النظام الضريبي المصري وحتمية التغيير
إطار مقترح لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة
الدكتور
أكرم محمد منير حشيش
مدير عام البنك العقاري المصري العربي
2013
مقدمة البحث
تستخدم الضرائب لتحقيق أهداف السياسة المالية للدولة، وفى الدول النامية تستخدم الضرائب السلعية كأداة فعالة من أدوات السياسة المالية التي تتميز عادة بوفرة الحصيلة نظرا لاتساع المجتمع الضريبي. ولقد عرف العالم نظام الضرائب السلعية منذ القرن الرابع عشر، وقد تعددت أشكال ومسميات الضرائب السلعية، وقد عرفت في مصر منذ عام 1921 مسميات عديدة لهذه الضرائب بخلاف، الجمارك فكان هناك رسوم الإنتاج ورسوم الاستهلاك وضريبة الجهاد، ثم كانت ضريبة الاستهلاك التي تم فرضها بموجب القانون رقم 133 لسنة 1981.
وتطورت الأمور فيما بعد حتى وصلت إلى إصدار قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بغرض القضاء على مشاكل قانون ضريبة الاستهلاك من جهة ومن جهة أخرى بداية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة والتي تعد أفضل أشكال الضريبة العامة على المبيعات والمنتشر تطبيقها في العديد من دول العالم، وفى بداية صدور القانون 11 لسنة 1991 كانت الضريبة مقصورة على المنتج الصناعي وظلت الضريبة مطبقة عليه لمدة جاوزت العشر سنوات، ويمكن القول إن هذا القانون قد جاء وبه الكثير من الغموض وافتقر إلى التوضيح الكافي لبعض الأمور التي يعالجها مما أدى إلى ظهور الكثير من المشكلات المحاسبية في المجتمع الضريبي المصري ومن ثم فقد بدأ التفكير في تطبيق الضريبة على باقي المراحل التي تمر بها السلعة، وبالتالي فقد صدر القانون 17 لسنة 2001 بتطبيق الضريبة على كل من تجار الجملة وتجار التجزئة لتكتمل حلقات تطبيق الضريبة وبحيث تصبح مراحل تطبيق الضريبة كما يلي:
المرحلة الأولى: يكلف فيها للمنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى المصلحة.
المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة وتاجر الجملة وتاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
وقد كانت أهداف إصدار هذا القانون تتمثل فيما يلي:
- القضاء على المشكلات التي ظهرت في ظل تطبيق الضريبة على المنتج الصناعي فقط.
- تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
- إحكام تحصيل الضريبة المستحقة عن طريق تنظيم كافة حلقات الإنتاج والتوزيع.
- تمكين التاجر من استرداد ما سبق سداده من ضريبة على مدخلاته من الضريبة المستحقة عن بيع السلع مما يؤدى إلى تخفيض تكلفة التوزيع.
وبناء على ما سبق ظهرت الحاجة لتقييم إلى أي مدى نجح القانون السابق في تحقيق الأهداف المرجوة منه خاصة وقد ظهرت أراء كثيرة ترى أن تطبيق الضريبة في المرحلتين الثانية والثالثة لم يقض بالكامل على مشاكل المرحلة الأولى، كما أن تطبيق هذا القانون لم يؤد إلى الوصول إلى الشكل المرغوب للضريبة على القيمة المضافة في مصر، ولعل ما يؤيد ذلك انعقاد مؤتمر (مشكلات تطبيق ضريبة المبيعات وإمكانية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة، المنعقد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب على المبيعات في القاهرة بتاريخ 10/ 10/ 2004). ومن عنوان هذا المؤتمر يتأكد القول بان تطبيق القانون 17 لسنة 2001 والخاص بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات لم يحقق الأهداف المرجوة منه.
واتساقا مع اتجاه الدولة الحالي نحو تطوير المجالات المختلفة التي تمس حياة الشعب المصري ومنها الضرائب فقد قدر الله بمشيئته أن أقوم بإعداد هذا البحث محاولة منى في المساهمة لتطوير الإطار العام للضريبة العامة على المبيعات للقضاء على المشكلات المحاسبية الموجودة ووضع تصور لقانون جديد للضريبة على القيمة المضافة يمكن تطبيقه في جمهورية مصر العربية وبما يناسب الظروف الاقتصادية المتلاحقة.
مشكلة البحث:
إن المشكلة الأساسية للبحث هي عدم الوصول للشكل السليم للضريبة على القيمة المضافة في جمهورية مصر العربية ويتفرع من ذلك وجود مشكلات فرعية يجب حلها للقضاء على هذه المشكلة الأساسية ومن هذه المشكلات ما يلي:
1- مشكلات الخصم الضريبي:
فعلى الرغم من صدور القانون رقم 9 لسنة 2005 والخاص بإعمال مبدأ الخصم الضريبي على السلع الرأسمالية إلا إن هناك بعض المشكلات الأخرى المرتبطة بالخصم الضريبة لم تحل بعد ومنها على سبيل المثال مشكلة خصم الضريبة في حالات التهرب الضريبي ومن ثم فلا زال الأمر محتاجا إلى دراسة متأنية لتطبيق نظام خصم ضريبي متكامل.
2- مشكله الفترات الضريبية:
إن تعدد الفترات الضريبية المطبقة حاليا (كل شهر) لا شك من معوقات التطبيق السليم للضريبة على لقيمة المضافة نظرا لما يسببه ذلك من زيادة عبء العمل على الإدارة الضريبية، ومعظم التشريعات الضريبية المطبقة في دول كثيرة تراعى أن تتناسب الفترة الضريبية مع مقدرة المكلفين وقد افتقد التشريع الضريبي المصري إلي هذا الأساس الهام مما يحتاج إلي التعرف على أفضل الفترات الضريبية المناسبة للتطبيق في مصر وبما يتناسب مع ظروف المكلفين ويحقق العدالة بينهم جميعها.
3- مشكلة أسعار الضريبة:
إن تعدد أسعار الضريبة وكذلك وجود الأسعار القيمية قد أدى إلى تحقيق نتائج لا تتفق وقصد المشرع من فرض ضريبة المبيعات في كثير من الأحوال ومن أهم المبادئ التي تعتمد عليها الضريبة على القيمة المضافة وجود سعر موحد للضريبة.
4- مشكلة الغموض في بعض نصوص القانون الضريبي:
وتعتبر هذه المشكلة من أهم مشكلات تطبيق الضريبة في مصر وقد أدى الغموض الواضح في نصوص القانون الضريبي إلى إصدار العديد من المنشورات والتعليمات والتفسيرات لمعالجة الخلل الموجود في النص التشريعي، ومما لا شك فيه أن نجاح تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر يعتمد بدرجة كبيرة على وجود تشريع ضريبي قوى واضح لا يحتاج إلى تفسيرات كثيرة أو اجتهادات في الآراء.
5- مشكلة القطاعات الصناعية ذات الطبيعة الخاصة:
وترتبط هذه المشكلة بوجود بعض القطاعات الصناعية التي لها طبيعة إنتاجية خاصة تحتاج معها إلى معاملة ضريبية تناسب ظروفها ومنها قطاع الغزل والنسيج وقطاع الجلود وقد قامت مصلحة الضرائب العامة على المبيعات في بداية تطبيق الضريبة بإبرام اتفاقات تحاسبيه مع هذه القطاعات ثم رجعت مرة أخرى وقامت بإلغائها مع بداية تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة، ومع هذا الإلغاء ظهرت الاتجاهات المؤيدة والاتجاهات المعارضة مما يحتاج إلى التعرف على إيجابيات وسلبيات هذا الإلغاء والتعرف على مشكلات بعض هذه القطاعات لإيجاد الحلول المناسبة لها.
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
- التحقق من أن القانون رقم 17 لسنة 2001 بفرض المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات قد حقق الأهداف المرجوة منه.
- اقتراح الحلول المناسبة لمشكلات الضريبة العامة على المبيعات.
- التعرف على المشكلات التي تعترض التطبيق السليم للضريبة على القيمة المضافة.
- اقتراح بعض التطويرات التنظيمية داخل الجهاز الضريبي ليناسب الظروف الاقتصادية المتطورة.
- وضع تصور عام لتشريع ضريبي جديد أفضل من المطبق حاليا من خلال اقتراح بعض التصورات التي أراها لتطوير التشريع الضريبي الحالي.
- الوصول في النهاية إلى إطار عام يمكن تطبيقه للضريبة على القيمة المضافة في جمهورية مصر العربية.
أهمية البحث:
تتكون أهمية البحث من العناصر التالية:
- يعتبر البحث مساهمة في الاتجاه العام لتطوير النظام الضريبي المطبق في جمهورية مصر العربية للوصول إلى مجتمع مستقر اقتصاديا.
- وضع إطار محاسبي جديد للضريبة على القيمة المضافة معتمدا على وجود تشريع واضح خال من الغموض، خاصة وأن معظم الدراسات التي تناولت الضريبة العامة على المبيعات تناولت مشكلات الضريبة العامة على المبيعات في مرحلتها الأولى.
- اعتماد البحث على الدراسة الميدانية من خلال قائمة الاستقصاء ليكون البحث من وسائل العلاج الأقرب للواقعية نظرا لاعتماده على الآراء المستقاة من خلال التطبيق العملي للضريبة.
- يضاف إلى ما سبق أن البحث قد جاء بعد تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات مما جعل البحث يتناول فترة ما بعد تطبيق هاتين المرحلتين الهامتين.
مجال وحدود البحث:
يتناول البحث المشكلات التشريعية التي تقف عائقا أمام التطبيق السليم للضريبة على القيمة المضافة في جمهورية مصر العربية بصفة عامة، كما يتناول بعض المشكلات التطبيقية مثل تطبيق الضريبة على تجار التجزئة والمشكلات الموجودة في الصناعات المتعددة المراحل مثل الغزل والنسيج باعتبارها من أهم المشكلة التي تحتاج إلى حل ومن ثم لا يشتمل البحث على مختلف المشكلات الموجودة في جميع القطاعات الاقتصادية التي تخضع للضريبة، وتقتصر الدراسة على مصلحة الضرائب العامة على المبيعات خاصة إدارات الفحص الضريبي في القاهرة والجيزة باعتبارهم من أكبر الإدارات على مستوى جمهورية مصر العربية ومن ثم لا تمتد الدراسة الميدانية إلى المصالح الضريبية الأخرى مثل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الجمارك.
فروض البحث:
يقوم البحث على الفروض التالية:
الفرض الأول: لم تستمر مشاكل المرحلة الأولى بعد تطيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات.
الفرض الثاني: لا توجد معوقات تقف أمام التطبيق السليم للضريبة على القيمة المضافة في المجتمع الضريبي المصري.
الفرض الثالث: تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لا يحتاج إلى العديد من التعديلات الجوهرية في التشريع الضريبي المصري.
خطة البحث:
لقد تم تخطيط البحث على النحو التالي:
المبحث الأول: ملامح الضريبة على القيمة المضافة.
المبحث الثاني: الإطار المقترح لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
المبحث الأول
ملامح الض على القيمة المضافة
يتعرض الباحث في هذا المبحث لمفهوم ضريبة القيمة المضافة وسماتها الأساسية وكيفية تحديد وعاء هذه الضريبة، وذلك على النحو الآتي:
أولا: مفهوم الضريبة على القيمة المضافة
ثانيا: الأشكال المختلفة للضريبة على القيمة المضافة.
ثالثا: تحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة.
أولا: مفهوم الضريبة على القيمة المضافة
لتوضيح معنى الضريبة على القيمة المضافة يحتاج الأمر إلى التعرف في البداية على مفهوم القيمة المضافة سواء على مستوى الوحدة الاقتصادية أو على المستوى القومي
– مفهوم القيمة المضافة على مستوى الوحدة الاقتصادية:
يقصد بتعبير القيمة المضافة- على مستوى الوحدة الاقتصادية- الفرق بين قيمة منتجات وحدة اقتصادية معينة وقيمة العناصر المستخدمة في الإنتاج والمشتراة من الوحدات الاقتصادية الأخرى… ([1]) كما يمكن القول أن القيمة المضافة تعبر عن الزيادة التي تطرأ خلال العملية الإنتاجية على القيمة الأصلية لعوامل الإنتاج (المستلزمات) المستخدمة في إتمام هذه العملية. ([2])
لذا يمكن النظر إلى القيمة المضافة من زاويتين هما: ([3])
– زاوية الإضافة حيث تتمثل القيمة المضافة في (الأجور+ الأرباح).
– والأخرى زاوية الخصم حيث تتمثل القيمة المضافة في (المخرجات- المدخلات).
وباعتبار أن القيمة المضافة طريقة أخرى لقياس نتيجة نشاط المشروع فإنها تتقاسم مع مفهوم الربح خاصتين أساسيتين: الأولى وهي ارتباطها ببيئة السوق حيث إن قيمة الإنتاج تتأثر بقوى السوق مثل الربح. أما الخاصية الثانية فهي أنها تتضمن فكرة تحقيق إضافة إلى الثروة زيادة على تكاليف الإنتاج (مستلزمات الإنتاج)، ولهذا فإنها تنفق مع مفهوم الربح حيث إن كلا منهما يعتنق فكرة تعظيم أو تضخيم فائض الثروة المتولدة. ([4])
– مفهوم القيمة المضافة على المستوى القومي:
أما على مستوى الاقتصاد القومي فإن القيمة المضافة تكون باستبعاد قيمة المشتريات التي تتم بين مختلف الوحدات الاقتصادية أو المشروعات والتي تتعلق بالإنتاج الجاري من مجموع قيمة الإنتاج الجاري الكلى.
فهي تعبر عن القيمة الإنتاجية التي خلقتها الوحدة الاقتصادية أسهمت بها مع غيرها من الوحدات في خلق الإنتاج القومي، بمعنى أنها تساوى: ([5])
القيمة المضافة الصافية= قيمة الناتج القومي (بتكلفه عوامل الإنتاج)- (قيمه السلع والخدمات المشتراة من المشروعات الأخرى = إهلاك الأصول الثابتة).
وتظهر أهمية القيمة المضافة على المستوى القومي في تحديد الأهمية النسبية التي تتمتع بها مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث تفصل مساهمات كل نشاط في المراحل الإنتاجية المختلفة فلو اقتصرت حسابات الدخل القومي على تيار المنتج النهائي فقط، فقد يترتب على ذلك إغفال أهمية الصناعات المغذية للمنتجات النهائية، ومثال ذلك تجاهل صناعة الصلب المغذية لصناعة السيارات لو اقتصرت حسابات الدخل القومي على المنتج النهائي من وسائل الركوب. ([6])
ونخرج مما سبق بالنتائج التالية: ([7])
– أن القيمة المضافة هي قيمة إنتاجية وليست قيمة إنتاج الوحدة الاقتصادية، أي أنها تمثل جزءا وليس كل ما أنتجته تلك الوحدة. هذا الجزء الإنتاجي هو ما أضافته الوحدة الاقتصادية من منفعة إلى ما حصلت عليه من الوحدات الأخرى في صورة مستلزمات إنتاج لتصل بها في النهاية إلى إنتاجها المستهدف من سلعة أو خدمة، والذى قد يدخل بدوره كمستلزمات إنتاج لوحدة اقتصادية أخرى.
وبتعبير آخر فإن القيمة الإنتاجية التي أضافتهـا الوحدة الاقتصادية تتمثل في قيمة ما أنتجته خلال فترة زمنية معينة بكافة صوره وأشكاله مستبعدا منها قيمة المستلزمات الداخلة في ذلك الإنتاج والتي حصلت عليها من وحدات اقتصادية أخرى.
– إن الذي أضاف هذه القيمة هي وحدة اقتصادية معينة ولكنها جزء من الاقتصاد القومي الذي يمتد ليشمل كافة الوحدات العاملة في المجتمع، والتي تتبادل المنافع مع بعضها، مع الأخذ في الاعتبار أن ذلك الجزء له موارده الإنتاجية الخاصة به دون غيره، وأن هذه الموارد هي مصدر القيمة المضافة.
وبتعبير آخر فإن لكل وحدة اقتصادية ذات موارد إنتاجية محددة، قيمة مضافة خاصة بها دون غيرها من الوحدات.
– أن مجموع القيم المضافة لكافة الوحدات اقتصادية العاملة في المجتمع خلال فترة زمنية معينة تمثل إجمالي قيمة الناتج على المستوى القومي خلال هذه الفترة.
– مفهوم الضريبة على القيمة المضافة (الفات): Value Added Tax (VAT)
يرى البعض أن الضريبة على القيمة المضافة هي “الضريبة التي تفرض علي الزيادة في قيمة السلعة التي تكتسبها في مختلف مراحلها عند انتقالها من المنتج حتى تصل إلى المستهلك الأخير”. ([8])
كما يرى البعض أن الفات هي “ضريبة على القيمة المضافة التي تتولد في مرحلة إنتاج السلعة أو مرحلة تجارة الجملة أو مرحلة تجارة التجزئة” ([9])
ومن شان ذلك أن يوزع العبء الضريبي علي المراحل المختلفة للعملية الإنتاجية توزيعا عادلا يتمشى مع القيمة التي أضيفت لكل مرحلة وهذا يساعد على تقليل فرص التهرب الضريبي، لان كل ممول يهمه أن يتحقق من أن الممول السابق له في العملية الإنتاجية قد سدد الضريبة على القيمة المضافة حتى لا يتحملها هو. ([10])
وتعرف الضريبة أيضا بأنها: “ضريبة عامة على الاستهلاك تفرض على القيمة المضافة للسلع والخدمات”. ([11])
وطبقا لنظام الضريبة على القيمة المضافة فان كل مشروع تسري عليه الضريبة عن ذلك الجزء من إنتاجه النهائي الذي يزيد عن مجموع العناصر المستخدمة فيه والمشتراة من الغير خلال فترة معينة. أي أنها تصيب الفرق في قيمة الإنتاج المباع في نهاية فترة ما، عن قيمة الإنتاج المشترى في بدايتها.. ([12])
كما تعرف بانهـا: “ضريبة متعددة المراحل تفرض على الإضافات المتتالية في كل مرحلة ([13])
والأصل أن تفرض الضريبة على القيمة المضافة على كل السلع والخدمات، بيد انه يمكن أن تفرض على السلع فقط دون الخدمات، كما انه يمكن تحديد السلع والخدمات التي تسري عليها الضريبة عن طريق إعداد قوائم لها، أما السلع والخدمات التي لم تدرج في هذه القوائم لا تخضع للضريبة، ويمكن أيضا تقرير خضوع كل السلع والخدمات ثم يتم النص بعد ذلك على الإعفاءات بنصوص صريحة. ([14])
وتقوم الضريبة على القيمة المضافة على نظام الخصم الضريبي، ويتمثل هذا النظام في إجراء مقاصة بين الضريبة المستحقة على المبيعات والضريبة واجبة الخصم، وإذا كانت الضريبة المستحقة على المبيعات أكبر الضريبة واجبة الخصم يلتزم المسجل بتوريد الفرق للمصلحة، أما إذا كانت الضريبة واجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على المبيعات خلال فترة المحاسبة فيتم خصم الزيادة من الضريبة المستحقة على المبيعات في الفترات التالية حتى يتم استنفاذها.
بمعنى آخر فان نظام الخصم الضريبي عبارة عن نظام يسمح للمسجل بخصم ما سبق سداده من ضريبة على المدخلات أو على مردودات المبيعات من الضريبة التي يقوم بتحصيلها على مبيعاته خلال الشهر.
مما سبق يمكن للباحث أن يعرف الضريبة على القيمة المضافة بأنها:
“ضريبة عامة على الإنفاق تفرض على القيمة المضافة التي تتولد في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع المختلفة للسلع والخدمات إلا ما استثنى منها بنص خاص”.
إن الضريبة على القيمة المضافة توصف بأنها أحدث ضريبة في العالم، ولقد اقترحها الأستاذ Lauér مفتش المالية الفرنسية في سنة 1952 بيد أنها لم تخرج إلى حيز التطبيق إلا في سنة 1954. ([15])
هذا وقد طبقت دول السوق الأوروبية المشتركة جميعها نظام الضريبة على القيمة المضافة حيث طبقتها الدانمارك عام 1967، وألمانيا الاتحادية عام 1968 وهولندا عام 1969 وبلجيكا عام 1971، وإيطاليا وايرلندا عام 1972، وإنجلترا عام 1973. ([16])
كما طبقت الدول الاشتراكية- مثل روسيا وبولندا وبوغسلافيا سابقا، الضريبة على القيمة المضافة- حسب الصورة التي تتمواءم مع نظامها المالي والاقتصادي. ([17])
وتعد أحد التساؤلات الهامة عن هذه الضريبة هي قدرتها على رفع نسبة الحصيلة من الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالي. لهذا اهتمت العديد من الدراسات بذلك من خلال تبنى فكرة أن الضريبة على القيمة المضافة تؤدى إلى الكفاءة في تحصيل الإيرادات الضريبية. وقد اعتمدت الدراسات في قياس مدى فعالية ضريبة القيمة المضافة في تحصيل الإيرادات على معيارين، المعيار الأول: وهو نسبة الكفاءة والذي يقاس بنسبة إيراد ضريبة القيمة المضافة إلى الناتج القومي الإجمالي منسوبا إلى السعر النمطي لهذه الضريبة. المعيار الثاني وهو نسبة الكفاءة للاستهلاك ويقاس بنسبة ضريبة القيمة المضافة إلى الاستهلاك مقسومة على السعر النمطي للضريبة. ([18])
ثانيا: الأشكال المختلفة للضريبة على القيمة المضافة
تمهيد:
مما لا شك فيه أن هاك علاقة طردية بين مفهوم القيمة المضافة والقدرة على خصم الضريبة عبر مراحل التداول المختلفة للسلعة، ويختلف نطاق ضريبة القيمة المضافة باختلاف المفاهيم التي يتم الاستناد إليها في تحديد القيمة المضافة الخاضعة للضريبة.
وتأخذ الضريبة على القيمة المضافة عدة أشكال، ويعتمد الفرق بينها على مدى تغطية الوعاء الضريبي للسلع الإنتاجية والرأسمالية. فإذا اقتصر الوعاء الضريبي على السلع الاستهلاكية فقط كانت الضريبة على القيمة المضافة على الاستهلاك consumption value added tax. أما إذا اشتمل الوعاء على السلع الاستهلاكية والسلع الإنتاجية، فتصبح الضريبة تفرض على الدخل فتسمى الضريبة على القيمة المضافة على الدخل income value added tax. وهذا الدخل يمكن أن يكون صافيا أو إجماليا حسب إدخال قيمة استهلاك رأس المال من ضمن الوعاء أو عدم إدخاله، واهم الأشكال التي نالت الاهتمام في التطبيق وخاصة في الدول الأوروبية هي الضريبة على القيمة المضافة على الاستهلاك. ([19])
ويتناول الباحث الأشكال المختلفة للضريبة على القيمة المضافة فيما يلي:
1- الضريبة على القيمة المضافة على الاستهلاك: ([20])
تفرض الضريبة من خلال هذا الشكل على الاستهلاك فقط. وتوجد ثلاثة طرق للأخذ بها هي الضريبة على الاستهلاك والضريبة على مبيعات التجزئة، والضريبة على القيمة المضافة خلال إنتاج السلع الاستهلاكية وتوزيعها، فيحدد وعاء الضريبة بإجمالي ربح المنشاة مخصوما منه تكلفة المنتجات الوسيطة (مواد وإنتاج تحت التشغيل) بالإضافة إلى الإنفاق الرأسمالي على المباني والآلات والمعدات والتجهيزات. بعبارة أخري، فان السماح للمنشآت بخصم الإنفاق الاستثماري (الرأسمالي) يؤدى إلى تكوين الناتج القومي من السلع الاستهلاكية فقط. وتتعادل هذه الضريبة مع الضريبة العامة على مبيعات التجزئة من السلع الاستهلاكية ولكنها تختلف عنها من حيث الإجراءات الإدارية.
وتحسب الضريبة على القيمة المضافة بواسطة الشخص المكلف بها بإحدى الطريقتين التاليتين:
- طريقة الحسابات account method: يقصد بها حساب الضريبة وفقا للبيانات الفعلية التي تظهرها حسابات المنشاة المؤيدة بالدفاتر والسجلات المنتظمة،
- طريقة الفاتورة الضريبية invoice method: يقصد بهـا حساب الضريبة بضرب سعرها في إجمالي المبيعات خلال الفترة
ثم يخصم منها مبالغ الضريبة السابق سدادها في المراحل السابقة لإنتاج السلعة وتوزيعها بواسطة موردي مستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية إلى المنشاة. وتلزم هذه الطريقة كل مشتر بان يطلب صورة للفاتورة الضريبية الخاصة بمشترياته.
ويمكن التعبير عن وعاء الضريبة بالشكل السابق بالمعادلة التالية:
وعاء الضريبة= المبيعات- (مشتريات المنتجات الوسيطة + المشتريات الرأسمالية).
ويساعد هذا الشكل على تشجيع الاستثمار لأنه يسمح بخصم المشتريات الرأسمالية للوصول إلى وعاء الضريبة، وذلك أحد العوامل التي أدت إلى انتشار تطبيق هذا الشكل في عدد كبير من الدول الأوروبية.
2- الضريبة على القيمة المضافة على الدخل:
وطبقا لهذا الشكل فان وعاء الضريبة يتمثل في إجمالي الإيرادات مخصوما منه تكلفة مستلزمات الإنتاج (ويطلق على ذلك إجمالي القيمة المضافة) أو يتمثل وعاء الضريبة في إجمالي الإيرادات مخصوما منها تكلفة مستلزمات الإنتاج وإهلاك الأصول الرأسمالية (ويطلق على ذلك صافي القيمة المضافة).
أي أن:
مجمل القيمة المضافة= المبيعات- تكلفة مستلزمات الإنتاج.
صافي القيمة المضافة= المبيعات- (تكلفة مستلزمات الإنتاج+ إهلاك الأصول الثابتة).
ويلاحظ أن وعاء الضريبة بالقيمة المضافة الصافية يعادل وعاء ضريبة الدخل وهو ما يتضح من المعادلات التالية: ([21])
1- الأرباح= المبيعات- تكلفة شراء المستلزمات السلعية- الإهلاك- الأجور- الإيجار- الفوائد.
2- تكلفة البضاعة المباعة= المشتريات- التغير الصافي في المخزون.
وبإعادة الترتيب يكون:
3- المبيعات- المشتريات+ التغير الصافي في المخزون- الإهلاك =الأجور+ الإيجار+ الفوائد+ الأرباح.
وهناك طريقة ثانية لاحتساب صافي القيمة المضافة، وذلك بحساب القيمة المضافة من ناحية توزيعها أو التصرف فيها، فمقدار القيمة المضافة التي يحققها المشروع يجب أن يتم توزيعها على أصحاب عوامل الإنتاج التي ساهمت في خلق هذه القيمة في صورة عوائد لعوامل الإنتاج ويشمل هذا التوزيع الأجور للعمال والموظفين مقابل خدمة العمل، والإيجار كريع لأصحاب المباني والأراضي والفائدة كعائد لأصحاب الأموال والأرباح كعائد للتنظيم وللمخاطرة، وبالتالي عن طريق حصر عوائد عوامل الإنتاج هذه يكون الناتج هو صافي القيمة المضافة ويتساوى في قيمته مع مقدارها المحسوب بالطريقة الأولى. ([22])
ويفضل استخدام مفهوم صافي القيمة المضافة لعدة أسباب من أهمها ما يلي:
1- أن القيمة المضافة الصافية- على عكس القيمة المضافة الإجمالية- تتوافق مع تعريف القيمة المضافة، وتحقق الاتساق للقياس، وتتفادى تضمين توزيعات القيمة المضافة لعناصر لا تنتمي إليها. ([23])
2- يفضل معاملة الأهلاك مثل السلع والخدمات المشتراة من الغير وذلك لأغراض التقرير الخارجي عن القيمة المضافة للمنشاة. والمنطق في ذلك يعتمد على أن استئجار الأصول الرأسمالية بدلا من شرائها ينتج عنه معاملة تكاليف تأجير هذه الأصول كتكلفة مدخلات بخصمها من القيمة المضافة. وبالتالي يمكن اعتبار تكلفة الاستخدام للأصول الثابتة التي تحوزها المنشاة (مملوكة ومستأجرة) مثل تكلفة السلع والخدمات المشتراة من الغير وذلك لتوحيد المعاملة المحاسبية لجميع الأصول التي تستخدمها المنشاة. ([24])
3- لا تحتوي طريقة القيمة المضافة الصافية على ازدواج حسابي بعكس القيمة المضافة الإجمالية حيث تشتمل على ازدواج حسابي وتضليل وينشأ ذلك من عدم تحديد الاستهلاك في ظل طريقة القيمة المضافة الإجمالية. ([25])
وهذا الشكل على عكس الشكل السابق لا يسمح بخصم المشتريات الرأسمالية للوصول لوعاء الضريبة مما يعتبر أحد معوقات تشجيع الاستثمار خاصة في الدول النامية، وهو ما يحد من انتشار تطبيق هذا الشكل بصورة كبيرة.
3- الضريبة على القيمة المضافة على أساس إجمالي الناتج القومي: ([26])
يفترض هذا النمط خضوع جميع السلع والخدمات التامة الإنتاج خلال فترة معينة للضريبة على المبيعات في نفس الفترة، بمعنى أن تفرض الضريبة على المبيعات على أجمالي الناتج القومي متضمنا كلا من السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية سواء في ذلك المبيع منها والمخزون. ويقصد بالقيمة المضافة في كل مرحلة “إيراد المبيعات مخصوما منه تكلفة شراء مستلزمات الإنتاج من المرحلة السابقة في خط إنتاج السلعة أو توزيعها”. وعلى ذلك يتكون وعاء الضريبة في كل مرحلة من مجموع إهلاك الأصول الرأسمالية والأجور والفوائد والأرباح والإيجار. ويتعادل هذا الشكل مع الضريبة على مبيعات تاجر التجزئة من السلع الاستهلاكية والرأسمالية.
ومن أهم عيوب هذا “الشكل في التطبيق ما يلي:
- يؤدى إلى المغالاة في مقدار القيمة المضافة في حالة التغير في كميات المخزون بالزيادة، ويؤدى إلى التقليل من مقدار القيمة المضافة في حالة التغير في كميات المخزون بالنقص. ([27])
- شراء البضائع الرأسمالية مثل: الآلات، والمباني، والأجهزة، الأثاث، السيارات… الخ لا يمكن خصم قيمتها من رقم المبيعات، لذلك هذا النموذج يلقى على المنشآت جهدا كبيرا ويدعوها إلى استخدام طرق إنتاج لا تتطلب إدخال أصول رأسمالية جديدة. (5)
مما سبق يرى الباحث أن أفضل الأشكال المناسبة للتطبيق هو الشكل الأول خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى توافر استثمارات كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية المرغوبة.
ثالثا: تحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة
تمهيد:
يتمثل أساس تحديد وعاء الضريبة في رقم المبيعات الذي يتحقق في المرحلة التي تفرض فيها وفقا لما استقر عليه الرأي في تحديده وفق مبادئ المحاسبة المالية المتعارف عليها سواء أكانت المبيعات قد حسبت طبقا لمبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي، مع الأخذ بعين الاعتبار مردودات المبيعات والخصم التجاري والنقدي وغير ذلك من البنود التي تؤثر فيه. ([28])
وطبقا لنظام الضريبة على القيمة المضافة يمكن تحديد وعاء الضريبة بإحدى طريقتين أساسيتين كما يلى:
الأولى طريقة الخصم المباشر: ([29])
حيث تفرض الضريبة على الفرق بين قيمة المدخلات وقيمة المخرجات خلال فترة معينة.
الثانية طريقة الخصم غير المباشر: ([30])
وبموجبها تحسب الضريبة على إجمالي المبيعات في نهاية فترة معينة، ثم يستنزل منها الضريبة التي سددت في المراحل السابقة.
وهناك طريقة ثالثة لتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة تسمى “طريقة الجمع”.
وبمقتضاها تحتسب القيمة المضافة بجمع كل المدخلات في العملية الإنتاجية سواء كانت أجور عمال أو مرتبات موظفين أو أرباح أو إكراميات أو غير ذلك ([31])
وطبقا لهذه الطريقة يتم احتساب الضريبة على القيمة المضافة لكل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع للسلعة على أساس تجميع عناصر القيمة المضافة، ثم احتساب الضريبة على هذه القيمة.
وحتى يتضح مفهوم الطرق السابقة بشكل أوضح يفترض الباحث المثال التالي:
بفرض أن المنتج يبيع سلعة بمبلغ 350 جنيها إلى تاجر الجملة، يتمثل هذا المبلغ في (50 منتج وسيط، 150 أجور، 50 إيجار، 50 فوائد، 50 أرباح)، ويقوم تاجر الجملة ببيعها إلى تاجر التجزئة بمبلغ 400 جنيه (350 قيمة المنتج، 25 أجور، 25 أرباح)، ويقوم تاجر التجزئة بدوره ببيعها إلى المستهلك النهائي بمبلغ 450 جنيها (400 قيمة المنتج، 15 أجور، 35 أرباح) وبفرض أن سعر الضريبة 10%، يمكن تحديا الضريبة على القيمة المضافة باستخدام الطرق السابقة كما يلي:
أولا حساب الضريبة باستخدام طريقة الخصم المباشر:
| المرحلة الاقتصادية | ثمن المنتج | القيمة المضافة | قيمة الضريبة المستحقة |
| الفرق بين المخرجات والمدخلات × معدل الضريبة | |||
| المصنع | 350 | 350 | 350 × 10%= 35 |
| تاجر الجملة | 400 | 50 | (400 – 350) × 10%= 5 |
| تاجر التجزئة | 450 | 50 | (450 – 400) × 10%= 5 |
| الإجمالي | 450 | 45 |
ثانيا: حساب الضريبة باستخدام طريقة الخصم غير المباشر:
| المرحلة الاقتصادية | ثمن المنتج | القيمة المضافة | الضريبة بمعدل 10% |
| المصنع | 350 | 350 | (350 × 10%) – صفر= 35 |
| تاجر الجملة | 400 | 50 | (400 × 10%) – 35= 5 |
| تاجر التجزئة | 450 | 50 | (450 × 10%) – 45= 5 |
| الإجمالي | 450 | 45 |
ثالثا: حساب الضريبة باستخدام طريقة الجمع:
مكونات قيمة المنتج في كل مرحلة قيمة مكونات المنتج القيمة المضافة في كل مرحلة
| أ- مرحلة التصنيع | |||
| منتج وسيط | 50 | 50 | |
| أجور | 150 | 150 | |
| إيجار | 50 | 50 | |
| فوائد | 50 | 50 | |
| أرباح | 50 | 50 | |
| الإجمالي | 350 | 350 | |
| ب- مرحلة تاجر الجملة | |||
| منتج وسيط | 350 | – | |
| أجور | 25 | 25 | |
| أرباح | 25 | 25 | |
| الإجمالي | 400 | 50 | |
| ج- مرحلة تاجر التجزئة | |||
| منتج وسيط | 400 | – | |
| أجور | 15 | 15 | |
| أرباح | 35 | 35 | |
| الإجمالي | 450 | 50 |
إجمالي القيمة المضافة في المرحل السابقة= 350 + 50+ 50= 450
الضريبة المستحقة على مجموع القيمة المضافة= 450× 10%= 45
ويلاحظ مما سبق أن:
الضريبة على القيمة المضافة واحدة في كل الطرق السابقة (45 جنيه)، ويرجع ذلك إلى أن القيمة المضافة ثابتة في كل الطرق السابقة (450 جنيه).
وحتى تتضح الاختلافات الجوهرية بين الطرق السابقة يحتاج الأمر إلى التعرف على مزايا وعيوب تطبيق كل طريقة للتعرف على أفضل هذه الطرق في التطبيق وهو ما يتضح فيما يلي:
أولا طريقة الخصم المباشر: ([32])
– من أهم مميزات هذا الطريقة أنها:
- هذه الطريقة تمتاز بالسهولة في التطبيق، وعدم الاختلاف بين الإدارة الضريبية والمكلف نظرا لارتكازها على المستندات (الفواتير) سواء كانت خاصة بالسلع والخدمات المشتراة أو بالسلع والخدمات المباعة، والفرق بينهما يمثل القيمة المضافة.
- هذه الطريقة لا تستلزم نظم محاسبية أو تكاليفية متقدمة إذ إنه بتوافر أبسط هذه النظم يمكن احتساب القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج أو التوزيع للسلعة.
- هذه الطريقة تمتاز بالسهولة والبساطة في الفهم والشفافية في الحساب مما يؤدى إلى الإحساس بعدالتها من قبل المكلفين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انخفاض المنازعات ومشاكل التطبيق بين الإدارة والمكلف.
– إلا أن من أهم عيوب هذه الطريقة أنه: ([33])
في حالة وجود إعفاءات ضريبية بالنسبة لرقم الأعمال السابق فإنه يصبح من المتعذر تحديد الضريبة على وجه الدقة التي تفرض على السلع المستوردة لكي يتعادل سعرها مع سعر السلع الوطنية المماثلة. ففي هذه الحالة ليس أمام الإدارة الضريبية الإعفاءات الضريبية السابقة التي تمتع بها رقم الأعمال السابق الذي استنزل من إجمالي رقم الأعمال في نهاية الفترة بالنسبة لإنتاج السلع الوطنية المماثلة وكذلك الوضع بالنسبة لتصدير السلع الوطنية إلى دولة أخرى فيصبح من المتحذر معرفة الضريبة التي ترد إلى المصدرين لعدم معرفة الإعفاءات الضريبية السابقة بالنسبة لرقم الأعمال السابق بالنسبة لإنتاج هذه السلع المصدرة. بمعنى أن استنزال رقم الأعمال السابق في أول الفترة من إجمالي رقم الأعمال في نهايتها ثم تحسب الضريبة على القيمة المضافة على الفرق الناتج بينهما طبقا لنظام الخصم المباشر المذكور دون معرفة الإعفاءات الضريبية السابقة أو معرفة أنه خضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر مرتفع أو منخفض عن سعرها في نهاية الفترة، هذه الأمور تؤدى إلى صعوبة في تحديد الضريبة التي تفرض على السلع المستوردة المماثلة للسلع الوطنية والمستوردة في السوق الوطني وكذلك الحال بالنسبة لتصدير السلع الوطنية ورد الضريبة إلى المصدرين.
ثانيا طريقة الخصم غير المباشر:
– من أهم مميزات هذه الطريقة ما يلي:
- تمتاز بسهولة إجراءات ربط الضريبة نظرا لأن الإدارة الضريبية لا تحتاج إلا للتعرف على الضريبة التي سددت على المشتريات ثم خصمها من الضريبة على المبيعات للتوصل إلى الضريبة المستحقة في كل مرحلة تمر بها السلعة.
- تساعد في الحد من التهرب الضريبي من خلال إيجاد رقابة متبادلة بين الوحدات الاقتصادية حيث تسعى الوحدة المشترية للتأكد من أن الوحدة التي باعت لها السلعة قد سددت الضريبة حتى يمكن للوحدة المشترية خصم هذه الضريبة من الضريبة المستحقة عليها.
- تمكن هذه الطريقة من احتساب العبء الضريبي بدقة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وكذلك بالنسبة للسلع المستوردة والمصدرة. ([34])
- تعفى السلع المصدرة من الضريبة التي تستحق عند التصدير، وترد الضريبة المسددة في مراحل سابقه أما السلع المستوردة فتخضع للضريبة المحلية مع عدم استبعاد الضريبة المدفوعة عنها في مراحل سابقة بالخارج. ([35])
– ألا أن من أهم عيوب هذه الطريقة ما يلي:
- لا تمثل طريقة لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة، ولكنها طريقة لاحتساب الضريبة على السلع والخدمات في مرحلة ما من مراحل الإنتاج أو التوزيع للسلعة باحتساب الضريبة على هذه السلعة أو الخدمة كما لو كانت كاملة ثم خصم ما سدد منها قبل ذلك، ومن ثم فإن هذه الطريقة وإن كانت الضرائب المؤداة بموجبها في كل مرحلة لا تختلف عن الطرق الأخرى، إلا أنها تمثل طريقة لاحتساب الضريبة على المبيعات وليس الضريبة على القيمة المضافة لعدم احتساب القيمة المضافة من الأصل ([36]).
- تواجه هذه الطريقة صعوبات شديدة في حالة المنشآت التي لا تمسك دفاتر منتظمة وكذلك في حالة الشراء بدون فواتير حيث لا يمكن التعرف على الضريبة السابق سدادها على المشتريات حتى يمكن خصمها من الضريبة المستحقة على المبيعات.
- تحتاج هذه الطريقة إلى إظهار الضريبة المسددة في كل مرحلة على الفاتورة مما يفتح الباب إلي الغش والتلاعب في الفواتير بالاتفاق بين البائع والمشترى بغرض التهرب من العبء الحقيقي للضريبة.
- تتضمن هذه الطريقة ما يعرف بالأثر التعويضي (recomping effect) ([37]) يعنى أن الإعفاءات والتخفيضات من الضريبة في المراحل السابقة تعوض آلية بالضريبة المستحقة في المرحلة التالية، بحيث لا يكون في النهاية ثمة أثر لهذه الإعفاءات أو التخفيضات، اللهم إلا إذ سرت في جميع المراحل التي تلى المرحلة الأولى التي كانت تنفرد بها. على أجمالي رقم الأعمال الضريبية السابق سدادها وما يوازى الضريبة التي كان من المفروض أن تسدد على رقم الأعمال المعفى.
ثالثا: طريقة الجمع:
– من أهم ما تتميز به هذه الطريقة ما يلي:
- يمكن من خلالها التعرف على نصيب عوامل الإنتاج المختلفة من القيمة المضافة في كل مرحلة تمر بها السلعة.
- تعتمد على بيانات دقيقة مؤيدة بالمستندات مثل الأجور، الإيجار… الخ مما يساعد في التوصل إلى القيمة المضافة الفعلية، ومن ثم تحديد الوعاء الحقيقي للضريبة.
– ومن أهم عيوب هذه الطريقة ما يلي:
- ضرورة توافر نظام محاسبي وتكاليف على درجة عالية من الكفاءة والفعالية حتى نستطيع احتساب القيمة المضافة لكل سلعة (وحدة مباعة) أو خدمة مؤداه. ([38])
- إتباع هذه الطريقة يتطلب الانتظار حتى نهاية العام ووضع الحسابات الختامية للتعرف على عناصر القيمة المضافة وهو ما يجعل الضريبة سنوية مما يؤثر في احد أهم أهداف هذه الضريبة المتمثل في الحصول على موارد مالية حقيقية وبصورة منتظمة لتمويل النفقات العامة المتزايدة.
مما سبق يرى الباحث أن أفضل طريقة مناسبة للتطبيق هي طريقة الخصم غير المباشر نظرا لسهولة فهمها من قبل الممولين وسهولة إجراءات ربط الضريبة، كما يمكن التغلب على أهم عيوبها المتمثلة في عدم وجود دفاتر منتظمة توضح المبيعات والمشتريات في حالة تجارة التجزئة بدقة من خلال ما يعرف بالنظم الخاصة لتجارة التجزئة وهي طريقة بسيطة لحساب الضريبة في حالة تعذر إصدار فواتير عن كل عملية بيع. ([39])
كما يمكن التغلب على الأثر التعويضي إذا اقتصرت الإعفاءات على مرحلة واحدة من خلال إجراء خصم ضريبي لرقم الأعمال الذي يتمتع بالإعفاء أي يستنزل من الضريبة المستحقة على إجمالي رقم الأعمال الضريبة التي سبق سدادها وما يوازى الضريبة التي من المفترض أن تسدد عن رقم الأعمال المعفى. ([40])
المبحث الثاني
الإطار المقترح لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة
مقدمة:
يحاول الباحث في هذا الفصل وبناء على نتائج الدراسة الميدانية وضع تصور عام لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال وضع تصور عام لاهم التعديلات التشريعية وكذلك المتطلبات التنظيمية سواء من جانب المصلحة أو من جانب المسجلين وعلى ذلك فقد تم تقسيم الفصل إلى المباحث التالية:
أولا: المتطلبات التشريعية للتطبيق السليم للضريبة
ثانيا: المتطلبات التنظيمية للتطبيق السليم للضريبة
أولا: المتطلبات التشريعية للتطبيق السليم للضريبة
تمهيد:
في هذا المبحث يتناول الباحث المتطلبات التشريعية المطلوبة حتى يمكن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بشكل سليم.
الفرع الأول: المتطلبات التشريعية:
المطلب الأول: إصلاح عيوب تطبيق نظام الخصم:
تناول الباحث في موضع سابق من الدراسة الإطار العام لتطبيق نظام الخصم في التشريع الضريبي المصري. ([41])
ولإصلاح عيوب تطبيق نظام الخصم الضريبي في التشريع المصري يقترح الباحث التعديلات التالية:
1- بالرغم من إقرار المشرع بحق المسجلين في خصم ضريبة المدخلات إلا أنه قصر مفهوم المدخلات في المادة رقم (1) من القانون 11 لسنة 1991 على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلعة خاضعة للضريبة. ولا شك أن المفهوم الصحيح لمعنى المدخلات يوجب اتساع معناها من وجهة نظر ضريبة المبيعات ليشمل جميع أنواع التكاليف all Kinds of costes فالأصل أن الذي يتحمل عبء هذه الضريبة هو المكلف الفعلي باعتبار أنها من الضرائب غير المباشرة. ([42])
لذلك فانه يحب اعتبار أي تكلفة يتكبدها المنتج الصناعي وهو بصدد ممارسة نشاطه الإنتاجي من المدخلات سواء كانت هذه التكلفة من التكاليف المباشرة أو من غير المباشرة، ولو تعذرت إمكانية نسبة ما يخص الوحدة الإنتاجية من هذه أو تلك بشكل محدد. وفى هذه الحالة، يتم حصر جميع الضرائب التي يدفعها المكلف على جميع البنود خلال الفترة الضريبية، وخصمها من ضريبة المخرجات التي تستحق عليه بسبب بيع السلع المنتجة خلال ذات الفترة. ([43])
2- ويجب تعميم الخصم ليشمل كل الضريبة العامة على المبيعات المدفوعة مع عدم التفرقة بين المعدات الرأسمالية وغيرها من المصروفات العادية. ولا يجب أن يحول النقص في الحصيلة الذي قد يتحقق نتيجة لتعميم الخصم دون تطبيقه، وبسبب تلك التكاليف الإيرادية لم تقم بعض البلدان في بداية العمل بالضريبة على القيمة المضافة فيها بالسماح بالخصم على السلع الرأسمالية كاملا ولكنها بعد التطبيق الفعلي أدركت انه قد تتحقق فوائد من جراء عمومية سريان الخصم وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الوضع في مصر. ومن شان ذلك القضاء على مشكلة تربيح للضريبة. ([44])
3- إن تمكين المسجلين من خصم ما يتحملونه من ضريبة مبيعات على السلع الرأسمالية التي يستخدمونها في الإنتاج الخاضع للضريبة عند محاسبتهم عنه عند البيع يجب أن يكون مطلقا من القيود التي تعوق هذا الحق، فلا يحدد بقسط سنوي محدد، ولا يضيق بعدد معين من السنوات يحجب الحق عند تجاوزها، وإنما يجب السماح للمكلفين بخصم ضريبة المبيعات التي تتحملها السلع الرأسمالية بمجرد بدء ممارسة الإنتاج الخاضع للضريبة باستخدام هذه السلع، وإلى حين تمام استنفاذ حصولهم على كامل الضريبة التي يحق لهم خصمها، لسبق سدادها على السلع الرأسمالية التي بحوزتهم. فذلك يتفق مع طبيعة الاقتصاد المصري كاقتصاد نام، ويزيل عن كاهل الإدارة الضريبية عبنا كبيرا. ([45])
مع ضرورة وجود نص تشريعي واضح يحدد الأسس الفنية لمفهوم السلع الرأسمالية التي تستخدم في الإنتاج الصناعي أو الخدمي الذي يستفيد منه الاقتصاد الوطني حتى لا تستفيد من المعالجة السابقة سلع ترفيهية، كما يجب التأكد من أن السلع الرأسمالية المستوردة تستخدم فعلا في الإنتاج وليس في الاتجار فيها لتحقيق ربح.
4- يجب السماح برد الضريبة المسددة على المدخلات إذا تم بيعها إلى جهات معفاة بناء على المستندات المقدمة من المسجل والتي تثبت أنه تم بيع هذه المدخلات إلى جهات معفاة.
5- يجب تطبيق قواعد الخصم على سلع وخدمات الجدولين رقم (1)، (2) مثل باقي السلع التي تطبق عليها قواعد الخصم لتحقيق مبدأ المساواة والذي تتميز به الضريبة علي القيمة المضافة.
6- سبق التعرف على طرق تطبيق نظام الخصم الضريبي في موضع سابق من الدراسة، والملاحظ أنه لا يوجد نص واحد في التشريع المصري يحدد أية طريقة تطبق فعلا في المجتمع الضريبي المصري وقد اتضح للباحث من الدراسة الميدانية أن مأموري الضرائب لا يتبعون طريقة محددة بعينها في ذلك، ولذلك يرى الباحث ضرورة أن يكون هناك نص تشريعي واضح يحدد أي أسلوب يجب اتباعه والباحث يرى أن يكون الأسلوب المتبع هو أسلوب الخصم غير المباشر، لما لهذا الأسلوب من مميزات عدة أهمها سهولة التطبيق والفهم من قبل المسجلين.
المطلب الثاني: خدمات التشغيل للغير:
بالرغم من أن المشرع المصري قد أصدر القانون التفسيري رقم 11 لسنة 2002 بتفسير خدمات التشغيل للغير بانها “الخدمات التي تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير، ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه…” ([46])
إلا أنه قصر مفهوم التشغيل للغير على (تشغيل الآلات والمعدات للغير)، فضيق بذلك من مجال انطباق النص لينحسر عن قطاع كبير من الخدمات، كان يمكن أن ينطبق عليه النص طبقا لمعناه اللغوي وهو قطاع المهن الحرة، التي يقتصر الأمر فيها على (تشغيل الأفراد للغير) مثل: المحاماة والهندسة والمحاسبة… وغيرها. حين يستخدم صاحب العمل المحامي أو المهندس…. الخ ممن يمتهنون مهنته ليقوموا بأدائها للغير تحت إشرافه لقاء أجر يتقاضاه هو من الغير نظير ذلك، بدون استخدام أية آلات أو معدات. ([47])
ومن ثم يقترح الباحث أن يكون النص التشريعي هو “الخدمات التي تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير، وكذلك التي تؤدى من خلال عناصر بشرية تابعة لمورد الخدمة”.
المطلب الثالث: حد التسجيل:
مما لا شك فيه أنه من أهم الأمور التنظيمية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وجود حد للتسجيل ولعل فلسفة تطبيق حد للتسجيل في ضريبة المبيعات تكمن في تمكين الإدارة الضريبية من الرقابة على عدد معين من المسجلين يتناسب وقدرتها الفنية والإدارية، ومقدرة هؤلاء المسجلين على الاستجابة والالتزام لمتطلبات الضريبة من إصدار الفاتورة وتقديم الإقرار وغيرها ومع مرور الوقت وارتفاع معدلات التضخم سوف تصل المنازعات التي لم تبلغ حد التسجيل إلى هذا الحد. ويتم تسجيلها لدى الإدارة الضريبية التي تكون هي الأخرى قد بات لديها من الإمكانيات والخبرات ما يساعدها على استيعاب هذه الأعداد المتزايدة من المسجلين. ([48])
ومما لا شك فيه أن الوصول إلى الحد الأمثل للتسجيل في ضريبة المبيعات ينبغي أن يكون من خلال مراعاة أهميته، وإلا فإن تقدير حجمه بما يغفل هذه الأهمية يعني عدم موضوعية المعيار الذي يستند إليه في هذا التقدير.
إلا أن وجود حد للتسجيل يتعارض مع العدالة الضريبية بين عناصر المجتمع الضريبي الواحد، حيث إن المكلف لا يدفع ضريبة المبيعات من أرباحه، وإنما يقوم بإضافتها إلى ثمن السلعة أو مقابل الاستفادة من الخدمة، فيتحملها مستهلكو السلع والمستفيدون من الخدمات الخاضعة للضريبة، مما يترتب عليه إقبال المستهلك- وهو واحد- على شراء منتجات صغار المنتجين، والاستفادة من خدمات صغار مؤدى الخدمات الخاضعة للضريبة، لعدم إضافة هؤلاء أو أولئك أية ضريبة على قيمة مبيعاتهم من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، فتكون النتيجة انتفاء العدالة الضريبية بين المكلفين وبين غير المكلفين. ([49])
ويرى الباحث انه لا يمكن الاستغناء عن حد التسجيل في بداية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لتخفيف العبء عن الإدارة الضريبية وتنظيم المجتمع الضريبي كما يؤيد الباحث وجهة النظر الخاصة بتعارض وجود حد التسجيل مع العدالة الضريبية وللتوفيق بين الرأيين يقترح الباحث ما يلي:
لتحقيق التنظيم المرغوب في المجتمع الضريبي المصري والتدريب والتحديث الكافي لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات في ظل تطبيق سليم للضريبة على القيمة المضافة يجب أن يمر حد التسجيل بمرحلتين:
المرحلة الأولى: رفع حد التسجيل:
حيث إن حد التسجيل المطبق على القطاع الصناعي (54000 جنيه) وعلى تجار الجملة والتجزئة (150000 جنيه) أصبح ضئيلا حاليا في ظل التضخم الموجود في المجتمع الضريبي المصري. ولذلك يقترح الباحث مضاعفة حد التسجيل بحيث يصبح 108000 جنيه للمنتج الصناعي، 300000 جنيه لتاجر الجملة والتجزئة. بحيث تكون مدة هذه المرحلة كافية لتحقيق التغييرات المطلوبة سواء في المجتمع الضريبي أو في المصلحة ويمكن أن تكون لمدة 10 سنوات مثلا. ومن مميزات ذلك ما يلي:
- خروج الصناعات الصغيرة من مجال تطبيق الضريبة وبالتالي تخفيف الأعباء عنها مما يساعدها في التوسع وزيادة حجمها وبالتالي تدخل فيما بعد في نطاق الضريبة مرة أخرى ولكن عندما يكون مركزها التنظيمي والإداري أفضل مما يساعد على تطبيق الضريبة بشكل يسير.
- تخفيف الأعباء عن مصلحة الضرائب العامة على المبيعات الناجمة عن كثرة عدد المسجلين لديها حتى تكتمل التطويرات المنتظرة في الهيكل الإداري والتنظيمي والتدريبي داخل المصلحة مما يساعد على إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي والحد من المنازعات الموجودة ببن المصلحة والمسجلين.
- مما يؤيد وجهة النظر الخاصة برفع حد التسجيل أيضا أن كبار المسجلين أقدر على نقل عبء ضريبة المبيعات في حالات الرواج من صغارهم، وأقدر منهم على البقاء وعلى المنافسة في حالات الكساد، التي قد يؤدى تحققها إلى الإطاحة بصغار المسجلين من السوق، لعجزهم عن تحمل الخسارة التي يسببها لهـم البقاء في السوق- وبخاصة في حالة المنافسة الكاملة- بسبب الضريبة، فيلجاون إلى التهرب من أحكامها تحت ضغط الحاجة إلي تكسب أرزاقهم، وعجزهم- في المدة القصيرة- عن نقل عينها إلى المكلفين الفعليين، أو حتى عن تحمل هذا العبء إلى حين توازن مشروعاتهم في المدة الطويلة، ويزداد تبعا لذلك عدد المتهربين من أحكام ضريبة المبيعات، كما يزداد عدد الذين يستطيعون تجنبها دون أن تستطع الإدارة الضريبية ملاحقتهم في بعض الأحيان، بسبب قدرتهم على إخفاء أنشطتهم، يساعدهم في ذلك صغر هذه الأنشطة، وتضاؤل التكلفة التي يتحملونها لإتمام ذلك. ([50])
المرحلة الثانية: إلغاء حد التسجيل:
وتأتى هذه المرحلة بعد الاطمئنان بأن الأمور قد استقرت تماما سواء بالنسبة للمصلحة أو بالنسبة للمسجلين وفى هذا الصدد يلاحظ الباحث أن المشرع المصري لم يخف نواياه نحو تأييد عدم وجود حد التسجيل وذلك من خلال وجود حق التسجيل الاختياري بدون شرط. ([51])
المطلب الرابع: تحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة:
حتى يمكن تحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة بشكل سليم يجب تحديد مفهوم القيمة المضافة بشكل واضح في التشريع الضريبي وكذلك تحديد طريقة قياس القيمة المضافة داخل المشروع ويقترح الباحث أن يشتمل التشريع الضريبي على العناصر التالية:
سبق للباحث تناول المفاهيم المختلفة للقيمة المضافة وقد توصل الباحث إلى أن أنسب مفهوم للتطبيق في مصر هو القيمة المضافة على الاستهلاك نظرا لما يتميز به هذا المفهوم من مميزات تجعله مناسبا لظروف الدول النامية. ([52])
وبناء على ذلك يجب أن يدرج هذا المفهوم صراحة في التشريع الضريبي لقطع الطريق أمام الاجتهادات والاختلافات في التطبيق كما أن ذلك من شانه أن يساعد في تطبيق المناهج العلمية في القياس والإفصاح عند إعداد القوائم المالية الختامية مما يساعد على وجود مجتمع اقتصادي منظم يعتمد على القواعد المحاسبية السليمة والمنطقية ويقضي على الكثير من مشكلات الفحص القائمة والاختلافات في التقدير مما يؤدي إلى خفض المنازعات بين المصلحة والمسجلين.
أيضا يرى الباحث أهمية إعداد نموذج مبسط لقياس القيمة المضافة يمكن إعداده في المنشآت المختلفة خاصة تلك التي تمسك دفاتر محاسبية منتظمة على أن يكون التشريع الضريبي به الإلزام الكافي لإعداد قائمة القيمة المضافة لأغراض الضريبة على القيمة المضافة ومن شأن ذلك أن يحقق المميزات التالية:
- تسهيل عمليات الفحص وتحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة.
- وجود قائمة مالية تضاف إلى القوائم المالية الختامية تساعد في الأغراض المحاسبية المختلقة خاصة لما تلقاه قائمة القيمة المضافة من تشجيع كبير وانتشار واسع في الدول الأوروبية. ([53])
وهناك نموذج مبسط لقياس القيمة المضافة يرى الباحث انه يمكن تطبيقه كما يلي: ([54])
(القيمة المضافة عن العام)
إيراد المبيعات × ×
يطرح منه:
مشتريات المواد والخدمات والإهلاك× ×
القيمة المضافة (المتاحة للتوزيع والمبقاة)× ×
توزع كما يلي:
– للعاملين (الأجور)×
– لمقدمي رأس المال:
فوائد (للمقرضين)×
توزيعات (للمساهمين)×
×
– للحكومة (ضرائب دخليه)×
– الأرباح المحتجزة×
القيمة المضافة× ×
المطلب الخامس: تعدد الفترات الضريبية وتقليلها:
تكاد تجمع التشريعات المقارنة في الضريبة على القيمة المضافة على تعدد الفترات الضريبية طبقا لحجم مبيعات المكلفين، بما يراعى المقدرة التكليفية لصغارهم ومن هذه التشريعات ما يعتمد فترتين ضريبيتين، ومنها ما يعتمد ثلاث فترات ضريبية ([55])
ولا شك أن تعدد الفترات الضريبية والتقليل منها يحقق العديد من المزايا بعضها مرتبط بالمصلحة وبعضها مرتبط بالمسجلين وتصب كلها في النهاية في جانب التطبيق السليم للضريبة علي القيمة المضافة وهذه المزايا هي:
أولا المزايا المرتبطة بالمصلحة:
من أهم المزايا أو الإيجابيات التي تتحقق للمصلحة من تعدد وتقليل عدد الفترات الضريبية ما يلي:
- ترشيد نفقات الجباية.
- تخفيف العبء عن موظفي المصلحة خاصة إدارات تلقى الإقرارات وتحصيل المستحقات والفحص والمراجعة مما يساعد على التقليل من الأخطاء عند تحديد وعاء الضريبة.
- ترشيد نفقات الجباية والجهد المبذول من جانب المصلحة ينعكس في النهاية على الخزانة العامة في شكل حصيلة مرتفعة ومضمونة بدلا من حصيلة مرتفعة على الورق فقط وليست مرتفعة من سيولة متحققة بالفعل.
ثانيا المزايا المرتبطة بالمسجلين:
أما المزايا التي يحققها تعدد وتقليل عدد الفترات الضريبية بالنسبة للمسجلين فمنها ما يلي:
- تخفيف الأعباء عن المسجلين ما يتيح الفرصة أمام تقديم إقرار سليم لا يحتاج إلى الكثير من الجهد في فحصه.
- إتاحة الفرصة أمام المسجلين الذين لا يمسكون دفاتر محاسبية منتظمة لإعداد البيانات المطلوبة منه بالشكل المرغوب.
ومن المعروف أن القانون قد الزم كل مسجل بتقديم الإقرار الضريبي عن كل شهر حتى ولو لم تستحق عليه أي مبلغ ضريبي. ([56])
وفى ظل تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات والزيادة الكبيرة في إعداد المسجلين اصبح من المحتم أن تقل الفترات الضريبية لتحقيق الإيجابيات السابق ذكرها.
ولذلك يقترح الباحث أن يتم تقديم الإقرار كل ثلاثة أشهر مع إعطاء مهلة شهر لكل من المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة وشهرين لتاجر الجملة والتجزئة.
ومن أهم ما يؤيد أن تكون المهلة المتاحة أمام تاجر الجملة والتجزئة أكبر من المهلة المتاحة أمام المنتج الصناعي والمستورد ومؤدي الخدمة الأسباب التالية:
- العدد الكبير للمسجلين من تجار الجملة والتجزئة بالإضافة إلى عدم وجود معايير محددة للتفرقة بينهما.
- الغالبية العظمى منهم لا يمسك حسابات ودفاتر منتظمة مما يحتاج معه إلى مهلة أكبر لإعداد الإقرار بشكل سليم.
المطلب السادس: توحيد سعر الضريبة العامة على المبيعات:
إن تباين أسعار الضريبة باختلاف أنواع السلع من حيث كونها ضرورية أو كمالية أدى إلى صعوبة التمييز في تطبيقها بالنسبة للتجار الذين يبيعون أنواعا مختلفة تخضع لتلك الأسعار المتباينة مما يصعب معه التطبيق الدقيق للضريبة ومراجعة حساباتها بدقة إلا إذا قام التاجر بفصل كل نوع من أنواع السلع على حدة وتطبيق سعر معين على كل منها. ([57])
ومما لا شك فيه أيضا أن تعدد أسعار الضريبة وكذلك وجود الأسعار القيمية قد أدى إلى تحقيق نتائج لا تتفق وقصد المشرع من فرض ضريبة المبيعات في بعض الأحوال. فقد تم فرض ضريبة المبيعات على سلعة الصابون المستخدم للأغراض المنزلية على سبيل المثال بقلة 5%. ولو كان المشرع يرى مبررا لإعفاء هذه السلعة من الضريبة لما تردد عن ذلك. ومع هذا، فإن تطبيق ضريبة المبيعات يكشف لنا عن تميز هذه السلعة عن غيرها من السلع التي أعفاها المشرع من الخضوع للضريبة، بسبب خضوع جميع مدخلاتها للضريبة بسعر ضريبي أعلى من السعر الذي تخضع به، وقبول هذه الضريبة للخصم من ضريبة المخرجات، مما أدى إلى مديونية المصلحة للمسجلين في هذا القطاع على الدوام، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث لو تم إعفاؤها من الضريبة، لما هو معلوم من أن السلع المعفاة لا يمكن خصم الضريبة التي تتحملها مدخلاتها.
مما لا شك فيه أنه قد حان الوقت لتطبيق أحد المبادئ الأساسية للضريبة على القيمة المضافة وهو توحيد سعر الضريبة وهو المنهـج الذي تتجه إليه اغلبيه الدول المطبقة للضريبة على القيمة المضافة حيث يتجه الكثير منها إلى تخفيض فئات الضريبة بمرور الوقت.
وإزاء ذلك يقترح الباحث أن يتم إلغاء جميع فئات الضريبة العامة على المبيعات مع الإبقاء فقط على السعر العام 10% وسعر الصفر للصادرات مع إلغاء الضريبة النوعية مما يساعد على سهولة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
المطلب السابع: الضريبة الإضافية:
من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها تطبيق الضريبة على القيمة المضافة العدالة في التطبيق. وقد أثارت الضريبة الإضافية العديد من التساؤلات حول مدى دستورية تلك الضريبة وكيفية احتسابها؟ حيث أن الضريبة الإضافية المنصوص عليها بقانون ضريبة المبيعات تمثل فائدة بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد وهذه الفائدة يشوبها عدم الدستورية لأسباب عديدة أولها مخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور باعتبار أن تلك الفائدة هي إحدى صور الربا المحرم شرها بموجب أحكام الشريعة الإسلامية وأن نص المادة الثانية من الدستور نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وثانيهما أن تلك الفائدة تعادل 26% سنويا وهي فائدة مرتفعة جدا مغالى فيها إلى أبعد الحدود ولا توجد أية فائدة سواء في البنوك أو المصارف أو الضرائب العامة بهذا القدر المغالى فيه والذي يصل إلي حد الجزاء الذي لا يستند إلى سبب قانوني أو دستوري ([58])
ومن المشكلات المترتبة على وجود هذه الضريبة أنه يتم احتسابها بذات إجراءات الضريبة الأصلية وهنا يكون أجحاف على المسجل والمغالاة في قيمة الضريبة الإضافية ويكون حسابها اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الواجبة السداد. ([59])
وتفرض الضريبة الإضافية في حالتين:
- التهرب من الضريبة أو مخالفة أحكام القانون.
- وجود فروق ضريبية مستحقة.
وإن كان من الطبيعي أن يفرض عقاب على المسجل الذي يتهرب من الضريبة أو المخالف لأحكام القانون فإنه لا يمكن قبوله منطقيا على الحالة الثانية، وهي حساب الضريبة الإضافية على الفروق التي قد يسفر عنها الفحص والتي لم يحصلها المسجل عند البيع، وإنما يتحملها ليس عن تهرب أو مخالفة وإنما نتجت عن حسن نية، بل ويتم حسابها من تاريخ استحقاق الفروق حتى تاريخ سدادها، وهو الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على المسجلين، بل ومعاناة في سداد مستحقات المصلحة. ([60])
وعلى الجانب الأخر نجد أن المادة 31 بند 2 من القانون رقم 11 لسنة 1991 قد ألزمت المصلحة برد الضريبة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المسجل طلبه بذلك في حالتي: ([61])
- الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي تم تصديرها للخارج.
- الضريبة المحصلة بطريق الخطأ.
ورغم ذلك فان المشرع الضريبي لم ينص بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أو لائحته التنفيذية على أحقية المسجلين في المعاملة بالمثل باحتساب مقابل تأخير مماثل على مصلحة الضرائب على المبيعات في حالة عدم الالتزام برد الضريبة بعد انتهاء المهلة المحددة لها قانونا للرد.. وهو ما يؤدى إلى:
أ- تولد شعور لدى الممولين بعدم توافر العدالة الضريبية من حيث المساواة في المعاملة للحقوق المالية المؤكدة بنص القانون لكل من المسجلين ومصلحة الضرائب على المبيعات مما ينجم عنه أثار نفسية وسلوكية سالبة تجاه المنظومة الضريبية عامة نتيجة الشعور بالغبن أو التعسف مما يشكل دافعا للتهرب الضريبي ومعوقا للتصدير في آن واحد.
ب- التناقض بين التشريعين الضريبيين لقانوني ضرائب الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، وضرائب المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته في المعاملة الضريبية للمولين والمسجلين على حد سواء، فبينما في ظل القانون رقم 157 لسنة 1981 (مادة 172، 110) تم المساواة في المعاملة الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب العامة باحتساب مقابل تأخير قدره 1% عن كل شهر تال لانتهاء الفترة المحددة قانونا للرد ، في حين على الجانب الأخر لم يرد بالقانون 11 لسنة 1991 المتعلق بالضريبة العامة على المبيعات أو لائحته التنفيذية أية إشارة لحقوق المسجلين في هذا الصدد.
ومن التعديلات التشريعية التي يرى الباحث أنها مناسبة للتخفيف من حدة هذه المشكلة يؤيد الباحث الاقتراحات التالية:
– أن يتم حساب الضريبة الإضافية على الضرائب المستحقة الدفع ليصبح من تاريخ الأخطار بالنموذج (15 ض. ع. م) بالفروق الناتجة عن الفحص ([62])
– تغيير مسمى الضريبة الإضافية ليصبح مقابل التأخير في سداد ضريبة المبيعات ويخفض في كل الأحوال ليكون بواقع 25% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه أسوة بما هو ساند في ضرائب الدخل. ([63]) وخصوصا إذا كان التأخير لظروف خارجة عن إرادة المكلف بأداء الضريبة، مع زيادته بنسبة لضعف إذا كان التأخير متعمدا من قبل المكلف بالإضافة لوقوعه تحت طائلة التهرب الضريبي ([64])
المطلب الثامن: الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة:
تعد الإعفاءات من الاعتبارات المهمة عند تطوير الضريبة على السلع والخدمات، وقد حدد المشرع في الضريبة على المبيعات الإعفاءات- على سبيل الحصر- وذلك عكس قانون الضرائب على الاستهلاك السابق. أما الخدمات فقد نهـج الشارع الضريبي أسلوبا مشابها لأسلوب الضريبة على الاستهلاك في تحديده للسلع، حيث حدد الخدمات الخاضعة، على سبيل الحصر، وما لا يذكر يعد معفى من الضريبة. ولهذا، فقد منح القانون الضريبي إعفاءات محددة لسلع معينة ولجهات معينة. وقد عرف الشارع الضريبي السلع المعفاة بأنها السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات سواء كانت هذه القوائم صادرة بقرارات جمهورية أو بقرارات وزارية. أما الجهات أو الأشخاص المعفاة، فهي جهات أو أشخاص تشترى سلعا خاضعة للضريبة، ولكن تعفى هذه الجهات لأن الشارع قد راي أنه من المصلحة إعفاؤها. ([65])
وحتى يمكن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بشكل سليم يجب أن يشعر كافة الممولين طالما تساوت مراكزهم الاقتصادية والقانونية بالنسبة للضريبة المفروضة،
بتساوي الوعاء الخاضع للضريبة لكل منهم طبقا لمقدرته التكليفية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من حيث الواقعة المنشئة للضريبة سواء تمثلت في الحصول على دخل أو تكوين ثروة أو تمثلت في الإنفاق على السلع والخدمات ([66])
ويتفق الباحث مع الرأي الذي يرى أن الإعفاءات أداة لتوجيه الاستهلاك ومن ثم توجيه الاقتصاد، وأن كثرة الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة تؤدي إلى مشاكل عملية كثيرة، فهي تؤدى إلى انصراف الأشخاص إلى السلع المعفاة من الضريبة وهذا يحد من فاعلية الضريبة وبالتالي يجب إخضاع جميع السلع الاستهلاكية التامة الصنع وتعفى منها المواد الأولية والسلع الرأسمالية ونصف المصنوعة مما يشجع الصناعة ويعمل على تنمية الإنتاج. ([67])
ولمنع اللبس والغموض والحد من الخلافات بين المسجلين ومصلحة الضرائب العامة على المبيعات يؤيد الباحث الرأىء الذي يرى أن يتم إعداد جداول ملحقة بالقانون تشمل جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وأي سلعة أو خدمة لا تكون مدرجة في هذه الجداول تعتبر معفية من الخضوع للضريبة. على أن يراعى عند إعداد الجداول بالسلع الخاضعة للضريبة مراعاة التالي: ([68])
- تحديد السلع الخاضعة للضريبة تحديدا دقيقا.
- جمع الأصناف التي من أصل واحد أو طبيعة واحدة أو تستعمل في غرض واحد في جدول أو قسم أو فصل واحد، وذلك بهدف تبسيط الجدول ووضوحه.
- اختصار الجداول بقدر الإمكان وعدم الإكثار من التقسيمات.
- عدم الإفراط في عدد البنود لتجنب التعقيد وصعوبة التطبيق.
المطلب التاسع: تحديد مفهوم المكلف الخاضع للضريبة:
ويرتبط بنطاق فرض الضريبة تحديد مفهوم واضح للمكلف الذي يتحمل عبء تحصيل وتوريد الضريبة علي القيمة المضافة، ومن المعروف أن الضريبة في أحدث صورها يكلف بها المنتج الصناعي ومؤدى الخدمة والمستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة. وحتى يمكن التوصل إلى تشريع ضريبي سليم وواضح يشتمل على مفهوم محدد لكل من المكلفين السابقين يقترح الباحث ما يلي:
أولا مفهوم المنتج الصناعي:
يقتصر نطاق الضريبة على القيمة المضافة على السلع الاستهلاكية التامة الصنع سواء كانت عادية أم معمرة. ([69])
والملاحظ أن المشرع المصري لم يراع ذلك عند تحديد مفهوم المنتج الصناعي، حيث عرفه بأنه: “كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع.
ولمنع أي غموض في تحديد مفهوم المنتج الصناعي وحتى يتفق مع النطاق المتفق عليه للضريبة علي القيمة المضافة وهو خضوع السلع الاستهلاكية للضريبة يؤيد الباحث أن يصبح تعريف المنتج الصناعي كما يلي:
المنتج الصناعي هو: “كل من يقوم بصنع أو إنتاج السلع الاستهلاكية، أو بتجميع وتركيب أجزاء فيها أو إجراء بعض العمليات الأخرى التي تصبح بموجبها تامة الصنع، على ألا تشمل العمل على التصليح أو التحوير البسيط ومن ثم فلا يندرج ضمن المنتجين أصحاب الحرف البسيطة وورش الصيانة والتصليحات. ([70])
ثانيا مفهوم تاجر الجملة وتاجر التجزئة:
بالنسبة لتاجر الجملة وتاجر التجزئة فالمشكلة الأساسية ليست في وضع تعريف لكل منهما بقدر أهمية أن تكون هناك معايير محددة للتفرقة بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة وأن تكون هذه المعايير محددة بنص القانون ومتفقة مع ظروف المجتمع الضريبي المصري. خاصة وأنه كثيرا ما يمارس تاجر الجملة نشاط تاجر التجزئة في نفس الوقت.
ويمكن في هذا الصدد الاعتماد على نوعية الدفاتر التي يمسكهـا التجار في التفرقة بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة كما يلي: ([71])
- فبعض التجار ليس لديهم سوى أجندة بسيطة يسجلون بها يوميا جميع ما يقومون به من أعمال وغالبا يكون تاجرا صغيرا ومحلات البقالة.
- والبعض الأخر يكون حجم أعماله كبيرا إلى حد ما فيقومون بإمساك دفترين أحدهما للإيرادات والأخر للمصروفات حيث يسجل بدفتر الإيرادات من المبيعات التي يقومون بها ويسجل بالدفتر الثاني ما ينفقونه من مصروفات أخرى سواء الأجور والمرتبات أو مصروفات نقل وإكراميات وخلافه.
- نوع ثالث من التجار الذين يتسمون بضخامة رقم أعمالهم فيقومون بإمساك دفترين على درجة كبيرة من الأهمية ويجب على المأمور فحصهما بدقة وعناية وهما:-
- دفتر العملاء ويسجل فيه التاجر نتيجة تعامله مع العملاء للوقوف على أرصدتهم أولا بأول حيث يسجل به جميع معاملاته مع العملاء وتسديداتهم له.
- الدفتر الثاني دفتر الموردين ويدون به ما يتم شراؤه كمية وقيمة وما يتم تسديده للموردين.
وبخصوص مفهوم كل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة فيرى الباحث أن المفهوم التالي لكل منهما يعد مناسبا: ([72])
تاجر الجملة هو: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ببيع سلع خاضعة للضريبة إلى آخرين يقومون ببيع أو تصنيع ما اشتروه منه.
تاجر التجزئة هو: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم ببيع ما قام بشرائه من سلع خاضعة للضريبة علي حالتها للمستهلك النهائي.
المطلب العاشر: التزامات المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة:
تفرض الضريبة على القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل تداول السلع فهي تفرض على المنتج عند البيع، وتفرض على تاجر الجملة عند البيع وكذا تاجر التجزئة عند البيع الذي يقوم بنقل عبئها إلى المستهلك الأخير للسلعة أو المستفيد من الخدمة. وهناك العديد من الالتزامات التي تقع على عاتق المكلف بتحصيل وسداد الضريبة على القيمة المضافة، وحتى نضمن وجود إطار محاسبي سليم للضريبة علي القيمة المضافة لابد من توافر الشروط التالية في الالتزامات التي تقع على عاتق المكلف:
- وجود هذه الالتزامات صراحة في القانون الضريبي وأن تكون واضحة ومحددة.
- أن تكون مناسبة لظروف المكلفين وبحيث يتحقق مبدأ العدالة الضريبية عند تطبيقها.
- أن تساعد هذه الالتزامات في تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة بشكل سليم.
ويمكن توضيح هذه الالتزامات فيما يلي:
أ- الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة:
ترجع أهمية إلزام المسجل بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة إلى التعرف على المبيعات الفعلية للمسجل ومن ثم التعرف على حجم الضريبة التي حصلها من الغير ويجب عليه توريدها وكذلك الضريبة التي يكون دفعها للغير حتى يمكن تطبيق الخصم الضريبي.
وحيث أن المجتمع الضريبي المصري يتميز بوجود فئتين متميزتين من المسجلين هما:
- فئة تستطيع أن تمسك دفاتر وحسابات منتظمة مثل المصانع والمتاجر الكبيرة.
- فئة يتعذر عليها إمساك دفاتر وحسابات منتظمة نظرا لطبيعتها الخاصة وأبرز مثال لها تجار التجزئة والورش الصغيرة.
فإن تحقيق هذا التزام بالنسبة للفئة الأولى لن يكون صعبا أما بالنسبة للفئة الثانية فان المكلف يلتزم بإمساك الآتي: ([73])
أ- دفتر بيان المبيعات يوضح الضريبة المحصلة.
ب- دفتر بيان للمشتريات وحتى يستطيع خصم الضريبة السابق سدادها.
ج- دفتر ملخص ضريبة لمبيعات (يوضح فيه الضريبة الواجب سدادها للمصلحة بالفرق بين الضريبة على مشترياته من الضريبة المحصلة عند البيع).
ويرى الباحث انه لابد أن يكون هناك حوافز تقدم للمسجل الذي يمسك دفاتر منتظمة لترغيب المسجلين على إمساك دفاتر منتظمة بقدر الإمكان لكي يسهل حساب الضريبة وتخفيف حدة المنازعات بين المصلحة والمسجلين. ومن هذه الحوافز أن يتم مد مهلة تقديم الإقرار فترة بسيطة طالما ثبت أن المسجل لديه دفاتر وحسابات منتظمة، كما يمكن أن يكون هذا الحافز بمثابة نسبة من الضريبة المطلوب توريدها بواسطة المكلف وليكن بمعدل 10% منها يستقطع لصالح المكلف المنتظم. ([74])
ب- إصدار الفاتورة الضريبية ومدة الاحتفاظ بها:
للفاتورة دور كبير في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بشكل سليم وقد نص قانون الضريبة المصري علي إلزام جميع المسجلين بإصدار فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو تأدية خدمة وقد أوردت مصلحة الضرائب العقاب الكافي لعدم وجود فاتورة حيث يعد ذلك من قبيل التهرب الضريبي ومن ثم فما يهم الباحث هنا تحديد البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الضريبية.
يجب أن ينص القانون على انه يجب أن تشتمل الفاتورة من حيث المبدأ على البيانات التالية: ([75])
- مواصفات البضاعة.
- ثمن الوحدة بدون الضريبة على القيمة المضافة.
- الثمن الكلى بدون الضريبة على القيمة المضافة.
- السعر القانوني والمبلغ الكلى للضريبة على القيمة المضافة بالفاتورة.
- وكذلك اسم وعنوان الزبون.
ويجب مراعاة صعوبة إصدار الفاتورة للكثير من تجار التجزئة ومن ثم فلا محل لعقاب المسجل طالما ثبت عدم وجود نية للتهرب.
وحتى يمكن تسهيل علية الفحص يؤيد الباحث أن يكون هناك إلزام قانوني بإعداد الفاتورة الضريبية من أصل وصورتين وفقا لما يلي: ([76])
- اصل الفاتورة: لمشترى السلعة أو المستفيد من الخدمة (على أن تكتب أن هذا الفاتورة تمنح لحاملها حق الخصم الضريبي).
- الصورة الأولى للفاتورة: للبائع (على أن تكتب أن هذه النسخة لا تعطى الحق لحاملها الحق في الحصول على خصم ضريبي).
- الصورة الثانية للفاتورة: للإدارة الضريبية لأغراض الفحص (على أن تكتب أن هذه النسخة لا تعطي لحاملها الحق في الحصول على خصم ضريبي).
ومن الأمور المرغوب فيها أيضا مد الفترة التي يسمح فيها بالاحتفاظ بالفاتورة الضريبية بحيث تصبح خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات، والوضع القائم في ضريبة المبيعات يسمح للمسجل بالتخلص من صور الفواتير التي بيده بعد ثلاث سنوات. فماذا لو استجدت مستندات تشير إلى استحقاق ضريبة تزيد عما حصلته الخزانة العامة عن سنة معينة، وكان دين الضريبة ما زال قائما لم يسقط بالتقادم؟ لا شك أن السماح للمصلحة بالاطلاع على دفاتر وسجلات المسجلين، صور الفواتير التي يصدرونها يسهل مهمتهـا في الوصول إلى حقيقة تعاملاتهم عن السنتين السابقتين للثلاث سنوات التي يلتزمون بالاحتفاظ بدفاترهم وسجلاتهم وصور فواتير مبيعاتهم خلالها. ومن ثم يسهل الوصول إلى حقيقة الضريبة المستحقة، ويجد دين المصلحة ما يحميه خلال فترة سريان حقها في المطالبة بالضريبة المستحقة وإذا كان قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 سابق في وجوده على قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 فكان الأولى بالمشرع عند إصدار القانون الأخير أن يطلع على القانون الأول، لأنه استوجب احتفاظ الممولين بالفواتير والمستندات والدفاتر والسجلات لمدة خمس سنوات، فكانت أحكامه اكثر اتساقا من هذه الناحية. ([77])
ج- الالتزام بتوضيح العمليات المحققة:
إن الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ملزمون بان يقوموا بتفصيل الأعمال التي يقومون بها من ناحية طبيعة العمليات المحققة، ومن ناحية أخرى أجمالي الإيرادات المحصلة والمنشآت التي تقوم بالمتاجرة في سلع خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بأسعار مختلفة أو معفاة، ملزمة بأن توزع إيراداتها المحققة وفقا لأسعار الخضوع. ([78])
د- الالتزام بالإقرار عن بدء النشاط أو توقفه:
يجب على كل ممول خاضع للضريبة على القيمة المضافة أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقرار أخلال مدة معينة من تاريخ مزاولته للعمليات الخاضعة للضريبة أيضا يلزم بتقديم إقرار في حالة توقفه عن النشاط. ([79])
5- الالتزام بتوقيع محاسب قانوني على الإقرار الضريبي المقدم:
قد يكون من المفيد أن يكون هناك تشريع مكمل يلزم المسجل بتوقيع الإقرار الضريبي من محاسب قانوني ، وهذا لا يعني أن العائد الضريبي المقدر بواسطة المحاسب القانوني ستأخذ به الإدارة الضريبية كحقيقة مسلم بها، والفكرة فقط أن هناك مراجع للعائد الضريبي ويسد الثغرات التي تؤدى إلى التهرب الضريبي. وهذا المطلب عادة ما يكون مصحوبا بغرامات قاسية إذا حدثت انتهاكات من قبل المحاسب أو المستشار الضريبي ويمكن القول مشاركة في المسئولية التي يتحملها الممول أيضا. (1)
ثانيا: المتطلبات التنظيمية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة
تمهيد:
يتناول الباحث في هذا المبحث المتطلبات التنظيمية التي تساعد على حساب الضريبة على القيمة المضافة وإتمام إجراءات الفحص والقيام بتحصيل الضريبة بسهولة ويسر.
وهناك عدة متطلبات تنظيمية يجب على المصلحة العمل على إيجادها وتطويرها لإحكام الرقابة على المجتمع الضريبي خاصة في التطورات الاقتصادية المتلاحقة ويتناول الباحث هذه المتطلبات فيما يلي:-
المطلب الأول: الاهتمام بحصر المجتمع الضريبي في ظل التطورات الاقتصادية الجديدة:
إن حصر المجتمع الضريبي بصورة صحيحة على مستوى المصالح الإيرادية من أهم العوامل التي تساعد الإدارات الضريبية على أداء أعمالها على الوجه الأكمل، والتي من خلالها يمكن تحصيل مستحقات الخزانة العامة على وجه الدقة. إلا أن حصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق من أهم المشاكل التي تواجه الأجهزة الضريبية في ظل نقص البيانات اللازمة لتحديد دقيق للمجتمع الضريبي. ([80])
يضاف إلى ما سبق أيضا التطورات الاقتصادية المتلاحقة ولعل أبرزها ظهور مجتمع التجارة الإليكترونية والتي ألقت بظلال كثيفة حول مقدرة مصلحة الضرائب على جمع المعلومات الكافية حول هذا المجتمع بما يضمن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة عليه والحد من ظاهرة التهرب.
فمن أهم المشكلات التي تحيط بمجتمع التجارة الإليكترونية وتعد من تحديات حصر المجتمع الضريبي بالكامل بشكل سليم ما يلي: ([81])
- التجارة الإليكترونية تلغى فكرة الموقع أو المكان بالنسبة للنشاط التجاري، وهذا يعني احتمال عدم الكشف عن مصدر النشاط.
- التجارة الإليكترونية المتحركة من حيث خوادمها التقنية قد تهاجر نحو الدول ذات النظم الضريبية الأسهل والأكثر تشجيعا.
- فرض الضرائب على هذا النمط الجديد يتطلب استراتيجيات ضريبيه مختلفة في المتابعة والكشف والجمع والاهم تعاونا وتنسيقا إقليميا ودوليا.
- وضع إجراءات وقوانين ضرائب ملائمة.
إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالشكل السليم يتطلب أن تكون هناك قاعدة بيانات شاملة عن المجتمع الضريبي بما يكشف جميع المعاملات التي تتم حتى تتحقق المطالب التالية:
أ- تحقيق الرقابة الشاملة على المجتمع الضريبي.
ب- الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
ج- السهولة والسرعة في إتمام إجراءات الفحص وتحصيل الضريبة.
وحتى يمكن توفير معلومات مناسبة عن المجتمع الضريبي المصري يؤيد الباحث الاقتراحات التالية والتي تنظم عملية حصر المجتمع الضريبي:
أولا تقسيم المسجلين بمصلحة الضرائب على المبيعات وفقا لمجموعة من الأنشطة والقطاعات المحدد: ([82])
فيتم تقسيم المسجلين بمصلحة الضرائب على المبيعات وفقا لمجموعة من الأنشطة والقطاعات محددة كالتالي:
– قطاع سلع الجدول:
قطاع سلع الجدول الذي يعتبر من أسهل القطاعات في توقير التعامل مع الإدارة الضريبية وكذا توفير المعلومات الخاصة به، حيث يتم تحصيل الضريبة الخاصة به مرة واحدة بعد التصنيع أي عند البيع أو التصدير.
– قطاع المبيعات والتصنيع:
وهذا القطاع يمثل الجزء الأهم حيث إنه من خلال أحكام السيطرة على البيانات التي يتم الحصول عليها من هذا القطاع، يمكن السيطرة علي مسجلي قطاع التجار الذي يمثل العدد الأكبر من المسجلين. ومن خلال التعرف على حجم أعمال ومعاملات هذا القطاع من ممولين وموردين لأعمال هذا القطاع، وكذا التعرف على أهم العملاء وحجم معاملاتهم وكذا صغار العملاء الذين يتعاملون مع مسجلي هذا القطاع.
– قطاع الاستيراد والتجارة:
وهذا القطاع يتمثل في إجمالي عدد المسجلين المستوردين والتجار. والمستوردون لابد من تسجيلهم في مصلحة الضرائب على المبيعات لإتمام العملية الاستيرادية. أي أنه يمكن حصر البيانات الخاصة بقطاع الاستيراد من خلال بيانات شهادات الإفراج الجمركي الخاصة بالمستوردين بغرض الاتجار.
– قطاع الخدمات:
ومسجلي هذا القطاع يتمثلون في مقدم الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون وكذلك أعمال الخدمات الواردة بتفسير عبارة خدمات التشغيل للغير ومن أهم الخدمات التي تحتاج الإدارة الضريبية إلى السيطرة عليها هي خدمات النقل وكذلك خدمات المقاولات.
ويمكن تفعيل نظم المعلومات في حصر المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة العامة على المبيعات. وكذلك حصر معاملات المسجلين بمصلحة الضرائب على المبيعات الأمر الذي تتضح أهميته في أعمال الفحص.
ثانيا اقتراحات لحصر مجتمع التجارة الإلكترونية:
من الأمور التنظيمية التي يرى الباحث أهمية توافرها لتحقيق الحصر الشامل على مجتمع التجارة الإليكترونية وبالتالي المجتمع الضريبي كله ما يلي:
– إنشاء شبعة مستقلة للتحاسب على معاملات التجارة الإليكترونية:
إن وجود إدارة مستقلة تتولى عملية المحاسب على معاملات التجارة الإليكترونية يساعد في إحكام عملية الحصر من خلال تحقيق المهام التالية:
- اهتمام هذه الشعبة بحصر المعاملات التي تتم عن طريق التجارة الإليكترونية.
- إنشاء هذه الشعبة يساعد على حصر حالات التهرب وتقليلها.
- إنشاء هذه الشعبة يساعد على الاهتمام بالمعاملات النقدية الإليكترونية للتجارة الإليكترونية.
أيضا يضاف إلى ما سبق إمكانية قيام هذه الشعبة بتجميع المعلومات الكافية عن أيرادات الممول من التجارة الإليكترونية وذلك من خلال المصادقات المرسلة لكافة الأطراف المشاركة في منظومة التجارة الإليكترونية. ([83])
– الحد من الازدواج الضريبي الدولي: ([84])
وذلك بإجراء تعديل على الاتفاقيات الضريبية المبرمة بصورة جماعية أو ثنائية، والعمل على صياغة نماذج لاتفاقيات جديدة تسمح بتبادل المعلومات على نطاق واسع بشان الصفقات التي تتم من خلال التجارة الإليكترونية، عبر شبكة الإنترنت، وتكشفها الدول المختلفة لإمكان استخدامها في متابعة هذه الصفقات.
ومن الأمور المحمودة والتي تمت في مجال إحكام الرقابة والحصر للمجتمع الضريبي المصري إنشاء مركز كبار الممولين والذي يمكن من خلال الربط بين معاملات المسجل في كافة الأنشطة الاقتصادية ويتيح القدر الكافي من المعلومات عن معاملات المسجل خاصة التي تتم من خلال شبكة الاتصال العالمية (الإنترنت).
المطلب الثاني: كفاية بيانات الإقرار الضريبي لحساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة:
يعرف الإقرار الضريبي بأنه بيان أو كشف موقع عليه من الممول بقدمه إلى مصلحة الضرائب في ميعاد محدد يوضح نتيجة أعماله الخاضعة للضريبة عن فترة معينة ومن ثم فالإقرار يعد حجة على الممول. ([85])
وحتى يمكن الاعتماد على الإقرار في تحديد وعاء الضريبة على القيمة المضافة وحساب قيمتها يجب أن تتحقق فيه الاشتراطات التالية:
– البساطة والوضوح أمام من يقوم بملء الإقرار.
– توافر القدر الكافي من المعلومات لحساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة وبحيث يكون مختصرا وفى نفس الوقت بدون إخلال بالبيانات الهامة.
– تيسير مهمة المسجلين في تقديم الإقرار الضريبي.
وقد قامت مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بتعديل شكل الإقرار الضريبي بإصدار نموذج مختصر بدأ تطبيقه فعلا من 1/ 7/ 2004. بهدف التيسير على المسجل في ملء الإقرار الضريبي من ناحية والتسهيل في عملية الفحص الضريبي بما يضمن السرعة في إنجاز عملية الفحص. ([86])
وما يهم الباحث هنا هو التعرف على مدى توافر الاشتراطات السابقة في الإقرار المعدل وهو ما يتناوله بالتفصيل فيما يلي:
أولا البساطة والوضوح أمام من يقوم بملء الإقرار:
إن البيانات التي يقوم بوضعها المسجل في الإقرار الضريبي تعتمد في درجة صحتها على جانبيين:
- الجانب الأول: مدى الثقة من جانب المسجل في مصلحة الضرائب العامة على المبيعات.
- الجانب الثاني: درجة الوضوح والبساطة في بيانات الإقرار المطلوبة من المسجل.
وأن كان الجانب الأول لا يمكن التأكد منه تماما لأنه مرتبط بشخصية المسجل واعتقاده بان ما يدفعه هو حق وليس فرضا عليه إلا أنه يقع على المصلحة عبء ترسيخ ذلك الاعتقاد من خلال مجهودها في مجال توعية المسجلين بأهمية الضريبة ودورها في المساهمة في تحقيق متطلبات الاقتصاد المصري.
أما الجانب الثاني فيقع عاتقه بالكامل على المصلحة نظرا لأنها هي التي تقوم بإعداد شكل الإقرار الذي يقوم المسجل يملء بياناته.
ويمكن القول أن الشكل الجديد للإقرار تتوافر فيه شروط البساطة والوضوح وقلة عدد خاناته وسهولة ملء الإقرار جانب المسجل مما ساعد في تقليل المجهود الذي يبذله المسجل في تفهم العبارات الواردة في الإقرار والسرعة في تقديمه.
ثانيا توافر القدر الكافي والمختصر من المعلومات لتحديد قيمة الضريبة علي القيمة المضافة:
إذا كان تخفيض البيانات في القرار كان يهدف إلى تيسير ملء الإقرار من جانب المسجل إلا أن ذلك لا يجب أن يأتي على حساب توافر الحد الكافي والمناسب من المعلومات أمام الفاحص الضريبي لتحديد قيمة الضريبة على القيمة المضافة بالشكل السليم: ومن ثم فيجب أن يكون واضحا أمام الفاحص الضريبي ما يلي:
- نوع. النشاط: منتج صناعي، مقدم خدمة، تاجر جملة، تاجر تجزئة. حيث تختلف أسس الفحص في كل حالة ومن ثم يجب أن تكون هناك خانة أمام المسجل يوضح فيها نشاطه.
- يجب أن توضع على الإقرار طريقة الخصم التي تطبق حتى يلتزم بها الفاحص الضريبي في تحديد قيمة الضريبة منعا لحدوث اجتهاد شخصي.
- من المرغوب فيه أيضا أن يوضح المسجل ما إذا كان يمسك دفاتر منتظمة أم لا حتى يسهل من عملية الفحص.
- بالنسبة للمشتريات القابلة للخصم ونظرا لأنه في ظل تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة لا يوجد أي عائق لتطبيق الخصم فيجب أن تقسم المشتريات القابلة للخصم إلى: سلع رأسمالية، سلع وخدمات مشتراة.
- قد يكون من المرغوب فيه أيضا أن تطالب المصلحة المسجلين باعتماد الإقرار المقدم من محاسب قانوني حتى تضمن المصلحة أن البيانات الواردة في الإقرار على درجة عالية من الصحة والدقة ويسهل ذلك من عمل المصلحة ويخفف أيضا من الضغط على إدارة مساعدة المسجلين، كذلك فان المسجل يشعر بالاطمئنان إذا كان الإقرار مقدم من خلاله بدون مساعدة من داخل المصلحة خاصة بالنسبة للمسجلين الذين يعانون من مشكلات تحاسبية كثيرة مع المصلحة نتيجة لبيانات الإقرار المقدمة من طرفه.
ثالثا: تيسير مهنة المسجلين في تقديم الإقرار
من التيسيرات التي قامت بها المصلحة في هذا الصدد ما يلي:
- قيام المصلحة بإرسال الإقرار بالبريد على عنوان المسجل الموجود في المصلحة.
- السماح للمسجل بتقديم الإقرار الضريبي إلى أي مأمورية تنفيذية إذا حالت الظروف بينه وبين تقديم الإقرار إلى المأمورية التابع لها.
- السماح بإرسال الإقرار بموجب خطابات مسجلة من أحد مكاتب البريد مصحوبة بالضريبة المستحقة نقدا أو بشيك.
- أيضا يمكن التقدم بالإقرار في بعض الأحوال مصحوبا بالسداد إلى أحد فروع البنك الأهلي.
بالرغم من أهمية التيسيرات السابقة لتسهيل عملية إرسال الإقرار والقيام بفحصه إلا انه هناك بعض الأمور التي لم تراعيها المصلحة في هذا الصدد منها ما يلي:
- إذا كانت المصلحة قد سمحت بإرسال الإقرار عن طريق البريد فيجب أن تراعى في نفس الوقت احتمال تأخر وصول الإقرار حتى انتهاء المدة المحددة لذلك وبالتالي فلا تعامل المسجل في هذا الحالة على أنه متأخر حيث يعاقب علي ذنب لم يرتكبه.
- من الأمور الغريبة والتي تؤكد على تناقض الكثير من الأمور التنظيمية التي تقوم بهـا المصلحة أنها تطالب المسجل في حالة عدم وصول الإقرار إليه من المصلحة عن طريق البريد بسرعة التوجه إلي المأمورية التابع لها لاستلام إقراره في حين إذا تأخر الإقرار المرسل من جانب المسجل عن طريق البريد عن الموعد المحدد لاستلام الإقرار يعتبر المسجل متأخرا ولا شد أن ذلك يتنافى مع ابسط قواعد العدالة التي يجب توافرها عند تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.
- قد يكون من المرغوب فيه أن تسمح المصلحة للمسجل اختيار أسلوب تقديم الإقرار في بداية كل عام على أن يلتزم بها المسجل طالما تسمح ظروفه بذلك مع مراعاة ظروف كل مسجل في تقديم الإقرار لتحقيق السهولة والتيسير في تقديم الإقرار من جانب المسجل من جهة والسرعة في عملية الفحص من جانب المصلحة.
مما سبق يلاحظ الباحث انه لا زال هناك مشوار يجب على المصلحة قطعه في سبيل إعداد إقرار مناسب لحساب الضريبة على القيمة ويتميز بالسهولة والوضوح أمام المسجل وكفاية البيانات أمام الفاحص الضريبي وكذلك فان التيسيرات التي تقدمها المصلحة لتقديم الإقرار تحتاج إلى مراعاة الظروف الاقتصادية المتطورة من ناحية وظروف المسجل من ناحية أخرى.
وبناء على ما سبق يقترح الباحث شكلا مبسطا للإقرار يراعى المتطلبات السابقة كما يلي:
إقرار الضريبة على القيمة المضافة
اسم المسجل:
عنوان المسجل:
رقم التسجيل:الفترة الضريبية:
أولا المبيعات
| صفة المبيعات | القيمة | فئة الضريبة | الضريبة |
| سلع محلية | |||
| خدمات محلية | |||
| سلع مصدرة | |||
| خدمات مصدرة | |||
| مبيعات معفاة |
إجمالي الضريبة المستحقة على المبيعات:× ×
+ التسويات الضريبية:× ×
إجمالي الضريبة على المبيعات بعد التسويات:× ×
ثانيا المشتريات
| صفة المشتريات | القيمة | فئة الضريبة | الضريبة |
| مشتريات سلع رأسمالية إنتاجية محلية | |||
| مشتريات سلع رأسمالية إنتاجية مستوردة | |||
| مشتريات سلع محلية | |||
| مشتريات خدمات محلية | |||
| مشتريات سلع مستوردة | |||
| مشتريات خدمات مستوردة | |||
| المشتريات الغير قابلة للخصم |
إجمالي الضريبة المسددة على المشتريات:× ×
+ التسويات الضريبية:× ×
إجمالي الضريبة على المشتريات بعد التسويات:× ×
الضريبة المستحقة= إجمالي الضريبة على المبيعات- إجمالي الضريبة على المشتريات
–
=
إقرار
أقر أنا:أن البيانات الواردة في الإقرار سليمة.
توقيع المسجل أو من ينوب عنهتوقيع المحاسب القانوني وخاتمه
– تنظيم خطوات الفحص الضريبي:
بعد تقديم الإقرار من قبل المكلف طبقا للأسس السابقة ومعتمدا من محاسب قانوني. تبدأ عملية الفحص لهذا الإقرار من قبل الإدارة الضريبية. وذلك للتأكد من صحة ما ورد به من بيانات وحساب للضريبة المحصلة والواجب سدادها للمصلحة في خلال مدة زمنية محددة، وتتمثل الأهداف التي يسعى الفاحص الضريبي إلى تحقيقها فيما يلي. ([87])
- تحديد مدى إمكانية الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية الخاص بالممول.
- تحديد مدى إمكانية الأخذ بدفاتر الممول أم إهدارها.
- تحديد مدى صحة الجرد وحركة المخزون.
- تحديد مدى معقولية الأرقام الواردة في الإقرار المقدم من الممول واتساقها مع الظروف الاقتصادية والصناعية والإدارية التي سادت الفترة محل التحاسب الضريبي والتي تكون ذات تأثير جوهري على الأرقام المحاسبية.
ونظرا لأهمية الفحص حرصت كافة النظم الضريبية العالمية على تطوير طرق وأساليب الفحص وتدريب الفاحصين بأحدث أساليب الفحص الحديث وانتقائهـم من أفضل العناصر حتى تصل في النهاية إلى تحقيق أهداف الفحص. ([88])
ويجب أن تقوم عملية الفحص بالارتكاز على الأسس التالية: ([89])
- أن البيانات الواردة بالإقرار الضريبي صحيحة حتى يثبت العكس.
- عدم إهدار الدفاتر المحاسبية إلا إذا كانت هناك وقائع مادية تثبت التلاعب في هذه الدفاتر والمستندات
- الاعتراف بالمفهوم المحاسبي للإيرادات والتكاليف للمنشأة المقاسة في ظل المبادئ المحاسبية وخصوصا مبدأ الثبات.
- الاعتراف بأثر السوق على قيمة المدخلات وسعر البيع حتى ولو تم البيع بسعر أقل أو يقارب قيمة المدخلات في ظل ظروف السوق والإنتاج في فترة ما.
- المعاينة على الطبيعة لمنشاة المكلف ولو بصورة فجائية لمعرفة الوضع على الطبيعة قبل بدء الفحص أو عند الفحص للتأكد من بيانات محددة.
ومن أجل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بشكل سليم ومنظم في مختلف الجوانب فإن هناك بعض الأمور التنظيمية المرتبطة بالفحص الضريبي لا زالت تحتاج إلى إعادة نظر ومنها ما يلي: ([90])
بالنسبة لمرحلة إعداد خطة الفحص:
يتم اختيار خطة الفحص بالإدارة العامة للفحص سنويا بأسلوب ما دون مراعاة العديد من الاعتبارات مثل أن هناك العديد من المسجلين يتم فحصهم باستمرار رغم التزامهم بالإقرار عن الضريبة المستحقة فعلا أو اختيار الملفات التي مضى على أخر فحص لها فترة طويلة لمراعاة عدم التقادم دون النظر إلى العائد من فحص هذه الملفات. في حين أن هناك العديد من المسجلين غير الملتزمين الذين لابد من فحصهم للوقوف على حقيقة الضريبة المستحقة عليهم وتحصيلها أولا بأول ، لأن في حالة مرور الوقت وتضاعف المبالغ المستحقة على المسجلين نتيجة لفروق الفحص أو التهرب من سداد الضريبة ويستثمرها المسجل ضمن أصول ممتلكاته وفى هذه الحالة تذوب ضمن راس المال ويكون من المتعثر على المسجل دفع الضريبة المستحقة عليه وفوائدها.
بالنسبة لمرحلة الفحص المكتبي:
وفى ظل توافر نظم المعلومات المستخدمة حاليا فان عملية الفحص المكتبي لا توفر سوي بيانات تاريخية ولا تقدم أي تعاملات جديدة للمسجل المطلوب فحصه مع مسجلين آخرين أو جهات أخري وبالتالي عدم توافر البيانات في هذه المرحلة سوف يؤثر على عملية الفحص الميداني.
ويمكن من خلال توافر نظام متكامل للمعلومات يساعد على النظر إلى هذا المسجل من حيث مدى التزامه من عدمه ومدى الحاجة من إجراء عملية الفحص المستندي لهذا المسجل.
وحتى يتحقق الفحص بشكل سليم يخدم غرض حساب الضريبة على القيمة المضافة يجب الاهتمام بالعناصر التالية: ([91])
1) المبيعات: وذلك بالتأكد من صحة رقمها وأنه يمثل ما تم بيعه فعلا وذلك بتوجيه العناية إلى النقاط التالية:
- فحص مستندات البيع فحصا دقيقا للتثبت من أنها تخص الفترة موضوع المحاسبة، وذلك بمراجعة تسلسل أرقام الفواتير وتاريخها كما يجب التحقق من أن جميع المبيعات قد رحلت إلى الدفتر الممسوك خصيصا للضريبة على القيمة المضافة، وأنها قيدت تحت الأسعار الضريبية المقررة عليها، وكذا التأكد من أن المبيعات المعفاة من الضريبة تتمثل فعلا في أصناف من السلع غير الخاضعة لها.
- التحقق من أن المسحوبات الشخصية للمكلف من البضاعة قد أثبتت بالدفاتر وبالأثمان الجارية التي تبيع بها المنشاة.
2) مردودات ومرتجعات المبيعات: قد يلجا المكلف إلى إثبات مردودات أو مرتجعات صورية بقصد إنقاص قيمة المبيعات، ومن ثم يجب فحصها مستنديا ومراجعة قيودها وترحيلها وأصنافها مراجعة دقيقة.
3) المشتريات: والغرض من مراجعتها هو الاطمئنان إلى عدم تضخم رقمها بتكرار قيد بعض الفواتير، بقصد زيادة الضريبة الواجبة الخصم من الضريبة المستحقة على المنشاة، ولهذا يجب مراعاة ما يلي عند فحصها:
- التحقق من أن فواتير الشراء تخص الفترة موضوع الفحص، وأنهـا مطابقة للقيود الواردة بالدفاتر الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.
- التأكد من صحة حساب الضريبة المسددة عن المشتريات الواردة بالفواتير ومن أنها دفعت فعلا.
بالإضافة إلى ما سبق يمكن للفاحص الاستعانة بالقوائم التالية في مساعدته على إتمام عملية الفحص والتوصل إلى القيمة السليمة للضريبة على القيمة المضافة:
1- قائمة التدفقات النقدية:
سواء تم استخدامها بصورتها المعتادة في التعرف على التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة المرتبطة بكل من المشتريات والمبيعات أو كما يقترح البعض بتخصيص قسم مستقل للتدفقات النقدية المرتبطة بضريبة المبيعات بإضافة تدفقات داخلة وخصم تدفقات خارجة متعلقة بضريبة المبيعات، ([92])
2- قائمة القيمة المضافة:
إن وجود هذه القائمة من شأنه أن يزيح الكثير من العناء عن عاتق الفاحص الضريبي عند تحديد قيمة الضريبة على القيمة المضافة ويساعد في حل الكثير من الخلافات التي تحدث بين المسجلين والمصلحة بخصوص التحاسب الضريبي. وقد سبق للباحث استعراض شكل مبسط لهذه القائمة. ([93])
وبغض النظر عن الشكل الذي تتخذه هذه القائمة فان وجودها أصبح من الضرورات الملحة في ظل التطورات المتلاحقة في مجال المحاسبة.
– إدخال نظم تجزئة جديدة:
لقد حاولت مصلحة الضرائب تجنب العديد من مشكلات تطبيق الضريبة على تجار التجزئة من خلال تطبيق نظم التجزئة الثلاثة (النظام رقم 1، النظام رقم 2، النظام رقم 3). وأن كان تطبيق هذه النظم أصبح في حاجة ملحة إلى إعادة النظر بتدعيمها بنظم جديدة بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى للتغلب علي المشكلات التي يعانى منها تجار التجزئة، فعلى سبيل المثال فإن نظم التجزئة المطبقة حاليا في مصر لا تعترف إلا بالبيع النقدي cash، وتخرج جميع البيوع الآجلة من نطاق تطبيقها، ليتم التحاسب عنها طبقا للقواعد العامة، مما يعنى ضرورة اتباع قواعد المحاسبة المتعارف عليها في ضريبه المبيعات جنبا إلى جنب مع قواعد المحاسبة طبقا لنظم التجزئة. وهذا يؤدى إلى إمكانية تحمل صغار التجار بضريبة المبيعات المستحقة على مبيعاتهم الآجلة من أيرادهم اليومي المتحصل عليه من نشاط تجارة التجزئة. وقد يتأخر الثمن لأكثر من فترة ضريبية، فتتحمل إيرادات تجارة التجزئة بنظام الدفع النقدي بأعباء إضافية لفترات طويلة، بسبب تحملها بضريبة المبيعات المستحقة على المبيعات الآجلة. ([94])
وقد يكون المخزون السلعي لدى المسجل سريع الدوران Fast turnover، ويرهقه مجرد محاولة الحفاظ على النسبة الحقيقية لمشترياته من السلع الخاضعة لكل سعر ضريبي على حدة إلى إجمالي قيمة مشترياته، لتحديد القيمة التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة المستحقة طبقا لكل سعر ضريبي على حدة باستخدام معامل الضريبة المناسب كما هو الحال بالنسبة للنظام رقم (3) ([95])
وبناء على تجارب الدول الأخرى في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على تجار التجزئة فإن هناك بعض الأنظمة الخاصة التي يمكن تطبيقها في مصر. منها على سبيل المثال:
1- النظم المبسطة ([96])
حيث يكون هناك عدة طرق مبسطة لحساب الضريبة: حيث قد يتم حساب الضريبة المستحقة عن طريق تطبيق معامل المشروع entreprise Leefflcientd حيث تحسب الضريبة بعد منح المسجل خصما مقداره 20% من إجمالي قيمة مبيعاته السنوية من واقع إقراره المقدم قبل حساب الضريبة، ويطبق هذا الأسلوب المبسط في فرنسا.
من النظم المبسطة أيضا نظام يطبق في المغرب يسمى بنظام الأقساط المؤقتة: حيث يمكن للمسجل أن يؤدى للإدارة الضريبية بصفة مؤقتة مبلغا معينا يساوى ربع الضريبة المدفوعة عن السنة السابقة كل ثلاثة أشهر من السنة التي يتم عنها المحاسبة، ثم يتقدم بإقراره الضريبي السنوي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء سنة المحاسبة بعد إجراء التسوية المطلوبة.
2- نظام المبلغ القطعي ([97])
حيث يتم الاتفاق بين كل من تاجر التجزئة والإدارة الضريبية علي تحديد حجم المبيعات، وعادة يتم تقدير حجم المبيعات علي أساس متحصلات العام السابق وتعديلهـا طبقا للظروف السائدة، ويعتمد هذا النظام علي تقديرات ضريبة الدخل.
3- نظام الحساب النقدي: ([98])
وفيه يتم حساب ألفات وفقا للمبدأ النقدي وليس مبدأ الاستحقاق بناء علي معرفة الفرق بين إجمالي المبلغ الذي تم استلامه من العملاء وإجمالي المبلغ الذي تم سداده للموردين متضمنا الفات أي أن ما يتم سداده من فات هو الفرق بين ما سدده من فات على مشترياته وما استلمه من فات من عملائه.
وميزة هذا النظام هي أنه يخفف من عناء الإدارة الضريبية مع المسجل عند الدخول في مشكلة الديون المعدومة فان لم يدفع العميل ما عليه للمسجل فلن يتم السداد عن حسابه.
3- نظام الحساب السنوي: ([99])
وفيه يسدد المسجل الضريبة على دفعات لمدة تسعة أشهر متتالية دون تقديم إقرار بناء على تقدير تحدده الإدارة الضريبية للضريبة المستحقة وذلك من خلال دراسة لما تم سداده في العام السابق. ثم يتم تقديم إقرار سنوي واحد للتسوية مع سداد القسط العاشر في نهـاية العام.
مما سبق يمكن القول أن هناك العديد من النظم الخاصة التي يمكن تطبيقها في مصر لتسهيل عملية التحاسب الضريبي مع صغار المكلفين وتجار التجزئه بما يكفل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بشكل أفضل والأمر يحتاج إلى أجراء المزيد من الدراسات حول أفضلية هذه النظم لتطبيقها في مصر بما يناسب ظروف المجتمع الضريبي المصري.
– توافر حد أدنى من التأهيل العلمي والعملي للعاملين بالإدارة الضريبية:
يجب أن يكون أفراد الإدارة الضريبية على درجة معينة من التأهيل العلمي، الذي من خلاله يستطيع تفهم كل من القانون والتحاسب الضريبي في ظل هذا القانون، حيث إن التنفيذ الضريبي ما هو في النهاية إلا عملية تحاسب للمكلف أو الممول. ومن ثم يجب على المأمور الفاحص أن يكون على درجة كبيرة من التأهيل العلمي والعملي حتى يستطيع تنفيذ القانون بدون إهدار لحقوق الخزانة العامة، وبدون تعسف للمكلف، ويتمثل الحد الأدنى للتأهيل في: ([100])
- ضرورة الحصول على بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة.
- اجتياز دورات تدريبية في مجال حسابات التكاليف والتسعير والبيع والتسويق حتى يستطيع تفهم عمل المكلف
- اجتيازه لدورات تدريبية في مجالات القانون والتشريع والاقتصاد.
- قضاء فترة محددة كمساعد لفاحص ضريبي قبل انتقاله إلى فاحص ضريبي مستقل.
- توافر المرونة الكافية في التعامل مع المسجلين: ([101])
يجب أن يتصف التطبيق والتنفيذ الضريبي بصفة عامة بالمرونة والملاءمة في كافة مجالات الضرائب، وبصفة خاصة في مجال الضريبة على القيمة المضافة، حيث أن المكلف بتحصيلها وسدادها هو غير الممول لها، ولذلك فإن على الإدارة الضريبية أن تراعى أن هذا المكلف شريك معها في تطبيق وتنفيذ الضريبة، ولذلك يجب أن يكون هناك شيء من المرونة والملاءمة والتجاوب مع هذا المكلف مثل:
- ضرورة مراعاة ظروف السوق عند التحاسب الضريبي.
- ضرورة الاعتراف بالدفاتر والسجلات المحاسبية للمكلف طالما أنهـا تتمتع بقدر كبير من النظامية، وعدم إهدارها، وفى حالة إهدارها يعترف بالجزء غير المهدر منها، ولا نلجأ إلى التقدير الجزافي إلا في حالات الضرورة القصوى، حتى يستطيع المكلف التعامل مع الإدارة الضريبية بشيء من الثقة والوعي الضريبي.
- ضرورة الاعتراف بأساس الاستحقاق المحاسبي حيث إن الواقعة المنشئة للضريبة وهي البيع شيء والتحصيل والسداد شيء أخر، ومن ثم ضرورة توافر قدر كبير من التفهم لظروف المكلف الذي قد يرتكز على البيع الآجل أو البيع بالتقسيط من قبل الإدارة الضريبية.
نتائج البحث والتوصيات
لقد توصل الباحث من خلال الدراسة السابقة إلى النتائج التالية:
- لقد قضى قانون الضريبة العامة على المبيعات على كثير من سلبيات قانون الاستهلاك إلا أنه أوجد بعض المشكلات الجديدة يرتبط معظمها بصيغ المواد القانونية والتي كانت تحتاج إلى توضيح أكثر مما هي عليه.
- المشرع المصري أخذ الاتجاه منذ بداية وضع قانون الضريبة العامة على المبيعات نحو الأخذ بأسلوب الضريبة على القيمة المضافة إلا أن التطبيق العملي اثبت عدم الوصول إلى الصورة الكاملة للضريبة على القيمة المضافة.
- هناك عدة أشكال لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة أهمها وأكثرها انتشارا الضريبة على القيمة المضافة على الاستهلاك.
- تطبيق القانون 17 لسنة 2001 ما هو إلا استكمال مرحلي لمراحل الضريبة العامة على لمبيعات ولم يؤد إلى التطبيق السليم للضريبة على القيمة المضافة.
- هناك عدة مشكلات تشريعية وتطبيقية تعترض طريق التطبيق السليم للضريبة على القيمة المضافة تحتاج هذه المشكلات إلى إيجاد حلول مناسبة.
- لا زالت مشكلة الخصم الضريبي من أهم معوقات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالشكل المرغوب.
- الأصل في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة أن تكون بسعر موحد وذلك حتى تتسم بالبساطة وسهولة التطبيق.
- فئة تجار التجزئة تحتاج إلى اهتمام أكبر حيث إن الغالبية العظمى منها لا تمسك دفاتر محاسبية منتظمة مما يجعل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة عليها يكتنفه الكثير من التعقيد حتى مع استخدام الأنظمة التي وضعتها المصلحة.
- لا زالت هناك بعض المشكلات المرتبطة بخدمات التشغيل للغير لم تجد لها حلا.
- ترتب على إلغاء الاتفاقات التحاسبية بعض الإيجابيات إلا أن هناك بعض القطاعات التي ظهرت بها مشكلات بعد إلغاء الإنفاقات وتطبيق القانون الأصلي مثل قطاع الغزل والنسيج، وقطاع الذهب.
- يعتبر الفحص التحليلي من أهم أساليب الفحص التي يمكن الاعتماد عليها في إجراء الفحص الضريبي.
- يري البعض إمكانية الاعتماد على قائمة القيمة المضافة في المساعدة في الفحص الضريبي.
التوصيات
يوصي الباحث بما يلي:
- إعادة النظر في التشريع الضريبي بتطبيق التعديلات المقترحة لإيجاد تشريع ضريبي جديد يناسب ظروف المجتمع الضريبي المصري وخاليا من التعقيد والغموض وبما يسمع بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالشكل المرغوب.
- استمرار تطوير الجهاز الضريبي لملاحقة التطورات الاقتصادية المتلاحقة خاصة في ظل انتشار التجارة الإليكترونية مما أوجد مجتمعا جديدا يجب توجيه الاهتمام إليه.
- استكمال الدراسات المتخصصة في القطاعات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لوضع إطار محاسبي مناسب يجمع بين القانون والظروف الخاصة للقطاع ومن أهم هذه القطاعات قطاع الغزل والنسيج، قطاع المقاولات.
- زيادة الوعي الضريبي المناسب لكل فئة تخضع لتطبيق الضريبة باختيار لغة الحوار المناسبة فما يناسب رجال الأعمال المثقفين لا يناسب غيرهم من أصحاب الأموال الذين لا تتوافر لديهم الثقافة الضريبية المناسبة.
- وضع المعايير المناسبة للتفرقة بين كل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة مع الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في تطبيق الضريبة على تجار التجزئة مع مراعاة أن هذه الفئة في أغلبها لا تجيد القراءة والكتابة.
- مطالبة الممول باعتماد الإقرار من محاسب قانوني لضمان توافر قدر كبير من الثقة في البيانات الموجودة في الإقرار وتجنب المواجهات التي تحدث بين المصلحة والمسجلين
- تطبيق الضريبة بسعر موحد من شأنه أن يخفف الكثير من المجهود المبذول في عملية الفحص ويحقق العدالة في التطبيق.
- إلغاء حد التسجيل لتحقيق العدالة بين الجميع في المجتمع الضريبي المصري.
[1] د/ سيد محمد عبد الوهاب، الضريبة على القيمة المضافة ضرورة حتمية ورؤية مستقبلية لتحسين الكفاءة الاقتصادية للنظام الضريبي ومعالجة المشاكل التي أسفر عنها التطبيق العملي للضريبة العامة على المبيعات، مرجع سابق، ص 3371
[2] أ/ على سيد احمد السويفى، استخدام البينات المحاسبية في تحديد القيمة المضافة لتقييم الأداء بالتطبيق على قطاع المقاولات، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، 1975، ص 6
[3] د/ هاني الغنيمي، مرجع سابق، ص 201
[4] د/ عراقي العراقي، مرجع سابق، ص 237
[5] أ/ غسان فوزي ألقبائي، نظام الضريبة على القيمة المضافة وإمكانية الأخذ بها في سوريا، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الزقازيق، 1983. ص 8
[6] د/ محمد فتحي صقر، مبادئ الاقتصاد، الجزء الأول، دار الثقافة العربية، القاهرة، ص 196.
[7] د/ عمان محمد يس فراج، مرجع سابق، ص 378- 379
[8] د/ محمد احمد أمين، د/ محمد عبد العزيز خليفة، الضريبة العامة على المبيعات، الإطار النظري- التطبيق العملي، القاهرة، مكتبة عين شمس، الطبعة الأولى، 2000 م، ص 236
[9]Price- Chales -E; Porcano – Thomas – M, The Value Added Tax, Journal – Of – ccountancy Oct 1992, V 17 4n4, p 44
[10] د/ عبد المنعم عبد الغنى، مرجع سابق، ص 11
[11]VALUE ADDED TAX, PRACTICAL ASPECTS, http://www.eurunion. org / legislat / VAT web htm, access : 25 / 8 / 2003
[12] أ/ جلال الدين عبد الحكيم الشافعي، الضريبة على رقم الأعمال، تخطيطها، تنظيمها، تقويمها، رسالة دكتوراه غير منشورة، تجارة عين شمس، 1973، ص 30
[13]Simon James, Christopher Nobes, the economics of taxation, principles, policy and practice, 1996\ 97 edition, p. 236
[14] د/ احمد مصطفى محمد، مرجع سابق، ص 86
[15] أ/ جلال مطاوع إبراهيم يوسف، الضريبة على رقم الأعمال ومدى إمكانية الأخذ بها في جمهورية مصر العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، تجارة القاهرة، 1971، ص 53
[16] د/ أحمد مصطفى محمد المرجع سابق، ص 82.
[17] د/ عاطف صدقي، الضرائب في الاتحاد السوفيتي، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، 1964، ص 20
[18] د/ منال متولي، الإصلاح الضريبي والموازنة العامة للدولة، مؤتمر دور الدولة في عالم متغير، القاهرة، فندق هلنان شبرد، 21- 22 أكتوبر 2002م، ص 19
[19] د/ أمين السيد لطفي، المحاسبة عن ضريبة المبيعات بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 6.
[20] د/ سونيا إلياس جورجي، إطار مقترح لتصميم مسار الضريبة العامة على المبيعات، المؤتمر الضريبي الخامس، الضريبة العامة علي المبيعات بين التشريع والتطبيق، جامعة عين شمس، 21- 22 ديسمبر 1991، ص 10.
نقلا عن:
Richard A. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice (U. S. A.- Mc Graw- Hill, 1980) page 459- 462
[21] أ/ غسان فوزي القباني، مرجع سابق، ص 23
[22] د/ محمد سعد الشناوى، المحاسبة القومية- دراسات نظرية وتطبيقية، بدون ناشر، 1998، ص 13.
[23] د/ احمد بسيوني شحاتة، مرجع سابق، ص 106- 107
[24] د/ عراقي العراقي، مرجع سبق ذكره، 253- 254.
[25] Michael F. Morley: The Value Added Statement in Britain, The Accounting Review, July 1979, p 627
[26] د/ سونيا إلياس جورجي، مرجع سابق، ص 10.
[27] لمزيد من التفصيل راجع: د/ احمد بسيوني شحاتة، نحو تطوير التقارير المحاسبية للمشروعات الصناعية لتحقق الدقة والقابلية للاعتماد على نتائج قياس النمو الاقتصادي، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، المجلد العشرون، العدد الثاني، 1983، ص 158- 167
[28] أ/ جلال الشافعي، رسالة دكتوراه غير منشورة، مرجع سابق. ص 42
[29] د/ محمد عبد الفتاح محمد، محاسبة الضريبة العامة على المبيعات- طبقا لأحكام القانون 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، القياس- المعالجة- التوصيل، بدون ناشر، 2001 م، ص 17.
[30] د/ حسن كمال، د/ سعيد عبد المنعم، المشكلات التطبيقية لضريبة المبيعات، القاهرة، مكتبة عين شمس، 1997، ص 6
[31] Baher Atlam, A comparative study of the value added tax in the E. E. C. and Scandinavin countries
بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد الأول، مارس 1971، ص 8- 9.
[32] المرجع السابق، ص 129
[33] د/ محمد رضا سليمان، مرجع سابق، ص 26
[34] د/ عبد المنعم عبد الغنى، مرجع سابق، ص 56.
[35] أ/ جلال الشافعي، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص 62.
[36] د/ رمضان عبد الحميد الميهي. الضريبة على القيمة المضافة كأداة لتحقيق العدالة الضريبية في مصر “نظرة محاسبية” مجلة أفاق جديدة، تجارة المنوفية، السنة العاشرة، العدد الأول يناير 1998، ص 128.
[37] د/ محمد رضا سليمان، مرجع سابق، ص 26
[38] د/ رمضان عبد الحميد الميهى، مرجع سابق، ص 128
[39] راجع في تفصيلات النظم الخاصة:
الدليل لعام لنظم التجزئة، دليل نظام التجزئة رقم (1)، (2)، (3)، مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، إصدار مايو 2001.
[40] Walter Missorten, Some Problems in Implementing A Tax on Value ADDED, National Ta Journal Rev, Vol. xxi- No 4, December 1968, p, 400
[41] راجع ص 51- 62 من الدراسة
[42] د/ إبراهيم عبد العزيز النجار، موسوعة ضريبة المبيعات معوقات التطبيق وكيفية معالجتها، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2003/ 2004، ص 209
[43] المرجع السابق، ص 212.
[44] د/ صلاح محمد زين الدين، الإصلاح الضريبي الشامل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخصخصة بعض وظائف الإدارة الضريبية، المؤتمر الضريبي الخامس، متطلبات الإصلاح الضريبي الشامل في مصر، 2000. ص 320
[45] د/ إبراهيم عبد العزيز النجار، مرجع سابق، ص 256.
[46] للتفصيل ارجع إلى القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، المادة الأولى
[47] أ/ السعيد محفوظ احمد القاضي، مرجع سبق ذكره، ص 145
[48] د/ أمين السيد لطفي، للمحاسبة عن ضريبة المبيعات، مرجع سبق ذكره، ص 204
[49] د/ إبراهيم عبد العزيز النجار، مرجع سبق ذكره، ص 152
[50] المرجع السابق، ص 137
[51] القانون 11 لسنة 1991 المادة 19
[52] راجع المفاهيم المختلفة ص 65 من الدراسة
[53] للتعرف على أهمية قائمة القيمة المضافة يمكن الرجوع إلى:
– د/ أحمد بسيوني شحاتة، تقييم قائمة القيمة المضافة كاتجاه أوروبي جديد في التقرير المالي، مرجع سابق.
[54] د/ عباس مهدى الشيرازي، نظرية للمحاسبة، الطبعة الأولى، الكويت، ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، 1990، ص 192
[55] د/ إبراهيم عبد العزيز النجار، مرجع سابق، ص 598
[56] القانون 11 لسنة 1991 المادة 16
[57] أ/ نادية الصباحي، بحث في قانون الضريبة العامة على المبيعات ومشاكل تطبيقها، مؤتمر مشكلات تطبيق ضريبة المبيعات وإمكانية التحول إلي ضريبة القيمة المضافة، المنعقد في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب على المبيعات، القاهرة، 10/ 10/ 2004، ص 10.
[58] أ/ روفائيل بولس، عشر مشكلات في ضريبة المبيعات وحلولها على ضوء الأحكام النهائية والباتة الصادرة من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وأحكام القضاء المدني والإداري. مؤتمر مشكلات تطبيق ضريبة المبيعات وإمكانية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة، سبق الإشارة إليه، ص 11- 12.
[59] د/ سيد عطيتو محمد، أهم المشكلات التطبيقية للضريبة العامة على المبيعات (الحلول- اتجاهات التطوير)، نفس المؤتمر السابق، ص 10.
[60] أ/ السعيد محفوظ احمد، رسالة دكتوراه غير منشورة، مرجع سابق، ص 53.
[61] د/ أسامة على عبد الخالق، دراسات في الفكر المحاسبي الضريبي، الضريبة العامة على المبيعات في ضوء أحدث التعديلات، بدون ناشر، 2004/ 2005، ص 222- 223.
[62] د/ سيد عطيتو، مرجع سابق، ص 10.
[63] د/ جلال الشافعي، أسلوب مقترح لتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية في مصر، المؤتمر الضريبي السادس، دار الدفاع الجوى، القاهرة، 26 -28 فبراير 2001، ص 359
[64] د/ رمضان عبد الحميد الميهى، الضريبة على القيمة المضافة كأداة لتحقيق العدالة الضريبية في مصر، مرجع سابق، ص 91.
[65] د/ يحيى عبد الغنى، مرجع سابق، ص 417
[66] د/ رمضان عبد الحميد الميهى، مرجع سابق، ص 101
[67] أ/ طه خيري، مرجع سابق، ص 221
[68] أ/ غسان فوزي القباني، مرجع سابق، ص 227
[69] المرجع السابق، ص 226
[70] المرجع السابق، ص 225
[71] مصلحة الضرائب العامة على المبيعات، دراسة عن فحص مرحلة التوزيع تجارة الجملة والتجزئة، ص 7.
[72] دليل نظم التجزئة الصادر من المصلحة، ص 1، مايو 2001.
[73] أ/ طه خيري، مرجع سابق. ص 218- 219
[74] أ/ السعيد محفوظ، مرجع سابق، ص 164
[75] أ/ غسان فوزي القباني، مرجع سابق، ص 124
[76] أ/ حسن عبد الله على سالم، مرجع سبق ذكره، ص 88- 89
[77] د/ إبراهيم عبد العزيز التجار، مرجع سبق ذكره، ص 556- 557
[78] أ/ جلال مطاوع أبراهيم يوسف، مرجع سبق ذكره. ص 154
[79] Touch (F): Taxation 1985- 1986 Supplement. 1985 p 223- 224
[80] د/ وليد احمد محمد حجازي، استخدام نظام لربط الشبكي كأداة لتوفير المعلومات المحاسبية عن المجتمع الضريبي بهدف زيادة كفاءة وفاعلية نظم الرقابة على ضرائب المبيعات، مؤتمر مشكلات تطبيق ضريبة المبيعات وإمكانية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة، سبق الإشارة إليه، ص 7
[81] د/ فكري فؤاد، التنظيم الضريبي والجمركي لمجتمع التجارة الإليكترونية، المؤتمر السابق، ص 9- 10.
[82] د/ وليد أحمد حجازي، مرجع سابق، 18- 19.
[83] د/ محمد نجيب زكى حمد، إطار مقترح للمحاسبة الضريبية عن الدخل المحقق من التجارة الإليكترونية، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة بينها، العدد الثاني، السنة العشرون،، 2000 م، ص 137
[84] د/ جلال الشافعي، أسلوب مقترح لتطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية في مصر، مرجع سابق، ص 376.
[85] د/ أحمد عبد المولى الصباغ، المحاسبة الضريبية في إطار نظام الضريبة الموحدة على الدخل، القاهرة، دار الثقافة العربية، 1994- 1995، ص 384- 385
[86] لمزيد من التفصيل ارجع إلى: دليل ملء الإقرار (المعدل)، مصلحة الضرائب على المبيعات، إصدار مايو 2004
[87] د/ أحمد عبد المولى الصباغ، مرجع سابق، ص 395
[88] د/ أسعد طاهر أحمد، مرجع سابق، ص 306
[89] د/ رمضان عبد الحميد الميهى، مرجع سابق، ص 131
[90] د/ وليد أحمد محمد حجازي، مرجع سبق ذكره، ص 9- 10
[91] أ/ غسان فوزي القبائي، مرجع سابق، ص 257- 258
[92] د/ إبراهيم حماد حماد، قائمة التدفقات النقدية أداة لدعم فحص ضريبة المبيعات، المؤتمر الضريبي السابع، تجارة عين شمس، نوفمبر 1995 م، ص 13
[93] راجع ص 159 من الدراسة
[94] د/ إبراهيم عبد العزيز النجار. مرجع سابق، ص 483
[95] المرجع السابق، ص 472
[96] للمزيد من التفاصيل عن النظم المبسطة ارجع إلى د/ عبد المنعم عبد الغنى، نظرية الضريبة على القيمة المضافة وإمكانيات تطبيقها في مصر، رسالة سبق الإشارة إليها، ص 198- 199، ص 203.
[97] Alan A. Tait, Value Added Tax international Practice and Problems, International Monetary fund, Washington DC, 1988, pp 121
[98] أ/ عزة فرج ، النظم الخاصة، مصلحة الضرائب العامة على المبيعات دليل أبحاث وحدد البحوث المقارنة، 14/ 8/ 1999، ص 40
[99] المرجع السابق، ص 42
[100] د/ رمضان عبد الحميد الميهى، مرجع سابق، ص 123- 124
[101] المرجع السابق، ص 122




