banner

ورش مفتوح للحكامة الترابية

المصطفى قريشي

هل اختيار الجهوية المتقدمة استراتيجية تنموية أم ضرورة سياسة؟ ما هي الشروط المسطرية والتنظيمية والبشرية الكفيلة بنقل الجهوية من الخطاب إلى الممارسة كاختيار استراتيجي، وتحويلها إلى مبادئ وقيم وأهداف سوسيو– اقتصادية مندمجة في محيطها ومتطلعة إلى المستقبل؟ وإلى أي حد ساهمت الرؤية الرسمية في بلورة نظام جهوي متقدم؟ وهل هناك نخب جهوية مؤطرة سياسيا ومكونة معرفيا لتدبير الشأن العام المحلي؟

تعد الجهوية الإطار الأنسب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية؛ فبعدما أظهرت الوحدات اللامركزية التقليدية – الجماعات الحضرية والقروية والإطار الإقليمي- عجزها عن استيعاب المشاكل الاقتصادية ومختلف الإكراهات التي يواجهها المجال، ظهر الفضاء الجهوي كإطار أوسع وملائم لمواجهة هذه الاختلافات وتحقيق التنمية، وذلك بالنظر لما تتيحه الجهوية من إمكانية لتجميع الثروات المتواجدة على صعيد الأقاليم والمناطق والتنسيق بين مختلف الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية المحلية والمخططات الوطنية، الأمر الذي من شأنه أن يحقق نموا اقتصاديا واجتماعيا لكافة المناطق والجهات، وبالتالي محاربة الاختلالات والتباينات الاقتصادية والاجتماعية .

كما أن ضرورة التنمية المندمجة، وأهمية مفاهيم الديمقراطية والحكامة والحرية في أسلوب الإدارة المعاصرة المحفزة لمشاركة السكان في القرار التنموي، أدت إلى التفكير في إعادة النظر في آليات اشتغال الإدارة المحلية والجهوية، والأسس التي تقوم عليها وإعادة تأطيرها لتساير المعطيات الداخلية والخارجية، في سبيل تقدم ورفاهية التراب الوطني .وجاء تبني هذه المفاهيم في الخطاب السياسي نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية طبعت تطور المجتمع المغربي في الآونة الأخيرة. إلا أن هذا الاهتمام سيتعزز أكثر فأكثر من خلال محدودية التجربة الجهوية لسنة 1997، التي ساهمت بشكل وافر في تطوير الوعي بأهمية اللامركزية كأسلوب للإدارة والتسيير، حيث دعا الملك محمد السادس إلى جعل الجهوية ” تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية “، وأن إصلاق ورش الجهوية المتقدمة ” توطيدا للحكامة الترابية الجيدة والتنمية المندمجة”.

تختلف تعريفات الجهة والجهوية حسب كل تخصص معرفي وحسب الغايات والأهداف المرجوة من اعتمادها[1]، ومن بين تعريفاتها، كونها مجال اقتصادي يشكل جزءا من التراب الوطني لبلد معين، ويتميز بشكل واضح بخصائصه الجغرافية والطبيعية والاقتصادية والاجتماعية، وأحيانا يتميز بخاصيات تاريخية وإثنية وسياسية كوحدة متميزة في إطار الاقتصاد الوطني. والجهوية المتقدمة هي مقاربة للتدبير الترابي، إلا أنه تدبير يحوز على درجة متقدمة، سواء في التمثيلية الشعبية أوفي الصلاحيات والاختصاصات الجهوية، والتي نظمت بمقتضيات دستورية، وجعلت من الوسائل المالية المرتبطة بالاختصاصات الجهوية تصبح مقسمة بين كل من الدولة كوحدة مركزية والجهات كوحدات ترابية بناء على مبدأ التفريع.

إن اختيار المغرب للجهوية كإطار للتنمية، وإن كان لم يؤت أكله في السابق، فقد استطاع على الأقل أن يفرض على الدولة إعادة النظر في مقاربتها للامركزية وفي أسلوب اللاتمركز الإداري، كدعامة لقيامها[2].

إن محاولة تأريخ الحياة ‏الجهوية بالمغرب، هو خيار لا مفر منه، بالنظر إلى أن المستقبل لا يجب توقعه بل تهييؤه[3]، لاسيما إذا تعلق الأمر بالبحث عن الصيغ الممكنة والملائمة لإقامة نظام جهوي قادر على الدفع بالعملية التنموية نحو الازدهار والرقي، وذلك بدمقرطة المجالات الترابية وتخويلها الحرية لتدبير خصوصياتها المحلية، مما سيحقق تنميتها، وتطوير المشروع الديمقراطي المرتكز على الجهوية والحكامة الترابية. ومن أجل ذلك كله، ونظرا للأهمية التي يشكلها النظام الجهوي في المسار التنموي لكل دولة، تم فتح هذا الورش من جديد يوم 3 يناير 2010 بمناسبة تنصيب اللجنة الملكية الاستشارية، لإعداد مشروع جديد للجهوية، وحُدد لها أربعة مرتكزات أن تكون مغربية صرفة، وأن يتمثل فيها الالتزام بالتضامن، وتعتمد التناسق والتوزيع في الصلاحيات والإمكانيات، وتعتمد على انتهاج اللاتمركز الواسع. وأتى المشروع حاملا للعديد من التصورات والروئ والأفكار لمشهد جهوية الغد. قد تثار العديد من الإشكالات والتساؤلات القانونية والتطبيقية، والسيناريوهات المحتملة لنجاح ورش الجهوية المتقدمة في أفق الحكامة الترابية.

فإلى أي حد تمكنت تلك اللجنة من وضع مشروع يستجيب للتطلعات التي عبرت عنها مختلف الهيئات والفاعلين والحيثيات السياسية، من تكريس للديمقراطية وتوسيع اختصاصات المجالس الجهوية وتعزيز الموارد البشرية والمالية للجهة وتحرير الفعل الجهوي من الوصاية الإدارية، في أفق تحقيق الحكامة الترابية؟

أولا: التراكمات التاريخية للتجربة الجهوية بالمغرب

إن التناقض القائم حاليا بين الجهوية في الخطابات الرسمية كفكرة وطموح، والجهوية كبناء واقعي وملموس، مرده بالأساس إلى تضافر عدة اختلالات وتراكم مجموعة من الإخفاقات. فالتعثر الواضح الذي تعرفه التجربة الجهوية المغربية، لا يمكن الحديث عنه دون العودة إلى منطلق تلك الإخفاقات التي أعاقت الانطلاقة السليمة للعمل الجهوي، والذي يتعلق أساسا بالأرضية المؤسسة والبنية المنشئة التي تشتغل عليها وفيها الجهات بالمغرب؛ فطبيعة البناء المؤسساتي للجهات المتسمة بالهشاشة وعدم النجاعة عمقت بشكل كبير من أزمة الجهوية.

ويهدف استعراض التجربة الجهوية بالمغرب، الوقوف على الإخفاقات التي مرت بها، وإدراك كنه تلك الإخفاقات ومدى تأثيرها على الأدوار التنموية المنتظرة من الجهات، حيث تَعَدُدْ وترابط تلك الاختلالات وتشعبها، منها المرتبطة بالجوانب الهيكلية، وتلك المرتبطة بالتنظيم الانتخابي وضعف النخب الجهوية، وثقل الوصاية وتعدد صورها، بالإضافة إلى الضعف الكبير في الإمكانيات البشرية والمادية، ومحدودية التدبير المحكم لتقسيم الترابي، وضعف اللاتمركز الإداري.

تكتسي مسألة تحديد وتوزيع الاختصاصات أهمية بالغة، باعتبارها توجد في قلب المشاكل التي تطرحها اللامركزية، حيث أن الاختصاصات الممنوحة للجهات تسمح لها بالتدخل في كل المجالات دون رسم حدود ذلك التدخل، مما يوحي بأنها تقوم بكل شيء مع أنها لا تستطيع أن تقوم بأي شيء[4]. وهذا ما يكشفه حال الجهة الراهنة؛ إذ تظل خاضعة من حيث مهامها لتوجهات السلطة السياسية، ويظل التعاطي المركزي مع المسألة الجهوية متسما بالمناسباتية والبرغماتية السياسية.

ويؤدي الغموض الذي يكتنف المهام الجهوية وتداخل الاختصاصات، لا محالة إلى آثار وخيمة على الفعل الجهوي، حيث نتج عن ذلك التداخل عدم وضوح المسؤوليات وتشتيت جهود التنمية، إن لم نقل عرقلتها وهدر طاقاتها وإمكانياتها، ناهيك عن الاختلاسات التي يشكل غموض الاختصاص منفذا كبيرا لها، كما أنه في ظل ذلك التداخل أصبح من الصعب التمييز بين ما هو جهوي وما هو إقليمي، وما هو جماعي وما هو وطني. الشيء الذي جعل العامل يعد السلطة الحقيقية داخل الجهة، بالنظر للاختصاصات الهامة والمختلفة التي يضطلع بها، حيث تشمل تلك الاختصاصات المجال التنفيذي[5]، والمجال المالي؛ فهو الآمر بالصرف والمنفذ للميزانية ويقوم بإعداد الحساب الإداري…بالإضافة إلى تمثيل الجهة لدى المحاكم.

وبالتركيز على الاختصاصات الوصائية المسندة لممثل الدولة، يلاحظ وجود اعتراف قانوني صريح بشمول هذه الوصاية لمجالات التنفيذ والتمثيل والمراقبة، بل ويكتمل الثقل الوصائي على الشأن الجهوي، بوصاية رقابية منوطة أساسا بالوصي الكبير (وزير الداخلية) الذي خول له القانون الجهوي دورا مزدوجا في مجال الوصاية على الأعمال، من حيث ممارسة رقابة الملائمة، ومن حيث ممارسة رقابة المشروعية.

زيادة على أن الإدارة الترابية للدولة، ورغم كل الجهود المبذولة لتحديثها والارتقاء بوظيفتها، فهي ما تزال غير قادرة على المشاركة الفعالة في جميع أوراش ومشاريع التنمية الترابية، كما أنها مازالت غير قادرة على المعالجة الميدانية لمشاكل المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم، في إطار سياسة القرب دون اللجوء إلى الإدارة المركزية[6]. ولعل عدم مواكبة نظام عدم التركيز لمسار اللامركزية بصفة عامة والجهوية بصفة خاصة، يعود بالأساس إلى عوائق متعددة، يتقاطع فيها العامل الأكاديمي والقانوني بالمعطى السيكولوجي، ويتحِدُ فيها العنصر التنظيمي بما هو تقني، بالإضافة إلى هيمنة البعد السياسي والأمني على الدور التنسيقي لمؤسسة العامل؛ فمهمة التنسيق لازالت لم تصل إلى المستوى الذي يضمن الفعالية للقرارات الإدارية على المستوى المحلي، الأمر الذي ينشأ عنه نوع من التضارب في اتخاذ القرار بين تصور العامل، وتطبيق السياسة المسطرة من طرف الوزارات التي يتبع لها رؤساء المصالح الخارجية، وهو ما يدفع إلى المس سلبا بمسيرة اللاتركيز الإداري، حيث يتحاشى الوزراء تفويض سلطاتهم إلى المندوبين الإقليميين، خشية من عودتها إلى وزارة الداخلية عبر الإدارة الترابية، وذلك في إطار نوع من السوسيولوجيا الإدارية.

وينضاف إلى ضعف اللاتركيز الإداري في مواكبته لمسار الجهوية، ضعف وعدم واقعية التقسيم الترابي للمملكة؛ فبقراءة سريعة للمعايير المعتمدة في التقطيع الجهوي لسنة 1997، يتضح أن تلك المعايير تتسم في مجملها بالعمومية، وتم إعمالها وفق المقاربة الأمنية وتغليب منطق الضبط مع إرفاقها في العديد من الحالات بالمقاربة المزاجية، الأمر الذي أعطى جهات مصطنعة[7]، تستند في وجودها إلى معايير أخرى غير معلنة. إضافة إلى أن العدد الكبير للجهات (16 جهة) مبالغ فيه بالنظر للعدد الإجمالي لساكنة المغرب، ومساحته الجغرافية وإمكانياته البشرية والمالية والكلفة المترتبة عن الهيكلة الجهوية.

كما أن الإبقاء والاعتماد على الإقليم كقاعدة للتقسيم، حال دون تحقيق الانسجام بين المكونات الترابية لكثير من الجهات الستة عشر، وتغليب المعيار الكمي على حساب نوعية المجال الجهوي، ولمحدودية البعد التنموي في التقسيم الحالي الذي لم يعر كثير الاعتبار للطاقات والخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لتلك المكونات الترابية[8]، الشيء الذي أدى إلى نشوء كيانات ترابية غير منسجمة وغير مندمجة.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الوضعية الحالية التي توجد عليها الهيكلة الإدارية والمالية للجهة، لا يمكن أن نصنفها إلا بكونها ضعيفة وتمس بالأساس الاستقلال المالي، وتكرس ارتباطها وتبعيتها للدولة، وذلك نظرا لضعف وسائل العمل المالية والبشرية[9]، حيث تعد الموارد المالية حجر الزاوية في كل التنظيمات اللامركزية المحلية والجهوية؛ فعدم امتلاك الجماعات المحلية للإمكانيات المالية لتغطية نفقاتها، وتمويل اختصاصاتها، لا شك يحد من استقلالها المالي المعترف به بموجب الدستور، على الرغم من أهمية الاختصاصات الممنوحة وقيمة اللامركزية المحلية. وأمام هذا الوضع، تعرف الجهة اختناقا ماليا دائما، مما لا يمكنها من التخطيط والبرمجة، وبالتالي تظل صلاحيتها المنصوص عليها قانونا أمرا صوريا.

تعتبر العمليات الانتخابية من أبرز دعائم تكريس الديمقراطية المحلية، إلا أن ما يعاب على عملية انتخاب أعضاء المجلس الجهوي، هو اعتماد أسلوب الانتخاب غير المباشر، رغم أن معظم التجارب الديمقراطية قد تخلت عن هذا الأسلوب، باعتمادها أسلوب الانتخاب المباشر كطريقة أكثر ديمقراطية لضمان تمثيل فعلي للسكان[10]. وعلى العموم، فإن التنظيم الجهوي بالمغرب لازالت أركانه هشة، لأنه لا يمكن الحديث عن استقلال إداري ومالي جهوي، إلا في إطار منح التدبير الجهوي لسلطة ديمقراطية منتخبة انتخابا سليما، تتمتع بهامش واسع من الحرية من أجل تدبير شؤونها[11].

غير أن كل ما سبق لا ينفي كون التجربة الجهوية الراهنة لها الفضل في خلق إطار سوسيو مجالي في التقاليد والأعراف الإدارية، وفي فتح النقاش حول الوسائل الكفيلة بمساهمة هذا الإطار في محو الفوارق الموجودة داخل وبين الجهات[12]، ونعتقد أن التنظيم الجهوي الحالي رغم سلبياته وثغراته المسطرية والتنظيمية يمكن أن يكون منطلقا إيجابيا للإصلاح والتجديد، وذلك بتجاوز تلك الإكراهات ومن خلال الاستعانة بالتجارب المقارنة، وسيرا على هدي التوجهات السياسية الكبرى للنظام، والتي يمكن أن تشكل  لبنات أساسية لتحقيق مشروع جهوية موسعة أو متقدمة، وفق نموذج مغربي أصيل، ومحافظ على الوحدة الترابية للمملكة ومتشبث بالمقدسات الوطنية، ومحقق للتنمية المندمجة والشاملة والمتوازنة لجميع جهات المملكة، وهو المشروع الذي سنحاول تسليط الضوء على أهم مضامينه ودراسته دراسة نقدية واستشرافية لمستقبل العمل الجهوي بالمغرب، في ضوء التقرير المقدم من طرف اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة.

ثانيا: الرؤية الاستشرافية للجهوية، في أفق الحكامة الترابية

إن الاختلالات والنقائص التي شابت سير التجربة الجهوية، هي التي ألهمت الخطاب السياسي المغربي إلى الإعلان عن رغبة عارمة وعزيمة يقينية للارتقاء بالنظام الجهوي إلى وضع متقدم، تحظى فيه الجهة بمكانة قانونية متميزة، تستطيع من خلالها القيام بالأدوار التنموية المناطة بها، الأمر الذي يجعلها جهات قائمة الذات، ويجعل من اللامركزية الجهوية المغربية، حقيقة حاسمة وواقعا ملموسا. علما أن ذلك سيكون من دون ريب مرحلة مفصلية في تاريخ المغرب السياسي والإداري، ونقلة سياسية نوعية في إعادة ترتيب مساحات الاختصاص بين السلطة المركزية والسلطات الجهوية.

ولمقاربة الآفاق المستقبلية للجهوية المتقدمة، لابد من قراءة ودراسة بعض مضامين الخطب والتصريحات الملكية، والتي يبرز من خلالها التطلع إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة، ديمقراطية الجوهر مكرسة للتنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، تكون مدخلا لإصلاح عميق لهياكل الدولة، من خلال السير الحثيث المتدرج على درب اللامركزية واللاتمركز الفعليين النافذين، والديمقراطية المعمقة، والتحديث الاجتماعي والسياسي والإداري للبلاد، في أفق الحكامة الترابية. ونظرا لتلك الأهمية، فإن الجهوية تشكل مرجعية شبه دائمة في الخطب الملكية، حيث إن المتتبع لمسألة الجهوية في الخطاب الرسمي، يلمس بكل وضوح الاهتمام المتزايد بالجهوية في الخطاب السياسي الرسمي للمؤسسة الملكية، باعتبارها وسيلة متحضرة لتسيير الشؤون العامة بطريقة ديمقراطية، وعن طريق إشراك مكونات المحيط في اتخاذ القرار الوطني والجهوي، وذلك قصد التخفيف من ظاهرة مركزية القرار العمومي الذي ما فتئ يشكل أحد العوائق الكبرى أمام التنمية المحلية[13].

يتضح من خلال استقراء خطابات الملك الراحل الحسن الثاني، أن النظام الجهوي يحتل مكانة استراتيجية في فكره السياسي والإداري، وذلك لكون نظام الجهوية أحد النماذج التنظيمية التي تلائم خصوصيات المغرب، لما يطبعه من تنوع، وهو يمثل وسيلة ناجعة للحد من الاختلالات الجهوية، عبر تأسيس نظرة جديدة لمفهوم التنمية الشاملة[14]، المبنية على تصحيح الأوضاع الداخلية من جهة، والتجاوب مع التحديات التي يفرضها العالم المتغير من جهة ثانية، ودسترة الجهة حسب التصور الملكي تعتبر إصلاحا هاما، ذلك أن رفع الجهة إلى مرتبة جماعة محلية يعني انتقالها من مجرد إطار لعدم التركيز الإداري إلى جماعة ترابية حقيقية، تتمتع بمجموعة من الوظائف والسلط الفعلية.

ويمكن اعتبار رؤية العهد الجديد للجهوية استمرارا لتصور الملك الراحل الحسن الثاني، مع محاولات لتحسين أدائها وتوسيع صلاحياتها، ومعالجة اختلالاتها، استجابة للتطورات المتسارعة في المجتمع، وتزايد الاهتمام بالشأن الجهوي، وتوسيع هامش الحريات والحقوق الفردية والجماعية، حيث انصب اهتمام المؤسسة الملكية حول المقاربات الملائمة لصياغة رؤية متكاملة للجهوية، بالتوازي مع اعتماد نموذج أكثر تقدما للجهات، مما يطرح مجموعة من الإشكالات المتعلقة من جهة، بأسس اعتماد النظام الجهوي وقواعده الدستورية والقانونية، ومن جهة ثانية، بالإجراءات الموازية لإنجاح هذا الورش الكبير، وتحويله إلى مشتل حقيقي لممارسة الديمقراطية المحلية وتدبير أكثر فعالية لمصالح السكان. وقد جاء الخطاب الملكي بتاريخ 3 يناير 2010 بمفهوم وتصور جديدين للجهوية ينبنيان على مجموعة من الأسس المرتبطة بالوحدة وثوابت الدولة، والتضامن والتناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات بين الجهات، ثم اللاتمركز الواسع ضمن حكامة ترابية ناجعة.

تشكل الخطب الملكية-خطاب العرش لسنة 2011[15]، ‏الذي جاء فيه ´´…مولين عناية قصوى في هذا المجال للجهة والجهوية التي نعتبرها خيارا استراتيجيا وليس مجرد بناء إداري، وننظر إليها على أنها صرح ديمقراطي أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية…”، مرورا بخطاب العرش لسنة 2007 “… وفي هذا الصدد نؤكد من جديد توجهنا الراسخ لإقامة جهوية متدرجة ومتطورة”، وانتهاء بالخطابين الملكيين بمناسبة الذكرى 33‏ للمسيرة الخضراء[16]، وحدث تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية – المرجعية الأساسية في تحديد الرؤية الملكية لمشروع الجهوية المتقدمة والموجهة للاختيار الجهوي الموسع، بل بالإمكان الإقرار بوجود خارطة طريق للجهوية المأمولة، من خلال تحديد الأهداف العامة للجهوية، باعتبارها ورشا هيكليا لتحديث مؤسسات الدولة، والإعلان عن مرتكزات أربع لهذا التوجه، ستشكل هي الأخرى إطارا رباعيا للجهوية بخصوصية مغربية، ستجعل من الدولة في إطار هذا التوجه دولة محكومة بقواعد؛ الوحدة والتضامن والتوازن واللاتركيز الواسع.

إذن، فالخطب الملكية حول الجهوية الموسعة ليست بينها قطيعة ابستيمولوجية أو منهجية، بل هناك تكرار لنفس العبارات[17]، وهو ما يستشف منه دلاليا ولغويا للتأكيد على هدف أو غاية محددة، وهي اعتبار الملكية للجهوية الموسعة اليوم اختيارا استراتيجيا إداريا لمغرب العهد الجديد. ويتضح مما سبق، أن الجهوية المتقدمة تندرج في إطار السياسة العامة للمغرب، كآلية لتفعيل الديمقراطية المحلية على المستوى الوطني، وذلك من خلال ترك الحرية في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للسكان المحليين، حسب كل جهة، يديرونها ويدبرونها حسب ما يرونه مناسبا لقدراتهم ومواردهم الذاتية، وفي إطار من التضامن والتكامل والتناغم مع باقي الجهات الأخرى.

إلا أن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد هو مدى قدرة النخبة السياسية في المغرب وعلى رأسها الأحزاب السياسية على مواكبة هذا المشروع الإصلاحي الجوهري، حيث أصبحت مسألة الجهوية تسترعي اهتمام العديد من الأحزاب المغربية، التي معظمها تشدد على إشراكها الفعلي في هذا الورش الإصلاحي الذي يعد بحق قضية وطنية سياسية بامتياز وموعدا تاريخيا غير مسموح بتفويته؛ فهو يتجاوز الإصلاحات الإدارية والإجراءات التقنية والتعديلات الجزئية لقانون الجهة الحالي، باعتباره تغييرا هيكليا يستدعي مراجعة شاملة لتوزيع السلطة والثروة، وآليات إنتاج النخب وتنظيم العلاقة بين المركز والجهات، وتقسيم ترابي يستجيب لتطلعات ساكنة الجهة، وطريقة اشتغال النظام السياسي ببلادنا.

ومن أبرز ما توقفت عنده، إن ضمنا أو صراحة، من خلال مذكرات الأحزاب الوطنية المشاركة منها وغير المشاركة في الحكومة، حول ورش الجهوية المتقدمة، أن الديمقراطية ببلادنا تعيش تعثرا، انعكس سلبا على العلاقة بين المواطن والمجتمع السياسي، وبذلك تقاطعت أو التقت وجهات نظرها في العديد من المقترحات أهمها:

– القيام بإصلاحات سياسية ومؤسساتية ودستورية واضحة وعميقة؛

        – مراجعة عميقة للتقطيع الترابي، بناء على معطيات جغرافية وطبيعية وبشرية وبيئية ومناخية تأخذ بعين الاعتبار المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

توسيع الاختصاصات وتفصيل الصلاحيات الجهوية في مختلف المجالات؛

إفراز جميع المؤسسات المخول لها قانونا صلاحيات تدبير الجهة، عبر صناديق الاقتراع، مع تحويل نظام الوصاية إلى آلية للتنسيق بين الإدارة المركزية والمؤسسة الجهوية؛

تمكين الجهة من التصرف في ثرواتها الذاتية وتطويرها، وتحويل حق استخلاص جباية بعض أصناف الضرائب من الدولة إلى الجهة

وهكذا، نجد أن الخطب والتصريحات الملكية، واقتراحات الأحزاب السياسية، اعتبرت مشروع الجهوية إصلاحا هيكليا عميقا يقتضي جهدا جماعيا لبلورته وإنضاجه انطلاقا، من المبدأ القاضي بأن “إشراك الجميع يغني عن المحاسبة”[18]، وأن الهدف من ذلك الورش هو ترسيخ الحكامة المحلية وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مما سبق، يتضح أن التوجه نحو الجهوية المتقدمة يعني بداية انتقال المغرب ليس من مرحلة إلى مرحلة أخرى، بل من عهد إلى عهد أخر؛ أي أن الجهوية الموسعة هي استراتيجية شاملة وورش مفتوح وجديد للحكامة الترابية في المغرب، تتحكم فيها متطلبات تنمية وطنية وجهوية مندمجة ومتضامنة[19].إلا أن ذلك يبقى مرهونا بمدى التكريس الدستوري المحكم لهذا الورش الإصلاحي الكبير، بل الأكثر من ذلك يتوقف على حجم الإرادة والرغبة الموجودة لدى المسؤولين، سواء المركزيين أو المحليين في تطبيقه، باعتبار أن أكبر عقبة للإصلاح في المغرب هي عدم تطبيق النص القانوني كما ينبغي تطبيقه.

ثالثا: الدعامات الجهوية للنهوض بالحكامة الترابية

يعد التقطيع الترابي الناجع، وتعزيز مسار اللاتمركز أبرز الأسس والركائز والدعامات الحقيقة لقيام جهوية موسعة مندمجة، قادرة على كسب تحديات التنمية وتكريس مبادئ الديمقراطية والحكامة. فما من شك في وجود ترابط بين السياسة الجهوية والحكامة الترابية[20]، فكل سياسة جهوية، لا يمكنها أن تحقق المردودية المرجوة منها، إلا من خلال النهوض بالمجال الترابي، عبر اعتماد الآليات التدبيرية الحديثة، وعلى رأسها حكامة التراب، بما يخدم توفير شروط العيش الكريم لساكنته وتقديم التجهيزات الضرورية للحياة اليومية، وكل ذلك رهين بتوفر الإرادة السياسية للدولة في مواكبة وبلورة هذا الخيار التنموي الترابي.

وتبرز أهمية المجال الترابي للدولة في اعتباره الإطار الذي تمارس عليه سيادتها، ولتنظيمه تعمل الدولة على تقسيمه إلى عدة وحدات ترابية، يتم في إطارها بلورة القرارات التنموية، وإنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر التقسيم الترابي الجهوي أساس البناء الجهوي. إن خطاب 6 نونبر 2008 رهن نجاح الجهوية “…باعتماد تقسيم ناجع يتوخى قيام مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا”، حيث ركز الخطاب على فئتين من المعايير الواجب أخذها في الاعتبار، المعايير الاقتصادية والجغرافية، التي تشكل مراجع موضوعية ترتبط بالمستقبل وتجسد الجهوية العلمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية التي تعد من المراجع الذاتية ذات الصلة بالماضي والتي تجسد الجهوية العاطفية[21]. والواقع أن‏ التقسيم الجهوي لا يجب أن يخضع لتقسيمات عشوائية وغير مدروسة؛ فالضرورة تقتضي تجاوز سياسة الهيمنة التي تمارسها وزارة الداخلية على التقسيم الإداري والترابي، في اتجاه مبني على أسس ديمقراطية، وذلك بإشراك كل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك فعاليات المجتمع المدني في تصور تقسيم جهوي جديد، لأن هذه العملية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار المعطيات الثقافة والسوسيولوجية السائدة[22].

من جانب آخر، يستلزم الأمر إعادة النظر في مستويات اللامركزية الإدارية بالمغرب، (جهات، عمالات، أقاليم، جماعات، حضرية وقروية)،  فعوض الاحتفاظ بهذه المستويات الثلاثة، يتعين الإبقاء على مستويين فقط، وهما؛ الجهات كأقطاب اقتصادية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والجماعات الحضرية والقروية كوحدات ترابية تمارس أساسا إدارة القرب، في حين يجب إلغاء العمالات والأقاليم كوحدات ترابية، مر على إحداثها أكثر من 50‏سنة دون نتيجة تذكر، بل كانت عبئا كبيرا على الدولة التي تقدم لها إعانات مهمة وتفوت فرص للتنمية عن باقي الوحدات الترابية.

من الواضح أن عملية التقسيم الجهوي هي ذات طبيعة شائكة ومعقدة، حيث تتقاطع فيها الأبعاد السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والطبيعية؛ إذ لا يوجد تقسيم مثالي وخالي من العيوب، ومن العسير إيجاد نموذج يلائم كل الرغبات ويوافق مختلف الطموحات، فلابد من التسليم بخيار لا مفر منه، وهو الحد الأدنى من التعسف في وضع الخريطة الجهوية، لكن المعطى القابل للإعمال يتمثل في إخراج فعل التقسيم من اختصاص السلطة التنظيمية في مقابل جعله بيد السلطة التشريعية، خاصة أن تمثيلية الجهات بالبرلمان سيجعلها قادرة على ترسيم احتياجاتها الفعلية والتعبير عن انتظاراتها ومواقفها داخل وثيقة التقسيم، ‏مما يجعل هذه الأخيرة أكثر شرعية ‏وأكثر ارتباطا بإرادة ساكنة المجال الجهوي.

تم إنجاز مشروع التقطيع الجهوي وفق تقرير اللجنة بناء على منهجية عملية، وتطبيقا لمعايير تقنية. تتمثل تلك المعايير في الفعالية والتراكم والتجانس والوظيفية والقرب والتناسب والتوازن، لكن يتضح من تحليل بسيط أنها استعملت هذه المعايير بشكل انتقائي ولم تحترم بالشكل المطلوب في تقطيع الجهات. وفي هذا السياق، يلاحظ بأن اللجنة اعتمدت على نفس التقسيم الإداري المطبق حاليا للعمالات والأقاليم، رغم بعض التعديلات الشكلية المقترحة، حيث كان الأولى باللجنة أن تضع المعايير الكبرى للتقطيع الإداري، وتحدد النماذج التنموية للجهات التي تتصورها، ومن ثم، تقترح إعداد تقطيع شامل يبدأ من الجهات ثم يتم تنزيله منهجيا على الجماعات الحضرية والقروية، مع اقتراح حذف مجالس العمالات والأقاليم. وعوض هذه المنهجية المنطقية، حافظت اللجنة على نفس منطق التقسيم الجهوي الذي يعتبر حاليا مجرد تجميع ترابي للعمالات والأقاليم في دائرة ترابية، وهذا مناف لمبادئ الحكامة الترابية والمجالية.

ومن جانب آخر، فإن تحديث اللاتمركز الإداري وتوسيعه بشكل متلازم مع الجهوية المتقدمة يعتبر من أهم الدعامات الرئيسية للجهوية، إلى جانب تقسيم التراب؛ فاللامركزية ببلادنا وعلى الرغم مما بلغته من تقدم، فقد كان بإمكانها أن تبلغ أكثر لو تم تعضيدها بسياسة محكمة في ميدان اللاتمركز الإداري، حيث يؤكد جميع المهتمين بالتنظيم الإداري المغربي على ضرورة مراجعة النظام المتعلق باللاتركيز الإداري، وتتطلب هذه المراجعة في البداية إرادة سياسية حقيقية من كل الفعالين السياسيين والشركاء الاقتصاديين، في إطار إصلاح إداري شامل يستمد مبادئه من الحكامة الجيدة وحسن التدبير، حيث أكدت عدة خطب ملكية على التلازم بين اللامركزية الجهوية واللاتمركز؛ ففي خطاب 6 نونبر 2008 “مهما وفرنا للجهوية من تقدم، فستظل محدودة ما لم تقترن بتعزيز مسار اللاتمركز، لذلك يتعين إعطاء دفعة قوية لعمل الدولة على المستوى الترابي”، والمقصود بتعزيز مسار اللاتمركز هو توطيد صلاحيات الوالي وتقوية سلطات العمال، باعتبار أن الوالي أو العامل هو ممثل للسلطة المركزية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي؛ فالوالي هو السلطة الملائمة لممارسة الاختصاصات اللاممركزة والتنسيق على المستوى الترابي، ومن المنطقي أن تعزيز اللاتمركز سيساهم في أقلمة الدولة ( الإدارة المركزية) مع المجال الجهوي؛ فإذا كان على الجهة أن تمارس مهامها مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الأساسي الذي تلعبه الدولة، فعلى الدولة كذلك أن لا تتجاهل الجهة وصيرورتها، ذلك أن الجهوية الموسعة تقتضي وجود ممثلين للدولة، أي ولاة وعمال، قادرين على العمل في إطار تشاوري مع المؤسسات الجهوية. كما يتعين على موظفي الدولة أن يعتبروا الجهة كمحور أساسي لتدخلاتهم[23]، وأن يتخلصوا من نزوعهم نحو التدبير المركزي المفرط الذي نعته الخطاب الملكي ” بالمركزية المتحجرة”.

ومما سبق، تتضح أهمية منح صلاحيات واضحة وفعلية للولاة والعمال، ليتمكنوا من التنسيق بين المصالح اللاممركزة، والتأكد من حسن تسييرها ومن حسن سير برامجها ومشاريعها، في حدود دائرة اختصاصهم الترابي. وعليه، ينبغي أن تجد مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات في الولاة والعمال مخاطبيها المباشرين باسم الدولة بامتياز، في علاقات تلك المجالس بمجموع الإدارات العمومية في مجالات الحصول على المعلومات والتخطيط وإنجاز المشاريع، والمساعدة التقنية للمجالس المنتخبة التي تقدمها مصالح الدولة. لذلك، لا مناص من تحديد مسؤوليات وصلاحيات الولاة والعمال، بقدر عال من الدقة والوضوح، استجابة لاعتبارين إلزاميين، سياسي ومؤسساتي، علاوة على بعدهما الإداري.

إن الجهوية المتقدمة ستسمح بتركير أفضل للمصالح غير المتمركزة، وستشكل مجالا مفضلا لإحلال سياسة عدم التركيز، وستتيح للإدارة المركزية مراقبة وتأمين استمرارية أنشطة مصالحها غير الممركزة ليس فقط عن طريق مندوبيها الجهويين، ولكن أيضا عن طريق العامل كممثل للدولة[24]. ومن هذا المنطلق، يظهر على أن هناك إجماع على اعتبار الجهة المستوى الأنسب لنهج سياسة جديدة في مجال عدم التركيز الإداري، بالإضافة إلى ضرورة إعداد ميثاق وطني لعدم التمركز يتوخى إقامة نظام فعال لإدارة لا ممركزة، ويشكل قطيعة حقيقية مع المركزية المتحجرة، ونقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية اللازمة للجهات، إذ لا جهوية في ظل المركزية، بحيث ينبغي أن يصبح اللاتمركز هو القاعدة العامة في توزيع المهام والوسائل بين مختلف المستويات الإدارية التابعة للدولة، مما سيسمح بتفعيل الحكامة الترابية[25]. فالحكامة الجيدة والرشيدة تقتضي اقتران تحويل الاختصاصات للمصالح اللاممركزة بتحويل الاعتمادات والوسائل اللازمة لتنفيذها وإخراجها إلى حيز الوجود[26].

لكن مع الأسف، وانطلاقا من الملاحظات السابقة، فإن المعايير والأسس التي قام عليها ذلك المشروع توحي باستنتاج رئيسي، مفاده أن هذا النموذج من الجهوية بعيد كل البعد من أن يؤسس لجهوية متقدمة حقيقية، فلن يكون إلا تعديلا شكليا بتنقيحات طفيفة للنموذج القديم؛ فالمفاصل الرئيسية للمشروع الجديد لا تزال تتحكم فيها هواجس التحكم والضبط والمراقبة، وتسيطر عليها بواعث الاحتراز وضعف الثقة. وكأننا بمشهد جديد بتأثيث قديم، مشهد يراد له الحفاظ على البنية القديمة مع تغيير بعض المواقع والأدوار وتبديل المصطلحات والتسميات الكلاسيكية بأخرى حديثة وبراقة.

رابعا: الجهوية المتقدمة ورهان الحكامة الترابية

إن مشروع الجهوية الموسعة يمكن اعتباره منطلقا لخلق دينامية جديدة لإصلاح عميق من أجل تحديث هياكل الدولة،  لتكون مؤهلة لإقامة نظام لامركزي ديمقراطي، ولتكريس الديمقراطية في البناء الجهوي المتقدم، حيث أكدت اللجنة الجهوية على ضرورة إعادة النظر في العلاقات بين السلطات والمنتخبين، سعيا للانتقال من علاقات السلطة العمودية، المقترنة بمفهوم الوصاية، إلى علاقات التشاور والتعاون والتضافر والتعاقد،التي يتطلبها المفهوم الجديد للسلطة من جهة ومتطلبات تحديث الدولة من جهة أخرى، دون أي إخلال بالاختصاصات التي تعود حصرا للدولة ولا بالصلاحيات التي تمكنها من ضمان سيادة القانون، وأسبقية وصدارة السياسات الوطنية.

وارتباطا بما سبق، فإن إقامة مجالس جهوية على أسس ديمقراطية سليمة، تجعلها منتخبة بشكل عقلاني وديمقراطي، يمنحها تمثيلية للمجتمع ذات مصداقية مقبولة سياسيا واجتماعيا، الأمر الذي يجعلها ممثلة لحاجيات وتطلعات ومصالح المواطنين[27]. ومدرسة اجتماعية وسياسية لتكوين المواطنين، ولتأسيس ثقافة سياسية جديدة قائمة على قيم العقلانية والديمقراطية والحوار، ومتعارضة مع قيم الانغلاق أو القبيلة[28] أو الفئوية والسياسوية الضيقة، حيث أوصت اللجنة الاستشارية حول الجهوية بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية بواسطة الاقتراع العام المباشر. كما أن الدستور الجديد لسنة 2011 كرس ذلك في الفصل 135، وهو ما يعتبر خطوة مهمة في مسار دمقرطة العمل الجهوي وإعطائه مصداقية شعبية أكبر؛ وسيسمح بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر مؤسسات جهوية ديمقراطية تسهم في التنمية المحلية المنفتحة على قضايا محلية، مما سيثري ويغني المشهد السياسي محليا ووطنيا[29].

لكن وبالمقابل، فإن هشاشة التأطير السياسي للنخب، لمن شأنه أن يؤدي إلى غياب ثنائية الأغلبية والمعارضة داخل المجالس الجهوية، وسيجعلها مجرد مجالس شكلية وصورية، تجمع في عضويتها نخبا سياسوية، همها الأول البحث عن مصالحها الذاتية، دون اعتبار لأي التزام أخلاقي أو حزبي، حيث تظل المجالس الجهوية مضطربة سياسيا، وغير منسجمة وظيفيا، مما يشجع المركز على إعمال آليات الوصاية، وهذا المعطى في حد ذاته يعد إضعافا لمسار الجهوية في بلادنا. وبذلك، تتضح العلاقة بين الجهوية والنخبة السياسية، إذ يستحيل إنجاح أي مشروع حداثي عقلاني لتدبير شؤون الجماعة بدون وجود نخبة قادرة على تنزيله على أرض الواقع، ونمذجته بما يخدم مصالح الجماعة. إن نجاح مشروع الجهوية رهين بتجديد الأجيال، وتشبيب النخب وتأنيثها، وتغيير في محددات التنخيب والتي يجب أن تتأسس على الكفاءة، والثقافة التدبيرية، وقيم مبنية على الفعالية والحكامة، وعقد جديد للمصالحة بين النخبة وامتداداتها الاجتماعية[30].

وسعت اللجنة في تقريريها إلى إعطاء اختصاصات موسعة وأحسن تمفصلا، وفق مقاربة منفتحة ومتدرجة، وتفادي تداخل الاختصاصات بين مختلف الجماعات الترابية، كمصدر للخلط والتنازع. وفتح المشروع أمام المجالس الجهوية آفاق عريضة للتدخل في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، موفرا لها قاعدة من الاختصاصات الذاتية ومزيدا من الموارد، فضلا عن آليات للتضامن تفتح لها مجالا رحبا للمبادرة، كما يقترح المشروع النقل التدريجي لاختصاصات تزداد اتساعا، وتقترن بنقل الموارد المعتمدة لها على أساس تفاوضي وتعاقدي بين الحكومة والمجالس الجهوية.

لكن وبالرغم من كل ذلك، تبقى اختصاصات المجالس الجهوية محدودة، بحيث تم توجيهها إلى الجوانب التقنية المرتبطة بالتخطيط والبرمجة، مع إبقاء حقل الاستراتيجيات الإجمالية بيد الدولة. أما نقل هذه الاختصاصات فلن يتم بشكل أوتوماتيكي وإنما على أساس تفاوضي وتعاقدي بين الحكومة والمجالس الجهوية، وذلك بشكل تدريجي دون أن تحدد شروط ومقتضيات واضحة لهذا التعاقد. كما أن بعض الاختصاصات الواضحة وعلى رأسها وضع مخطط التنمية الجهوية، وأيضا التصميم الجهوي لإعداد التراب، تم تقييدها بإلزامية موافقة الدولة على تفعيله. إضافة إلى أن عملية تصريف الاستراتيجيات العمومية تراتبيا ستتم بإشراك الإدارة على مستوى الجهة، أما المجلس الجهوي فيستشار فقط في ذلك، مع الإبقاء على الدور المركزي للولاة والعمال والمتمثل في كونهم المخاطبين المباشرين باسم الدولة بامتياز في علاقات المجالس المنتخبة بمجموع الإدارات العمومية. إنه تصور مع الأسف لا يتناسب وتطلعات التغيير الحقيقي، والطموحات والآفاق التي عبرت عنها الجهات الرسمية المتمثلة في المؤسسة الملكية، والأحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية، وتصحيحه يستوجب ارتقاء دستوريا حاسما يمكن من تجاوز إشكال تعاظم دور الإدارة الترابية على حساب المؤسسات المنتخبة من الرقي والرفع من أداء المجالس المحلية، لضمان نجاح ورش الجهوية المتقدمة، في أفق جهوية موسعة.

إن ممارسة الجهات لاختصاصاتها في ظل الوضع المتقدم، والذي سيخولها لا محالة مهام كبرى، وسيوسع من صلاحياتها في مجال تدبير التنمية المحلية، يحتاج إلى تعزيز قدراتها الذاتية والرفع من حجم مواردها، فتقنية نقل الاختصاص تتطلب تقنية موازية هي تعزيز البنية البشرية والمالية الكفيلة بتحمل تلك الاختصاصات. ومن هذا المنطلق، يتأكد بأن نجاح الإدارة ‏الجهوية المغربية، ينطلق من شرط تأهيل الموارد البشرية، حيث يجب اعتبار تكوين الموظفين الجهويين أحد الأولويات الاستراتيجية، وذلك للتجاوب مع الوظائف الاقتصادية التي أوكلها المشرع للجهة. لهذا، يجب التفكير في إعادة بلورة استراتيجية جديدة لتأهيل الموارد البشرية، انطلاقا من ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية، ذلك أن الشروع في العمل بالجهوية المتقدمة يستلزم مراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بمجلس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، لتندرج فيها المقترحات المسايرة للدستور الجديد، ويمكن أن يتم تكييف هذه التعديلات في إطار وضع مدونة عامة للجماعات الترابية. بالإضافة إلى إصدار نظام أساسي للوظيفة العمومية الجهوية، “ ييسر توظيف الكفاءات المثبتة جدارتها، ضامنا لها آفاق جذابة في المسار المهني وأشكالا محفزة من التدبير من خلال أهداف واضحة ومسؤوليات مضبوطة“[31]. كما أن هذا التقنين من شأنه توضيح الاختصاصات داخل الإدارات الجهوية، وضبط علاقتها مع المنتخبين وسلطة الوصاية، وباقي الإدارات الخارجية. وتقتضي عملية إعادة النظر في بنيات إدارة الدولة استخدام أساليب جديدة وحديثة للتدبير والتسيير؛ أي أن التطورات المتلاحقة التي تعرفها أساليب التدبير الإداري تفرض نفسها على الإدارة ‏المغربية[32].  ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  1.  

لكن، مهما تعددت الاختصاصات التي تعطى لجماعة محلية معينة، ومهما كانت صلاحياتها التقريرية على مجالات اختصاصها، فإن عدم توفرها على الوسائل المالية اللازمة للنهوض بهذه الاختصاصات يفرغ الاستقلال المالي المعترف به لها من كل محتوى، ويجردها من أي دور مستقل في مجال التنمية. لذا، فالعبرة ليست بما تخوله النصوص القانونية من اختصاصات وصلاحيات للمؤسسات، بل إن مسألة استقلالية الجهة مرهونة بمدى توفرها على الوسائل المادية من أجل ترجمة تلك الاختصاصات على أرض الواقع[33]. وبالتالي، يجب دعم اللامركزية المالية، من خلال تمكين الجهة من موارد مالية خاصة، ‏وذلك بإحداث نظام جبائي جهوي رصين، لأن من شروط استقلال الجهة أن يكون هناك تمويل محلي، سواء من حيث محلية الموارد وذاتيتها[34].

إن متطلبات التنمية الجهوية أصبحت تفرض تجاوز مرحلة الوصاية الإدارية بمفهومها الضيق والتقليدي، والمتجلي في الرقابة من أجل الرقابة، والتي يكون الغرض منها عرقلة وتعطيل أعمال الهيآت المحلية، وفق منظور أمني احترازي ضيق. إن هذا الطرح المعدم للوصاية، لا يعني استقالة الدولة من مهام مراقبة المجال الجهوي، بقدر ما يدل على سحب الاختصاص من الإدارة الوصية، في مقابل تمكينه للهيئة القضائية؛ فمراقبة الفعل الجهوي يظل خيارا لا محيد عنه، وفي نفس الوقت، فالمراقبة القضائية للعمل الجهوي تعد مطلبا لا بديل له، سواء تعلق الأمر برقابة القضاء الإداري أو رقابة القضاء المالي.

وإذا كانت مستلزمات التدرج والانتقالية تتطلب الحذر من هذا التحرر المفاجئ، فإن استمرار الرقابة الإدارية على الشأن الجهوي، لابد أن تظل قائمة على ثلاثة قواعد أساسية؛ التخفيف والتقريب والمسؤولية[35]. لكن القراءة الدقيقة لمضامين مشروع اللجنة الجهوية تبين أن التغيير مس فقط الألفاظ والمصطلحات؛ فتم تبديل مصطلح الوصاية بمصطلحات أخف وقعا، من قبيل مصطلحات الإشراف والمراقبة المرنة. وهكذا، فبعد أن تحدث المشروع عن المراقبة المرنة عاد ليؤكد على أن حتى هذه المرونة لن تأتي إلا بشكل تدريجي: “يتم تدريجيا جعل المراقبة من طرف الدولة أكثر مرونة، على أن يقترن ذلك بتطوير القدرة على التدبير الجهوي وبالمؤشرات الملائمة للشفافية وللأداء الجيد“[36]؛ فالمؤشرات المذكورة تبقى مبهمة، وإن تم تحديدها، فستكون أداة تمكن من الإبقاء على الوصاية وتبريرها، ووسيلة لفتح المجال أمام الانتقائية السياسية في التعامل مع المجالس الجهوية.

وخلاصة القول، فإن ربط المشروع بمسألة تخفيف الرقابة والوصاية بشروط ومعايير تتصل أكثر بالدولة المركزية، وترتبط بدرجة انفتاحها ودمقرطتها للشأن العام، يجعل هذه المعايير غامضة ومبهمة وتتميز بالعمومية والنسبية، مما يبقي المجال مفتوحا أمام الدولة للتحكم في درجة الاستقلالية التي تمنحها للوحدات الترابية المحلية، مما يرهن مستقبل الجهوية المتقدمة بمدى قدرة الدولة على السماح لهذه الوحدات بشيء من الحرية والاستقلالية الإدارية والمالية. ورغم هذه الاقتراحات الرامية إلى تكريس الديمقراطية الجهوية، وتوسيع اختصاصات الوحدات المحلية، وتعزيز مواردها البشرية والمالية وتخفيف من حدة الوصاية والرقابة المسبقة، فإنه لا يمكن للجهوية المتقدمة أن تحقق التنمية المندمجة المنشودة بدون عدالة ترابية، والارتقاء بوظيفة اللاتركيز الإداري في إطار إعمال مبادئ الحكامة الترابية.

إن المقاربة المستقبلية للتنظيم الجهوي الجديد تتحكم فيها متطلبات تنمية وطنية وجهوية مندمجة ومتضامنة، وتعميق اللامركزية الترابية وتوسيع اللاتمركز الإداري، ومحاربة الاختلالات المجالية والتقليص من الفوارق الاجتماعية والجهوية، ومستلزمات الحكامة الديموقراطية والمواطنة الفعالة والمسؤولة. ومن هذا المنطلق، فإن النموذج المغربي يجب أن يكون نتاجا للعبقرية المغربية وللهندسة الوطنية وأن يتوافق مع الشخصية المغربية ومع التطلعات المشروعة للأمة، وأن يكون موضع استشارة سياسية وشعبية واسعة من خلال تثمين المنجزات المحققة، والوقوف على الاختلالات والفوارق القائمة في ميدان التنمية الجهوية، وعلى سبل مواجهتها بناء على أهداف واستراتيجيات وبرامج عملية، وذلك في إطار منظور استراتيجي شمولي يصبو إلى تحقيق الحكامة الترابية وتكريس الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والبشرية.

بالإضافة إلى أن الجهوية، كسياسة تدبيرية للترشيد والتنمية، وكنمط من التفكير والتخطيط الداعم للديمقراطية واللامركزية لابد – لكي تكون منتجة وناجحة- أن تتوفر لها مجموعة من الشروط البشرية والتنظيمية والمالية الضرورية، والمناخ السياسي والثقافي والاجتماعي المناسب، الكفيل بنقلها من الخطاب إلى الفعل، وتحويلها من مبادئ وقيم وأهداف وترتيبات إدارية واقتصادية ومسطرية، إلى ممارسة وسلوك ديمقراطي وعملي متنفذ. إذن، فالهدف من الإصلاح هو تجاوز النظرة الأحادية التي كانت تطبع التعامل مع قضايا الجهة، وترسيخ حكامة جيدة أساسها التشاور والتواصل والاشتراك والتنسيق مع كل الفاعلين، مع التأكيد على البعد المحلي والجهوي لتدعيم اللامركزية والتنمية الجهوية، وتأمين الانطلاقة الحقيقية للمؤسسات الجهوية، لتأخذ مكانتها الفعالة ضمن منظومة الإدارة الترابية.

من هذا كله، فالجهة إذا أريد لها أن تكون صرحا تنمويا نموذجيا لابد من إعادة النظر في القوانين المصاحبة، وكذلك تعزيز مبادئ الديمقراطية المحلية والديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة وعلى مبدأ الحكامة الجيدة والجودة والشفافية في تسيير مرافقها؛ فالجهوية الموسعة تتطلب قدرات وكفاءات في مستوى حرية اتخاذ القرار في تدبير الشأن المحلي والجهوي. وفي جميع الأحوال، فإن مشروع الجهوية المتقدمة بالمغرب، يتطلب اعتماد معايير ومؤشرات يمكن على ضوئها تصور جهوية، وفق نموذج مغربي أصيل ومتفرد، حيث يقتضي الأمر:

– استكمال البناء الديمقراطي، حتى لا تبقى الجهة منغلقة عن حركة الإصلاحات التي شملت مجالات أخرى لها علاقة بالتنمية الجهوية، وتفعيل أسلوب الانتخاب المباشر في تشكيل المجالس الجهوية، الأمر الذي يجعلها إفرازا طبيعيا لإرادة السكان، وتجسيدا للديمقراطية المحلية الحقة، كما يدفعها إلى المزيد من الوظيفية والفعالية خشية من المعاقبة الشعبية يوم الانتخابات الجهوية.

– التأهيل السياسي والمعرفي للنخب والمنتخبين الجهويين، إذ لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، والتنصيص القانوني على شرط الأهلية المعرفية، والتحديد الدقيق لكتلة الاختصاصات المسندة للجهات، مع التركيز على مهام التنمية الاقتصادية والتهيئة الترابية والتجهيز، وتشجيع التعاقد بين الدولة والجهات، والحد من نظام الوصاية الإدارية القبلية، وتعويضه بنظام للمرافقة الإدارية الاستشارية ونظام للرقابة القضائية والمالية البعدية، الأمر الذي يتطلب تطوير قدرات المحاكم الإدارية والمجالس الجهوية للحسابات للقيام بهذه الأدوار الرقابية الجسيمة.

– الإصلاح العميق لمنظومة الموارد البشرية الجهوية، من خلال إصدار النظام الأساسي للوظيفة العمومية الجهوية، وتمكين رئيس الجهة من سلطة حقيقية على الموارد البشرية الجهوية. وتقوية النظام المالي الجهوي، عبر الرفع من عدد الرسوم الممنوحة للجهات، وإصدار النص المحدد للممتلكات الجهوية، وتفعيل صندوق الموازنة والتنمية الجهوية، ثم إصلاح مساطر العمل الخاصة بصندوق تجهيز الجماعات المحلية.

– إعادة ‏النظر في التقسيم الجهوي الحالي، في اتجاه خلق وحدات جهوية تجسد الخصوصيات المحلية وتعمل على تطوير البنيات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها، مع جعل وظيفة التقسيم من صميم مجال القانون. مع تعزيز مسار اللاتركيز الإداري، من خلال إحداث مصالح لاممركزة بالجهات، مع تدعيمها بالوسائل البشرية والمالية اللازمة للقيام بأدوارها، ‏ومن خلال إخضاع العمال لسلطة الوزير الأول، ‏باعتبارهم مكلفين بتنفيذ السياسة الحكومية العامة وليس السياسة القطاعية لوزارة الداخلية.

وبالتالي، فإن ورش الجهوية يجب أن يكون استراتيجيا، يتجاوز مجرد إصلاح إداري أو إجراءات تقنية أو تعديلات ترقيعية لقانون الجهة الحالي. ولكنه، يجب أن يكون تغييرا هيكليا يتطلب إعادة النظر في طريقة توزيع السلطة والثروة، وفي آليات إنتاج النخب، وفي نظام العلاقة بين المركز والجهة وفي طريقة اشتغال النظام السياسي.


[1]عزيزي مفتاح، اللامركزية من التسيير الإداري إلى تدبير التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق الرباط، أكدال، السنة الجامعية 2000ـ2001 ، ص 238.

[2]للمزيد من المعلومات أنظر المملكة المغربية، اللجنة الاستشارية للجهوية: “تقرير حول الجهوية المتقدمة”، في 2011، الكتاب الثالث، دراسة عن الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية http://www.regionalisationavancee.ma

[3]عبد العالي حامي الدين: آفاق الجهوية الموسعة بالمغرب، م أ ق س، السنة الرابعة، يونيو 2005، ص 187.

[4]محمد بوجيدة: التنظيم الجهوي اللامركزي دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون الجديد للجهات والممارسة العملية، دار القلم الرباط، ط الأولى 2000، ص135.

[5]أحمد حضراني: ” الجماعات المحلية وهيآتها بالمغرب” (مقارنة لتنظيم الإدارة المحلية)، طبعة 2003/2004 ص 328.

[6]عبد الكريم بخنوش: “اللاتركيز الإداري ودوره في الرفع من مستوى التدبير الإداري”،م م إ م ت، دار النشر المغربية الرباط، عدد مزدوج 66-67،2006، ص 77.

[7]عبد الكبير يحيا: تقطيع التراب في خدمة مشروع الجهوية الموسعة، م م إ م ت، العدد 89 ، نونبر – دجنبر 2009 ، ص 105.

[8]عبد الكبير يحيا: “تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب:نحو اعتماد جهوية سياسية”، منشورات م م إ م ت،سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، دار النشر المغربية الرباط، عدد 84،2010، ص 212.

[9]. M. Ouaziz: La région devient collectivité locale; le renforcement du développement local et Régional au Maroc.  Revue

développement et Régions, N° 7. 1993. page: 6.                                

[10]مليكة صروخ: الجهوية واللامركزية والمسألة الجهوية ورهانات التنمية بالمغرب. أعمال الندوة التي نظمها المعهد الجامعي للبحث العلمي. بتعاون مع مؤسسة كون راد أديناور بمعهد البريد والاتصالات بالرباط. يومي 10 و 11/12/1998. 1999. ص: 37 وما بعدها.

[11] مصطفى معمر: إكراهات النظام المالي للجهة بالمغرب، م م ا ق س، عدد خاص، يونيو 2005، ص: 167.

[12]محمد عبد الصمد الحمراوي: استراتيجيات التنمية المحلية “مقاربة سوسير اقتصادية للجهة”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 6، 1998، ص 94.

[13]عبد الحق المرجاني: الجهوية في بعض الدول المتقدمة وواقعها وآفاقها بالمغرب، م م إ م ت، دار النشر المغربية الرباط، عدد مزدوج 7-8، أبريل/ شتنبر 1994، ص 75.

[14]الغازي خالد: الفكر الإداري الحسني،أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس الرباط، السنة 1998ـ1999، ص 222.

[15]منشورات م م إ م ت، الجهات والجهوية في القانون المغربي والقانون المقارن، سلسلة نصوص ووثائق، عدد 225، 2010، ص 13.

[16]انبعاث أمة:الجزء 53، المطبعة الملكية، 2008، ص490.

[17]شحشي عبد الرحمان: الجهوية الموسعة في الخطب الملكية بين التحليل السيميائي والتحليل السياسي، سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية، العدد 6، فبراير 2010، ص 13.

[18]عبد الغاني الشاوي: “الجهة كمجال لتطبيق الحكامة الجيدة”، م م إ م ت، عدد مزدوج 90-91، يناير/ابريل2010، دار النشر المغربية الرباط، ص 72.

[19]المصطفى القاسمي: “الجهوية بين متطلبات التنمية ومستلزمات الحكامة”، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، تحت عنوان ” حكامة عمومية وتنمية مستدامة ” عدد مزدوج 15-16/2011، ص 43.

[20]Ahmed Bouuachik : la Régionalisation : un nouveau mode de gouvernance territoriale, REMALD, n° 67, collection thèmes actuels 2010, p 69.

[21]محمد اليعكوبي: مفهوم الجهوية المتقدمة في الخطب الملكية، م م إ م ت سلسلة مواضيع الساعة، مطبعة النشر المغربية الرباط، ع 71، 2011، ص 28.

[22]عبد الله شنفار: الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 9 طبعة 2000، ص 161.

[23] الشريف الغيوبي: الجهة : المجال الأنسب للاتركيز وتشجيع الاستثمار، م م إ م ت، سلسلة مواضيع الساعة،ع 52 ‏، 2006، ص 55.

[24]عبد الكريم بخنوش : عدم التركيز الإداري بين العمالة والإقليم والجهة، م م إ م ت، سلسلة مواضيع الساعة، ع52 ‏، 2006، ص .41ـ42.

[25]منية بلمليح: الجهوية المتقدمة ورهان التغيير بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد خاص 71، سنة 2011، ص50.

[26]سعيد الميري:التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، 2006-2007، ص 454.

[27]أحمد درداري : الأبعاد السياسية والاجتماعية لنظام الجهة بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، الرباط اكدال، 2001ـ2002،  ص 105.

[28]مصطفى محسن: المسألة الجهوية وإشكالية التنمية المغرب، م م إ م ت، مواضيع الساعة العدد 16، سنة 1988، ص 7.

[29]إدريس لكريني:الجهوية والديمقراطية، مجلة مسالك الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 17ـ18، سنة 2011، ص 43.

[30]محمد اتركين: النخب المحلية والجهوية المتقدمة، الأبعاد والدلالات السياسية، منشور على موقع مرايا بريس بتاريخ18.10.2010http://www.marayapress.net/?act=press&id=5171

[31]تقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية، التقرير العام، الكتاب الأول، أشير إليه سابقا، ص 36.

[32]أعبيزة عبد الغني: منطلقات أولية لإعادة تنظيم البنيات الإدارية وعدم التركيز بالمغرب، منشورات م م إ م ت، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 32 ‏،2001، ص 128.

[33]علي أمجد: الجهة والممارسة الجهوية بالمغرب جهة كلميم السمارة نموذجا ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق الدار البيضاء، عين الشق، السنة الجامعية 2004ـ2005، ص 165.

[34]خالد سمارة الزغبي: التمويل المحلي للوحدات الإدارية المحلية، دراسة مقارنة، منشورات المنظمة العربية للعلوم الإدارية، رقم 292، عمان الأردن، ص12.

[35]محمد أبو بوثينة: أي مصير للوصاية الإدارية على الجماعات المحلية؟ م م إ م ت، ع 32، ماي ـ يونيو 2000، ص79.

قاعدة التخفيف: وتقوم على حصر الرقابة الإدارية المركزية على  ‏المقررات الجهوية المتقاطعة مع السياسة العامة للدولة، لا سيما تلك التي تكون طرفا فيها، من قبيل عقود الشراكة بين الدولة والجهات.

‏قاعدة التقريب: ذلك أن ممثل الدولة مؤهل للقيام بتقييم موضوعي للشأن المحلي.

قاعدة المسؤولية: وتقوم على أساس إدراك المنتخبين لأهمية الدور ‏المنوط بهم، وما يتطلبه التواجد الدائم بالحياة الجهوية، وفي هذا الإطار يستحسن إصدار نظام أساسي للمنتخب الجهوي.

[36]انظر تقرير الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول، باب “آفاق تفعيل المشروع”، ص 14ـ15.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!