banner

الأستاذ: أحمد عبد الله عثمان

جامعة البليدة 2

مقدمة:

تعد الجريمة من الظواهر الاجتماعية التي عايشت وعاصرت مختلف مراحل الحياة الإنسانية منذ بداية تواجد الإنسان على وجه الأرض، إذ أنه من غير الممكن التحدث عن جريمة دون التحدث عن مجتمع أو مجموعة أفراد تربطهم علاقات متعددة ومتنوعة تخلق التفاعل الذي على أساسه يحدد السلوك العام والخاص للجماعة والفرد، وعليه يمكن القول أن الجريمة من الظواهر التي تفاعل معها الإنسان واستأنسها وأصبحت تمثل -بالنسبة له أمراً- عادياً لا تخلو حياته منه كغيرها من الظواهر، هو نفس الحال بالنسبة لرؤيته نحو السلوك الإجرامي مما ساهم في بروز العديد من الأفكار التي أخذت الجريمة كموضوع لها وحاولت إيجاد سبل مكافحتها.

إلا أنها لم تهمل الجريمة حيث اعتبرتها نتاجاً لأرواح شريرة وجب التخلص منها بالسحر أما المدارس الحديثة فاعتبرتها سلوكات مبنية على التعلم والإدراك في وجود الحرية الفردية، في حين اعتبرتها الطروحات المعاصرة نتاج لعمليات جد معقدة تفاعلية نفسية واجتماعية ناتجة عن خلل اجتماعي فالمجرم المعاصر مجرد ضحية لمجتمعه، لم يأت هذا التصنيف تصنيفاً مطلقاً متخصصاً بكل جيل، بل هو طروحات فكرية تطورت وتبلورت مع مرور الزمن وهذا من خاصية التراكمية للعلم، فكل نظرية بلورت وطورت سابقتها، إما ناقضتها تماماً أو أخذت ببعض من أفكارها وطورتها.

هل لكل جريمة عقوبة؟ هل العقوبة إجراء اجتماعي أم إجراء طبيعي؟ هل نحقق العدل بالعقاب؟ أم أننا نعيد إنتاج الإجرام؟ كيف نحارب الجريمة أم أنها ضريبة وجب على المجتمع دفعها؟ هي أغلب الفرضيات والتساؤلات التي بينت التمايز الفكري بين المدارس فكل طرح فكري فسر الجريمة كان لابد له وأن يربطها بالعقوبة فكيف لنا أن نبني مفهوماً للجريمة ونعطيها تجلياتها وأنماطها دون أن نحدد جزاء لهذه الجريمة يكون الجزاء مناسباً ملائماً يخلق الشعور بالراحة والطمأنينة لدى العامة والردع والرضى لدى الجاني مما يجعله يتقبل عقوبته ويمتنع عن الجرم الذي الحق به إلى هذه العقوبة.

العديد من المجرمين الذين نفذوا جرائم وأدوا فترة العقوبة لم يتوقفوا عن إنتاج سلوكاتهم الإجرامية وهذا ما يعرف بظاهرة العود في الجرائم والتي أصبحت من المشاكل الكبرى التي تعاني منها الدول، وتحدّد جاهزية المجرم للعودة أو الارتداع بعقوبته، حيث أشارت دراسة كندية بعد متابعة لـ 2500 نزيل لمدة ثلاثة سنوات بعد خروجهم من المؤسسات العقابية أن نسبة العود بينهم كانت 44%، في حين أشارت دراسة بالولايات المتحدة أن نسبة العود للجريمة للنزلاء المفرج عنهم كانت 45%.

إن هذه النسبة لم تتغير خلال عشرين عاماً بالإضافة إلى إدارة الإحصاء بوزارة العدل الأمريكية التي أحصت نسبة 62% من النزلاء المفرج عنهم من المؤسسات الإصلاحية في عدد سبع ولايات عادوا للجريمة مرة أخرى، كما وجد ارتفاع في نسبة العود للجريمة خلال السنة الأولى من الخروج من المؤسسة في خمسة ولايات، كما أشارت الإدارة أيضاً إلى أن نسبة 94% من المفرج عنهم من الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً عادوا لارتكاب الجريمة، أما في الجزائر فقد بلغت نسبة العود 45% (عمورة ليندة، ص6).

إن هذه النسب والتي انتشرت في مختلف الدول هي ما أعطى أهمية لدراسة هذا الموضوع ومحاولة رسم حدوده النظرية عالمياً والتطبيقية على مستوى الجزائر -خاصة في ظل غياب الدراسات والأبحاث المكثفة حوله- وتوجيه اهتمام الباحثين والمطلعين نحو العود في الجزائر بصفة خاصة، فالجزائر كبلد إسلامي التزم بالعديد من المراسيم والاتفاقيات التي تحدد السياسات الواجب اتباعها في مجال الجريمة وطرق الحد منها رغم التمايز الثقافي والعقائدي والبيئي.

فالعود إلى الإجرام من المواضيع الديناميكية ذلك أن تطور الجريمة المستمر مرتبط بتعريفاتها لدى الأفراد وكيفيات تعاملهم معها، وحتى نظرة المجرم إلى القوانين وتطور تفسيراته التي جعلته يتكيف ويجد سبلاً للتعايش مع واقعه الإجرامي فهنا يتحتم عينا متابعة ومسايرة هذه الديناميكية بدراسات علمية وتعديلات ظرفية حسب خصائص كل مرحلة ومنطقة على حدى.

1. ما هو العود؟

تختلف التعريفات والمفاهيم المقدمة لظاهرة العود وذلك نظراً لاختلاف الزوايا التي ينظر من خلالها لهذه الظاهرة، فلو افترضنا أن عالم الاجتماع تناول ظاهرة العود فسيهتم بكل أنواع السلوك الإجرامي بما فيها من انحرافات وجرائم، في حين أن فقيه القانون سيتطرق للجرائم المنصوص عليها فقط في قانون العقوبات.

1. 1 مفهوم العود في علم الإجرام:

يعد تعريف علم الإجرام للعود أكثر التعريفات شمولاً لهذه الظاهرة-وأكثرها اتفاقاً مع علم الاجتماع فهو لا يقتصرها على حالة من حكم عليه أو من نفذت عليه العقوبة أكثر من مرة، إذ يتجاوز نطاق الجرائم الثابتة بحكم قضائي ويتعداها للدلالة على حالة الإصرار على ارتكاب الجريمة سواء حكم في هذه الجرائم أولاً، وعلى هذا فإن تعريف العود في هذا المفهوم ينصب على حقيقة واحدة وهي تكرار ارتكاب الجرائم.

أجمعت تقارير رجال علم الإجرام مثل Christie وBeausoleil والتي قدمت للمؤتمر الدولي الثالث الذي عقد بلندن سنة 1955 على أنه لا ضرورة لصدور حكم جديد بالإدانة لإمكان اعتبار الشخص عائداً، بل إن البعض قد ذهب إلى أبعد من ذلك بصدد حالة العود في حالة ما باشر الشخص الذي سبق الحكم عليه أعمالاً قد تؤدي به إلى السقوط في جريمة حتى لو لم تعتبر هذه الأعمال في ذاتها جرائم أو لم يكن يرتب عليها القانون عقوبات بمعناها التقليدي، كحالة التشرد بعد سبق الحكم على المتشرد في جريمة فمثل هذه الحالة تعتبر في نظرهم حالة عود، وهم يرون أن الخطوة الأساسية في الكفاح ضد العود يجب أن تبدأ منذ توقيع الجزاء عن الجريمة الأولى، إذ أنه يجب وضع الجاني تحت ملاحظة طبية ونفسية واجتماعية لمجرد ارتكابه هذه الجريمة. (أحمد عبد العزيز الألفي ص- ص25-27)

لهذا نجد أن العود يعرف بأنه الظرف الموضوعي الذي بموجبه يعتبر الشخص في حالة خطرة بعد سبق الحكم عليه في جريمة، والظرف الموضوعي يدل على أن الاعتداد بالعود إنما يقدر بالحقيقة الواقعة التي عليها الجاني وبكافة الظروف المحيطة به والمؤثرة على سلوكه، فقد جاء في التوصية التي أصدرها القسم الأول من المؤتمر الدولي الثالث لعلم الإجرام والذي خصص لتعريف العود أن “رجل علم الإجرام يحتاج لتعريفات متعددة لتغطية الأغراض المختلفة التي يستهدفها عند البحث في مشكلة العود، ولهذا فإن العود في مفهوم علم الإجرام يتضمن صورتين رئيسيتين:

  1. حالة الشخص الذي ارتكب جريمة أولى ثبتت قضائياً وأدين بسببها وارتكب جريمة أخرى (معنى ضيق).
  2. حالة الشخص الذي ارتكب جريمة أولى ثبتت قضائياً وأدين بسببها كما الحالة الأولى ثم استأنف نشاطه الإجرامي بسبب حالته الخطرة (العود بالمعنى الواسع).

1. 2– مفهوم العود في علم العقاب:

يهتم علم العقاب بدراسة العقوبة تاريخياً وفلسفياً وتطبيقياً من خلال دراسة كيفية تطبيقها وأفضل الطرق لتنفيذها وذلك لتحقيق الغرض من وجود العقوبة، وتعدى علم العقاب كذلك إلى دراسة التدابير الجنائية التي تعتبر هي الأخرى مرحلة من مراحل تطبيق العقوبة، وذلك وصولاً إلى الأثر المبتغى من العقوبة فهو علم يهتم بالجانب التنفيذي كمحور أساسي يقوم عليه مفهوم العود.

لا يعتبر الجاني المحكوم عليه في جريمة جديدة عائداً في مفهوم هذا العلم ما لم يكن قد نفذت عليه فعلاً العقوبة الصادرة ضده بسبب الجريمة السابقة، إذ أنه يتخذ كمعيار له سبق الإيداع في السجن، إلا أنه يضيق كثيراً عن العود في مفهوم علم الإجرام، أما بالنسبة للمفهوم القانوني فهو يضيق عنه لأنه يشترط تنفيذ الحكم الأول وأن تكون العقوبة المنفذة عقوبة سالبة للحرية، أما التعريف القانوني فقد يكتفي بصدور الحكم دون اشتراط تنفيذه، إضافة إلى ذلك هناك بعض التشريعات تتفق مع التعريف العقابي في ضرورة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لإمكان اعتبار الشخص عائداً. (أحمد عبد العزيز الألفي، ص53)

1. 3 مفهوم العود في القانون:

جرت التشريعات على عدم تعريف العود اكتفاءً بتحديد الشروط التي بتوفرها يعتبر الشخص عائداً، بل أغلب هذه التشريعات لا تتضمن تعدداً كاملاً لهذه الشروط ولذلك تعين على الفقه والقضاء العمل على استخلاص السمات المميزة لهذا المفهوم ووضع تعريف له، ويعرف الفقه القانوني العود بأنه “حالة خاصة بالجاني الذي سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمته وارتكب بعد ذلك جريمة أخرى وفقاً للشروط المحددة في القانون”.

إذا كان حجر الزاوية في التعريف العقابي هو سبق الإيداع في السجن وإذا كان الاعتبار الأول في علم الإجرام يرجع للظروف الخاصة بالجاني ودرجة خطورته، (أحمد عبد العزيز ص- ص 54، 56)، فالمقصود في القانون أن العائد هو من أعاد ارتكاب الجريمة بالرغم من أنه سبق الحكم عليه نهائياً بالإدانة في جريمة أخرى (مأمون سلامة، ص426).

2. صور العود:

لم يأت علم الاجتماع بصور العود بصورة صريحة لذلك ونظراً للعلاقة الوطيدة بين القانون وعلم الاجتماع الجنائي، فإننا نأخذ صور العود من خلال التناول الفقهي القانوني والذي ييسر لنا طرق التعامل مع المواضيع المتعلقة بالعود وحالات العائدين بصفة عامة ولذلك نجد أن أقرب تصنيفات صور العود والتي تخدم علماء الاجتماع هي التصنيف التالي:

2. 1 العود العام والخاص:

إن لكل من العود العام والخاص مفهوماً قانونياً مختلفاً، يترتب عنه اختلاف فقهي حول الأساس الذي يقومان عليه، حيث أن أول صورة عرفها القانون في العود هي صورة العود العام مفادها أن المجرم يعتبر عائداً متى كانت الجريمة الجديدة مختلفة عن الجريمة التي سبق الحكم فيها نهائياً، فلا يشترط تطابق بين الجريمتين، أي أن هذا النوع من العود لا يهتم بطابع الجريمة أو بنوعها وكيفية ارتكابها بل المهم هنا هو وجود الخطورة الإجرامية والنية الجنائية لدى الفرد من خلال تأصل السلوك الإجرامي.

لهذا وجد مقياس التخصص في العود حيث أنه يكون خاصاً متى كان الارتباط بين الجريمتين متصلاً بوحدة الطبيعة بينهما فتكون متطابقتان، فالشخص الذي يرتكب جنحة بسيطة كالسرقة نهاراً، ويرتكب بعد صدور حكم نهائي فيها نفس الجنحة يكون في عود خاص، وعليه يكون الفرق والتفاوت بين العود العام والخاص من خلال الأساس الذي تستند إليه هاتان الصورتان.

يوجد جدال فقهي حول الأساس الأكثر فعالية للأخذ بالعمومية أو التخصيص في العود، فجانب من الفقه يؤسس صفة إدخال التخصص في العود من جهة على الفكرة التي تعتبر العود بمثابة قرينة شرعية لعادة إجرامية في الشخص لا تتحقق إلا بتماثل واقعتين إجراميتين، بحيث لا يتصور قيامها ما بين جريمتين مختلفتين في الطبيعة (عقيلة خالف ص ص 37-38)، وهذا من الأمور التي نهتم بها في المجال الاجتماعي، فهل العائد بالنسبة لنا هو ذلك الذي أعاد إنتاج جريمة من نفس نمط الجريمة الأولى أم أنه من يعاني من الخطورة الإجرامية وحالة عوده هي تلك الحالة التي تدفع به إلى ارتكاب أي نوع من الجرائم وتكرار السلوك الإجرامي بصفة عامة دون التحديد أو التخصيص في نمط معين، ونجد صوراً أخرى للعود ترتبط بالمدة التي أعاد فيها الجاني جريمته ولذلك سميت بـ

2. 2 العود المؤقت والعود المؤبد:

لقد تبنت التشريعات كل من صورة العود المؤبد والعود المؤقت وتأسيساً على مدى جسامة عقوبة الحكم الأول فهي تؤبد ما إذا كان العقاب السابق لجناية وتوقته بمدة 10 سنوات تارة و5 سنوات تارة أخرى إذا كان لجنحة، وأخذ بهذا الموقف المشرع الفرنسي والمصري واللبناني مع اختلاف هذا الأخير عنهما في تحديد مقدار المدة، أما عن المشرع الجزائري، فقد أخذ بالعود المؤبد في حالة العود العام المنصوص عليه في المادة 54 مكرر من (ق ع) إذا بمقتضاها يتبين لنا أنه لم تحدد الفترة الزمنية التي يكون خلالها مرتكب الجناية الجديدة عائداً، وانقضاء العقوبة المقررة للجناية السابقة أو سقوطها بالتقادم لا يؤثر على مقترف الجناية الجديدة المعاقب عليها بعقوبة أصلية إذ ان رغم ذلك فهو يعتبر عائداً وقد رأى المشرع في عدم تحديد هذه الفترة الزمنية إلى مدى خطورة الجريمة وجسامة العقوبة الجديدة.

إلى جانب العود المؤبد أخذ المشرع أيضاً بالعود المؤقت وذلك في حالتي العود العام والخاص المنصوص عليها في المواد 54 مكرر 2،3 و4 من (ق ع)، حيث حددت الفترة التي يكون فيها المجرم مهدداً بوصف العائد تارة بـ خمس سنوات وتارة أخرى بـ 10 سنوات من انقضاء العقوبة السابقة، بينما المادة 54 مكرر 4 المتعلقة بحالة العود في المخالفات تحدد هذه المدة بسنة لانقضاء العقوبة السابقة. (عقيلة خالف ص- ص 47-48).

إن التصنيف القانوني لصور العود يساعد عالم الاجتماع في تمييز الجناة قانونياً إلا أنه لا يقدم ذلك التفسير الميداني الواقعي الذي يحيط بالمجرم من مختلف النواحي وينظر إليه نظرة الاجتماعي وليس نظرة القانوني التي تجعل الفرد محدداً بمجموعة من القوانين الصماء التي يعاقب بمجرد الخروج عنها ولهذا نجد تصنيفاً آخر لصور العود وهو تصنيف أكثر ملائمة لعلماء الاجتماع وعلماء النفس وهو:

2. 3 تصنيف ركلس للعود:

يعد تصنيف ركلس من التصنيفات المهمة في هذا المجال، وقد ميز بين نمطين من العود، أما النمط الأول فهو النمط الذي يعتبر فيه السلوك الإجرامي مهنة أو تجارة، ويدخل ضمن هذا النمط الفئات الآتية من العائدين.

  1. ذوو السلوك الإجرامي العادي: وهؤلاء يرتكبون مزيجاً من جرائم الأموال مثل السرقة والسطو، ويرجع هذا السلوك إلى فساد البيئة والنقص في إشباع الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية، والرفقة السيئة والوصمة الاجتماعية التي تلحق بالمجرم.
  2. بعض الأفراد من جماعات خاصة تتخذ من الإتجار بالأشياء الممنوعة تقليداً يسود في تلك الجماعات، مثل الجرائم التي يرتكبها أفراد بعض القبائل غي الهند.
  3. المجرمون الذين ينتظمون في جمعيات إجرامية، مثل رجال العصابات الأمريكية، وهذا النمط من العود يتوقف على الظروف والتقاليد السائدة في أي بلد من البلاد.
  4. المجرمون المحترفون مثل المزورين، ومزيفي النقود ولصوص المجوهرات، ويعتبر احتراف الإجرام أعلى مراتب السلوك الإجرامي.
  5. مرتكبوا الجرائم الخاصة: كان شوترلاند أول من لفت الأنظار إلى هذا النمط من الجرائم التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى طبقة اقتصادية معينة ويشغلون مراكز اجتماعية لها مكانة، مستغلين هذه المراكز في ارتكاب جرائمهم، وفي تكرار ارتكابها، نظراً لعجز القانون عن ملاحقتهم نظراً لما يتمتعون به من مكانة، ولضعف الرقابة عليهم.
  6. ذوو العاهات: وهؤلاء يجذبون للجريمة بسبب شعورهم بالنقص ولما يصادفونه من عقيات تحول بيتهم وبين سبيل العيش الشريف وهؤلاء المجرمون ليسوا في الواقع إلا نتاج رفض المجتمع لتقلبهم فيه.

النمط الرئيس لأنماط العود:

  1. المجرمون المعتادون ذوو الشخصيات المعادية للمجتمع، وهم مجموعة من الأشخاص الذين يكررون ارتكاب الجرائم ويرفضون تحمل الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية،و غالبا يدمن هؤلاء الكحول والمخدرات، و يتميزون بضعف الأنا، والقوى الداخلية الضابطة التي تحول بينهم وبين اندفاعاتهم.
  2. المجرمون المعتادون ذوو الشخصيات العصابية: وهؤلاء ترجع تصرفاتهم عادةً لدوافع قهرية،ن مثل مرض السرقة والحريق والقتل العمد، كما أنها أحياناً ترجع لما يعانوه من توتر وقلق، وتظهر في صور جريمة الفعل الفاضح، والجرائم الجنسية.
  3. العائدون الذين يرجع سلوكهم الإجرامي لظروف مرضية، مثل الصرع والمصابين بجروح في المخ، والذين يعانون الزهري والعائدون من هذا النوع عددهم قليل لقلة الأشخاص الذين يصابون بهذه الأمراض.
  4. العائدون والشواذ الذين يرجع شذوذهم للذهان، أو إلى اضطرابات عقلية، وهؤلاء نسبتهم قليلة بالقياس إلى مجموع العائدين.

3. النظريات الرائدة في تناول سلوك العود:

لا يمكن تحديد نظرية واقصاء أخرى في تفسيرنا للجرائم بصفة عامة وللعود بصفة خاصة إلا أنه من خلال الواقع الجزائري خاصة في المرحلة الحالية من خلال الواقع المعاش نجد أن كلا من نظرية الوصم ونظرية الضبط الاجتماعي أكثر قرباً إلى تفسير حالات العود حيث أن المجتمع الجزائري كثيراً ما يستهجن السلوك الانحرافي ويعامله بحذر شديد وهذا ما يمكن تفسيره من خلال نظرية الوصم، بالإضافة إلى غياب تلك الجرأة والحماس الذي كان يتميز به الشارع الجزائري كجهاز للضبط في مواجهة المنحرفين عقب موجة من التغيرات السياسية والاجتماعية التي صاحبت العشرية الماضية بمميزاتها الأمنية والاجتماعية.

نظرية الوصم:

تفترض هذه النظرية أن الأفراد يرتكبون السلوك الإجرامي نتيجة لرد فعل المجتمع نحوهم، ويعد “إدوين لومرت” من أبرز من يمثل افتراض هذه النظرية، وقد ذكر أن الانحراف يتأكد ويثبت نتيجة معاودة الفرد لانحرافه فترة بعد فترة ونتيجة خبرته الفردية وإدراكه لردود فعل المجتمع إزاءه، ويضع “لومرت” في نظرية الوصم الإجرامي تحليلاً خاصاً لعملية تبلور الانحراف والمراحل التي تجري بها كحلقة بعد أخرى حتى تكتمل الحلقات ويصبح الانحراف ثابتاً دائماً ترسخ أصوله ومكوناته، هذه المراحل كما يراها (لمرت) هي:

  1. مرحلة الانحراف الأولي وهو أول سلوك يصدره الفرد كمبادرة لاختبار فعل المجتمع إزاءه.
  2. مرحلة قيام ردود فعل المجتمع التي تأخذ شكل عقوبات اجتماعية.
  3. مرحلة تكرار الانحراف الأولي وزيادة نسبته.
  4. مرحلة قيام المجتمع باتخاذ ردود فعل رسمية تأخذ شكل وصم المنحرف بوصمة الانحراف والإجرام.
  5. مرحلة زيادة الانحراف للرد المباشر على موقف المجتمع نحو الفرد المنحرف، ومواجهة وصمة المجتمع بالجريمة.
  6. المرحلة الأخيرة وهي المرحلة التي يقبل المنحرف بمركزه الاجتماعي الجديد كشخصية مجرم أو منحرف، ومحاولة هذا الفرد التوافق مع شخصيته الجديدة ودوره الجديد كشخص منبوذ من مجتمعه. (عدنان الدوري، أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي ص266).

إن الوصم حسب هذه النظرية هو المحرك الأول للعود للانحراف كما نجد أن هذه النظرية بمفاهيمها اهتمت كثيراً بالعود وأرجعته لتلك العلاقة التفاعلية بين المجرم والمجتمع في علاقة تفاعلية بين الفعل ورد الفعل، فالمجرم والمنحرف العائد حسب هذه النظرية هو شخص يهتم كثيراً بردة فعل مجتمعه ولذلك نجد “تاننبوم” رائد آخر في هذه النظرية يقول بفكرة تهويل الشر وهو من المصطلحات الرئيسية في نظريات الوصم وهو مرتبط بالنسبية القانونية، فالأفعال ليست كما يقول في كونها سيئة أو جيدة، فهناك تفاوت كبير ودرجات متباينة، ولكن المهم هو الوصم والذي يقوم المجتمع بلصقه بالشخص المرتكب واقعياً أو افتراضياً بشخص ما نتيجة قيامه بالسلوك المنحرف …. وهذا الوصم سوف يغير من نظرة الشخص لذاته ونظرة الآخرين إليه. (عايد عواد الوريكات ص- ص 192-193) من خلال هذا الطرح يظهر أن النظرية تهمل الخطورة الإجرامية وتأكد على دور المجتمع في الدفع بالمنحرف إلى تكرار انحرافه دون مراعاة لأي من العوامل النفسية والمرضية الأخرى.

نظرية الضبط الاجتماعي:

من النظريات الاجتماعية الأخرى التي اهتمت بالسلوك الإجرامي وحالات العود به، من أبرز روادها “ركلس” و”بيلي” و”هيرشي” ومن أهم فرضياتها أن الانحراف ناجم عن فشل الضوابط الشخصية الداخلية والاجتماعية الخارجية في إيجاد الاتساق بين السلوك وبين المعايير الاجتماعية، ويعني الضبط الشخصي الداخلي قدرة الفرد على الامتناع من أن يقابل حاجاته بطرق يخالف بها المعايير في جماعته، كما يعني الضبط الاجتماعي الخارجي قدرة الجماعة أو النظم الاجتماعية على أن تجعل لمعايرها الاجتماعية الأثر الفعال على أعضائها. ويمكن الاستنتاج من ذلك أن الضوابط تضغط على الفرد من الخارج فتحيط به وتضيق عليه وتقيده في حركاته وسكناته وأفعاله، هذه من جهة ومن جهة أخرى نجد أن الحياة الاجتماعية تكسب الأغلبية الساحقة من الأفراد نوعاً من الشعور الجمعي يطلق عليه اصطلاح الحساسية الاجتماعية التي تكسب الفرد والجماعة سمعة طيبة في أعين الأفراد الآخرين والجماعات الأخرى التي تتعامل مع المجتمع وتجنب السمعة السيئة، كما يقول هيرشي أن الرباط الاجتماعي الذي تعمل التنشئة على توثيقه هو المسئول عن امتثالنا للمجتمع، وأن الانحراف والجريمة مظاهر لضعف هذا الرباط والامتثال والانضباط مظاهر لقوته وفعاليته، وهي الإجابة التي يقدمها هيرشي حين نطرح السؤال لماذا لا يرتكب الأفراد الجريمة؟ فقوة الضبط الاجتماعي الناجمة عن التنشئة الفاعلة المتوجهة نحو تقوية صلات الفرد بالمجتمع وتعميمها من خلال التعلق ويقصد به علاقات المحبة والاحترام والصلة الناشئة بين الفرد والأشخاص والمهمين بالنسبة له كالآباء والأمهات والمدرسين والرفاق، ويحتل التعلق بالوالدين أهمية عالية، وذلك لأهمية الدور الذي يؤديه الوالدان في تنشئة الأبناء وتعليمهم المعايير الاجتماعية.

فنظرية الضبط الاجتماعي تنظر إلى الجريمة باعتبارها النتيجة الحتمية حين تفشل مؤسسات المجتمع الأولية الغير رسمية (الأسرة والأصدقاء …) والرسمية (الشرطة والقانون ..) في ضبط سلوك الأفراد بطرق مباشرة أو غير مباشرة، أو حتى من خلال الضبط الذاتي، وأنه بالإمكان الحد من الجريمة والعود لها من داخل المجتمع بربط الفرد بمجتمعه من خلال العمليات الرابطة (الالتزام والاندماج والاعتقاد والارتباط) وهنا وباحتواء المجتمع للأفراد يصبح من السهل ضبط سلوك الأفراد والحد من الجريمة والعود إليها.

4. موقع العود في التشريع الجزائري:

لم يهمل المشرع الجزائري حالات العود في الجرائم ولذلك خصص مجموعة من المواد التي شملت مبادئ عامة وخاصة حول العود وحالاته وكيفية معاملة العائد من خلال العقوبات المقررة ولقد جاءت المواد 54 إلى 59 متضمنة مجموعة من حدود العود وجعل من صفة العود في المجرم سبباً لتشديد العقاب سواءًا بالنسبة للجنح أو الجنايات والمخالفات. ووردت متسلسلة في قانون العقوبات الجزائري على النحو التالي:

  • العود من جناية إلى جناية أخرى، فكل من ارتكب جناية وحكم عليه بحكم نهائي بات لم يعد قابلاً لللاستئناف ولا للمعارضة ولا للطعن، ثم ارتكب جناية أخرى، فإن العقوبة ترتفع جوازاً بدرجة واحدة، فإذا كانت عقوبة الجناية الثانية هي السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام إذا كانت جريمة قتل، وإذا كانت عقوبتهما بالسجن المؤقت جاز رفعها إلى السجن المؤبد. (منصور رحماني، ص274)
  • العود من جناية محكوم فيها بالحبس أكثر من سنة أو من جنحة إلى جناية أخرى لها نفس الحكم أو إلى جنحة، فكل من ارتكب جناية وبسبب استفادته من الأعذار المعفية، حكم عليه نهائياً بالحبس لمدة سنة أو أكثر، ثم ارتكب خلال الخمس سنوات التالية لانقضاء العقوبة أو سقوطها .. فإنه يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانوناً ويجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف. (منصور رحماني، ص274)
  • العود من جنحة محكوم فيها بالحبس مدة أقل من سنة إلى جنحة ذاتها في نفس الظروف الزمنية فإن العقوبة تكون بالحبس الذي لا يجوز أن يقل مدته عن ضعف المدة السابقة المحكوم عليهم بها على أن لا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد الأقصى المقرر للعقوبة المشددة فالشخص الذي يمنع مواطناً من ممارسة حق الانتخاب بالتهديد وحكم عليه بمدة 10 أشهر، ثم أعاد نفس الأمر في الانتخابات التالية فإن عقوبته في هذه الحالة لا يجوز أن تقل عن عشرين شهرانً ولا تزيد عن 4 سنوات لأن الحد الأقصى لهذه الجريمة هو سنتين.
  • العود في المخالفات: فرق القانون بين نوعين من المخالفات. الأولى هي المخالفات المعاقب عليها لمدة تقل عن 10 أيام. وفي هذا النوع فكل من سبق الحكم عليه فيها ثم ارتكب خلال سنة من تاريخ الحكم الذي أصبح نهائياً مخالفة نفسها في دائرة نفس اختصاص المحكمة فإنه يعاقب بغرامة وبالسجن لمدة الضعف للأجل المحدد فمن حكم عليه بـ 5 أيام تعوض بـ 10 أيام في حالة العود. أما المخالفات من النوع الثاني فهي التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن العشرة أيام على الأقل إلى مدة شهرين وبغرامة فمن أقدم على العود في نفس نوع المخالفة من نفس دائرة المحكمة فسوف يغرم بغرامة مالية قد تصل إلى 10 أضعاف الغرامة الأولى وبالحبس لمدة تصل أربعة أشهر.

قسم القانون الجزائري العود في هذه المواد كل حسب جسامة الفعل وقرر عقوبات صارمة فيما يخص العائدين لارتكاب الجريمة وهنا يتضح اهتمام المشرع بحالات العود خاصة وأن هذه المواد عدلت سنة 2006 و2009 مع إلغاء البعض والتشديد على البعض الأمر الذي يدل على انتشار هذه الظاهرة ووقوف المشرع على محاربتها بالطرق القانونية الشرعية إلا أنه لم يهمل الشروط القانونية للعود والتي يمكن من خلالها الحكم عن السلوك إن كان عوداً أو لا وذلك لعدم الوقوع في خلل التعسف فالإقرار بتشديد العقوبة في حالات العود واعتباره من أسباب التشديد لا يقوم اعتباطياً أو بطرق تعسفية همجية بل يقوم على شروط موضوعية قررها المشرع الجزائري وعليه لا تطبق أحكام العود إلا بتوفر الشروط التالية:

  • الحكم السابق: يفيد الحكم السابق أن الشخص المدان ماضياً إجرامياً و أوضحه الحكم الصادر عن القضاء، ويعد هذا الحكم بمثابة إنذار للجاني بأن لا يعود للجريمة ثانية، فإذا عاد الجاني إلى الجريمة فقد أظهر أن لديه شخصية خطيرة لا يكفي العقوبات العادية المقررة للجريمة على ردعها ولذا جاز أن تغلظ تلك العقوبات لتصبح قادرة على ردعه. (عبد الله سليمان سليمان، ص327).
  • ارتكاب جريمة جديدة: يعد ارتكاب هذه الجريمة عنصر جوهري في بناء العود، فمن سبق صدور الحكم عليه ثم لم يرتكب جريمة جديدة لا يعتبر عائداً، ثم إن ارتكابه لهذه الجريمة هو الذي يثبت أن الحكم السابق لم يكن ذو أثر رادع فلم يحول بينه وبين المثابرة على طريق الإجرام. (محمود نجيب حسني ص818) ولذلك قرر المشرع الجزائري أنه يجب أن تقع الجريمة الثانية بعد صدور حكم نهائي في الجريمة الأولى، فمن حكم عليه في جريمة ثم اتضح أنه ارتكب جريمة قبل صدور الحكم أو قبل الجريمة المحكوم عليه فيها فإنه لا يعد عائداً.
  • كذلك فإن ارتكاب الجريمة بعد المدة المحددة التي حددها القانون لا يجعل من صاحبها تحت طائلة ظرف العود.
  • كل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية لا يعاقب بعقوبة العود إذا ارتكب جريمة معاقباً عليها طبقاً للقوانين الجزائية. وهنا نجد أن المشرع الجزائري بهذه الشروط يعطي فرص أكبر للعود من خلال المدة والتي يمكن للمجرم معرفتها وإعادة ارتكاب السلوك بعد انقضاءها وهكذا لا يعتبر عائداً وحتى المجرم داخل النظام العسكري لا يعتبر عائداً إذا ارتكب جريمة في الحياة المدنية وهذا نوع من التقصير القانوني.
  • لا يكون العود إلا في الجرائم المعتبرة من نفس النوع، وقد حددت ذلك المادة 57 حيث جاء فيها “تعتبر من نفس النوع لتحديد العود إلى الجرائم التي شملتها إحدى الفقرات التالية:
  • اختلاس أموال الدولة والسرقة والنصب وخيانة الأمانة وإساءة استعمال التوقيع على بياض، وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المصورة والإفلاس بالتدليس.
  • القتل الخطأ والجرح الخطأ وجريمة الهرب والقيادة في حالة سكر.
  • هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفسق والبغاء.
  • العصيان والعنف والتعدي على رجال القضاء والأعضاء المحلفين ورجال القوة العمومية.

وفي هذا الصدد قد يتساءل البعض عن الدافع الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى النص على هذه الجرائم دون غيرها، فإن الدافع المنطقي هو كثرة وقوع هذا النوع من الجرائم في المجتمع الجزائري، وتفشيه بشكل سريع ورهيب والذي مس الجانب الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، إلا أن هذا التصنيف قد يعيق عمليات محاربة ظاهرة العود خاصة بالنسبة لعلم الاجتماع فالخطورة الإجرامية تتوفر في جميع أنواع الجرائم والمجرم في جريمة السرقة هو نفسه في الإخلال بالحياء، إلا أن القانون يفرق بين الجرائم مما يمكن المجرم من ارتكاب جريمتين دون اعتباره عائداً بحجة أنها ليست من نفس النوع المحدد في المواد القانونية.

  • على الصعيد القضائي فإن صحيفة السوابق القضائية القسيمة رقم 02 هي المصدر الشرعي والوحيد لاعتبار أن المتهم معتاد على الإجرام، فإنه لا يمكن اعتبار أي بديل آخر لهذه الوثيقة فيما تتضمنه من بيانات حول الأحكام القضائية، وأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقاً للقانون. (منصور رحماني ص276).

صحيفة السوابق القضائية:

إن النيابة باعتبارها ممثلة الحق العام يتعين عليها الدفاع عن حقوق المجتمع بردع العائدين عن إجرامهم، وذلك بالمطالبة بتطبيق أحكام العود على العائد بعد إثباتها في شخص المتهم وقد نظم قانون الإجراءات الجزائية هذه المسألة بحصر كل أحكام الإدانة في جميع الجرائم في صحيفة السوابق القضائية، هذه الأخيرة بموجبها يتم إثبات العود، بحيث تتكفل بها مصلحة خاصة تدعى بمصلحة السوابق القضائية، تتواجد على مستوى كل مجلس قضائي يديرها أمين ضبط بمساعدة معاوني ضبط تحت إشراف النائب العام، تختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة اختصاص ذلك المجلس.

خلاصة:

تم تناول العود من خلال هذه الصفحات وذلك نظراً لأهمية معرفة هذه الظاهرة والإحاطة بحدوده وتموقعها النظري والتشريعي، خاصة وأن النظم العقابية الحديثة تعاني من ظاهرة العود بمختلف المستويات سواء لدى جرائم النساء والرجال أو لدى الأحداث، ما دفع بالعديد من الباحثين تناول هذه الظاهرة وما يهمنا هو الدراسات العربية حيث نجد من الدراسات السعودية دراسة من إعداد عبد الله بن ناصر بن عبد الله السدحان حول الأحداث والتي نشرت في مجلة التعاون الخاصة بمجلس التعاون لدول الخليج، كذلك دراسة حول العائدات للجريمة من طرف الدكتورة أسماء بنت عبد الله بن عبد المحسن بالرياض سنة 2011 والتي اهتمت بمعرفة خصائص العائدات، أما من الدراسات الجزائرية نجد دراسة الأستاذة عقيلة خالف حول نظام العود في قانون العقوبات الجزائري رسالة ماجستير بجامعة بن عكنون لسنة 1989، كذا دراسة ليندة عمورة من خلال رسالة ماجستير حول العود كمعيار للسياسة العقابية لسنة 2009، إلا أن الأهمية من هذه الدراسات هي التأكيد على الخطورة الإجرامية لدى العائدين، فالتحدث عن القوانين أو أسس المعاملة العقابية دون التركيز عن الخطورة الإجرامية لا يكفي للتحكم في ظاهرة العود وتحديدها فالخطورة الإجرامية حالة تتوافر لدى الشخص وتظهر مدى استعداده الإجرامي، أي مدى احتمال ارتكابه لجريمة مستقبلاً، ولذلك نجد نظرية الخطورة الإجرامية من النظريات العلمية المتطورة التي تهدف للحد من خطورة الشخص بواسطة الأسلوب العلمي لوصف حالة الشخص، التي تتكون من تفاعل عدد من العوامل النفسية والعقلية المرتبطة بالنواحي الداخلية للفرد، وعدد من العوامل الاجتماعية المحيطة به، ويتضح لنا أن الخطورة الإجرامية هي أساس المسؤولية القانونية والاجتماعية للشخص غير السوي ومحرك لسلوكاته.

المراجع:

  • أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2002.
  • أحمد عبد العزيز الألفي، العود إلى الجريمة والاعتياد على الإجرام، دراسة مقارنة، المطبعة العالمية، القاهرة، 2007.
  • الإدارة العامة لشرطة الشارقة، مركز بحوث الشرطة، مداخلة بعنوان دور المؤسسات العقابية في مكافحة الجريمة.
  • بوزبرة سوسن، علاقة مراكز إعادة التربية بالعود لدى الأحداث المنحرفين، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، جامعة البليدة.
  • صالح بن محمد آل رفيع العمري، العود إلى الانحراف في ظل العوامل الاجتماعية، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ط 2002 الرياض.
  • عايد عواد الوريكات، نظريات علم الجريمة، دار الشروق للنشر والتوزيع عمان 2004.
  • عبد الله سليمان سليمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول الجريمة، دار الهدى، الجزائر 1992.
  • عمورة ليندة، العود كمعيار للسياسة الجنائية، “رسالة ماجستير، جامعة بن عكنون، الجزائر.
  • مأمون سلامة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط3 القاهرة.
  • محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مؤسسة التاريخ الإسلامي ودار إحياء التراث العربي، ط2، بيروت، 2010.
  • محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، ط3، دار النشر للطباعة، بيروت، 1988.
  • يونس سمير، ظاهرة العود إلى الانحراف، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، جامعة عنابة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!