصوص قانون التحفيظ التالية وهي المواد 40- 41- 43- 47- 107 ومن القواعد التي وردت في عمل المجلس الأعلى ما يلي:
- القرار 229 “لا يخضع مسطرة التحفيظ لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ماعدا المنصوص عليها صراحة”([5]).
- القرار 132 “لا يطبق قانون المسطرة المدنية في قضايا التحفيظ العقاري إلا في الحالات التي يحيل عليها قانون التحفيظ”([6]).
- القرار 1384 “المستأنف لا يكون ملزماً بإيداع أوجه استئنافه إلا إذا وجه إليه إشعار بذلك من طرف المقرر طبقاً للمادة 42 من ظهير التحفيظ”([7]).
- القرار 827 “في مسطرة التحفيظ لا مجال للتقيد بمقتضيات المادة 14 من قانون المسطرة المدنية”([8]).
- القرار 168 “المحكمة التي قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم إدلاء المستأنف ببيان وجه استئنافه تكون قد أساءت تطبيق المادة 42 من ظهير التحفيظ”([9]).
- القرار 188 “سكوت المشروع عن إعادة النظر يفيد استبعاده ولا يجوز الرجوع إلى قانون المسطرة المدنية بشأن طعن لم تتناوله مسطرة التحفيظ”([10]).
ثالثا: رأينا حول الموضوع
إن قواعد قانون التحفيظ العقاري تضمن قواعد إجرائية تنظم المسطرة القضائية للنزاع إذ نصت المادة 32 في فقرتها الأخيرة على ما يلي:
“عند انصرام الأجل المنصوص عليه في هذا الفصل يوجه المطلب وملف الوثائق المتعلقة به إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار..”.
كما حددت المادة 34 سلطات القاضي المقرر في سبيل إعداد القضية للحكم ولاسيما إجراء المعاينة والبحث مع الأطراف والشهود والخبرة وتطرقت المادتين 35 و37 إلى تحديد الجلسة بعد جاهزية الملف وإلى المسطرة خلالها، ونفس المادتين 43 و44 نصتا على إمكانية الاستئناف وأحالت على قانون المسطرة المدنية من حيث الأجل، وخلال المرحلة الاستئنافية تضمنت المادتين 43 و44 سلطات المستشار المقرر ونصت المادة 47 على حق الطعن بالنقض وأحالت على ظهير 27/9/57 المتعلق بالمجلس الأعلى مع استثناء واحد بشأن أجل الطعن بالنقض (60 يوم).
إن إعمال القواعد المذكورة يؤدي منطقاً وقانوناً إلى القول بعدم خضوع نزاع التحفيظ للمادة 517 قانون المسطرة المدنية إذ من جهة وإذا اعتبرنا أن قانون التحفيظ نص خاص تضمن قواعد إجرائية تحكم النزاع فهو الأولى بالتطبيق دون قواعد قانون المسطرة المدنية باعتباره نص عام كما ذهب إلى ذلك الأستاذ عبد العزيز توفيق وكذلك الدكتور خيري، ومن جهة أخرى فإن القراءة المتأنية للمادة 517 تقول بهذا الرأي بقولها “… وذلك خلافاً لقواعد الاختصاص المشار إليها في هذا القانون “إذ مؤدى ما ذكر إن كل نزاع يتعلق بقاض أو زوجه خاضع لقواعد الاختصاص المشار إليها في هذا القانون”. فمؤدى ما ذكر أن كل نزاع يتعلق بقاض أو زوجه خاضع لقواعد المسطرة المدنية هو المشمول بمقتضى المادة 517 دون غيره من النزاعات كالخاضعة للمسطرة الجبائية بشأن الدعوى التابعة للدعوى العمومية وكذلك نزاع التحفيظ والذي تضمن قاعدة تخالف المادة 517 وهي الأولى بالتطبيق أخذا بمبدأ الخاص يقيد العام وهي المنصوص عليها في المادة 32 في فقرتها الأخيرة والتي أرجعت صراحة الاختصاص إلى محكمة موطن العقار بغض النظر عن صفة طالب صراحة الاختصاص إلى محكمة موطن العقار بغض النظر عن صفة طالب التحفيظ أو المتعرض، وهذا الطرح يتماشى مع القواعد المقررة من لدن المجلس الأعلى والتي تمت الإشارة إليها أعلاه، وبالتالي لا يعاب على محكمة الاستئناف بالحسيمة إجراء المعاينة إعمالاً للمادة 369 من قانون المسطرة المدنية بواسطة أحد المستشارين باستئنافية تطوان بوصف هذا الإجراء وتنفيذه يتماشى مع المادة 32 من ظهير التحفيظ.
صحيح أن من شأن الإحالة على محكمة أخرى غير التي يعمل بها القاضي أو زوجه تحقيق العدالة وحماية القاضي ولكن يبقى المبدأ أنه لا اجتهاد مع النص.
إن الأمل معقود بمناسبة مناقشة مقترحي قانوني المسطرة المدنية وقانون التحفيظ التطرق إلى الإشكال بصراحة.
[1] قرار السيد الرئيس الأول 518 بتاريخ 09/09/1991 ص 401 من كتاب قانون المسطرة المدنية لعبد الفتاح بنوار طبعة 98.
[2] قرار الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى في الملف 208/90 عدد 1746 بتاريخ 23/11/1983 ص 400 من المرجع السابق.
[3] ص 13 من كتاب قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ.
[4] حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب الطبعة الرابعة 04 ص 179.
[5] صدر بتاريخ 15 ماي 68 ص 66 من كتاب عبد العزيز توفيق قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ.
[6] صدر بتاريخ 17/4/81، ص 124 من نفس المرجع.
[7] صدر بتاريخ 14/9/83 ص 140 من نفس المرجع.
[8] صدر بتاريخ 3/4/85 ص 152 من نفس المرجع.
[9] صدر بتاريخ 15/8/85 ص 162 من نفس المرجع.
[10] صدر بتاريخ 5/4/89 ص 187 من نفس المرجع.




