الدكتور / عبد العزيز حضري
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بوجدة
يقصد بنزاعات التحفيظ العقاري “مجموع الإجراءات التي يقام بها بالنسبة لملك غير محفظ، والتي تنتهي بإنشاء رسم عقاري”([1]) فالعقار ينتقل من وضعية عقار غير محفظ خاضع لقواعد الشكل والموضوع الواردة في ظهير 12 غشت 1913، وقواعد الفقه المالكي، إلى وضعية عقار محفظ ينظم وضعه القانوني ظهير 2 يونيو1915. لكن خصوصية قانون التحفيظ، لا تتعلق بكونه قانون موضوع وإجراءات، وإنما ترتبط أيضا بطبيعة منازعات التحفيظ، التي يتدخل طرف إداري في إعدادها، هو محافظ الملكية العقارية الذي يتوفر على صلاحيات مهمة بشأنها، تحد من سلطات القضاء.
ولذلك، فإن معالجة نزاعات التحفيظ، لا بد أن تأخذ في الاعتبار هذين المعطيين، فهي إذن خصوصية مزدوجة.
لذلك نرى التعرض لخصوصية دعوى التعرض ابتدائيا واستئنافيا، لنتساءل عن مدى كفاية نصوص قانون التحفيظ لمعالجة النزاعات الناشئة عن مطلب التحفيظ.
المبحث الأول: خصوصيات دعوى التعرض على مطلب التحفيظ
المطلب الأول: طبيعة التعرض وإطاره
تؤكد التعاريف الفقهية على أن التعرض نزاع يمارسه الغير ضد طالب التحفيظ، أو وسيلة قانونية تهدف إلى إيقاف إجراءات التحفيظ ([2])، أما المشرع فيعتبره تدخلا في أعمال التحفيظ (الفصل 24 من ظهير التحفيظ) ([3])، ولا يعرف مطلقا طلب التحفيظ، وإنما يكتفي في الفصول من 10 إلى 12 بتحديد من لهم الحق والصفة في طلبه، وفي الفصول من 13 إلى15ببيان إجراءات وشروط. تقديمه، ثم يتعرض في الفصول من 17إلى23 عن كيفية معالجته والبث فيه من قبل المحافظ.
ولنا أن نتساءل عن طبيعة طلب التحفيظ، فهل هو دعوى، أو ادعاء بالملكية، أو بحق متفرع عنها، يوجه ضد كل متعرض احتمالي.
إذا كان الأمر كذلك، فإن “تدخل” المتعرض، يكون استجابة أو قبولا بالدعوة إلى التقاضي الصادرة من طالب التحفيظ، بحيث إذا التأم الشكل أو الصيغة القانونية للنزاع بإقرار من المحافظ، انتقلت المنازعة إلى ساحة القضاء.
لكن، وضعية الأطراف، تتقلب أمام القضاء، بحيث يصبح المتعرض مدعيا، وطالب التحفيظ مدعى عليه، على اعتبار أن تدخل المتعرض، هو الذي نقل نزاعا كان يمكن أن يصفى إداريا أمام محافظ الملكية العقارية.
فمن الذي أحدث هذا الانقلاب أو لا؟
إنها اجتهادات قضائية وفقه الحماية، فمنذ 1915 قالت محكمة استئناف الرباط “إن نظام التحفيظ لن يحقق أهدافه، إذ سمح بتعديل هذا الوضع ” وقررت أن المتعرض يظل مدعيا، حتى ولو تقدم بمطلب لاحق؛ ليس في حقيقته سوى تعرض على المطلب الأول ([4]).
وانطلاقا من ذلك التاريخ، استقر موقف القضاء قبل الاستقلال وبعده على أن المتعرض مدع يقع عليه عبء الإثبات، وأن طالب التحفيظ مدعى عليه ([5]).
وللإشارة، فإن هذا الاجتهاد تبلور قبل تعديل الفصل 37 من ظهير التحفيظ في 27 شتنبر1917 و1954 (ظهير 25 غشت)، وهو النص المرجعي لهذا الاجتهاد.
ويمكن التساؤل هنا، عما إذا كان تعرض محكمة التحفيظ لفحص إدعاء طالب التحفيظ، يشكل اعتداء على اختصاص المحافظ العقاري، في قبول أو رفض مطلب التحفيظ.
لكن أليس حق المحافظ في إصدار قرار التحفيظ أو عدمه، مقيد بضرورة إعمال وتطبيق قرار المحكمة طبقا للمادة 37 من ظهير التحفيظ نفسها، ثم أليس قرار المحكمة بصحة تعرض المتعرض على مجموع العقار محل طلب التحفيظ، حكما قضائيا ضمنيا بعدم صحة ادعاء طالب التحفيظ.
إن الفصل 37 من ظهير التحفيظ بعد تعديل 1954 يعطي لمحكمة التعرض حق البت والفصل في وجود الحق المدعي به من قبل المتعرض، ونوعه ومحتواه ومداه، وهذا المدى يمكن أن يشمل مجموع العقار محل طالب التحفيظ.
وقد انتبه القضاء المغربي مبكرا إلى ذلك، إذ كثيرا ما وجد نفسه يقضي ضمنيا، بما هو غير مخول له صراحة، وذلك ما جعله يبحث عن مخرج يخلصه من قيود الاجتهاد الفقهي والقضائي القديم للفصل 37 من ظهير التحفيظ، وذلك ما فعله المجلس الأعلى بمقتضى قراره المؤرخ في 24 أكتوبر 1960 إذ سمح لقضاة الموضوع بتحليل حقوق طالب التحفيظ، قصد تقييم طلبات المتعرض، ورأى أنه لا يوجد في هذا النهج أي تجاوز للاختصاص، أي لا يوجد أي اعتداء على سلطات المحافظ ([6]).
لكن، حتى لا تفهم هذه الرخصة لقضاة الموضوع بأنها ترخيص مطلق، يمكن أن تؤدي إلى قلب الاجتهاد الفقهي والقضائي القديم الذي يجعل طالب التحفيظ مدعى عليه، فقد تدخل المجلس الأعلى مرارا لتقييد هذه الرخصة ووضع شروطها، حيث حرص أولا على التأكيد أولا أن طالب التحفيظ يظل مدعى عليه ولا يلزم بالإدلاء بحجة حتى يدعم المتعرض تعرضه بحجة قوية ([7])، ثم أضاف أنه إذا لم يدل المتعرض بحجج مقبولة لإثبات ما يدعيه، فإن المحكمة لا تكون لها الصلاحية لمناقشة حجج طالب التحفيظ ([8]). كما أنه لاحق لمحكمة التحفيظ في مطالبة طالب التحفيظ بالإدلاء بهذه الحجج ([9])، وقضى أيضا بأن المحكمة لا تكون ملزمة بإجراء بحث في القضية، إذا لم يدل المتعرض بما يثبت تعرضه ([10]). وفي كل هذه القرارات ظل المجلس الأعلى حريصا على التأكيد على صفة المتعرض كمدع، وصفة طالب التحفيظ كمدعى عليه، ولا يعتبر في مفهوم المجلس الأعلى المتعرض مدعيا لأنه يدعي خلاف الأصل كما هي القواعد العامة، ولكنه مدع لأنه يدعي خلاف ما يقوله ويطالب به طالب التحفيظ ([11]).
والخلاصة أنه إذا كان المجلس الأعلى مستقر وثابت على المبدأ القديم، فإنه مع ذلك قد فتح بابا لقضاة الموضوع لمناقشة حجج طالب التحفيظ، في الحدود التي وضعها المجلس بنفسه.
المطلب الثاني: أطراف نزاع التحفيظ
لكل نزاع قضائي طرفان، مدع ومدعى عليه، وحيث أن الاجتهاد القضائي يعتبر المتعرض مدعي فيكون طالب التحفيظ مدعى عليه. لكن النزاعات القضائية ليست بهذه البساطة النظرية، فقد يتعدد طلاب التحفيظ، ويتعدد المتعرضون، وقد يطالب كل واحد من الطرفين كمجموعة، بل وكأفراد، بمجموع العقار محل طلب التحفيظ الأصلي، وقد يقدم المتعرض بدوره مطلبا للتحفيظ، وقد يتدخل طالب التحفيظ للمطالبة بشفعة جزء من العقار موضع تعرض بعض المتعرضين، إلى غير ذلك، من الحالات المتشابكة والمعقدة.
فكيف يتصرف القضاء إزاء مثل هذه النزاعات؟ فالفصل 37 من ظهير التحفيظ كما سبقت الإشارة يحدد اختصاص المحكمة بالبت في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ومحتواه ومداه.
لكن ادعاءات المتعرضين، يمكن أن تكون متباينة، ومتناقضة، ولذلك استقر القضاء على قاعدة أساسية، وهي أن كل تعرض يعتبر دعوى مستقلة يجب أن يبت فيها مستقلا في مواجهة طالب التحفيظ.
لكن ظهير التحفيظ نفسه يقضي في الفصل 32 منه أن المحكمة ملزمة بالبت في حل النزاعات المثارة بسبب مطلب التحفيظ، وهو ما يؤكده أيضا الفصل 43 بالنسبة للمحكمة الاستئنافية، وهو ما جعل محكمة الاستئناف قديما تقضي بأن “المسطرة التي يوجبها ظهير التحفيظ الذي يصر على البت دفعه واحدة في مجموع النزاع الناشئ عن التعرضات المرتبطة بنفس المسطرة “([12]).
لكن البت في مجموع النزاع الذي أثاره مطلب التحفيظ حسب نص الفصل 32، لا يمكن أن يقع، بسبب وجود القاعدة الاجتهادية للمجلس الأعلى التي تقول بأن “قضاة الموضوع لا يملكون الفصل بين المتعرضين” ([13]) وأنهم يختصون بالنزاع الذي يثيره المتعرضون ضد طالب التحفيظ فقط ([14]).
لكن هذه القاعدة لا تقنع حتى القضاة أنفسهم، ذلك أن الحكم بصحة أحد التعرضات ينتج عنه أن التعرضات الأخرى غير مستندة على حجج، وإذن فإن القضاة إذا كانوا ممنوعين من البت في النزاعات القائمة بين المتعرضين صراحة في منطوق حكمهم، فإن حيثياته تحمل حكما ضمنيا، وغير صريح في النزاع القائم بينهم، بل، إن بعض المحاكم التي تقيدت بالقاعدة السابقة، وجدت نفسها تقضي بصحة تعرضين أو أكثر، وعلى مجموع العقار موضوع مطلب التحفيظ.
وإذن، فإن ما هو ممنوع بشكل صريح على القضاة يتم البت فيه بشكل ضمني.
كما أن مواقف القضاة تثير استغراب المتقاضين، فهم لا يفهمون كيف أن القضاء يقضي بصحة تعرضهم وصحة تعرض غيرهم على نفس العقار محل طلب التحفيظ، والأدهى من ذلك، أن استئنافهم للحكم الابتدائي لن يقبل لسبب بسيط، وهو أن الاستئناف لا يمكن توجيهه ضد المتعرضين الآخرين، لأن هذا “يخالف القانون المطبق على العقارات في طور التحفيظ، والتي تقضي بأن الاستئناف لا يكون مقبولا إلا إذا وجه ضد طالب التحفيظ ([15]).
ولا شكل أن تقيد قضاة التحفيظ بقاعدة عدم جواز الفصل بين المتعرضين، سيكون من شأنه تجريد حكم المحكمة من حجية الحكم بين المتعرضين، وبالتالي السماح لهم بإثارة نزاعات جديدة، عندما يتقدم أحد المتعرضين المحكوم لهم بمطلب تحفيظ العقار الذي حكم له بصحة تعرضه عليه.
فمتى سيحفظ العقار يا ترى، والنزاع لم يصفى، ولم ينته بصفة نهائية، ما هو مخرج هذا المأزق؟
لمجابهة هذا الوضع غير الطبيعي، استنجد المجلس الأعلى بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 41 من ظهير التحفيظ التي جاء فيها أنه “يقبل الاستئناف دائما في موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار”، ورتب على هذا النص، وبتفسير واسع جدا، لا يقبله النص، جواز قبول استئناف متعرض آخر، ورأى أن قاعدة عدم جواز الفصل بين المتعرضين لا تكفي كأساس لإلغاء قاعدة التقاضي على درجتين ([16]).
وأن من حق أي طرف في الدعوى أن يطعن بالاستئناف في حكم آخر، ضد الأشخاص الذين استفادوا من الحكم الابتدائي المطعون فيه ولذلك فإن محكمة الاستئناف التي ترفض استئناف متعرض ضد آخر بدعوى أن المتعرض لا يمكن أن يوجه استئنافه إلا ضد طالب التحفيظ، تكون قد عللت قضائها تعليلا فاسدا ([17]).
وإذا كان من شأن هذا الاجتهاد الذي يبدو أنه أصبح قارا بتواتر قرارات المجلس الأعلى في موضوعه، -من شأنه -أن يحل جزئيا الإشكال السابق الناتج عن ضرورة تقيد قضاة الدرجة الأولى بقاعدة عدم جواز الفصل بين المتعرضين، فإنه يطرح نقاشا آخر بل وإشكالا آخر، حول سلطات محكمة الاستئناف، وهل يقتصر دورها على الحكم بصحة تعرض المستأنف، أم أنه يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك والتصريح بأن التعرض المقدم من المستأنف، هو وحده التعرض المبني على أساس لتوفر صاحبه على مستنداته وحججه؟
فهي إن اعتمدت الحل الأول، تكون أمام تعرضين مقبولين ضد نفس العقار، وإن اعتمدت الحل الثاني، تكون بدورها قد فصلت بين المتعرضين، وخرقت الفقرة الثانية من الفصل 45 من ظهير التحفيظ الذي يلزمها صراحة بالبت ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الأولى بمقتضى الفصل 37 من ظهير التحفيظ، مما سوف يعرض حكمها للنقض مرة أخرى ([18]).
المطلب الثالث: بقاء نزاع التحفيظ على حاله
استنتج القضاء المغربي من المواد 24 و32 و37 من ظهير التحفيظ أن القضاء ملزم بالبت في نزاعات التحفيظ على الحالة التي أحيلت بها عليها من طرف محافظ الملكية العقارية، بحيث لا يجوز توسيع إطار التعرضات أو الحد منها، إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفصل 29 من ظهير التحفيظ بجواز قبول بعض التعرضات بصفة استثنائية بإذن من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، والحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 37 التي تسمح بالتنازل عن التعرض أو القبول به من طرف طالب التحفيظ.
وقرارات المجلس الأعلى متواترة على القول بهذه القاعدة كان آخر ما نشر منها قراره رقم 4725 بتاريخ 26/9/1995 ([19]).
ويؤكد القضاء العالي أن هذه القاعدة تسري على مرحلتي التقاضي الابتدائية والاستئنافية، وتتعلق بالنزاع في موضوعه وفي أطرافه أيضا.
وقبل مناقشة هذه القاعدة، نشير أولا أن الفصل 43 من ظهير التحفيظ، ينص على أنه لا يجوز تقديم أي طلب جديد في المرحلة الاستئنافية ولا يوجد نص مماثل في ظهير التحفيظ متعلق بالموضوع بالنسبة لمرحلة النزاع الابتدائي، ويمكننا التساؤل هنا عما إذا كان يجوز تقديم طلب جديد في المرحلة الابتدائية بما أنه غير ممنوع صراحة؟
إن القضاء المغربي صارم في تطبيق القاعدة على المرحلتين الابتدائية والاستئنافية معا.
أما فيما يتعلق بأطراف النزاع، فتجب الإشارة أولا إلى مقتضيات الفصل 43 الذي يقضي في الفقرة الأخيرة بالإحالة على مقتضيات الفصل 144 من قانون المسطرة المدنية بأنه “لا يقبل التدخل في الاستئناف إلا ممن لهم الحق في أن يستعملوا تعرض الخارج عن الخصومة”.
ويلاحظ أن القضاء متشددا جدا بخصوص تدخل أو إدخال طرف ثالث في دعوى التحفيظ، فالمجلس الأعلى يقصره على محل التدخل الانضمامي لتأييد أحد الأطراف الأصليين في الدعوى ([20]) بينما تمنعه بعض المحاكم مطلقا بحجة عدم وجود نص يسمح به في قانون التحفيظ.
كما أن قضاء المجلس الأعلى سار على أن أي تغيير في أهلية أطراف الدعوى، كوفاة مثلا، لا يمنع القضاء من البت في الدعوى ضد ميت، على أساس أن الملف سوف يرجع إلى محافظ الملكية العقارية بعد أن يصبح الحكم نهائيا، ليقوم بتصحيحه بعد إدلاء الأطراف بما يثبت وضعيتهم ([21]).
والخلاصة أن القواعد القضائية الثابتة لا تساهم في حل نزاعات التحفيظ العقاري، وأن الاستنجاد ببعض نصوص مسطرة التحفيظ، وأيا وصل التوسع في تفسيرها، لا تسعف في إيجاد الحلول لمنازعات التحفيظ، فهل تكون الاستعانة بقواعد المسطرة المدنية حلا للمشكل، ذلك موضوع الفصل الثاني من هذا البحث.
المبحث الثاني: مركز محافظ الملكية العقارية في نزاعات التحفيظ العقاري
يصدر محافظ الملكية العقارية قرارات متنوعة سواء في موضوع مطلب التحفيظ، أو التعرضات، أو تقييد الحقوق العينية الواردة على عقار محفظ، منها ما يقبل الطعن أمام القضاء العادي، ومنها ما يخضع لرقابة المشروعية أمام القضاء الإداري، ومنها ما يقبل لا أي طعن عادي أو إداري.
وقد صنف أحد الباحثين هذه القرارات إلى أساسية، كقرار التحفيظ، أو قرار رفضه، وقرار رفض التعرض، أو قبوله، وقرارات ثانوية، كقرار إشهار مطلب التحفيظ، وقرار الخروج لإجراء التحديد المؤقت، وسائر القرارات التمهيدية الأخرى الهادفة إلى تحفيظ العقار ([22]).
وحيث أن المحافظ موظف إداري، وقراراته تعتبر إدارية، فكان يجب أن تكون قابلة لدعوى الإلغاء الإدارية، أمام المجلس الأعلى سابقا، والمحاكم الإدارية حاليا، لكن مشرع قانون التحفيظ (ظهير 12 غشت 19133) خرج عن هذا المبدأ العام وجعل أغلب هذه القرارات قابلة للطعن أمام القضاء العادي، ونص على ذلك بنصوص صريحة، لكن قرارات أخرى يصدرها المحافظ، يثار التساؤل بشأنها، حول قابليتها للطعن وأمام أية جهة.
وقبل بحث هذه الإشكالات لا بد من التساؤل حول طبيعة دور المحافظ وطبيعة قراراته.
المطلب الأول: الطبيعة القانونية لقرارات المحافظ العقاري
من المؤكد أن محافظ الملكية العقارية موظف إداري، حتى ولو منحه المشرع سلطات شبه قضائية للبحث والتقرير، سلطة بحث الوثائق والمستندات المؤيدة لطلب التحفيظ، أو التعرض عليه، وسلطة التقرير لتحفيظ العقار، أو رفض مطلب التحفيظ، أو قبول التعرض، أو رفضه ([23]). بل وله حق القيام بمحاولة صلح بين طالب التحفيظ والمتعرض.
ومما يحب ملاحظته، بهذا الشأن، أن الفصل 10 من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 3-6-1915 والمعدل بتاريخ 8-12-1942، ألزم المحافظ بتعليل قراره في حال رفضه تحفيظ العقار في اسم طالبه كلا أو بعضا، أو في حالة رفضه لتسجيل حق عيني عقاري أو التشطيب عليه، كما أوجب نفس الفصل ضرورة تبليغ هذا القرار بدون تأخير للطالب، ليمارس حقه في الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 96 من قانون التحفيظ.
وعلى عكس ذلك تماما، لم يلزمه بأي تعليل لعدم تقديم الوثائق والرسوم المؤيدة للتعرض، رغم أن القرارين معا، قابلان للطعن القضائي، الأول بمقتضى الفصل 96، والثاني بمقتضى الفصل 32 من ظهير التحفيظ، وهذه المعاملة المزدوجة لقرارين قد يكونان من نفس المستوى تطرح تساؤلات حول نية المشرع وقصده من هذا التميز بينهما، حول طبيعة القرارين، بل وحول طبيعة عمل ومهمة المحافظ العقاري، فهل يعتبر قاض درجة أولى، ولذلك ألزم بتعليل قراره الأول، لتتمكن محكمة الدرجة الثانية من بسط يدها عليه ومراقبة حيثياته، كما يمكنها أن تفعل أيضا بخصوص قراره الثاني، رغم أن المشرع لم يلزمه بتعليله سهوا، أم أن الأمر خلاف ذلك كله، ذلك ما سوف نتعرض إليه فيما يلي:
أولا: الطعن في قرارات المحافظ بشأن التحفيظ
يصدر المحافظ بشأن مطلب التحفيظ عدة قرارات، أهمها، قرار التحفيظ وإقامة الرسم العقاري، وقرار رفض مطلب التحفيظ، وقرار إلغاء عمليات التحفيظ لعدم متابعة إجراءاتها من طرف طالب التحفيظ.
وهكذا فقرار التحفيظ وإقامة الرسم العقاري، له صفة نهائية ولا يقبل أي طعن طبقا لما نص عليه الفصل 62 من ظهير التحفيظ، وقد تعرض هذا المقتضى التشريعي لوابل من النقد الفقهي الذي وصف قرار المحافظ هذا بأوصاف متعددة، وطالب بضرورة إخضاعه لرقابة المشروعية أمام المجلس الأعلى ([24]).
أما القرار القاضي برفض مطلب التحفيظ لعدم كفاية الرسوم مثلا، فإنه يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه لهذا القرار الذي اشترط. المشرع أن يكون معللا، فهل يضفي اشتراط. هذا التعليل على قرار المحافظ “الصبغة القضائية”؟
أما قراره القاضي بإلغاء عمليات التحفيظ، فقد قبل القضاء دعوى الطعن فيه، لكن ليس بدعوى الإلغاء الإدارية، وإنما بالطعن العادي أمام القضاء العادي بسبب خرق المحافظ للقانون، خاصة إذا لم يوجه لطالب التحفيظ إنذارا بضرورة متابعة مسطرة التحفيظ ([25]). ولا شك أن خرق القانون من قبل المحافظ، يعد تعسفا وشططا في استعمال السلطة وهو كما يحدث بمناسبة إلغاء عمليات التحفيظ، قد يحدث أيضا بمناسبة إصدار قرار التحفيظ، وإقامة الرسم العقاري، ولذلك كان يجب أن يخضع القراران معا للطعن، وأن يقبل القضاء الطعن في قرار التحفيظ أيضا.
لقد اعتبر القضاء المغربي، أن المحافظ العقاري ليس درجة أولى للبت في صحة مطالب التحفيظ، وأن قراره برفض مطلب التحفيظ يدخل في إطار سلطة إدارية، وليس قضائية استثنائية وأن كل قرارات محافظ الملكية العقارية تعتبر قرارات إدارية لكنها خاضعة للطعن أمام القضاء العادي ([26]).
وإننا نميل إلى اعتباره تظلما قضائيا من قرار إداري، وهو تظلم يشكل انطلاقه دعوى جديدة، إذ أن الحكم الصادر بشأنه يكون قابلا للاستئناف لدى محكمة الدرجة الثانية التي يكون حكمها بدوره قابلا للطعن بالنقض لدى المجلس الأعلى، وإنه لا يمكن اعتباره استئنافا لقرار خصوصا وإنه يمكن لصاحب مطلب التحفيظ أن يتظلم أيضا لدى المحافظ العام للملكية العقارية تظلما رآسيا، وفي الحالتين، سواء تم التظلم لدى المحافظ العام، أو لدى المحكمة الابتدائية، فإنه لا القاضي ولا المحافظ العام يملك حق الحلول محل المحافظ المحلي وتسجيل العقار على اسم المتظلم، وإنما يملكان فقط حق إلغاء قرار المحافظ، وإحالة الملف عليه لتطبيق قرار المراجعة، لأن التحفيظ في المغرب إداري ويظل دائما من اختصاص المحافظ ([27]).
وبالإضافة إلى ذلك، فإننا إذا اعتبرنا هذا الطعن استئنافا، سنصطدم بمبدأ التقاضي على درجتين، إذ سيصبح التقاضي في هذه الحالة على ثلاث درجات، أولاها، المحافظ، وتكون الثانية أمام المحكمة الابتدائية باعتبارها مرجع الطعن في قراره، والثالثة أمام محكمة الاستئناف، لأن محكمة الطعن الأولى تبت فيه مع الحق في الاستئناف بصريح الفصل 96 من ظهير التحفيظ.
ولعل ما يحسم في عدم اعتبار المحافظ العقاري بمثابة محكمة درجة أولى أمران: إمكانية الحكم عليه بمصاريف الدعوى في حالة خسرانها من طرفه إذ الادعاء يوجه ضده، وحقه في استئناف الحكم الصادر ضده، وهما أمران لا ينسجمان مطلقا مع إمكانية اعتباره سلطة قضائية في الدرجة الأولى.
ثانياً: الطعن في قرارات المحافظ بشأن التعرضات
وفي موضوع التعرض على مطلب التحفيظ، فإن المحافظ يمكن أن يتخذ بشأنه إما قرارا بالقبول، وفي هذه الحالة يحيل ملفه على المحكمة الابتدائية لتبت في صحته، ولتنطلق بذلك المسطرة القضائية للتحفيظ، واما أن يصدر قرارا برفضه وفي هذه الحالة وجب التمييز بين سببين للرفض:
- إذا كان سبب رفض التعرض هو عدم أداء الرسوم القضائية للتعرض، فإن هذا القرار لا يكون قابلا لأي طعن ([28])،
- أما إذا كان سبب رفض التعرض راجعا لعدم تقديم الرسوم والوثائق المؤيدة للتعرض، فإن قرار المحافظ يكون قابلا للطعن لدى المحكمة الابتدائية.
ومما يثير الإنتباه في هذا الشأن هو استعمال المشرع لمصطلح “الاستئناف” إذ نصت الفقرة 3 من الفصل 32 من ظهير التحفيظ على أن “قرار المحافظ يكون قابلا للاستئناف لدى المحكمة الابتدائية التي تبت فيه بصفة انتهائية” ([29]).
ورغم استعمال المشرع لمصطلح الاستئناف بخصوص هذا الطعن، بل وتأكيده على أن حكم المحكمة الابتدائية يكون انتهائيا، الأمر الذي قد يوحي بأن حالة قرار المحافظ برفض التعرض، تختلف عن الحالة السابقة المتعلقة برفض مطلب التحفيظ، وأن الأمر يتعلق هنا باستئناف حقيقي، فإننا مع ذلك نرى أنه لا خلاف في الجوهر بين الحالتين، وأن الطعن المسمى بالاستئناف، ليس سوى تظلما من قرار إداري، يهدف حث المحافظ للتراجع عن قراره، إذا قدم المتعرض سببا مشروعا يكون قد منعه من تقديم تلك الوثائق بل إن القضاء يقبل هذه الوثائق عندما تقدم أمامه دون اشتراط. وجود مانع قانوني ([30])، كما أن أغلب المحافظين يقبلون التعرضات، ولو لم تدعم بحجج ووثائق، إما درء لمسؤوليتهم، أو لعملهم بأن المحاكم ستقبلها، وربما لأن المتعرضين لا يفهمون لماذا يجب تقديم هذه الوثائق إلى المحافظ، والحال أن المحكمة هي المختصة قانونا بفحص تعرضاتهم ([31]).
أما بخصوص تمييز المشرع العقاري بين القرارين، قرار رفض مطلب التحفيظ وقرار رفض التعرض فيما يتعلق بضرورة تسبيب المحافظ الأول والسكوت عن الثاني، وجعل حكم المحكمة الابتدائية قابلا للاستئناف في الحالة الأولى، ونهائيا في الثانية فذلك يرجع إلى سياسة مشرع قانون التحفيظ العقاري المنحازة إلى طالب التحفيظ، وتمتيعه بوضع مريح وممتاز على حساب المتعرض طبعا.
وللإشارة، فإن المحاكم الإدارية، قد أكدت عدم اختصاصاها بالبت في هذا الطعن، وأيدها المجلس الأعلى، حيث جاء في أحد قراراته أنه “مع التأكيد على الطابع الإداري لكل قرارات المحافظ على الأملاك العقارية، فإن قراراته التي تندرج في إطار الفصل 32 من ظهير التحفيظ تخضع قانونا للطعن فيها أمام المحاكم، كما ينص على ذلك الفصل المذكور، وحيث أن الاختصاص النوعي غير منعقد للمحاكم الإدارية ما يتعين معه التصريح بصحة الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص” ([32]).
ومع ذلك، فإن المجلس الأعلى سبق له قبل تأسيس المحاكم الإدارية قبول دعوى الإلغاء ضد بعض قرارات محافظ الملكية العقارية، فما هو سنده في ذلك وما موقف الفقه من هذا الاتجاه؟
المطلب الثاني: قابلية قرارات المحافظ لدعوي الإلغاء الإدارية
إذا كان قانون التحفيظ العقاري قد أخضع بعض قرارات محافظ الملكية للطعن أمام المحاكم العادية، فإنه كذلك قد نظم كذلك إجراءات ومسطرة التحفيظ في جانبها الإداري والقضائي، ووضع قيودا على المحافظ والمحكمة على السواء وألزمها باحترام المقتضيات الخاصة الواردة في ظهير التحفيظ.
لكن مقتضيات قانون التحفيظ سواء في جانبها المسطري أو الموضوعي جاءت قاصرة عن معالجة كل المشاكل القانونية والعملية التي قد تصادف محافظ الملكية العقارية، أو محكمة التحفيظ ([33])، والتي يكون المحافظ ملزما أن يصدر بشأنها قرارا.
وهكذا وعلى سبيل المثال، نص الفصل 96 من ظهير التحفيظ، على أنه “في حالة رفض المحافظ تحفيظ العقار أو تسجيل حق عيني أو الشطب عليه بسبب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم، فإن قراره يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإقليمية -الابتدائية حاليا -التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف”.
وظاهر مقتضى هذا النص أن المحافظ لا يرفض تسجيل الحقوق العينية أو التشطيب عليها إلا للسببين المذكورين في الفصل 96، حيث يكون قراره قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية. لكن الواقع على خلاف ذلك، فكثيرا ما يصدر المحافظ قرارا برفض تسجيل هذه الحقوق أو التشطيب عليها لأسباب أخرى، غير تلك المشار إليها في الفصل المذكورين، وهنا يطرح إشكال إمكانية الطعن في قراره باعتباره قرارا إداريا صادرا عن سلطة إدارية.
وفي هذا الصدد قرر المجلس الأعلى قبل إنشاء المحاكم الإدارية، وفي أكثر من قرار جوابا على دفع محافظ الملكية العقارية بعدم اختصاص المجلس الأعلى بأنه “بناء على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن المجلس الأعلى يبت في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، وحيث أن هذا المبدأ العام له استثناء فيما يرجع للمحافظ على الأملاك العقارية هو الوارد في الفصل 69 من ظهير التحفيظ، وحيث أن الاستثناء يجب تأويله تأويلا ضيقا ولا ينبغي التوسع فيه، … وحيث أن رفض المحافظ في النازلة لا يمكن تبريره لا بعدم صحة الطلب ولا بعدم كفاية الرسوم، ذلك أن الطلب كان مبنيا على قرار محكمة الاستئناف بالرباط. بتاريخ 12. أبريل 1979 تحت عدد 117 في الملف 76-712 فإن المجلس الأعلى هو المختص بالنظر في الإلغاء المرفوع إليه ضد مقرر المحافظ على الأملاك العقارية” ([34]).
وإذن فإن المجلس الأعلى استند في قبوله لدعوى الإلغاء، على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الذي يجعل القرارات الإدارية قابلة للإلغاء، وعلى مقتضيات الفصل 96من ظهير التحفيظ الذي يستثني القرارات الصادرة عن المحافظ والمنصوص عليها فيه من الخضوع لدعوى الإلغاء الإدارية، لأنها خاضعة للطعن العادي أمام القضاء العادي.
وقد أيد بعض الفقه الإداري موقف المجلس الأعلى خاصة في ما يتعلق بتضييقه لمجال الاستثناء الوارد في الفصل 96 من ظهير التحفيظ مع المطالبة بنقل اختصاص البت في الطعون الموجهة ضد قرارات المحافظ إلى القضاء الإداري ([35])، كما أننا نساند هذا الرأي في حدود إخضاع قرارات المحافظ غير الراجع اختصاص الطعن فيها للقضاء العادي، لرقابة المشروعية أمام المحاكم الإدارية، أما تلك الراجعة لاختصاص القضاء العادي، فنرى المحافظة على اختصاص القضاء العادي بشأنها، لأنها من جهة أهم قرارات المحافظ ولارتباط. مسطرة التحفيظ بالقضاء العادي من جهة أخرى ونظرا لوضعية القضاء الإداري في الظروف الحالية، خاصة وأن دعوى الإلغاء الإدارية لا يترتب عنها سوى إلغاء القرار الإداري، وقد يرفض المحافظ تنفيذ حكم إلغاء قراره مما يضطر معه صاحب المصلحة إلى معاودة اللجوء إلى قضاء الإلغاء الإداري مرة أخرى باعتباره رفض المحافظ تنفيذ حكم قضائي يعد شططا في استعمال السلطة.
[1] قرار المجلس الأعلى رقم 128 بتاريخ 2 يونيو 1988-قرارات المجلس الأعلى في مادة التحفيظ خلال أربعين سنة. عبد العزيز توفيق -ص 178. في نفس الاتجاه: القرار 1150 بتاريخ 12-7-2000-مجلة القضاء والقانون عدد 2002-1418بتاريخ 20-9-2000. نفس الموضع.
[2] محمد خيري: التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغربي -مطبوعات جامعة الحسن الثاني، كلية حقوق البيضاء -نشر وتوزيع دار الثقافة -البيضاء -الطبعة الأولى 1983ص167. -محمد بلحاج السلمي -سياسة التحفيظ العقاري في المغرب بين الإشهار العقاري والتخطيط الإجتماعي والاقتصادي، رسالة السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية -الرباط-1977ص 63.
[3] ينص الفصل 24 على ما يلي “يمكن لكل شخص أن يتدخل عن طريق التعرض في أعمال التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد المؤقت في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك الإجراء من قبل وذلك: أولاً: إما في حالة نزاع بشأن وجود حق الملك لطالب التحفيظ أو مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار. ثانيا: واما في حالة الادعاء بمباشرة حق عيني قابل للتسجيل على الرسم العقاري الذي سيقع إنشاؤه”.
[4] قرار محكمة استئناف الرباط رقم 751 بتاريخ 10 نونبر 1928 -مجموعة قرارات محكمة استئناف الرباط -1928-1944 -تعريب العربي المجبود -ص 64.
[5] وقد انتقد كثير من الباحثين هذا الموقف القضائي: انظر محمد بلحاج السلمي، مرجع سابق ص 69، وكذلك محمد خيري -مرجع سابق -ص 210.
[6] قرار منشور بالمجلة المغربية للقانون لسنة 1961-ص20.
[7] قرار المجلس الأعلى رقم 165 بتاريخ 20 مارس 1968-قضاء المجلس الأعلى عدد 1 أكتوبر1968-ص24.
[8] قرار المجلس الأعلى رقم2953 بتاريخ 18 دجنبر 1985 -قضاء المجلس الأعلى في مادة التحفيظ -عبد العزيز توفيق-ص167.
[9] قرار رقم 886 بتاريخ 29 يوليوز 1981 -نفس المرجع أعلاه -ص 127.
[10] قرار المجلس الأعلى رقم 6194 بتاريخ 22أكتوبر 1996 -نفس المرجع ص 334.
[11] قرار المجلس الأعلى رقم 111 بتاريخ 21 يناير 1987 -نفس المرجع -ص 173.
[12] قرار رقم 957 بتاريخ 26 مارس 1930 مجموع قرارات استئنافية الرباط 1928-1944-تعريب العربي المجبود-ص 347.
[13] قرار المجلس الأعلى عدد 1181 بتاريخ 29 أبريل 1959 -قضاء المجلس الأعلى في مادة التحفيظ -عبد العزيز توفيق ص 23.
[14] قرار المجلس الأعلى عدد 1983 بتاريخ 13 يونيو 1988-نفس المرجع ص 182، وقرار المجلس الأعلى عدد 384 بتاريخ 1 فبراير 1995-نفس المرجع ص 281
[15] قرار محكمة الاستئناف متعددة في هذا الصدد نذكر منها:
قرار استئنافية فاس في الملف عدد 2778 بتاريخ 29/6/ 1976
قرار استئنافية الرباط،
قرار استئنافية الدار البيضاء بتاريخ 6 دجنبر 1979.
[16] قرار المجلس الأعلى رقم 364 بتاريخ 13 فبراير 1985 -عبد العزيز توفيق: قرارات المجلس الأعلى في مادة التحفيظ في مادة التحفيظ خلال أربعين سنة -ص 149. وقد جاء في هذا القرار أنه “إذا كانت محكمة التحفيظ غير مؤهلة للفصل إلا فيما يدعي به كل متعرض ضد طالب التحفيظ دون ما قد يدعي به المتعرضون فيما بينهم، فإن هذا لا يكفي كأساس لإلغاء التقاضي على درجتين، فالمتعرض كان يواجه المتعرض الآخر أمام المحكمة الابتدائية، كما يواجه طالب التحفيظ بنفس الدفوع والحجج التي يستدل بها لملكية العقار، وإذا قضت هذه المحكمة بعدم صحة تعرض كان من حقه أن يستأنف الحكم ضد جميع أطراف النزاع حتى يتمكن من طرح نفس المواجهة من جديد أمام محكمة الاستئناف *. – وأنظر أيضا قرارا قديما للمجلس الأعلى في نفس الإتجاه صادر بتاريخ 25 يونيو 1963 -المجلة المغربية ل




