د. خالد البهالي
أستاذ التعليم العالي، مساعد بكلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير
تكمن الأهداف المركزية من هذه الدراسة، في مسايرة حجم السياق العام من الإصلاحات التي شهدها ويشهدها المغرب لاسيما الإصلاحات الدستورية ل 2011 والتي كرست دستورا متقدما قائما على المرتكزات التالية: التشكيل المؤسساتي للسلطات، تحديد مراكز المسؤولية بين مجموع الفاعلين، تكريس مفهوم المواطنة، جعل المواطن في صلب الخيارات والسياسات العمومية. لهذا عمدنا على دراسة عمق وكنه طرح الحكامة المحلية الذي بات يشكل خيارا وأسلوبا للتدبير العقلاني المشترك للشأن العام المحلى كخيار رسمي من قبل مجموع الفاعلين المؤسساتيين. وفى هذا الصدد، نذكر بمضمون الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك للمشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية في 12 دجنبر 2006 بأكادير والذي جاء فيه: “وإن طموحنا لكبير في جعل المدن والجماعات المحلية تشكل إلى جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، شريكا حقيقيا في مسلسل التنمية الشاملة ببلادنا، وقوة اقتراحيه لتفعيل مختلف الاستراتيجيات الوطنية “.
إذا قصد الإحاطة بالجوانب المفاهيمية والبعد الإجرائي لمسلسل التنمية المحلية الذي باتت تشهده الدولة المغربية على ضوء الخيارات والسياسات العمومية التي مافتئت تؤكد على ضرورة التكامل المؤسساتي بين مجموع الفاعلين المؤسساتيين، أي: الدولة، وتمثيلاتها المحلية من سلطات ترابية وإقليمية، وسلطات منتخبة، في ظل انفتاح تكاملي عن القطاع الخاص، وعن جمعيات المجتمع المدني المحلى كشريك مركزي لامحيد عنه، اعتمدنا نص هذه المقالة العلمية حول الحكامة التشاركية، قراءة في المفهوم والجوانب الإجرائية. وقد عمدنا كمقاربة منهجية لمقاربة هذا الموضوع التوصيف المنهجي التالي:
- أولا، التحديد المفاهيمى الذي نلمس من خلاله البعد الإضافي لطرح الحكامة المحلية على مستوى تصريف الشأن العام المحلى.
- ثانيا، أي حضور المواطن على مستوى تصريف الشأن العام المحلى في تجارب الممارسة الجماعية.
- ثالثا، كيف نصل لمستوى تكريس آليات الإشراك الفعلي للمواطن عبر طرح الحكامة التشاركية.
مفاتيح الدراسة
الحكامة، الحكامة المحلية، المحلى، المواطنة، المجتمع المدني، الحكامة التشاركية.
أولا: التحديد المفاهيمي
يخول التحديد المفاهيمى المرتبط بالموضوع، الوقوف على المفاهيم التي تعد مفاتيح الدراسة، وصلب الطرح الذي سيكون لنا معه أكثر من وقفة. لهذا ارتأينا إبراز هاته المفاهيم، ويتعلق الامر:
– الحكامة، والمحلى، والمجتمع المدني، الحكامة التشاركية،
ثم ملامسة فيما بعد، قيمة وحقيقة البعد العلائقي والتفاعلي ما بين:
– الحكامة والمحلى، والحكامة واللامركزية، والحكامة والمجتمع المدني،
– والهدف، كيف يتسنى التأسيس للحكامة التشاركية، أي كيف نصل لمستوى تكريس آليات الإشراك الفعلي للمواطن عبر طرح الحكامة التشاركية؟
1. مفهوم الحكامة: Gouvernance
قد يتساءل السائل لما التأكيد على طرح الحكامة المحلية كميكانيزم لتكريس البعد الإجرائي والعملي للمشاركة الفعلية للمواطن؟ في الواقع، الإجابة عن السؤال تدفعنا للاستفسار لما يصلح طرح ومفهوم الحكامة؟
إن لهذا المفهوم حضور ضارب وعميق، ويشكل ملتقى العديد من التخصصات للعلوم الاجتماعية، التي تقارب التحول الذي تشهده المجتمعات. وبالتالي، العلاقة التفاعلية ما بين الدولة الوطنية ووحداتها الترابية المحلية، وما بين الاقتصاد والسياسة، وما بين العالمي والمحلى. وأن باعتماده يمكن اعتماد خانة تحليلية -تفسيرية لحجم هاته التطورات، وكذا كبرنامج عمل مؤسس لصيغة التقارب ما بين الفاعلين المتعددين. وبالتالي، فطرح الحكامة المحلية يشكل تراكم وإضافة نوعية لمنطق تصريف الشأن العام المحلى، من خلال العمل على:
تحقيق صيغ التقارب المؤسساتي ما بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني،
طبع واقع التفاعل والتأثير ما بين العالمي والمحلى ببعده الإنساني ([1]).
الشيء الذي يدفعنا للقول بكون الحكامة المحلية هي في العمق من الأطروحات والمقاربات التي تطرح اليوم نتيجة التفاعل مابين المحلى والدولي، والتي تهدف إلى مسايرة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، والثقافية والسياسية التي تشهدها المجتمعات أمام منحى التعقيد الذي يميز الوقت المعاصر ([2]). وهي نتاج لمسار التراكمات التي شهدها المسلك التنظيمي لعلاقة الدولة بالمجتمع. وبالتالي، فهي طرح تدبيري ودعوة لتصريف السياسات العمومية خاصة المحلية بمقاييس الشراكة والتعاقد والإسهام ([3]).
إذا فعبر طرح الحكامة المحلية نؤسس لمنطق تدبيري قائم على منطق القرب والإسهام يتوخى:
- الارتقاء بالمحلى لمصاف الشريك، وبالتالي إذكاء المبادرة المحلية والقدرة على الترافع أو التفاوض؛
- تحقيق التقارب المؤسساتي بين الفاعلين المؤسساتيين ومجموع القوى الحية، خاصة المحلية، وتحديدا تمثيلات الساكنة المحلية ([4]).
أما عمق التحول، الذي يقره مفهوم الحكامة المحلية على مقومات التعاطي الجيد مع الشأن العام فيكمن في:
- إقرار نسبية الحدود المؤسساتية ما بين الدولة والمجتمع المدني،
- نهاية التقاطع ما بين القطاعين العام والخاص،
- الدفع بميكانيزمات التكامل المؤسساتي، حيث التفاوض والمبادرة، وتحمل المسؤوليات بمقياس:
- الشراكة والتعاقد والإسهام؛
- دعوة للانفتاح عن المجتمع المدني المحلى، والتشبع الجيد بطرح الحكامة الاسهامية…([5])
لهذا، نعود لنؤكد بمعية ثلة من الدارسين والمحللين، على قيمة وأهمية طرح الحكامة المحلية، فهو لا يعد وصفة ولا حتى عصا سحرية أو مجرد طرح نظري فقط، بل هو خانة تحليلية وبرنامج عمل، وأعده تراكم من تراكمات المسلك التنظيمي لعلاقة الدولة بالمجتمع، ولمنطق تصريف الشأن العام. وهكذا لم يتأتى طرح الحكامة اعتباطيا، بل هو نتاج تراكم وتطور للمسلك التنظيمي للدولة والمجتمع، ويستجيب هذا الأمر لمنطق العولمة والشمولية، وبالتالي فنحن أمام تحول في طبيعة وتركيبة ممارسة السلطة داخل المجتمعات الإنسانية ويتجلى هذا الأمر في:
- بعث المحلى كرديف إلى جانب الدولة كسلطة مركزية،
- تكريس ثقافة التدبير الجماعي كنتيجة للالتزام الجماعي ([6]).
فبناءا على ما تقدم، مفهوم الحكامة أو طرح الحكامة المحلية يتوخى إعادة التشكيل المؤسساتي للمحلى على قاعدة تعميق أكبر لمسلسل التدبير الديمقراطي للشأن العام المحلى.
2. مفهوم المحلي: Le local
المقصود بالمحلى، مجموع المستويات الترابية تحت الدولة “أي الجهات، والجماعات الحضرية والقروية ” واليوم هناك دعوة للعودة للمحلى الذي اكتسب قيمة سياسية وتدبيرية قصد التمنع من التأثيرات السلبية لواقع العولمة. وفى نفس الوقت، تكريس الهوية المحلية التي تنشد التكامل المؤسساتي المثمر ما بين الفاعلين المركزيين وكذا مجموع القوى الحية المحلية. هو الأمر، الذي أذكى القيمة السياسية والتدبيرية إلى جانب القيمة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمحلى، أي الجماعات المحلية فهذه الأخيرة، كمدن، أو بلديات، أو تجمعات تظل المكان المفضل والأنسب لبعث وتدبير عامل التحول والتغيير.
3. البعد العلا ئقي بين الحكامة والمحلي
تظهر قيمة التأكيد على البعد العلائقي التفاعلي مابين الحكامة والمحلى من جراء التطورات التي ننشدها على مستوى الإضلاع الجيد والنوعي بالسياسات الترابية الإنمائية. بالتالي فعمق البعد العلائقي يكمن أنه لا يتخذ من الدولة وحدة أساسية لتصريف الفعل العمومي، وإنما يركز على البعد العلائقي، أو بالأحرى التفاعلي بين مراكز الفعل المتعددة، كما يركز على عنصر الحركية المولدة لدينامية المجتمع، التي تنبعث من التفاعل ما بين الوطني والدولي من جهة، وانعكاس حجم هذا التفاعل عن الوطني والمحلى. في هذا الصدد، يقدم الخبراء والدارسين مفهوم الحكامة المحلية كنتاج تفاعلي ما بين الدولي والمحلى، ما يصطلحون ب ” “Glocal”الذي يقدم مفهوم الحكامة كخيار لتوثيق ودعم اللامركزية وثقافة التعاون والشراكة بين الفاعلين المحليين ([7]) .
فعلى مستوى التدبير السياسي الترابي
مازالت الحاجة الماسة إلى الدولة الوطنية وبكل قوة، ولكن هذه المرة خارج الرؤيا المركزية للتسيير، بل كسلطة عمومية ذات سيادة تنهض بدور المجمع والمحفز والباعث للدينامية المحلية. بالتالي الحاجة الماسة للمحلى كشريك إستراتيجي لا محيد عنه.
وعلى مستوى التدبير المؤسساتي الترابي
التسليم بمراكز الفعل المتعددة، وبالتالي صيغ التكامل المؤسساتي ما بين الفاعلين الترابيين في تكامل جيد مع مجموع القوى الحية المحلية حيث القطاع الخاص، وجمعيات المجتمع المدني المحلى كشركاء متكاملين.
وعلى مستوى التدبير النوعي للسياسات العمومية المحلية
عبر الخروج عن تلك الرؤيا القطاعية المتصلبة، أو التخطيط من قبل المركز برؤيا أفقية إلى سياسات عمومية ترابية متجانسة تراعى الخصائص والحقائق المحلية. تقوم على التكامل المؤسساتي للفاعلين، وتتشبع بطرح التدبير الترابي الاستراتيجي. مجموع هاته الاعتبارات تفسر لما العودة للمحلى، لاسيما في ظل التنافسية الترابية ([8]).
إذا، عبر طرح الحكامة المحلية يتم التأسيس للمحلى القادر على الاضطلاع الجيد بوظيفة الفاعل الاقتصادي القادر على الجدب والاستقطاب، والفاعل الاجتماعي القادر على تشكيل وحفظ الهوية الجماعية المحلية، ثم الفاعل السياسي القادر على ربط علاقات مع السلطات الترابية والمركزية خارج منطق التحكم، ثم الفاعل السياسي المتشبع بالانفتاح عن القوى الحية المحلية، وتحديدا الساكنة من خلال النهج التشاركي والمقاربة الاسهامية ([9]).
4. البعد العلائ قي مابين الحكامة واللامركزية
قبل الوقوف على حقيقة البعد العلائقي، يمكن حصر مفهوم اللامركزية في تفويت جزء مهم من سلطة اتخاذ وتنفيذ القرارات الإدارية بإمكانيات وموارد محلية لفائدة الجماعات، وذلك لضمان اتخاذ قرارات فعالة ومجدية تراعي المتطلبات المحلية وتأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع المتخذة لفائدته، ويعد طرح الحكامة المحلية تأسيسا للغة التقارب ما بين السلطات الترابية والمنتخبة بالسلطات المركزية لما يحمل بين طياته من دعوة لدعم مقومات المبادرة المحلية وفى إطار تعميق مقومات التدبير الجيد والنوعي للشأن العام المحلى. وعليه، نجد قيمة البعد العلائقي التفاعلي ما بين الحكامة واللامركزية من خلال:
– إحداث تغيير بنيوي وقيمي على أسلوب تصريف الشأن العام المحلى”
– بالإقلاع عن الرؤيا المركزية للتسيير، والخروج من ذلك المنطلق الضيق لعلاقة المركز بالمحيط،
وفق أسلوب تراتبي هرمي إلى التسليم بمراكز الفعل المتعددة، بمميزات المبادرة، التفاوض، وتحمل المسؤوليات؛
– إحداث تغيير على مستوى البنيات والعقليات والمسلك للإدارة المحلية بين مجموع الفاعلين المحلين ([10]).
وهنا نجد البعد التفاعلي ما بين الحكامة المحلية واللامركزية، من خلال إعطاء بعد تحديثي لمنطق تصريف الشأن العام المحلى، عبر: الدعوة للتكامل المؤسساتي ما بين مراكز الفعل المتعددة من جهة، ومن خلال بعث نظام قيمي يذكي المبادرة المحلية، ويوسع هامش القدرة على الترافع أو التفاوض، من جهة أخرى، وذلك حتى يتأتى تكامل الأدوار والمسؤوليات ([11])
5. البعد العلائ قي مابين الحكامة والمجتمع المدني
يكمن البعد العلائقي مابين الحكامة والمجتمع المدني في ضرورة الاعتراف بأن العمل الجمعوي من خلال صيغة التكامل بين الفاعلين المؤسساتيين العموميين المركزيين والمحليين، وفعاليات المجتمع المدني، لأن عدم إشراك فعاليات المجتمع المدني يقصى الساكنة، وبالتالي يفرغ الممارسة الديمقراطية من أي معنى حقيقي. بالتالي فقيمة التكامل مابين الحكامة وفعاليات المجتمع المدني يعد اليوم رهانا جوهريا. ويكمن عمق البعد العلائقي في الانتقال من الديمقراطية في شكلها التمثيلي إلى الديمقراطية التشاركية ([12])
ثانيا: أي حضور للمواطن على مستوى تصريف الشأن العام المحلي في تجارب الممارسة الجماعية بالمغرب
بداية نود الإشارة، أن الممارسة المحلية كرست طغيان السمة الانغلاقية التي ظلت تقبع على العمل الجماعي:
– فظهير 1960 مجرد تجربة جنينية قصد الاستئناس بالممارسات المحلية؛
– وظهير1976 شكل محاولة للإقلاع شهدت العديد من العثرات،
– اليوم يمكن الدفع بأن ظهير أكتوبر 2002 يشكل خطوة نحو تصحيح للإقلاع،
وتعديلات 2008 جاءت لتعميق الإصلاحات نحو الحكامة المحلية، عبر التعديلات التي أقرها الميثاق الجماعي لسنة 2008 من خلال التدابير القانونية والمؤسساتية، وذلك عبر: توسيع دائرة اختصاصات المجالس الجماعية، تعزيز مؤسسة رئاسة المجلس الجماعي، تخفيف وطأة الوصاية القبلية، استقرار رئاسة ومكاتب المجالس الجماعية، جعل المنتخبين فاعلين أساسين في وضع مخطط الإنماء المحلى، تشجيع آليات التعاون الجماعي بين الجماعات. في هذا السياق، ندفع بمعية الدارسين: أن خيار اللامركزية بالمغرب شهد نضجا إداريا أكثر منه اقتصاديا واجتماعيا فانخراط الجماعات المحلية في مسلسل الإنماء الاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى دعم أكبر على مستوى الممارسة. واليوم رهان
الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي يحتم قيمة الانتقال من اللامركزية الإدارية إلى الحكامة المحلية التي تقوم على مبدأ الترابط والتفاعل بين مجموع الفاعلين المتعددين، والإشراك الفعلي لمجموع القوى الحية المحلية تتصدرهم الساكنة كشريك.
إذا، فالممارسة المحلية وفق ظهيري 1960و 1976 ظلت تفتقد لعربة الانفتاح على الساكنة كشريك، اليوم المشرع وفق ظهير إصلاح الجماعي أكتوبر 2002 نص على ديمقراطية القرب كما نص على تحفيز السلطات المنتخبة على نهج أسلوب الشراكة والإشراك لجمعيات المجتمع المدني ([13]).
وفى هذا الصدد، ندفع بان الميثاق الجماعي الجديد تضمن عددا من المواد التي تنص على المشاركة والشراكة مثل المادة 38 في شأن التعمير وإعداد التراب، إذ ينص المشرع على تشجيع المجلس الجماعي إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء. المادة 41 في شأن التجهيزات والعمل السيوسيو ثقافي نجد مضمون الفقرة الثانية من المادة التي يؤكد على أن المجلس يساند ويشجع المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي، أو الفقرة الثالثة من نفس المادة للمجلس أن يقوم بكل عمل محلى من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي من أجل المصلحة العامة المحلية ([14]). وعليه، فإننا نعتبر التعديلات الجديدة خطوة إيجابية من أجل ترسيخ الديمقراطية المحلية، كما نسجل بارتياح إدماج المقاربة النوعية، ومنهجية خلق اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 14 وكذلك شروط إنجاز مخطط جماعي المادة 36.
إلا أنه نسجل غياب الميكانيزمات والآليات العملية والإجرائية لإرساء قواعد الحكامة المحلية التشاركية وذلك من خلال:
– غياب تصور واضح وصريح لمشاركة الجمعيات والشراكة المتكافئة بينها وبين الجماعة، والقطاع الخاص والمصالح الخارجية وباقي مختلف الفاعلين في مجال التنمية الاجتماعية، وبالتالي لم يتم تثمين تجربة أجهزة الحكامة وتوزيع اختصاصاتها وأدورها ونتائجها كما نصت على ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،
-غياب إطار لتقوية قدرات الجمعيات الفاعلة في مجال التنمية المحلية،
– غياب التكوين والتكوين المستمر للمنتخبين والمنتخبات بما يفيد تدبير الشأن المحلى والحكامة المحلية الجيدة.
ما يمكن قوله، أن بعض المواد تؤكد على الدور الاجتماعي لمجالس الجماعة كما تتضمن دعوة للانفتاح إلى جانب الفاعلين المؤسساتيين على مجموع القوى الحية المحلية، غير أن الملاحظ هو
افتقاد الجانب الإجرائي لميكانيزمات الإشراك فمازال ضعف التواصل المؤسساتي سائد إلى حد ما على العلاقات ما بين السلطات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني. فالمشاركة أو الإشراك، أو الشراكة التي نص عليها المشرع ظلت بألفاظ وتعابير عامة وغيب الجانب الإجرائي والمؤسساتي. ويتضح ذلك من خلال:
– غياب الإخبار والمراقبة والتقييم المحلى للشأن الجماعي،
– غياب دوريات توضح أهمية اعتماد المقاربات التنموية الكفيلة بتقليص الفوارق رجال /نساء كمقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة الحقوقية التي تم اعتمادها على المستوى الوطني،
– غياب التنصيص القانوني على “لجنة المساواة وتساوي الفرص وأجراه العملية لهدا التوجه.
الاستمرار في السمة الانغلاقية للعمل الجماعي
فى الواقع، من جوانب الضعف والمحدودية التي تؤاخذ على القانون الجماعي 78.00 هو عدم انفتاحه على الساكنة، بل تجاهله لضرورة الإشراك الفعلي للساكنة في التدبير المحكم لمقومات الشأن العام المحلى والتي ظلت جانب سلبي يتميز به إصلاح القانون الجماعي. فالقانون الجماعي لم ينص على إجراءات عملية قصد الإشراك الفعلي للساكنة، والتعبير عن انشغالاتهم وطموحاتهم، للوصول إلى قرارات تشاركية. فالمشرع مازال يعتبرهم مجرد ناخبين يقتصر دورهم عند حدود التصويت فقط. وبالتالي، فإن تلك الإيحاءات بالانفتاح أو تشجيع التعاون والحركة الجمعوية، أو جمعيات الأحياء ظلت مجرد خطاب أو تمنى لم يرق لمستوى الالتزام القانوني بالانفتاح العملي قصد إشراك المواطن /القاطن كشريك.
وهنا نتساءل كيف يمكن أن نعطى مصداقية أكبر لمقومات التدبير الديمقراطي، هذا في الوقت معظم تجارب البعد المقارن تعكس مسلسل الانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية الإسهامية. مثلا النموذج الفرنسي الذي نستلهم عنه كثير من مقومات التنظيم الإداري، نجد أن الانفتاح على الساكنة وفق منطق القرب ارتقى لمستوى الالتزام القانوني والسياسي ([15]).
بمقتضى قانون ديمقراطية القرب، تكرست آليات للانفتاح والإشراك الفعلي للساكنة، عبر جمعيات الأحياء والهدف التوصل إلى قاعدة التدبير المشترك وفي هذا الصدد، ولكي نتمكن ومن وضع حد للسمة الانغلاقية بمقتضى منطق القرب والإسهام، يجب أن نستحضر مؤشرين للأخذ بمقومات الحكامة الاسهامية.
الأول: متغير المحلية
أي الانفتاح الجيد على جمعيات الأحياء، أو شبكة جمعية الأحياء، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة ميدانيا قصد الإسهام الفعلي للساكنة.
الثاني: متغير التنوع
أي الانفتاح الجيد على مجموع الشرائح الحضرية المستهدفة وفق خصوصية الاهتمام أو الموضوع فنجد جمعيات الأطفال / الشباب / النساء/ دار المواطن. . .
ثالثا: نحو التأسيس للحكامة التشاركية
تعد الحكامة التشاركية، أحد ركائز التأهيل المؤسساتي، إذ تنشد وضع حد للسمة الانغلاقية التي ظلت تقبع على العمل الجماعي، والدعوة لمقومات التدبير المحلى التشاركي القائم على ميكانيزمات الانفتاح، والتواصل والإسهام الفعلي لمجموع القوى الحية المحلية تتصدرهم الساكنة كشريك أساسي لا محيد عنه.
والوصول إلى هذا المستوى من التدبير يحتم تشبع طرفي المعادلة أي المديرين المحليين والساكنة بمقومات التدبير العقلاني المشترك الذي يعتمد منطق القرب والإسهام. إذا فمسار الانخراط الفعلي ضمن مقومات الحكامة الإسهامية أو التشاركية يقتضي الاحتكام لنمط التدبير العقلاني المشترك القائم على التشاور والتواصل، ثم التركيز الميداني ([16]). الأمر الذي يمكن من بلورة الخيارات الجماعية التي تقعد للمشروع الترابي أو الحضري المندمج. على هذا الأساس، فالحكامة التشاركية تقعد للجماعة أو للمدينة:
– كفاعل جماعي، وكفضاء للتجدد السياسي والمجتمعي.
– وكطرح يهدف للرقى بمقومات ومنطق تصريف الشأن العام المحلى نحو التدبير التشاركي القائم على:
- الارتقاء بالمواطن من مجرد المواطن الناخب إلى المواطن الشريك،
- تكامل المجموعات الاجتماعية والاقتصادية داخل الجماعة أو المدينة،
- الارتقاء بالنخب المحلية نحو ثقافة الالتزام السياسي والكفاءة التدبيرية ([17]).
في الواقع، إن الدعوة للمشاركة الفعلية للساكنة في مسلسل الإنماء المحلى تعد اليوم ثقافة بيداغوجية قصد النهوض الجيد بإكراهات ورهانات التدبير القويم للشأن العام المحلى، هو الأمر الذي يحتم على النخب المحلية الإقلاع عن أسلوب الإستحواذ “Confisque la ville” أو النظرة السلبية اتجاه المجتمع المدني حيث التنافر والتقابل والتنازع، إذ ترى في جمعيات المجتمع المدني الأهلي مضيقة على الاختصاصات أو سالبة للدور الوسائطي. في حين، كل التجارب المحلية التي تتغيا تعميق تراكمات الديمقراطية المحلية، تنادي بتعزيز الدور الوسائطي للنخب المحلية هذه المرة بانفتاح جيد عن الدعائم المحلية المجسدة في جمعيات المجتمع المدني الأهلي قصد التقعيد للتدبير المحلى التشاركي قيما ومسلكا ونهجا للحياة العامة المحلية، فيصبح السؤال، كيف يتسنى الانفتاح على الساكنة كشريك.
كيف نصل لمستوى تكريس آليات الإشراك الفعلي للمواطن عبر طرح الحكامة التشاركية؟
1. دلالة الحكامة التشاركية / أو الاسهامية
تعد الحكامة الإسهامية، أحد ركائز التأهيل المؤسساتي، إذ تنشد وضع حد للسمة الانغلاقية التي ظلت تقبع على العمل الجماعي، والدعوة لمقومات التدبير المحلى التشاركي القائم على ميكانيزمات الانفتاح، والتواصل والإسهام الفعلي لمجموع القوى الحية المحلية تتصدرهم الساكنة كشريك أساسي لا محيد عنه.
فالهدف، القدرة على تدبير عامل التحول، الأمر الذي يحتم وضع حد للسمة الانغلاقية التي طبعت منطق تصريف الشأن العام المحلى، سواء من جراء أسلوب التحكم أو الاستحواذ من قبل السلطات المحلية إلى منطق الانفتاح والتواصل والإشراك الفعلي لمجموع القوى الحية المحلية سواءا الفاعلين الاقتصاديين أو جمعيات المجتمع المدني.
هو الامر، الذي نلمسه في صلب طرح الحكامة التشاركية التي تتغيا تثمين التراكمات السياسية والتدبيرية للديمقراطية التمثلية إلى طموحات ورهانات الديمقراطية التشاركية أو الإسهامية.
يقوم طرح الحكامة التشاركية، على منطق القرب والإسهام، الذي يعكس هو الآخر ممارسة تدبيرية-سياسية ينشد المواطن كشريك، فالهدف هو الارتقاء من مصاف المواطن الملاحظ أو أحيانا غير المبالي أو في أحسن الحالات المواطن -الناخب فقط إلى المواطن كشريك في عملية التدبير الإنمائية من الأسفل عبر ميكانيزمات الإخبار والتواصل، والتشاور، والتركيز الميداني الذي نعدهم دعائم ومقومات البعد الإجرائي للمقاربة التشاركية ([18]).
2. مستويات وأشكال الحكامة التشاركية
تكمن دلالة المقاربة التشاركية، في الترجمة الإجرائية لديمقراطية القرب والإسهام. ومعلوم أن لديمقراطية القرب ثلاث مستويات أساسية:
المستوي الأول، يكمن في العمل على الرفع من معدل المشاركة السياسية. إذ لا ديمقراطية إسهامية دون تحقيق تراكمات سياسية وتدبيرية عبر الديمقراطية التمثلية أولا. والقصد هو عمل الفرقاء السياسيين “من دولة وأحزاب وتنظيمات ” على الحد من الآثار السلبية لظاهرة العزوف السياسي وذلك من خلال استرداد عامل الثقة في العمل السياسي محليا ووطنيا،
المستوى الثاني، تتحدد ديمقراطية القرب من خلال تحديد حجم الأولويات في المفكرة السياسية للفرقاء المحليين وفق نظام الأسبقيات أو الأولويات، فما يهم المدن الكبرى ليس بالضرورة ما يهم باقي المدن الصغرى أو المتوسطة.
المستوى الثالث، يعد المستوى الأكثر إجرائية لديمقراطية القرب والإسهام عبره يتم الانفتاح بقصد الإشراك الفعلي للساكنة كقوة تنظيمية -اقتراحيه -مبادرة ومسهمة في مسلسل الإنماء المحلى.
إذا فالمقاربة التشاركية شكل من أشكال التجديد للفعل العمومي المحلى الذي ينخرط اليوم في منحى تعقيدي قائم على البعد العلائقي، والترابطي، والتفاعلي ما بين الدولة والجماعات الترابية كقطب عمومي متجانس في انفتاح وتكامل جيد مع مجموع القوى الحية المحلية، سواءا القطاع الخاص، وتحديدا جمعيات المجتمع المدني الأهلي في إطار الوعي والالتزام في تحقيق المصالح المشتركة، الشيء الذي يدفعنا للحديث عن معنى الالتزام.
وفى هذا الصدد، نؤكد بمعية أحد الدارسين أن هناك ثلاث مستويات للالتزام تقعد للمقاربة التشاركية:
المستوى الأول، الاستعداد المبدئي للمشاركة أو المساهمة وهنا نكون في مرحلة مشارك،
المستوى الثاني، أن يتشكل أعضاء جماعيين في المجموعة الاجتماعية المنخرطة في الفعل الإسهامى.
وهنا نكون في مرحلة مشارك عضو.
المستوى الثالث، مستوى جد متقدم للمقاربة التشاركية حيث الالتزام الجمعي، الذي ترتب عن تبادل وجهات النظر والتمثلات، فيتم التوصل للرؤية المشتركة لمشروع الإنماء المحلى الذي يتحدد من خلاله الادوار والمسؤوليات وهنا نتحدث عن مرحلة مشارك -فاعل ([19]).
3. ركائز الحكامة التشاركية: البعد الإجرائي
ونود التأكيد أن ما يميز حقيقة هذا البعد العلائقي بين مجموع الفاعلين المحليبن كشركاء في العملية التدبيرية للشأن العام المحلى، أنه غير قائم على سلطة الفرض أو الإخضاع أو الإلزام بل بالعكس على الالتزام الجماعي الحر والهادف، لأن النهج التشاركي هو في العمق ممارسة عفوية ناضجة، وليدة الإشراك الجمعي الذي يعكس معنى ودلالة الالتزام الجمعي من قبل مجموع الشركاء المتعاقدين.
وللوصول إلى هذا المستوى من البعد العلائقي القائم على الالتزام الجمعي، لابد من صيرورة ومسلسل من التلقين الجماعي، محدداته تكمن في ميكانيزمات ومقومات النهج التشاركي ويتعلق الأمر:
بالإنصات، بالإخبار، بالتواصل، بالتشاور، بالتركيز الميداني، وبالتفاوض، أو المرافعة.
وعلى كل، نجمل ميكانيزمات ومقومات النهج التشاركي في:
- الأخبار L’information: أحد اللبنات الأولى والأساسية للتقعيد للنهج التشاركي، إذ عبره يتأتى تدفق المعلومات عن سير وأولويات ومضمون الخيارات العمومية المحلية للفريق المحلى. وبهذا يخرج المواطن من دائرة اللامبالي أو الملاحظ فقط إلى شريك يعي حقيقة إكراهات ورهانات تدبير الشأن العام المحلى.
- الإنصات L’ecoute: يتعلق الأمر بأحد ركائز التواصل الجيد والبناء إذ النهج التشاركي لا يكاد يستقيم فقط بالإخبار وإن كانت إشاعة المعلومات عن سير الشأن العام المحلى مدخلا للشفافية وتحمل المسؤوليات. فكلنا ندرك أن المعلومة سلطة في بعض الأحيان، غير أن تعميق مقومات النهج التشاركي تقتضى الإنصات الذي يمكن المواطن من التعبير عن إنتظاراته، تمثلاته واحتياجاته.
- التواصل la communication: به يتم مأسسة علاقة الحوار والإنصات وتبادل الخبرات يتأتى المعرفة الحقيقية بالمشاكل والحقائق المحلية وبالتالي دعم المبادرات المحلية هذه المرة على أسس صلبة وهو مدخل للانفتاح الفعلي عن القوى الحية المحلية ([20]).
- التشاور consultation: دعم المبادرات المحلية أصبح اليوم إقرار مؤسساتي وقانوني يعكس ديمقراطية القرب والإسهام التي أصبحت بالفعل ممارسة تدبيرية وسياسية تتغيا التقعيد للأرضية المشتركة بين الفاعلين / الشركاء. إلا أن أحيانا دعم التمثلات والانتظارات بالخيارات العمومية المحلية من قبل الفاعلين المحليين يحتاج إلى النزول الميداني أي إلى التركيز الميداني ([21]).
- التركيز المالي concertation: انفتاح جيد وميداني عن المواطن كفاعل هذه المرة ليس فقط كموضوع حملة إعلامية، تواصلية أو استشارية في بعض الحالات غير ملزمة، بل كشريك في الخيارات الإنمائية يبدي رأيه، وانتظاراته، واحتياجاته ويتمسك بأن تكون في قلب الخيارات العمومية. الشيء الذي، يجعل من التركيز الميداني ليس فقط نزولا ميدانيا بل توسيع جيد لهامش المبادرة المحلية التي قد تصل إلى هامش القدرة على التفاوض.
- الترافع أو التفاوض Negociation: في خضم التلقين الجماعي نجد أن مسلسل التركيز الميداني قد لا يكون شكلانيا، بل يصل للالتزام ووعي جماعي من خلال تسليم بهامش أكبر للتفاوض يقعد للمدنية المتفاوض بشأنها “La ville negociee” أي المدينة التي تشهد الخيارات العمومية وهي وليدة التدافع الجماعي الذي عبره تم التحديد الجيد للأدوار والمسؤوليات. فالذي يلاحظ أننا أمام ميكانيزمات ومقومات إجرائية وبالتالي فلسنا أمام طرح نظري أو ترف فكري بل أمام ممارسة وقواعد إجرائية تشهد اليوم في الديمقراطيات المحلية إقرارا قانونيا والتزاما مؤسساتيا وقناعات أخذت بعد المسلك والالتزام لدى مجموع الفاعلين المؤسساتين، ومجموع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين ([22]).
4. البعد الإجرائي للدور التكاملي لجمعيات المجتمع المدني
لقد اتضح جليا، من خلال الدراسات الميدانية والمعاينة اليومية، أن التنمية الحقيقية لا تكون إلا بتفعيل أدوار الفاعلين والشركاء المحلين كل حسب اختصاصه وفى إطار تكاملي، وهذا ما أكدته التقارير بما فيها التقرير العام لخمسين سنة من التنمية البشرية، إذ أن الجماعة المحلية التي أريد لها أن تكون رافعة للتنمية المحلية لا يمكن أن تواجه جميع التحديات والإكراهات التي يزيد من حدتها قلة الوسائل المالية وكذلك البشرية ناهيك على ثقل المساطر القانونية.
وكذلك الشأن بالنسبة للجمعيات التي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تحل محل المؤسسة الجماعية لكونها تنظيم مدني مبنى على التطوع الإرادي، ولا تعكس إلا توجهاتها الخاصة بها، ناهيك عن عدم قدرتها بمفردها على حل المعضلة الاجتماعية. غير أن الجمعية يمكن أن تكون مكملة للجماعة مع الشركاء الآخرين بما راكمته من تجربة في تدبير الشأن المحلى، وبفعل كفاءتها في إرساء ثقافة التضامن والعمل التطوعي وتنظيم وتعبئة وضمان انخراط ومساهمة الساكنة، لما تتوفر عليه من خبرة في مجال التشخيص وتحديد الحاجيات، وتنفيذ ومواكبة البرامج، وإنجاح الخطط التنموية، بالإضافة إلى القدرة الاقتراحية النابعة من قربها من الساكنة المعنية.
5. ضمانات لإنجاح الحكامة التشاركية من خلال الإشراك الفعلي للمواطن
للعمل على وضع ميثاق أخلاقي للمدينة يعترف فيه للجمعيات بالمشاركة في التخطيط والتتبع والتقييم بناء على ما ورد في الميثاق الجماعي وتلتزم من خلاله الجمعيات بالمساهمة الفعالة في التنمية المحلية:
– استغلال المناخ العام الذي يعيشه المغرب على المستوى المحلى والوطني للرفع من أداء التنمية الشاملة،
– الحث على التقائية البرامج والتدخلات بين مجموع الفرقاء المتدخلين،
– إعطاء أهمية قصوى للتكوين والتكوين المستمر لأجهزة الحكامة المحلية للرفع من جودة الأداء،
– تعزيز التعاون والشراكة على المستوى الدولي والوطني والمحلى ([23]).
على مستوى الإجراءات والآليات القانونية
– التنصيص القانوني على مشاركة الجمعيات باعتبارها شريك أساسي في التنمية الديمقراطية،
– تفعيل نظام اللامركزية المصاحب بخيار اللاتركيز وذلك بإعطاء الجماعة صلاحيات واسعة لتحقيق تنمية مستدامة، معتمدة على الإمكانيات الذاتية وفق تقطيع يستجيب لمبدأ الانسجام والتكامل،
– التحديد المحكم للاختصاصات والأدوار بالنسبة لكل المتدخلين في المجال التنموي تفعيلا لمبدأ المداركة،
– انفتاح الجماعة على مجالها وذلك بوضع آليات لإخبار وإشراك المواطنين والمواطنات من خلال فرق محلية لتنشيط الأحياء المكونة من الرجال والنساء والتي تشتغل بعدة مقاربات مثل:
- المقاربة الحقوقية،
- مقاربة النوع الاجتماعي،
- المقاربة التشاركية ([24])
الخلاصة
عبر طرح الحكامة المحلية هناك دعوة للارتقاء بالمحلى لمصاف الشريك، وبالتالي إذكاء المبادرة المحلية والقدرة على التفاوض وبالتالي، فهو طرح يحمل بين طياته دعوة للتقارب المؤسساتي بين الفاعلين المؤسساتيين ومجموع القوى الحية خاصة المحلية. والأساسي، أنه من خلال طرح الحكامة الاسهامية، يتم ترجمة منطق القرب والإسهام كقيمة تدبيرية وإنسانية تجعل من الانفتاح على الساكنة خيار لا محيد عنه، من أجل تعميق المسلسل الديمقراطي من جهة، والنجاح في النهوض الجيد بخيارات الإنماء المحلى من جهة أخرى. ومن خلال الحكامة التشاركية، لاسيما بعد الإصلاحات الدستورية، وخيار الجهوية الموسعة اللذان من شأنهما أن يغيرا من منطق تصريف الشأن العام ولاسيما المحلى.
فمن شأن عملية الانفتاح على الساكنة كشريك، أن تسهم في تحقيق الأهداف التالية:
– الوعي المتجدد بتعقيدات وإكراهات تدبير الشأن العام المحلى.
– الإحساس الجيد والملتزم بتقاسم الأدوار والمسؤوليات بين مجموع الفاعلين المحلين.
– الإقرار الفعلي بمبدأ المحاسبة البعدية.
– والأساسي، التقعيد الجيد لمبدأ الهوية الجماعية وليدة الإشراك الجمعي، الذي يكرس بدوره الانتماء الجماعي.
[1] شعراوي جمعة، “مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع إشكاليات نظرية “، مجللا المستقبل العربي، العدد 2199-11 249 ص.115.
[2] Le Système Urbain, voir Lacroux F., «Prospective et complexités» in www .maxage.orp/ateliers
[3] خالد البهالى، رسالة دكتوارة حول إشكالية التدبير الإداري والحضري بالمدينة نحو الحكام المحلية: الدار البيضاء نموذجا، السنة الجامعية 2005-2006، كلية الحقوق -جامعة الحسن الثاني بالبيضاء، ص. 196
[4]Bernard Jouve (2003), La gou\>emance Urbaine en question, Ed. ELSEVIER, Paris, p. 16.
[5]Cecile Gode-Sanchez (2003), « Le rôle de la confiace dans la gouvernance de l’action publique » in Gouvernance et conduite de l’Action publique au 21e siècle, S/D SEDJARI A., Ed. l’Harmattan Gret, p. 69.
[6]Jean Wemaere Jean Bar Blan 2004, «A quoi sert la gouvernance», in Sciences Humaines, Hors Serie n° 44. mars-mai 2004, p. 5.
[7]Jean-Yves Gouthbel, Stratégies du dé\’eloppement territorial, Ed. Economica, Paris 2003, p. 91-95.
[8]Christophe Assens (2001), Les Modes de gouvernement de la démocratie loeale in 4 rencontres ville management thème : démocratie et management local, Ed. Dalloz, Paris, p. 49-50.
[9]Borraz O., «Pour une sociologie des dynamiques de l’action locale », in Les nouvelles politiques locales, S/D BALAM R. MABILEN A. Ed. Presses de Sc. Po., Paris 1999, p. 103.
[10]Allan Rosen Baum, «Gouvernance et décentralisation leçons de l’expérience», in Revue française d’Administration publique n° 88, october-december 1998, p. 509.
[11]Allan Rosen Baum, «Gouvernance et décentralisation leçons de l’expérience», op. cit. p. 511.
[12]Mohamed Souissi, «Société civile et projets de développement local : exemples pratiques» in Eléments d’analyse sur le développement territorial : Aspects théoriques et empiriques, S/d J. Lapéze, N . Elkadiri, Lamrani, p. 139.
[13] ابراهيم الزيانى، التقرير التمهيدي الدور الجديد للمجلس الجماعي ضمن ندوة مستجد الإصلاح الجماعي، بلدية سيدي مومن/ البيضاوي، 10 يناير 2003 البيضاء.
[14] محمد اليعكوبى، “التصور الجديد لدور المجلس الجماعي على ضوء القانون رقم 78.00″، المجلة المغربية للإدارة والمحلية والتنمية، العدد 44، 2003، ص.75.
[15]Projet de loi relatif à la Démocratie de proximité (commission des lois ) présentation par ministère de l’Intérieur M. Daniel Vaillant in WWW.assemblée nationale, fr
[16]Bemardo Klilsberg (2000), «Six thèses originales sur la participation», in RISS volume 66/N, mars 2000, p. 198.
[17]Rozés S. (2000), «Les citoyens face à la gouvemanc », in Prospective pour une gouvernance démocratique, Colloque de cerisy S/Cord Hurgone, Landrien. J. Paris. Ed. L’aube, p. 95.
[18]Clay Ton Thomas, «Action publique et participation des citoyens», traduit de l’américain par Bernard Vincent. Paris, Ed. Nouveaux horizons 1995, p. 2-5.
[19]Clay Ton Thomas, Action publique et participation des citoyens, op.cit.
[20]Mohamed Hamid Boukhan, « La participation de la population, quelle organisation ?», in Participation communautaire à la gestion des services locaux, Publication du Centre de documentation des collectivités locales, ministère de l’Intérieur 1998, p. 15-16
[21]Latifa Akherbach (1997), « Collectivités locales, villes communicantes, villes ouverts », in Communication et collectivités locales, Publication FAC du droit, Mohammedia, p. 59.
[22]Connaître les besoins et évaluer la satisfaction des habitants, dossiers d’experts / la lettre du cadre Territorial 2001, p. 3
[23] Florence Busson-Villa, « Vers une nouvelle démocratie locale, l’exemple d une française », in Démocratie et management local, op. cit., p. 75.
[24]Enda Maghreb, «Décider et gérer la ville autrement», mai 2001, p. 44-45.




