وداد العيدوني –
أستاذة التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي
عضوة بالمجلس العلمي الأعلى
ملخص:
أضحى اللجوء إلى الطرق البديلة أمرا حتميا في الوقت الراهن خصوصا في ظل الانتقادات الموجهة للقضاء كمرجع تقليدي لفض النزاعات من جهة، و إقبال الخصوم على الأخذ بهذه الأخيرة لما توفره من مزايا عملية على أرض الواقع.
لذلك كان من الطبيعي أن تحتل مكانة بارزة ضمن الأنظمة القضائية المعاصرة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية المساعدة للسلطة القضائية.
و أثبت التحكيم فعاليته كأهم وسيلة من الوسائل البديلة في التشريع المغربي لما له من أهمية عملية من جهة، و ما يطرحه من إشكالات نظرية من جهة ثانية.
و نظرا لكثرة الإسهامات القانونية و البحوث الأكاديمية التي تناولت موضوع التحكيم الداخلي أو الدولي في عمومياته فإننا سنركز و سنقتصر في هذه الدراسة على أهم جزئية في الموضوع و المرتبطة باتفاق التحكيم La convention d’arbitrage من منظور القانون الإجرائي الوطني ( المحور الأول) على أن نتولى دراسته من منظور الصكوك الدولية.( كمحور ثاني)
المحور الأول: اتفاق التحكيم من منظور القانون الإجرائي الوطني ويتناول :
ـ التأصيل المفاهيمي لاتفاق التحكيم في القانون المغربي و صوره طبيعته
ــ شروط اتفاق التحكيم وآثاره وكيفية انتهائه
المحور الثاني: اتفاق التحكيم من منظور الصكوك الدولية ويتناول :
ــ اتفاقيتا نيويورك وواشنطن
ــ و قواعد الأونسيترال بشأن القانون النموذجي للتحكيم التجاري لعام 1985.
Les conventions d’arbitrage comme moyen de règlement
des différends entre la législation marocaine et les accords internationaux
Ouidad El AIDOUNI
Proffeseur a L’université Abdel malek essaadi –
Membre du conseil scientifique supreme –
Abstract :
le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (MARL) est aujourd’hui une nécessité impérieuse, puisque la justice étatique s’est avérée à elle seule insusceptible de mettre terme aux contentieux soulevés d’un côté, et d’un autre, les atouts que procurent les modes alternatifs de règlement des litiges continuent d’attirer l’engouement des parties antagonistes.
Les MARL occupent une place prépondérante parmi les systèmes judiciaires contemporains, réputés être l’un des principaux piliers du pouvoir judiciaire.
L’efficience des MARL est indubitable dans la législation Marocaine, ils permettent à fortiori de soulever des problématiques purement théoriques mais aussi d’ordre pratique.
Les contributions scientifiques et les travaux de recherches académiques sur l’arbitrage interne et international dans sa globalité sont abondants. Donc, nous avons estimé opportun de traiter la convention d’arbitrage sous l’angle du droit procédural national (chapitre 1), mais aussi sous l’angle des textes internationaux (chapitre 2).
Chapitre 1 : convention d’arbitrage selon les règles de procédure nationales scindé en :
*LE CONCEPT DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE EN DROIT MAROCAIN : NATURE ET ASPECTS ;
*CONDITIONS, EFFETS ET DENOUEMENT DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE.
Chapitre 2 : la convention d’arbitrage selon les conventions internationales :
*CONVENTION DE NEW WORK / WASHINGTON
*REGLEMENT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL (CNUDCI). LOI TYPE SUR L’ARBITRAGE COMMERCIAL 1985.
مقدمة
يكتسب التحكيم أهمية كبرى، نظرا لمزاياه المتعددة التي ترجح اللجوء إليه كوسيلة بديلة للقضاء، وقد أضحى اللجوء إليه أمرا حتميا في الوقت الراهن خصوصا إزاء التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم .
لذلك كان من الطبيعي أن يحتل مكانة بارزة ضمن الأنظمة القضائية المعاصرة، باعتباره أحد الركائز الأساسية المساعدة للعدالة.
و أثبت التحكيم فعاليته كأهم وسيلة من الوسائل البديلة في التشريع المغربي لما له من أهمية عملية من جهة، و ما يطرحه من إشكالات نظرية من جهة ثانية. وفي إطار التحكيم يتعين التمييز بين مراحل ثلاث متكاملة ومتناغمة أولها ،الاتفاق عليه فلا يتصور تحكيم مع تخلف الاتفاق الذي هو مدار وجوده وأساسه.
أما المرحلة الثانية فهي تشكيل هيئة التحكيم وإصدار قرارها وتتجسد المرحلة الثالثة في تنفيذ الحكم التحكيمي.
و نظرا لكثرة الإسهامات القانونية و البحوث الأكاديمية التي تناولت موضوع التحكيم الداخلي أو الدولي في عمومياته فإننا سنركز و سنقتصر في هذه الدراسة على أهم جزئية في الموضوع و المرتبطة باتفاق التحكيم La convention d’arbitrage من منظور القانون الإجرائي الوطني ( المحور الأول) على أن نتولى دراسته من منظور الصكوك الدولية.( كمحور ثاني)
المحور الأول: اتفاق التحكيم من منظور القانون الإجرائي الوطني
جاء قانون 08-05 المتعلق بالتنظيم القانوني للتحكيم مضمنا في قانون المسطرة المدنية (الإجرائية ) ليعالج موضوع اتفاق التحكيم في المواد من 307 إلى 318، نظرا للأهمية التي يكتسبها هذا الأخير باعتباره تصرفا قانونيا بامتياز، و لذلك يستلزم من البحث الخوض في دراسة التأصيل المفاهيمي له وصوره وطبيعته من جهة ( المطلب الأول) على أن نركز على شروطه و أركانه وكيفية انتهائه من جهة ثانية ( المطلب الثاني)
المطلب الأول: التأصيل المفاهيمي لاتفاق التحكيم في القانون المغربي و صوره طبيعته
الفقرة الأولى : مفهوم اتفاق التحكيم
إن الباحث في موضوع التحكيم غالبا ما يختلط عليه الأمر في تحديد بعض المصطلحات في هذا المجال لتقارب أغلبها من حيث المبنى أو المعنى على حد سواء، سواء أكان من الناحية اللغوية أو الاصطلاحية، مثل (بند التحكيم- شرط التحكيم- عقد التحكيم- اتفاق التحكيم…)
لذلك حاول المشرع الوطني تلافي هذا الخلط و عرف معظمها و منح تعريفا تشريعيا لاتفاق التحكيم في المادة 307 بقوله:
” التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية،.
يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم.” وهو نفس التعريف الذي تبناه المشرع في المادة الثانية من مشروع القانون المتعلق بالوساطة و التحكيم (قانون 95.17)
وبالرغم من أن التعريف التشريعي المقدم أعلاه يعمل على استجلاء الغموض و الإبهام، و يدرأ كل التأويلات الخاطئة المحتمل الوقوع فيها من طرف السلطة القضائية، فإن أمر إعطاء و منح التعريفات غالبا ما يكون من اختصاص الفقه و الاجتهاد القضائي في ظل ظهور وقائع و تصرفات قانونية يصبح معها التعريف التشريعي متجاوزا . الأمر الذي يستدعي الوقوف عند التعريف الفقهي لاتفاق التحكيم ، الذي عرفه البعض[1]، على أنه:
“بند أو شرط التحكيم، بحيث يتفق أطراف العقد الأصلي سواء كان عقدا مدنيا أو عقدا تجاريا على أن ينشأ من نزاع حول تفسير هذا العقد أو تنفيذه يحل بواسطة محكمين”
بينما يعرفه البعض الآخر[2] بكونه:
” الاتفاق الذي عن طريقه تلتزم الأطراف بان يتم الفصل في المنازعات الناشئة أو المحتملة نشوؤها بواسطة التحكيم”. وعرفه آخرون بأنه ” عقد خاص يتم باتفاق الطرفين ويعتبر مظهرا لسلطان إرادتهم ، أو اتفاق الطرفين على الالتجاء للتحكيم دون قضاء الدولة لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أم غير عقدية “[3]
الفقرة الثانية : صور اتفاق التحكيم
اتفاق التحكيم قد يأتي في شكل عقد تحكيم و الذي بمقتضاه يتفق الأطراف على عرض النزاع القائم بينهم للفصل فيه على التحكيم أو في شكل شرط تحكيم يلتزمان من خلاله بإسناد مهمة الفصل في المنازعات الممكن نشوئها بينهم مستقبلا لمحكمين”
ومما سبق بيانه يتضح أن الاتفاق على التحكيم قد يأتي ضمن بنود العقد محل النزاع أوفي اتفاق مستقل قبل نشوب نزاع بين الطرفين حيث يسمى الاتفاق على التحكيم في هذه الحالة بشرط التحكيم .
وقد يأتي في صورة اتفاق يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض النزاع على هيئة تحكيمية وقد نص المشرع على أن:اتفاق التحكيم يكتسي شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم ” وبناء عليه فإن الاتفاق على التحكيم يأخذ إحدى صورتين :
الصورة الأولى: شرط التحكيم
وهو ” الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور” [4] ويأتي هذا الشرط في صورة بند في الاتفاق الأصلي ، أو في وثيقة مستقلة تحيل إليه بشكل واضح . ويستفاد من ذلك أنه متى ورد شرط التحكيم في الاتفاق، فإن ذلك يغني عن الوثيقة المستقلة المتضمنة له .
وقد أوجب المشرع المغربي تحت طائلة البطلان أن ينص في شرط التحكيم على تعيين الهيئة التحكيمية أو على طريقة تعيينها.[5] هذا ويعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب عن بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان الشرط صحيحا في ذاته “[6] .
الصورة الثانية : عقد التحكيم
وقد عرفه المشرع بكونه :” حل نزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم “.[7]وهو تعريف لا يختلف عن ما أوردته المادة 4 من مشروع قانون 17ـ95 . [8] وعرفه الفقيهين مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدلاوي بأنه ” إجراء اختياري يعتمده الطرفان المتنازعان بمحض إرادتهما لحل النزاع القائم بينهما ، ويقضي هذا الإجراء بانتقائهما المشترك لطرف محايد يوكلان إليه أمر الفصل في النزاع بإصدار قرار تحكيمي يعتبر أنه نهائيا وملزما لكلاهما برضاهما واتفاق مسبق بينهما “[9]
وبهذا يكون التنظيم القانوني للتحكيم يتأسس على رضا الأطراف وقبولهم به كوسيلة لفصل كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية .
ويتعين في التحكيم التمييز بين ثلاث مراحل أساسية :
المرحلة الأولى: وهي التي يمثلها الاتفاق عليه ، وهي مدار وجوده وبدون هاته المرحلة لا ينشأ التحكيم أصلا ولا يتصور أن يتم مع تخلف الاتفاق عليه .
المرحلة الثانية : وهي مرحلة التداعي بحيث يكون عمل المحكم من خلالها فاعلا ومؤثرا وتبدأ بتعيين هيئة التحكيم وقبولها لمهمتها وأدائها لها وفقا للقواعد القانونية .
المرحلة الثالثة : وهي مرحلة تنفيذ الحكم التحكيمي .فإذا كان التحكيم وليد الإرادة فإنه ينتهي بحكم يحوز الحجية .
الفقرة الثالثة: طبيعة اتفاق التحكيم
يكاد الفقه أن يجمع على اعتبار اتفاق التحكيم عقدا يتم باتفاق الأطراف ، غير أنه أثير الجدل حول تحديد الطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم و قوته الإلزامية تأرجح بين النظرية الكلاسيكية (أولا) و النظرية الحديثة (ثانيا)
أولا: النظرية الكلاسيكية
يذهب أصحاب هذه النظرية إلى اعتبار اتفاق التحكيم عقدا صحيحا لكنه بتجرد من القوة الملزمة، مستندين في ذلك على بعض الحجج[10]، التي تظل في نظرنا المتواضع غير كافية للتسليم و الأخذ بهذه النظرية استنادا على احترام مبدأ سلطان الإرادة .
ثانيا: النظرية الحديثة (الاتجاه الحديث)
تقول فلسفة النظرية الحديثة في تحديدها للطبيعة القانونية لاتفاق التحكيم على نقد و تقييد جميع حجج النظرية الكلاسيكية، إذ جاءت فلسفة النظرية الحديثة في مجملها على التأكيد أن اتفاق التحكيم عقد صحيح يتمتع بالقوة الإلزامية بناء على حجج و براهين و التي تعد في حقيقة أمرها نقدا أو تقييدا للحجج المقدمة من طرف أصحاب الاتجاه الكلاسيكي. والراجح تكييف اتفاق التحكيم على أنه اتفاق ذو طبيعة خاصة ، وأساس الطبيعة الخاصة لاتفاق التحكيم عدم خضوعه للقواعد العامة المقررة بالنسبة إلى سائر العقود فضلا عن توافره على مجموعة من الشروط.
المطلب الثاني: شروط اتفاق التحكيم وآثاره وكيفية انتهائه
لما كان التحكيم وسيلة استثنائية وبديلة لفض المنازعات ، فيجب أن يكون القبول به من طرف المتعاقدين قبولا صريحا ، فلا يعتبر السكوت قبولا يتحقق به اتفاق التحكيم ، فلو وجه أحد طرفي النزاع إيجابا يعرض فيه عرض النزاع الحاصل بينهما على المحكم وحدد موعدا للرد على إيجابه ، وانصرم الموعد من دون رد فلا يعتبر ذلك قبولا للتحكيم لأنه لا ينسب لساكت قول [11]. لذا ، يلزم لصحة اتفاق التحكيم ما يلزم من شروط لصحة أي اتفاق ، والمحددة أساسا في شروط موضوعية ( الفقرة الأولى)و أخرى شكلية (الفقرة الثانية) ، كما يترتب على اتفاق التحكيم آثران أحدهما سلبي و الآخر إيجابي (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية
تتحدد الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم أساسا في الرضا و المحل و السبب .
أولا : شرط الرضا
إن رضا الطرفين، أي عنصر الإرادة في العقد من أهم العناصر التي يقوم عليها العقد ونفس الأمر بالنسبة لاتفاق التحكيم ،فلا بد من تطابق إرادة طرفي اتفاق التحكيم على محل الاتفاق صراحة ، فلا يستساغ الاتفاق على التحكيم ضمنا ، كما أن الاتفاق على التحكيم لا يفترض ، فلا يستخلص من سكوت أحد الطرفين على طلب التحكيم المقدم من الطرف الآخر . ويعد التراضي على هذا الأساس من أهم الدعائم لقيام اتفاق التحكيم و يعني” تطابق إرادة الأطراف حول الأخذ به بشكل صريح و صحيح كما سبق بيانه ، إذ لا تكفي الإرادة وحدها بل يتعين أن تكون حرة صريحة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا[12]” المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود المغربي.
و هذا هو الموقف الذي أيده الاجتهاد القضائي في أكثر من مناسبة.
ثانيا : شرط الأهلية
رغم تطرق المشرع للأهلية من خلال الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود ( الفصول من 3 إلى 13)، فقد أكد عليها المشرع المغربي في الفصل 308 من قانون 08-05 بقوله: ” يجوز لجميع الأشخاص ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات و المساطر المنصوص عليها في هذا الباب و ذلك مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات و العقود، كما وقع تغييره و تتميمه ولا سيما الفصل 62 منه…”
و هو الأمر الذي أكدته أيضا المادة 14 من مشروع قانون 95.17 .
و بقراءة متأنية لمقتضيات الفصل 308 أعلاه يمكن استنتاج مجموعة من الملاحظات تتجسد فيما يلي:
ضرورة توفر أهلية التصرف في الحقوق لسلامة و صحة اتفاق التحكيم، و بمفهوم المخالفة فأهلية الأداء غير كافية في هذا الإطار.
التمييز بين الأشخاص الذاتيين أو الطبيعيين و بين الأشخاص المعنويين[13] أو الاعتباريين مع إقرار حقهم في اللجوء إلى إبرام اتفاق التحكيم.
ثالثا : شرط المحل:
كما هو معلم أن لكل التزام محل يقوم عليه و وبما أن محل الالتزام في العقد قد يكون أداء عمل أو الامتناع عن عمل ، فإن محل الالتزام في اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف بعرض النزاع على هيئة التحكيم وعدم اللجوء للقضاء . وبالنسبة للمحل يجب أن تكون المسائل التي ينصب الاتفاق على اللجوء بشأنها إلى التحكيم من المسائل التي يجوز فيها التحكيم
وبالرجوع للقواعد العامة نجد الفصل 61 من ق ل ع ينص على :” أنه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا أو غير محقق فيما عدا الاستثناءات المقررة بمقتضى القانون….” و هذا المقتضى التشريعي الموضوعي يتلاءم و أحكام الفصل 307 من ق م م الذي ينص على أن:
“اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانوية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية….” وهو ما أكدته المادة الثانية من مشروع القانون المتعلق بالتحكيم.
و من خلال ما سبق يجب أن يكون محل اتفاق التحكيم:
أن يكون موجودا أو قابلا للوجود
أن يكون ممكنا
أن يكون مشروعا و قابلا للتعامل فيه
و إذا كانت المقتضيات القانونية السالفة الذكر كقاعدة عامة، فإن المشرع المغربي لم يتوانى في التنصيص على بعض الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل [14]309 و 310[15] من قانون 08-05 .
رابعا :شرط السبب
نص المشرع على السبب في الفصل الثاني من قانون الالتزامات والعقود و هو السبب المشروع للالتزام دون تعريفه،(الفصول من 62 إلى 65). ولصحة الأساس القانوني للالتزام يتطلب توفر الشروط الآتية:
أن يكون صحيحا و موجودا و مشروعا و هذا ما يتلاءم و مقتضيات الفصل 308 من قانون رقم 08-05[16] المتعلقة بسبب اتفاق التحكيم.
فمما سبق بيانه ، يتطلب المشرع صدور اتفاق التحكيم بناء على إيجاب وقبول صحيحين ، وأهلية قانونية للأطراف،ومحل وسبب مشروعين ، فضلا عن شرط الكتابة،فإذا توفرت هذه العناصر بمجملها ، عد الاتفاق صحيحا .ولما كان التحكيم متأسسا على الاتفاق، لا يجوز للمحكمة التصدي للنزاع الذي اتفق بشأنه على التحكيم ولذلك يعد عدم صحة اتفاق التحكيم سببا لبطلان حكم التحكيم وسببا أيضا لرفض تنفيذه.
الفقرة الثانية: الكتابة كشرط شكلي في اتفاق التحكيم
أجاز المشرع للمتعاقدين أن يشترطا في العقد ، أو باتفاق لاحق، عرض ما قد ينشب بينهما من نزاع على هيئة التحكيم ، كما أباح المشرع الاتفاق على التحكيم بشروط خاصة ، ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة حيث نص صراحة على أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا . و أطر الفصل 313 من القانون الإجرائي المغربي الأحكام الشكلية لاتفاق التحكيم و نص على ما يلي:
” يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة إما بعقد رسمي أو عرفي أو بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة،
يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال و التي تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
و يعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو إلى أية وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.”
وشرط الكتابة هذا يتفق مع كل من المادة (7/2) من القانون النموذجي، والمادة (2) من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها. إلا أنهما لم يبينا فيما إذا كانت كتابة اتفاق التحكيم هي شرط انعقاد أم شرط إثبات، وتم ترك ذلك للقانون الداخلي الذي يحكم اتفاق التحكيم .
والتوجه في قوانين التحكيم الحديثة ، هو التوسعة من مفهوم الكتابة، بحيث يشمل ذلك وسائل الاتصال الحديثة، مثل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني. ومثل هذا التوجه، تبناه المشرع المغربي حيث نص صراحة على أن الكتابة في اتفاق التحكيم تأخذ الصور التالية :
1- الاتفاق الذي يرد في عقد رسمي أو عرفي حسب تعبير القانون وهذه هي الكتابة بمفهومها التقليدي، حيث يتفق الطرفان، مثلا، على أن أي نزاع بينهما بشأن عقد معين يلجأ بصدده إلى التحكيم، ويوقعان على ذلك في صيغة شرط تحكيم في العقد الأصلي ذاته، أو في صيغة اتفاق مستقل عن ذلك العقد الأصلي.
2ـ رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات بحيث يرد في المراسلة عرض من أحد الطرفين بإحالة النزاع إلى التحكيم وقبول من الآخر على ذلك.
3- تبادل الطرفين لأي وسيلة مكتوبة أخرى. وأضاف المشرع لذلك عبارة “والتي تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده ” ومن الواضح أن المشرع بالنسبة لهذه الحالة، أشار إلى وسائل الاتصال الحديثة الموجودة أو التي ستوجد مستقبلا.
ولكن يشترط في ذلك أن تعدّ وسيلة الاتصال بمثابة الاتفاق ومن صورها في الوقت الآني الاتصال عن طريق البريد الالكتروني أو رسائل بواسطة الهاتف المحمول . وقد أحسن المشرع عندما وسع من مفهوم شرط الكتابة لوجود اتفاق التحكيم ، فجعله شاملا لبعض حالات وجود الإثبات بالكتابة المشار إليها سلفا ،أما إذا لم يتوفر الإثبات بالكتابة فلا يجوز الالتجاء إلى وسائل الإثبات الأخرى المنصوص عليها في القانون .كالشهود و اليمين مثلا .
4 ـ ومن صور الكتابة أيضا إحالة طرفي العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم. إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من اتفاق التحكيم.
5ـ ومن صور الاتفاق المكتوب أيضا مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك أوأن يتم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة، فتقرر المحكمة إحالته إلى التحكيم. في هذه الحالة يعتبر قرار المحكمة بحد ذاته بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.
وهل اشتراط الكتابـة فـي اتفـاق التحكـيم للإثبات،أم للانعقـاد ؟
. يتضح مما سبق ، فالاتفاق على التحكـيم اتفاق شكلي لا ينعقد إلا بالكتابة، فإذا لم توجد الكتابة فلا يجوز إثبات انعقـاده ولـو بالإقرار واليمين.
وقد أحسن المشرع عندما وسع من مفهوم شرط الكتابة لوجود اتفاق التحكيم ، فجعله شاملا لبعض حالات وجود الإثبات بالكتابة المشار إليها سلفا ،أما إذا لم يتوفر الإثبات بالكتابة فلا يجوز الالتجاء إلى وسائل الإثبات الأخرى المنصوص عليها في القانون .كالشهود و اليمين مثلا .ومن ثم تكون الكتابة شرطاً لانعقاد العقد وليست للإثبات.
الفقرة الثالثة : آثار اتفاق التحكيم وكيفية انتهائه:
نظرا لما لاتفاق التحكيم من قوة ملزمة لأطرافه، يترتب عنه أثران أحدهما إيجابي وثانيهما سلبي .
فأما الأثر الإيجابي فيتمثل في التزام طرفي اتفاق التحكيم على عرض النزاع على هيئة التحكيم دون اللجوء للقضاء وتقيدهم بهذا الاتفاق ، فإذا رفع أحدهما دعواه أمام هيئة التحكيم تطلب الأمر من الطرف الآخر الالتزام و السير في إجراءات التحكيم ، ثم بعد ذلك يلتزمان معا بتنفيذ الحكم التحكيمي الذي تصدره الهيئة التحكيمية[17].وهذا تماشيا مع القواعد العامة المنظمة للقوة الملزمة للعقود.
وأما الأثر السلبي لاتفاق التحكيم فيتجلى في سلب اختصاص القضاء المختص أساسا بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعقود الموقعة بشأنها اتفاقات التحكيم نظرا لإسناد هذا الاختصاص للهيئة التحكيمية لأن التحكيم و القضاء لا يجتمعان ، وقد نص المشرع المغربي صراحة على هذا الأثر السلبي في الفصل 327 بقوله :” عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم على نظر إحدى المحاكم ، وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم ” ففي حالة لجوء أحد أطراف الدعوى إلى القضاء المختص لرفع دعوى قضائية بخصوص العقد الموقع بشأنه اتفاق التحكيم ، فلا يجوز للمحكمة أن تصرح بعدم القبول تلقائيا ، بل لا بد أن يدفع المدعى عليه بعدم قبولها لوجود اتفاق التحكيم.
وإن كان المشرع المغربي قد قرر فكرة الأثر السلبي إلا أنه في نفس الوقت نص في الفصل 1ـ327 على أنه ” لايمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، ويجوز التراجع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها” فالأثر السلبي لاختصاص القضاء لا يمنع من اختصاص هذا القضاء بالفصل في بعض المسائل المرتبطة بموضوع النزاع المتفق بشأنه التحكيم سواء قبل أو أثناء سير إجراءات التحكيم إذا طلب أحد أطراف الدعوى اتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي خارج عن اختصاص الهيئة التحكيمية .
كما يختص القضاء بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم بعد التحقق من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة [18] وبعد ضمان عدم مخالفته لقواعد النظام العام [19].
و على الرغم من تقرير المشرع للأثر السلبي لاتفاق التحكيم، فقد منح للقضاء صلاحية الفصل في موضوع النزاع المتفق بشأنه على التحكيم في حالة إذا لم يصدر حكم التحكيم في الوقت المحدد له وهو ما أشارت إليه الفقرة الأخيرة من الفصل 20ـ327″…. إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع “.
وينتهي اتفاق التحكيم بصدور الحكم التحكيمي وهذه الحالة لا تثير إشكالا إلا ما يتعلق منها بدعوى البطلان ، كما ينتهي اتفاق التحكيم بإرادة الطرفين ، أو بإنهاء الإجراءات لعدم الحسم في التحكيم في الوقت المحدد كما ينتهي باستحالة التنفيذ .
ــــ انتهاء الاتفاق بالحكم : ينتهي اتفاق التحكيم بصدور الحكم التحكيمي سواء كان صحيحا أم باطلا . [20]
ـــ الانتهاء الإرادي الطوعي : كأن يتفق الطرفان على إنهاء اتفاق التحكيم ، أو يتقدم أحدهما للمحكمة مطالبا بإنهاء الاتفاق دون أن يعترض الطرف الآخر [21].
ـــ انتهاء المدة دون الفصل في موضوع التحكيم ، حيث نص المشرع على أنه إذا لم يتم تحديد أجل لإصدار الحكم التحكيمي فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته [22] .
ـــ انتهاء الاتفاق لاستحالة التنفيذ : كأن يرتبط النزاع موضوع الاتفاق بنزاع آخر ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة ، ولكنه خارج إطار اتفاق التحكيم ، وبالتالي يستحيل إعمال النحكيم فيختص القضاء بالنظر في النزاع .
المحور الثاني: اتفاق التحكيم من منظور الصكوك الدولية
عمل المغرب منذ الاستقلال على الانخراط و الانضمام إلى المنتظم الدولي و سعى إلى المساهمة الفعالة فيه و هذا ما تجلى في توقيعه على معظم الاتفاقيات الدولية عموما و الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم على وجه التحديد[23]. و عليه سنحاول دراسة اتفاق التحكيم من منظور الصكوك الدولية بالاقتصار على اتفاقيتي نيويورك وواشنطن ( المطلب الأول) على أن ندرس قواعد الانسنترال (المطلب الثاني)
المطلب الأول: اتفاقيتا نيويورك وواشنطن
نظرا لكثرة الاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم، فإننا سنقتصر على اتفاقية نيويورك(أولا) على أن نعرج الحديث لمعالجة اتفاقية واشنطن( ثانيا)
أولا: اتفاقية نيويورك[24]
تعد اتفاقية نيويورك من أهم الاتفاقيات الدولية المنظمة و الممهدة لمجال التحكيم على الصعيد الدولي. إذ صادقت معظم الدول العربية و الغربية عليها على حد سواء منها المغرب سنة [25]1960.
و قد كانت لمقتضيات هذه الاتفاقية الحظ الأوفر من الدراسات العلمية و الأكاديمية من مختلف الزوايا و المقاربات، و نظرا لاختلاف المشارب و المواضيع المضمنة في هذه الاتفاقية، فإننا سنقتصر على دراسة أحكام اتفاق التحكيم من منظورها، إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك على ما يلي :
“تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم” و باستقراء أحكام هذه المادة نجد أن اتفاقية نيويورك تعترف بشكل صريح باتفاق التحكيم بشقيه شرطا كان أم مشارطة و لم تقف عند هذا الحد و إنما أيضا اعترفت بطبيعته و قوته الإلزامية. أما الفقرة الثانية من نفس المادة المذكورة أعلاه تنص على أنه: ” يقصد باتفاق مكتوب شرط التحكيم في عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الـأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات.”
ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻜﺸﺭﻁ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟ ﻤﺎﺩﺓ ﺒﺄﻨﻪ ” ﻴﺸﻤل ﺍﺼﻁﻼﺡ “ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻜﺘﻭﺏ ” ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ أو وارد في رسائل ﺃﻭبرقيات ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ [26] و باستقراء كل من أحكام الفقرة الأولى و الثانية من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك يتضح أن الاتفاقية التزمت في صياغتها شروطا شكلية و أخرى موضوعية نجملها في ما يلي :
ـ فمن حيث الصياغة الشكلية
ضرورة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وفق منطوق الفقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية.
كما ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ”:
من أجل الحصول على الاعتراف و التنفيذ المبحوث عنهما في المادة السابقة ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻥ ﻴﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻴﻠـﻲ ﻋﻨـﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤـﻪ ﺍﻟﻁﻠﺏ:
ﺃ – ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﻕ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺼﺩﻗﺔ .
ﺏ – ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺼﺩﻗﺔ عنها .[27]
ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍًﺀ.
أما من حيث الصياغة الموضوعية
فيلاحظ أن اتفاقية نيويورك استلزمت توفر أركان التعاقد المعروفة الرضى و الأهلية و المحل و السبب[28].
ثانيا: اتفاقية واشنطن[29]
إن الاهتمام بمجال التحكيم التجاري وطنيا و دوليا أطرته مجموعة من الصكوك و المعاهدات الدولية كما أسلفنا الذكر آنفا عند حديثنا عن اتفاقية نيويورك و اتفاقيات أخرى التي تكفل لهذا النظام-التحكيم- فعاليته و انتشاره على الصعيد الدولي خصوصا ما ارتبط بالاعتراف لمقررات التحكيم الأجنبية في بلد التنفيذ أو خلق أجهزة خاصة بتسوية المنازعات كما هو حال منازعات الاستثمار[30]، و التي عمدت اتفاقية واشنطن إلى تنظيم قواعدها لتسوية نزاعات الاستثمار بين الدول و رعايا الدول الأخرى. و المغرب بدوره كباقي دول المعمور صادق على هذه الأخيرة بتاريخ31/10/1966 .
و تعتمد هذه الأخيرة على الشكلية بامتياز و هذا ما يتضح بجلاء من خلال أحكام المادة 25 منها و التي تنص على أنه: ” يمتد الاختصاص القانوني للمركز أية خلافات قانونية تنشأ مباشرة عن استثمار بين دولة متعاقدة أو أي إقليم فرعي أو أية وكالة تابعة للعضو المتعاقد سبق أن عينته الدولة المتعاقدة إلى المركز و بين مواطن من دولة أخرى متعاقدة و يشترط ان يوافق طرفي النزاع كتابة على تقديمها للمركز. و عند إعطاء الطرفين موافقتهما لا يحق لأي من الطرفين ان يسحب هذه الموافقة دون قبول من الطرف الآخر…. “
وباستقراء المادة الآنفة الذكر يمكن استنتاج أن الموافقة على اتفاق التحكيم لا يمكن أن يتجسد إلا في قالب عقد أو شرط تحكيم مكتوب[31]. فأهمية اتفاق التحكيم من منظور هذه الاتفاقية يجد أساسه القانوني في المقتضيات القانونية التي تعد”، إطارا لتعبير الأطراف عن إرادتهم في تحديد عدد المحكمين و طريقة تعينهم[32]، و هذا ما نصت عليه المادة 37 من الاتفاقية. غير أن مميزات اتفاقية واشنطن حسب البعض، أنها “تقتصر على تحديد مسطرة تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات دون أن تشير إلى القواعد الموضوعية المطبقة لنص هذه النزاعات.” [33]
المطلب الثاني: اتفاق التحكيم وفق قواعد الأونسيترال بشأن القانون النموذجي للتحكيم التجاري لعام 1985.
تهدف قواعد الأونسيترال إلى مساعدة الدول على إصلاح وتعديل قوانينها المتعلقة بالتحكيم لمسايرة التطورات السريعة للتجارة الدولية ، وتتناول جميع مراحل التحكيم بدءا من الاتفاق ومرورا بتشكيل الهيئة التحكيمية وانتهاء بتنفيذ الحكم التحكيمي فضلا عن تفصيلها لكيفية ممارسة التحكيم الدولي .
وبخصوص اتفاق التحكيم نصت قواعد الأونسيترال على مجموعة من الشروط
فعلى المستوى الشكلي:
نصت اتفاقية الأونسيترال على شرط الكتابة لصحة اتفاق التحكيم و هذا ما يستشف من نص المادة السابعة الفقرة الثانية: ” يجب أن يكون الاتفاق مكتوبا ، ويعتبر الاتفاق مكتوبا الاتفاق إذا وارد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية التي توفر سجل للاتفاق ، أو في تبادل لبيانات الإدعاء و الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق و لا ينكره الطرف الآخر ، وتعتبر الإشارة في عقد التحكيم إلى مستند يشتمل على شرط تحكيم بمثابة اتفاق تحكيم ، شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد …”[34]
أما على المستوى الموضوعي:
فتتجسد الشروط الموضوعية في إطار قواعد الأونسيترال في الشروط الموضوعية المتعارف عليها في إطار القوانين الداخلية كالأهلية و السبب و المحل و الرضى.
خاتمة
إن المشرع المغربي مطالب أكثر من أي وقت مضى بإرساء و تثبيت المكتسبات التشريعية في مجال التحكيم عموما لما له من أدوار إيجابية على الاقتصاد الوطني و باتفاق التحكيم على وجه التحديد الذي يعد العصب الرئيسي للعملية التحكيمية برمتها.
و هذا لن يتأتى في نظرنا إلا ببذل ما يلي :
ـ الإسراع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوساطة و التحكيم.
ـ التشجيع على إدراج اتفاق التحكيم في العقود المبرمة بين الأفراد.
ـ وضع مدونة سلوك وأخلاقيات التحكيم
ـ إلزام القضاء باقتراح اللجوء إلى التحكيم .
تكوين المحكمين عبر ندوات و دورات تكوينية.
ـ اشتراك جميع الفاعلين لتطوير التحكيم وآليات صياغة اتفاقاته .
ـ خلق وحدات للتكوين و البحث العلمي في مجال التحكيم الوطني و الدولي.
ـ الاستفادة من التجارب الرائدة
ـ مواكبة المستجدات التشريعية الدولية في مجال التحكيم
ـ إبرام اتفاقيات ثنائية في نفس المجال مع الدول المتقدمة.
قائمة المصادر والمراجع:
المراجع باللغة العربية
– أحمد السيد الصاوي : التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 وأنظمة التحكيم الدولية ص، 31
– سميحة القليوبي : دور القضاء المصري في تفعيل اتفاق التحكيم ، مجلة التحكيم العربي العدد 14ص: 47 وما بعدها.
– عبد الرحيم بحار، مساطر التسوية التوفيقية في المنازعات التجارية التحكيم التجاري نموذجا، مقال منشور بمجلة القضاء و القانون العدد 154 ص 92.
– فدوى زين العابدين، القوة الالزامية لاتفاق التحكيم، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا بالرباط 2008-2007 ص 23.
– مأمون الكزبري ، د. العلوي العبدلاوي: شرح المسطرة المدنية على ضوء القانون المغربي الجديد 3/435 ـ مطبعة دار القلم بيروت 1971
– محمد الناصري، تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات من طرف لمركز الدولي اتفاقية واشنطن المؤرخة في 18 مارس 1965 مقال منشور بمجلة المجلس الأعلى تخت عنوان قضايا التحكيم و الاستثمار من خلال توجيهات المجلس الأعلى م س ص 55.
– محمد بوشيبة، صياغة شرط التحكيم في عقد الاستثمار، مقال منشور بمجلة المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الرابعة ” قضايا الاستثمار و التحكيم من خلال توجهات المجلس الأعلى “
– محمد بوشيبة، صياغة شرط التحكيم في عقود الاستثمار بين القواعد التقليدية و القواعد الحديثة، مقال منشور بمجلة المجلس الأعلى تحت عنوان “قضايا الاستثمار و التحكيم من خلال توجهات المجلس الأعلى 13 ابريل 2007
– نهال اللواح، القاضي الوطني و التحكيم التجاري الدولي، أطروحة في القانون الخاص، كلية الحقوق بطنجة –
– وائل طبارة، الاتفاق على التحكيم في ظل قواعد الأونسيترال صوره و أشكاله الرضا به مجله مقال منشور بمجلة التحكيم م س ص 300 و 301
المراجع باللغة الفرنسية
– Yves Guyon, Droit des affaires economica 10em édition 1998 P 828 .
ـ Article II of NYC: “
1.Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractua1 or not, concerning asubject matter capable of settlement by arbitration. 2.The term “agreement in writing” shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.”
ـ Article IV of NYC :
“To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the party applying for recognition and enforcement shall, at the time of the application, supply: (a) The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof; (b) The original agreement referred to in article II or a duly certified copy “
[1] – Yves Guyon, Droit des affaires economica 10em édition 1998 P 828 .
أشار إليه عبد الرحيم بحار، مساطر التسوية التوفيقية في المنازعات التجارية التحكيم التجاري نموذجا، مقال منشور بمجلة القضاء و القانون العدد 154 ص 92.
[2] – محمد بوشيبة، صياغة شرط التحكيم في عقد الاستثمار، مقال منشور بمجلة المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الرابعة 18-19 أبريل 2007 تحت عنوان ” قضايا الاستثمار و التحكيم من خلال توجهات المجلس الأعلى ” ص 72.
[3] ـ أحمد السيد الصاوي : التحكيم طبقا للقانون رقم 27 لسنة 1994 وأنظمة التحكيم الدولية ص، 31
[4] ـ الفصل 316 من قانون 08-05 و المادة 6 من مشروع القانون 95.17
[5] ـ الفصل 317 من قانون 08-05 المادة 7 من مشروع القانون 95.17
[6] ـ الفصل 318 من قانون 05-08 والمادة 8 من مشروع القانون
[7] ـ الفصل 306 من قانون 05ـ08
[8] ـ ” عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية ويمكن إبرامه ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة “
[9] ـ د. مأمون الكزبري ، د. العلوي العبدلاوي: شرح المسطرة المدنية على ضوء القانون المغربي الجديد 3/435 ـ مطبعة دار القلم بيروت 1971.
[10] – ترتكز النظرية الكلاسيكية على مجموعة من الأدلة يمكن إجمالها فيمل يلي:
أ- أن الاتفاق التحكيمي هو عقد صحيح، لكن ليست له الصفة الإلزامية و من تم بإمكان أي من الأطراف أن يطلب رده في أي وقت ما دام أن المحكم لم يباشر بعد النظر في النزاع و انه لا يكتسب صفته الإلزامية إلا عند إصدار القرار التحكيمي، و آنذاك فإن القوة الإلزامية للحكم التحكيمي هي التي تمنع الأطراف من رفضه و طلب رده.
ب- أن الاتفاق التحكيمي لا يجرد المحاكم من صلاحياتها اتجاهه و ذلك لافتقاره إلى صفته الإلزامية اتجاه الأطراف.
ج- أن اتفاق التحكيم هو فوق ذلك مجرد خيار يمكن الرجوع عنه، و ان الالتزام التعاقدي و العلاقة بين المحكم و الأطراف يرتكزان إلى تفويض حاصل ما بين المحكم و كل الأطراف.”
حول هذا الموضوع أنظر بتفصيل:
فدوى زين العابدين، القوة الالزامية لاتفاق التحكيم، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا بالرباط 2008-2007 ص 23.
نهال اللواح، القاضي الوطني و التحكيم التجاري الدولي، أطروحة في القانون الخاص، كلية الحقوق بطنجة 2012-2013 ص 113 .
[11] ـ سميحة القليوبي : دور القضاء المصري في تفعيل اتفاق التحكيم ، مجلة التحكيم العربي العدد 14ص: 47 وما بعدها.
[12] محمد بوشيبة، صياغة شرط التحكيم في عقود الاستثمار بين القواعد التقليدية و القواعد الحديثة، مقال منشور بمجلة المجلس الأعلى تحت عنوان “قضايا الاستثمار و التحكيم من خلال توجهات المجلس الأعلى 13 ابريل 2007 ص 80.
[13] – تجدر الإشارة في هذا المقام إلى ضرورة التمييز بين فئتين من الأشخاص المعنوية:
الفئة الأولى: الأشخاص المعنوية الخاصة ( كالمقاولات و الشركات التجارية الخاصة) و يحق لهذه الأخيرة إبرام اتفاق التحكيم)
الفئة الثانية: الأشخاص المعنوية العامة ( الدولة و الجماعات المحلية )…
وتجدر الإشارة إلى أن الفئة الأخيرة طرحت نقاشا فقهيا حول إمكانية إبرام اتفاق التحكيم من عدمه، حسمه قانون 08/05 بإمكانية المؤسسات العمومية إبرام اتفاق التحكيم.
حول هذا الموضوع أنظر محمد بوشيبة م س ص 82,
[14] – الفصل 309 من قانون 05/08
[15] – الفصل 310 .
[16] – أنظر الفصل 308
[17] ـ ينص الفصل 31ـ327 على أن الحكم التحكيمي لا ينفذ جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها.
[18] ـ انظر الفصل 31ـ 327
[19] ـ الفصل 36ـ 327
[20] ـ الفصل 28 ـ 327 من قانون 05/08
[21] ـ الفصل 19 ـ 327 .
[22] ـ الفصل 20 ـ 327
[23] – صادق المغرب على مجموعة من الاتقاثيات الدولية و في هذا الإطار منها ما له صبغة إقليمية و منها ما له صبغة جولية و مذكر متها على سبيل المثال لا الحصر:
اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري04/04/1987
أما الاتقاقيات الدولية نذكر:
اتفاقية واشنطن
اتفاقية لاهاي فاتج مارس 1954
اتفاقية نيويورك بتاريخ 10 يونيو 1958
[24] – اتفاقية نيويورك الموقعة بتاريخ 10 يونيو 1958 المتعلقة بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية و تنفيذها
[25] – صادق المغرب على – اتفاقية نيويورك بموجب ظهير شريف رقم 59.1.266
[26] ـ Article II of NYC: “
1.Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractua1 or not, concerning asubject matter capable of settlement by arbitration. 2.The term “agreement in writing” shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.”
[27] ـ Article IV of NYC :
“To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the party applying for recognition and enforcement shall, at the time of the application, supply: (a) The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof; (b) The original agreement referred to in article II or a duly certified copy “
[28] – حول هذا الموضوع أنظر:
محمد بوشيبة م س ص 89.
محمد رافع م س ص 29.
[29] – يعود تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ل 18 مارس 1965
[30] – طارق مصدق، دراسة في أهم المبادئ العامة للتحكيم التجاري و الوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى بتاريخ 1 و 2 يونيو 2007 ص 213.
[31] – حول هذا الموضوع راجع: محمد بوشيبة م س ص 90.
[32] – نفس المرجع السابق بنفس الموضع
[33] – محمد الناصري، تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات من طرف لمركز الدولي اتفاقية واشنطن المؤرخة في 18 مارس 1965 مقال منشور بمجلة المجلس الأعلى تخت عنوان قضايا التحكيم و الاستثمار من خلال توجيهات المجلس الأعلى م س ص 55.
[34] ـ حول هذا الموضوع انظر:
وائل طبارة، الاتفاق على التحكيم في ظل قواعد الأونسيترال صوره و أشكاله الرضا به مجله مقال منشور بمجلة التحكيم م س ص 300 و 301,
أنظر كذلك: فادي إلياس، الاتفاق على التحكيم في ظل قواعد الأونسيترال صوره و أشكاله الرضا يه محله، مقال منشور بمجلة التحكيم م س ص 282.




