banner

المساواة في قانون الشغل

ذ/ محمد افقير

باحث في قانون الأعمال

 

مقدمة

استطاع المغرب ان يراكم مند خمس عشر سنة عدد من القوانين التي ترمي الى تحقيق المساواة ، و في هذا السياق شهد العقد الأخير اجراء العديد من الاصلاحات الهامة ، و التي همت الترسانة التشريعية لمدونة الشغل، لهذا نجد المشرع المغربي و من خلال سعيه لتنظيم علاقات الشغل قد انطلق من مبدأ الحق في الشغل على قدم المساواة بين جميع المواطنين و المواطنات و هو ما تم التنصيص عليه في الفصل 31 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011[1]، اذ جاء فيه مايلي :

” تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من الحق في …الشغل و الدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل او في التشغيل الداتي…”

فالمساواة بين الجنسين في الفرص والمعاملة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديموقراطي يؤمن بحقوق الإنسان ويتوق إلى العدل الاجتماعي، وهي تفيد منح فرص متكافئة للجميع[2] -بغض النظر عن جنس الشخص أو حالته العائلية أو الاجتماعية- والامتناع عن القيام بأي عمل يحول دون تمتع كل من الجنسين بالحقوق والواجبات المترتبة عن عقد الشغل، والمساواة في حد ذاتها هدف ووسيلة يمنح بموجبها للطرفين نفس الفرص والمعاملة في ظل القانون، وذلك للتمتع بحقوقهما وتنمية مواهبهما ومهاراتهما ليتمكنوا من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من نتائجها[3].

و نظرا لأهمية الشغل و دوره الفعال في التنمية الاقتصادية و مساهمته ضمان السلم الاجتماعي، فقد تضمنت مدونة الشغل على جملة من المبادئ الأساسية التي  تسعى من خلالها الى بلورة الأهداف التي تصبوا اليها و من ضمنها المساواة.

ان تقرير مبدأ المساواة ، لم يكن ليمنع المشرع من التدخل لجعله من المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مدونة الشغل من حيث فرض الشغل و امتيازاته سيرا على الاتفاقية الدولية رقم 111 لسنة 1958.[4]

و عدم التمييز بين الأجراء سواء على مستوى التشغيل او على مستوى الأجر الذي يتقاضونه، خاصة اذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤدونه بالإضافة الى جملة من الضوابط القانونية الخاصة بالمساواة بين الجنسين.

نظرا لأهمية الموضوع وتشعب أفكاره، فإن محاولة دراسته تأتي للإجابة على إشكالية تتمحور حول الى أي حد تمكن المشرع المغربي من سواء من خلال مدونة الشغل أو القضاء في تكريس المساواة في قانون الشغل ؟

و لمعالجة موضوع “المساواة في قانون الشغل” ارتأيت اعتماد التقسيم الثنائي وذلك من خلال تناول الموضوع في مبحثين وفق المنهجية القانونية :

  • -المبحث الأول: دور مدونة الشغل في تكريس مبدأ المساواة في عقد الشغل
  • -المبحث الثاني : دور القضاء  في تكريس مبدأ  المساواة في العلاقة الشغلي

المبحث الأول: مظاهر المساواة في عقد الشغل

لا يمكن الحديث عن وجود مساواة في الشغل إلا بتوفير هذه الأخيرة حتى بعد تنفيذ عقد الشغل، وعليه ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين، نتناول في أولهما المساواة في  ابرام عقد الشغل (المطلب الأول ) وفي ثانيهما نتوقف عند المساواة في الأجر (المطلب الثاني )

المطلب الأول: المساواة عند إبرام عقد الشغل

اجمعت كل التشريعات الحديثة التي أقرت مبدأ المساواة على حق المرأة في الشغل و حضر التمييز بين في ابرام عقد الشغل، و منع كل أشكال التمييز التي تهدف الى حرمان من هذا الحق أو التقليص من الاستفادة منه.

اذ يجب ان يتم التشغيل وفق معايير الكفاءة بغض النظر عن الجنس، ولاشك أن اليوم ابانت المرأة عن قدرتها في الشغل في العديد من المجالات التي كانت في الأمس القريب حكرا على الرجل.

ومن هنا اهتمت الاتفاقيات الدولية عموما، و التشريع الدولي للشغل على وجه الخصوص بمنع أي تمييز او تفرقة قائمة على الجنس في ميدان التشغيل، خاصة اذا تساوت قيمة الشغل المؤدى، اذ نصت الاتفاقية رقم 111 الصادرة عن منظمة العمل الدولية في المادة الثانية على انه ” بأنه يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية بصياغة و تطبيق سياسة وطنية ترمي الى تشجيع تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة و الاستخدام و المهنة…بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال”.[5]

كما نصت الاتفاقية العربية رقم 5 الصادرة عن منظمة العمل العربية في مادتها الأولى و الثانية و الثالثة على ضرورة المساواة بين الرجل و المرأة في ميدان العمل.و انسجاما مع القانون الدولي للعمل نص المشرع المغربي على مبدأ المساواة في مدونة الشغل التي تضمنت عدة مقتضيات بهذا الخصوص.

ففي ديباجة المدونة وقع التأكيد على أن ” لكل شخص الحق في شغل يناسب حالته الصحية و مؤهلاته و مهاراته، كما يحق له ان يختار عمله بكل حرية و أن يمارسه في مجموع التراب الوطني“.

والمغرب لم يكن بمعزل عن هذا الاتجاه حيث أقر مجموعة من المقتضيات في مدونة الشغل[6] تكرس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الاستخداموالمهنة[7]، حيث نصت المادة التاسعة[8] منها “على منع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة أو اللون أو الجنس يكون من شأنه خرق مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو تعاطي مهنة لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام…” تحت طائلة العقوبة الجنائية المتمثلة في غرامة من 15000 إلى 30000 درهم تضاعف في حالة العود[9] طبقا للمادة 12 من مدونة الشغل.

وفضلا عن المقتضيات الزجرية التي جاءت في إطار قانون الشغل عاقب الفصل 431-2 من القانون الجنائي المغربي[10] عن التمييز بصفة عامة بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم[11]

المطلب الثاني: المساواة في استحقاق الأجر

يحتل الأجر في نطاق العلاقة الشغلية أهمية خاصة بالنظر إلى عدة اعتبارات قانونية واقتصادية واجتماعية، فالأجر هو الأداء المقابل للعمل الذي يقوم به الأجير لفائدة المشغل بمقتضى علاقة العمل التي تجمعهما[12]

إن من بين الحقوق التي تقرها الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية،[13] والتي تصونها كذلك مدونة الشغل وتضمن ممارستها داخل المقاولة وخارجها، ضمان المساواة في الأجر بين جميع الأجراء. وبالفعل فالأجر المتكافئ للعمال رجال ونساء عن العمل المماثل دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو الوضعية الاجتماعية أو غيرها يعد من المبادئ الرئيسية لهيئة العمل الدولية، وقد تقرر لأول مرة في المادة 427 من معاهدة فرساي كما تم تأكيده في الاتفاقية رقم 100، الخاصة بالمساواة الأجرية بين العمال في مادتها الأولى.واعتمادا على مبدأ المساواة  في الأجر الذي يتأسس على فكرة العدل، ومناط تحقيقه أن العمل الذي تؤديه المرأة يجب أن يكون مساويا في نوعه وقدره لما يؤديه الرجل[14].

وبرجوعنا إلى القضاء الفرنسي،على إقرار مبدأ المساواة في الأجور حيث جاء في قرار للغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض بأن ” الاختلاف في الوضعية القانونية للعمال والعاملات لا يكفي ليكون هناك اختلاف في الأجر”[15]، كما ذهبت في قرار آخر إلى أنه ” يجب على المشغل تأمين المساواة في الأجر بين جميع الأجراء الذين يتمتعون بوضعية متماثلة داخل المؤسسة أو المقاولة لهذا فأي اختلاف في الأجر بين العمال والعاملات يجب أن يكون معللا بأسباب موضوعية مثل (الشهادات، الخبرة…)”[16].

كما أدان قرار قضائي آخر صادر عن نفس المحكمة شركة ذات مسؤولية محدودة للتمييز في الأجر الذي وقع في حق عاملتان في هذه الشركة بحجة أن الأعمال التي تقومان بها لا تتطلب جهدا كبيرا بالمقارنة مع الأعمال الأخرى التي ينجزها العمال، لذلك فهن يتقاضين  أجرا أقل ب 2 أورو عن الأجر الذي يتقاضاه العامل[17].

وكما تم التنصيص على ذلك في الاتفاقية الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر بأنه لا وجود لتمييز حتى في ملحقات وتوابع الأجر” المنح، الإكرامية،…” [18]

و من خلال صدور قانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، والتي أقرت مبدأ المساواة في الأجر، وأكدت على منع التمييز في الأجر بين الأجراء.وهكذا نجدها نصت في المادة 364 على أنه:”يمنع كل تمييز في الأجر بين الجنسين إذ تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه“.

ثم جاءت الفقرة الأخيرة من المادة 361 تنص على ما يلي:

” يعاقب من عدم التقيد بأحكام المادة 364 بغرامة من 25.00 إلى 30.000 درهم”.

وعليه يمكن القول بأن مدونة الشغل استجابة للنداءات الصاعدة منذ سنوات والتي تدعو إلى المساواة في الأجور من خلال احترام الحد الأدنى للأجور المقرر في مدونة الشغل، وكذا تعميم الاستفادة من توابع الأجر دون تمييز بين الأجراء، فكل هذه التجليات وغيرها ثم تكريسها كمبادئ من خلال العمل القضائي في فرنسا، وعلى نهجه سار القضاء المغربي معتبرا بداية بأن الأجر هو مقابل للعمل وهو لا يؤدى إلا نظير قيام الأجير بعمله، كما اعتبر توقف عقد الشغل لا يحرم الأجير من أجره إلا إذا كان التوقف بسببه.

وإذا كانت هذه هي الحقوق التي كرستها مدونة الشغل والتي توخت منها تحقيق المساواة بين الجنسين في الأجر، فإن الإشكال الذي يطرح بحدة بخصوص ضمان احترام مبدأ المساواة يتعلق بالمراقبة وهزالة العقوبات[19]، إذ أن مدونة الشغل اكتفت فقط بفرض غرامات تتراوح ما بين  25000 درهمو 30000 درهم حسب منطوق المادة 361 من مدونة الشغل ضد المشغل الذي يقوم بخرق مبدأ المساواة الأجرية.

المبحث الثاني دور القضاء في تكريس مبدأ المساواة في العلاقة الشغلية .

على الرغم من حرص المشرع المغربي على تقرير بعض الضمانات التي تتعلق بالمساواة في مدونة الشغل، والتي تهدف الى تحقيق المساواة الفعلية بين الخاضعين لأحكام قانون الشغل،فانه توجد حالات اخلال بمبدأ المساواة ، بعضها يكون معروفا ، و البعض الآخر لا يظهر الا مع التطبيق القضائي،لهذا سنقف على دور القضاء في تكريس المساواة في الحقوق و الامتيازات (المطلب الأول)، و اذا كانت الامساواة في انهاء عقد الشغل يهدد استقرار علاقة الشغل، فكيف تدخل  القضاء من أجل اقرار المساواة في انهاء عقد الشغل ؟(المطلب الثاني).

المطلب الأول : دور القضاء في تكريس المساواة في الحقوق و الامتيازات.

من بين الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية الدولية و التشريعات الوطنية على حد سواء ، الحق في الزواج و ذلك من خلال المادة 16 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 في الفقرة الأولى ” للرجل و المرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج و تأسيس اسرة دون اي قيد بسبب العرق أو الجنس أو الدين..”

و هو ما أكدته أيضا المادة 23 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية التي أقرت حق الرجال و النساء الذين في سن الزواج بتكوين اسرة، و في نفس الصدد نصت اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في المادة 11 على أنه ” توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج..”.

و فقد تدخل القضاء الاجتماعي الى استبعاد مثل هاته الشروط استنادا الى قانون الالتزامات والعقود[20]، فقد جاء في قرار لمحكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 20 يوليوز 1980، على بطلان الالتزام المقترن بشرط من شأنه يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق و الرخص الثابتة لكل انسان كحقه في أن يتزوج و حقه في أن يباشر حقوقه المدنية، فان هذا الشرط يكون باطلا و لايؤدي الى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه اذا كان من شأنه الانتقاص من حقوق الأجير،لذلك فان المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت أن شرط عدم الزواج الذي التزمت به المطلوبة في النقض يعتبر باطلا و يبقى العقد صحيحا، و رتبت على ذلك آثار الفسخ التعسفي لعقد العمل الصادر بإرادة منفردة في جانب الطاعنة،فكان بذلك قرارها معللا كافيا و صحيحا..”.[21]

وقد شكل صدور مدونة الشغل فرصة أكد من خلالها المشرع المغربي صراحة على منع أي تمييز في التشغيل قائم على الحالة الزوجية من خلال المادة التاسعة التي نصت في فقرتها الثانية على منع أي تمييز بين الأجراء من “حيث السلالة أو الجنس أو الاعاقة أو الحالة الزوجية ..”

ورتب المشرع على مخالفة ذلك عقوبة زجرية تتمثل في غرامة من 15000 الى 30000 درهم تضاعف في حالة العود،كما استبعد المشرع الحالة الزوجية في المادة 36 من مدونة الشغل من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو الفصل من الشغل.[22]

و قد تعرضت الفقرة الثانية من مدونة الشغل لمبدأ المساواة الذي يعتبر من الحقوق الأساسية،وقد تناولت المدونة هذا المبدأ من زاوية معاكسة،باستعمال صيغة النفي ، وعبرت عنه بعد التمييز بين الأجراء، فقد افردت الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة بعض المقتضيات الخاصة بالمرأة و التي تكرس من خلالها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فاذا كان الرجل يملك حقا مطلقا في ابرام عقد  الشغل، فان نفس الأمر ينطبق على المرأة، وقد تم التعبير عنها  مجردة من أي وصف، بمعنى أن لهذا الحق ولو اعترض على ذلك زوجها.

كما أن نظام الترقية يجب أن يخضع لمعايير الأقدمية و المسار المهني و مردودية الأجير بدون تمييز و على قدم المساواة ، و هذا ما كرسه القضاء من خلال قرار لمحكمة النقض عدد 966 الصادر بتاريخ 04/07/2013[23]، حيث جاء فيه ما يلي

” لكن حيث ان نظام الترقية المعمول به على صعيد كل مؤسسة مشغلة يقوم على مقاييس و معايير ولابد من توفرها في أي أجير حتى يمكنه الاستفادة من الترقية  كما يخضع للسلطة التقديرية لرب العمل ،و من هذه المعايير اقدميته في العمل بالإضافة الى ما يتوفر عليه الاداري بخصوص مساره المهني  و مدى انضباطه و مواظبته و كيفية أداء  العمل و مدى مردوديته فيه بالإضافة الى سلوكه و تعامله…..و تبعا لذلك فلا يمثل حرمان الطالب من الترقية خرقا لمقتضيات المادة التاسعة من مدونة الشغل التي تمنع التمييز بين الأجراء لاعتبار شخصي سكون من شأنه خرق او تحريف مبدأ تكافؤ الفرص..”

وقد يحدث ان يقع تمييز بين الأجراء فيما يخص الترقية من درجة الى درجة أعلى أو ان يكون المعيار في الترقية هو الاعتبار الشخصي، أو انتقاما من الأجير، و هذا يضرب مبدأ المساواة في الترقية على أسس موضوعية و قانونية ، خصوصا اذا تضمنت اتفاقية الشغل الجماعية التي تعتبر قابلة للتطبيق مقتضيات أكثر فائدة للأجير يفرض على المشغل احترامها، فقد جاء في قرار لمحكمة  النقض الصادر بتاريخ 30/01/2014 ، حيث جاء فيه مايلي

“…ان المناصب الثلاثة و التي يطالب المستأنف (الطالب) بالتعيين فيها…لاتعرض للترشيح و انما يتعين التعيين فيها بمقتضى قرار…رئيس مجلس الادارة الجماعية ..فانه فضلا على أن الطالب يطالب بتعيينه في منصب مدير أو مدير مركزي و ليس في المناصب الثلاثة، و طبقا لمقتضيات المادة 58 من الاتفاقية الجماعية لاتصالات المغرب المؤرخة في 16-11-2004 فانه يتطور المسار المهني…تبعا لوجود منصب شاغر يتم عرضه على الأجراء قصد الترشيح…، و طبقا للمادة 53 من نفس الاتفاقية فانه يتم تصنيف المناصب على أساس شبكة وحيدة ..حسب مجال النشاط وحسب الصنف….و المادة 54 فانه يصنف كل أجير في منصب حسب النشاط الذي يمارسه غير أن التصنيف الجديد للأجير لا يمكن أن يكون اقل من الصنف الذي ينتمي اليه …،….

و حيث أنه …فان الثابت من وثائق الملف أن الطالب لا يتمسك بنصبه الذي كان يمارسه و انما يلتمس تعيينه في منصب يوازي صنفه الذي ينتمي اليه، الا ان المحكمة المطعون في قرارها حرفت مجموعة من الوقائع حينما اعتبرت تعيين الطالب في منصب المكلف بالدراسات و ان تعيينه في منصب يوازي صنفه يخضع للسلطة التقديرية لرئيس مجلس الادارة الجماعية للمطلوبة ولا يعرض للترشيح، و مع ان الطالب قد احتفظت له المطلوبة بنفس الصنف الذي ينتمي له و بنفس الامتيازات باستثناء التعويض عن المسؤولية مع أن هذا التعويض لا وجود له،مما تكون معه تبعا لذلك قد بنت قراراها على تعليل ناقص و عرضته للنقص[24]

المطلب الثاني : دور القضاء في تكريس المساواة عند انهاء عقد الشغل

من المعلوم ان انهاء عقد الشغل ينتهي بتراضي طرفيه،ولكن قد يحدث ان ينتهي بطريقة تعسفية لأسباب غير مبررة، تضرب مبدأ المساواة في انهاء العلاقة الشغلية، مما يطرح اشكالية دور القضاء تكريس المساواة عند انهاء عقد الشغل ؟

قد يحدث مثلا أن يتعرض الأجير لضغوطات داخل المقاولة  تجبرهعلى مغادرة العمل، فيدفع المشغل أن الأجير غادر العمل من تلقاء نفسه مما يستوجب تكييف المغادرة ، هل تمت بصورة تلقائية  أو كان الطرد تعسفيا ؟

ان محكمة الموضوع يبقى لها في اطار سلطتها التقديرية أن تتأكد من ثبوت مغادرة الأجيرة لعملها من خلال اثتباتات المشغل، الذي يثبت ما يدعيه بجميع وسائل الاثبات لكون المغادرة واقعة مادية، يمكن اثباتها بكل الوسائل، ولا يوجد ما يمنع من الاستماع الى شاهد مازال في علاقة تبعية مع المشغل ليؤكد أن الأجيرة غادرت العمل بمحض ارادتها،[25] و من الناحية العملية برهنت على اتباع بعض المقاولات لأجراء يتشكل في توجيه انذار للأجير قصد استئناف عمله داخل اجل 24 ساعة أو 48 ساعة من توصله بالرسالة و الا اعتبر في حكم المستقيل و هي وسيلة تقي المشغل من التعويض عند النزاع و تبعد عنه مسؤولية الانهاء من منطلق اثبات مغادرة العمل،

و اذا كانت محكمة النقض سابقا جعلت المشغل غير ملزم توجيه انذار بالرجوع الى الأجير الذي غادر عمله تلقائيا ، بعدما كانت تلزمه بذلك، فان توجيه هذا الانذار يبعد المسؤولية عن المشغل، وتكون هذه الأخيرة على عاتق الأجير الذي يدعي أنه توصل بالإنذار بالرجوع الى العمل و لكنه منع من العودة الى عمله من طرف المشغل.

كما من جهة ثانية، اذا كان المشغل يقع عليه عبء اثبات مغادرة الأجير لشغله طبقا للفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل، فانه عند اثباته توجيه هذا الانذار الى الأجير و توصله به فان قيام هذا الأخير ببعث رسالة جوابية الى مشغله يعبر فيها عن رغبته في الرجوع الى العمل لا يعفيه من اثبات أنه حاول فعليا ذلك[26].

و من جهة ثانية،فانه من استقراء الفقرة الاولى من المادة 41 من مدونة الشغل التي تنص على مايلي” يحق للطرف المتضرر في حالة انهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا مطالبته بالتعويض..” يتجلى بأن المشرع افترض حصول ضرر بمجرد اقدام أحد طرفي عقد الشغل على انهائه تعسفيا و بالتالي لا موجب لتكليف طالب التعويض بإثبات  وقوع الضرر،وأن المشغل في حالة اثباته مغادرة الأجير تلقائيا لعمله الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه من هذه المغادرة المفاجئة.[27]

وقد يحدث أن يقوم المشغل بتكليف المرأة الأجيرة بعمل اضافي مستعملا وسائل التهديد و الضغط و الاكراه أو المنع من امتيازات أو الانتقاص من الأجر أو الفصل من العمل.

فقد كرس القضاء الاجتماعي مبدأ المساواة في انهاء عقد الشغل ، حيث اعتبر أن تكليف الأجير بعمل اضافي و امتناع هذا الأخير عن  القيام به لا يبرر الطرد التعسفي ، حيث ذهبت محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 28/02/2013 ، أن قيام الأجير بمهمة مسؤول عن قسم المشتريات كعمل أصلي و اضافة مهمة جرد الأصول الثابتة التي كان موكولة الى أجير آخر تشكل تعديلا انفراديا من طرف المشغل و مشوبا بالتعسف يستلزم موافقة الأجير و يترتب عنه استحقاقه للتعويضات عن الفصل.[28]

و قد يلجأ الأجير إلى اختيار الاستقالة إما لعدم رغبته في العمل لدى مشغله، أو لكونه لا يرغب في البقاء تحت إشرافه ومراقبته أو المساس بحريته أو لأسباب أخرى، لكن طبيعة الأمر تقتضي أن تكون استقالة الأجير مبنية على رغبته في مغادرة العمل دون أن يكون بذلك مكرها .

و قدتعرض المشرع المغربي للإكراه كعيب من عيوب الرضي وذلك في الفصول من 46 إلى 51 من ق. ل .ع وعرفه الفصل 46 من نفس القانون بأنه” إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون، يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه”.

قد يحصل في الواقع العملي أن يقدم الأجير على الاستقالة من الشغل نتيجة الضغط والإكراه الممارسين عليه من طرف مشغلهويدعي بأنها لم تكن نتيجة إرادته الحرة وإنما فرضت عليه فرضا من طرف مشغله وبالتالي فإن المشغل الذي لا يكون راغبا في أجير ما، ولا يريد في نفس الوقت تمتيعه بتعويضاته عن الفصل، يحاول جاهدا أن يحمل أجيره على الاستقالة، عن طريق افتعال مجموعة من الحوادث كالتهديد المستمر بالطرد أو السب والعنف المتواصلين أو إلى تخفيض ساعات العمل بشكل كبير أو إلى إلغاء بعض الحقوق أو المزايا التي كان الأجير يتمتع بها، أو التهديد بفتح ملفات تأديبية أو بمتابعة جنائية على إثر خطأ جسيم يمثل جريمة وإلى غير ذلك من الأساليب التي قد يدعي الأجير أن المشغل لجأ إليها، وأنها هي التي اضطرته وأكرهته على تقديم استقالته،

لهذا كان تدخل القضاء حاسما لإعطاء هذا التصرف التكييف الصحيح معتبرا استقالة الأجير في هذا الحالة عديمة الأثر، وتشكل بذلك طردا يمنح للأجير الحق في الحصول على سائر التعويضات التي يحصل عليها بمناسبة الطرد العادي، لكن شريطة إثبات لما يدعيه من أعمال وأساليب لجأ المشغل إليها وأنها هي التي دفعته على تقديم استقالته ، وفي هذا الصدد جاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا: محكمة النقض حاليا.

“وحيث إن الإكراه على تقديم الاستقالة يقتضي ثبوت وقائع من شأنها أن تحدث ألما جسيما أو اضطرابا نفسيا، أو خوفا من التعرض لخطر كبير، وأن تكون هي السبب الدافع إلى الاستقالة وقد أجرت المحكمة بحثا حول ظروف تقديم الطاعن لاستقالته، واستمعت إلى الشهود الذين طلب الطاعن الاستماع إليهم، فثبت لديها من أوراق الملف ومن تصريحات الشهود أن الطاعن قدم استقالته برضى منه واختيار من غير تدخل من الشركة المشغلة ودون ما ضغط خارجي…”

هذا ويشترط في الاستقالة المشوبة بإكراه وجود ضغوط غير مشروعة تدفع الأجير إلى تقديم استقالته[29]، كما يجب على محاكم الاستئناف بأن تبرز نوع الضغوط غير المشروعة المؤثرة على إرادة الأجير،[30] وقت تقديم استقالته، وإلا تعرض حكمها للنقض من قبل محكمة النقض وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقض المغربية إلى تطبيق مقتضيات الفصل  وما يليه من ق.ل.ع بحيث جاء في قرار وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر أن استقالة المطلوب في النقض لم تكن اختيارية ونابعة عن إرادة إنهاء علاقة الشغل، وإنما كانت اضطرارية بعلة أن الشركة الطاعنة اتخذت قرار نقل أجرائها من مدينة الدار البيضاء إلى طانطان بكيفية مفاجئة ومباغتة، وأن الاستقالة قدمت بعد أن منعت الشركة الأجراء من استرداد حوائجهم التي بقيت بمكاتبها، واعتبرتهم في حالة عدم الالتحاق بمدينة طانطان مغادرين للعمل، مع أن مجرد تهديد المشغل للأجير بأنه سيعتبر مغادرا للعمل في حالة عدم الالتحاق بالمقر الجديد لا يؤثر في حقوق الأجراء التي يضمنها القانون إذا ثبت أن الفسخ الذي وقع من أجل هذا السبب كان تعسفيا.

وبالتالي فمثل هذا التهديد لا يكفي لاعتباره ضغطا غير مشروع أجبر الأجير على الاستقالة، مما يجعل تعليل القرار المطعون فيه فاسدا وناقصا بعدم بيان العيوب والضغوط غير المشروعة المؤثرة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه بمثابة المنعدم التعليل، المبرر للنقض “.[31]

و قد حاول القضاء تدارك النقض التشريعي سواء قبل صدور مدونة الشغل أو بعدها الذي كرس مبدأ المساواة وصيانة حقوق كلا الطرفين من أجل استقرار الشغل وديمومته وخلق توازن بين مصلحة المؤسسة والأجير.

خاتمة

وفي ختام هذه الدراسة المتواضعة والتي حاولنا من خلالها الوقوف عند بعض تجليات مبدأ المساواة التي جاءت بها مدونة الشغل تفاديا للانتهاكات التي كان يعرفها المغرب، هذه المبادئ استمدت جذورها التاريخية من الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الشغلية، والتي حاول المشرع المغربي عبر مجموعة من التدابير خلق تناغم مع أحكامها، إلا أنه رغم ذلك تبقى المساواة والإنصاف يحضران نصا ويغيبان من حيث الواقع، ورغم ما يسجل لمدونة الشغل من إيجابيات في هذا المجال (المساواة بين الأجراء) فإنها لم تخلو من نواقض وثغرات ساهمت في إضعاف وتدني تفعيل هذه المبادئ، إضافة إلى العراقيل والصعوبات العملية التي تقف أمام تطبيقها بشكل يتلاءم وطموح الأجراء،مما يستدعي تدخل القضاء الاجتماعي لتكريس الأمن القضائي و تجسيد المساواة في علاقة الشغل.


[1]الدستور الجديد للمملكة المغربية الصادر بتنفيذ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432) 30 ل يوليوز 2011

[2]-وذلك عكس التمييز الذي “يشمل كل تفرقة أو اختلاف في المعاملة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة على قدم المساواة مع الرجل بالحقوق الإنسانية…”.

[3]المحمودي فريدة، إشكالية ممارسة الحق في الشغل على ضوء قانون الشغل المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2000-2001، ص: 158.

[4]صادق عليها المغرب بتاريخ 27 مارس 1963، الجريدة الرسمية عدد 2622،بتاريخ 25 يناير 1963 .

[5] عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الأول علاقات الشغل الفردية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى،ص:290 .

[6]المادة 9 من مدونة الشغل.

كما نص الفصل الأول من قانون الوظيفة العمومية على أنه “لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الأساسي ما عدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية”، ظهير مؤرخ في 24-02-1958، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 11-04-1958 .

– وفي هذا الإطار صدر قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 8 ماس 1990 ذهب فيه أن ” مبدأ المساواة فيما يرجع لولوج الوظائف العامة والترقي الذي هو مبدأ دستوري كان يقتضي إدماج الطاعن على غرار زملائه في نفس السلم 8″.

-قرار المجلس الأعلى عدد 86 ملف إداري عدد 7334 /86 بتاريخ 8 مارس 1990 ، مجلة القضاء والقانون، السنة الثامنة  والعشرون، العدد 142، نونبر 1990، ص: 136.

-ودائما للحفاظ على نفس المبدأ جاء في حكم آخر لمحكمة القضاء الإداري في مصر ” أنه لا محاجة في أن المبادئ العليا الدستورية تقضي بمساواة المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ومن حيث أن مقتضى هذه المساواة عند تطبيقها على الوظائف العامة والأعمال العامة، هو عدم جواز حرمان المرأة على وجه مطلق من تولي هذه الوظائق العامة والأعمال وإلا كان في ذلك تعارض مع مبدأ المساواة وإخلال بهذا المبدأ الجوهري من المبادئ العليا الدستورية”

-حكم في القضية رقم 243سنة 2 ق بتاريخ 02/11/1953 أورده محمد أحمد إسماعيل، مرجع سابق، هامش 1، ص 122.

[7]أسماء ودغيري، التوجه الجديد في قانون الشغل المغربي ” مشروع مدونة الشغل كنموذج ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط ، السنة الجامعية 1999-2000، ص: 43.

[8] والمادة التاسعة من مدونة الشغل لا تمنع التمييز في اللجوء إلى العمل فقط وإنما حتى الفصل من الشغل بسبب الجنس وذلك تحت طائلة نفس العقوبة المقررة للتمييز في الاستخدام أو تعاطي المهنة، وقد جرم كذلك المشرع الفرنسي خرق نفس المقتضى في القانون الجنائي العام بمقتضى المادتين 225-2و 225-3  والمادتين 412-2 و481-3 من قانون العمل الفرنسي، انظر:

-سميرة كميلي، مرجع سابق، ص: 83.

[9]تجدر الإشارة إلى أن حالة العود لا يمكن أخذها بعين الاعتبار من طرف القضاء إلا إذا تم إثباتها بحكم قضائي من طرف النيابة العامة المخول لها سلطة المتابعة، أو المتضرر  في حالة الشكاية المباشرة أمام المحكمة.

[10]– كما تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم 207-03-1 بتاريخ 11-11-03 بتنفيذ القانون رقم 03-24 الجريدة الرسمية عدد 2640

[11] وذلك في حالة رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل، وقد عرف الفصل 431-1 من القانون الجنائي التمييز حينما  نص على أنه “تكون تمييزا كل تفرقة بسبب الأصل الوطني أو الاجتماعي أو اللون أو الجنس، أو الوضعية العائلية…”

[12]موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء  الطبعة الأولى 1987، ص: 145.

[13]المادتين 1 و2 من الاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.

وعلى صعيد منظمة العمل العربية نصت المادة الرابعة من الاتفاقية رقم 5 لسنة 1977 المتعلقة بالمرأة العاملة على إلزام الدول المصادقة عليها على ضمان المساواة بين الجنسين في التدريب المهني حيث جاء فيها بأنه ” يجب العمل على ضمان إتاحة الفرص للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في كافة مراحل التعليم، وكذلك في التوجيه والتدريب المهني، قبل وبعد الالتحاق بالعمل” وهو المبدأ نفسه كرسته المادة 4 من الاتفاقية رقم 9 لسنة 1977 عندما أوجبت على الدول المصادقة عليها  “تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب ورفع الكفاءة”.

[14]نجاة الكص، مواقف وآراء حول الوضع القانوني للمرأة المغربية،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى، يونيو 2002 ، ص 20.

[15]– قرار محكمة النقض الفرنسية في الملف رقم 894-42-05 بتاريخ  15-05-2007،

– انظر الموقع الإلكتروني:

www. Fo-cadref. FR بتاريخ 04-04-2008

[16]– قرار محكمة النقض الفرنسية في الملف رقم 680-43-92  بتاريخ 29-10-1996.

-انظر الموقع الإلكتروني السابق:

www. Fo-cadref. FR

[17]– قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23-11-1999، انظر الموقع الإلكتروني:

www. CADREF- PRUB’ Hommes. Fr/AFUCHESبتاريخ 04-04-2008.

[18]MelitoBuliner, le droit de la femme à l’égalité de salaire et la convention N° 100 de l’organisation international du travail ; librairie générale de droit et de juris prudence, paris, 1975,P :90.

[19]عبد العزيز العتيقي، محمد الشرقاني ، محمد القري اليوسفي، مدونة الشغل (قانون رقم 99-65)(مع تحليل لأهم المستجدات) مكتبة سجلماسة، يناير 2004 ، ص: 117.

[20] فقد جاء في الفصل 109 من ق.ل.ع ” كل شرط من شأنه أن يمنع أو يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل إنسان كحق الإنسان في أن يتزوج وحقه في أن يباشر حقوقه المدنية، يكون باطلا ويؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه…”

[21] قرار اورده عبد الرحمان الشرقاوي في الكتاب الثاني ” احكام الالتزام”، الطبعة الأولى ، مطبعة المعارف الجديدة،2016،ص23.

وقد جاء في نفس الصدد جاء في قرار أخر لمحكمة النقض بتاريخ 21 يوليوز1983،ذهبت فيه الى أن يحد من مباشرة الحقوق والرخص الثابتة لكل انسان كحقه في أن يتزوج و يؤدي الى بطلان الالتزام الذي يعلق عليه..”

عبد الرحمان الشرقاوي،م.س،ص:23.

[22]انس سعدون، شدرات من مظاهر الحماية القانونية للمرأة الأجيرة على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي و المقارن،مجلة العلوم القانونيةّ ” عدد خاص حول علاقات الشغل بالمغرب،دراسة و تعاليق على ضوء النص التشريعي و التوجهات القضائية و الفقهية،العدد الثالث،مطبعة الأمنية بالرباط،2015،ص: 170.

[23]قرار لمحكمة النقض عدد:966، في ملف عدد 1655/5/2/2012، الصادر بتاريخ 04/07/2013 ، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض (الغرفة الاجتماعية) العدد 13، السلسلة 3، سنة 2014 ،ص: 31 و مايليها .

[24]قرار صادر عن محكمة النقض عدد:162،صادر بتاريخ 30/01/2014 في الملف الاجتماعي عدد 565/5/1/2013.

اورده محمد سعيد جردندي بالدليل العملي لمدونة الشغل ،الطبعة الأولى ، مطبعة صناعة الكتب،الدار البيضاء،2016،ص:88.

[25]جاء في قرار لمحكمة النقض مايلي :

“حيث تبين  صحة ما عابته الطاعنة على القرار،ذلك أن الأثر الناشر للاستئناف،يبسط النزاع برمته أمام محكمة الاستئناف،كما ان المحكمة ملزمة عند ادعاء المغادرة التلقائية و الإدلاء بلائحة الشهود، أن تأمر تلقائيا باستدعائهم و الاستماع اليهم طبقا للقانون،وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بكون إجراء بحث جديد لا مبرر له،دون أن تبين سبب استبعادها لملتمس الطاعنة الرامي إلى إجراء بحث في النازلة بالاستماع و استدعاء الشهود المدونة أسمائهم بالاشهادات المدلى بها ابتدائيا، تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا…”

قرار عدد:82 المؤرخ في 19/1/2012 في ملف اجتماعي عدد:1305/5/1/2010، عمر أزوكار،قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل،الجزء الرابع،مطبعة المعارف الجديدة،الطبعة الأولى،2014 ،ص:83.

[26]قرارعدد 782 الصادر في 9/6/2011،ملف اجتماعي عدد:104/5/1/2010، اوردته السيدة مرية شيخة رئيسة غرفة بمحكمة النقض في مداخلتها في اللقاء التواصلي في موضوع ” إشكاليات المادة الاجتماعية في ضوء اجتهادات محكمة النقض، دفاتر محكمة النقض عدد24 ،مطبعة المعارف الجديدة،2015،ص: 70 .

وجاء في قرار آخر عدد 454 صادر عن الغرفة الاجتماعية (للمجس الأعلى سابقا) محكمة النقض حاليا ، بتاريخ 27/04/2005، في ملف عدد 118/2005، اوردته بشرى العلوي في كتابها الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي حيث جاء فيه ما يلي : حيث أن المحكمة لما ثيت لديها من خلال جلسة البحث و الاستماع الى الشاهدة (…) أن الأجير كان يعمل معها في نفس المكتب تسلم أجرته يوم 18/12/2003 عن شهر نوفمير وبقي يومين ثم انصرف ولم يعد للعمل وبغض النظر في رسالة الإنذار وتوصل الطاعن بها أو عدم توصله فان المحكمة اعتمدت شهادة الشهود في اثبات المغادرة التلقائية مما جعل القرار مرتكز على أساس و الوسيلة لاسند لها.

وجاء في قرار عدد 565 صادر عن الغرفة الاجتماعية (للمجلس الأعلى سابقا) محكمة النقض حاليا، بتاريخ: 26/05/2004، في ملف عدد55/2004 اوردته بشرى العلوي ، م.س،ص:170.

“حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اشار الى أن رسالة الانذار وحدها ليست حجة كافية لإثبات المغادرة التلقائية و أن المشغلة لم تدل باي شاهد في جلسة البحث لإثبات هذه المغادرة مع أن العارضة أدلت برسالة الرجوع الى العمل المتضمنة جميع الشكليات المنصوص عليها في القصل 6 من قرار 23/10/1948 ، كما أن الشهادة الصادرة عن مفتش الشغل تفيد اصرار المطلوب في النقض على المغادرة التلقائية و امتناعه الصريح استئناف العمل و عدم مناقشته للوثيقتين المذكورتين يعتبر إقرارا منه بالانقطاع عن العمل و على الأقل فان الوثائق المدلى بها تعد حجة على واقعة مغادرة العمل التي لم يثبت المطلوب في النقض ما يخالفها أو يدلي بها تعد حجة على واقعة مغادرة العمل التي لم يثبت المطلوب في النقض مايخالفها أو يدلي بدواعي انقطاعه و أن عدم الجواب على هذه الدفوع يعد نقصانا في التعليل.”

جواب محكمة النقض :

” لكن حيث أن التعليل الذي انتقدته الطاعنة هو تعليل صحيح يطابق القانون لأنه أمام ادعاء المطلوب في النقض أنه تعرض للطرد و ادعاء الطاعن أنه غادر العمل من تلقاء نفسه و رفض الرجوع اليه رغم توصله برسالة الرجوع فان المحكمة طبقت القانون وفتحت البحث بتحديد ظروف انهاء علاقة الشغل طبقا للفصل 754 من ق.ل.ع ولم تقدم أي حجة، ولم تحضر جلسة البحث،واكتفت بتأكيد رسالتها مع أن الرسالة صادرة عنها ولاحقة لتاريخ انتهاء علاقة الشغل ولا تفيد ظروف انهائها في اي شئ،وكذلك الأمر بالنسبة للوثيقة الصادرة عن مفتش الشغل التي لم تبين المتسبب في انهاء العلاقة لأن كل طرف تمسك أمام مفتش الشغل بزن الطرف الآخر هو الذي أنهاه،ولذلك فان عدم إثبات المغادرة التلقائية يجعل دعوة الأجير الى الالتحاق بالعمل مجرد عرض جديد يحق له رفضه ولا يترتب على هذا الرفض أي اثر مما يجعل الوسيلة على غير اساس”.

[27]قرار عدد 2343 الصادر في 13/12/2012 في ملف عدد 1235/5/1/2011 ، اوردته مرية شيخة،م.س،ص: 70 .

[28] جاء في حيتياث القرار مايلي :

” لكن، خلافا لما جاء في الوسيلة  فبالرجوع الى شهادة الشاهد..(فقد) أجاب بأن المطلوب في النقض كان مسؤولا عن قسم المشتريات و مكلفا بكل ما يتعلق بالفندق الا أنه اضيفت له مهمة اخرى تتعلق بجرد الأصول الثابتة و هي مهام كان يقوم بها عامل آخر بالفندق فرفضها، و على هذا الأساس و أمام اضافة مهام جديدة للأجير تتطلب نوعا من العناية للقيام بها الى جانب العمل الأصلي و دون موافقة الأجير يشكل تعديلا انفراديا من طرف المشغل لبنود عقد الشغل الجوهرية و هي طبيعة العمل ، مما يكون ماقام به من تصرف تجاهه مشوبا بالتعسف، لأن السلطة التنظيمية للمشغل داخل المقاولة مقيدة بعدم التعسف في استعمال الحق تجاه الاجير، وبتصرف المشغل على النحو المذكور يكون المطلوب في النقض…محقا في الحصول عن التعويض عن الضرر الحاصل  له و هو ما خلص اليه القرار لما قضى  له بالتعويض عن الطرد و توابعه، مما تبقى الوسيلة معه غير جديرة بالاعتبار”

قرارعدد: 514 الصادر بتاريخ 28-03-2013 في الملف الاجتماعي عدد: 399/5/2/2012 ، اورده  محمد سعيد جرندي،م.س،ص:90.

[29]لقد حاول القضاء المغربي على رأسه محكمة النقض ، غير ما مرة تحديد التصرفات أو الوقائع المعتبرة إكراها، واستبعد بالمقابل مجموعة من الوقائع التي لا ترقى إلى درجة الإكراه على تقديم الاستقالة ، حيث جاء في قرار له ما يلي: ” ولما كان الإكراه يقتضي وقائع من شأنها أن تحدث ألما جسمانيا أو اضطرابا نفسيا، أو خوفا من التعرض لخطر كبير، وأن تكون السبب الدافع في تقديم الاستقالة فإن محكمة الاستئناف عندما نصت بأن المستأنف عليه تعرض لإكراه معنوي حمله على مغادرة الشركة المستأنفة، خوفا من تعرضه لمكروه عند استمراره في العمل لديها. دون أن تبرز نوع الضغوط غير المشروعة المؤثرة في إرادة الأجير وقت تقديمه للاستقالة. يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور، قد رد الدفع بتقديم الأجير (المطلوب في النقض) لاستقالته من العمل، بتعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه ”

قرار عدد 965 المؤرخ في 2003/309 ،م.ج.ع2003/1/5/264 “، نشر بمناسبة الاختفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى ضمن السلسلة الصادرة عنه وذلك في” أهم القرارات الصادرة في المادة الاجتماعية “م .س، ص : 137 وما بعده

[30]جاء في قرار لمحكمة النقض مايلي :

“….و أن التعليل الذي أتى به القرار من أن المطلوب تعرض لضغوطات مادية و معنوية كانت وراء عدم ابقاء علاقة العمل بينه وبين مشغله بصورة عادية لافتقاد الثقة المتبادلة التي تعد أساسية في عقود العمل بين الأجراء و بين أرباب العمل و عند زعزعتها يجعل الاستمرار في العمل غير وارد

قرار صادر عن محكمة النقض رقم: 1200 المؤرخ في 07/06/2012 في ملف اجتماعي عدد:1524/2010،عمر ازوكار،قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل،الجزءالأول،الطبعة الأولى،مطبعة المعارف الجديدة،2013،ص:122 و مايليها.

[31]المهدي المرابط، استقالة الأجير بين الاكراه على تقديمها و التعسف في استعمالها،منشور بالموقع الالكتروني

www.marocdroit.com

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!