banner

الأزمات والصعوبات التطبيقية للتشريعات الضريبية الحديثة

المنازعات الضريبية في ظل المنظومة الضريبية الجديدة

إعداد

/ عاطف إبراهيم كامل

مدير عام وموجه فني

مصلحة الضرائب المصرية

2010


بسم الله الرحمن الرحيم

المنازعات الضريبية في ظل المنظومة الضريبية الجديدة

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلي الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

أما بعد

يشهد المجتمع المصري عملية إصلاح اقتصادي شامل وذلك من خلال منظومة تنموية متكاملة تهدف إلى الارتفاع بمعدلات التنمية البشرية وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوي معيشة الأفراد عن طريق تحديث المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معتمدا على قراءة علمية ودقيقة لإمكانياته ومتسلحا بتراثه الثقافي، وعلى وعى وإدراك بالمتغيرات العالمية والإقليمية للاستفادة من مزاياها واكتشاف مخاطرها ومنعها، أو على الأقل الحد من تأثيراتها السلبية.

وفي هذا السياق بدأت مصر في تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد من خلال إجراءات هيكلية في كل من النظم الجمركية والضريبية والمالية للدولة وبحيث يكون لها آثاراً مستدامة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانه الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية، فقد صدر قانون الضريبية على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (23) تابع في 9/6/2005 ولائحته التنفيذية قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتي الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، وإجراء تعديلات جوهرية على قانون الجمارك وفقا لمتطلبات والمستجدات العالمية والعولمة، وصدور القانون رقم196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات.

فقد استقر الفكر الاقتصادي والمالي الحديث على أن الإصلاح الضريبي الكفء هو الذي يوفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة، مع ضمان تحقيق العدالة الضريبية، وإيجاد مناخ جيد للاستثمار في آن واحد، ويعني ذلك أن هناك ثلاثة أهداف أساسية للإصلاح الضريبي هي:-

  • الهدف المالي: بمعني توفير حصيلة مالية تستخدمها الدولة في القيام بدورها تجاه المجتمع. فالضريبية ليست هدفا في ذاتها، ولكنها وسيلة تستوجبها ضرورات الإنفاق العام؛ انطلاقا من الدور المنوط بالدولة في الاقتصاد القومي.
  • الهدف الاجتماعي: بمعني تخفيف العبء الضريبي عن الفقراء وضمان العدالة الضريبية. ويتطلب تحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مراعاة المقدرة التكليفية للممولين، أن تتحمل فئات الدخل المتساوية العبء الضريبي نفسه، بغض النظر عن مصدر الدخل الذي تحصل عليه.
  • الهدف الاقتصادي: حيث يمكن أن يؤدي فرض الضريبة إلى آثار سلبية على الاستثمار والإنتاج؛ فيؤثر سلبا على تواصل تيارات الإيرادات السيادية في المستقبل، وتضعف وبالتالي قدرة الحكومة على القيام بدورها الفعال في التنمية.

ويعتبر الإصلاح الضريبي الشامل مهمة صعبة نظرا لاعتبارين أساسيين:

الأول: أنه يستهدف التوفيق بين أهداف متعارضة بطبيعتها.

الثاني: أنه عملية تغيير شاملة يتطلب نجاحها تضافر جهود كافة الفئات الفاعلة في المجتمع.

ومن الملاحظ على النظام الضريبي المصري عند وضع التشريعات الضريبية أنها تهدف إلي:-

  1. تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل فرص التهرب الضريبي.
  2. زيادة كفاء الإدارة الضريبية.
  3. التيسير على الإدارة الضريبية والممولين.
  4. سرعة إنهاء المنازعات الضريبية التي تنشأ بين الإدارة الضريبية والممولين.

فمنذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية والقوانين الأخرى التي تلته أخرها القانون 91 لسنة 2005، وهناك العديد من المشاكل والمنازعات الضريبية بين الممولين والإدارات الضريبية نتيجة التدخل المستمر لتعديل النصوص القانونية واستبدالها مما زاد من صعوبة فهمها وتراكم النزاعات القضائية، وما يترتب عليه من تعطيل لإجراء الفحص والربط والتحصيل، مما يدفع الممول إلى التهرب من الضرائب.

وتحتل المنازعات الضريبية أهميتها الكبرى كون الإدارة الضريبية تتمتع بصلاحيات واسعة وامتيازات كبيرة في مواجهة الممول/ المكلف الذي يبقي الطرف الأضعف في العلاقات الضريبية وليس له سوى الاعتراض كوسيلة وحيدة.

طبيعة المشكلة

تعد الضريبة من أقدم وأهم المصادر المالية للدولة نظرا لضخامة الأموال التي توفرها للخزينة العامة للدولة، وهي أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله علي الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية، ويستمد الإلزام الضريبي مصدره من مضمون الدستور كقانون أسمي، حيث إن المادة 119 من الدستور تنص.

“على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون”، وحيث إن مقتضي هذا النص الدستوري أن الضرائب العامة تخضع لمبدأ الشرعية القانونية بحيث يتعين أن يتم بقانون تحديد الأركان الأساسية للضرائب العامة سواء في إنشائها وفرضها أو الإعفاء منها يتعين أن يرد صراحة في قانون وليس في أداة تشريعية أو في تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وسعرها والممول والخاضع لها على نحو عام ومجرد وعلى سبيل المساواة بالنسبة لجميع الممولين الخاضعين ولا يجوز التوسع أو القياس في تفسير القواعد القانونية التي تقرر الخضوع للضريبة، وإعفائهم منها دون شمول نص القانون لحكمهم وهو ما يستقل به دستورياً المشرع ولا يملكه غير القانون.

وتواجه مصلحة الضرائب حاليا مأزقا شديدا في تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة، حيث تدور كافة التوقعات الصادرة عن وزارة المالية وقيادات المصلحة منذ حدوث الأزمة حول تأثر حصيلة الضرائب نتيجة تراجع أداء الأنشطة الإنتاجية والصناعية داخل مجتمع الأعمال، لذا يفرض هذا الوضع الصعب ضرورة حتمية علي كاهل الإدارة الضريبية لإيجاد مصادر جديدة تحقق من خلالها الحصيلة دون الاكتفاء بموارد الإقرارات فقط، بضرورة السعي الجاد لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين الممولين والمصلحة حول الأوعية الضريبية للسنوات السابقة على صدور القانون الحالي رقم 91 لسنة 2005، وسوف يسهم ذلك في استقرار المراكز المالية لكثير من الممولين وتحصيل قدر من الضرائب التي كانت يجب سدادها منذ سنوات طويلة مضت وبما يؤثر إيجابا على الحصيلة الضريبية، خاصة أن تعطيل تحصيل مبالغ للضريبة النهائية واستمرار الخلافات لسنوات يقلل القيمة النقدية لهذه الحصيلة بفعل التضخم النقدي.

ونظرا للأهمية التي تتصف بها الضريبة كان يتعين علينا أن نتعرف على طبيعة العلاقة بين أطراف المنظومة الضريبية وأسباب المنازعات الضريبية التي تقوم بين أطرافها وطرق فض المنازعات. وإعطاء رؤية شبه متكاملة عن الخصومة(المنازعة) الضريبية؛ وذلك لأنها منازعة ذات خصوصية عن المنازعات الأخرى كونها تتعلق بالضرائب؛ باعتبارها إحدى موارد الدولة المهمة، بل إن المشرع اعتبر دين الضرائب من الديون الممتازة التي يجوز للدولة اقتضاؤها وحق تتبعها لدي الغير، وبالإضافة أيضا إلى ارتباط الضريبة بكافة مصادر الدخل الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إثارة العديد من المنازعات التي يقتضي الفصل فيها على وجه السرعة سواء إدارياً أو قضائياً.

هدف وأهمية البحث

  1. تحديد إجراءات الطعن في المنازعات الضريبية.
  2. بيان أهمية الطعن الإداري والقضائي في منازعات ضريبة الدخل وأهدافه.
  3. تحديد المحكمة المختصة لنظر تلك المنازعات لازال يتميز بقلة الدراسات القانونية.
  4. أهم المعوقات التي يتعرض لها الممول والإدارة الضريبية والتشريع الضريبي، وذلك لتمكين الجهات المعنية من إيجاد الحلول المناسبة لها.
  5. كما تكتسب المنازعات الضريبية أهميتها من كون المكلف يجهل عن قصد أو عن غيره، حقوقه وواجباته الضريبية، الأمر الذي يدفعه عن حق أو بدون إلى إثارة الخلافات الضريبية في وجه الإدارة.

خطة البحث

  1. مفهوم وطبيعة المنازعات الضريبية.
  2. أسباب المنازعات الضريبية.
  3. وسائل فض المنازعات الضريبية.
  4. مدى اختصاص القضاء الإداري في نظر المنازعات الضريبية.

أ ولاً مفهوم ومضمون المنازعات الضريبية

ووفقاً للمبادئ الدستورية الحديثة فان الضريبة التزام قانوني يفرضه الدستور، ويستند على أساس سيادة الدولة وسلطاتها بهدف تحقيق مصلحة عامة، كما أن دين الضريبة ينشا بمجرد توافر الواقعة أو الوقائع المنشاة للضريبة، ودون أن يتوقف نشؤ ذلك الدين على إدارة كل من الممول أو الإدارة الضريبية، ولكي تؤدي الضريبة أهدافها لابد من توافر الشروط الآتية:

1-: توافر تشريع ضريبي سليم وشفاف وعادل تتوافر فيها قواعد الضريبة الجيد.

2-تقبل المكلفين لهذا التشريع وعدم اللجوء إلى التهرب الضريبي بطريقة أو بأخرى، لما ينتج عن هذا التهرب من آثار سيئة في مالية الدولة، ومن زعزعة عدالة النظام الضريبي، والمساس بحصيلة الضريبة، وما ينتج عن ذلك من آثار اقتصادية تؤثر في أوضاع المنتجين وشروط المنافسة فيما بينهم.

3-إدارة ضريبية جيد مثقفة تطبق مفهوم الإدارة الاستراتيجية تطبيقا سليما

ومع التطور الذي عرفته الدولة من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد السوق فقد احتلت الضريبة حيزا كبيرا من الدراسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت موضوع اهتمام رجال الفكر المالي سعيا منهم لإيجاد حلول اللازمات المالية والاقتصادية، كما أصبحت أداة من أدوات السياسة المالية للدولة التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة، ونظرا للأهمية التي تتصف بها الضريبية كان يتعين علينا أن نتعرف على طبيعة العلاقة بين أطراف المنظومة الضريبية وأسباب المنازعات الضريبية التي تقوم بين أطرافها وطرق فض المنازعات.

ولذلك كان السعي دائما إلى توفيق المصالح التي تبدو متعارضة بين مصلحة الخزينة ومصلحة الممول/ المكلف، فوضعت القوانين الضريبية القواعد التي تكفل حقوق الحزينة وتحقق أغراضها وكذلك حقوق الممول وتخفف عبء الضريبة.

فمنذ صدور القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وحتى الآن في ظل القانون 91 لسنة 2005، وهناك العديد من المشاكل والمنازعات الضريبية بين الممولين والإدارات الضريبية نتيجة التدخل المستمر لتعديل النصوص القانونية واستبدالها مما زاد من صعوبة فهمها وتراكم النزاعات القضائية.

ويقصد بالنزاع الضريبي في مفهومه الضيق كخلاف بين طرفين، هما الإدارة الضريبية والممول/ المكلف، يدفع فيه كل طرف بموقف متعارض مع موقف الطرف الآخر أمام جهاز قضائي يفصل بينهما بإصدار حكم تنفيذي وملزم للطرفين، وفي مفهوم أوسع يعرف النزاع الضريبي بأنها المنازعة الضريبية التي ترفع إمام القضاء بمناسبة قيام الإدارة الضريبية بإحدى العمليات المتعاقبة التي تشارك في ربط الضريبة وتحصيلها، أي المنازعات المتعلقة بالالتزام الضريبي وبالالتزام بالوفاء بالضريبة، وهذا المعني هو المعني الواسع بحيث تشمل بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بربط الضريبة وتحصيلها دعاوى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة ودعاوي المسئولية عن الأضرار الناتجة عن خطأ الإدارة الضريبية والطعون والدعاوي المتعلقة بتطبيق الجزارات التي يفرضها القانون.

ويتجه رأى الفقه المصري إلى أن المنازعة الضريبية هي التي تنازع في صحة أو شرعية ربط الضريبة أو جبايتها، ومهمة القاضي في هذا الصدد البحث عما إذا كانت الضريبة محل النزاع قد ربطت وفقا للقوانين واللوائح أو لم تربط وفقا لها، وفي حالة ما إذا تبين عدم صحة أو شرعية ربط الضريبة فإنه يحكم بإلغائها كلية أو جزئياً.

وتذهب محكمة النقض المصرية إلى التوسع في مضي المنازعة الضريبية بحيث تعتبر منازعة ضريبية أية منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضرائب نقض في الطعن رقم 39/30 والصادر في 30/40/1965.

وينحصر النزاع الضريبي في المنازعات في الوعاء الضريبي والمنازعات في التحصيل.

فالنزاع في الوعاء الضريبي لا يخلو من احتمالين اثنين:

الحتمال الأول:- إما أن الممول لا ينازع مبدأ خضوعه للضريبة، وإنما ينازع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها الإدارة الضريبية كأساس لتحديد الضريبة وهنا يطالب بإسقاط جزئي ونكون هنا أمام نزاع في الوقائع.

الحتمال الثاني:- إما أن الممول ينازع مبدأ خضوعه للضريبة، أي يعتبر وضعه غير مشمول بنطاق تطبيقها، وهنا يطلب بإسقاطها كليبا ونكون أمام نزاع قانوني.

وبصفة عامة لم يصل الفرد في آية دولة من الدول إلى التحرر من أنانيته بصورة كاملة، بحيث ينظر إلى الالتزام بدفع الضرائب على أنه واجب وطني مقدس لا يحتمل المخالفة أو المقاومة، ومن الطبيعي توقع ذلك من جانب الممولين بدفع الضرائب وإبدائهم نوعا من المقاومة التي تتخذ كرد فعل يسعى للدفاع عن مصالحهم الشخصية، أما بتفادي الضريبة كليا أو بالتقليل من نطاق الاقتطاع الضريبي المفروض علهم، ولاشك أن رد الفعل المشار إليه يختلف نطاقه من دولة لأخرى تبعا لاختلاف الوعي الضريبي والمستوى الأخلاقي العام في الدولة.

وفي علم المالية تراعى إلى جانب المسائل الفنية للضرائب، النواحي السياسية، الاجتماعية والنفسية كشروط أساسية حاسمة لأي نظام ضريبي فعال، بالرغم من أن بعض كتاب المالية ينظرون إلى الضريبة كمؤشر اقتصادي، لكن يجب أن لا نغفل جانبيها الخلقي والنفسي اللذين لهما أهمية كبيرة عند فرض الضرائب من الناحية الفنية، وهنا يمكن التحدث عن العبء الشخصي الذي تسببه الضريبة، أن عملية فرض الضرائب هي مشكلة أخذ وعطاء، والذي يقوم بأخذ الضريبة عليه أن يفكر بكل عناية بالسلوك النفسي لدافعها، أما دافع الضريبة فأنه يعتقد بأن فرضها يعني التدخل في حرية تصرفه بالدخل، وإذا أريد لنا تعريف الشرط السياسي لفرض الضرائب، نستطيع أن نجد ذلك عن الاقتصادي الألماني Schmoldes والذي يضعه تحت مفهوم “العقلية الضريبية” Tax Mentality، وهو ما يعني استعداد المواطنين لأداء الواجبات الضريبية، أن العقلية الضريبية والخلق الضريبي هما اللذان يقرران نجاح أو فشل السياسة الضريبية، وان انخفاض مستوي الخلق الضريبي يستطيع كما هي الحال بالنسبة لإدارة الضرائب غير الكفء أن يحكم على السياسة المالية بالفشل، وبخصوص الحصيلة الضريبية تكون مقاومة الضرائب والمعوقات الإدارية عوامل ضعف لكل نظام ضريبي.

فالضريبة يجب أن تكون عادلة يشترك في تأديتها كل المواطنين بحسب قدرة كل منهم على الدفع أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به، وأن تكون محددة علي سبيل اليقين دون غموض أو تحكم فتحدد مقدارها ومواعيد دفعها وطرق تحصيلها وإجراءات تحققها وتنفيذها، ويدخل في هذا الإطار استقرا النظام الضريبي وثباته فلا تكون عرضة للتعديل والتغيير المستمر، إذا يجب أن يتعود المكلف على دفعها ولا يشعر بازدياد عبئها عليه، بحيث لا يتعارض ذلك مع المرونة.

ثانيا أ سباب المنازعات الضريبية

وتكتسب المنازعات الضريبية أهميتها من كون الممول يجهل عن قصد أو عن غيره حقوقه وواجباته الضريبية، الأمر الذي يدفعه عن حق أو بدون إلى إثارة الخلافات والمنازعات الضريبية، وتحتل المنازعات الضريبية أهميتها الكبرى كون الإدارة الضريبية تتمتع بصلاحيات واسعة وامتيازات كبيرة في مواجهة المكلف الذي يبقي الطرف الأضعف في العلاقات الضريبية وليس له سوى الاعتراض، إن الهدف من المنازعات الضريبية هو التطبيق السليم للقانون، وإصلاح الأخطاء المرتكبة في حق الممول من طرف الإدارة الضريبية.

فالنظرة العدائية للضرائب والإدارة الضريبية من قبل بعض الممولين وكذلك النظر إلى الخزانة العامة كأنها خصم أو عدو إنها نظرة خاطئة وغير صحيحة طالما أن الضرائب تفرض بقانون ويتوافر لها الخصائص الأساسية للضريبة من العدالة واليقين والسنوية وغيرها ومراعاة المقدرة التكليفية للمولين، وطالما كانت الإدارة الضريبية تطبق القانون تطبيقا صحيحا وعادلا دون تعسف أو استبداد في السلطات المخولة لها. ومع ضرورة تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية التي ينبغي أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل وكل يعرف حقوقه والتزاماته، أما في الحالة العكسية وهى حالة عدم العدالة الضريبية والتعسف من جانب الإدارة الضريبية في تطبيق القانون وإفساد العلاقة بينها وبين الممول فان هذه النظرة العدائية تكون في محلها ويكون الممول محق في كل ما يدور بخلده من ردود فعل نفسية سيئة تجاه الإدارة الضريبية، إن تجارب الشعوب بينت أن كل مكلف سواء في البلدان المتطورة أو النامية يعمل جاهدا للتخلص من العبء الضريبي بكافة السبل.

وغني عن البيان أن منظومة النظام الضريبي تتألف من ثلاثة أركان أساسية هي التشريع الضريبي- الإدارة الضريبية- المجتمع الضريبي.

ومما سبق يتضح أن الممول أو المكلف بأداء الضريبة هو الطرف الأضعف في منظومة النظام الضريبي، فهو خاضع للتشريع الضريبي بكل ما يمثله من قوانين ولوائح وتعليمات تفسيرية وتعليمات تنفيذية وكتب دورية وقرارات وزارية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا التشريع مرهون في تطبيقه وتنفيذه بإدارة ضريبية.

ويري أحد الكتاب أن النصوص التشريعية تصبح حبراً على ورق أو مادة بلا روح إذا لم تقم على تنفيذها إدارة ضريبية تتمتع بالنزاهة والحيدة التامة مع الحزم والكفاءة العالية، إدارة لا تجوز على حقوق الممولين فتدفعهم إلى تجنب الضريبة أو التهرب منها، ولا تتسامح بالقدر الذي يجعل الملتزم بالقانون في وضع أسوأ من غير الملتزم.

ولذلك تعتبر المشاكل المتعلقة بالإدارة الضريبية من أهم المشاكل التي تصادف الضرائب في الدول الناهضة، ولا تعدو الحقيقة والواقع إذا قلنا إنها تكاد تفوق في أهميتها المشاكل الخاصة بالأوعية الضريبية، وبالتركيب الفني للضرائب، فالتنظيم الإداري الضريبي السيئ، يؤدي إلى تعقيد وطول الإجراءات، كما أنه يؤدي إلى زيادة المنازعات الضريبية والتهرب وبالتالي نقص الحصيلة، إن إصلاح المنظومة الضريبية وضمان استمراريتها موهون بفاعلية وكفاءة بالإدارة الضريبية.

ولذلك فقد منح المشرع للموطن حق اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه المشروعة وتضمن التشريع الضريبي حماية حق التقاضي وذلك بالمنازعة في الطعن بقرارات ربط الضرائب وأوجب المشرع الضريبي ابتداء الطعن في قرارات ربط الضريبة أمام اللجنة الداخلية ثم لجان الطعن الضريبية ثم الطعن في قرارات هذه اللجان أمام القضاء.

ويمكن إرجاع أسباب المنازعات الضريبية إلى وجود فجوة التوقعات الضريبية، وتعني فجوة التوقعات عدم التطابق بين ما يهدف إليه التشريع الضريبي ويسعى إلى تنفيذه، وبين ما يتوقعه المجتمع الضريبي من التشريع الضريبي بشكل عام.

ويمكن تقسيم هذه الفجوة العامة إلى فجوات فرعيه تمثل في حقيقتها الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الفجوة، وأهم هذه الفجوات الفرعية، الفجوتين التاليتين:-

*فجوة التطبيق وتعني عدم التطابق بين الأهداف المبتغاة من التشريع الضريبي والغايات التي قصد إليها المشرع الضريبي، وبين التنفيذ الفعلي الذي تمارسه فعلا الإدارة الضريبية لهذا التشريع وينشأ عدم التطابق هنا من أسبا متعددة لعل أهمها:-

# عدم وضوح التشريع الضريبي أو غموض نصوصه.

# كثرة التشريعات وتعارضها أحيانا أو تضاربها.

# كثرة وتعدد الأحكام بعدم دستورية بعض نصوص التشريع الضريبي.

# ازدياد الجدل الفقهي والقانوني بين رجال الضرائب والمحاسبين ورجال القانون ورجال الأعمال وكل الفئات المهتمة بالتشريع الضريبي حول العديد من مواد القانون الضريبي.

# فقدان المرونة في تطبيق النظام الضريبي.

– فجوة الأداء وتعني عدم تطابق ما يتوقعه الممولين- المجتمع الضريبي- من الإدارة الضريبية، أو عدم تطابق ما تتوقعه الإدارة الضريبة من الممولين، فالشائع لدي جمهور الممولين أن هناك تعارضا في المصالح بين كل من الإدارة الضريبية ممثلة في مأمورياتها، وبين هؤلاء الممولين حيث وقر في أذهانهم أن مصلحة الضرائب تسعي لفرض أكبر قيمة ضريبية عليهم، وهو ما يجعل لديهم رد فعل عكسي يتمثل في محاولتهم الدائبة لتخفيف عبء الضريبة عليهم ولو بطرق غير مشروعة عن طريق أخفاء أرباحهم الحقيقية أو أنشطتهم الفعلية ولاشك أن لهذه الفجوة أسباب عديدة أهمها:-

  • الأسباب النفسية فنقص الوعي الضريبي والثقافة الضريبية لدي جمهور الممولين، دورا هاما فكلما كان الوعي الضريبي ضعيفا لدي المكلفين القانونين يؤدي بهم إلى عدم قناعتهم بأن ما يدفعونه يستخدم للصالح العام على نحو رشيد يعود بالنفع.
  • نقص كفاءة بعض مأموري الضرائب يجعلهم يخطئون في تطبيق القانون، ومن ثم يغالون في فرض الضريبة.
  • التوسع في تفسير نصوص التشريع الضريبي.
  • عدم الشفافية الضريبية في الإجراءات وعدم نشر أرقام التحصيلات الضريبية الفعلية.
  • إن هناك حاجة دائمة من قبل المكلفين للاستعانة بخبرات متخصصين في الضريبة عند قيامهم بعملية التحاسب الضريبي وذلك بسبب جهلهم بالقانون الضريبي وإجراءات التحاسب.
  • إن اغلب المكلفين تعرضوا إلى غبن وتجاوز عند إجراء عملية التحاسب الضريبي وذلك بسبب جهلهم بالقانون والإجراءات الضريبية.
  • إن موضوع الشفافية الضريبية يجب أن لا يرتبط بالإدارة الضريبية فقط بل يجب أن يلتزم المكلف بالشفافية أيضا وذلك من خلال تقديم معلومات واضحة وصحيحة ويمكن الاعتماد عليها من قبل الإدارة الضريبية.

ويتضح مما سبق أن الإدارة الضريبية هي التعامل المشترك الأعظم فى حدوث فجوة التوقعات الضريبية، فهي أحد أسباب حدوث فجوة التطبيق، كما أنها أحد أسباب حدوث فجوة الأداء، وليس في ذلك أفتئات على الإدارة الضريبية أو تحميلها فوق طاقتها وفوق ما تحتمل بل هو في الواقع دليل واضح على أهمية الدور الذي تلعبه الإدارة الضريبية في النظام الضريبي عموماً، وهو بالتالي دليل قاطع الدلالة على ألاهتمام الكبير الذي يجب إعطائه للإدارة الضريبية وللعاملين فيها.

فالإدارة الضريبية هي حلقة الوصل بين التشريع الضريبي وبين المجتمع الضريبي المكلف بأداء الضريبة، وهو ما يتطلب أن تكون هذه الحلقة أقوي بكثير مما هو عليه ألآن حتى تستطيع أن تقوم بدورها الفعال في المنظومة الضريبية.

الأسباب السياسية:

أن السياسة التي تنتهجها الدولة في الإنفاق العام لها دور أساسي، فكلما أحسنت الدولة استخدام الموارد المالية كلما قل الميل إلى التهرب الضريبي لأن الفرد إذا شعر بأنه يدفع الضريبة دون مقابل ودون أن يرى تطورا في المرافق العامة والخدمات المقدمة يجعله يحجم عن دفع الضريبة.

وأخيرا، تلعب طرق التحصيل دورا هاما في إمكانيات التهرب، فالتوسع في استخدام طرق الحجز عند المنبع أدي إلى التقليل من فرص التهرب أمام الممولين.

النماذج الضريبية والشروط الواجب توافرها فيها:-

ولما كانت النماذج الضريبية هي محل المنازعات الضريبية ولذلك يعد توافر شروط صحتها أمر بالغ الأهمية:-

* النص على مواد القانون واجب التطبيق بخط واضح.

* تفقيط قيمة المبالغ المخطر بها الممول/ المكلف.

* مراعاة الدقة واستكمال بيانات النماذج والإخطارات.

** يكتب اسم الممول ثلاثيا بالتحديد هذا بالإضافة إلى الأسماء الاعتبارية إن وجدت.

** يكتب العنوان كاملا كما يحدد نوع النشاط الذي يزاوله الممول على وجه التحديد.

** يكتب الرقم البريدي للمأمورية أو اقرب مكتب بريد خلف الظرف.

** في حالة وفاة الممول يتم إخطار كل وارث على حدة باسمه حتى يسهل تسليم المسجل.

  ** تكتب البيانات بخط واضح.

* ضرورة التوقيع بخط واضح على النماذج مع ذكر البيانات.

* إن الاهتمام بإعلان الممولين بالنماذج لا يقل أهمية عن محتوى هذه النماذج.

الآثار المترتبة على المنازعات الضريبية

  1. تخفيض حصيلة الموارد العامة وبالتالي اللجوء إلى إتباع سياسة مالية من شأنها تقليص حجم النفقات العامة، وهذا

يؤدى إلى انخفاض الاستثمارات من جهة وتدنى مستوى الخدمات التي تقدمها الدول مكن جهة أخرى.

  1. رفع سعر الضرائب الموجودة أو فرض ضرائب جديدة لتعويض الحكومة عن نقص الحصيلة.
  2. اضطرار الحكومة لتغطية العجز المالي عن طريق الإصدارات النقدية أو الحصول على قروض داخلية أو خارجية وهذا

يؤدى بدوره إلى خلق مشكلة تتعلق بسداد القروض وفوائدها.

  1. الإخلال بقاعدة العدالة الضريبية بحيث يتحمل عبء الضريبة المكلفون الذين لا يستطيعون التهرب منها وينجو منها آخرون حسب مراكز قواهم أو صدور قرارات وزارية مثل القرار 11 لسنة 1996.
  2. الضرر الأخلاقي لانتشار الفساد وانعدام الأمانة.

ثالثا: وسائل فض المنازعات الضريبية

وقد رتب القانون الضريبي للإدارة الضريبية الأساليب والحقوق للوصول إلى المادة الخاضعة للضريبة ولتقدير مقدار دين الضريبة بطريقة دقيقة، كما فرض التزامات تكفل للإدارة الحفاظ على حقوقها واستيفائها لدينها فهو إعطاء حق الإطلاع لكي تطلب من المكلفين ما ترى الإطلاع عليه من دفاتر وسجلات ووثائق ومستندات تمكنها من تحديد وعاء الضريبة ومقدارها بطريقة دقيقة دون الاحتجاج بسريتها لأن الإدارة الضريبة أمنية على ما تطلع عليه من أسرار، ولقد وضع القانون الجزاءات على كل من يعرقل استخدام الإدارة لهذا الحق سواء بالامتناع عن إبراز المستندات أو رفض إطلاع الموظفين على الأوراق والمستندات قبل انقضاء مدة التقادم وتراوحت العقوبات بين الحبس أو الغرامة، على المكلف أو على من اشترك معه للتخلص من أداء الضريبة، وأعطاها حرية واسعة في تجميع الأدلة والمعلومات والبيانات ومناقشة المكلف للكشف عن مقدار وعاء الضريبة، وللإدارة الحق في اللجوء إلى هذا الأسلوب كجزاء لامتناع المكلف عن تقديم الإقرارات الضريبية عن عمد أو إهمال، ولا تعني هذه الحرية التحكم في التقدير بل السعي للوصول إلى حقيقة وعاء الضريبة بأكبر قدر ممكن من الواقعية المدعمة بالأدلة والبراهين.

ويكون للإعلان المرسل للممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون رقم15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.

ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار.

وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة.

وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.

ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعاً للتقادم.

ويكون الممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً.

* في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً.

* للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم، ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه،كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار، وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال.

* في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها، وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائياً، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين  يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.

ويجوز اتخاذ أي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير.

*ولذلك نجد أن التشريعات الضريبية المختلفة تولى اهتماما خاصا بالمنازعات الضريبية، وقد تحاول التشريعات المذكورة حل هذه المنازعات عن طريق الإدارة الضريبية نفسها بأن تتطلب تقديم تظلم إلى المأمورية المختصة وذلك خلال مدة محددة قانوناً، وإنهاء المنازعات في مراحلها الأولى، فضلاً عن توفير وقت وجهد الممولين، وتكاد تجميع التشريعات الضريبية على استلزم التظلم قبل رفع الدعوى وانتظار نتيجته حتى تتحقق الحكم من وجوبه، ويتم إحالته إلى اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن أو لجنة فض المنازعات وذلك وفق المدة وإجراءات محددة قانوناً.

منح المشرع للمواطن حق اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه المشروعة وتضمن التشريع الضريبي حماية حق التقاضي وذلك بالمنازعة في الطعن بقرارات ربط الضرائب وأوجب المشرع الضريبي ابتداء الطعن في قرارات ربط الضريبة أمام اللجنة الداخلية ثم لجان الطعن الضريبية ثم الطعن في قرارات هذه اللجان أمام القضاء.

وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية النزاع إداريا يتم اللجوء للقضاء، ولذلك كان الطعن القضائي هو أنجح الضمانات للممولين، فهو يحقق رقابة القضاء على الإدارة الضريبية عند ممارسة نشاطها، ومن ثم يضمن حقوق الأفراد ضد ما يشوب قرارات ربط الضريبية وحمايتها من تعسف أو خطأ ونتيجة لذلك تصف التشريعات الضريبية على أن يعهد للقضاء بالرقابة على هذه القرارات، وبهذا تنتصر قواعد الأخلاق المالية، تلك القواعد التي تقوم على احترام الحريات الفردية والعدالة والمساواة، والتي تستمد من مبدأي المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة وشرعية الضريبة.

ومن ثم يتعين ضرورة السعي الجاد من جانب المصلحة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين الممولين والمصلحة حول الأوعية الضريبية للسنوات السابقة على صدور القانون الحالي رقم 9 لسنة..2005، حيث أن إنهاء تلك المنازعات يتطلب إصدار عدة قرارات إدارية لوضع ضوابط وقواعد جديدة لتسوية هذه المنازعات في مقدمتها بث الثقة في التعامل مع الممولين لإنهاء هذه المنازعات ومنح الصلاحيات الكاملة للجان الداخلية بالمأموريات الضريبية، وكذلك لأعضاء لجان الطعن الضريبي بما يسمح لهم في العمل بحيادية تامة لتطبيق صريح أحكام القانون بعدالة وشفافية ودون التقييد بأهداف الحصيلة أو بتعليمات وأعراف خاطئة استمرت لسنوات طويلة في السابق، وأدت إلى تعطيل التوصل إلى تسويات فعالة لإنهاء تلك المنازعات مع الممولين، بالتالي تراكم متأخرات ضريبية، وان تعطيل تحصيل مبالغ للضريبة النهائية واستمرار الخلافات لسنوات يقلل القيمة النقدية لهذه الحصيلة بفعل التضخم النقدي، ولا شك أن بطء الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الضريبية خلال السنوات الماضية لإنهاء فحص إقرارات الممولين الداخلة في نطاق عينة الفحص لإقرارات أعوام 2005 – 2006 – 2007، حيث أن بعض المأموريات قامت في هذا الصدد بإجراء عمليات الفحص الميداني لإقرارات مئات الممولين منذ أكثر من عام ومع ذلك لم يخطر هؤلاء الممولين بنتائج الفحص لإقراراتهم حتى الآن الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى انخفاض الحصيلة الضريبية، ولاشك أن إنهاء جميع النزاعات مع الممولين هدف جوهري لضمان استقرار وتطوير العمل الضريبي، هذا ما يؤكده دائما الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، خاصة بعد اكتمال منظومة التشريعات الضريبية المتطورة سواء في الضرائب العامة والمبيعات والجمارك.

وسوف يساهم ذلك في تحصيل جزء كبير من الأموال التي يجب تحصيلها كضرائب مستحقة الوفاء منذ سنوات مضت خاصة في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الاقتصاد القومي نتيجة نقص الإيرادات العامة كإحدى توابع الأزمة المالية العالمية.

والمنازعة الضريبية تستلزم – كقاعدة عامة – المرور من المرحلة الإدارية قبل المرحلة القضائية سواء المنازعة في وعاء الضريبة أو بشأن المنازعة في تطبيق إجراءات تحصيل الضريبة، كلما شابتها عيوب في التطبيق.

أ ولاً: الطعن في المنازعات الضريبية أمام الإدارة الضريبية:

الأصل أن التظلم الإداري أيا كان نوعه أمر اختياري يلجأ إليه الممول بمحض إرادته، لكن الملاحظ أن التشريعات الضريبية المعاصرة تفرض في كثير من الحالات على الممولين الذين ينازعون الإدارة الضريبية، أن يتقدموا أولا بتظلم إلزامي أمام الجهة الإدارية المختصة وتحدد شكل التظلم ومواعيده، ويكون ذلك شرطا لقبول الطعن القضائي.

ولم يشأ التشريع الضريبي أن يجعل العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية، وهى علاقة مستمرة بحكم استمرار النشاط أو تتابع الوقائع المنشأة للضريبة، علاقة تقاضي تحسمها دائما جهات القضاء بل ترك مساحة من الوقت يسمح فيها لأن تراجع الإدارة الضريبية نفسها، أو يتم الاتفاق بينها وبين الممول على تحديد وعاء الضريبة بما يحقق نوعا من الثقة بين الممول والمصلحة إدارياً على النحو الأتي:-

  1. نظر المنازعات الضريبية أمام اللجان الداخلية.
  2. نظر المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن.
  3. نظر المنازعات الضريبية أمام لجان إعادة النظر.

أولاً: نظر المنازعات الضريبية أمام اللجان الداخلية

  1. تشكل اللجنة الداخلية بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها. مادة
  2. تختص اللجان الداخلية بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعنا على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة.
  3. يجب أن يتوفر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية:-
    1.   سجل قيد الطعون.
    2.   سجل محاضر الجلسات.
    3.   سجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة.
  4. على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير، وفي حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك.
  5. تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلى اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك، ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً، ويكون للممول الحق في الحصول على نسخة من هذا المحضر.

ثانيا: نظر المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن

  1. تشكيل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الإتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
  2. وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة. ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه.
  3. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.
  4. وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها.
  5. تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
  6. وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
  7. وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
  8. تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.
  9. وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة.
  10. لجنة الطعن الضريبي. هيئة إدارية لها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول.
  11. لجان الطعن الضريبي. شروط صحة انعقادها. وجوب مراعاتها للأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي.
  12. ولا تعتبر المنازعة أمام هذه اللجان مرحلة من مراحل التقاضي.
  13. يجب أن تمسك لجان الطعن السجلات الآتية:
    1. سجل الطعون الضريبية، وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها، و يجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة، وقرار اللجنة عند صدوره.
    2. سجل الجلسات، وتدون به المداولات التي تدور في كل جلسة.
    3. أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.

    ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة.

  1. يكون العمل بلجان الطعن على النحو الآتي:
    1. يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضوين المعينين من المصلحة.
    2. يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار في كل طعن.
    3. تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد إطلاعهم على أوراق الطعن.
    4. يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة (122) من القانون.
  2. يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الإدارة المشرفة على اللجان.
  3. على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، على النحو التالي:-
    1. الاختصاص.
    2. إعلان أطراف الخلاف. 
    3. أحقية الممول في رد اللجنة أو أحد أعضائها.
    4. مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول.    
    5. تسبيب القرارات.

وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

  1. على لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة على النموذج رقم (39 لجان) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل، ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، فإذا أبدى عذرا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددث جلسة لنظر الطعن، أما إذا لم تقبل عذره تصدر اللجنة قرارا مسببا في الطعن.
  2. وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول، ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على النموذج رقم (40لجان).

ثالثا نظر المنازعات الضريبية أمام لجان إعادة النظر

  1. على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الحالات الآتية:
    1.   عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
    2.   ربط الضريبة على نشاط معفي منها قانونا.
    3.   ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة.
    4.   ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    5.   عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً.
    6.   الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
    7.   الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
    8.   عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
    9.   عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
    10. عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشاة.
    11. عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا.
    12. تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
    13. ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.

وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه.

وعلى وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط، وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر في الربط النهائي) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئي المصلحة. ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة.

  1.   تشكل لجنه أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام، وعضوية مستشار مساعد على الأقل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وأحد العاملين بها، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها.
  2.   على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوما من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب الجنة إليها، وبمجرد ورود الملف اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة في ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ ورود الملف، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة، ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار.
  3.   تتولى لجان إعادة النظر، المشكلة طبقا لأحكام القانون، النظر في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها.

ثانيا: الطعن في النزاعات الضريبية أمام القضاء

* أن القانون وحفاظا على العدالة وحقوق المكلف نظم قواعد التحصيل وفي مقدمتها عدم تحقق الضريبة وتحصيلها إلا بتوافر الواقعة المنشئة لها مع تحديد إجراءات ربطها وتحصيلها، فأعطى القانون الحق للمكلف في التظلم من قرارات التقدير من قبل الإدارة الضريبية، وإبداء اعتراضه إلى الجهة التي تولت ربط الضريبة لتراجع نفسها وتتثبت من صحة اعتراضه، كما أعطى الحق يرفع الاعتراض إلى لجان إدارية، وعلى القضاء للطعن في قرارات الإدارة وذلك للتأكد من سلامة تصرف الإدارة وحماية حقوق المكلف ومطابقتها للقانون.

* لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين. يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن، وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.

* الدعاوي التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة.

* يستلزم الطعن في المنازعات الضريبية أمام القضاء احترام شروط شكلية وأخرى موضوعية

رابعا المحكمة المختصة بنظر المنازعات الضريبية

ويثور التساؤل عن الجهة القضائية( المختصة بنظر المنازعات الضريبية، وقد أثار هذا الموضوع ومازال يثير خلافات في الرأي حتى بين الجهات القضائية وذلك بسبب عدم وجود نصوص واضحة في هذا الصدد.

* إن المنازعة الضريبية طرفاها الممول/ المكلف من ناحية ومصلحة الضرائب من ناحية أخرى، فهي بهذا الوصف منازعة إدارية من حيث الأصل لأن احد طرفيها جهة الإدارة التي تزاول سلطاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، وتتمتع بمركز قانوني قوى في مواجهة الممول ولذلك يتعين عليها الإلمام بالقواعد والإجراءات واجبة الإتباع بصدد كل مرحلة من مراحل المنازعات الضريبية والوقوف على القواعد واجبة الإتباع والنصوص القانونية التي تنظم مراحل نظر الخلاف أو المنازعات أو تلك التي تتعلق بمراحل التقاضي

* الأصل أن التظلم الإداري أيا كان نوعه أمر اختياري يلجا إليه المكلف بمحض إرادته، لكن الملاحظ أن التشريعات الضريبية المعاصرة تفرض في كثير من الحالات على المكلفين الذين ينازعون الإدارة الضريبية، أن يتقدموا أولا بتظلم إلزامي أمام الجهة الإدارية المختصة وتحدد شكل التظلم ومواعيده، ويكون ذلك شرطا لقبول الطعن القضائي

* يعتبر حق التقاضي واحدا من أهم حقوق الإنسان التي حرصت دساتير اغلب الدول المعاصرة على تكريسها في نصوصها ومنها الدستور المصري، إن حق التقاضي مكفول. ومن البديهي في هذا الصدد إن يشمل حق التقاضي كل النزاعات وفي كل المجالات ومنها المجال الضريبي، فمن باب الحرص على توفير الحماية للمكلف من تعسف السلطة المالية وهى تمارس سلطتها في فرض الضريبة وتقديرها وجبايتها، نجد أن اغلب التشريعات قد أناطت مهمة الرقابة في الشؤون الضريبية بجهة قضائية أو أكثر تتصف بالاستقلال والحياد يهرع إليها المكلف لحسم النزاع لكون القضاء يرتقي إلى أن يكون الحصن الحصين والحامي الأمين لحقوق المكلف، ويطلق على الجهة القضائية التي يعهد إليها مهمة البت في الخصومات التي تنشأ بين المكلف والسلطة المالية اصطلاح(القضاء الضريبي) وفي هذا الصدد، يلاحظ أن التشريعات الضريبية المعاصرة تتباين في تحديد القضاء المختص بنظر المنازعات الضريبية،

* ففي بعض الدول نجد أن مهمة النظر في هذه المنازعات قد أنيطت بالقضاء العادي ومن ذلك مثلا بريطانيا وكذلك فقد سمح المشرع العراقي في ظل قوانين ضريبة الدخل الملغاة لمحكمة التمييز النظر في المسائل القانونية التي يتضمنها قرار لجنة التدقيق بناء على الطعن المقدم من السلطة المالية أو المكلف.

وفي دول أخرى كالسويد، أنيطت مهمة الفصل بالمنازعات الضريبية للقضاء الإداري على اعتبار أن السلطة المالية هي جهة إدارية. أما في دول أخرى كفرنسا فقد تم شطر هذا الاختصاص بين القضاءين العادي والإداري، إذ اختص القضاء الإداري في نظر المنازعات المتعلقة بالضرائب المباشرة أما المنازعات ذات الصلة بالضرائب غير المباشرة فينظرها القضاء العادي.

* أما القضاء الضريبي المتخصص فقد كان منحى دول أخرى كثيرة كالقانونين الألماني والأردني إذ تتولى جهة قضائية متخصصة النظر في المنازعات الضريبية حصرا وذلك لما يتمتع به القانون الضريبي من ذاتية واستقلال عن باقي فروع القانون الأخرى وخصوصا القانونين المدني والإداري ومن ثم كان الأصل أن تختص بنظر هذه المنازعة محاكم مجلس الدولة،والتي تعتبر وفقاً لقانونها رقم47لسنة 1992بشأن مجلس الدولة مختصة بهذا النوع من المنازعات.

* ولقد تواترت أحكام المحاكم الإدارية العليا على اختصاص مجلس الدولة إن بنظر المنازعات الإدارية المتعلق بالضرائب والرسوم ومن بينها منازعات ضرائب المبيعات وغيرها من الضرائب التي لم يرد بشأنها نص في قانون الضريبة يفيد تحديد جهة معينة بنظر المنازعات القضائية فمن ثم ينعقد الاختصاص لصاحبة لجهته الأصلية وهى مجلس الدولة المخصص بنظر كافة المنازعات الضريبية باعتبارها منازعات إدارية أما إذا جاء نص القانون وحدد اختصاص لهيئة قضائية أخرى فينعقد الاختصاص لنظر المنازعات الضريبية أمامها وذلك مثل اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات ضرائب الدخل، فيما عدا ما نص علية في قانون خاص هذا،(إداريا عليا طعن 579 لسنة32جلسة 21/4/1990، الطعن 99 30 لسنة33ق جلسة 6/7/1991، الطعن رقم 1515 لسنة 26ق جلسة 26/6/1982 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة 27 رقم 103 صفحة 731).

كما يؤكد ذلك القرار رقم 262 لسنة2000من رئيس مجلس الدولة تنظيم دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى، وقد شمل هذا القرار من ضمن الاختصاص أن تختص الدائرة الرابعة بالقاهرة بالمنازعات الإدارية ومن بينها منازعات الضرائب والرسوم بجميع أنواعها وتلك المنازعات لها مثيل في الاختصاص في دوائر محكمة الإسكندرية التي تنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالأفراد والهيئات.

ولذلك فإن الضرائب والرسوم في مصر توزع حاليا بين المحاكم القضائية والقضاء الإداري.

وتوزيع القضاء على هذا النحو تحمى ومعيب فهو تحكمى لأنة لا يستند إلى أساس علمي أو قانون بل يكاد يكون وليد الصدفة المحضة ومرد هذا التوزيع أن من قوانين الضرائب ما ينص على اختصاص القضاء العادي بمنازعة معينة دون البعض الأخر وهو معيب لأن النزاع الواحد يمكن أن يعرض على القضاء العادي أو على القضاء الإداري وليس هذا مستساغا من الناحية المنطقية البحتة فضلا عما يترتب من تضارب في الأحكام وما يرتبه ذلك من تعارض المبادئ التي تحكم تلك المنازعات أصدر السيد الأستاذ المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2005 بتاريخ 4/7/2005 متضمنا التعليمات التي يجب علي السادة أعضاء النيابة إتباعها بشأن تطبيق أحكم قانون الضريبة على الدخل الجديد رقم (91) لسنة2005. تضمن قانون الضريبة علي الدخل رقم (91) لسنة 2005 أحكاما مستحدثة في مجال الجرائم الضريبية والإجراءات الجنائية الخاصة بها.

ملخص البحث

  1. العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية علاقة مهمة فمن ناحية تؤدى إلى تحصيل المبالغ اللازمة للمساهمة في نفقات الدولة، وعلاقة حتمية حيث أنها مفروضة على الطرفين بالقانون وليست علاقة اختيارية،
  2. إن موضوع الشفافية الضريبية يجب أن لا يرتبط بالإدارة الضريبية فقط بل يجب أن يلتزم المكلف بالشفافية أيضاء، وذلك من خلال تقديم معلومات واضحة وصحيحة ويمكن الاعتماد عليها من قبل مأموري الضرائب، سيؤدي حتما إلى تطبيق العدالة في فرض الضريبة، زيادة الإيرادات الضريبية، القضاء على الفساد الإداري والمالي، القضاء على التهرب من الضريبة، زيادة الثقة بالإدارة الضريبية وتسهيل إجراءات فرض الضريبة القضاء حتما على أي منازعات ضريبية..
  3. أن المنازعة الضريبية هي مجموعة قواعد شكلية وموضوعية تطبق على الخلافات الناشئة عن عملية ربط وتحصيل الضريبة والرسوم التي في حكمها بين الإدارة والممول بمناسبة الطعن الإداري والقضائي، ومن خصوصياتها أنها منازعة على مراحل، أي أنها لا ترفع إلى القضاء ابتداء، بل لابد أن تمر من مرحلة الطعن الإداري أو الطعن أمام اللجان الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء وذلك لتمكين الإدارة من فرض رقابة ذاتية على أعمالها، وتخفيف العبء على القضاء وتصفية المنازعات في بدايتها.
  4. أسباب المنازعات الضريبية وجود فجوة التوقعات الضريبية( فجوة الأداء وفجوة التطبيق)
  5. الإدارة الضريبية هي العامل المشترك الأعظم في حدوث فجوة التوقعات الضريبية، فهي أحد أسباب حدوث فجوة التطبيق، كما أنها احد أسباب حدوث فجوة الأداء
  6. تعريف الشرط السياسي لفرض الضرائب، نستطيع أن نجد ذلك عند الاقتصادي الألماني Schmoldes والذي يضعه تحت مفهوم” العقلية الضريبية”Tax Mentality، التي تعنى الموقف العام الساند من الضريبة وفرض الضرائب، ومن الخلق الضريبي الشخصي Personal tax ethics، ينمو الموقف اتجاه المخالفات الضريبية ومقاومة الضريبة والانضباط الضريبي Tax disciplins،وهو ما يعني استعداد المواطنين لأداء الواجبات الضريبية، إن العقلية الضريبية والخلق الضريبي هما اللذان يقرران نجاح أو فشل السياسة الضريبية.
  7. إعطاء رؤية شبه متكاملة عن المنازعة الضريبية؛ وذلك لأنها منازعة ذات خصوصية عن المنازعات الأخرى كونها تتعلق بالضرائب؛ باعتبارها إحدى مارد الدولة المهمة، بل أن المشروع اعتبر دين الضرائب من الديون الممتازة التي يجوز للدولة اقتضاؤها وحق تتبعها لدى الغير، وبالإضافة أيضا إلى ارتباط الضريبة بكافة مصادر الدخل الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إثارة العديد من المنازعات التي يقتضي الفصل فيها على وجه السرعة.
  8. تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الضريبية

التوصيات

  1. ضرورة التزام كلا الطرفين (المكلف والإدارة الضريبية) بالشفافية الضريبية.
  2. وضرورة تفعيل القرار رقم 363 لسنة 2009 بشأن إنهاء بعض المنازعات الضريبية القضائية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، بشأن إنهاء منازعاتهم الضريبية المرفوعة أمام المحاكم عن القوانين الضريبية السابقة لقانون 91 لسنة 2005
  3. ضرورة التنسيق بين مواد القوانين بعضها البعض وبينها وبين اللائحة التنفيذية للقانون.
  4. سرعة إنشاء القضاء الضريبي المتخصص.
  5. ضرورة إصدار قانون خاص للإجراءات الضريبية موحد ومتكامل لكافة أنواع الضرائب (الدخل- المبيعات- الجمارك- العقارية- الدمغة).
  6. ضرورة نشر الوعي الضريبي من خلال التعريف بأهمية الضريبة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وكيفية إنفاقها لتغطية الإنفاق على المشاريع والخدمات العامة، وتوضيح آثار التهرب الضريبي ومخاطره على المصلحة العامة.
  7. يجب على المشرع تعديل المادة الخاصة باختصاص لجنة الطعن(م 121 من القانون 91 لسنة 2005) والتي تقضى بأن تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ويكون التعديل كالأتي:-

(تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب). حيث صدرت العديد من الأحكام القضائية والتي تضمنت” بطلان قرارات لجان الطعن الضريبي المشكلة بالقانون 91 لسنة 2005 بنظر الطعون والمنازعات الضريبية الخاضعة للقانون 157 لسنة 81 وتعديلاته لمخالفة النظام العام بعدم الولاية والاختصاص”

6- إعداد قضاة متخصصين للنظر في المنازعات الضريبية، بتدريبهم وتأهيلهم مما يوفر لديهم الكفاءة والخبرة والدراية في موضوع الضرائب، وما يتمتع به من أحكام تميز منازعاته عن غيرها من المنازعات الإدارية والمدنية والتجارية والجنائية.

7-الاستعانة بنظم المعلومات المتطورة والحاسبات الالكترونية الحديثة، والأساليب الكمية في الفحص القياس الضريبي.

  1. العناية باختيار القيادات الإدارية الضريبية بحيث تعطى الأولوية للكفاءات التي تصلح للعمل دون التقييد بالأقدمية وتفعيل القانون5 لسنة 1991 وعدم تهميش الحاصلين على الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه.
  2. إنهاء المنازعات الضريبية يتطلب إصدار عدة قرارات إدارية لوضع ضوابط وقواعد جديدة لتسوية هذه المنازعات، في مقدمتها بث الثقة في التعامل مع الممولين لإنهاء هذه المنازعات، ومنح الصلاحيات الكاملة للجان الداخلية بالمأموريات الضريبية، وأعضاء لجان الطعن الضريبي حتى ينم العمل بحيادية تامة في تطبيق أحكام القانون بعدالة وشفافية ودون التقييد بأهداف الحصيلة أو تعليمات خاطئة استمرت لسنوات طويلة في السابق، إنهاء جميع النزاعات مع الممولين هدف جوهري لضمان استقرار وتطوير العمل الضريبي، هذا ما يؤكده دائما الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، خاصة بعد اكتمال منظومة التشريعات الضريبية المتطورة سواء في الضرائب العامة أو المبيعات لتصفية الكثير من المنازعات.
  3.         ضرورة إنشاء محاكم ضريبية متخصصة ومستقلة عن كل من المحاكم العادية والإدارية لنظر منازعات الضرائب والرسوم نظرا لاستقلال القانون الضريبي عن القوانين الأخرى.

وفى النهاية.. أرجو أن أكون قد وفقت.. فإن أصبت فلله الحمد والشكر، وذلك هدفي وإن وجد تقصير فالكمال لله وحده..

كما لا أجد ما أختتم به أفضل من قوله تعالى:

(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا ولا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ واعْفُ عَنَّا واغْفِرْ لَنَا وارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ ) (286) سورة البقرة

المراجع

  1. خطاب الرئيس محمد حسنى مبارك
  2. خطاب السيد الدكتور وزير المالية
  3. قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية
  4. أ-د. جلال الشافعي، المحاسبة الضريبية، مطبعة النسر الذهبي، القاهرة، 1999/2000
  5. د.محمود سمير طوبار، اقتصاديات المالية العامة، مطبعة النسر الذهبي، القاهرة،2004
  6. د.إسماعيل عبد الرحيم شلبي، اقتصاديات المالية العامة، غير محدد مكان النشر،2004،
  7. اد. مختار إسماعيل أبو شعيشع: مدخل مقترح لاستخدام مفهوم الهندسة في المراجعة الضريبة- دراسة ميدانية،المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، كلية التجارة، العدد الأول، سنة 1997.
  8. د/ يونس أحمد البطريق، النظم الضريبية, الإسكندرية، الدار الجامعية، (1998)
  9. د. رمضان صديق. الإدارة الضريبية الحديثة. دار النهضة العربية 2005.
  10.  د.زكريا بيومي. موسوعة في القوانين والأحكام والفتاوى الضريبية- الجزء الأول- المجلد الأول 2000
  11.  المستشار د.عبد الفتاح مراد” التعليق على قانون الضرائب على الدخل والقوانين والقرارات المكملة له- طبعة 2005
  12. د.محمد أحمد عبد الرف –المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن- الطبعة الأولى – دار النهضة العربية 1998
  13. مؤتمرات وندوات ضريبية عديدة

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!