الموافق 12 يونيو 1915
المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة ([1])
الدكتور: العربي محمد مياد
بداية وقبل الدخول في دراسة وتحليل الفصل 9 من ظهير 19 رجب 1333 الموافق 12 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة أرى من اللازم التذكير بأنه تعددت الصيغ التي تطرح نفسها على أنها القانون العقاري فهناك الصيغة الواردة في طبعة مجهولة الناشر، وهناك طبعة دار الكتاب بالدار البيضاء التي اقتبست منها طبعة دار الثقافة تحت إشراف المستشار بالمجلس الأعلى الأستاذ عبد العزيز توفيق، ثم أخيراً مدونة أستاذنا الدكتور أحمد ادريوش، طبعة 2002 التي اعتمد في إخراجها على قرار المجلس الأعلى عدد 579 بتاريخ 13 فبراير 2002 في الملف المدني رقم 4054/ 95 الصادر عن الغرفة المدنية وغرفة الأحوال الشخصية والميراث مجتمعتين برئاسة الأستاذ عبد العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى.
إن مقابلة صيغ القانون العقاري بشقيه ظهير 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وظهير 19 رجب 1333 الموافق 12 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة المتداولة في المكتبات والخزانات المهتمة بالعلوم القانونية مع مدونة “أستاذنا أحمد ادريوش” يتضح أن هذه المدونة هي الأقرب للواقع خاصة إذا وضعناها في إطارها التاريخي بما تضمنته من مصطلحات كانت سائدة أنذاك.
لكن إذا قابلنا النص الفرنسي مع كل هذه الصيغ مجتمعة قد جملة من الاختلافات، وللتدليل على ما أسلفنا سنركز على الفصل 9 من ظهير 19 رجب 1333 موضوع بحثنا.
فطبقاً للصيغ المتداولة في “السوق القانوني“ يكون مضمون هذا الفصل على الشكل التالي:
“الملكية العقارية هي حق التمتع والتصرف في عقار بطبيعته أو بالتخصيص على أن لا يستعمل هذا الحق استعمالاً تمنعه القوانين أو الأنظمة”.
في حين أن النص الأصلي في صيغته الفرنسية جاء على الشكل التالي:
“La propriété immobilière est le droit de jouir et de disposer d’un immeuble par natureou par destination de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements”.
إن الترجمة القريبة إلى الصواب لهذا الفصل هي أن الملكية العقارية حق التمتع والتصرف بصفة مطلقة بعقار بطبيعته أو بالتخصيص على ألا يستعمل هذا الحق استعمالاً تحظره القوانين والأنظمة.
وهذا يفيد أن الصيغ القانونية المتداولة أغفلت ذكر أهم ميزة يتمتع بها حق الملكية في ظهير 19 رجب 1333 وهي ميزة الإطلاق وعدم التقييد، الشيء الذي نجده في مدونة أستاذنا أحمد ادريوش حيث جاءت الصيغة على الشكل التالي:
“إن حقيقة ملكية العقار هو أن يتصرف ربه فيه بكل حرية ويدبر أمره من حيث طبيعته أو استعداده ما لم يستعمله في شيء يخالف الشريعة أو القوانين”.
ويلاحظ أن هذه الصيغة أشارت إلى الشريعة الشيء الذي لا نجده في كل الصيغ الأخرى، كما استعملت مصطلح الاستعداد عوض التخصيص وهو المصطلح الذي كان معمولاً به في بداية القرن 20 ولاسيما من طرف الفقه. كما أن القاسم المشترك بينها وبين النص الفرنسي التنصيص على قدسية حق الملكية وإطلاقه ([2]).
ويستخلص من ظاهر الفصل 9 المذكور أن عناصر الملكية ثلاث هي: التصرف والاستغلال ثم الاستعمال.
ويراد بالتصرف سلطة المالك في إجراء ما يشاء من التصرفات على ملكه سواء كان هذا التصرف تصرفاً مادياً كالهدم والبناء والتوسيع، أو تصرفاً قانونياً كالبيع والهبة والرهن والكراء …
ويقصد بالاستغلال حق المالك في الحصول على ثمار ملكه المدنية والطبيعة سواء تعلق الأمر بالغلة أو المنتجات أو الوجيبة الكرائية إذا كان ملكه موضوع كراء.
أما الاستعمال فيتمثل في حق المالك في استعمال ملكه والانتفاع منه مباشرة فيما أعد له كمحل تجاري أو سكني ([3]) شريطة عدم استهلاك الشيء باستعماله.
وفي هذا الإطار فقد عرفت المادة 1018 من القانون المدني الأردني حق الملكية بأنه سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً. ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً.
كما نصت المادة 802 من القانون المدني المصري بأنه على مالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
ويستشف من كل ما سبق أن تعريف حق الملكية يضفي طابع الإطلاق على السلطات التي يوليها هذا الحق لصاحبه ([4]). أو بمعنى أدق فإن هذا الحق يمتاز من غيره الحقوق العينية في كونه حق جامع مانع الشيء الذي يمكن صاحبه من الاستفادة المطلقة منه والحصول على جميع منافعه، كما لو أن له وحده أن يستأثر بمزاياه دون سواه، كما أن له أن يتصدى لكل شخص يرغب في مشاركته في ذلك حتى وإن لم يلحقه ضرر من هذه المشاركة ([5]).
وإذا كان حق الملكية حقاً ذاتياً فإن لهذا الحق وظيفة اجتماعية يقوم بها المالك لتحقيق المصلحة العامة ([6]). ذلك أن الملكية لم توجد إلا لتنظيم إشباع ورغبات اجتماعية واقتصادية معينة.
لذلك فإن المشرع المغربي أدخل جملة من القيود على حق الملكية بهدف تحقيق المصلحة العامة وحماية المصلحة الخاصة، وذلك بعد أن اعترف لهذا الحق بالطابع الدستوري.
وفي هذا الصدد نص الفصل 15 من الدستور المغربي على أن حق الملكية مضمون. وللقانون أن يحد من مداه وممارسته إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
والنتيجة أن مضمون الفصل 9 من ظهير 19 رجب 1333 السالف الذكر في الوقت الراهن يجب أن يفسر تفسيراً متطابقاً مع مقتضيات الدستور الجاري به العمل، وهذا يعني أن حق الملكية حق مطلق ومضمون من طرف الدستور، غير أنه يمكن أن يحد من مداه واستعماله بمقتضى القانون.
ويقصد بالقانون في مفهوم الدستور التشريع. وهذا ما أكد عليه الفصل 45 من دستور 1996 عندما نص على أنه يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت. وأضاف هذا الفصل بأنه للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدد ولغاية معينة بمقتضى مراسيم وتدابير يختص القانون عادةً باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
والحاصل أن كل قيد يرد على حق الملكية يجب أن يكون بمقتضى القانون، أي التشريع أو بترخيص منه ولا يحق للسلطة التنفيذية اتخاذ المبادرة للحد من مدى هذا الحق أو استعماله إلا تنفيذاً للقانون.
وبناء عليه يجب تفسير مصطلحي “القوانين والأنظمة” الواردة في الفصل 9 على إطلاقها بحيث تعني كل النصوص التشريعية الصادرة في شكل ظهائر شريفة أو صادر بتنفيذها ظهائر شريفة أو مراسيم ملكية بمثابة قانون إذا صدرت في حالة الاستثناء.
ويستشف من القيود الواردة على حق الملكية النتيجتين التاليتين:
- أولاً: عند تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة ترجح كفة المصلحة العامة.
- ثانياً: عند تعارض ملكية خاصة مع أخرى خاصة كذلك تقدم المصلحة الخاصة الأولى بالرعاية.
وقد أكدت على هذه القاعدة المادة 17 من المشروع قانون رقم 01. 19 المتعلق بمدونة الحقوق العينية عندما نصت على أنه يمكن لمالك العقار مطلق الحرية في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه على أن لا يخالف ما تفرضه القوانين والأنظمة من تكاليف وقيود حماية لمصلحة عامة أو لمصلحة خاصة أولى بالاعتبار.
وعلى هذا الأساس يرد على حق الملكية نوعين رئيسين من القيود، قيود مقررة لحماية المصلحة العامة، وأخرى مقررة لحماية مصالح خاصة أولى بالاعتبار من وجهة نظر القانون؛ على ما سنوضح من خلال فصلين التاليين:
الفصل الأول:
القيود التي ترد على حق الملكية حماية لمصلحة خاصة أولى بالاعتبار
بداية لابد من الإشارة إلى أنه إذا كان ظاهر مضمون الفصل 9 من ظهير 19 رجب 1333 يوحي بأن حقي التمتع والتصرف في عقار بطبيعته أو بالتخصيص لم يشملهما التقييد الوارد على حق الاستعمال، فهذا لا يعني مطلقاً أن
للمالك مطلق الحرية في ممارستهما لأن الأحكام الواردة في هذا القانون وفي نصوص تشريعية أخرى كما سنرى تفيد أنهما كذلك معنيان بالقيود سواء بالاستناد إلى حماية المصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ([7]).
إن القيود المقررة حماية لمصلحة خاصة هي تلك التي نص عليها المشرع بعد الترجيح بينها وبين مصلحة مالك آخر استعمل حقه المشروع بصفة تعسفية بقصد الإضرار بالغير.
وعليه سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة فروع: نخصص الفرع الأول للقيود المقررة منعاً لإساءة استعمال حق الملكية والفرع الثاني للقيود الخاصة باستعمال الماء والفرع الثالث للقيود المقررة لحماية حقوق الارتفاق المقررة للجار.
الفرع الأول: القيود الواردة على حق الملكية منعاً لإساءة استعمال حق الملكية:
يراد بالتعسف في المفهوم اللغوي الضرب والأخذ بالقوة، أما اصطلاحاً هو استعمال الإنسان لحقه بصفة غير مشروعة.
وتعتبر نظرية التعسف في استعمال الحق نظرية حديثة العهد نسبياً ([8]) فهي لم تبرز كنظرية عامة متكاملة المعالم سواء لدى التشريع أو الاجتهاد القضائي المقارنين إلا مع نهاية القرن 19 وبداية القرن 20.
لكن ما ينبغي الإشارة إليه أن معالم هذه النظرية كانت متداولة في القوانين القديمة والشريعة الإسلامية.
وهكذا فقد كان متداولاً في الفكر الروماني أن الغلو في الحق يصل إلى الظلم. كما ينسب إلى الشاعر الفرنسي فولتير -الذي عاش في القرون الوسطى- قوله إن الغلو في استعمال الحق ينقلب إلى ظلم un droit poussé trop loin deviant une injuste.
ويعتبر القانون المدني الألماني الصادر سنة 1896 والنافذ سنة 1900 أول نص تشريعي يتبنى نظرية التعسف في استعمال الحق. حيث نص الفصل 226 منه على أنه لا يجوز استعمال الحق إذا لم يكن له من هدف سوى الإضرار بالغير.
وفي الوقت الراهن تكاد جل التشريعات المقارنة تأخذ بهذه النظرية ([9]). أما في المغرب فيرى جانب من الفقه ([10]) أن ظهير 19 رجب 1333 سكت عن نظرية التعسف في استعمال الحق في الحقل العقاري ولم يتطرق إليها. غير أننا لا نشاطر هذا الرأي، على اعتبار أن الفصل 67 منه ينص على أنه ينتهي حق الانتفاع بسبب تعسف المنتفع في استغلاله. كما نص الفصل 151 من نفس القانون على أنه لا يمكن لصاحب الملك المرتفق به القيام بأي عمل يرمي إلى إنقاص استعماله أو جعله صعب التناول.
وهذا يعني أن مالك العقار الخادم يكون متعسفاً في استعمال حقه إن هو رفض تخويل مالك العقار المخدوم القيام بالتغييرات الضرورية والمفيدة لعقاره، طالما أنه لا يلحق ضرراً بملكه ([11]).
والجدير بالتنبيه أن قانون الالتزامات والعقود أخذ بنظرية التعسف في استعمال الحق من خلال الفصلين 91 و92 ذلك أن الفصل 91 أقر حق الجار في طلب إزالة المحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الضرر. كما منع الفصل 92 الجار من المطالبة بإزارة الأضرار الناشئة عن التصرفات العادية للجوار كالدخان وغيره من المضار التي لا يمكن تجنبها والتي لا تتجاوز المألوف.
وفي هذا الإطار قضى المجلس الأعلى بأن الضرر الذي يحق للشخص أن يطلب برفعه إذا توافرت إحدى حالات التعسف في استعمال الحق المنصوص عليها في الفصول 91، 92 و93 من ظ ل ع هو الضرر. بأن يكون قد وقع فعلاً أو وقعت أسبابه وترامت آثاره إلى المستقبل، فهو ليس ضرراً محققاً لا يدخل في اعتبار القاضي ولا يصح للشخص أن يقاضي عنه الغير إلا إذا وقع بالفعل ([12]).
وقد سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن سارت في هذا الاتجاه في معرض مناقشتها لطعن بالنقض في قرار صادر عن محكمة الاستئناف المغربية حيث قضت أن الفصل 160 من ظهير 25 غشت 1914 الذي يضع ضوابط المؤسسات المضرة بالصحة والخطرة والذي جرى تعديله بظهير 13 أكتوبر 1933 والذي يتضمن أن محكمة الدرجة الأولى لمكان وجود العين يمكنها بطلب من الإدارة أن تأمر بإغلاق أو إلغاء مؤسسات لم تتطابق أوضاعها مع لمواصفات المنصوص عليها في الظهير المذكور أو في قرار الترخيص. فهذا النص لم يلغ صراحة ولا ضمنا الفصل 91 من ظهير الالتزامات والعقود الذي يسمح للجيران بإقامة الدعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة ([13]).
وصفوة القول فإن المسئولية عن إساءة استعمال الحق تكون قائمة في إحدى الحالات التالية:
- إذا توافرت لدى صاحب الملك نية الإضرار بالغير، وفي هذا خروج عن الغاية النبيلة للحق.
- إذا كانت المنفعة المرجوة لا تتناسب مع ما قد يصيب الغير من ضرر، لأن مثل هذا التصرف منافي للغاية الاجتماعية للحق.
وقد قضت المحكمة الإدارية بوحدة أن حق الملك مضمون دستورياً ولا يجوز المساس به إلا في إطار الإجراءات المقررة قانوناً ومن تم فاحتلال العقار المدعى فيه حياداً على القانون/ لئن كان يعد غصباً وتملك المحكمة حق رفع كل اعتداء مادي يقع عليه عن طريق الطرد من العقار المغصوب، فإنه من المقرر فقها وقضاء أنه تجب الموازنة بين الصالح العام والخاص وحماية المال العام والمحافظة عليه وتغليب الصالح العام على المصلحة الخاصة بالاستعاضة عن طلبات الطرد بالتعويض المستحق لجبر الضرر الناتج عن الغصب ([14]).
- إذا كان الغرض منه تحقيق فائدة غير مشروعة.
أما بالنسبة للشريعة الإسلامية فالقاعدة أن لا ضرر ولا ضرار. وقد روي أنه كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل، فكلمه فقال: إنك تطأ حائطي إلى عذقك، فأنا أعطيك مثله في حائطك فقال -صلى الله عليه وسلم-: “يا لبابة خذ مثل عذقك فجزها إلى مال واكفف عن صاحبك ما يكره”. فقال ما أنا بفاعل فقال -صلى الله عليه وسلم- للرجل: اذهب فأخرج له مثل عذقة إلى حائطه، ثم اضرب فوق بجداره، فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار” ([15]).
كما روي عن مالك -رضي الله عنه- أن الضحاك بن خليفة أراد أن يمر بجدول ماء إلى أرضه عبر أرض لمحمد بن سلمة، فأبى هذا الأخير فقال له الضحاك: لم تمنعي وهو لك منفعة، تشرب منه أولاً آخراً ولا يضرك فأبي محمد: فكلم فيه الضحاك عمر -رضي الله عنه- فأمره أن يمكنه فأبى، فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. أذن للضحاك أن يمر ففعل ([16]).
ومجمل القول إن المشرع المغربي أخذ هو كذلك بنظرية التعسف في استعمال الحق في المجال العقاري، بحيث إنه لم يعلق وجود التعسف على النية في إلحاق الضرر بالغير، بل افترض قيام نية التعسف بمجرد أن المالك مارس حقه ممارسة فاقت الحدود المألوفة ولو دون قصد الإضرار بالغير، بل حتى مع توفره على رخصة إدارية صادرة عن جهة مختصة.
وإن قيام حالات التعسف في استعمال الحق من عدمها يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
الفرع الثاني: القيود المقررة على حق الملكية الخاصة باستعمال الماء
نظراً لما يثير التلاصق في الجوار من منازعات بين الملاك فقد تضمن القانون رقم 95. 10 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 154. 95. 1 الصادر في ربيع الأول 1416 الموافق 16 غشت 1995 بعض القيود التي تحد من استئثار المالك بالشيء موضوع الحق، وهذه القيود خاصة بحق المجرى والقيام بالمياه المضرة والاتفاق بالمرور. وسنحاول تفصيل ذلك على الشكل التالي:
أولاً: حق المجرى
يقصد بحق المجرى الحق في تمرير ماء الري من مورده بأرض الغير للوصول به إلى الأرض المراد سقيها به عبر مجرى أو مواسير ([17]).
وقد نصت المادة 28 من القانون المتعلق بالماء السالف الذكر على أنه “يمكن لكل مالك يريد استعمال مياه من حقه التصرف فيها لحصول على ممر لهذه المياه على الأراضي الوسيطة مقابل تعويض عادل ومسبق.
يجب على الملاك استقبال المياه التي يمكن أن تسيل من الأراضي المسقية بهذه الكيفية مع احتفاظهم بالحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
ويستثنى من هذه المنازل والساحات والحدائق والمنتزهات والحظائر المتاخمة للمساكن،”
يتخلص من هذا الفصل أنه لا يحق لمالك عقار رفض استقبال سيلان المياه من الأراضي المسقية المجاورة، وذلك بإقامة موانع تحول دون مرور الماء في عقاره، وفي المقابل يمكن لكل متضرر الحصول على تعويض يغطي الأضرار الناجمة عن سيلان المياه.
هذا الاتجاه سار فيه مشروع مدونة الحقوق العينية في المادة 230 عندما نصت في فقرتها الثانية على أنه لا يجوز لملاك الأراضي منع من ثبت له حق المجرى من تمرير الماء بأراضيهم.
ثانياً: صرف المياه المضرة
خولت المادة 29 من قانون الماء السالف الذكر المالك المجاور الراغب في إفراغ المياه المضرة بعقاره إمكانية الحصول على ممر لهذه المياه عبر أراضي الجيران شريطة دفع تعويض عادل. ويتم تحديد هذا التعويض إما بالاتفاق أو عن طريق القضاء.
وهذا ما أقرته المادة 234 من مشروع مدونة الحقوق العينية عندما نصت على أنه لا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سداً لمنع المياه السائلة سيلاً طبيعياً، كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بما من شأنه أن يزيد في عبء الاتفاق الواقع على الأرض المنخفضة.
ثالثاً: الارتفاق بحرية المرور
قد يحدث أن تكون بعض العقارات الفلاحية محاصرة ولا منفذ لها إلى الطريق أو أن هذا المنفذ غير كاف لاستغلالها استغلالاً زراعياً أو تجارياً، الشيء الذي يتطلب حصول مالك هذا العقار على ممر في أرض جاره.
وهكذا فإنه طبقاً للمادة 31 من قانون المياه تتحمل الملكيات المجاورة لمجاري الماء والبحيرات والقناطر المائية وأنابيب الماء وقنوات الري أو التطهير المخصصة للاستعمال العمومي في حدود عرض أربعة (4) أمتار تحسب انطلاقاً من الضفاف الحرة ارتفاقاً يكون الغرض منه تمكين أطر الدولة والجماعات المحلية أو وكالة الحوض المائي من حرية المرور في هذه الملكيات وكذا من وضع الآلات والمنشآت التي تكتسي طابع المنفعة العامة.
ويتعين على المالك المثقل بالارتفاق الالتزام بعدم القيام بأي فعل من شأنه أن يضر بسير مجاري المياه والبحيرات والمنشآت وبصيانتها وبالمحافظة عليها تحت طائلة المساءلة الجنائية ([18]).
وعليه بعد أن تعرضنا بشكل موجز للقيود الواردة على حق الملكية الخاصة باستعمال الماء وصرفه يجمل بنا التعرض لبعض القيود المتمثلة في الارتفاقات لفائدة الجوار.
الفرع الثالث: القيود الواردة على حق الملكية المتمثلة في الارتفاقات لفائدة الجوار
يقصد بالقيود الواردة على حق الملكية المتمثلة في الارتفاقات لفائدة الجوار كل القيود القانونية والاتفاقية المقررة رفعاً لمضار الجوار.
وقد نص الفصل 115 من ظهير 19 رجب 1333 على أنه يقضي القانون بعدة التزامات على المالكين نحو بعضهم بعضاً، زيادة على الاتفاقات الواقعة بينهم، والبعض من هذه الالتزامات تجري حسب العوائد المحلية والباقي يتعلق بالحائط والحفرة المشتركة والاكتشاف على ملك الجار وميزات السطح وحق المرور
ويرى جانب من الفقه المغربي ([19]) أن هذه الالتزامات المترتبة على أصحاب العقارات بصورة متبادلة من قبيل الحقوق الاتفاقية المترتبة لمصلحة عقار مخدوم على عقار خادم. لذا وانسجاماً مع مبادئ الحقوق السليمة يتعين معالجة هذه الحقوق في إطارها القانوني السليم باعتبارها قيود على حق الملكية.
وهذا ما سار عليه مشروع قانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية في المادة 17 وما يليها. وهي قيود وردت على سبيل المثال لا الحصر ما سنبين:
- إسالة مياه المطر:
يتعين على المالك أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العمومية، ويمنع عليه إسالتها على ملك جاره.
هذا الاتجاه أخذت به كذلك المادة 61 من مشروع قانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية عندما نصت على أنه يجب على مالك الأرض إذا أراد إحداث أبنية عليها أن يقيم سطوحها وشرفاتها بشكل يسمح بمسيل مياه الأمطار ونحوها على أرضه لا على أرض جاره.
- إقامة منشآت مزعجة أو مضرة بالجيران:
نصت المادة 136 من ظهير 19 رجب على أن المالك الذي يريد حفر بئر أو مرحاض قرب حائط الجار أو إحداث مدخنة أو معمل الحديد أو فرد أو غيره من المحلات المضرة الصحة أو الخطرة أن يحترم المسافات المقرة في الضوابط أو العوائد المحلية تجنباً لمضار الجوار ([20]).
- فتح المطلات والمناور على العقارات المجاورة:
إذا كانت القاعدة العامة أن للمالك مطلق الحرية في أن يعلي بناءه أو غرسه ولو نجم عن ذلك حجب الهواء أو الشمس عن جاره، ولا يمنع من ممارسة هذا الحق إلا إذا تبين أنه إنما يقصد الإضرار بجاره فيمنه حينئذ من ذلك” ([21]).
وقد ميز ظهير 19 رجب بين حالتين: الحالة التي يكون الجدار المراد فتح المطلات والنوافذ فيه مملوكاً على الشياع بين الجيران، والحالة التي يكون الجدار المذكور ملكاً خاصاً لمن يريد فتح المطلات فيه.
فبالنسبة للحالة الأولى حيث يكون الجدار مشتركاً فإنه لا يحق لأحد الجيران أن يفتح في الحائط أية فتحة مهما كان نوعها حتى ولو كانت بزجاج نصف شفاف إلا بموافقة الجار الآخر.
أما في الحالة التي يكون الجدار ملكاً خاصاً فإنه يباح لمالكه أن يفتح في جداره ما يشاء من النوافذ شريطة احترام بعض القيود تبعاً ما إذا كان الأمر يتعلق بإحداث مناور أو مطلات.
فإذا كان المالك يرغب في إحداث مناور أي النوافذ لإدخال النور فقط فيتعين عليه الالتزام بما يلي:
- أن تكون هذه المناور عالية من الأرض علواً معيناً يمنع صاحبها من النظر على جيرانه.
- أن ينشئ على هذه المناور شبابيك حديدية لا تتعدى فتحة دائرتها 10 سنتيمترات على الأكثر.
- أن تغطي هذه المناور بزجاج نصف شفاف لا يمكن فتحه ويمنع في نفس الوقت من النظر إلى الخارج.
أما إذا كان المالك يرغب في إحداث مطلات التي تستعمل لإدخال النور والهواء وتسعف النظر منها إلى الخارج، فقد ميز المشرع بين فرضيتين: أن تكون هذه المطلات والشرفات مواجهة لعقار الجار أو بجانبه.
فإذا كانت مواجهة له أي مقابلة له فإنه لا يجوز للجار فتحها إلا إذا احترم مسافة لا تقل عن متر وواحد وتسعين سنتيمتراً. أما إذا كانت المطلات جانبية بحيث لا تسمح للجار بالنظر إلى عقار جاره إلا إذا انحنى أو انحرف فإنه لا يحق فتحها إلا إذا كانت المسافة الفاصلة بين الجدار الذي ستفتح فيه وأرض الجار التي تطل عليها لا تقل عن 60 سنتيمتراً.
وفي جميع الأحوال فإن فتح المناور والمطلات يخضع لوثائق التعمير الجاري بها العمل في عين المكان وتحت مراقبة السلطة المنتخبة والمحلية.
- حق التعلية والحفر:0
قيدت المادة 44 من القانون رقم 00. 18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 298. 02. 1 بتاريخ 25 من رجب 1423 الموافق 3 أكتوبر 2002 ممارسة حق التعلية أو الحق في الحفر سواء في ملكيته المفرزة أو الحصة المشتركة إلا بعد القبول بالإجماع من طرف الملاك المشتركين والحصول على رخصة إدارية من الجهة المختصة.
أما في حالة تهدم العقار تهدماً جزئياً فإن قرار إعادة بنائه تتم بإجماع جميع الملاك على الشياع، ويتخذ قرار إصلاح الجزء المتهدم بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين ([22]).
هذه بعض القيود التي تنصب على حق الملكية، مشيرين أن هناك حقوقاً أخرى تعرض لبعضها الفصل 136 وما يليه من ظهير 19 رجب 1333 السالف الذكر، ودونت في المادة 17 من مشروع قانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وهي في مجملها وجدت لحماية مصالح خاصة جديرة بالاعتبار اتقاء للنزاعات المحتملة بين الجيران.
وإلى جانب هذه القيود أوجد المشرع قيوداً أخرى حماية للمصلحة العامة، وقد تضمنتها نصوص خاصة متفرقة، سنتعرض لأهمها في الفصل الموالي:
الفصل الثاني:
القيود التي ترد على حق الملكية حماية للمصلحة العامة
كما سبق وأن بينا أعلاه، فإن الدستور يضمن حق الملكية، على أنه يجيز من الحد من مداه وممارسته إذا دعت على ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وبناء عليه صدرت جملة من القوانين الخاصة التي قيدت حرية المالك في التصرف واستعمال حق الملكية سنحاول التطرق إلى بعضها كالآتي:
أولاً: القيود المترتبة على حق الملكية لفائدة الحرمات العسكرية
طبقاً للمادة 6 من ظهير 25 ربيع الثاني 1353 الموافق 7 غشت 1934 المتعلق بالحرمات العسكرية فإنه يحظر على الملاك البناء أو الزراعة بالمناطق المحيطة بالبنايات أو المنشآت العسكرية
كما خول هذا القانون للسلطة العسكرية الحق في توقيف كل أشغال البناء في هذه المناطق حتى لو حصل صاحب الملك على رخصة إدارية بالبناء.
وهذا المنع مستحب لما فيه من حماية لمؤسسة مهمتها الدود عن حمى الوطن والمواطنين ورد كل خطر خارجي.
وفي هذا الإطار قضت المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 13 مارس 1996 بأن رخصة البناء المسلمة من المجلس البلدي لا تحول دون تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة ومنها ظهير 7 غشت 1934 المتعلق بالحرمات الدفاعية ([23]).
ثانياً: القيود المترتبة على حق الملكية لحماية الطيران والملاحة الجوية
طبقاً لمقتضيات ظهير 4 شعبان 1357 الموافق 29 شتنبر 1938 في احداث وضبط بالحرمات الخصوصية المفروضة في منفعة الملاحة الجوية ولاسيما الفصل الثاني منه يمنع على ملاك الأراضي المجاورة للمطارات أو قواعد الطيران إقامة منشآت أو بنايات فوق أملاكهم العقارية أو رفع البناءات أكثر من العلو المحدد في القانون المذكور حفاظاً على سلامة الطيران. وكل مخالفة لسلامة الطيران يترتب عليها عقوبة مالية وحبسية عند الاقتضاء.
ويهدف المشرع من هذا القيد ضمان سلامة الطيران واتقاء خطر اصطدام محركات الطائرات وكل محتوياتها بأجسام غريبة قد تؤدي إلى الاحتكاك بها مع ما يترتب على ذلك من مخاطر محققة على البلاد والعباد.
ثالثاً: القيود المترتبة على حق الملكية حماية للأملاك الفلاحية القروية
بعد حصول المغرب على الاستقلال كان من الواجب على السلطات العامة أن تفكر في سن سياسة كفيلة بمراقبة ترابها ولاسيما من تسرب الأجانب إلى العالم القروي. لذلك تم التفكير في سن الظهير الشريف رقم 288. 63. 1
بتاريخ 26 شتنبر 1963 بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص المتعلقة بالأملاك الفلاحية، وبمقتضى هذا القانون فإنه لا يحق لأي مالك عقاري في العالم القروي أن يفوت أو يبرم عقود كراء تتجاوز مدتها 3 سنوات بشأن العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة إذا كانت تتواجد خارج المدار الحضري لفائدة الأجانب إلا بعد الحصول على رخصة إدارية يمنحها الوزير المكلف بالداخلية بعد موافقة وزيري المالية والفلاحة.
كما أوجب الفصل 9 من نفس القانون على العدول والموثقين العصرين وكل الموظفين العموميين والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون وكذا قباض إدارات التسجيل الامتناع علن تحرير أو تلقي أو تسجيل جميع العقود المثبتة للعمليات المشار إليها آنفاً ما لم تكن مصحوبة بالرخصة الإدارية المذكورة.
ورتب المشرع في الفصل 10 على مخالفة هذه المقتضيات بطلان عقود التفويت والكراء.
وهكذا نلاحظ أن المشرع قيد المالك من ممارسة حقه في التصرف أو الاستغلال إذا كان المشترى أو المكترى شخصاً أجنبياً، ولا يرفع هذا القيد إلا بعد موافقة الدولة الصريحة والتي تبرز في شكل رخصة إدارية.
رابعاً: القيود المترتبة على حق الملكية من أجل المنفعة العامة
إذا كان القانون رقم 81. 7 بتاريخ 6 مايو 1982 يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت لم يعرف المنفعة العامة، فإن المادة 28 من القانون رقم 90. 12 المتعلق بالتعمير والصادر بتاريخ 17 يونيو 1992 تطرقت لبعض أوجه المنفعة العامة ومثلت على ذلك بإنجاز التجهيزات المتعلقة بحدود الطرق والمسالك والمساحات ومواقف السيارات، حدود المساحات الخضراء وتلك المخصصة للأنشطة الرياضية وتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والمساجد والمقابر وغيرها.
واستناداً إلى الفصل 15 من قانون نزع الملكية المذكور فإنه لا يحق خلال أجل سنتين من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المقرر المذكور دون موافقة السلطة نازعة الملكية.
وفي هذا قيد على حرية الاستغلال والاستعمال دون أن يمنع المالك من حرية التصرف بالبيع والهبة والوصية.
وترتفع هذه المدة إلى 10 سنوات في إطار قانون التعمير لسنة 1992 السالف الذكر حيث نصت المادة 34 على أنه تعتبر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة بمثابة إعلان المنفعة التي تقضي بإنجاز العمليات المنصوص عليها فيها، ويستمر مفعولها طوال عشر سنوات، وتقتصر هذه المدة على سنتين فقط فيما يتعلق بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية.
وابتداء من نشر هذه القرارات لا يجوز القيام بأي بناء جديد أو تعلية أو توطئة للأرض يكون من شأنها تغيير حالتها، ولا يجوز أن تباشر في المباني القائمة في هذه الأراضي إلى الإصلاحات التي تقتضيها صيانتها بعد الحصول على إذن من رئيس المجلس الجماعي المعني.
غير أن ما يلاحظ أنه في بعض الأحيان قد تتعسف الإدارة ضد حقوق المالكين حينما تترك القطعة الأرضية مجمدة مدة 10 سنوات ثم بعد ذلك تصرف النظر عن إنشاء المرفق العمومي الوارد في وثيقة التعمير مما يلحق ضرراً فادحاً بالمالكين، يتطلب التعويض جبراً للضرر.
خامساً: القيود الواردة على حق الملكية حماية للمباني التاريخية
طبقاً للفصل 23 من القانون رقم 80. 22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات ([24]). فإنه لا يمكن إدخال أي تغيير كيفما كان ولاسيما عن طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر الأماكن الواقعة داخل العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية
ويقصد بالعقارات المرتبة في مفهوم هذا القانون كل العقارات التي أجريت بشأنها بحث قصد ترتيبها ضمن المباني التاريخية، وآنذاك لا يحق للمالك ترميم ملكه أو تغييره أو هدمه جزئياً إلى طبقاً للمقتضيات القانونية الواردة أعلاه.
سادساً: القيود الواردة على حق الملكية ضماناً لاستغلال الأراضي الفلاحية استغلالاً عقلانياً:
كجميع الملاك يحق لمالك العقارات الفلاحية ممارسة جميع حقوقه القانونية على العقار المملوك له من تصرف واستغلال واستعمال طبقاً للقانون، غير أن حق الملكية على العقارات الفلاحية الواقعة في مناطق الاستثمار يكون مقيداً في جانب عنصر الاستغلال.
وهكذا نصت المادة 17 من القانون رقم 94. 33 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10. 95. 1 بتاريخ 22 فبراير 1995 على أن طرق الاستغلال لا تخرج عن إحدى الصورتين:
- إما مباشرة من طرف المالك شخصياً أو بمساعدة مسير أجير.
- أو وفق عقد كرام مبرم وفق الشروط المحددة في التشريع الخاص بكراء العقارات الفلاحية ([25]).
وتأسيساً على ما ذكر فإنه لا يحق لمالك عقار فلاحي متواجد بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية أن يستغل ملكه عن طريق الغير ما لم يتخذ هذا الاستغلال شكل عقد عمل أو كراء فلاحي، ومن تم لا مجال للاستغلال عن طريق الشركة.
وبغية الحد من تفتيت الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية صدر القانون رقم 94. 34 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل المناطق المذكورة الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 152. 95. 1 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 الموافق 11 غشت 1995 حيث إن المادة 4 منه منعت إبرام في شأن هذه الأراضي أي عقد تصرف أو قسمة أو حق انتفاع أو أي عقد كراء إذا ترتب عليه إحداث قطع تقل مساحتها عن 5 هكتارات.
وبالمناسبة لابد من الإشارة أنه بمقتضى المادة 9 من هذا القانون فإنه يمنع كذلك على العدول والموثقين العصريين والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون وكذا قباض إدارات التسجيل تحرير أو تلقي أو تسجيل أي عقد يتعلق بعملية مخالفة لأحكام هذا القانون. وتعتبر العقود المبرمة خلافاً لهذا القانون باطلة بقوة القانون.
وبذلك نلاحظ بأن أي تصرف استغلال لصاحب حق الملكية سواء بالتفويت أو الكراء بأن اى تصرف او استغلال لصاحب الملكية سواء بالتفويت او الكراء يؤدي إلى تفتيت العقار الفلاحي المتواجد داخل دوائر الري والاستثمار بالأراضي غير المسقية إلى أقل من 5 هكتارات يعتبر تصرفاً باطلاً والبطلان هنا مقرر لفائدة المصلحة العامة.
سابعاً: القيود الواردة على حق الملكية حماية للبيئة
رغبة من المشرع المغربي في مواكبة التشريعات الحديثة وحفاظاً على البيئة صدر الظهير الشريف رقم 61. 03. 1 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 الموافق 12 مايو 2003 بتنفيذ القانون رقم 03. 13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء. وقد نصت المادة 5 منه على أنه تراعى حين وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير متطلبات حماية متطلبات حماية الهواء من التلوث لاسيما عند تحديد المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي تكون مصدراً لتلوث الهواء.
ويتعين على كل مالك عقار يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أن يتخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل أو خارجه بشكل غير مألوف، تحت طائلة وقف النشاط المتسبب في التلوث وعند الضرورة إنزال عقوبة جنائية ضد مقترف الفعل الضار بالبيئة ([26]).
الخلاصة العامة:
في الوقت الراهن فإن أية قراءة للفصل 9 من ظهير 19 رجب 1333 يجب أن تنطلق من الدستور باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة وهو الذي تكفل بضمان حق الملكية وجعله حقاً مضموناً وأكد على أن ممارسته يجب أن يكون في ظل القانون دون تعدي من المالك أو السلطات العمومية، لذلك فإن من واجب المالك أن يمارس هذا الحق دون تعد أو تعسف، كما أنه يتعين على السلطة العمومية ألا تتعسف في استعمال السلطة لكي تعتدي على ملك الغير تحت ستار المنفعة العامة، ما لم تسلك المساطر القانونية الجاري بها العمل ولاسيما مسطرة نزع الملكية لأجل منفعة عامة حقيقية.
ومما ينبغي التذكير به، أنه ارتفع عدد الملفات المعروضة أمام القضاء الإداري من أجل جبر الضرر الناجم عن دعاوى الاعتداء المادي الذي تمارسه الإدارات العمومية والجماعات المحلية على ملك الغير.
وقد قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12 يوليوز 2007 أن استيلاء الإدارة على ملك الغير من أجل إقامة مشروع معين دون سلوك المسطرة المقررة لنزع الملكية من أجل لمنفعة واستنفاذها إلى نهايتها يعتبر تصرفاً ينطبق عليه وصف الاعتداء المادي الموجب للتعويض ([27]).
ولنا أن نتساءل كيف يمكن للقضاء الموازنة بين تعسف المالك في استعمال حقه وشطط الإدارة في استعمال السلطة تحت ستار تحقيق المنفعة العامة؟
هذا ونظراً لأننا مقبلون بعد أقل من 3 سنوات وبالضبط يوم 12 غشت 2013 على الاحتفال بمرور قرن على إصدار قانون التحفيظ العقاري، فإن المشرع مدعو إلى المصادقة على مشروعي القانون العقاري ومدونة الحقوق العينية في أقرب الآجال منخرطاً بذلك في الإصلاحات الكبرى التي شنتها الدولة في أفق التحديث والعصرنة والتطور الشامل.
[1] نص المداخلة التي تقدمت بها بمناسبة تكريم أستاذنا الدكتور زيد قدري الترجمان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط أكدال بمناسبة إصدار لمؤلفه نظرية التعسف في استعمال الحق وتطبيقها في حقل الملكية العقارية طبعة 2009 عن مطبعة دار السلام الرباط،
[2] صدر بتاريخ 7 يونيو 1915 ظهير شريف في إجراء العمل بالظهير المتعلق بتعيين شروط وقتية وإجراء العمل بالظهير الأساسي المتعلق بتسجيل العقار. وقد نص بالحرف على ما يلي: بعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بمقتضى الظهير الأساسي الشريف الصادر في تاسع رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 المتعلق بتسجيل العقار. وبناءً على الظروف الحاضرة قد أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي: إن النص المدرج بالجريدة الرسمية الفرنساوية عدد 137 صفحة 318 تحت عنوان الظهير شريف في تعيين شروط وقتية بإجراء العمل بالظهير الأساسي المتعلق بتسجيل العقار يجري العمل به من تاريخ نشره والسلام. التوقيع محمد بن محمد الجباص. اطلع عليه المقيم العام وأذن بنشره: ليوطي. منشور الجريدة الرسمية عددي 109 و110 السنة الثالثة بتاريخ 7 يونيو 1915 ص169 وما يليها.
[3] راجع محمد بن معجوز: الحقوق العيبنية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي طبعة 1990 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ص61.
[4] راجع محمد وحيد الدين سوار: الاتجاهات العامة في القانون المدني الحقوق العينية، دراسة مقارنة الطبعة الأولى الإصدار الرابع طبعة 2005 دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ص16.
[5] راجع أستاذنا زيد قدري الترجمان: نظرية التعسف في استعمال الحق وتطبيقها في حقل الملكية العقارية طبعة 2009 مطبعة دار السلام الرباط ص137.
[6] المرجع السابق ص138.
[7] راجع محمد بن صالح الصوفي: الحقوق العرفية الإسلامية دراسة مقارنة بين الفقه المالكي والقانون المغربي طبعة 2002 مطبعة دار القلم الرباط ص175.
[8] انظر أستاذنا المرحوم خالد عبد الله عيد مدخل لدراسة القانون أسس ومبادئ (نظرية القانون ونظرية الحق طبعة 1987 مطبعة دار الأمان الرباط ص362.
[9] أنظر المادة 41 من القانون المدني الجزائري والمادة 66 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1974 والمادة 806 من القانون المدني المصري، انظر كذلك المادة 544 من القانون المدني الفرنسي.
[10] انظر أستاذنا المرحوم مأمون الكزبري: التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي ج2 طبعة 1987 مطبعة شركة الهلال العربية للطباعة والنشر. انظر كذلك ابن معجوز المرجع السابق ص80.
[11] محمد بن صالح الصوفي المرجع السابق ص114.
[12] القرار عدد 21 بتاريخ 21 1976 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 27 ص71.
[13] نقض مدني بتاريخ 28 يناير 1955 غازيت المحاكم المغربية بتاريخ 25 مايو 1955 ص76.
[14] ملف رقم 113/ 2000 حكم رقم 146/ 2001 بتاريخ 28 نوفمبر 2001 منشور بمؤلفنا تكوين الرصد العقاري للدولة الاقتناء بالتراضي طبعة 2008 مطبعة الأمنية الرباط ص109.
[15] أشار عليه مصطفى أحمد الزرقا، في مؤلفه صياغة قانونية لنظرية التعسف باستعمال الحق في قانون إسلامي الطبعة الثانية سنة 1987 دار البشير عمان ص39.
[16] المرجع السابق ص41.
[17] راجع المادة 55 من مشروع مدونة الحقوق العينية.
[18] وفي هذا الإطار قضت المحكمة العليا الجزائرية أنه من المقرر قانوناً أن جميع موارد المياه تعتبر ملكاً للجماعة الوطنية ومن تم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه، ولما كانت من الثابت في قضية الحال أن قضاة الاستناف لما حكموا على الطاعن بالسماح للمطعون ضده يسقي أرضه وبستانه من مرى المياه المتنازع فيه يكونوا قد طبقوا القانون التطبيق السليم (القرار بتاريخ 11 ماي 1988 في ملف رقم 53572 منشور بالمجلة القضائية لسنة 1991 العدد 2 ص17، أشار إليه عمر سعيد الاجتهاد القضائي وفقاً لأحكام القانون المدني ط 2004 شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر ص435.
[19] راجع أستاذنا المرحوم مأمون الكريزي كالمرجع لسابق ص97.
[20] وهو نفس اتجاه مشروع مدونة الحقوق العينية في المادة 76.
[21] راجع محمد بن معجوز: المرجع السابق ص94.
[22] راجع المادة 45 من القانون 00. 18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
[23] حكم في الملف الإداري عدد 10/ 95 أشار إليه محمد قصري في مقال تحت عنوان الارتفاقات القانونية في مجال التعمير منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 149 السنة 31 ص185.
[24] صدر الظهير الشريف بتنفيذ هذا القانون يوم 25 دجنبر 1980 وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 3564 بتاريخ 18 فبراير 1981 ص162.
[25] نرى أن المقصود بالتشريع الخاص بالكراء الفلاحي المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 700 وما يليها من قانون الالتزامات والعقود.
[26] راجع المادة 13 وما يلها من القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء السالف الذكر.
[27] حكم عدد 1651 في الملف رقم 603/7/05 منشور على موقع وزارة العدل.




