الدكتور
عبد الناصر عبد الله أبوسمهدانة
دكتوراه في القانون العام جامعة عين شمس
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد
إن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى دولة ما تعتمد بالدرجة الأولى على ملائمة مناخ هذه الدولة للاستثمار من وجهة نظر المستثمرين، ودرء ما تواجهه هذه الاستثمارات من صعوبات جمة تحول دون انطلاقها، ومن بين هذه الصعوبات كيفية سوية المنازعات التي تثار بشأنها بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار، حيث يخشى المستثمر من إهدار حقوقه لعدم وجود الضمانات الكافية لحماية استثماراته في هذه الدولة، علاوة على طول وبطء الإجراءات القضائية المتبعة لدى المحاكم، ومن هنا تبدو أهمية التحكيم بالنسبة للمستثمر كوسيلة ملائمة ومحايدة وسريعة لتسوية نزاعاته مع الدول المضيفة للاستثمارات.
ولقد أصبح موضع الاستثمار من الموضوعات التي تحتل مكانة مهمة وأساسية في أولويات الدراسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والإدارية وغيرها من التخصصات التي تهتم بالتطورات الهيكلية التي شهدتها المجتمعات المتقدمة، هذه التطورات صاحبها تطور مماثل في دراسة الاستثمار ومجالاته المختلفة، لذا تظهر أهمية دراسة هذا الموضوع خصوصاً للبلدان النامية التي عليها الاهتمام أكثر علمياً وعملياً بموضوعات مجالات وأدوات الاستثمار الأكثر موائمة ونفعاً لهذه المجتمعات من خلال تحسين فرص الاستثمار ومنح المستثمرين الأجانب ضمانات وطمأنينة في حل المنازاعات التي قد تنجم خلال تنفيذ عقود الاستثمار بوسائل أكثر مرونة وسرعة من الوسائل التقليدية، وعلى هدي ما سبق نقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي:
المبحث الأول: ما هية الاستثمار.
المبحث الثاني: نطاق التحكيم في منازعات الاستثمار.
المبحث الثالث: القانون الواجب التطبيق على منازعات الاستثمار.
المبحث الأول
ماهية الاستثمار
يجب بادئ ذي بدء أن نتناول تعرف الاستثمار وأنواعه بصفة عامة” مطلب أول” ثم نتناول بعد ذلك خصائص عقود الاستثمار” مطلب ثاني” وعلى ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:
المطلب الأول
تعريف الاستثمار وأنواعه
تمهيد وتقسيم
نظراً لأهمية الاستثمار وأنواعه فإننا نقوم بتعريف الاستثمار بصفة عامة” فرع أول” ثم نتناول أنواعه” فرع ثاني” وذلك على النحو التالي:
الفرع الأول
تعريف الاستثمار
نتناول تعريف الاستثمار في كل من اللغة والاصطلاح وذلك على النحو التالي:
أولاً: تعريف الاستثمار في اللغة
الاستثمار: مصدر استثمر يستثمر، وهو للطلب بمعنى طلب الاستثمار، وأصله من الثمر، وهو له عدة معان منها ما يحمله الشجر وما ينتجه، ومنها الولد حيث قال: الولد ثمرة القلب، أنواع المال.
ويقال: ثمر- بفتح الميم- الشجر ثموراً أي أظهر ثمره، وثمر الشيء أي نضج وكمل، ويقال: ثمر ماله أي كثر، وأثمر الشجر أي بلغ أوان الإثمار، وأثمر الشيء أي أتى نتيجته، وأثمر ماله- بضم اللام- أي كثر، وأثمر القوم: أطعمهم الثمر، ويقال: استثمر المال وثمره- بتشديد الميم- أي استخدمه في الانتاج، وأما الثمرة فهي واحدة الثمر فإذا أضيفت إلى الشجر فيقصد بها حمل الشجر، وإلى الشيء فيراد بها فائدته، وإلى القلب فيراد بها مودته وجمع الثمرة: ثمر- بفتح الثاء والميم- وثمر- بضمهما- ثمار وأثمار([1]).
أما لفظ الاستثمار فقد ورد في المعجم الوسيط بمعنى استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية وإما بطريق غير مباشر كشراء الأسهم والسندات([2]).
ثانياً: تعريف الاستثمار الأجنبي في الاصطلاح
يعرف الاقتصاديين الاستثمار الأجنبي على أنه تحويل المدخرات النقدية إلى أصول رأسمالية أي تحويلها إلى عدد وآلات ومباني([3]).
بينما يعرف القانونيين الاستثمار الأجنبي بأنه قيام شخص اجنبي طبيعي أو اعتباري بنقل أصول مالية أياً كانت طبيعتها من دولة تسمى بالدولة المصدرة لرأس المال إلى دولة أخرى تسمى بالدولة المضيفة بهدف تنميتها اقتصادياً، وذلك بإقامة مشروع اقتصادي أو المشاركة في رأسمال مشروع قائم بقصد تحقيق عوائد مجزية وفقاً لقانون الدول المضيفة([4]).
وعرفه البعض بأنه تحركات الأموال النقدية أو العينية أو الحقوق المعنوية من بلد إلى آخر سواء رافقها العمل أو بدونه لإقامة مشروع اقتصادي أو المساهمة في رأسمال مشروع قائم بهدف تحقيق ربع يفوق ما يتوقع الحصول عليه في البلد المصدر لها([5]).
ومما سبق يتبين لنا أن الاستثمار الأجنبي هو عبارة عن انتقال الأموال أياً كانت طبيعتها من بلد لآخر بغية تشغيلها اقتصادياً للحصول على عوائد أكبر من العوائد المتوقعة في البلد المصدرة لها، وبالتالي عندما يقوم المستثمر الأجنبي بالاستثمار في بلد آخر يكون قد وصل إلى قناعة بأهمية تلك البلد من الناحية الاقتصادية، وترسخت لديه التوقعات بزيادة المال المستثمر في هذا البلد المضيف مقارنة مع البلد المصدر لرأس المال.
الفرع الثاني
أنواع الاستثمار
ينقسم الاستثمار الأجنبي إلى نوعين، استثمار أجنبي مباشر واستثمار أجنبي غير مباشر، ونتناول كلا النوعين فيما يلي:
أولاً: استثمارات أجنبية مباشرة
وهي تلك المشروعات المملوكة للأجانب سواء أكانت الملكية كاملة أم كانت بالاشتراك بنسبة كبيرة من رأس المال الوطني بما يكفل السيطرة على إدارة المشروعات، ويستوي في ذلك أن يكون المستثمر الأجنبي فرداً أو شركة أجنبية أو فرعاً لأحد الشركات الأجنبية أو مؤسسة خاصة([6]). وهو النوع الغالب في الاستثمار.
ثانياً: استثمارات أجنبية غير مباشرة
وهي تلك الاستثمارات التي تتدفق داخل الدولة في شكل قروض مقدمة من أفراد أو هيئات أجنبية أو تأتي في شكل اكتتاب في الصكوك الصادرة عن تلك الدولة أو في المشروعات التي تقام بها، سواء تم الاكتتاب عن طريق السندات التي تحمل فائدة ثابتة أو عن طريق الأسهم، على الا يكون للأجانب الحق في الحصول على نسبة من الأسهم تخولهم حق إدارة المشروع([7])
أي أن المستثمر يقتصر دوره في تقديم رأس المال إلى جهة معينة في الدولة المضيفة لكي تقوم هي بالاستثمار دون أن يكون له رقابة على هذا المشروع([8]).
وهذا يعني أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن المستثمر الأجنبي من إدارة المشروعات أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر لا يمكن الأجانب من إدارة تلك المشروعات، وبالتالي تبقي إدارة تلك المشروعات إدارة تلك المشروعات إدارة وطنية بعيدة عن التدخل الأجنبي في إدارتها.
المطلب الثاني
خصائص عقود الاستثمار
من المعلوم أن عقود الاستثمار تبرم بين طرفين كل منهما ينتمي لنظام قانوني مختلف عن الآخر، وتتميز هذه العقود بالخصائص التالية:
أولاً: تبرم بين الدولة وشخص أجنبي، تبرم هذه العقود بين الدولة وبين الدولة وبين شخص أجنبي يتمتع بالشخصية القانونية، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، وذلك وفقاً لأحكام قانون دولته([9]).
ثانياً: ذات آجال طويلة، تتميز هذه العقود أنها ذات آجال طويلة، كما أنها ذات صلة وثيقة بكيان الدولة المضيفة سواء بطريق مباشر، عندما يتعلق الأمر باستغلال الثروات الطبيعية للبلاد، أو بطريق غير مباشر من ناحية تأثيرها في خطط التنمية الاقتصادية للبلاد، مما جعل للدولة كطرف في هذه الروابط، امتيازات وصلاحيات تضفي على المنازعات التي تثور بمناسبة استخدامها طابعاً خاصاً([10]).
ثالثاً: تتعلق بكيان الدولة المضيفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
رابعاً: منح المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الدولة حقوقاً لا تعد حقوقاً تعاقدية صرفه، كحقه في تملك مساحات لا بأس بها من إقليم الدولة المتعاقدة وحقه في ممارسة سلطات واسعة في نطاق هذه المنطقة([11]).
خامساً: تتضمن هذه العقود عادة شرط التحكيم حيث يسعى الطرف الأجنبي المتعاقد مع الدولة إلى سلب الاختصاص من المحاكم الوطنية لطرفي العقد، ومرجع ذلك عدم ثقة المستثمر في قضاء الدولة المضيفة، ويعتبر تضمين هذا الشرط حافزاً وضماناً مهما للاستثمار الأجنبي([12]).
سادساً: تتضمن هذه العقود بنوداً تهدف إلى تحقيق الثبات التشريعي، أي خضوع الاتفاق بما في ذلك شرط التحكيم لقانون الدولة المضيفة الساري لحظة إبرامه، وذلك كون هذه التغييرات التشريعية تزيد من مخاوف المستثمر في تعامله مع الدولة المضيفة، وتساهم في زعزعة الاستقرار المنشود لمناخ الاستثمار بصفة عامة([13]).
المبحث الثاني
التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار
يعتبر التحكيم من أهم الوسائل البديلة([14])لتسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذ عقود الاستثمار، وتتجه معظم دول العالم بصفة عامة، والدول النامية بصفة خاصة بسن تشريع خاص بالتحكيم التجاري الدولي([15])وذلك أملاً منها بجذب الاستثمارات الأجنبية التي تساعد في إنشاء المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية المختلفة، وقد انتشر اللجوء للتحكيم في عقود الاستثمارات بحث يندر أن نجد عقد لا يتضمن شرط التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد، وعلى هدي ما سبق نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نخصص الأول لأسباب اللجوء للتحكيم في منازعات الاستثمار، ونبين في المطلب الثاني نطاق التحكيم في منازعات الاستثمار، وذلك على النحو التالي:
المطلب الأول
أسباب اللجوء للتحكيم في منازعات الاستثمار
من المتعارف عليه في كثير من الدول النامية أن أحد الأسباب الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية هو وجود قانون تحكيم يسمح للمستثمر الأجنبي وضع شرط للتحكيم في المنازعات التي من الممكن أن تحدث أثناء تنفيذ عقود الاستثمار، وبالتالي تسارعت الدول لإقرار مثل هذه القوانين، وتوجد عدة أسباب للجوء للتحكيم أهمها:
أولاً: السرعة في الإجراءات
إن من أهم ما يميز التحكيم كوسيلة لفض المنازعات وخاصة في مجال الاستثمار هو بساطة وسرعة إجراءاته.
إذ أن مرونة إجراءات التحكيم تؤدي إلى توفير الكثير من الوقت مقارنة مع النظم القضائية المحاطة بإجراءات طويلة ومتعددة الدرجات تعوق الفصل السريع في النزاع، وبالتالي يصبح التحكيم هو الوسيلة الأفضل للفصل في منازعات الاستثمار لما يقدمه من عدالة سريعة، وهذه العدالة ترجع إلى عاملين: الأول هو إلزام المحكم بالفصل في المنازعة المعروضة عليه في زمن معين يحدده الأطراف([16])، أما العامل الثاني فإنه يتعلق في التحكيم باعتباره نظام للتقاضي من درجة واحدة، فالحكم الصادر عن هيئة التحكيم يتمتع بحجية الأمر المقضي، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية([17])، وهذا ما أكدته المادة 217/1 من قانون التحكيم الإماراتي الحالي إذ تنص على ما يلي” أحكام المحكمين لاتقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن”.
ثانياً: السرية
الأصل في التحكيم أن جلساته وإجراءته سرية لا يحضرها إلا أطرافه وممثلوهم، وهذا فارق أساسي بين الإجراءات القضائية والإجراءات التحكيمية، وتمتد السرية في التحكيم إلى مداولات هيئة التحكيم، وتشمل المعلومات والمستندات التي يقدمها الأطراف أثناء التحكيم([18]).
تعتبر السرية أمر بالغ الأهمية لأن الأمر قد يتعلق بأسرار مهنية أو اقتصادية يترتب على علانيتها الإضرار بمركز أطراف العلاقة، كما أن هذه السرية قد تؤدي إلى الحد من تضخيم النزاع، وقد تؤدي إلى التسوية الودية([19]).
وتزداد السرية أهمية في منازعات الاستثمار، وذلك لما يترتب على هذه العقود من آثار سياسية واقتصادية كبيرة تؤثر في مصالح الدول والمستثمرين الأجانب، نظراً لحساسية المعلومات والمستندات المرتبطة بإبرام هذه العقود، ولهذا تحرص الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي بإحاطة التحكيم بأكبر قدر من السرية للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية المشتركة.
ثالثاً: اختيار هيئة التحكيم
الفصل في المنازعات الناشئة عن الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى مؤهلات علمية وفنية خاصة نظراً لتعلقها بمسائل فنية بحتة، لهذا فإن أطراف النزاع يفضلون أسلوب التحكيم لأنه بخلاف القضاء يمكن من خلاله الاستعانة بخبراء أكفاء لتسوية هذه المنازعات، وبالتالي يعد التحكيم أقرب إلى تحقيق العدالة لأن الخبير المتخصص أقدر على استيعاب تفاصيل النزاع وتعقيداته من القاضي الذي ينظر كل أنواع المنازعات دون أن يكون متخصصاً في مجال النزاع([20]).
وهذا يعني أن المحكم الذي يتمتع بالكفاءة الفنية في موضوع النزاع المطروح تكون لديه القدرة على الوصول إلى القرار السليم، وغني عن البيان أن منازعات الاستثمار المختلفة والمتنوعة تحتاج إلى اختيار دقيق للمحكم الذي تكون لديه دراية كاملة وخبرة واسعة في موضوع النزاع، وذلك تبعاً لنوعية النزاع.
رابعاً: قلة التكاليف
يرى الكثير أن أحد أهم مثالب نظام التحكيم كثرة المصاريف بالمقارنة مع القضاء، وخاصة عندما يكون التحكيم دولياً، ففي هذه الحالة قد يكون كل من أعضاء هيئة التحكيم وأطراف النزاع والمحامين من جنسيات مختلفة، أو مقيمين في دول مختلفة مما يعني زيادة مصاريف التحكيم بالنسبة لتنقلاتهم واجتماعاتهم في مكان معين، هذا بالإضافة لأتعاب المحكمين والمصاريف الإدارية الخاصة بالمركز الذي ينظم التحكيم حيث يكون التحكيم مؤسسياً، وعلى الأغلب فإن هذه الأتعاب والمصاريف تتناسب طردياً مع قيمة النزاع، بحيث يزداد مقدارها كلما زادت هذه القيمة([21]).
ومن جانبنا نرى أن أهم مميزات التحكيم قلة النفقات وذلك لأن طبيعة منازعات الاستثمار الأجنبي تكون برأسمال كبير يقدر بالملايين وربما بالمليارات وبالتالي يكون حسم النزاع في مدة معقولة على فرض سنة مثلاً واسترداد المال المتنازع عليه، وذلك من خلال اللجوء للتحكيم مع دفع نفقات كبيرة مقارنة بنفقات اللجوء إلى القضاء العادي، أفضل لدي المستثمرين من الناحية الاستثمارية من بقاء النزاع عشرات السنين في المحاكم النظامية وبقاء المال المتنازع عليه غير مستغل لحين الفصل في النزاع.
وبهذا يكون أسلوب التحكيم من مميزاته تقليل النفقات مقارنة بالقضاء ولو زادت مصروفات التحكيم وأتعاب هيئة التحكيم عن نفقات اللجوء إلى المحاكم النظامية.
خامساً: انعدام الثقة في المحاكم الوطنية للدول المضيفة.
يعتبر السبب الحقيقي وراء اللجوء إلى التحكيم في منازعات الاستثمارات الأجنبية هو انعدام ثقة المستثمرين الأجانب بالمحاكم الوطنية في الدول المضيفة بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة، وعدم قبولهم لخضوع بسهولة لقضاء دولة أجنبية أو لنظام قانوني سائد في دولهم([22]).
والسبب في ذلك كما يرى البعض([23]) هو خشية المستثمر الأجنبي من ميل القاضي إلى تفهم وجهة نظر دولته ومواطنيه منه لوجهة نظره، فضلاً عن أنه في كثير من الدول لا يوجد هناك نظام خاص بمقاضاة الحكومات، كما يشعر المستثمر الأجنبي أن قوته التفاوضية تتناقص لمجرد دخول رأس المال في البلد الأجنبي، لهذا فهو يحرص على تضمين عقد الاستثمار نصوصاً تضمن له حماية أكبر مما يمكن أن يوفرها له القضاء والقانون الوطنيين.
وتأكيداً لما سبق ذهبت العديد من الدول الساعية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سن قانون خاص بالتحكيم التجاري الدولي، وذلك أملاً في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وقد أشارت إلى هذا المعنى اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشعب المصري عند مناقشة مشروع قانون التحكيم الذي صدر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، حيث ورد بهذا التقرير ما يلي” وقد جاء مشروع قاون التحكيم التجاري الدولي مواكباً للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تهيئة مناخ صالح للاستثمار متمشياً مع سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه الدولة شوطاً كبيراً لجذب رؤوس الأموال المستثمرة، لا سيما بعد أن تبين لها أن القوانين التي وضعت في مجال الاستثمار لا تكفي وحدها لتحقيق هدف زيادة الاستثمارات، من ذلك القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار([24])، والقرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات بالبنوك([25]) وغيرها.
ذلك أن نظام التحكيم من شأنه أن يتيح السبيل إلى سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ عن العلاقات التجارية الدولية، فضلاً عن أنه يعطي الطمأنينة والثقة للمستثمرين حيث أنه يتسق مع القواعد الدولية السارية في هذا الخصوص، كما يستهدف التغلب على بطء إجراءات الفصل في الدعاوي الذي يعرقل العمل التجاري بصفة عامة، مع ملاحظة أن قواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود باعتبارها وضعت للتحكيم الداخلي، ومن ثم فإنها لا تفي بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي لما له من طبيعة خاصة”([26]).
وهذا يعني أن التحكيم ضمانه إجرائية لتشجيع الاستثمار وهذا ما تضمنه قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته، تحديداً المادة السابعة من القانون والتي أجازت تسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، وأجازت أيضاً الاتفاق بين الأطراف على تسوية المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا دول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971، أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، أو بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
المطلب الثاني
نطاق التحكيم في منازعات الاستثمار
يتميز التحكيم في منازعات الاستثمار أن أحد أطراف النزاع هو الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية العامة، وهذا يعطي للتحكيم طابعاً خاصاً، فضلاً على أن موضوع عقد الاستثمار يكون في الأساس أحد المشاريع الاستثمارية التي يمكن إضافة شرط التحكيم فيها، وعلى هدي ما سبق نقسم هذا المطلب ألي فرعين، نتحدث في الأول عن نطاق التحكيم من حيث الأشخاص، ونخصص الثاني للحديث عن نطاق التحكيم من حيث الموضوع، على النحو التالي:
الفرع الأول
نطاق التحكيم من حيث الأشخاص
تعد عقود الاستثمار مثل باقي العقود الأخرى تقوم على تلاقي إرادتين بقصد إحداث أثر قانوني معين، بيد أنها تتميز بحقيقة هامة وهي التفاوت في المراكز القانونية لأطرافها والناجم عن حقيقة أن أحد أطراف العقد هو الدولة والتي تتمتع بمزايا خاصة سواء في إطار القانون الدولي أو الداخلي([27]).
وعلى هدي ما سبق نقسم هذا الفرع إلى غصنين نتحدث في الأول عن الدولة كطرف في عقد الاستثمار، بينما نبين في الثاني المستثمر الأجنبي كطرف في العقد، وذلك على النحو التالي:
الغصن الأول
الدولة كطرف في منازعات الاستثمار
تقوم الدولة في سعيها إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية إلى إبرام العديد من العقود اللازمة لذلك مع المستثمرين الأجانب، بحسب حاجتها لتنفيذ خطتها الاقتصادية، وهي تقوم بإبرام هذه العقود بطريقة مباشرة عن طريق قيام من يمثلها (رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو أحد الوزراء)([28]) بإبرامها([29]).
وإن أهم خصوصية من خصوصيات التحكيم في مجال منازعات الاستثمار تتمثل في وجود الدولة أو أشخاصها الاعتبارية العامة طرفاً في هذه المنازعة، مما يضفي على هذا التحكيم طابعاً خاصاً، هذا الطابع الخاص مستمد أساسه في بعض الحالات من واقعة عدم توافر القدرة لدى الشخص الاعتباري العام على الدخول طرفاً في اتفاق تحكيمي، أو نظراً إلى اعتبارات السيادة التي تحيط ببعض التصرفات التي يجريها هذا الشخص الاعتباري([30]).
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن تتوافر الأهلية اللازمة في الاتفاق على التحكيم. ومن المعروف أن القوانين الوطنية لا تتخذ موقفاً موحداً تجاه مسألة أهلية الدولة والأشخاص العامة في الاتفاق على التحكيم، وعلى ذلك قد يحدث أن الدولة يحظر عليها قانونها الداخلي اللجوء إلى التحكيم، وبالتالي تتمسك بهذا الحظر من أجل التخلص من اتفاق التحكيم الذي سبق وأن أبرمته، هذا إلى أن الدولة بإمكانها تعديل قانونها الداخلي في وقت لاحق، وبالتالي فإن من شأن تطبيق قانونها الداخلي أن يمكن الدولة من التنازل بإرادتها المنفردة عن التزامها باللجوء إلى التحكيم([31]).
ومن أحكام التحكيم التي تعرضت لهذه المشكلة، حكم التحكيم الصادر في كوينهاجن في 14 يناير 1982م بواسطة المحكم الوحيد الأستاذ Gomard في النزاع الذي ثار بين الشركة الفرنسية EIF-Aqulalne والشركة الوطنية الإيرانية للبترول، ففي هذه القضية تمسكت الشركة الإيرانية ببطلان شرط التحكيم مستندة في ذلك على أن القانون الإيراني يحظر عليها اللجوء إلى التحكيم، ولكن المحكم رفض هذا الدفع وأكد على أن هناك مبدأ عاماً في القانون الدولي يلزم الدولة بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بواستطها أو بواسطة إحدى الشركات العامة التابعة لها، ويحظر عليها إلغاؤه في وقت لاحق بإردتها المنفردة، ثم أضاف أن هذا المبدأ معترف به جانب اتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المبرمة في واشنطن عام 1965م” المادة 25″، كما طبقته العديد من أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الدولية([32]).
الغصن الثاني
المستثمر الأجنبي
يقصد بالأجنبي في الدولة، ذلك الذي لا يتمتع بوطنيتها أي هو كل من لا يحمل جنسيتها طبقاً لقانون الجنسية الوطنية، ولا ينفي عنه صفة الأجنبية عندما تتوثق صلته بالدولة عن طريق التواطن أو الإقامة فيظل أجنبياً، وإن كان اتصاله بالدولة عابراً أو طالت إقامته بها([33]).
والمستثمر الأجنبي هو الشخص الأجنبي (طبيعي أو اعتباري) الذي يوظف أمواله أو خبرته في مشروع اقتصادي بقصد الحصول على عوائد مجزيه وفقاً لقانون الدولة المضيفة([34]).
وتجدر الإشارة إلى أن اختصاص لجنة التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد) ينعقد إذا كان المستثمر الأجنبي” طبيعي أو اعتباري” شركة خاصة، ومن ثم تستبعد المنازعات التي يكون أحد أطرافها الشركات والمؤسسات العامة المملوكة للدولة والتي تستثمر في دولة أخرى، أما منازعات الشركات التجارية الخاصة المملوكة أسهمها بالكامل من قبل الدولة فتخضع لاختصاص المركز لأن هذه الشركات هي شركات خاصة وفقاً لقانونها الأساسي، ويشترط أن يكون المستثمر الأجنبي من غير مواطني الدولة الطرف في النزاع، ويستثنى من ذلك الشخص المعنوي الذي يحمل جنسية الدولة الطرف في النزاع إذا اتفق على معاملته معاملة” المستثمر الأجنبي وذلك لوجود مصلحة أجنبية مسيطرة به” كتملك أسهمه من مستثمرين أجانب، ففي دعوى أمكو آسيا قررت لجنة التحكيم” أن اتفاقية التحكيم إلى المركز بين الطرفين تعتبر دليلاً كافياً على موافقة الأطراف على معاملة الشخص الاعتباري كمواطن أجنبي بسبب السيطرة الأجنبية والتي تعرفها الدولة المضيفة”([35]).
الفرع الثاني
نطاق التحكيم من حيث الموضوع
إن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الدول من خلال إبرام عقود الاستثمار هو جذب الاستثمار الأجنبي لتحقيق الغاية من ذلك وهو تحقيق التنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن موضوع عقود الاستثمار هو الحصول على الاستثمار الأجنبي في المجالات المتاحة للاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية.
إن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم بشكل كبير في تحسين وسائل الإنتاج المختلفة سواء التقنية أو الإيجارية، بالأضافة إلى تطوير البنية الأساسية للدول المضيفة، كما أن الحصول على التقنية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤدي إلى إستفادة المؤسسات المحلية للبلد المضيف من تواجد هذه التقنية، وذلك من خلال الأفكار الجديدة في العملية الإنتاجية ونوعية التدريب العلمي للعمالة المحلية من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في البلد المضيف.
كما يسهم في تنمية البنية التحتية في الدول النامية كالاتصالات والطرق والمطارات، ويسهم في تدريب الأيدي العاملة المحلية وفي تنمية وتطوير مختلف الصناعات، لذلك فقد اعترفت الحكومات على نطاق واسع بأن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يؤدي دوراً أساسياً في عملية النمو الاقتصادي والتنمية([36]).
ووجود الاستثمار الأجنبي المباشر بالدول النامية يؤدي إلى خلق المنافسة بين المؤسسات المحلية ونظرائها من الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في البلد المضيف، وبالتالي يكون على المؤسسات المحلية أن تغير وتطور في منشآتها إن أرادت الحفاظ على بقائها واستمرارها في النشاط، الأمر الذي يؤدي إلى التحسين وإضفاء الفعالية على منتجات المؤسسات الوطنية للبلد المضيف.
وتجدر الإشارة إلى أن كثير من الدولة النامية بدأت في تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية لقناعتها بأهمية تلك الاستثمارات في عملية التنمية، وذلك خلال سن تشريعات جديدة لجذب المستثمرين الأجانب إليها من خلال المناخ الاستثماري الملائم لتلك الاستثمارات([37]).
المبحث الثالث
القانون الواجب التطبيق
تمهيد وتقسيم:
من المسائل الهامة في منازعات الاستثمار معرفة القانون الواجب التطبيق سواء على النزاع أو الإجراءات، وخصصنا هذا المبحث لمعرفة القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع” مطلب أول” وعلى الإجراءات” مطلب ثاني” وذلك في قانون التحكيم الإماراتي الحالي ومشروع قانون التحكيم الاتحادي، وذلك على النحو التالي:
المطلب الأول
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
تمهيد وتقسيم:
تختلف قوانين التحكيم من حيث القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، فتجيز بعض القوانين التحكيم مع التفويض بالصلح لهيئة التحكيم وهذا ما نص عليه المشروع الإماراتي في قانون التحكيم الحالي ومشروع قانون التحكيم الاتحادي، وعلى هدي ما سبق نقسم هذا المطلب إلى فرعين، نخصص أولهما للحديث عن التحكيم مع التفويض بالصلح، وثانيهما للحديث عن التحكيم العادي، وذلك على النحو التالي:
الفرع الأول
التحكيم مع التفويض بالصلح
نص المشروع الإماراتي في القانون رقم 11 لسنة 1992 في المادة 205 على أنه” لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في وثيقة لاحقة”.
كما نصت المادة 212/ 2 من القانون السابق على أن” ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام”.
كما نصت المادة 43/ 4 من مشروع قانون التحكيم الاتحادي لسنة 2006 على أنه” يجوز لهيئة التحكيم- إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح- أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون”.
ويتضح من النصوص السابقة أن قانون التحكيم الإماراتي الحالي ومشروع قانون التحكيم الاتحادي قد أجازا تفويض هيئة التحكيم الفصل في النزاع بالصلح، وبالتالي لا تتقيد هيئة التحكيم بأحكام القانون([38]).
على أن يلاحظ أن المحكم بالصلح يجب أن يسعى إلى تحقيق العدالة وليس إلى التوفيق بين الطرفين، أو البحث عن حل وسط للنزاع، والحكم الصادر منه يجب أن يصدر في حدود سلطته، ولو قضي لأحد الطرفين بكل طلباته، سواء بإعمال القواعد القانونية التي رأى المحكم أنها تتفق مع العدالة أو باستبعادها كلها أو بعضها([39]).
وهو ما يعني أن هيئة التحكيم غير ملزمة بإجابة بعض طلبات الخصوم مقابل تنازلهم عن البعض الآخر، كما يحدث في عقد الصلح، وفي هذا الصدد قضت محكمة استئناف القاهرة بأن” المحكم المصالح وإن كانت سلطاته واسعة في الفصل في موضوع النزاع دون التقيد بقواعد القانون التي لا تتعلق بالنظام العام، إذ يقضي بين الطرفين طبقاً لما يمليه عليه ضميره ومفهومه للعدالة، إلا أنه مع ذلك لا يُجري صلحاً وإنما يُصدر حُكماً مُلزماً واجب النفاذ وحائزاً لحجية الأمر المقضي، وهو ليس وكيلاً عن طرفي الخصومة لابرام عقد صلح نيابة عنهما، وإنما هو قاض له وحده سلطة حسم النزاع بحكم قد يقضي لأحد طرفيه بكامل طلباته. وكل ذلك يختلف عن الصلح المنصوص عليه في المواد (549) وما بعدها من القانون المدني كعقد يبرمه الأطراف(نتيجة حوار مباشر بينهم أو بين ممثليهم) يحسمون به نزاعاً قائماً فعلاً أو يتوقون به نزاعاً محتملاً، وفيه يتنازل كل طرف. بإرادته. عن بعض مطالبه، ولا يقبل هذا العقد التنفيذ إلا بعد تصديق القضاء وإعتماده بما يجعله صالحاً لإمكانية وضع الصيغة التنفيذية([40]).
ويظهر من نص مشروع قانون التحكيم الاتحادي أنه يكرس مبدأ حرية الأطراف في اختيار القواعد الواجبة التطبيق في موضوع النزاع، حيث يكون لهيئة التحكيم أن تفصل في النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون([41]).
ويرى البعض([42]) أن الاتفاق على تفويض المحكم بالصلح لا أثر له على الطبيعة القضائية للتحكيم([43]) فلا يغير منها فهو ليس بالإجراء المنافس، ووظيفة المحكم بالصلح وظيفة قضائية، فضلاً على ذلك فإن الحكم الصادر عن المفوض بالصلح يمكن الطعن فيه بنفس طرق الطعن المقررة للحكم الصادر من المحكم بالقانون، ومن المسلم به أن شرط التفويض بالصلح يعادل التنازل عن الاستئناف ولكن يبقي الاستئناف ممكناً قانوناً ضد أحكام المفوض بالصلح إذا استرطه الخصوم صراحة وهذا ما يؤكد على الطابع القضائي لهذا النظام، ولا يقبل حكم المفوض بالصلح التجزئة وفي حالة زوال سلطة المحكم بالصلح بعد إصدار الحكم في شق من موضوع التحكيم ودون حسم موضوع النزاع برمته يعتبر الحكم كان لم يكن أياً كانت أسباب انقضاء سلطة المحكم ولا يعتبر المحكم مفوض بالصلح إلا إذا وضحت إرادة الخصوم وضوحاً تاماً وصريحاً.
والرأي السابق يخالف صريح نص المادة 217/3 من قانون التحكيم الإماراتي الحالي والتي نصت على أن الحكم لا يكون قابلاً للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح، وأي أن قانون التحكيم الإماراتي قد استثنى أحكام التحكيم الصادرة من في حالة التفويض بالصلح من الطعن فيها بأي طريقة من الطرق، فضلاً على استثناء الأحكام الصادرة بالمصادقة على حكم المحكمين في حالة التفويض بالصلح.
الفرع الثاني
التحكيم العادي
لم يقم المشرع الإماراتي في القانون الحالي بتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بصفة عامة، ونرى أنه ترك ذلك لإرادة الأطراف حيث نصت المادة 212/ 2 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على ما يلي” ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام”.
أما مشروع قانون التحكيم الاتحادي لسنة 2006 فقد واكب الاتجاه الحديث الذي اعتمده القانون النموذجي للأمم المتحدة، حيث نصت المادة 43 من مشروع القانون الاتحادي على ما يلي”:
1. تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك.
2. وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع”.
3. يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
ومما سبق يتضح جلياً أن مشروع قانون التحكيم الاتحادي قد فرق بين حالتين ما حالة اتفاق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق على النزاع وحالة عدم اتفاقهم، علاوة على وجوب مراعاة شروط العقد والأعراف الجارية، وعلى هدي ما سبق سنتكلم عن كل حالة على حدى على النحو التالي:
الغصن الأول
حالة اتفاق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق
وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 43 من مشروع قانون التحكيم الاتحادي لسنة 2006 إذا اتفق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق، كان لابد على هيئة التحكيم تطبيق هذه القواعد، وهذا يؤكد الطبيعة الخاصة للتحكيم وهي الاتفاق، حيث أن الأطراف قد اتفقوا على اللجوء للتحكيم بدلاً من القضاء النظامي، هم أيضاً أصحاب القرار في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
ويجب أن يكون اختيار الطرفين للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع مبنياً على دراسة دقيقة ومتأنية، فالقانون الوطني لأحد الطرفين ليس بالضرورة الأفضل لمصلحته كما أن اختيار قانون أجنبي لا يصح أن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لأحكامه، وقد يتفق الطرفان على تطبيق قانون معين ولكن بحالته في تاريخ توقيع العقد أي مع استبعاد أية تعديلات لاحقة تطرأ على ذلك القانون بعد توقيع العقد، وهو ما يعرف بشرط” تجميد القانون المطبق” ويجب أن يكون مثل هذا الاتفاق صريحاً وواضحاً([44]).
والمقصود بالقاعدة القانونية ليست مجرد قاعدة يتفق عليها الطرفان، وإنما تستمد القاعدة القانونية وصفها من كونها إما قاعدة مقررة في قانون وضعي، أو قاعدة مسلمة في نظام قانوني معين، أو مبدأ من المبادئ القانونية العامة في القانون، أو قاعدة من قواعد العرف الجاري أو العادات الجارية في المعاملات، أما ما قد يرد في اتفاق الطرفين من أحكام خاصة من ابتداعهما فلا ينطبق عليها وصف لقواعد القانونية التي اتفق الأطراف على تطبيقها([45]).
ويلاحظ أن مشروع القانون قد قرر رفض فكرة الإحالة، إذ قضى بتطبيق القواعد الموضوعية في القانون الذي يتفق الأطراف على تطبيقه، مستبعداً تطبيق قواعد الإسناد فيه، وعبر عنها” بالقواعد الخاصة بتنازع القوانين” فهذه القواعد يمكن أن تحيل إلى تطبيق قانون آخر([46]).
الغصن الثاني
حالة عدم اتفاق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق
تناولت هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة 43 من مشروع قانون التحكيم الاتحاد حيث نصت على إنه في حالة عدم اتفاق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع، فإن لهيئة التحكيم الحق في تطبيق ما تراه مناسباً من قواعد قانونية بشرط أن تكون تلك القواعد أكثر اتصالاً بالنزاع.
المقصود بالقانون الأكثر اتصالاً بالنزاع
يوجد معيارين لتحديد القانون الأكثر اتصالاً بالنزاع يستند إليهما المحكم، المعيار الأول هو تركيز موضوع النزاع في ضوء طبيعته الذاتية، والتي يمكن من خلالها أن نحدد الأداء المميز فيها، أي الالتزام الجوهري الذي يفرضه مصدر الالتزام، او ما يعبر عنه بمحل الأداء المميزة، والقانون الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع وفقاً لهذا المعيار هو محل إقامة المدين بالأداء المميز، ولا شك في أن محل إقامة المدين بالأداء المميز يحقق الأمان القانوني الذي يرغب به الأطراف، أما المعيار الثاني فيخص ظروف وملابسات التعاقد التي تشير إلى تركيز العقد في نظام قانوني معين، إن هذا المعيار يجب عدم الرجوع إليه لأنه لا يعبر عن توقعات الأفراد ويترك المجال واسعاً أمام المحكم لاختيار القانون أو القواعد القانونية التي تحكم موضوع النزاع، لذا يجب الحذر عند اللجوء إليه إلا في حال عدم استطاعة المحكم الوقوف على محل الأداء المميز، أو إذا تبين من تلك الظروف والملابسات أن هناك قانوناً آخر برتبط ارتباطاً وثيقاً بالنزاع أكثر من قانون محل إقامة المدين بالأداء المميز([47]).
وتجدر الإشارة إلى أن القانون النموذجي للأمم المتحدة في المادة 28/2 منه يشير إلى تطبيق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى هيئة التحكيم أنها واجبة التطبيق، وقد انتقد جانب من الفقه([48]) هذا الاتجاه من تطبيق القواعد واجبة التطبيق باعتبار أن المحكم على خلاف القاضي ليس لدية قانون اختصاص، لذا فالأفضل البحث عن القانون الذي يجده المحكم أكثر ارتباطاً بالنزاع على أساس موضوعي.
وقد استجاب التقرير المقدم إلى اليونسترال عن طريق فريق عمل في الدورة السادسة والأربعين لسنة 2007 لهذا الانتقاد السابق، حيث اقترح فريق العمل الاستعاضة عن قواعد تنازع القوانين باختيار مباشر للقواعد القانونية الأوثق صلة بموضوع النزاع([49]).
وهو ما أخذت به محمكة النقض المصرية([50]) حيث قضت في أحكامها المتواترة بأنه” إذ كان المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من قانون 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفقا عليه فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع وعلى هدي من ذلك فإذا اتفق المتحكمان على تطبيق القانون المصري تعين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر انطباقا على موضوع التحكيم([51])”
الغصن الثالث
وجوب مراعاة شروط العقد والأعراف الجارية في نوع المعاملة
أوجبت الفقرة الثالثة من المادة 43 من مشروع قانون التحكيم الاتحادي على هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع مراعاة شروط العقد محل النزاع، وهذا تطبيق لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين، فالعقد هو الذي يحدد حقوق والتزامات الأطراف، ويعتبر ما يتضمنه العقد مكملاً لأحكام القانون واجب التطبيق مادام ليس مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة، ويرم مراعاة شروط العقد محل النزاع سواء كان الأطراف قد اتفقوا على قواعد قانونية تنطبق على موضوع النزاع أم لم يتفقوا، فالاتفاق على قواعد معينة وفقاً للمادة 43/ 1 من مشروع قانون التحكيم الاتحادي يقصد بها الاتفاق على تطبيق قواعد قانونية عامة على موضوع النزاع، أما شروط العقد فالمقصود بها الشروط الخاصة بموضوع النزاع والتي يتضمنها هذا العقد([52]).
وحاصل القول أن هيئة التحكيم ملزمة بمراعاة شروط العقد مادام غير مخالف للنظام العام في القانون واجب التطبيق.
وتطبيقاً لذلك رأت هيئة التحكيم عن i.c.c في القضية التحكيمية رقم 2119 عن لسنة 1978 أن الشرط الوارد في العقد والذي بمقتضاه يتم” تنفيذ العقد وتفسيره طبقاً للقانون الفرنسي” إنما يعني إعمال شروط العقد مباشرة في الحدود التي لا تتعارض فيها مع القواعد الآمرة في القانون الفرنسي، في عبارة أخرى حيث يتعين تنفيذ العقد طبقاً” لقانون دولة معينة” فإنه لا يتصور تنفيذه وفقاً للأحكام المعتبرة مخالفة للنظام العام فيه([53]).
واستناداً لما تقدم حكمت محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم لعدم مراعاته شروط العقد محل النزاع حيث قضت بأنه” وفقاً لنص المادة 39 فقرة 2 من القانون سالف الذكر أن المشرع أوجب على هيئة التحكيم أن تراعي عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة، ولما كان الثابت من عقد تخصيص الشقة موضوع النزاع المؤرخ 5/8/1997 أنه نص فيه على سداد ثمن الوحدة على أقساط مجموعها 143000 جنيه وفي حالة تأخر العضو عن سداد قسط لمدة تزيد على تسعين يوماً تقوم الجمعية المحتكم ضدها (المدعي عليها (باتخاذ إجراءات سحب الوحدة السكنية محل العقد وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على حرمان المتعاقد مع الجمعية من استرداد مدفوعا له التي تقام بدفعها في حالة سحب الوحدة منه أو في حالة إخلاله بسداد الأقساط، وإذ انتهى حكم التحكيم موضوع النزاع إلى رفض طلب المدعية استرداد ما قامت بسداده للجمعية على ذمة أقساط الشقة المخصصة لها على سند من أنها تأخرت في سداد باقي الأقساط فإنه يكون قد خالف نصوص العقد المبرم بين الطرفين وشابه البطلان نظراً لهذه المخالفة”([54]).
وأخيراً يعتبر من الأعراف الجارية مجموعة الأعراف التي تكونت عبر السنين في التجارة الدولية، والتي يطلق عليها أعراف التجارة الدولية أو قانون التجارة([55])
المطلب الثاني
القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم
يختلف التحكيم عن القضاء وذلك بالنسبة للإجراءات المتبعة في كلا منهما، ولقد أوضحت المادة 212/ 1 من قانون التحكيم الإماراتي الساري الإجراءات التي يتبعها المحكم لإصدار حكمه حيث نصت على أن” يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم منن تقديم مستنداتهم ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم”.
ولقد غاير المشروع الإماراتي عن نهجه في مشروع قانون التحكيم الاتحادي المزمع إقراره حيث نصت المادة 27 من مشروع قانون التحكيم الاتحادي لسنة 2006 على أنه” مع مراعاة أحكام هذا القانون، يكون لأطراف الحكيم حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها”.
وفي حالة عدم الاتفاق يكون لهيئة التحكيم (شريطة مراعاة أحكام هذا القانون) أن تختار الإجراءات التي تراها مناسبة بما في ذلك سلطتها في قبول الأدلة”.
ويتضح من استقراء النصين السابقين اختلافهما في مدى حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم من حيث مراعاة أحكام القانون الإماراتي، فالقانون الحالي يعطي الأطراف الحرية الكاملة باختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم بغض النظر عن قانون التحكيم الوطني، في حين أن مشروع قانون التحكيم الاتحادي قد أوجب على الأطراف مراعاة قانون التحكيم الوطني، وعلى هدي ما سبق سنتكلم عن كل حالة على حدى.
أولاً: الحرية الكاملة للأطراف في الاتفاق على إجراءات التحكيم.
نصت المادة 212/ 1 من قانون التحكيم الإماراتي الحالي على الحرية المطلقة للأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، أي بصرف النظر عن الإجراءات التي ينص عليها قانون التحكيم الوطني، فإذا انتفى هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم إتباع الإجراءات التي تراها ملائمة، شريطة التقيد بما ينص عليه قانون التحكيم من إجراءات، فهذه الإجراءات لا تقيد إلا هيئة التحكيم التي لا تستطيع الخروج عنها، ولكنها لا تقيد الأطراف الذين يستطيعون الاتفاق على ما يخالفها([56]).
وهذا ما أيدته محكمة تمييز دبي حيث قضت بأن” الأصل في المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المحاكم لا تقيد- بحسب الأصل- بإجراءات المرافعات المتبعة في الدعاوي أمام المحاكم ولكنه يلتزم بإتباع الإجراءات الواردة في باب التحكيم وما يتفق عليه الخصوم من إجراءات معينة”([57]).
كما قضت المحكمة الاتحادية العليا في تفسير نص المادة 212 من قانون الإجراءات المدنية بأن” المشرع قصد من هاتين الفقرتين (الفقرة الأولى والثانية من المادة السابقة) الإجراءات الشكلية لحكم المحكمين، وكيفية إصداره وأنه لا يشترط أن يتضمن جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي، وإن أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم والتي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم، وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، بما مفاده أن المحكمة عند تصديقها على حكم المحكمين ليس لها أن تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته لأحكام القانون، إلا ما تعلق منها بالنظام العام”([58]).
وهذا يعني أن قانون التحكيم الإماراتي الحالي قد أعطى الحرية الكاملة للأطراف باختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ودون التقيد بقانون المرافعات الإماراتي إلا في نصوص باب التحكيم، وهذا يرجع إلى القاعدة الأساسية في نظام التحكيم بصفة عامة وهي حرية الأفراد في اختيار القانون الذي يطبق على الإجراءات وعلى موضوع النزاع، لأن الأصل في التحكيم أنه نظام اختياري.
ثانياً: تقييد حرية الأطراف في الاتفاق على إجراءات التحكيم
نص مشروع قانون التحكيم الاتحادي على ضرورة مراعاة الأطراف لقانون التحكيم سواء اتفق الأطراف على إجراءات التحكيم أو لم يتفقوا، وهذا يعني أن حرية الأطراف ليست مطلقة باختيار إجراءات التحكيم ولكن مقيدة بمراعاة أحكام قانون التحكيم أي مراعاة النصوص الإجرائية التي ينص عليها هذا القانون.
والمقصود بمراعاة أحكام القانون أمران: أولهما أن تلتزم الهيئة في عملها بتوفير الضمانات الأساسية للتقاضي مثل الضمانات الأساسية للتقاضي مثل ضمان حقوق الدفاع، وكفالة الحق في المواجهة لكل من الخصمين ومعاملتها على قدم المساواة، وثانيهما احترام القواعد الآمرة في (الأحكام الإلزامية) في قانون التحكيم في البلد الذي يجري فيه التحكيم، أو الذي يعتبر مقراً له([59]).
وتجدر الإشارة أن مراعاة الأطراف أو هيئة التحكيم لإجراءات التحكيم الإماراتي، هو أمر حتمي وواجب لكل تحكيم يجري في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء كان تحكيماً وطنياً أو كان تحكيماً تجلرياً دولياً، وذلك لأن نص المادة 27 من مشروع قانون التحكيم الاتحادي يسري على نوعي التحكيم، وهذا يعني أن هيئة التحكيم تقتصر مهمتها على تكملة الإجراءات التي ينص عليها قانون التحكيم.
وبالتالي ليس للأطراف الاتفاق على تطبيق نظام إجرائي ينص عليه قانون تحكيم أجنبي أو لائحة مركز تحكيم معين، كمالاً يجوز لهيئة التحكيم في حالة عدم اتفاق الأطراف على إجراءات محددة أن تقوم ببناء نظام إجرائي كامل خاص بها، لأن مثل هذه الحالات تتعارض مع نص المادة 27 من مشروع قانون التحكيم الاتحادي.
الخاتمة
بعد أن انتهينا من هذا البحث يتضح أن أهم مقومات التقدم والازدهار للدول النامية هو جذب الاستثمار الأجنبية بشتى الطرق، ذلك لأنها تساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية وبالتالي يجب رفع العراقيل أما الشركات التجارية الأجنبية الكبرى لتحفيزهم على الاستثمار في الدول المضيفة، فقد وجدنا أن جمهورية مصر العربية قامت بس قانون للتحكيم وقانون للاستثمار بغية جذب الاستثمارات الأجنبية، وهذه الخاتمة لن تكون ترديد لما سبق ذكره في البحث وإنما سوف نكتفي بوضع مجموعة من التوصيات وهي:
- نوصي المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة في سرعة إقرار مشروع قانون التحكيم الاتحادي وذلك لأنه معد للتحكيم التجاري الدولي، بخلاف باب التحكيم المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية هو مناسب للتحكيم الداخلي.
- نوصي المشرع الإماراتي بسرعة إقرار مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، وذلك لتذليل العقبات أم المستثمرين الأجانب وزيادة فرص الأستثمار الأجنبي في الإمارات، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، وهذا القانون يمنح المزيد من الحماية والحوافز التنظيمية للمستثمرين الأجانب.
المراجع
- إبراهيم أحمد إبراهيم، اختيار طريق التحكيم ومفهومه في إطار” مركز حقوق عين شمس للتحكيم”، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، ع7، يوليو 2001.
- إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، ط3، 2000.
- إبراهيم محمد الفار، دور التمويل الخارجي في تنمية اقتصاديات البلاد النامية مع دراسة تطبيقية خاصة بجمهورية مصر العربية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1984.
- أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، ط5.
- أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، تنظير وتطبيق مقارن، دار النهضة العربية، ط1، 2004.
- أحمد محمد الهواري، موقف التشريعات العربية من الاتجاهات الحديثة في التحكيم مع التركيز على موقف قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات ومشروع القانون الاتحادي للتحكيم، مؤتمر التحكيم التجاري الدولي- أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية- جامعة الإمارات العربية المتحدة- كلية القانو- أبريل 2008.
- الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية، سلسلة منشورات الأونكتاد حول القضايا التي تتناولها اتفاقات الاستثمار الدولية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نيويورك وجنيف، 1999.
- أكثم الخولي، اتفاق التحكيم البيانات الجوهرية، مجلة التحكيم العربي، ع3، أكتوبر 2000.
- برونو لورنت، أثر التحكيم الدولي على الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر الكويت التجاري الدولي، 1997.
- بشار محمد الأسعد، عقود الأستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2004.
- جمال النجار، التحكيم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون، ع7، 2001.
- حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجانب، دار المطبوعات الجامعية، 2007.
- حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2007.
- حمزة حداد، التحكيم كسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية (الدولية)، ورقة عمل مقدمة لندوة” محامو المستقبل”، المنعقدة في عمان، الأردن خلال الفترة من 3-7 تشرين أول/ 1998.
- خالد الجمعة، المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار كطريق لحل منازعات الاستثمار المباشر، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 22، العدد 3.
- رائد خالد، الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم التجاري الدولي في تسوية منازعاتها، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، 2010.
- سراج أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، دورة المنازعات الاستثمارية والنفطية، المنعقدة من 8 إلى 13/ 5/ 2010، مركز حقوق عين شمس للتحكيم.
- سميحة القليوبي، مدى جدوى تطبيق القانون الوطني في التحكيم بشأن تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، ورقة عمل مقدمة إلى الدورة التمهيدية لإعداد المحكم الدولي والتي ينظمها مركز تحكيم اتحاد المحامين الدولي، القاهرة من 25 إلى 29/ 9/ 2009.
- السيد عبد المولى، أصول الاقتصاد، دار النهضة العربية، 1998.
- شمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، منشأة المعارف، ط3، 1968.
- عبد الحميد الأحدب، إعادة النظر في قواعد تحكيم اليونسترال في ضوء تجربة ثلاثين عاماً، مجلة التحكيم، ع3، يوليو 2009.
- عبد الحميد الأحدب، قوانين واتفاقات التحكيم في البلاد العربية، مجلة التحكيم العربي، ع13، ديسمبر 2009.
- عبد الواحد محمد الفار، أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية، عالم الكتاب، 1979.
- عصام القبصي، بحث بعنوان” التحكيم الدولي والحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقود الاستثمار”، مؤتمر التحكيم التجاري الدولي- أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية-“، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، ابريل 2008.
- عكاشة محمد عبد العال، بحث بعنوان” القانون الذي يحكم موضوع النزاع في التحكيم التجاري والأثر المترتب على عدم مراعاته من قبل هيئة التحكيم- دراسة في ضوء مشروع القانون الاتحادي لسنة 2006 في شأن التحكيم في المنازعات التجارية،” مؤتمر التحكيم التجاري الدولي- أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية-“، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، ابريل 2008.
- علي حسين ملحم، دور المعاهدات الدولية في حماية الاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول النامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1998.
- عمر مشهور الجازي، بحث بعنوان” التحكيم في منازعات عقود الاستثمار”، مجلة نقابة المحامين الأردنية، العددان التاسع والعاشر، أيلول وتشرين أول، 2002.
- غسان علي علي، الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بصددها، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2004.
- فاضل حمه صالح الزهاوي، المشروعات المشتركة وفقاً لقوانين الاستثمار، رسالة دكتوراه، القاهرة، 1984.
- فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، ط1، 2006.
- لسان العرب، موقع الوراق الالكتروني.
- محمد أمين الداعوق، التحكيم الدولي وأثره في تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال مع التركيز على أوضاعه في البلاد العربية، بحث مقدم لمؤتمر الكويت للتحكيم التجاري الدولي، 1997.
- محمد سليم العوا، إجراءات التحكيم في القانون المصري، مجلة التحكيم العربي، ع4، أغسطس 2001.
- محمد سليم العوا، مبدأ السرية في التحكيم ماله وما عليه، مجلة التحكيم العربي، ع 12، يوليو 2009.
- المعجم الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، نسخة الكترونية.
- نادر محمد إبراهيم، تأثير العولمة على التحكيم في المنازعات الدولية، مجلة التحكيم العربي، ع4، أغسطس 2001 .
- نور حمد الحجايا، القانون الذي يحكم النزاع المحكم فيه، مؤتمر التحكيم التجاري الدولي- أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية- جامعة الإمارات العربية المتحدة- كلية القانون- أبريل 2008.
الملخص
يدور هذا البحث حول التحكيم في منازعات الاستثمار، باعتبار أن التحكيم أصبح من أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات الناجمة عن عقود الاستثمار، وقمنا بتقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث خصصنا المبحث الأول للحديث عن ماهية منازعات الاستثمار من حيث التعريف وخصائص عقود الاستثمار التي تميزها عن غيرها من العقود الأخرى، ثم انتقلنا في المبحث الثاني للحديث عن التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار وذلك في مطلبين تكلمنا في المطلب الأول عن أسباب اللجوء للتحكيم في منازعات الاستثمار وبينا الأسباب العامة والسبب الرئيسي اللجوء للتحكيم، وبينا في المطلب الثاني نطاق التحكيم في منازعات الاستثمار من حيث الأشخاص والموضوع، وانتهينا في المبحث الثالث للحديث عن القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وموضوع النزاع في ضوء قانون التحكيم الإماراتي الحالي ومشروع قانون التحكيم الاتحادي وذلك في مطلبين، وخلصنا في الخاتمة إلى ضرورة قيام المشرع الإماراتي بإقرار قانون التحكيم الاتحادي كونه يخاطب التحكيم التجاري الدولي وضرورة إقرار مشروع قانون الاستثمار الأجنبي لما فيه من حوافز وامتيازات للمستثمرين الأجانب.
Arbitration of investment disputes
Abstract
There is this research on the arbitration of investment disputes, given that arbitration has become a leading alternative means to resolve disputes arising from investment contracts, and we divide the search to three topics allocated the first topic to talk about what investment disputes in terms of the definition and characteristics of investment contracts that distinguish them from other contracts, then we moved to the second topic to talk about arbitration as a means for the settlement of investment disputes, and that is in two requirements we talked in the first requirement about reasons to resort to arbitration in investment disputes and we showed general reasons and the main reason to resort to arbitration, and we showed in the second requirement scope of arbitration in investment disputes in terms of person and subject matter, and we finished in the third topic to talk about the law applicable to arbitration and the subject of dispute In the light of the current Emirati Arbitration and the plan of Federal Arbitration and that is In the two requirements, and reached in the conclusion to the need for the Emirati legislator to approve the law of the Federal Arbitration because it addresses the international commercial arbitration and the need for approval of the foreign investment law project because of what it has of incentives and privileges to foreign inventors.
[1] لسان العرب، موقع الوراق الالكتروني.
[2] المعجم الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، نسخة الكترونية، ص217.
[3] د. السيد عبد المولى، أصول الاقتصاد، دار النهضة العربية، 1998، ص225.
[4] د. رائد خالد، الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم التجاري الدولي في تسوية منازعاتها، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، 2010، ص14.
[5] د. فاضل حمه صالح الزهاوي، المشروعات المشتركة وفقاً لقوانين الاستثمار، رسالة دكتوراه، القاهرة، 1984، ص61، 62.
[6] د. عبد الواحد محمد الفار، أحكام التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية، عالم الكتاب، 1979، ص97، د. بشار الأسعد، مرجع سابق ص40.
[7] د. إبراهيم محمد الفار، دور التمويل الخارجي في تنمية اقتصاديات البلاد النامية مع دراسة تطبيقية خاصة بجمهورية مصر العربية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1984، ص253.
[8] د. علي حسين ملحم، دور المعاهدات الدولية في حماية الاستثمارات الأجنبية الخاصة في الدول النامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1998، ص 18.
[9] د. حفيظة السيد الحد، العقود المبرمة بين الدولة والأشخاص الأجانب، دار المطبوعات الجامعية، 2007، ص 27 وما بعدها.
[10] د. عصام القصبي، بحث بعنوان” التحكيم الدولي والحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقود الاستثمار”، مؤتمر التحكيم التجاري الدولي- أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية-“، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، ابريل 2008، ص 202.
[11] د. حفيظة السيد الحداد، مرجع سابق، ص 27.
[12] د. بشار الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2004، ص 68.
[13] د. عصام القبصي، مرجع سابق، ص 232.
[14] من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التفاوض والتوفيق أو المصالحة والوساطة والمحكمة المصغرة، للمزيد راجع د. جمال الدين نصار، المطالبات وتسوية المنازعات والتحكيم بموجب شروط عقد مقاولات، مجلة التحكيم، ع4، أكتوبر 2009، ص98.
[15] مثال ذلك دولة البحرين حيث تبنت في عام 1994 القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي حرفياً، وبذلك أصبح في البحرين قانونان للتحكيم واحد للتحكيم الداخلي وآخر للتحكيم الدولي، للمزيد راجع د. عبد الحميد الأحدب، قوانين واتفاقات التحكيم في البلاد العربية، مجلة التحكيم العربي، ع13، ديسمبر 2009، ص 19.
[16] د. إبراهيم أحمد إبراهيم، اختيار طريق التحكيم ومفهومه في إطار” مركز حقوق عين شمس للتحكيم”، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، ع 7، يوليو 2001، ص 124، وإذا لم يتفق الأطراف على مدة للتحكيم فإن القانون ذاته وضع مدة قصوى لصدور حكم التحكيم” المادة 210 من قانون التحكيم الإماراتي الساري، حيث حددت المدة القصوى للتحكيم ستة أشهر”
[17] د. حفيظة السيد الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، 2007، ص 88.
[18] د. محمد سليم العوا، مبدأ السرية في التحكيم ماله وما عليه، مجلة التحكيم العربي، ع 12، يوليو 2009، ص 10.
[19] د. سميحة القليوبي، مدى جدوى تطبيق القانون الوطني في التحكيم بشأن تنفيذ العقود الدولية لنقل التكنولوجيا، ورقة عمل مقدمة إلى الدورة التمهيدية لإعداد المحكم الدولي والتي ينظمها مركز تحكيم اتحاد المحامين الدولي، القاهرة من 25 إلى 29/ 9/ 2009.
[20] د. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، تنظير وتطبيق مقارن، دار النهضة العربية، ط1، 2004، ص234.
[21] د. حمزة حداد، التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية (الدولية)، ورقة عمل مقدمة لندوة” محامو المستقبل”، المتعقدة في عمان، الأردن خلال الفترة من 3-7 تشرين أول/ 1998، ص6.
[22] أ. محمد أمين الداعوق، التحكيم الدولي وأثره في تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال مع التركيز على أو أوضاعه في البلاد العربية، بحث مقدم لمؤتمر الكويت للتحكيم التجاري الدولي، 1997، ص 520 وما بعدها.
[23]برونو لورنت، أثر التحكيم الدولي على الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بحث مقدم إلى مؤتمر الكويت التجاري الدولي، 1997، ص 626.
[24] ألغى هذا القانون وحل محله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته.
[25] ألغى هذا القانون وحل محله قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
[26] النشرة التشريعية عن شهر مايو 1994، ص 499، 450.
[27] د. بشار الأسعد، مرجع سابق، ص 14.
[28] تثور المشكلة إذا كان الطرف المتعاقد مع الشخص الأجنبي أحد أجهزة الدولة وليس الدولة ذاتها، للمزيد حول هذه المشكلة، انظر د. حفيظة الحداد، مرجع سابق، ص 37 وما بعدها.
[29] د. بشار الأسعد، مرجع سابق، ص 15.
[30] د. عمر مشهور الجازي، بحث بعنوان” التحكيم في منازعات عقود الاستثمار”، مجلة نقابة المحامين الأردنية، العددان التاسع والعاشر، أيلول وتشرين أول، 2002، ص 4.
[31] د. سراج أبو زيد، التحكيم في عقود البترول، دورة المنازعات الاستثمارية والنفطية، المنعقدة من 8 إلى 13/5/2010، مركز حقوق عين شمس للتحكيم، ص 212 وما بعدها.
[32] المرجع السابق، ص 213.
[33] د. شمس الدين الوكيل، الموجز في الجنسية ومركز الأجانب، منشأة المعارف، ط3، 1968، ص331.
[34] د. غسان علي علي، الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم في تسوية المنازعات التي قد تثور بصددها، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2004، ص80.
[35] د. خالد الجمعة، المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار كطريق لحل منازعات الاستثمار المباشر، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 22، العدد 3، ص220.
[36] الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية، سلسلة منشورات الأونكتاد حول القضايا التي تتناولها اتفاقات الاستثمار الدولية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نيويورك وجنيف، 1999، ص2و3.
[37] من هذه الدول جمهورية مصر العربية حيث قامت بإصدار القانون رقم 13 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، لإيجاد مناخ مناسب للاستثمار وذلك بإضافة باب رابع لتيسير إجراءات الاستثمار، وقد أثيرت التساؤلات حول مدى إلغاء المادة 56 من القانون رقم 13 لسنة 2004 للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 1997، انظر تفصيلات ذلك مضبطة مجلس الشعب المصري الجلسة الثامنة والخمسين، الجلسة المسائية بتاريخ 30/ 3/ 2004، ص27 وما بعدها.
كذلك دولة الإمارات العربية المتحدة في طريقها لسن قانون الاستثمار الأجنبي الذي سيوحد الأطر التنظيمية التشريعية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، ويزيل حالة التعددية في تنظيم العملية الاستثمارية في الدولة، من حيث الإجراءات والتسجيل والترخيص، كما أنه نظم أيضاً موضوع الحوافز والإعفاءات والضمانات والمزايا اللازمة للمشروعات الاستثمارية وإجراءات منحها وحقوق المستثمر والتزاماته.” تصريح صحفي لوزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصور، البيان 23/ 12/ 2010″، وأكد الدكتور إبراهيم الملا، الخبير القانوني والمدير العام لــ<< مركز الإمارات الدولي للقانون>>، أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز المناخ الاسثماري، ودعم التنويع الاقتصادي في البلاد، وضمان حماية أكبر للمستثمرين الأجانب. وقال<< إضافة إلى توفير الحماية للاستثمارات الأجنبية، فإن القانون ينطوي على مزايا وحوافز للمستثمرين الأجانب، ويحدد حقوق المستثمر، وواجباته، والتزاماته على أساس من العدالة >>، راجع موقع الرؤية الاقتصادية الالكترونية، خبر بعنوان” تشريعات أبو ظبي الاستثمارية تعزز المشاريع الاقتصادية” 4/ 9/ 2010.
[38] كانت المادة 506 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري تنص على أن” المحكمين المفوضين بالصلح معفون من التقيد بقواعد القانون” وتنص المادة 848 من قانون أصول المحاكمات اللبناني على أن المطلق” المفوض بالصلح” يحكم بمقتضى قواعد الإنصاف دون التقيد بأحكام القانون وأصول المحاكمات، وقراره لا يكون قابلاً للاستئناف” للمزيد راجع د. أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف، ط5، ص178.
[39] د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، ط1، 2006، ص416 وما بعدها.
[40] حكمها في الدعوى رقم 89 لسنة 2004 بتاريخ 28/2/2004.
[41] د. عكاشة محمد عبد العال، بحث بعنوان” القانون الذي يحكم موضوع النزاع في التحكيم التجاري والأثر المترتب على عدم مراعاته من قبل هيئة التحكيم- دراسة في ضوء مشروع القانون الاتحادي لسنة 2006 في شأن التحكيم في المنازعات التجارية، “مؤتمر التحكيم التجاري الدولي- أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية-“، جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، ابريل 2008، ص583 وما بعدها.
[42] أ. جمال النجار، التحكيم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون، ع7، 2001، ص17.
[43] للمزيد حول طبيعة التحكيم راجع د. فتحي والي، مرجع سابق، ص49 وما بعدها.
[44] د. أكثم الخولي، اتفاق التحكيم البيانات الجوهرية، مجلة التحكيم العربي، ع3، أكتوبر 2000، ص10.
[45] د. فتحي والي، مرجع سابق، ص 418، 419.
[46] د. إبراهيم أحمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، ط3، 2000، ص181 وما بعدها.
[47] د. نور حمد الحجايا، القانون الذي يحكم النزاع المحكم فيه، مؤتمر التحكيم التجاري الدولي- أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية- جامعة الإمارات العربية المتحدة- كلية القانون- أبريل 2008، ص 675 وما بعدها.
[48] د. إبراهيم أحمد إبراهيم، مرجع سابق، ص 183.
[49] د. عبد الحميد الأحدب، إعادة النظر في قواعد تحكيم اليونسترال في ضوء تجربة ثلاثين عاماً، مجلة التحكيم، ع3، يوليو 2009، ص 60.
[50] استناداً إلى نص المادة 39/1 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
[51] حكمها في 26/ 11/ 2002 الطعن رقم 86 لسنة 70ق، مكتب فني 53، ج2، ص 1095.
[52] د. فتحي والي، مرجع سابق، ص 423.
[53] د. عكاشة محمد عبد العال، بحث سابق، ص599.
[54] استئناف القاهرة دائرة 63 تجاري، بتاريخ 18/ 6/ 2007، الدعوى رقم 127 لسنة 2007، حكم غير منشور.
[55] للمزيد راجع د. نادر محمد إبراهيم، تأثير العولمة على التحكيم في المنازعات الدولية، مجلة التحكيم العربي، ع4، أغسطس 2001، ص 66 وما بعدها
[56] د. أحمد محمد الهواري، موقف التشريعات العربية من الاتجاهات الحديثة في التحكيم مع التركيز على موقف قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات ومشروع القانون الاتحادي للتحكيم، مؤتمر التحكيم التجاري الدولي- أهم الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية- جامعة الإمارات العربية المتحدة- كلية القانون- أبريل 2008، ص 635.
[57] الطعن رقم 10 حقوق، جلسة 8/ 10/ 1995، منشور في مجلة القضاء، ج6، ص 568، المرجع السابق ص 635.
[58] الطعن رقم 831 لسنة ق 25 والطعن رقم 67 لسنة 26 ق بتاريخ 23/5/ 2004 مدني والطعن رقم 118 لسنة 23 ق، بتاريخ 21/ 1/ 2004 مدني.
[59] د. محمد سليم العوا، إجراءات التحكيم في القانون المصري، مجلة التحكيم العربي، ع4، ص 8.




