فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمود ولد عبد الله المختار
أستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية
رئيس قسم القانون الخاص – جامعة نواكشوط – موريتانيا
المقدمة:
شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي سلسلة من التأميمات قامت بها الجدول الحديثة التي ظهرت حينها على السمة العالمية بعد تحررها من الاستعمار.
وقد أدى ذلك إلى تنامي الشعور بالخوف لدى المستثمرين الأجانب من هذا التوجه المعادي لرأس المال الأجنبي في أوساط هذه البلدان، وهو ما جعلهم غير راغبين في عرض نزاعاتهم أمام القضاء الوطني في هذه الدول مخافة عدم إنصافهم وقد اتضح أن تبني اتفاقية دولية برعاية البنك العالمي كان ضروريا بغية التوفيق بين المصالح المتضاربة للجانبين. وهو ما تم بالفعل حين صدرت الاتفاقية المنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ” اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة 1965″.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الدولي لتسوية منازعة الاستثمار لا يعتبر في الواقع هيئة تحكيم بل هو مجرد مؤسسة تقوم بتوفير التسهيلات لإجراء التحكيم بين الدول والمستثمرين وفق ضوابط واليات حددتها الاتفاقية.
تأسيسا على ما تقدم سنتناول الموضوع وفقا للتصميم التالي: المطلب الأول: المنازعات التي يجوز عرضها على المركز/ المطلب الثاني: إجراءات إقامة الدعوى أمام المركز / المطلب الثالث: الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي.
المطلب الأول: المنازعات التي يجوز عرضها على المركز:
يشمل اختصاص المركز كل المنازعات القانونية التي تنشأ مباشرة عن الاستثمار بين دولة متعاقدة ومستثمر من رعايا دولة متعاقدة أخرى.
يري الأستاذ عبد الواحد محمد الفار ([1]) أن تعبير الاستثمار المنصوص عليه في المادة 1/25 من اتفاقية إنشاء المركز تعبير غير محدد ويمكن أن يثير اللبس ويفتح باب الاجتهاد في التفسير، غير أن ظاهر النص يقود إلي الاستعانة بالهدف الذي من أجله تم توقيع الاتفاقية وهو تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وطالما أن النزاع يدخل في حدود نطاق عقد الاستثمار والظروف التي تحيط به من العمليات أو الصفقات الاقتصادية الأخرى كعقود الاستيراد والتصدير والضمانات وعقود الامتياز فإن هذا النزاع يمكن أن يكون محلا للتسوية أمام المركز، وتستطيع أي دولة أن تصبح طرفا في الاتفاقية دون أن تلتزم بتقديم أي نزاع استثماري نعين للتوفيق أو التحكيم سواء في الحاضر أو في المستقبل ([2]).
إن اختصاص المركز اختياري وقاصر – كما سبقت الإشارة علي – المنازعات القانونية الناشئة مباشرة بين دولة متعاقدة ومواطن دولة متعاقدة أخري.
من هنا يمكن القول بأن المركز يرتكز على ثلاثة افتراضات وهي: الموافقة (الفرع الأول) وطبيعة النزاع (الفرع الثاني) وأطراف النزاع (الفرع الثالث).
الفرع الأول: الموافقة:
تعتبر موافقة الأطراف على اختصاص المركز بنظر النزاع حجر الزاوية بالنسبة لاختصاص المركز فقد بنت الاتفاقية اختصاص المركزي على أساس اختياري بحت إذ لا يكفي تصديق دولة علي الاتفاقية لإلزامها باستخدام التسهيلات التي يقدمها المركز، فكل دولة حرة تماما في أن تقرر موافقتها من عدمها على إخضاع المنازعات الاستثمارية الحالية أو المستقبلية لاختصاص المركز، إلى جانب ذلك يتمتع المستثمر الخاص بنفس الحرية، فلكي ينعقد اختصاص المركز بنظر الدعوى يجب أن يوافق الأطراف على ذلك كتابة ([3]) ولم تحدد الاتفاقية وقتا معينا لإعلان الموافقة، كما لم توضح طبيعة الموافقة أو شكلها، وقد نتج عن ذلك نقاش كبير وقدمت عدة أطروحات ونظريات في هذا الشأن.
لقد اعتبر الأستاذ DELAUME بأن هذا الشكل الكتابي يمكن أن يكون بندا تحكيميا clause compromissoire ويمكن أن يكون كذلك مادة من القانون الوطني تلتزم فيها الدولة بالمثول أمام المركز في حالة نشوب خلاف مع المستثمر كما يمكن أن يكون ذلك من خلال اتفاقية دولية ([4]).
بالرغم من أن الموافقة من المتطلبات الضرورية لاختصاص المركز بنظر النزاع إلا أنها لا تكفي بمفردها لإدخال النزاع في اختصاصه، فاختصاص المركز تحكمه اعتبارات أخرى تتعلق بطبيعة النزاع وأطرافه.
الفرع الثاني: طبيعة النزاع:
تتطلب الاتفاقية لاختصاص المركز أن يكون ” النزاع قانونيا ناشئا مباشرة عن استثمار المادة 25/1″.
إلى جانب ضرورة وجود رابطة مباشرة وواضحة بين النزاع واستثمار معين فالنزاع الذي يدخل في اختصاص المركز هو النزاع المتعلق بوجود حق أو التزام أو بتحديد مداه أو بتحديد النتائج المترتبة علي الاعتداء علي التزام قانوني ([5]).
إضافة إلي ذلك ولكي يدخل النزاع في اختصاص المركز لا بد من توافر شروط معينة في أطراف النزاع.
الفرع الثالث: أطراف النزاع:
يختص المركز بتسوية المنازعات التي تثور بين دولة من الدول الأعضاء فيه ومواطن من مواطني دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية، ولكنه لا يختص بفض المنازعات بين الدول وبين الأطراف الخاصة والأفراد، ويشمل اصطلاح الدولة الطرف في الاتفاقية كافة الإدارات والوكالات التي تعينها هذه الدولة للمركز علي أنها تابعة لها ([6]).
أما المواطن الذي ينتمي إلي جنسية دولة أخرى من الدول الأطراف – أي الطرف الثاني في المنازعة – فيقصد به الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ينتمى بجنسيته لدولة أخرى ساعة تقديم الموافقة الكتابية في شأن اللجوء للتحكيم أو وقت إحالة النزاع للمركز ([7]).
ومتى صدرت الموافقة الكتابية من أطراف النزاع علي اختصاص المركز فلا يجوز لأي منهم العدول عنها بصورة انفرادية ([8])، أما الدولة الطرف في النزاع فإنه من الواجب أن تكون متعاقدة وممضية علي الاتفاقية ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان ما هو تاريخ إمضاء الاتفاقية؟
مبدئيا يجب أن تكون الدولة متعاقدة تاريخ الاتفاق علي التحكيم مع المستثمر ولكن نذهب المحكمون في المركز إلي تأويل آخر فبمناسبة خلاف نشب بين المغرب وإحدى الشركات الأمريكية ([9]) عارض المغرب حق هذه الشركة في التحكيم بالمركز علي أساس أنه حين إمضاء الاتفاق مع المغرب لم تكن دولة سويسرا عضوا متعاقدا في الاتفاقية ورغم وجاهة حجة المغرب فقد اعتبر المحكمون أنه لا يوجد أي تحديد لتاريخ التوقيع علي الاتفاقية وعليه فإن التوقيع اللاحق للاتفاق التحكيمي يعطي لهذا الأخير كل فعالية وإلزامية.
إن المادة 25/1 تعطي حق اللجوء إلي المركز ولكن كذلك للجماعات العمومية والمنظمات التابعة للدولة ويجب أن يتم تعيين هذه الأشخاص الاعتبارية وإعلام المركز بذلك.
إلي جانب ذلك أعطيت الاتفاقية للدول المتعاقدة الحرية في تحديد هيئاتها وأجهزتها الإدارية التي تعتبر صالحة لأن تكون طرفا في نزاع يتم الفصل فيه تحت إشراف المركز، حيث تتطلب الاتفاقية موافقة الدولة المتعاقدة بالإضافة إلي موافقة الهيئة أو الجهاز الإداري التابع لها حتي يدخل النزاع في اختصاص المركز إلا إذا أعلنت الدولة المتعاقدة للمركز عدم وجود ضرورة لموافقتها. ([10])
بعد كشف الشروط الأولية التي يتم علي أساسها رفع النزاع للمركز، لا بد من كشف الإجراءات التي يتم احترامها وتتبعها.
المطلب الثاني: إجراءات إقامة الدعوى أمام المركز:
يتميز المركز بإيجابية هامة ذلك أن نص الاتفاقية قد ضبط الإجراءات التي يجب إتباعها لرفع النزاع أمام المركز وتتميز هذه الإجراءات، بالاستقلالية عن القانون الوطني وعن قانون مقر محكمة التحكيم.([11]) إن قانون اتفاقية المركز يكون بذلك قد تجاوز ثغرة خطيرة طبعت الأنواع الأخرى من التحكيم وخاصة التحكيم الخاص L’arbitrage – adhoc
تبدأ إجراءات إقامة الدعوى بطلب مكتوب يقدم من الطرف الراغب في تسوية المنازعة سواء كان المستثمر أو الدولة إلي الأمين العام للمركز الذي يقوم بدوره بإرسال نسخة من الطلب إلي الطرف الآخر في النزاع ([12]).
يجب أن يتضمن الطلب معلومات كافية عن موضوع النزاع وأطرافه وموافقتهم علي تسوية النزاع بالطريقة المطلوبة – التوفيق أو التحكيم حسب الحالة – ويقوم الأمين العام قبل تسجيل هذا الطلب من التحقق من أن النزاع يدخل في اختصاص المركز ويتعين عليه أن يخطر الأطراف علي الفور بتسجيل الطلب أو رفض تسجيله ([13]) وفي حالة التسجيل وإخطار الأطراف بذلك يكون علي الأمين العام اتخاذ الخطوات اللازمة بمقتضي الاتفاقية للمساعدة علي بدء الإجراءات.
على هذا الأساس سنتناول في الفرع الأول: إجراءات التوفيق وفي الفرع الثاني: إجراءات التحكيم.
الفرع الأول: إجراءات التوفيق:
أولا: قواعد الاختصاص: نصت الاتفاقية في المادة 32 علي اختصاص اللجنة بالفصل في الطعون التي يقدمها أطراف النزاع فيما يتعلق بعدم اختصاص المركز أو تلك المتعلقة بعدم اختصاص اللجنة بالنزاع لأية أسباب أخرى ويجوز للجنة الفصل في الطعن باعتباره مسألة أولية أو ضمه إلي موضوع النزاع والفصل فيهما معا.
ثانيا: القواعد الإجرائية: تطبق قواعد إجراءات التوفيق الوارثة في الاتفاقية بالإضافة إلي قواعد التوفيق التي يقررها المجلس الإداري للمركز والتي تكون نافذة في تاريخ اتفاق الأطراف علي إحالة النزاع إلي التوفيق إلا إذا اتفق الأطراف علي خلاف ذلك وفي حالة ما إذا أثير أي موضوع إجرائي لا تغطيه القواعد السابقة أو أي قواعد أخرى يتفق عليها الأطراف تتولي اللجنة الفصل في هذا الموضوع علي نحو ما تراه ملائما ([14]).
ثالثا: التوصيات: تتميز وسيلة التوفيق – باعتبارها وسيلة لفض المنازعات – بأنها تقوم أساسا علي تقديم توصيات إلي أطراف النزاع بهدف التوصل إلي الاتفاق علي إنهاء ما بينهما من خلاف وتمشيا مع هذه القواعد يجب علي لجنة التوفيق العمل علي تصفية الموضوعات المختلف عليها بين الأطراف والسعي في سبيل التوصل إلي توقيع اتفاق بينهما يتضمن قواعد مقبولة من الطرفين وتحقيقا لهذا الهدف تملك اللجنة الحق في أن تصدر في أي مرحلة من مراحل النزاع ومن وقت الآخر – توصيات تتضمن بنودا للتسوية. ([15])
رابعا: واجب التعاون بحسن النية: لضمان نجاح التوفيق نصت المادة 34/2 من الاتفاقية علي أنه يجب علي الأطراف النظر إلي توصيات اللجنة نظرة جادة والتعاون معها بحسن نية لمساعدتها علي القيام بوظائفها.
خامسا: انتهاء أعمال اللجنة: عندما تنتهي مساعي اللجنة بالتوصل إلي عقد اتفاق بين الأطراف تقوم اللجنة بوضع تقرير توضح فيه موضوع النزاع وتسجل به توصل الأطراف إلي اتفاق أما إذا ظهر للجنة في أي مرحلة من مراحل عملها استحالة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف فيجب عليها إنهاء الإجراءات ووضع تقرير توضح فيه ذلك، وإذا تغيب أحد الأطراف أو امتنع عن المساهمة في الإجراءات تقوم اللجنة بإنهاء الإجراءات وبوضع تقرير توضح فيه أسباب ذلك ([16]).
سادسا: قاعدة عدم الإضرار: تمكينا لأطراف النزاع من الدفاع بحرية عن دعواهم أمام اللجنة بكل الطرق القانونية الممكنة وحتي لا ينفرد أي منهما بسبب أي إجراء يتم أمام اللجنة أثناء قيامها بعملها حيال النزاع المعروض عليها – نصت المادة 35 من الاتفاقية علي أن أيا من الأطراف ليس له الحق في أن يتمسك أمام جهة قضائية أخرى بتقرير اللجنة أو بتوصياتها أو بما أبداه الطرف الآخر أمامها من وجهات نظر أو ما صدر عنه من أقوال إلا إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف علي خلاف ذلك.
سابعا: التكاليف والمصروفات: نصت المادة 60 من الاتفاقية علي اختصاص اللجنة في تحديد أتعاب ومصاريف أعضائها طبقا للقواعد التي يضعها المجلس الإداري وذلك بالتشاور مع الأمين العام وأنه يجوز للأطراف أن يحددوا مسبقا بالاتفاق مع اللجنة أتعاب أعضائها.
أما المبالغ المالية التي يتحملها الأطراف نتيجة الاستخدام تسهيلات المركز فقد نصت المادة 59 علي أنه يختص بتحديدها الأمين العام طبقا لقواعد التي يقررها المجلس الإداري.
الفرع الثاني: إجراءات التحكيم:
أولا: قواعد الاختصاص: تمشيا مع القاعدة العامة التي تبنتها الاتفاقية وكما هو الحل بالنسبة للجنة التوفيق تختص محكمة التحكيم بتحديد اختصصها.
نصت المادة 41 من الاتفاقية علي أن المحكمة تملك سلطة الفصل في الطعون التي يقدمها الأطراف والمتعلقة بعدم اختصاص المركز بالنزاع لأي سبب آخر كما تملك الحق في الفصل في الطعن باعتباره مسألة أولية أو ضمه إلي الموضوع والفصل فهما معا.
كما تختص المحكمة بعد موافقة الأطراف بالتوصية بما تراه مناسبا من إجراءات وقتية للمحافظة علي الحقوق الخاصة لكل طرف عندما تتطلب الظروف المحيطة بالنزاع اتخاذ مثل هذه الإجراءات ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك ([17]).
ثانيا: القواعد الإجرائية: بالإضافة إلي القواعد التي سبقت الإشارة إليها والمتعلقة بسلطة المحكمة ووظائفها وعند عدم اتفاق الأطراف علي خلاف ذلك تطبق المحكمة قواعد التحكيم النافذة في تاريخ اتفاق الأطراف علي إحالة النزاع إلي التحكيم أما إذا أثير أي موضوع إجرائي لا تغطيه القواعد السابقة أو أي قواعد أخرى يتفق عليها الأطراف فتختص المحكمة بالفصل في هذا الموضوع علي نحو ما تراه ملائما ([18]).
ثالثا: القانون الواجب التطبيق: تبنت الاتفاقية مبدأ حرية الإرادة باعتباره مبدأ أساسيا يحكم القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة حيث اقتصر دورها علي وضع قواعد مساعدة تعين علي تحديد القانون الواجب التطبيق عند فشل أطراف النزاع في الاتفاق صراحة علي تحديد هذا القانون، فالمحكمة تفصل في النزاع طبقا للقواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف.
وفي حالة عدم التوصل إلي مثل هذا الاتفاق تطبق المحكمة القانون الداخلي للدولة المتعاقدة بما في ذلك قواعد تنازع القوانين في هذه الدولة ([19]).
كما تستطيع المحكمة – في حالة عدم اتفاق الأطراف علي قواعد معينة – أن تطبق قواعد القانون الدولي إذا كانت صالحة للتطبيق علي النزاع سواء بصورة تكميلية أو إضافية أو أصلية حسبما تراه المحكمة في هذا الشأن ([20]).
يستنتج من ذلك أن تطبيق القانون الدولي يدخل ضمن السلطة القانونية للمحكمة.
ولا يجوز لحكمة أن تغفل في حكمها الفصل في أي موضوع من موضوعات النزاع استنادا إلي عدم وجود قاعدة قانونية تحكم هذا الموضوع أو لغموض في القاعدة القانونية الموجودة. ([21])
إضافة إلي ذلك نصت المادة 34 من الاتفاقية علي أنه يجوز للمحكمة عند الضرورة أن تطلب من الأطراف في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوي تقديم وثائق أو أي أدلة أخرى أو أن تقرر الانتقال إلي مسرح النزاع لاستيضاح الأمور التي تراها ضرورية إلا إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف علي خلاف ذلك.
رابعا حكم التحكيم: تمشيا مع القواعد التي تسير عليها المحاكم الدولية نصت المادة 48 من الاتفاقية علي أن تفصل محكمة التحكيم في موضوعات النزاع المعروضة عليها بأغلبية أصوات أعضائها.
كما يجب أن يصدر الحكم كتابة وأن يتضمن الأسباب التي بني عليها.
وأجازت المادة 48/4 من الاتفاقية لأعضاء المحكمة إصدار أراء فردية في موضوع النزاع علي هيئة آراء مخالفة أو منفصلة.
كما اشترطت المادة 49 من الاتفاقية لنشر الحكم موافقة أطراف النزاع علي ذلك وعلي الأمين العام أن يرسل إلي الأطراف نسخا من الحكم فور صدوره.
خامسا: الطعن في الحكم: نصت المادة 51 من الاتفاقية علي أنه يجوز لكل طرف خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخي صدور الحكم أن يطلب من الأمين العام صدور قرار تكميلي أو تصحيح حكم التحكيم علي أن هذا الطلب المسألة التي أهملها الحكم أو خطأ فيها.
كما يجوز لكل طرف إذا اكتشف وقائع جديدة يمكن أن تؤثر بصفة قاطعة في حكم التحكيم أن يتقدم بطلب للأمين العام لإعادة النظر في الحكم ويجب أن يقدم طلب إعادة النظر خلال تسعين يوما التالية لاكتشاف الواقعة الجديدة، وفي جميع الأحوال خلال السنوات الثلاث التالية لصدور الحكم ([22]).
إلي جانب ذلك يجب طلب إبطال الحكم لأحد الأسباب التالية:
- التشكيل المعيب للمحكمة
- تجاوز المحكمة لاختصاصها بطريقة واضحة
- ارتشاء أحد أعضاء المحكمة
- خروج المحكمة علي قواعد الإجراءات الأساسية بصورة خطيرة
- إغفال الحكم ذكر الأسباب التي بني عليها.
لقد ضبطت الاتفاقية دور الحكمين بشكل محدد، فالمحكمون بإمكانهم إبطال الحكم كليا آو جزئيا آو رفض طلب الإبطال.
إن الحكم الثاني الصادرة بخصوص طلب الإبطال لا يخضع لأي نوع من أنواع الطعن ولا حتى طلب التفسير أو التعديل وله نفس القوة الإلزامية والتنفيذية للحكم الأول، وإذا تم إبطال الحكم الأول فإنه يتم تعيين محكمة تحكيم جديدة تنظر في القضية حسب الإجراءات المعمول بها في الماضي.
وعلي إثر صدور الحكم التحكيمي وفق الشروط والإجراءات التي تم تناولها سابقا تأتي مرحلة لاحقة وهي مرحلة الاعتراف وتنفيذ حكم الحكمين.
المطلب الثالث: الاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي:
نصت المادة 53 من الاتفاقية بأن الحكم التحكيمي ملزم بالنسبة لأطرافه ولا يجوز أن يكون محلا لأية طريق من طرق الطعن ويتعين علي كل طرف أن ينفذ الحكم بحسب منطوقه إلا إذا كان تنفيذه موقوفا بمقتضي الأحكام المنصوص عليها.
وتضيف المادة 54 بأنه يتعين علي كل دولة متعاقدة أن تعرف بأي حكم يصدر في نطاق هذه الاتفاقية باعتباره حكما ملزما وأن تضمن داخل أراضيها تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم وكأنه حكم صادر عن محاكمها وإذا كانت الدولة المتعاقدة ذات نظام فيدير إلي فعليها أن تضمن تنفيذ الحكم عن طريق تدخل محاكمها الفيدرالية.
يجب الوقوف في هذا المستوي عند المادة 55 من الاتفاقية التي تتضمن إشارة تذهب ضد فلسفة المركز العامة ألا وهي تقليص امتيازات الدولة وحماية المستثمر.
إن المادة 55 تقول بالنص: ” لا يجوز تفسير عبارات المادة 54 علي أنها تدخل استثناءا علي القواعد القانونية السارية في الأراضي الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بحصانة التنفيذ للدولة المذكورة أو لأي دولة أجنبية “.
إن هذه الوضعية التي لا تخدم مصلحة المستثمر قد تفرغ الأحكام من كل صيغة عملية خاصة إذا كان قانون إجراءات التنفيذ ضد الدولة أو الدول الأخرى لا يعترف بالتنفيذ الجبري l’exécution forcée ضد الدول والأشخاص العامة ويخرج أموال الدولة من نظام الحجز saisie سواء كانت هذه الدولة هي التي صدر ضدها الحكم أو دولة أجنبية ([23]).
إن نظام التنفيذ لأحكام المحكمين حسب ما نصت عليه اتفاقية واشنطن بها مبدأ واستثناء، فالمادة 54 التي تجعل هذه الأحكام غير خاضعة للسند التنفيذي فهي ذات خاصية تنفيذية وملزمة للجميع.
عير أن المادة 55 تخضع هذه الخاصية التنفيذية والإلزامية للقانون الداخلي للدولة بما يعنيه ذلك من إمكانية الاحتجاج علي التنفيذ الجبري ضد مصالح الدولة ومصالح الدول الأجنبية.
فالخاصية الإلزامية والتنفيذية لهذه الأحكام لها طابع شكلي أي أنها لا تخضع لتقنية السند التنفيذي كبقية أحكام الحكمين وأحكام الحاكم الأجنبية.
لكن هذه الخاصية التنفيذية لا تصل إلي حدود خلق نظام استثنائي في إطار القانون الوطني للدولة في خصوص مسألة الحصانة التنفيذية.
لقد ذهب الأستاذ جلال وفاء محمدين في هذا الاتجاه ([24]) حيث أكد أن السلبية الأساسية للتحكيم الذي جاء به المركز هي أن المادة 55 قد سمحت الدول الأطراف أن ترفض تنفيذ الحكم التحكيمي على أساس الاعتبارات المتعلقة بالسيادة معتبرا أن ذلك قد يصبح من الناحية العملية معطلا لحكم تحكيمي صحيح ومعترف به بسبب الانصياع لقواعد التنفيذ في دولة التنفيذ مما يؤدي إلى استخدام الدول لهذا الدفع للتهرب من التزاماتها التعاقدية.
إن ما جاءت المادة 55 لا تجب المبالغة في التأكيد على خطورته أو اعتباره مساسا خطيرا من مصالح المستثمر أو من المساواة بين الطرفين في النزاع ذلك أن للمستثمر – وحسب نصوص الاتفاقية – وسائل أخرى للدفاع عن مصالحه واجتناب التعسف من قبل الدولة في استعمال حصنتها حيث تتاح له وسائل قانونية وفعلية تمكنه دائما من تنفيذ الأحكام وهذه الوسائل منصوص عليها في الاتفاقية وتفرضها طبيعة المركز باعتباره جهازا من أجهزة البنك العالمي.
إن البنك العالمي يمارس الضغوط المعنوية والمادية علي الدول حتى تنفذ الأحكام الصادرة عن الحكمين في إطار المركز فالدول تسعي دائما للحصول علي ثقة هذا الجهاز المالي العالمي لأن في ذلك فرصة أكثر للتعامل مع أصحاب رءوس الأموال الخاصة أو غيرها.
فضلا عن هذه الإمكانية المعنوية التي تعمل في صالح المستثمر فإن الاتفاقية قد أعطته وسيلتين قانونيتين للمطالبة بتنفيذ الأحكام إذا رفضت الدولة ذلك وتمسكت بالحصانة القضائية أو بالحصانة التنفيذية، فالمادة 27/1 من الاتفاقية مكنت دولة المستثمر من ممارسة الحماية الدبلوماسية إذا رفضت الدولة المتعاقد معها تنفيذ حكم تحكيمي.
كذلك فإن المادة 64 من اتفاقية إنشاء المركز قد أعطت للخلاف بين الدول المتعاقدة أبعادا كبيرة بحيث يصبح أي خلاف بينهما من اختصاص محكمة العدل الدولية، وحسب هذه المادة فإن أي نزاع يمكن أن ينشأ بين هذه الدول – من حيث تفسير أو تطبيق الاتفاقية ولم يتسن حله بالطرق الودية – يعرض علي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي طرف في النزاع.
عند وصول النزاع إلي محكمة العدل الدولية فإن الدولة المعنية تصبح أمام المسؤولية الدولية لعدم تنفيذ الأحكام القضائية.
ويعتبر الفقيه AMAIDIO.M ([25]) بأن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية قد لا يتم تنفينه هو الآخر وتبقي المسألة رهينة التأويل الذي يعطي للفصل 49 من ميثاق الأمم المتحدة من قبل مجلس الأمن ([26]).
[1] عبد الواحد الفار الجوانب القانونية للاستثمار العربية والأجنبية في مصر، عالم الكتب، القاهرة 1977 ص 94 د. المادة 25 من الاتفاقية.
[2] DELAUME (G.R) :le centre international pour le règlement des différent relatif au investissements ;Clunet ;1982 ; P .775.
[3] المادة 25 من الاتفاقية
[4] DELAUME (G.R) :OP.CIT.P776.
[5] عصام بسيم: مرجع سابق ص 210.
[6] المادة 25 من الاتفاقية
[7] مني محمود مصطفي: الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار دار النهضة العربية القاهرة 1990 ص 54
[8] إبراهيم شحاته دور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار المجلة المصرية للقانون الدولي 1985 العدد 41 ص 10.
[9] مني محمود مصطفي مرجع سابق ص 54.
[10] المادة 25 من الاتفاقية
[11]Amadio.M ; Le contentieux international de l’investissement privé et la convention de La banque mondiale LGDJ .1967 .P.100 .
[12] المادتان 28 و 36 من الاتفاقية
[13] المادتان 3/28 3/36 من الاتفاقية
[14] المادة 33 من الاتفاقية
[15] المادة 34 من الاتفاقية
[16] المادة 34 من الاتفاقية
[17] المادة 47 من الاتفاقية
[18] المادة 44 من الاتفاقية
[19] المادة 42 من الاتفاقية
[20] عبد الواحد محمد مرجع سابق 196.
[21] المادة 42 من الاتفاقية
[22]المادة 51 من الاتفاقية
[23] Amadio.M .op.cit.p.241.
[24] جلال وفاء محمدين: التحكيم تحت مظلة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية 1995، ص 51.
[25] Amadio.M .op.cit.p.163.
[26] تنص المادة 49 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي: “يتضافر أعضاء الأمم المتحدة على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن “.




