banner

في حماية حقوق الإنسان

د. جمال مشروح

أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير،

جامعة ابن طفيل ، القنيطرة

أرست المنظمة العالمية للتجارة ، التي تم تأسيسها بمقتضى اتفاقات مراكش بالمغرب في 15 أبريل 1994 جهازا متخصصا للاضطلاع بوظيفة فض المنازعات يحمل اسم ” جهاز تسوية المنازعات ” ( Dispute Settlement Body ). وبتنصيصها على إنشاء جهاز خاص لتسوية المنازعات تكون المنظمة العالمية للتجارة قد كرست الاتجاه الأصيل السائد لدى المنظمات الدولية الاقتصادية والمتمثل في إقرار مساطر داخلية لحل المنازعات التي قد تنشأ بين أعضائها مع تجنب اللجوء إلى أجهزة قضائية خارجية كمحكمة العدل الدولية.

لكن وعلى النقيض من الانطباع الذي قد تعطيه تسمية جهاز تسوية المنازعات ، فإن هذا الأخير لا يقوم بنفسه بالفصل في المنازعات التي تقع بين الدول الأعضاء وإنما يلجأ إلى إنشاء مجالس خاصة ( Panels ) مكونة من خبراء محايدين للاضطلاع بهذه الوظيفة ([1]). وخلافا للقانون الدولي العام الذي لا يربط اللجوء إلى القضاء الدولي بضرورة إجراء مفاوضات مسبقة فيما بين الدول المتنازعة ، فإن المنظمة العالمية للتجارة تلزم الدول الأعضاء باستنفاذ مسطرة المشاورات قبل الإقدام على طلب إنشاء المجلس الخاص .

ويعتبر كل مجلس خاص مطالبا بإجراء دراسة وتقييم موضوعيين للقضية المعروضة عليه. بما في ذلك تقييم موضوعي لوقائع القضية ولانطباق اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة ذات الصلة عليها، ومدى توافقها معها. وينتهى عمل المجلس الخاص بإعداد تقرير مفصل حول النزاع يضمنه استنتاجاته وخلاصاته ويرفعه إلى جهاز تسوية المنازعات بغية اعتماده داخل أجل ستين يوما. لكن إذا ما عبر أحد أطراف النزاع عن رغبته في استئناف تقرير المجلس الخاص، لا ينظر جهاز تسوية المنازعات في شأن اعتماد التقرير إلا بعد استكمال مسطرة الاستئناف.

وحتى لا تتحول مرحلة الاستئناف إلى وسيلة لإطالة أمد النزاع، شدد الفصل السابع عشر من مذكرة التفاهم على أن لا تتجاوز إجراءات الاستئناف كقاعدة عامة ستين يوما تحتسب من تاريخ التقدم بطلب الاستئناف إلى إحالة التقرير على جهاز تسوية المنازعات. ويعتمد هذا الأخير تقرير جهاز الاستئناف في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ما لم يقرر بتوافق آراء كل الدول الأعضاء عدم اعتماد التقرير.

وبغية ضمان تنفيذ قرارات وتوصيات جهاز تسوية المنازعات، نصت مذكرة التفاهم على مجموعة من التدابير والآليات . فكمرحلة أولى، يطالب جهاز تسوية المنازعات الطرف صاحب الإجراء غير المشروع بسحبه داخل أجل معقول . فإذا تعذر تحقيق ذلك، جاز للطرف الخاسر دعوة الطرف الرابح للتفاوض حول إمكانية تقديم تعويض مرض له. على أنه إذا لم يتم التوصل إلى تعويض مقبول داخل أجل عشرين يوما، فإن جهاز تسوية المنازعات يقوم ، كمرحلة أخيرة ، بالترخيص للطرف المتضرر بتعليق التنازلات والامتيازات في مواجهة الطرف صاحب الإجراء غير المشروع كإجراء عقابي ضده .

ويذهب المحللون إلى أن نظام تسوية المنازعات يشكل جوهرة التاج داخل المنظمة العالمية للتجارة وعلى أنه يمثل أكثر مساهمات جولة الأورغواي أصالة. فمن جهة يعد نظام المنظمة العالمية للتجارة لحل المنازعات نظام حل المنازعات الأكثر استعمالا على المستوى الدولي. فخلال الفترة الممتدة من يناير 1995   إلى فبراير1320 عرضت على المنظمة العالمية للتجارة 456 قضية ([2])، وهو ما يفوق بكثير عدد القضايا التي عرضت على الجات طوال 47 سنة من عمله([3]) وعلى محكمة العدل الدولية منذ تأسيسها. ومن جهة أخرى استطاع نظام حل المنازعات الحفاظ على قدر كبير من استقرار العلاقات التجارية الدولية بفضل الحلول الإيجابية التي قدمها للدول الأعضاء.

بيد أن هذا النجاح الكبير الذي حققه نظام حل المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة لم يمنع من توجيه العديد من الانتقادات إليه. وتتعلق هذه الانتقادات في مجملها بتجاهل هذا النظام للانشغالات غير التجارية وأساسا القضايا المتصلة باحترام حقوق الإنسان . لذا سنحاول في هذه الدراسة استجلاء دور قضاء المنظمة العالمية للتجارة في تعزيز الحماية الدولية لحقوق الإنسان وذلك من خلال جرد لأهم القضايا التي أثيرت بشأنها ( أولا)، وتبيان كيفية تعامل قضاة المنظمة مع الإشكالات الحقوقية التي طرحتها (ثانيا).


أولاً: قضايا حقوق الإنسان أمام قضاء المنظمة العالمية للتجارة

إن طبيعة العلاقة القائمة بين الالتزامات المتفرعة عن حرية التجارة الدولية والإكراهات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان طرحت منذ أول قضية تمت معالجتها داخل المنظمة العالمية للتجارة. فخلال الشهر الأول من عمل المنظمة، أي في يناير 1995 ، تقدمت كل من فنزويلا والبرازيل بشكوى ضد الولايات المتحدة في موضوع المعايير المتعلقة بالبنزين ([4]) .

ذلك أنه بمقتضى قانون 1990 حول محاربة التلوث الجوي (Clean Air Act) والتنظيمات الصادرة عن الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، قامت الولايات المتحدة بحظر استيراد بعض أنواع البنزين القادمة من البرازيل وفنزويلا. الأطراف المشتكية ركزت في ادعاءاتها على كون القوانين الأمريكية المتعلقة باستيراد البنزين تشكل خرقا لمبدأ المعاملة الوطنية الذي يمنع التمييز بين المنتوجات المستوردة والمنتوجات الوطنية. ذلك أن القوانين الأمريكية تنص على أن البنزين ذو المواصفات القديمة لا يمكن بيعه داخل السوق الأمريكية إلا إذا أثبت البائع أن هذا البنزين يتضمن معدلات للنظافة تعادل على الأقل المعدلات المسجلة سنة 1990 . بيد أنه عوض إقرار نظام موحد لبيع البنزين ، سمحت الولايات المتحدة للمنتجين المحليين بالاستفادة من معدل مرجعي انفرادي في الوقت الذي أخضع فيه البنزين المستورد إلى معدل مرجعي موحد . النتيجة هي أن نفس البنزين وبمواصفات متطابقة يمكن بيعه من طرف مقاولة أمريكية على اعتبار أنه يحترم المعدل المرجعي الخاص بها في حين أنه يمنع استيراده من الخارج على أساس أنه لا يحترم المعدل المرجعي الموحد لسنة 1990 .

لتنفيذ ادعاءات الأطراف المشتكية، تقدمت الولايات المتحدة بالعديد من الأدلة والحجج نخص بالتحليل منها تلك المتصلة بحقوق الإنسان. في هذا الصدد عبر الأمريكيون على أنه حتى وإن ثبت بأن القوانين الأمريكية تمثل خرقا لمبدأ عدم التمييز بين المنتوجات الوطنية والأجنبية ، فإنها تبقى مع ذلك مبررة بحكم الفصل العشرين من الاتفاق العام . ذلك أن هذا الفصل المعنون ب “الاستثناءات العامة ” يتيح للدول الأعضاء التحلل من التزاماتها حول حرية التجارة الدولية في حال تحقق بعض الشروط المحددة. من بين هذه الشروط نجد تلك المنصوص عليها في (الفقرة ب) والتي تخص ” الإجراءات الضرورية لحماية الصحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو المحافظة على النباتات “. نفس الأمر يسري على الفقرة (ز) التي تشمل »الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية المهددة بالانقراض “. ففي منظور الولايات المتحدة ، حتى وإن تم اعتبار قوانينها المتعلقة بالبنزين تشكل خرقا لمبدأ حرية التجارة الدولية ، فإنه يجب إدراجها ضمن الاستثناءات التي تمنحها قوانين المنظمة للدول الأعضاء قصد تمكينهم من احترام إحدى مكونات حقوق الإنسان المرتبطة أساسا بالحق في المحافظة على البيئة.

هذا المنهج الرامي إلى تبرير عدم احترام مبدأ حرية التجارة الدولية بالاستثناءات المرتبطة بالحق في البيئة سيطرح مرة أخرى في القضية المعروفة بقضية القيمرون/السلاحف ([5]). وهى القضية تم رفعها في سنة 1996 من طرف كل من باكستان وماليزيا والهند والتايلاند ضد الولايات المتحدة احتجاجا على قيام هذه الأخيرة بمنع استيراد القيمرون القادم من هذه الدول . ففي نفس سياق قضية البنزين ، ركزت الولايات المتحدة على أن أساليب صيد القيمرون المستعملة في هذه الدول تؤدي إلى قتل مستويات مرتفعة من السلاحف البحرية المحمية دوليا. لذلك فإن منع استيراد لقيمرون يشكل حسب الأمريكيين إجراءا مشروعا ما دام ينسجم مع مقتضيات الفصل العشرين الذي يتيح في فقرته (ز) اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الموارد الطبيعية المهددة بالانقراض .

وفى قضية متصلة هذه المرة بالحق في الصحة كأحد تجليات حقوق الإنسان، رفعت كل من كندا والولايات المتحدة دعوى ضد الاتحاد الأوربي بشأن منع استيراد اللحوم المعالجة بالهرمونات ([6]). وتعد هذه القضية المعروفة اختصارا بقضية أبقار الهرمونات من القضايا الأكثر تعقيدا التي عرضت على المنظمة العالمية للتجارة. إنها تطرح السؤال الجوهري حول إمكانية حظر الدول الأعضاء استيراد مواد معينة إذا كان من شأن استهلاكها إلحاق ضرر بصحة المواطن. فإذا كان الاتفاق حول التدابير الصحية والصحة النباتية ([7]) يتيح للدول الحق في اتخاذ مثل هذا الإجراء فإنه يشدد بالمقابل على أن كل إجراء يتخذ في هذا الصدد يجب أن يكون مدعما بأدلة علمية واضحة على نوع المخاطر الصحية التي قد تنتج عن تناول المنتوج المراد منعه من ولوج السوق الوطنية.

ادعاءات الطرفين المشتكيين ركزت بشكل أساسي على عدم تقديم الاتحاد الأوربي لأدلة علمية دامغة على كون الأبقار المعالجة بالهرمونات تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك . فضلا عن ذلك تؤكد المعايير التي تم اعتمادها من طرف المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال عدم خطورة الهرمونات الممنوعة من طرف الأوربيين . ثم إن المبدأ الأساس الذي ينظم العلاقة بين حرية التجارة والحق في حماية الصحة الإنسانية يتمثل في مبدأ تحليل المخاطر ” “Risk analysis principle” الذي ينص عليه الاتفاق حول التدابير المتصلة بالصحة والصحة النباتية . مبدأ تحليل المخاطر هذا يشير صراحة إلى أنه لا يحق لأي عضو أن يمس بمبدأ حرية التجارة ما لم يقدم الدلائل العلمية الكافية التي تؤكد المخاطر الصحية للمنتوج المراد منعه.

بالمقابل، اعتمد الأوربيون في محاولتهم دحض ادعاءات الأمريكيين والكنديين على كون التدابير الأوربية تهدف في جوهرها إلى حماية الحق في الصحة الذي يلزم أن يسمو على الاعتبارات المتصلة بحرية التجارة الدولية . فالأولوية في نظر الأوربيين يجب أن تعطى لمبدأ الاحتياط “precautionary principle ” وليس لمبدأ تحليل المخاطر. ذلك أنه تأسيسا على مبدأ الاحتياط تملك الدول الأعضاء الحق في منع منتوج معين من ولوج أسواقها في حال وجود شكوك مشروعة على إمكانية احتوائه لمخاطر على صحة المستهلك حتى وإن لم تتمكن هذه الدول من تقديم كل الدلائل العلمية النهائية على خطورته. سمو مبدأ الاحتياط على مبدأ تحليل المخاطر يجد أساسه بحسب الأوربيين في كون الأمر يتعلق هنا بإحدى التجليات الأساسية لحقوق الإنسان المتمثلة بالحق في الصحة.

على مستوى آخر، طرحت قضية القطن ([8]) التي رفعتها البرازيل ضد الولايات المتحدة في العام 2002 تساؤلات كثيرة حول مدى قدرة نظام حل المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة على حماية حق الشعوب في التنمية . فإنتاج القطن يشكل في العديد من الدول الإفريقية الفقيرة كتشاد ومالي قطاعا اقتصاديا حيويا. الدراسات تؤكد على أن حوالى ستة عشرة مليون إفريقي يعيشون من عائدات منتوج القطن ما يفسر تسميته داخل هذه الدول بالذهب الأبيض . فبالنظر إلى جودته العالية يمثل القطن أحد القطاعات النادرة التي تتوفر فيها بعض الدول الإفريقية على امتياز مقارن وقدرة تنافسية جيدة على المستوى العالمي . بيد أنه في قطاع القطن تحديدا تتعرض الدول الإفريقية لمنافسة غير مشروعة من قبل بعض الدول المتقدمة وبخاصة الولايات المتحدة . تكفى الإشارة في هذا الباب إلى أن حوالى 70 % من المنتوج العالمي للقطن يستفيد من دعم قوي سواء على مستوى الإنتاج أو على مستوى التصدير . فالأمريكيون الذين يستحوذون على 45.7 % من صادرات القطن على المستوى الدولي يقومون بتقديم دعم هائل لمنتجيهم بغية تمكينهم من تجاوز القدرة التنافسية للدول الإفريقية. ([9]) وبالفعل تحتل الولايات المتحدة المركز الأول ضمن قائمة الدول الداعمة لإنتاج وتصدير القطن حيث يقدر مجموع هذا الدعم بملايير الدولارات . هذا الدعم الأمريكي غير المشروع يؤدي إلى إعطاء المنتوجات الأمريكية من القطن ميزة تنافسية زائفة من جهة ، وإلى إبقاء أسعار القطن في السوق العالمية في مستويات منخفضة من جهة أخرى . هذا المعطى يلحق أضرارا بالغة بالاقتصادات الإفريقية ويهدد باختفائها كلية من السوق العالمية للقطن مع ما يعنيه ذلك من تفاقم للبطالة وللفقر.

وبالرغم من عدالة قضيتها، لم تستطع الدول الإفريقية التقدم بشكوى ضد الولايات المتحدة لإرغامها على إيقاف دعمها غير المشروع لإنتاج وتصدير القطن. ذلك أن الدول الإفريقية ببساطة لا تتوفر على الموارد البشرية والمالية اللازمة لمقاضاة الولايات المتحدة داخل النظام التقني والمعقد لحل المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة. فتشغيل هذا النظام يستلزم التوفر على خبراء قانونيين واقتصاديين وعلى موارد مالية وتقنية كبيرة لا تتحقق سوى لدى الدول الكبرى.

على العكس من الدول الإفريقية ، قامت البرازيل بمقاضاة الولايات المتحدة أمام المنظمة العالمية للتجارة بخصوص نفس القوانين المنظمة للقطن . ومهما يكن من أمر، فإن عدم قدرة الدول الصغيرة على اللجوء إلى محكمة المنظمة العالمية للتجارة للدفاع عن حقوقها يطرح بشدة السؤال العريض حول مدى عدالة نظام حل المنازعات نفسه وكذا مآل حق الشعوب في التنمية بداخله.

ثانياً : مدى إسهام قضاء المنظمة العالمية للتجارة في حماية حقوق الإنسان

إن الدراسة المتمعنة للقضايا التي أشرنا إليها في النقطة الأولى تسمح لنا بتقديم ثلاثة استنتاجات رئيسية:

الاستنتاج الأول هو أن قضايا حقوق الإنسان أصبحت تمثل موضوعا ذا قيمة في عمل المنظمة العالمية للتجارة. فعلى العكس من الاعتقاد السائد، لا يتجاهل نظام حل المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة الاعتبارات المتعلقة بحقوق الإنسان . صحيح أن الوظيفة الرئيسة لهذا الجهاز تتحدد في ضمان احترام الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها البلدان الأعضاء. لكن هذا لا يعنى كما أثبتت ذلك العينة من القضايا التي أشرنا إليها بأن هذا النظام لا يأخذ بعين الاعتبار الدفوعات والحجج المرتبطة بحقوق الإنسان. فقضاة المنظمة العالمية للتجارة أكدوا على سبيل المثال في قضيتي البنزين وأبقار الهرمونات على حق الدول في تعطيل العمل باتفاقات المنظمة كلما تعلق الأمر بحماية الحق في البيئة أو الحق في الصحة.

هذا المنحى المتسم بإدراج الانشغالات ذات الطابع الإنساني في صلب عمل أجهزة حل المنازعات بالمنظمة العالمية للتجارة يفند إلى حد كبير الرأي السائد من أن هذا النظام يتأسس حصرا على الاعتبارات التجارية. اتجاه كهذا سيؤدي لا محالة إلى تعزيز دور القضاء التجاري الدولي في حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الدور الكبير الذي أصبح يلعبه الاقتصاد في العلاقات الدولية ، فإننا سندرك حجم المكتسبات التي تنجم عن تفعيل قضاء المنظمة العالمية للتجارة للانشغالات ذات البعد الإنساني.

تبقى الإشارة إلى أن القضايا المتصلة بالأبعاد الإنسانية التي تمت معالجتها من طرف جهاز حل المنازعات تتعلق أساسا بالجيل الثاني والثالث من حقوق الإنسان وبخاصة الحق في البيئة والحق في الصحة . بالمقابل الحقوق المدنية والسياسية التي تشكل الجيل الأول لحقوق الإنسان لازالت غائبة عن عمل قضاء المنظمة ([10]) . هذا مع العلم أن الإشكالات المرتبطة بالعلاقة ما بين حرية التجارة الدولية واحترام الحقوق المدنية والسياسية كحقوق العمال وظروف العمل تشكل إحدى موضوعات التفاوض داخل الأجهزة السياسية للمنظمة كالمؤتمر الوزاري والمجلس العام. بل إن هذه الإشكالات تمثل إحدى العراقيل الأساسية التي تفسر فشل جولة الدوحة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مرض لكل الدول الأعضاء .

الاستنتاج الثاني هو أن السندين القانونيين الرئيسيين اللذين تؤسس عليهما الدول دفوعاتها بشأن حقوق الإنسان يتمثلان في الفصل العشرين من الاتفاق العام للتجارة والتعرفة الجمركية من جهة والاتفاق حول التدابير الصحية والصحة النباتية من جهة أخرى . هذا المعطى يفسر بكون اختصاصات قضاة جهاز حل المنازعات تتحدد حصرا في الاتفاقات الموقع عليها داخل المنظمة العالمية للتجارة كما تنص على ذلك المادة السابعة من مذكرة التفاهم. أما المعاهدات الدولية الأخرى كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإنها لا تدخل في نطاق اختصاصات قضاة المنظمة. تأسيسا على ذلك لا تملك الدول الأعضاء حق طلب تفعيل الحقوق الواردة في هذه المعاهدات من قبل أجهزة حل المنازعات بالمنظمة. بل يجب عليها لزاما أن تؤسس دعاويها وحججها القانونية على البنود الواردة في الاتفاقات المشمولة الموقعة في إطار المنظمة العالمية للتجارة . بيد أن الاطلاع على هذه الاتفاقات يثبت لنا شحة البنود التي تتطرق إلى حقوق الإنسان. فإذا أضفنا هذا المعطى المتصل بالندرة إلى استبعاد الاتفاقات الدولية غير المشمولة باختصاصات المنظمة فإننا سنقف على الحقيقة السلبية المتمثلة في ضيق الهامش القانوني المتاح أمام الدول الأعضاء وقضاة المنظمة لتفعيل حماية حقيقية لحقوق الإنسان .

ويبرز جليا في هذا الإطار أن الفصل العشرين من الاتفاق العام يشكل قطب الرحى في مجال حماية حقوق الإنسان داخل المنظمة العالمية للتجارة. هذه المكانة المتميزة للفصل العشرين من الاتفاق العام تبدو للوهلة الأولى من خلال عنوانه المتمثل في “الاستثناءات العامة ” أي الشروط والحالات التي يمكن فيها للدول الأعضاء طلب إعفاءها من تطبيق التزاماتها بحكم اتفاقات المنظمة. وتشتمل هذه الاستثناءات على نقطتين ترتبطان بحقوق الإنسان. الأولى وردت في الفقرة (ب) وتتعلق بالإجراءات الضرورية لحماية الصحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو الحفاظ على النباتات. الثانية نصت عليها الفقرة (ز) وتخص الإجراءات المرتبطة بالحفاظ على الموارد الطبيعية المهددة بالانقراض.

فكلما تعلق الأمر بالمحافظة على الصحة العامة أو على حياة الأشخاص أو الحيوانات أو بحماية الموارد الطبيعية المهددة بالانقراض، فإن الدول تمتلك الحق في فرض قيود على تجارتها الخارجية وتعطيل العمل باتفاقات المنظمة. إنه الاتجاه الذي دافعت عنه الولايات المتحدة في قضيتي البنزين والقمرون/السلاحف . فانطلاقا من أن الهواء النقي وكذا السلاحف البحرية تشكل موارد طبيعية مهددة بالانقراض، طالبت الولايات المتحدة بحقها في حظر استيراد المنتوجات موضوع النزاع.

من جانبه ، يهتم الاتفاق حول الإجراءات الصحية والصحية النباتية بوضع القوانين واللوائح الضرورية لضمان خلو المواد الغذائية من مخاطر قد تهدد صحة المستهلك . ففي الحالة التي ترى فيها دولة عضو أن منتوجا غذائيا معينا يتضمن مخاطر أو أنه لا يستجيب لشروط السلامة الصحية ، فإنه يحق لها فرض قيود على استيراده أو منعه من دخول أراضيها. تأسيسا على ذلك ، أكد الأوربيون على حقهم في حظر دخول الأبقار المعالجة بالهرمونات لأسواقهم بما أن ذلك يستجيب لمتطلبات حماية الحق في الصحة لمواطنيهم.

الاستنتاج الثالث هو اتجاه أجهزة حل المنازعات داخل المنظمة العالمية للتجارة إلى إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان على حساب مبدأ حرية التجارة الدولية لكن ضمن شروط محددة . فكلما تعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان يخول قضاة المنظمة للدول الحق في تعطيل العمل بالاتفاقيات التجارية وفرض قيود على الواردات. بيد أن هذه الأولوية لا تشكل قاعدة مطلقة. ذلك أن الدول التي تؤسس إجراءاتها المخالفة للاتفاقات على ضرورة احترام حقوق الإنسان تعتبر ملزمة باحترام بعض الشروط الموضوعية والجوهرية للحؤول دون أن تستعمل الادعاءات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان كذريعة للتنصل من الالتزامات الواردة في اتفاقات المنظمة.

ففي قضية البنزين مثلا، أكد قضاة المنظمة على أن الاستفادة من الاستثناءات الواردة في الفصل العشرين من الاتفاق العام تستلزم توفر شرطين أساسيين: الأول هو أن يكون إجراء الدولة داخلا في إطار إحدى الفقرات الواردة في هذا الفصل . والثاني أن يكون هذا الإجراء منسجما ومتفقا مع الفقرة التمهيدية للفصل العشرين والتي تنص على أن لا يطبق الإجراء بشكل يشكل وسيلة للتمييز التحكمي أو غير المبرر ([11]). وعلى اعتبار أن الولايات المتحدة لم تقم الدليل على أن إجراءاتها الخاصة بالبنزين لا تخالف الفقرة التمهيدية للفصل العشرين فإن قضاة المنظمة قضوا بعدم إمكانية استفادة الولايات المتحدة من الاستثناءات المتعلقة بالحق في البيئة . نفس هذا الحكم سنجده في قضية القيمرون/السلاحف . فلئن كان قضاة المنظمة أقروا بأن الحظر الأمريكي على الواردات من القيمرون يستجيب لمقتضيات الفقرة (ز) من الفصل العشرين ، فإنهم اعتبروا بأن هذا الحظر يشكل خرقا للفقرة التمهيدية ولذلك قضوا بعدم مشروعيته.

نلاحظ إذن أنه إذا كان قضاة المنظمة قد أقروا بأحقية الولايات المتحدة في منع استيراد المواد المتعلقة بالقيمرون والبنزين لاعتبارات مرتبطة بالحق في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية المهددة بالانقراض، فإن عدم إقامة الولايات المتحدة الدليل على أن إجراءاتها لا تشكل وسيلة لإقرار سياسة تجارية تمييزية بين الدول الأعضاء وبين هاته الأخيرة والمنتجين الأمريكيين أدى إلى الحكم بعدم مشروعية الإجراءات الأمريكية.

نفس الاتجاه الذي يعترف مبدئيا بسمو حقوق الإنسان على حرية التجارة الدولية يكرسه قضاة المنظمة العالمية للتجارة في ميدان الإجراءات الصحية والصحية النباتية . ففي قضية أبقار الهرمونات ، قضى جهاز الاستئناف بحق أوربا في فرض قيود على الواردات من هذا النوع من الأبقار لاعتبارات تتعلق بحماية الحق في صحة المستهلك الأوربي . لكنه كد بالمقابل على أن الاستفادة من هذا الحق تستلزم إقامة الدليل العلمي على تضمن الأبقار المعالجة بالهرمونات على أخطار حقيقية ومحددة . واعتبارا لكون الأوربيين لم يقدموا أدلة علمية على صحة ادعاءاتهم وإنما اكتفوا بالاستناد على مبدأ الاحتياط لتبرير منعهم لأبقار الهرمونات ، فإن قضاة جهاز الاستئناف قضوا بعدم مشروعية الإجراءات الأوربية. مرة أخرى إذن نلاحظ أن قضاة المنظمة يؤكدون من جهة على مبدأ سمو حقوق الإنسان على حرية التجارة الدولية ، ومن جهة أخرى يشددون على إلزامية احترام الدول لبعض الشروط الموضوعية لضمان أن لا تتحول الإجراءات المتخذة في هذا الباب إلى ذريعة للتنصل من التزاماتها التجارية الدولية.

هذا على أنه إذا كانت أجهزة حل المنازعات قد رسخت المعطى الأساسي الذي يقضي بسمو حقوق الإنسان على حرية التجارة الدولية ، فإنه ينبغي مع ذلك طرح السؤال الجوهري حول ماهية وطبيعة حقوق الإنسان المشمولة بحماية المنظمة العالمية للتجارة . فإذا كانت أجهزة حل المنازعات قد اعترفت وأقرت هذا المبدأ فيما يتعلق بالحق في الصحة والحق في البيئة ، فإننا نلاحظ استمرار تجاهلها لحق الدول الفقيرة في التنمية.

فكما أوضحنا ذلك في قضية القطن ، لم تستطع الدول الإفريقية الوقوف في وجه الإجراءات الأمريكية التي تلحق ضررا فادحا بتجارتها، بل إن هذه الدول لم تستطع حتى رفع قضيتها أمام جهاز حل المنازعات للمطالبة بإدانة القوانين الأمريكية . هذا الوضع يطرح تساؤلات كثيرة حول مدى عدالة نظام حل منازعات المنظمة العالمية للتجارة برمته . ذلك أن هذا النظام لا يتيح للدول الضعيفة إمكانية حقيقية للجوء إليه نظرا لافتقارها إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة لتشغيله . ثم إنه حتى إذا استطاعت هذه الدول اللجوء إلى جهاز حل المنازعات والحصول على قرار بعدم قانونية الإجراءات المتخذة ضد منتوجاتها، فإنها لن تستطيع عمليا تفعيل هذا القرار لعدم امتلاكها للوسائل الضرورية لذلك ([12]). فجهاز حل المنازعات لا يتوفر على ألية فعالة لتنفيذ قراراته . إنه لا يتوفر على قبعات زرق ولا على جيش نظامي ولا حتى على إمكانية فرض حظر اقتصادي على الدول المخلة بالتزاماتها. كل ما يستطيع هذا الجهاز فعله هو إعطاء الدولة الرابحة للقضية الحق في فرض عقوبات انتقامية ضد الدولة الخاسرة للقضية تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والعشرين من مذكرة التفاهم . بمعنى أن المنظمة العالمية للتجارة تحيل في آخر المطاف الدول المتنازعة على علاقات القوة فيما بينها لفرض احترام قرارات جهاز حل المنازعات . ومما لا مراء فيه أن نظاما كهذا لا يمكن أن يصلح إلا بين دولتين لهما قوة اقتصادية متقاربة في حين أنه يظل عديم الجدوى في العلاقة بين دولة نامية ودولة متقدمة . إننا في هذا الإطار نخرج من قوة العدالة إلى عدالة القوة الشيء الذي يشكل خرقا سافرا لإحدى المكونات الأساسية لحقوق الإنسان والمتمثلة في الحق الفعلي في اللجوء إلى المحكمة وفى المساواة أمام القانون.


[1]أرست المنظمة العالمية للتجارة مسطرة عامة ومفصلة تنظم كل مراحل النزاع تم تضمينها في الملحق رقم (2) من الاتفاق المنشئ للمنظمة تحت عنوان : “مذكرة التفاهم بشأن القواعد والمساطر التي تحكم فض المنازعات “، راجع:

– Machrouh Jamal, Justice et développement selon l’organisation mondiale du commerce, l’Harmattan, Paris, 2008.

– أسامة المجدوب ، “الكات ومصر والبلدان العربية ، من هافانا إلى مراكش “، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، الطبعة الثانية، 1997 .

[2] إحصائيات المنظمة العالمية للتجارية ، انظر الموقع الإلكتروني   www. wto. org

[3] Hudec Robert E., Enforcing international trade law : the evolution of the modern GATT legal System, Butterworth legal publishers, 1993.

[4]United States, Standards for Reformulated and Conventional Gasoline (Complainant : Venezuela and Brazil), Appellate Body Report, WT/DS2/AB/R, April 1996,

[5]  United States, Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products (Complainants: India; Malaysia; Pakistan; Thailand), Appellate Body Report, WT/DS58/AB/R, october 1998.

[6]  European Communities, Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones) (Complainant : United States and Canada), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, January 1998.

[7]  Agreement on the application of Sanitary and Phytosanitary Measures, http://www.wto.org.

[8]United States, Subsidies on Upland Cotton (Complainant: Brazil), Appellate Body Report, WT/DS267/AB/R, March 2005.

[9]Statistics sources: National Cotton Council of America.

[10]ZAGEL Gudrun Monika, WTO et Human Rights : Examining Linkages and Suggesting Convergence, International Development Law Organisation, Voices Of Development Jurists Paper Series, vol. 2. n° 2, 2005, p. 15.

[11]  Human rights and world trade agreements, using general exception clauses to protect human rights, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, New York and Geneva, 2005, p. 14.

[12]Van Den Broek N., « Power paradoxes in enforcement and implementation of WTO dispute settlement report, interdisciplinary approaches and new proposals », Journal of World Trade, vol. 37, n° 1, 2003, p. 132, and, PETERSMANN, E.-U, The GATT/WTO dispute settlement system, international law, international organisation and dispute settlement, Kluwer law international, London, 1999, p. 191.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!