إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة بالمغرب

ذ/ محمد البغدادي

باحث في مركز الدكتوراه

في تخصص القانون الخاص

كلية الحقوق بطنجة

المقدمة

يحتل موضوع  اللغة الأمازيغية حيزا كبيرا في حقل الدراسات القضائية ، فهو من المواضيع التي تحظى بالجدل والنقاش المجتمعي سواء على صعيد الرؤية الملكية البصيرة والحكيمة من خلال العديد من الخطب الملكية في مجال إصلاح منظومة العدالة أو على صعيد الجهازين التشريعي والحكومي،  وخاصة أن منظومة العدالة ببلادنا تعيش تحولات جذرية وتطورات ملحوظة على مستوى توطيد ركائز ومعالم السلطة القضائية وتكريس الأمن القضائي،  وذلك تماشيا مع مستجدات دستور 2011 [1] وظهير12 سبتمبر 2019 الخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية[2].

وفي هذا السياق، نصت الفقرة الثانية من المادة 1 من ظهير 12 سبتمبر 2019 على مايلي:”ويقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة.ويعتمد حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية.”

كما نصت المادة 2 من الظهير نفسه على ما يلي:”تعمل الدولة بجميع الوسائل المتاحة على تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية وتنمية استعمالها في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء ، وذلك من خلال :
– تحديد التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ، وحمايتها وتنميتها وإدماجها ، بكيفية تدريجية ، في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، باقتراح من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية المحدث بموجب الفصل 5 من الدستور ؛
– تيسير تعلم اللغة الأمازيغية وتعليمها ونشرها ؛
– المحافظة على هذه اللغة ، بصفتها رصيدا وطنيا ، والعمل على تهيئتها وتأهيلها وتطويرها وتنمية استعمالها ، مع مراعاة إدماج مختلف التعبيرات الأمازيغية المحلية بشكل متوازن ودون إقصاء لأي مكون من مكوناتها ؛

– حماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بمختلف تجلياته ومظاهره ، والعمل على النهوض به وتثمينه ، من خلال ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها ، بما يضمن الانصهار مع باقي مكونات الهوية الوطنية الموحدة والمتعددة الروافد ، والانفتاح على الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء ؛
– تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية وبمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في مجال التواصل باللغة الأمازيغية مع المرتفقين المتحدثين بها ، وذلك وفق برامج دراسية وتكوينية خاصة تعدها لهذا الغرض ؛

– تعزيز البحث العلمي في مجال تطوير اللغة الأمازيغية ، وكذا تشجيع أعمال وأنشطة الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية.”

ونظرا لأدوار الطلائعية التي تلعبها اللغة الأمازيغية في مساعدة المتقاضين المتحدثين بها وتحقيق دعائم الأمن القضائي والنجاعة القضائية، فإن الإشكالية المركزية والجوهرية تتمثل فيما يلي:كيف يمكن للمشرع المغربي إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة ببلادنا؟

وتحت هاته الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها التساؤلات التالية:

– ما هو التأسيس الدستوري والقانوني لإدماج اللغة الأمازيغية في المغرب؟ وكيف يتم إدماج اللغة

الأمازيغية في منظومة العدالة ومشروع  قانون التنظيم القضائي رقم 38.15؟

ولمقاربة الموضوع من جميع أبعاده، ارتأيت اعتماد التقسيم التالي:

المبحث الأول التأسيس الدستوري والقانوني لإدماج اللغة الأمازيغية  في المغرب

المبحث الثاني: إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة ومشروع قانون التنظيم  القضائي رقم 38.15

المبحث الأول التأسيس الدستوري والقانوني لإدماج اللغة الأمازيغية في المغرب

إن اللغة الأمازيغية أضحت اليوم مطلبا مستعجلا لفئة من فئات شرائح المجتمع المغربي، خاصة وأن المغرب دسترها ضمن اللغات الرسمية إلى جانب اللغة العربية، وذلك تماشيا مع التوجهات الملكية التي أكدت في أكثر من مناسبات على الجهازين التشريعي والحكومي الإسراع في بلورة رؤية  وخطة محكمة ومندمجة خاصة في الشق المتعلق بالحقل القضائي.

وعليه، سوف نتطرق إلى التنظيم الدستوري لإدماج اللغة الأمازيغية في المطلب الأول و التنظيم القانوني لإدماج اللغة الأمازيغية في المطلب الثاني.

المطلب الأول:التنظيم الدستوري لإدماج اللغة الأمازيغية

نص الفصل 5 من ظهير 29 يوليو 2011 المتعلق بتنفيذ نص الدستور على ما يلي:”تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.”

المطلب الثاني:التنظيم القانوني لإدماج اللغة الأمازيغية

نصت المادة 26 من ظهير 12 سبتمبر 2019 الخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية على مايلي:” تدرج اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية الأخرى.”

كما نصت المادة 30 من ذات الظهير على ما يلي:”تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة ، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ. تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود. يحق للمتقاضين ، بطلب منهم ، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. ومن أجل ذلك ، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية.”

المبحث الثاني: إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة ومشروع قانون التنظيم القضائي رقم 38.15

واعتبارا لأهمية إدماج اللغة الأمازيغية في ترسيخها في مسطرة التقاضي وفي جلسات المحاكمة و تنفيذا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فإن وزارة العدل قامت بمجموعة من المبادرات والجهود بشأن تفعيل هذا المقتضى الدستوري، حيث وقعت اتفاقية شراكة وتعاون بينها وبين المعهد الملكي للغة الأمازيغية بخصوص إدماج اللغة الأمازيغية في الحقل القضائي.

وتبعا لذلك، سوف يتم الحديث عن اللغة الأمازيغية على ضوء منظومة العدالة في المطلب الأول على أساس الانتقال في المطلب الثاني للكلام عن اللغة الأمازيغية على ضوء مشروع قانون التنظيم القضائي رقم  38.15 وقرار المحكمة الدستورية رقم 97.

المطلب الأول:اللغة الأمازيغية على ضوء منظومة العدالة

تنفيذا لمقتضيات دستور 2011 و إعمالا للتوجهات الملكية في إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة ببلادنا على ضوء القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، فإن وزير العدل  أبرم يوم الأربعاء 26 يونيو 2020 مع عميد المعهد الملكي للغة الأمازيغية اتفاقية شراكة وتعاون  بينهما كإطار عام للتنسيق والتعاون مرجعا ناظما يواكب بموجبه المعهد جهود وزارة العدل لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة. وترتكز محاور هذه  الاتفاقية  المجالات التالية:

1-مجال الترجمة:

-مواكبة المعهد الوزارة في انتقاء وتكوين الأطر المؤهلة في مجال الترجمة الكتابية والترجمة الفورية.

-مواكبة المعهد الوزارة في عملية ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية إلى الأمازيغية.

-التنسيق بين الوزارة والمعهد لتوفير ترجمة علامات ولوحات التشوير إلى الأمازيغية لفائدة الوزارة.

-التشارك بين الوزارة والمعهد في إعداد معجم خاص بمنظومة العدالة.

2-مجال التكوين:

-مواكبة المعهد الوزارة في تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي الوزارة باللغة الأمازيغية، وخاصة الموظفين العاملين بمكاتب الواجهة وبمراكز الاستقبال والشكايات.

-مواكبة المعهد الوزارة في تكوين الملحقين القضائيين والموظفين والمنتسبين إلى المهن القضائية.

-التشارك بين الوزارة والمعهد في إعداد دليل مرجعي للتكوين في مجال الأمازيغية.[3]

المطلب الثاني:اللغة الأمازيغية على ضوء مشروع قانون التنظيم القضائي  المغربي رقم 38.15 وقرار المحكمة الدستورية رقم97

نصت المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي على ما يلي:” تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور. مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يجب تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يحق للمحكمة

ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها.”[4]

وبخصوص قرار المحكمة الدستورية رقم 97 المؤرخ في 2019 ، فإن هذه المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية تنص في فقرتها الأولى والثالثة، على أنه “تكفل الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع ، وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ”، وعلى أنه “يحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية”؛وحيث إن الدستور، نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الثقافة أو الانتماء الجهوي أو اللغة، ونص في فصله الخامس على اعتبار اللغة الأمازيغية رصيدا مشتركا

لجميع المغاربة بدون استثناء، وأقر في فصله التاسع عشر مبدأ المساواة في الحقوق الثقافية؛  وحيث إن عبارة “الناطقين بالأمازيغية”، الواردة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة، قد توحي بدلالات تمييزية بسبب اللغة أو الثقافة أو الانتماء إلى جهة معينة؛ وحيث إن سياق استعمال عبارة ” الناطقين بالأمازيغية” من قبل المشرع، في معرض كفالة حق استعمال اللغة الأمازيغية للمتقاضين أو الشهود، في مجال التقاضي، لا يستهدف تمييز الناطقين بالأمازيغية عن غيرهم، وإنما تيسير ممارسة حق الراغبين في استعمال اللغة الأمازيغية، ضمانا لحقهم في محاكمة عادلة؛ وحيث إن حق استعمال اللغة الأمازيغية، بصفتها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، يبقى مكفولا لجميع المتقاضين والشهود على السواء، دون استثناء أو تمييز؛  وحيث إنه، لئن نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة، على أن إعمال حق المتقاضين في سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية، يتم بطلب منهم، فإن الطلب المذكور يعني الكفالة التلقائية، لحق كل متقاض في سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية؛ وحيث إنه، مع مراعاة هذا التفسير، فليس في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 30 ما يخالف الدستور؛ [5]

الخاتمة:

وتأسيسا على ذلك، يتضح أن الإجراءات التي يتطلب تنزيلها هي ضمان استعمال اللغة الأمازيغية داخل المحكمة بناء على طلب المعني أو الترافع أو تقديم الشهادة أو مباشرة مختلف إجراءات التبليغ و تأمين استعمال الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين و الحق في سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.

وبخصوص تنزيل هذه الإجراءات سيتم اعتماد منطق التدرج إلى ضرورة الاستعداد القبلي من خلال تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين باستعمال اللغة الأمازيغية، مع ما يتطلبه ذلك من أدوات بيداغوجية وتوفير العنصر البشري المؤهل لتأهيل القضاة والموظفين وتكوينهم داخل المعهد العالي للقضاء وداخل مختلف مؤسسات التكوين ذات الصلة بمنظومة العدالة.

ورغم ذلك فإن وزير العدل شدد على أن “السقف العالي للرهان لم يحُل دون الشروع في التنفيذ الفعلي لهذه الخطوات”، لافتا إلى أن المعهد العالي للقضاء شرع منذ أكثر من سنة في تكوين الملحقين القضائيين في مجال الأمازيغية، إضافة إلى أن الوزارة أعدّت هذه السنة مخطط عملها لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة.

من جانبه أكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن الاتفاقية المبرمة بين المعهد ووزارة العدل تأتي في سياق تفعيل مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل الخامس منه، القاضي باعتماد اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، والقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل وإدماج الأمازيغية في مجال التعليم والحياة العامة.

كما أكد أيضا  أن ولوج اللغة الأمازيغية إلى منظومة العدالة يعد من الأولويات، وأن هذه الخطوة تشكل “إنصافا لجميع المتقاضين، لأن هناك مواطنين لا يتحدثون العربية وهذا إنصاف لهم”.

وأشار عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى أن المعهد سيواكب وزارة العدل في تنزيل مخططها لإدماج الأمازيغية في منظومة العدالة، إذ سيواكب عملية انتقاء وتكوين الأطر المؤهلة في مجال الترجمة الفورية والكتابية وترجمة النصوص الإدارية والقانونية إلى الأمازيغية، وكذا كتابة علامات التشوير بالأمازيغية، وكذلك في مجال التكوين، حيث سينظم المعهد دورات تكوينية لفائدة أطر الوزارة، والملحقين القضائيين والموظفين وغيرهم من منتسبي الجسم القضائي.

لائحة المراجع

• النصوص القانونية

• الدستور:

• الظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص: 3600.

• القوانين التنظيمية:

• الظهير الشريف رقم 121-19-1 صادر في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 محرم1441 (26 سبتمبر 2019) ،ص:1195 .

• المقررات القضائية

• قرار المحكمة الدستورية رقم97   بشأن القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، المحال عليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة فـي 16 أغسطس 2019، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ المؤرخ في 2019.

• الوثائق الرسمية

• بلاغ وزارة العدل بشأن اتفاقية شراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للغة الأمازيغية حول إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة المؤرخ في 24 يونيو 2020.

[1] الظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص: 3600.

[2] الظهير الشريف رقم 121-19-1 صادر في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 محرم1441 (26 سبتمبر 2019) ،ص:1195 .

[3] بلاغ وزارة العدل بشأن اتفاقية شراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للغة الأمازيغية حول إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة المؤرخ في 24 يونيو 2020

[4] مشروع قانون التنظيم القضائي رقم 38.15

[5] قرار المحكمة الدستورية رقم97   بشأن القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، المحال عليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة فـي 16 أغسطس 2019، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ المؤرخ في 2019.