banner

د. عبد المجيد بوشبكة

أستاذ باحث بجامعة شعيب الدكالي

ومستشار جماعي سابق – الجديدة

قبل السبعينيات، بقي ما بقي من قيم المواطنة ونماذجها التي شخصها رجال المقاومة وآبارنا الذين حاربوا المستعمر من أجل التحرر والعيش الكريم؛ إلا أن المؤسف له، هو أن الرياح جرت بما لا تشتهي الأنفس؛ حيث تشكلت لوبيات الفساد لأغراض لازلنا نجهلها حتى الآن، كان مسعاها الرئيسي القضاء على مناعة المجتمع المغربي من خلال فرض نماذج فاسدة ناجحة، لتعوض بذلك النماذج الأصلية الصالحة؛ وهو ما حدث بالفعل، إلى درجة أن المغفور له الملك الحسن، حدر الشعب من السكتة القلبية المتوقعة؛ هذه السكتة القلبية المجتمعية، لها من الأسباب ما لا يحصى ويعد، أهمها هيمنة غول الفساد وغياب الحس الوطني وضعف وهزالة القيم الاجتماعية الصحيحة.

وعندما نتحدث اليوم عن الحكامة كفعل وليس كفكرة أو نص مكتوب؛ فإن الجماعات المحلية، منذ تأسيسها حتى أيامنا هذه تشكل أكبر عربون على الإرادة السياسية في توطين الحكامة؛ لكن الواقع شيء والإرادة شئ آخر.

السؤال أو الأسئلة التي يطرحها الباحث د. عبد العزيز بوشبكة، تصب في هذا المضمار؛ حيث إن شراء الذمم أيام الانتخابات والتزوير العلني فيها …؛ كلها من الأمور التي أعطت المصداقية لهؤلاء ليتصرفوا ليس وفق إرادة الناخبين، أي وفق قيم الحكامة؛ وانما حسب أهوائهم وأمزجتهم العفنة الخالية من كل حس تجاه وطنهم والجهة التي يزعمون تمثيلها والنيابة عنها!

إزاء هذا الوضع البئيس، بات من الضروري مراجعة المواقف وإعادة تقييم الاستراتيجيات وأساليب أجرأتها الفعلية، لكون الموارد البشرية السابقة، لم تكن تتحلى بالرشد المطلوب؛ الأمر الذي فوت على المجتمع ممارسة الحكامة الرشيدة، ودفع بالمجتمع من جديد إلى إعادة النظر في استراتيجيات جديدة وصحيحة ملائمة لهذا العصر وصالحة لتأهيل تنمية مجتمعنا تنمية متكاملة، تعاضده بكل ندية لخوض المنافسة الضارية التي تقوم عليها العولمة، التي لا ترحم كل من تقاص في القيام الكامل بمتطباتها.

  1. أي مفهوم للحكامة؟

قبل الخوض في الموضوع، يحسن بنا التذكير بالمعنى الاصطلاحي للحكامة، والذي وجدناه يجمع بين معاني عدة تتباين حسب تباين المجال المستهدف. من ذلك، أن الحكامة تطلق على ذلك الأسلوب الجديد في التدبير الذي يشجع التشارك بين المسيرين والمساهمين ويكسر الحدود بينهم. ومنها أن الحكامة تتوخى حسن التنظيم وتوزيع المسؤوليات وصقل القدرات ودعم التواصل الداخلي والخارجي. ومنها أنها وسيلة لضبط وتوجيه وتسيير التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمؤسسة ما؛ ومن تم، يمكن تطبيقها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

والحكامة في المجال التعليمي أداة لتأهيل الجامعة والمدرسة للدخول في التنافسية الوطنية والدولية والاستجابة للمهام الرئيسية التي أناطها بها القانون. وبذلك، نجد مصطلح الحكامة يجمع بين الشفافية، وبين حقوق وواجبات ومسؤوليات كل الأطراف المساهمة والمسيرة .

وفي مجال الشأن العام، يلاحظ أن ظهور آلية الحكامة مع رواج مفاهيم التنمية في واقعنا اليوم، يجعل مفهوم الحكامة مقرونا بضرورة كبح جماح العديد من السلطات فيما يتعلق بإدارة الشؤون العامة واحتكار المسؤوليات والتفرد بصناعة القرار، من خلال إشراك فاعلين جدد في صناعته. وبفضل آلية الحكامة الجديدة، يمكن إعادة تشكيل تدبير الشأن العام وتغيير الحدود بين ما هو عام وما هو خاص؛ وهي بذلك، تحدد الدور الجديد للدولة، باعتبارها ذات دور استراتيجي، مسهلة ومنظمة وليست متدخلة، يؤازرها فاعلون أخرون ويشاركونها في التصورات والتخطيط والتنفيذ والرقابة. هؤلاء الفاعلون، هم مكونات الأمة من قطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني.

  1. الإصلاح الشامل باب الحكامة المحلية:

يعتبر مشروع الجهوية خطوة أساسية لإصلاح هيكلي عميق نحو حكامة ترابية، مع استحضار التحديات الإديلوجية والمستويات الثقافية والإمكانات البشرية. وقد كان لزاما أن يخضع قانون الميثاق الجماعي لعدة إصلاحات تتناسب مع المتغيرات والتوجهات الداخلية العامة. ويعتبر خطاب العرش الأخير 30/07/2009 منطلقا فعليا لحكامة محلية عبر مفهوم الجهوية الموسعة الذي يتطلب عدة شروط، منها التخطيط للتنمية، وتعبئة وسائل التمويل وآلية التنظيم، والإشراف وتعزيز التحكم في الأشغال، وإضفاء مزيد من المهنية على الخدمات العمومية المحلية، وعلى الإطار القانوني وحياة المؤسسات المحلية. كما يعد ذلك مدخلا مناسبا من أجل تجاوز المعيقات الحقيقية للحكامة المحلية سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية أو الثقافية.

لا أحد يجادل في المكانة المحورية التي تميز الجماعة المحلية كنواة حقيقية لتفعيل الحكامة الرشيدة؛ إلا أن غياب البعد الاستراتيجي والكفاءة التدبيرية، يحول دون تحقيق هذا الدور، إن الوضع السياسي المهتز والحافل بالصراعات ” السياسوية” والإديلوجية وما تعيشه البلاد من وضعية انتقالية بخصوص “الإرادة السياسية “، كفيل بعرقلة مسيرة الحكامة المنشودة؛ دون أن ننسى العبثية التي تسود العملية الانتخابية بداية من افتقاد الشرط الديمقراطي مرورا بالتجاوزات الممنهجة، ومنها للتمثيل، أهلية المرشحين وشروط الترشيح التي تتعارض كليا مع الطموحات الوطنية. كما أن الأمية والمستوى الثقافي ونوعية التدبير السياسي وغياب برامج ومخططات حزبية واقعية، كلها عوامل تحيل العملية الانتخابية عبثا ليس إلا. وهكذا، وفي ظل غياب شروط ممارسة تمثيلية محلية تستجيب للتطلعات وتواكب التطورات، لا نسغرب وجود مجالس وممثلين للسكان يغردون خارج السرب. إن الخروق الفظيعة التي كشفت عنها السلطات اليوم في عدد من الجماعات المحلية، ليست إلا الشجرة التي تخفي وراءها الغابة. لذا يتساءل الدارسون: من المسؤول الحقيقي عن وجود هذه الغابة وما تحويه من غث وسمين؟ إن المسؤولية الحقيقية تتقاسمها كل الأطراف المتدخلة؛ لكن الجهات الرسمية تتحمل النصيب الأوفر، لأنها واضعة القوانين والساهرة على تنفيذها والضامنة لحقوق المواطنين؛ وذلك لغياب مساطر صريحة تلزم الأحزاب بشروط محددة في اختيار المناضلين الأكفاء، وتلزم المرشحين المتصدرين للنيابة عن المواطنين، بحد أدنى من الشروط الضامنة للأهلية في التسيير الجماعي؛ وتلزم رجال السلطة بعدم التواطؤ والوقوف في وجه كل ما من شأنه المى بحسن التسيير والتدبير الجماعي؛ ومن جهة ثانية، فإن الإستهتار بالقوانين الموجودة، وعدم احترام المساطر من طرف ثلة من الأحزاب والجماعات والمستشارين، عقد مهمة الدولة وضاعف معاناة المواطنين.

  1. ترنح الحكامة الجماعية:

يعتبر استقرار الوضع السياسي واحدا من الأماني التي تهفو إليها كل المجتمعات؛ إلا أن طبيعة التنافس السياسي كثيرا ما تنقلب إلى صراع مصلحي مقيت، تضيع معه الجهود وتبدد الطاقات، فضلا عن انسياب الزمن والأوقات؛ مما يضيع على الأمة فرصا لا تعوض، ويستمر ترنح الحكامة في البحث عن غد أفضل؛ ولذلك تأثيرات مباشرة على الاستقرار الحكومي وفاعليته، خاصة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي وصيانته من الفساد. وكل تلك أسباب مخاصمة للحكامة الرشيدة التي أصبحت مطلبا محليا ووطنيا.

لقد توافقت رؤى عدد من الخبراء في الشأن الجماعي على جملة شروط لا محيد عنها، لتلمس طريق الحكامة في وسط العمل الجماعي المحلي. ومن ذلك، سيادة دولة القانون وضمان حق المشاركة للجميع، مع التزام كل الأطراف المساهمة في قاطرة العمل الجماعي بمنهج شفاف في التعامل، تخطيطا وتنفيذا وتقييما. كما أن توافق الأطراف المتدخلة في العمل المحلي، يعد بابا من أبواب انسياب البرامج والمخططات المتوافق عليها. هذا دون إغفال أو هضم لوسائل وإمكانات الحكامة الرشيدة بالجماعات المحلية العمل التي يفترض أن تمكن منها كل الأطراف المعنية، كل حسب اختصاصاته. وأخيرا تعتبر الرؤية الاستراتيجية المنارة التي تضيء الطريق وتبدد الصعاب من كل عوائق التذبذب أو التوقف أو العجز أو الانحراف عن الأهداف المنشودة .

  1. الإصلاح القانوني ركن الحكامة الرشيدة :

إن إصلاح أي منظومة مجتمعية، يحتاج إلى مواكبة إصلاحية في كل المجالات لها علاقة بتلك المنظومة؛ وإلا فسيغدو الإصلاح ترقيعا. ومن تم، فإن إصلاح الميثاق الجماعي يستدعي إصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بنظام اللامركزية، حتى ينسجم كل ذلك مع منظومة التحديث التي تعرفها البلاد وتنادي بها الدولة. إن بناء نظام الجهوية وتأهيل الوحدات الترابية لامعنى له في ظل تنافر مكوناته القانونية أو الإدارية أو الواقعية.

وبإلقاء نظرة سريعة على حجم العناية الدستورية بنظام الجماعات المحلية، سنجده لا يتجاوز قواعد عامة في ثلاثة نصوص ببابه الحادي عشر. وفي المقابل، نجد نظيره الفرنسي مكن الجماعات المحلية من اتخاذ كل الصلاحيات والإجراءات على مستواها الترابي، فيما ينحصر دور ممثل الدولة في مجال الرقابة واحترام النصوص .

لذا، فتعديل النصوص والقوانين ليس إلا إجابة عن الحاجات المتجددة للناس والحياة، وهو مظهر راق من مظاهر التجاوب مع الشرط الحكماتي. فالإصلاح القانوني والمؤسساتي، يعد مدخلا ضروريا لإصلاح الميثاق الجماعي والإجابة عن التحديات الوطنية، خاصة ما يهم تحديد الاختصاصات بين المجالس المنتخبة والسلطات المحلية، وكذا آليات انتخاب واشتغال الهيئات المسيرة، ناهيك عن قضية الوصاية الإدارية والمالية.

إن كيفية وآلية انتخاب هيآت لامركزية لتدبير الشأن المحلي، يتطلب بالضرورة إحداث هيئات محلية بتمثيلية حقيقية ومستقلة، من أجل تحقيق تدبير فعال. وعليه، فإن المقاربة الشمولية للإصلاح القانوني المستجيب لشروط اللامركزية الحقيقية لا مفر منها. من أجل ذلك، لابد من وقفة حقيقية مع الميثاق الجماعي، خاصة في جوانبه المتعلقة باختصاصات الجماعة، في مجال التعمير والتراب والمالية، وتدبير الممتلكات الجماعية خاصة الوعاء العقاري، وتداخله مع الأملاك العامة أو الخاصة للدولة. هكذا يبدو أن الحديث عن إصلاحات حقيقية، في غياب رؤية شمولية لملاءمة الميثاق الجماعي مع باقي القوانين المركزية وما يستلزمه ذلك من إجراءات مواكبة للتنزيل والمتابعة، سيؤدي لامحالة إلى نفس المعيقات التي يعاني منها التسيير الجماعي الحالي.

ومن أهم هذه الإصلاحات الجوهرية، إصلاح النظام الجماعي بدل الاكتفاء بالميثاق الجماعي، سواء تعلق الأمر بالوصاية أو التسيير والتدبير والممارسة وحرية المبادرة .

إن تشكيل المجالس المحلية عبر مؤسسات تمثيلية حقيقية مستقلة، مرهونة بمعالجة اختلالات العملية الانتخابية. فمعايير التقسيم الجماعي، تستوجب وضع حدود واضحة منسجمة مع باقي القوانين العامة، ويوازي ذلك تمكين الجهاز القضائي من سلطات واسعة لمتابعة العملية الانتخابية والإشراف عليها، مع إلزام الإدارة بمراجعات لائحية في كل مناسبة انتخابية مبنية على بطاقة التعريف الوطنية.

أما بخصوص الأجهزة التنفيذية، فإن طريقة تشكيل المكاتب وانتخاب الرؤساء وباقي الأجهزة المساعدة، لازالت تفتقر إلى مصداقية التمثيلية الحقيقية للمواطنين في كثير من الأحيان، الشيء الذي يتطلب تقنينا معينا، كانتخاب الرئيس من الهيئة الحاصلة على أغلبية أصوات الناخبين، مع تمكين الرئيس من تفرغ حقيقي يفتح له الباب أمام تسيير قريب وفعال. كما أن تمكين المجالس المنتخبة من حق تنفيذ قراراتها، سيكون محددا محوريا في عملية التسيير والتدبير الجماعي.

  1. متى تصبح الجماعات القروية معيقا للحكامة؟

يعتبر العالم القروي واسطة عقد التنمية البشرية، لاعتبارات عدة؛ منها أن المغرب بلد فلاحي يعول كثيرا على المجال القروي، ومنها أن عدد الجماعات القروية (1282) يفوق بشكل كبير عدد الجماعات الحضرية (221). كل ذلك، يفرض عناية خاصة بالعالم القروي، بداية من البنيات التحتية ومرورا بالوضعية الاجتماعية، وتحديدا البنية التعليمية التي تعتبر المدخل الحقيقي للتنمية الشاملة، وانتهاء بتأهيل القرى المغربية.

لكن حينما تتعامل السلطات المحلية مع الجماعات القروية كصندوق أسود لا حق لأحد في التصرف فيه، يصبح هذا سلوك معيقا لمسيرة الحكامة المحلية، خاصة في المجال السياسي، حيث تشكل نسبة الجماعات القروية حصة الأسد في نسبة المشاركة والتأثير في النتائج. ومن تمة، توظف الدولة هذه الوضعية لتحقيق التوازنات التي تراها والتغييرات المناسبة للتوجهات والاختيارات العامة للبلاد. فبالرغم من منادات عدد من الأحزاب والخبراء بإعادة النظر في التقسيم الترابي والإداري للعالم القروي، فإن الجهات الرسمية لا تتعامل مع هذا الموضوع إلا في إطار السياسات العامة التي تهدف إلى تحقيقها. لذلك، فإن الجماعات القروية تبقى بمثابة الصندوق الأسود الذي تحقق به التوازنات المطلوبة.

إن عدم التمييز الوظيفي بين الجماعات الحضرية والجماعات القروية، والذي يراعي عدد السكان والجغرافيا والإمكانات المالية، من شأنه أن يربك التسيير ويضعف المردودية، ويشوش على التجربة المنشودة في الحكامة المحلية.

لقد أسفرت التغييرات الأخيرة التي أحدثها مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي، عن احتضان الخريطة الجماعية الحالية للمغرب لــ: 1503جماعة، منها 221 حضرية و 1282 قروية. وبالرغم من اشتمال مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي على 480 جماعة قروية، فقد نص مشروع التعديل، أيضا، على إحداث 14 جماعة فروية جديدة. كما جرى إدماج 10 جماعات في ما بينها، وترقية 20 جماعة قروية إلى جماعات حضرية، مع حذف 10 جماعات قروية.

لا أحد ينكر دور الجماعات القروية في التنمية المجالية، رغم تقزيمها في بعض المجالات، كما هو الحال في قضايا التهيئة والتصاميم المديرية، وذلك لأسباب مختلفة، كغياب الإطار القانوني وضعف المستوى التقني وهزالة الغلاف المالي وغيرها. إلا أنه من حسنات تعديل الميثاق الجماعي الجديد، ما نصت عليه المادة 38 التي وشعت صلاحيات المجالس الجماعية والرؤساء في مجال التعمير والإسكان، وذلك بتحويل الاختصاصات التي كانت للسلطات الإدارية المحلية في إطار ظهير 1960 المتعلق بالقانون الجماعي السابق وقانون 1992 الخاص بالتعمير، لكن بقي لهذه السلطات حق المراقبة والإشراف، وهي نفس الملاحظة بخصوص صلاحيات الجماعات القروية كما جاء في المادة 50 من الميثاق الجماعي.

إلا أن تداخل اختصاصات المنع والترخيص والمراقبة وتحديد المسؤوليات، سيشكل تحديا حقيقيا في الجانب الحكماتي، خاصة بالجماعات القروية، التي كانت ولا تزال تعج بالبناء العشوائي، وما ينتج عن ذلك من تبعات اجتماعية وتنموية على الساكنة، لأن غياب البنية التحتية، يفضي بالضرورة إلى نتائج كارثية في شتى مجالات الحياة .

  1. الاستقلالية عربون الحكامة المحلية:

تفرض التطورات الدولية والوطنية المواكبة الحقيقية محليا وإقليميا وجهويا، سواء عبر الأجهزة المنتخبة أو الوحدات الترابية على المستوى المحلي والجهوي. إن تغيير القوانين والمساطر لتساير التطورات اليومية، يستلزم بالضرورة تغييرا في القناعات والعقليات عبر التكوين والتأطير لكل الأطراف المعنية، وذلك بهدف خلق المناخ المناسب للحكامة الحقيقية بين الأجهزة المنتخبة والوحدات الترابية المتمثلة في العمالات والأقاليم والولايات والجهات، مناخ كفيل بتوفير الاحترام اللازم لاختصاصات كل الأطراف .

فالمسؤولية في التنمية، ليس حكرا على الجماعات المحلية، لكنها الطرف المحوري فيها، تخطيطا وتنفيذا ومساءلة؛ لكن على باقي ممثلي الوحدات الترابية، ألا تكتفي بالتفرج أو بسلطة الردع؛ فهي أحد شركاء الجماعات المحلية في العملية التنموية، وأحد أعمدة الدولة في استتباب الآمن والاستقرار الاجتماعي وأحد الخاطبين المحوريين في التشارك والتشاور والتنسيق.

  1. التخطيط قاطرة الحكامة:

من حسنات الإصلاحات الجديدة أيضا، دعوة الجماعات المحلية إلى إعداد مخططات للتنمية. وهو منهج حكيم يهدف الى إخراجها من أزمة البرمجة المرتجلة وتجاوز الأهداف والانشغالات اليومية؛ الشيء الذي يمكن من توفير ظروف التشارك والمشاركة لكافة الأطراف الفاعلة في العملية التنموية؛ وهو الكفيل بتحديد الأهداف والأولويات والتجاوب مع طموحات المواطنين بشكل متدرج وسلس، يراعي الإمكانات ويرشدها ويوظف الطاقات ويعبئها. كل هذه العوامل، تنشط عملية الحكامة وتمكنها من القيام بالدور المطلوب في التحكيم في ظل شروط حقيقية؛ علما أن موضوع الاختصاصات من حيث البعد الاستراتيجي وآفاق مشاريع التنمية، يشوبه نوع من الضبابية من حيث تحديد المسؤوليات. إن القاسم المشترك بين غالبية المجالس المحلية، هو غياب البرامج والمخططات الاستراتيجية، وهذه واحدة مر، القضايا التي تحسب للميثاق الجديد؛ لكن يبقى مجال إعداد الخطط ومسؤولية متابعته ومآلات ذلك فضفاضا، بين الرئيس والمجلس في الجانب التقريري ثم السلطات التنفيذية في ما يتعلق بالتنفيذ. هذه الضبابية في تحديد المهام إعدادا ومتابعة وتنفيذا، تعتبر القضية المحورية في العمل الجماعي؛ علما أن غياب مخططات استراتيجية تحدد الأولويات وتستنفر الطاقات وتحدد آجال التنفيذ، لا زال يشكل تحديا أمام المجالس المحلية إلى اليوم .

  1. المشاركة التعبوية غاية الحكامة:

عوائق الحكامة المحلية في العمل الجماعي متعددة، منها تلك التي تلامس درجة حضور أطراف أخرى إلى جانب المجلس الجماعي والسلطات المحلية، وأهم هذه الأطراف هو المواطن. وذلك هو المحدد الحقيقي لبوادر الحكامة المحلية الرشيدة. والمدخل الطبيعي يكون بتحديد المصطلحات وتمييزها عن بعضها.

إن حدود كل من التشارك والشراكة والمشاركة، كفيلة بإعلام كل من يهمه الأمر بدرجة حضور المنهج الحكماتي في أي تسيير جماعي. فالمشاركة تعنى المساهمة ولكن بدون تدخل فعلي. وأما الشراكة فهي نتيجة مسلسل تشاوري وتفاوضي ينتهي بعقد اتفاقية لتحقيق أهداف محددة؛ أما التشارك فهو جملة عمليات لتحقيق أهداف تم التشاور والتفاوض بشأنها في المعرفة والمسؤولية والسلطة.

ونلاحظ بأن العديد من الجماعات المحلية، لا تفهم المشاركة إلا بأنها مشاركة نشاطية، لا تتجاوز الانخراط في ما هو موجود كما تفعل التنظيمات الحزبية؛ ذلك أن المراد اليوم لتحقيق حكامة محلية، هو تجاوز المفاهيم المعروفة للمشاركة والتي تدور، في أحسن الأحوال، حول المشاركة التشاورية واقتسام المعلومات أو المشاركة القراراية عبر اقتسام القرارات، علما أن غاية الحكامة هي مشاركة تعبوية فاعلة ذات محتوى معبر عنه من طرف المواطن المغربي وبمعيته.

  1. مكسب الرقابة القضائية مزية للحكامة:

وأخيرا، فإن هزالة المستوى الذي أل إليه التسيير الجماعي، يفرض مزيدا من التفكير في المناهج الناجعة لتسيير يساير التحديات ويجيب على تطلعات المواطنين. وعليه، فإن الواقع يفرض آليات متطورة لرقابة التسيير الجماعي، تتجاوز البيروقراطية السابقة، التي تزيد من عرقلة العمل الجماعي ومن تعقيد مساطره. وفي المقابل، تعد الرقابة القضائية أفضل وسيلة للرقابة الفعالة، سواء من حيث النجاعة والسلاسة أو استقلالية التسيير الجماعي، بل هي مزية الحكامة المنشودة. لذا، تعد المجالس الجهوية للحسابات مكسبا مهما يجب تحصينه دستوريا وتقويته تنظيميا وإداريا، بما يؤهله للقيام بدوره الرقابي كاملا. بموازات مع ذلك، تعتبر المواكبة من حيث الإعداد المالي والتخطيط عبر التدقيق والافتحاص المالي، وسائل مهمة يمكن التعويل عليها في تحسين مردودية التسيير الجماعي.

  1. المال عصب الجماعة ودعامة للحكامة:

كل ما سبق ذكره، لا يلغي حجر الزاوية في الجماعات المحلية، وهو الجانب المالي؛ لكونه عصب الجماعة ومصدر قوتها. وتأكيدا لما ذكرناه سالفا حول ضرورة الإصلاح الشامل، فقد حظي الجانب المالي بالنصيب الأوفر في العديد من المشاكل التي عانت منها الجماعات المحلية.

فبالرغم من التحسينات التي تعرض لها الميثاق الجماعي، لازال الشق المالي يستوجب مزيدا من التأمل. إن أزمة الحكامة تتفاقم بتزايد العوائق الواقعية، خاصة في جانب الالتزام بالنفقات والمصادقة على الميزانيات، ثم حاجة القانون الجبائي إلى تعميق التدقيق، خاصة ما يتعلق بمداخيل ممتلكات الجماعة؛ هذا، مع ضرورة تحديد معايير الاستفادة من القيمة المضافة ورفع نسبتها، دون أن ننسى أهمية التنسيق في مجال الوعاء وكذا التحصيل بين كل المتدخلين.

إن التأخر في تحيين النصوص المنظمة لمالية الجبايات المحلية، فضلا عن تعدد وتعقد وتشتت النصوص القانونية المنظمة للجبايات، تعتبر الخيط الناظم لمشاكل الجماعات المحلية. ورغم التحسينات التي همتها مؤخرا، إلا أن المعيقات لازالت مستمرة مع استمرار تعدد الضرائب والرسوم. كما أن العجز أو التهاون في التدخل من أجل تضريب قطاعات مهمة، يساهم في إضعاف موارد الجماعات المحلية، خصوصا قطاع العقار والقطاع الفلاحي. ولعل تمكين الجماعات المحلية من حق تحديد الأسعار والإعفاء الضريبي، يعد تشجيعا للإستثمار وتحسينا للمردودية ودعامة للحكامة الجماعية.

ومن جهة أخرى، فإن تطوير النظام الجبائي المحلي رهين بالبنية الضريبية للعمل الجماعي، حيث يستفيد النظام الجبائي المحلي من ناتج ضريبي متعدد المصادر؛ لكن المصدر الأساس يبقى ذلك المرتبط بالضرائب المحولة من طرف الدولة، حيث تقدر بأكثر من 70% من مجموع موارد الجماعات المحلية. وهذا يبين مدى إفراط تدخل الدولة في البنية الجبائية للجماعات المحلية. ويرى بعض الخبراء أن نجاح أي إصلاح جبائي، رهين بمدى انخراط المواطن المعني وإحساسه بأن الضريبة التي يؤديها هي عربون المواطنة الحقة. وهذا مستوى آخر من مستويات الإصلاح الشامل الذي صدرنا به الكلام في هذا المقال .

إن الحديث عن الحكامة الجماعية الرشيدة، في غياب الشروط المادية الضرورية، سيبقى كلاما بدون معنى، وأن تحقيق الأمل المنشود سيظل رهينا بتوفير تلك الشروط، بموازاة مع نظام متكامل للمحاسبة والمساءلة، مع فصل محدد للمصالح الخاصة عن المصلحة العامة.

  1. انتعاش الجباية تحفيز للحكامة:

عرفت الإدارة الجبائية على المستوى الوطني تدرجا مهما ومنعطفا حقيقيا، خاصة في الخطاب الرسمي الذي يربط بين الجباية المحلية والاستثمار والمردودية المالية؛ الفعل الذي يعتبر مكسبا للمنهج الحكماتي الذي ينتعش بانتعاش وسائل وشروط العمل الجماعي وتحفيزا لها.

لكن الإدارة الجبائية تعرف إشكالات حقيقية، منها ما يخص تعيين وكيل المداخيل الذي يوجد تحت سلطة الآمر بالصرف، باعتباره موظفا جماعيا، ثم تحت إشراف القابض البلدي، مما يجعله في المنزلة بين المنزلتين؛ وذلك ما يعيق تحرك وفاعلية طاقم وكالة المداخيل؛ ومن تمة، يؤثر على عمليات الاستثمار المرتقبة بالنسبة للجماعة المحلية. علما أن أهم الضرائب هي تلك التي تعود إلى القباضات. فيما يرى العديد من المختصين أنه كان من الأجدى ربط الضرائب بعملية الإحصاء وجعلها حملية وليست طلبية. ناهيك عن جوهر الإدارة الجبائية وهو العنصر البشري، وذلك من خلال سيطرة الأعوان بمعدل 96%، علما أن الأطر العليا التي تخصصها الجماعات المحلية للإدارة الجبائية لا تتجاوز 4%، إضافة إلى وسائل الاشتغال شبه المنعدمة، وغياب التحفيز والتكوين المستمر. في ظل كل هذه الظروف، وبدل الاشتغال بمستقبل الاستثمار، تصبح قضية الباقي استخلاصه هما لدى الجماعة وعلامة على واقع لا يرتفع؛ لأن التعويل على النصوص والدوريات، في ظل تغييب المواطن الملزم بالضرائب، بصفته الطرف المعني، وعدم تحسيسه بحقوقه وواجباته وتحفيزه بكل الوسائل والبرامج المواكبة، يزيد من تعقيد مهمة التحصيل.

  1. الحكامة الرشيدة أمل منشود :

إذا كانت الجماعة المحلية فاقدة للإمكانات المادية والبشرية، فأنى لها أن تنعم بحكامة رشيدة ومخططات تنوموية؟

إن جردا مونوغرافيا للمكان والسكان وتحديد إمكاناتهم ومستوياتهم، مدخل لا محيد عنه للتنمية، مع إشراك السكان في جميع مراحل إعداد المشاريع بما فيها مراحل التقييمم. فالتخطيط المبني على معرفة مسبقة بحاجيات السكان وأولوياتهم، سيسهم لا محالة في تنمية الوضع الحكماتي داخل العمل الجماعي، خاصة إذا أسند بإعلام مسؤول وتواصل حقيقي وتحسيس وتعبئة دائمة، دون إغفال المجتمع المدني، ومشورة ذوي الخبرة والاختصاص. لاشك أن استصحاب كل هذه المعطيات مع عقلنة في التدبير وترشيد في التسيير وتوظيف لكل الطاقات داخل الجماعة ومراعاة الاختصاصات، سيفضى إلى المستوى الحكماتي المنشود، والكفيل بإرجاع الأمور إلى نصابها.

وليس سلوك هذا المنهج إلا تحقيق للأمل المنشود المبني على احترام الركائز العصرية في العمل الجماعي التي تنطلق من الشرط المعرفي والعلمي ثم المشاركة التعبوية الفاعلة للمواطن، إلى جانب تحديد أولويات الساكنة ومراعاة احتياجاتها، ثم تفعيل وتوظيف الإمكانات المحلية للجماعة، وأخيرا استصحاب هذا النفس التعبوي والفعل التنموي العام .

لقد أضحت التغييرات التي تلوح في أفق العمل الجماعي، بابا وأملا حقيقيا للدخول إلى ممارسة الحكامة المحلية المـأمولة، خاصة قانون 06-47، المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الذي يضمن عدة رسوم ضريبية لفائدة الجماعات المحلية كالضريبة المهنية، وضريبة السكن، والضريبة على الخدمات الجماعية، والضريبة على مداخيل المشروبات، وضريبة الإقامة، والضريبة على المياه المعدنية، والضريبة على النقل العمومي للمسافرين، والضريبة على استخراج منتوجات المقالع وغيرها.

ويبقى السؤال الذي يشغل المواطن المغربي، هو: هل الإصلاحات الحالية مرتبطة بتدبير أزمة؟ أم أن الأمر يعكس رؤية استراتيجية تنموية للجماعات المحلية؟ ذلك الأمل المنشود.

وأخيرا، فإن المحاولات الوطنية المتواصلة للرفع من وثيرة التنمية، دليل على وجود شريحة واسعة من المغاربة لا تمل من العمل على القيام بكل ما تستطيع من أجل مغرب الغد. وهذا يشي بوضع حكماتي أفضل، تجد فيه كل الأطراف والجهات موضع قدم للمساهمة في صنع المستقبل، عبر تظافر جهود الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ وإلا فلا أمل في حكامة جماعية في ظل غياب مشاركة الجميع والمحاسبة الشاملة والمنهج الشفاف .

* المراجع والمصادر المعتمدة:

– خطاب الملك بالجرف الأصفر سنة 2000 والجلسة الافتتاحية للبرلمان في نفس السنة.

– الحكامة المحلية بالمغرب وسؤال التنمية البشرية /المهدي بنمير خبير دولي في الشأن المحلي.

– الحكامة الجيدة الدولية والوطنية والجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة: عبد العزيز أشرقي.

– الميثاق الجماعي الجديد والتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها/ منشورات حزب العدالة والتنمية.

– مدونة الانتخابات وفق آخر التعديلات / منشورات حزب العدالة والتنمية.

– مجموعة النصوص الجديدة المتعلقة بالجماعات المحلية والتقطيع الانتخابي / منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات .

– مالية الجماعات المحلية بالمغرب /عبد المجيد الاسعد.

– الضرائب في الدول العربية / صباح نعوش .

– إشكالية الاستقلال المالي للجماعات المحلية / محمد عالي أدبية.

– ظهير شريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 رجب 1423 / 3 أكتوبر 2002 المغير والمتمم بالقانون 17.08 لتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!