دراسة نموذجية للقصور والقصبات والمخازن الجماعية بواحات إقليم طاطا
د. امبارك بوعصب،
أستاذ التعليم العالي مساعد /
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، القنيطرة، المغرب
ملخص:
يكتسي التراث المعماري بالواحات أهمية بالغة، بالنظر لثرائه وأصالته وتنوع معالمه. وتعد القصور والقصبات المنتشرة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية، أهم هذه المنشآت التي ما تزال شامخة بادية للعيان تشهد على فن معماري أصيل من كل جوانبه، وواحات إقليم طاطا من أهم المناطق احتضانا للقصور والمواقع الأثرية والتاريخية التي تميزت بتراثها وأبنيتها الفريدة من حيث التصميم والتنفيذ والتفاصيل، والتي تعكس هوية وحضارة المنطقة، والرابط بين ماضيها وحاضرها، والدليل الواضح على عراقتها وأصالتها، والذي أعطى للمنطقة أهميتها منذ قرون..
وبالرغم من هذه الأهمية؛ لم يحظى موضوع التراث المعماري بهذه المنطقة بالعناية الكافية من طرف الباحثين المغاربة، لذلك فهو يحتاج إلى مزيد من الاهتمام وتعميق البحث لاستجلاء كل الجوانب المرتبطة به، والى ترسيخ الوعي بأهمية هذا التراث؛ لما له من بعد أنساني وثقافي وحضاري، والسبب في ندرة الدراسات، حسب اعتقادنا، مرده إلى الإشكاليات الكثيرة التي غالبا ما تقف عائقا أمام الباحث في هذا الميدان.
وعلى هذا الأساس، فإن العرض من هذا المقال يتمثل في الوقوف عند مختلف الإشكاليات التي تعيق البحث في موضوع القصور، بهدف فتح مزيد من أفاق البحث لتجميع المعطيات التاريخية والمعمارية لهذه المعالم، وإثارة الانتباه إلى المخاطر التي تهددها والى ضرورة إنقاذها ورد الاعتبار لها، والتعرف عليها في أوساط الباحثين، ليس فقط كمباني وتراث معماري، ولكن كمؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية، فكل قصر وقصبة يتطلب دراسة مفصلة؛ تروم فضلا عن تحديد أهميته التاريخية والمعمارية، التفكير في سبل حمايته ورد الاعتبار إليه، وإدماجه في التنمية.
الكلمات المفتاحية:إقليم طاطا – القصور – القصبات – التراث المعماري – الإنقاذ.
مقدمة:
يزخر إقليم طاطا[1] بالعديد من المنشآت المعمارية والمواقع الأثرية والتاريخية التي تميزت بتراثها وأبنيتها الفريدة من حيث التصميم والتنفيذ والتفاصيل، والتي تشكل في مجموعها تراثا معماريا غنيا ومتنوعا يميز الإقليم؛ وقد استطاع هذا التراث أن يصمد للبقاء والاستمرار،بينما نجد الكثير منه اندثر والبعض الآخر مهدد بالخطر.
وتشكل القصور والقصبات والمخازن الجماعية أهم الظواهر العمرانية بإقليم طاطا، والتي تبرز التطورات التاريخية التي عرفها هذا المجال، وقد اضطلعت قديما هذه المنشآت بوظائف عديدة وامتزجت بشتى مستويات الحياة، حتى انه ما من سبيل لفهم الجنوب المغربي والإحاطة بماضيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعمراني إلا بتمثل ما كان لها من أدوار.
والقصور والقصبات بإقليم طاطا من أبرز المعالم العمرانية التي تعكس هوية وحضارة المنطقة، والرابط بين ماضيها وحاضرها، والدليل الواضح على عراقتها وأصالتها والذي أعطى للمنطقة أهميته منذ قرون مضت وحتى اليوم. ولو تأملنا بدقة المظهر العام لهذا التراث المادي وهندسة بنائه ومكوناته المعمارية وعناصره الزخرفية، فإننا حتما سنجد أنفسنا أمام نتاج معماري فريد، يتجلى في الإبداع والأصالة والإتقان والبراعة في التخطيط وأساليب التزيين والزخرفة، فضلا عن القدرة في المزج بين هذه العناصر وتحقيق الانسجام التام فيما بينها. وقد ظل الطراز المعماري بخصائصه الفنية صامدا لفترة طويلة رغم تغير الظروف والأحوال، إلا أن التوجه نحو النمط العمراني الحديث والغريب عن البيئة المحلية، تحت مصوغات التحضر والتطور والبحث عن المتانة، دون إدراك ما يترتب عن ذلك من إضعاف وإهمال للموروث المعماري التقليدي[2]، أوجد نظرة دونية تجاه العمارة الطينية عند الأجيال الجديدة مما يمكن أن يعمق العزلة بين الإنسان والبيئة
وبالرغم من هذه الأهمية؛لم يحظى موضوع التراث المعماري بهذه المنطقة بالعناية الكافية من طرف الباحثين المغاربة، وتغطيته بشكل دقيق، وفهمه من خلال سياقه التاريخي والبيئي، في وقت تم فيه الاهتمام بالتراث المادي للحواضر المغربية خصوصا الوسيطة منها. وسعيا لتدارك ذلك، فإن هذا المقال يهدف إلى التنبيه إلى ضرورة وأهمية دراسة هذا التراث بمنهج علمي وتوثيقه[3] والحفاظ عليه وإعادة تأهيله ليتلاءم مع ظروف العصر والتحولات الحضارية المستمرة. ومعالجة الإشكاليات العلمية المرتبطة به والتي مازالت عالقة. انطلاقا من جرد المنشآت المعمارية التراثية لإقليم طاطا، والتعرف على مكوناتها المعمارية واستعراض خصائصها العمرانية والمعمارية، وتحليل العوامل البيئية والمناخية التي ساهمت في تشكيل نسيجها العمراني للتعرف على حيثياتها ومكنوناتها والمساهمة في تأصيل قيمها الحضارية والثقافية والعمرانية، وما يرتبط بذلك من عناصر عمرانية ومعمارية ولمسات فنية وزخرفية تهدف إلى فهم النمط[4] والتكوين العمراني للقصور والقصبات بالإقليم، وإبراز أوجه الشبه والاختلاف بينها بهدف استخراج المعايير الواضحة لتصنيفها، وبيان الدور الوظيفي لها وذلك من خلال ربطها بمجموعة من المعطيات الاقتصادية والبشرية والسياسية والطبيعية.لذلك فهذا التراث المعماري لازال في حاجة إلى مزيد من الاهتمام وتعميق البحث لاستجلاء كل الجوانب المرتبطة به، والى ترسيخ الوعي بأهميته؛ لما له من بعد أنساني وثقافي وحضاري، والسبب في ندرة الدراسات، حسب اعتقادنا، مرده إلى الإشكاليات الكثيرة التي غالبا ما تقف عائقا أمام الباحث في هذا الميدان.
وعلى هذا الأساس، فإن الغرض من هذه الموضوع يتمثل في الوقوف عند مختلف الإشكاليات التي تعيق البحث في موضوع القصور، بهدف فتح مزيد من أفاق البحث لتجميع المعطيات التاريخية والمعمارية لهذه المعالم، وإثارة الانتباه إلى المخاطر التي تهددها والى ضرورة إنقاذها ورد الاعتبار لها، والتعرف عليها في أوساط الباحثين ليس فقط كمباني وتراث معماري، ولكن كمؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية، فكل قصر أو قصبة أو حصن يتطلب دراسة مفصلة، تروم فضلا عن تحديد أهميته التاريخية والمعمارية، التفكير في سبل حمايته ورد الاعتبار إليه، وإدماجه في التنمية.
لذلك سيكون تركيزنا في هذا المقال على الإشكاليات التالية:
- إشكالية البحث في الجانب التاريخي والعمراني للقصور والقصبات بمنطقة طاطا.
- إشكالية التراث المعماري للقصور والقصبات وربطه بالتنمية.
- إشكالية التدبير التقني والقانوني لهذا التراث المعماري.
- إشكالية تنميط القصور والقصبات بمنطقة طاطا.
1. القصور والقصبات وإشكالية الدراسة التاريخية والعمرانية.
تعرف واحات بلاد المغرب انتشارا واسعا للقصور والقصبات ذات القيمة التاريخية والأثرية والعمرانية، تكاد تشكل حزاما فاصلا بين المناطق الجنوبية حيث تكثر الكثبان الرملية وبين المناطق الشمالية ذات الأراضي الزراعية الخصبة، وكان لهذا التعدد والثراء والتنوع في أشكال هذه المنشآت أثره البالغ على الباحثين، خاصة المستشرقين منهم وهو ما جعلهم يولون اهتماما كبيرا المنشآت منذ أواخر القرن 19م، باعتبارها حسب رأيهم، صورة لإبداع البربر الهندسي ونماذج حية للجغرافية البشرية والعمرانية البربرية[5].
وازداد الاهتمام بها خلال العقود الأخيرة بنشر دراسات تميزت بالدقة والتركيز حول جوانب مختلفة من القصر، كدراسة الجانب التاريخي أو العمراني والمعماري؛ غير أن ما يلاحظ على هذه الدراسات أنها شملت عدد قليل من تلك المنشآت وركزت على ذات الأهمية التاريخية والمعمارية[6]، وما يلاحظ على هذه الدراسات أيضا؛ افتقارها للشمولية والمقارنة، وضعف التكامل بين التخصصات. وفي هذا الإطار نشير إلى أن المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أصبحت تساهم بأبحاث حول القصور والقصبات مما وضع رهن إشارة الباحثين في التاريخ وغيرهم تصاميم للقصور[7].
وعليه، فإن التراث المعماري المتمثل في قصور وقصبات واحات المغرب ما تزال في حاجة إلى جهود الباحثين الأثريين والمؤرخين، ولعل السبب في قلة الدراسات حول هذه المناطق يعود إلى الإشكاليات العديدة التي تعيق الباحثين في هذا الميدان، والتي غالبا ما تكون إشكالية مركبة، غالبا ما يركز شقها الأول على استحضار البعد التاريخي للقصور عبر دراسته في محيطه الطبيعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وشقها الثاني على استعراض الخصائص العمرانية والمعمارية للقصور، وذلك من خلال الوقوف على تخطيطها ومكوناتها المعمارية وعرض الأسس التي قام عليها هذا التخطيط، وتحديد ودراسة المرجعيات التي ساهمت في تشكيل هذه العمارة، فيما تركز الشق الثالث على الوضعية الراهنة لهذا التراث؛ من خلال البحث في مجموع التحولات التي عرفتها، وعوامل تدهوره، وكيفية المحافظة عليه وإدماجه في التنمية المحلية، وأخيرا إشكالية التدبير التقني والقانوني لهذا التراث.
- الجانب التاريخي:
ويتعلق الأمر بتحديد الأصول التاريخية والمراحل الزمنية التي شيدت خلالها مكونات التراث المعماري بإقليم طاطا قصورا كانت أو قصبات أو مخازن أو غيرها، والقبائل التي سكنتها، مع استحضار صعوبة الحصول على هذه المعطيات في المصادر التاريخية وحتى إن وجدت فهي قليلة وتهم قصور وقصبات دون أخرى، فيما تكاد تكون منعدمة بالنسبة لغالبيتها. فالمصادر التاريخية لا تمدنا بالكثير من المعلومات عن عمارة القصور وقصبات طاطا، ما عدا بعض الحالات التي لفتت فيها هذه الأبنية نظر المؤرخين بعظمتها، أو بكبر مساحتها أو عدد سكانها أو أبنيتها، ومن أمثلة ذلك قصبة تكاديرت .ن. اوكليد.ومن أهم هذه الكتابات ما ورد عند “المعسول” و”خلال جزولة” لمحمد المختار السوسي، وهي روايات جاءت في سياق الحديث عن وقائع وأنماط حياة تشهدها قبائل الأطلس، إذ نجد بين ثناياها إشارات لتواريخ تشييد بعض القصبات والمخازن الجماعية[8].
وبالرغم من هذه الإشارات المتفرقة، لم تتمكن مختلف الدراسات والبحوث المنجزة لحد الآن من تحديد تاريخ مضبوط لأصل هذه المخازن الجماعية سواء باعتبارها مؤسسات قبلية قائمة الذات، أو نماذج معمارية فريدة، فالموضوع لا يزال يثير أكثر من إشكالية[9]. وحتى مجهودات وكتابات المستكشفين الأوربيين من جغرافيين واثنوغرافيين وغيرهم الذين حاولوا النبش في بعض الإشكاليات المرتبطة بالقصور والقصبات لم تقدم الإجابات المقنعة، بحكم اهتمامهم بهذه المؤسسات ضمن حملات استكشافية منظمة ركزت على الإطار الجغرافي الذي تتواجد به هذه المعالم المعمارية[10]، رغم أن البعض حاول البحث في أصول وأسباب ظهور هذه القصور والقصبات والمخازن[11]، لكن غياب أدوات التحليل الكافية أحيانا؛ خصوصا ما يرتبط بتنوع مصادر المعلومات والتمكن من فهم كل المعطيات الثقافية والتاريخية والجغرافية للمنطقة، حال دون تحقيق الأهداف العلمية المنتظرة وبالرغم من ذلك يبقى لهم السبق في الكشف عن جوانب كثيرة من تاريخ هذه المؤسسات والتعريف بها. لكن يبقى البحث التاريخي والأثري مشروعا أمام الباحثين للمزيد من التعمق في كل ما له ارتباط بتاريخ هذه المؤسسات.
أمام هذا الوضع، فإن الرجوع إلى الرواية الشفوية يعد امرأ حتميا رغم افتقارها إلى الدقة أحيانا أو تناقضها أحيانا أخرى، وهو ما لا يطمئن له الباحث كثيرا. كما أن العمق التاريخي لبعض القصور يجعل الباحث لا يعير اهتماما كبيرا للرواية الشفوية؛ وبذلك تبقى العديد من الأسئلة صعبة الإجابة وخصوصا المرتبطة بتاريخ ودوافع تشييد بعض القصور والأدوار التي كان يقوم بها.
- الجانب العمراني:
إذا كانت الإشكالية التاريخية مهمة لمعرفة المراحل الزمنية للقصور والقصبات، فإن الإشكالية العمرانية لا تقل أهمية عنها، ويقصد بها معرفة مراحل البناء التي مر بها القصر، فهل بني كتلة واحدة أم عرف امتدادا عمرانيا مع توالي الزمن وزيادة الساكنة، أو تطور مع وفود مجموعات بشرية عبر فترات زمنية مختلفة. وما هي الأجزاء الأصيلة من الأجزاء المضافة، ناهيك عما تعرضت له القصور من هدم وإعادة بناء بسبب العوامل الطبيعية والبشرية، إذ يواجه الباحث في القصور الصحراوية، قصور تحمل نفس الاسم مع إضافة جديد أو قديم – فوقاني أو تحتاني – صغير أو كبير، وهو ما يضع الباحث في حيرة، هل هو في إطار الدراسة الوصفية للمعلمة التي تحدثت عنها المصادر التاريخية أم لبناية شيدت مكانها في فترة متأخرة وتحمل نفس الاسم؛ خصوصا أن هذه المصادر لم تتجاوز أحيانا كثيرة حدود الانبهار بالعمارة أو بكلفة بنائها ولم تبدي رأيها فيها، أو إثارة النقاش في أمور تدخل في صميم الوصف المعماري والفني الدقيقين والتذوق الجمالي.
أضف إلى ذلك ما خلفته بعض الدراسات الأجنبية من أحكام متناقضة أحيانا، مما يعيق إمكانية القيام بدراسة مقارنة لقصور الواحات الصحراوية؛ فعلى الرغم من أن “هنري طيراس”[12] في كتابه قصبات الأطلس والواحات، ميز بين مدارس معمارية وفنية مختلفة، وذكر “مدرسة درعة” و”مدرسة تافيلالت” على أساس فروق هندسية وخصوصيات تقنية وفنية ووظيفية في الفن المعماري للمنطقتين، إلا أن هناك من الباحثين من يرى عكس ذلك؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر لا يرى المبعوث الفرنسي ” شارل دوفوكو” أي اختلاف يمكن أن يميز معمار قصور درعة عن معمار قصور تافيلالت، بل يؤكد على التشابه الواضح بينهما والذي يبلغ حد التطابق بين المعالم المعمارية والفنية لدرعة وتافيلالت وتودغة وفركلة وغريس وزيز، باستثناء ما أشار إليه من تفرد الفن المعماري لواحة غريس بالطابع الدفاعي الواضح والارتفاع البارز لأبواب القصور وأبراجها[13].
2. التراث المعماري للقصور وربطه بالتنمية.
أصبح التراث المعماري في مجال الواحات يحظى بدراسات مهمة ومتعدد الاتجاهات؛ لكونه تراث غني ومتنوع وفريد من نوعه، ولارتباطه الوثيق بالمجتمع والاقتصاد المحلي، وهي أسس مفهوم التنمية المستدامة، إلا أن السمة الغالبة لمعظم هذه المبادرات التنموية كونها تنطلق من مرجعيات مختلفة عن هموم الإنسان المحلي وحاجاته الأساسية، وتعتمد تصورات ومناهج عمل يغلب عليها الطابع التقني والبيروقراطي[14].
أما الدراسات الميدانية فيطغى عليها الطابع الأكاديمي التي تنتهي نتائجها إلى الركونفي رفوف الجامعات ومراكز البحث، كما يغلب عليها الاقتباس والتكرار والأسلوب الوصفي، مع إغفال الأبعاد السوسيولوجية والرهانات الاقتصادية والسياسية لعلاقة المعمار بالمجال. هذه العيوب جعلت إشكالية مقاربة المعمار في الواحات عرضة لتفسيرات وتأويلات تفتقر إلى الدقة والعمق الكافيين لمقاربة أزمة الهوية التي تزداد حدتها في المجتمع الواحي[15]. فغالبية الأدبيات المتوفرة حول القصور والقصبات – خصوصا الأبحاث الجامعية – محدودة العمق وسطحية التحليل وقاصرة عن الإلمام بالرهانات الاقتصادية والسياسية والتنموية التي تحيط بأزمة الهوية الثقافية والمجالية، وتفتقر للمنظور النقدي والتحليلي وتغفل بسبب ذلك أبعادا كثيرة للمشكلات المعقدة التي تتصل بتدبير التراث المعماري[16].
3. إشكالية التدبير التقني والقانوني التراث المعماري للقصور.
تتفق كل الدراسات الميدانية التي استهدفت الوقوف على الوضع الحالي للقصور في المناطق الواحية على حقيقة التدهور السريع الذي تتعرض له منذ عقود، رغم اختلاف حدته من قصر لآخر، ورغم صدور النصوص القانونية المتعلقة بالمحافظة على التراث الثقافي منذ السنوات الأولى من الحقبة الاستعمارية (ظهير 26 نونبر 1912)[17]، وظهير 13 فبراير 1914 والتي على أساسها بني القانون الوطني 22 – 80 الجاري به العمل اليوم، لاغرابة والحالة هذه أن تظل التبعية قائمة للمدرسة الفرنسية ولأدواتها المعرفية والتقنية في حماية التراث الثقافي ومعالجة إشكالاته، هذه التبعية في حد ذاتها تطرح إشكالا كبيرا يتعلق بافتقار المغرب لحد ألان لتصور واضح ومنهجية مستقلة نابعة من الحاجات الحقيقية للمجتمع المغربي حول استثمار الرأسمال الأثري والمعماري الوطني وإيجاد أجوبة خاصة لإشكاليات تدبيره وإنقاذه.
وهذا ما يجعل عملية التدخل للحفاظ على التراث المعماري- الذي يدخل ضمن اهتمامات مديرية التراث- يواجه صعوبات؛ فإذا كانت عملية المحافظة على المباني المسجلة تجري طبقا لمقتضيات القانون 22-80، فإن الحفاظ على المعالم الأخرى، خصوصا القصور التي في ملك الخواص، يطرح صعوبة المحافظة عليها من طرف الإدارة لعدم تسجيلها في عداد الآثار.
كما أن ربط قوانين التراث بقوانين ووثائق التعمير، وكذا ضوابط التصنيف عقد من مساطير المحافظة على التراث المعماري لمناطق انتشار القصور، فرغم وجود البند 42 من قانون 22/80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، والمتضمن أو المتعلق بتنفيذه ظهير رقم 341-80-1 بتاريخ 25 دجنبر 1980[18]، كما وافق عليه مجلس النواب في 11 يونيو 1980، المرتكز على ظهير 21 يوليوز 1945، والذي بموجبه سجلت[19] كل الواحات الصحراوية كمواقع تاريخية في الفترة ما بين 1943 و1953[20]، إلا أن اعتبار القصر كتجمع سكاني ذو ملكية خاصة يعرقل إمكانية ومساطير الترتيب[21].
كما أن وجود اغلب القصور خارج المجال الحضري يجعلها غير مدرجة في وثائق التعمير و حتى تلك المتواجدة فتم تحديدها كنطاقات محمية يتم التعامل معها كالأتي:
– عدم الترخيص بالبناء في المساحات التي لا تبعد عن أسوار القصر بأكثر من 20 متر.
– كل أشغال البناء من داخل القصر يجب أن تحترم النمط المعماري الأصيل.
– منع البناء بالمواد الحديثة (الصلبة).
– عدم تجاوز الارتفاع المتعارف عليه والمحدد في طابقين.
4. إشكالية تنميط القصور.
إن تنميط القصور وتصنيفها إلى مجموعات، حسب العناصر والخصائص المشتركة تكتنفه صعوبة كبيرة من الناحية المنهجية؛ فمثل هذا العمل يتطلب دراسة إحصائية وزيارات متكررة لكل قصور المجال المراد دراسته، والإلمام بجميع عناصرها ومن كافة الجوانب وهو ما نفتقده اغلب الدراسات في الوقت الحالي[22].
وبالرغم من ذلك؛ هناك محاولات سابقة لتنميط القصور الصحراوية، وخلالها قام مجموعة من الباحثين بتصنيف القصور إلى عدة أنماط، دون التمكن من وضع سلم زمني مضبوط وموحد يساعد الدارسين في هذا الحقل على إرجاع كل نمط إلى فترة زمنية معينة، وقد أدى هذا الاختلاف في الرؤى إلىتعدد الأنماط، ففريق اعتمد في تنميطه على الشكل الخارجي للسور، وفريق آخر يرى أن التخطيط الداخلي للقصر كفيل بتحديد نمطه، أما الفريق الثالث فيعتقد أن تنميط القصور يعتمد بالدرجة الأولى على وجود القصبة بالقصر من عدمها، في حين ينتقد الطرف الرابع التقسيمات السابقة ويرى ضرورة اخذ المعايير السابقة مع إضافة الأدلة الأثرية[23].
- أنماط القصور حسب مارتان: فالمؤرخ مارتان (A. G. P Martin) الذي يعد من أقدم من صنف القصور القديمة بالصحراء، وتحديدا بكل من توات وقورارة والتديكلت، وذلك بالاعتماد على الشكل العام للقصر مع استحضار النصوص التاريخية المتوفرة وإغفال الجانب التقني للمبنى، وقد توصل إلى تحديد ثلاث أنماط رئيسية: النوع الأول سماه “الجيتولي“ والذي أرخه من ما قبل التاريخ إلى سنه 100م، أما الصنف الثاني فقد سماه “اليهودي“والذي أرخه من 100م إلى 600 م. ويتكون من سور شبه دائري بني من حجارة مصطحة مرتبطة بشكل أفقي جد منظم، أما الصنف الثالث: فإنه يشمل القصور التي شيدت بعد القرن السابع الميلادي[24].
- أنماط القصور حسب كونار(Quenard): سلك في تصنيفه للقصور الصحراوية نفس المعيار، مع إضافة تقنية تتعلق بكل نمط؛ وعلى هذا الأساس جاء تقسيمه للقصور الصحراوية إلى ثلاثة أنماط[25].
النمط الأول: يضم مجموعة الحصون التي تقع فوق قمم الجبال وتتخذ في تخطيطها شكلا مستطيلا تحيط بها أبراج من الحجر، أما بالنسبة للفترة الزمنية فإنها غير محددة لديه.
النمط الثاني: يشمل هذا الصنف المباني ذات الشكل المستدير التي تحتوي بداخلها على برج للمراقبة ويحيط بها سور مرتفع يتقدمه خندق ومبنية بالحجارة الموضوعة بشكل أفقي.
النمط الثالث: يضم هذا النمط مجموعة المباني المشيدة من الآجر غير المشوي وتحتوي على أضرحة تعلوها قباب دائرية الشكل.
- أنماط القصور حسب أيوب عبد الرحمان: اعتمد في تصنيفه للقصور على الشكل الخارجي وحددها في ثلاثة أصناف مثل سابقيه؛ مع اختلاف من حيث التسميات، فذكر النمط المستطيل “البربري” وهو يتشكل من مجموعة من الغرف تتخذ شكلا مستطيلا تجاور الواحدة الأخرى. والنمط المربع “الروماني”شبه في تخطيطه الحصون البيزنطية والرباطات الإسلامية المبكرة. والنمط الدائري “العربي” وهو نمط متطور بالنسبة للأمثلة السابقة الذكر، وحدد تاريخ ظهوره بأواخر الفرن 5هـ/11م[26].
لكن معظم هذه التنميطات تعرضت للنقد من طرف (Echalier) بعد قيامه بدراسة ميدانية لثلاثمائة وثلاثة وثلاثون قصرا بالجنوب الغربي الجزائري سمحت له بتنميطها إلى ستة أنماط واغلب الأنماط مقسمة إلى نوعين، ويرى بأن الشكل الدائري هو الأقدم[27].
الملاحظة الأساسية على المحاولات السابقة تتمثل في مدى صعوبة الفصل بين هذه الأصناف اعتمادا على المعايير السابقة، وفي كون هذا الاختلاف في تنميط القصور يتبعه الاختلاف في تحديد أي الأشكال التي وردت في التنميط أسبق إلى الظهور هل الشكل المربع أو المستطيل أو الدائري..[28].
4. دراسة نموذجية لتنميط القصور والقصبات والمخازن الجماعية بمنطقة طاطا.
يمكن استعمال عدة معايير لتصنيف قصور وقصبات ومخازن منطقة طاطا؛ إذ يمكن التمييز بينها على مستوى التخطيط العام، والمكونات المعمارية والأبعاد الوظيفة، والخدمات التي يقدمها القصر والدور الذي ميزه تاريخيا؛ فقد اشتهر بعضها بارتفاع عدد سكانها وحجم بناياتها التي تفوق المعتاد في القصور والقصبات الأخرى، وامتازت أخرى بأهميتها الإستراتيجية أو الدينية أو الاجتماعية، أو الحرفية. كما يمكن التمييز بين الرئيسية منها والثانوية، الأولى تستقطب أنشطة اقتصادية مهمة، بينما تؤدي الثانية وظيفة سكنية محدودة، وعرفت المنطقة هذه الأصناف تبعا للظرفية التاريخية والأوضاع الاجتماعية والسياسية السائدة، ذلك أن لكل حقبة تاريخية في هذه العمارة سمات خاصة.
4-1 القصور والقصبات:
كان للنزاعات الكثيرة التي نشبت في ما مضى بين قبائل ودواوير المنطقة من أجل الاستحواذ على مصادر الماء والكلأ دور مهم في تشييد العديد من الأبنية ذات الطابع العسكري. ولعل من أبرزها القصور والقصبات التي تشكل مظهرا مثيرا من مظاهر العمارة بالإقليم: وهي عبارة عن قرى ومنازل محصنة محاطة بأسوار عالية نسبيا، تتخللها أبواب وأبراج مبنية وفق هندسة محكمة، تنتظم داخل هذه الأسوار مباني على طول ممرات ضيقة تارة وواسعة تارة أخرى مغطاة أو مكشوفة تنتهي بساحة وسط القرية.
ويظهر من خلال دراسة قصور وقصبات واحة طاطا، التباين والاختلاف بينها على مستوى الوظائف، نظرا للظرفية التي أسس فيها ومتطلبات واحتياجات سكانتها، وقد أدى اختلاف هذه الحاجيات إلى تنوع العناصر والتفاصيل المعمارية، وجاء كل منها منسجما مع احتياجات ساكنته، كما اختلفت هذه الأصناف على مستوى جودة بناءاتها، وتزيينها وزخرفتها ودرجة تحصينها؛ إذ عملت بعض القصبات على إحاطة نفسها بخنادق عميقة لعرقلة تقدم العدو نحو أسوارها مثال تكاديرت أوغناج[29] بدوار تييتي جماعة أديس جنوب مدينة طاطا. كما عززت أخرى حمايتها باختيار موقع محاط بالجبال مثل جماعة أيت وابلي، واختارت قصبات أخرى قمم المرتفعات كي تضمن لنفسها المزيد من الحماية مثال قصبة تداكوست وتمزرارت جنوب جماعة آيت وابلي. وفيما يلي وصف لنمطين مختلفين من أنماط البناء الخاص بالقصبات أو القصور بإقليم طاطا.
النموذج الأول: القصبات المخزنية.
اشتهرت منطقة جنوب المغرب بقصبات وحصون مخزنية كثيرة[30] اعتبرتها الدراسات التاريخية الأجنبية مؤسسات غريبة، بنيت لمراقبة قبائل المنطقة وتيسير استخلاص واجبات المخزن منها بعدما كانت تتحصن بمواقع منيعة تسمى إيكودار[31] ومن هذه القصبات:
- قصبة تكمي نؤكليد أو تكاديرت أوغناج “قصبة السلطان“ توجد على الضفة اليمنى لوادي طاطا في الواجهة المقابلة لدوار تييتي إلى الجنوب من مدينة طاطا على بعد حوالي سبعين ميلا من قصبة تامدولت التاريخية، وهي عبارة عن مبنى رباعي الشكل، محاط بأسوار عالية معززة بأبراج للمراقبة في زواياها الأربع. كما يحيط بها خندق عميق كان يلعب دور الحزام الأمني لهذه القلعة التاريخية. صمم مدخلها الرئيسي على شكل برج يتوسط واجهتها الجنوبية، وتتصل به قنطرة لعبور الخندق، وهناك بقايا أبنية كثيرة تغطي الأرضية الداخلية للقصبة من أبرزها مسجد ومنازل وبئر[32]. لا تقدم المصادر التاريخية معلومات مهمة حول المراحل التاريخية التي مرت بها هذه القصبة، كما أن اسمها لم يذكر ضمن قائمة القصبات المخزنية التي تحدثت عنها المصادر خلال فترة حكم السلطان مولاي إسماعيل[33].
النموذج الثاني: قصبات سكنية.
- قرية أو قصبة الجباير: تقع على بعد 20 كلمتر تقريبا من مدينة طاطا في اتجاه الواحات الجنوبية (تك الريح – أنغريف – تزارت – أم الكردان). بنيت القصبة في القرن السابع عشر الميلادي على يد سيدي علي بن أحمد أحد أحفاد أبي عبيد الله الشرقي مؤسس الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد، وزاد اتساعها في القرن التاسع عشر. احتضنت هذه القرية العديد من الأبنية الفخمة ذات الطوابق العلوية والأبواب والأقواس المزخرفة التي بناها تجار القصبة الذين اشتهروا بتجارة القوافل الصحراوية مع بلاد السودان. كما تشتمل على أحياء أخرى قطنها العبيد وأسر من فلاحي القصبة. وتوجد بزاويتها الشمالية الغربية آثار مسجد وزاوية. يحيط بقصبة الجباير سور تتخلله ثلاثة أبواب.
قصبة الجباير جماعة أم الكردان تكاديرت أوغناج بدوار تييتي جماعة أديس
انطلاقا من المعطيات الميدانية يتضح أن القصبات السلطانية أو المخزنية هي الأكثر تواجدا، وأنها الأكثر تشابها في المجال مقارنة بالقصور والمخازن الجماعية، لأنها كانت تخضع لتصميم مسبق، كما أنها الأكثر تحصينا وزخرفة.
4-2 المخازن الجماعية:
تبنى على شكل قلاع ذات أبراج، وتتكون في الغالب من عدة طبقات، وتحتوي على عدة غرف تستعملها أسر القرية لخزن مدخراتها من الحبوب أو الأشياء النفيسة كالحلي والمجوهرات، كما تستعمل هذه الحصون لغايات دفاعية في حالة تعرض السكان لهجوم خارجي. ولا يزال بعضها قائما إلى اليوم في بعض قرى الإقليم، محتفظا ببعض وظائفه كما هو الشأن بالنسبة لقبائل جماعة إسافن وتكموت.
وبالرغم من تشابه هذه المخازن من حيث الوظيفة ووجود قواسم مشتركة بينها من خلاب حضور بعض العناصر المعمارية الأساسية، مثل الأبراج وخزانات الماء ومربط الدواب[34]، إلا أنه يمكن تصنيفا بناءا على ومجموعة من العناصر، إذ تتخذ أحجاما وأشكالا هندسية مختلفة؛ منها المستطيل والدائري والمربع، وذلك حسب الطبيعة الجغرافية للموقع وحجم السكان الذين يستعملونها والأنشطة التي يزاولونها[35]، كما تختلف هذه المخازن حسب الموقع الذي تحتله، ومواد البناء المستعملة، ونمط حياة هذه الجماعة ومدى أهميتها، وتختلف طريقة بناؤها الهندسي من منطقة إلى أخرى، فهناك بعض “اكيدار”ذات تصميم معقد، إذ أن أماكنها الداخلية صعبة الولوج ومخفيّة، بحيث لا يعرفها إلا من له دراية بمسالك الحصن الداخلية، وكان ذلك مقصودا لحماية الممتلكات الجماعية من أي طارئ يحدث، أو أي هجوم عدواني متوقع خاصة في عهد كان الولاء للقبيلة والجماعة فحسب، ولا سلطة تحمي الناس إلا نظام القبيلة.
انطلاقا من عناصر التشابه والاختلاف السالفة الذكر، اجتهد بعض الباحثين[36] فقدموا لنا محاولات لتنميط هذا النموذج المعماري اعتمادا على تنوع أشكالها الهندسية فجاء التصنيف على الشكل التالي:
- الشكل الدائري.
- ذات الممرات الطويلة.
- ذات الساحات المربعة الشكل.
بينما رأى احد الباحثين[37] أن هذا التصنيف لا يتأسس على معيار الشكل فقط بل كذلك على مواقع تواجدها و ميز في تنصيفه الأنماط التالية:
- المخازن المغارات.
- مخازن المرتفعات.
- مخازن القرى.
وبالرغم من هذه المحاولات لتصنيف هذا المكون من التراث المعماري عموما وتراث إقليم طاطا خصوصا، فإن الأمر في حاجة إلى مزيد من البحث من خلال القيام بأبحاث أثرية ودراسات معمارية من أجل رصد تطور الأشكال الهندسية لهذه الأنواع من المخازن. كما انه من السابق لأوانه تحديد القصور أو القصبات التي تنتمي لكل صنف، فالموضوع يتطلب دراسة إحصائية شاملة لتلك المنشآت بجميع أشكالها ومكوناتها، كما يتطلب الإلمام بجميع عناصرها ومن كافة الجوانب، وهو ما نفتقده حتى اللحظة حول القصور والقصبات الصحراوية بمختلف واحات بلاد المغرب.
استنتاجات:
من خلال إثارة بعض الإشكاليات المرتبطة بدراسة وتنميط القصور والقصبات الصحرواية بالمجال المغربي عموما واقلي مطاطا تحديدا، نستنتج أن الباحث في قضايا القصور والقصبات سواء من الناحية التاريخية أو المعمارية أو موضوع الإنقاذ والتنمية، يواجه إشكاليات صعبة الإجابة؛ إما بسبب قلة المعطيات التاريخية، أو نتيجة التحولات التي عرفتها القصور من الناحية المعمارية. مما يستدعي مزيدا من البحث والتنقيب والاستعانة بما بنتائج الأبحاث حول المنطقة في المجال التاريخي والجغرافي والاثنوغرافي والأثري وغيرها، وضرورة تكاثف جهود الباحثين في إطار فرق بحث قادرة على المسك بخيوط الإشكالية من كل الجوانب كما تتطلبه الدراسة التنميطية.
كما أن هذا التراث المعماري يشكل قطب الرحى في تنمية هذا المجال الواحي، وان تنمية الواحة رهين بالمحافظة عليه وتثمينه، هذه المحافظة التي تبدأ من دراسته دراسة علمية دقيقة لفهم أبعاده التاريخية والوظيفية، إذ لا يمكن للترميم التقني الصرف لهذا المعمار أن يقود عملية إحياء التراث وتوظيفه في التنمية المحلية، في ظل إغفال ترميم البنى المادية والرمزية التي أنتجت هذا المعمار، فالقصور والقصبات والمخازن الجماعية لا تعني فقط تجمعات سكنية وأنماط معمارية، بل هي كذلك مجموعة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتفاعلات مع المجال التي استند عليها وجود هذا النمط المعماري، كما أن إنقاذ وترميم هذه المعالم التاريخية لا يقتصر على تدخل المهندسين المعماريين والتقنيين لان ذلك لا يعيد الحياة لهذه المكون من تراثنا المعماري.
إن ما اشرنا إليه لا يعدو أن يكون سوى تحسيسا لمزيد من البحث في تراث هذا الإقليم الغني، بهدف تحقيق تراكم معرفي حول التراث المعماري الامازيغي، والى ضرورة التعاون بين المؤرخ والأركيولوجي والمهندس المعماري وغيرهم حتى تلامس الدراسة كل جوانب المعمار قصد إظهار خصوصياته.لذلك فالحاجة ماسة لدراسة هذا التراث الواحي دراسة متكاملة بطريقة منهجية، وبفرق علمية متخصصة لمعالجة الإشكاليات الواردة في متن هذا المقال. ومن القضايا والمواضيع البحثية التي لازالت عالقة في هذا المجال السياسات الدفاعية للقبائل الواحية بالإقليم مادامت هناك بقايا أثرية ، إضافة إلى وجود كم هائل من الأشكال التي تندرج ضمن البنيان الدفاعي؛ والتي قد تساعد على استيعاب كل هذه المعطيات. كما أن الخريطة الدينية لواحات الإقليم وما ارتبط بها من معالم معمارية على شكل مساجد وزوايا وأضرحة بالمنطقة تيمة تحتاج إلى دراسات معمقة نظرا لقيمتها التاريخية.
المصادر والمراجع.
- باللغة العربية:
- أبا صادقي، “إشكالية التدبير التقني والقانوني للتراث المعماري بمنطقة محمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي (نموذج القصور)”، ضمن التراث المعماري بالمغرب، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مركز الدراسات التاريخية والبيئية، سلسلة دراسات وأبحاث، رقم 37، 2013.
- ابن زيدان عبد الرحمان، إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، مطابع إديال، الدار البيضاء. ج 5، الطبعة الثانية.
- أعفيف محمد، مساهمة في دراسة التاريخ الاجتماعي والسياسي لواحات الجنوب المغربي، توات في ق 16م، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، 1982.
- البلعشي عبد الرحمان، آيت حساين ابراهيم، النخلي عبد اللطيف، القصور والقصبات دراسة تفصيلية لمصطلحات عمرانية، بحث لنيل دبلوم مهندس معماري، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، الرباط،1992.
- البوزيدي احمد، التاريخ الاجتماعي لدرعة مطلع القرن17مطلع القرن20 دراسة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الوثائق المحلية، أفاق متوسطية، 1994.
- الزياني أبو القاسم، الترجمانة الكبرى في إخبار المعمور برا وبحرا، تحقيق عبد الكريم الفيلالي، دار نشر المعرفة،الرباط.1999.
- السوسي محمد المختار، المعسول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، ج3، 1961.
- السوسي محمد المختار، خلال جزولة ، مطبعة المهدية، تطوان، ج 4.
- الضعيف الرباطي محمد بن عبد السلام بن أحمد، تاريخ الضعيف الرباطي، تاريخ الدولة السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد مولاي سليمان (1043/1633-1238/1822)، دراسة وتحقيق محمد البوزيدي الشيخي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء.
- الفقيه الإدريسي، “القصبات الإسماعيلية”، منشورات كلية الآداب، بني ملال ع 5، سنة، 2000.
- الكنسوسي أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي، تقديم وتحقيق احمد بن يوسف الكنسوسي ج1.
- الناصري أحمد بن خالد، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق وتعليق ولدي المؤلف جعفر ومحمد الناصري، الدار البيضاء، ج6، ج 7.
- آوموس احمد، “في الأصول التاريخية والخصائص المعمارية للمخازن الجماعية (إكودار) بمناطق الأطلس” ضمن التراث المعماري بالمغرب، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مركز الدراسات التاريخية والبيئية، سلسلة دراسات وأبحاث، رقم 37، 2013.
- آيت عدي مبارك، “بعض وظائف القصبات السلطانية بجنوب المغرب تكاديرت.ن. اوكليد بطاطا نموذجا”، ضمن التراث المعماري بالمغرب، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مركز الدراسات التاريخية والبيئية، سلسلة دراسات وأبحاث، رقم 37، 2013.
- أيوب عبد الرحمان، من قصور الجنوب التونسي، القصر القديم، النقائش والكتابات القديمة في الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1988.
- بن صغير حاضري يمينة، “القصور الصحراوية بالجزائر صورة للإبداع الهندسي”، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 15، 2011.
- بوعصب امبارك، مساهمة في دراسة قصور تافيلالت من سقوط سجلماسة إلى نهاية القرن العشرين، التاريخ والمعمار والإنقاذ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس سايس، 2010-2011.
- تاوشيخت لحسن، عمران سجلماسة دراسة تاريخية وأثرية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،2008، جزءان.
باللغة الفرنسية:
- ABA) sadki( ,Urbanisme et conservation du patrimoine culturel présaharien cas des ksours du Tafilalet, mémoire de troisième cycle, institut National d’Aménagement et d’urbanisme ,Rabat, 2003.
- Meunié, Dj.J, Les Greniers-citadelles du Maroc, ed, Arts et Métiers Graphiques, 2 Volumes,1952.
- Montagne, R. «Un magasin collectif de l’Anti-Atlas, l’agadir des Ikounka», Hespris, 1929.
- -Brignon et autre, histoire du Maroc, Hatier, 1968.
- -D. Jacques-Meunie, «Les oasis des Lektaoua et des Mehammid» Hesperis 27 (1947) ..
- Dastuge (Henri): «quelques notes au sujet du Tafilet et Sidjilmassa» Bulletin de la Société de Géographie. Paris, Tome: XII, avril 1867.
- -Echallier (j.C), « Villages désertes et structures agraires anciennes du Touat, Gourara (Sahara algérien) » A.M.G, Paris 1972.
- -Jacques-Meunié (Djinn) et Meunié (Jacques) « Abbar, cité royale du Tafilalet », Hespéris. Tome : XLVI, 1° et 2° trimestre 1959 .
- –Laroui (Abdallah), Les origines sociales et culturelles du nationalisme Marocain 1830-1912, Edition Maspero, Paris,1977.
- -Martin (A.G.P), «A la frontière du Maroc, les oasis sahariennes (Gourara, Touat, Tidikelt) » Alger, 1908.
- -Quenard (C), «Recherches historiques dans le Touat Gourara», B.L.S N°:02, 1955, pp:19-29.
- -Saidi Idriss: « étude architecturale des ksour du Tafilalet, dossier d’analyse et de diagnostic », Oasis Tafilalet, n°1, 1999.
[1] – يقع إقليم طاطا على الواجهة الجنوبية الغربية لسلسلة الأطلس الصغير الغربي ما بين خطي عرض º28 وº30 وخطي الطول º5 و º9 تغطي ساسلة جبال الأطلس الصغير مساحة مهمة وكذا سلسلة جبال باني وجبال الوركزيز، وحمادة درعة، على مساحة تقدر ب 25925 كلم مربع، وتخترق هذه السلاسل الجبلية روافد وادي درعة ووادي طاطا واقا ووادي تمنارت وواد المالح وواد فم زكيد. تحده أقاليم تيزنيت وكلميم غربا وإقليم تارودانت شمالا وإقليمي زاكورة و ورزازات في الشمال الشرقي وإقليم أسا الزاك جنوبا والحدود المغربية الجزائرية في الشرق والجنوب الشرقي. ويتوزع سكان الإقليم بين أربع بلديات: طاطا وأقا وفم الحصن وفم زكيد و16 جماعة قروية وأزيد من 250 مدشرا.
[2] – تتنوع دلالات العمارة التقليدية بتنوع فئات مستخدميه، فيطلقه الآثاريون والمؤرخون على العمق الأثري والتاريخي لطراز العمارة المحلية، أما المعماريون فيطلقونه عل المباني التي أنشئت وفق التقاليد المعمارية المحلية.
[3] – عملية التوثيق المعماري هي إحدى عمليات البحث العلمي من حيث أنه عملية تسجيل الحقائق والمعلومات عن طريق وصف كل عنصر من العناصر الذي يتكون منها المبنى ورفعها وتصويرها.
[4] – النمط العمراني هو مجموعة من الخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تتفاعل فيما بينها فينتج عنها النمط أو الطابع العمراني الذي يتنوع بتنوع تلك الخصائص.
[5] – أيوب عبد الرحمان، من قصور الجنوب التونسي، القصر القديم، النقائش والكتابات القديمة في الوطن العربي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1988، ص: 130.
[6] – من الدراسات التي تناولت بعض القصور نذكر:
– Jacques-Meunié (Djinn) et Meunié (Jacques): «Abbar, cité Royale du Tafilalet», Hespéris, Tome : XLVI, 1° et 2° trimestre,1959, pp:7-72.
– Saidi Idriss: «étude architecturale des ksour du Tafilalet, dossier d’analyse et de diagnostic », Oasis Tafilalet, n° 1, 1999 ,pp: 3- 34.
– Jacques-Meunié, (D)”Les oasis des Lektaoua et des Mehammid,” Hesperis 27, 1947, pp: 399-429.
– تاوشيخت لحسن، عمران سجلماسة دراسة تاريخية وأثرية، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 2008 ، جزءان.
– بوعصب امبارك، مساهمة في دراسة قصور تافيلالت من سقوط سجلماسة إلى نهاية القرن العشرين، التاريخ والمعمار والإنقاذ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس سايس، 2010-2011.
[7] – من هذه الأبحاث نذكر:
– البلعشي عبد الرحمان، آيت حساين ابراهيم، النخلي عبد اللطيف، القصور والقصبات دراسة تفصيلية لمصطلحات عمرانية، بحث لنيل دبلوم مهندس معماري، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، الرباط،1992.
[8]– السوسي محمد المختار، خلال جزولة ، مطبعة المهدية، تطوان، ج 4.
-السوسي محمد المختار، المعسول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ج3، 1961.
[9] – آوموس احمد، في الأصول التاريخية والخصائص المعمارية للمخازن الجماعية (إكودار) بمناطق الأطلس، ضمن التراث المعماري بالمغرب، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مركز الدراسات التاريخية والبيئية، سلسلة دراسات وأبحاث، رقم 37، 2013، ص: 79.
[10]– Meunié, Dj.J, « Les Greniers-citadelles du Maroc, ed, Arts et Métiers Graphiques », 2 Volumes,1952.p. 190.
[11]– Montagne, R. « Un magasin collectif de l’Anti-Atlas, l’agadir des Ikounka », Hespris, 1929, pp: 145-266.
[12] – Henri Terrasse, « Kasbahs berbères de l’atlas et des oasis, éd. Horizons », de France, 1938.
[13] – ينظر كتاب شارل دوفوكو “Reconnaissance au Maroc”، طبعة Challamel، 1888، الفصل السابع، من الصفحة 218 إلى 238.
[14] – أبا صادقي، إشكالية التدبير التقني والقانوني للتراث المعماري بمنطقة محمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي (نموذج القصور)، ضمن التراث المعماري بالمغرب، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مركز الدراسات التاريخية والبيئية، سلسلة دراسات وأبحاث، رقم 37، 2013، ص: 196.
[15] – أبا صادقي، م س، ص: 196.
[16] – نفسه.
[17] – ظهير 16 ذي الحجة 1330هـ/26 نونبر 1912،الجريدة الرسمية، عدد 5، بتاريخ 29 نونبر، 1912.
[18] – ج.ر عدد 3564 بتاريخ 18 فبراير1981.
[19] – عملية التسجيل Inscriptionفيتم بطلب يقدم إلى السلطات المكلفة بالشؤون الثقافية يوضح موقع المعلمة أو الموقع أو التحفة الفنية مع وصف دقيق لها، كما يتضمن نبذة تاريخية عنها والوضعية القانونية التي تتمتع بها..، وعند المصادقة عليه لا يجوز تغيير طبيعتها أو إدخال تغيير عليها، أو…كما يمكن لمالكي الموقع والمعالم أن يستفيدوا من إعانات مادية عند الترميم ويمكن للإدارة أن تتكفل بذلك.
[20] – ABA) sadki( , Urbanisme et conservation du patrimoine culturel présaharien cas des ksours du Tafilalet, mémoire de troisième cycle, institut National d’Aménagement et d’urbanisme ,Rabat, 2003, p.133.
[21] – بالنسبة لعملية الترتيب Classement تتم وفق النصوص التنظيمية المعمول بها حيث ” يجرى بحث بشأن المعلمة وذلك خلال مدة سنة تبدأ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية المقرر الإداري الصادر بإجراء البحث المذكور مع وجوب إبداء المجلس الجماعي التابع له موقع القرار رأيه في مشروع الترتيب خلال مدة البحث..وعند المصادقة على ترتيب عقار ما لا يجوز هدمه ولو جزئيا ولا ترميمه أو تغييره أو إحداث بناء جديد فيه دون حصول على رخصة إدارية.
[22] – تتطلب الدراسة التنميطية للقصور التركيز على العناصر التالية:
– الأسباب والعوامل التي أدت إلى نشأتها.
– الإلمام بالمعلومات التاريخية المتعلقة بها والمستمدة من المصادر التاريخية والرواية الشفوية مع التدقيق فيها.
– الدراسة العمرانية والمعمارية الدقيقة لكل القصور التي يشتمل عليها المجال المدروس.
– دراسة اشتقاق أسماء القصور -microtoponymie- لمعرفة العمق التاريخي للمكان.
[23] – حملاوي علي، نماذج من قصور منطقة الأغواط دراسة تاريخية وأثرية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،2006، ص:46.
[24] -Martin (A.G.P), « A la frontière du Maroc, les oasis sahariennes (Gourara, Touat, Tidikelt) », Alger, 1908. pp:25-59
[25] – Quenard (C), «Recherches historiques dans le Touat Gourara », B.L.S N°:02, 1955, pp:19-29
[26] – أيوب عبد الرحمن، من قصور الجنوب التونسي، م س، ص131.
[27] – Echallier (j.C), « Villages désertes et structures agraires anciennes du Touat, Gourara (Sahara algérien) », A.M.G, Paris 1972, pp:27-87.
[28] – لمزيد من التفاصيل حول تنميط القصور راجع: بن صغير حاضرييمينة، القصور الصحراوية بالجزائر صورة للإبداع الهندسي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، العدد 15، 2011، ص: 142- 144.
وأيضا: حملاوي، مرجع سابق، ص: 46-57.
[29] – هو خليفة القائد عبد المالك بن محمد بن أوبيهي في تارودانت، عينه السلطان مولاي سليمان عاملا على تارودانت والتي كانت منطقة طاطا انذاك تدخل ضمن نفوذها الترابي، راجع معلمة المغرب ج2، مادة أغناج، ص: 542-543.
[30] – JACQUES MEUNIÉ, « Greniers collectifs », Hespréis 1-2, 1949, p: 99
[31] – آيت عدي مبارك، بعض وظائف القصبات السلطانية بجنوب المغرب تكاديرت.ن. اوكليد بطاطا نموذجا، ضمن التراث المعماري بالمغرب، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مركز الدراسات التاريخية والبيئية، سلسلة دراسات وأبحاث، رقم 37، 2013، ص: 141.
[32] – لمزيد من التفاصيل حول موقع القصبة ومراحل بنائها المرافق الأساسية بها ووظائفها، راجع: آيت عدي مبارك ، بعض وظائف القصبات السلطانية بجنوب المغرب، م س، ص:141 وما بعدها.
[33] – الزياني أبو القاسم، الترجمانة الكبرى في إخبار المعمور برا وبحرا. تحقيق عبد الكريم الفيلالي، دار نشر المعرفة، الرباط،1991.
[34] – نفسه، ص: 92- 93.
[35] – آوموس احمد، في الأصول التاريخية والخصائص المعمارية للمخازن الجماعية (إكودار) بمناطق الأطلس،م س،ص:90.
[36]– Meunié J, Architectures et habitats du Dadès – Maroc présaharien, Paris, 1962,p:58-61
– Nait.Balk, Approche archéologique et architecturale des Igoudar de l’Anti-Atlas et leur rôle socio-économique. D E A, Paris1, 1986, p:51
[37] – آوموس احمد، في الأصول التاريخية والخصائص المعمارية للمخازن الجماعية (إكودار) بمناطق الأطلس، م س، ص:96.




