banner

بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات

أ.د/عبد الفضيل محمد أحمد

وكيل كلية حقوق المنصورة وممثل جامعة المنصورة

في لجنة توفيق الجامعة

 

 

مقدمة:

  1. في الرابع من 4 أبريل عام 2000 أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها. وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في نفس يوم إصداره[1]، على أن يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000. وقد روعي في تاريخ العمل بالقانون (نفاذه) فوات مدة معقولة يتسنى خلالها الإعداد لتطبيق القانون إعداداً جيداً وخاصة أن قانون يأتي بنظام جديد يدخله المشرع في الحياة القانونية المصرية للمرة الأولى. فتنفيذ هذا القانون يتطلب تشكيل لجان وتوفير مقار لهذه اللجان وإصدار عدد من القرارات التنفيذية التي تضع تفاصيل العمل بهذا القانون.

ويستهدف هذا القانون- على نحو ما ورد في مذكرته الإيضاحية- تبسيط إجراءات حصول المتخاصمين على حقوقهم، كم خلال أداة سهلة، وإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية، وتوفر الوقت والجهد وتخفف العبء عن القضاة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق عدالة سريعة تكفي المتنازعين الالتجاء إلى القضاء بكل ما يعنيه سلوك سبيل القضاة من أعباء مادية ومعنوية وطول إجراءات القاضي، فضلاً عن تقريب المسافة بين القاضي والمتقاضى. فالمتنازعون يجدون أنفسهم طرفاً في تشكيل لجنة التوفيق بحيث لا تنعقد هذه اللجنة إلا بحضور أطرافها الثلاثة: القاضي، الجهة الإدارية، والمتعامل معها أو العامل فيها. وفق ذلك فإن اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم.

ولما كان مقتضى نظام لجان التوفيق ضرورة الالتجاء إليها قبل الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وإلا كانت الدعوى التي ترفع ابتداء أمام هذه المحكمة غير مقبولة(م 11 من من القانون)، فإنه هذا لا يعني قيام تعارض بين هذا القانون وما تقضي به المادة 68 من الدستور من أن حق التقاضي مكفول، ذلك أنه وان كان نظام التوفيق إجبارياً، إلا أن هذا النظام لا يوصد الباب نهائياً أمام أصحاب المصلحة في الالتجاء إلى القضاء، كل ما هنالك أنه يتعين عليهم أن يلجأوا أولاً إلى لجان التوفيق والانتظار فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة وسبعين يوماً يتعين خلالها على اللجنة المختصة أن تصدر التوصية خلالها وعرضها على طرفي النزاع وقبولها وإفراغها في محضر يوقع عليه الطرفان، فإن لم تفعل اللجنة أو صدرت اللجنة توصيتها خلال هذه المدة ولم يقبلها المتعامل مع الإدارة أو العامل فيها أو لم تعتمدها الجهة الإدارية أو لم يبد أي من الطرفين رأيه بقبول  أو رفض التوصية كان باب الالتجاء إلى المحكمة مفتوحاً(م 10 من القانون).

  1. خطة البحث:

ونعرض لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2002 من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: تشكيل لجان التوفيق.

المبحث الثاني: نطاق اختصاص لجان التوفيق.

المبحث الثالث: القواعد الإجرائية.

المبحث الرابع: طبيعة عمل اللجان.

وبعد ذلك نجري تقييماً للقانون في خاتمة البحث

المبحث الأول

تشكيل لجان التوفيق

3- تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية التجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة(م1 من القانون).

وقد أناط القانون بوزير العدل سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه فيما يتعلق بتشكيل اللجان وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم الطلبات إليها وقيدها والإخطار بها وما يتحدد من جلسات وإجراءات العمل في اللجان وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون(م 13/1 من القانون).

وقد أصدر وزير العدل القرار الوزاري رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشؤون لجان التوفيق بوزارة العدل[2]، والقرار الوزاري رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل في لجان التوفيق وأمانتها الفنية[3]، والقرار الوزاري رقم 4597 لسنة 2000 بتنظيم عمل الأمانة الفنية للإدارة العامة لشؤون لجان التوفيق في المنازعات وتعيين مقارها، والقرار رقم 4937 لسنة 2000 في شأن قواعد تقرير استحقاق وصرف مكافآت رؤساء لجان التوفيق، والقرار رقم 4938 لسنة 2000 بتقرير مكافآت العمل بالأمانات الفنية للجان التوفيق في المنازعات، والقرار رقم 4921 لسنة 2000 بندب بعض العاملين من المحاكم والنيابات والهيئات القضائية للعمل بالأمانات الفنية للجان التوفيق.

  1. الإدارة العامة لشؤون لجان التوفيق:

وتنفيذاً للمادة الثالثة من القانون أصدر وزير العدل القرار رقم 4212 لسنة 2000 بتاريخ 21/8/2000 بإنشاء إدارة عامة لشؤون لجان التوفيق في المنازعات تضمن تفاصيل كثيرة بشأن هذه الإدارة واختصاصاتها. ويلحق بهذه الإدارة التي تنشأ في وزارة العدل العدد اللازم من العاملين بديوان الوزارة، ويتولى رئاستها مساعد وزير العدل(م1). ويكون لهذه الإدارة أمانة فنية تتكون من عدد كاف من رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل وذلك بطريق الندب وفقاً لقانون السلطة القضائية والقوانين المنظمة لشؤون أعضاء الهيئات القضائية(م2). وتختص هذه الأمانة الفنية بمتابعة سير العمل في لجان التوفيق ومناقشة ما يعترضها من مشكلات وتحقيق الاتصال والتنسيق بين الإدارة العامة وبين اللجان(م2)، كما تقوم بإعداد جداول لقيد أسماء رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين(م3). وقد حدد القرار شروط القيد في جداول القيد المذكورة وإجراءات طلب القيد(م4،5).

و تتلقى الإدارة العامة لشؤون لجان التوفيق، خلال شهري مايو ويونيو من كل عام، بيانات من الجهات الإدارية مبيناً فيه أسماء ممثليها الأصليين والاحتياطيين في اللجان، بشرط أن يكونوا بدرجة مدير عام أو ما يعادلها(م6). وتقوم الأمانة الفنية لهذه الإدارة بإعداد مشروع قرار تشكيل لجان التوفيق وذلك خلال شهر أغسطس من كل عام، وتقترح أسماء رؤساء اللجان والرؤساء المناوبين وأسماء ممثلي الجهات الإدارية الأصليين والاحتياطيين، ثم يقوم وزير العدل بإصدار قرار بتشكيل هذه اللجان (م8).

وقد أصدر وزير العدل القرار رقم 4597 لعام 2000 بتنظيم عمل الأمانة الفنية للإدارة العامة لشؤون لجان التوفيق في المنازعات.

  1. لجان التوفيق:

تشكل لجنة التوفيق بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة، وينظم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه. وبداهة إذا تعدد أشخاص الطرف الآخر من النزاع مع الجهة الإدارية أو من ينوب عنه وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل في اللجنة(م2/1 من القانون)، وبداهة لهم جميعاً صوت واحد.

ويجوز لصاحب الشأن أن يصحب معه محامياً أو ذا خبرة بموافقة رئيس اللجنة دون أن يكون من أعضائها أو دون أن يكون له صوت فيها.

ويلاحظ على تشكيل اللجان أن مقدم الطلب عضو باللجنة يتساوى مع ممثل اللجنة الإدارية، وهذا التشكيل يقرب لجان التوفيق من نظام القضاء الشعبي.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها (م8 من القانون). فطرفا المنازعة عضوان بقوة القانون في لجنة التوفيق. وإذا نظرنا إلى الجهة الإدارية، فإن الشخص الذي يمثلها في اللجنة ليس رئيسها وليس الشخص الذي تسبب في النزاع مباشرة مع الطرف الآخر، وإنما شخص يمثل الشخص الاعتباري، وهو ليس بالضرورة منحازاً للشخص الاعتباري في جميع الأحوال، فهو ليس محامياً عنه، بل ممثل يجب أن يستهدف التعبير عن الجهة الإدارية كخصم شريف يعطي الحق لصاحبه إذا استبان له وجه هذا الحق.

أما الطرف الثالث فهو رئيس اللجنة، وهو من أعضاء الهيئات القضائية السابقين. ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أحد أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل (م2/2 من القانون). ويكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقة من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية(م3/1 من القانون).

وإذا كان الغالب أن يقدم طلب التوفيق من العاملين أو المتعاملين مع جهة الإدارة، فإنه ليس ثمة ما يمنع من أن تكون الجهة الإدارية هي مقدمة الطلب، نظراً لإطلاق نص المادة السادسة من القانون، ونظراً لكون الالتجاء إلى لجان التوفيق إجبارياً متى توافرت شروط انطباق القانون 7 لسنة 2000، وهذا الإجبار لا يقتصر على العاملين لدى الجهة الإدارية أو المتعاملين معها بل يشمل أيضاً تلك الجهة. فليس من اللازم أن يكون العامل مع الإدارة أو المتعامل معها هو مقدم الطلب، وهو على أي حال، ما يتفق ومبدأ المساواة بين الخصوم. بيد أن هذه الحالة، على أي حال، نادرة.

ويكفي التدليل على ذلك أن جامعة المنصورة تقدمت بخمس طلبات من بين 1482 طلباً خلال عام 2001.

وقد أصدر وزير العدل قرارات تشكيل ما يزيد على ستمائة لجنة على مستوى الجمهورية، وبدأت هذه اللجان أعمالها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000، وقد تراخى بدء العمل في لجنة التوفيق إلى يناير 2001.

وبالنسبة للجهات الني لم تنشأ لها لجان توفيق، فيكون الاختصاص للأمانة الفنية للإدارة العامة لشؤون اللجان ومقرها ديوان وزارة العدل، وهو ما يسبب عنتاً شديداً وإرهاقاً للعاملين أو المتعاملين مع هذه الجهات.

  1. ويكون لكل لجنة أمانة فنية في الجهة المشكلة  فيها تتلقة طلبات التوفيق وقيدها، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل(م5 من القانون). وقد أصدر وزير العدل قراره رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل في لجان التوفيق.

وتوجد الأمانة الفنية في مقر انعقاد اللجنة، ويعمل بها عدد كاف من الموظفين السابقين ممن كانوا يعملون بالمحاكم(أمناء سر وغيرهم) ممن يقع عليهم الاختيار من الإدارة العامة لشؤون لجان التوفيق.

ويجوز ندب بعض العاملين الحاليين بالمحاكم للعمل في الشؤون الإدارية بهذه اللجان. ويلتزم هؤلاء جميعاً بالواجبات التي يقررها قانون السلطة القضائية وقانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للمكتبة وأمناء سر المحاكم(م3 من القرار).

وتتولى الأمانة الفنية للجنة، تحت إشراف رئيس اللجنة، إمساك الجداول ودفاتر القيد وأمانة سر الجلسات وإجراءات الإخطار بالطلبات والجلسات وسائر الأعمال التي يتطلبها نظام العمل باللجان وإثبات ما يصدر فيها من توصيات وإعداد الإحصاءات الشهرية وموافاة الإدارة العامة لشؤون لجان التوفيق بها (م4/1 من القرار).

وقد اعتمد وزير العدل نماذج الجداول والدفاتر والسجلات وما إليها مما يلزم إمساكه والقيد فيه(م4/2 من القرار).

وتقوم الأمانة الفنية للجنة بتحرير محاضر الجلسات وإثبات حضور الخصوم وطلباتهم ودفاعهم ومستنداتهم وما يصدر من قرارات أو توصيات(م9 من القرار)، كما تقوم بإرسال ملفات الطلبات إلى أقلام كتاب المحاكم التي ترفع إليها دعاوى عن ذات المنازعات وذلك فور طلب هذه الأقلام ضم الملفات إليها(م12 من القرار). ويكون الإخطار بجميع الإجراءات نظر طلبات التوفيق والجلسات والتوصيات بطريق البريد المسجل الموصى عليه(م13 من القرار).

  1. وفي شأن نظام العمل باللجان، فإنه طبقاً لقرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 تنعقد اللجان في مقارها التي حددها قرار وزير العدل في أيام الجلسات التي يحددها رؤساؤها وبما لا يقل عن جلستين أسبوعياً.

المبحث الثاني

نطاق اختصاص لجان التوفيق

  1. تمهيد وتقسيم:

لتحديد نطاق تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2000، وتبعاً لذلك اختصاص لجان التوفيق، فإننا نتناول الموضوع من خلال النقاط التالية:

أولاً: منازعات يتعين عرضها على لجان التوفيق قبل الالتجاء إلى القضاء.

ثانياً: منازعات تخرج عن اختصاص لجان التوفيق.

ثالثاً: منازعات ينظرها القضاء رغم أنها تدخل أصلاً في اختصاص لجان التوفيق.

  1. أولاً: منازعات يتعين عرضها على لجان التوفيق قبل الالتجاء إلى القضاء:

وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 تتولى لجان التوفيق التي أنشأها هذا القانون التوفيق بين أطراف  المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

والمنازعات المدنية هي تلك التي لا تخضع لأحكام القانون المدني، والمنازعات التجارية هي التي يحكمها القانون التجاري، والمنازعات الإدارية هي التي يكون موضوعها قراراً إدارياً أو عقداً إدارياً.

وإذا كان الالتجاء إلى لجان التوفيق في هذه المنازعات وجوبياً، بمعنى أن صاحب المصلحة مجبر على التقدم بطلب التوفيق إلى لجنة توفيق مختصة، فإن الإجبار يقتصر على هذه الحدود، ذلك أنه يستطيع أن يرفض التوصية الصادرة عن اللجنة ويلجأ إلى القضاء، وفي هذه الحالة ” يتولى قلم كتاب المحكمة التي ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى” (م10/3 من القانون). ولا شك أن هذه الملف- ملف التوفيق- يساعد المحكمة المختصة في سرعة الإلمام ومحاضر وأعمال لجنة التوفيق أمامه فلا يبدأ بحثه من الصفر.

وإذا كان النص يتحدث عن التزام قلم كتاب المحكمة التي ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع بطلب ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى، فإن هذا لا يحدث عملاً. وما يجري عملاً أن الخصم هو يتقدم بطلب إلى اللجنة ويحصل منها على شهادة بما انتهت إليه اللجنة دون أن تقوم اللجنة بإرسال الملف ودون أن تطلبه المحكمة.

والمدهش أن بعض المحاكم تمنح المدعي أجلاً لتقديم ما يفيد سبق الالتجاء إلى لجنة التوفيق المختصة وتهدر التزامها الصريح بتكليف قلم الكتاب بضم ملف التوفيق، وهو سلوك يخالف صراحة نص المادة 10/3 من القانون والمادة 12 من قرار وزير العدل رقم 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية التي تنص على أن “تبادر الأمانة الفنية للجنة إلى إرسال ملفات طلبات التوفيق إلى أقلام كتاب المحاكم التي ترفع إليها دعاوى عن المنازعات ذاتها، وذلك فور طلب هذه الأقلام ضم الملفات المشار إليها”.

فإذا لم يلجأ ذو الشأن إلى لجنة التوفيق المختصة ورفع دعواه ابتداءً أمام المحكمة بشأن منازعة خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، فإن المحكمة تقضي بعدم القبول. وفي ذلك تنص المادة 11 من القانون على أن ” لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لعرضها دون قبول” وفقاً لأحكام المادة العاشرة التي تنص على أنه “إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون (خمسة عشر يوما من تاريخ عرض التوصية الذي يتعين أن يتم خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها) أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصياتها خلال ميعاد الستين يوماً يكون لكل طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة”.

  1.   ثانياً: منازعات تخرج عن اختصاص لجان التوفيق:

تنص المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 على استثناء بعض المنازعات من اختصاص لجان التوفيق وهي”المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم”. وتنص المادة الأولى من القانون على أن لجان التوفيق تنظر “في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية” التي تنشأ بين الجهات الإدارية وبين العاملين بها والمتعاملين معها. ومن هذين النصين يمكن القول انه يخرج عن اختصاص لجان التوفيق المنازعات التالية:

  1. المنازعات الجنائية، أي ما يتصل بالجرائم والعقوبات.
  2. المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها صوناً لسرية البيانات الخاصة بها وهي تتعلق عادة بالأمن القومي للبلاد.
  3. المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، أصلية كانت أو تبعية، كالمنازعات بشأن الملكية والرهن وحقوق الارتفاق.
  4. المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية، كتلك المنصوص عليها في قوانين الإصلاح الزراعي والتأمين الاجتماعي والعمل والضرائب والسجل العيني وهيئة سوق المال منعاً للازدواجية. ومن هذه المنازعات كذاك منازعات رجال القضاء حيث تنظرها محكمة النقض(دائرة طلبات رجال القضاء).
  5. المنازعات التي يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم.
  6. المنازعات التي صدرت فيها أحكام قضائية، حيث يتم الطعن في الأحكام أمام القضاء وليس أمام لجان التوفيق، فضلاً عن عدم جواز طرح النزاع مرة أخرى على لجان التوفيق بالتطبيق لمبدأ حجية الأحكام التي تأبى النظر في موضوعات سبق الفصل منها.
  7. وبداهة يخرج عن نطاق الاختصاص لجان التوفيق المنازعات التي تقوم بين أشخاص خاصة.

فإذا قدم طلب إلى لجنة التوفيق يتعلق بأحد الموضوعات سالفة الذكر يتعين عليها أن تقضى بعدم اختصاصها.

  1.   ثالثاً: المنازعات التي ينظرها القضاء رغم أنها تدخل أصلاً في اختصاص لجان التوفيق

تنص المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 على اختصاص المحاكم بالمسائل التي ” يختص بها القضاء المستعجل، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ”. فهذه المنازعات رغم أنها تقوم بين الجهات الإدارية والعاملين بها أو المتعاملين معها وتتصل بمسائل مدنية أو تجارية أو إدارية، إلا أن المشرع أخرجها عن اختصاص لجان التوفيق، كل ذلك على التفصيل التالي:

  1. المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل: وهي المسائل التي يحكم فيها بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق متى كانت يخشى عليها من فوات الوقت(م45 مرافعات). وحكمة استثناء هذه المسائل من اختصاص لجان التوفيق أنها بطبيعتها مستعجلة، وقد يقتضي الفصل فيها مواعيد أقل من المواعيد التي يتعين على لجان التوفيق إصدار توصياتها خلالها.
  2. منازعات التنفيذ: وهي المنازعات الوقتية(إشكالات التنفيذ) ومنازعات التنفيذ الموضوعية (م275، 312-315 مرافعات).
  3. الطلبات الخاصة بالأوامر على عرائض: ( الباب العاشر من قانون المرافعات، المواد 194- 200).
  4. الطلبات الخاصة بأوامر الآراء: ( الباب الحادي عشر من قانون المرافعات، المواد 201-210).
  5. طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ: ومثال هذه الطلبات طلب إلغاء قرار إداري بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء أو الإزالة أو الطعون الانتخابية. أما القرارات الإدارية المتعلقة بمنازعات الموظفين بشأن التعيين والنقل والندب ومنح العلاوة والترقية والفصل، فهي قرارات لا تتوافر فيها بطبيعتها شروط الاستعجال. ولذلك فإن المشرع أوجب على لجان التوفيق في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 أن تقرر عدم قبول الطلب بشأن أي من هذه القرارات ما لم يتم تقديم التظلم من القرار وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه، فهذا دليل على أن المشرع يجرد هذه القرارات من الصفة المستعجلة.

ومع ذلك، فقد كشف العمل عن التجاء بعض المحامين إلى تضمين طلبات إلغاء مثل هذه القرارات شقاً مستعجلاً لكي يفلتوا من واجب الالتجاء أولاً إلى لجان التوفيق.

  1. هذا وقد تضمنت المادة الثانية عشرة من القانون حكماً انتقالياً أجازت بموجبه، في الدعاوى التي لم يقفل فيها باب المرافعة بعد والقائمة عند العمل بهذا القانون بشأن المنازعات الخاضعة لأحكامه، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى، الالتجاء إلى لجان التوفيق بموافقة طرفي الخصومة، عندئذ تأمر المحكمة التي تلقت الطلب بوقف السير في الدعوى لتقديم طلب التوفيق لمدة تسعين يوماً وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وتحدد ميعاداً لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف. وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق في النزاع موضوع الدعوى حكمت بانتهاء الخصومة فيها.
  2. ولا توجد صعوبة بالنسبة للاختصاص المحلي، ذلك أن لكل لجنة نطاق اختصاص محلي محدد. وقد وقع تطبيق لذلك حيث تقدم السيد / عادل أحمد المنشي بطلب توفيق برقم 1100 لسنة 2001 أمام لجنة التوفيق رقم (2) ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية طلب فيه إلزام الجامعة بتحرير عقد إيجار بشأن حق استغلال مطعم وكافتيريا نادي النيل الواقع بناحية الجربي برأس البر. وقد اختصم في الطلب كلاً من السيد أ.د./ وزير التعليم العالي و السيد أ.د./ رئيس جامعة المنصورة. وقد تحددت أول جلسة في 5/1/2002. وقد ارتأينا- عندما أحال إلينا السيد أ.د./ رئيس الجامعة لإبداء الرأي فيه – أن طلب التوفيق المشار إليه تم تقديمه إلى لجنة غير مختصة هي اللجنة رقم (2) بديوان المحافظة، على حين أن اللجنة المختصة قانوناً بنظر الطلب هي لجنة التوفيق الكائن مقرها بجامعة المنصورة (م1،2 من القانون رقم 7 لسنة 200 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها).

وترتيباً على ذلك، يحق للجامعة أن تحضر أمام الجنة غير المختصة وتطلب إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة، كما يحق لها ألا تحضر وعندئذ لن تنعقد اللجنة، لأن القانون يجعل الطرفين أعضاء في اللجنة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أطرافها(م8 من القانون 7 لسنة 2000). وإذا حدث وأخطأت اللجنة وانعقدت بالأغلبية، فإن انعقادها باطل والتوصية الصادرة عنها تعتبر باطلة، وفي جميع الأحوال لن تعتمدها السلطة المختصة. وإذا حدث والتجأ الطالب إلى المحكمة يمكن لدفاع الجامعة عندئذ أن يطلب من المحكمة عدم قبول الدعوى لعدم سبق عرض الموضوع على لجنة توفيق مختصة (م11 من القانون 7 لسنة 2000). وبناء عليه ارتأينا عدم الالتفات إلى الإخطار وعدم الحضور أمام لجنة التوفيق رقم (2) بديوان عام المحافظة لعدم اختصاصها بنظر طلب التوفيق موضوع الرأي.

المبحث الثالث

القواعد الإجرائية

  1. تناول المشرع تقديم طلب التوفيق ونظره والفصل فيه في المواد من 5 إلى 10 من القانون رقم 7 لسنة 2000.

وقد أناط القانون بوزير العدل سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه ومنها إجراءات تقديم الطلبات إلى اللجان وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في اللجان.

  1. تقديم الطلب:

وفقاً للمادة 6/1 من القانون “يقدم ذم الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة. ويتضمن الطلب – فضلاً عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر في النزاع وصفة كل منهما وموطنه- موضوع الطلب وأسانيده، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة مستندات”. فكأن إجراءات التوفيق تبدأ بتقديم الطلب متضمناً عدداً من البيانات الأساسية . والبيانات التي استلزمتها المادة السادسة تمثل الحد الأدنى، مع ملاحظة أنه لا مانع من الاكتفاء بإقرار مقدم الطلب بأن النزاع مشروح بالطلب بالقدر الكافي. وأما في شأن حافظة المستندات، فليس من اللازم تقديم الأصول إذا كان يخشى صاحبها عليها من الضياع على أن تكون هذه الأصول معه يلتزم بتقديمها عند الطلب.

وما يجري عملاً أن الأمانة الفنية للجنة المختصة تتلقى طلبات التوفيق متضمنة البيانات التي حددتها المادة 6/1 من القانون(م5 من القرار الوزاري رقم 4213 لسنة 2000).

ويعد بالأمانة الفنية لكل لجنة جدول لقيد طلبات التوفيق المقدمة إليها بأرقام متسلسلة، ويشتمل على بيان تاريخ تقديم الطلب، وموضوع النزاع وأطرافه وتاريخ الجلسة التي تحدد لنظره والجلسات اللاحقة وبيانات إخطار الخصوم بها وما يصدر من توصيات وما يتم في شأن عرضها وقبولها وما يثبت من اتفاق في محضر الجلسة التالية للقبول إن كان، وما يتخذ لضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى في حالة إقامة دعوى عن ذات موضوع الطلب(م6 من القرار).

وتسليم الأمانة الفنية للجنة مقدم الطلب إيصالاً باستلام الطلب ومرفقاته مبيناً به تاريخ تقديم الطلب بالحروف والأرقام وموضوع المنازعة وأطرافها (م7 من القرار).

  1. ولا يجوز تحصيل رسوم على الطلب(م4/2 من القانون).

وطبقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 4213 لسنة 2000 تنعقد لجان التوفيق في مقارها التي يحددها وزير العدل في قرار تشكيلها وذلك لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها في أيام الجلسات التي يحددها رؤساؤها وبما لا يقل عن جلستين لكل لجنة أسبوعياً.

  1. تحدد جلسة لنظر الطلب

تعرض الأمانة الفنية ملف التوثيق فور تقديمه على رئيس اللجنة ليحدد جلسة لنظره. وتتولى هذه الأمانة إخطار الخصوم بميعاد الجلسة وذلك بكتاب موصى عليه. بيد أن ما يجري عملاً أ الأمانة الفنية هي التي تتولى تحديد الجلسة عند تقديم الطلب على أن تراعي في ميعاد الجلسة ترك فسحة كافية من الوقت لكي تتمكن الجهة الإدارية من إعداد مستنداتها. وقد جرى عمل الجهات الإدارية على أن ترسل مندوباً لتسلم نسخة من الطلبات. وتتلقى الأمانة ما يقدمه إليها الطرف الآخر في المنازعة، قبل الجلسة المحددة، من مذكرات أو مستندات، وتقوم بإيداعها ملف الطلب. ولا يجوز استرداد المستندات بعد تقديمها وقبل إصدار التوصية أو القرار إلا بإذن كتابي من رئيس اللجنة (م8 من القرار).

ويكون لرئيس اللجنة تكليف أي من طرفي النزاع بتقديم ما يراه لازماً من الإيضاحات والمستندات وذلك قبل الجلسة. وتتلقى الأمانة الفنية ما يقدمه الأطراف من مستندات ومذكرات وتقوم بإيداعها ملف الطلب(م 7/1 من القانون).

  1. آثارتقديم الطلب:

يترتب على تقديم طلب التوفيق نتيجتان: وقف مدد التقادم والسقوط، وإلزام اللجنة بالفصل في الطلب خلال مدة معينة، كل ذلك على التفصيل التالي:

  1. أولاً: وقف مدد التقادم والسقوط

يترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة في المادتين 9 و 10 من القانون (م 10/2 من القانون)، وهي ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى الأمانة الفنية للجنة وسبعة أيام التي يتعين عرض التوصية خلالها على الطرفين وخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض والمقررة لكي تعتمد السلطة المختصة ويقبل الطرف الآخر التوصية كتابة خلالها، مع ملاحظة أن البعض يرى أن مدة العرض ومدة إعلان الموافقة أو الرفض داخلتان ضمن مدة الستين يوماً. وترتيباً على ذلك، فإنه بقوة القانون، تقف أية مواعيد يكون القانون قد قررها لسقوط أو تقادم الحقوق أو رفع دعوى منذ لحظة تقديم الطلب(اليوم التالي) والى أن تنقضي المواعيد سالفة البيان.

  1. ثانياً الفصل في الطلب:

تنظر اللجنة طلب التوفيق في الجلسة المحددة. وتتولى الأمانة الفنية للجنة أعمال أمانة سر الجلسة وتقوم بتحرير محاضر الجلسات التي يثبت فيها حضور الخصوم بأنفسهم أو بوكيل وما يبدونه من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع وما يقدمونه من مستندات، كما تدون ما يصدر عن اللجنة من قرارات أو توصيات (م7/2، 9 من القانون، م9 من القرار الوزاري رقم 4213 لسنة 2000).

واللجنة لا تصدر أحكاماً بل تصدر توصيات في المنازعات المعروضة عليها. وتصدر هذه التوصيات بالأغلبية(م8، 9 من القانون).

وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية آراء أعضائها، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس (م8 من القانون). وهذا النص لا معنى له إذ لا يتصور تساوي الأصوات باعتبار أن اللجنة الثلاثية.

وتصدر اللجنة توصياتها في المنازعة، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها(م9 من القانون). وتعرض توصية اللجنة ، بمعرفة الأمانة الفنية للجنة، على طرفي المنازعة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها، فإذا اعتمدها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض أو بعد فوات هذا الميعاد وقبل حفظ الطلب، تولت الأمانة الفنية عرض ما يفيد ذلك على رئيس اللجنة لتحديد أقرب جلسة يتم إخطار الخصوم بها وعندئذ تقوم اللجنة بإثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتسلم صورة رسمية لذي الشأن توضع عليه الصيغة التنفيذية، وتكون له قوة السند التنفيذي، أي تكون له قوة الحكم القضائي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه طبقاً للاتفاق المثبت في المحضر المشار إليه(م9 من القانون، م11 من القرار رقم 4213 لسنة 2000). وتتلقى الأمانة الفنية للجنة ما ينتهي إليه الطرفان من قبول التوصية أو رفضها، ويتم لتأشير بذلك في جدول قيد الطلبات(م10 من القانون، والقرار الوزاري رقم 4213 لسنة 2000).

ومعنى ما تقدم أن التوصية الصادرة عن اللجنة ليست ملزمة في ذاتها، فقد يرفضها أي من طرفي النزاع، ويكون من حقه الالتجاء إلى المحكمة المختصة. لكن هذه التوصية – تكتسب القوة الملزمة للأحكام إذا قبلها الطرفان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضها عليهما، عندئذ يكون لأي من الطرفين الحصول على صورة رسمية من المحضر من اللجنة الفنية لكي يطلب من قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أن يضع عليها الصيغة التنفيذية، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بتنفيذ التوصية أمكن لمن صدرت لمصلحته التوصية أن يعود على الرئيس المختص ويقيم عليه جنحة مباشرة عملاً بأحكام المادة 123 عقوبات.

وقد يحدث أن تتبين الجهة الإدارية أن التوصية تخالف القواعد القانونية المستقرة رغم صدورها بإجماع آراء أعضاء اللجنة. في هذا الفرض يفرق بين ما إذا كان قد تبين مخالفة التوصية للقانون قبل اعتمادها من السلطة المختصة أم بعد هذا الاعتماد. فإن كان ذلك قبل الاعتماد فلا تثور أدنى مشكلة ويكفي ألا تعتمد السلطة المختصة التوصية. أما إذا تبين مخالفة التوصية للقانون بعد اعتمادها وإرسالها إلى أمانة لجنة التوفيق فإن ممثل الجهة الإدارية يستطيع رفض التوقيع على المحضر، فإن كان قد وقع وحصل الطرف الآخر على صورة رسمية وضعت عليها الصيغة التنفيذية من المحكمة الابتدائية المختصة عندئذ ليس أمام الجهة الإدارية سوى سلوك سبيل الاستشكال عند التنفيذ.

ويكون الإخطار بجمع إجراءات نظر طلبات التوفيق وجلساتها وعرض توصياتها بطريق البريد الموصى عليه(م13 من القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2000).

  1. الإجراءات المتبعة عند نظر الطلب:

وأما عن الإجراءات المتبعة أمام لجنة التوفيق، فقد نصت المادة 7/2 من القانون أن “تنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي”.

وتترتب على ذلك مجموعة من النتائج:

  1. يمكن لرئيس اللجنة ألا يطبق القاعدة الخاصة بشطب الطلب في حالة تخلف الطالب عن الحضور.
  2. ولا محل لتكليف الطالب بإعادة إعلان الطرف الآخر إذا تخلف عن الحضور في أول جلسة.

وتنص المادة 8 من القانون رقم 7 لسنة 2000 على أن “تكون مداولات اللجنة سرية”. وهذا النص هو تطبيق للمبدأ الذي قررته المادة 166 من قانون المرافعات حيث نصت على أن “تكون المداولة في الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين”. أما التوصيات التي تصدرها اللجان فتكون علنية، وان كانت الفائدة العملية لذلك محدودة، لأن الفرض أن الطرفين يعلمان بالتوصية قبل صدورها.

واللجنة وهي تبحث طلب التوفيق يمكنها أن تلجأ إلى الخبرة (م8 من القانون) كطريق من طرق الإثبات إذا اقتضى الأمر ذلك بأن تضمن النزاع مسألة فنية نحتاج إلى الإلمام بعلم أو فن لا يتوافر لدى أعضاء اللجنة، كالطب والهندسة والمحاسبة وغيرها. لذلك يجوز للجنة الاستعانة بالخبراء كلما كان الفصل بين النزاع يتوقف على معرفة معلومات فنية يقصر عنها علم اللجنة.

بيد أن الأمر يختلف عن التجاء القضاء إلى الخبرة. فالمحكمة حين تستشعر الحاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة فإنها تصدر حكماً تمهيدياً، وقبل الفصل في الموضوع، تنتدب فيه أحد خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول وتحدد له المأمورية المكلف بها كما تعين للخصم أو الخصوم أجلاً لسداد أمانة الخبير(أجره)، وتعين للخبير أجلاً لتقديم تقريره، وهو ما يستغرق وقتاً وجهداً يتجاوز المدة التي يتعين على لجنة التوفيق أن تصدر توصياتها خلالها. وعلى ذلك يجب أن يفهم من عبارة أن”للجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة” الواردة في المادة الثامنة من القانون مجرد الاستئناس العارض برأي من ترى اللجنة أخذ رأيهم.

  1. عدم الصلاحية والرد والتنحي:

حددت المواد 146 وما بعدها من قانون المرافعات الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو جائزاً رده أو تنحيه عنها.

والسؤال هو: هل تنطبق أحكام الرد الوجوبي على رئيس لجنة التوفيق باعتبار أن أحكام عدم الصلاحية من “الضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي” التي أشارت إليها المادة 7/2 من القانون رقم 7 لسنة 2000، ون ثم يجب على رئيس اللجنة أن يتنحى عن نظر طلب التوفيق وإلا كانت التوصية باطلة؟

نشك في وجوب تطبيق أحكام التنحي الوجوبي، نظراً لأن لجنة التوفيق لا تصدر أحكاماً بل توصيات يجوز قبولها أو رفضها والالتجاء إلى المحكمة المختصة، فضلاً عن أن أحكام عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تنطبق على القضاة الذين في الخدمة والفرض أن رئيس عضو سابق بالهيئة القضائية. ولذلك فإن قواعد عدم الصلاحية في قانون المرافعات تنص على أن طلب الرد يقدم إلى المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده(م 153 مرافعات) والفرض أن رئيس لجنة التوفيق لا يتبع لأي محكمة، وهو معين لرئاسة اللجنة بقرار وزاري على حين أن القاضي يعين بقرار جمهوري. ولا يخفى أن طلب الرد يترتب عليه وقف سير الخصومة إلى أن يفصل فيه (م162 مرافعات)، وهو ما يتنافى مع وجوب صدور التوصية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق. وعلى أية حال، إذا توافرت إحدى حالات الرد الوجوبي أو الجوازي أو استشعار الحرج، فإنه يمكن نظر طلب التوفيق من القاضي المناوب أو العكس.

وبداهة، لا محل لإثارة السؤال بالنسبة لممثل الجهة الإدارية، فحياده غير مشروط لعضوية اللجنة، ومركزه يتكافأ في ذلك مع مركز الطرف الآخر في طلب التوفيق، وكل منهما يدافع عن مصلحته الشخصية أو مصلحة الجهة الإدارية التي يمثلها.

  1. عدم قبول طلب التوفيق:

تناولت المادة 6/2 من القانون رقم 7 لسنة 2000 حالة يكون طلب التوفيق غي مقبول، حيث تنص على أن”تقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة(ب)من المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء وبعد تقديم التظلم فيه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة”. والقرارات المشار إليها هي تلك الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات أو الإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي أو المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. واللافت للنظر أنه يتعين تقديم التظلم وانتظار مواعيد البت فيه وهو ما ليس لازماً عند رفع دعوى الإلغاء. ومعنى ذلك أم ذا الشأن عليه أن يتقدم بتظلمه من القرار خلال ستين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، فإذا قدم تظلمه في الميعاد وجب عليه انتظار إما رد جهة الإدارة برفض تظلمه وإما فوات مدة ستين يوماً دون رد، عندئذ يحق له التقدم بطلب أمام لجنة التوفيق.

وقد طبقت لجنة التوفيق بالجامعة القاعدة السابقة في طلب التوفيق المقدم من السيد/ إبراهيم عبد الوهاب شرف، عضو الإدارة القانونية بالجامعة، حيث قررت اللجنة عدم قبول طلبه لأنه لم ينتظر فوات مدة الستين يوماً من تاريخ تقديم تظلمه. وكان موضوع المنازعة يدور حول قرار منح علاوة تشجيعية لغيره وكان يرى أنه أحق بهذه العلاوة.

ويترتب على الحكم الذي جاءت به المادة 6/2 من القانون رقم 7 لسنة 2000 وضح حد للعرف الذي جرى عليه القضاء الإداري وبموجبه كان يكفي تقديم التظلم من القرار الإداري دون حاجة إلى انتظار ميعاد البت فيه.

المبحث الرابع

طبيعة عمل لجان التوفيق

  1. أولاً: مهما كانت نوايا المشرع، فإنه من وجهة نظر الحكومة، لا يجوز النظر إلى لجان التوفيق على أنها تهدف إلى إيجاد حلول ودية عن طريق تقريب وجهات النظر بين الطرفين. فالجهة الإدارية، على الأقل،  لا تتنازل عن أي حق من حقوقها حتى ولو كان الطرف الآخر مستعداً لتنازلات متبادلة. ولذلك لا يمكن وصف عمل اللجان بأنه نوع من الصلح. يؤيد ذلك التعليمات التي تلزم الجهات الإدارية بمراعاة كافة القواعد القانونية وتعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ما سنرى في خاتمة البحث.

ولا يطعن في ذلك أن المشرع استخدم لفظ “توفيق” الذي يعني له التوافق والتقارب.

  1. ثانياً: يتضح من الملاحظة أن لجان التوفيق ليست محاكم:
    1. فهي لا تشكل من قضاة بل تضم ثلاثة أعضاء، الرئيس فيها قاض. أما الآخران فأحدهما يمثل الجهة الإدارية والثاني هو الطرف الآخر في النزاع وهو إما عامل لدى الجهة الإدارية أو متعامل معها.
    2. وتترتب على ذلك نتيجة مفادها أنه لا يفترض الحياد إلا في رئيس اللجنة على حين أن العضوين الآخرين فأحدهما يمثل مصالح الشخص الاعتباري والثاني هو العامل أو المتعامل مع الإدارة. ولما كنا لسنا أمام محكمة فلا يستخدم مصطلح “مدعى” و “مدعى عليه” بل “طالب” و “الطرف الآخر”.
    3. واللجنة لا تصدر أحكاماً بل توصيات. ومعلوم أن الأحكام تستمد قوتها الملزمة من القانون، على حين أن التوصية تستمد قوتها من اتفاق الطرفين. ولذلك، إذا كانت الأحكام واجبة التنفيذ جبراً متى صارت نهائية، فإن التوصيات الصادرة عن لجان التوفيق ليست ملزمة بذلتها، بل يتعين عرضها على طرفي النزاع واعتمادها من السلطة المختصة وقبولها من الطرف الآخر كتابة، عندئذ تقرر اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي.
    4. وتختلف اللجان عن المحاكم في أن اللجان لا تتقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عيها في قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي(م7/2 من القانون).
    5. لا يصح إعادة عرض نفس النزاع وبين ذات الخصوم دون أن تتغير صفاتهم متى تعلق بذات الحق محلاً وسبباً أمام القضاء وإلا جاز التمسك في الدعوى الثانية بسبق الفصل في الموضوع استناداً إلى حجية الأحكام القضائية. أما لجان التوفيق فإن التوصية ليست حكماً ولذلك قد تتسامح اللجنة ولا تستجيب للدفع بسبق الفصل في الطلب.
    6. الأحكام الصادرة عن القضاء قابلة، بحسب الأصل، للطعن فيها، على حين أن التوصيات الصادرة عن لجان التوفيق، متى قبلها الطرفان، نهائية، ولا يجوز الطعن فيها بأي سبيل. ولذلك، فليس أمام من لا ترضيه التوصية إلا أن يمتنع عن قبولها.
    7. وأخيراً، فإن العدالة أمام القضاء مكلفة، إذ تتم مقابل رسوم، على حين أن اللجوء إلى لجان التوفيق بغير رسوم(م4/2 من القانون).

ومع ذلك، فإن لجان التوفيق تذكر الحاضرين أمامها بالمحاكم من عدة وجوه تدور حول فكرة وجود قاضي على رأس اللجنة. فالناس ليسوا معتادين على رؤية القاضي إلا جالساً على منصة القضاء. وهذا القاضي محاط بنفس المهابة التي تعود الناس عليها في المحاكم، ويقف على بابه شخص أقرب إلى الحاجب، بنادي على الأطراف كما يفعل حجاب المحاكم، وبيده ورقة مبين فيها أرقام الطلبات(رول) وكذلك تلصق هذه الورقة على باب القاعة، تماماً كما يحدث في المحاكم، وتدون الطلبات وتثبت المستندات وحضور الخصوم وموكليهم إن اصطحبوا أو أنابوا عنهم محامين بنفس الأوضاع التي تتم في المحاكم، ويتم كل ذلك في محضر يسمى محضر الجلسة، وعندما يطلب أحد الطرفين أجلاً فإن القاضي يحدد أجلاً لجلسة قادمة وليس للقاء قادم، فإذا لم يحضر صاحب الطلب فقد يقرر حفظ الطلب وهو يشبه شطب الدعوى أمام القضاء العادي. والقاضي لا يسمح للطالب بالجلوس أسوة يمثل الجهة الإدارية مع أن الطالب عضو باللجنة يتساوى في مركزه القانوني مع ممثل الجهة الإدارية. كما يلاحظ الأطراف وجود شخص يجلس إلى جوار القاضي يقوم بدور أمين سر الجلسة تماماً كما هو الحال في المحاكم. والأمانة الفنية للجنة التوفيق تقوم بدور يمكنه تقريبه من دور قلم الكتاب وقلم المحضرين.

خــاتمـة

  1.   بعد مرور فترة تزيد على العام، فإنه يمكن محاولة تقييم القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها. وفي سبيل ذلك نورد الملاحظات التالية:
  2.   أولاً: رغم أن تسمية القانون تشير إلى أن اللجان تقوم بالتوفيق بما يحمله هذا اللفظ من معاني التقريب. والتنازل المتبادل والصلح، إلا أن التجربة العملية أثبتت غير ذلك. فإذا كانت المادة 7/2 من القانون لم تفيد لجان التوفيق بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات إلا أنها لم تشر إلى القواعد القانونية الموضوعية واجبة التطبيق وما إذا كانت تتقيد بها من عدمه. وقد كان سلوك الجهات الإدارية في اتجاه أنها لا تعطي الطرف الآخر إلا ما تسمح به القوانين، وذلك في أفضل الفروض. بل إن وزيري المالية والدولة للتنمية الإدارية قد أصدرا بتاريخ 19/6/2001 الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2000 بشأن المبادئ الحاكمة لتنفيذ توصيات لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تضمن مجموعة من القواعد التي تخالف صراحة أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتتعارض معها تعارضاً كلياً. من ذلك أن “تصدر السلطة المختصة تكليفاً لممثلي الجهة الإدارية برفض جميع الطلبات… التي يترتب عليها عبء مالي إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ التوصية في حالة صدورها”، وهي موافقة لن تأتي بداهة إلا بعد مرور فترة طويلة يكون فيها الميعاد الذي حدده القانون لصدور التوصية قد فات، وبذا يكون الهدف من القانون ذاته قد فات إذا أخذنا في الحسبان أنه لا تكاد توجد منازعة لا يترتب عليها عبء مالي.

وكان وزير الدولة للتنمية الإدارية قبل إصدار الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2001 بحوالي ثلاثة أشهر قد وافق على مذكرة أعدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تم إرسالها إلى السيد/ رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بتاريخ 11/3/2001 تتلخص في أنه إذا استوفت التوصية أوضاعها القانونية من حيث التسبيب وتحديد السند القانوني الذي استندت إليه واعتمدتها السلطة المختصة ووافق عليها الطرف الآخر ووضعت عليها الصيغة التنفيذية ” يتم مخاطبة وزارة المالية مع توضيح رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ ما يلزم، مع إخطار الجهة الإدارية برأي الجهاز وبما يفيد إحالة الموضوع إلى وزارة المالية!!، وفي ذلك تتجاهل المذكرة أن من صدرت له توصية واعتمدتها السلطة المختصة وقبلها وتم إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين وتم الحصول على الصيغة التنفيذية أصبح في مقدوره أن يعود على السلطة المختصة يطالبها بالتنفيذ ويمكنه أن يحرك في مواجهتها الجنحة المباشرة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات دون أن تملك هذه السلطة التعلل تجاه القاضي الجنائي بتعليمات وزارة المالية!!

ورغم الانتقادات الحادة من كافة المشتغلين بالقانون لما ورد بالكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2001 فإن وزارة المالية لم تلتفت لشيء  من ذلك واستمرت في نفس الاتجاه وأصدرت بتاريخ 23/12/2001 الكتاب رقم 5740 المتضمن التنبيه بمراعاة القواعد الآتية:

بند 1: تصدر السلطة المختصة تكليفاً لممثلي الجهات الإدارية باللجان برفض جميع الطلبات التي تقدم للجان التوفيق في المنازعات إذا كانت لا تتفق مع المبادئ الحاكمة لعلاقة العاملين المالية والوظيفية بالإدارة التي يصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتبلغ بها الوحدات الإدارية المختلفة أو التي يترتب عليها عبء مالي إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ التوصية في حالة صدورها.

بند 2: لا يجوز للسلطة المختصة اعتماد توصيات اللجان إلا إذا كانت قد صدرت بالإجماع، كما لا يستقيم اعتماد التوصيات التي يترتب عليها أعباء مالية جديدة حتى ولو كانت صادرة بإجماع الآراء إلا بعد التأكد من ورود ما يفيد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية قبل إصدارها ضماناً لإمكانية وضع التوصيات موضع التنفيذ.

ولا شك أن هذه القواعد تصيب القانون رقم 7 لسنة 2000 في مقتل إذا ما التزمت بها الجهات الإدارية.

فبالرجوع إلى النصوص القانونية، فإن المادة 9 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن “تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة… وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب التوفيق إليها، وتعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع عليه من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه”. ووفقاً للمادة 10 من ذات القانون إذا “لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة”. وتنص المادة 11 من ذات القانون على ألا تقبل ” الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول”.

وبمطالعة ما ورد بالكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2001 وما ورد بكتاب وزارة المالية رقم 5740 بتاريخ 23/12/2001، يتضح أنه يخالف أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000ويتعارض معه تعارضاً كلياً. فالمعلوم أن لجان التوفيق ملزمة بتطبيق القانون. ولذلك يبدو غريباً أن تتضمن تعليمات الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2001 وكذلك كتاب وزارة المالية رقم 5740 لسنة 2001 أن “تصدر السلطة المختصة تكليفاً لممثلي الجهات الإدارية باللجان برفض جميع الطلبات التي ….يترتب عليها عبء مالي إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ التوصية في حالة صدورها”.

ومعلوم أن لجان التوفيق الهدف منها تفادي الالتجاء إلى القضاء، والقضاء حين يفصل في الدعاوي المرفوعة أمامه لا ينتظر موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا وزارة المالية. وهذه الموافقة، إذا طلبتها الجهة الإدارية، لن تصل خلال المدة التي يتعين عليها أن تصدر توصيتها خلالها. وعلى هذا النحو يكون نتيجة الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري وكذلك كتاب وزارة المالية إلغاء عمل اللجان عملاً، لسبب بسيط هو أن من حق صاحب الطلب أن يلجأ إلى القضاء بمرور ستين يوماً من تاريخ تقديم طلبه. وعلى هذا النحو يفوت الغرض من إنشاء هذه اللجان إذا أدركنا أن كل الطلبات تقريباً ترتب أعباء مالية!!. وعلى ذلك ليس معقولاً أن تقوم الدولة بعمل إرادي منها بتحويل لجان التوفيق إلى لجان هزلية صورية يحضر فيها ممثل الجهة الإدارية فقط ليقول كلمة: لا !! وكان أحرى بالدولة أن ترجع عما قررته وتلغي القانون رقم 7 لسنة 2001 بدلاً من الالتفاف حوله وإرهاق ضمائر ممثلي الجهات الإدارية، وتكبيد الناس – دون جدوى – عناء مرحلة رابعة من مراحل التقاضي، ونحن كرجال قانون نعلم أن التعليمات الواردة في الكتب الدورية أدنى مرتبة من القانون، ولذا فإنها لا تملك مخالفته، ذلك أن وفقاً للمبادئ القانونية المستقرة لا يجوز لقرار إداري أو توصية أن يوقف أو يعطل تنفيذ قانون لأنه أدنى منه مرتبة وأن من شأن أعمال القواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2001 وكذلك كتاب وزارة المالية رقم 5740 لسنة 2001 وقف تنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2000 وهو الأمر غير الجائز على النحو المشار إليه.

ولذلك، نرى عدم الالتفات إلى القواعد الواردة بالكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2001 وكذلك للقواعد الواردة بكتاب وزارة المالية رقم 5740 بتاريخ 23/ 12/2001 لمخالفتهما للقانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والاستمرار في العمل كما كان الحال قبل ورود هذه القواعد.

ثانياً: وبالرجوع إلى البيانات الخاصة بلجنة توفيق الجامعة خلال العام 2001 اتضح أن وأن إجمالي طلبات التوفيق 1482 طالباً، وأن إجمالي الطلبات المرفوضة 676 طلباً، إجمالي الطلبات التي تقرر حفظها لعدم حضور مقدمي الطلبات بعد تقديم الطلب 221 طلباً، وأن إجمالي الطلبات التي تقرر عدم قبولها 58 طلباً، وأن إجمالي الطلبات التي تقرر عدم جواز نظرها 14 طلباً، وأن إجمالي الطلبات التي تقرر فيها عدم اختصاص اللجنة بها 4 طلبات، وأن إجمالي ما رفضت السلطة المختصة الموافقة عليه من توصيات 188 توصية، وأن إجمالي الطلبات التي أصدرتها اللجنة 509 توصية، وأن النسبة المئوية للتوصيات التي وافقت عليها السلطة المختصة إلى جملة التوصيات 63%، وأن النسبة المئوية للتوصيات التي وافقت عليها السلطة المختصة إلى جملة الطلبات 6, 21%، وأن متوسط الطلبات المفصول فيها في الشهر الواحد 124 طلباً، وأن متوسط الطلبات المفصول فيها في الجلسة الواحدة 16 طلباً.

ثالثاً: وأما بشأن جدوى لجان التوفيق، فإننا نسوق البيانات التالية بشأن لجنة التوفيق الجامعة عن عام 2001. فقد كانت جملة الدعاوى المقامة بالمحاكم والخاضعة بالجامعة عام 1999، أي قبل صدور القانون 416 دعوى، وفي عام 2000 أي بعد صدور القانون وقبل العمل به 435 دعوى، وفي عام 2001، أي بعد العمل بالقانون 453 دعوى.

ونستخلص من هذه البيانات ما يلي:

  1. ليس صحيحاً أن لجان التوفيق ليست مفيدة. فقد صدرت 509 توصية من جملة 1482 طلباً بنسبة 3,34%. وصدور التوصية يعني الاستجابة لطلب الطالب وهي نسبة تتجاوز ثلث الطلبات. وتماثل نسب كسب الدعاوى أمام محاكم الدولة أو نقترب منها.
  2. وافقت الجهة الإدارية على 321 توصية من إجمالي 509 توصية بنسبة 63% من جملة التوصيات ونسبة 6,21% من جملة الطلبات. وهذا يعني أن 321 شخصاً حصلوا على حقوقهم دون حاجة إلى الالتجاء إلى المحكمة منهم ما كان سيذهب إلى المحكمة أصلاً فيما لو لم توجد لجان توفيق.
  3. لو يترتب على العمل بقانون التوفيق تخفيف العبء عن المحاكم خلاف المتوقع. فقد كان عدد الدعاوى الخاصة بالجامعة أمام المحاكم عام 1999 م 416 دعوى زادت إلى 435 دعوى عام 2000 ثم إلى 435 دعوى عام 2001 وهي الزيادة الطبيعية التي تجد مبررها في زيادة عدد العاملين فيها في الجامعة والمتعاملين معها. ولكن كان المأمول أن ينخفض عدد الدعاوى سنة 2001 التي تم العمل خلالها بقانون التوفيق، بل بقيت الدعوى من حيث حملتها كما هي بل زادت الزيادة السنوية المعتادة. فبعد أن كانت الجامعة عام 2000 (قبل العمل بالقانون)طرفاً في 435 دعوى، صارت سنة 2001(بعد العمل بالقانون) طرفاً في 453 دعوى و 1482 طلب توفيق!!

ولكن يخفف من هول صدمة الأرقان أن القانون قد شجع العاملين في الجامعة على التقدم بطلبات التوفيق، ولولا لجان التوفيق لاكتفوا بالتظلم وما قد يفسر عنه ولما لجأ غالبيتهم إلى القضاء.

  1.   رابعاً: وقد زعم البعض أن من نتائج القانون إطالة أمد التقاضي، على أساس أن الأعم الأغلب- وخاصة بعد الكتب الدورية من وزارتي المالية والتنمية الإدارية – أن ترفض الجهة الإدارية الموافقة على التوصيات بافتراض صدورها من اللجنة المختصة، فيضطر صاحب المصلحة إلى الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويكون قد خسر الوقت الذي تم استنزافه في عرض طلبه أمام لجنة التوفيق. وهذا القول ليس صحيحاً على إطلاقه، ذلك أنه من المتصور أن تصدر اللجنة توصيتها خلال فترة أقل من الستين يوماً. وحتى بافتراض أن اللجنة تراخت في إصدار التوصية أو رفضتها الجهة الإدارية، فإن القضاء العادي لا ينظر الدعاوى بالسرعة المأمولة، وكثيراً ما يتم تحديد أول جلسة بعد شهرين أو ثلاثة. ويغلب كذلك ألا يحضر المدعي عليه في أول جلسة فتؤجل المحكمة نظر الدعوى لإعادة الإعلان مدة أخرى تتراوح بين شهرين أو ثلاثة. ولذلك فإن وقت المتقاضين للأسف ليس محل اعتبار سواء بقيت لجان التوفيق أم تم العدول عنها، وستون يوماً لا تساوي شيئاً إذا ما قيست بالوقت المهدر أمام المحاكم.
  2.   خامساً: يتضح من ملاحظة التوصيات أن اللجان تناست دورها التوفيقي. فالتوصيات تتخذ صورة إما قبول الطلب أو رفضه دون أن نجد حالات استجابت فيه اللجنة لطلبات المدعى جزئياً. فالمشاهد عملاً أن اللجان إما تقبل الطلب برمته أو ترفضه برمته، مع أن نصوص القانون مبنية على فكرة التقريب بين طرفي طلب التوفيق. والدليل على ذلك المادة التاسعة من القانون تتطلب قبول الطرفين للتوصية. فالتوصيات لا تعرض على طرفي التوفيق إلا في حالة الاستجابة لطلبات الطالب دون رفضها، لأنه لا يتصور عرض التوصية بالرفض على العامل أو المتعامل مع الإدارة لكي يوافق على رفضه طلبه. وبداهة فإن قبول هذا العامل أو المتعامل لا معنى له إلا إذا كانت التوصية لا تلبي طلباته كلها، إذا لو لبت اللجنة طلباته كلها لكان رضاؤه وقبوله للتوصية مفترضاً ويكون من المفهوم اشتراط موافقة الجهة الإدارية وحدها.

محتويات البحث

– مقدمةالصفحة109
– خطة البجث110
المبحث الأول: تشكيل لجان التوفيق111
– الإدارة العامة لشؤون لجان التوفيق112
– لجان التوفيق113
المبحث الثاني117
    – تمهيد وتقسيم117
أولاً: المنازعات التي يتعين عرضها على لجان التوفيق قبل الالتجاء إلى القضاء.117
       ثانياً: المنازعات التي تخرج عن اختصاص لجان التوفيق.119
      ثالثاً: المنازعات التي ينظرها القضاء رغم أنها تدخل أصلاً في        اختصاص لجان التوفيق.121
المبحث الثالث: القواعد الإجرائية125
    – تقديم الطلب125
    – تحديد جلسة لنظر الطلب127
    – آثار تقديم الطلبات127
    – أولاً: وقف مدد التقادم والسقوط128
    – ثانياً: الفصل في الطلب128
    – الإجراءات المتبعة عند نظر الطلب131
    – عدم الصلاحية والرد والتنحي132
    – عدم قبول طلب التوفيق133
المبحث الرابع: طبيعة عمل لجان التوفيق135
     – خاتمة138
    – محتويات البحث147

[1] العدد 13 مكرر، في 4 أبريل 2000

[2] الوقائع المصرية العدد 179 في أغسطس 2000، ص3.

[3] الوقائع المصرية العدد 179 في أغسطس 2000، ص7.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!