banner

The liquidation law and the question of evaluating public policies in Morocco

? الباحث : رشيد اكنصي                                   ? الباحث :   امين الصافي

RS : Amin Essafi                                                    RS : RAchid Akensi

باحث بسلك الدكتوراه قانون عام  بكلية                                  باحث بسلك الدكتوراه قانون عام  بكلية

العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس                          العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس

PhD researcher in public law at the Faculty of Legal,                             PhD researcher in public law at the Faculty of

       Economic and Social Sciences in Fez                                                                                           Economic and Social Sciences in Fez        

ملخص:

يشكل قانون التصفية الآلية البرلمانية الأساسية لتقييم السياسات العمومية من خلال قانون مالية السنة، لكونه يقدم جردا مفصلا بما تم إنجازه على ضوء الأهداف والسياسات المسطرة، والتي نال على أساسها مشروع القانون المالي ترخيص البرلمان. إلا أن الممارسة العملية أبانت عن  مجموعة من الإشكالات التي تعترض التطبيق السليم لهذه الآلية الرقابية التي منحها الدستور لنواب الأمة، لذا بات من الضروري تأهيل وتطوير هدا القانون من خلال اعتماد متطلبات جديدة من شأنها أن تسمح للبرلمان بممارسة دوره بشكل أفضل في مراقبة المالية العمومية في أفق توجيه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة نحو تحسين الأداء.

كما تدعو الضرورة إلى منح المزيد من الاهتمام لمشروع قانون التصفية خلال مرحلة الدراسة والمناقشة والتصويت، من شأنه المساهمة والرفع من الأداء الرقابي للبرلمان، وكداك التتبع الجيد لمسار ومآل السياسات العمومية التي تم اتخاذها سلفا والتي احتضنها قانون مالية السنة.

الكلمات المفاتيح: قانون التصفية، تقييم، سياسات عمومية، ربط المسؤولية بالمحاسبة

Abstract

The Liquidation Law constitutes the basic parliamentary mechanism for evaluating public policies through the Finance Law, as it provides a detailed inventory of what has been accomplished in light of the established objectives and policies, on the basis of which the draft financial law was authorized by Parliament. However, practical practice revealed a set of problems that obstruct the proper application of this oversight mechanism granted by the constitution to the representatives of the nation. Therefore, it has become necessary to rehabilitate and develop this law by adopting new requirements that would allow Parliament to better exercise its role in monitoring public finances on the horizon. Directing the pri  nciple of linking responsibility to accountability towards improving performance.

It also calls for giving more attention to the draft liquidation law during the study, discussion and voting phase, which would contribute to and raise the oversight performance of Parliament, as well as good tracking of the course and fate of public policies that were adopted in advance and which were embraced by the Year Finance Law.

Keywords : Liquidation Law, public policies, evaluating, linking responsibility to accountability

مقدمة:

المالية العمومية هي دراسة متعددة الأبعاد، سياسية، اقتصادية، قانونية، اجتماعية، وحتى نفسية للأنشطة والعمليات المالية والحسابية المرتبطة بتدخلات الدولة والجماعات العمومية والإشكالات المرتبطة بالتدبير المالي للإدارة والمرفق العام. وبهذا تتبوأ المالية العمومية مكانة متميزة في نسق[1] إرساء دعائم سياسات عمومية فعالة وتحديث التدبير العمومي. وبما أن توفير المال العام يتطلب التوفر على ميزانية عامة يصوت عليها البرلمان باعتباره صاحب الاختصاص المالي الأصيل، وتنفيذها من قبل الحكومة. فإن ذلك يتطلب تدعيم آليات الرقابة على المالية العمومية وتقوية مكانة المؤسسة البرلمانية في مسار تدبير المالية العمومية.

لذا كان لافتا المنهج الذي سلكه المشرع الدستوري عندما اختار، على خلاف سنته في الدساتير السابقة، أن يجمع اختصاصات البرلمان وصلاحياته في فصل واحد، والأكثر إثارة من المنهج في هذا الفصل، أنه نص على اختصاص جديد للبرلمان، إضافة إلى الاختصاصين التقليديين المتمثلين في التصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة، هو اختصاص تقييم السياسات العمومية؛ وهو في عمقه اختصاص مشتق من الوظيفة الرقابية للبرلمان على أعمال الحكومة[2]. فتكاد جميع الدول تجمع على مسألة إحداث المراقبة السياسة على تنفيذ الميزانية، ويمكن تقسيم هذه المراقبة إلى مراقبة سابقة على تنفيذ الميزانية، ومراقبة مزامنة لهذا التنفيذ، وأخرى لاحقة تجري عن طريق التصويت على مشروع قانون التصفية[3].

يأتي قانون التصفية لإكمال دورة الميزانية التي تبتدئ مع القانون المالي السنوي فوظيفته حصر نتائج السنة المالية والمصادقة على الفوارق التي يمكن أن تبرز بين نتائج التنفيذ الفعلي والتوقعات أو التقديرات الواردة في القانون المالي السنوي[4]، من هذا المنطلق يعتبر قانون التصفية أداة سياسية  لمراقبة مدى التزام الحكومة بالترخيص البرلماني أثناء تنفيذها للقانون المالي، وهو بذلك يمكن أعضاء البرلمان من معرفة مسار السياسات العمومية المسطرة من طرف الحكومة خلال قانون مالية السنة ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها من خلال السياسات العمومية

وتتجلى أهمية الموضوع في كون قانون التصفية يلعب دورا مهما في تقييم السياسات العمومية للبلاد، إذ أن مناقشة وعرض هذا القانون أمام أنظار البرلمان يعتبر بمثابة مساءلة حقيقية ولحظة لتقدٌم الحساب من طرف الحكومة. إذن ومن خلال مجمل ما تقدم يمكن طرح الإشكالية المحورية للموضوع قيد الدرس:كيف يمكن لتطوير وتأهيل قانون التصفية تجويد تقييم السياسات العمومية بالمغرب؟

هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها الأسئلة التالية: ما هو جوهر قانون التصفية ومسطرة اعتماده؟ أي دور لقانون التصفية في تقييم السياسات العمومية؟ ما هي فعالية قانون التصفية في تقييم السياسات العمومية؟ ما هي حدود قانون التصفية وأثره على تقييم للسياسات العمومية؟

وذلك ما سوف نعمل للإجابة عنه من خلال تحليل جوانب مختلفة بالاعتماد على التقسيم التالي:

المبحث الأول: قانون التصفية آلية برلمانية لتقييم السياسات العمومية

المبحث الثاني: قانون التصفية وسؤال حكامة تقييم السياسات العمومية

المبحث الأول: قانون التصفية آلية برلمانية لتقييم السياسات العمومية

يعد تقديم قانون التصفية مرحلة بارزة تسجل للسلطة التشريعية، حيث من خلال عرض هذا القانون على انظارها تتمكن من مساءلة الحكومة واستفسارها عن مدى التزامها بمشاريعها المقدمة في قانون مالية السنة، كما له دور هام في تقييم السياسات العمومية) المطلب الثاني (، وقبل الخوض في الأدوار الرقابية التي يلعبها قانون التصفية، سيتم البحث في مفهوم ومسطرة اعتماده من طرف البرلمان(المطلب الأول (.

المطلب الأول: ماهية قانون التصفية ومسطرة اعتماده

أولا: مفهوم وبنية قانون التصفية

يعتبر قانون التصفية جزءا لا يتجزأ من قانون المالية بمقتضاه يتم تثبيت وحصر «المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الأمر بصرفها ” كما يتم أيضا “حصر حساب نتيجة السنة”[5].

وبناء عليه يمكن تعريف قانون التصفية على أنه أداة تمكن من تحديد الفرق بين المداخيل برسم التوقعات، وبين النتائج الفعلية للقانون المالي، كما يتمكن نواب الأمة من خلاله، من التعرف على أوجه الاستعمال الحقيقي للتراخيص التي منحوها للحكومة، ومن الاطلاع على الحسابات النهائية. [6]ويأتي بعد انتهاء الحكومة من تنفيذ القانون المالي السنوي، وبذلك يسمح للبرلمان بممارسة رقابة لاحقة على النشاط المالي للحكومة.

وقد ارتقى دستور المملكة لسنة 2011 بقانون التصفية الى آلية دستورية بتنصيصه في إطار الفصل 76، حيث جاء فيه ” تعرض الحكومة سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون، ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها”. ويمكن اعتبار هدا الأمر من أهم مستجدات دستور 2011 في المجال المالي، حيث لم تكن الحكومات في الدساتير السابقة تقوم بعرض قانون التصفية على البرلمان في السنة الموالية التي تلي تنفيذ القانون المالي. وهدا ماأدى إلى تراكم العديد من قوانين التصفية، وغالبا ما يتم عرضها بعد سنوات متعددة من نفاذ القوانين المالية المتعلقة بها، الأمر الذي يفقدها راهنيتها ودورها، ولا يؤثر في عمل الحكومة، حيث أن العديد من قوانين التصفية السابقة، عرضت في فترات لاحقة بعد انتهاء مهمة الحكومات التي تقدمت بقوانين المالية المعنية بها[7].

يتضمن قانون التصفية أحكاما تثبت النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. كما تثبت الاعتمادات التكميلية التي تم فتحها لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي. إضافة إلى أنها تثبت اعتمادات التسيير غير المستهلكة الملغاة، وكدا اعتمادات الاستثمار الملغاة، وهي الاعتمادات التي لم تكن، إلى حدود انتهاء السنة المالية، محال التزامات بالنفقات مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة للملكة[8].

ويشتمل قانون التصفية كذلك على مجموعة من الجداول التفصيلية التي تبين نتائج التصفية النهائية للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

ثانيا: إعداد مشروع قانون التصفية والمصادقة عليه

ينص القانون التنظيمي رقم 13/130 لقانون المالية في المادة الثانية على أنه يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية:

· قانون المالية للسنة؛

· قوانين المالية المعدلة؛

· قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية.

ولما كان قانون التصفية قانون مالي كباقي القوانين المالية الأخرى، فإنه من البديهي أن يمر من المراحل والإجراءات التي يمر منه القانون المالي السنوي عبر الإعداد والتقديم و الدراسة والمصادقة، وعليه يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنويا بالأسبقية لدى مجلس النواب في اجل أقصاه نهاية الفصل الأول من السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية المعني[9]، وتجدر الإشارة الى ان الجهة المكلفة بإعداد مشروع قانون تصفية ميزانية السنة هي الحكومة من خلال وزارة المالية وعلى وجه التحديد مديرية الميزانية التي تقوم فقط بالمركزة (التجميع).وترفق بقانون التصفية مجموعة من الوثائق[10]عبارة عن تقارير تحتوي على معطيات جد هامة تسمح للنواب البرلمانيين بإجراء تقييم منطقي للأرقام الواردة في هذا القانون[11].

وتخضع دراسة مشروع قانون التصفية لنفس المسطرة التشريعية المعمول بها في دراسة القوانين العادية، باستثناء أن المناقشات التي تتمحور حول مشروع قانون التصفية تكون قصيرة وتنتهي في جميع الحالات بالموافقة[12]،كذلك أن دراسته ومناقشته والتصويت عليه تفتقد للحماس مقارنة مع القانون المالي السنوي الذي يعرف تصادمات ونقاشات حادة سواء داخل لجان المالية أو في الجلسة العامة.وتتم الموافقة، بموجب قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، على حساب نتيجة السنة المالية المعنية، وكذا رصد النتيجة المحاسبية للسنة في حصيلة الحسابات.

كما تتم، بمقتضى نفس القانون، إن اقتضى الحال، المصادقة على الاعتمادات الإضافية التي يمكن لرئيس الحكومة أن يفتحها في حالة الضرورة وغير المتوقعة ذات مصلحة وطنية. إضافة إلى تثبيت التجاوزات في الاعتمادات المفتوحة و الاذن بتسويتها وفتح الاعتمادات اللازمة لذلك، مع تقديم الإثباتات المتطلبة من جهة، وتثبيت إلغاء الاعتمادات غير المستعملة من جهة أخرى[13].

المطلب الثاني: دور قانون التصفية في تقييم السياسات العمومية

يعد قانون التصفية مناسبة مهمة لتقييم السياسات العمومية ونجاعة الفعل العمومي، وقياس مدى التزام وتقيد السلطة التنفيذية بالترخيص المالي، الممنوح لها من قبل السلطة التشريعية في بداية السنة المالية، ولحظة حقيقية لمساءلة الحكومة حول تنفيذ الميزانية وفعالية تدبير الاعتمادات. كما أن قانون التصفية يعمل على تحليل فعالية النفقات العمومية وشفافيتها، ويتيح إمكانية الثقة في الآمرين بالصرف، كما أن هذا القانون يعتبر من بين أهم الوسائل التي من شأنها إعادة الاعتبار للرقابة البرلمانية[14]. أثناء المصادقة عليه باعتباره وثيقة قانونية تبرز جميع الحسابات النهائية لمداخيل ونفقات ميزانية الدولة، وحصر حساب نتيجة السنة وكذا تقييمها.

يراد بتقييم السياسات العمومية إجراء تقييم لأثرها، باعتماد عدد معين من المعايير مثل مدى ملاءمتها وفعاليتها وكفاءتها واتساقها وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات التي أدت إلى إحداثها… يعتمد هذا التقييم على وجهة نظر من يقيم: ومن هنا تأتي أهمية وجهات النظر المتقاطعة، أي صانعي القرار، والمشغلين، والمستفيدين، وحتى غير المستفيدين وعموم المواطنين إنه نشاط مشابه لأشكال أخرى، مثل الرقابة ورقابة التسيير والتدقيق. هذه الأنشطة، التي تتميز بنفس الأهداف والمرجعية، تكمل بعضها البعض وتثري بعضها البعض.[15]

لقد تطور مفهوم تقييم السياسات العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأنجلوسكسونية حيث يرى بعض المؤلفين أن “تقييم السياسات العمومية قد أصبح مجالًا فكريًا ونشاطًا مستقلا بذاته، مع آليات خاصة لضمان تطويره المستمر“[16]،  لهذا أخذ هذا المنهج أهمية متزايدة في مجال التطبيق حيث يشكل أهم مرحلة من مراحل السياسات العمومية، إذ يظل المكون الأساسي لكل فعل فهو أداة فعالة لتحسين الأداء والنتائج، وتحديد الأهداف القابلة للإنجاز حسب الوسائل والإمكانات[17].

 وبالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى فقد عرف تقييم السياسات العمومية في الحالة الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي حيث فرضت نفسها داخل الحقل السياسي/ الإداري الأمريكي، إلى درجة جعلت الكونغرس يتبنى قانونا سنة (1974)، يلزم بموجبه الوكالات بإخضاع سياساتها وتدخلاتها إلى إجراء التقييم. وقد أسندت هذه المهمة لمديرية المناهج والبرامج (DEMP) التي تعمل تحت إشراف مؤسسة (GAO)General accounting[18]office.

ولم يظهر التقييم في فرنسا إلا مع مطلع التسعينيات، حيث تجسد لأول مرة في مؤسسات الدولة المركزية الرسمية[19]، ورغم ذلك فإن ثقافة التقييم ضعيفة التطور في فرنسا. وينبغي للمبادرات التشريعية أن تمنحها نفسا جديدا، في سياق من عدم اليقين النسبي فيما يتعلق بوضعها المؤسسي وأساليبها[20]. فيما بدأت كندا في تطوير التقييم منذ 1970 تحت القيادة المشتركة لمكتب المراقب العام لكندا، والهيئة البرلمانية المسؤولة عن مراقبة الإنفاق الحكومي، ومجلس الخزانة، والوزارة المسؤولة عن تدبير المالية العمومية والادارة والخدمة العمومية. منذ هذا الوقت، تم إنشاء آلية تقييم مؤسساتية رسمية وموحدة لهذه للغاية والتي عملت على إنشاء وحدة للتقييم على مستوى كل وزارة وهيئة عامة (تشكيل شبكة تضم أكثر من 300 مقيِّم).[21]

أما بالنسبة للمغرب فلم يظهر مفهوم السياسات العمومية إلا مع دستور 2011 حيث مكن هذا الأخير البرلمان من اختصاص جديد وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 70 من دستور 2011، والتي صرحت بأن “يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية“، كما نصت الفقرة الثانية من الفصل 101 على أن ” تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها” وتعميقــا لــدور البرلمــان في مجــال تقييم السياسات العمومية ، فقــد تــم التنصيص على هذا البعد الرقابي الجديد من داخل النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان  من خلال المواد من 237 إلى 293النظام الداخلي لمجلس النواب[22]؛ و المواد من 264 إلى 269 النظام الداخلي لمجلس المستشارين[23].

إن دواعي الربط بين تقييم السياسات العمومية وقانون التصفية، يكمن في كون هذا الأخير يعتبر رقابة نهائية وأكثر شمولية للشروط التي تم فيها تنفيذ القانون المالي السنوي. الذي يعتبر السند القانوني القوي والملزم لأية مقاربة معتمدة في مجال تأطير السياسات العمومية في كل مستوياتها، سواء تعلق الأمر بإعداد هذه السياسات أو تنفيذها وحتى تقييم نتائجها، لدرجة أسندت صفة الدستور المالي للقانون التنظيمي لقانون المالية بالنظر لأهميته في إتمام فلسفة تصور وتنفيذ وتتبع السياسات العمومية التي يؤسس ملامحها الأولى الدستور كوثيقة سياسية[24].

كما أن ربط قانون التصفية بتقييم السياسات العمومية في جوهره يسعى إلى عقلنة تدبير الميزانية وتحسين مناهج ومساطر إعداد الميزانية وتصريفها، في سبيل الوصول لتحديث التدبير العمومي انطلاقا من قانون التصفية كأداة هامة مساعدة على تحليل وتفسير المعلومة المالية وشفافيتها وحكامة المال العام، وقياس مدى صدق التوقعات المالية والذي نصت عليه المادة العاشرة[25] من القانون التنظيمي لمالية 13-130[26].

إن أهمية كلمن مبدأي الشفافية والحق في الحصول على المعلومة في تقييم السياسات العمومية تكمن بشكل مباشر، من خلال ما تتوفر عليه من آليات للكشف عن الاختلالات والنقائص التي تعتري البرامج السياسية، إلا أن دورها لا ينتهي عند إبراز المشاكل، بل وأيضا للكشف عن الحاجات الملحة للمجتمع، والعمل على تضمينها وإعطائها الأولوية اللازمة لإظهار كل الخبايا وأسرار هذه السياسات[27].

إن أثر قانون التصفية على تقييم السياسات العمومية يكمن في انعكاسه على اتخاذ القرار من قبل الفاعل العمومي، وتمكينه من مكامن خلل السياسات العمومية من اجل إعادة توجيه الموارد المالية صوب أهداف أكثر دقة وتفعيل سياسات عمومية واضحة  من اجل تحقيق تنمية دامجة ومستدامة، هدفها الأساسي خدمة مصالح عموم المواطنات والمواطنين، وعلى هذا الأساس فقانون التصفية سيجيب لا محالة على مجموعة من الإشكالات التي ما زالت تتخبط فيها عملية تقييم السياسات العمومية من قبل المؤسسة التشريعية إذا ما تم تفعيل وتنفيذ ما جاءت به الكتلة الدستورية لتدبير المالية العمومية.

المبحث الثاني: قانون التصفية وسؤال حكامة تقييم السياسات العمومية

إن قانون التصفية يكتسي أهمية بالغة على اعتبار أنه وسيلة لتحسين طرق التقدير والتنبؤ وتقليص هامش الخطأ في إعداد القوانين المالية اللاحقة والتأكد من تنفيذ القانون المالي السنوي، كما تتجلى أهميته كذلك في كونه يعتبر آلية فعالة في تقييم السياسات العمومية (المطلب الأول (، إلا انه على المستوى العملي يلاحظ ان قانون التصفية تعترضه العديد من الإكراهات والحدود تفرغه من مضمونه وأهدافه الرقابية، وهذا ما سيتم تناوله في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: فعالية قانون التصفية في تقييم السياسات العمومية

جاء دستور 2011 مكرسا لمبادئ الحكامة الجيدة خاصة في المجال المالي. وإذا كان القانون التنظيمي للمالية لسنة 1998 قد كرس التدبير الميزانياتي القائم على الوسائل، فقد كرست أحكام القانون التنظيمي الجديد رقم 13-130لقانون المالية الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ سنة 2001 – عاملة على الحد من النقائص التي كانت تعتري القانون التنظيمي السابق. هذا القانون التنظيمي الجديد، يرتكز على ركائز ثلاثة أساسية هي كفاءة التدبير العمومي (عبر برمجة الميزانية على ثلاث سنوات وتسليط الضوء على النتائج والكلفة الفعلية لتنفيذ السياسات العمومية)، وإضفاء مزيد من الشفافية على التدبير وتعزيز الرقابة على المال العام[28]، كل هذه المستجدات تروم إلى تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز انسجامها وتماسكها وإغناء دور المؤسسة التشريعية في مناقشة الميزانية والرقابة على المالية العمومية وتفعيل إلتقائية السياسات العمومية وترسيخ الحكامة الجيدة ، لاسيما من خلال تقوية آليات تتبع وتقييم السياسات العمومية.

واعتبارا لارتباط العمل الرقابي بالمحيط الذي يعمل فيه، فإنه من الضروري التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية واعتماد أساليب حديثة في التدبير العمومي، وفي هذا المضمار، تطرح أهمية وضرورة تصور سياسة مالية تكون في خدمة السياسات العمومية، الاقتصادية والاجتماعية، فالمالية العمومية وسيلة وأداة لتحقيق التنمية الوطنية الشاملة. وفي هذا السياق تستعمل الميزانية كوسيلة من وسائل التدخل سواء عن طريق الانفاق أو عن طريق الموارد[29].

وبهذا أضحى الساهرون على الشأن العام مطالبين أكثر من أي وقت مضى بحسن تدبير المال العام بما يتناسب مع تطلعات واحتياجات المواطنين، مما يقتضي إخضاع التدبير المالي للتدقيق والإفتحاص للبحث عن مكامن الخلل[30]،فالحكومة تقوم بصياغة وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية، وتعمل أيضا على تقييم هذه السياسات، وتركز في ممارستها لوظيفة التقييم على تحليل النتائج résultats ، وهو ما يختلف عن التقييم البرلماني الذي يركز على دراسة وتحليل الأثر Impact الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لهذه السياسات العمومية نظرا لخصوصية العمل البرلماني وطابعه التمثيلي. وبالمقابل يختص المجلس الأعلى للحسابات بتحليل النجاعة المالية وفعالية التدبير المالي والميزانياتي للسياسات العمومية، وهو ما يدخل أيضا في مجال التقييم الذي يختص به البرلمان[31].

يفـرض الواقـع وضـع أسـس علاقـة أكثـر توازنـا بـين السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية في أفـق تمكيـن البرلمان مـن سـلطة حقيقيـة في مراقبـة المـال العـام، وتدبيـر الميزانية[32] وعبرهما تقييم السياسات العمومية التي تقع في عمق إجراءات إعادة النظر في دور البرلمان وعلاقته بتدبير منظومة المالية العمومية، والانتقال من مقاربة كلاسيكية للرقابة على هذه المنظومة الى رقابة حديثة أكثر نجاعة ودقة تجعل من قانون التصفية دعامة أساسية، لتكريــس قيــم الشــفافية والمراقبة، والولــوج للمعلومــة مــن طــرف المؤسسة التشــريعية.

لقد خصص القانون التنظيمي للمالية 13-130 الذي هو امتداد للوثيقة الدستورية بابا كاملا لقوانين التصفية (الباب الرابع)، مما يؤكد أهميتها داخل هذا القانون، حيث إن منطق نجاعة الأداء ومسؤولية المدبرين تشترط أن تكون مرحلة تقديم الحسابات لحظة ملائمة لمراقبة مدى بلوغ الأهداف المسطرة في قانون مالية السنة[33].  كما كرس القانون التنظيمي للمالية 13-130 مجموعة من التدابير التي تروم تعزيز دور البرلمان في في مجال مراقبةالمالية العمومية، وتتبع تنفيذ الميزانية وتقييم السياسات العمومية عن طريق تقليص آجال ايداع مشروع قانون التصفية لدى المؤسسة البرلمانية[34]، وهو ما من شأنه العمل علىتبني أفضل الاختيارات الميزانياتية للدولة، ومعالجة مكامن الخلل التي عرفتها هذه السياسات.

كما ينص القانون التنظيمي لقانون المالية من خلال مادته 66 على إغناء المعطيات المقدمة للبرلمان بخصوص مشاريع قوانين التصفية بتقارير مرافقة:

§        الحساب العام للدولة: يقدم حسابات الدولة في المحاسبة العامة مع إبراز باقي العمليات الميزانياتية والخاصة بالممتلكات ووضعية خزينة الدولة. يرتكز هذا الحساب على الحصيلة وعلى تقييم الالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية؛

§        التقرير السنوي حول نجاعة الأداء: تعد هذا التقرير الوزارة المكلفة بالمالية. ويلخص ويجمع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات. وتعتبر تقارير النجاعة بمثابة الحامل لمشاريع النجاعة التي ترفق بمشروع قانون المالية للسنة المعنية؛

§        تقرير افتحاص نجاعة الأداء: يعد من طرف المفتشية العامة للمالية، ويكون الهدف منه، إعطاء تقديرات بشأن البرامج والأهداف والمؤشرات وكذلك تقييم قدرات وكفاءات المدبرين[35]؛

§        ملحق يتعلق بالاعتمادات الإضافية المفتوحة مرفقا بكل الإثباتات الضرورية عند الاقتضاء؛

§        تقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية.

كما يحيل المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان التقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والمحاسب العام للمملكة. مع توجيه نسخة منها للحكومة. ويرفق التصريح العام بالمطابقة وجوبا بالتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية، وهو ما يتيح مقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية.

المطلب الثاني: محدودية قانون التصفية وتأثيره على تقييم للسياسات العمومية

يعد النقاش حول قانون التصفية مناسبة لدراسة شاملة لحسابات الدولة ونجاعة الأداء المتعلقة بسنة مالية معينة. فقانون التصفية يشكل بالنسبة للبرلمان مناسبة مهمة لمراجعة سياسات الدولة بسبب حصر للحسابات أكثر شمولا اليوم، وبسبب تقييم للسياسة الميزانياتية في كافة مجالاتها[36] فالبرلمان سيكون مستنيرا أكثر بشأن تنفيذ ترخيصاته، كما يمكن أن يأخذ العبر بالنسبة للتراخيص في المستقبل. إن مركز الثقل بالنسبة للنقاش البرلماني يجب أن ينصب منطقيا على المصادقة على قانون التصفية الذي سيكون مناسبة لدراسة تقارير نجاعة الأداء السنوية للسنة السابقة، قبل النظر في قانون السنة المالية الموالية[37].

وبالرغم من الأهمية البالغة التي يكتسيها قانون التصفية كلحظة بارزة لمساءلة الحكومة ومعرفة مآل السياسات العمومية التي تم وضعها إبان إعداد قانون مالية السنة، يلاحظ أن هده الأداة تفتقد لأية فعالية أو نجاعة تمكن من خلالها مبدئيا معرفة تنفيذ قانون مالية السنة ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها من خلال السياسات العمومية التي قامت بتنزيلها في الميدان الجبائي ومجالات التسيير والاستثمار.

وتتحدد أهم الأسباب التي جعلت من قوانين التصفية أداة معطلة الأداء، فيما يلي:

v          التقديم المتأخر لقوانين التصفية

دأبت الحكومة، إلى حدود السنوات الأخيرة، على تقديم قوانين التصفية بعد مضي مدة طويلة على سنة تنفيذ قوانين المالية المتعلقة بها. فقد وصلت مدة التأخير بالنسبة لقوانين مالية سنة 1984 و1988 إلى 9 سنوات، كما وصلت هده المدة بخصوص سنوات 1985 و1989و 1991و 1992 إلى 8 سنوات[38]. ومن المعلوم أن أجل التقديم القانوني هو السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ القانون المالي المعني على أبعد تقدير.

ويعتبر التأخر في إصدار قوانين التصفية فيما مضى خرق سافر لأهم مراقبة تجريها السلطة التشريعية على المال العاموتسليط الضوء على السياسات الحكومية، وتقييم البرامج العمومية، وبالتالي تقييم السياسات العمومية، وهده مسالة غير مبررة منطقيا اليوم بالنسبة لقوانين التصفية المقبلة.

وبما أن تقييم السياسات العمومية هو قياس فعالية هده الأخيرة بمساعدة مؤشرات الأداء، أي البحث عن ما ادا كانت الوسائل القانونية، البشرية، الإدارية والمالية…..المعمول بها تمكن من إنتاج الآثار المنتظرة من هده السياسات وبلوغ الأهداف المسطرة لها[39] ، وقياس الفعالية المذكورة لا يتم إلا عن طريق قانون رقابي وهو قانون التصفية، وبالتالي فالتأخير فإصداره تكون له انعكاسات وخيمة على التقييم الجيد للسياسات العمومية، اد أن السلطة التشريعية تفقد دورها الرقابي على المال العام وتبقى الصورة لديها مبهمة حول مآل السياسات العمومية التي سطرتها الحكومة إبان إعداد قانون مالية السنة. وهدا ما عبر عنه المجلس الأعلى للحسابات في جميع قوانين التصفية التي صدرت ابتداءا من قانون تصفية ميزانية 1991، إذ اعتبر أن هدا التأخير يحد من فعالية مراقبة الغرفتين للعمل الحكومي من خلال انجاز القانون المالي ومن مدى احترام الحكومة لترخيصات الميزانية التي صادق عليها البرلمان[40].

وحيث أن وظيفة تقييم السياسات العمومية تعود للبرلمان بالدرجة الأولى طبقا لمقتضيات دستور2011، ومع التأخير الذي يحصل في اصدار قوانين التصفية، الشيء الدي يؤدي إلى تراكم العديد من قوانين التصفية، وغالبا ما كان يتم عرضها بعد سنوات متعددة من نفاذ القوانين المالية المتعلقة بها، الأمر الدي أفقدها راهنيتها ودورها، ولايؤثر في عمل الحكومة، حيث ان العديد من قوانين التصفية السابقة، عرضت في فترات لاحقة بعد انتهاء مهمة الحكومات التي تقدمت بقوانين المالية المعنية بها[41].

v          ضعف مناقشة قانون التصفية وعدم الاهتمام

على المستوى العملي يتم إفراغ قانون التصفية من مضمونه وأهدافه الرقابية لكونه لا يلقى الاهتمام الكبير من قبل البرلمان والبرلمانيين خلافا للاهتمام الذي يلقاه القانون المالي، ويظهر هدا جليا في الوقت الضيق والمحدود المخصص لمناقشة والتصويت على مشروع هدا القانون[42]. وهذا ما يضعف المهمة الرقابية للبرلمان الذي لن يتمكن من فحص نتائج تنفيذ الميزانية من طرف الحكومة، حيث يتم عرض هدا القانون غالبا في جلسة واحدة دون مناقشة حقيقية، وفي شبه غياب لاقتراحات وتعديلات، كما تتم عملية التصويت عليه من قبل ممثلي الأمة في دقائق محدودة.

إن تعاطي البرلمان بمجلسيه، مع هذه الآلية الرقابية لا يزال يفتقد إلى الجدية والمسؤولية، إنها لا تحظى بالأهمية التي تستحقها كوسيلة للمساءلة والمحاسبة. فالممارسة البرلمانية حولت قانون التصفية[43]، الى مجرد إجراء نظري ووهمي[44]يتم تمريره والمصادقة عليه دون مناقشة موضوعية وأحيانا في غياب شبه تام للبرلمانيين المفترض فيهم مساءلة الحكومة.

ويمكن القول إن إعداد والمصادقة على مشروع قانون التصفية من طرف البرلمان يمكن أن يسهم في إغناء وتنشيط النقاش العمومي وكذلك تقوية الآليات الرقابية للنواب البرلمانيين، إلا أن الممارسة العملية أبانت وبشكل واضح وجلي أن المصادقة على مشروع هذا القانون تطبعه اللامبالاة من طرف نواب الأمة[45]. وهذا رغم التعديلات التي أتى بها دستور المملكة لسنة 2011. علاوة على ذلك فإن التضامن السياسي الذي يحكم العلاقة بين الحكومة والأغلبية البرلمانية المساندة لها تجعل هذه الأخيرة في وضعية خضوع تام ومغلولة اليدين لا سبيل لها لإثارة مسؤولية الحكومة التي تبقى مجرد فرضية نظرية[46] .

خاتمة

يشكل عرض وتقييم قانون التصفية لحظة دستورية حاسمة في تقديم الحساب وتقييم السياسات العمومية، كما انه فرصة مواتية لنواب الأمة ممثلي الشعب للوقوف على الحقيقة المالية للدولة ومدى تنفيذ الحكومة لقانون مالية السنة بالشكل المطلوب، ولكي تكتسب هذه الآلية الدستورية قوتها في مجال الرقابة اللاحقة الممنوحة للبرلمان وفي إطار تحسين جودة هذا القانون، نقترح مايلي:

Ø تقليص المدة الزمنية المخصصة لعرض قانون التصفية، إذ يجب عرضه في نهاية الفصل الأول من السنة الأولى الموالية لسنة تنفيذ قانون مالية السنة على غرار بعض التجارب المقارنة؛

Ø تقليص مدة تحضير قانون التصفية بهدف إنشاء رابط من شأنه أن يسمح للبرلمانيين بمناقشة قانون مالية السنة المقبل ومشروع قانون التصفية الماضي، هكذا بات من الضروري سن نصوص تشريعية أو تنظيمية تؤطر مدة تحضير قانون التصفية؛

Ø تقوية جودة المعلومات المرسلة للبرلمان ولاسيما تلك المتعلقة بالرهانات والأهداف المتوخاة والفرضيات التي ينبني عليها قانون مالية السنة وهذا من شأنه تعزيز مسؤولية الحكومة في هذا المجال؛

Ø تعزيز ومواكبة اللجان البرلمانية المكلفة بالمالية عن طريق الاستعانة بخبراء، محللين واكاديميين في مجال الاقتصاد والقانون من شأنهم تنوير أعضاء اللجان وتسهيل مأموريتهم في المناقشة و المصادقة على مضامين قانون التصفية.

Ø     المراجع والمصادر                                                       

باللغة العربية

الكتب

*    سي محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية محاولة لرصد المرتكزات الدستورية لقانون المالية والميزانية، مطبعة البصيرة، الطبعة الأولى، الرباط، 2017.

*    رشيد المدور، البرلمان في ضوء مستجدات الدستور، مطبعة شمس برينت، الطبعة الأولى، الرباط، 2019.

*     رشيد المساوي، المالٌية العامة، مطبعة اسبارطيل، طنجة، الطبعة الأولى، 2013.

*    عسو منصور، قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2017.

*    عروبي محمد، مدخل إلى تحليل السياسات العمومية -مقاربة منهجية للإلمام بالمراحل التي تمر منها السياسة العمومية وفهم الأسس النظرية للتغيير الذي يطالها-، مكتبة الرشاد، الطبعة الأولى، سطات، 2019.

*    عبد النبي اضريف، المالية العامة أسس وقواعد تدبير الميزانية العامة ومراقبتها، دار القرويين، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 2007

الأطروحات

محمد سلكى، التدبير المالي العمومي ومتطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-الرباط، السنة الجامعية 2011- 2012.

المقالات

*    بوداز عبد الرفيع، السلطات الجبائية للبرلمان في ظل هاجس الحفاظ على التوازنات المالية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد101، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، نونبر 2011.

*    مفيد احمد، الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور المغربي الجديد، الدستور الجديد للملكة المغربية دراسات مختارة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2013.

*    الشطون محمد، التدبير المالي بالمغرب سؤال الحكامة ووظيفة الرقابة، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 15-16، 2011.

*    جيري نجيب، الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية: دراسة تحليلية نقدية، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، دار المعرفة، الطبعة الأولى، 2012.

*    حيمود محمد، تقييم السياسات العمومية على ضوء القانون التنظيمي للمالية 13-130، مجلة دفاتر الحكامة، العدد 2، دجنبر 2015.

*    أحزام هشام، تقييم السياسات العمومية ـ الجهات المتدخلة والرهانات، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد 22، 2018.

*    مجلة المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، القانون التنظيمي للمالية: رافعة من أجل تحديث التدبير العمومي، العدد 35 غشت 2019.

*    حركات محمد، حول بعض الشروط الكفيلة بتفعيل المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 15، دجنبر 2002.

القوانين

v      القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1562.1 بتاريخ 02 يونيو 2015، الجريدة الرسمية عدد 5810، 18 يونيو 2015.

منشورات

§ مجلس النواب، الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، منشورات مجلس النواب، ص ص. 39-40.

§ الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية، أبريل، 2014، ص. 71.

§ مجلس النواب، دليل مساطر دراسة قوانين المالية والتصويت عليها، الولاية التشريعية 2016-2021، الطبعة الأولى، فبراير 2017،

§ الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 17/65 بتاريخ 30 أكتوبر 2017

§ الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس المستشارين بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 20 /102 م.د بتاريخ 02 مارس 2020. 

Ouvrages en français

Livres

*   Fouquet Annie, L’évaluation Des Politiques Publiques Concepts Et Enjeux, Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoireéconomique et financière de la France, Paris, 2009. 

*   Lacouette-Fougère Clément, L’évaluation des politiques publiques au Canada, Document de travail n° 2019-11 Décembre 2019.

*   Migoude D, la LOF : une clarification des objectifs de l’action publique et une nouvelle relation entre exécutif et pouvoir législatif, in Bouvier Michel, réforme des finances publiques, démocratie et bonne gouvernance, L.G.D.J, Paris, 2004.

*   Harakat Mohamed, Finances publiques et fragilité de la réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques publiques, ElmaarifEljadida, Tome 1, première édition, Rabat.

Thèses

*    Matyjasik Nicolas, L´évaluation des politiques publiques dans une France décentralisée. Institutions, marché et professionnels, Thèse pour Doctorat en Science politique, université Montesquieu Bordeaux iv / sciences po bordeaux école doctorale de science politique de bordeaux ‐ E.D.208, année universitaire 2010-2011.

*    Ait Larbi Mohamed, la gestion des dépenses de l’Etat au Maroc « réalité et évolution », Thèse pour l’obtention du doctorat en droit public, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Fès, 2016-2017.

Articles

vToutaou Mohamed, le contrôle parlementaire des finances de l’Etat, les mécanismes de contrôle et d’évaluation et les enjeux de la bonne gouvernance, Revue Marocaine de Droit Administratif et des Sciences Administratives, AlmaarifAljadida, n 01, Rabat, 2016.

vJan-Eric Furubo, Ray C. Rist, Rolf Sandahl, International Atlas of Evaluation (Comparative PolicyEvaluation) ,Transaction Publishers, NewBrunswick and London, 2002.

vCalmette Jean-François, les apports de Pierre Lalumière à la compréhension des finances publiques et de ses acteurs, Revue Citoyenne – gestion et finances publiques, N° 2, mars – avril 2019.

Entretien

Stéphane le Bouler, l’évaluation des politiques publiques françaises, entretien réalisé par la documentation française en Aout 2004.


[1]سي محمد البقالي، الكتلة الدستورية للمالية العمومية محاولة لرصد المرتكزات الدستورية لقانون المالية والميزانية، مطبعة البصيرة، الطبعة الأولى، الرباط، 2017، ص. 7.

[2]رشيد المدور، البرلمان في ضوء مستجدات الدستور، مطبعة شمس برينت، الطبعة الأولى، الرباط، 2019، ص. 27.

[3]عبد النبي اضريف، المالية العامة أسس وقواعد تدبير الميزانية العامة ومراقبتها، دار القرويين، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 2007، ص. 143.

[4]رشيد المساوي، المالية العامة، مطبعة اسبارطيل، الطبعة الأولى،طنجة، 2013، ص. 120.

[5] المادة 64 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1562.1 بتاريخ 02 يونيو 2015، الجريدة الرسمية عدد 5810، 18 يونيو 2015.

[6] عبد الرفيع بوداز،السلطات الجبائية للبرلمان في ظل هاجس الحفاظ على التوازنات المالية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد101، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، نونبر 2011، ص. 278.

[7] احمد مفيد، الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي في الدستور المغربي الجديد، الدستور الجديد للملكة المغربية دراسات مختارة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2013، ص. 19.

[8] عسو منصور، قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2017، ص. 341.

[9] المادة 65 من القانون التنظيمي 13-130.

[10] المادة 66 من نفس القانون.

[11]Mohamed Toutaou, le contrôle parlementaire des finances de l’Etat, les mécanismes de contrôle et d’évaluation et les enjeux de la bonne gouvernance, Revue marocaine de droit administratif et des sciences administratives, Almaarif Aljadida, n 01, Rabat, 2016, P.64.

[12] محمد سلكى، التدبير المالي العمومي ومتطلبات الحكامة المالية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-الرباط، السنة الجامعية 2011- 2012، ص. 114.

[13] المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية.

[14]محمد الشطون، التدبير المالي بالمغرب سؤال الحكامة ووظيفة الرقابة، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 15-16، 2011، ص. 26.

[15]Annie Fouquet, L’évaluation Des Politiques Publiques Concepts Et Enjeux, Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 2009, P. 21. 

[16]Jan-Eric Furubo, Ray C. Rist, Rolf Sandahl, International Atlas of Evaluation (Comparative Policy Evaluation) ,Transaction Publishers, New Brunswick and London, 2002, P.17.

[17]نجيب جيري، الرقابة المالية بالمغرب بين الحكامة المالية ومتطلبات التنمية: دراسة تحليلية نقدية، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، دار المعرفة، الطبعة الأولى، 2012، ص. 212.

[18]محمد عروبي، مدخل إلى تحليل السياسات العمومية -مقاربة منهجية للإلمام بالمراحل التي تمر منها السياسة العمومية وفهم الأسس النظرية للتغيير الذي يطالها-، مكتبة الرشاد، الطبعة الأولى، سطات، 2019، ص. 186.

[19]Nicolas Matyjasik, L´évaluation des politiques publiques dans une France décentralisée. Institutions, marché et professionnels, Thèse pour Doctorat en Science politique, université Montesquieu Bordeaux iv / sciences po bordeaux école doctorale de science politique de bordeaux ‐ E.D.208, année universitaire 2010-2011, P. 28.

[20]Annie Fouquet, Op Cite, P.21.

[21]Clément Lacouette-Fougère, L’évaluation des politiques publiques au Canada, Document de travail n° 2019-11 Décembre 2019, P.5.

[22]الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 17/65 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.

[23]الصيغة النهائية للنظام الداخلي لمجلس المستشارينبعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 20 /102 م.د بتاريخ 02 مارس 2020. 

[24]محمد حيمود، تقييم السياسات العمومية على ضوء القانون التنظيمي للمالية 13-130، مجلة دفاتر الحكامة، العدد 2، دجنبر 2015، ص. 27.

[25] المادة العاشرة “تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة. ويتم تقييم صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها”

[27]هشام أحزام، تقييم السياسات العمومية ـ الجهات المتدخلة والرهانات، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد 22، 2018، ص.267

[28]مجلة المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، القانون التنظيمي للمالية: رافعة من أجل تحديث التدبير العمومي، العدد 35 غشت 2019، ص. 6.

[29]محمد حركات، حول بعض الشروط الكفيلة بتفعيل المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، عدد 15، دجنبر 2002، ص. 46.

[30]Jean-François Calmette, les apports de Pierre Lalumière à la compréhension des finances publiques et de ses acteurs, revue citoyenne – gestion et finances publiques, N° 2, mars – avril 2019, p.95.

[31]مجلس النواب، الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية، منشورات مجلس النواب، ص ص. 39-40.

[32]الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مبادئ ومقاربات في تقييم السياسات العمومية، أبريل، 2014، ص. 71.

[33] مجلس النواب، دليل مساطر دراسة قوانين المالية والتصويت عليها، الولاية التشريعية 2016-2021، الطبعة الأولى، فبراير 2017، ص. 38.

[34]المادة 67 من القانون التنظيمي للمالية 13-130.

[35]مجلس النواب، دليل مساطر دراسة قوانين المالية والتصويت عليها، مرجع سابق، صص. 39-40.

[36]Migoude D, la LOF : une clarification des objectifs de l’action publique et une nouvelle relation entre exécutif et pouvoir législatif, in Bouvier Michel, réforme des finances publiques, démocratie et bonne gouvernance, L.G.D.J, Paris, 2004, P.377.

[37]Ibid, P.377.

[38]عسو منصور، مرجع سابق، ص 345.

[39]Stéphane le Bouler, l’évaluation des politiques publiques françaises, entretien réalisé par la documentation française en Aout 2004, P 1-3.

[40] عسو منصور، مرجع سابق، ص. 347.

[41]احمد مفيد، مرجع سابق، ص. 19.

[42]Mohamed Ait Larbi, la gestion des dépenses de l’Etat au Maroc « réalité et évolution », Thèse pour l’obtention du doctorat en droit public, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Fès, 2016-2017, P. 354.

[43]عسو منصور، مرجع سابق، ص 348.

[44]Mohamed Harakat, Finances publiques et fragilitéde la réforme de l’Etat par le budget et l’évaluation des politiques publiques, Elmaarif Eljadida, Tome 1, première édition, Rabat, P. 290.

[45]Mohamed Harakat, Gouvernance et évaluation des politiques publiques : essai sur le rôle du parlement dans l’évaluation de l’action publique au Maroc, Gouvernance et nouvelle gestion publique au Maroc, Revue Marocaine d’Audit et de Développent, Imprimerie Elmaarif Eljadida, Série 6, Rabat, P.57.

[46]رشيد المساوي، مرجع سلبق، ص. 122.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!