| القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية: أي إدماج لمقاربة النوع؟Organic Law No. 130.13 of the Finance Law: What Integration of Gender Approach? |
?الباحث: بدر المنيعي
?Researcher: Bader Al-Munai
باحث بسلك الدكتوراه
مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية والسياسية
كلية العلومالقانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس
جامعة سيدي محمد بن عبد الله
PhD researcher Laboratory of strategic studies and legal and political analysis Faculty of Legal, Economic and Social Sciences of Fez University of Sidi Mohamed Ben Abdallah
ملخص تنفيذي
يتناول هذ المقال المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية لمأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب. ولا يقتصر المقال على تحليل المقتضيات التي جاء بها القانون التنظيمي السالف الذكر في شقها المرتبط بمقاربة النوع الاجتماعي فقط، بل يسلط الضوء كذلك على أهم الآليات المسخرة لتنزيل هذه المقتضيات وضمان تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالشكل المرغوب.
الكلمات المفتاحية
القانون التنظيمي للمالية، مقاربة النوع، الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، المساواة بين الجنسين.
Executive Summary
This essay talks about the novelties that the regulatory law N° 130.13 came up with for the financial law so as to institutionalize the budget that responds to the gender in morocco. This essay does not stop at the provisions that the former regulatory law come up with in its branch of the approach to the gender only; but it also sheds light on, the mechanisms given to provide these provisions and guarantee the effectiveness of the responsive budgeting for gender the way we wont it.
Keywords
organizational law of Financial law, Gender, Gender responsive budgeting, Gender equality
مقدمة
إن تطور المجتمع وتقدمه مرتبط جدليا بتمتع المواطنات والمواطنين بكل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على قدم المساواة، إذ يستحيل تحقيق أي تقدم للمجتمع دون نصفه وكيانه الآخر، لذلك حظيت مسألة مقاربة النوع الاجتماعي باهتمام محلي وعالمي واسع، بعدما بدأ المجتمع الدولي والمحلي يعي حجم التمييز والتهميش الذي بعض الفئات الاجتماعية، ومدى انعكاس ذلك سلبا على تطور المجتمعات[1].
والمغرب، كغيره من الدول “الصاعدة” والطامحة للوصول إلى مجتمع حداثي، يقوم على مبادئ العدل والإنصاف والمساواة، تبنى مجموعة من الإصلاحات التشريعيةوالمؤسساتية كترجمة لالتزاماته بالمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها[2]. إذ يشكل إدماج مقاربة النوع[3] في مسلسل إعداد وتنفيذ الميزانية في المغرب، جزءا من مجموعة من الإنجازات والإصلاحات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة[4].
وتعتبر الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي (BSG) من بين المقاربات الاستراتيجية الأساسية التي اعتمدتها المملكة المغربية لتعزيز المساواة بين الجنسين، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء والفئات الاجتماعية الأخرى.
حيث شهد مطلع الألفية الثالثة انخراط المغرب، بشكل تدريجي، في تجربة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، على إثر صدور منشور الوزير الأول السيد “عبد الرحمان اليوسفي”سنة 2001، الذي دعا من خلاله إلى اعتماد مجموعة من المقاربات في الإصلاح الميزانياتي، وعلى رأسها مقاربة النوع الاجتماعي، توج سنة 5002 بإرفاق مشروع قانون مالية كل سنة بتقرير حول ميزانية النوع الاجتماعي، قبل أن يتعزز بصدور القانون التنظيمي رقم 130.13[5] لقانون المالية سنة 2015.
ومما لا شك فيه، أن دستور 1102[6] شكل فرصة تاريخية لترجمة الاختيارات التواقة لجعل المغرب بلدا ديمقراطيا وحداثيا من خلال مقتضيات دستورية مهيكلة ترسي الضمانات والشروط الأساسية للمواطنين والمواطنات خصوصا المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما في مختلف مجالات الحياة الخاصة والعامة، والسعي نحو المناصفة. ولم يقتصر دستور 2011 على تضمين مقاربة النوع الاجتماعي فقط، بل أسس كذلك لآليات من شأنها الدفع بالعجلة الحقوقية عامة وبحقوق المرأة بصفة خاصة[7].
وباعتبار القوانين التنظيمية هي امتداد لأحكام الدستور، فمن الطبيعي إذن أن يعكس القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية المقاربات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية لسنة 1102، ومن ضمنها مقاربة النوع. مما يثار معه التساؤل حول مدى إدماج المشرع لمقاربة النوع الاجتماعي في القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية؟
وتطرح هذه الاشكالية نقطتين أساسيتين جديرتين بالبحث والتحليل، ويتعلق الأمر بالبحث في المقتضيات التي تنص على إدماج مقاربة النوع في الميزانية وتحليلها (المطلب الأول) قبل استعراض الآليات المسخرة لتنزيل هذه المقتضيات (المطلب الثاني).
المطلب الأول: إضفاء الطابع المؤسسي على الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي
تشكل مقاربة النوع الاجتماعي إحدى الأدوات التي تساهم في تعزيز المنطق المرتكز على النتائج والأداء في التدبير العمومي، باعتبار أنها تندرج في إطار تحليل وتقييم دقيقين لأثر الميزانية على مجموع السكان، أي الرجال والنساء والفتيان والفتيات من مختلف الشرائح الاجتماعية، مع أخذ حاجياتهم المتباينة بعين الاعتبار، وتمكن هذه المقاربة من تحديد الفوارق وحالات العجز من أجل استهداف التدخلات على نحو أفضل[8].
وبهذا يمكن القول أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي يراد بها تقييم آثار الموارد والنفقات على النساء والرجال والفئات المستهدفة الأخرى، وتشمل هذه العملية التشريعات والسياسات والبرامج في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، بهدف ضمان المساواة بين النساء والرجال. أو بعبارة أخرى هي تطبيق إدماج بعد النوع الاجتماعي في مسطرة الميزانية. وباعتبارها كذلك، تؤكد على تأثير السياسات العمومية على النساء والرجال، وتدمج منظور النوع الاجتماعي في كل مستويات وضع الميزانيات العمومية، وتهدف إلى إعداد هيكلة المداخيل والنفقات للنهوض بالمساواة بين الجنسين[9].
وجاء القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 بمجموعة من المقتضيات الهادفة إلى ترسيخ مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية، من خلال مجموعة من الاليات والأدوات والمتمثلة أساسا في الأخذ بعين الاعتبار معيار النوع أثناء البرمجة المتعددة السنوات (الفقرة الأولى) وفي نجاعة الأداء (الفقرة الثانية) والتقارير المرفقة بمشروع قانون المالية (الفقرة الثالثة)
الفقرة الأولى: استحضار معيار النوع عن إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات
كرست المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 130.13 القانون المالية والمادتين الثانية والثانية مكرر من المرسوم رقم 2.15.426[10] المتعلق بإعداد و تنفيذ قوانين المالية كما وقع تغييره و تتميمه، برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات يتم تحينها كل سنة.
وتتوخى هذه البرمجة ضمان استدامة السياسات العمومية وتدعيم فعالية تخصيص الموارد الميزانياتية وفقا للأولويات الاستراتيجية وتحسين ظروف إعداد قانون المالية ومنح رؤية واضحة للأمرين بالصرف لتدبير برامجهم من خلال تمكينهم من آليات تتبع نجاعة الأداء.[11]
رغم أن القانون التنظيمي للمالية لم ينص بشكل صريح في المادة 5 منه على مراعاة النوع الاجتماعي عند إعداد البرمجة الميزانية الممتدة لثلاث سنوات إلا أنه بالرجوع إلى دوريات رئيس الحكومة بشأن إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانية لثلاث سنوات، نجده يؤكد على ضرورة مراعاة مقاربة النوع من قبل القطاعات الوزارية والمؤسسات عند برمجة ميزانياتها عبر إدراج مؤشرات مستجيبة للنوع. وذلك قصد المساهمة في تقليص الفوارق القائمة على النوع وتكريس الإنصاف والمساواة في الاستجابة بصفة عادلة لحاجيات كل فئات المجتمع[12].
وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون للمالية فيما يتعلق بتفعيل برمجة الميزانية على ثلاث سنوات، تم إرسال مذكرة رئيس الحكومة بتاريخ 22 مارس 2018 إلى جميع القطاعات الوزارية، حيث تستعرض هذه المذكرة التوجهات الكبرى التي يجب نهجها من أجل إنجاح عملية البرمجة الميزانياتية على ثلاث سنوات للفترة الممتدة من 2019 إلى 2021، كما تشجع وتحث هذه المذكرة القطاعات الوزارية على استحضار معيار النوع في صلب هذه العملية.
كما تميزت سنة 2020 بنشر دورية رئيس الحكومة بتاريخ 11 مارس 2020 الموجهة للقطاعات الوزارية والشركات والمؤسسات العمومية، والمتعلقة كذلك بإعداد المقترحات الخاصة ببرمجة ميزانية الفترة 2021-2023، لحثهم على تفعيل التزاماتهم بموجب الخطة الحكومية للمساواة عند برمجة الميزانية لثلاث سنوات المقبلة. هذا الإجراء سيمكن من إنجاح البرمجة والتخطيط المدمج للنوع الاجتماعي مع الربط بين تحليل القطاعات من منظور النوع الاجتماعي وبرمجة الميزانية على المدى المتوسط وكذا تقارير نجاعة الأداء.[13]
الفقرة الثانية: مراعاة بعد النوع الاجتماعي عند تخطيط وبرمجة الميزانية
تعتبر الاستراتيجيات القطاعية قاعدة لوضع الميزانية التي تراعي النوع الاجتماعي، وهي تستخدم كنقطة انطلاق في مراحل التدبير القائم على النتائج والنجاعة[14].
ولجعلها إجرائية، تقوم كل وزارة بإعداد خطة قطاعية تترجم الرؤى والمحاور الاستراتيجية في القطاع، على شكل برامج[15] ومشاريع[16]. وتمكن برمجة الميزانية على مدى ثلاث سنوات من حساب الكلفات من أجل تفعيل خطط العمل القطاعية بالنسبة لهذه المدة، وانطلاقا من هذه البرمجة الميزانية المتعددة السنوات يتم تحديد مشروع الميزانية السنوية وتقديمها مع مشروع نجاعة الأداء الذي يتضمن مختلف برامج الوزارة[17].
1) تضمين مقاربة النوع في مشاريع نجاعة الأداء
طبقا للقانون التنظيمي لقانون المالية، يتعين على كل قطاع وزاري إعداد مشروع نجاعة الأداء الذي يقدم معطيات حول استراتيجية القطاع المعني والاعتمادات المرصودة له، وكذا برامج القطاع والأهداف المقرونة بكل برنامج، إضافة إلى المؤشرات المرقمة المعتمدة و كيفية احتسابها.
وتنص المادة 93 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية على انه”…يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه”.
وبناء عليه، فإنه يتعين على كل القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية مراعاة معيار النوع الاجتماعي في تحديد الأهداف و المؤشرات عند إعداد مشروع نجاعةالأداء.
وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل التوفر على رؤية شمولية لاستراتيجية القطاع في مجال إدماج مقاربة النوع، يجب أن يتضمن مشروع نجاعة الأداء تحليلا للميزانية من منظور النوع، مما سيساهم في نجاعة التدبير العمومي، ضمانا لمبدأ الشفافية والمحاسبة، وذلك في ضوء الالتزامات المتعلقة بتحقيق وتعزيز المساواة[18].
وهكذا يتعين على القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية عند إعداد البرامج الميزانياتية اعتماد مجموعة من الآليات لترسيخ مقاربة النوع عند إعداد مشاريع نجاعة الأداء، والمتمثلة في:
– تحديد مشاريع أو عمليات مستجيبة للنوع، تمكن من التجاوب بشكل منصف و عادل مع الاحتياجات الاستراتيجية والعملية للنساء والرجال، الفتيات والفتيان المنتمين لمختلف الشرائح السوسيو-اقتصادية من مختلف الأوساط؛
– تحديد أهداف مستجيبة للنوع ترمي إلى التقليص من الفوارق المرتبطة بالنوع، وترسيخ مبادئ الإنصاف و المساواة؛
– اختيار مؤشرات لنجاعة الأداء تأخذ بعين الاعتبار معيار النوع الاجتماعي من أجل قياس وتحديد التباينات المرتبطة بالنوع، مع الحرص على اختيار مؤشرات تمكن من توفير معطيات محددة تسمح بتقييم دقيق وقياس الآثار من حيت مساواة النوع الاجتماعي. كما ينبغي أن تكون هذه المؤشرات مرقمة وتعتمد على معطيات قابلة للقياس وتنبثق من مصادر متاحة تمكن من توثيقها وتوفر إمكانية تجميعها وتحليلها.[19]
ويتم إرسال مقترحات مشاريع نجاعة الأداء السالفة الذكر إلى الوزارة المكلفة بالمالية لمناقشتها والمصادقة عليها قبل تقديمها للجان القطاعية المعنية بالبرلمان، والتي من المفترض أن تتأكد من مدى استجابتها لحاجيات كل من النساء و الرجال و البت فيها.
2) تحليل تقارير النجاعة المرفقة بمشروع قانون التصفية
جاء القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بمجموعة من المستجدات ولعل أبرزها تلك المتعلقة بحصر آجال إيداع مشروع قانون التصفية وإرفاقه بمجموعة من التقارير.
حيث عرفت سنة 0202 دخول حيز التنفيذ للمقتضيات المتعلقة بإعداد التقارير المرافقة لمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، لاسيما التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، والذي يقوم بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات[20].
وتطبيقا لمقتضيات المادة 23 من المرسوم المتعلق بإعداد و تنفيذ قوانين المالية، يجب أن تعرض تقارير نجاعة الأداء، المعدة من لدن القطاعات الوزارية أو المؤسسات، النتائج المحققة مع إبراز الفوارق المحتملة مقارنة مع التوقعات المقيدة بمشاريع نجاعة الأداء. ويتم إرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية من أجل إعداد التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المرفق بمشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، بعد إدخال المعطيات المتعلقة بهذه التقارير على مستوى التطبيق الخاص بها والمتاح على صعيد النظام المعلوماتي للبرمجة الميزانياتية “eBudget” والذي سيمكن المفتشية العامة للمالية من إعداد تقرير افتحاص نجاعة الأداء[21].
وبهذا يعتبر التقرير السنوي حول نجاعة الأداء و تقرير افتحاص نجاعة الأداء، المعد من طرف المفتشية العامة للمالية، آليتين مهمتين ستمكن البرلمانيين من تقييم المشاريع والعمليات التي تم انجازها وقياس النتائج المحققة بناء على الأهداف المسطرة، ومدى تأثيرها على النساء والرجال وتقليصها للفوارقالاجتماعية.
الفقرة الثالثة : تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي
أطلق المغرب مند سنة 1002 سلسة من الإصلاحات المالية، على إثر صدور منشور الوزير الأول السيد عبد الرحمان اليوسفي، الذي دعا من خلاله اعتماد مجموعة من المقاربات في الإصلاح الميزانياتي، من ضمنها إدماج مقاربة النوع في إطار مسلسل تخطيطوبرمجة الميزانية، حيت أصبحت الوزارة المكلفة بالمالية ترفق مشروع قانون مالية السنة بتقرير سنوي للنوع الاجتماعي، وذلك ابتداء من سنة 5020[22].
انخرطت القطاعات الوزارية بشكل تدريجي في تقرير النوع الاجتماعي، المرفق بمشروع قانون مالية السنة، والذي أصبح، بعد صدور القانون التنظيمي للمالية، يحمل اسم تقرير حول التدبير المرتكز على النتائج من منظور النوع[23]. حيت نصت المادة 84 منه على: “يودع مشروع قانون المالية … ويرفق بالوثائق التالية : … تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع”.
يعزز تقرير النوع الاجتماعي مساءلة الالتزامات التي تم التعهد بها من قبل الحكومة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية البشرية، كما يركز على النجاحات وأوجه قصور السياسات العمومية في تلبية احتياجات النساء والرجال[24]. مما قد يسمح بإجراء مقارنات بينها بمرور الوقت أو مقارنتها مع دول أخرى.
وبالنظر للتجربة التي راكمها المغرب في مجال تثبيت الميزانية الميزانية المستجيبة للنوع، وكذا التحديات التي يجب رفعها في هذا السياق، يظل الانتقال إلى مرحلة جديدة من التحليل ضروريا للرفع من أهمية التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع كآلية فعالة لتتبع وتقييم بعد النوع الاجتماعي في ممارسات البرمجة والتخطيط الميزانياتي[25] .
المطلب الثاني : آليات تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المرتبطة بالنوع
لضمان تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تم إحداث مجموعة من الآليات المؤسساتية، بموجب دوريات ومناشير حكومية، لمواكبة القطاعات الوزارية في كافة مراحل جندرة الميزانية والسهر على ضمان مراعاة بعد النوع الاجتماعي في البرامج والمخططات بشكل يتماشى مع متطلبات وحاجيات مختلف الفئات (نساء، رجال، أطفال، مسنين، أشخاص في وضعية إعاقة …). وتتجلى هذه الآليات المؤسساتية في مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، كما تدل على ذلك تسميته (الفقرة الأولى) إلى جانب مجموعة من الوحدات واللجان المساعدة للقطاعات الوزارية والهادفة لحكامة مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي CE-BSG
في أعقاب الندوة الدولية حول ميزانية النوع الاجتماعي المنعقدة بمراكش في نونبر 2102، واستجابة لتوصيات مؤتمر مراكش الداعية إلى بيئة مواتية لتطوير وإدارة وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي[26]. تم إحداث مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية بمراكش بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فبراير 3102.
مما لاشك فيه، أن إحداث مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي يعتبر من أهم مكتسبات النوع الاجتماعي على مستوى تدبير الميزانية، وذلك لما يلعبه من دور حيوي وفعال في تعزيز المساواة والإنصاف بين المواطنات والمواطنين وحرصه على إدراج النوع الاجتماعي في كافة مراحل الميزانية.
وقد لعب مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي دور مهما في إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وإدماج بعد النوع الاجتماعي في مضامينه على وجه الخصوص ويقوم CE-BSG على مبادئ الشفافية والكفاءة والمساواة والإنصاف لدعم الاحتياجات المختلفة لجميع الطبقات الاجتماعية، وتحليل تأثير الموارد على المستفيدين منها[27].
1. مهام مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي
تجدر الإشارة في البداية إلى أن ما يعاب على مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي هو عدم توفره على إطار قانوني ينظمه و يحدد تدخلاته. لكن يمكن أن نستشف مهاهه من خلال بعض المنشورات والقرارات الداخلية لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا بعض الدراسات الميدانية حول المركز ومنشوراته [28]. وعموما يتولى مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي مجموعة من المهام يمكن إجمالها في الآتي:
– تطوير الخبرة والابتكار والبحث في الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي[29]؛
– تعميق وتحديث المفاهيم حول النوع الاجتماعي والتعريف بالجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي؛
– عقد شراكات واستقبال وفود دولية من أجل الاستفادة من التجارب الفضلى في مبادرات الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة؛
– بناء وتنمية قدرات مختلف الفاعلين المعنيين بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي (القطاعات الوزارية، البرلمانيون، المنظمات غير الحكومية)[30]؛
– عقد ندوات وطنية ودولية حول النوع الاجتماعي والتحسيس بأهمية إدماج النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وميزانيات الدولة والجماعات الترابية ؛
– تطوير نظام معلومات مستجيب للنوع الاجتماعي[31]؛
– تطوير منهجيات وآليات رصد الميزانيات القائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي وتقييم السياسات العمومية [32]؛
– يتولىCE-BSG مسؤولية القيادة على المستوى العملي للمراحل التجريبية للميزانية المستجيبة للنوع والمرتكزة على نجاعة الأداء؛
– توفير الدعم اللازم والمواكبة المستمرة والتكوين وتقديم الاستشارة للقطاعات الوزارية المعنية بالمراحل التجريبية للميزانية المستجيبة للنوع، وكذا التنسيق بينها.
2. أهداف مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي
يعمل مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية يمكن تحديدها في أربع محاور أساسية:
المحور الأول: الدعم المؤسسي لBSG ، وبناء قدرات الفاعلين في تخطيط الميزانية والسياسات العمومية[33] :
– تنظيم مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي ؛
– التعاقد (إطار تعاقدي) مع مجموعة من الشركاء وعلى رأسهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة؛
– اعتماد معايير الحكامة الجيدة ؛
– بناء قدرات الموارد البشرية[34].
المحور الثاني:الإشراف والمواكبة وتطوير هندسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي:
– دعم الجهات الفاعلة والمعنية بالحرص على إدماج النوع الاجتماعي (المجتمع المدني، برلمانيون…) ؛
– تطوير هندسة الميزانية المستجيبة للنوع من خلال القيام بالأبحاث والدراسات وإعداد التقارير؛
– إنشاء آليات التنسيق بين القطاعات الوزارية .
المحور الثالث: تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وإشعاع المركز على المستوى الدولي والوطني[35]:
– جعل المركز منصة لتبادل الخبرات في مبادرات الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي؛
– تنظيم حملات تحسيسية لنشر قيم المركز[36].
المحور الرابع: تحقيق الإنصاف و المساواة على أساس دليل علمي:
– إضفاء الطابع المؤسسي و نشر مبادئ المساواة ؛
– مواكبة عمليات الإعداد المسبق للميزانية لمستجيبة للنوع الاجتماعي؛
– قياس أثر بعض السياسات الاجتماعية على النساء والرجال (الصحة، التعليم، الشغل)[37].
ويساهم مركز الامتياز الخاص بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في الدراسة التي أطلقها قطاع الاقتصاد والمالية سنة 2020 بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بهدف تقدير المكاسب الاقتصادية الممكنة عند التقليص من عدم المساواة بين الجنسين في مجال الولوج لسوق العمل في المغرب. كما أطلق برنامجين جديدين للشراكة مع المنظمات الدولية (هيئة الأمم المتحدة، الوكالة الفرنسية للتنمية، الاتحاد الأوروبي)، وتم إنجاز العديد من الاجراءات في إطار هذه الشراكات. حيث تمت صياغة تقرير حول تطبيق ميزانية النوع الاجتماعي بالمغرب، وكذا دراسة لوضع مخطط للتنظيم والتنسيق والحكامة المتعلقة بمركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي وذلك بهدف تعزيز إجراءات دعم وتتبع إدماج بعد النوع الاجتماعي في برمجة ميزانية القطاعات الوزارية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية[38].
الفقرة الثانية: منظومة قيادة المراحل التجريبية لجندرة الميزانية وحكامة مركز الامتياز
لتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، لاسيما فيما يرتبط بالمحور المتعلق باعتماد منهجية نجاعة الأداء، تم خلق مجموعة من الوحدات واللجان سواء لقيادة المراحل التجريبية للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي على المستوى الاستراتيجي والعملي، أو لخدمة وحكامة مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع[39].
1. منظومة قيادة المراحل التجريبية وتفعيل الميزانية المستجيبة للنوع
تتفاعل في منظومة قيادة المراحل التجريبية لتنزيل مقتضيات المادة 93 من القانون التنظيمي رقم 130.13 مجموعة من الوحدات و اللجان و المتمثلة في:
أ ) على المستوى الاستراتيجي
– لجنة بين وزارية: يترأسها الكاتب العام لوزارة الاقتصاد و المالية وتتكون من الكتاب العامين للقطاعات والمؤسسات المعنية. وتتمثل مهمتها في قيادة المراحل التجريبية، إضافة إلى التنسيق بين مختلف القطاعات وتجانس أنشطتها[40] ؛
– لجنة التتبع: لجنة محدثة لدى كل قطاع وزاري يترأسها الكاتب العام وتتكون من المديرين المركزيين لضمان تتبع وتفعيل المراحل التجريبية لإدماج النوع.
ب ) على المستوى العملي
لضمان استمرارية جندرة الميزانية في أحسن الظروف وبشكل تشاوري مع مختلف الفاعلين المعنيين. تم تفعيل وحدة النوع الاجتماعي لدى كل قطاع وزاري والمكونة من ممثلي مديرية الشؤون المالية وممثلي مديرية التخطيط الاستراتيجي ونقط ارتكاز النوع. ويتمثل دور هذه الوحدة في تفعيل وتنشيط الإصلاح داخل القطاع، كما تمثل المحاور الرئيسي لمركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، الذي يتولى مسؤولية القيادة على المستوى العملي[41].
2. نظام الحكامة: اللجان المساعدة لمركز الامتياز الخاص بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي
في إطار حكامة مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، تم خلق مجموعة من اللجان لضمان تحقيق الأهداف التي أحدث من أجلها المركز، والمتمثلة في :
– لجنة التوجيه: تتولى هذه اللجنة تحديد الاتجاه العام والاستراتيجي لمركز الامتياز، واعتماد خطة عمله وميزانيته السنوية، فضلا عن اعتماد أدوات المراقبة والتقييم والتقارير المالية، إضافة إلى إعادة توجيه أنشطة المركز من حيث النتائج والموافقة على التقييم النهائي لتنفيذ أنشطة مركز الامتياز.
– لجنة التتبع: تسهر لجنة التتبع على تنفيذ أنشطة مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع وتحقيق نتائجه، من خلال الرصد المنتظم، كما تتولى مسؤولية ضمان تتبع تنفيذ خطة العمل والميزانية السنوية للمركز.
وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، لاسيما فيما يتعلق بالمحور المرتبط باعتماد منهجية نجاعة الأداء، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإطلاق أربع مراحل تجريبية لإدماج مقاربة النوع في الميزانية بمناسبة إعداد قوانين المالية لسنوات 2017-2018-2019-2020، سعيا منها لضمان تملك أمثل لوسائل وأدوات لترسيخ هذه المقاربة على مستوى السياسات العمومية.
وفي نفس الاتجاه، واصل مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي مواكبة القطاعات الوزارية في إطار المراحل التجريبية لاعتماد الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، توجت بتعميم تطبيق ميزانية النوع الاجتماعي على مستوى جميع القطاعات الوزارية سنة 2020، وانخراطها الفعلي في اعتماد مشاريع وأهداف ومؤشرات تأخذ بعين الاعتبار معيار النوع الاجتماعي. وفي إطار هذه الدينامية، عرفت سنة 2020 تعميم نشر دورية رئيس الحكومة رقم 2020/02 التي تحث القطاعات الوزارية على تفعيل التزاماتها بموجب الخطة الحكومية للمساواة عند برمجة الميزانية للفترة 2021-2023[42].
ومن جانب آخر، وفيما يخص نظام المعلومات، فقد أعطى مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع بشراكة مع “ExpertiseFrance” سنة 2018 الانطلاقة لبعثة استشارية من أجل تطوير نظام معلومات ميزانياتي يراعي بعد النوع والذي يهدف إلى تحديد الاحتياجات والمؤشرات، ومنهجية إنتاج المعطيات من طرف عينة من القطاعات الوزارية، واقتراح نظام رصد يراعي بعد الاجتماعي للموارد الميزانياتية ودعم وزارة الاقتصاد والمالية في وضع الآليات الضرورية لمواكبة وإنجاح عملية إعداد وتحليل مشاريع نجاعة الأداء وميزانيات القطاعات الوزارية، مع مراعاة النوع الاجتماعي[43].
خاتمة
تعتبر المصادقة على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بمثابة تتويج للمجهودات المبذولة مند سنة 2002، والذي أقر بعض المقتضيات التي تكرس مقاربة النوع الاجتماعي، وتأخذ هذا البعد بعين الاعتبار في التخطيط والبرمجة الميزانياتية للقطاعات الوزارية والمؤسسات وفي التقارير المرفقة بمشروع قانون المالية طبقا للمادتين 39 و 48 على التوالي.
وبهذا يكون القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الأول من نوعه الذي يؤسس لمقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية. ورغم أنه لم ينص على هذه المقاربة إلا في مادتين فقط، إلا أن تفعيلهما جعل من المغرب بلدا رائدا في مجال الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، وعلى غرار باقي دول العالم، كانت لجائحة “كوفيد 19” تداعيات متباينة على النساء والرجال، مما يمكن أن يؤثر على الدينامية التي انطلقت خلال العقدين الأخيرين والمكاسب التي تحققت بعد صدور القانون التنظيمي لقانون المالية، فيما يخص تعزيز المساواة بين الجنسين وإحقاق عدالة النوع. حيث تمثل أثار الأزمة التي أحدثتها الجائحة على النساء وعلى الفوارق بين الجنسين في المغرب نفس الاتجاهات المسجلة على الصعيد العالمي. لذلك تقتضي هذه المرحلة مراعاة بعد النوع الاجتماعي أثناء اعتماد الحلول الناجعة لاحتواء التداعيات الآنية والمتوقعة لجائحة “كوفيد 19″، ومن ضمنها :
– ضمان مشاركة فعالة للنساء في مواجهة الأزمة وإنتاج إحصائيات ومعطيات مستجيبة للنوع؛
-تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز ولوج واستخدام النساء والفتيات للتقنيات الحديثة؛
– مناهضة العنف ضد النساء بشتى أنواعه؛
– اعتماد رؤية ممنهجة للمساواة بين الجنسين ضمن التدابير المعتمدة لاحتواء الأزمة والانعاش.
المراجع والمصادر
أولا: المراجع باللغة العربية
Ø المؤلفات
– عصمت محمد حوسو، الجندر والأبعاد الاجتماعية والثقافية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 9002.
Ø الرسائل
– بدر المنيعي، النوع الاجتماعي بالمغرب بين التشريع والممارسة: المناصفة بين الرجل والمرأة نموذجا، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، السنة الجامعية 2018-2019.
– سامية الرماش، قراءة في تقارير النوع الاجتماعي المرفقة بقوانين المالية لسنة (1102-6102)، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 6102-7102.
Ø المقالات
– محمد شكراد، مقاربة قانونية وقضائية لمبدأ المناصفة دراسة مقارنة ما بين التجربتين الإسبانية والمغربية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 128، ماي-يونيو، 2017.
– منية بنمليح، الإصلاحات الدستورية والقانونية وتأثيرها على وضعية المرأة في المغرب، مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير، العدد 4، 9102.
Ø النصوص القانونية
– الدستور المغربي لسنة 1102، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91، بتاريخ 92 يوليوز 1102، (الجريدة الرسمية، عدد 4695 مكرر، 03 يوليوز 1102).
– القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.51، الصادر بتاريخ 20 يونيو 5102، (الجريدة الرسمية، عدد 0185، 01 يونيو 5102).
– مرسوم رقم 2.15.426، الصادر في 51 يوليوز 5102، المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، (الجريدة الرسمية، عدد 8736، 61 يوليوز 5102).
Ø المداخلات
– عسو منصور، الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، ندوة وطنية في موضوع” النوع الاجتماعي والقيادة: أي دور للجامعة المغربية في تعزيز ثقافة المساواة ؟”، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بتاريخ 51 ماي 8102، (غير منشورة).
Ø التقارير
– تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي المرفق بمشروع قانون مالية سنة 8102، وزارة الاقتصاد والمالية، المملكة المغربية، 7102.
– تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي المرفق بمشروع قانون مالية سنة 9102، وزارة الاقتصاد والمالية، المملكة المغربية، 8102.
– تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي المرفق بمشروع قانون مالية سنة 2020، وزارة الاقتصاد والمالية، المملكة المغربية، 2019.
– تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي المرفق بمشروع قانون مالية سنة 2021، وزارة الاقتصاد والمالية، المملكة المغربية، 2020.
Ø الوثائق الرسمية
– منشور رئيس الحكومة رقم 7102/7، حول إطلاق المرحلة التجريبية الثانية للميزانية المستجيبة للنوع والمرتكزة على نجاعة الأداء، المملكة المغربية، 7102.
– منشور رئيس الحكومة رقم 8102/7، حول إطلاق المرحلة التجريبية الثالثة للميزانية المستجيبة للنوع والمرتكزة على نجاعة الأداء، المملكة المغربية، 8102.
– منشور رئيس الحكومة رقم 9102/30، حول إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 0202-2202 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، المملكة المغربية، 9102.
– منشور وزير الاقتصاد والمالية رقم 6/427، حول إعداد تقارير نجاعة الأداء، وزارة الاقتصاد والمالية، المملكة المغربية، 9102.
Ø الدلائل
– دليل إصلاح الميزانية المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المرتكزة على النتائج والمدمجة لمقاربة النوع الاجتماعي، وزارة المالية والخوصصة، المملكة المغربية، 5002.
– دليل منهجي حول ترسيخ الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في الاستراتيجيات، البرامج، وأعمال القطاعات الوزارية بالمغرب، وزارة الاقتصاد والمالية، مكتب الدراسات GOPA، مطبعة الرباط نت، 2017.
ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية
Ø Ouvrages
– Rim BERAHAB et Zineb BOUBA, Egalite de genre politique publique et croissance économique au Maroc, Direction financier, 2017.
Ø Revues
– Revue al Maliya, Ministère de l’Economie et des Finances, N° spécial, Avril, 2018.
– Revue al Maliya, Ministère de l’Economie et des Finances, N°17, Edition spécial relative au loi de finances 2019.
– Carrefour BSG, un bulletin d’information trimestriel du CE-BSG, N°1, Juin 2017.
– Carrefour BSG, un bulletin d’information trimestriel du CE-BSG, N°2, octobre 2017.
Ø Exposés
– Nadia BENALI, vision stratégique du CE-BSG et système de gouvernance, CE-BSG, Ministère de l’Economie et des Finances, Rabat, 08 février 2017.
– Ministère de l’Economie et des Finances, Expérience Marocaine en matière de budgétisation sensible au genre, direction des études et des prévisions financières, Rabat, 2015.
[1]– محمد شكراد، مقاربة قانونية وقضائية لمبدأ المناصفة: دراسة مقاربة بين التجربتين الإسبانية والمغربية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 128، ماي-يونيو، 2016، ص.259.
[2]– بدر المنيعي، النوع الاجتماعي بالمغرب بين التشريع والممارسة: المناصفة بين الرجل والمرأة نموذجا، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، السنة الجامعية 2018-2019، ص.1.
[3]– يستخدم مفهوم النوع الاجتماعي أو الجندر للتعبير عن الدور والمكانة، وما يصاحبهما من خصائص اجتماعية وثقافية مبنية على أساس الجنس باعتبارها قد تستغل للتمييز بين الجنسين، وقد غدا هذا المفهوم مقابلا لمفهوم الجنس أو النوع البيولوجي. فالمفهومان ليس مترادفين كما يختلط على الأغلبية وإنما متقابلان ويكمل كل منهما الآخر. عصمت محمد حوسو، الجندر والأبعاد الاجتماعية والثقافية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 9002، ص-ص.21-22.
[4]– دليل منهجي حول ترسيخ الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في الاستراتيجيات، البرامج، وأعمال القطاعات الوزارية بالمغرب، وزارة الاقتصاد والمالية، مكتب الدراسات GOPA، مطبعة الرباط نت، 2017، ص.4.
[5]– القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62، الصادر بتاريخ 2 نونبر 2015، (الجريدة الرسمية عدد 5810، 18 يونيو 2015).
[6]– دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، (الجريدة الرسمية، عدد 5964 مكرر، 30 يوليوز 2011).
[7]– منية بنمليح، الإصلاحات الدستورية والقانونية وتأثيرها على وضعية المرأة في المغرب، مجلة الأبحاث في القانون والاقتصاد والتدبير، العدد 4، 9102، ص.922.
[8]– دليل منهجي حول ترسيخ الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في الاستراتيجيات، البرامج، وأعمال القطاعات الوزارية بالمغرب، وزارة الاقتصاد والمالية، مرجع سابق ص.34.
[9]– البرلمان الأوربي، وضع الميزانيات حسب منظور النوع الاجتماعي، 2003.
[10]– مرسوم رقم 2.15.426، الصادر في 51 يوليو 5102، المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، (الجريدة الرسمية، عدد 8736، 61 يوليو 5102).
[11]– منشور رئيس الحكومة رقم 9102/30، حول إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 0202-2202 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.
[12]– بدرالمنيعي، مرجع سابق، ص.43.
[13]– تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع المرفق بمشروع قانون مالية 2021، ص.40.
[14]– دليل منهجي حول ترسيخ الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في الاستراتيجيات، البرامج، وأعمال القطاعات الوزارية بالمغرب، ص.34.
[15]– يقصد بالبرنامج طبقا للمادة 36 من الفانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية : ” مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالانجازات”.
[16]– المشروع هو عبارة عن مجموعة محددة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة محددة من الأنشطة والأوراش التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.
[17]– دليل منهجي حول ترسيخ الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في الاستراتيجيات، البرامج، وأعمال القطاعات الوزارية بالمغرب، ص.34.
[18]– منشور رئيس الحكومة رقم 8102/7، حول إطلاق المرحلة التجريبية الثالثة للميزانية المستجيبة للنوع والمرتكزة على نجاعة الأداء.
[19]– نفس المرجع.
[20]– المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
[21]– منشور وزير الاقتصاد والمالية رقم 6/427، يتعلق بإعداد تقارير نجاعة الأداء .
[22]– سامية الرماش، قراءة في تقارير النوع الاجتماعي المرفقة بقوانين مالية لسنة (1102-6102)، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السنة الجامعية 6102-7102، ص.5.
[23]-عسو منصور، الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، ندوة وطنية في موضوع ” النوع الاجتماعي والقيادة : أي دور للجامعة المغربية في تعزيز ثقافة المساواة ؟”، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بتاريخ 15 ماي 2018. (غير منشورة).
[24]– Rim BERHAB et Zineb BOUBA , Egalite de genre politique publique et croissance économique Au Maroc, Direction Des Etudes Prévisions Financières Ministre De L’ECONOMIE et Des Finances, Rabat , 2017, P.156
[25]– تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع المرفق بمشروع قانون مالية 2020، ص.2.
[26]-Ministère de l’économie et des finances, Expérience Marocaine en matière de budgétisation sensible au genre, direction des études et des prévisions financières, 2015, p.19.
[27]-Carrefour BSG, Bulletin d’information trimestriel du CE-BSG, N1, juin 2017, p.15.
[28]– جدير بنا الذكر أن مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي يقوم بإصدار صحيفة دورية ( Carrefour)، تحدد أهم منجزات المركز ومهامه واستراتيجياته ، إضافة إلى كل ما يتعلق بالميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب والتقدم المحرز في هذا المجال.
[29]– Nadia BENALI, vision stratégique du CE-BSG et système de gouvernance,CE-BSG, Ministèredel’économieetdes finances, Rabat, 08 février 2017, p.17.
[30]– Rim BERHAB et Zineb BOUBA, op.cit, p.158.
[31] – Expérience Marocaine en matière de budgétisation sensible au genre, op.cit, p.20
[32]-Ibid, p-p.20-21.
[33]-Carrefour BSG, N°1, op.cit, p.5.
[34]– Nadia BENALI, op.cit, p.12.
[35]-Carrefour BSG, N°1 op.cit, p.5.
[36]– Nadia BENALI, op.cit, p.12.
[37]-Ibid, p-p.12-13.
[38]– تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع المرفق بمشروع قانون مالية 2021، ص.39.
[39]– بدر المنيعي، مرجع سابق، ص.49.
[40]– منشور رئيس الحكومة رقم 2017/7، حول إطلاق المرحلة التجريبية الثالثة للميزانية المستجيبة للنوع والمرتكزة على نجاعة الأداء.
[41]– نفس المرجع.
[42]– تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع المرفق بمشروع قانون مالية 2021، ص.38.
[43]– تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع المرفق بمشروع قانون مالية 2019، ص. 39، بتصرف.




