banner

The role of public policy in the development of the automotive industry in Morocco

الباحث : فؤاد العثماني

Researcher : Fouad El Othmani

باحث بسلك الدكتوراه   كلية العلوم القانونية والسياسية. جامعة الحسن الأول-   سطات

ملخص:

تعتبر صناعة السيارات أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة المغربية، فقد استطاع المغرب في السنوات الأخيرة من أن يصبح الدولة الإفريقية الأكثر انتاجا للسيارات السياحية. ومن أجل تفسير هذا التقدم، هدف هذا البحث إلى تتبع مراحل تطور صناعة السيارات بالمغرب وتحليل أبرز العوامل التي ساهمت في جعله أول نشاط اقتصادي مصدر بالمملكة وأحد أبرز القطاعات المستقطبة للاستثمارات الأجنبية. 

ومن خلال الاعتماد على دراسة تفسيرية تسعى لتحديد السبب والكيفية، خلصنا إلى أن المغرب استطاع تطوير قطاع صناعة السيارات من خلاله مراكمته لتجربة تفوق الخمسين سنة، والتي يمكن تقسيمها وفق مرحلتين: الأولى بعد الاستقلال، حيث شكل خلالها قطاع صناعة السيارات أحد مرتكزات سياسة “استبدال الواردات”، إلا أن هذه المرحلة تميزت بمحدودية النتائج وضعف في الإنتاجية. بعد ذلك ومع بداية سنوات التسعينات، سيغير المغرب من سياسته الاقتصادية من خلال الانفتاح على التجارة العالمية وتحرير الاقتصاد وتبني مجموعة من المخططات العمومية التي استهدفت تطوير القطاع الصناعي، وذلك بالإضافة إلى مجموعة من المميزات الأخرى المرتبطة بالدولة المغربية على غرار تطوير البنية التحتية والاستقرار السياسي والكلفة الإنتاجية المنخفضة، كلها عوامل وفرت مناخ أعمال اجتذب مجموعة من الشركات العالمية المصنعة للسيارات والتي في مجموعها نستطيع تفسير تطور صناعة السيارات بالمغرب واستخلاص مجموعة من التوصيات.

Abstract :

 The automotive industry is one of the most important economic sectors in the Kingdom of Morocco. In recent years, Morocco has succeeded to become the first African country in producing passenger cars. In order to explain this progress, this research aims to track the stages of development of the automotive industry in Morocco and analyze the most important factors that contributed to making it the first exporting economic activity in the Kingdom and one of the most prominent sectors attracting foreign investments.

By referring on an explanatory study that seeks to determine the “why and how”, we concluded that Morocco was able to develop the auto sector through its accumulation of more than fifty years of experience, which can be divided into two phases: the first one is after independence, during which the auto industry formed one of the pillars of the “import substitution” policy. However, this phase was characterized by limited results and weakness in productivity. Then, with the beginning of the nineties, Morocco will change its economic policy by opening up to world trade, liberalizing the economy, and adopting a set of public plans aimed to developing the industrial sector, in addition to a group of other advantages associated with the Moroccan state, such as infrastructure development, political stability and low production costs. All of these factors provided a better business climate that attracted a group of international car manufacturers, which in total we can explain the development of the automotive industry in Morocco and draw a set of recommendatio

مقدمة:

قبل أربعين سنة أطلق عليها “بيتر دراكر” اسم “صناعة الصناعات” (industry of industries). فأربع من أكبر خمس شركات صناعية في العالم هي شركات مصنعة للسيارات (carmakers)، وبلغ رقم مبيعات السيارات  حوالي ملياري دولار، وهناك أكثر من مليار سيارة مستخدمة حول العالم، وتُنتج وتُباع أكثر من ثمانين مليون سيارة سنويا منذ سنة 2012 (James M, 2014)؛ توظف صناعة السيارات الملايين من الناس مباشرة والعشرات من الملايين بشكل غير مباشر، وهي عمود الصناعة وشعار التقدم الاقتصادي بالنسبة للعالم المتقدم وعلى نحو متزايد بالنسبة للعالم النامي. من دون صناعة السيارات (automotive industry) كان من المستحيل تطوير صناعة الصلب بكفاءة عالية أو صناعة البلاستيك أو الزجاج -وهي أسس مركزية أخرى للتقدم الاقتصادي-. فصناعة السيارات هي قلب الصناعة، وهي ظاهرة اقتصادية فريدة من نوعها سيطرت على القرن العشرين (Grame and Wormald, 2004, p.1).

وتعتبر صناعة السيارات واحدة من الصور النمطية للبحث الأكاديمي، بدءا بعلماء الاجتماع المهتمين بتغير ممارسات العمل وإدارة علاقات العمل، ومن خلال الجغرافيين المهتمين بالتوزيع المكاني للصناعة والعمل، إلى الاقتصاديين المعنيين بأسئلة اقتصاديات النطاق (economies of scope) واقتصاديات الحجم (economies of scale) وقضايا التجارة- الكبرى، كل هذه التخصصات تستدعى في قطاع السيارات. وقد يرجع هذا الانبهار المستمر بهذا القطاع للطريقة التي ينظر له بها “كبرادايم” (paradigm) للظواهر الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقا. فهناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء استمرار أهمية هذا القطاع: (أولا) اقتصادية؛ (ثانيا) اجتماعية؛ (ثالثا) بيئية  (Petter and Micheal, 1994, p.1).

وقد اتسمت المائة سنة الأولى من صناعة السيارات باحتكار واضح من طرف أوروبا والولايات المتحدة واليابان، بحيث شكلت هذه المناطق الثلاث مصدر أربع سيارات من خمس سيارات يتم تصنيعها في العالم. إلا أن مجموعة من الدول حاولت وهناك المزيد من المحاولات للانضمام إلى الثالوث (triade) المصنع للسيارات (Grame and Wormald, 2004, p.94).

فمنذ نهاية التسعينات (1990)، وبسبب تأثير العولمة[1](Mondialisation) والتغيرات التكنولوجية، أصبحت الشركات المصنعة للسيارات مجسدا لمفهوم الشركات المتعددة الجنسيات تعمل وفق استراتيجية ثلاثية تتميز بثلاث ظواهر مرتبطة: إعادة التركيز على قلب عملها (Recentrage) والإخراج (Externalisation) وإعادة التوطن (Délocalisation)(Frigant, 2009, p.132).

وفي إطار ظاهرة إعادة توطن صناعة السيارات العالمية، وبالنظر إلى آخر إحصائيات الإنتاج العالمي للسيارات، يتأكد لنا توسع هذه الصناعة وتدويلها، فقد انتقل إنتاج السيارات لمناطق جديدة وولى عصر الاحتكار الثلاثي. فحسب تصنيف الدول الأكثر إنتاجا للسيارات لسنة 2018 يتضح أنه بالإضافة إلى الدول التقليدية المصنعة للسيارات [(المركز الثاني: الولايات المتحدة الأمريكية)؛ (المركز الثالث: اليابان)؛ (المركز الخامس: ألمانيا)؛ (المركز التاسع: اسبانيا)؛ (المركز العاشر: فرنسا)؛ (المركز العشرين: إيطاليا)]، هناك مناطق جغرافية جديدة منتجة للسيارات بل هي المتصدرة لهذا الانتاج وهي من تشكل الأغلبية:  [(المركز الأول: الصين)؛ (المركز الرابع: الهند)؛ (المركز السادس: المكسيك)؛ (المركز السابع: كوريا الجنوبية)؛ (المركز الثامن: البرازيل)؛ (المركز الحادي عشر: تايلاند)]. 

 وسنحاول من خلال هذا المقال دراسة التجربة المغربية في صناعة السيارات باعتبارها أحد أهم التجارب لتوطين صناعة السيارات بالقارة الإفريقية (المركز السابع والعشرون عالميا سنة 2018)، وذلك بالعودة إلى المراحل الأولى من تأسيسها والمسار الذي اتبعته منذ نشأتها حتى أصبحت اليوم الدولة الرائدة إفريقيا في هذه الصناعة، وذلك من أجل تفسير كيفية نشأتها بالمغرب ومعرفة مميزاتها الحالية، مع تحديد العوامل التي أدت إلى جذبها للعمل بالمغرب، وأخيرا استنتاج توصيات تفتح آفاق جديدة لتطور هذا القطاع بالمغرب وبالدول العربية والإفريقية.

المحور الأول) نشأة وتطور صناعة السيارات بالمغرب

من أهم التجارب الموضحة لإعادة توطن صناعة السيارات العالمية وتموقعها في القارة الإفريقية، تظهر تجربة المملكة المغربية بشكل واضح. فقد راكم المغرب خبرة صناعية تفوق الخمسين سنة، بحيث تعتبر المملكة من أوائل الدول الإفريقية التي صاغت سياسة صناعية لقطاع السيارات (Ben Allal, Laglaoui, 2017, p.75).

أولا) نشأة صناعة السيارات بالمغرب: ما بين سنتي 1959و 1990.

لقد ارتبط دخول أول سيارة إلى المغرب مع بداية عهد الحماية، أي خلال سنة 1912، وذلك على أيدي المستعمرين الفرنسيين، وسرعان ما أصبح المغاربة بدورهم من زبناء السيارات الفرنسية الصنع. فقد عرف استيراد السيارات، ابتداء من سنة 1920، ارتفاعا متواصلا، خاصة بعد افتتاح الفروع التجارية لبعض شركات السيارات الفرنسية بالمغرب مثل “رونو” و”سيتروين” و “بيجو”[2].فخلال مرحلة الحماية احتكرت الشركات التجارية الفرنسية المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، وتم الإعتماد على استيراد السيارات في غياب تام لأي نشاط صناعي مغربي مرتبط بالسيارات. وتعتبر “الوكالة المغربية للسيارات رونو” المحدثة بتاريخ 2 فبراير 1928، أهم الفاعلين خلال هذه المرحلة (EL ISSAOUI, 2016).

بعد الاستقلال مباشرة، اعتمدت الدولة المغربية على سياسة “استبدال الواردات” (Substitution des Importations)، والتي هدفت تطوير القطاع الصناعي المغربي. وفي هذا الإطار انبثقت أولى تجارب تأسيس شركة مصنعة للسيارات بالمغرب عن طريق التعاون بين شركات مصنعة للسيارات متعددة جنسيات وبين الدولة المغربية والفاعلين الخواص، فقد تم انشاء خطان للتجميع عن طريق رؤوس أموال عمومية: “بيرلي-المغرب” بالنسبة للسيارات النفعية[3]، والشركة المغربية لصناعة السيارات )صوماكا( بالنسبة للسيارات الخصوصية؛ وسلسلة ثالثة: “SAIDA–VOLVO“)برأس مال خاص).[4] هذه الشركات الثلاث هي من شكلت نقطة بداية صناعة السيارات بالمغرب، كل واحدة منها في سياقها الخاص، إلا أن شركة “صوماكا” كانت أهم تلك الشركات.

إن جغرافية صناعة السيارات بالمغرب هي نتاج تاريخها، وهذا التاريخ لا طالما اختصر في مصنعها التجميعي بالدار البيضاء: الشركة المغربية لصناعة السيارات (SOMACA: Société Marocain de Construction Automobile). وتعتبر الحكومة  المغربية الفاعل الأساسي وراء إنشاء هذه الشركة، فأول بروتوكول تفاهم لإنشائها تم عقده بين “مكتب الأبحاث والمشاركة الصناعية” وبين الشركة الإيطالية “فيات” والشركة الفرنسية “سيمكا” التابعة لشركة “فيات”، بتاريخ 27 يوليو 1958.  برأس مال يعادل 10 ملايين درهم[5].

خلال سنة 1962 تم انتاج أول سيارة من طرف الشركة، وفي سنة 1966 اتفقت شركة “صوماكا” مع شركة “رونو”، كما عقدت اتفاقيات مماثلة مع الشركة البريطانية للمحركات ومع الشركة الألمانية “Opel” سنة 1969، ومع شركة “بيجو” سنة 1979.وبشكل عملي، عرفت شركة “صوماكا” تطوير لمنتجاتها بمعدل نموذجين كل سنة. وبشكل عام، ركبت ما بين سنتي 1962 و 1982، ما يعادل 330 321 سيارة خصوصية، تضم أربعين نموذجا.

وفيما يخص الجانب القانوني المنظم لصناعة السيارات المغربية خلال مرحلة النشأة فإن أول خطوة قانونية متعلقة بتنظيم قطاع السيارات بالمغرب تعود لسنة 1958 من خلال الظهير الشريف رقم 1.58.255، والذي أوجب الحصول على ترخيص مسبق من الدولة للشروع في العمل في صناعة السيارات.[6]

 بعد ذلك، تم اعتماد مجموعة من المراسيم التي تنص على وجوب احترام معدل التثمين (taux de valorisation) المحدد في 42 في المائة، والذي يجب على جميع سلاسل التجميع تحقيقه.[7] وهو ما أقره كذلك القانون رقم 71-17[8] الذي تمت المصادقة عليه سنة 1972، والذي نسخ ظهير سنة 1958، مع تأكيده على أن الرخصة المقررة في الفصل الأول تمنح إذا تعهد المعني بالأمر بأن  يثبت أن قيمة الصناعة المغربية الداخلة في ثمن تكلفة كل عربة مركبة تعادل مقدار 42 في المائة على الأقل».

كما صادقت السلطات المغربية سنة 1973، في إطار هذه سياسة استبدال الواردات، على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.210 2 يتعلق بممارسة بعض الأعمال، أو كما سيستعمل المشرع لاحقا كلمة “مغربة النشاط”. وكما تم تغييره نفس السنة بواسطة الظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.339، فإنه «تعتبر شركات مغربية لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا الشركات الموجودة مقرها بالمغرب والمتوفر فيها بالإضافة إلى ذلك أحد المقاييس الآتية:

–                     أن تكون شركات للمساهمة يملك نصف رأس مالها على الأقل أشخاص ذاتيون مغاربة أو أشخاص معنويون مغاربة جار عليهم القانون العام أو أشخاص معنويون جار عليهم القانون الخاص يعتبرون مغاربة حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا وتكون أغلبية أعضاء مجلسها الإداري ورئيس هذا المجلس وعند الاقتضاء المتصرف المنتدب أشخاصا ذاتيين مغاربة.

–                     أن تكون شركات مدنية أو ذات مسؤولية محدودة أو شركات تضامن يكون جميع الشركاء فيها أشخاص ذاتيين مغاربة؛

–                     أن تكون شركات توصية بشرط أن يكون جميع الشركاء المتضامنين فيها ذاتيين مغاربة أو يملكوا أكثر من نصف رأس مالها.

ومن خلال مرسوم تطبيق هذا القانون والذي تمت المصادقة عليه في نفس السنة[9]،  نجد أن قطاع صناعة السيارات قد أدرج هو أيضا ضمن لائحة الأنشطة الاقتصادية المفروض عليها احترامه، أي الأعمال التي « لا يمكن (…) أن يمارسها ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية إلا أشخاص ذاتيون أو معنويون مغاربة».[10]

أما في ما يخص النظام الجمركي المرافق لسياسة استبدال الواردات، فقد أصدرت الحكومة سنة 1961 المرسوم رقم 2.61.248 الموقف بموجبه بصفة مؤقتة استيراد بعض القطع إلى المغرب التي تستعملها معامل تركيب السيارات البالغة حمولتها الإجمالية خمسة أطنان فأكثر. وهو نفس التوجه الذي أقره المرسوم رقم 2.70.239 بتاريخ 8 أكتوبر 1970 المتعلق بالإيقاف المؤقت لاستيراد بعض القطع أو اللوازم أو المواد المستعملة في صناعة السيارات إلى المغرب[11]. لكن، وخلال نفس السنة تم تحرير دخول السيارات السياحية للمغرب، لكن الرسوم التي كانت تساوي 25% انتقلت إلى سعر 100% بالنسبة للسيارات ذات الأسطوانات التي تفوق أو تساوي cm32200 و 80% لما يفوق ذلك. وسنة 1973، تم تحرير استيراد الجرارات الفلاحية، مع تخفيض الحقوق الجمركية من 10% إلى الصفر سنة 1977.

هذا التخبط بين الحمائية والتحرير أحدث نتائج مضرة على قطاع السيارات المغربي وخصوصا صناعة الجرارات الفلاحية والتي أصبح استيرادها بشكل كلي يعادل نظام تجميع الجرار من أجزاء مفككة بالكامل، مما أدى إلى إيقاف سلسلتين لتجميع الجرارات “فورد” و”فيات”، وعلى سبيل المثال بلغت مبيعات الجرارات خلال سنة 1976 ما يعادل 2.747، منها فقط 847 جرار مركب محليا أي أقل من ثلث المبيعات (Tahiri, 1984, p.84).

فبعد وضع اللبنات الأساسية لصناعة السيارات المغربية، عرف الإنتاج السيارات تطورا لمدة 12 سنة (1965-1977)، وانضافت إلى القطاع مجموعة أخرى من الشركات كشركة “jeep” وشركة “Sodia” وشركة “Harvester France” وشركة “Scania–Maghreb“. إلا أن الإنتاج سقط بنسبة 66 في المائة ما بين سنتي 1977 و1980.  كما اتسم معدل الإدماج المحلي بمحدوديته، فأعلى معدل إدماج محلي بلغ فقط معدل %16,5 بالنسبة للسيارات الخصوصية و 20% بالنسبة للسيارات النفعية وذلك أمام قانون يفرض احترام معدل 42 في المائة، الاستثناء وحيد هو صناعة جسم السيارة والذي بلغ 100 في المائة (Tahiri, 1984, p.166).

وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت مجموعة من العوامل الأخرى في سقوط الإنتاج على غرار: أزمة صناعة السيارات التي ظهرت معالمها منذ سنة 1973 في مختلف الدول المصنعة (Stoffaes, 1979)؛ إقبال المواطنين المغاربة على شراء السيارات المستعملة بحيث شكل هذا سوق حوالي 38 في المائة من مجموع السيارات التي تم تسجيلها سنة 1981؛ رغم تقليص حجم واردات السيارة في بداية سياسة استبدال الواردات إلا أن استيراد السيارات ارتفع في أواخر هذه المرحلة وذلك رغم الحقوق الجمركية مرتفعة.

ولذلك ومن أجل تجاوز الأزمة، ستلجأ الدولة إلى تبني قانون جديد سنة 1982: القانون رقم 10-81 المسمى الإدماج/المبادلة (Intégration/Compensation)، والذي فرض من جديد على سلاسل التجميع احترام معدل ادماج محلي يتجاوز 50 في المائة بالنسبة للسيارات الخصوصية و 60 في المائة كأدنى معدل للجرارات والوزن الثقيل و10 في المائة للخطوط التجميعية الحديثة (Bachirat et al, 2006, p.159). إلا أن هذا القانون أقر رؤية الجديدة لما كان يعرف ب”معدل التثمين” أو “قيمة الصناعة المغربية الداخلة في ثمن تكلفة” أو ما سيسميه هذا القانون ب “نسبة الإدماج”[12](taux d’intégration)، وذلك بإضافة معيار آخر وهو “نسبة المبادلة”[13](taux de compensation)؛ وأصبح هذا القانون يشير إلى نسبة ثالثة هي “نسبة الإدماج-المبادلة”، مما جعله يعرف ب”قانون الإدماج-المبادلة”[14].

بيد أن قانون الإدماج-المبادلة لم يستطع تغيير الوضع بل ساهم في تفاقم الأزمة، واستمرت أزمة القطاع وانخفضت مبيعات السيارات السياحية التي يتم تجميعها بالمغرب بحوالي 14 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة (14.742 سنة 1982؛ 14.206 سنة 1983؛ 12.230 سنة 1984)، ونفس الشيء بالنسبة لمبيعات السيارات النفعية التي عرفت تقلصا كبير (مبيعات شركة بيرليي: 660 سنة 1982؛ 434 سنة 1983؛ 315 سنة 1984)[15]، لتصل الأزمة إلى دروتها سنة 1995 بحيث انخفض الإنتاج الإجمالي لشركة “صوماكا” ل 8.482 وحدة (DEPF, 2015).

 ثانيا) سياسة اقتصادية عمومية جديدة ما بعد سنة 1990

ابتداء من سنة 1990 تبنى المغرب سياسة تحرير الاقتصاد[16]، بحيث تم نسخ أحكام القانون المتعلق بمغربة بعض النشاطات. مما أدى إلى إزالة جميع أشكال التمييز ضد المستثمرين الأجانب ومهد الطريق لتحرير العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتحقيق المنافسة الحرة (Nations Unies, 2010, p.1).

فالحمائية بالمغرب جعلت منه أحد الأسواق العشر أكثر حماية في العالم ( Mustapha, 2016, p.201). فرغم أن تواجد الشركات الأجنبية بالمغرب يعود لمنتصف القرن لمنتصف القرن 19 (Miège, 1989). إلا أنه يمكن اعتبار جاذبية التراب المغربي لرأس المال الأجنبي ظاهرة جديدة نسبيا خصوصا منذ بدايات سنوات 1990، وذلك مع الوصول الكثيف لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق العمليات الأولى للخوصصة(Belqasmi et al, 2017). فقد ناقشت الدول المغربية مع المنظمات الدولية برامج التقويم الهيكلي الأولى خلال سنة 1990، والتي ترجمت بعملية “الخوصصة” للأصول العمومية وانفتاح الاقتصاد المغربي.

وقد ترجمت سياسة تحرير الإقتصاد بإمكانية استيراد السيارات الجديدة  واستمرت مشاكل قطاع صناعة السيارات المغربي ومحدودية انتاجه. ولذلك ولتجاوز هذا الوضع أعلنت الحكومة، سنة 1994، على طلب عروض دولي من أجل انتاج سيارة اقتصادية داخل مصنع “صوماكا”، وتم التعاقد مع مجموعة “فيات أوتو[17].

ومن أجل تشجيع أكبر للاستثمار، ستصادق الحكومة المغربية سنة 1995 على تنفيذ القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات[18]. والذي هدف إلى تحديد الأهداف الأساسية لعمل الدولة خلال السنوات العشر الموالية قصد تنمية وإنعاش الاستثمارات وذلك بتحسين مناخ وظروف الاستثمار ومراجعة مجال التشجيعات الجبائية واتخاذ تدابير تحفيزية للاستثمار (المادة الأولى من الميثاق). وقد جاء صدور هذا الميثاق في إطار توحيد مدونات الاستثمار المختلفة وإدماج التشجيعات في إطار الشريعة العادية وإلغاء الترخيصات الإدارية المسبقة، مع الاحتفاظ بنظام تحفيزي لصالح المناطق الضعيفة اقتصاديا (قزيبر، 1999، ص.230).

كما ستعرف سنة 1995 أيضا المصادقة على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة[19]، وتبني سياسة اقتصادية تحت اسم “المغرب التنافسي” (Maroc Compétitif)، ارتكزت على أربع سياسات قطاعية ذات القيمة المضافة المرتفعة كأساس للتنمية الإقتصادية والصناعية، ويتعلق الأمر بكل من “السياحة”؛ “النسيج”؛ “المنتوجات البحرية” و”الإلكترونيات”[20]. والملاحظ من هذا المخطط أنه قد استثنى إدراج قطاع صناعة السيارات ضمن أهم توجهاته، وذلك رغم أنه خلال هذه المرحلة عرف القطاع تجربة جديدة مرتبطة بالسيارة الاقتصادية.

أمام ذلك، لم تستطع شركة “فيات” احترام معدل الإدماج المحلي بسبب التنافسية الضعيفة للموردين المغاربة خصوصا تكلفتهم المرتفعة (Bachirat et al, 2006, p.160). وفي يوم 31 ديسمبر 2003 انتهى عقد الدولة المغربية مع شركة فيات ولم يتم تجديده، وتقرر بيع شركة “صوماكا” لشركة “رونو”[21]، بحيث تخلت الدولة المغربية عن حصتها داخل شركة “صوماكا” (38 في المائة) لشركة “رونو” مقابل 95 مليون درهم سنة 2003. وبعد شراء حصة شركة “فيات” (20 في المائة) استحوذت شركة “رونو” وفرعها “رونو المغرب” على 66 في المائة من رأسمال شركة “صوماكا”  (DIAGNE, 2005, p.31).

وخلال نفس السنة، أي سنة 2003، صادقت الدولة المغربية، في إطار تفعيل سياسة التحرير الاقتصادي، على نسخ قانون الإدماج/المبادلة، والذي اعتبرته المنظمة العالمية للتجارة معادي للمنافسة (anticoncurrentielle)(Bachirat et al, 2006, p.162). فبعد تغييره تعديله لثلاثة مرات[22]، تم التخلي عن هذا القانون بواسطة الظهير الشريف رقم 1.04.155 الصادر في 4 نونبر 2004 بتنفيذ القانون رقم 03.04 القاضي بنسخ القانون رقم 10.81 المتعلق بتنظيم صناعات تركيب العربات ذات المحرك[23].

ومواكبة لهذا التجول الجوهري في السياسة الاقتصادية المغربية، سيتبنى المغرب مجموعة من البرامج العمومية الصناعية والتي اعتبرت قطاع صناعة السيارات أحد أهم ركائزها. ويعتبر البرنامج الأول للإقلاع الصناعي (2005-2009) أحد أهم الخطوات التي ستعيد صناعة السيارات بالمغرب إلى السكة الصحيحة.

فمن أجل انجاز هذا البرنامج، كلفت وزارة الصناعة المغربية مكتب الدراسات العالمي ” McKinsey & Company” بهذه العملية. هذا الأخير انتهج إجراء دراسة مقارنة لتنافسية المغرب مع مجموعة من الدول يمكن اعتبارها دول منافسة كالجزائر وتونس ومصر والأردن والسنغال وتركيا ورمانيا[24]. وباعتماده على 12 مؤشر للجاذبية مقسمة على 120 مؤشر فرعي، خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن اليد العاملة والموارد (خارج الطاقة) والموقع الجغرافي والولوج الجمركي والتجاري هي أهم المزايا الإيجابية بالنسبة للمغرب. بينما شكل رأس المال وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات العامة وحجم السوق مزايا متوسطة. في حين أن الطاقة، الضرائب والمزايا الضريبية، المواقع الاقتصادية الخاصة (zones économiques spéciaux) ومناخ الأعمال شكلت أبرز نقاط ضعف المغرب (El Khadri, 2007). فوفقا لتوصيات دراسة مكتب الدراسات، تبنى المغرب البرنامج الأول للإقلاع الصناعي خلال سنة 2005، بحيث حدد هذا المخطط كهدف رئيسي تطوير مجموعة من القطاعات المتعلقة بكل من صناعة السيارات؛ نقل الخدمات؛ صناعة الطائرات؛ الصناعة الإلكترونية؛ النسيج؛ الجلد؛ الصناعات الغذائية.

سيعيد إدراج صناعة السيارات ضمن مخطط الإقلاع الصناعي قطاع صناعة السيارات المغربي إلى الوجهة الصحيحة كواحد من أهم أسس التنمية الصناعية، فقد تم التأكيد من خلال دراسة مكتب الدراسات على أن صناعة السيارات بالمغرب ستشكل مكاسب كبير غير متوقعة للاقتصاد المغربي.

كما عمل الميثاق الوطني الثاني للإقلاع الصناعي (2009-2015) على انشاء منظومات صناعية (écosystèmes) مع توفير أدوات دعم منسجمة مع النسيج الصناعي. ففيما يخص صناعة السيارات، تم إحداث ثمانية منظومات صناعية في قطاع السيارات، ويتعلق الأمر بالتخصصات التالية: الأسلاك الكهربائية للسيارات؛ داخل السيارات والمقاعد؛ ختم الألواح المعدنية؛ الوزن الثقيل وهياكل السيارات الصناعية؛ محركات ونظام نقل الحركة؛ منظومة شركة “رونو”؛ منظومة شركة “ب.س.أ”.

والجذير بالذكر أن هذه المخططات الاقتصادية أقرت مجموعة من الحوافز للاستثمار، تتمثل في عرض تكويني وعرض عقاري تأجيري بأثمان مغرية؛ مع إنشاء صندوق لدعم الاستثمار و صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تقديم تحفيزات جبائية عامة وتحفيزات جبائية مرتبطة بالمناطق الحرة وامتيازات جمركية[25] وتسهيلات إدارية. كما عملت الدولة على تحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية خصوصا إنشاء ميناء طنجة المتوسط مع بداية سنة 2007.

وفي نظر مجموعة من الباحثين ستشكل هذه التحفيزات خلفية إغراء المصنع الفرنسي لتوطن في شمال المغرب، على بعد ثلاثين كيلومتر من الأراضي الإسبانية، سنة 2012، والذي سيجعل من صناعة السيارات بالمغرب أحد أهم القطاعات الاقتصادية بالمملكة ونقطة البداية نحو الريادة الإفريقية في صناعة السيارات.

المحور الثاني) الريادة الإفريقية للمغرب في قطاع صناعة السيارات.

بعد تأسيس أول شركة صناعية للسيارات بالمغرب سنة 1959، لم يعرف القطاع خضور شركات جديدة مهمة، إلا أن هذا الوضع سيتغير بشكل تدريجي بإنشاء شركتين جديدتين مصنعتين للسيارات من الحجم الكبير، الأولى، سنة 2012، بمدينة طنجة تابعة للعلامة التجارية “رونو” والثانية هي شركة “بيجو” بمدينة القنيطرة سنة 2019، مما سيضخ دماء جديدة في سلسلة قيمة قطاع السيارات بالمغرب خصوصا بعد استقطاب عديد كبير من الموردين من الدرجة الأولى والثانية.  مما جعل من قطاع صناعة السيارات المغربي مرتكزا على نشاطين أساسين، وهما: تجميع قطع الغيار من طرف مصنعي السيارات المتوطنين بالمغرب، وتصنيع مكونات السيارات من قبل الشركات الموردة الوطنية والدولية  (Rahoum et al., 2015).

أولا) الشركات المصنعة للسيارات بالمغرب.

بعد توقف المصنع الإيطالي عن انتاج سياراته داخل سلاسل “صوماكا”  سنة 2003، استفادت شركة “رونو” وشركة “بيجو” من مساحات أكبر لتجميع سياراتهما النفعية المتوسطة، وهو ما أغرى شركة “رونو” على توسيع استثمارها داخل شركة “صوماكا” عن طريق مشروعها “لوجان”[26].وذلك من أجل الرفع من حجم الإنتاج بغية تصدير السيارات لبعض الدول الأوروبية خصوصا فرنسا وإسبانيا ومجموعة من الدول العربية في إطار اتفاقية أغادير.

وبعد النجاح المبهر للسيارات الاقتصادية التي أنتجها مصنع “صوماكا” سيتموضع الحجر الأساس لأكبر مشروع أخضر[27](Greenfield) لمجموعة “رونو”، منذ ذاك الذي تم إنشاؤه في البرازيل سنة 1995، في موقع “ملوسة” قرب مدينة “طنجة”، بمبلغ استثماري إجمالي يعادل 1.6 مليار يورو مما يعطي تصورا حول حجم المشروع.

فبعد التوقيع على البرتكول الأولي الذي يؤكد على الرغبة في إنشاء المصنع  بتاريخ 1 سبتمبر 2007، وبحضور جلالة الملك محمد السادس، وبعد التوقيع على الاتفاق التنفيذي لتأسيس شركة  “رونو طنجة المتوسطية” بتاريخ 16 يناير 2008، انطلق انتاج سيارة “Lodgy”  بالمصنع سنة 2012.

وقد تأسس المشروع بداية في إطار التحالف بين اثنين من المصنعين العالمين لإنشاء مصنعين: واحد لشركة “رونو” والآخر لشركة “نيسان”، إلا أن عواقب الأزمة المالية لعام 2008 أدت إلى تجميد استثمارات الشركة اليابانية والتي استنتجت أن مصانعها في بريطانيا واسبانيا كافية لتلبية حاجيات السوق الأوربي المتوجه نحو حالة ركود طويلة. أما بالنسبة لشركة “رونو” فقد ظل مصنع طنجة ذا أهمية، فمبيعات مجموعة “أونتراي”[28] والتي يتم تسويقها تحت العلامة التجارية “داسيا” في أوروبا لازالت تعرف تطورا. وهو مما سيجعل من المغرب قاعدة جديدة للتصدير لهذه الأسواق مع إطلاق نماذج جديدة، مثل “لودجي” (Lodgy) و “دوكر” (Dokker)، والتي شرع في انتاجها في طنجة في يوليو 2015 (Benabdeljlil et al., 2017).

ويعتبر “مصنع ملوسة”، والذي يمتد على مساحة 300 هكتار، من أكبر مصانع شركة “رونو”، إضافة لكونه أكبر مشروع لصناعة السيارات في جنوب المتوسط، في إفريقيا والعالم العربي، بقدرة انتاجية تعادل 400.000 سيارة سنويا، يخصص 90 في المائة منها للتصدير (Ait El Kadi, 2016).

وستتولى الانجازات بإنشاء مصنع جديد لشركة “بيجو” بمدينة القنيطرة وسط المغرب، بحيث تجسدت أول خطوة لإنشاء هذا المصنع في توقيع برتوكول الاتفاق، بتاريخ 19 يونيو 2015، بين مجموعة “بيجو-ستروين” والمملكة المغربية. وقد استثمرت المجموعة الفرنسية “بي.إس.أ” ما يناهز 3 ملايير درهم لإحداث مصنع متخصص في إنتاج سيارات ذات محرك حراري وأخرى بمحرك كهربائي[29]، مع قدرة إنتاجية تعادل 200.000 سيارة سنة 2020.

وبالتالي ستمكن كل من شركة “رونو-طنجة” و “بيجو-القنيطرة”، المتواجدتان في مناطق تصدير حرة، من رفع القدرة الإنتاجية للسيارات بالمغرب حتى أصبح الدولة الإفريقية الأكثر انتاجا للسيارات السياحية.كما أدى ذلك أيضا لاستقطاب مجموعة من الشركات الدولية الموردة لقطاع صناعة السيارات للعمل بالمغرب.

ثانيا) موردو قطاع الصناعات بالمغرب.

ظهرت ظاهرة “إعادة التركيز” خلال الثمانينات بحيث اعتبرت، في ذلك الوقت، أسلوبا استراتيجيا اعتمدته الشركات للتركيز على أعمالها الأساسية، أي الأنشطة التي تعتبر ضرورية والتي تمتلك الشركة خبرة خاصة بها.(..) وتوصف هذه الحركة بأنها “تفكيك عمودي” (Désintégration verticale)، وهي جد مستعملة في قطاعات مثل صناعة السيارات، والملاحة الجوية…( Mustapha Zahir, 2015) ويتم “ترجمتها ميكانيكيا في الرفع من الإمدادات الخارجية (Chanaron, 1995, p.9) عبر إخراج (Externalisation) الأنشطة التي لا تعتبر أساسية، وهو ما يسمح للمصنع بالتركيز على قلب مهنته (Cœur de métier):

–                     الإخراج: قرار الشراء من الخارج للسلع أو الخدمات التي كانت تُنتج داخليا.

–                     إعادة التركيز: هو تركيز الشركة على عمل (أو أعمالها) الأساسي (Flamand, 2016, p.29).

وقد تمت الاستعانة بالإخراج كأحد أهم العناصر في استراتيجيات الشركات المصنعة للسيارات منذ منتصف 1980 (Vincent Frigant, 2009). فوفقا للمصنعين، فإن 70 في المائة إلى 80 في المائة من التكلفة الإجمالية لتصنيع السيارة أصله خدمات الموردين الخارجيين. بحيث تمتاز سلسلة الموردين الخارجيين، في وقتنا الحالي، بكونها مسؤولة عن تصميم، تطوير وتصنيع حوالي 8000 مكون ضروري لتجميع السيارة (Donada Carole, 2000). وبالتالي فقطاع التوريد في صناعة السيارات هو عنصر أساسي في القطاع ككل.

تواجد شركة مصنعة للسيارات يعني تواجد للموردين، أي أنه منذ إنشاء شركة “صوماكا” بالدار البيضاء تواجدت مجموعة من الشركات الموردة  بالمغرب. كما كان لمشروع السيارات الاقتصادية النفعية آثار جد إيجابية على قطاع التوريد، فبعد ثلاث سنوات على تبني هذا المشروع تم انشاء مجمع للموردين قرب شركة “صوماكا”، مما مكن هذه الأخيرة من توسيع أنشطتها عن طريق تجميع سيارات اقتصادية نفعية بمعدل اندماج/مبادلة يبلغ 100 في المائة (25% ادماج و 75% مبادلة) (FLANDERS INVESTMENT, 2015).

من جهة اخرى، عرف شمال المغرب موجة من توطين مجموعة من الموردين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية. وتعتبر شركة “ديلفي” (Delphi) المختصة في تجميع “الحبال الكهربائية” للسيارات أول الشركات التي توطنت بجهة طنجة سنة 1999، وعلى نفس المنوال استقرت مجموعة من الشركات الأخرى في المنطقة الشمالية للمغرب، مما جعل السلطات المغربية تطمح في اتباع نموذج “الماكيلادوس” المطبق في شمال المكسيك (Layan et Lung, 2008, p.17).

ويتضح تطور قطاع التوريد بالمغرب بشكل جلي، من جهة، في تجاوز عدد الموردين لصناعة السيارات العاملين بالمغرب لما يفوق 250 شركة، والتي يمكن تصنيفها وفق  ثلاثة أنواع: الأولى تضم شركات موردة من الدرجة الأولى، تعمل بشكل أساسي على تصدير سلعها وهي غالبا شركات أجنبية استقرت بالمغرب. أما الفرع الثاني للشركات الموردة فهو متكون من شركات متوسطة الحجم، متطورة تقنيا وتستهدف السوق المحلي بشكل أساسي وتموين مجموعة من الشركات الموردة من الدرجة الأولى في القارة الأوربية. بينما تتكون المجموعة الثالثة من شركات موردة من الحجم الثاني والثالث ذات حجم متواضع مع تقنية انتاجية قديمة والتي لم تستطع أن تجيب على المعايير الدولية للتنافسية (Zahir, 2015, p.199).

 ويقدم الجدول التالي أهم هذه الشركات الموردة من الدرجة الأولى التي استقرت بالمغرب:

أهم الشركات الموردة لقطاع السيارات بالمغرب

اسم الموردالموقعغالبية رأس المالالمنتوجسنة التأسيس
LEONIالدار البيضاء، بوسكورة، برشيدألمانيامعدات كهربائية1971
DELPHI AUTOMOTIVEطنجةو.م.أالأسلاك الكهربائية1999
Sumitomo Electricالمنطقة الحرة طنجةاليابانالأسلاك الكهربائية2001
Faureciaقنيطرةفرنساالمقاعد2008
Yazakiالمنطقة الحرة طنجةاليابانالأسلاك الكهربائية2001
Valeoالمنطقة الحرة طنجةفرنساأنظمة الإضاءة2011

المصدر: تركيب شخصي

الملاحظة الرئيسية في قطاع تموين صناعة السيارات بالمغرب هو أن أغلب الموردين من الدرجة الأولى والدرجة الثانية المتواجدون بالمغرب متخصصون في “الكبلاج” (صناعة الأسلاك الكهربائية)، مما جعل من المغرب من أهم الدول المتخصص في هذا النشاط على المستوى العالمي. فبعد توطن شركة “Delphi” الأمريكية وتدشين المنطقة الحرة بطنجة. وابتداءا من سنة 2001 استوطنت مجموعة من الشركات المهمة في هذا القطاع بطنجة على غرار الرقم الثاني عالميا “Yazaki” والرقم الرابع عاليما “Lear“، ومجموعة اخرى من الشركات الاسبانية والبرتغالية.

تواجد مجموعة من الشركات الموردة بشمال المغرب سيكرس بشكل واضح بعد بناء مصنع طنجة، بحيث قامت شركة “رونو” باستقطاب مجموعة من الشركات وتعاقدت مع ثمانية عشر موردهم غالبيتهم فروع لشركات متعددة الجنسيات، باستثناء موردين اثنين برأس مال مغربي (Benabdeljlil,2013, p.56).

وتجدر الإشارة هنا، من جهة، إلا أن الدولة المغربية لم تتدخل أبدا في مجموعة من المفاوضات والعمليات التي قامت بها شركة “رونو” من أجل تطوير القدرة التنافسية للموردين المغاربة، وهو ما يحيل على أن الدولة المغربية قررت الاستغناء بشكل تام عن سياسة الإدماج المحلي للموردين المغاربة مقابل تركيزها على خلق فرص للشغل. ومن جهة ثانية، وأمام ضعف الموردين المغاربة، ستعمل شركة “رونو” طنجة على إعادة إدخال (ré-internalisés) مجموعة من العمليات التي تم التخلي عنها للموردين والتكلف بصناعتها بنفسها، مما جعل منها تجربة فريدة تخرج عن النطاق الإخراج المعمول به في صناعة السيارات العالمية (Benabdeljlil et al., 2017, p.35).

استقطاب الشركات الموردة لقطاع السيارات بالمغرب سيستمر، وسيترأس، يوم الاثنين 12 دجنبر 2017، صاحب الجلالة الملك محمد السادس مراسيم اطلاق 26 استثمارا صناعيا في قطاع السيارات بقيمة إجمالية تبلغ 13,78 مليار درهم.[30]وقد مكن هذا الاتفاق، من استقطاب جنسيات مختلفة من الشركات الموردة من الدرجة الأولى والثانية، بحيث إضافة إلى الشريك التقليدي الفرنسي الذي قدمت منه سبعة شركات، نجد أيضا خمسة شركات يابانية؛ ثلاثة شركات إيطالية؛ ثلاثة شركات من الولايات المتحدة الامريكية؛ ثلاثة شركات اسبانية؛ شركتين صينيتين؛ شركتين كوريتين جنوبيتين وشركة هندية. مما يوضح قدرة الاقتصاد المغربي على استقطاب جنسيات مختلفة من كل جهات العالم. 

من جهته استطاع مصنع “بيجو”، والذي تعهد بتحقيق نسبة إدماج محلية تفوق 60 بالمائة (80 بالمائة المستقبل القريب)، من استقطاب 27 موردا من 10 جنسيات استقرت بالقنيطرة، كما بلغت مشتريات مصنع القنيطرة 700 مليون أورو سنة 2018.  والجدير بالذكر أيضا هو أن شركة “بيجو” قامت بإنشاء (بمدينتي الدار-البيضاء والقنيطرة) لمركزين للبحث والتطوير متخصصين في قطاع صناعة السيارات مما سيدخل صناعة السيارات بالمغرب في مرحلة جديدة والتي لا طالما جسدت أهم الانتقادات التي توجه لهذا القطاع.

استقرار شركة “بيجو” بالقنطيرة حفز مجموعة من الشركات على العمل بالمثل، خصوصا الشركات الصينية باعتبار شركة “Dongfeng” أحد المساهمين في شركة “بيجو”. ولعل أبرز مثال لهذا هو استثمار المجموعة الصينية “CiticCicastal” ل 350 مليون أورو لإنشاء مصنع لها متخصص في حافات الإطارات (jantes) سنة 2019.[31]

ويوضح الشكل التالي حصة القيمة المضافة المحلية في صادرات السيارات المتوسطة ما بين سنتي 2012 و 2016 للدولة المغربية، مع مقارنتها بتلك المحققة في بعض الدول المنافسة.

حصة القيمة المضافة المحلية في صادرات السيارات المتوسطة ما بين 2012-2016

وبالتالي فإن القيمة المحلية المحققة بالمغرب والتي تتراوح في حدود 56 في المائة ما بين سنتي 2012 و2016 هي نسبة محترمة وتتواجد على مستوى الوسط على الصعيد الدولي، ما بين دول لا زالت تحاول تطوير الصناعة المحلية كدولة التشيك (49 في المائة) وسلوفاكيا (40 في المائة) ودول استطاعت تطوير الصناعة المحلية لقطع السيارات كجنوب إفريقيا (60 في المائة) و رومانيا (65 في المائة) وتركيا (71 في المائة).

خاتمة:

يعتبر المغرب حاليا أول مصنع للسيارات السياحية بالقارة الإفريقية، وقد أصبح هذا القطاع الاقتصادي أحد أهم القطاعات الاقتصادية للمملكة، باعتباره أول قطاع مصدر برقم معاملات يتعدى 60 مليار درهم، ومعدل اندماج محلي يعادل 50,5 في المائة، مع توفير حوالي 85.000 منصب شغل[32].

وقد استطاع قطاع السيارات بالمغرب تحقيق رقم قياسي في انتاج السيارات سنة 2018 بما يعادل 402.085 سيارة مقارنة مع 59.477 سيارة سنة 2011، أي بمعدل تطور يناهز 31 في المائة ما بين سنتي 2011 وسنة 2018. وبالعودة إلى إحصائيات سنة 2018[33] للمنظمة العالمية لصناعة السيارات،[34] يتضح أن الدولة المغربية تحتل الرتبة السابع والعشرون (27) عالميا في تصنيف الدول المنتجة للسيارات بما يعادل 402.085 وحدة (368.601 سيارة خصوصية و 33.484 سيارة نفعية). مما جعل من المغرب الدولة العربية الأكبر انتاجا للسيارات ومن أهم الدول الإفريقية المصنعة للسيارات، بتحقيقه للمركز الأول في انتاج السيارات السياحية سنة 2018 (بمعدل 91 في المائة من مجموعة الإنتاج) والمركز الثاني في انتاج جميع أنواع السيارات خلف جنوب إفريقيا (حوالي 610.854 وحدة). وعلى المستوى الدولي، انتقلت حصة المغرب من 0,07 في المائة سنة 2011 إلى 0,42 في المائة سنة 2018، أي الانتقال من المركز 39 إلى المركز 27 في سبع سنوات (Hakam, 2020, p.8).

هذا التطور الهائل لصناعة السيارات بالمغرب أدى إلى تحسين الصورة الاقتصادية للمملكة على الصعيد الدولي، فمجموعة من التقارير، أبرزها التقرير الصادر عن صحيفة “وول ستريت جونرال” بتاريخ 30 سبتمبر 2018[35]تحت عنوان “مصنعي السيارات يحولون شمال إفريقيا إلى محور سيارات” (CarMakers Turning North Africa Into Auto Hub)، والذي أشار إلى التطور الذي عرفه قطاع صناعة السيارات بالمغرب وإلى المستقبل الزاهر الذي يعد به القطاع.

ولعل المستفاد من تجربة المغرب، هو أنه ولتطوير القطاع الصناعي المتعلق بصناعة السيارات فلابد للدول من الانخراط في التجارة العالمية وتوسيع سوقهم التجاري الخارجي من خلال تكثيف المعاهدات التجارية مع باقي الدول. كما أن تطوير البنية التحتية من خلال انشاء موانئ كبيرة ذات منصات تصديرية حديثة وربطها بشبكة طرقية سريعة وتوفير مناطق اقتصادية خاصة على غرار مناطق التصدير الحر، عناصر أساسية للرفع من الجاذبية الاقتصادية لصناعة السيارات.

علاوة إلى ذلك، فلابد من إقرار برامج اقتصادية عمومية تقر حزمة من الحوافز للاستثمارات الأجنبية، مع المصادقة على قوانين حديثة للأعمال وأنظمة مالية للصرف وتحويل الأموال أكثر سلاسة، ونظام ضريبي عادل وبسيط… من أجل تحسين إضافي لمناخ الأعمال. إلا أن ذلك قد يكون غير كافي، فالمملكة المغربية تحقق أيضا محددات جاذبية خاصة به أبرزها الموقع الجغرافي القريب من القارة الأوروبية، وتكلفة اليد العاملة المنخفضة والاستقرار السياسي والاقتصادي.

مقابل هذه الإيجابيات المتعددة، يبقى بالإمكان انتقاد قطاع صناعة السيارات المغربي بكونه لم يستطع الوصول إلى درجات عالية من الإدماج المحلي على غرار عدم جذبه لشركات مصنعة للمحرك وناقل السرعة،  أو التشكيك في مغربية القطاع صناعة السيارات لأن أغلب الشركات العاملة هي شركات أجنبية. إلا أنه لابد من التذكير أن التصنيع ليس بالمعملية السهلة بل يتطلب مراحل متعددة للوصول إلى إتقانه خصوصا في صناعة السيارات التي تمتاز باحتكار القلة.

فالصين على سبيل المثال استطاعت تحقيق الريادة العالمية في حجم انتاج السيارات من خلال استقطاب معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنشاء مصانع داخل الأراضي الصينية. ثم بعد ذلك استفاد المصنع الصيني من هذا الاحتكاك بالشركات الأجنبية وتمكن من تأسيس شركات جديدة بعلامات تجارية خاصة على غرار شركتي “Chery” و “Geely“واللاتان بإمكانهما منافسة الشركات التقليدية في المستقبل القريب.

كما أنه لابد من التذكير بأن مجموعة من الدول حاولت بشكل جاهد تطوير صناعة السيارات داخلها لكنها لم تستطع تحقيق ذلك- على غرار ماليزيا -. وبالتالي لابد من رؤية صناعة السيارات بالمغرب من زاوية المراحل الأولى للتصنيع، مع عدم إغفال مساهمتها في تخفيض البطالة وتقوية الصادرات وتلميع صورة الاقتصادية للدولة. وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن القارة الإفريقية تجسد سوقا واعدا لمبيعات القطاع في المستقبل، بحيث من المرجح أن يتعدى مجموع مبيعات السيارات 90 مليون سيارة في أفق 2040 مقابل 59 مليون سيارة حاليا، وذلك أمام تقلص في مبيعات السيارات في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهو ما ينبأ بمستقبل زاهر لقطاع صناعة السيارات بالمغرب.

المراجع والمصادر                                                   

–      Peter Drucker, the Concept of the Corporation, New York: John Day, 1946.

–      James M. Rubenstein, A Profile of the Automobile and Motor Vehicle Industry: Innovation, Transformation, Globalization, Donald N. Stengel Editor, Industry Profiles Collection, Copyright ©Business Expert Press, LLC, 2014, New York, United States of America.

–      Grame P. Maxton and John Wormald, Time for a Model Change: Re-engineering the Global Automotive Industry, Cambridge UNIVERSITY PRESS, New York, United States, ISBN: 978-0-511-33752-9, 2004.

–      PETER WELLS and MICHAEL RAWLINSON, THE NEW EUROPEAN AUTOMOBILE INDUSTRY, St. Martin’s Press, First in the United States of America, 1994,ISBN: 978-1-349-23528-5.

–      Vincent Frigant, Les limites de l’externalisation dans une industrie imparfaitement modulaire : leçons à partir de l’automobile, in Bernard Baudry et al., Analyses et transformations de la firme, La Découverte « recherches », 2009 (), p. 131-151.

–      Laila Ben Allal, Amin Laglaoui, « Moroccan Automotive Industry : Opportunities and Perspectives », American Journal of Engineering Research (AJER), e-ISSN : 2320-0847, p-ISSN : 2320-0936, Volume-6, Issue-8, pp 75-82, 2017.

–              Khadija EL ISSAOUI, Le fonctionnement dynamique du secteur automobile marocain entre 1990 et 2013, Revue Organisation et Territoire n°2, 2016.

–              Jean-Bernard LAYAN, Yannick LUNG, « Attractivité et agglomération de l’industrie automobile au Maroc et en Tunisie : une analyse comparative », Working Papers of GRETHA, n° 2008-20.

–      Fatim-Zahra TAHIRI, L’INDUSTRIE AUTOMOBILE AU MAROC: analyse et développement, thèse pour le DOCTORAT EN ECONOMIE DE LA PRODUCTION, groupe d’étude des systèmes industriels, juin 1984,.متوفر على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتوثيق.

–              C. STOFFAES, L’industrie automobile, enjeu pour la France de la guerre économique mondiale, in Anales des Mines, décembre, 1979.

–              Brahim Bachirat, Loubna Boulouadnine, Nisrine Lembarek, «L’industrie automobile au Maroc : potentiels et dynamiques des relations clients-fournisseurs », Critique économique n° 17, Hiver 2006, p 159-179.

–              DEPF, «le secteur automobile au Maroc : vers un meilleur positionnement dans la chaine de valeur mondiale », direction des Etudes et des Prévisions Financières, Ministère de l’économie et des finances, Royaume du Maroc, mars 2015.

–              Guide de l’investissement au Maroc, Opportunités et conditions, juillets 2010. Nations Unies, new York et Genève, 2010.

–              OUTMANE Mustapha, LIBERALISATION COMMERCIALE ET CROISSANCE ECONOMIQUE : Application pour le cas Marocain, Revue Marocain de Gestion et d’Economie, Vol 3, N° 7, Juillet-Décembre, 2016.

–              J.L Miège (1962), Le Maroc et l’Europe (1830-1894), Tome II : l’ouverture. P.U.F., Paris.

–              Sabrine BELQASMI, Mohamed azz el arab DEBBARH, « contribution de la confiance des IDE à l’émergence de l’écosystème d’affaires marocains, cas de l’industrie automobile à Tanger : étude exploratoire », Moroccan Journal of Entrepreneurship, Innovation and Management (MJEIM), Volume 2, numéro 2, 2017, ISSN : 2509-0429.

–                      محمد قزيبر، موقع الاستثمار داخل السياسة الجبائية بالمغرب من خلال مكونات الاصلاح الجبائي العام، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في العلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية، 1998-1999.

–               Brahim Bachirat, Loubna Boulouadnine, Nisrine Lembarek, «L’industrie automobile au Maroc : potentiels et dynamiques des relations clients-fournisseurs », Critique économique n° 17, Hiver 2006, p 159-179.

–              Khadija EL ISSAOUI, «Le fonctionnement dynamique du secteur automobile marocain entre 1990 et 2013», dans Revue Organisation et Territoire n°2, 2016.

–              Djiby DIAGNE « L’industrie automobile française au Maghreb, caractéristiques des marchés et stratégies des acteurs, pour une stratégie renforçant les synergies entre chaque acteur »,  , sous la responsabilité de Gilles Bordes, ministère de l’économie des Finances et de l’industrie, Document de travail, octobre 2005, France.

–              Latifa EL KHADRI, Stratégie Industrielle au Maroc « EMERGENCE », Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la mise à niveau, Private sector development workshop, le 5-6 Juin 2007, Caire.

–              Khadija Rahoum, Hicham Jamouli, Atmane Baddou, «Analyse et évaluation de la chaine de logistique automobile marocaine»,Xème conférence Internationale : Conception et Production Intégrées, Dec 2015, Tanger, Maroc.

–              Bernard JULLIEN, Yannick LUNG, Christophe MIDLER L’épopée Logan nouvelles trajectoires pour l’innovation, ,  DUNOD, Paris, 2012, ISBN 978-2-10-05889-3.

–              Nadia Benabdeljlil, Yannick Lung, Alin Piveteua, «l’émergence d’un pôle automobile à Tanger », Critique économique n°35, Hiver-printemps 2017, p.31-57.

–              Khadija EL ISSAOUI, «Le fonctionnement dynamique du secteur automobile marocain entre 1990 et 2013», Revue Organisation et Territoire n°2, 2016.

–              Mohamed Ait El Kadi, «Le dispositif d’ajustement de comportements entre économie “de marché” et économie “d’organisation” : le cas de la supply chain automobile au Maroc : étude des sites SOMACA et RENAULT-Tanger», Thèse soutenue le 07 septembre 2016, Ecole DOCTORALE Abb2 Grégoire, CNAM.

–              Chanaron, J. J. (1995). Constructeurs/Fournisseurs: spécificités et dynamique d’évolution des modes relationnels. Actes du GERPISA, 14, 9-22.

–      Marina Flamand, Le déploiement de l’intelligence technologique dans le processus d’innovation des firmes : quels objectifs, enjeux et modalités pratiques ?: une application à l’industrie automobile, Thèse présentée pour obtenir le grade de Docteur de L’UNIVERSITE DE BORDEAUX, France, 2016.

–               « Le secteur de l’Automobile au Maroc : un secteur en pleine expansion », FLANDERS INVESTMENT & TRADE MARKET SURVEY, septembre 2015, p.. Disponible en ligne sur : https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/685150910151411/685150910151411_2.pdf.

–      Mustapha Zahir, Transfert de connaissances et pratiques managériales dans les relations de sous-traitance Grandes entreprises –PME : cas de l’industrie automobile au Maroc. Thèse Sciences de Gestion, Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Tanger, 2015.

–              Nadia Benabdeljlil, Apprendre dans un réseau : le cas inédit d’un fournisseur automobile marocain, ESKA, Annales des Mines –Gérer et comprendre, 2013/2 n° 112, pages 55 à 65.

–              Afaf HAKAM, «L’industrie automobile au Maroc : Vers de nouveaux gisements de croissance», MINSTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE LA REFORME DE L’ADMINISTRATION, DEPF Etudes, Janvier 2020, depf.finances.gov.ma.


[1]: غالبا ما تقدم صناعة السيارات بأنها النموذج الأصلي للصناعة “المعولمة”. فمن الواضح تأثر صناعة السيارات بظاهرة العولمة انطلاقا من إنشاء مجموعات عملاقة موجودة في مختلف الأسواق العالمية، مع التوقيع على العديد من عمليات التكامل الصناعي والمشاريع المشتركة لتطوير المنتجات بين مختلف الشركات، مما يجعل من هذه الشركات أبرز الشركات المجسدة لمفهوم “الشركات المتعددة الجنسيات”.

تدويل الشركات والعولمة مصطلحان جد مرتبطان، فكما أشار الباحث “هلد” (Held,1999)، فإن العولمة (Mondialisation) (أو التدويل internationalisation) هي »مجموع العمليات التي تغير التنظيم المجالي للعلاقات والمعاملات، مما يولد تدفقات وتفاعلات وأنشطة عابرة للقارات والأقاليم (transcontinentales et interrégionales)«. ويترجم هذا، عند الشركات، في تمديد لأنشطتها لتشمل الكوكب بأسره. فارتفاع نفاذية الحدود بين الدول، وإلغاء القيود التنظيمية وتحرير انتقال رأس المال الخاص جعلوا من تدويل الشركات الشيء المفضل. بحيث تنشأ العولمة عندما تلجأ الشركات الدولية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، أي خلق فروع أجنبية لها تضيف للشركة قيمة خارج حدودها الوطنية.

[2]: تاريخ التصنيع…قصة عمرها 100 عام، مقال منشور بجريدة الصباح، 29 نونبر 2015، متوفر على الموقع الإلكتروني https://assabah.ma/104088.html.

[3]: تعد شركة “بيرلي-المغرب” أول شركة مغربية مصنعة للسيارات النفعية، تم تأسيسها سنة 1958، برأس مال يعادل 1.000.000 درهم موزع على الشكل التالي: 37,39% الشركة الوطنية للاستثمارات؛ 17,48% لشركة السيارات الصناعية رونو ؛  17,28% كاديفا (Cadiva)؛ 12,29% برصة القيم؛  10,00% البنك الوطني للتنمية الاقتصادية؛ 5,56% للخواص (2,5% للعاملين داخل الشركة). وقد عادل انتاج هذه الشركة، ما بين سنتي 1958 و 1980، حوالي 33 133 وحدة.

[4]: الشركة الإفريقية لصناعة السيارات (SAIDA-VOLVO): ارتبطت أول محاولة لإنشاء مصنع لتجميع السيارات بالمغرب في شخص “عمر بن جلون” سنة 1956، ففي إطار اتفاقية مع المصنع السويدي “فولفو”، شرعت الشركة، سنة 1959، في إنتاج ستة نماذج من سيارات “فولفو”، وبعد ذلك، خلال سنة 1961، عقدت الشركة اتفاقية مع شركة “فورد انجلترا” لإنتاج شاحنة “فورد  25، وفي سنة 1968 تمكنت من تجميع سيارة “Mercedes 406”.

[5]: موزع على الشكل التالي: 46 في المائة للدولة المغربية (موزعة 38 في المائة للخزينة و 8 في المائة للشركة المغربية للاستثمارات)؛  20 في المائة لشركة الفرنسية-الإيطالية “سيمكا”؛  20 في المائة لشركة الإيطالية “فيات”؛  14 في المائة تابعة لمستثمرين خواص مغاربة.

[6]: “يتوقف إنشاء صناعات تركيب السيارات ذات المحرك (السيارات والشاحنات وآلات الجر) وصناعة العجلات المطاطية أو توسيع نطاقها والتخلي عنها على إذن سابق، وتمنح الرخص بقرار يصدره وزير الاقتصاد الوطني”. الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 255.58.I الجريدة الرسمية عدد 2394 (12 شتنبر 1958).

[7]: ويتعلق الأمر بكل من “مرسوم 16 أكتوبر 1961″، مرسوم “15 نونبر 1961″، مرسوم “18 أبريل 1962” ومرسوم “26 يونيو 1964″؛ بحيث تطرقت هذه المراسيم لكل نوع من السيارات وأقرت حقوق جمركية منخفضة للشراكات المجمعة التي تدمج قطعا مغربية وتحقق معدل تثمين لا يقل عن 42 في المائة من ثمن السيارة.

[8]: Loi n° 17-71 du 20 Kaada 1391 (7 janvier 1972) règlement les industries de montage de véhicules automobiles ou de tracteurs, ainsi que les industries de fabrication de pneumatiques. B.O N° 3091, page 89.

[9]: مرسوم رقم 2.73.220 بتاريخ 5 ربيع الثاني 1393 (8 مايو 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.210 الصادر في 26 محرم 1393 ( 2 مارس 1973) يتعلق بممارسة بعض الأعمال. الجريدة الرسمية عدد 3158، ص 1402.

[10]: بينما أكد الفصل الثاني على أنه «يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين غير المغاربة المزاولين بالتاريخ المذكور أحد الأعمال المشار إليها في الفصل الأول أعلاه أن يمتثلوا لمقتضيات الظهير الشريف المذكور المؤرخ في 2 مارس 1973 في أجل لا يتعدى يوم 31 مايو 1974 بخصوص الأعمال المحددة في اللائحة الأولى، ويوم 31 مايو 1975 بخصوص الأعمال المحددة في اللائحة الثانية».

[11]: الجريدة الرسمية عدد 3042؛ 17 فبراير 1971، ص 282.

[12]: “الإدماج” هو قيمة الصناعة المحلية الداخلة في الإنتاج. ويقصد بالقطع ذات الصنع المحلي حسب مدلول هذا القانون، تلك القطع والمجموعات الفرعية والمجموعات المعدة للعربات ذات المحرك والناتجة عن مسلسل صنع يباشر فيه تحويل المواد بواسطة آلات وتجهيزات صناعية ملائمة.

[13]: المبادلة هي العملية المتكونة من اتفاقين، يعبر الأول عن الالتزام بشراء السلع، ويعبر الاتفاق الثاني عن التزام الشركة الأجنبية بشراء المواد المتأتية من البلد المضيف والتي غالبا ما تتمثل في المواد الأولية. وعليه فنسبة الإدماج والمبادلة هي أداة تفرض الدولة بواسطتها مجموعة من الإجراءات بغية تحفيز الشركات العالمية والشركات الوطنية لتحقيق مستوى معين من التبادل والذي يترجم بنسبة أكبر في إدماج القطع ذات الصنع المحلي.

[14]: حدد هذا القانون النسبة الدنيا للإدماج والمبادلة التي يجب أن تحققها معامل التركيب المأذون لها في: 50 في المائة بالنسبة لصنف السيارات الخاصة…؛ 40 في المائة بالنسبة لصنف السيارات الخاصة… انظر مرسوم رقم 2.81.439 صادر في 3 شعبان 1402 (27 مايو 1982) بتطبيق القانون رقم 10.81 المتعلق بتنظيم صناعة تركيب العربات ذات المحرك المتضمن.  الجريدة الرسمية عدد 3631، ص 654.

[15]: جديدة منجزة حسب الوثيقة رقم: 0694 85، المركز الوطني للتوثيق، الرباط.

[16]: الجريدة الرسمية عدد 4029، 19 جمادى 1410 الموافق ل 17 يناير 1990، ص 103.

[17]: اعتمدت شركة “فيات” منذ بداية التسعينات على استراتيجية العولمة الهادفة (Mondialisation ciblée) أو الإدماج عبر-الإقليمي (intégration transrégionale). وهو ما تم تحقيق من خلال “مشروع 178” (Projet 178) لإنتاج نماذج سيارات “Palio” و “Siena” في الدول الناشئة. وقد انطلق العمل في هذا المشروع في كل من دولة البرازيل ودولة الأرجنتين، ليتوسع بعد ذلك على مجموعة من المناطق الأخرى على غرار المملكة المغربية. وفي إطار هذا المشروع وقعت شركة “فيات” اتفاقية مع الدولة المغربية، التزمت من خلالها احترام المعايير المحلية التي يمليها قانون الإدماج والمبادلة.

[18]: الظهير الشريف رقم 1.95.213 الصادر في 8 نونبر 1995 الجريدة الرسمية عدد 4335 بتاريخ 1995/11/29، الصفحة 3030.

[19]: يراد بمناطق التصدير الحرة تلك “الفضاءات المحددة من التراب الجمركي تكون فيها الأعمال الصناعية والخدمات المرتبطة بها غير خاضعة، وفق الشروط والحدود المعينة في هذا القانون، للنصوص التشريعية والتنظيمية الجمركية وما يتعلق منها بمراقبة التجارة الخارجية والصرف”. وعلاوة على ذلك، تستفيد الأعمال المذكورة فيما يخص الأرباح والدخول المترتبة عليها من مجموعة من المنافع الضريبية. الجريدة الرسمية عدد 4293 – 8 رمضان 1415 (8فبراير 1995)، صفحة 289.

[20]: «Le Maroc compétitif : les grandes axes du plan d’action stratégique», L’Economiste, Édition N° 241 du 01/08/1996,

[21]: تجدر الإشارة إلى أن مجموعة “فيات أوتو” عرفت خلال هذه المرحلة مجموعة من المشاكل على غرار عدم نجاح تحالفها مع شركة “فورد” وتراجع مرتبتها على المستوى العالمي من المركز السابع سنة 1995 بحوالي 2.578.000 وحدة إلى المركز العاشر سنة 2004 بحوالي 2.079.800 وحدة.

[22]: مرسوم رقم 2.84.216 صادر في 5 شوال 1405 (24 يونيو 1985) ؛  مرسوم رقم 2.86.604 صادر في 5 جمادى الاولى 1407 (6 يناير 1987) ؛ ظهير شريف رقم 1.93.146 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يغير بموجبه القانون رقم 10.81 المتعلق بتنظيم صناعات تركيب العربات ذات المحرك.

[23]: الجريدة الرسمية عدد 5263- 25 رمضان 1425 (8 نونبر 2004)، ص 3886.

[24]: Politique industrielle: Le plan Emergence dans les starting-blocks, Par l’Economiste, Edition n° :2177, le 22/12/2005.

[25]: الإعفاء التام من رسوم الاستيراد والاستفادة من إجراءات جمركية ميسرة ؛ الإعفاء غير المحدود من الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات المسلمة والخدمات المقدمة بمناطق التصدير الحرة والواردة من المناطق الخاضعة للضريبة.

:[26] مشروع “لوجان” (Logan)هو أحد أهم تجليات “السيارة العالمية” الذي تم تبنيه من طرف شركة “رونو”، بحيث تتيح سيارة “لوجان” حلا عاما لمشاكل الأسواق النامية لكونها سيارة ذات تكلفة منخفضة  (Low cost). فبداية برومانيا في المصنع الشهير “بيتستي” (Pitesti) سنة 2004، ثم في روسيا في السنة الموالية، وكولومبيا والمغرب والبرازيل والهند، وفي جنوب افريقيا سنة 2008. وتعتبر هذه السيارة الطراز الوحيد لمجموعة “رونو” الذي يتم انتاجه على المستوى العالمي ويتم تسويقها وفق أسماء مختلفة: داسيا (Dacia) أو “رونو لوجان”، “نيسان أبريو” (Nissan Aprio)، “مهاندرا فيريتو” (Mahindra Verito) و”رونو توندار” (Renault Tondar) في إيران.

(Bernard Jullien et al., 2012, p.175).

[27]: تستعمل هذه الكلمة لوصف الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة جديدة عندما يتم إنشاء منشأة صناعية جديدة بالكامل مما يجعل استثمار يختلف عن اقتناء منشأة قائمة أو التحالف معها.

[28]: تشمل مجموعة أوتري (Gamme Entry) على خمسة نماذج من السيارات (لوجان Logan، سانديرو Sandero، داستر Duster، لودجي Lodgy، دوكر Dokker) وتسوق تحت اسم “داسيا” أو “رونو”.

[29]: “الملك يدشن معمل سيارات بالقنيطرة لدعم علامة “صنع بالمغرب”، الجريدة الإلكترونية هسبرس، الخميس 20 يونيو 2019، 19.26.

[30]: طارق بركة، “هذه قائمة الشركات ال26 التي ستستثمر بالمغرب وجنسياتها”، www.2m.ma/ar/news/20171212، الثلاثاء 12 دجنبر 2017، تم الاطلاع على الموقع بتاريخ: 11 ابريل 2020، 4:29،.

[31]: Vague d’investissements d’équipementiers automobiles au Maroc, Jeune Afrique, par Pierre-Olivier Rouaud, 2 octobre 2019 à 12h23, https://www.jeuneafrique.com/mag/835501/economie/vague-dinvestissements-dequipementiers-automobiles-au-maroc/

[32]: وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. صناعة-السياراتhttp://www.mcinet.gov.ma/ar/content/

[33]: ارتأينا تحليل أرقام سنة 2018 لأن السنوات الأخيرة عرفت تراجعا كبيرا في الأرقام بسبب جائحة كورونا، مما قد لا يعكس الحجم الحقيقي للإنتاج.

[34]: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), http://www.oica.net/category/production-statistics/2018-statistics

[35]: William Boston, “Car Makers Turning North Africa Into Auto Hub: Seeing high potential for growth”, auto makers are transforming North Africa into a regional manufacturing center, Updated Sep 30, 2018, 10:51 pm ET, https://www.wsj.com/articles/car-makers-turning-north-africa-into-auto-hub-1538323200.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!