banner

أمين بوخرسة

باحث بمركز الدراسات في الدكتوراه (القانون العام)

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة

جامعة عبد المالك السعدي بتطوان

مقدمة:

تشكل الضرائب والرسوم التي في حكمها المورد المالي الرئيسي لميزانية الدولة والجماعات الترابية وهيآتها والمؤسسات العمومية، من حيث مساهمتها الفعالة في تمويل النفقات العمومية وإنعاش مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

ونظرا لأهميتها فقد أسند المشرع المغربي للسلطة العامة (ممثلة في المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة) أمر فرضها وتحصيلها وزودها بما يكفي لأداء وظيفتها من سلطات وامتيازات عامة وسن لها قواعد إجرائية تقنن مجال تدخلها بغية المحافظة على حقوق خزينة الدولة، وبالمقابل سن ضمانات واسعة للملزمين لحمايتهم من كل تعسف أو شطط قد يلحق حقوقهم المالية من طرف الإدارة. وهذه المعادلة بين الحقوق المالية للدولة والأفراد تهدف بالأساس إلى تحقيق عدالة ضريبية تقوم بالحفاظ على حقوق الخزينة والضمانات المخولة للخاضعين في إطار التشريع الجبائي[1].

وبالرغم من وضوح مفهوم الضريبة والرسوم التي في حكمها واقتناع الرأي العام بإجباريتها وأهميتها، فإنها مع ذلك بقيت تشكل العبء الأكبر يجعل الخاضعين لها يعملون إما على التهرب من أدائها أو التشكيك في مقدارها ما يدفعهم إلى رفع تظلماتهم إلى الإدارة ثم إلى المحاكم المختصة.

ويقصد بمسطرة تحصيل الضرائب والرسوم التي في حكمها مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات.

ومن هنا يمكن الحديث على أن المنازعة الضريبية هي منازعة بين الإدارة الضريبية من جهة والملزم من جهة ثانية، فالإدارة الضريبية تختلف باختلاف الاختصاص أو الوظيفة التي تقوم بها، فالمديرية العامة للضرائب تُعنى بما يتعلق بتحديد وعاء الضريبة وتصفيتها أما الخزينة العامة للمملكة فتُعنى بعمليات التحصيل. فوجود أجهزة متعددة في الإدارة الضريبية لا يكفي لحسن تنفيذ السياسة الضريبية، بل يجب منح هذه الأجهزة مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق ذلك.

ومن أجل ضمان التطبيق الصحيح والسليم للقانون الضريبي وسعيا منه إلى تحديث القوانين المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، فإن المشرع المغربي أصدر مدونة شاملة تعنى بهذه العملية[2]، والتي جاءت لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:

– تحسين تعامل الإدارة مع المواطن الملزم بالضريبة؛ -شفافية الإجراءات المرتبطة بالتحصيل وتبسيطها؛ -تمكين الملزمين من ضمانات للحفاظ على حقوقهم توطيدا لقواعد الديمقراطية.

ولهذه الغاية، حرص المشرع المغربي أن يتم تحصيل الدين العمومي المستحق أداؤه إما بطريقة رضائية خلال أجل معين حدده، في الفترة المتراوحة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار وتاريخ الاستحقاق، حيث تنص المادة السابعة على ذلك أو تحصيل هذا الدين بواسطة طريقة أكتر خطورة من سابقتها والتي تتمثل في التحصيل الجبري؛ وفي الحالتين فإن استخلاصها يعتبر من النظام العام.

وفي هذا البحث سوف نحاول تحليل موضوع ‘المنازعة القضائية في المادة الضريبية’ وفق منهج التحليل القانوني والإجابة على الإشكالية التالية:

إلى أي حد ساهمت مدونة تحصيل الديون العمومية في تحقيق التوازن بين حق الإدارة في استخلاص ديونها من الضرائب وحماية الملزم من كل تعسف في تسديدها؟

وذلك بالاستئناس بالتصميم التالي:

المبحث الأول: المسطرة القضائية للتحصيل في المادة الضريبية

المطلب الأول: الاختصاص القضائي في المادة الضريبية

المطلب الثاني: شروط ومراحل الدعوى في المنازعات الضريبية

المبحث الثاني: المنازعة القضائية في المادة الضريبية

المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري في المادة الضريبية

المطلب الثاني: امتيازات الإدارة وضمانات الملزم في المادة الضريبية


المبحث الأول: المسطرة القضائية للتحصيل في المادة الضريبية

تجسد المرحلة القضائية في مسطرة المنازعات الجبائية حدا فاصلا للنزاع القائم بين المصلحة الجبائية والملزم، وتمنع من إثارة الجدال حولها بعد ذلك. فالقانون الضريبي في عموميته يحمل هاجس البحث عن إقامة توازن بين ضمان حقوق الخزينة وحقوق الملزمين على حد سواء، وإذا كان هذا الهاجس يبرز بشكل واضح في النصوص الحديثة، فإن القضاء يقع على عاتقه مسؤولية تحقيق التوازن حين البت في النزاع الجبائي بين طرفي هذا النزاع[3].

ويتطلب طمأنة المكلفين بضمان حماية حقوقهم في المجال الضريبي من لدن القضاء وحماية مداخيل الخزينة تحديا كبيرا لتجاوز إكراهات الفصل في المنازعات الضريبية.

المطلب الأول: الاختصاص القضائي في المادة الضريبية

تختص المحاكم الإدارية للنظر في النزاعات المتعلقة بالمادة الضريبية، وهنا ينبغي التمييز بين نوعين من الاختصاص الممنوح لهذه المحاكم، اختصاص نوعي وآخر مكاني أو ترابي.

الفرع الأول: الاختصاص النوعي

تنص المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية على أن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في “النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والبت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة”، مما يدفع بالقول إلى شمولية اختصاصها في هذه المنازعات، غير أن إحداث محاكم استئناف إدارية[4] بموجب قانون 03-80 جعل هذه الأخيرة هي المختصة دون استثناء.

أما محكمة النقض فعلاوة على وظيفتها الأصلية كمحكمة قانون إلا أنها تختص في المادة الضريبية (والإدارية عموما) بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلق ب:

-التصرفات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول؛

-قرارات السلطة الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.

وتبت المحاكم الإدارية في المنازعات الجبائية سواء منها المدرجة في إطار القضاء الشامل أو قضاء الإلغاء، على أن هذه الأخيرة لا بد أن يسبقها طعن إداري، وأن تنعدم إمكانية رفع دعوى موازية.

الفرع الثاني: الاختصاص المكاني

 تعتبر المحكمة في دائرة نفوذها، المختصة مكانيا، على أن تختص المحكمة الإدارية بالرباط في المنازعات التي تخرج عن دائرة اختصاص المحاكم الإدارية. وبالنسبة للقرارات الضريبية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة واحدة فإن محكمة النقض هي المختصة.

المطلب الثاني: شروط ومراحل الدعوى في المنازعات الضريبية

يعتبر القضاء أهم السلط التي ترتكز عليها دولة الحق والقانون من أجل نيل رضا مواطنيها وإشعارهم بالأمن والاطمئنان على حياتهم وممتلكاتهم، وذلك لمّا تفتح أمامهم إمكانية مقاضاتها هي أيضا على قدم المساواة. وتعتبر الضرائب[5] من بين أكثر المجالات التي تثير النزاع بين الإدارة والملزم سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، نتيجة تدخل الأولى بمناسبة فرض الضريبة[6] أو تصحيحها أو عند الشروع في تحصيلها. لذا تم تقنين مسطرة التقاضي وتحديد إجراءاتها والوسائل المعتمدة في ذلك حتى يتحقق نوع من التوازن بين ضمانات الملزم واٌمتيازات الإدارة ويتمكن المدين من الدفاع عن مصالحه المالية ومجابهة الامتيازات والسلطات التي تتوفر عليها الإدارة بعرض النزاع على المحكمة الإدارية المختصة.

وغالبا ما تتم تسوية نسبة مهمة من المنازعات المتعلقة بإجراءات التحصيل في المرحلة الإدارية ولا تعرض على القضاء إلا الملفات الشائكة منها والتي استمر الخلاف بشأنها فبما يخص تفسير أو تطبيق مقتضيات قانونية. ومن المعلوم أن أي نزاع يتم رفعه أمام القضاء يجب أن يسلك مسطرة معينة. لذلك فرض المشرع ضرورة توفر شروط معينة في هذه الدعوى وهي: تحديد الطرف المدعى عليه واحترام آجال الطعن القضائي، والشكليات المتعلقة بمقال دعوى التحصيل.

الفرع الأول: تحديد الطرف المدعى عليه

إن المنازعات التي تنصب على إجراءات التحصيل ليست تلك التي ينازع فيها الملزم في أساس الضريبة أو احتسابها بمعنى أنه يعترض على أداء الضريبة عندما يطالبه بها المحاسب المكلف بالتحصيل. لذلك فعلى الملزم، عند رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية، أن يميز بين اٌختصاصات مديرية الضرائب المتمثلة في فرض الضريبة واحتسابها ومراجعتها وإصدار الجداول وبين اختصاصات الخازن العام فيما يخص إجراءات التحصيل.

ويعتبر هذا الشرط مهما من أجل قبول الدعوى وأخذ مسارها الطبيعي وإن التأكيد على هذا الشرط نابع من كون الممارسة العملية تعرف مجموعة من الحالات التي يقع فيها الخلط في تحديد الطرف المدعى عليه؛ حيث نجد المدعي أي الملزم لا يميز بين المنازعة في الوعاء والمنازعة في التحصيل.

الفرع الثاني: احترام آجال الطعن القضائي

لم تحدد المدونة أجل اللجوء إلى القضاء بل اكتفى المشرع بالإشارة في الفقرة الأخيرة من المادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية على أنه: “…عند عدم رد الإدارة داخل أجل ستين (60) يوما الموالي لتاريخ توصلها بالمطالبة كما في الحالة التي يكون القرار في غير صالح المدين، يمكن لهذا الأخير رفع دعواه إلى المحكمة المختصة”. أما بخصوص الدعوى الرامية بالمطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة، فقد جعل رفع الدعوى مقيدة بأجل ثلاثين (30) يوما الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انقضاء أجل الرد الممنوح. فإن موقف المدونة هذا لا يحمل إلا معنى واحد، وهو أن آجال دعاوي تحصيل الديون العمومية تبقى خاضعة للقواعد العامة.

لكن المادة 28 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية حددت أجل عرض النزاع على المحكمة الإدارية في (30) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار إلا أن هذه المادة، حسب صيغتها، وكأنها لا تعني إلا “الملزم بالضريبة” دون الديون العمومية الأخرى… 

وتجدر الإشارة أن الآجال المذكورة أعلاه آجال كاملة لا تشمل اليوم الأول الذي تم التبليغ فيه ولا اليوم الأخير من الأجل، كما أنها من النظام العام يترتب على عدم احترامها لتقديم دعوى بعد انقضاء الأجل أو عدم تقديمها في غضونه رفض الدعوى شكلا من طرف المحكمة الإدارية[7].

وموازاة مع القانون الفرنسي، فإن الدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة إذا انقضى أجل 6 أشهر ولم تجب الإدارة على شكاية الملزم؛ وبالمقابل، يجب أن ترفع هذه الدعوى داخل أجل شهرين ابتداء من توصل المدين بجواب الإدارة.

الفرع الثالث: الشكليات المتعلقة بمقال دعوى التحصيل

إن مسطرة المنازعات القضائية حول تحصيل الديون العمومية (بما فيها الضرائب والرسوم التي في حكمها) تكون كتابية، تحقيقية، حضورية؛ حيث ترفع هذه القضايا بمقال مكتوب وموقع وجوبا من لدن محام مسجل في جدول هيئة المحامين بالمغرب، وذلك نظرا لكون مبدأ كتابة المرفقات يعتبر من أهم القواعد التي يسير عليها القضاء خاصة أمام المحاكم الإدارية.

ورغم عمومية مقتضيات المادة 3 من قانون إحداث المحاكم الإدارية التي تلزم الاستعانة بمحامي والتي قد توحي بأن الإدارة كذلك لا تُستثنى من هذه القاعدة، فإن المادة 33 من قانون المحاماة أعفت الإدارة من الاستعانة بالمحامي. وقد أكدت الممارسة العملية هذا الأمر سواء من طرف الإدارة التي لا تستعين فعلا بمحامين أو من طرف القضاء.

وبالإضافة إلى المسطرة الكتابية والاستعانة بالمحامي من طرف المدعي، فإن هذا الأخير، سواء أكان شخصا ذاتيا أو معنويا، وكذا المحامي الذي يدافع عنه، يجب أن يورد في المقال البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك. ويتعلق عموما بالمعلومات المتعلقة بالمدعي وكذا ملخص موضوع الدعوى متضمنا الوقائع والوسائل القانونية المعتمدة، مع إرفاق المقال بكافة المستندات والوثائق التي يستند عليها المدعي، أو المحامي في دفاعه. ويتأسس على هذا الأمر حق طرفي النزاع في الاطلاع على مختلف الوثائق والمستندات التي يتكون منها الملف حتى يتمكنوا من إعداد المذكرات الجوابية والتعقيبية. وتشكل هذه المسطرة التواجهية إحدى الضمانات الأساسية للملزم المدين نظرا لوضعيته غير المتكافئة مع الإدارة المكلفة بالتحصيل، المتمتعة، بقوة القانون، بامتيازات متعددة.

كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 7 من قانون 90-41 تحيل على المادة 32 من قانون المسطة المدنية الذي يحدد البيانات اللازم توفرها في عريضة الدعوى، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب.

ونجد أن القضاء الفرنسي دأب على رفض العريضة التي يقتصر فيها الملزم على مجرد إبداء رغبته في أن يعرضها على المحكمة أو تلك التي يعلن فيها، فقط، أنه لم يقبل قرار الإدارة الجبائية وأنه يطعن فيه.

وتبعا لذلك، فإن مختلف التشريعات ترفض الدعوى غير المسبوقة بطعن إداري أولي مادام القانون يستلزم ذلك.

المبحث الثاني: المنازعة القضائية في المادة الضريبية

خول المشرع المغربي في القانون رقم 41.90 للقاضي الإداري البت في المنازعات الضريبية من أجل توسيع الضمانات الممنوحة للمكلفين والملزمين بالضريبة للحصول على حقوقهم.

وتصنف الدعاوى القضائية في المنازعات الإدارية بصفة عامة ضمن القضاء الشامل لتمتع القاضي فيها بسلطات واسعة من خلال قدرته على إلغاء المقررات الضريبية المفروضة عليه وذلك لتحقيق المبادئ العامة للعدالة التي تفرض أن لا يكون الحكم خصما في النزاع، وتشكل العمليات المرتبطة بالوعاء الضريبي المجال الأكثر خصبا للخلاف بين المكلف والإدارة الضريبية ما مكن المشرع من تمتيع المكلفين بالضريبة بمجموعة من الدعاوى ينازع من خلالها الإدارة الضريبية أمام القضاء ومنها على سبيل المثال دعوى الاسترداد، الإلغاء، بطلان مسطرة الفرض الضريبي، تحويل الالتزام إلى مكلف آخر، كما تشمل مختلف الطعون الرامية إلى تصحيح الأخطاء سواء المرتبطة بالتخفيض أو الإعفاء من الضريبة أو رد مبلغ دفع بغير حق.

المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري في المادة الضريبية

وبالرغم من أن مدونة تحصيل الديون العمومية حددت في المادة 119[8] نطاق المنازعة في مجال التحصيل في حالتين: قانونية الإجراء المتخذ من حيث الشكل وعدم اعتبار أداءات يكون قد قام بها المدين، فإنه من خلال قراءة مواد أخرى من نفس المدونة، يلاحظ على أن مجال المنازعة متعددة ومتنوعة، وذلك بالنظر لطبيعة الإكراه الذي يطبع تنفيذ هذه المدونة في غالب الأحيان من جهة وكذا لطبيعة بعض إجراءاتها ذات الطابع القضائي من جهة أخرى.

الفرع الأول: دعوى المنازعة في تأسيس الضريبية وإجراءات تحصيلها

المبدأ في تحديد الأساس الذي تفرض عليه الضريبة هو تقديم المكلف تصريح تلقائي داخل أجل قانوني محدد حيث يتم ربط الضريبة انطلاقا من العناصر التي يوفرها هذا التصريح وهذه الإقرارات وهذا ما يعبر عن رغبة المكلف في المساهمة في الأعباء العامة كواجب وطني وكذلك تعبير عن حسن نية، وبالتالي يحق أن تتدخل الإدارة في تحديد الأساس الضريبي. وفي حالة ما إذا تبين لها أن التصريح المقدم من قبل المكلف غير صحيح من خلال البيانات المقيدة فيه وبعد مقارنتها بالمعطيات المتوفرة لديها، يتعين عليها سلك مساطر قانونية تتنوع بين مسطرة المراجعة والتصحيح أو القيام بفحص أو هما معا، والتي تتميز بتواجهية تنبني على إبداء ملاحظات والدخول في حوار حول مضمون التصريح الضريبي وتبادل المعطيات والمعلومات الأساسية المرتبطة بالوعاء.

وتحدد مرحلة تأسيس الضريبة طبيعة المواجهة بين الملزم والإدارة الضريبية من خلال مساطر تحديد أسس احتساب الضريبة ومراقبتها، وتأتي منازعات التأسيس من أجل تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الملزم وسلطات الإدارة في إطار تنفيذ المساطر الجبائية مما يجعل الحسم في التوجه القضائي في هاته المرحلة من المنازعات مرتكزا على عدة مبادئ وقواعد يتميز بها القانون الضريبي.

وتتخذ منازعات تحصيل الضرائب والرسوم التي في حكمها أشكالا عدة، فإما تتعلق بمنازعة ضد أعمال المتابعة أو منازعة في وجود الالتزام بالأداء أو منازعة حول الامتياز، وذلك وفق ما ورد في الباب الثاني ‘المسطرة القضائية’ (المادة 242) من المدونة العامة للضرائب ومدونة تحصيل الديون العمومية.

أولا: التعرض على أعمال المتابعة

تنصب هذه المنازعات التي يتقدم بها المدين أمام المحكمة المختصة من أجل الطعن في إجراء من إجراءات التحصيل الجبري، كالطعن في الإنذار القانوني أو الحجز أو البيع أو الإكراه البدني أو الإشعار لغير الحائز، وغيرها من الإجراءات التي يباشرها القابض ضد المدينين من أجل استخلاص الديون الضريبية المترتبة في ذمتهم، وتنصب معظم النزاعات المتعلقة بهذا الشأن، إما في حالة عدم احترام القابض للترتيب الوارد في المدونة أثناء مباشرته لهذه الإجراءات كتبليغ الإنذار القانوني قبل إرسال آخر إشعار بدون صائر مثلا، أو الانتقال مباشرة إلى مسطرة الحجز على مال المدين قبل تبليغ الإنذار القانوني أو دون الحصول على ترخيص مسبق من لدن الرئيس الذي ينتمي إليه المحاسب المكلف بالتحصيل، أو عدم احترام الآجال والشكليات المسطرية الواجب تطبيقها أثناء مباشرة كل إجراء، كتبليغ الإنذار القانوني مثلا قبل انصرام أجل 30 يوما من تاريخ الاستحقاق و20 يوما على الأقل بعد إرسال آخر إشعار بدون صائر أو مباشرة الحجز قبل انصرام أجل 30 يوما من تبليغ الإنذار إلى غيرها من الإجراءات التي يباشرها القابض ولم يحترم فيها الشكليات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

وبالتالي فإن “عدم قانونية أي إجراء من إجراءات التحصيل تفضي إلى إلغاء هذا الإجراء والإجراءات اللاحقة له دون إلغاء الإجراءات السابقة متى كانت صحيحة وقانونية، على اعتبار أن ما يُبنى على باطل فهو باطل نظرا للترابط الزمني والمنطقي بين مختلف إجراءات التحصيل”[9]. غير أن إلغاء المحكمة المختصة للإجراء المطعون فيه لا يمنع المحاسب المكلف بالتحصيل[10] من إعادته وتصحيحه داخل الآجال القانونية ووفق الشكليات المتطلبة قانونا.

ثانيا: المنازعة في وجود الالتزام بالأداء

قد يدعي المكلف أن الإدارة لا حق لها في تنفيذ سند الدين لسبب حدث بعد الإعلام به، كأن يدعي أنه دفع ما عليه أو أن حق الإدارة في الاستخلاص قد انقضى بأحد الأسباب القانونية الموجبة للتقادم أو الإبراء الكلي أو الجزئي من الدين الضريبي. فأسباب انتهاء الالتزام بالأداء هي الأكثر إثارة من طرف الملزمين تتعلق بتقادم تحصيل المادة الضريبية، وهذا يطرح تساؤلات حول كفاءة الجهاز القائم على عمليات الاستخلاص ومدى حرصه على صيانة حقوق الخزينة العمومية.

وتتعلق هذه الحالة بوجود الالتزام بالأداء من عدمه، كأن يقوم مثلا المدين بأداء نفس الدين إما جزئيا أو كليا، ومع ذلك يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بمطالبته بأداء نفس الدين المؤدى، لأجل ذلك سمح المشرع لهذا المدين أن ينازع المحاسب من أجل ما سبق أن أداه من واجبات شريطة توافر ما يثبت واقعة الادعاء، لذلك فإن المنازعة في هذا الشأن لا تنصب على صحة إجراءات التحصيل ولكنها تتعلق بعدم أحقية المحاسب في المطالبة نتيجة سبق الأداء.

وهنا تطرح عدة إشكالات أغفلتها المدونة وتركتها للممارسة الإدارية وللاجتهادات القضائية.

ثالثا: النزاع حول الامتياز

تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في التحصيل، بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وُجدت وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها والمخصصة لاستغلالها، كما تتمتع الخزينة علاوة على ذلك بامتي

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!