بين هاجس الفعالية واكراهات التطبيق
الحايلة الحسين
طالب باحث في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس السويسي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا –
تقديم
نظرا لوجوب تحصيل الديون العمومية اعتبارا لدورها الاستراتيجي في تغذية ميزانية الدولة بنصيب هام من الأموال التي من شأنها تغطية النفقات العمومية الضرورية وتمكين مختلف أجهزة الدولة من القيام بأدوارها على الوجه المطلوب، فقد وضع المشرع بين يدي الجهة المكلفة بالتحصيل مجموعة من الآليات لمواجهة المدين المتقاعس عن الدفع وجبره على الأداء، اصطلح على تسميتها قانونا وعملا بإجراءات التحصيل الجبري.
وتعتبر هذه الإجراءات من أهم الضمانات التي منحها المشرع لإدارة التحصيل لاستخلاص الدين العمومي عموما والدين الضريبي على وجه الخصوص، فهي تعطي للمحاسب المكلف بالتحصيل سلطات واسعة لتمكينه من ضمان الحفاظ على حقوق الخزينة ([1]).
وتتمثل إجراءات التحصيل الجبري في كل من الإنذار والحجز ثم البيع كإجراءات تنفيذية عادية، هذا بالإضافة إلى الإكراه البدني كإجراء استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا بعد فشل وسائل التنفيذ الأخرى.
إن مباشرة القابض لهذه الإجراءات على الرغم من نجاعتها يتطلب منه إلى جانب تسخير كل إمكانياته المادية والبشرية وقتا كبيرا وصبرا وأناة واحترام حقوق الملزمين والسهر على ضمان حقوق الخزينة والكل تحت طائلة الجزاء فكان من المشرع أن سن طريقة أخرى غير مكلفة وسريعة لا تحتاج إلى ما تحتاجه الإجراءات الجبرية الأخرى ويتعلق الأمر بالإشعار للغير الحائز ([2]).
وللإشارة فهذا الإجراء اقتبسه المشرع من القانون الفرنسي ([3]) وذلك في الوقت الذي راكمت فيه محكمة النقض ومجلس الدولة من التجارب بما يسمح لهذه المنظومة القضائية من إعطاء قيمة مضافة لهذه الإجراء، وبما يمكن الخزينة من وسيلة إضافية غير مكلفة وفعالة لتحصيل ديونها ([4]).
فهل فعلا استطاعت هذه الآلية ببساطتها وسرعتها أن تقلص ولو بشكل جزئي من مشاكل التحصيل في المغرب؟
إذا كانت فعالية أي إجراء لا تكمن في النتيجة المحصل عليها فقط بقدر ما تكمن في مشروعية هذا الإجراء في حد ذاته، خاصة إذا علمنا أن صياغة المواد المنظمة للإشعار للغير الحائز لا تسعف في اللجوء إلى هذا الإجراء نتيجة للغموض الذي يكتنفها.
فالجواب إذن سيكون بالطبع لا، لأن مدونة تحصيل الديون العمومية أهملت في الفصول المذكورة ما هو أهم من تحقيق النتائج والفعالية ألا وهي المشروعية نتيجة لكونها لم تتعرض لا لطرق تبليغ هذا الإجراء وآجاله، ولا لدرجة تموقعه بين إجراءات التحصيل الأخرى لتكون بذلك قد قزمت من حجم أية فعالية كانت ستحقق، ووضعت في نفس الوقت حجرة عثرة أمام المحاسب عوض أن تمده بآلية تكون نهاية لمشاكل التحصيل.
لكن وحيث أن التجربة القانونية علمتنا أن أي غموض يكتنف المنظومة التشريعية، لابد أن يؤدي في وقت ما إلى تدخل القضاء لتبديد هذا الغموض، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح هو إلى أي حد استطاع القضاء الإداري رفع اللبس القانوني المرتبط بهذا الإجراء وما مدى انعكاس ذلك على امتيازات إدارة التحصيل وضمانات الملزم الضريبي؟.
إن الإجابة على هذه التساؤلات يجب أن يتم في اعتقادنا من خلال خطة بحث تجمع بين رصد أهم الإشكاليات والثغرات التي تحد من فعالية الإجراء سواء على المستوى القانوني والعملي (المطلب الأول)، أو على المستوى القضائي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الإشكالات القانونية والعملية لمسطرة الإشعار للغير الحائز
بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الإشعار للغير الحائز يتبين لنا أن المشرع المغربي كنظيره الفرنسي لم يتطرق إلى الشكليات ولا إلى التراتبية التي يجب أن يحترمها هذا الإجراء قبل أن يكون له أي أثر أو مفعول على ذمة المدين مما يكون معه قد أسس لجملة من الإشكالات القانونية (الفقرة الأولى)، هذا ونشير إلى أن المشرع بعدم تحديده لمفهوم الأموال التي ينصب عليها الحجز يكون قد أسس أيضا لعدة إشكالات عملية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: واقع الإشعار للغير الحائز بين وجوب احترام الشكليات وتراتبية الإجراءات
أولاً: إشكالية تبليغ الإشعار للغير الحائز وآثاره
إن اعتبار الإشعار للغير الحائز كآلية دفاع ابتكرها المشرع ووضعها في متناول المحاسب المكلفة بالتحصيل لمواجهة المدينين المتهربين من أداء الواجب الضريبي، أو كوسيلة لمباغتة الملزم السيئ النية لا يجب أن تحمل على إطلاقها وذلك باعتبار أن إثبات سوء النية يصعب تحقيقه على مستوى الواقع اللهم في حالات استثنائية.
كما أن العلاقة التي يجب أن تربط إدارة التحصيل بالملزم يفترض أن تكون مبنية على أساس المواطنة والوعي الكامل بالمسؤولية وليس على أساس المباغتة، وهو ما لم يتم مراعاته على مستوى النص القانوني. فالمشرع في المواد المنظمة للإشعار للغير الحائز لم ينص على كيفية التبليغ ولا على شكلياته وعلى ما إذا كان وجوبيا بالنسبة للملزم فقط أم كذلك بالنسبة للحائز، مكتفيا بتبيان الأشخاص المستهدفين بهذا الإجراء. ومن تم كان من اللازم التساؤل حول انعكاسات هذا الغموض على المستوى العملي والقضائي؟
على الصعيد العملي يعتبر المحاسبين المكلفين بالتحصيل أن عدم تطرق المشرع إلى الشكل أو الطريقة التي يجب أن يتم به تبليغ إجراء الإشعار للغير الحائز ليس غموضا بقدر ما هو امتياز للإدارة ضد كل تهرب أو سوء نية من جانب الملزمين، إذ كيف يمكن أن يحقق هذا الإجراء الفعالية المرجوة منه إذ علم به الملزم وقام بسحب أمواله قبل مصادرتها من قبل الإدارة.
إن هذه القراءة من جانب الإدارة كثيرا ما اصطدمت بقاض إداري لا يتواني في تفسير النصوص القانونية بما يراعي مبادئ المشروعية وآثار خرقها على مصالح الأفراد، فغموض النص لا يجب أن ينظر إليه (حسب وجهة نظر لقاضي) على أنه منح صلاحية واسعة للإدارة الجبائية في استعمال امتيازاتها دون قيد أو شرط، إذ كيف يعقل أن تطالب الإدارة الأغيار بتسليم ما بين أيديهم من أموال تعود للملزم دون أن يكون هذا الأخير على علم بذلك ([5]).
إن هذه القراءة والتي سبق أن تبنتها محكمة النقض الفرنسية ([6]) ترجمها القاضي الإداري المغربي بدوره في كثير من أحكامه منها حكمه الصادر بتاريخ 13/03/ 2010 حيث جاء فيه “وحيث إنه باستقرار المقتضيات القانونية أعلاه يتبين أن المشرع وإن كان لم يشترط ضرورة احترام إجراءات معينة إزاء الملزم قبل اللجوء إلى مسطرة الإشعار للغير الحائز فإنه ونظرا للطابع الاستثنائي للمسطرة المذكورة وما يترتب عنها من تسليم فوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار والمودع لديهم مع ما قد يسفر عنه ذلك للمعني بالأمر من أضرار، واعتبارا كذلك لمبدأ حق الدفاع الذي يعد من المبادئ الأساسية الواجب احترامها حتى في حالة عدم النص عليها صراحة، فإن القابض يبقي ملزما بتوجيه إشعار إلى الخاضع قصد إخباره بإجراءات الاستخلاص المباشرة في حقه عن طريق الإشعار للغير الحائز” ([7]) وهو بطبيعة الحال اتجاه مخالف لمن يري في الإشعار امتيازا للإدارة ووسيلة لمحاربة التهرب من أداء الواجب الضريبي أو وسيلة لمباغتة الملزم السيئ النية.
وعلى علة اعتبار التبليغ شكلية جوهرية لصحة مسطرة الإشعار للغير الحائز وإن كنا نختلف مع بعض القضاء حول وجوب تبليغه إلى الملزم قبل الحائز ([8])، فإن الصيغة التي سن بها التبليغ في بعض مواد مدونة تحصيل الديون العمومية لا تسعف والحالة هذه في اللجوء إلى هذا الإجراء دون أن يكون محل منازعة بعدية.
ويمكن ملامسة الإشكالات القانونية المتعلقة بالتبليغ على مستويين:
- حالات تعذر التبليغ: عدد المشرع على سبيل المثال مجموعة من الحالات التي يتعذر فيها التبليغ وهي كالآتي:
حالة تعتذر تبليغ الإجراء لعدم العثور على المدين أو ممثله:
قياسا على مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 43 من م.ت.د.ع المتعلقة بواقعة تعذر تبليغ الإنذار، فإنه في الحالة التي يتعذر فيها تسلم الإشعار للغير الحائز نظرا لعدم العثور على المدين أو على أي شخص أخر في موطنه أو محل إقامته، يعتبر الإشعار قد تم فعلا وبلغ تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن للملزم.
إن تطبيق هذا القياس سوف يطرح عدة إشكاليات منها أنه لا يجوز للإدارة أن تتمسك بنتائجه إلا في حالة إثبات قيامها بالإجراءات السابقة حسب تسلسلها القانوني تحت طائلة عدم الاحتجاج بمقتضياته.
ثم إن صياغة ((أخر موطن)) سوف تثير العديد من المنازعات منها أن المدين سوف يدفع في مواجهة الإدارة بمناسبة الطعن في التبليغ أن الموطن الذي علق فيه الإشعار ليس بآخر موطن له علما بأن الإدارة هي الملزمة في هاته الحالة بإثبات واقعة آخر مواطن ([9]). كما أن المدين قد يثير في مواجهة الإدارة للقول ببطلان التبليغ جميع الدفوعات المتعلقة بنفي واقعة التعليق وبقاء الإشعار معلقا بآخر موطن له طيلة عشرة أيام التي تعتبر قرينة على التبليغ وهنا يطرح الإشكال حول إثبات واقعة التبليغ ووسائلها بالنسبة للإدارة وبقاء الإشعار معلقا خلال عشرة أيام وما هي الوسائل الكفيلة بضمان بقائه معلقا طيلة تلك المدة.
نخلص من كل ذلك إلى القول أن اعتماد الفقرة الأخيرة من المادة 43 المشار إليها أعلاه سوف يخلق للقباض مجموعة من الصعوبات هم في غني عنها الشيء الذي سينعكس لا محالة على عملية التحصيل ككل.
حالة رجوع الطي بعبارة “غير مطلوب“ أو “غير مطالب به“:
يمكن تصور هذه الحالة عندما تلجأ الإدارة الجبائية إلى طريقة التبليغ عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتسلم. فهنا غالبا ما يتم إرجاع الظرف يحمل عبارة “غير مطلوب”.
إن ما يلاحظ على مستوى هذه الطريقة من التبليغ هو أن المشرع على الرغم من إعطائه الحق للإدارة في استعمال جميع وسائل التبليغ الممكنة ومنها التبليغ عن طريق البريد، فإنه والحالة ما ذكر لم يشر في مضمون النص إلى حالة رجوع الطي بعبارة “غير مطلوب” فهل يعتبر ذلك تبليغا؟
نعتقد أنه إذا كانت المادة 42 من م.ت.د.ع لا تسعف في معالجة هذه الإشكالية، فيجب إخضاع هذا الإجراء إلى مقتضي قانوني أخر وهو في هذه الحالة المادة 10 من القانون رقم 26 – 04 المتعلق بالمساطر الجبائية للسنة المالية 2005، والتي اعتبرت أن رجوع الطي بعبارة “غير مطلوب” يفيد التوصل بعد انصرام 10 أيام التي تلي تاريخ إثبات تعذر التسليم.
غير أن الملاحظ على مستوى قضاء المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية أن القاعدة المعمول بها، هي أن أي إجراء لا يمكن ترتيب الأثر القانوني عليه إلا من تاريخ توصل المعني به توصلا قانونيا مفسرا بذلك عبارة “غير مطلوب” بكونها لا تعني ولا تفيد التوصل ([10]).
حالة مغادرة الخاضع للضريبة لمحل إقامته:
من المفروض أن تكون العلاقة التي تربط الإدارة الجبائية بالملزمين علاقة أساسها الشفافية والوضوح فإذا كانت هذه الإدارة ملزمة بتبليغ الملزمين في عناوينهم المصرح بها في مراسلاتهم أو إقراراتهم أو عقودهم. فإنه في حالة تغيير العنوان أو إغلاق المحل من الضروري إخبار الإدارة بذلك، ما دام أن الحق يجب أن يقابله دائما الواجب، والواجب هنا في نظرنا هو ضرورة إعلام إدارة الضرائب بأي طارئ يطرأ على وضعية الملزم وإلا فإنه لا يمكن التمسك بواقعة عدم التبليغ وهو ما أكدته إدارية وجدة في حكمها بتاريخ 23/01/ 2003 في ملف عدد 54/ 02 معتبرة “أنه بغض النظر على أن الاعتقال لا يحول دون ممارسة المدعى لحقوقه في جميع الميادين وخاصة التي تمس ذمته المالية، فإن عدم إدلائه بما يثبت الشكل المتطلب قانونا إعلامه للإدارة الجبائية لواقعة الاعتقال، يكون معه دفعه بعدم التبليغ غير مؤسس”.
2– إشكالات مرتبطة بالشخص المسلمة إليه الوثيقة:
لقد حددت المادة 43 من م.ت.د.ع الأشخاص الذي يحق لهم تسلم طي التبليغ والتوقيع عليه في كل من الملزم شخصيا أو بموطنه لأقاربه أو مستخدميه أو لكل شخص آخر يسكن أو يعمل معه.
إلا أن هذا التحديد يطرح في اعتقادنا عدة إشكالات منها على الخصوص المقصود بالموطن، هل هو الموطن المصرح به لدى الضرائب أم الموطن الأخير خاصة وأن المشرع استعمل عبارة “في أخر موطن له”. ومن جهة أخرى فرغم أن المشرع قد أشار إلى إمكانية تسلم طي التبليغ بواسطة الأقارب إلا أنه لم يحدد درجة ونوع هذه القرابة وهل تمتد إلى الأصهار والورثة وهو الأمر الذي يثير صعوبة عملية لدى القباض.
بل إن الأخطر من ذلك أن استعمال المشرع لعبارة أو “أي شخص أخر يسكن معه” أدي في كثير من الأحيان إلى تبليغ الطي من طرف مأموري التنفيذ إلى أشخاص لا يمتون للملزم بصلة قرابة كأصدقائه وجيرانه بل وفي بعض الأحيان إلى أبناء الملزم القاصرين معرضين بذلك إجراءاتهم إلى البطلان ([11]).
هذا ونشير بالإضافة إلى ذلك إلى مشاكل أخرى قد يتعرض لها القباض نتيجة عدم تضمين محضر التبليغ البيانات الواجبة كالإشارة إلى صفة العون وتاريخ التسليم وهوية المتسلم للطي، فهل يمكن اعتبار واقعة التبليغ في هذه الحالة منتجة لأثارها؟.
إجابة عن هذا السؤال ذهبت المحكمة الإدارية بوجدة في حكمها عدد 201 بتاريخ 15/7/2004 في الملف رقم 695/ 03 إلا أنه “حيث لم تدل الإدارة الجبائية لا بالطي الذي يتضمن ملاحظة العنوان الناقص ولا بمحضر التبليغ المنجز من طرف أحد مأموريها المحلفين، وبالتالي يبقي ما تدفع به بهذا الخصوص غير مدعم بالحجج المثبتة له، ومن جهة أخرى فإن الاكتفاء بالقول بأن أحد الورثة قد رفض التوصل دون ذكر اسمه ودون بيان من أين استقي أنه من الورثة، كل ذلك يجعل التبليغ بهذه الكيفية غير قانوني” ([12]).
تبعا لما سبق يتبين لنا أنه إذا كان الإشعار للغير الحائز، إجراء يروم من خلاله المحاسب تسلم الأموال والمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار، تسلما فوريا، وهو بالتالي يعتبر على هذا النحو كغيره من إجراءات التحصيل الجبري قاطعا للتقادم، فإنه والحالة ما ذكر لا يمكن أن يتحقق هذا الأثر ما لم يصل هذا الإجراء إلى علم المدين والغير الحائز، عن طريق قائمة تبيلغ مستوفية لجميع شروطها وشكلياتها تحت طائلة تحمل المحاسب للآثار الناجمة عن عدم صحة هذا التبليغ، خاصة إذا علمنا أن التبليغ الباطل لأي سبب من الأسباب لا يقطع التقادم طبقا للقاعدة الفقهية “ما بني على باطل فهو باطل”.
وصفوة القول، إذا كان تبليغ إجراء الإشعار للغير الحائز إلى الملزم يعتبر مسطرة جوهرية، قبل مباشرة أي تنفيذ على أموال هذا الأخير لدى الأغيار الحائزين، فإننا نتساءل على هذا الأساس عن موقعه ضمن إجراءات المتابعة الأخرى؟
ثانيا: مسطرة الإشعار للغير الحائز ومبدأ تدرج المتابعات
بخصوص موقع الإشعار للغير الحائز من درجات المتابعة، فإن المشرع لم يفصل في هذه المسالة، إذ لم يدخل الإشعار للغير الحائز ضمن مساطر التحصيل الجبري، بل أورده في البابين الرابع والخامس المتعلقين بالتزامات الأغيار المسؤولين أو المتضامنين، وكذا التزامات المودع لديهم والأغيار الحائزين (المواد 93 إلى 104 من مدونة التحصيل)، مما يدفعنا إلى التساؤل عن ما إذا كان هذا الإجراء يخضع لمبدأ تدرج المتابعات المنصوص عليها بالقانون 97 – 15 أم يعتبر إجراء مباغتا لا يتقيد بالمبدأ المذكور؟.
جوابا على هذا السؤال يري بعض الباحثين ([13]) أنه ما دام أن المشرع المغربي قد اقتدي بالقضاء الفرنسي الذي يعتبر الإشعار للغير الحائز بمثابة حكم بالتصديق على حجز ما للمدين لدى الغير المكتسب لقوة الأمر المقضي به (قرار محكمة النقض الفرنسية 2/ 6/ 1980)، فإنه لا يمكن للقابض سلوك هذا. الإجراء في أي مرحلة من مراحل مسطرة التحصيل، بل لابد أن يخضعه للتسلسل الترتيبي للمتابعات الجبرية المنصوص عليه في المادة 39 من مدونة التحصيل، وبالتالي يكون باطلا كل إشعار للغير الحائز يوجهه المحاسب المكلف بالتحصيل قبل توجيهه إشعارا بدون صائر وإنذارا قانونيا للملزم ([14]).
بل إن هذا الرأي يذهب إلى أكثر من ذلك، معتبرا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال للمحاسب المكلف بالتحصيل أن يلجأ إلى إجراء الإشعار للغير الحائز حتى ولو احترمت شكليات تبليغه وبلغ بعد إنذار قانوني سليم. وذلك إذا كان بوسع المحاسب أن يحصل الديون بوسيلة أخرى تغني عن الإشعار للغير الحائز وهو الأمر الذي أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في قرارها الصادر بتاريخ 19/04/ 2006 حيث جاء فيه: “إذا كان بإمكان شركة القرض الفلاحي للمغرب بناء على المادة 15 من القانون رقم 99/ 15 بتاريخ 11/ 11/ 2003 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي مواصلة تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويلها إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية، فإنه لا يمكن لتلك الشركة استخلاص الدين العمومي عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير إلى بعد استيفاء مسطرة تحقيق الرهن المنصب مسبقا على عقارات المدين وحصول عدم كفاية الضمانات الرهينة لتغطية مجموعة الدين” ([15]).
هذا وتجدر الإشارة دائما في إطار الحديث عن محدودية مؤسسة الإشعار للغير الحائز أن القابض المكلف بالتحصيل لا يمكن أن يلجأ إلى هذه المسطرة متي قام الملزم باستصدار أمر قضائي بإيقاف إجراءات التحصيل الخاصة بذات الدين تحت طائلة اعتباره لاغيا، وذلك اعتبارا على أن الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ تسموا على القاعدة القانونية وعلى كل إجراء من الإجراءات الإدارية ([16]).
كخلاصة إذا كان الإشعار للغير الحائز الذي بلغ إلى الملزم وفق الشكليات التي استلزمها المشرع بعد إنذار قانوني ومتى لم توجد وسيلة أخرى تغني عن لجوء المحاسب إليه، هو فقط الذي يمكن من تحقيق الأثر الفوري لتسليم الأموال المحجوزة بين يدي المحاسب، فإنه على المستوى العملي يصطدم بعدة عراقيل.
الفقرة الثانية: مفهوم الأموال القابلة للحجز وإشكالياتها العملية
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 102 من م.ت.د.ع والتي تنص صراحة على أنه “يترتب على الإشعار للغير الحائز، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار…”
يتبين لنا أن المشرع لم يحدد المقصود بالأموال القابلة للحجز مما قد يخلق في اعتقادنا عدة إشكاليات وصعوبات عملية للقباض أثناء ممارسة هذا الإجراء خاصة عندما يتعلق الأمر بأموال مودعة لدى البنوك سواء على شاكلة حسابات جارية أو حسابات ودائع.
إن من بين التعقيدات التي يمكن تصورها في الحسابات الجارية، هو عدم وضوح الرؤيا في الرصيد الممكن إجراء الحجز عليه، على اعتبار أن هناك أبواب دائنة وأبواب مدينة مشتركة بين البنك وزبونه ([17]) فالقابض هنا لا يمكنه إجراء الحجز إلا بعد استصدار الأطراف لأمر استعجالي بناء على طلب يقضي بإغلاق الحساب الجاري وحصره في الرصيد المدين. وهذا في اعتقادنا قد يتيح للملزم على غفلة من القابض فرصة لسحب جزء من أمواله قبل حصول عملية الدمج لاستخراج الرصيد الدائن المؤقت خاصة إذا علمنا أن التزام البنك بمنع المدين من التصرف في الأموال موضوع الدين في حدود مبلغ الدين منذ تاريخ التوصل بالإشعار لا يمكن أن يتحقق في هذه الحالة لعدم معرفة الرصيد المدين أثناء الإشعار، كما أن البنك لا يمكنه أن يحجز على مبلغ الحساب الجاري بكامله لما في ذلك من ضرر للمدين خاصة إذا كان هذا الأخير تاجرا أو شركة.
أما بالنسبة لحسابات الودائع فإن الإشكالية التي قد تثار بالنسبة للقاضي هي صعوبة إثبات ملكية الحساب خاصة عندما يكون الملزم الذي صدر في حقه الإشعار للغير الحائز محاميا أو موثقا، إذ غالبا ما يتعلل هؤلاء بأن الأموال المودعة في حساباتهم تعود ملكيتها لزبائنهم.
ولقد استجاب القضاء في عدة أحكام لهذه التعليلات متجاهلا ضمانات تحصيل الدين منها حكمه في قضية شركة النقل البلدي ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث جاء فيه: “الحساب المهني للمحامي المنظم بنص 10/1/1224 وظ 10/9/93 يعتبر حسابا للزبون وليس حسا




