banner

محمد بكشوا:

طالب باحث بصف الدكتوراه مخبر الدراسات والأبحاث

القانونية والإدارية والسياسية بكلية العلوم القانونية جامعة محمد الأول وجدة

إن تقسيم التراب أو تقطيعه ليس بالأمر الواضح والبسيط، فتشبعه يرتبط بمجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والديمقراطية… بدوافع عدة لها علاقة بالنفوذ السياسي والأيديولوجي للسلطة المركزية وكذلك لضبط وثيرة التنمية وضبط المجتمع السياسي وربط السكان بإستراتيجية الإنتاج لإعادة هيكلته… أي بخلق وحدات تساهم في التنمية وخلق إطارات للتغيير والتبادل والاتصال[1]. فالتنمية شكلت ولا زالت الهاجس بالنسبة لدول العالم الثالث من بينهما المغرب، إذ لا يمكن تبني سياسة تنموية واحدة داخل نفس البلد لا تراعي خصوصيات الثقافة لكل منطقة وإمكانياتها المادية بشرية كانت أم طبيعية. فالفشل الذي آلت إليه العديد من برامج التهيئة ومشاريع التنمية في العديد من بلدان العالم الثالث، مرده اعتماد مقاييس تعميمية لم تراع الخصوصيات المحلية، ومن ثم تجاهل السكان المحليين لها، في حين أنه لا يمكن تحقيق أي أهداف تنموية بدون مشاركة السكان الذين من أجلهم وضعت خطط النماء هاته[2]. وهو ما يحيلنا إلي مصطلح التنمية الجهوية المقترن بمفهوم المجال الترابي -المكاني. كإطار تمارس فيه الأنشطة التنموية التي لا تستهدف جهة واحدة دون غيرها وإنما تهتم بكل الجهات انطلاقا من إمكانياتها الطبيعية، المادية والبشرية[3].

فهي تعني بمجموع التراب الوطني المجزأ أو المقسم إلي جهات تحددها معاير تختلف باختلاف خصوصياتها، الطبيعية، التاريخية، الثقافية ثم الاقتصادية[4]. فمن خلال هذه الزاوية تتبلور العلاقة الوطيدة بين كل من التنمية وتقسيم التراب، فبالإضافة إلي كون هذا الأخير يسعى نحو خلق توازن عقلاني بين الأقاليم المختلفة يسعى إلي التخفيف من التمركز الإداري وتمكين كافة الجهات المتأخرة من اللحاق برد يفنهما المتقدمة[5]. ولعل بلوغ التنمية المنشودة يقتضي بالضرورة الأخذ بعين الاعتبار مختلف العناصر التاريخية، الإثنية الثقافية، والجغرافية…. مع مختلف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، وأن تأخذ بعين الاعتبار البعد السوسيولوجي ومدى انسجام التركيبية الاجتماعية على مستوى الوحدة الترابية المحدثة وتتجنب كل المصالح الشخصية.

إن التراب في المغرب يطرح عدة أسئلة آنية وملحة بسبب الطريقة التي تم بها تدبير المجال لمدة كانت كافية في تزكية الاختلال بين الجهات والذي عبرت عنه توزيع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل ممركز في جهات الساحل الأطلسي مقابل تفقير لباقي الجهات فضلاً عن كون الجهة اليوم تعد الإطار الأمثل لمعالجة تلك الاختلالات والفوارق أيضاً لأجل بلورة مخطط جهوي لإعداد التراب على المستوى الجهوي في إطار التوجهات الوطنية التي يرسمها المخطط الوطني لتنظيم المجال. كما أن راهنية موضوع الجهوية الموسعة ودخول العامل الخارجي على الخط بشكل ضاغط، يحتم ضرورة الانفتاح وتغيير السياسة الترابية للبلاد عن طريق إعادة النظر في طبيعة وأسلوب إدارته الترابية.

ولعل الخطاب الملكي بتاريخ 3 يناير 2010 بشأن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية والذي دعى من خلاله إلي ضرورة تبني تقسيم ترابي ناجع يراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والإثنية لكل جهة، حتى يمكن إفراز جهات متكافئة متوازية ومتضامنة على جميع الأصعدة. من هنا تبرز لنا إشكالية الموضوع الذي بين أيدينا والتي يتمثل في السؤال التالي: كيف يمكن تصور إعداد التراب في أفق الجهوية الموسعة تنبني على حكامه ترابية جيدة؟

هذه الإشكالية تنبثق عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية. ثم ما هي آليات تفعيل دور الجهة في سياسة إعداد التراب في ظل الجهوية الموسعة المرتقبة بالمغرب؟

متى بدأت تتشكل بوادر المنظور الجديد لإعداد التراب؟

وما هي مبادئه، مرتكزاته والاختيارات التي جاء بها؟

هل آتى في تصوره هذا بمقاربة جهوية تجعل من المجال أداة لتحقيق الحكامة الترابية؟

هل المنظور الجديد لتقطيع التراب يشكل بداية تبلور إرادة الدولة في انتهاج لا مركزية جهوية، في أقصى مداها متقدمة؟

هذه الأسئلة سنجيب عنها وفق التصميم الآتي:

المبحث الأول: المنظور الجديد لتقسيم التراب خطوة أولية نحو تبني الجهوية الموسعة بالمغرب.

المبحث الثاني: الجهة كإطار أو آلية لإعداد التراب في ظل الجهوية الموسعة.

المبحث الأول: المنظور الجديد لتقسيم التراب خطوة أولية نحو تبني الجهوية الموسعة بالمغرب.

“…….إن هذا المنظور الجديد الذي ننشده يستهدف وضع إعداد التراب في طلب إستراتيجية التنمية، ضمن تصور لا يقتصر على تقديم المجال وتأهيله….”.

……. ولهذا ندعو لاعتماد ومقاربة جديدة لإعداد التراب والتعمير تستند على مشاركة مواطنة، وتقاسم للمسؤوليات، تحتفظ فيها الدولة بوظيفتها التنظيمية والتوجيهية والضبطية…”[6].

المطلب الأول: المبادئ الجديدة المؤسسة إعداد التراب:

من أهم ما يسعى المنظور الجديد لإعداد التراب إلي تحقيقه هو الوحدة الوطنية في مفهومها الشامل التي لا يمكن بلوغها ما لم يتم إيلاء الاهتمام الكافي للمواطن أو لا يجعله يشارك في اتخاذ القرارات المصيرية وتحسيسه بأن القرار منه وإليه من هنا يتجلى لنا مبدأ الديمقراطية والتشاركية وتفعيل الديمقراطية حيث أن إعداد التراب في بلادنا يتميز بكونه مشروع جماعي وتوفقي يشارك في بلورة توجهاته واختياراته كل مكونات الأمة المغربية، وقد تمت ترجمة تلك السياسة بانعقاد الحوار الوطني حول إعداد التراب والذي ضم عدة فعاليات المنتمية لكافة المجالات.

وفعلا تمكن هذا الحوار الديمقراطي عن اشتراك المواطنين في تحديد وإنجاز الاختيارات التي تهم مستقبلهم الجماعي، ضمنا لا لتفاهم حول الأهداف المسطرة في إطار سياسة إعداد التراب والتنمية ولتعبئتهم من أجل تنفيذها هذا وفي الحالات الأخرى قد تتخذ المشاركة صبغة استشارية واسعة للسكان. حينما يتعلق الأمر بمشاريع ذات وقع مدقق أو محتمل على معيشتهم اليومي.

إن المشاركة تعني مسبقا دمقرطة استعمال المجالس أي العمل بمبدأ تكافئ الفرص، الذي يتطلب تحقيقه ضمان الولوجيات لفائدة كل الفئات الاجتماعية بما في ذلك المسنين والأطفال والأشخاص المعاقين وغيرهم. ولكي تكون هذه المشاركة ناجعة يتعين أن تواكب بتطوير اللامركزية وبتوسيع نطاق تركيز المصالح الإدارية وأن تقوم على مبادئ التدبير العصري[7].

وإنجاح مبدأ التشاركية لا بد من توفير ثلاثة شروط أساسية كحد أدنى:

  • مؤسسات تمثلية حقيقية على ثلاثة مستويات: محلية جهوية ووطنية، ومن الضروري أن تتمتع هذه المؤسسات بالوسائل والاختصاصات والسلطة الضرورية لمزاولة مهامها.
  • اتفاق بين مختلف الأطراف حول الاختيارات العامة وقواعد اللعبة.
  • إدارة من نوع جديد مكلفة بنشط الحوار ودعم المشاريع والتنسيق بين مختلف الفاعلين[8].

فإلى جانب مبدأ السابق، نجد مبدأ المواطنة والتماسك الاجتماعي هذا المبدأ في الحقيقة تكريس لتلك المساواة من خلال إشباع الحاجيات الأساسية لأولئك المواطنين وكذا حاجياتهم العادية.

إن مبدأ المواطنة أو التماسك الاجتماعي لتفعيله لابد من إعادة توزيع تمرات النمو عبر قنوات متعددة تمكن من تصحيح الاختلالات الاجتماعية التي قد ترتبت عن النمو الاقتصادي[9]، من بين هذه القنوات:

  • إصلاح النظام الضريبي بالشكل الذي يجعل منه الأداة الفعالة لإعادة توزيع تمرات النمو.
  • تخصيص الموارد العمومية للشرائح الاجتماعية الفقيرة الفئات المهمشة والمناطق المعوزة.
  • تحسين العلاقات المهنية بوضعها في إطار تعاقب اجتماعي يوحد مكونات النظام الإنتاجي النسق والسياسي للبلاد وحول أهداف تدبير تحديات التنمية بطريقة تضامنية وإلي جانب المبدأين السابقين نجد مبدأ ثالث وهو مبدأ الفعالية أو النجاعة الاقتصادية ويقتضي هذا الأخير تسريع وثيقة النمو والرفع من الأداءات الإجمالية للاقتصاد الوطني والترجمة لهذا تتخذ بعدين:
  • الفعالية الترابية الشاملة للخدمات العمومية الكبرى وللشبكات الوطنية للنقل والاتصال وتحويل الطاقة… إلخ.
  • الفعالية الاقتصادية للمجالات الحضرية والقروية على المستوى الملحي.

يبقى فقط التأكيد على أن المبادئ الجديدة المؤسسة للمتطور الحديث لتقسيم التراب لتشترك كلها في تكريس التناغم والانسجام بين الإنسان ومجاله من خلال الحفاظ على الموارد وتغيير جدوى في سلوكيات المواطنين.


المطلب الثاني: الاختيارات الجديدة المؤثرة في إعداد التراب:

يتوقف نجاح السياسة الوطنية لإعداد التراب كإطار ضروري لتحقيق التنمية المستدامة أولا على معرفة ما هي الاختيارات التي توجه المنظور الجديد لتقسيم التراب علما أن السياسة السابقة باختياراتها لم تستطع معالجة الشروح المتولدة عن الازدواجية التي خلفها النظام الاستعماري فلتدارك التأخر وأيضاً للتحديات الكبرى التي يفرضها الانفتاح على الخارج تحددت الاختيارات الجديدة لإعداد التراب في ثلاث هي:

ضمان وحدة المجال الوطني: إن ضمان وحدة المجال الوطني لن تتحقق ما لم يتم:

أولا: تدعيم نمو أقطاب التنمية الثمانية ببلادنا والتي يعول عليها لتحقيق الجزء الأكبر من التنمية وتزويد الخزينة العمومية بالموارد المالية التي ستمكنها من تحمل كلفة التضامن الوطني.

ثانيا: مساعدة المناطق وأن المؤهلات المحدودة التي تحتاج لمجهود كبير في ميدان الإعداد الحضري والقروي وفي كل مستويات الترابية الحضرية.

ثالثا: في علاقة بالنقطة الأولى يلزم تحقيق المفصل بين أقطاب النمو السالفة الذكر وباقي التراب الوطني إذ يلاحظ يوما بعد يوم توسع لقطيعة الترابية بين أقطاب النمو التنشيطية وباقي المناطق الداخلية المعزولة التي تعاني ومن وضعية الركود. فإعداد التراب يتدخل هذا من أجل خلق نوع من الجاذبية الترابية وتحقيق الثماهي بين الأقطاب النشيطة والأخرى المعزولة بين الجهات حسب قانون 96- 47 باعتبارها المسؤولة عن إنجاز المخططات الجهوية لإعداد التراب.

  • إعادة بناء العلاقة الترابية.

إن إنجاز هذا التغيير يستلزم من جهة العمل في الديمومة وفي واجهات ومستويات متعددة (الأسرة، المدرسة، وسائل الإعلام) لترسيخ الوعي وتنمية روح المسؤولية الفردية والجماعية على هذا المستوى[10].

إن المهمة الأولى والتي تدخل في مهام الجهات هي القيام بتحديد مجالات ترابية ناجعة تجعل المواطنين يحسون بلإنتماء إليها والانخراط في تدبيرها.

  • خلق دينامية محلية للنمو: الدينامية المحلية غالبا ما تنطلق من الهم المرتبط بكيفية تثبت الشباب في مناطقهم الأصلية، وتوفر مناصب الشغل لهم ومساعدتهم على خلق أنشطة اقتصادية، فلن يكون بمستطاع الدولة ولا المقاولات الاستجابة للطلب المتزايد على الشغل لذلك يجب البحث عن وسائل أخرى لخلق فرص العمل، إن التنمية المحلية تشكل إحدى هذه الوسائل التي لا يمكن الاستعانة بها. هذه إذن هي مبادئ واختيارات التصور الجديد لإعداد التراب في ظل التحولات التي تعينها المملكة، إن الأمر يتطلب القيام بإصلاحات جذرية في جميع الميادين والسؤال الذي يفرض نفسه هو: ما هو السبيل إلي تفعيل تلك المبادئ وتطبيق تلك الاختيارات، والجواب هو في اعتماد طريقة عمل تستجيب لثلاث شروط هي:
  • وضوح الأهداف: هذا الشرط هو في الحقيقة متضمن في مبدأ التشارك والديمقراطية فلا بد من إشراك المجتمع بأخذ كل القرارات المزمع اتخاذها في كافة الميادين.
  • التدرج في حل المشاكل.
  • تحديد سقف زمني فوري للشروع في الإصلاحات، هذا الشرط ضروري لإثبات المصداقية.


المبحث الثاني: الجهة كإطار أو آلية لإعداد التراب في ظل الجهوية الموسعة.

لا شك في أن الجهة أصبحت تلعب دورا محوريا في سياسة إعداد التراب على المستوى الوطني وكذا المحلي الشئ الذي أصبح يدعو إلي تطوير وتوسيع اختصاصات الجهة في مجال إعداد التراب خاصة إذا علمنا أن المغرب مقبل على تطبيق جهوية موسعة في مختلف الجهات حيث ستمكن الجهات من تسيير شؤونها بنفسها بعيدا عن الرقابة الصارمة المفروضة عليها من قبل السلطات المركزية.

المطلب الأول: توسيع اختصاصات الجهة:

إن المبادرة الملكية المتعلقة بالجهوية الموسعة لبعدها الديمقراطي والتشاركي وإنما أتت لتساعد في إحداث فضاءات جهوية تنبني على اقتسام السلطة والاختصاصات وتقاسم الخيرات والثروات وهو ما يعيد الاعتبار للفكرة القائلة بأن قيام الأنظمة الديمقراطية فقط هو الذي يساعد على انبعاث الجهوية وتأكيد الواقع الجهوي.

من هنا تبرز ضرورة توسيع اختصاصات الجهة خاصة في ميدان إعداد التراب وحتى يستجيب الدستور المرتقب، للإطلاع الهيكلي العميق المرسخ للحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن وتفعيله لجهوية متميزة لا بد أن يخصص بالتنظيم الترابي للدولة من بين ما يجب أن يتضمنه تنظيم الجهات هياكلها، أنظمتها الأساسية اختصاصاتها على جانب الاختصاصات الحصرية للدولة، طرق حل تنازع الاختصاص في ما بين الجهات وفيما بينها وبين الدولة، كما يجب على مواد هذا الباب أن تحدد العلاقات التي يجب أن تجمع بين الجهات والجماعات المحلية الأخرى التقنية. وبالمناسبة فإنه مع هذه المواد لا يستقيم إبقاء الفقرة الثانية من الفصل (101) ولا الفصل (102) من الدستور الحالي وإنما يجب إدخال تعديلات عليهما تتوافق من جانب مع الجهوية الموسعة التي تفيد كون القرارات في الجهات ينفذها رئيس الجهة المنتخب كما أن هذا الأخير هو من يمثل الدولة في الجهة وليس العامل أو الوالي ومن جانب آخر بما يعين الدولة في أدوارها الجديدة كما جاء في الميثاق الوطني لإعداد التراب. من خلال إعادة هيكلة مؤسسة العامل بالشكل أدورا هذه المؤسسة مع المفهوم الجديد للسلطة والتصعد بهمام التنسيق بين المتدخلين من القطاعات العمومية والجماعات المحلية.[11]

المطلب الثاني: تبني تقسيم جهوي بديل لتحقيق المصالحة المجالية:

إذا كانت عملية التقسيم الجهوي، إعادة لترتيب المجال الجهوي بالشكل الذي يلاءم التطلعات، ويتيح فرصة جديدة لتوفير مجالات تسمح بقيام إعداد ترابي ملائم[12]، فإنهما كذلك عملية شائكة تتطلب بلورة سياسة تكفل شروط إنجاحها، فمن الضروري أن يعتمد التقسيم أسسا موضعيا وأن يأخذ بعين الاعتبار مختلف المعطيات المحلية ويدرج متطلبات التنمية الوطنية.

أن التقطيع الذي تروم تحقيقه لا بد أن يعكس نوعا من الانسجام والتعايش بين مختلف مكونات المجال الجهوي خصوصا البشرية منها، حين أن الجماعات البشرية الجهوية التي تجمعها روابط عرقية وثقافية وتتضامن فيما بينها بحكم العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية، ويربطها مصير جماعي واحد[13].

تلعب دورا محوريا في إنعاش الاقتصاد الجهوي والاشتراك بحماس وفعالية في عملية التنمية الجهوية.

فالجهة من الناحية المجالية هي الهيكل الوسط بين المستوى المحلي والمستوى الوطني، فلا يمكن أن، تكون الجهة مثلا مطابقة للعمالة أو الإقليم، فلا بد من إطار جغرافي واسع متنوع من حيث الإمكانيات والإشكالات يسمح ببلورة اختيارات إعداد التراب في إطار من التكامل والتضامن فإحداث جهات حقيقية رهنت أولاً وأخيرا بالمعايير والأسس المعتمدة في تشكيلهما، لدى هذه المقترحات المقدمة لا يمكنها أن تعتمد على التجانس الطبيعي وحده لأنه أمر متجاوز غير أن التجانس الطبيعي والبشري لا يكفيان لوحدهما كمعيار لتكوين الجهة وإبراز إنفراديتهما.

وإنما لا بدلهما من أن تتوفر على قطب حضري منشط يستطيع عن طريق إشعاعه هيكلة المجال بالشكل الذي يجعل من الجهة إطارا ترابيا اقتصاديا تنسج داخله مجموعة من العلاقات الاقتصادية التي لا تستقيم دون منسق ينظمها ويوجههما.

إن إحداث جهات بمثل هذه المواصفات تعدد أقطاب حضرية داخل الجهة الواحدة، سيساعد على تجنب الاختلالات داخل الجهة الواحدة وتحقيق نوع من التوازن بين مكوناتها. إننا بهذه اللمسات تكون قد وفرنا إطارات ومجالات حقيقية تقربنا أكثر إلي المصالحة المجالية متعددة البعاد على كامل تراب بلادنا. فلا بد من الإقرار بعد أدنى من “التعسف” عند وضع الخريطة الجهوية لأن الأمر يتعلق بمجال جغرافي وبشري واقتصادي يصعب في كثير من الأحيان الفصل بين مكوناته رغم الخصوصيات التاريخية والطبيعية[14].

ختاما يمكن القول أن الجهة كانت لها اختصاصات محدودة في مجال إعداد التراب سواء على المستوى الوطني أو المحلي حيث كانت الكلمة الفصل في يد السلطة المركزية. لكن من المرتقب أن تلعب الجهة دوراً هاما في سياسة إعداد التراب في القريب القادم وذلك بعد الإعلان عن التقسيم الجهوي الجديد في إطار الجهوية الموسعة التي سيقبل عليها المغرب.

ونظرا لكون التقرير الختامي للجنة الاستشارية لم ير النور بعد تساءل: هل فعلا سوف يتم التوسيع من اختصاصات الجهة في ميدان إعداد التراب؟

وهل المنظور الجديد لإعداد التراب يشكل بداية تبلور إدارة الدولة في انتهاج لا مركزية جهوية (في أقصى مد لها إلي متقدمة؟


لائحة المراجع:

  • أحمد داري الأبعاد السياسية والاجتماعية لنظام الجهة (بدون مكان ولا سنة النشر)
  • عبد الواحد مبعوث: التنمية الجهوية بين عدم التركيز الإداري واللامركزية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام 1999- 2000، كلية الحقوق، الرباط، أكدال.
  • خليفة الشتوي علي: التنمية وإعداد التراب في الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية، أطروحة دكتوراه الدولة 1991، كلية الحقوق، الدار البيضاء.
  • رشيد وعمر: واقع وأبعاد التقطيع الترابي بالمغرب رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام السنة الجامعية 2000- 2001، جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق عين الشق، الدار البيضاء.
  • عبد القادر زادي: التنمية الجهوية بالمغرب، محاولة تقييم عامة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، شعبة القانون العام 1985، كلية الحقوق الرباط.
  • رشيد لبكر حمان: التنمية في مسار الجهوية بالمغرب، مسالك الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 13- 14، 2010.
  • عامر محمد: إشكالية التقطيع الترابي في البناء الجهوي، المجلة العربية الاقتصاد، عدد (20)، هيلي 1997.
  • عبد الكبير يحيا: تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب: نحو اعتماد جهوية سياسة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 84، 2010.
  • محمد بوبرش: الإصلاح الجهوي المرتقب من الجهوية الإدارية على الجهوية السياسية، دفاتر سياسية، العدد 140، فبراير – مارس 2009
  • المختار لكحل: الأسس النظرية لتحديد المجال المحلي وتنميته، الدوليات المغربية للاقتصاد، العدد 16، سنة 1996.
  • مديرية إعداد التراب: الميثاق الوطني لإعداد التراب.
  • Zriouli M : edification de la region économique du Marco, edition CKAD, 1996

[1] رشيد وعمو: واقع وأبعاد التقطيع الترابي بالمغرب. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام السنة الجامعية 2000- 2001، جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق عين الشق، الدار البيضاء، ص3.

[2] المختار لكحل: الأسس النظرية لتحديد المجال المحلي وتنميته. الوليات المغربية للاقتصاد، العدد 16، سنة 1996، ص 51.

[3] عبد القادر زادي: التنمية الجهوية بالمغرب، محاولة تقييم عامة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، شعبة القانون العام 1985، كلية الحقوق، الرباط، ص 61.

[4] خليفة الشتوي علي: التنمية وإعداد التراب في الجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية. أطروحة دكتوراه الدولة 1991، كلية الحقوق، الدار البيضاء، ص 7.

[5] عبد الواحد مبعوث: التنمية الجهوية بين عدم التركيز الإداري واللامركزية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام 1999- 2000 كلية الحقوق، الرباط، أكدال، ص: 12.

[6] رسالة سامية وجهها جلالة الملك محمد السادس بمناسبة اللقاء الوطني حول إعداد التراب الوطني يوم الأربعاء 26 يناير 2000

[7] مديرية إعداد التراب: الميثاق الوطني لإعداد التراب، ص 40.

[8] التصميم الوطني لإعداد التراب، ص7.

[9] الميثاق الوطني لإعداد التراب، ص 33.

[10] الميثاق الوطني لإعداد التراب، ص 38

[11] الميثاق الوطني إعداد التراب، ص 114.

[12] أحمد داري الأبعاد السياسية والاجتماعية لنظام الجهة، ص 48.

[13] 3Zriouli M: edification de la region économique du Marco, edition CKAD, 1996, p.349

[14] عبد الكبير يحيا: تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب: نحو اعتماد جهوية سياسة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 48، 2010، ص 328

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!