عبد السلام خلفي [*]
تقديم:
هناك أربعة أسئلة يجب الإجابة عنها فيما يتعلق بقضية ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المقبل . وهذه الأسئلة هي:
1 – هل، اللغة الأمازيغية مؤهلة لكي تكون لغة رسمية في الدستور؟
2 – هل التجربة التي خاضها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مع شركائه في الحكومة كانت إيجابية لكي نتخطى مطلب الدسترة ؟
3 – ما هي نوع علاقة اللغة الأمازيغية باللغة العربية في حالة ما إذا تمت عملية الدسترة ؟
4 – ثم أخيرا ، هل ستشكل اللغة الأمازيغية عبئا إضافيا على ميزانية الدولة؟
- هل اللغة الأمازيغية مؤهلة لكي تكون لغة رسمية في الدستور؟
اسمحوا لي أن أوكد ، في البداية ، على حقيقة أساسية يعرفها كل من اطلع على تجارب ترسيم اللغات في العالم . وهي أن جميع اللغات ، بدون استثناء، قابلة لكي ترسم ، حتى تلك التي لا يتكلم بها إلا بعض الأشخاص ، ولم تنتج أدبا مكتوبا؟ بل وحتى تلك التي لم تدون طيلة تاريخها ؟ فالترسيم هو قرار سياسي يتوخى حماية هذه اللغة وثقافتها، وتأهيلها، ومنحها وسائل التطور، واستعمالها في وظائف محددة . وعلى هذا فإننا نجد دولا مثل الهند وجنوب إفريقيا وبوليفيا، إلخ، قد رسمت لغات دون أن تكون لهذه اللغات حتى حروف كتابتها، فأحرى أن يكون لها أدب مكتوب أو تراث يمتد عميقا في القرون الماضية . فلقد كان القرار سياسيا، وخاضعا للدينامية الاجتماعية ولمدى تطور المجتمع وتبنيه لقيم الديموقراطية والمساواة والعدالة.
وفي حالة الأمازيغية ، فإن الذي تجدر الإشارة إليه ، هو أن هذه اللغة قد عرفت تقليدا كتابيا منذ قرون طويلة ، وأنتجت في مجالات متعددة نصوص مهمة تناولت مواضيع دينية بالأساس ، فقد استعملت، منذ قرون ، إلى جانب اللغة العربية ، في تعليم الحرف وقواعد النحو العربيين ، وفي تفسير القرآن وعلم تجويده ، وألفت بها كتب في الفقه، والأصول ودبجت بها الأراجيز الشعرية ، ووظفت في المشاورات السياسية التي كان يعقدها سلاطين الأمازيغ إبان قيام الدول الأمازيغية الإسلامية مثل دولة المرابطين ودولة الموحدين . ويذكر لنا المؤرخون، في هذا الصدد، كيف أن ابن تومرت ، الذي ألف كتاب ” أعز ما تطلب” بالأمازيغية (قبل أن ينقل إلى العربية )، كان يفرض على الفقهاء والقضاة ورجال الدولة أن يتقنوا اللغة الأمازيغية في تعاملهم مع الناس ؛ ويذكرون أيضا كيف أنه شج رأس فقيه طلع على المنبر فأخذ يخطب في المومنين بعربية فصيحة ، فما كان منه إلا ان اخذ حجرا وضربه به على رأسه ، قائلا له : “ماذا تقول للأمازيغ …؟”.
ولقد أصدر، لذلك ، قرارا ينص فيه على ضرورة إتقان اللغة الأمازيغية بالنسبة للقضاة الذين يتحاكم الناس بين أيديهم ، جاعلا من الأمازيغية ركنا أساسيا لتولب الوظائف داخل دواليب الدولة.
وبهذا يتبدى لنا أن حقيقة مساهمة اللغة الأمازيغية في إنتاج الفكر الديني والسياسي والثقافي هي حقيقة لا مراء فيها. وإذا كان الاستعمار الفرنسي للمغرب قد كشف عن الكثير من ذخائر الثقافة الأمازيغية من خلال الأبحاث اللسانية والإتنولوجية التي قام بها مستمزغون فرنسيون ، فإن هذا ساهم ، رغم كل ما يمكن ان يقال عن هذه الأبحاث ، في إذكاء جذوة البحث العلمي ، وفي مراكمة دراسات مهمة مكنت الدارسين من معرفة البنية العميقة التي تتميز بها هذه اللغة وهذه الثقافة ” ولو ان دولة الاستقلال استثمرتها لما طرحت ، اليوم ، قضية الترسيم أصلا.
ولقد توالت الدراسات والأبحاث ، لما بعد الاستقلال ، خارج أي تنظيم مؤسساتي، وأنتجت الأمازيغية كما محترما من النصوص المكتوبة ، سواء بالحرف اللاتيني أو الحرف العربي أو حتى بحرف تيفيناغ ؛ وظهرت أجيال من الباحثين المغاربة الذين قدموا أعمالا جليلة في هذا الميدان ، وعرفوا باللغة الأمازيغية وثقافتها، سواء من خلال مناقشتهم لأطاريحهم لنيل شواهد الدكتوراه ، أو من خلال المحاضرات التي كانوا يلقونها في بعض مدرجات الجامعات أو أيضا من خلال كتاباتهم في الصحف والمجلات المتخصصة . وإذا كنا نعتبر أن ما تم إنتاجه منذ 1956 إلى 2003 قليل جدا بحكم الاتجاه العام للدولة الذي كان يضيق على هذا النوع من الأبحاث ، فإن الأكيد هو أن تعاظم الحركة الثقافية الأمازيغية وما نتج عن ذلك من إنشاء للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قد أدى إلى نقلة نوعية في مجال تأهيل اللغة الأمازيغية وثقافتها . وهو التأهيل الذي يمكن لنا إبراز بعض معالمه في المستويات التالية:
- مستوى تأهيل اللغة الأمازيغية : فلقد تمكن المعهد الملكي ، منذ إنشائه ، من القيام بدراسات دقيقة في مجالات الحرف والخط والإملائية والفونولوجيا والصرف والتركيب ، مما تمخض عنه إصدار أكثر من 19 مؤلفا مرجعيا لم يغن فقط المكتبة الوطنية، بل ووطد دعائم لغة أمازيغية تتمتع بنفس مواصفات اللغات الرسمية العالمية.
- مستوى تأهيل الحرف : لقد تمكن المعهد، من خلال الدراسات القيمة التي قام بها في المجال المعلوماتي وأنظمة الإعلام والتواصل ، من إدماج الحرف الأمازيغي تيفيناغ في منظومة المعلومات الحديثة ووضعها رهن إشارة المستعملين ” وقام بإعداد بنك معطيات رقمي خاص بالأمازيغية وبنفس الحرف ” مما كان له الأثر الإيجابي على المستويين التكنولوجي والبيداغوجي.
فعلى المستوى التكنولوجي أصبح هذا الحرف :
– مدمجا في تكنولوجيات الإعلام والتواصل؛
– متبنى من طرف منظمة “إيزو” للمعيرة (ISO) ؛
– معتمدا من طرف اتصالات المغرب في الهاتف المحمول ؛
– مدمجا من طرف شركة ميكروسوفت في برامجها المعلوماتية.
وعلى المستوى البيداغوجي:
تأكد بعد قيام المعهد بدراسة تشخيصية للتعلمات في القراءة والكتابة بحرف تفيناغ بتعاون مع المؤطرين التربويين لوزارة التربية الوطنية أن هذا الحرف لا يطرح أي مشكل على مستوى الاستيعاب . وقد شملت هذه الدراسة التشخيصية عينة تتكون من 1100 من التلاميذ والتلميذات يتابعون دراستهم في السنة الثانية من التعليم الابتدائي، ويتوزعون على لست (6) أكاديميات على الصعيد الوطني . وكانت الخاصة هي أن تعلم القراءة والكتابة في اللغة الأمازيغية بتوظيف حرف تفيناغ لا يشكل أية صعوبات بيداغوجية بالنسبة للمتعلمين.
3. مستوى تأهيل اللغة الأمازيغية بيداغوجيا وديداكتيكيا: لقد تمكن المعهد من إعداد مناهج وبرامج اللغة الأمازيغية وإنجاز الكتب المدرسية والدلائل البيداغوجية (من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة السادسة )، والكراسات الإدماجية والحوامل الداعمة ( الحكايات والأشرطة والمعاجم المصورة ، وحوامل لتعلم حروف تيفيناغ ، إلخ ) ؟ وأثمر عمله ، على مستوى التكوين ، إنتاج المصوغات الخاصة بتكوين المفتشين ، والمصوغات الخاصة بتكوين الأساتذة ، وعدة التكوين الموجهة للمفتشين والمؤطرين والمكونين والأساتذة ” كما تمكن أيضا من إعداد مناهج وكتب لتعليم اللغة الأمازيغية لغير الناطقين بها ؛ وعمل ، إلى جانب مؤطري وزارة التربية الوطنية وأساتذة الجامعات ، على تكوين مختلف فئات العاملين في مجال التربية والتعليم ؛ مما أثمر:
– على مستوى التكوين المستمر: تكوين أزيد من 13.100 أستاذة وأستاذ للتعليم الابتدائي ، وأكثر من 300 مفتشة ومفتش ، وأزيد من 700 مديرة ومدير وحوالي 75 مكونة ومكون في مراكز التكوين على الصعيد الوطني . كما أصبح النظام التعليمي في الابتدائي يحتوي على حوالي 400 ألف تلميذة وتلميذ يدرسون الأمازيغية ، وذلك بما يناهز 10% من أعداد المتمدرسين الذين يصل عددهم الإجمالي إلى 3.5 مليون تلميذة وتلميذ بالمرحلة الابتدائية.
– على مستوى التكوين الأساس : تكوين وتأطير الطلبة المسجلين حاليا في مسالك الدراسات الأمازيغية وفي الماسترات ، والذين تقدر أعدادهم بحوالي 1049 ( ألف وتسعة وأربعون طالبا): 149 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة ، و 400 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس ، و500 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير.
وأما بالنسبة للمؤلفات فقد وصل عدد ما أنتجه المعهد، منذ إنشائه ، في مجال البيداغوجيا والديداكتيك أكثر من 36 مؤلفا إضافة إلى عدد كبير من الوثائق التربوية الأخرى .
4. مستوى تأهيل اللغة الأمازيغية وثقافتها في مجال الدراسات الفنية والتعابير الأدبية والإنتاج السمعي البصري : إذ قام المعهد بدراسات مهمة في ميادين الأدب والتعابير الثقافية وفي مجال الإنتاج الدرامي والسمعي البصري
؛ كما أنه جمع ما يتجاوز وثيقة أدبية وفنية بهدف توثيقها ودراستها وتعميمها ؛ وأصدر أكثر من 17 مؤلفا في المجالات ذات الصلة . وكون العشرات من الفنانين والمسرحيين والصحفيين في مجالات المسرح والدراما والسينما والصحافة ، بشراكة مع المؤسسات المعنية.
5. مستوى تأهيل اللغة والثقافة الأمازيغية في مجال الدراسات التاريخية والبيئية : إذ تمكنت المؤسسة من دراسة التاريخ والتراث الأمازيغي في الجبال والهوامش الصحراوية ، وقامت بأبحاث ذات الصلة بالجغرافيا التنموية . كما انكبت فرق البحث على تحقيق ونشر سلسلة من النصوص التاريخية الأمازيغية ذات الأهمية البالغة من حيث التاريخ للأرض المغربية ولحضارة المغاربة . وقد بلغ عدد المنشورات في هذا المجال أكثر من 11 مؤلفا، ناهيك عن نفس العدد الذي يوجد، الآن ، قيد الطبع أو النشر.
6. مستوى تأهيل اللغة والثقافة الأمازيغية في مجال الدراسات الأنتروبولوجية والسوسيولوجية : فقد تمكن المعهد من دراسة الظواهر الاجتماعية ، ونظم المعرفة، وطرق تلقيها وانتقالها ، ودرس مظاهر الهوية الثقافية ، والتواصل الثقافي والاجتماعي، والمنتوجات الثقافية والقيم والعادات ، إلخ . وقد اثمر هذا العمل إنتاج أكثر من 8 كتب في مجالات الميثولوجيا والقانون والمجتمع والتراث والمتاحف والمرأة ، إلخ.
7. مستوى الترجمة وعلوم التوثيق والنشر والتواصل : إذ نظرا لما تمثله الترجمة من أهمية بالغة في تطوير اللغة الأمازيغية والتعريف بثقافتها ؛ ونظرا لما لعلوم التوثيق والنشر والتواصل من أثر على تطور هذه اللغة والثقافة ، فإن المعهد باشر أعمالا تطبيقية وأبحاثا أكاديمية في مجالات الترجمة وعلوم الإعلام وأشرف على تتبع الإصدارات في مجال اللغة الأمازيغية وثقافتها. وقد أدى هذا العمل إلى إنتاج أكثر من 14 مؤلفا في مجالات الإعلام والترجمة من وإلى الأمازيغية ؟ كما قام في مجال التوثيق بمعالجة رقمية ومادية للمؤلفات المقتناة التي يصل أعدادها إلى أكثر من 20.913 عنوان ، هذا دون الحديث عن الوثائق المتعددة الوسائط بالعربية والأمازيغية والفرنسية ؛ وهو ما جعل من المعهد، في ظرف يسير، قطبا مرجعيا، ليس فقط على الصعيد المغربي أو المغاربي ، ولكن أيضا على الصعيد الدولي.
ويؤكد هذا العمل المهم الذي قام به المعهد، خلال العشر سنوات الأخيرة ، في كل المجالات المشار إليها ، أن اللغة الأمازيغية أصبحت على المستوى العلمي والعملي مؤهلة لكي تصبح لغة رسمية ، وتضطلع بأدوارها كاملة في الحياة الثقافية والعلمية والإجتماعية والإعلامية والتربوية والإدارية ؟ وللإشارة ، فقط ، فإن مجموع ما تم إنتاجه من دراسات في الأمازيغية منذ 1956 إلى حدود سنة 1974 ، كان صفرا، كما أنه لم يتم إنتاج ما بين 1975 و1984سوى عنوانين فقط ؛ وما بين 1985 و 1994 لم يتم إنتاج سوى 14 عنوانا ؛ وما بين 1995 و 2003 تم إنتاج عدد من المؤلفات لا تتعدى 36عنوانا. وهو ما يبين لنا أن ما أنتجه المعهد خلال الثماني (8) سنوات الأخيرة ، والتي تزيد، حاليا، عن أكثر من 200 مؤلف في جميع المجالات يجعل من الأمازيغية لغة وثقافة في مقام أحسن بكثير مما كانت عليه إلى حدود 2001.
8. مستوى تأهيل اللغة الأمازيغية وثقافتها في مجال الإعلام : إن إنشاء قناة الأمازيغية ، يعتبر إحدى اكبر المكتسبات التي أثرت المشهد السمعي -البصري وردت إلى اللغة الأمازيغية وثقافتها شيئا من عنفوانها الذي كادت ان تفقده بحكم الحرمان الذي تعرضت له طيلة العقود الماضية . فقد تمكنت هذه القناة الفتية ، رغم تجربتها القصيرة ، من تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة عن اللغة والثقافة الأمازيغية ، ومنها ذلك الادعاء الباطل الذي كان يوكد على ان اللغة الأمازيغية غير قادرة على أن تنقل الكثير من المضامين الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والدينية إلخ .، وأن وضعها اللهجي يجعلها غير قابلة للمعيرة أو مباشرة تواصل بي-لهجي داخل تنويعاتها” هكذا سنلاحظ ان الكثير من الذين كانوا يذهبون إلى إستحالة التواصل بلغة أمازيغية موحدة قد بدأوا ، شيئا فشيئا ، يعيدون النظر في مسلماتهم ، خاصة عندما رأوا كيف يتفاعل المتحاورون رغم انتمائهم إلى فضاءات لسانية أمازيغية متنوعة.
9. مستوى تأهيل اللغة الأمازيغية في مجال المعيرة والتدريس : إن من الأسئلة الأكثر تداولا، هذه الأيام ، إنما هي تلك التي لها علاقة باللغة الأمازيغية التي يمكن أن ترسم ؟ هل هي اللغة التي اعتمدها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، أم هي التنويعات اللهجية الثلاث التي تستعمل في كل من شمال ووسط وجنوب المغرب . وللإشارة فإن هذه الأسئلة قد طرحت على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ الشروع في تدريسها ؛ وإذا كانت المؤسسة الملكية قد تجاوزت هذا الأشكال من خلال الاختيار الذي تم تبنيه بإعتماد المعيرة المتدرجة ، بتوافق مع وزارة التربية الوطنية ، فإن إعادة طرح هذه الأسئلة ، اليوم ، بمناسبة مراجعة الدستور يستلزم منا توضيح بعض الأشياء.
– أولا: إن إدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية منذ 2003 قد ارتكز على مبدأ تدريسها بوصفها لغة وطنية لجميع المغاربة ؛ وهذا ما نص عليه منهاج اللغة الأمازيغية الصادر في الكتاب الأبيض ، وفي المذكرة الوزارية رقم 130 ؛ فإستنادا إلى المرجعيات السياسية المتجلية أساسا في الخطب الملكية وفي الظهير المحدث والمنظم للمعهد، والتي أكدت على اعتبار الأمازيغية ملكا لكل المغاربة ، وليس لفئة دون أخرى ، تم إعتماد مقاربة لتدريس هذه اللغة تنطلق من تنويعاتها الجهوية بوصفها مشتركا ينصب في اللغة الجامع التي ستدرس وتدرس بها في جميع مستويات وأسلاك التعليم.
– ثانيا: إن العمل التقني اللساني الذي باشره المعهد على مستوى المعيرة ، منذ عشر سنوات ، لم يكن عملا مختبريا بالمفهوم القدحي للكلمة ، كما يحاول البعض تقديمه به ، بل إن الأمر يتعلق بتقنين لساني للغة ظلت لقرون خارج المؤسسات . وهو عمل مشروع قامت به كل اللغات المعيرة في العالم ، ومن ضمنها العربية والعبرية والفرنسية والألمانية ، إلخ . فهو عمل ارتكز على أبحاث دقيقة في مجال اللسانيات ، كما ارتكز أيضا على خبرات وتجارب لدول سبقتنا في هذا الميدان ونجحت في إرساء قواعد للغاتها. ولن نطيل هنا في إيراد الأمثلة ، ولكن سنكتفي ، في هذه العجالة ، بما وقع ، مثاؤ، بالنسبة للغة النيدرلندية في كل من هولاندا وبلجيكا ” فرغم تعدد لهجات هذه اللغة ستتمكن الدولتان من معيرتها وتقنينها” بل وستتمكنان من إنتاج ، في إطار معاهدة الاتحاد اللغوي لسنة1980 ،كتاب القواعد العامة للغة النيدرلندية الموحدة (1984) ؛ وهو نفس ما ستقوم به سويسرا بالنسبة للغة الألمانية ؛ إذ رغم التعدد اللهجي لهذه اللغة ، بل ورغم غياب التفاهم بين المتحدثين بها ، سيعمل الخبراء ، لتحييد الخصوصيات المحلية ، ويمدوا رجال ونساء الإعلام والتربية والعلوم والسياسة بأنحاء مرجعية وبمعاجم في مختلف التخصصات ؛ وفي نفس الاتجاه سيقوم الكطلانيون بدورهم بنفس العمل ، إذ امكن لهم من معيرة مختلف تنويعاتهم اللهجية بكل من الشرق والغرب وجزر البليار، مما سيمكنهم من وضع القواعد الإملائية لهذه اللغة سنة 1913 والمعجم الشامل لها سنة 1932ثم المعجم الكبير في الستينيات إلى جانب النحو المرجعي الموحد. ويمكن لنا أن نعتبر تجربة لغة الهان الصينية نموذجا في مجال المعيرة ؛ فهذه اللغة التي تأسست على أكثر من 13 تنويع لهجي محلي أصبحت اليوم إحدى اللغات العالمية.
ولم تكن تجربة المعهد بدعا في هذا الإطار، بل إنها استمدت الكثير من عناصرها من هذه التجارب ، سواء على مستوى المعيرة اللسانية ، أو على مستوى التدرج في تلقين هذه اللغة داخل المدرسة.
فعلى المستوى الأول ، يتجلى عمل المعهد فيما يلي:
– تنميط حرف تيفيناغ ، والاستغناء خطيا عن بعض المتغيرات الصوتية التي لا مردودية لهـها (ت /ث ) ؛ وهو ما نجد له شبيها في اللغة العربية (قال / آل / كال ؛ أستاذ / أستاز / أستاد) ؛ فالمعيار في اللغة العربية هو ” ق” في كلمة “قال” وليس هو “آل” ولا “كال” ؛ كما أنه ليس هو “الدال” و” الزاي ” في كلمة “أستاذ”، بل إنه هو “الذال ” المعجمة.
وهي نفس العملية التي قام بها اللسانيون الأمازيغ لبناء نموذجهم المعياري . إذ إن صعوبة التواصل ، في الأمازيغية ، كثيرا ما يعود إلى عدم الوعي بأماكن الاختلاف والائتلاف فيها، نظرا لغياب المعيار، عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة للعربية التي تدرس معيارها في المدرسة ” مما يؤدي إلى سهولة في التواصل . إن الأمازيغي من الريف لا يفهم، مثلا، كلمة “agrtil ” لسبب بسيط ، وهو ان الريفي ينطقها ،ajrtir ” ” فلو كان لديه وعي كما الناطق بالعربية بمواضع الاختلاف والائتلاف في الأمازيغية لأمكنه أن يتواصل بكل سهولة ، ويعي ان “الجيم ” ليس إلا تنويعا “للكاف “، تماما مثل الناطق بالعربية الذي يعي تماما أن “آ” و”ك” ليسا إلا تنويعين للقاف في “قال”.
– الاستناد في بناء النموذج اللساني الممعير على مختلف فروع اللغة الأمازيغية من خلال التركيز على المشترك المعجمي ، واستدماج المتغير منه في سجل المترادفات (أيراذ / إيزم )، وهو ما نجد له نموذجا في اللغة العربية (أسد /ليث /ضرغام ، إلخ )” فهذه اللغة ، كانت تسمي الشيء بمسميات عديدة نظرا لتعدد لهجات العربية ” غير أن النحاة أدخلوا كل هذه المسميات في المعجم بوصفها مترادفات . وهو ما يقوم به المعهد في هذا المجال . وهو ما يعني أن أيراذ في أمازيغية الريف هو مرادف لـ “إيزم” في مناطق أخرى .
– إبداع سجلات مصطلحية جديدة تستجيب لضرورات التجديد المصطلحي إما من خلال النحت أو التوسعة الدلالية أو الاستعارة من لغات أخرى ( تادالا، أغانيب، أمزروي ، تاغرمي ، إلخ ) ؛ وهي وظيفة تقوم بها جميع لغات العالم دون استثناء.
– إستدماج بعض الظواهر اللسانية المختلفة في المعيار ، وذلك مثل ( ma,is للإستفهام ) ، ( إستعمال صيغتي التام da/ar أو عدم استعمالهما للدلالة على غير التام ) ، مما يجعل من هذه الصيغ التعبيرية تنويعات للتعبير بطرق مختلفة ” فهي ليست في حالة تناف ، بل هي في حالة إغناء للسجلات التعبيرية الأمازيغية . وهل لنا ان نذكر ان كل اللغات في العالم لا تعبر دائما بنفس الطريقة . وتقدم لنا اللغة العربية نماذج من هذه الصيغ المختلفة ، والتي رغم أن بعضها لم يعد تستعمل ، إلا أن النحاة ما يزالون يحتفظون بها؛ فمن ذلك ، مثلا، إستعمال الموصول بصيغة ” الذي ” أو بصيغة ” ذو” ؛ فيقال مثلا : ” البئر الذي حفرت ” والبئر ذو حفرت “، باستعمال الصيغتين معا. ومما يروى ، في هذا الصدد، أن أعرابيا جاء إلى الرسول يساله ، فقال له : “يا رسول الله ، ما هو همبر؟” فأجابه الرسول : ” همبر هو همصيام”. وذلك لأن القبيلة التي ينتمي إليها هذا الأعرابي تستعمل في التعريف ” هم ” وليس “ال” التي أصبحت اليوم أكثر انتشارا.
وأما على المستوى البداغوجي ، فإن المعهد لم يخرج عن المقاربات المعتمدة عالميا، في هذا المجال ؛ فقد أخذ بعين الاعتبار مبدأ التدرج في تدريس اللغة المعيار، من خلال :
– اعتماد فروع اللغة الأمازيغية في المستويين الأول والثاني من التعليم الإبتدائي”
– الانفتاح في السنة الثالثة والرابعة على الفرعين الآخرين؛
– اعتماد لغة ممعيرة في السنتين الخامسة والسادسة.
وهي مقاربة نجدها مستعملة في المنظومات التربوية الشبيهة بمنظومتنا التربوية ؛ ففي سويسرا ، مثلا ، يتم ، في المستويات الأدنى ، تدريس التنويعات اللسانية المحلية، بحكم إرتباطها المباشر بنفسية الطفل وبعلاقته الحميمية بها، وحرص البيداغوجيين على تحقيق الطمأنينة اللسانية لدى هذا الطفل ؟ وانطلاقا من السنة الثانية يتم الإنتقال لإستعمال اللغة الألمانية الممعيرة بشكل متدرج ، وينتهي الأمر، في الأخير، إلى تدريس اللغة المعيار في السنوات الموالية . وأما في كطلانيا فإنه يتم استثمار التنويعات المحلية في المراحل الأولى من عملية التعلم ، لكي يتم الانتقال شيئا فشيئا، في المراحل الموالية ، إلى تدريس اللغة المشتركة التي هي أيضا لغتهم المعيار.
ولن نعدد الأمثلة ؛ إذ الأهم في كل هذا، هو أن معيرة اللغة الأمازيغية ، وتدريسها هي ممارسة مؤسساتية تحكمها أعراف علمية وأكاديمية ، ولا يمكن في جميع الأحوال القول أن العمل الذي تقوم به سويسرا، مثلا ، أو كاطالونيا أو الباسك أو حتى العمل الذي قام به العرب والعبريون والفرنسيون وغيرهم بانه عمل مختبري . وإلا فما دور كل هذه المعاهد والمؤسسات اللغوية والتعليمية إن لم تتحول إلى مختبرات تعكس ، من جهة ، واقع اللغات الدينامي ، وتتدخل لتقنينه وتقعيده ، من جهة ثانية ، وتمنحه وضعا مؤسساتيا قابلا للتطبيق من جهة ثالثة.
- هل التجربة التي خاضها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مع شركائه مع الحكومة كانت إيجابية لكي نتخطى مطلب الدسترة؟
لم يكن لكل الإنجازات التي حققها المعهد طيلة هذه العشر سنوات من أن تحجب عنا حقيقة مرة . وهي أن غياب سياسة لسانية وثقافية أمازيغية للحكومة ، قد جعلنا نتأكد من أن تحديات اللغة الأمازيغية ليست في تأهيل هذه اللغة وثقافتها على المستوى الأكاديمي ، ولا في عقد اتفاقيات مع وزارات لا تنفذها؛ ولكن التحدي الأساسي يوجد على مستوى الحماية القانونية لتراثنا الرمزي ؛ فحتى لو افترضنا أن المعهد معير اللغة الأمازيغية ، وأنتج أحسن الأدوات البيداغوجية والديداكتيكية ، وقام بأفضل الدراسات في ميادين التاريخ والبيئة والأنتروبولوجيا والسوسيولوجيا ، إلخ ، فإن غياب ما يحميها على مستويي التشريع والجهاز التنفيذي قد جعل من كل العمل الجبار الذي بذل في هذا الشأن لا معنى له . ولتوضيح هذه الأمور فإننا سنحاول ، في هذه العجالة ، إبراز بعض من هذه التحديات التي عاشتها المؤسسة فيما يلي.
- تحدي التدبير في مجال التعليم
إن إنتاج جميع الأدوات البيداغوجية والديداكتيكية ، وتكوين الآلاف من الأساتذة والمؤطرين ومدراء المؤسسات ، إلخ ، لم يمكن الأمازيغية أبدا من أن تحتل مكانتها التي كان من المفروض أن تحتلها” وذلك لأن الحكومة التي كان من المفروض ان تتبع هذا الورش تجاهلته بالمطلق ، وجعلت منه موضوعا غير مفكر فيه البتة ” فهي : لم تعمم اللغة الأمازيغية لا عموديا ولا أفقيا في الابتدائي (لا يتجاوز عدد التلاميذ 400.000 تلميذ من ضمن حوالي 3.5 مليون تلميذ(ة ) على الصعيد الوطني )” ولم تدمجها في المؤسسات الخصوصية ، ولم تدرجها في الإعدادي والثانوي (صفر تلميذ (ة )) ؛ ولم توفر لها الموارد البشرية والمالية ” بل ، والأدهي من ذلك ، أنها لم تضع أي استراتيجية ولا أي سقف زمني لتعميمها، وتغاضت تماما عن توقف الأكاديميات عن تكوين الأساتذة ، كما أن الثلاث ساعات التي خصصت لها في الأسبوع لم ولا تحترم بالإطلاق . ومما زاد الطين بلة أن الأمازيغية ظلت مغيبة بشكل كامل من الإطارات المرجعية للإمتحانات الإشهادية (إمتحان نهاية سلك التعليم الابتدائي ). بل، ونتيجة لعدم توفر الكتاب المدرسي في جميع نقاط البيع بمختلف مناطق المغرب في السنوات الأولى من عملية الإدراج ، لكونه لم يكن مسجلا في القائمة التي تحتوي جميع الكتب المدرسية ، ونظرا لغلائه (وصل ثمن السنة الأولى الصادر سنة 2007 مثلا إلى 32درهما ، وهو أغلى كتاب مدرسي ابتدائي في المغرب ) ، فإن التلاميذ لم يستطيعوا شراءه . وإذا كانت الوزارة قد أصدرت عددا من المذكرات التنظيمية ، فإنها غالبا ما كانت تجد نفسها مخزنة في المكاتب الخاصة للمدراء، ونادرا ما كانت تصل إلى من يهمهم الأمر، أو تفعل بشكل إيجابي . وبالرغم من أن المجلس الأعلى للتعليم قام بتشخيص لكل اللغات في المغرب ، فإنه للأسف استثنى اللغة الأمازيغية ، كما أنه لم يقدم أي اقتراح لتجويدها على غرار ما قام به بالنسبة للمواد الأخرى .
وأما على المستوى العالي فإن فتح ثلاث جامعات لمسالك في اللغة والثقافة الأمازيغية لم يواكبه تخصيص بعض المناصب المالية لتوظيف الأساتذة ، مما يجعل هذه المسالك مهددة بالإغلاق بحكم أن كل الأساتذة الذي يشتغلون بها معارين من شعب أخرى أو من مؤسسة المعهد الملكي . والغريب حقا، هو أن الطلبة الذين بدأوا يتخرجون من هذه المسالك ، ويحملون شواهد في اللغة والثقافة الأمازيغية ، لا يقبلون في الوظائف العمومية تحت مبررات شتى ، والتي منها أن هذه الشواهد لا قيمة لها.
- تحدي التدبير في مجال الإعلام
إننا إذا ما حاولنا التغاضي عن التعامل الفلكلوري لقنواتنا التلفزية والإذاعية مع موضوع الأمازيغية ، وذلك رغم كل التطورات التي لمسناها موخرا ، فإننا سنلاحظ أن هذه القنوات ما تزال إلى اليوم تعتبر الأمازيغ عربا، فتوجه إليهم خطابها على أنهم كذلك ؛ كما أنه نتيجة لغياب أي حماية قانونية لهذه اللغة وهذه الثقافة ، وبغض النظر، مرة أخرى ، عن إنعدام التوازن بين ما يقدم باللغة الأمازيغية وما يقدم باللغات الأخرى ، فإن هذه القنوات وهذه الإذاعات :
- لا تحترم دفاتر تحملاتها التي وقعت عليها، والتي من ذلك تخصص 30 % من الحيز الزمني للغة الأمازيغة. والقناة الوحيدة التي تحترم هذه الدفاتر هي قناة تمازيغت ، والتي تخصص 30 % من الحيز الزمني ، كاملا ، للعربية.
- لا تحترم قانون الإعلام السمعي البصري الذي ينص، منذ 2005، على إنتاج 70 % من البرامج باللغات الوطنية الأمازيغية والعربية؟
- لا تبث برامجها باللغة الأمازيغية القليلة إلا في الوقت الميت (العاشرة صباحا أو بعد الزوال ) وليس في أوقات الذروة ؟
- لا تقدم إنتاجات جديدة بل تعتمد أساسا على الدبلجة؟
- ما تزال أجهزة الدفع بالنسبة للإذاعة الأمازيغية مركزيا ضعيفة جدا ، ولا تشمل كافة التراب الوطني؟
- ما يزال هناك حيف يمس العاملين بهذه القنوات والإذاعات الأمازيغية ، فهم، غالبا ما لا يستدعون لتغطية الأنشطة ذات الأهمية الوطنية أو الدولية ، ولا يستفيدون من الدورات التكوينية ولا من الجوائز التشجيعية ، كما انهم يجدون أنفسهم أحيانا تحت إدارة مدراء ليس لديهم أي إلمام باللغة والثقافة الأمازيغيتين.
- تحدي إستعمال اللغة الأمازيغية وحرف تيفيناغ في المجالات العمومية
وهكذا ، فبالرغم من الخطب الملكية والظهير المحدث للمعهد، الذي يؤكد على ضرورة إدراج الأمازيغية في المشهد الإعلامي والاجتماعي والتربوي والإداري المغربي ” بل وبالرغم من قرار جلالة الملك منذ 2001 استعمال اللغة الأمازيغية في جميع محاكم المملكة ، فإنه ما زلنا إلى حد اليوم :
1 . نطالب المواطنين الأمازيغ الذين لا يتقنون غير لغتهم الأم أو يتقنون اللغة الرسمية بدرجة اقل أن يدافعوا عن أنفسهم ويتحاكموا بغير اللغة التي يتقنونها؟
2. لم نباشر أي سياسة تنموية من خلال استعمال اللغة الأمازيغية في مجالات محو الأمية الوظيفية والتحسيس بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، إلخ، بالشكل الذي يساعد على النهوض بالشؤون المحلية والوطنية؟
3. نغيب حرف تيفيناغ بشكل كلي من كل الفضاء العمومي ومن واجهات مؤسسات الدولة ؛ وهو ما يعتبر إجحافا وتمييزا ضد لغة وثقافة ؛ بله إن بعض الاجتهادات المعتمدة من طرف رجال السلطة قد جعلتهم يمنعون استعماله ، كما وقع بمدينة الناظور عندما عمدت البلدية إلى وضع علامة قف بالأمازيغية ، فتدخل عامل الإقليم آنذاك وحجز على العلامة . وهكذا فبالرغم من أن مباشرة الكتابة بهذا الحرف ، بوصفه الحرف الرسمي لكتابة اللغة الأمازيغية ، قد بدأت منذ 2003 ، فإنه ما يزال ممنوعا.
– تحدي إطلاق الأسماء الأمازيغية على أبناء الأمازيغ
إذ بالرغم من إعلان توقيف العمل بمذكرة إدريس البصري التي تمنع إطلاق الأسماء الأمازيغية على أبناء الأمازيغ وتسجيلهم في الحالة المدنية ؛ بل وبالرغم من رفع مذكرة من طرف المعهد إلى جلالة الملك ، في هذا الشأن ، سنة 2003 وبالرغم من اجتماع لجنة وزارية للنظر في هذا الأمر، للبت في مجموع الأسماء التي أثارت اعتراض مكاتب الحالة المدنية ” وبالرغم من تعميم وزارة الداخلية سنة على مكاتب الحالة المدنية تطلب منهم فيها عد الأسماء الأمازيغية ووضع لائحة لها؛ وبالرغم من أن وزارة العدل نظمت لقاء تم فيه تدارس الوضعية الحقوقية للغة والثقافة الأمازيغيتين ، والذي قدم فيه ممثل المعهد الخروقات في هذا المجال ؛ وبالرغم من التقرير الذي صدر عن اللجنة الأممية بجنيف ، والذي عبرت فيه عن قلقها “إزاء عدم قبول أقسام الحالة المدنية في المصالح البلدية الأسماء الأمازيغية “، ودعوته (أي التقرير) إلى “إقرار اللغة الأمازيغية
إحدى اللغتين الرسميتين في الدستور” وإلى ” اتخاذ الإجراءات الضرورية للسماح للآباء بإعطاء أبنائهم أسماء أمازيغية “، فإن المشكل ما يزال مطروحا” ولكي يبرر بعض ضباط الحالة المدنية مواقفهم السلبية من هذه الأسماء فإنهم شرعوا يبحثون
لها عن معاني لا أخلاقية في اللغة العربية الكلاسيكية ، ليسقطوها جورا على الأسماء الأمازيغية ؛ وذلك كما فعلوا مع اسم ” أيور”، أو أنهم ادعوا أن هذه الأسماء ليست لها مرجعية مغربية (حالة اسم “سيفاو” بمكناس والذي حكمت المحكمة لصالح الأب إدريس بولجاوي الذي رفع دعوى ضد الدولة بالمحكمة الإدارية سنة 2009 .)
- تحدي إستمرار اللغة الأمازيغية وثقافتها في الوجود
وأعتقد أن التحدي الأكبر الذي تواجهه اللغة الأمازيغية وثقافتها، اليوم ، إنما هو تحدي استمرارها في الوجود مستقبلا. فحسب الدراسة التي نشرتها اليونسكو سنة2008 بمناسبة اليوم العالمي للغات ، توجد الأمازيغية ضمن 2500 لغة التى ينتظر أن تموت في غضون القرن المقبل إذا لم تتخذ إجراءات جذرية على صعيد مأسستها. إذ أصبحت الكثير من تنويعات هذه اللغة منقرضة أو في طريقها إلى الإنقراض . ويمكن أن نشير في هذا الإطار إلى : أمازيغية فيكيك في شرق المغرب ، وأمازيغية بني يزناسن، وأمازيغية غمارة التي لم يعد يتكلم بها إلا بضع مئات من الأشخاص بالشمال ؛ ومثل أمازيغية زناكة ، على الحدود الموريتانية . وهي نفس الوضعية التي تعيشها كل دول شمال إفريقيا” مما يعني ان هذه اللغة ستتوقف عن الوجود في العقود الخمسة المقبلة.
وإستنادا إلى كل هذا ، فإن تجربة عشر سنوات من المعاناة اليومية ، قد علمتنا أن القابضين على زمام الأمور لن يأخذوا هذه اللغة وهذه الثقافة بعين الاعتبار إذا لم تدرجا في الدستور وإذا لم ترسم اللغة الأمازيغية لغة رسمية ، ويتم التنصيص على البعد الأمازيغي للهوية الوطنية . فالكثير من العراقيل التي ووجهت بها الأمازيغية كانت بسبب هذا الغياب ، وهو ما كان يتم التعبير عنه أحيانا من بعض أصحاب العقليات الرافضة : “واش حنا تفاكينا مع لغة الدستور عاد نزيدو الشلحة”.
- ماهي نوع العلاقة التي يمكن أن تربط اللغة الأمازيغية مستقبلا باللغة العربية؟
إن الكثير من مثقفينا وسياسيينا وعامة الناس ينظرون إلى ترسيم اللغة الأمازيغية ومنحها مكانتها التي تستحقها في الدستور كما لو انه تعد سافر على اللغة العربية ؛ ليس فقط لأن إدراج هذه اللغة داخل مؤسسات الدولة يخلخل معتقداتهم في إنتماء صاف إلى هوية عربية واحدة لغتها العربية ودينها الإسلام ” ولكي أيضا لأنهم يعتقدون أن التعدد اللساني في المدرسة سيقف حجرة عثرة في وجه تجويد تعلم اللغة العربية ، مما سيتسبب، لا قدر الله ، في تراجعها. والحقيقة التي لا مراء فيها، هي ان كل التجارب العلمية تؤكد على أن اللغات الأم لا تؤثر فقط إيجابا على نمو الطفل العاطفي والفكري ، بل إنها توثر إيجابا أيضا على تجويد تعلماته في اللغة الثانية والثالثة.
فعلى مستوى تجويد هذه التعلمات ، على مستوى الكتابة والقراءة ، مثلا ، تؤكد كل الدراسات المقامة في هذا الصدد ( Cummins و Gudschinsky و Nancy Nicholas Hawkesj Modiano ، إلخ) أن الكفاية اللسانية التي يكتسبها الطفل في اللغة الثانية تكون دائما خاضعة للكفاية المكتسبة في اللغة الأم . فما دامت التعلمات الأساسية التي يتمثلها المتعلم في لغته الأم تكون أسرع ، فإن تحويل كفاياتها إلى اللغة الثانية يكون اسهل . ومنذ سنة 1979 خلصت دراسة معمقة أقيمت لفائدة البنك العالمي إلى نتيجة مفادها أن استعمال اللغة الأم للطفل لا تساعده فقط على تعلم اللغة الثانية ، بل إنها تساعده أيضا على أن يحقق اعلى كفاية فيها؟ فقد ربطت بين الكفاية العالية في اللغة الثانية بالمستوى العالي الذي تكون للطفل في الكفاية اللغوية للغته الأم . وأكد كامينس (Cummins)، في هذا الإطار، أنه لتجنب الإعاقة المعرفية ( cognitif) فإنه يفترض أولا تحقيق الكفاية اللسانية في اللغة الأم . وقد إستلهمت اليونسكو، لهذا السبب ، هذه المسلمات المعرفية لكي تدعو إلى ضرورة التعلم في اللغة الأم ([1]).
ومعنى هذا أنه في حالة إدراجنا للغة الأمازيغية في المنظومة التربوية المغربية سنكون قد ربحنا شيئين في نفس الوقت ؛ إذ سنكون ، من جهة ، قد حافظنا على الأمازيغية التي هي تراث لكل المغاربة بدون إستثناء ؛ ونكون ، من جهة ثانية ، قد قدمنا خدمة كبيرة للغة العربية لتجويدها، وتحسين مستواها.
وأما على مستوى التربية على القيم ، فإن من إيجابيات إدراج اللغات الأم في المؤسسات التعليمية ، هي أن التربية على التعدد اللساني تساعد بشكل واضح على إتخاذ مواقف إيجابية من الآخر ؛ فتدريسها لا يحافظ فقط على مرجعياتها القيمية والثقافية وعلى صيغ تأويلها للعالم ، ولكن يفتح أيضا الآفاق لإستدماج أنظمة قيمية أخرى ، ويخلق فضاءات للتفاهم البيثقافي interculturelle) ) ، ويساهم في تراجع الكراهية (la xenophobie) . ولقد تبنت اليونسكو ، نتيجة لهذا ، سنة 1999 ما أسمته بنظام “التربية المتعدد اللغات ” (L’ education multilingue) ، والذي يرتكز أساسا على ضرورة إستعمال ثلاث لغات ، على الأقل ، في التعليم ، وهي: اللغة الأم ، اللغة الوطنية الثانية ، ولغة عالمية ثالثة.
ولم تكن هذه المقاربات المعتمدة نظرية ، فحسب ، بل كانت لها أوجه تطبيقية أيضا ؛ فهناك أكثر من تجربة أقيمت ، في هذا الصدد ، وأثبتت أهمية اللغة الأم ، والتعليم المؤسس على التربية المتعددة اللغات ” إن تجربة الباراغواي ، مثلا ، أكدت لنا، منذ سنة 1992,؛ على أن ترسيم لغة الكوارني (le guarni) وإدراجها في المؤسسات التعليمية قد أدى خلال عقد من الزمن إلى:
- الرفع من المردودية المدرسية للأطفال ، خاصة في اكتساب وتجويد اللغة الإسبانية؛
- بناء موقف لساني منفتح على اللغات الأخرى داخل المجتمع البراغوايي، إلى الدرجة التي أصبحت فيها اللغة الإسبانية مقيمة بشكل إيجابي جدا وصلت إلى حدود 91 %؛
- إرتفاع منسوب ا لاعتزاز بالهوية الوطنية لدى متكلميها ، مع تأكيدهم على ضرورة تعليمها واستعمالها في جميع المؤسسات (88%).
ومن التجارب المهمة ، في هذا الشأن ، تجدر الإشارة إلى تجربة منظمة الأمم المتحدة التي قامت بدراسة مقارنة بين أطفال قسمتهم إلى ثلاث مجموعات :
1. أطفال تلقوا تعليما في اللغة المهيمنة داخل منظومة تربوية تعتمد مبدأ الغمر (Submersion) ، اي التدريس في اللغة المهيمنة دون اللغة الأم ؟
2. أطفال تلقوا تعليما في اللغة ا لبعض السنوات ، وذلك خلال الفترة التي كانوا يتعلمون فيها اللغة المهيمنة بوصفها اللغة 2 قبل المرور بسرعة إلى التعلم في هذه اللغة الأخيرة ، مع الاستفادة من تقوية (soutien) مستمرة في اللغة 1 (خروج سريع ) (rapide sortie ):
3. أطفال تربوا أساسا في اللغة 1 خلال فترة أطول وذلك أثناء تعلمهم اللغة المهيمنة بوصفها اللغة 2 قبل المرور بشكل متأخر إلى تعليم في اللغة المهيمنة مع الاستفادة من تقوية (soutien) في اللغة 1(خروج متأخر) ( sortie tardive)؛ وقد خرجت المنظمة بخلاصة ضمنتها وثيقة تؤكد فيها على أن :
1. الأطفال كلما تلقوا تعليما أطول في اللغة 1، كلما تعلموا بشكل افضل اللغة المهيمنة بوصفها اللغة 2 ؛
2. المجموعة الثالثة حققت مستوى اعلى من الازدواجية اللغوية ومن النجاح المدرسي؛
3. المجموعة التي استغرقت دراستها فترة أطول في اللغة الأولى كانت هي الوحيدة التي تمكنت من الكلام باللغة المهيمنة كما لو أنها لغتها الخاصة؛
4. أن المجموعة التي قضت اكبر وقت في الدراسة باللغة الأم كانت الأكثر إحتراما للثقافة المهيمنة ولثقافتها الخاصة.
وهو ما دعا المنظمة إلى تضمين الوثيقة مبدأ استعمال اللغة الأم في التعليم ولأقصى مدة ممكنة.
وهناك أيضا التجربة البركنابية التي تم تحيينها في إطار شراكة التعاون بين وزارة التعليم الأولي ومحو الأمية ، والمؤسسة السويسرية للتعاون العمالي ” كما ان هناك أيضا التجربة الكندية في إطار برنامج الإدماج ( programme d’ immersion) ، ما بين 1960 و1980؛ وهناك التجربة البلجيكية على الأطفال البرتغاليين والتجربة البريطانية على الأطفال البنجابيين.
وكل هذه التجارب سجلت نتائج جيدة في اللغات الثواني والثوالث ، ونتائج أحسن في تمثل التعلمات بسبب اعتمادها اللغات الأم . وكما أبانت عن ذلك جيسلان جوهان ، فإنه ” ما من خطر أن يمزج الطفل بين اللغتين ، بخلاف ما يخشاه الأهل غالبا، إذ إن الولد سيمتلك لغتين منفصلتين في رأسه . وسيستخدم دائما اللغة المناسبة “.
وبهذا ، فإن ترسيم اللغة الأمازيغية لا يعني أبدا أن اللغة العربية سيتقهقر وضعها كما يدعي البعض عني غير علم أو لإعتبارات ديماغوجية . إن وضعها، على العكس من ذلك، سيتحسن إلى الأفضل ؛ وسيصبح مواطنونا متملكين لسجلين لسانيين وطنيين، وكاملي الوطنية ، ولديهم القدرة على الانفتاح على السجلات اللسانية الأجنبية التي هي ضرورة أساسية لمواكبة العصر.
- هل ستشكل اللغة الأمازيغية عبئا إضافيا على الدولة ( التعدي الاقتصاد )؟
إن الطروحات التي تؤكد على التكلفة المادية العالية والثقيلة للاعتراف الرسمي باللغات الأم في الدساتير، لكون هذا الاعتراف سيستنزف ميزانية الدولة ، لا تضع ، فقط ، إشكالية الهوية والانتماء على محك المساومات الرخيصة ، ولكنها، أيضا، تضع إشكالية تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الشرائح الاجتماعية وفئاتها على محك تبرير الاستبداد.
فبغض النظر عن المغالطات الكبيرة التي تتضمنها هذه الطروحات ، من حيث كونها لا تعكس بتاتا واقع الكثير من الدول التي أدرجت لغاتها في مؤسساتها، واعترفت بها بوصفها لغات رسمية ، فإنها، للأسف ، توجل سؤال العدالة ، وسؤال الديموقراطية ، وسؤال الاستبداد الذي دائما ما يجد له أصولا في التراتبيات الثقافية واللسانية داخل المجتمع.
لقد أكد الخبير السويسري فرانسوا كرين (Francois Grin) وهو يتحدث ، مثلا ، عن التكلفة المادية لإدراج اللغة الباسكية وثقافتها في المنظومة المؤسساتية لمنطقة الباسك في إسبانيا ، على أن هذه التكلفة المالية لم تتجاوز 2.5 % في البداية ، ولكي تتضاءل ، هذه النسبة ، في السنوات الموالية ، وتتراجع الى حالتها الأولى . وفي مالي ثبت أن تعليم شخص بالغ في لغته الأم ، لا يكلف إلا 50 دولارا للفرد، ولمدة سنتين ، في حين أن تكويني طفل في اللغة الفرنسية ، وكم للطفل من قابليات كبيرة لتعلم اللغات ، يكلفها 150 دولارا ولنفس المدة . ونحن إذا تجاوزنا قضية التكلفة المباشرة ، ونظرنا إلى الإشكالية من الزاوية البيداغوجية ، فسنعلم ان التعليم في اللغة الأم لا يكلف الأموال الطائلة التي تصرفها الدولة على اللغات الثواني والثوالث . إذ بالإضافة إلى الدور الجوهري الذي تلعبه هذه اللغة في بناء الشخصية المتوازنة للطفل ، من حيث انفتاحه على اللغات والثقافات الأخرى ، ومساهمة ذلك في تراجع الكراهية la xenophobie)) وبناء مواقف متسامحة مع الذات والآخر، ورفعها من منسوب الاعتزاز بالهوية الوطنية ، فإنها أيضا تحقق مردودية أكبر في إكتساب التعلمات ؛ وقد تحقق هذا في اكثر من دولة ، وكان له إنعكاس إيجابي على ميزانياتها التي لم تعد تصرف بتبذير كما كانت تفعل من قبل. هذا ما وقع ، مثلا ، في الباراغواي ، وهذا ما وقع في بريطانيا مع البنجابيين الذين لم يعودوا في حاجة إلى دروس للدعم في اللغة الإنجليزية بعدما أصبحوا يتلقون دروسهم الأولية في لغتهم الأم ” بل وهذا ما وقع في بوركينافاصو، ففي إطار شراكة بين وزارة التعليم الأولي ومحو الأمية البيركنابية والمؤسسة السويسرية للتعاون العمالي ، قامت الوزارة بإدراج اللغات المحلية في منظوماتها التعليمية ، مما كان له نتائج مهمة على مستوى تجويده للتعلمات ، إذ انتقلت نسبة النجاح من 61.82 % إلى 85.02 % والأجمل في كل هذا ان هذه النتائج الإيجابية تحققت في زمن قياسي ، بحيث أن الأطفال في النظام التقليدي (بدون اللغة الأم ) . كانوا يتابعون دراستهم لمدة ست سنوات ، ولم يحققوا إلا 61.82 % من نسبة النجاح ، في حين أن الأطفال الذين تابعوا دراستهم في النظام الجديد (عن طريق استعمال اللغة الأم ) ، والذي لم يكن تتجاوز مدته خمس سنوات حققوا نتائج أفضل من الأوائل . وبهذا فإن ميزانية الدولة لم تربح فقط أموالا لم تعد تصرفها نظرا لإرتفاع نسبة النجاح ، ولربحها لسنة كاملة لم تصرف عليها فلسا واحدا ، ولكنها ربحت أيضا على المستوى التربوي ، بحيث تمكنت من إيقاف نزيف الهدر المدرسي . ذلك الهدر الذي ما يزال ، للأسف ، يستنزف ميزانية الدولة المغربية باسم إيديولوجيات توحيدية قسرية وقاتلة . لنتأمل فقط هذه النتائج التي نشرها المجلس الأعلى للتعليم في تقريره لسنة 2008. فقد سجل هذا التقرير أن حوالي 200.00من حالات الهدر المدرسي تمس أطفالنا في السنة الأولى من التعليم المدرسي كل سنة بسبب الفشل المدرسي ؛ وان المدرسة المغربية تعرف 390.000 حالة من حالات الهدر المدرسي سنويا ” وأنه غادر مؤسساتنا التعليمية في سنة 2006-2007 ما يناهز 180.000 تلميذ (ة ) من المدرسة ؛ وأن التلاميذ الذين يغادرون المدرسة في السنوات الأربع الأولى ، يعودون إلى الأمية بشكل متسارع ؛ والأنكى من كل هذا أن هؤلاء التلاميذ ليست لهم أبدا الكفاية الكافية في اللغة العربية الكلاسيكية ” بالرغم من كونهم يستفيدوني من 3800 ساعة من التعليم الإلزامي ، وهو أعلى معدل زمني في العالم منح للغة ، ذلك لان المعدل العالمي لإتقان لغة ما هو 2500 ساعة فقط . ثم إنهم أيضا يمتلكون كفاية أقل في اللغات الأجنبية من الكفاية التي يمتلكونها في اللغة العربية ” وهو ما ينعكس ، للأسف ، سلبا على شخصيتهم وحياتهم النفسية والمهنية والاجتماعية والثقافية والفكرية.
إن أكثر الطروحات الاقتصادية في العالم أصبحت اليوم تومن بأهمية اللغات الأم والثقافات في تحقيق التنمية التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ؛ لقد صرح بيريس ديكويلار في هذا الصدد فقال : “إن تنمية مستديمة لا تحيل على السياق الإنساني أو الثقافي ليست سوى تكاثرا بدون روح ، في حين أن تنمية اقتصادية متوازنة هي من جنس ثقافة الشعب “. ويتبدى لنا هذا التكاثر بدون روح في الاستبداد الذي تخلقه التراتبيات اللسانية داخل المجتمع ؛ فهناك بالفعل تكاثر، ولكنه ليس تكاثرا متوازنا يخدم الشعب بكل فئاته ؛ إنه تكاثر الاستبداد. ففي أفريقيا، مثلا، هناك بنوك وشركات تأمين وبرلمانيون وموظفون سامون حكوميون وغير حكوميين ورجال أعمال يستعملون اللغات الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية في حياتهم الاقتصادية والثقافية ؛ وهي وقائع اقتصادية وسوسيولوجية لا يمكن إنكارها. غير أنها وقائع مؤسسة على تكاثر بدون روح ، تكاثر يعيد إنتاج التراتبيات الاجتماعية بشكل قاتل ، ويربط مصالح النخب بمراكز الاقتصاد والثقافة الأجنبيين ؛ إذ من الذي يتعامل بهذه اللغات ؛ ومع من ؛ وفي أي مستوى ؛ ومن الذي يستهلك الخيرات الرمزية لهذه اللغات من آداب وفنون وفكر؛ ومن يستهلك خيراتها المادية والمالية ؟ إنها فئة قليلة جدا ؛ فئة غير ذات معنى على مستوى الكم ، لكنها فئة قوية مستحكمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وسلطتها هذه لا تأتيها دائما من عبقريتها أو مجهوداتها الخارقة للعادة ، ولكنها تأتي أساسا من إستحواذها علي اللغات ، وصرفها الأموال الباهضة عليها. إننا إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة جدا، وحاولنا إعادة نفس الطروحات الاقتصادوية التي تؤكد على مبدأ التكلفة بالنسبة للغات الأم ، وتساءلنا بدورنا عن مدى مراكمة الدول الإفريقية، ومنها المغرب ، لسياسات استنزاف ميزانية الدولة من أجل فرض لغة الأقلية الأجنبية على الأغلبية ، فسنلاحظ انه بنفس القدر الذي تتعالى التكلفة المادية من أجل هذه اللغات الأقلياتية ، ومن أجل إتقان تعليمها وتعلمها ، بقدر ما يتعالى سور اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية ، بسبب حاجز اللغة نفسه ، بل وبنفس القدر يتعمق التهميش وتوجل مشاريع الديموقراطية ، ويتعمق الاستبداد. إن الحجج الاقتصادية التي تقدم دائما لمعارضة استعمال اللغات الوطنية باسم المردودية وبإسم ثقل التكلفة لا تطرح أبدا إشكالية توزيع الموارد الاقتصادية الوطنية ، ولا تقدم لنا بديلا لتحقيق محو الأمية في اللغات الوطنية ، بل والأدهي من ذلك أنها لا تطرح بتاتا إشكالية الاستبداد السياسي والاقتصادي الذي يجد له أصولا في الاستبداد اللساني.
وللأسف الشديد فإن منطق التكلفة التي تمس ، بشكل خاص ، المردودية والإنتاجية، بالتي لا يؤخذ فيها بعين الاعتبار سوى الربح المادي ، لا تضع أبدا في كفة الميزان مظاهر أخرى أعلى قيمة من المادة ، وهي تلك التي لها علاقة بالكرامة وبالسعادة والطمأنينة النفسية ، وبالإحساس بالإنتماء إلى هوية وثقافة بحضارة ” إذ نظرا لطبيعة هذه المردودية. الروحية ذات الطابع المجرد، فإنه لا يمكن لنا ان نزنها بمعايير المردودية المادية . ولنا أن نذكر في هذا الإطار أن الكثير من مظاهر التمرد والامتعاض وعدم التجذر والإحساس بالتهميش وعدم الانغراس الهوياتي وإنعدام الطمأنينة النفسية والثقافية وغياب تكافؤ الفرص ، واللا مساواة ، إنما يأتي أصلا من تغييب اللغات والثقافات الوطنية ” وهو ما يؤدي غالبا إلى قيام حركات مناهضة راديكالية قد ترغم الدولة على صرف أضعاف أضعاف ما كانت ستصرفه على تطوير هذه اللغات وهذه الثقافات من خلال إدراجها في مؤسساتها التعليمية والإدارية والإعلامية.
إن التكلفة الاقتصادية الحقيقية هي تكلفة الهدر التعليمي عندما يرمى بأبنائنا إلى الشوارع لأن منظوماتنا التعليمية جاءت لتمأسس للعنف الرمزي ضدا على هوياتهم الوطنية ؛ وإن التكلفة الاقتصادية الحقيقية هي تكلفة غياب العدالة عندما يحاكم المواطنون بلغات لا يفهمونها، فيحاكمون بالسجن سنوات ، دون ان يدروا لماذا حوكموا، ولا بالكيفية التي حوكموا بها، ولا لم لم تمنح لهم الفرصة ليقولوا ما بصدروهم ، فيدافعوا عن أنفسهم ؛ وإن التكلفة الاقتصادية هي تكلفة الشرائح الواسعة من المواطنين الذين يوضعون على هامش المجتمع سياسيا واجتماعيا وثقافيا لكونهم لا يتقنون اللغة الرسمية الوحيدة ؛ وإن التكلفة الاقتصادية هي تكلفة أولاء النساء والرجال الذين لا يقدرون على دخول الإدارات لقضاء أغراضهم لأنهم لا يعرفون مخاطبة الموظف المتعنجة باللغة الرسمية ؛ وإن التكلفة الاقتصادية هي تلك التي تركت أكثر من نصف الشعب المغربي محروما بشكل كلي من أن يواكب ما يقع في العالم بلغته الأم ، وأن يستمتع بفيلم أو مسرحية بهذه اللغة . فأي ظلم ، وأي استبداد هذا ؟
خلاصة:
إن الذي يجدر التأكيد عليه ، هو أن مشروعية ترسيم اللغة الأمازيغية وثقافتها لا تستمدها ، فقط ، من خلال الإجابة عن الأسئلة الأربع السابقة ؟ ولكن تستمدها أولا، من المشروعية التاريخية ” فهذه اللغة التي استوطنت هذا البلد منذ آلاف السنين ، وتعايشت مع لغات وثقافات انقرضت ، وظلت هي شاهدة على ماضيها العريق ، هي لغة الكرامة والهوية والانتماء إلى هذا الوطن ؛ فهي لغة الأرض التي تجذرت فيها وأصبحت كل واحدة منهما تعكس الوجه الآخر للهوية ؛ وهي أيضا تستمد هذه مشروعيتها من كل المرجعيات الحقوقية الوطنية والعالمية ، اعتبارا لأهمية اللغة الأم في التعليم ونشر المعرفة ومحو الأمية وتكافؤ الفرص والمساواة والمحاكمة العادلة ، إلخ ، وتستمدها أيضا إعتبارا لأهمية الثقافة في تحقيق التنمية الاقتصادية ” ذلك الاعتبار الذي دفع بلجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المجتمعة بجنيف ، وبالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، وبلجنة مناهضة كافة أنواع التمييز العنصري بالأمم المتحدة إلى إصدار توصيات موجهة للدولة المغربية تدعوها فيها إلى ضرورة ترسيم اللغة الأمازيغية وثقافتها ورفع المنع عن الأسماء الأمازيغية . كما ان هذه المشروعية تستمدها أيضا من شرعية التجارب العالمية للدول الديموقراطية التي رسمت لغاتها، وتمكنت من تجاوز الكثير من الإشكاليات عن طريق دمقرطة مشهدها اللساني والثقافي ، وذلك مثل سويسرا التي رسمت أربع لغات ، وبلجيكا التي رسمت ثلاث لغات ، وجنوب إفريقيا التي رسمت أحد عشر لغة ، وبوليفيا التي رسمت سبعا وثلاثين لغة . والهند التي رسمت ثلاثا وعشرين لغة ، واللوكسمبورغ التي رسمت ثلاث لغات وفنلندا التي رسمت لغتين ، وإيرلاند التي رسمت لغتين إلى غيرها من الدول . ثم أخيرا هناك شرعية الزخم المطلبي الذي مأسست له الحركة الثقافية ، والتي جعلت منه ملفها الأساسي والشعبي منذ السنوات الأولى من الإستقلال ، والذي أصيح اليوم مطلبا شعبيا، وشرطا أساسيا لدخول المغرب إلى نادي الدول الديموقراطية.
لكل هذه الأسباب ، فإننا ندعو إلى ما يلي:
1 – الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية ؛
2 – التنصيص على الانتماء الإفريقي للمغرب مع استبدال عبارة “المغرب العربي “، التي تتسم بالاختزالية والإقصاء ، بعبارة “شمال إفريقيا”؛
3 – الاعتراف باللغة الامازيغية وثقافتها بوصفهما إحدى ثوابت هذه الأمة والتي يجب أن تكون محط إجماع وطني”
4 – تبني جميع المواثيق والمرجعيات الحقوقية الدولية ، وخاصة تلك التي لها علاقة بإحترام اللغات والثقافات ومنحها كل الوسائل القمينة بتطورها وانتشارها؛
5 – التنصيص على الالتزام التشريعي الذي يلزم البرلمان بغرفتيه بسن قوانين وتشريعات تنص على حماية اللغة والثقافة الأمازيغيتين دون إقصاء أو تمييز”
6 – التنصيص على الالتزام الحكومي الذي يفرض على الوزير الأول بحكم الدستور ان يضع سياسة لغوية ثقافية متوازنة ، يلتزم بتنفيذها”
7 – التنصيص على الالتزام القضائي الذي يجعل الحكومة إذا لم تنفذ هذه السياسة معرضة للمحاكمة في شخص وزيرها الأول ؟
8 – التنصيص على إقالة الحكومة من طرف الملك في حالة ما إذا نفذت سياسة تمييزية ضد أحد ثوابت الأمة المغربية”
9 – التنصيص على ضرورة التزام الأحزاب السياسية بالثوابت الوطنية ؛ وإلا فإنها ستعتبر أحزابا “عنصرية ” تميز بين المغاربة على أساس اللغة والثقافة والانتماء؛
10- الالتزام بإقرار تقسيم جهوي يقوم على أساس اعتبار العاملين التاريخي والثقافي ، حفاظا على انسجام الشخصية الجهوية ، وربطا للمشاريع التنموية بالعوامل الثقافية والتاريخية للجهات (احترام العمق الثقافي اساس للتنمية والديموقراطية )؛ إذ كيف يمكن إدماج المرأة مثلا بتغييب المرتكز الثقافي واللغوي ، وكيف يمكن ان نؤسس للديموقراطية التشاركية دون اعتماد اللغة الأم والرموز الثقافية المحلية”
11 – الالتزام بدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خاصة تلك التي تتعلق بـ :
– دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية؛
– القيام بمراجعة تدريجية لمحتوى برامج مادة التاريخ ببلادنا.
[*] المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
[1] لا تتوقف أهمية تدريس اللغات الأم عند هذا الحد” بل إبها تتجاوز ذلك إلى كونها
- تسهل عملية التقييم المدرسي من حيث كونها تمكن الأساتذة من أن يميزوا بسهولة بين المشاكل اللسانية لدى الطفل والمشاكل المعرفية لديه ” وهذا ما لا يتحقق بالنسبة للذين يتعلمون لغة ليست باللغة الأم “
- تمكن المتعلمين من إمتلاك الملكات الميتا-لسانية بسرعة فائقة مما يمكنهم من القيام بالعمليات التحليلية والمنطقية فينجحون بشكل أفضل ، ويحللون بدرجات متقدمة وأجود مما يقوم به رفقاؤهم الوحيدي اللغة أو الذين يعيشون وضعية التمدرس الإدماجي باللغة المهيمنة (غير اللغة الأم )، (,Baker 1988, Ricciardelli , 1992) ‘
- تحقق المساواة وتكافؤ الفرص ، خاصة بن الجنسين ، على المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية . فاللغة الأم بطرح عادة في سياقات الإدماج الاجتماعي (محو الأمية ، الاستفادة من الحقوق الاجتماعية الاستفادة من استعمالي اللغة الأم في مؤسسات الدولة كالقضاء والإدارة والإعلام ، إلخ )، وفي سياقات تربوية عندما يتعلق الأمر بحق التعلم في اللغة الأم .




