عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ذ. محمد الهادي المكنوزي
دكتور في قانون الأعمال والمقاولات
أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس–السويسى
1. استعمال القانون لدعم الاستثمار العمومي.
يقتضى تشجيع الاستثمار العمومى بالمغرب التوفر على إطار قانونى ملائم، ففي هذا الصدد، تم إقرار قوانين تنظم الصفقات العمومية ([1]) وكذا التدبير المفوض للمرافق العامة ([2])، غير أن حلقة ثالثة مازالت مفقودة، ويتعلق الأمر بقانون ينظم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Contrats de partenariat public- privé ) (P. P. P.)
تشكل هذه الآليات القانونية الثلاث ما يعرف بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ اللجوء إليها أصبح في السنوات الأخيرة ظاهرة عامة لإدارة وتدبير الشأن العام ([3]) بتعبير آخر، تشمل عبارة “الشراكة بين القطاعين العام والخاص ” في مدلولها كل أشكال التعاون بين القطاعين المذكورين قصد ضمان اشتغال المرفق العام أو جزء منه فقط في إطار عقود طويلة الأمد ([4]).
2. إعداد مشروع قانون يتعلق بعقود الشراكة.
لملء الفراغ التشريعى المشار إليه أعلاه، تم إعداد مشروع قانون ينظم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص من طرف الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية سنة 2012 والذي سيحتاج إلى بعض! الوقت قبل أن يتم اعتماده بشكل رسمى. بيد أن قراءة أولية لمضامينه، توصلنا إلى استنتاجين أساسيين:
- أولهما، أنه تم عنونته ب : “مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص “، علما أنه كما سبق بيان ذلك أعلاه، فالأمر يتعلق بعقود شراكة من نوع خاص، إذ أن عبارة ” الشراكة بين القطاعين العام والخاص ” تشمل علاوة على هذا النوع من العقود، كل من الصفقات العمومية، والتدبير المفوض للمرافق العامة، علاوة على كل أشكال الشراكة المؤسساتية وفقا للتفصيلات التى سنوردها لاحقا.
- ثانيهما، أنه اعتمد نفس أحكام الأمر الفرنسى رقم 2004.559 المتعلق بعقود الشراكة الصادر بتاريخ 17 يونيو 2004 (المواد من 1414 1- L إلى 1414 16- L من المدونة العامة للجماعات الترابية ) ([5]).
3. أهمية عقود الشراكة.
إن إصدار نص قانونى يتعلق بهذا النوع من العقود، أصبح يشكل حاجة ملحة لمواجهة ندرة موارد المالية العمومية، ولإيجاد وسائل بديلة وخلاقة لإنجاز البنيات التحتية للدولة المغربية، كالطرق السيارة، وخطوط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة، والمطارات، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر، وغيرها من التجهيزات التى ترتبط بالحياة اليومية للمواطن.
إذ من شأن تطوير عقود الشراكة، أن يساهم في خلق تكامل بين القدرات التى تتمتع بها كل من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام والفاعلين الخواص، مما من شأنه أن يسمح بتحسين كيفية تدبير وتسيير المرافق العامة.
4. الغاية من إيجاد عقود الشراكة.
يؤدي اعتماد هذا النوع من العقود إلى تجاوز تعقيدات مسطرة الصفقات العمومية، وكذا الخلل الواضح الذي يعتري ألية التدبير المفوض للمرافق العامة، حيث تجعل الفاعل الخاص يتحمل لوحده خطر الاستغلال ((Risque d’ exploitation)) مادام مقابله المالى يتحدد في حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا (الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة ) ([6]).
بيد أن هذا لا يجب أن يفهم منه على أن عقود الشراكة تهدف إلى تعويض بعض التقنيات التقليدية، إن صح التعبير، للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كالصفقات العمومية والتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العامة، إذ أن اللجوء إليها يكون رهينا بما تقدمه من مزايا مالية وتسييرية.
بتعبير آخر، إن اللجوء إلى عقود الشراكة لا يكون ممكنا إلا إذا بررت ذلك المنفعة العامة. بالتالى، لا ينبغى وضع هذا النوع من العقود في نفس منزلة الصفقات العمومية أو التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العامة، حيث يبقى من حق الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام استعمالهما بكل حرية ([7])، وفقا لأحكام النصوص القانونية المنظمة لهما.
تماشيا مع هذا الهاجس، تم التأكيد في المادة 2 من مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن يكون هذا النوع من التعاقد محل تقييم قبلى Evaluation préalable” “يتبين من خلاله أن اللجوء لهذا الشكل من التعاقد يقدم أفضل تناسب بين القيمة والمزايا أو الامتيازات مقارنة بباقى أشكال التعاقد الأخرى “.
في واقع الأمر، توضح هذه الحقيقة أن البعد المالى يشكل المرتكز الأساسى الذي لمرر اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لذلك، نعتقد أن هذا النوع من العقود في جوهره عبارة عن بناء مالى كثر مما هو قانونى ([8]).
5. المرتكزات الأساسية لعقود الشراكة.
إذا كانت الفلسفة العامة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ترتكز على دعامتين أساسيتين، إذ تتعلق أولهما بوجود عقد طويل المدة (( Contrat de longue durée)) يبرمه شخص
معنوي خاضع للقانون العام مع شريك خاص ” Partenaire privé” في حين، تتجسد ثانيهما في إسناد مهمة شاملة للشريك الخاص، تتحدد في تصميم وإنجاز واستغلال منشأة عمومية(Ouvrage public) ([9])، إلا أن نجاح العملية ككل يتوقف على استعمال مجموعة من الآليات، ولعل من أهمها شركة المشروع “”Societe de projet.
6. شكل شركات المشروع والقانون المطبق على عقود الشراكة.
تمثل الاستعانة بشركات المشروع في إطار عقود الشراكة أحد أهم مظاهر تطبيق القانون الخاص، إذ أن هذا النوع من الشركات غالبا ما يتخذ شكل شركة مساهمة، وبالتالى خضوعها للأحكام القانونية المنظمة لها.
تماشيا مع هذا، فإنه إذا كان الاعتقاد السائد لدى أغلب الباحثين، أن عقود الشراكة تعتبر من المواضيع الاستئثارية للقانون العام، فإن الواقع يؤكد أنها تخضع في كير من جوانبها للقانون الخاص. فبالإضافة إلى إمكانية اتخاذ شركة المشروع شكل شركة مساهمة كما سبق بيان ذلك أعلاه، فإن أجراء هذه الأخيرة يخضعون لقانون الشغل، كما أن الطبيعة التجارية والصناعية لبعض عقود الشراكة تفرض تطبيق قواعد القانون التجاري على كثير من أنشطتها.
بالتالى، نلاحظ أن السلطات العمومية أصبحت تستعمل تقنيات القانون الخاص، لاسيما في مجال الاقتصاد المختلط الذي تعتبر شركات المساهمة مجاله الخصب، من أجل تحقيق أهداف مبادراتها الاقتصادية والاجتماعية ([10]).
7. تاريخ تشكل شركة المشروع الناتجة عن عقود شراكة.
من الناحية العملية، يتكون في بداية الأمر تجمع <<Groupement >> يضم عدة مقاولات كل واحدة منها متخصصة في مجال معين ([11]) قصد تقديم عرض موحد ومتكامل أثناء إجراء مسطرة تمرير العقد.
ما يجب إثارة الانتباه إليه، أن التجمع المذكور لا يحظى بأي وجود قانونى خاص به، حيث يأخذ شكل اتفاق بين مجموع المقاولات المتكتلة. بتعبير آخر، فالتجمع عبارة عن أداة تعاقدية، إذ تحدد الاتفاقية المنشئة له <<Convention de groupement >> القواعد المطبقة على أعضائه وكيفية اشتغاله ([12]) هذا، ولا تحل شركة المشروع محل التجمع الذي تم انتقاؤه بخصوص كل حقوقه والتزاماته، إلا بعد توقيع عقد الشراكة ([13]). إذ أنه من الناحية العملية، يتم إبرام عقد الشراكة مع شركة المشروع ([14]).
8. اختيارية إحداث شركة المشروع في عقود الشراكة.
إن إحداث شركة المشروع ليس إلزاميا، خصوصا بالنسبة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بالمشاريع الصغرى. بصفة عامة، يشكل الشريك الخاص المخاطب الوحيد تجاه الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام بالنسبة لكل ما يتعلق بتنفيذ العقد ([15]).
في هذه الحالة، بمجرد توقيع عقد الشراكة مع شركة المشروع، فإن هذه الأخيرة ستعمل بدورها على إبرام عدة عقود مع مقاولات تتكلف بتشييد المنشآت وبالاستغلال، وخاصة مع مؤسسات الائتمان المقرضة، قصد الحصول على التمويلات الضرورية ([16]).
بتعبير آخر، فإن الأمر قد لا يتطلب دائما إحداث شركة مشروع، حيث تستمر نفس الشركة التي وقعت عقد الشراكة مع الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام في تنفيذه، والتى تلجأ فيما بعد إلى إبرام تعاقدات مع بعض الموردين ومقدمى الخدمات لضمان نجاح الصفقة ([17]).
9. تمييز شركات المشروع عن بعض المؤسسات المشابهة.
توجد بعض المؤسسات القانونية التى تتشابه مع شركات المشروع، مما يستدعى توضيح الحدود الفاصلة بينها، نذكر من أهمها:
-الشركات المختلطة (Sociétés mixte): عرفها المشرع المغربى في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى بما يلى : “الشركات التي تملك هيئات عامة 50% من رأسمالها على الأكثر ” ([18]). فالواضح أن هذا النوع من الشركات يمثل إحدى أدوات الاقتصاد المختلط ” Economie mixte”، حيث تهدف إلى الجمع بين رؤوس أموال عامة وأخرى خاصة، لذلك فهى تصنف بدورها في خانة أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ([19]).
رغم ذلك، توجد اختلافات تميز شركات المشروع عن الشركات المختلطة، إذ أن هذا النوع الأخير كثيرا ما يستعمل كوسيلة تمهد للانسحاب التدريجى للدولة من قطاع ما. على العكس من ذلك، فإن شركات المشروع التى تتأسس في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل ألية لإنجاز المشروع الذي سيمول في معظمه من طرف الشريك الخاص، ويسترجعه الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام بعد مرور مدة زمنية معينة يتم النص عليها في عقد الشراكة.
كما أنه إذا كان المشرع المغربى، ووفقا للتعريف الذي أوردناه أعلاه، قد وضح النسبة التى يمكن أن تملكها هيئات عامة ([20]) في شركة مختلطة في 50% من رأسمالها على الأكثر، فإنه من الناحية المبدئية لا يوجد مثل هذا التحديد في شركات المشروع الناتجة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– شركات التنمية المحلية (Sociétés de développement local) : في إطار تنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم إقرار هذا النوع من التكتل ([21]) من خلال القانون رقم 17.08 الذي غير وتمم القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى ([22]).
هكذا، فإذا كان إحداث هذا النوع من الشركات والمساهمة في رأسمالها من حق الجماعات المحلية ومجموعاتها (المادة 1/140 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه )، فإن إنشاء شركات المشروع يكون ناتجا عن عقد الشراكة المبرم بين شخص معنوي خاضع للقانون العام كالدولة والجماعات الترابية أو هيآتها والمؤسسات العامة والمنشآت العامة، وإحدى الفاعلين الخواص.
علاوة على هذا، لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعة الجماعات المحلية في رأسمال شركات التنمية المحلية عن نسبة 34%، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمالها في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام (المادة 3/140 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه ).
بذلك، فإن سلطة مراقبة ([23]) شركات التنمية المحلية تكون بيد الجماعات المحلية أو مجموعة الجماعات المحلية، في حين نجد في غالب الأحيان أن شركات المشروع موضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهيمن على رأسمالها من طرف أشخاص يخضعون للقانون الخاص.
10. تحديد الإشكالات المحورية.
بحكم تعدد مواضيع شركات المشروع التى يتم إحداثها بعد إبرام عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص، فإننا سنركز في هذه الدراسة على بعض الإشكالات القانونية المرتبطة برأسمالها “Capital social” الذي يتكون من مجموع الحصص التى يقدمها المساهمون المؤسسون، وكذا تلك التى تنتج عن الزيادة فيه بعد شروعها في ممارسة نشاطها ([24]).
ذلك أن رأسمال الشركات يعتبر مفهوما قانونيا كر مما هو محاسبى، حيث يقدم عدة فوائد لصالح الأغيار، وكذا بالنسبة للشركاء، ونجد له حضور في كل أنواع الشركات، حتى تلك التى تصنف في خانة شركات الأشخاص ([25]). كما أنه يشكل ضمانا بالنسبة لدائنى الشركة، ويسمح بتنظيم توزيع السلطة داخلها، وإن كانت هذه الوظيفة الأخيرة أصبحت تتراجع مع تطور الأسهم ذات حق تصويت مضاعف، علاوة على أنه آلية تمويلية، تحدد نظامه عدة قواعد آمرة ([26]).
11. تقسيم.
ارتباطا بالتحليلات المشار إليها أعلاه، يتم التساؤل في كثير من الحالات عن جدوى مساهمة شخص معنوي خاضع للقانون العام في رأسمال شركة المشروع (المبحث الأول )، وكذا بخصوص مشروعية التغيرات المدخلة على بنية رأسمالها بعد شروعها في ممارسة نشاطها (المبحث الثانى).
المبحث الأول
تقدير أهمية مساهمة شخ ص معنوي خاضع للقانون
العام في رأسمال شركة المشروع
12. نشير بداية إلى أن الشريك الخاص يتحمل مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والإنجاز أو إعادة توظيف وصيانة و(أو) استغلال منشأة أو بنية تحتية ضرورية لتوفير خدمة عمومية، مع تعهده في إطار عقد الشراكة إما بتقديم تمويل كلى أو جزئى.
لذلك، يظهر إشكال هام منذ توقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتحدد في الدور الذي سيلعبه الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام داخل مكونات بنية رأسمال شركة المشروع. بتعبير أوضح، ما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه الشخص المذكور بخصوص مساهمته أو عدم مساهمته في رأسمال شركة المشروع ؟
إذ يجد هذا الشخص نفسه أمام خيارين، إما المساهمة في رأسمال شركة المشروع (المطلب الأول )، أو الإكتفاء بدور السلطة المفوضة دون تقديم أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة فيه (المطلب الثانى ).
المطلب الأول : اتخاذ الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لقرار المساهمة في رأسمال شركة المشروع
13. من الممكن أن يتخذ الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام قرار المساهمة في بنية رأسمال شركة المشروع، إذا اعتبر أن ذلك يخدم مصالحه ويساهم في إنجاح عقد الشراكة الذي يربطه بالشريك الخاص. غير أن هذا التوجه الذي قد يتبعه الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام تتخلله بعض الإيجابيات والسلبيات، التى تختلف درجتها تبعا لما إذا تعلق الأمر باقتناء نسبة المشاركة (الفقرة الأولى )، أو بالسيطرة على سلطة مراقبة شركة المشروع (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى : الحصول على نسبة المشاركة في رأسمال شركة المشروع
14. المقصود بالمشاركة : تعرف الفقرة الثانية من المادة 143 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة المشاركة ((Participation)) على أنها: ” تملك شركة في أخرى لجزء من رأس المال ما بين 10% و 50%” ([27]). في واقع الأمر، يعكس مفهوم المشاركة وفقا للتحديد الذي أورده المشرع نية خلق علاقات ذات تأثير في الشركة التى تم الاكتتاب في رأسمالها أو شراء أسهمها أو حصصها، حيث تختلف درجته تبعا لنسبتها.
15. إيجابيات امتلاك نسبة المشاركة. بغض النظر عن الدور الاستراتيجى الذي يمكن أن يلعبه الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام على إثر امتلاكه لمشاركة في رأسمال شركة المشروع، فإن هذا التوجه يحقق عدة إيجابيات :
- إمكانية امتلاك سلطة مراقبة شركة المشروع: ذلك أن امتلاك نسبة بسيطة من حقوق التصويت، يمكن أن يكفي لاتخاذ القرارات في الجمعيات العامة، لاسيما عندما يكون رأسمال شركة المشروع مجزأ بين عدة مساهمين. بالتالي، ترتكز هذه الحالة على تشتت بقية المساهمين، إذ أنها تفترض مسبقا امتلاك الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لأقلية تخول له صلاحية ممارسة سلطة المراقبة داخل شركة المشروع.
فإذا امتلك الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام 35% من رأسمال شركة المشروع، في حين بقى الجزء الآخر مشتت بين عدة مساهمين خواص على شكل نسب صغيرة تقل عن تلك المحصل عليها من طرفه، فإنه سيتمكن من مراقبة شركة المشروع. ويمكن توضيح هذه الحقيقة من خلال النموذج الآتى:
| مكونات بنية رأسمال شركة المشروع الناتجة عن عقد الشراكة وفقا للنموذج المذكور أعلاه | |||
| الشخص المعنوى العام 20% | المساهم 25% | المساهم (ب) 20% | المساهم (ج) 20% |
على نفس المنوال، تظهر اتفاقات المساهمين “Pactes d’actionnaires” ([28]) كوسيلة ناجعة للارتقاء بنسبة المشاركة التى يملكها الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام في شركة المشروع إلى درجة ممارسة سلطة المراقبة داخل الهيئات الاجتماعية لهذه الأخيرة بتشارك مع بقية المساهمين. ذلك أن أغلب هذه الاتفاقات يتم إبرامها بين مساهمين يملكون الأغلبية، قصد ضمان استقرار المساهمة “Actionnariat ” والإدارة، وكذا إيجاد وسيلة للحماية من المواقف غير الحبية ([29]).
- الحصول على أقلية العرقلة “ Minorité de blocage“ : إن امتلاك شخص معنوي خاضع للقانون العام لنسبة 33% + 1 من حقوق التصويت في شركة المشروع التى تتخذ شكل شركة مساهمة، من شأنه أن يخولها إمكانية عرقلة القرارات المتخذة في الجمعيات العامة غير العادية “Assemblées générales extraordinaires” التى تنعقد للبت في تعديل الأنظمة الأساسية، والزيادة في رأس المال…، علما أنها لا تخول ممارسة أي تأثير على قرارات الجمعيات العامة العادية كتلك المتعلقة بتوزيع الأرباح مثلا.
ذلك أن الجمعيات العامة غير العادية تبت بأغلبية ثلثى (3/2) أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين، ويتعلق الأمر بمقتضى من النظام العام، يترتب عنه بطلان الجمعيات المتخذة خرقا للنصاب المذكور طبقا للمادة 139 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة (المادة 110/3 من القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة ).
بالتالى، نطلق اصطلاح أقلية العرقلة عندما يمتلك مساهم أكثر من ثلث (3/1) الأسهم، حيث يمكنه حينئذ الاعتراض على القرارات المتخذة في الجمعية العامة غير العادية، مهما كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين ( ([30])
الواضح من هذا، أنه رغم أهمية امتلاك الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لأقلية العرقلة في شركة المشروع، إلا أن دورها يبقى محدودا في الجمعيات العامة غير العادية، دون الجمعيات العامة العادية التى تبت في مسألة توزيع الأرباح على سبيل المثال.
- الاستفادة من حق الاعلام: تخول صفة المساهم للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام بحكم امتلاكه لمشاركة، لعب دور هام في الحياة الاجتماعية لشركة المشروع، حيث سيحصل على كل المعلومات المالية والتجارية والقانونية وحتى التقنية منها.
بناء على هذا، يحق لكل مساهم في شركة المشروع التى تتخذ شكل شركة مساهمة مثلا الاطلاع على مجموعة من الوثائق المتعلقة بحياتها الاجتماعية طيلة السنة في إطار ما يعرف بالإعلام المستمر ([31]).
كما نعاين وجود نوع ثان من الإعلام، يشار إليه عادة بالإعلام السابق، يسمح بمقتضاه لكل مساهم ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية الاطلاع بنفسه في المقر الاجتماعى للشركة على بعض الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال (المادة 146 من القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة ).
في نفس السياق، يستفيد الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المالك لنسبة مشاركة في شركة المشروع، من مختلف الشروحات التى يدلى بها كل من المتصرفين ومراقبى الحسابات أمام الجمعية العامة، حيث يزداد إحاطة بمختلف التوجهات الكبرى لشركة المشروع.
- المشاركة في صنع القرارات داخل الهيئات الاجتماعية لشركة المشروع: يسمح امتلاك نسبة مؤثرة في رأسمال شركة المشروع للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، أن يساهم بكل فعالية في بلورة التوجه العام لمختلف القرارات التى تتخذ داخل الهيئات الاجتماعية لشركة المشروع، بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة. يزداد هذا الدور أهمية، كلما تعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية العامة لشركة المشروع والتى تمس بمخططها المالى ونوعية إنتاجها، إذ تنعكس إيجابا أو سلبا، وبشكل مباشر على وجودها.
- مراقبة نشاط شركة المشروع: يصبح من السهل على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام مراقبة نشاط شركة المشروع، وبالتالى المشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة إذا لاحظ بعض الممارسات التي تتنافي مع مضمون عقد الشراكة.
نعتقد في هذا الصدد، أن استعمال خبرة التسيير(Expertise de gestion) ([32])من طرف الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام الذي يملك ما لا يقل عن 10% من رأسمال شركة المشروع يشكل مسطرة فعالة للمراقبة والإعلام. حيث إنه يحق : ” لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضى المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير ” (المادة 157/1 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة ).
- الحصول على جزء من الأرباح: كنتيجة مباشرة لامتلاك الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لمشاركة، فإنه يغدو من حقه الحصول على نسبة من الأرباح (Bénéfices) تعادل ما يملكه في رأسمال شركة المشروع. من الناحية المبدئية، يمكن للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع كل أو جزء من الأرباح ، حيث تعطى عوائد <<Dividendes >> على كل سهم يملكه شخص معنوي خاضع للقانون العام في رأسمال شركة المشروع.
غير أنه لا يجب التفاؤل دائما بهذا الخصوص من طرف الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام ، إذ يحق للجمعية العامة أيضا أن تقرر وضع كل أو جزء من الأرباح في إطار الاحتياطات، قصد استعمالها كتمويل ذاتى” Autofinancement” لاستثمارات شركة المشروع.
16. سلبيات امتلاك نسبة المشاركة. رغم الإيجابيات المعددة أعلاه، إلا أن امتلاك شخص معنوي خاضع للقانون العام لنسبة المشاركة في رأسمال شركة المشروع تتخلله عدة سلبيات، لعل من أبرزها تلك المتمثلة في العواقب المالية التى تنتج عن عدم نجاح عقد الشراكة في تحقيق أهدافه، بحكم ضعف السياسات التجارية والصناعية المتبعة من طرف شركة المشروع. إذ نعاين في مثل هذه الفرضية انتهاء عقد الشراكة قبل حلول أجله، وبالتالى تكبد الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لجزء من التكاليف المالية نظرا لفشل المشروع.
كما أن اقتناء الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لمشاركة في رأسمال شركة المشروع الناتجة عن عقد الشراكة، ليس بالأمر السهل والمعفي من أي مراقبة، إذ أنه : (( لا يجوز تحت طائلة البطلان… لمنشأة عامة أن تساهم في منشأة خاصة إلا إذا أذن في ذلك بمرسوم يصدر باقتراح من الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ” (المادة 8 من القانون رقم 39.89 الذي يؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ).
الفقرة الثانية : امتلاك سلطة مراقبة شركة المشروع
17. مفهوم سلطة المراقبة : رغم اختلاف المقاربات القانونية لمفهوم المراقبة ([33]) فإنها تجتمع حول نفس الفكرة المحورية والتى مفادها، أن شخص طبيعى أو معنوي، يتصرف لوحده أو في إطار اتفاق، له سلطة إدارة وتسيير شركة مستقلة قانونا.
فقد يتعلق الأمر بسلطة المراقبة التى تمارسها شركة تجاه أخرى، على إثر تملك غير مباشر للأسهم التى توجد بحوزة شركتها التابعة. كما قد يتجسد على شكل تحكم في الصلاحيات القانونية والاقتصادية الناتجة عن امتلاك الأسهم ([34]).
18. مزايا امتلاك سلطة المراقبة. يخول امتلاك الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لسلطة مراقبة شركة المشروع حق تعيين أعضاء الهيئات الاجتماعية لشركة المشروع، وتحديد سياساتها المالية والتجارية وغيرها من الصلاحيات. بالتالى، سيتمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام عبر سيطرته على سلطة مراقبة شركة المشروع، من توجيه نشاط هذه الأخيرة بشكل يتماشى مع غايات المرفق العام الذي عهد له لتدبيره وتسييره.
19. سلبيات امتلاك سلطة المراقبة. يعتري امتلاك شخص معنوي خاضع للقانون العام لسلطة مراقبة شركة المشروع عيب ظاهر، إذ أن أغلب القرارات التى سيتخذها من المتوقع أن تطغى عليها صفة الخدمة العامة، وفق ما بيناه أعلاه، مما سيدفعه إلى ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لشركة المشروع.
فرغم الانعكاسات الإيجابية والمباشرة للقرارات التى سيساهم الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام في اتخاذها داخل شركة المشروع على مستعملى المرفق العام موضوع عقد الشراكة، إلا أن من شأن هذا أن يؤثر سلبا على أداء شركة المشروع، مما قد يدخلها في صعوبات مالية، وبالتالى إمكانية فشل المشروع.
كما أن تطبيق قانون الشركات في حالة امتلاك الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لسلطة مراقبة شركة المشروع سيفتقد لمغزاه الحقيقى بوصفه إحدى مكونات القانون الخاص. ذلك أن هذا القانون الأخير يفترض وجود عدة مساهمين على قدم المساواة، في حين أن حضور شخص معنوي خاضع للقانون العام في بنية رأسمال شركة المشروع يضفي عليه صفة المساهم غير العادي ([35])، إن صح التعبير، مما يؤدي إلى المس بجوهر قانون الشركات.
الملاحظ أن هذا التصور أصبح منتقدا في السنوات الأخيرة، حيث يرى بعض الفقه الفرنسى ([36]) أن : ” تحليل استعمال الدولة لتقنيات شركات الأموال، يؤدي إلى رفض الطرح الذي مفاده أن حضورها كمساهمة يمس بجوهر قانون الشركات “.
أكثر من ذلك، فإن من شأن امتلاك شخص معنوي خاضع للقانون العام لأكثر من نصف رأسمال شركة المشروع أن يجعل هذه الأخيرة تصنف في خانة الشركات التابعة العامة وفقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، مع ما يترتب عن ذلك من حقوق والتزامات.
توصلنا هذه التحليلات إلى نتيجة أساسية مفادها، أن استحواذ شخص معنوي خاضع للقانون العام على سلطة مراقبة شركة المشروع، سيؤدي في غالب الأحيان إلى إفراغ عقد الشراكة المبرم بين القطاعين العام والخاص من محتواه، كما أنه يتنافي مع المبادئ العامة لإيجاد هذا النوع من العقود.
المطلب الثاني : عدم مساهمة الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام فبم رأسمال شركة المشروع
20. ارتباط شركة المشروع ببعض العقود مع الأغيار. في كثير من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتخذ الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام الذي بادر بالإعلان عن طلب العروض قرار عدم المشاركة في بنية رأسمال شركة المشروع، حيث يكتفي بمراقبة كيفية إنجاز الشركة المذكورة للمهام المفوضة إليها.
هكذا، من المفيد التذكير، قبل محاولة التثبت من مدى نجاعة قرار عدم مساهمة الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام في رأسمال شركة المشروع، بأن هذه الأخيرة ترتبط بعدة عقود مع كل من المؤسسات البنكية للاستفادة من التمويل، وشركات التأمين فيما يتعلق بتغطية الأخطار، ومتعاقدين من الباطن لتنفيذ جزء من المشروع، وكذا مع بعض مقدمى الخدمات التقنية فيما يتعلق بالتجهيز والاستغلال.
.21 المراقبة والمصادقة عدى العقود التي ستبرمها شركة المشروع مع الأغيار. يبقى من حق الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام أن يشترط في الوثائق المكونة لطلب العروض، أو في إطار العقد الذي سيبرمه مع الشريك الخاص، أن يطلعه على كل الاتفاقات التى سيبرمها مع الأغيار قصد مراقبة مضمونها والمصادقة عليها، وذلك قبل وضع توقيع شركة المشروع ومن ثم دخولها حيز التنفيذ.
انسجاما مع هذا، عمل واضعوا مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مادته 16على تنويع أليات مراقبة التزامات الشريك الخاص، تحت طائلة فرض جزاءات عليه، حيث تم التأكيد على ضرورة تضمين عقد الشراكة : “الطرق والكيفيات التى:
– تمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام من مراقبة تنفيذ العقد وخصوصا مدى احترام الشريك الخاص لأهداف حسن الأداء والجودة المتطلبة في خدمات المرفق المتفق عليها وكذا الشروط المتعلقة بلجوء الشريك الخاص لمقاولات أخرى من أجل تنفيذ العقد.
– تمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام من الاستعانة بأي خبير من اختياره للقيام بالمراقبة المشار إليها آنفا.
– تلزم الشريك الخاص بأن يضع تحت تصرف الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام أي وثيقة أو معلومة ضرورية لمراقبة تنفيذ العقد.
– تلزم الشريك الخاص بأن يقدم بصفة منتظمة للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام تقارير عن تنفيذ العقد وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد”.
بالتالى، نلاحظ أنه يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام أن يراقب نشاط شركة المشروع سواء في مرحلة إبرام العقود التى ستجمعها بمورديها وغيرهم من شركائها، وكذا في مرحلة تنفيذها. من شأن هذا النوع من المقتضيات الاتفاقية، أن يسمح للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام بالحصول على معلومات مهمة تساعده على مراقبة نشاط شركة المشروع، إضافة إلى استفادته من نقل حقيقى للمهارات والتكنولوجيا.
وجهة نظرنا بخصوص فرضية مساهمة شخص معنوى خاضع للقانون العام في رأسمال شركة المشروع: أن يكتفي الشخص المعنوى الخاضع للقانون العام بإعداد مجموع الوثائق المتعلقة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن يعمل على تضمينه شروطا تضمن له مراقبة حقيقية على المشروع، منذ شروعه في ممارسة نشاطه وإلى غاية توقفه على إثر انتهاء أجله، وبالتالي استرجاعه من طرف الشخص المعنوى الخاضع للقانون العام ([37]). يتماشى هذا الرأى مع الغاية من إيجاد عقود الشراكة، كما أنه يجنب الشخص المعنوى الخاضع للقانون العام الأخطار المالية التي قد يتحملها على إثر فشل المشروع، لاسيما إذا كان يمتلك جزء من رأسمال شركة المشروع.
غير أن رأينا هذا يجب إخضاعه لبعض الاستثناءات، إذ ينبغي تخويل الشخص المعنوى الخاضع للقانون العام (وفقا للأحكام القانونية السارية التنفيذ حينئذ) حق المساهمة في رأسمال شركة المشروع إذا كانت طبيعة المشروع تستدعي ذلك، أو لتعويض مساهم يعاني من صعوبات مالية بشكل مؤقت في انتظار إيجاد مساهم آخر تتوفر فيه المواصفات المالية والتقنية المتطلبة (في إطار احترام مبدأ المنافسة ). في نفس السياق، يتعين تضمين مجموع الوثائق المكونة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا النظام الأساسي مقتضيات اتفاقية لتفادى الشروط التي تحد من اقتناء أو تفويت أسهم شركة المشروع.
تدخل هذه الإستراتيجية في إطار ما يمكن تسميته بالمساهمة الذكية “Actionnariat intelligente “، التي تهدف إلى توجيه الرأسمال العام بما يضمن نجاح واستمرارية المشروع المتولد عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولمواجهة محدودية موارد المالية العمومية.
البحث الثانى
مدى جواز إدخال تغييرات على بنية رأسمال شركة المشروع
22. إذا كان إحداث شركة المشروع يهدف إلى إيجاد ألية قانونية تضمن فعالية تنفيذ عقد الشراكة المبرم بين القطاعين العام والخاص، فإن هناك هدف ثان لا يقل أهمية عن الأول، حيث إنها تشكل وسيلة لبناء الهيكلة المالية للشراكة المتفق عليها.
فمن المعلوم أن رأسمال أي شركة، بما فيها شركة المشروع، يتكون من الحصص التى يقدمها المساهمون المؤسسون، علاوة على تلك التى تنتج عن الزيادة فيه، مما يجعله عرضة لعدة تغييرات. ذلك أنه من المتوقع معاينة تفويتات ” Cessions ” أو اقتناءات “Acquisitions” تنصب على رأسمال شركة المشروع، يكون أحد أطرافها من الأغيار.
لذا، فإنه يجب تمييز التغييرات المدخلة على بنية رأسمال شركة المشروع وفق التفصيلات التي سنوردها أسفله، عن التفويت الكلى أو الجزئى لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من طرف شركة المشروع (رغم الارتباط القائم بينهما كما سيتضح لنا ذلك أسفله ). إذ تتعلق العملية الأولى باقتناء أحد الأغيار لجزء من رأسمال شركة المشروع من أحد المساهمين فيها، في حين أن العملية الثانية عبارة عن تفويت كلى أو جزئى لمجموع الحقوق والالتزامات المضمنة في عقد الشراكة.
للتثبت من جواز إدخال تغييرات على بنية رأسمال شركة المشروع، فإننا سنعمل على تحديد إشكاله العام (المطلب الأول)، ثم سنسعى لتحليل الآثار الناتجة عنه (المطلب الثانى ).
المطلب الأول : الإشكال العام للتغييرات المدخلة على بنية رأسمال شركة المشروع
23. التثبت من وجود الاعتبار الشخصي في عقود الشراكة. كما سبق بيان ذلك، تحل شركة المشروع محل التجمع الذي تم اختياره بخصوص كل حقوقه والتزاماته مباشرة بعد توقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. في هذا الصدد، نعاين أن التجمع النائل لعقد الشراكة يتكون من أعضاء تتحدد طبيعتهم تبعا لنوع المشروع المزمع إنجازه، حيث غالبا ما يضم مقاولة للإنشاءات، وأخرى تتكلف بالإصلاح والصيانة، إضافة إلى مؤسسة مالية. لذا، يبدو من المفيد التساؤل عن مدى وجود اعتبار شخصى “Intuitus personae” في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
فمن التقنيات المستعملة في عقود الشراكة لاختيار الشريك الخاص، علاوة على طلب العروض واستثناء المسطرة التفاوضية، نجد ما يعرف بمسطرة الحوار التنافسى ” Procédure de dialogue compétitif” (الفقرة الأولى من المادة 6 من مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص)، التى يلجأ إليها من طرف الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام في حالة اتصاف المشروع بالطابع المعقد، كأن يتعذر عليه تحديد الوسائل التقنية التى من شأنها أن تستجيب لمتطلباته، أو يصعب عليه إعداد البناء المالى والقانونى للمشروع.
تسمح هذه المسطرة بعد اختيار المرشحين الخواص، ولكن قبل تقديم عروضهم، بإجراء حوار مع كل واحد منهم على حدة يتعلق بالوسائل الخاصة التى سيتم استعمالها قصد الاستجابة لحاجيات الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المبادر بالعرض. على إثر هذا، فإن ما تبقى من المترشحين يتم دعوتهم لتقديم عروض بناء على الحلول المتوصل إليها خلال سريان المفاوضات ([38]).
بالتالى، يشكل هذا في اعتقادنا بداية لظهور الاعتبار الشخصى في عقود الشراكة، حيث يمكن تقويته عند إبرامها. ذلك أن اختيار الشريك الخاص من لدن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام يكون بناء على اعتبار شخصى تحكمه مجموعة من العوامل والمعايير. تنطبق هذه التحليلات أيضا، على بقية طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كطلب العروض والمسطرة التفاوضية التى يلجأ إليه بشكل استثنائى.
يتقوى اعتقادنا بوجود اعتبار شخصى، عندما نلاحظ أن النصوص القانونية غالبا ما تمنع تفويت عقد الشراكة للغير كليا أو جزئيا، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من طرف الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، ووفقا للشروط المحددة في العقد (وذلك على غرار ما تنص عليه المادة 20 من مشروع القانون). ما نود التأكيد عليه بهذا الخصوص، أنه وإن كنا نعاين حضور الاعتبار الشخصى في كل عقود الشراكة، إلا أن درجة قوته تختلف من عقد لآخر، تماشيا مع مضمون الشروط المدرجة فيه.
24. مدى إمكانية اقتناء أحد الأغيار لجزء من رأسمال شركة المشروع. إن المعايير التى على أساسها تم اختيار التجمع من طرف الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام بعد إجراء طلب العروض أو الحوار التنافسى واستثناء المسطرة التفاوضية، يفرض أن يضم نفس أعضائه كمساهمين في رأسمال شركة المشروع. لذا، يبدو من المفيد التساؤل عن إمكانية اقتناء أحد الأغيار لجزء من رأسمال شركة المشروع من أحد مساهميها، والذي كان لانتمائه للتجمع النائل للصفقة دور حاسم في إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؟
إن تحليل هذا التساؤل يدعم الرأي الذي أدلينا به أعلاه بخصوص وجود اعتبار شخصى في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لذلك فإن الإجابة عنه ستكون وفقا للاحتمالين الآتيين:
– اختيار التجمع من طرف الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام كان على أساس اعتبار شخصى:
فإذا كانت الوثائق المكونة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن التزام مفاده أن يكون مساهمى شركة المشروع هم نفسهم المكونين للتجمع المرشح دون النص على أي إمكانية للانسحاب من رأسمالها، فحينئذ يتعذر حلول أحد الأغيار محل عضو في التجمع المذكور، تحت طائلة فسخ عقد الشراكة.
بيد أنه في اعتقادنا، يجب التخفيف من شدة وطأة هذا الشرط على أعضاء التجمع الذي أبرم عقد الشراكة مع الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، إذ أن غالبيتهم يتخذون شكل شركات، مما يجعل إمكانية تعرضهم لصعوبات مالية قائمة، الشىء الذي قد يدفعهم لاتخاذ قرار الانسحاب من التجمع ومن رأسمال شركة المشروع، لتعذر وفائهم بالتزاماتهم التعاقدية.
لذلك، ينصح بتضمين عقود الشراكة شروطا توازن، قدر المستطاع، بين المصلحتين العامة والخاصة، لما في ذلك من تشجيع للمقاولات الوطنية والأجنبية على الإقدام على هذا النوع من الاستثمارات.
– اختيار التجمع من طرف الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لم يكن على أساس اعتبار شخصى : على عكس الحل الذي أوردناه أعلاه، فإنه من حق عضو التجمع النائل لعقد الشراكة أن ينسحب ليحل محله أحد الأغيار، إذا لم تتضمن الوثائق المؤسسة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أي قيد بهذا الخصوص.
في جميع الحالات، فإنه يبقى بإمكان الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام أن يلجأ إلى القضاء المختص للمطالبة بفسخ عقد الشراكة الذي يجمعه بالشريك الخاص، لتدارك ما أغفل أن ينص عليه في مجموع الوثائق المكونة للعقد المذكور، شريطة أن يثبت أن انسحاب أحد أعضاء التجمع من رأسمال شركة المشروع لفائدة أحد الأغيار يمس بالمصلحة العامة، أو أنه سيؤدي إلى ظهور تنازع في المصالح بين المساهم الجديد والشخص المعنوي الخاضع للقانون العام.
بتعبير أوضح، سيكون على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام أن يثبت، حسب كل حالة على حدة، أنه تم المس بالاعتبار الشخصى الذي يربطه بالشريك الخاص على إثر تفويت عقد الشراكة ([39]).
المطلب الثاني : آثار التغييرات المدخلة على بنية رأسمال شركة المشروع
25. سلبيات التغييرات المدخلة على بنية رأسمال شركة المشروع. يؤدي تنازع المصالح في إطار عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بفعل التغييرات الممكن إدخالها على رأسمال شركة المشروع إلى إمكانية فسخ العقد. في نفس السياق، يلاحظ ان عقود الشراكة تتم في إطار تقاسم الأخطار ” Partage de risques” بين الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام وشرك! المشروع، إذ غالبا ما تكون هذه الأخيرة ملزمة بدفع غرامات جزائية بسبب سوء اشتغال المشروع ككل خلال فترة استغلاله ([40]).
هكذا، من المحتمل معاينة اقتناء شركة تابعة ” Société filiale” تنتمى لمجموعة شركات “Groupe de sociétés ” وطنية أو دولية، لجزء من رأسمال شركة المشروع. في هذا الخصوص، لاحظ بعض الفقه الفرنسى ([41]) أن الشركات التابعة غالبا ما تلجأ إلى نهج ممارسات تسعى من خلالها إلى إفراغ شركة المشروع من جوهرها، نذكر منها:
–بالنسبة للأرباح : قد يعمل الشريك الخاص الأجنبى الذي يتخذ شكل شركة تابعة، ولأهداف ضريبية، إلى تجنب معاينة الأرباح في الدولة التى يتواجد فيها المقر الاجتماعى لشركة المشروع، قصد تفادي فرض ضرائب على الأرباح المحققة. لذلك، تظهر بعض شركات المشروع الناتجة عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما لو أنها تعانى من صعوبات مالية، دون وجود ما لمرر هذا الوضع.
–بالنسبة لسلطة المراقبة. في بعض الأحيان يسعى الشريك الخاص في إطار تصرف باتفاق ([42]) مع بقية المساهمين، إلى السيطرة على كل الهيئات الاجتماعية لشركة المشروع، بشكل يحرمها من ممارسة أي صلاحيات حقيقية.
ويرى هذا الفقه، أن وسائل تحقيق هذه الأهداف جد متعددة، بشكل يجعل كل علاقة بين الشركة الأم ” Société mère” وشركة المشروع، مناسبة لإفراغ هذه الأخيرة من جوهرها.
26. إيجابيات التغييرات المدخلة على رأسمال شركة المشروع. في واقع الأمر، لا ينبغى النظر إلى التغييرات المدخلة على بنية رأسمال شركة المشروع على أنها دائما ذات آثار سلبية، إذ من المتصور أن يحل شخص يتمتع بقدرات مالية مهمة محل مساهم يعانى من صعوبات، الشىء الذي من شأنه أن يضمن استمرارية ونجاح عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
27. بغض النظر عن أهمية شركة المشروع كآلية اختيارية، يلجأ إليها في كثير من الأحيان لضمان نجاح عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن توفقها في أداء الدور المناط بها رهين أساسا بمدى امتلاك الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لثقافة الاقتصاد المختلط. لذا ننصح الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام الذي يرغب في إطلاق مشاريع في إطار عقود الشراكة أن يعتمد إستراتيجية ترتكز على ثلاث دعامات أساسية:
– الصياغة الدقيقة والمحكمة لمجموع الوثائق المكونة لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص : إذ من شأن هذا أن يجنب الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام الكثير من الأخطار القانونية والتقنية والمالية والتجارية…، لذلك عادة ما نعاين الاستعانة بمؤسسات للاستشارة متخصصة في هذا النوع من العقود.
–وضع معايير فعالة لانتقاء التجمع المناسب لإنجاز المشروع : تؤدي كمرة المتنافسين الذين يستجيبون لطلب العروض المعلن عنه من طرف الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، إلى صعوبة اختيار التجمع المرشح لإبرام عقد الشراكة. لذا، فإنه من الأجدر إقرار معايير فعالة في طلب العروض، تسمح بانتقاء التجمع الذي يتوفر على القدرات القانونية والمالية والتقنية الكافية لإنجاح المشروع. في هذا الصدد، يمكن أيضا الاستفادة من الخبرات التى راكمتها مؤسسات الاستشارة بخصوص عقود شراكة مماثلة.
–الموازنة بين هاجس حماية المصلحة العامة، ورغبة الفاعلين الخواص في تطوير قدراتهم المالية والاستثمارية: يجب على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام أن يتبع في عقود الشراكة إستراتيجية توافقية متوازنة إزاء الشريك الخاص، بحيث يستفيد كلا الطرفين من العقد ” Stratégie de gagnant-gagnant”. ذلك أن من شأن الإخلال بهذا التوازن أن يؤدي إلى ظهور تنازع في المصالح بين الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام وشركائه من الخواص داخل الهيئات الاجتماعية لشركة المشروع، الشىء الذي سيؤدي لا محالة إلى فشل المشروع ككل، مما سيؤثر سلبا على مستعملى المرفق العام.
هذا، ومن شأن حسن استعمال المرتكزات الثلاث المشار إليها أعلاه، أن يؤدي إلى استقرار المساهمة داخل شركة المشروع، وبالتالى نجاح عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهدافه.
[1]مرسوم رقم 2.12.349 صادر فى 8 جمادى الأولى 1434 ( 20 مارس 2013 ) يتعلق بالصفقات العمومية، ج .ر . عدد، 6140 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل (2013، ص .3023.
[2]ظ .ش . رقم 1.06.15 صادر في 15من محرم 1427 ( 14 فبراير 2006 ) بتنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، ج .ر . عدد 5404، 15 صفر 1427 ( 16 مارس 2006)، ص .744 .
[3]انظر فى هذا المعنى:
Sedjari (A.), « Partenariat public-privé et gouvernance future : les enjeux socio-politiques d’une mutation annoncée », in Partenariat public-privé et gouvernance future, Ed. l’Harmattan, Paris, imp. El Maarif Al Jadida, Rabat, p. 17.
[4]Marty (F.), Trosa (S.) et Voisin (A.), les Partenariats public-privé, Coll. Reperes., Ed. La Découverte., Paris, 2006, p. 3.
[5]إذا كانت إنجلترا قد تبنت عقود الشراكة منذ سنة 1992 تحت تسمية ((Private Finance Initiative)) فإن فرنسا لم تصدر الأمر ((Ordonnance)) رقم 2004.559 المتعلق بعقود الشراكة إلا بتاريخ 17يونيو 2004 تماشيا مع مقتضيات التوجيه رقم CE /18/2004 للبرلمان والمجلس الأوربيين المؤرخ فى 31مارس 2004 والمتعلق بتنسيق مساطر إبرام الصفقات العمومية للأشغال والتوريدات والخدمات.
[6]للمزيد من التوسع بخصوص أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصفة عامة، راجع التقرير الذى أعدته مجموعة العمل فى إطار معهد التدبير المفوض الفرنسى ، المعنون ب :
Les Partenariats public-privé, leviers pour l’investissement, l’activité et l’emploi, Ed. La Documentation française, Paris, 2006.
[7]S. Barconnier, Précis du droit des marchés publics, Coll. Contrats Publics Locaux, 3e éd., le Moniteur, Paris, 2009, p. 131.
[8]انظر فى هذا المعنى:
– Dirnat (C.) et Souffir (J.), « Approche contractuelle de la dimension financière du contrat de partenariat : un déconcentrant ménage à trois », in, Partenariat pubic-privé, Dossier, revue de Droit Bancaire et Financier, mars-avril 2005, n° 15, p. 63.
[9]انظر فى نفس المعنى:
– Bloch (P.), « Présentation synthétique du partenariat Public-Privé », in Partenariat pubic-privé, Dossier, revue de Droit Bancaire et Financier, mars-avril 2005, n° 2, p. 58.
[10]Bazex (M.), «L’utilisation par les pouvoirs publics des méthodes de restructuration du bilan utilisées dans les sociétés commerciales », in Prospectives du droit économique, Mélange M. Jeantin, Ed. Dalloz, Paris, 1999, p.117.
[11]كأن يضم التجمع مقاولة للإنشاءات ، وأخرى تتكلف بالإصلاح والصيان!، علاوة على مؤسسة مالية كما سيتم بيان ذلك لاحقا.
[12]انظر فى نفس المعنى:
– Bergere (F.) et autres…, le Guide opérationnel des PPP, Coll. Guide Juridique, 2e éd., Le Moniteur, Paris, 2007, p. 126.
[13]Ibid, p. 127.
[14]Emery (C.), L’exécution des conventions de délégation de service public, Chapitre 3, Folio 3223, Encyclopédie des collectivités locales, Dalloz, Paris, 2006-1, n° 409, 3223-96.
[15]Bergere (F.) et autres…, Le guide opérationnel des PPP, op. cit., p.126.
[16]Emery (C.), l’Exécution des conventions de délégation de service public, Chapitre 3, op. cit., n° 409, 3223-96.
[17]Bergere (F.) et autres…, le Guide opérationnel des PPP, op. cit., p. 134.
[18]ظ.ش. رقم 1.03.195 صادر فى 16 من رمضان 1424 ( 11 نوفمبر 2003 ) بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، ج .ر . عدد 5170، 23شوال 1424 (18ديسمبر 2003)، ص. 4240 كما تم تعديله وتتميمه.
[19]للمزيد من التوسع بخصوص الشركات المختلطة، أو بشكل أعم شركات الاقتصاد المختلط ، راجع:
– DA Rold (J.), les Sociétés d’économie mixte : acteurs de la ville, Ed. L’Harmattan, Paris, 2010; Surbigurt (M.), les Sociétés d’économie mixte dans les pays en voie de développement, Coll. Bibliothèque de Droit International, T. I et II, Ed. L.G.D.J., Paris, 1970.
[20]يراد بالهيئات العامة وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على
المنشآت العامة وهيئات أخرى : ” ..الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة”.
[21]للمزيد من التوسع بخصوص الشركات المشار إليها فى المتن أعلاه التى يطلق عليها فى القانون الفرنسى تسمية “شركات الاقتصاد المختلط المحلية”، راجع:
– Michel (J.C.), les Sociétés d’économie mixte locales, Ed. L.G.D.J., Paris, 1990 ; Sur (M.T.), Grange (C.) et Renaux (M.A.), les Sociétés d’économie mixte locales, Coll. l’Actualité Juridique, Ed. Du Moniteur, Paris, 1990.
[22]ظ .ش . رقم 1.08.153 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير2009 ) بتنفيذ القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعى كما تم تغييره وتتميمه ، ج .ر. عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 ( 23 فبراير(2009 ، ص . 536.
[23]سنستعمل فى هذه الدراسة عبارة “سلطة المراقبة ” لإبراز السلطة التى يمارسها شخص طبيعى أو معنوى داخل مختلف هيئات شركة المشروع ، نظرا لامتلاكه نسبة من حقوق التصويت تخوله حق المراقبة.
[24]للمزيد من التوسع بخصوص مفهوم رأسمال الشركات التجارية، راجع:
Dana-Demaret (S.), Le capital social, Coll. Bibliothèque de Droit de l’Entreprise, Ed. Litec, Paris, 1989.
[25]Le Cannu (P.) Et Dondero (B.), Droit des sociétés, 3e éd, Montchrestien, Paris, 2010, n° 204, p.131.
[26]LEGEAIS (D.), Droit commercial et des affaires, Coll. Sirey Université, 18e éd, Dalloz, Paris, 2009, n° 325, p.152.
[27]ظ.ش. رقم 1.96.124 صادر فى 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس (1996 بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ج.ر. عدد4422 ، 4جمادى الآخرة 1417 (17أ كتوبر 1996)، ص.2320 كما تم تعديله وتتميمه.
[28]للمزيد من التوسع بخصوص اتفاقات المساهمين، راجع:
– Larrieu (P.), « L’interprétation des pactes extra-statutaires », Rev. Sociétés, n° 4, 2007, p. 697 et suiv.; Chvika (E.), les Clauses limitant la libre disposition des actions, Thèse de doctorat en droit privé, Univ. Paris II., 1999 ; Bonnard (J.), « L’influence des principes généraux du droit des contrats en matière de pactes d’associés », in, Prospectives du droit économique, Mélange M. Jeantin, Ed. Dalloz., Paris, 1999, p.139 et suiv.; Parleani (G.), « Les pactes ’actionnaires », Rev. Sociétés, n° 1, 1991, p. 1et suiv.
[29]Ripert (G.) et Roblot (R.), Traité de droit commercial, T.1., V.2., Les sociétés commerciales, 18e éd., L.G.D.J., Paris, 2003,n° 1623, p.397.
[30]Ibid, n° 1594, p. 373
[31]جاء فى المادة 146 من القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة ما يلي : “يحق لكل مساهم، فى أى وقت، الاطلاع على وثائق الشركة المشار إليها فى المادة 141 الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك الاطلاع على محاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات “.
[32]للمزيد من التوسع بخصوص خبرة التسيير فى القانون المغربى، راجع:
– عبد الوهاب المرينى، “سلطة الأغلبية فى شركة المساهمة فى القانون المغربى “، أطروحة دكتوراه دولة فى الحقوق، تخصص القانون الخاص، جامعة محمد الخامس -أكدال، الرباط، 1996 -1997 ص. 452 بعدها.
[33]للمزيد من التوسع بخصوص مفهوم سلطة المراقبة، راجع:
– Blin Franchomme (M.P.), « Essai sur la notion de contrôle en droit des affaires, Droit interne droit communautaire », Thèse de doctorat en droit privé, Univ. de Toulouse, 1998; Schmidt (D.), « Les définitions du contrôle d’une sociétés », in la Prise de contrôle d’une société, N° Spé., Rev. Juris. Com., n° 11, 1998, p. 9 et suiv. ; Paillusseau (J.), « Garanties de l’acquéreur du contrôle », in la Prise de contrôle d’une société, N° Spé., Rev. Juris. Com., n° 11, 1998, p.43 et suiv. ; Germain (M.), « Cession de contrôle des sociétés non cotée : question de principe », in la Transmission des entreprises, N° Spé., Rev. Juris. Com., n° 11,
1988, p. 69 et suiv. ; BAJ (C.), « Les modes de prise de contrôle », in la Prise de contrôle d’une société, N° Spé., Rev. Juris. Com., n° 11, 1998.; Storck (M.), « Définition légale du contrôle d’une société en droit français », Rev. Sociétés, n° 3, 1986, p. 385 et suiv.
[34]Laparde (F.M.), Concert et contrôle, Ed. Joly., Paris, 2007, n° 886, p. 613.
[35]انظر في نفس المعنى:
Quoc Vinh (N.), les Entreprises publiques face au droit des sociétés commerciales, Coll. Bibliothèque de Droit Privé, Ed.L.G.D.J., Paris, 1979, n° 373, p. 291.
[36]Cartier-Bresson (A.), L’Etat actionnaire, Coll. Bibliothèque de Droit Public, T. 264., Ed. L.G.D.J., Paris, 2010, n° 266,p. 455.
[37]للمزيد من التوسع بخصوص استرجاع الشخص المعنوى الخاضع للقانون العام للمشروع في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، راجع:
Vandomme (L.) et Bandet (D.), « La reprise du projet par la partie publique dans les contrats de partenariat », in Partenariat pubic-privé, Dossier, Revue de Droit Bancaire et Financier, mars-avril 2005, p. 75 et suiv.
[38]Bloch (P.), Présentation synthétique du partenariat Public-Privé, Arti-pré, n° 34, p. 60.
[39]Peyrical (J.M.), l’Exécution des conventions de délégation de service public, Chapitre 3, Folio 3133, Encyclopédie des collectivités locales, Dalloz, Paris, 2002, n° 36, 3133-8.
[40]Smith (A.) et autres, « Contrat de partenariat structuration financière-choix des modes de financement », in Partenariat pubic-privé, Dossier, Revue de Droit Bancaire et Financier, mars-avril 2005, n° 1, p. 65.
[41] انظر في هذا الصدد:
– Lingnieres (P.), Partenariat Public-Privé, 2e éd., Litec, Paris, 2005, n° 498, p. 224-225.
[42]يراد بالأشخاص الذين يتصرفون باتفاق فيما بينهم وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 144من القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تعديله وتتميمه : ” … الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتعاونون على أساس اتفاق صريح أو ضمنى شفوى أو كتابى يرمى إلى وضع سياسة مشتركة إزاء الشركة “.




