د. عبد اللطيف بوعلام
باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق مراكش
مقدمة:
يستعمل المورد سواء كان مهني أو مقدم خدمات عدة آليات ووسائل بهدف الترويج لمنتجاته وخدماته وجدب المستهلك، ويختلف استعمال هذه الوسائل بحسب قدرة المورد المالية والاقتصادية.
ويشكل الإشهار أهم هذه الآليات والوسائل كما يعتبر إحدى معالم هذا العصر، وقد رافق الإشهار ظهور المجتمع الصناعي واقتصاد السوق، ولم يعد ممكنا تصدر قيام مجتمع اقتصادي متطور في غياب الإشهار.
والإشهار يعتبر أداة للمؤسسات الصناعية والتجارية لإثبات وجودها وتدعيم قوتها على المنافسة ومصدر لإعلام المستهلكين بالمنتجات والخدمات، كما أضحى يحيط بالإنسان من كل جانب عبر الجرائد والمجلات والانترنيت والتلفزة والمذياع وعلى واجهة الطرقات والبنايات وكذا على ملابس الناس وغير ذلك… فالإشهار أضحى واقع مفروض على الإنسان يتحكم فيه من حيث يدري أو لا يدري، حينما يقرر شراء سلعة أو الحصول على خدمة، لذلك نظمه المشرع المغربي ونص عليه واشترط فيه عدة شروط.
ولم تتناول المواد التي نظمت الإشهار في القانون رقم 31.08 (المواد 21 إلى 24) تعريفه، في حين أعتبره المشرع في القانون المتعلق بالسمعي البصري في المادة الثانية بأنه “أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفظة، ولاسيما بواسطة رسوم أو صور أو أشكال من الخطابات التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره، الموجه لإخبار الجمهور، أو لجدب اهتماماته، إما بهدف الترويج للتزود بسلع أو خدمات، بما فيها تلك المقدمة بتسمية فنها في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما بالقيام بالترويج التجاري لمقاولة محاصة أو خاصة”.([382])
وبعض الفقه عرفه بأنه إخبار يتولاه شخص محترف بقصد التعريف بمنتوج أو خدمة معينة وذلك بإبراز مزاياها ومدح محاسنها، بغرض ترك انطباع مقبول عنها لدى جمهور المخاطبين بها يؤدي إلى إقباله على المنتجات والخدمات محل الإعلان([383]).
واعتبره البعض الأخر بأنه “كل رسالة موجهة للجمهور من أجل تهييج الطلب على المنتجات والخدمات. ([384])
يتبين من هاته التعاريف أن الإشهار يتكون من عنصرين:
الأول مادي: يتمثل في استخدام أداة من أدوات التعبير كالصحف أو الانترنيت.
والثاني معنوي: يتمثل في كون الغرض من الإعلان هو الربح
ويفترض في الإعلان أو الإشهار ثلاثة أشخاص هم المعلن ووكالة الإشهار وأداة الإشهار([385]).
وتجدر الإشارة أن الإشهار نظم في القانون رقم 31-08 في القسم الرابع المتعلق بالممارسات التجارية، وهدف المشرع من خلال هذا التنصيص هو ضمان حماية المستهلك، وذلك بمنع وتجريم مجموعة من الممارسات التجارية في الإشهار، وستقتصر في هذا الموضوع فقط على جريمة الإشهار الكاذب (المطلب الأول) والمقارن (المطلب الثاني) والعقوبة المقررة لهما (المطلب الثالث).
المطلب الأول
الإشهار الكاذب
جاء في الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 31:08 على أنه “دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يمنع كل إشهار يتضمن بأي شكل من الأشكال ادعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا”.
يتبين من هذه الفقرة أن قيام جريمة الإشهار الكاذب يتوجب ضرورة توافر ركن مادي وآخر معنوي.
الفقرة الأولى: الركن المادي
لقيام الركن المادي ينبغي توافر ثلاثة عناصر وهي:
- يلزم أن يكون هناك إشهار بوصفه رسالة موجهة إلى الجمهور هدفها تحفيزه على طلب المنتجات والخدمات، وقد سبق للقضاء الفرنسي أن تبنى مضمون هذا النص في إحدى القرارات الصادرة عن محاكمه([386])، وذلك بتطبيق المادة 1-121 من القانون الفرنسي.
والإشهار يتخذ أشكالا وصورا مختلفة كما ورد في الفقرة أعلاه، فقيام جريمة الاشهار الكاذب قد يأتي عن طريق الصحف أو الإذاعة أو التلفزة أو غيرها من الوسائل، ولا يهم ما إذا كان الإشهار وقع بطريقة التضليل الايجابي أو بطريق الترك كعدم ذكر بيانات هامة يترتب عن إغفالها تضليل المستهلك ولا يهم محل الإشهار، فقد يكون منقول أو عقار أو خدمة.
والإشهار قد يصدر عن جمعية أو هيئة ليس بالضرورة هدفها تحقيق الربح، كما أن متلقي الرسالة يستوي أن يكون مستهلك أو محترف فالمهم أن يكون موجه للجمهور([387]).
إلا أن الوثيقة الموجهة إلى شخص واحد لا يمكن اعتبارها إعلانا وإذا ما استنسخت تلك الوثيقة ووجهت إلى عدة أشخاص أو زبائن فإنها تتخذ صفة الإشهار([388]).
- أن يكون الإشهار كاذبا
يشكل الطابع الخادع للإشهار أهم عنصر في هذه الجريمة، ويسهل اكتشاف هذا الطابع الخادع والكاذب في حالة الإشهار المكتوب كادعاء أن منتوجا معينا به عناصر طبيعية في حين أن مكوناتها كلها صناعية.
ويعتبر الإعلان كاذبا وفق الفقرة الثانية من المادة 21 إذا كان يؤدي بطبيعته إلى الغلط وليس ضروريا أن يتضمن الكذب في حد ذاته كالإعلان المتضمن لزجاجة عصير وبجانبها ثمرة برتقال للإيحاء بأن العصير هو عصير البرتقال طبيعي مع أن مكونات صناعية.
- أن يقع الإشهار الكاذب على أحد العناصر الوارد في المادة 21
نصت الفقرة الثانية من المادة 21 على أنه “يمنع كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية:
حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبتها وميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشآتها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والباعة والمهنيين ومقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم”
وقد طرح إشكال بهذا الخصوص حول ما إذا كان هذا التعداد ورد على سبيل الحصر أم المثال، وجريا مع قاعدة ضرورة وجوب التفسير الضيق في القانون الجنائي، فيجب اعتبار هذا التعداد وارد على سبيل الحصر لا المثال، وأن القائمة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 21 حاولت ما أمكن أن تنص على كل العناصر التي قد يقع عليها الإشهار، وبهذا الخصوص فقد سبق لغرفة الجنايات بمحكمة النقض الفرنسية أن اعتبرت أن التعداد الوارد في المادة 1-121 من قانون الاستهلاك الفرنسي وارد على سبيل الحصر لا المثال بعدما تضاربت في السابق أحكام قضائية مختلفة([389]).
الفقرة الثانية: الركن المعنوي
لم تنص المادة 21 من قانون 31.08 على سوء نية المعلن عن الإشهار، وسكوت المشرع لا يعتبر غياب لأحد أركان الجريمة ومن تمت الإفلات من العقاب، بل إن الإشهار الكاذب يعتبر من الجرائم العمدية والاحتفاظ بالركن المعنوي لهذه الجريمة يعود إلى القواعد العامة والأعمال التحضيرية للقانون، كما أن إرادة المشرع اتجهت إلى تخفيف عبء الإثبات على المستهلك وعلى المحكمة، ويبقى المتهم هو المكلف بإثبات حسن نيته.
إلا أنه يوجد رأي أو اتجاه ثان يقول بأن الجريمة تبقى عمدية ويجب لقيامها ركن معنوي وهو العمد وأن قصد المشرع من إغفال الإشارة إلى سوء النية هو قلب عبء الإثبات بحيث تكون سلطة الاتهام غير ملزمة بإثبات قيام سوء النية مادام أن القانون قد أقام قرينة المسؤولية على عاتق المعلن وانه افترض قيام هذا الركن تيسيرا للعقاب مما يؤدي إلى تحقيق ردع أكثر فعالية، وهو أمر ينسجم مع الاتجاه الداعي بوجه عام على تشديد مسؤولية المحترفين عن طريق افتراض خطئهم([390]).
كما يوجد كذلك رأي ثالث يعتبر أن جريمة الإشهار الكاذب لم تعد جريمة عمدية بل جريمة غير عمدية وأنها تقوم حتى ولو صدر إهمال أو عدم تبصر، إلا أن هذا الرأي قد يؤدي إلى تحميل صاحب الإشهار مسؤولية خطيرة لقيام مسؤوليته عن مجرد وجود خطأ مطبعي أو مادي أو سوء اختيار للعبارة المناسبة للإعلان.
وهذا التباين الفقهي نتج عنه تضارب في الأحكام والقرارات القضائية ولم يحسم في هذه المسألة، حيث أن غرفة الجنايات لمحكمة النقض الفرنسية في بادئ الأمر أخذت ضمنيا بالرأي القائل أن جريمة الإعلان الخادع جريمة عمدية حينما رفضت نقض أحكام اقتصر فيها الركن المعنوي على مجرد الخطأ بإهمال أو عدم تبصر، وفي قرارات أخرى ذهبت نفس الغرفة مذهبا مناقضا لما سبق، حينما اعتبرت أن الإشهار الخادع جنحة غير عمدية([391]).
والراجح في الفقه الفرنسي ميله إلى اعتبارها جنحة إهمال على أساس التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1992/12/16، حيث نصت المادة 3-121 على أنه لاوجود لجناية أو جنحة دون قصد ارتكابها، غير أنه متى نص القانون على ذلك تقوم الجنحة في حالة عدم الاحتياط أو الإهمال أو تعريض الغير للخطر عمدا.
أما المشرع المصري فلم يجرم الإعلانات الكاذبة والمضللة مباشرة كما فعل المشرع المغربي في المادة 121، لذا غالبا ما يدخل القضاء المصري تجريم الدعاية الكاذبة ضمن جريمة النصب([392])، وتجريم الإعلان الكاذب بوصفه نصبا متى كان الكذب والتضليل يرقى إلى مرتبة الوسائل الاحتيالية، ويفترض توافر الركن المعنوي فلا يكفي لوقوع الجريمة وجود الخطأ مهما كان جسيما وإنما يجب توافر القصد الجنائي الذي مفاده انحراف إرادة الجاني إلى السلوك المادي المكون للجريمة([393]).
المطلب الثاني
الإشهار المقارن
تنص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 31.08 على أنه يعتبر إشهارا مقارنا كل إشهار يقارن بين خصائص أو اسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها وإما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة أو الاسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك”.
يتبين من هذه الفقرة أن الإشهار المقارن هو الذي يقوم ببثه صانع أو موزع أو مؤدي خدمات يقارن بموجبه بين الأموال والخدمات التي يعرضها هو وبين تلك التي يعرضها منافس آخر محدد الهوية أو قابل للتعيين في الرسالة الإعلانية بغرض إقناع المستهلكين بأفضلية منتجاته وخدماته أو خدمات غيره([394])، كإعلان صانع سيارات بأن منتجاته من السيارات تستهلك كمية أقل من البنزين الذي تستهلكه سيارات صانع آخر.
فالإشهار المقارن يعتبر بمثابة منافسة غير مشروعة يهدف إلى تشويه صورة منافس آخر، فالذي يملك هذه المقارنة هو المستهلك وليس التاجر المنافس، وكانت التشريعات سابقا تمنع هذا النوع من الإشهار، حيث إن المشرع الفرنسي مثلا لم يعمل على تنظيمه إلا بموجب قانون 1992/01/18.
وكان القضاء يجيز هذا الإشهار إذا توفرت فيه بعض الشروط كأن ينصب مثلا الإشهار المقارن على المقارنة بين أسعار السلع المتماثلة التي يتم بيعها وفق نفس الشروط من قبل تجار مختلفين مع بقاء الإشهار المقارن يتناول خصائص المنتجات أو الخدمات متنوعا([395]).
وقد مهد هذا الاجتهاد بصدور قانون 1992 حيث تم التنصيص عليه بشروط محددة، وتناوله المشرع المغربي بدوره في القانون 31.08.
وتجدر الإشارة إلى أن المستفيد من الإشهار المقارن ليس المستهلك فقط بل حتى المنافسين والمحترفين لكونه وضع عدة شروط ليكون صحيحا وإلا اعتبر مخالف للقانون وبالتالي أصبح جريمة يعاقب عليها ويمكن إجمال هاته الشروط في الأتي:
- أن يكون الإشهار نزيها حيث تم النص على هذا الشرط في الفقرة الثانية من المادة 22 ومعنى ذلك أن يكون مشروعا ولا يتضمن قدحا لمنافسين أو لمنتجاته أو علامته ويتوقف ذلك على الكلمات المستعملة، بحيث يجوز مثلا القول بأن منتجات المعلن هي أفضل في بعض خصائصها من منتجات المنافس، في حين لا يجوز القول بأن منتجات المنافس غير صالحة.
وبهذا الخصوص صدر حكم عن المحكمة التجارية بالبيضاء جاء فيه ما يلي:
“وحيث إن المحكمة بعد إطلاعها على الشريط المدلى به ومعاينتها لما تضمنه الإشهار موضوعه تبين لها أن هذا الإشهار تضمن فعلا مقارنة بين منتوجين من زيت الذرة وأنه لئن كانت القنينة موضوع المقارنة مغطاة بستار إلكتروني إلا أن شكلها المميز واللون الأصفر للغطاء الذي تضمنته وكذا التلميح إلى رسم الذرة الواردة بها والتي تنفرد به الشركتين طرفا النزاع دون غيرهما عن باقي المنافسين في السوق المغربية كلها معطيات لا تدع مجالا للشك في كون المقصود هو قنينة زيت عافية.
وحيث إنه إذا كان الإشهار حق معترف به قانونا لكل منافس بهدف التعريف بمنتجاته ومميزاتها وخصائصها عن غيرها من المنتجات المعروفة في السوق فإن ذلك يجب أن لا يخرج على نطاق أخلاقيات التجارة.
وحيث أن الإشهار موضوع الدعوى تضمن تلميحا صريحا لمنتوج المدعية بهدف ترسيخ انطباع سيء عن هذا المنتوج والتشهير به أنه منتوج يشتمل على بيانات كاذبة وإن من شأن ذلك المس بمصداقية الشركة المدعية في السوق والإساءة إلى سمعتها وتحويل الزبناء عن منتجاتها وانصرافهم عنها كنتيجة حتمية للإشهار المذكور وهو ما يجعله يدخل في نطاق الإشهار موضوع الممنوع… لهذه الأسباب حكمت المحكمة… الأمر بإيقاف بث الإشهار موضوع الدعوى… ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها…” ([396]).
- أن يكون الإشهار المقارن صادقا: أي لا يؤدي بطبيعته إلى وقوع المستهلك في الغلط، تم النص عليه في الفقرة الثانية من المادة 22 وهذا الشرط وإن كان ينطبق على الإشهار بشكل عام فإن المشرع نص عليه كذلك في الإشهار المقارن.
- أن ينصب الإشهار المقارن على أموال وخدمات من نفس الطبيعة متداولة أو متوفرة في السوق وأن تؤدي الخدمات أو السلع نفس المهام والاستعمال، ولا يجوز المقارنة بين ما لا يقارن كسيارة ذات جودة عالية بسيارة أقل.
- أن لا يكون من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط.
وأخيرا نصت الفقرة الأخيرة من المادة 223 على أنه يجب أن يكون كل إشهار مقارن حول الأسعار أو التعريفات متعلقا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات المماثلة والمبيعة وفق نفس الشروط وأن يشير إلى المدة التي يحتفظ خلالها بالأسعار أو التعريفات المحددة من لدن المعلن باعتبارها خاصة به.
وإذا ماتوفرت هاته الشروط السابقة كان الإشهار مشروعا وإذا اختل شرط واحد أو أكثر كان الإشهار غير مشروع([397]).
المطلب الثالث
العقوبة المطبقة على جريمة الإشهار الكاذب والمقارن
حسب ما جاء في المادة 174 من قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك فإنه يعاقب بغرامة من 50000 درهم إلى 250000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21و 22. وهذه الغرامة يمكن رفعها إلى الأقصى إلى نصف نفقات الإشهار المكونة للجنحة وفي حالة ما إذا كان الشخص معنويا يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 50000 و 1000000 درهم.
ولتطبيق هذه الغرامة مسطرة خاصة حيث خول للمحكمة أن تطلب من الأطراف ومن المعلن إمدادها بجميع الوثائق المفيدة، ويجوز لها في حالة الرفض أن تأمر بحجز الوثائق المذكورة أو باتخاذ كل إجراء من إجراءات التحقيق الملائمة، ويجوز لها كذلك أن تحكم بأداء غرامة تهديدية تبلغ 10000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ الذي حددته بالوثائق المذكورة وتطبق نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 174 في حالة رفض الإدلاء بعناصر التبرير أو بالإشهارات التي تم بتها والمطلوبة وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 172 وتطبق هذه العقوبات أيضا في حالة عدم التقيد بالأحكام الصادرة وبوقف الإشهار أو عدم تنفيذ الإعلانات الاستدراكية داخل الأجل المحدد([398]).
تأمر المحكمة في حالة الإدانة بنشر أو تعليق المقرر القضائي أو بهما معا. ويمكن لها إضافة إلى ذلك أن تأمر بنشر إعلان أو عدة إعلانات استدراكية على نفقة المحكوم عليه، ويحدد المقرر القضائي مضمون الإعلانات وكيفيات نشرها ويمنح للمحكوم عليه أجل للتنفيذ، وفي حالة عدم القيام بذلك يتم البث أو النشر بناء على طلب النيابة العامة وعلى نفقة المحكوم عليه([399]).
يمكن لقاضي التحقيق أو المحكمة المحال عليها المتابعة أن يأمرا بوقف الإشهار سواء بطلب من النيابة العامة أو المطالبة بالحق المدني أو تلقائيا، ويكون الإجراء المتخذ بهذه الكيفية قابلا للتنفيذ رغم كل طرق الطعن ويمكن الأمر برفع اليد من طرف الجهة التي أمرت بوقف الإشهار أو المحكمة المحالة عليها القضية، وينتهي مفعول الإجراء في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة([400]).
يمكن الطعن في القرارات التي ثبت في طلبات رفع اليد أمام الغرفة الجنحية أو أمام غرفة الجنح الاستثنافية بحسب ما إذا تم إصدار القرار المطعون فيه من طرف قاضي التحقيق أو من طرف المحكمة المحالة عليها المتابعات… ([401])
وثبت الغرفة الجنحية وغرفة الجنح الاستئنافية في الطعن داخل أجل لا يتجاوز عشر أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالملف([402]).
ويكون الطعن الذي تم الإشهار لحسابه مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة([403]).
وإذ كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا يتحمل مسيروه المسؤولية ويعاقب عن المشاركة في الجريمة وفقا لأحكام القانون الجنائي([404]).
تتكون الجنحة بمجرد القيام بالإشهار أو الاطلاع عليه أو تلقيه من طرق المستهلك([405]).
وعمل المشروع المغربي علي التصدي ومواجهة مخاطر الإشهار الموجهة للمستهلك، وذلك وفق رؤية شمولية أساسها المقتضيات الوقائية التي جاء بها القانون رقم 31.08 لتضاف إى الحماية المدنية والزجرية على نحو يحقق إمكانية التقليل من أثار الإشهار السلبية، ويؤدي وظيفته الإخبارية بنوع من النزاهة ويكون أداة لإعلام المستهلك وليس لتضليله والاحتيال عليه.
[382]ظهير شريف رقم 1-04-257 صادر في 25 ذي العقدة 1425 (7 يناير 2005) بتنفيذ القانون رقم 17-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 23 ذي الحجة 1425 3 فبراير 2005جريدة رسمية عدد 5288 بتاريخ 3 فبراير 2005.
[383] Calais- Auloy et (j) Steinnentz, droit de la consummation. 5 éd, dalloz, 2000p 123.
[384] Jean Calais Auloy: droit de la consummation; édition Dalloz; 1980 paris 205 n 135
[385] المعلن: غالبا ما يكون تاجر أو هيئة معينة يستخدم الإشهار في سبيل التعريف بمنتوج أو خدمة بهدف جلب الزبناء.
- وكالة الإشهار: جهة تقوم بتنظيم وإعداد الرسالة الإعلانية عبر أدوات الإشهار وقد تكون وسيطا بين المعلن وأداة الإشهار
- أداة الإشهار: الوسيلة التي تستعمل لنشر الإشهار بين الجمهور كالمجلات والتلفزة…
[386] – crim. 14 octobre 1998. Juris classeur, éd 1999, p:462 note. Cont (PH)
[387] crim 2 octobre 1990, revue internationale comparé, 1981, obs Bousat.
[388] crim 21 mai dalloz 1974, D 573, rapport (JH), p: 462.
[389] crim, 28 mars, 22 décembre 1986, D 1987, 286 note, ca (G)
- للمزيد من التوسع في هذه النقطة محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحديث، سنة 2006 ص: 177 وما بعدها.
[390] Calais Auloy et steinntz F, op.cit, p: 131.
[391] قرارات قضائية وردت في مرجع ذ. محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، م.س، ص: 180.
[392] منصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات المصري.
[393] زكرياء البوشوكي: الحماية الجنائية للمستهلك، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الدراسية 2007- 2006 ص 41.
[394] ورد في إحدى التعاريف الصادرة عن التوجيه الأوروبي في 6 أكتوبر 1997 في المادة 2 مكرر على أن الإشهار المقارن يعرف كما يلي:
- «Toute publicité qui explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offers par un concurrent»
وعرفها القانون الفرنسي في المادة 8-121 على أنه:
« Toute publicité qui met en comparaison des bien ou services en identifiant implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offertes par un concurrent n’ est licite qui si:»
[395] crim, 22 juillet 1986, Dalloz. 1986, p436. Note cas/G.
[396] حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عدد 2006-72 بتاريخ -200-01-2 في ملف تجاري رقم 2005-16-2879 بين شركة صافولا وبين شركة لوسيور كريسطال، غير منشور أورده فاتح كمال، الحماية الجنائية للمستهلك في إطار القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، مقال منشور على الموقع الالكتروني
- http:// www.startimes.com/f.aspx?t9707370 vule 27/05/ 2012 á 19:30 H
[397] سبقت الإشارة إلى أن الاجتهاد القضائي الفرنسي قبل قانون 1992 كان يذهب إلى أن كل إعلان مقارن يعتر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة وبالتالي يعتبر خطأ موجبا لمسؤولية صاحبه.
[398] الفقرة الأولى من المادة 173 من القانون رقم 31-08 القاضي بتدابير حماية المستهلك.
[399] الفقرة الثانية من المادة 173 من القانون رقم 31-08 القاضي بتدابير حماية المستهلك.
[400]الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون رقم 31-08 القاضي بتدابير حماية المستهلك.
[401]الفقرة الرابعة من المادة 173 من القانون رقم 31-08 القاضي بتدابير حماية المستهلك.
[402]الفقرة الخامسة من المادة 173 من القانون رقم 31-08 القاضي بتدابير حماية المستهلك.
[403]الفقرة السادسة من المادة 173 من القانون رقم 31-08 القاضي بتدابير حماية المستهلك.
[404]الفقرة السادسة من المادة 173 من القانون رقم 31-08 القاضي بتدابير حماية المستهلك.
[405]الفقرة السابعة من المادة 173 من القانون رقم 31-08 القاضي بتدابير حماية المستهلك.




